افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023
- محلي
- Icon News
- 08:20 am - يوليو 18 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
اللجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات
الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش
تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات
أنهت اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، التي تضم ممثلين لكل من واشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة، اجتماعها المؤجل والمرتقب منذ خمسة شهور، وكان واضحاً حرص الدوحة على استضافة الاجتماع لدفع المبادرة الفرنسية الرئاسية نحو الخلف، والبحث عن فرص للعب دور متقدّم تحت شعار ان قطر تنسق مع السعودية وأنها تملك قدرة الحوار مع واشنطن وطهران، وصولاً للتواصل مع حزب الله، وتريد فرصة لاختبار إمكانية تسويق ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، لكن الاجتماع كما يوحي البيان الصادر في ختامه، انتهى إلى الحديث عن الأزمة والانسداد والعجز والفشل، مناشداً النواب اللبنانيين الذين اتهمهم أصلاً بالعجز، لمعالجة أزمة الفراغ وانتخاب رئيس جديد، مضيفاً التلويح بالعقوبات، وهي لغة يعرف أصحابها تضعف قدرة أصحابها على لعب دور الوسيط وتحبط الفرصة لإطلاق المبادرات.
مع الفراغ المديد عادت إلى الواجهة قضية الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة رغم القرار 1701 الذي يلزم كيان الاحتلال بالانسحاب منه، والنقاط المشابهة على طول الحدود التي تقع تحت الاحتلال ويتحفظ لبنان عليها منذ رسم الخط الأزرق، وقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة العالقة منذ العام 2000، ومنذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى بدء حرب تموز 2006 قبل أيام وما تضمنه من رسم لمعادلات المقاومة بالاستعداد لتحرير الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وصولاً لسائر النقاط اللبنانية المحتلة وانتهاء بمزارع شبعا حيث وضعت المقاومة خيمة رفضت التجاوب مع أي وساطة لإزالتها. وكان الجديد في الفيديو الذي وزّعه الإعلام الحربي لمشهدية اقتحام المقاومة موقعاً للاحتلال يعود للواء جولاني وتدميره، وقد وصفه الخبراء باستعادة لفيديو مشابه وزعه الاعلام الحربي عشية انطلاق المسيرات الى حقل كاريش، التي فرضت المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية، ما يعني أن المقاومة على عتبة خطوات عملية تفتح طريق الضغط الميداني لفرض الانسحاب على قوات الاحتلال.
داخلياً سجلت تجاذبات بلغة مرتفعة بين التيار الوطني الحر ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب دخل على خطها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، محورها التشكيلات الدبلوماسية التي أجراها الوزير بوحبيب لموظفي الفئة الثالثة في الوزارة، وهو ما قال ميقاتي إنه لا يحتاج الى مجلس الوزراء وإنه من صلاحيات الوزير ولا يتعارض مع تصريف الأعمال بالتالي، بينما سجل تجاذب آخر على خط العلاقة بين وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حول مرجعية شعبة المعلومات للمدير العام أو لهيئة الأركان، كما يقول الوزير.
واجتمعت في العاصمة القطرية اللجنة الخُماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت أعمالها أمس.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع كان إيجابياً، وقد بدأت الأمور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
وأكدت البلدان الخمسة وفق بيان على «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق، أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم في هذا المجال».
ورأت أنه «لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي»، مشدّدة على أنها «على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية، التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل».
كما أكدت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، «الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020». وحثّت بقوة القادة والجهات اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلّب على المأزق السياسي الحالي». وأشارت الى «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل، لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا».
وإذ تنظر مصادر سياسية إلى بيان اللقاء الخماسي بإيجابية لجهة تجديد التفويض لفرنسا لاستمرار جهودها لحلّ الأزمة اللبنانية، وفق ما أوحى البيان، لفتت لـ»البناء» الى سلبية في ظاهر البيان وهي البقاء في العموميات وعدم التوافق على رؤية محددة لتسوية سياسية ضمن سلة كاملة للحل أي انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة والاتفاق على أسماء للمناصب العليا لا سيما حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. كما لاحظت المصادر أن تقليص تمثيل الولايات المتحدة الأميركية يعكس عدم اهتمام أميركي بالملف اللبناني، وخلافاً بين أعضاء الخماسية على مقاربة للملف اللبناني. وبدل أن تقدم دول اللقاء الخماسي المظلة الدولية والإقليمية لأي تفاهم داخلي والدفع بهذا الاتجاه، اكتفت بالتلويح بعقوبات تستهدف بعض السياسيين لاتهامهم بعرقلة انتخاب الرئيس ما يتلاقى وأحد البنود في متن قرار البرلمان الأوروبي الذي اتهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر دون غيرهم بتقويض الدولة وعرقلة عجلة المؤسسات، ما يخفي التصويب والاستهداف السياسي لبعض الأطراف السياسية، فضلاً عن انتهاك سيادة لبنان والاعتداء على اقتصاده وتهديد أمنه عبر إبقاء النازحين السوريين في لبنان واتخاذ كل الإجراءات لمنعهم من العودة.
وندّد المكتب السّياسي لحركة «أمل» بـ»الموقف المخزي للبرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ومنع عودتهم إلى ديارهم الّتي شرّدتهم منها المشاريع الغربيّة الّتي استهدفت أمن سورية الشّقيقة واستقرارها»، مشدّدًا على أنّ «القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعماريّة الهادفة إلى اللّعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها، خدمةً للعدو الصّهيوني الّذي كان أوّل من لجأ إلى سياسات التّشريد والطّرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللّجوء».
وأكد المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري «ثبات حقّ لبنان في أرضه وسيادته على كلّ شبرٍ منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر»، مشيداً بـ»صمود أهالي المنطقة وفاعليّاتها والإعلاميّين، في مواجهة آلة الحرب الصّهيونيّة الّتي مهما تجبرّت ستبقى عاجزةً أمام إرادة شعبنا».
وتتفاقم الخلافات السياسية الداخلية، واندلع اشتباك جديد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قام بها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب المحسوب على «التيار».
وسأل ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي: «لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات «التيار» في ما خصّ بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطراداً، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الأسماء الواردة في القرار».
وردت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار»، على ميقاتي مشيرة إلى أن «لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مخالفات دستورية، ومن مدّ اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الاولى».
واكدت أن «بيان ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات، تحمل في طيّاتها النيات والأفعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية».
وفي وقتٍ حسم النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين بأن لا استقالة جماعية للنواب الأربعة، أكد شاهين لـ»رويترز» أن «البنك المركزي سيوقف عمل منصة «صيرفة» بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة. وأوضح شاهين أن «قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة». ولفت الى أن «الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة».
ولفتت أوساط نيابية لـ»البناء» إلى أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة وتصريح أحد نواب الحاكم حول وقف منصة صيرفة، أحدث خضة سلبية في السوق السوداء وحالة من الهلع والخوف بين كبار التجار الذين سارعوا الى شراء كميات كبيرة من الدولارات عبر منصة «صيرفة». وكان سعر صرف الدولار سيستمرّ بالارتفاع التدريجي السريع لولا التدخل السريع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيان أكد خلاله التزام البنك المركزي العمل بالتعميم المتعلق بـ»صيرفة».
واتهمت أوساط مالية عبر «البناء» نواب الحاكم بالتنسيق مع سلامة الإيعاز للمضاربين في السوق السوداء من مصارف وصرافين وشركات كبيرة، للتلاعب بالعملة الوطنية لرفع سعر الصرف كرسالة ضغط على السياسيين والحكومة للتمديد للحاكم الحالي تحت ضغط التهديد بانفلات سعر الصرف الى حدود غير مسبوقة بحال استقال نواب الحاكم ورفضوا تسلم المسؤولية.
إلا أن خبيراً في الشؤون المالية والنقدية أوضح لـ»البناء» الى أن نواب الحاكم ملزمون بتحمل المسؤولية ولا يمكنهم الاستقالة خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، ولا ترك مصرف لبنان من دون إدارة، ولا مفاعيل قانونية لأي استقالة، خاصة إذا رفضتها الحكومة». ولفت الى أنه «لا يمكن لنائب الحاكم أو النواب الثلاثة بعد تسلمهم سدة الحاكمية العبث بالتعاميم الماضية لا سيما صيرفة بشكل تلقائي ومن دون إجراءات موازية أو بدائل وإلا ينفلت السوق ولا يعود يستطيع لا المصرف المركزي ولا الحكومة لجمه».
كما أشار الخبير إلى أنه لا يستطيع مصرف لبنان تحرير سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لا سيما في الأزمات والأوضاع غير الطبيعية لأنه يعطي مفاعيل عكسية، لأن أي تحرير لسعر الصرف يجب أن يترافق مع إجراءات اقتصادية ومالية لضبط أي اندفاعة كبيرة للدولار، وثانياً عدم امتلاك المصرف المركزي الاحتياط الكافي من العملة الصعبة وثالثاً أن المركزي قد لا يستطيع مجابهة مافيات السوق المتحكمة بلعبة السوق والمتلاعبين بالعملة الوطنية».
وانتقد الخبير نواب الحاكم الذين لم يعترضوا على كامل القرارات التي أصدرها مصرف لبنان منذ تعيينهم حتى الآن، لا سيما على التعاميم المتعلقة بصيرفة، خصوصاً أن سلامة كان يتخذ القرار والتعاميم بمفرده ويعلنها باسم المجلس المركزي الذي يضم نواب الحاكم. وتساءل: ما الذي كان يمنعهم من الاعتراض على التعاميم التي استنزفت الاحتياط المركزي من تغطية الكهرباء ودعم المحروقات والسلة الغذائية وغيرها؟
الى ذلك، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيُصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد الاثنين في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
في شأن اقتصادي ثانٍ، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال ونواب. وعقب الجلسة قال كنعان «ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية إدارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لإقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب».
على صعيد آخر، ظهر الخلاف على السطح بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأصدر مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن اللواء عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. فوجّه مولوي كتاباً الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الأمن وطلب منه الرجوع فوراً عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فوراً عن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان. وبسبب عدم تحرّك عثمان أصدر مولوي القرار الذي ألغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.
************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد
بدا واضحاً أن البيان التصعيدي الذي صدر عن المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) التي التأمت أمس في الدوحة كان بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية، وشبه إنهاء للتفويض المعطى أميركياً لباريس في الملف الرئاسي، وربما إعلان انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ شكّكت مصادر مطّلعة في أن يزور لودريان بيروت مجدّداً، بعدما باتت زيارته "لزوم ما لا يلزم، وحتى في حال قيامه بها هذا الشهر كما كان مقرّراً، فسيسود أجواءها كثيرٌ من التوتر"، إذ إن "التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني، وستدفع القوى السياسية، ولا سيما حزب الله إلى مزيد من التشدّد".
وفيما كانت بيروت تنتظِر ما سيخلُص إليه الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية وحصيلة محادثات لودريان في الرياض، تضمّن البيان تهديدات بالعقوبات ودفتر شروط للبنانيين، إذ أشار إلى "النقاش في خيارات محددة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد". واعتبر أنه "لا بدّ أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي". وأكّد "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".
وكشفت مصادر مطّلعة أن لودريان عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن "خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة". وأضافت أن "الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة". ووصفت المصادر البيان بأنه "صياغة سعودية بامتياز"، مشيرة إلى أن "ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة".
وقرأت قوى سياسية معنية في البيان الخماسي "إعلانَ وصاية جديداً" ولفتت إلى الآتي:
- إن البيان هو إعادة تأكيد على البيانات التصعيدية التي صدرت سابقاً من نيويورك (اللجنة الثلاثية الأميركية - الفرنسية - السعودية) وجدة، ويؤشر إلى جو سلبي يعاكس كل الجهود التي قادتها باريس في الأشهر الماضية.
- من الواضح أن البيان هو صياغة سعودية - أميركية تبنّتها الدول الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة و"معروف من هي الجهة المقصودة منه".
- حمل البيان دفتر شروط جديدة لمساعدة لبنان، وإلا فإن البلاد ستظل متروكة، ما يعني مزيداً من الانتظار وسطَ مخاوف من أن يترافق هذا الانتظار مع تطورات من شأنها الإطاحة بـ"الاستقرار الوهمي" القائم.
- شدّد البيان على التواصل بين الدول الخمس والتنسيق في ما بينها في المرحلة المقبلة بما يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، وهي رسالة واضحة إلى انتهاء فترة السماح التي مُنحت لباريس للعب دور منفرد على الساحة اللبنانية ونعي مبادرتها وتدشين سياسة تعامل جديدة مع الملف اللبناني.
********************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“الخماسية”: الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين
مع انه بدا من غير المتوقع الحكم بدقة على نتائج اللقاء الخماسي في #الدوحة قبل تبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، وتاليا السياسية، المعطيات الحقيقية والموضوعية التي تتصل بنقاشات ممثلي الخماسي ونتائج ما افضى اليه الاجتماع، فان صدور بيان عنه تضمن حضاً ملحاً وقوياً “للقيادة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، بالإضافة الى التلويح اللافت بعقوبات على الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال، شكل تطورا بارزا ومهما اخرج مسار هذه المجموعة من اطار المقاربات الغامضة الى رسم اطار واضح بمواقف حازمة نسبيا. ولعل اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس. وإذ افيد ان المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.
وكانت اللجنة الخُماسية المعنية بالملف اللبناني اجتمعت في الدوحة بمشاركة مُمثلي كل من السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وأنهت اعمالها ظُهرا. ومساء صدر بيان عن الاجتماع افاد بان “ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اجتمعوا اليوم الإثنين (امس) لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. واشار الى أنّ “إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية”. وإذ أكدت المجموعة الخماسية “الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله”، اشارت الى “أننا نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له”. وشدد المجتمعون على أنه “من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد” لافتين الى “أننا ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال” .كما اوضح البيان أنه “بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي” .وفي هذا الإطار، أكدت المجموعة الخماسية أنّها “على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل”. كما شددت على “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020″ كما حثت بـ”قوة القادة والأطراف اللبنانيين على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي”. وأكّد المجتمعون “أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان”. وختم البيان: “تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني”.
وافيد ان رئيس #مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته لقطر. وجرى خلال اللقاء “استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية”قنا”.
مجلس الوزراء والموازنة
وفي انتظار ما ستتكشف عنه التحركات الخارجية، بدآ امس ان الاستحقاقات المالية عادت لتتصدر واجهة المشهد الداخلي كأولوية أساسية وملحة. ففي ظل اقتراب العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانتقال صلاحياته الى نائب الحاكم الأول والنواب الثلاثة الاخرين كما صار الخيار شبه محسوم، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المال مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
وفي فصل جديد من فصول التراشق التصعيدي الحاد بين “التيار الوطني الحر” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي رد امس المكتب الإعلامي لميقاتي بعنف على الحملة التي شنها “التيار” أخيرا على ميقاتي على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها. ولفت مكتب ميقاتي ان” التيار الوطني الحر يستخدم كالعادة موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ”التيار” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء” التيار” جلسات مجلس الوزراء”.
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
إجتماع «عاصف” وانقسام على طرح لودريان الحوار
“الخماسية”: بيان ثوابت… لا نتائج عملية والفراغ طويل
ما انتهى إليه البيان الصادر أمس عن اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة بدا قوياً في ثوابته، لكنه وفق معلومات «نداء الوطن»، لم ينتهِ الى نتائج عملية في شأن الاستحقاق الرئاسي الذي هو بيت قصيد الاجتماع. وما يزيد هذه المعلومات دقّة، أنّ المناقشات التي سادت الاجتماع، جرت في «أجواء عاصفة». كما أثبتت النتائج أنّ لبنان محكوم بـ»فراغ طويل».
وحتى لا يبدو هذا التوصيف متشائماً، يماثل الصفر، تؤكد المعلومات أيضاً أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان كان وراء الانقسام بمحاولته الحصول على ما يرضي «حزب الله» تحت مسمّى «الحوار» الذي اخترعه فريق الممانعة. فكان الردّ من الفريق العربي، ولا سيما السعودي والقطري بالتمسك بالدستور الذي يدعو الى انتخابات رئاسية بلا شروط. أما الجانب المصري في اللجنة ففاجأ الأطراف الأربعة بتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون مرشحاً لرئاسة الجمهورية، علماً أنه سبق للقاهرة أن دعمت ترشيح سليمان فرنجية. لكن المجتمعين آثروا عدم الخوض في الموضوع باعتبار أنّ أوان التسمية لم يحن بعد. لذلك اكتفى البيان الختامي بإعطاء مواصفات الرئيس المقبل، من دون التسمية .
رب سائل: لماذا صدر بيان «الخماسية» وأجواء اجتماعها كانت «عاصفة»؟ تجيب المصادر ان رعاة الاجتماع، ارادوا عدم الذهاب الى التشاؤم المفرط لما له من انعكاسات سلبية على لبنان نفسه الذي لا يزال يتمسك بـ»حبال الهواء»، تطلعاً الى خشبة خلاص تنتشله من أزماته العميقة.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ ممثلين من مصر وفرنسا وقطر والسعودية وأميركا التقوا للبحث في»حاجة لبنان الملحّة للإسراع في انتخابات الرئاسة، وتنفيذ اصلاحات اقتصادية». واضافت: «أميركا والدول الأخرى تشعر بقلق حيال عدم اختيار قادة لبنان السياسيين خلفاً للرئيس ميشال عون حتى الآن».
أما في الدوحة، فأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الى أنّ «اجتماع الدوحة في شأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية». وأكّد في حديث لقناة «الجزيرة» القطرية، أنّ الدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان، متوقعاً أن «يساهم الاجتماع في حل أزمته». ولفت الى أنّ «الدول الخمس تشترك في التأكيد على سيادة لبنان وأنّ حل أزمته لبناني».
وفي انتظار جلاء الموقف على مستوى التحرك العربي والدولي، تتساءل أوساط مواكبة عن مصير المهمة التي اضطلع بها لودريان؟ فعشية لقاء الدوحة ساد اعتقاد ان موفد الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعود من الدوحة بتفويض معزّز ليواصل مهمته. أما وأنّ الباب قد أوصد في وجه ما سوّقه من «حوار» مثير للريبة، بات واضحاً ان لودريان إذا ما عاد الى بيروت سيجد ان هناك أكثر من 30 نائباً سيقولون له: «دعوتك الى الحوار مردودة مع الشكر».
ومن أجل الابقاء على نافذة الأمل مفتوحة، خلص بيان «الخماسية» الى القول إن الدول الأعضاء «ستواصل دعمها الثابت للبنان، وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني».
ولم تغب طهران عن أجواء الدوحة، إذ ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على سؤال وكالة «تسنيم» الرسمية للانباء حول الاجتماع الخماسي بالقول: «نحن نعتبر قضية لبنان قضية لبنانية، ويجب أن يتفق شعب لبنان على مصير هذا البلد. ونعتبر أنّ التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره. لكن الدول يمكن أن تساعد، بطبيعة الحال، ونحن نرحب بالاتجاهات البناءة. إذا طُلب من إيران المشاركة، فسنرحب بذلك».
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«الخماسية» تلوح بـ«إجراءات» ضد معرقلي انتخاب رئيس للبنان
لوحت دول «اللجنة الخماسية لأجل لبنان» التي تضم السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بإجراءات بحق «المعرقلين» للانتخابات الرئاسية اللبنانية، داعية أعضاء البرلمان اللبناني إلى «الالتزام» بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
جاء ذلك في بيان صدر في الدوحة التي استضافت اجتماعاً ضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حضور موفد وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، لمناقشة «الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها».
ورأى المجتمعون في بيان أن «إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية». وأعلنوا أن الدول الخمس «تتابع بقلق» عدم انتخاب القادة السياسيين خلفاً للرئيس السابق ميشال عون بعد 9 أشهر تقريباً من انتهاء ولايته. وقالوا: «من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد». وأكد البيان أن هذه الدول «ناقشت خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال»
إجرءات لا مفر منها
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه «لا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
كما شددت الدول الخمس على «الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020». وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. وأعلنت «دعمها الثابت للبنان»، وتطلعها إلى «استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني».
إضافة إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ووفق معلومات نقلها الإعلام اللبناني فإن الاجتماع كان إيجابياً، وقد بدأت الأمور تأخذ منحى جدياً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «فرنسا لن تترك لبنان، وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية: «الخماسية» تستعرض المأزق وتدعم حلاً سـريعاً… وحراكات متسارعة تسبق لودريان
أن يُدرَج لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تلوثاً بيئياً في العالم، أمرٌ ليس مستغرباً او مفاجئاً لدولة مشلولة بلا مناعة، تعاني اصلاً التلوث في كل مفاصلها، ومصنّفة دولياً بين الدول الثلاث التي تعاني أسوأ الأزمات في العالم، والأكثر فقراً في العالم والأكثر غلاء في العالم، والأكثر تفكّكاً على المستوى الاجتماعي، والأكثر تحلّلاً على المستوى الأخلاقي، والأكثر ارتفاعاً في معدلات الجريمة، والأكثر إرباكاً وانهياراً على المستويين المالي والاقتصادي، والأكثر فلتاناً وعبثاً وانقساماً وخللاً وتفسّخاً على المستوى السياسي.
مهما توالت التصنيفات السلبيّة وخفّضت مرتبة لبنان إلى أدنى مستوياتها، فهي لا تعدو اكثر من توصيف ورقي وبياني لا يقدّم ولا يؤخّر، لواقع دولة ألقى بها العبث السياسي في القعر، تجاوز وضعها أي تصنيفات اياً كان مصدرها، للتدليل فقط على ما بلغته من تحلّل واهتراء، فاللبنانيون سبقوا تلك التصنيفات بمسافات زمنية، وباتوا يعايشون التحلّل والاهتراء كأمر واقع ويتخبّطون في تداعياته الصّعبة التي صارت ملازمة ليوميّاتهم، وهذا التعايش الإكراهي يبدو انّ أمده سيطول، في غياب الرادع الكاسر او اللاجم للمنحى العبثي الذي تنتهجه مكوّنات الانقسام السياسي، في مقاربة كل الملفات الداخلية، الذي لا يبقى فقط الباب مشرّعاً إلى ما شاء الله، على التصنيفات السلبية، بل على الاحتمالات والسيناريوهات الكارثية على البلد حاضراً ومستقبلاً.
يستجدون حلاً من معطّليه!
نقطة ضعف تلك التصنيفات برغم واقعيتها، انّها تشخّص مفاصل الأزمة ومكامن العلّة فقط، وترمي مسؤولية العلاج وإيجاد الدواء على مفتعلي الدّاء، وتسجدي حلولاً من معقّدي هذه الحلول، وحالها هذا، أقرب إلى حال المساعي الخارجيّة التي تُبذل لإيجاد مخارج للأزمة الرئاسية في لبنان، التي تكتفي بتشخيص المرض والتحذير من مخاطره، ومن ثمّ الرهان الخاسر سلفاً على توافق مستحيل بين مكوّنات الانقسام حول رئاسة الجمهورية، وهذه الاستحالة تنسف بالتأكيد كلّ تلك المساعي من أساسها.
اجتماعات اللجنة الخماسية في باريس حول الملف الرئاسي في لبنان بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر، وما سبقها وتلاها من مناشدات دوليّة على اكثر من مستوى للأطراف السياسية في لبنان بالتوافق على إتمام استحقاقاتهم الدستورية على وجه السرعة، وتحذيرات من نتائج كارثية لاستمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، أنذرت بخراب حتمي لهذا البلد، وهو ما تحدثت عنه صراحة مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرة ليف. إلّا انّ كلّ ذلك، لم يتمكّن من كسر منطق رافضي التوافق، ولم يحرّك لدى ايّ منهم الحس بالمسؤولية الوطنية ولم يقرّبهم قيد أنملة من الاقتناع بضرورة هذا التوافق، وانّه المعبر الإلزامي لإنهاء الأزمة الرئاسيّة ووضع لبنان على سكة الانفراج.
لا خلاصات نوعية
ضمن هذا السياق، اندرج اجتماع الخماسية الدولية الذي انعقد في العاصمة القطرية امس، حيث لم تحمل أجواء هذا الاجتماع ايّ خلاصات نوعيّة معاكسة لما آلت اليه الاجتماعات السابقة، كما لم تعكس وجود اي خريطة عمل بديلة، او إضافات نوعية على مهمّة لودريان. بل انّ الجديد الوحيد فيها هو مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في هذا الاجتماع، الذي يأتي عشية زيارته الثانية الى بيروت المقرّرة في الرابع والعشرين من تموز الجاري، إنْ لم يطرأ ما قد يؤخّرها.
واللافت انّ اجتماع الدوحة أطلق العنان للتكهنات. فبعض المعلومات جرى ترويجها في الداخل اللبناني بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدوحة، بأنّ البحث تمحور فيه حول ما سُمّي «الخيار الرئاسي الجديد»، الذي من شأنه ان يفتح الأفق الرئاسي على الحسم وانتخاب رئيس الجمهورية. وخصوصاً انّ الخيارات السابقة اصطدمت بعدم التوافق حول ايّ منها، وباستحالة انتخاب اي منها، على ما جرى في جلسة الانتخاب الاخيرة. وأدرجت هذه المعلومات اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في موقع الخيار الثالث.
على انّ معلومات اخرى، تؤكّد مصادرها انّها مستندة إلى ما سمّتها «تسريبات محدودة»، تشير إلى انّ الاجتماع كان قصيراً، ومداولاته كانت عامة، لم يتطرّق خلالها المجتمعون الى اي اسماء او خيارات رئاسية، بل جرى استعراض سريع للمشهد الرئاسي اللبناني بمختلف جوانبه،. وقدّم لودريان خلاصة حول زيارته الاخيرة إلى بيروت، وكذلك حول زيارته الثانية والمسار الذي سينتهجه لإطلاق جولة حوارية بين الأطراف اللبنانيين، وانتهت المداولات الى تأكيد الدعم الكامل لمهمّة لودريان، والتقت الآراء على الحلّ العاجل لهذه الأزمة، واولوية ان يتحمّل اللبنانيون مسؤولياتهم في اعادة الانتظام لحياتهم السياسية بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
وفيما تحدثت بعض المصادر عن انّ فترة الاسبوع الفاصلة عن موعد زيارة لودريان الثانية الى بيروت، قد تشهد حراكاً للموفد الرئاسي، يقوده الى بعض الدول المعنية بالشأن اللبناني، مع الإشارة هنا إلى طروحات رافقت اجتماع الدوحة، واقترحت إشراك إيران في مساعي الحل اللبناني. معتبرةً انّ دخول ايران على خط المساعي ستكون له فوائد سياسية كبيرة خصوصاً انّ طهران قادرة على تأمين موافقة «حزب الله» على اكثر من شكل من أشكال التسوية.
إلّا انّ مصادر اخرى اكّدت انّ لودريان سيعود من الدوحة الى باريس لتحضير ملفه الذي سيحمله الى لبنان، ومنها سينتقل الى بيروت. فيما اكّدت مصادر مطلعة على الموقف الايراني لـ»الجمهورية»، أن لا شأن لإيران بالاجتماع الخماسي، وليست معنية بالتدخّل في شأن يخصّ اللبنانيين وحدهم. وبالتالي هي ليست في وارد ان تكون طرفاً فيه. وهذا الامر سمعه كل من راجع الايرانيين بالملف اللبناني».
غطاء للمهمّة
خلاصة اجتماع الدوحة انّه غطّى مهمّة لودريان في بيروت، التي يُنتظر ان يقيم فيها اياماً عدّة، على ان تسبق وصوله الى بيروت، كما كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، ما سمّتها «ممهدات» واتصالات على خطوط متعددة لبنانية وغير لبنانية لإنجاح مسعاه لإنهاء الازمة الرئاسية في لبنان، وتسهيل اطلاق الحوار الرئاسي الذي ينشده. من دون ان تستبعد المصادر حراكاً موازياً لذلك، ربما قطرياً، يصبّ في دعم مهمّة لودريان.
الاجتماع: جدّية!
وكانت العاصمة القطرية الدوحة، قد شهدت قبل ظهر امس اجتماعاً للجنة الخماسية لأجل لبنان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وحضور الموفد الرئاسي لودريان، انتهت اعماله ظهراً. وافادت المعلومات الموزعة حول الاجتماع، انّه كان ايجابياً، وانّ الامور بدأت تأخذ منحًى جدّياً في البحث عن حلول. وانّ الحاضرين اتفقوا على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة.
ونُسب الى مصدر فرنسي قوله ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «انّ فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل الى حلّ للأزمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
واللافت ربطاً بالاجتماع ايضاً، ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية عن انّ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، لمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان».
إرباكات الداخل
واما الداخل اللبناني، فقد رافق اجتماع الدوحة بتظهير ما يعتريه من ارباكات، سواء على المستوى الأمني، وما أحاط قرار وزير المالية بسام مولوي بكسر قرار مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المتعلق بربط شعبة المعلومات به، وإعادة وصلها بهيئة الاركان، او على مستوى مصرف لبنان، أكان حول الإرباك السائد قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اقل من اسبوعين، او التطورات القضائية المرتبطة بسلامة التي برز فيها اخيراً اعلان الحجز الاحتياطي على الاموال العينية العائدة لكل من سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك في لبنان. او على المستوى السياسي سواء بالسجالات المحتدمة على مختلف الخطوط تحت العنوان الرئاسي، وكذلك تحت العنوان الحكومي، الذي يشهد سجالاً متتالياً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وفي سياق حكومي متصل، وبعدما تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023، تقرّر عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث ستنعقد الجلسة الأولى في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
حذر جنوباً
من جهة أخرى، ما زال الحذر طاغياً على الأجواء الجنوبية، ولاسيما في المناطق المحاذية للحدود الدولية. حيث انّ التطورات تشهد تسارعاً ملحوظاً، أكان في ما يتعلق بالغجر والقرار الاسرائيلي بضّمها، او ما يتعلق بالخيم التي نصبها «حزب الله» بالقرب من الحدود.
على انّ البارز في هذا السياق، ما اوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليَّة، أنّ عناصر من «حزب الله» بادروا قبل أيّام إلى تفكيك كاميرات مراقبة كانت موجودة بالقرب من بوابة فاطمة في بلدة كفركلا اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأشار التقرير إلى أنَّ قوات الجيش الإسرائيلي لم تعلم بالحادث فور وقوعه، في حين أنّ ما تبيّن هو أنّ الكاميرات قد اختفت تماماً، كاشفاً أنّ الجيش اكتشف الأمر بعد مرور أكثر من 5 ساعاتٍ على حدوثه، وأضاف: «إثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاته، وأغلق مناطق واسعة في مستعمرة المنطقة لفحص ما إذا كان عناصر «حزب الله» «قد توغلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عملية تفكيك الأجهزة المعنية بالتصوير والرصد والمراقبة».
ووفقاً للتقرير، فقد أعرب مسؤولون محليون بالقرب من الحدود في الجليل الأعلى، عن غضبهم وسخطهم من الحادثة التي حصلت، معتبرين أنّه كان بإمكان عناصر «حزب الله» الذين فكّكوا الكاميرات أن يقفزوا بسهولة تامّة إلى داخل الأراضي الاسرائيلية.
كذلك، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أنّ قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين التقى مسؤولين محليين عند الحدود مع لبنان، وطالبوه بإجابات حول أحداث التصعيد عند الحدود، والتي يقولون إنّها تُظهر رغبة «حزب الله» في خوضِ حربٍ ضدّ إسرائيل.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ جوردين اعترف بحصول محاولة تخريب السياج وتدمير الكاميرات، كما أقرّ بالخطأ الفادح المتمثل في عدم اكتشاف الجيش الإسرائيلي الحادثة لحظة وقوعها. مع هذا، فقد تبين أنّ جوردين أبلغ المجتمعين معه بأنّه لا يرى حرباً وشيكة مع لبنان، قائلاً في الوقت نفسه إنّ «حزب الله يرتدع».
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين
مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان
وضعت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الاميركية على طاولة الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي انتهى ظهر أمس في الدوحة (17 تموز 2023) «خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال» في (إشارة إلى أعضاء البرلمان الذين عليهم الالتزام «بمسؤوليتهم الدستورية» وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
وجاء هذا الموقف الجديد من نوعه على خلفية الشعور الدولي – العربي بالقلق بعد مرور 9 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولم «ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له».
والثابت، وفقاً للوقائع المجتمعة أن الاجتماع الثاني استعرض مجريات المرحلة الفاصلة بين الاول والاجتماع الذي عقد أمس، وقرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتكليف موفده الذي شارك في الاجتماع جان ايف لودريان إلى لبنان، وما يمكن وصفه بعدم الالتزام من الكتل بانجاز عملية الانتخاب.
وبانتظار وضوح خط سير لودريان بعد الاجتماع، الذي تضمن ما يمكن وصفه برسالة «الفرصة الاخيرة» قبل العقوبات، فإن الأوساط اللبنانية تعكف على دراسة الموقف بالإشارة إلى ما تبلور:
1 – تحديد خارطة طريق لتعجيل إجراء انتخاب الرئاسة وتنفيذ الاصلاحات.
2 – تحديد صفات الرئيس بــأنه «يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» وهذه الصفات، وفقاً لبعض مصادر المعلومات تعني العماد جوزاف عون بصورة رئيسية.
3- أعطى البيان الختامي مساحة لانفجار مرفأ بيروت، مؤكداً على الحاجة الماسة إلى الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.
4 – نأى البيان بنفسه عما يمكن وصفه بإطار للحوار، وترك المسائل التنفيذية للموفد لودريان.
5 – كشف مصدر دبلوماسي عن دور قطري محدد لجهة الاتصال مع القيادة الايرانية، لتسويق الشخصية الملائمة للمرحلة، وتذليل اعتراض حزب الله عليهما.
6 – دور مميز لجهة الاتصالات مع سوريا وبعض الاطراف العربية، لدعم التوجه في ما خص بشخصية الرئيس القادر على تولي زمام الامور في المرحلة المقبلة في لبنان.
7 – يعود لودريان الذي مثل بلاده في اجتماع الدوحة، وبعد بيان الخماسية وبدعم متجدد لمهمته، ضمن فترة زمنية تبدأ في 24 تموز وتنتهي في 28 منه، على أن يشن شهر آب على أبعد تقدير عملية ملء الشغور في الرئاسة الاولى، وإلا فإن اشتباكاً من نوع خطير سيشهده الوضع اللبناني تمهيداً لفرض تسوية رئاسية.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس لودريان وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالاضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان وفقاً لوكالة الانباء القطرية «قنا».
ومثل قطر في الاجتماع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية الذي قال في كلمة أمام الاجتماع، أن هذا اللقاء يعقد «من أجل إيجاد آليات لمساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي، وفي مواجهة أزمته الاقتصادية انطلاقا من واجبنا الإنساني، وإدراكا منا لأهمية لبنان في محيطه العربي والدولي»، مشددا في هذا السياق على أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا على أيدي اللبنانيين، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في مسيرة التنمية والتقدم.
أضاف: إن وضع رؤية جامعة من أجل إعادة الانتعاش إلى الوضع الاقتصادي في لبنان هو أمر ملح، معربا عن أمله في الاستمرار في العمل ومتابعة الجهود التي بذلت في الاجتماع الأول في باريس، وإيجاد حلول وآليات إضافية تمكن لبنان وشعبه الشقيق من الخروج من هذه الأزمات مع الحفاظ على سيادته واستقلاله، مؤكدا على موقف قطر من الوقوف بجانب لبنان وشعبه الشقيق ودعم الجهود الدولية التي تؤدي إلى وحدته واستقراره. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: اجتماع الدوحة خلص إلى بيان مشترك مما يعكس أجواء إيجابية، والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان متوقعاً أن يساهم الاجتماع في حل أزمته.
وفي الدوحة ايضاً، استقبل امير قطر امس تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بمناسبة زيارته لقطر. «وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لاسيما التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل». والتقى لوكورنو ايضاً، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية «وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان وسوريا»، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية.
وفي المعلومات أن الجانب السعودي ممثلاً بالسفير وليد بخاري شدد على أهمية احترام الطائف الذي أصبح دستورياً وبالتالي فإن المناقشات أطلقت وفقاً لهذا التوجه، ومن ورقة عمل أعدها الجانب القطري، تبدأ بحوار يتوضح في ضوء مهمة لودريان الجديدة، لجهة مكان انعقاده، الذي يرجح أن يكون في الدوحة مجدداً، للاتفاق على آلية انتخاب الرئيس وشخصيته، والحكومة التي ستشكل ، والادارة الجديدة في مؤسسات الدولة، أما حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الرئيس ومجلس القضاء الأعلى والأمن العام وسائر المؤسسات الادارية والمالية والعسكرية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الاميركية أنها تتابع بقلق عدم قدرة لبنان حتى الآن من الوصول لتوافق لاختيار رئيس جديد للبلاد.
لاحظت مصادر سياسية أن البيان الصادر عن ممثلي الدول الخمس في الدوحة،تضمن عناوين مهمة،اهمها التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دعم لبنان للخروج من ازماته،تحميل القيادات السياسية مسؤولية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مع التلويح لاول مرة باتخاذ اجراءات ضد كل من يعرقل اجراء الانتخابات، التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف،واجراء الاصلاحات المطلوبة لعملية النهوض الاقتصادي، وربطها بالمساعدات من صندوق النقد الدولي وغيره، عدم التطرق الى مهمة الموفد الفرنسي ايف لودريان للبنان، خلو البيان من وضع اي برنامج عمل اوخارطة طريق محددة لتحرك اللجنة الخماسية مستقبلا، عدم التطرق إلى اي اشارة لتنظيم حوار اوتلاقي بين الاطراف السياسيين اللبنانيين لحل الازمة كما تردد في الاسابيع الماضية.
وقالت المصادر ان غياب ذكر اي خطط لتحرك اللجنة لمتابعة مهامها، او لمواصلة اتصالاتها مع المسؤولين السياسيين،وتغييب اي لتنظيم حوار برعاية اللجنة،انما يعكس بمضمونه، الصعوبات التي احاطت بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي في لبنان، والتعثر الملحوظ في امكانيه جمع الاطراف السياسيين بين بعضهم البعض،على اي لقاء حواري،في ظل الانقسام الحاصل بينهم،ما استدعى تضمين البيان دعوة السياسيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وتجنب الاشارة،لا من قريب اوبعيد لاي تحرك لاي من اعضاء اللجنة، وتحديدا للموفد الفرنسي مستقبلا ،مايعني ان مساعي انهاء الفراغ الرئاسي،ماتزال متعثرة،والازمة قد تطول أكثر من المتوقع.
الاسبوع الانتقالي في المصرف
مالياً ، وفي الاسبوع الانتقالي في مصرف لبنان الذي يستبق مغادرة الحاكم رياض سلامة منصبه، يعقد سلامة اجتماعاً بعد غد الخميس مع نوابه الاربعة لدرس ما بعد «منصة صيرفة» في ضوء ما أعلنه النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين من أن «البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة، بعد انتهاء ولاية رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر».
وأوضح في حديث صحافي، أن «قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة».
وأشار شاهين الى أن «الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة».
وقي إطار الضغط مع مجلس النواب من أجل ابقاء «قرار قوانين اصلاحية يتوقع أن يعقد اجتماع في المجلس النيابي بين نواب الحاكم الاربعة ولجنة الادارة والعدل، للبحث في القضية القانونية للاجراءات المصرفية المقبلة.
جلسات متتالية للموازنة
في تطور مالي، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية، مشروع قانون موازنة العام 2023، وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، والجلسة الأولى ستنعقد عند الساعة الثالثة من بعد طهر الواقع في 24 من الشهر الحالي.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
من جهة ثانية، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان رداً على حملة «التيار الوطني الحر» على ميقاتي حول المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها. وقال: كالعادة يستخدم» التيار الوطني الحر» موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل ل» التيار « في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء» التيار» جلسات مجلس الوزراء.
ميدانياً، ومع تعثر عودة النازحين أو الاجراءات المتصلة بها، ينفذ مناصرو التيار الوطني الحر حركة احتجاجية في الشارع اليوم.
مودع يقتحم مصرفاً
وأفادت «جمعية صرخة المودعين»، عبر «تويتر»، عن إقتحام المودع إ. ع. «بنك الموارد» في إنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاماً.وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين.
ولاحقا كتبت الجمعية على موقعها: مبروك للمودع أدغار عواد تحرير كامل وديعته البالغة 15000 من بنك الموارد فرع أنطلياس.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
دعم «اللقاء الخماسي» لمهمّة لودريان «الحواريّة» أمام اختبار جدّي للنيّات
الدوحة تتقدّم «بورقة عمل»… برودة أميركيّة… وحماية الطائف أولويّة سعوديّة
«خارطة طريق» نقديّة لنواب الحاكم… ومنصوري يُعلن إلغاء صيرفة تدريجياً – ابراهيم ناصرالدين
اتجهت الانظار الى الدوحة بالامس، دون رهانات كبيرة بحصول تقدم جوهري على صعيد ايجاد حل للازمة اللبنانية، وبانتظار زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، لاستكشاف حجم التقدم الذي حققته فرنسا على طاولة «الخماسية». لا شيء يوحي من البيان الرسمي، وكذلك التسريبات القليلة الآتية من قطر، بان ثمة جديدا يمكن الرهان عليه لدفع الامورسريعا نحو ايجابية تفضي الى انتخاب رئيس، والانتقال الى «سلة» الحكومة والاصلاحات قريبا. الجديد بالامس «ورقة عمل» قطرية، وبيان صدر بعد نحو 6 ساعات على انتهاء الاجتماع، «لوّح» بعقوبات على كل من يعرقل الانتخابات الرئاسية.
الثابت حتى الآن، ان باريس لن تيأس من الاستمرار في مبادرتها على الرغم من انعدام وجود طروحات واضحة سعوديا- واميركيا، والاكتفاء بدعم لفظي لمبادرتها، فيما تزاحمها قطر في طرح «الخيار الثالث» كمخرج من حالة الانسداد القائمة.
وبانتظارعودة لودريان لمعرفة ما في جَعبته، ومعنى الدعم الايجابي على ارض الواقع، قدمت وكالة «موديز» الاقتصادية صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي اللبناني، وقد عقد نواب حكام مصرف لبنان الاربعة اجتماعا بالامس، وضعوا خلاله تصورات اولية حول كيفية ادارة الملف النقدي في البلاد في مرحلة ما بعد خروج رياض سلامة من موقعه نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم استعراض هذه الخطة امام لجنتي الادارة والعدل، والمال والموازنة في مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، فيما اعلن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري انه سيتم الغاء منصة صيرفة «تدريجيا».
جنوبا، وفيما تتواصل الجهود الديبلوماسية لمواكبة التمديد لقوات «اليونيفيل»، يحمل الرئيس الاسرائيلي ملف التوتر على الحدود الى البيت الابيض، حيث يتصدر اجندة اجتماعه مع الرئيس جو بايدن اليوم، وسط مخاوف من خروج الامور عن السيطرة، في ظل ازمة داخلية غير مسبوقة ، ومخاوف لدى كبار المحللين الاسرائيليين من خسارة محتملة في «الكباش» البري بعد نجاح حزب الله في تعديل «قواعد الردع» لمصلحته.
«الورقة القطرية»
لم يفض الاجتماع الخماسي في الدوحة حول لبنان الى «خارطة طريق» نهائية وواضحة تخرج البلاد من حالة الاستعصاء الراهنة، ويمكن القول ان المداولات انتهت بتوافق على ان «للبحث صلة»، بعدما تتم جوجلة اكثر عمقا للافكار الفرنسية المرتبطة باقتراح اجراء حوار بين القوى السياسة اللبنانية، وما حصلت عليه باريس هو التزام بمواكبة حركة مبعوثها الرئاسي جان ايف لودريان ايجابيا، دون تقديم جديد لجهة الدعم المطلوب لزحزحة ما يراه الفرنسيون «تعنتا» عند بعض القوى السياسية اللبنانية التي ترفض الحوار.
ولفتت المصادر الى ان قطر قدمت ورقة عمل بصفتها الدولة المضيفة للقاء، وتضمنت عقد حوار تحت مظلة مجلس النواب تحت رعاية دولية واقليمية، تكون مقدمة للاتفاق على هوية الرئيس ورئيس الحكومة والاصلاحات، حيث طرحت الورقة القطرية ضرورة حصول تغيير جذري في 30 موقعا في الادارات العامة الحساسة. وكان لافتا مراعاة القطريين للحساسية السعودية، حيث تم التأكيد على تثبيت اتفاق الطائف وتطبيقه لا تعديله. اما المندوب الاميركي فقد ابدى باسم بلاده الاهتمام بالحراك الفرنسي والقطري، وابدى الحرص على انخراط السعودية في مستقبل لبنان.
الدوحة و«المرشح الثالث»
وعلم في هذا السياق، ان الدوحة تضغط باتجاه ضرورة تبني نظرية «المرشح الثالث» عبر العودة مجددا الى التسويق لقائد الجيش العماد جوزاف عون، واعتبرت ان هذه الخطوة باتت ضرورية في ظل وصول الترشيحات الموضوعة على الطاولة الى افق مسدود. وفيما «لعب» المصري دور المراقب الايجابي دون تقديم اي طروحات محددة، لم تلمس باريس وجود حماسة اميركية للتقدم بخطوات جادة وملموسة، يمكن الرهان عليها لتحريك «المياه الراكدة»، فيما «البرودة» السعودية على حالها لجهة عدم التدخل سلبا او ايجابا في الملف اللبناني. لكن كان ثمة تساؤلات محددة حول طبيعة الحوار الذي تطرحه باريس لجهة مضمونه وشكله، وفهم في هذا السياق، ان الرياض تعارض فكرة البحث في تعديل النظام اللبناني، وشددت على ان يكون الحوار محصورا في ملف الرئاسة والاصلاحات، اي ممنوع «المس» باتفاق الطائف.
لا خطة جاهزة بعد
ووفقا للمعلومات، فان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي سبق أن زار السعودية، قدم امام الاجتماع شرحا مفصلا عن حصيلة جولته اللبنانية، وتلقى جرعة دعم ومساندة «لفظية»، والاجواء كانت ايجابية ويمكن القول ان الامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول، لكن لم يحصل اي تبنٍ لخطة جاهزة بعد لوضعها على «الطاولة»، ولهذا اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي ان باريس لن تترك لبنان، وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل الى حل للازمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية. وكان لافتا استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني لودريان، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان.
البيان الرسمي
وعلى خلاف اجتماع شباط، صدر عن المجموعة الخماسية بيان اكد أنّ المجموعة الخماسية تتابع بقلق عدم انتخاب رئيس، وشدد المجتمعون على أنه من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد، وشددوا على انه تمت مناقشة خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال. كما اوضح البيان أنه «بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وفي هذا الإطار، أكدت المجموعة الخماسية أنّها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
من جهة ثانية، شدد البيان على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، كما أكّد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
«الانتظار سيد الموقف»
وفي هذا الاطار، ترى مصادر سياسية بارزة ان الرهان على لودريان لتحقيق خرق في الملف الرئاسي مبالغ فيه، ومن دون دعم جدي من القوى المؤثرة، ستكون جولاته المكوكية دون نتائج تذكر، والضغط على المعرقلين للانتخابات الرئاسية ليس واضحا والتلويح بعقوبات ليس جديدا، واذا لم يحصل تحول جذري في المواقف الدولية والاقليمية، فلن يحصل اي تقدم يذكر. والآن يجب انتظار وصول لودريان الى بيروت لجوجلة حصيلة اتصالاته الخارجية. وفي هذا السياق، يجب التركيز على ثلاثة امور اساسية: مضمون الحوار وشكله ورعاته المباشرين، استجابة القوى المحلية لهذه الدعوة، وطبيعة الطرح الفرنسي الرئاسي، حيث من المرجح ان تقوم باريس بابلاغ المعنيين بموقفها، بعدما انتهت الامور على «زغل» في الزيارة السابقة، وفهم كل طرف الموقف كما يحلو له او يناسبه. وريثما تتبلور هذه الامور يبقى الانتظار سيد الموقف.
حزب الله بين هرتسوغ وبايدن
في هذا الوقت، ارتفع منسوب القلق في «اسرائيل» ازاء التطورات على الحدود مع الجنوب اللبناني، في ظل ازمة داخلية عميقة تسببت بخلل دراماتيكي في جهوزية الجيش للحرب، وسط مخاوف من نجاح حزب الله في فرض قوعد اشتباك جديدة برا. وفي هذا السياق، اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيبحث اليوم في البيت الأبيض مع الرئيس الاميركي جو بايدن ثلاث قضايا رئيسية، على رأسها الانقسامات الإسرائيلية الداخلية، التوتر مع حزب الله، والملف الإيراني. ولفتت الى ان التوتر مع لبنان مقلق ويعتبر اولوية اسرائيلية في هذه المرحلة، ويجب مناقشتها مع واشنطن التي تعمل على خط التهدئة.
اخفاق امني
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية امس، عن إخفاق جنود الاحتلال في الشمال، حين اكتشف الجيش الإسرائيلي متأخراً سرقة احدى الكاميرات عند الحدود مع لبنان، ولفتت الى انه على مدى ساعات طويلة، لم تعلم قوات الاحتلال في قيادة المنطقة الشمالية بشأن تخريب كاميرات المراقبة، قرب بوابة فاطمة بالقرب من المطلة، وبشأن سرقة إحدى الكاميرات الاخرى الأربعاء الماضي. وبحسب التقرير الإسرائيلي، لاحظوا في الجيش الضرر الذي لحق بالسياج، بعد أكثر من خمس ساعات من وقوعه، وبالتالي تأخر التحقيق في الحادث بشكل كبير. وقد اعترف قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، أن محاولة المس بالسياج وتدمير الكاميرات، والفترة الزمنية التي مرت حتى اكتشف الجيش الحادث الخطر، وكانت خطأ، وقد اجري مسح شامل للتاكد ان عناصر حزب الله لم تتسلل…
نصرالله لم يهدر صاروخا واحدا؟!
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «يديعوت احرنوت» انه مثل درجات الحرارة التي تعلو قبيل ذروة الصيف، هكذا تبدو الأجواء في «إسرائيل»، تتصاعد عبر حدثين دراماتيكيين وخطرين: تهديد وحدة منظومة الاحتياط كاحتجاج ضد التشريع القضائي، وضغط متزايد يمارسه حزب الله على الحدود الشمالية. وانتقدت الصحيفة تبني رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ما اسمته «لعبة الدجاجة»، ولم يعلنا ما سيكون مصير من لا يمتثل. وقالت إذا استمرت الرسالة في غموضها، سيتسع الصدع الداخلي الذي بات لا يطاق، وسنخسر دون أن يبذر السيد نصر الله صاروخاً واحداً من ترسانته الهائلة.
من جهتها قالت صحيفة «اسرائيل اليوم» ان امتناع «إسرائيل» عن حل مشكلة الغجر لسنين طويلة – إخلاء قسمها الشمالي الموجود في أراضي لبنان ودفع تعويضات للمواطنين الذين يسكنون فيها – هو أيضاً تعبير عن قصر نظر وضعف، وربما أيضاً عن غياب ثقة من حكومة «إسرائيل» بأننا سنبقى في القرية.
خريطة طريق «نقدية»؟
اقتصاديا، يبدو ان ملف استقالة نواب حكام مصرف لبنان الاربعة قد طويت راهنا، وقد خلص الاجتماع بينهم بالامس الى التفاهم على «خريطة طريق» نقدية لادارة السياسة النقدية «للمركزي» بعد خروج الحاكم رياض سلامة الى التقاعد نهاية الجاري. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يجر التطرق بالامس الى ملف الاستقالة، واعتبرها نواب الحكام الاربعة انها ليست هدفا بحد ذاته، والبحث يجري راهنا على كيفية التعاون مع كافة المعنيين لمعالجة الاوضاع المالية والنقدية.
وفي هذا الاطار، سيحصل اجتماع في المجلس النيابي مع لجنة المال والموازنة، والادارة والعدل، للبحث في ما هو مطلوب من البرلمان من تشريعات لمواكبة الخطط الجديدة وخصوصا مسألة سعر الصرف، خصوصا ان نواب الحاكم سبق وعقدوا اجتماعات متتالية مع ممثلين عن صندوق النقد، وتم التفاهم على اعتماد منصة عالمية في مسألة تحديد سعر الصرف.
تحذيرات «موديز»
في هذا الوقت، قدمت وكالة «موديز» الدولية للتقييم الائتماني، تقريرا اكدت فيه انها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب، باعتبار أن أي تقدم مشروط مسبقاً بتطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عديدة من جهّة، وحصول تقدّم ملحوظ في دينامية إدارة الدين العام من جهة مقابلة. وهو ما يوجب عملياً وجود حكومة فاعلة وجهود تشريعية موازية تطلق خطة إنقاذ متكاملة، تركز خصوصاً على محفزات استعادة النمو الاقتصادي وتحديد مستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة، والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة في الموازنة العامة وضمان استدامة الدين في المستقبل.
ولفتت الوكالة الى ان80 في المئة من المواطنين اصبحوا ما دون خط الفقر، منهم 36 في المئة ما دون خط الفقر المدقع. ولم يفت الوكالة الاشارة الى استنتاجات صندوق النقد التي أكدت أن الانكماش التراكمي للاقتصاد اللبناني تخطى نسبة 40 في المئة، قياساً بقيمة الناتج المحلي قبل انفجار الأزمات في خريف عام 2019، وتدهور العملة المحليّة بنسبة 98 في المئة مع نسب تضخّم تتجاوز مستويات 100 في المئة سنوياً. وقد زادت الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها الذين أصبحوا يشكلون نسبة 25 في المائة من إجمالي عدد السكان.
الموازنة الى الحكومة
في هذا الوقت، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023 ، وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وستنعقد الجلسة الأولى في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين الواقع في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
خلاف مولوي –عثمان؟
في هذا الوقت، انفجر الخلاف بين وزير الداخلية بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي أعاد ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان، بعد ان الغى مولوي البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي بربطها بشخصه بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. ووفقا للمعلومات، وجّه مولوي كتابا الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن، وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فورا عن التدابير المتخذة واعادة وصل «المعلومات» بهيئة الاركان. وبسبب عدم تحرك عثمان، اصدر مولوي القرار الذي الغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي؟!
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مجلس الوزراء يعقد جلسات متتالية لإقرار الموازنة
في الدوحة كان يوم عصف فكري لخمس دول مهتمة بلبنان، بحثا عن حل لأزمته الرئاسية العصيّة على اهل الداخل بلوغا نحو تسوية تشكل تقاطع الحد الادنى بينهم. نجم اللقاء الخماسي كان المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان الذي قدم شرحا مفصلا بحصيلة جولته اللبنانية وتلقى جرعة دعم ومساندة. في الخلاصة، وقيل ان النتيجة الايجابية ولكن…العبرة في الانتخاب.
اما في بيروت، فالسياسة في تراجع مستمر مقابل تقدم على خطوط الخلافات والمناكفات الامنية بين وزير الداخلية بسام مولوي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ، وتطورات اقتصادية منها ما يتصل بالموازنة العامة للعام 2023 التي احيل مشروع قانونها الى مجلس الوزراء، ومنها ما يتصل بمصير تقرير التدقيق الجنائي.
اجتماع ايجابي ؟
اجتمعت في العاصمة القطرية اللجنة الخُماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت اعمالها ظُهرا. وبحسب معلومات صحافية إن الاجتماع كان ايجابياً، وقد بدأت الامور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي ربطا باجتماع اللجنة الخماسية: فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل الى حل للازمة الرئاسية والمطلوب تعاون القوى اللبنانية.
بن جاسم – لودريان
الى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني امس، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية»قنا».
التعطيل
في انتظار نتائج المحادثات هذه، أشار عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش الى ان «الاجتماع الخماسي في الدوحة اليوم (امس) مهم وخطوة اضافية باتجاه خرق مشهد الجمود والنزيف الذي يعاني منه البلد الذي لم يعد يحتمل وكل المساعي لانتخاب رئيس معطلة من قبل فريق يعطّل مرارًا وتكرارًا».
الاسقاط مرفوض
في المقابل، وفي موازاة حوار التيار الوطني – حزب الله، وغداة مواقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من اي حوارات قد يطرحها لودريان، أشار عضو تكتل «لبنان القويّ» النائب جيمي جبّور الى ان «انطلاقا من مبادئنا الثابتة لا نقبل أن تُفرض علينا الأمور ان كان من الداخل أو من الخارج». وفي حديث تلفزيوني، أكد جبّور أنّ «موقفنا من رفض ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مُعلن واتفاق الدوحة كان برعاية اقليمية ونرحّب بالجو المساعد للخارج ولكن اسقاط اسم لرئيس الجمهورية على الكتل النيابية مرفوض».
الموازنة
على صعيد آخر، وعلى الخط الاقتصادي تحديدا، وفي وقت حسم ثالث نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين الا استقالة جماعية للنواب الاربعة، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين الواقع في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
الصندوق السيادي
في شأن اقتصادي ثان، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال ونواب. وعقب الجلسة قال كنعان «ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية ادارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لاقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب».
تقرير مبدئي
ماليا، وبعدما طلب رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، صدر عن وزير المال يوسف خليل مذكرة رد أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى وزارة المالية ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائيا خاصة وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية.
وأوضح وزير المال للجميل أن وزارة المال ما هي إلا ممثلة للحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق، مؤكدًا على أن الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعدما تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص.
إلغاء برقية عثمان
امنيا، اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. ومتسلحا بالقانون، وفق معلومات «هنا لبنان»، وجّه مولوي كتابا الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فورا عن التدابير المتخذة واعادة وصل المعلومات بهيئة الاركان. وبسبب عدم تحرك عثمان اصدر مولوي القرار الذي الغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.
لقاءات بري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب، فالنائب هاغوب ترزيان ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد وبحث معهم في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وقضايا عامة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
