افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 19 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 07:41 am - يوليو 19 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

الموفد القطري في بيروت للتأقلم مع الفراغ… والسيد نصرالله للتعلم من التاريخ تفادياً للحروب / انتفاضة متأخرة لنواب الحاكم دعوة لتصحيح السياسة النقدية… والتحقيق مع الحاكم وفريقه مستمر / ملف النازحين: بوحبيب يطلب عبر دغمان موعداً لزيارة وفد… والتيار يتظاهر أمام الممثلية الأوروبية

 

تواصلت القراءات السياسية في بيان اللجنة الخماسية التي انعقدت في الدوحة، بمشاركة فرنسية وسعودية وأميركية ومصرية إضافة لقطر، وبرز إجماع سياسيّ وإعلامي على أن البيان يعلن عدم وجود أي مبادرة يمكنها أن تشكل باباً للخروج من الاستعصاء الحاكم في الملف الرئاسي، وأن التأقلم مع الفراغ هو عنوان المرحلة. وفي هذا السياق تمّت قراءة وصول الموفد القطري الى بيروت، حيث الاتصالات التي يجريها تحت عنوان المزيد من جسّ النبض واستطلاع المواقف، تسبق عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيواصل مهمته الأصلية وهي الاستماع لمقترحات الأطراف المحلية دون تقديم مبادرة معينة. وفي التعامل مع الفراغ المرشح للاستمرار اهتمام بملفين رئيسيين، الأمن والمال.
جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الليلة الأولى لإحياء مناسبة عاشوراء، في سياق الدعوة لتحصين الوضع الداخلي بوجه أي مخاطر تهدّد وحدته والعيش المشترك والسلم الأهلي فيه، داعياً إلى قراءة التاريخ لأن، “التاريخ مهم جدًا ويجب أن نطلع عليه ونستفيد منه، وأنا أشدّد على قراءة تاريخ لبنان كي نستفيد من عبر التاريخ حتى لا نكرّر تلك التجارب وحتى لا يعود الشعب اللبناني إلى الحروب الأهلية”.
في الملف المالي كانت شهادات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، أمام لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، لتكشف عن فضيحة قانونية تتمثل بتفرّد الحاكم رياض سلامة بالقرارات دون أخذ اعتراضات نوابه بعين الاعتبار مستقوياً بدعم الحكومة ورئيسها خصوصاً، وقد فتحت الانتفاضة المتأخرة لنواب الحاكم وما تضمنته مقترحاتهم وأرقامهم، الباب أمام نقاش جدي لرسم سياسة نقدية لتصحيح المسارات السلبية التي حملتها مرحلة سلامة، الذي يتواصل التحقيق القضائي معه ومع فريقه، خصوصاً أن أرقام نواب الحاكم تؤكد جوهر اعتراف تقرير صندوق النقد الدولي، بأن لبنان نجح في التأقلم مع الأزمة، ما يعني وجود موارد يمكن توظيفها في خطة التصحيح بدلاً من هدرها في السياسات الخاطئة.
في ملف النازحين السوريين، من جهة قام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بالتوجه بطلب موعد لزيارة وفد من وزارة الخارجية اللبنانية إلى سورية لفتح النقاش حول ملف عودة النازحين، خلال لقاء جمع بوحبيب في وزارة الخارجية مع القائم بالأعمال السوري الدكتور علي دغمان، بينما كان التيار الوطني الحر يبادر إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام الممثلية الأوروبية في بيروت، على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي حول إلزام لبنان ببقاء النازحين السوريين فيه.
وفيما لا يزال قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين وتداعياته على لبنان يتصدّر الاهتمام الرسمي، تتجه الأنظار الى ما ستتجه إليه الأمور في ما خصّ انتقال صلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والنواب الثلاثة الآخرين.
وبعدما عزف النواب الأربعة عن خيار الاستقالة والتوجه الى تحمل المسؤولية مع شروط مطلوبة من الحكومة والمجلس النيابي لتشريع عملهم بعد 31 تموز الحالي، علمت «البناء» أنه «بعدما تبيّن أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة مجرد قنبلة صوتية ولم تأتِ مفاعيلها ومبتغاها، انتقلوا الى مناورة بالذخيرة الحيّة في السوق السوداء عبر التصريحات المتتالية للنواب بالتوجه الى وقف منصة صيرفة تدريجياً ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف السبت الماضي الى حدود المئة ألف قبل بيان مصرف لبنان، وذلك بهدف الضغط لتعيين حاكم جديد أو الاستحصال من السلطة السياسية على تشريعات من المجلس لتسهيل مهمتهم في الحاكمية بعد 31 الشهر الحالي، ولهذا كان الاجتماع الذي جمع نواب الحاكم مع لجنة الإدارة والعدل أمس».
وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن «النواب أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به».
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن «المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم». وكشف «أننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».
وحذرت مصادر معنية عبر «البناء» من سيناريو يبدأ بوقف العمل بمنصة صيرفة، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بكميات كبيرة من التجار والشركات وغيرهم، ما يرفع الدولار 10 آلاف ليرة يومياً بغياب أي آلية للجمه بسبب غياب حاكم، وبعدها يخرج نواب الحاكم ليعلنوا عدم قدرتهم على مواجهة جنون الدولار بتصريف الأعمال في الحاكمية، ما يرفع الضغوط على القوى السياسية لتعيين حاكم أصيل، لا سيما تلك التي تعارض التعيين كحزب الله والتيار الوطني الحر، متوقعة أن يستمرّ الضغط بسلاح الدولار حتى فرض تعيين حاكم جديد، وسيتزامن ذلك مع خلق ظروف أمنية تدفع المصارف الى الإقفال.
وجزمت المصادر بأن الحكومة لن تمدّد للحاكم، كما لن يجري تعيينه رسمياً. ونقلت المصادر عن الحاكم رياض سلامة رفضه البقاء في الحاكمية بصفة مستشار، كما اشترط ضمانات بحال تم التمديد له.
وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أن «الحكومة لن تذهب الى إجراء تعيينات في الحاكمية في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية القائمة، ولكي تمنح الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنجاز التعيينات في كل المواقع الأساسية، لكن بحال طال أمد الفراغ، فلن تقف الحكومة مكتوفة اليدين لكون المكلفين إدارة المواقع الشاغرة بالوكالة لا يستطيعون الاستمرار بتصريف الاعمال لوقت طويل والى ما شاء الله، لذلك ستتدخل الحكومة لملء الشغور، لا سيما في الحاكمية وقيادة الجيش».
وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعود الى لبنان اليوم ويبدأ بدراسة الملفات المطروحة والملحّة، كما علمت أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة، كما سيعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بما يتعلق بالنازحين لكن لن تخرج بأي قرارات حاسمة بل ستبقى في العموميات.
واتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» رئيس الحكومة ووزير الخارجية بالتهرّب من مواجهة القرار الأوروبي وذلك من خلال سفر ميقاتي قبل صدور القرار وانسحاب الوزير عبدالله بوحبيب من الوفد الوزاري المكلف بزيارة سورية لمناقشة خطة عودة النازحين.
وعلمت «البناء» أن الوفد الوزاري اللبناني سيزور سورية قريباً للبحث مع السلطات السورية أزمة النزوح والخطة المطروحة لعودتهم التدريجية والتنسيق بين الحكومتين على هذا الصعيد.
ونفّذ مناصرو «التيار الوطني الحر» تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي رفضًا لتوطين النازحين السوريين. وخلال مشاركته في التجمع، ذكر النائب السابق حكمت ديب أنّ «المطلوب اليوم رحيل النازحين السوريين وندعو لا ندعو للعنف وسوف نبقى نطالب برحيل النازحين السوريين»، مشيرًا إلى أنّه «على أوروبا أن تعلم أنه يوجد إرهاب ودعارة داخل المخيمات»، مؤكدًا عدم القدرة على التحمل.
كما أثار نواب تكتل «لبنان القوي» القرار الأوروبي في مجلس النواب. واتهم النائب سيمون أبي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية «باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامهما في ملف النزوح السوري». واعتبر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري أن «المجتمعين الدولي والأوروبي متواطئان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية». وطالب رئيسَ اللجنة النائب فادي علامة بـ»التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الأوروبي الـ٧٠٥، بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الأوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني». وشدّد ابي رميا على «أهمية أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنزوح السوري».
الى ذلك وبعدما زادت عمليات اقتحام المصارف من المودعين، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنها «ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه».
وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على ردّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً أن لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز إنما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع أي جزء من أجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الالتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير «بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينصّ على السرّية».
وفي قرار هام سيساهم في كشف اللثام عن تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة «ألفاريز آند مارسال» في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
الى ذلك، أنهى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق مع حاكم مصرف لبنان. كما غادر كلّ من ماريان الحويك ورجا سلامة قصر عدل بيروت من دون الاستماع إليهما، في حين تم إرجاء جلسة الاستماع الى الثلاثاء المقبل.
وفيما تترقب الأوساط السياسية مفاعيل اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وحركة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الذي غادر الى السعودية حيث التقى وزير الخارجية محمد بن فرحان قبل أن يعود الى باريس.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطوّرات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى السعودية لودفيك بوي.
وعلمت «البناء» أن الوفد القطريّ وصل الى لبنان أمس، وسيقوم بجولة اليوم على القوى والمرجعيات السياسية بتكليف من بلاده، لنقل أجواء اللقاء الخماسي في الدوحة الى المسؤولين ولمناقشة خيارات غير المرشحين التقليديين من ضمنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وأشار مصدر نيابي مطلع على الحركة الديبلوماسية باتجاه لبنان لـ»البناء» الى أن «الحراك القطري بالتنسيق مع الأميركيين يشوّش على المبادرة الفرنسية والدور السعودي في لبنان لفرض خيارات المرشح الثالث كقائد الجيش. وهذا ما تجلّى في اجتماع اللقاء الخماسيّ الذي وافق على منح فرصة لقطر للتوصل الى حل وسطي للأزمة اللبنانية». إلا أن المصادر رأت أن لا فرصة حالية لانتخاب قائد الجيش.
في المقابل أشارت أوساط مطلعة للدور الفرنسي لـ»البناء» الى أن «الفرنسيين مستمرون بحراكهم ودورهم بمساعدة لبنان لحل الأزمة الرئاسية وسيزور لودريان لبنان في 24 الشهر الحالي وسيقوم بجولة جديدة على السياسيين ويقدم مبادرة للحوار مع بعض التعديلات.
ولفتت زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى معراب، إذ التقى رئيس القوات سمير جعجع، ونقل بوصعب عنه عدم اقتناعه بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر أنه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت. وكشف عن أن «النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الأحيان وخارجياً في أحيان أخرى».
وتوجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مُناسَبةِ راس السنة الهجرية، إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية «تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة». وقال: «إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها».
وأضاف: «نحن كلبنانيين مَهمَا اختَلَفنَا فَسَنَبقَى مُحافِظِينَ على لبنانَ العَربِيِّ الهُوِيَّةِ والانتماء، وإذا لم نُسارِعْ إلى تَدَارُكٍ هذا الأًمرٍ بٍتنفِيذِ ما ذَكَرْنا آنفاً فإنَّ الشَّرخَ والَّفَتُّتَ والانهيارَ والفَوضَى بشتَّى أَنواعِها سَتَزداد، كفانا تذاكياً ومُزايدَاتٍ على بَعضِنَا بعضًا، فعلى الجميعِ التَّنازُلُ لِمَصلحَةِ الوَطنِ، وإلا فنحن ذاهبون إلى الظَّلام، حيث تَنتَظِرُنا الويلاتُ والمَصائبُ التي سَتَقَعُ على الوَطَنِ وعلى جَميعِ اللبنانيين».
بدوره، شدد المفتي أحمد قبلان، على أن «الاتحاد الأوروبي يمارس أعتى أنواع الظلم والعدائية تجاه لبنان، وما تقوم به بعض السفارات الأوروبية هو بمثابة حرب، والمنظمات الأهلية المموّلة من الغرب خطيرة جداً وتعمل على هدم لبنان، وللأسف مفوضية الأمم تحشد كل إمكاناتها لتغيير وجه وبنية لبنان، وليس مقبولاً بأيّ شكل من الأشكال دمج النازحين، ونعتبره بمثابة حرب على لبنان، ونحن لسنا شرطة بحرية لأوروبا، ولتغرق أوروبا بالنزوح». ورأى أن «زمن استضعاف لبنان انتهى، وزمن بيع الأمن والسياسة أيضاً انتهى، وفي هذا السياق لا يمكن القبول بقوة اليونيفيل كقوة فوق قوة الدولة ومصالح الأمن والسيادة اللبنانية، ما يهمنا أمن لبنان فقط، ولن نقبل بأي خرق أمني أو سيادي من أي جهة كانت، وما عجزت عنه إسرائيل بالحرب لن تأخذه بقرارات مجلس الأمن، والمقاومة في هذا المجال أكبر دروع السيادة الوطنية».

******************************************

افتتاحية صحيفة النهار

تنسيق فرنسي – سعودي مفتوح بعد “الخماسية”

 

لم يسقط البيان المشترك الصادر عن المجموعة الخماسية التي انعقدت الاثنين الماضي في الدوحة بردا وسلاما على الفريق الداخلي الذي لا يزال يعتمد المكابرة في التنكر لدوره التعطيلي للاستحقاق الرئاسي، ويمضي قدما في رفع شعار “الحوار” لملء الوقت الضائع تغطية لدوامة التعطيل. فمع ان المشهد الداخلي غلب عليه الترقب الحذر غداة لقاء اللجنة الخماسية في شأن لبنان التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، فان ذلك لم يحجب ما تسرب وما يدور في الكواليس السياسية لجهة استشعار الفريق الممانع خصوصا بوطأة ثقيلة لعوامل ومواقف اظهرها البيان المشترك للمجموعة الخماسية لم تكن في حسبان هذا الفريق، ولو ان ذلك لا يعني في المقابل ان الفريق الخصم المعارض سيحصد مكاسب حتمية في مقابل ذلك. والواضح ان العوامل الأساسية التي شكلت صدمة غير معترف بها من الفريق “الممانع” تمثلت في ثلاثة هي: انتهاء الحصرية في الدور الفرنسي الذي يتوقع ان تطلق باريس إشارات وشيكة الى انخراطها الكامل مع شركائها الأربعة في المجموعة الخماسية بما يرجح تاليا، في المعطى الواقعي الرئاسي، نهاية تبني فرنسا لمرشح الثنائي الشيعي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ولو ظل الثنائي متمسكا بترشيحه من دون أي تراجع. وعدم وجود غطاء خماسي لاي طرح حواري بالمعنى والدلالات التي كان الفريق الممانع يسعى اليها من خلال إصراره على استباق الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين جاء بيان الخماسية حاسما لجهة الحض على احترام واتباع المسار الدستوري بالانتخاب الرئاسي من دون أي شروط . وأخيرا التلويح بالعقوبات على المعرقلين لمسار انتخاب رئيس الجمهورية بما يعنيه من توجيه رسالة واضحة باعتماد نبرة متشددة في هذا الشأن.

وبدا لافتا انه وسط الترقب اللبناني لما يلي اجتماع الدوحة لجهة رصد الموقف الفرنسي، أفادت المعلومات ان الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان الوزير السابق جان ايف #لودريان الذي شارك في اجتماع الدوحة، انتقل الى جدة في المملكة العربية السعودية للقاء وزير الخارجية السعودي محمد بن فرحان قبل ان يعود الى باريس. واكتسب ذلك دلالة بارزة لجهة توثيق وتقوية التنسيق القائم والمتجدد بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حيال الملف اللبناني، اذ سبق للموفد لودريان ان اجتمع في الرياض الأسبوع الماضي مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا والذي ترأس الاثنين وفد بلاده الى اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة.

وافادت وكالة الانباء السعودية “واس” ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل في جدة امس لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي. وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.

ومتابعة للاجتماع الخماسي في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس أنّ اللجنة الخماسية “دعت البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس”، والسياسيين اللبنانيين إلى “اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود”. وايدت مضمون البيان .

ملف الحاكمية

على ان الملف الاخر الاخذ في التوهج والذي يشغل الجميع يتمثل في اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة في 31 تموز الحالي، وفي اطار الاستعدادات النيابية والحكومية لهذا الاستحقاق اجتمعت امس لجنة الادارة والعدل بنواب الحاكم الأربعة. واعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن الجلسة كانت مهمة “لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة”، واعلن ان “جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وأكد النواب أنه أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به”. وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم”. وكشف “اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية” .

واعلن النائب فراس حمدان في بيان له انه حضر إجتماع لجنة الإدارة والعدل، وذلك لمناقشة الوضع النقدي بعد إنتهاء مدة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة “وفوجئت بما أُعلمنا به لناحية أن رياض سلامة كان يتصرف منفرداً، من دون التقيّد بقرارات المجلس المركزي والتي كانت تصدر بالإجماع خلافاً لرأيه. وأبلغنا نواب الحاكم الأربعة أنهم لا يمانعون التنازل عن سريّة هذه المحاضر، من هنا، فإننا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليات المدنية والجزائية”.

وتعززت التحركات الايلة الى تحصين نيابي وحكومي للانتقال في الحاكمية بصدور قرار عن مجلس شورى الدولة بناء على مراجعة “جمعية المفكرة القانونية” يقضي بالزام وزارة المال تسليمها تقرير شركة الفاريز اند مارسال حول التدقيق الجنائي .

تزامن ذلك مع مثول حاكم #مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة التحقيق الثانية معه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا الذي قرر تركه مرة ثانية رهن التحقيق ومن دون أن يحدد له موعدا جديدا . واوضحت مصادر قضائية ان المحقق الاول كون فكرة في هذا الملف بالنسبة إلى الحاكم ولكنه لم يكون قناعته في انتظار أن يستكمل تحقيقاته مع شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك الثلثاء المقبل. وأضافت أن قرار توقيف الحاكم من عدمه لن يتخذ في هذه المرحلة لان القاضي أبو سمرا لم يكون قناعته بعد.

ولكن في المقابل تشير هذه المصادر الى أن استجواب سلامة يأتي في مرحلة مفصلية إذ لم يبق من ولايته في حاكمية مصرف لبنان الا القليل من الايام ، فضلا عن أن ثمة مصلحة عليا للدولة غابت عن ذهن كثر وما يمكن ان يخلفه ذلك على الصعيد المالي. وقد تكون هذه الأسباب وراء تريث المحقق الأول في ارجاء إتخاذ قراره بتوقيف سلامة من عدمه “فهو لا يتحمل خراب بلد ولا يريد في الوقت نفسه أن يرفع عبئا عن احد”.

ولعل اللافت في اطار ما يمكن ادراجه في تداعيات الاستحقاق المالي والنقدي ما جرى تسجيله ورصده من تكثيف وتكرار “عمليات” اقتحام مودعين لبعض الفروع المصرفية بغية الحصول على ودائعهم او ما يتوافر منها ، الامر الذي دفع بجمعية مصارف لبنان امس الى التحذير مجددا من اللجوء الى إجراءات “تنظيمية” سبق لها ان اعتمدتها. وقالت “إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

ضد توطين النازحين

وسط هذه الأجواء اطلق “التيار الوطني الحر” امس تحركات تعبر عن مناهضة ورفض قرار #البرلمان الأوروبي في شأن النازحين السوريين في لبنان ، ومنها عقد مؤتمر صحافي لعدد من نوابه في مجلس النواب ومن ثم تنظيم اعتصام لانصاره مساء امام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في وسط بيروت .

يشار في هذا السياق الى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اجتمع امس “بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي” مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، “وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان “.

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

لودريان في جدّة… وقطر تتحدّث عن رسائل إلى لبنان

السعودية تتبنّى تشدُّد “الخماسية” والمبادرة الفرنسية سقطت ومعها الحوار

غداة اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، نشرت أمس «وكالة الأنباء السعودية» البيان الذي أصدرته اللجنة، وخبر مشاركة وفد المملكة في الاجتماع. وتصدرت البيان الفقرة التي تدعو الى «التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية»، ولفتت الى أنّ دول اللجنة «ناقشت خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال».

وحذت الخارجية الفرنسية حذو السعودية، فأوردت بيان «الخماسية»، وبخاصة لجهة درس «خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات في حق الذين يعرقلون التقدم» في إجراء الانتخابات الرئاسية.

أما في الدوحة، فصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنّ المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة «الخماسية» دارت حول «الرسائل الخاصة والعامة التي سترسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة».

وفي أول لقاء ذي صلة بإجتماع الدوحة، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودفيك بوي.

وأفادت «وكالة الأنباء السعودية « أنه جرى «عرض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في شأنها».

وفي تقييم لمصادر واسعة الاطلاع عبر «نداء الوطن» لما انتهى اليه اجتماع الدوحة، قالت: «لم تخرج عن «الخماسية» مبادرة عملية أو توصيات فعلية أو خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتبنَ مبادرة على غرار المبادرة الفرنسية بوجود مرشح رئاسي من 8 آذار ومرشح لرئاسة الحكومة، ما يعني أنّ الجميع متيقنون ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل، وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. وحتى التلويح بالعقوبات لم يذهب أبعد من التلويح».

وأضافت المصادر: «أهمية بيان «الخماسية» انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة بإتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية. ليقول إنّ أي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه النصوص، وتحديداً ما صدر عن القمة العربية الأخيرة حيث أشارت في بندين أساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ثم البند الأهم، وهو وقف النموذج الذي يقدّم الدولة والميليشيا والسلاح خارج الدولة، وهذا أمر مرفوض».

ولاحظت المصادر أنّ بيان «الخماسية» بأدبياته ومصطلحاته «يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بإمتياز». كما لاحظت أنّ هناك اشارة ضمنية الى «دور أساس للمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على النصوص المرجعية، وتحديداً اتفاق الطائف ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوقة الاقتراع وليس على طاولة الحوار».

وخلصت المصادر الى القول: «الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها بإتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته».

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«الخماسية» تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

لو دريان يؤجل عودته إلى بيروت «لمزيد من التشاور مع الحلفاء»

 

بيروت: ثائر عباس

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا والولايات المتحدة «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يرضي الجميع».

وفضّل معظم الحضور التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية أولاً، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذِكر لو دريان اسم فرنجية، لم يرد – وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.

وكشفت المصادر، عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يجري اتخاذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية».

وخلص الاجتماع إلى فرملة الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: إن لو دريان سيقوم بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت، عادّة أنه من المبكر الحديث عن خريطة طريق لحل الأزمة سيحملها معه. وأشارت إلى أن ارتباطات لو دريان «لن تمنعه من السعي لتقديم أفكار جديدة للبنان».

وكان اجتماع اللجنة استهل بقراءة تقييمية أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي لنتائج اجتماعه بالأفرقاء اللبنانيين، وخلص فيه إلى وجود «تباعد كبير بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «حزب الله» متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ويرفض التفاوض على أسماء أخرى، مقابل وعود بـ«تعاون كبير» في المجالات الأخرى، أي اسم رئيس الوزراء وشكل حكومته والتعيينات الأساسية في الإدارة العامة.

وقد أثار هذا الموقف استياءً أكثر من طرف في «الخماسية» ودفعهم إلى طرح فرض عقوبات على المعرقلين، قبل أن يستقر الرأي على التلويح بـ«إجراءات» سوف تُتخذ بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل.

ولم تتجاوب اللجنة مع اقتراح فرنسي لعقد حوار خارج لبنان يضم قادة «الصف الثاني»، أي ممثلين عن القادة السياسيين في البلاد من منطلق أن هذا «الحوار لن يكون مثمراً».

وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على ورقة مفاهيم وتوحيد جهود الخماسية، وألا تكون فرنسا وحدها من يعمل في هذا السياق، وأن يكون العمل من قِبل اللجنة الخماسية بتنسيق أوسع وأكبر.

***********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور».. والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي

طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر

 

غداً، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية «امبراطورية» للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها..

الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه.

حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ «جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».

وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة.

أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.

وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.

وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات.

إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها

سياسياً:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .

ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.

وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة،ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة،فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية .

ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة،بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.

وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا،يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، مايعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.

وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتاخذ وقتها بالرد عليه اوتحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها،محليا واقليميا.

ما بعد اجتماع المجموعة الخماسية

إذاً بقي اجتماع الدول الخمس في الدوحة امس الاول الخاص بأزمة الشغور الرئاسي، مدار إهتمام ومتابعة داخلية وخارجية، وسط تسريبات عن محضر وتفاصيل ماجرى، بينما انتقل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيفل ودريان من الدوحة الى جدة للقاء بن فرحان قبل العودة الى باريس لوضع تقريره عن نتائج اللقاء الخماسي واتصالاته مع المعنيين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس، خبرا عن اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة قالت فيه: رأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وضم وفد المملكة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

اضافت: وناقش الاجتماع، الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقشت الدول خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق.

وحسب البيان، أكدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020, مع حث القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.

ونوهت المجموعة الخماسية «بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».

كما اصدرت الخارجية الفرنسية امس بيانا عن الاجتماع قالت فيه: اعتبر المجتمعون أن إنقاذ الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على جهود سياسيه. وشدد المجتمعون على التزامهم بسيادة واستقلال لبنان، وأشاروا بقلق إلى أنه بعدما يقرب من تسعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون اللبنانيون خليفته، من الضروري أن يتحمل النواب اللبنانيون مسؤوليتهم بموجب الدستور وأن ينتخبوا رئيسا». كما ناقش المجتمعون الخيارات الملموسة لتطبيق الإجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون أي تقدم في هذا الصدد.

وأضاف البيان: الدول الخمس مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية الضرورية لازدهار واستقرار وأمن هذا البلد، وهناك حاجة مطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في تفجير ميناء بيروت عام 2020».كما حثوا القادة والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود السياسي الحالي.

وأردف البيان: تصر الدول الخمس على أهمية تطبيق الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في البلاد، وكذلك القرارات والقرارات الدولية الأخرى، ولا سيما تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية. والالتزام باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي يجعل من الممكن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وختم البيان: تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ملتزمة بشدة بدعم لبنان، وتعتزم هذه الدول مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني.

وجاء في بعض التسريبات عن الاجتماع، ان ممثل قطر الوزير محمد الخليفي قدم ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة، تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة. وقدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ.

وتحدثت معلومات عن أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم «خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة». وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري.

أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، وقبله دفع ايران الى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة.

أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له.

وتحدثت مصادر على اطلاع عن استبعاك اشتراك ايران في تحرك «المجموعة الخماسية» أقله في المرحلة الحالية، موضحة ان الاولوية الآن: لانتخاب رئيس أما الحوار فهو مرتبطاً بهذا التوجه، بانتظار مجيء لودريان إلى بيروت.

لجنة الادارة ونواب الحاكم

إجتمعت لجنة الادارة والعدل النيابية بنواب الحاكم الاربعة امس في ساحة النجمة. واعلن رئيس اللجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اثرها، أن الجلسة ، مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة، مضيفاً جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وقال: أخذنا من نواب الحاكم بعض الأجوبة حول موقفهم من السياسات التي اتبعت خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، فسأتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحا وشفافية.

أضاف: إن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا إلى الحكومة ووزير المال كتبا عدة ينبهون فيها من مخاطر السياسة النقدية المتبعة ومحاذيرها ومن الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيرهما.

وتابع عدوان: أكد النواب أنهم أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به.

وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان: إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم.

وكشف «اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض نواب الحاكم خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».

وردا على سؤال، اعلن «انني لن استبق الأمور بما يخص مصير منصة صيرفة.

وفي ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»

بو صعب يتحرك

وفي الحراك السياسي ايضاً، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب بعد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع من ضمن اتصالاته لمعالجة الشغور الرئاسي، انه «لمس عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت».

وقال بو صعب: أن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى. وموقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام.

في المواقف، توجه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «لِمُناسَبةِ الهِجرةِ التي صَارَتِ انْتِصَاراً لِمَبادئِ الحَقِّ والعَدل، الى كل النواب والنواب المسلمينَ بِالذَّات» قائلا : أنتُمْ تَشْكُونَ مِنْ قِلَّةِ الوَزْنِ وَالتَّوَازُن ، وما ذلِكَ إلا لِلتَّشَرْذُمِ الذي نَالَ مِنْ وَحْدَةِ الصَّفّ ، وَمِنَ القُدْرَةِ على التَّضَامُنِ وَرِعايَةِ المَصَالِح . لا بُدَّ مِنْ أنْ تَجْتَمِعوا ليسَ لِحِفْظِ حُقوقِكُمْ فقط ؛ بل وَلِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ الوَطَنِيَّة ، في أنْ يَكونَ لِلُبنانَ رئيس ، تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة . إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد ، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها. اضاف: ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها

الرد على البرلمان الاوروبي

دبلوماسياً في جديد متابعة ملف عودة النازحين السورين، اعلنت وزارة الخارجية امس، انه «بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، الذي قال اثر الجلسة: بحثنا موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين، وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع.

وعقد نواب «التيار الوطني الحر» جورج عطالله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.

وقال عطالله: باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي.

وأشار الى أن التيار «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». وقال:أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً الى «أن N.G.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا». واضاف: كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم.

وسأل: لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف.

على الارض، تجمع مناصرون للتيار الوطني الحر أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت للتنديد ببيان الاتحاد الاوروبي الاخير حول ضرورة توطين النازحين السوريين في لبنان.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: «لبنان لولادي، مش للنازح السوري».

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ما وصفه «التيار» بـ«الصمت المهين للحكومة اللبنانية وبعض النواب» على القرار الأوروبي حول النازحين السوريين.

واعتبر «التيار» أنّه «لن يسمح للعالم الأوربيين بانتهاك سيادتنا وتغيير هويتنا»، داعياً إلى حضّ «المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار».

جمعية المصارف تُحذّر

مصرفياً صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين برغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.

اضافت: ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين.

إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع.

وكأن مسلسل اقتحام المصارف استمر أمس لليوم التالي على التوالي، حيث إقتحم المودع حافظ سرحال من بلدة داريا في اقليم الخروب، بنك «الاعتماد» في بلدة شحيم، ودخل الى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار.

وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقا امنيا حول المصرف، في ما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله والمودع يسلم نفسه للقوى الأمنية.

كما ان المودع يوسف حسين رضا أقفل بنك بيروت والبلاد العربية فرع بنت جبيل قائلا: «لن أخرج من البنك قبل الحصول على وديعتي». وقد افادت معلومات لـ»جمعية صرخة المودعين» عن حصوله على 7000 دولار من اصل عشرة الاف وقد خرج حرّا.

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 الجمهورية : ضغط “الخماسية” لن يُبدِّل الخيارات الداخلية .. واستقالة نواب الحاكم مؤجلة معجلة

 

تفاعل مضمون البيان الختامي لاجتماع «المجموعة الخماسية بشأن لبنان» في قطر امس الاول، ولاقى تفسيرات وتأويلات متناقضة، حيث نشطت التسريبات من هنا وهناك، وعمد اصحابها إلى اطلاق التفسير الذي يماشي طروحاتهم وخياراتهم إزاء الاستحقاق الرئاسي، فيما وجد المراقبون في ما احتواه البيان، ما يعكس انّ أمد الفراغ الرئاسي سيطول اكثر فأكثر لسببين: الاول، الانقسام السياسي الداخلي الحاد حيال الخيارات الرئاسية المطروحة. والثاني، الانقسام بين أركان المجموعة الخماسية نفسها، وحول الخيارات الرئاسية الداخلية نفسها، بدل ان توحّد المعنيين وتجمعهم حول واحد او اثنين من هذه الخيارات، فيما لم يُعرف مصير الحوار المطروح، حيث لم يتضمن البيان الخماسي اي اشارة اليه تصريحاً او تلميحاً. كذلك لم يُعرف ما إذا كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور بيروت، حسبما هو مقرّر في 24 من الجاري أم لا، خصوصاً انّه غادر قطر مباشرة الى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.

توقّعت اوساط مطلعة ان يستمر الاستحقاق الرئاسي في حالة «سبات» حتى إشعار آخر، مستبعدة ان يؤدي بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها في الدوحة، الى مفاعيل فورية او تحوّلات نوعية في «الستاتيكو» السائد، على رغم تلويحه بالعصا وتحذيره من إمكان فرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس.v

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ ضغط «الخماسية» لن يفيد في تبديل اقتناع كل طرف بخياره الرئاسي، فداعمو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية سيبقون على موقفهم، والمعترضون عليه كذلك، وبالتالي فإنّ البيان الخماسي غير قابل للصرف السياسي على أرض الواقع، وهو لا يعوّض الحاجة إلى تفاهمات داخلية على رئيس يستطيع أن يحكم، لا ان يُنتخب فقط بأكثرية بسيطة لن تكون كافية لتشكيل الحكومة، فكيف لمواجهة التحدّيات الأخرى.

بيان مخيّب

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بيان المجموعة الخماسية جاء مخيّباً للآمال، إذ بينما كان متوقعاً ان ينتهي اجتماعها الى بلورة آلية حل يعمل الموفد الفرنسي على تنفيذها عبر طاولة حوار كان بدأ الارضية المناسبة لها خلال زيارته الاخيرة للبنان، إذ بالمجتمعين ينقسمون في الموقف ويتمسّك كل طرف بوجهة نظره، ما جعل التباين في ما بينهم نسخة عن التباين، او الخلاف، القائم بين الأفرقاء اللبنانيين.

واكّدت هذه المصادر، انّ الانسداد السياسي الداخلي إزاء الاستحقاق الرئاسي كان ينتظر دفعاً خارجياً في اتجاه إنهائه، فجاء موقف المجموعة الخماسية ليطلب من الأفرقاء اللبنانيين الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ملوّحاً بفرض عقوبات على معرقلي هذه العملية الدستورية من دون ان يسمّيهم، علماً انّ سياسة فرض العقويات أثبتت عدم جدواها، فيما القاصي والداني بات مقتنعاً بأنّ مفتاح الحل هو في يد القوى الخارجية، وانّه ينتظر إنجاز بعض التسويات الاقليمية.v

الوفد السعودي

وفي إشارة لافتة لها اكثر من معنى توحي بانخراط المملكة العربية السعودية في الملف اللبناني، نشرت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس) أمس، خبر اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة أمس الاول، وفيه أنّ وفد المملكة في الاجتماع ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وانضمّ اليه الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

ونشرت الوكالة مقتطفات من البيان الختامي، ومنها ما حرفيته، انّ المجموعة الخماسية «ناقشت الحاجة الملحّة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كذلك ناقشت الدول خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق». واكّدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله»، مشدّدة على «الحاجة الماسّة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، وخصوصاً في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مع حضّ القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلّب على المأزق السياسي الحالي».

ولفتت الى «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».

تحضيراً لاستحقاق 31 تموز

وعلى الصعيد المالي، بدأ مشهد الوضع النقدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري يضغط على الجميع، وخصوصاً على الحكومة التي تحتسب لتفلّت مخيف في سوق الصرف، إذا ما توقفت منصّة صيرفة في ظل غياب إجراءات بديلة تفرمل ارتفاع سعر الدولار المتوقع. وفيما يواصل نواب الحاكم جولاتهم على المسؤولين والمعنيين، والمحطة الأبرز امس كانت امام المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» من مصدر مالي رفيع، انّ الاستقالة ستحصل عاجلاً ام آجلاً، وانّ الجميع يريد دعم التحرّك الذي يقوم به نواب الحاكم لتسلّم دفّة الحاكمية بطريقة ناعمة soft landing لكن ما يطلبه النائب الاول وسيم منصوري مع النواب الثلاثة، يكاد يكون شروطاً تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً، إذ من الصعب ان تُعقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين يطلبونها، فمن الذي سيؤمّن نصاب هذه الجلسة؟؟؟

وسأل المصدر، «وبطلوع الروح» نستطيع عقد جلسة لأمر ضروري وطارئ واحياناً لا ننجح، فكيف الآن خصوصاً انّ الكتلتين المسيحيتين الأقوى تدفعان في اتجاه ان يتسلّم منصوري مهمّات الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف وانتهينا، رفضوا تعيين الضرورة لحاكم جديد، ولن يوافقوا على تزويد نائبه اي وسيلة او سلاح للحكم».

ويؤكّد المصدر «انّ مسار الامور بعد غد الخميس سيوصل إلى الاستقالة التي هي الآن مع وقف التنفيذ، تهيباً لما يمكن ان يؤول اليه الوضع بعد توقف منصّة صيرفة الذي يصرّون عليه». وقال: «انّ المنصة التي يروّجون لها (bloomberg) لن تكون سوى نافذة نقدية صغيرة يُسجّل فيها العرض والطلب. اما المنصّة الحقيقية فهي تقتضي التدخّل في سوق القطع، وهذا الامر سيؤدي الى النتيجة نفسها. وما يتمّ الحديث عنه تقنياً معقّداً وليس من السهل المضي فيه».

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة باشروا تحرّكاً ميدانياً امس في اتجاه المجلس النيابي، للمطالبة بضمانات وإجراءات تساعدهم في النجاح في مهمّة ادارة شؤون الوضع النقدي بعد 31 تموز الجاري، موعد نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال المسؤولية الى النائب الاول وسيم منصوري.

وعلى هامش هذا التحرّك أُمكن تسجيل الملاحظات التالية:

اولاً- انّ نواب الحاكم يتصرّفون على أساس انّهم جميعاً شركاء متساوون في المسؤولية في حقبة ما بعد سلامة، مع انّ القانون ينص على ان يتسلّم نائب الحاكم الاول الصلاحيات المعطاة للحاكم.

ثانياً- انّ نواب الحاكم يصرّون على إلغاء منصّة «صيرفة»، لكن لم يتضح بعد ما هو البديل العملي لهذه المنصة، وكيف ستكون التداعيات على وضع سوق الصرف.

ثالثاً- انّ نواب الحاكم يريدون ان يتمّ إقرار تشريعات تسهّل مهمّتهم، مثل قانون «الكابيتال كونترول» وقانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ولكن المفارقة، انّهم انفسهم، او اثنان منهم على الاقل، لم يتجاوبوا سابقاً لإصدار تعميم لتنفيذ قرار حكومي صادر في 18 نيسان لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، في انتظار صدور قانون «الكابيتال كونترول» عن المجلس النيابي.

رابعاً- من خلال الانطباع الاولي لاجتماعات نواب الحاكم في المجلس النيابي، يبدو انّ لعبة تبادل الاتهامات بين المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال ستتكرّر، وسيرمي كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، بما يعني انّ نواب الحاكم لن يحصلوا على ما يصبون اليه.

المصارف قد تتوقف؟

وعلى صعيد مالي آخر، وبعد ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمصارف، عاد شبح الاضراب او الاقفال الجزئي، الى الظهور. وقد اكّدت المصارف في بيان صادر عن جمعيتها هذا التوجّه، في حال لم تتوقف الاعتداءات، وتقوم الدولة بواجبها.

وفي السياق، قالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية»، انّ «موقف السلطات مما يجري مريب. فالدولة مسؤولة عن أزمة الانهيار التي وقع فيها البلد، وشملت المصارف والمودعين والاقتصاد عموماً. ومع ذلك تتصّرف وكأنّها طرف محايد لا علاقة لها بما جرى، وتتقاعس عن القيام بواجباتها لحماية المصارف وموظفيها والمودعين الذين يُصادف وجودهم خلال تنفيذ الاعتداءات. وقد وصل الامر بالبعض الى السطو على صناديق المصارف بذريعة انّ لديه وديعة عالقة، او بحمل قنبلة يدوية كان سيؤدي تفجيرها الى مصيبة، ومع ذلك تتراخى الدولة ويتمّ تصوير من يقوم بهذه الاعتداءات وكأنّه بطل حرّر امواله بالقوة. ومثل هذا التصرّف سيؤدي الى فوضى سيدفع ثمنها الجميع، والمودعون في الطليعة».

اضافت المصادر: «لتتعظ الدولة وتستمع الى صوت العقل، من خلال ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد الماضي، عندما حمّل الدولة مسؤولية التقاعس في حلّ أزمة اموال المصارف والمودعين. ولتقم بواجباتها في تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وتسرّع خطوات الاصلاح التي تقود الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يسمح ببدء تنفيذ خطة للتعافي تعيد لبنان الى سكة الازدهار الذي يستحقه اللبنانيون».

استجواب سلامة

وامس، انتهى الاستجواب الذي خضع له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي».

وكانت آخر جلسات التي خضع لها سلامة أمس في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي سبق لها أن اتخذت صفة الإدّعاء ضدّهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرّر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق.

وقالت مصادر قضائية بعد جلسة الاستجواب، انّ الحاكم سلامة قدّم المستندات المطلوبة منه وزاد عليها مستندات اخرى تدعم شهادته في مختلف القضايا التي خضع لها.

وقبل ان يتفرّغ ابو سمرا للتحقيق مع الحاكم لضيق الوقت، تبلّغ كل من شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بإرجاء جلسة استجوابهما إلى الثلثاء المقبل في الملف نفسه.

قضية النازحين

وعلى صعيد قضية النازحين وبناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغ اليه رغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وكان بوحبيب قد اعتذر قبل ايام عن ترؤس الوفد الوزاري اللبناني الذي كان مقرراً أن يزور دمشق للبحث في ملف النازحين، عملًا بتكليف صادر عن مجلس الوزراء، بسبب «انشغالاته الكثيرة واجتماعاته المتواصلة». وقد اثار هذا الاعتذار بلبلة داخلية، حيث استغرب عدد من الوزراء ضمن الوفد خطوة بوحبيب التي تزامنت مع قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

«لبنان لولادي»

ومن جهة ثانية، نفّذ «التيار الوطني الحرّ» وقفة احتجاجية أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسط بيروت، وذلك اعتراضاً على ما اعتبره «مساعي لتوطين النازحين السوريين». ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: «لبنان لولادي، مش للنازح السوري».

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ما وصفه «التيار» بـ«الصمت المهين للحكومة اللبنانية وبعض النواب» على القرار الأوروبي حول النازحين السوريين. واكّد أنّه «لن يسمح للعالم الأوروبي بانتهاك سيادتنا وتغيير هويتنا»، داعياً إلى حضّ «المسؤولين اللبنانيين على التحرّك ضدّ هذا القرار».

***********************************

افتتاحية صحيفة الديار

غياب الدعوة الى الحوار والأسماء التوافقية عن بيان «الخماسي» يؤكدان الفراغ الطويل

حراك على خط الديمان… الراعي يدعم الأحزاب المسيحية بمطلب انتخاب الرئيس عبر جلساتٍ متتالية

الاستحقاقات المالية تتصدّر المشهد الداخلي… موازنة وضرائب ستثقل كاهل اللبنانيين – صونيا رزق

فيما كانت الانظار شاخصة بالاجتماع الثاني للقاء الخماسي في الدوحة، علّه يعطي بصيص أمل للبنان لحل ملفاته العالقة، وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي، جاءت النتيجة مخيّبة اذ لم تأت بشيء جديد إنتظره اللبنانيون، لتقتصر البنود الختامية على حضّ القيادات اللبنانية على إنتخاب رئيس للجمهورية، والتلويح بالعقوبات على المعرقلين، فيما بدا لافتاً غياب اي دعوة الى الحوار كما كان متوقعاً، مما يعني انّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وإن عاد الى لبنان قريباً، فلن يحمل في جعبته اي جديد، وفي السياق إستبعدت مصادر سياسية مطلعة على ما يجري في اطار الحراك الفرنسي، عودة لودريان الى بيروت، واصفة زيارته بـ «لزوم ما لا يلزم»، وقالت لـ «الديار»: «اللافت ايضاً انّ المجتمعين لم يتطرقوا الى اي إسم رئاسي مطروح، يحمل صفات التوافق المقبول من اغلبية الافرقاء اللبنانيين، ما يؤكد بأنّ عملية انتخاب الرئيس ما زالت بعيدة المدى، ولن تحصل خلال العام الحالي، وهذا يشير الى تداعيات خطرة لا يستطيع لبنان تحملّها»، وسألت: «ألم يحن بعد وقت إطلاق الاسماء الرئاسية المقبولة؟»، ولفتت الى انّ ممثل مصر في اللقاء الخماسي، فاجأ المجتمعين بتسمية قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح توافقي للرئاسة، فيما الاخرون فضلّوا عدم الغوص بالاسماء، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى الجدية في بحث هذا الملف ولماذا الانتظار بعد؟، وهل سيطبقون العقوبات على المسؤولين اللبنانيين المعرقلين؟، ام سيفعلون كغيرهم فتبقى مجرد عرض عضلات لا اكثر ولا اقل؟. آملة ان تطال العقوبات كل فريق يقوم بتعطيل هذا الاستحقاق الهام.

 الديمان على خط الرئاسة وتقارب المتناحرين

وعلى الخط الرئاسي ايضاً، تشهد الديمان حركة اتصالات يتولاها البطريرك الماروني بشارة الراعي، واللافت انه التقى على مدى ايام غير متباعدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بقاعكفرا، وسبقه بأيام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في المقر الصيفي للبطريركية، وقريباً ووفق معلومات «الديار» سيلتقي المرشح الى الرئاسة سليمان فرنجية الذي سيزور الديمان.

وفي السياق اشارت مصادر الديمان لـ«الديار» الى انها تترقب مرحلة ما بعد اجتماع الدوحة وابعاده، لكنها لغاية اليوم لم ترَ ما يمكن ان يوصل الى الحلول المطلوبة، اذ ما زلنا نشهد مناكفات افرقاء الداخل التي تحول دون تحقيق الاستحقاق الرئاسي، من دون ان يتنازل احد عن مصالحه، والحل الافضل بحسب البطريرك الماروني هو في تحقيق مطلب الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية، توصل الرئيس ومن ينال اغلبية الاصوات يفوز بالموقع الاول، ولفتت مصادر الديمان الى حراك يقوم به الراعي، مع اتصالات كثيفة في محاولة للتقارب وإيجاد الحلول.

 مصير الحاكمية ومشروع موازنة 2023

الى جانب الهم الرئاسي، تبدو الاستحقاقات المالية مشابهة من ناحية بروزها كملفات يغلب عليها طابع التعثر، وفي مقدمها اقتراب العد العكسي  لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانتقال الصلاحيات الى نائبه الاول وسيم منصوري، لكن وعلى الرغم من ان الحل بات شبه محسوم، إلا انّ المفاجآت تبقى واردة في بلد كلبنان.

 

وعلى الخط المالي ايضاً، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من وزارة المال مشروع قانون موازنة العام 2023، وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، والجلسة الأولى ستنعقد بعد ظهر الاثنين المقبل في 24 الجاري، وكان وزير المال يوسف الخليل قد رفع الى رئاسة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول، وافيد وفق المعلومات بأنّ الضرائب تتحضر على نار حامية وبنسبة عالية، ويأتي في طليعتها رفع رسوم السفر والدخان والكحول وحتى المشروبات الغازية، وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والاساسية، الامر الذي سيثقل كاهل اللبنانيين المنهكين اصلاً من الانهيارات، التي تتوالى عليهم من كل النواحي.

 اجتماع لبناني – سوري تحضيراً لزيارة دمشق

وفي اطار ملف النازحين، وبناءً على توجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية، لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة، ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وقفة احتجاجية لـ«التيار» امام مفوضية شؤون اللاجئين

تعليقاً على القرار الاوروبي، الذي صوّت مع قرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، قام مناصرو «التيار الوطني الحر» بوقفة احتجاجية مساء امس أمام مركز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت، مندّدين «بالصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب»، ودعوا الى تضامن الشعب اللبناني للقول لا للعالم اجمع وللاوروبيين خاصة، «بأننا لن نقبل بإنتهاك سيادتنا او تغيير هويتنا»، مع حثّهم  المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار.

متى تبدأ أعمال الحفر في البلوك 9؟

وفي اطار التنقيب والحفر، افيد بأنّ الحفارة التابعة لشركة «Transocean» أبحرت من المياه النروجية باتجاه لبنان في 11 تموز، وتصل الى سواحله في 15 آب المقبل، لتبدأ أعمال الحفر والتنقيب في البلوك 9 في الأسبوع الأخير من آب، اي انّ رحلتها تستغرق للوصول الى المياه اللبنانية نحو شهر كامل، علماً أن منصّة الحفر ستتوقف لأيام في مضيق جبل طارق، من أجل عملية تبديل في طاقمها،على أن تتابع إبحارها نحو لبنان.

تحذير من جمعية المصارف

بالتزامن مع قيام مودعين من جديد بإقتحام بعض المصارف لإستعادة اموالهم، اعلنت جمعية المصارف في بيان «أنه مرة جديدة تستهدف المصارف بموجة من الإعتداءات على فروعها وموظفيها، في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان، و في الأمس تمت إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضناً منها بمصالح المودعين، وبهدف تأمين إستمرارية خدماتها لهم، فما كان إلا أن تابعت الإعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف الى الإقفال».

ورأت الجمعية « أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين، رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الإستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة» ، وتابعت: «ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسبّبيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين»، ونبهت بأنها لا تستطيع الإستمرار بمتابعة أعمالها وستضطر للعودة الى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الإعتداءات عليها، وذلك تجنبًا لحصول ما لا تحمد عقباه.

موجة حر اكثر شدة ستغزو العالم

مناخياً وبالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تشهدها معظم دول العالم، اعلنت الامم المتحدة انه ينبغي على العالم أن يستعدّ لموجات حر أكثر شدّة، سيعاني منها ايضاً سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مع زيادة ستة أضعاف منذ فترة الثمانينيات، وليس هناك أيّ مؤشّر على أنّ هذا المنحى سيتراجع، الامر الذي سيكون له تأثير خطرعلى صحة الإنسان وسبل عيشه.

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

نواب الحاكم يعرضون خطتهم في مجلس النواب

خطّت الساعات الأربع والعشرين الأخيرة خارطة مواقف على تماس مباشر بالشأن اللبناني المالي لحقبة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد جاءت لتبدد الهواجس ازاء تفلت الوضع المالي ووقوع المحظور.. ففي بانوراما هذه المواقف ما اعلنه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عن ان نواب الحاكم الأربعة مستعدون لتحمل مسؤولياتهم وسيعرضون خطتهم في هذا الشأن امام الحكومة.

فغداة اجتماع الخماسي الدولي الذي لم ينتج بعد اي مفاعيل على الساحة المحلية ووسط ترقب لحركة وزير خارجية فرنسا الذي طار الى السعودية للقاء وزير الخارجية محمد بن فرحان قبل ان يعود الى باريس، وعلى وقع موجة رفض ابقاء النازحين في لبنان، كان الحدث في الداخل «مصرفيا» امس… في السياق، ومع اقتراب ولاية حاكم المركزي رياض سلامة من الانتهاء نهاية تموز الجاري، اجتمعت لجنة الادارة والعدل بنواب الحاكم الاربعة امس في ساحة النجمة. واعلن النائب عدوان اثرها، أن الجلسة ، مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة»، مضيفا «جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه».  وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن «المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم». وكشف «اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية»، واعلن «انني لن استبق الأمور بما يخص مصير منصة صيرفة».

مستندات سلامة

على الخط القضائي – المصرفي، أنهى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قدّم المستندات المطلوبة منه وزاد عليها مستندات اخرى تدعم شهادته، بحسب معلومات صحافية. كما غادر كلّ من ماريان الحويك ورجا سلامة قصر عدل بيروت من دون الاستماع اليهما، في حين تم ارجاء جلسة الاستماع الى يوم الثلاثاء المقبل.

كنعان يرد

ماليا ايضا، ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً ان لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز انما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع اي جزء من اجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة  فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الالتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني . وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير «بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية».

جعجع ضد الحوار

سياسيا، وبينما ينتظر لبنان اي جديد من المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي كان من المفترض ان يعود الى بيروت الاسبوع المقبل، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب، انه لمس عدم اقتناع «رئيس القوات» بطاولة حوار تقليدية، . وكشف عن أن جعجع منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام.

لرد نيابي

في ملف النزوح السوري، اثار نواب لبنان القوي هذه القضية اليوم في مجلس النواب رافضين الموقف الاوروبي. من جانبه، اتهم النائب سيمون ابي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية «باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامهما في ملف النزوح السوري». واعتبر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري ان «المجتمعين الدولي والاوروبي متواطئان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية».  وطالب رئيسَ اللجنة النائب فادي علّامة بـ»التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الاوروبي الـ٧٠٥ ، بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الاوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني». وشدد ابي رميا على «اهمية ان تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالنزوح السوري».

بين الحزب والتيار: ليس بعيدا، يلتقي منسق لجنة البلديات المركزية في التيار الوطني الحر روجيه باسيل ومنسق اللجنة المركزية لعودة النازحين نقولا الشدراوي بمسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول البلديات في الحزب الدكتور محمد بشير  من أجل التباحث بموضوع عودة النازحين ودور البلديات في تحفيز العودة. وذلك في الخامسة من عصر الاربعاء 19 الجاري في المقر العام للتيار- ميرنا الشالوحي. يلي الاجتماع كلمة مشتركة للوفدين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram