افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 15 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 07:31 am - يوليو 15 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء 
تصاعد الرفض لقرار البرلمان الأوروبي في ملف النزوح… فرنجية وباسيل وخليل لودريان متأخر عن الاثنين رغم التأكيدات بسبب عدم وجود مبادرة واضحة للحوار بحشد شعبي وعلمائي وإعلامي‪..‬ الجنوب وحزب الله يشيّعان الشيخ النابلسي… أحد مؤسسي المقاومة
 

تصاعدت التفاعلات الداخلية مع القرار العدواني الصادر بحق لبنان عن البرلمان الأوروبي، والذي يكشف خلفية استعمارية وعنصرية في آن واحد، حيث الخلفية الحاضرة في التعامل مع لبنان تعبّر عن تعالٍ استعماري وتمادٍ في الاعتداء على السيادة والتصرف بعقل دول الانتداب والوصاية بعكس إرادة الدول المعنية، خصوصاً أن الدول الأوروبية تذرعت بحقوق الإنسان التي يمثلها اللاجئون السوريون وأوضاعهم الإنسانية، وهي معايير ترفض الدول الأوروبية تطبيقها على بلادها بداعي عدم القدرة على الاستيعاب والقلق على التركيبة الديمغرافية للسكان، فتفرض على لبنان قبول الإذعان لشروطها، بينما الشرط الإنساني الحقيقي الذي يتحقق بالعودة الآمنة والطوعية التي يقوم عليها المسعى اللبناني السوري، لا يزال موضع رفض أوروبي، وهو لا يحتاج إلا إلى نقل تمويل الذي يتمّ تقديمه للنازحين السوريين في لبنان، لتقديمه لهم في سورية كعائدين ضمن شروط واضحة لعودة آمنة وطوعية. وهذا يعني أن الهدف ليس أمن النازحين وحالتهم الإنسانية، بل رفض عودتهم الى سورية لأن بقاءهم هو علامة بقاء حال الحرب وتبرير العقوبات على سورية لمعاقبة الشعب السوري على كسر مشروع الإرهاب. وبالمقابل فإن إبقاءهم في لبنان للعبث باستقرار لبنان واستعمالهم كورقة للضغط السياسي والسكاني والأمني والاجتماعي، لكن الخلفية عنصرية وهي القلق العنصري من توجههم الى أوروبا في ظل منعهم من العودة الى بلدهم. وهذه الخلفيات الأوروبية حضرت في تعليقات سياسية بارزة جمعت مواقف المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية، والنائب جبران باسيل والنائب علي حسن خليل.
في الملف الرئاسي أكدت المعلومات المتواترة من أغلب الجهات المعنية بمتابعة الاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، ما سبق وكتبت عنه «البناء» لجهة تأجيل وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لأسبوع على الأقل، في ظل عدم وضوح طبيعة المبادرة التي يحملها، وعنوانها الحوار الذي لم تتضح كيفية إجرائه في ظل مواقف رافضة للحوار أبرزها موقف القوات اللبنانية، وفي ظل عدم وضوح المضمون السياسي للمبادرة التي يمكن أن تجمع على تبنيها اللجنة الخماسية التي تستظل بها فرنسا وتضم أميركا والسعودية ومصر وقطر، في ظل تبني فرنسا لمعادلة تسوية رئاسية تقوم على ثنائية رئيسي الجمهورية والحكومة، وان لم يكن لسلة واحدة، بل أكثر من سلة على قاعدة تأمين النصاب والذهاب إلى التنافس في ظل توافق يضمن النصاب، بينما تتبنّى قطر الدعوة إلى البحث عن اسم ثالث غير المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور تمهيداً لجلسة انتخابية متعددة الدورات دون تعطيل النصاب، وتطرح ولو بصورة غير علنيّة اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، وتواجه دعوتها إشكالية التعديل الدستوري وصعوبة الإجماع على اسم قائد الجيش لتلافي التعديل الدستوري، كما حدث في انتخاب العماد ميشال سليمان، بالتوازي مع استحالة ضمان تأمين النصاب بدون توافق على اسم المرشح أو المرشحين المقبولين ضمن مفهوم السلة الفرنسية التي تقوم على معادلة رابح رابح.
في صيدا وبحضور شعبي وعلمائي وإعلامي لافت، شيّع الجنوب وحزب الله أحد مؤسسي المقاومة ورموز الثقافة المقاومة آية الله الشيخ عفيف النابلسي والد المسؤول الإعلامي في حزب الله الحاج محمد عفيف، وكان في مقدّمة المشاركين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وقادة حزب الله رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ورئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، وإمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، وعدد من النواب ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، وتلقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله برقية تعزية من مرشد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي برحيل الشيخ النابلسي. كما تلقى الحاج محمد عفيف اتصالات تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات.
فيما شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة هدوءاً حذراً بانتظار الوساطات الأميركية والأممية لجهة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية الغجر اللبنانية وموضوع الخيمتين في مزارع شبعا، تترقب الأوساط السياسية زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان للكشف عما يحمله في جعبته من مبادرة أو اقتراحات جديدة، وبين هذا وذاك، بقي قرار البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان في واجهة الاهتمام الرسمي، لما يشكله من اعتداء على السيادة اللبنانية وتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية وعبث بتركيبته الداخلية وأمنه واستقراره، وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي استغربت صمت وتقاعس الحكومة اللبنانية التي لم تقم بأي إجراء أو خطوة ديبلوماسية باتجاه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولا حتى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لبحث الملف، كما صمت المجلس النيابي، واقتصار الأمر على إطلاق المواقف السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما المطلوب قرار من مجلس الوزراء برفض القرار الأوروبي وزيارة عاجلة الى سورية برئاسة رئيس الحكومة ووفد وزاري لإجراء محادثات لإعادة النازحين الى سورية تدريجياً. وحذرت المصادر من مشروع خطير يجري إعداده للبنان لمزيد من تدمير الاقتصاد عبر إغراق لبنان بتداعيات النزوح لفرض تنازلات سياسية على لبنان.
ويُحذّر خبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية عبر «البناء» من دمج مليوني نازح سوري في المجتمع اللبناني ما يحمل مخاطر أمنية كبيرة لا سيما في حال أوقفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهم للنازحين وعمدت بعض الأجهزة الاستخبارية الى تسليح بعض المجموعات أو الخلايا الإرهابية وتكليفهم بمهمات أمنية لخلق فتن في لبنان، وتوقع الخبراء إعادة نشاط الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى أوروبا عبر البحر المتوسط. وحذر الخبراء الدول الأوروبية من أن قرارهم سيرتدّ سلباً على المجتمعات الاوروبية.
وأجمعت المواقف السياسية على استنكار القرار الأوروبي والتحذير من مخاطره.
وأشار رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الى أنّ القرار «مخالف لسيادة لبنان». ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى «أننا إذ نرفضه رفضًا قاطعًا، ندعو الدولة الى استكمال العمل الجدّي لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم».
بدوره، أكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، أنّ «القرار‎ مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سورية والسوريين، لكونه يضع عبئًا نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان».
ولفت إلى أنّ القرار «يحرّم السوريين من العودة إلى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الأراضي اللبنانية، لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الأوروبية عبر المتوسط»، مشددًا على أنّه «بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الأوروبية اللبنانيين والسوريين، أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية».
كما اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «قرار البرلمان الأوروبي فيه ايجابية لناحية المطالبة بفرض عقوبات على المتورطين بالفساد ومعرقلي التحقيقات بقضايا الفساد المالي وانفجار المرفأ، وقد ذكر بالاسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشار باسيل الى ان «في القرار أيضاً سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 الفاً لكل اوروبا بينما في لبنان 2 مليون نازح»، متسائلاً: «هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا باللهجة نفسها؟».
ورأى باسيل أن «ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح فهو مرفوض و»ما يربّحونا جميلة» فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدولة المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار»، متمنياً أن تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيساهم اما بعودة النازحين الى بلادهم او التوجه لأوروبا وعندها «ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل» لمنع توجّه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا.
وفي سياق ذلك، أفادت قناة «أن بي أن» نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف كشف أمام المجلس الأوروبي معطيات هامة في ملف النزوح، منها على سبيل المثال أنّ ليس كل النازحين السوريين في لبنان بحاجة إلى الحماية السياسية، التي تعتمدها مفوضية اللاجئين حيال إعطاء صفة «لاجئ»، ومن هؤلاء السوريين عمال موسميون أو مهاجرون اقتصاديون، وبالتالي لا يجب اعتبارهم لاجئين ولا حق لهم في المساعدات التي حصلوا عليها، لافتة إلى أنّ «الشروط الأممية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، تكاد تكون غير قابلة للتحقيق».
وانتقد السفير طراف السياسة الفرنسية في لبنان، «والتفرد الفرنسي بالملف اللبناني، واصفًا الدور الفرنسي بأنّه يسير بمعزل عن موقف الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعله يستبعد أن يصل الفرنسيون في لبنان الى النتائج المرجوة، رغم كل الجهود التي تبذل بغية إنجاح مسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».
وشدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة على أن «لبنان يعيش بالتلاقي والتضامن والحوار، والمطلوب أن نحدث خرقاً وطنياً لأن السكوت والحياد السياسي وترك لبنان بغيبوبة، والإصرار على القطيعة السياسية، لا يمكن أن نسمّيه إلا خيانة، لأن البلد ينزلق باتجاه الأسفل أكثر، ومع ذلك فإننا في وضعنا الحالي تجاوزنا مرحلة لبنان يكون أو لا يكون».
واعتبر أن «داتا النزوح ضرورة وطنية، والنزوح أزمة إنهاكية لبنية البلد وتركيبته وأسواقه ويده العاملة، واليد الأجنبية تجتاح كل شيء، وما يجري كارثة في حق اليد اللبنانية وأصحاب العمل، فيما اللعبة الدولية تعمل على تغيير وجه لبنان الديموغرافي والاجتماعي». ووجّه قبلان خطابه للقوى السياسية والحكومة اللبنانية معاً بالقول: «إن الاتحاد الأوروبي يتآمر على لبنان بخصوص النازحين، والبرلمان الأوروبي يتعامل مع لبنان كمنفى للاجئين، ويقود حملة دولية لوصم لبنان بالعدائية والكراهية والعنصرية، بخلفية إبقاء النازحين بعيداً عن حدائق أوروبا، وأثبتت أوروبا في هذا المجال أنها نازية وفاشية وطاغية، وذات استبداد لا نهاية له». وأكد قبلان أن «المطلوب حماية لبنان من لعبة الأمم، وطريق بيروت – دمشق وسيلة إنقاذية استراتيجية، وكذلك العلاقة فوق العادة مع دمشق ضرورة حيوية لسورية ولبنان».
لا جديد رئاسياً بانتظار عودة لودريان الى لبنان، لكن لم يحسم موعد العودة ولا طبيعة مبادرته، ولا مكان الحوار وجدول أعماله، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «لا مبادرة فرنسية جديدة ولا تراجع فرنسياً عن المبادرة المعروفة مع عدم التمسك بها بحال تمّ الاتفاق على تسوية أخرى عبر الحوار المرتقب». ورجّحت أن يكون الحوار في قصر الصنوبر ويضم ممثلين عن الكتل النيابية فقط.
وأشارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، خلال حفل في قصر الصنوبر بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، إلى أنّ «الوساطة الفرنسية ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادئ بين أفرقاء لا يتحدثون مع بعضهم»، وذكرت متوجهة إلى اللبنانيين أنّه «يمكنكم في لحظة يقظة جماعية أن تطلقوا العنان للتغيير».
وأوضحت أنّ «الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية عبر اقتراح وساطة جان-إيف لودريان، إنمّا تتوجّه إليكم، وإلى لبنان هذا بالذاّت. هي خطوة تهدف إلى جمع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي التي ما زالت تهتمّ بمستقبل لبنان، وقد أصبح وجودها نادرًا. كما ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثّون مع بعضهم البعض، علماً أنه يقع على عاتقهم جميعاً انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ليعملوا لمصلحة لبنان واللبنانيين. الهدف ليس الحلول مكانهم بل محاولة مواكبة إعادة إطلاق عجلة مؤسساتكم، فهذا شرط مسبق لا بدّ من توافره لكبح انهيار لبنان ودولته»
واعتبرت غريو أّنّ «لبنان يخسر، وكأنّه يتعرّض للبتر، قواه الحيّة وشبابه الذين يغادرونه بحثاً عن آفاق أكثر رأفة بهم لأنهم ضاقوا ذرعاً بأن تتمّ التضحية بهم على مذبح الإبقاء على نظام غير قادر على أن يتجددّ».
بدورها، دعت «لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية» لمقرّرات وتوجُّهات الفاتيكان والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار الإسلامي – المسيحي، إلى «الحوار على أساس مرجعية وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والتي لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية. وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسِم عليه».

*****************************************

افتتاحية صحيفة النهار

غريو والوداع “الساخط”: لولا فرنسا أين لبنان؟

على كثير من الغموض والتشابك بين المعطيات والأجواء المتناقضة في شأن ما يمكن ان يحمله الأسبوع المقبل من تطورات جديدة في الازمة الرئاسية، كما في ازمة انتقال السلطة في حاكمية #مصرف لبنان يقفل الأسبوع السياسي الحالي مسارا شديد الارتباك قد يكون من ابرز معالم ارتباكه عدم تيقن أي مرجع رسمي او جهة سياسية من الموعد النهائي الحاسم لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت. 

وإذ بدت حرارة المشهد السياسي المربك اقرب الى حرارة موجة الحرائق المتنقلة والكثيفة التي ضربت بعض المناطق اللبنانية تحت وطأة حرارة صحراوية تجتاح لبنان والمنطقة بلهيبها، ازداد حبس انفاس القوى السياسية حيال ما يمكن ان ينتهي اليه اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة الاثنين المقبل لممثلي دول “الخماسي” الذي اجتمع في باريس حول متابعة الازمة الرئاسية في لبنان .

وفي هذا السياق أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين نقلا عن مصادر فرنسية رفيعة ان المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان جاهز لتسهيل الحوار بين الاطراف اللبنانيين عبر ترتيب وتسهيل الحوار وانه مستعد لترتيب مثل هذا الحوار بعد الاستماع الى جميع القوى السياسية في لبنان . وهو قام بزيارة السعودية لاستشارة المسؤول عن الملف اللبناني المستشار نزار العلولا وطلب مساعدته ثم سيشارك في الاجتماع الخماسي في الدوحة الاثنين المقبل للاستماع الى اراء ممثلي الدول الخمس المشاركة وما اذا كانت تشجع اجراء حوار بين القوى اللبنانية . وقد عرض لودريان قبل سفره الى الرياض بعض افكاره على الفريق الرئاسي الفرنسي المتابع للملف اللبناني ولكن لم يتم حسم الموضوع بعد لان البعض يعتبر انه سبق لفرنسا ان نظمت حوارا للافرقاء اللبنانيين في سان كلو عندما كان الاتصال مقطوعا بين الاطراف اللبنانيين فيما اليوم الاتصال بين الاطراف ليس مقطوعا والبعض يشكك في نجاح مثل هذا الحوار وتبعا لذلك ينتظر لودريان نتائج اجتماعاته الاقليمية والدولية في قطر لحسم توصياته النهائية ورفعها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

 

الى ذلك قالت المصادر الفرنسية نفسها ان ما تتمناه فرنسا للبنان هو انتخاب رئيس يلتزم ببرنامج واضح مع حكومة يمكنها السير في الاصلاحات ، وانه اصبح واضحا اليوم ان سليمان فرنجية رئيس تيار “المردة” ليس لديه اصوات الاغلبية كي يصبح رئيسا كما ان اي مرشح آخر لم يحصل على الاصوات لينتخب وينبغي على “حزب الله ” ان يستعيد هامش تحرك للانتقال والتحرك لاعادة فتح المسار . ولكن المصادر تساءلت هل تحل الامور اذا تحرك “حزب الله” ثم عارض رئيس “التيار الوطني الحر”جبران باسيل مثلا انتخاب قائد الجيش جوزف عون ؟ واستنتجت المصادر ان الانقسامات بين الاحزاب اللبنانية مخيبة لمن يريد مساعدة البلد على الخروج من ازمته .

 

الى ذلك علقت المصادر الفرنسية الرفيعة على موضوع عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلدهم فقالت ان الموقف الفرنسي هو ان عودتهم مرتبطة بحصولهم على ضمانات عبر الامم المتحدة وبعودة طوعية بشروط انسانية آمنة لكي لا يتعرضوا الى قمع او سجن من النظام .

الوداع “اللاذع”

على ان العلامة الفارقة التي بدت كمؤشر فرنسي رسمي الى التحضيرات لاطلاق اقتراح الحوار برزت في الكلمة المسهبة التي القتها السفيرة الفرنسية #آن غريو مساء امس في قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي والتي اكتسبت دلالات استثنائية اذ كانت الكلمة الأخيرة لغريو التي تنتهي مهمتها في لبنان في نهاية الشهر الحالي . وحرصت غريو على ان تاتي كلمتها بخلاصات لاذعة وصارمة وساخطة وصريحة في الكثير منها حول تداعيات جهود بلادها في لبنان كما عن الدعم الفرنسي والمساعدات الفرنسية للبنان ومن ثم حول نظرتها الى الوضع المقلق في لبنان . وإذ بدت في غاية الصراحة بقولها ” ان لبنان ليس على ما يرام وان الاستقرار الحالي استقرار خادع ” حذرت من ان “لبنان يخسر وكأنه يتعرض للبتر قواه الحية وشبابه “. واعتبرت ان “ما ينخر لبنان اليوم في الصميم هو الخوف من الاخر” ولكنها اكدت ان “العديد منكم يرفضون الاستسلام وفرنسا أيضا لن تستسلم “. ثم قدمت عرضا لافتا عكس الكثير من النبرة الساخطة وتضمن ما قام به الرئيس الفرنسي منذ ثلاث سنوات “لحشد الجهود وحمل قضية لبنان ودعمه ومن اجل شعب وقع ضحية تسويف حكامه ” واطلقت سلسلة تساؤلات عنوانها ” ما كان ليصبح عليه وضع لبنان اليوم لو ان فرنسا استسلمت ولو ان التزامها الى جانبكم بمساعدة دول صديقة تلاشى وتوقف ؟ ” ومن نماذج الأسئلة التي طرحتها “اين كنتم لو ان فرنسا لم تحتضن مع شركائها قواكم الأمنية وأين كنتم لو ان فرنسا لم تحشد جهود المجتمع الدولي ثلاث مرات متتالية لتجنبكم انهيارا عنيفا تحت وطأة الإفلاس المالي والانفجار في مرفأ بيروت .. ولو لم تهب لدعم مدارسكم كيلا تغلق أبوابها .. ولو ان الشركات الفرنسية قلصت اعمالها وتخلت عن فرق العمل المحلية فيها “. ثم تناولت غريو مهمة لودريان وأعلنت ان وساطته “خطوة تهدف الى جمع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي التي ما زالت تهتم بمستقبل لبنان وقد اصبح وجودها نادرا كما ترمي الى توفير الظروف الضرورية لاقامة حوار هادئ بين افرقاء لا يتحدثون مع بعضهم البعض علما انه يقع عليهم جميعا انتخاب رئيس للجمهورية …”.

وذكر ان وزير الاشغال علي حمية غادر قصر الصنوبر احتجاجا على اخضاعه للتفتيش على الالات الالكترونية واعتبرها “إهانة سيادية”.

واستنادا الى التطورات المتعلقة بمهمة لودريان كما الى المعطيات المحلية في لبنان يبدو موضوع الحوار متارجحا بقوة ليس بين الانعقاد من عدمه بل أساسا بين امكان طرح الاقتراح او صرف النظر عنه اذ ليس خافيا ان لا المناخ الداخلي يوفر الأرضية اللازمة لتوافر اجماع او أكثرية وازنة للاتفاق على شكل الحوار ومكانه وتوقيته ومضمونه ولا المعطيات المتوافرة عن اللقاء الخماسي في الدوحة تبعث على تشجيع الامال بدفع خارجي مؤثر لحوار داخلي بالضغط على جميع الافرقاء وبرعاية فرنسية تكون هذه المرة بمثابة تفويض دولي اقله من المجموعة الخماسية .

الراعي

وجدد البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي لدى ترؤسه مساء امس قداسا احتفاليا بتدشين كنيسة مار شربل في اهدن التي تبرع بتكاليف تشييدها طوني حميد فرنجيه وعائلته انتقاداته ومواقفه حول الازمة فقال “في لبنان تُهدم السلطة بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، على الرغم من وجود مرشّحين إثنين أساسيّين ظهرا في آخر جلسة انتخابيّة. ولسنا نفهم إلى الآن لماذا تمّ تعطيل الدورة التالية الدستوريّة، ولماذا لم يعد يدعى المجلس النيابيّ إلى إكمال دوراته، فيما المؤسّسات العامّة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، والشعب يزداد فقرًا وقهرًا، وتدبّ الفوضى وتكثر الرؤوس، والأزمة الماليّة والإقتصاديّة والتجاريّة تتفاقم”. وتساءل: “لمصلحة من تحتجز رئاسة الجمهوريّة عندنا رهينة؟ ومن يحرّرها؟ ومن له السلطان على بتر رأس الدولة؟ أين الدستور وأين القانون، وأين العدالة؟ بالنسبة إلينا، فإنّا ندين ونشجب كلّ هذا الإداء والتعطيل والتطاول على الدستور والقانون، والدولة واللعب بمصيرها ومصير شعبها”.

الى ذلك زار قائد الجيش العماد جوزف عون امس معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي في بعلبك حيث التقى تلامذة رتباء السنة الثالثة الذين سيتخرجون قريبًا بحضور الضباط المدربين وخاطبهم قائلا: “الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة. لقد قدّمتم مثالًا مشرّفًا في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة. ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن. حققتم إنجازات كثيرة بإمكانات قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامن للأمن والاستقرار”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لبنان يطوي تعديل مهمّة “اليونيفيل” ومحاكاة إسرائيلية لحربٍ في الجنوب

يستمر التوتر في الجنوب متصدراً الأحداث، ويترافق مع تحركات ميدانية على الجانب الاسرائيلي، مقابل تحركات ديبلوماسية على الجانب اللبناني. وفي موازاة ذلك، جرى أمس وللمرة الاولى بحث معمّق بين لبنان وقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في «أفضل السبل لتطبيق مهمة «اليونيفيل» في لبنان، ومعالجة الثغر الميدانية»، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الجانبين.

وإذ بدا أنّ التنسيق بين لبنان و»اليونيفيل» يمثل النصف الملآن من كأس التطورات الجنوبية، إلا أنّ النصف الفارغ من هذه الكأس تمثّل بالعقدة الجديدة والمتفاعلة أي خيمتي «حزب الله» في مرتفعات شبعا.

النصف الملآن من الكأس الذي بدا أنه تطور إيجابي، تمثّل بتنحية حكومة تصريف الأعمال المطلب الذي تقدم به قبل أسابيع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لتعديل قرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي في شأن حرية حركة قوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها في جنوب لبنان. وبدا هذا الطلب في ذلك الوقت، وكأنه صدى لموقف مماثل لـ»حزب الله» الذي رفض أن تتحرك القوات الدولية بمعزل عن التنسيق المسبق مع الجيش. ويعني التبديل في الموقف الرسمي بمثابة تمهيد لقرار جديد يصدره مجلس الأمن يمدّد ولاية «اليونيفيل» في 31 آب المقبل، من دون أي تحفظ من الجانب اللبناني.

أما النصف الفارغ من الكأس، فظهَّره تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الموقف الذي أعلنه عبر «نداء الوطن» في 11 تموز الجاري، وقال فيه: «مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية». وجاء التراجع بعد الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ»حزب الله» في إطلالته الأخيرة ورفض فيه إجراء مثل هذا الترسيم. ولتخريج تراجع ميقاتي الجديد، ذكر أمس أنه تبيّن أنّ هذه المسألة أثارتها «اليونيفيل»، عقب التوتر الحدودي على خلفية قضم القسم الشمالي من قرية الغجر الحدودية، ونصب «حزب الله» خيمتين خارج الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا. وقد طرحت القوات الدولية المسألة من باب خفض التوتر والعمل على تحديد الخط الحدودي لا ترسيمه، باعتبار أنه على طول الخط الأزرق، هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل، منها 7 نقاط شبه متفاهم عليها، لتبقى 6 نقاط عالقة. من هنا طرحت القوات الدولية على الحكومة اللبنانية العمل لمعالجة هذه النقاط من باب سحب ذريعة التوتر.

وكشف مصدر لبناني معني لـ»نداء الوطن» عن أنّ لبنان من خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى «اليونيفيل»، والتي يُفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الأمم المتحدة بالأمر، «حدّد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، انطلاقاً من:

– «التأكيد على أنّ الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفّظ لبنان عن هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.

– اعتماد تسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق)» في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق المتحفظ عنه)» في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.

– اعتبار المناطق التالية أراضي لبنانية محتلة، ومطالبة العدو الاسرائيلي بالانسحاب الفوري منها، وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفّظ فيها لبنان عن الخط الأزرق، وهي حالياً 13 نقطة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق وهي حالياً 17 منطقة».

وبينما كانت حكومة تصريف الأعمال تتخبط في مواقفها، واصلت إسرائيل تصعيد اجراءاتها في مواجهة خيمتي «حزب الله». وجديد هذه الاجراءات إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أنه أجرى الأربعاء الماضي تمريناً مكثفاً يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان.

فقد أجرت الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة قائد اللواء يفتاح نوركين، تمريناً مكثفاً باسم «قبضة الضرب». وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية، أنّ «كتيبة أميركية شاركت بشكل غير عادي في التمرين».

وقال الكابتن الاميركي ماثيو هيلم، إن التمرين جرى على خلفية التوتر بين «حزب الله واسرائيل، وبعد أنّ هدّد الأمين العام لـ»حزب الله»، بقوله إنه إذا قررت إسرائيل مهاجمة الخيمة التي نصبها عناصره في أراضي لبنان، «فلن نصمت».

وأذاعت قناة «NBN» التلفزيونية أن القوات الإسرائيلية ألقت أمس قنبلة صوتية وأطلقت 3 رصاصات في الهواء قرب مراسلها في أثناء تحضيره تقريراً عن حرب تموز 2006، بمحاذاة السياج عند حدود مستوطنتي المطلة والحمامص.

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يكثّف الجهود الدبلوماسية للعودة عن قرار توسيع حركة «اليونيفيل»

الجيش غير قادر على مواكبة كل دوريات القوة الدولية في الجنوب

بيروت: بولا أسطيح

قبل نحو شهر ونصف على الموعد المحدد لتجديد ولاية القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، تتكثف الجهود الرسمية اللبنانية لتعديل صيغة قرار التجديد الذي صدر العام الماضي، ولحظ توسيع حركتها من دون أن إلزامها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، خلافاً لما كانت تنص عليه كل القرارات الدولية السابقة.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أنه يجري العمل على تعديل الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوات «اليونيفيل» العام الماضي والتي ورد فيها أن «(اليونيفيل) لا تحتاج إلى إذن مسبق من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ»، لافتاً إلى انه سيجري الأسبوع المقبل توزيع نص التعديل على الدول المعنية.

وأوضح بو حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير أصلاً بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن منطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال». وأضاف: «لدى الجيش اللبناني في منطقة عمل «اليونيفيل» ألفا عنصر، بينما عدد هذه القوات 10 آلاف يقومون بـ400 دورية يومياً؛ لذلك لا يستطيع الجيش أن يواكب كل هذه الدوريات وهو يحدد أي دورية تجب مواكبتها للقيام بمهامها بأمان.

ومدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) من العام الماضي ولاية «اليونيفيل» لعام إضافي بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية. لكن القرار تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن «اليونيفيل» «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب. ورأى «حزب الله» وقتها أن التعديل يحولها إلى «قوات احتلال».

وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود انطلقت منذ فترة لحشد دعم دولي للتوجه اللبناني بتعديل نص القرار سواء من خلال لقاءات يجريها الوزير بو حبيب مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو من خلال بعثات لبنان الدبلوماسية في الخارج»، وأشار إلى أن الهدوء في الجنوب وفي منطقة عمل «اليونيفيل» يجب أن يكون مطلباً دولياً كما لبنانياً، ولضمان عدم تكرار بعض الحوادث التي شهدناها في العام للماضي من الأفضل للجميع العودة إلى الصيغة القديمة التي تتحدث عن مواكبة الجيش لدوريات «اليونيفيل».

ومن جهته، يوضح مصدر عسكري أن «الجيش لا شك غير قادر على مواكبة كل دوريات اليونيفيل؛ لأنه لا يوجد عدد كافٍ لذلك، وإن لم يكن مستبعداً أن يتم فصل عناصر إضافية إلى منطقة عمل القوات الدولية في حال جرى تعديل الصيغة الأخيرة لقرار التحديد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موضوع التجديد والصيغة التي ستعتمد موضوع سياسي دبلوماسي ولا قرار للجيش بشأنه».

وشهدت العلاقة بين القوات الدولية وأهالي منطقة عملها توتراً في السنوات القليلة الماضية؛ ما أدى لهجمات متكررة عليها من عدد من المدنيين، وهو ما دفع قيادتها لمطالبة القوات المسلحة اللبنانية بضمان سلامتها وأمنها أكثر من مرة.

وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي كشف القضاء العسكري في لبنان ملابسات حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومقتل أحد أفراد الدورية ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه. واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان الموقوف الوحيد في القضية محمد عيّاد، وأربعة آخرين فارين من وجه العدالة بـ«تأليف جماعة من الأشرار أقدمت على قتل الجندي الآيرلندي عمداً».

ويرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما» رياض قهوجي أن «الدول المشاركة في قوات (اليونيفيل) غير مستعدة لتهديد أمن عناصرها ووضعهم بمواجهة مع (حزب الله) المسيطر على الأرض. هذه الدول تعرف إشكالية عجز الحكومة اللبنانية عن فرض قرارها وسيادة الدولة على كامل أراضيها، لذلك فإن أي تعديل يؤدي لتوسيع صلاحياتها غير مطروح، خصوصاً أنه ليس في مجلس الأمن إجماع حول هذا الملف».

ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إجماع على بقائها بحد أدنى من الفاعلية ما دام الوضع الجيوسياسي على حاله، كما أن المحادثات السرية الأميركية الإيرانية والحديث عن الإعداد لاتفاق جديد بين طهران وواشنطن يجعل الأخيرة تتجنب أي ملفات توتِر الوضع مع إيران ومنها الاحتكاك جنوب لبنان؛ لذلك قد لا تمانع واشنطن بإعادة صيغة القرار لما كانت عليه قبل أغسطس 2022».

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 الجمهورية : الاستحقاق جامد والحراك غامض.. وإستقالة نواب الحاكم الاثنين

أربعة ملفات تتصدّر واجهة الاهتمامات المحلية والاقليمية والدولية دفعة واحدة في هذه المرحلة، وكل منها يرتبط به مصير البلاد راهناً ومستقبلاً، ولكن المعالجات في شأنها لا تزال بطيئة حيناً ومنعدمة احياناً، ولكن قضية حاكمية مصرف لبنان بدأت تضغط في اتجاه حسمها، في ضوء انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. خصوصاً انّ نواب الحاكم الاربعة يتّجهون للاستقالة من مهمّاتهم الاثنين المقبل، الامر الذي سيهدّد بحصول فراغ في السلطة المصرفية الى جانب الفراغ الرئاسي القائم.

‏على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فإنّه يعيش جموداً في انتظار الجولة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والاجتماع الموعود للمجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، ولم يرشح اي شيء امس عن لودريان الموجود في الخليج، وسيشارك في هذا الاجتماع الذي قيل انّه سينعقد في قطر، وسط معلومات عن وجود تباين بين اركانه حول سبل مقاربة الوضع اللبناني واستحقاقاته التي هي محور انقسام عمودي بين الأفرقاء السياسيين المعنيين.

وفي هذا السياق، أشارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، خلال احتفال في قصر الصنوبر في مناسبة العيد الوطني الفرنسي، إلى أنّ «الوساطة الفرنسية ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادىء بين أفرقاء لا يتحدثون مع بعضهم»، وذكرت متوجّهة إلى اللبنانيين، أنّه «يمكنكم في لحظة يقظة جماعية أن تطلقوا العنان للتغيير». وقالت إنّ «الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) عبر اقتراح وساطة جان-إيف لودريان، إنمّا تتوجّه إليكم، وإلى لبنان هذا بالذاّت. هي خطوة تهدف إلى جمع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي التي ما زالت تهتمّ بمستقبل لبنان، وقد أصبح وجودها نادرًا. كما ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثّون مع بعضهم البعض، علماً أنّه يقع على عاتقهم جميعاً إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كي يعملا لمصلحة لبنان واللبنانيين. الهدف ليس الحلول مكانهم بل محاولة مواكبة إعادة إطلاق عجلة مؤسساتكم، فهذا شرط مسبق لا بدّ من توافره لكبح انهيار لبنان ودولته».

وأضافت: «منذ ثلاث سنوات، لم يكفّ رئيس الجمهوريّة عن حشد الجهود وحمل قضيّة لبنان ودعمه، وتجنيد طاقاته من أجل لبنان ومن أجل شعبٍ وقع ضحيّة تسويف حكّام. كنّا وما زلنا حاضرين على كافة الجبهات، على الرغم من كلّ شيء، ونحن نقوم بذلك بكلّ وعي وإدراك، ولكن أيضاً بكلّ نبُل، فاللبنانيّون يستحقوّن نبُل القلب. أنتم تستحقّونه فعلاً».

وشدّدت غريو على أنّ «لبنان ليس على ما يرام. يطيب للبعض أن يعتقدوا اليوم أنّه تمّ تجاوز الأزمة. غير أنّ الّاستقرار الحالي إستقرار خادع». ورأت أنّه «ينبغي البدء بتطبيق اللامركزية التي نصّ عليها إتفاق الطائف». لافتة إلى أنّ «رسالة لبنان منذ البدء تقضي بأن يكون بوّابة بين الشرق والغرب، تطلّ على البحر الأبيض المتوسط وعلى جبله، وبأن يكون مساحةً للتعايش في سلام بين جميع الذين وجدوا فيه ملجأ على مرّ تاريخه، ومن أجلهم جميعاً. وهي رسالة جميلة، كما أنهّا ركيزة من ركائز هويّتكم. وهي ميزتكم الفريدة في المنطقة ومصدر قوّة هائلة كما أنّها ضمانتكم الوحيدة للمستقبل».

وفي انتظار تبلور طبيعة المشهد مع عودة لودريان، أكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة، أنّ «الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، لم تتفق بعد على رؤية موحّدة إزاء التعاطي مع الأزمة اللبنانية»، مستبعداً «أي تطور حاسم في المدى المنظور في سبيل انهاء الفراغ الرئاسي».

استقالات

وعلى صعيد قضية مصرف لبنان، دخل تموز نصفه الثاني وبدأ حبس الأنفاس لمعرفة مصير الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد، على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، من مصادر مالية، انّ مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز وسيُسلّم في غضون اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب.

القرار الاوروبي

في غضون ذلك، تفاعل قرار البرلمان الاوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وتوالت ردود الفعل الداخلية المستنكرة له، لما يشكّله من مخاطر على لبنان، واعتبرته تهرباً اوروبياً من تحمّل المسؤولية، ومحاولة اوروبية لاستخدام ورقة النازحين ضدّ النظام السوري.

وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في تغريدة له، أنّ «القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي في شأن اللاجئين السوريين قرار مخالف لسيادة لبنان. وإننا إذ نرفضه رفضاً قاطعاً، ندعو الدولة الى استكمال العمل الجدّي لتأمين عودة اللاجئين الى بلادهم».

وعلّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على القرار الأوروبي، قائلاً: «بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يُفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟»، فليوقف الأوروبيون تمويل النازحين». سائلاً: «بأي حق يطلب ذلك؟ وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطّى الـ30 ألفاً لكل أوروبا، بينما في لبنان 2 مليون نازح»، متسائلاً :»هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟».

وقال: «إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا»، مشدّداً على أنّ «الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات ديبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ردّ من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازاة تحرك شعبي غير معادٍ إنما ضاغط سلمياً لتشجيع عودتهم».

واكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عبر «تويتر»: «انّ قرار ‎البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يُقال فيه إنّه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين، لكونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا، وتريد أن تلقي بثقله على لبنان». واضاف: «هو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجّه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط. بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية».

وبدوره رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان غرّد عبر «تويتر» قائلاً: «المواقف المندّدة بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان لا تسمن ولا تغني ولا تبرئ ذمّة البعض من تقصيرهم منذ البداية في مواجهة هذا الواقع أو العمل الجدّي على معالجته وتغييره بالتعاون مع الاحزاب والكتل النيابية الاوروبية التي عارضته وعلى رأسهم thierry mariani وزملاؤه في التجمّع الوطني، ولا سيما رئيسه Jordan Bardella». وختم: «الى اللقاء في تشرين الأول في ستراسبورغ للقاء موسّع في البرلمان الاوروبي حول هذه القضية».

وكذلك غرّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني عبر «تويتر» وقال: «بعد العريضة التي رفعناها الأسبوع الفائت، اصدر البرلمان الأوروبي القرار التالي: «الدعوة الى تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة وإرسالها إلى لبنان للتحقيق في جريمة إنفجار بيروت ضمن إطار الأمم المتحدة».

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى القوى السياسية والحكومة اللبنانية قائلاً: «إنّ الاتحاد الأوروبي يتآمر على لبنان بخصوص النازحين، والبرلمان الأوروبي يتعامل مع لبنان كمنفى للاجئين، ويقود حملة دولية لوصم لبنان بالعدائية والكراهية والعنصرية، بخلفية إبقاء النازحين بعيداً عن حدائق أوروبا، وأثبتت أوروبا في هذا المجال أنّها نازية وفاشية وطاغية، وذات استبداد لا نهاية له». وأكّد أنّ «المطلوب حماية لبنان من لعبة الأمم، وطريق بيروت – دمشق وسيلة إنقاذية استراتيجية، وكذلك العلاقة فوق العادة مع دمشق ضرورة حيوية لسوريا ولبنان».

في المقابل، رأى النائب نديم الجميل، أنّ «التزوير الذي يقوم به «حزب الله» واعلامه غطّى على13 بنداً تبنّى فيها الاتحاد الاوروبي كل المواقف الوطنية والسيادية التي اتخذها حزب «الكتائب» وكل الأطراف السيادية في البلد منذ العام 2004 ولغاية اليوم، من القرار 1701، الى سلاح «حزب الله» الذي يعطّل الحياة السياسية في لبنان، الى الرئيس نبيه بري الذي يعطّل انتخاب رئيس، والى الطقم السياسي الذي يعطّل الحياة السياسية».

الوضع جنوباً

وعلى صعيد الوضع على الحدود الجنوبية، لم يطرأ امس اي جديد، في وقت انقطعت الاخبار عن الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين الموجود في اسرائيل، وتردّد انّه سيزور لبنان في اطار وساطة اميركية لتسوية الوضع الناشئ من احتلال اسرائيل للجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر ونصب المقاومة خيمتين على تخوم مزارع شبعا المحتلة، فيما ذهب البعض عن انّ هذه الوساطة تهدف الى ترسيم للحدود البرية بعد الترسيم البحري الذي رعاه الموفد الاميركي.

وفي مجال آخر، وعشية توجّه المنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، الى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ «في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة ممثلة بـ«اليونيفيل»، انّ اجتماعاً اول لفريق العمل المشترك من الطرفين عُقد أمس الاول في السرايا الحكومية، في حضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة الى ممثلين عن قيادة «اليونيفيل»، وقد هدف الاجتماع للبحث في افضل السبل لتطبيق ولاية «اليونيفيل» في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية. وتمّ الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة دورياً، لتعزيز الشراكة البنّاءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. وقد شدّد لبنان على إحترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، داعياً كل الأطراف المعنية لحذو حذوه في هذا المجال».

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مضبطة اتهام فرنسية تسبق لودريان: استقراركم خادع وسوريا «دولة مخدرات»!

الراعي يصعِّد.. ولقاء ثلاثي في الناقورة الإثنين وعون أمام التفتيش

على بُعد أيام من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان الى بيروت، بعد حشد عربي ودولي لتأييد مهمته في لبنان، الرامية الى توفير الظروف الضرورية «لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثون مع بعضهم البعض». بتكليف الرئيس ايمانويل ماكرون، استمع الحشد الرسمي بممثليه النيابي والسياسي والحكومي والدبلوماسي والروحي الى كلمة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، التي حملت رسائل للمسؤولين والكتل والنواب، وتضمنت هذه الرسائل ما يمكن وصفه «بالتوبيخ» والتأنيب، وهي تتحدث بالمناسبة، قبل ترك منصبها في بيروت، حيث اجرت كشف حساب لما عاشته في مدى 3 سنوات منذ وصولها الى لبنان عام 2020.

قالت غريو: اكتشفت عندما جئت دولة غائبة، كانت وما زالت، وصارحت اللبنانيين: لبنان ليس على ما يرام، معتبرة ان البلد لم يتجاوز الازمة.. «والاستقرار الحالي خادع». إذا ما وضعنا جانباً المساعدات الكبيرة التي تقدمها الجالية اللبنانية والمجتمع الدولي.

وتحدثت عن اقتصاد غير رسمي «يتمدّد ويتعمم» ويتغذى من الترسيخ المتزايد لعملية التبييض وللجريمة المنظمة التي تنتشر في كافة انحاء المشرق، بدفع من سوريا التي اصبحت «دولة مخدرات».

وأشارت الى ان «نموذجكم المالي والاقتصادي بات منهكاً».

وتساءلت الى أيّ حدّ يمكن الصمود، فلبنان يخسر وكأنه يتعرض للبتر، متهمة النظام بأنه «غير قادر على ان يتجدّد».

واشارت غريو الى ما وصفته «بالاستخفاف والزبائنية، والاتجار غير المشروع والفساد.. وما ينخر لبنان اليوم هو الخوف من عدم العثور على الدواء ودفع قسط ولد في المدرسة وتأمين القوت له..

واعتبرت ان المخاوف هذه تتغذى من الازمة الاقتصادية، وتوقف المؤسسات عن العمل، فلا رئيس يُسمع صوت لبنان على الساحة الدولية، والشرق الاوسط يشهد تطورات كبرى والحكومة لا تعنى الا بتصريف الاعمال والبرلمان لم يعد يشرع، انه شلل مميت للبنان.

وإذ اعادت غريو، بعد مضبطة الاتهام للطبقة السياسية التذكير بالدور الفرنسي، كشفت ان اقتراح وساطة لودريان هو خطوة تهدف إلى جمع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي التي ما زالت تهتمّ بمستقبل لبنان، وقد أصبح وجودها نادراً. كما ترمي إلى توفير الظروف الضرورية لإقامة حوار هادئ بين فرقاء لا يتحدثّون مع بعضهم البعض علماً أنه يقع على عاتقهم جميعاً إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ليعملا لمصلحة لبنان واللبنانيين. الهدف ليس الحلول مكانهم بل محاولة مواكبة إعادة إطلاق عجلة مؤسساتكم، فهذا شرط مسبق لا بدّ من توافره لكبح إنهيار لبنان ودولته.

وفي إشارة الى دور المساعدات الفرنسية للحؤول دون تفاقم الانهيار، تساءلت السفيرة الفرنسية: ما كان ليصُبح عليه وضع لبنان اليوم لو أنّ فرنسا إستسلمت، ولو أنّ إلتزامها إلى جانبكم، بمساعدة من دول صديقة، تلاشى وتوقفّ ؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحتضن، مع شركائها، قواكم الأمنية؟ لو أنّ قوات اليونيفيل، التي تضمّ 700 عسكري فرنسي -وأنا أوجّه لهم تحيةّ تقدير وثناء- لم تكن تؤمّن الّاستقرار في جنوب لبنان ؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحشد جهود المجتمع الدولي ثلاث مرّات متتالية لتجنّبكم إنهياراً عنيفاً تحت وطأة الإفلاس المالي وتدهور الليرة والإنفجار في مرفأ بيروت؟

أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لمّ تهبّ على وجه السرعة لدعم مدارسكم كَيلا تغلق أبوابها، لا سيمّا المدارس الخاصّة، والمسيحيّة منها بشكل خاص، التي تستقبل حوالي ثلثي التلاميذ اللبنانيين ؟

أين كنتم اليوم لو لم تساهم فرنسا في تمويل عمل المستوصفات والمستشفيات وبرامج الأمن الغذائي كي يستمرّ اللبنانيّون الذين يعانون من الأزمة بالحصول على رعاية صحّيّة ذات جودة وتغذية صحيحة؟

أين كنتم اليوم لو لم تحافظ فرنسا على مساحات لحريّة التعبير والإبتكار والنقاش واللقاء عبر إعادة إطلاق مهرجانات الكتاب والسينما والموسيقى في جميع أنحاء لبنان؟

أين كنتم اليوم لو أنّ الشركات الفرنسية قلّصت أعمالها وتخلّت عن فرَِق العمل المحليّة فيها؟ لو أنّ بعض الشركات الفرنسية العالمية لم تراهن على لبنان لكي يكون لكم على الأقلّ مرفأ يستأنف نشاطه وإمكانيّة الحصول يوماً على موارد غازيةّ، في حين لم يعد أيّ مستثمر دولي يؤمن بلبنان «كعلَامة فارقة» بالمعنى الإقتصادي للكلمة؟

يشار الى أن غريو، كشفت عن إسم خلفها الجديد هارفي ماغرو، سفير فرنسا لدى تركيا حالياً، والذي سيتولّى مهامه بدءاً من اول شهر آب المقبل. وقد ودعت غريو ابناء الجالية الفرنسية في لبنان برسائل نصية واعلنت عن اسم السفير الجديد.

سياسياً، شددت مصادر سياسية على أن اي مبادرة فرنسية قد تطرح في خلاصة المشاورات والاتصالات التي يجريها الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان مع اللجنة الخماسية وعدد من المعنيين، لعقد طاولة حوار بين الاطراف السياسيين، لحل الازمة في لبنان، لا بد أن يسبقها اولا، الاعلان عن جدول اعمال الحوار وتمحوره حول انتخاب رئيس للجمهورية، وابداء كل طرف من الاطراف عدم تمسكه بتأييد اي مرشح رئاسي مسبقا، ما يسهل كثيرا تجاوز الصعوبات والرفض لانعقاد الحوار الموعود، وثانيا عدم شمول الحوار مناقشة المسائل والقضايا الخلافية، كاعادة النظر بالنظام السياسي، او تعديل الطائف.

ولاحظت المصادر في الدعوات التي تصدر عن الثنائي الشيعي للحوار مع المعارضة تحولا غير مكتمل للتنازل عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، من خلال اعتبار الحوار للتوافق على موضوع الرئاسة، من دون الاعلان عن سحب دعم ترشيح فرنجية، في حين ان اكمال الدعوة للتوافق بالبحث عن مرشح رئاسي توافقي، يعني سحب تأييد ترشيح رئيس تيار المردة، ما يمهد الطريق ويسقط اعتراضات ورفض المعارضة على القبول والمشاركة بالحوار لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واثارت المصادر الى ان تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان مقابل مطالبته المعارضة بالتخلي عن مرشحها للرئاسة الوزير السابق جهاد ازعور، في اطار الدعوة للحوار لانهاء مأزق الفراغ الرئاسي، ليس منطقيا، ولا يساعد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنما يقف عائقا كبيرا امام انعقاد اي شكل من أشكال الحوار ، وقالت ان المطلوب ان يتساوى الطرفان في سحب مرشحهما، او بالاستمرار بدعم ترشحهما من ضمن الاسماء المرشحة المطروحة على طاولة الحوار، واما ان يتم سحبهما مسبقا، لابداء حسن النية، والتأكيد بان الحوار، ليس لفرض مرشح الثنائي الشيعي، بل للبحث والنقاش عن مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين.

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الأسبوع المقبل يرسم صورة عن المعطيات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي في ضوء الاجتماع الخماسي ولفتت إلى أن هناك ارجحية في أن تصطدم المهمة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي بشروط بعض الأفرقاء في الداخل لاسيما إذا كانت المبادرة تنطلق من اجراء الحوار، مشيرة إلى أن الملف الرئاسي يحتاج إلى تفعيل.

وأعربت هذه المصادر عن اعتقادها أنه ما بعد الاثنين المقبل يتضح مسار ملف حاكمية مصرف لبنان بعد جولة مباحثات النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، في حين أن أي جلسة جديدة لمجلس الوزراء لا تزال مجهولة الموعد.

إلى ذلك رأت المصادر أن الحوار الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يذهب سريعا في اتجاه تبني شخصية للرئاسة والمفاوضات بينهما ستتركز على ملف الرئاسة ومشروع رئيس الجمهورية.

وفي المعلومات ان مسألة الخيارات المصرفية في ضوء وضعية صيرفة المقبلة، لجهة تعديلها أو إلغائها، هي النقطة المحورية في الاجراءات الجديدة المرتقبة.

وافادت مصادر متابعة للملف الرئاسي ان لو دريان أرجأ زيارته الى بيروت لمواكبة اجتماع الدوحة، لكن حسب الوقائع والمواقف اللبنانية تبدو اي اقتراحات او تسويات خارجية غير قابلة للصرف بسهولة نتيجة تمسك الاطراف بمواقفها وما لم تقتنع بالحلول المطروحة، حتى اللقاء الذي جمع رئيس التيار الحر جبران باسيل الاثنين الماضي برئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا لم يصل الى نتيجة حاسمة، بدليل ما اعلنه امين عام الحزب السيد حسن نصر الله يوم الاربعاء من تمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لذلك توقعت المصادران يطول امد الشغور الرئاسي.

وفي موقف جديد قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي خلال تدشين كنيسة مار شربل في اهدن، التي تبرع بتكاليف تشييدها طوني حميد فرنجيه وعائلته: الكنيسة بعنصرها البشريّ مجتمع منظّم فيه سلطة وقانون لا يعلو عليهما أحد من رأس الكنيسة الحبر الأعظم بابا روما إلى آخر مؤمن معمّد. وبذلك هي صورة للدولة ونموذج. لكنّنا في لبنان تُهدم السلطة بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، على الرغم من وجود مرشّحين إثنين أساسيّين ظهرا في آخر جلسة انتخابيّة. ولسنا نفهم إلى الآن لماذا تمّ تعطيل الدورة التالية الدستوريّة، ولماذا لم يعد يدعى المجلس النيابيّ إلى إكمال دوراته، فيما المؤسّسات العامّة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، والشعب يزداد فقرًا وقهرًا، وتدبّ الفوضى وتكثر الرؤوس، والأزمة الماليّة والإقتصاديّة والتجاريّة تتفاقم.

وتساءل: لمصلحة من تحتجز رئاسة الجمهوريّة عندنا رهينة؟ ومن يحرّرها؟ ومن له السلطان على بتر رأس الدولة؟ أين الدستور وأين القانون، وأين العدالة؟ بالنسبة إلينا، فإنّا ندين ونشجب كلّ هذا الإداء والتعطيل والتطاول على الدستور والقانون، والدولة واللعب بمصيرها ومصير شعبها.

لقاء الناقورة

ولإحتواء التطورات المقلقة في الجنوب، عقد اجتماع عمل مشترك في السرايا الكبير بين الفريق اللبناني ممثلا بممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وقيادة الجيش والفريق الدولي ممثلاً بممثلين عن قيادة اليونيفيل.

ويأتي هذا الاجتماع عشية اللقاء الثلاثي في الناقورة الاثنين بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي بوساطة الامم المتحدة وتم خلال الاجتماع مناقشة الخروقات الاسرائيلية، في ضوء الشكوى اللبنانية سواء في قرية الغجر (الجزء الشمالي) او عند الحدود في المطلة والبياضة وصولاً الى مزارع شبعا المحررة.

بالمقابل، أكّد رئيس ما يسمى «منتدى بلدات خط المواجهة» في شمالي فلسطين المحتلة موشيه دافيدوفيش، لـلقناة الـ «13» العبرية، أنّ تقديراته تُفيد بأنّه «سيكون هناك مئات، وربما آلاف القتلى، من جرّاء صواريخ حزب الله».

وكشف دافيدوفيش للقناة أنّ سكان مناطق شمالي فلسطين المحتلة، يعيشون حالة من القلق الكبير، وقال: أنا لا أنام جيداً في الليل، كذلك كل سكان خط المواجهة، ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ظاهرة لم نعهدها، بحيث تجري استفزازات متكررة من جانب عناصر حزب الله، والسكان هنا ليسوا فقط منزعجين، بل هم قلقون.

وتطرق إلى ضعف التحصينات، والتي تناولها مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاتٍ سابقة، مضيفاً: أن الأخطر أنّ السكان غير محصنين، ومن لديه غرفة محصنة ومن ليس لديه، فعليه أن يصلي كي لا تحدث هنا حرب.

احال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون الى التفتيش القضائي، على خلفية مشاركتها في مؤتمر دعاها الى حضوره البرلمان الاوروبي، بحجة عدم الحصول على اذن بالسفر.

وقبل مثولها امام رئيسة التفتيش القضائي، تحدثت عون عن اضطهاد تتعرض له، وقالت على «التويتر»: «أسوأ عن هيك ما في!».

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قرار البرلمان الأوروبي وجد طريقه في التشتّت الداخلي… فهل يفتح لبنان باب الهجرة إلى أوروبا؟

حاكمية المركزي إلى مفاجآت الأسبوع المقبل والدولار بين أيدي بلومبرغ

مما لا شكّ فيه أن قرار البرلمان الأوروبي يحمّل خرقًا فاضحًا للسيادة اللبنانية بكل أبعاده. هذا التعدّي على السيادة تمثّل بقرار البرلمان الأوروبي الذي دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان وتغاضى عن الخطر الذي يُشكّله هذا الوجود على الكيان اللبناني خصوصًا من الناحية الإقتصادية. فالكلفة الإقتصادية الهائلة الناتجة عن الوجود السوري يتحمّلها لبنان وحده من دون أي مساعدة أوروبية ولا حتى دولية وازنة. أبعد من ذلك، عدّة مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة وتُشير إلى أن عملية دمج السوريين في المجتمع اللبناني أصبحت قيد التنفيذ. من هذه المؤشرات يُمكن ذكر:

أولًا – ناقوس الخطر الذي دقّه الأردن فيما خصّ توجه الأمم المتحدة لوقف المساعدات للنازحين؛

ثانيًا – الطلبات التي تقدمت فيها بعض المؤسسات الدولية للسماح للنازحين السوريين بالعمل في لبنان بشكل رسمي؛

ثالثًا – التهديدات التي تقدمت فيها بعض المؤسسات الدولية للقطاع التربوي بفتح أبوابها للطلاب السوريين خلال الصباح تحت طائلة وقف كل المساعدات للقطاع.

هذه المؤشرات وغيرها، بالإضافة إلى قرار البرلمان الأوروبي توحي بأن عملية دمج النازحين السوريين في لبنان بدأت وهي تسير على قدمٍ وساق من دون أن يكون هناك ردّة فعل على المستوى المطلوب من قبل السلطة اللبنانية وحتى من قبل القوى السياسية التي قرأت كلٌ منها ما يُناسبها في قرار البرلمان الأوروبي.

البيان إحتوى على عدة قرارات شملت كل أبعاد الأزمة اللبنانية من السياسة إلى الأزمة الإقتصادية والإنتخابات البلدية والتحقيقات في ملف مرفأ بيروت والفساد في الإدارة العامة:

– سياسيًا، حمّل القرار مسؤولية ما يحصل في لبنان إلى السياسيين في كل الطبقة الحاكمة، وحثّ المجلس النيابي اللبناني على إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، بالإضافة إلى إقرار الإصلاحات اللازمة ومع الطلب إلى القادة اللبنانيين إعطاء الأولية للمصالح الوطنية.

– إنتخابيًا، طالب الإتحاد الأوروبي وزارة الداخلية والبلديات الإلتزام بإجراء الإنتخابات البلدية خلال ستة أشهر ودعى إلى نشر بعثة لمراقبة الإنتخابات مع حث الإتحاد الأوروبي على تقديم كل المساعدات الفنية والمالية لهذا الأمر.

– الأزمة الإقتصادية: طالب الإتحاد بنشر بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة الانهيار المتسارع للإدارة العامة والخدمات الأساسية وذلك عبر توفير خطة عمل لهذا الأمر. كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات إدارية وإقتصادية ومالية تضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي وخصوصًا قطاع الكهرباء. ودعا الإتحاد أيضًا إلى تشكيل فريق عمل إنساني دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم تنفيذ المساعدة الإنسانية والإشراف على استخدام الأموال. وعبّر الإتحاد عن الحاجة إلى تعزيز الحلول المستدامة لمعالجة أزمات انعدام الأمن الغذائي والطاقة والحاجة إلى تقديم الدعم الإنساني المباشر عبر دعم المزارعين والعاملين الزراعيين وأشكال الدعم الأخرى لإنتاج الغذاء المحلي بالإضافة إلى الإستثمار في البنية التحتية لتوليد الطاقة المتجددة في البلاد.

– تفجير مرفأ بيروت: طالب الإتحاد بتحقيق شفاف ومستقل وحيادي وفعال في انفجار مرفأ بيروت وإعتبره أولوية يجب ضمانتها. وطالب السلطات اللبنانية بالمساعدة على التحقيق مع المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى الانفجار ومحاسبتهم. كما طالب بإرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة مع الإصرار على محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار جراء الإنفجار. وحث الإتحاد السلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار، الذي يقود التحقيق في ملف مرفأ بيروت. وطلب الإتحاد من الدول الأعضاء مساعدة عائلات ضحايا انفجار المرفأ قانونيًا لرفع دعاوى قضائية في محاكم وطنية وأجنبية ومحاكمة السياسيين المتهمين بارتكاب فظائع بموجب الولاية القضائية العالمية، طالبًا من مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار بإنشاء وإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة من أجل تحديد ظروف الإنفجار.

– القضاء والفساد: طالب الإتحاد بإستقلالية القضاء ومنع التدخل السياسي وذلك عبر حث السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلال القضاء. وطالب بالحدّ من سلطة المحكمة العسكرية وحصر تدخلها في العسكر، ودعا إلى تطبيق عقوبات ضد كل من يخالف العملية الديموقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو تحقيق دولي وشيك عبر بعثة تقصي حقائق وذلك عبر وضع اليدّ على الأصول التي يمتلكوها في الاتحاد الأوروبي. وشجب الإتحاد سوء الإدارة والاحتيال المتعلقة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية والرقابة وضعف معايير الاختيار والعطاءات وحفظ السجلات، ودعا المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي للتحقيق في قضية سوء الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي لمرافق إدارة النفايات مُطالبًا بإشراف مباشر من قبل الإتحاد الأوروبي على المشاريع.

– النازحين السوريين: شدد الإتحاد الأوروبي على عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا. وطالب بتوفير تمويل كاف ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في لبنان. وشدد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية (!)، مُطالبًا بالإستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة. وإنتقد الإتحاد الأوروبي الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

– إسرائيل: أعرب الإتحاد الأوروبي عن دعمه لعمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية – «الإسرائيلية» ودان بشدة جميع الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودعا إلى محاسبة المسؤولين. كما رحّب بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وشجع البلدين على مواصلة مشاركتهما «البناءة».

بالطبع، هذه القرارات غير مُلزمة إلا للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، إلا أنه وبحسب مصادر مُطلعة، لا خيار أمام السلطة اللبنانية إلا الإنصياع نظرًا إلى الضغوطات الكبيرة التي تُمارس عليها من باب أن أصولها المالية موجودة بقسم كبير في الإتحاد الأوروبي وبالتالي وبحسب المصادر نفسها، هناك شبه إلتزام كامل من قبل لبنان على الرغم من الإعتراضات الكبيرة من قبل القوى السياسية اللبنانية على القرار وبالتحديد ملف النازحين السوريين.

وإذا كان هناك دعوات من قبل البعض إلى فتح باب الهجرة للنازحين السوريين إلى أوروبا على غرار ما فعلت تركيا، إلا أن المصادر نفسها تؤكّد أن هذا الأمر لن يحصل بسبب مخاوف المسؤولين المرتبطين بملفات عديدة والتي ستطالهم إجراءات الإتحاد الأوروبي.

على صعيد أخر، ينتظر لبنان مفاجآت فيما يخص ملف حاكمية المصرف المركزي حيث أنه من المتوقّع إنحصار الإحتمالات بين سيناريوهين لا ثالث لهما:

الأول، وينص على تقديم نواب الحاكم إستقالاتهم من مناصبهم مع قبول الحكومة هذه الإستقالات والطلب منهم تسيير المرفق العام حتى تعيين حاكم وأعضاء للمجلس المركزي. وهذا الأمر يعفي نواب الحاكم من أية مسؤولية قانونية في القرارات القادمة التي سيأخذونها.

الثاني، وينص على عدم تقديم الإستقالات وفي هذه الحالة هناك حاجة لتغطية قانونية من قبل المجلس النيابي وسياسية من قبل القوى السياسية وبالتحديد المسيحية وهو ما يعني تأمين عدم ملاحقة قانونية مُحتملة بحق النواب للقرارات القادمة.

ولكن ما هي هذه القرارات القادمة التي تتطلّب غطاء سياسيا وقانونيا؟

بحسب مرجع إقتصادي كبير، هناك توجّه لنواب الحاكم لإنشاء منصّة بديلة لمنصة صيرفة بالتعاون مع وكالة بلومبرغ حيث سيمتنع مصرف لبنان على التدخل في هذه المنصة مما يعني تحرير كامل لليرة اللبنانية بناءً على طلب صندوق النقد الدولي الذي تعهد نواب الحاكم تنفيذه. هذه المنصة سيكون لها تداعيات على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول – تمويل الحكومة التي كان يقوم بها مصرف لبنان من خلال شرائه الدولارات على منصة صيرفة وهو ما يعني توقّف المركزي عن الشراء وبالتالي المسّ بالإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين لهذا الأمر.

المستوى الثاني – تمويل التعميم 158 (200 دولار شهريًا لكل مستفيد) والذي كان يموله المصرف المركزي من شراء الدولارات في السوق (وهو ما يُبرّر بقاء الإحتياطي الإلزامي على مستواياته منذ فترة) وبالتالي ومع إلغاء إمكانية التدخل من قبل المركزي قد يتم المس بالإحتياطي الإلزامي.

المستوى الثالث – أجور القطاع العام والقطاع الخاص التي كان تؤمّن مساعدة لذوي الدخل المحدود. وبالتالي لا معلومات عن كيفية تأمين الحكومة لأجور القطاع العام بالدولار ولا عن كيفية إعطاء القطاع الخاص أجوره بالدولار كما كان يتم عبر التعميم 161.

من كل ما تقدّم، هناك مخاوف كبيرة على الإحتياطي الإلزامي البالغ 9.5 مليار دولار أميركي والذي قد يتم إستنزافه بفترة ضئيلة مع إحتمال صعود الدولار في السوق السوداء والذي لن يختفي على الرغم من إنشاء منصّة جديدة نظرًا إلى وجود أموال وسخة في السوق، بحسب المرجع الإقتصادي.

من هنا يؤكّد المرجع أن زيارة منصوري (نائب الحاكم الأول) إلى الولايات المُتحدة الأميركية تحمل خفايا لم يتمّ الكشف عنها وستظهر على شكل مفاجآت في الأيام والأسابيع القادمة.

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

لهيب تموز يجمّد السياسة في انتظار عودة لودريان

وزير الدفاع عند الراعي واجتماع تنسيقي مع «اليونيفيل»

يبدو أن آب اللهاب بدأ مع مطلع الاسبوع الثالث من تموز. فحرارة الطقس لامست امس الاربعين درجة ويتوقع امتدادها حتى الاثنين المقبل بحسب اهل الاختصاص، خلافا للحرارة السياسية التي بقيت دون المستوى، في اعقاب الصخب العنيف خلال بحر الاسبوع الذي عبق بالملفات الحارّة والمواقف الساخنة، وآخرها القرار الاوروبي وتصويته لمصلحة بقاء النازحين السوريين في لبنان من جهة وتعرية المنظومة السياسية اللبنانية وتسميتها بالاسماء وتحميلها مسؤولية الازمة من جهة ثانية.

الا ان كل المؤشرات تدل الى أن درجات حرارة السياسة ستعاود ارتفاعها تدريجا، اعتبارا من مطلع الاسبوع مع ترقب عودة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت باحثا عن تسوية الممكن والمقبول، علها تخرج الاستحقاق الرئاسي من براثن العقم والانسداد، مع فتح باب حواري جديد بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللذين عاودا اجتماعاتهما عبر رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا بحثا عن حل رئاسي من خلال نقاش مفتوح حول الاسماء الممكنة.

لا انفراج

وفي انتظار تبلور طبيعة المشهد مع عودة لودريان، أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة أن «الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، لم تتفق بعد على رؤية موحدة إزاء التعاطي مع الازمة اللبنانية»، مستبعداً «أي تطور حاسم في المدى المنظور في سبيل انهاء الفراغ الرئاسي».

القطيعة خيانة

وفي السياق، شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة على أن «لبنان يعيش بالتلاقي والتضامن والحوار، والمطلوب أن نحدث خرقا وطنيا لأن السكوت والحياد السياسي وترك لبنان بغيبوبة، والإصرار على القطيعة السياسية، لا يمكن أن نسميه إلا خيانة».

العين على لبنان

من جهته اكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك في حديث لـ«لبنان الحر»، ان «البيان الاوروبي يُظهر لمن لا يريد السلطة ومحاربة الفساد ان العين الدولية مفتوحة على لبنان»، واصفا الموقف من قضية النزوح السوري بـ»الانانية الاوروبية»، وقال: «نرى ان هناك نظرتين للبيان حول لبنان، الاولى، متعلقة بالشؤون الداخلية اللبنانية وهي متقدمة جدا وواعدة وبتنا نشعر ان صمودنا بدأ يلقى صداه في الخارج. اذ عندما تطالب مؤسسة تعنى بكل الشعوب الاوروبية، مجلس النواب اللبناني بضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية تحت طائلة المسؤولية وتشكيل حكومة تحارب الفساد وتنتشل لبنان من ازماته، كما تطالب بنزع اسلحة الميلشيات وتسمي من يؤخر عمل الدولة وقيام مؤسساتها وتنتقد عدم اجراء انتخابات بلدية واختيارية، والأهم تركز على المطالبة بلجنة تحقيق دولية لكشف المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبتهم، هذا يعني ان هناك نظرة للدول الديموقراطية المؤثرة التي يعنيها استقرار لبنان والحفاظ على ديموقراطيته»، معتبرا ان «ما قبل هذا البيان ليس كما بعده لجهة التعاطي مع المنظومة السياسية الفاسدة التي تتحكم بلبنان وتمنع القوى الحرة والسيادية من انتشاله مما يتخبط فيه».

اجتماع تنسيقي

في مجال آخر، وعشية توجه المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، الى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن «في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة ممثلة باليونيفيل، عُقد بتاريخ ١٣ تموز ٢٠٢٣ الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السراي الحكومي، في حضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالاضافة الى ممثلين عن قيادة اليونيفيل». أضافت في بيان: «وقد هدف الاجتماع لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية. وتم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. وقد شدد لبنان على إحترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة داعيا» كل الأطراف المعنية لحذو حذوه في هذا المجال».

سليم عند الراعي

الى ذلك، وقبل ان يدشن كنيسة مار شربل في اهدن بعد الظهر، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الذي فضل عدم الكشف عن مضمون َما تم تداوله خلال الزيارة..

تحقيقات القرنة

وفي تداعيات حادثة القرنة السوداء حمل نائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق من يقومون بالضغط على القضاء كامل المسؤوليّة عن كل قطرة دم قد تسيل، واشارا في بيان الى أن التدخلات والضغوط التي يتعرّض لها بعض القضاة كما طلب نقل الدعوى ورد القاضي العقاري عن الفصل في الملف بعدما شارف على الإنتهاء من دراسته، هما جريمتان موصوفتان تهدفان إلى محاولة فرض لغة الفتنة والإيقاع ما بين بشري وبقاعصفرين من جهة فضلاً عن الدلالات الخطيرة لهذا السلوك المريب على مدى إفلاس أصحابه وانعدام أية حقوق مزعومة لهم في أرضنا.

الحد من الحرائق

على الخط البيئي، وفي ظل موجة الحر التي تضرب لبنان وبعض الدول وتتسبب باندلاع حرائق، أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، «جهوزية الوزارة لمواجهة موجة الحرّ التي يتعرّض لها لبنان ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى الوقاية والحدّ من الحرائق بالتعاون مع فرق المستجيب الأول المؤلفة من البلديات وجمعيات المجتمع المدني والأهالي، وبمؤازرة الدفاع المدني والجيش اللبناني». وأشار إلى «جهود هؤلاء الكبيرة بإخماد 12 حريقًا اندلع بالأمس في عدة مناطق لبنانية، من دون تسجيل خسائر كبيرة». كما لفت إلى المساعي الحثيثة لتوفير الدعم الكافي للدفاع المدني الذي يقوم بجهود جبارة بواسطة إمكانات جد متواضعة، داعيًا المواطنين إلى اليقظة والانتباه، مذكّرًا بقانون الغابات الصادر في العام 1970 الذي يحذّر من إشعال النيران قرب الغابات.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram