افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 06:47 am - يوليو 11 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

بوتين يكشف عن استقبال بريغوجين عشية قمة الناتو… ومشروع صفقة بين أردوغان والغرب
نتنياهو أمام تحدي تصدّع سياسي كبير… وعقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك
بري يحذر من العبث بالطائف… والسفارة الايرانية تدعو لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين

 

تأتي قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا في لحظة غربية حرجة، بعد فشل الهجوم الأوكراني المعاكس الذي امتدّ التبشير به عدة شهور، وبعد فشل الرهان على تمرد مجموعة فاغنر، وكشف الكرملين عشية انعقاد قمة الناتو أن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين كان ضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام على التمرّد، مؤكداً هو وقادة المجموعة على ولائهم لبوتين، بصورة أوحت أن التمرّد كان كميناً روسياً نصبه بوتين بالتنسيق مع طباخه بريغوجين لاستدراج الغرب لكشف أوراقه داخل موسكو، تحت عنوان التنسيق مع بريغوجين للانقلاب، وتمّ القبض على المتورطين، بينما كانت اندفاعة فاغنر توحي بوصولها على مقربة من موسكو بأن روسيا دخلت في الفوضى وأنها لن تتعافى من هذه الوعكة. ويبدو أن القمة العاجزة عن تحقيق ما يعدل موازين القوى مع روسيا أو يرد لها الضربة الفضيحة، التي تمثلت بكمين فاغنر، عادت الى الأوراق التركية، حيث كشف إفراج الرئيس التركي رجب أردوغان عن مقاتلي مجموعة آزوف دون تنسيق مع موسكو، كما قال الكرملين أول أمس، عن وجود مشروع صفقة يجري التفاوض حولها بين الرئيس التركي وقادة الغرب، تتضمن موافقة تركيا على ضم السويد الى الناتو، ولعب تركيا دوراً أكثر نشاطاً وفعالية ضمن خطط الغرب، مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على منح تركيا العضوية الكاملة، وفيما صرّح أردوغان عن هذا الربط بوضوح، بدا أن الأوروبيين وعلى رأسهم المستشار الألماني قد أصيبوا بالصدمة، وسط تشجيع أميركي على المضي بالصفقة.
في المنطقة تصاعدت معالم الانقسام في كيان الاحتلال مع بلوغ التظاهرات مبنى الكنيست، أثناء انعقاده لمناقشة التعديلات على النظام القضائي وفق رؤية حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه اعتراضات نتجت عنها تظاهرات ممتدة منذ شهور، وكانت آخر المواقف ما صدر عن رئيس الكيان اسحق هرتزوغ بدعوة نتنياهو إلى سحب المشروع من النقاش في الكنيست بانتظار التفاوض على تسوية، وردّ نتنياهو بالرفض. وفي ظل هذه الأزمة التي لم يستبعد مراقبون في الكيان أن تهدد الوضع الحكومي، يواجه نتنياهو تصاعد المقاومة في الضفة التي دشنت أمس قصفاً صاروخياً نفّذته كتيبة العياش على مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين، فيما الوضع على حدود لبنان يعيش توتراً متصاعداً حول ملفي خيم المقاومة في مزارع شبعا المحتلة ومصير الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وسط مسعى أمميّ، قالت مصادر متابعة إنه يقوم على مقايضة تفكيك الخيمتين من مزارع شبعا مقابل تنفيذ الاحتلال لقرار الانسحاب من الغجر وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
لبنانياً، تحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين عن الملفات الساخنة، محذراً من العبث باتفاق الطائف داعياً إلى استكمال ما لم ينفّذ منه من إصلاحات، خصوصاً لجهة قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، مضيفاً أن لا حل في ملف الرئاسة إلا الحوار، مشيراً الى أنه ينتظر عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بينما أحيت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى الحادية والأربعين لاختطاف دبلوماسييها خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 على يد ميليشيات القوات اللبنانية، حيث أكد السفير مجتبى أماني على مواصلة السعي لكشف مصيرهم، متوجهاً إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الملف الإنساني بالجديّة والمسؤوليّة بمثل ما يستحق.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، رداً على سؤال حول اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه رفضه المطلق لأي مسّ بهذا الاتفاق قائلاً: «عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له». وأضاف: «إن دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها». وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الإصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص من بالتوافق والحوار، لافتاً إلى أن التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، مشيراً الى انه ينتظر «عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان، أجاب بري: «هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ».
وأشار الرئيس بري الى أن رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد.
إلى ذلك وبعد أن أسقط ميقاتي خياري التمديد للحاكم الحالي وتعيين حاكم جديد، بدأ البحث عن خيارات بديلة وتنحصر بين اثنين وفق معلومات «البناء»: إما تحمل نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية وتسلم صلاحيات الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وإما الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم الى الحكومة وترفض الأخيرة قبولها وتكلف نائب الحاكم الأول والآخرين تصريف الأعمال فيبقون تصريف أعمال حتى يتم تعيين حاكم جديد، علماً أن خبراء قانونيين يشيرون لــ«البناء» الى أنه بمجرد رفض الحكومة استقالة النواب فتصبح غير قانونية ولا تتغير صفتهم القانونية والإدارية، وبالتالي تندرج استقالتهم بهذه الحال في الجانب المعنوي وإبراء الذمة عن ما سيحصل في الأشهر المقبلة في مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم والتي ستكون مرحلة ساخنة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وفق ما يتوقع خبراء اقتصاديون لــ«البناء». لكن الخلاف يكمن في الجهة التي ستطلب من نواب الحاكم تصريف الأعمال بحال استقالوا، ففي حين يشير ميقاتي الى أن وزير المال يوسف خليل هو المخوّل بهذه المهمة بقرار، ترفض عين التينة هذا الأمر وتؤكد بأن الحكومة هي المرجع الصالح للطلب.
ونقل النائب وائل أبو فاعور عن ميقاتي أنه «سيقوم باتصالات، ووجهة نظره في ما يخصّ مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خصّ الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة».
وبعد لقائه ميقاتي تحدث ابو فاعور عن صيغتين يجب الاتفاق على واحدة منهما: «الصيغة الأولى إما يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد وأنا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد أنه بوفاق سياسي ما يمكن الاتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الاتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديداً نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد أن يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني أريد أن استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس».
ولفت أبو فاعور في مجال آخر، الى ضرورة «تعيين رئيس جديد للأركان، ولا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».
ووفق معلومات «البناء» يعقد نواب الحاكم الأربعة اجتماعاً حاسماً اليوم لتحديد خيارهم النهائي بعد 31 الحالي في ضوء المواقف السياسية التي صدرت بعد بيانهم الأخير التلويح بالاستقالة، لا سيما موقف الرئيس ميقاتي والأطراف المسيحية.
وأشارت أوساط «البناء» الى أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع المسيحية لا سيما القوات اللبنانية والبطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة لتأمين التغطية المسيحية السياسية والروحية لتعيين حاكم جديد، لكنه قوبل برفض جعجع وعدم حماسة الراعي، ما دفعه الى حسم موقفه الذي وزّعه ميقاتي مساء أول أمس لينشر بشكل واضح في الصحف صباح أمس.
بدوره، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخّل في شؤونها، وأشار أمام زواره إلى أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على أمن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، وأكد أن الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لَدخلَ البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.
ورأى دريان بعد لقائه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط أن الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات.
على صعيد آخر، بقي التوتر في الجنوب الحدث الأبرز والأهم وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد، في هذا الملف وغيره من الملفات الداخلية كالحاكمية ورئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والاوضاع في فلسطين المحتلة وسورية.
وتابع ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» خلال اجتماع عقده، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.
وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: «تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردّنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود».
ورداً على سؤال عن القرار الأممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك».
كما التقى الرئيس بري في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لــ«البناء» الى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ربط ملفي الغجر ومزارع شبعا، ليفرض معادلة إزالة الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة في مزارع شبعا مقابل تجميد الإجراءات العدوانية الإسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يرفضه حزب الله الذي يعتبر أن ملف شبعا منفصل عن ملف الغجر. وشددت المصادر على أن ما يقوم به العدو في الغجر هو اعتداء على الأرض اللبنانية والسيادة الوطنية ما يتطلّب تحركاً سريعاً من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة لكي لا تفرض «اسرائيل» أمراً واقعاً وقواعد اشتباك جديدة في تلك المنطقة. وأوضحت أن القرار 1701 أكد في أحد بنوده بشكل واضح على انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر، وبالتالي الأمر غير خاضع لأي شكل من أشكال المساومة مع العدو.
وكشفت المصادر عن ضغط ديبلوماسي عربي وأوروبي وأميركي على لبنان للضغط على حزب الله لإزالة الخيمتين، إذ يعتبرهما الاحتلال الإسرائيلي خطراً على أمنه لا سيما في ما يتعلق بعقدة «الجليل» التي تلاحق كل الحكومات الإسرائيلية وقادة الكيان العسكريين، وهذا ينعكس بحالة الخوف الإسرائيلية عبر الإجراءات الحالية في الغجر.
الى ذلك، أحيت منفذية بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسس الحزب أنطون سعاده باحتفال حاشد في قاعة اوتيل كنعان ـ بعلبك، وأكد عضو المجلس الأعلى في القومي كمال نادر أن «المقاومة تنمو وتزداد قوة في فلسطين لتؤكد أن زوال كيان الاحتلال الصهيوني آتٍ لا محال، عندما نرى العدو عاجزاً في مواجهة أبناء شعبنا في مدينة واحدة وأن الهجرة المعاكسة نشطة جداً».
وقال: «الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب مقاوم منذ تأسيسه عام 1932 والى جانب دوره المقاوم والعسكري له دور ريادي في الثقافة والفكر وفي شتى مجالات الحياة ونقطة ارتكازية ضمن المجتمع وبنائه على أسس غير طائفية ومذهبية».
وختم: «في الثامن من تموز استشهد انطون سعاده، ولكن دماءه أزهرت مسيرة نضال وتضحيات وفداء لعز الأمة، الثامن من تموز هو عيد الشهداء وبه نأخذ زاد الصراع وبفدائه نمضي نحو النصر الذي ليس منه مناص، ولتحي سورية».
بدوره قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي: «وقوفي على منبر أنطون سعاده صاحب الموقف العظيم والجليل أمر كبير ليس مجاملة بل لأنه مفكر ترك ما ترك من بصمة ما زالت تؤثر فينا وتفعل فينا فأنجزنا ما أنجزنا».

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

لودريان في بيروت الإثنين | بري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس

تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.

ولم تبدِ مصادر معنية تفاؤلاً بإمكان حدوث أي اختراق قريب، معبّرة عن شكوك واضحة حيال قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان للحوار من «التوازن السلبي» الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه «الإجماع المسيحي» ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

 

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا وحزب الله منذ زيارة ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة جديدة ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة «المرشح الثالث». فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الطرف الآخر (ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً. وأكّد الوفد «أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية». أما في ما يتعلق بالحوار «فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي».

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (...) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي - الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».

 

وبعدما حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة»، وأن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان هو في تطبيق القانون الذي يخوّل صلاحياته لنائبه وسيم منصوري»، علّق بري بالقول: «بما أن رئيس الحكومة أخذ موقفاً بعدم التعيين فأنا أحترم هذا الموقف، مع قناعتي بأن الضرورات تبيح المحظورات».

وفيما صارَ شبه محسوم تسلّم منصوري مهام سلامة، لا يزال هناك قلق من إدارة المرحلة المقبلة، إذ تقول مصادر الثنائي إن البعض يريد لهذا الأمر أن «يكون فخاً، وكل ما سيحصل سيجري تحميله لحزب الله وحركة أمل». وأضافت المصادر أنه مع تسلّم منصوري المهام سيكون هو والمجلس المركزي أمام خيارين: إما «الاستمرار في الإجراءات التي كانَ يتخذها سلامة لجهة التعاميم ومنصة صيرفة أو سوق القطع، وبالتالي سيقال إنه كانَ محقاً، علماً أنها مفصّلة على قياس قوانينه الخاصة»، أو يلتزم منصوري بموقفه من هذه الإجراءات التي يعتبرها غير قانونية، ما سيؤدي إلى تفلّت كبير في سعر الدولار والأسعار ويأخذ البلد إلى الفوضى، ويدفع المتربّصين إلى إطلاق حملة ضد الثنائي بأخذ البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى الجميع رياض سلامة».

*****************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

سباق “الاحتواءات” على جبهات الجنوب والفراغ: القضاء الألماني يطالب بمصادرات من “المركزي”

مع ان ملف خلافة حاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب، يبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة .

فقبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة امس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي اقدم عليها امس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة جميع المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في اطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب.

 

ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل امس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور قاض ألماني. ولكن مصادر قضائية رفيعة اعتبرت ان القرار القضائي الالماني يتجاوز حدود السيادة القانونية لجهة اباحة طلبه دخول مؤسسة رسمية، ما يعد تجاوزا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تراعي مبدأ السيادة القانونية الوطنية واسس المساعدة والتعاون بين الدول، وقد تجاوب لبنان، الموقع عليها ، مع بنودها في تعامله مع الدول الاوروبية المعنية بالتحقيق في ملف سلامة الى ابعد الحدود ولاسيما مع المانيا حيث اتاح القاضي عويدات للقضاة الالمان الاطلاع على كامل الملف اللبناني وتجاوب القضاء اللبناني مع كل طلبات المساعدة الاوروبية وتزويدها بالمستندات، ولا تزال على استعداد لهذا التعاون ضمن أطر بنودها. ولا تعتقد هذه المصادر أن المطلب الاوروبي الجديد، الاول من نوعه الذي يصدر عن دولة اجنبية منذ بدء التحقيق الاوروبي في ملف سلامة وآخرين، سيأخذ طريقه الى التنفيذ . وعلم ان القاضي شربل أبو سمرا الذي تسلم الاستنابة الألمانية يعكف على درسها وسيبت الموقف من مضمونها.

 

هذا التطور جاء فيما عكس المشهد الرسمي والسياسي في مطلع الأسبوع الاهتمام المركز الواسع باحتواء الاستحقاقين الساخنين الأكثر اثارة للمخاوف حاليا وهما تجنب تصاعد التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية #الجنوبية مع إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة، وبت الوجهة النهائية لملف حاكمية مصرف لبنان كما لملف التعيينات في المجلس العسكري في اسرع وقت أيضا. وتعكس المعطيات الناشئة عن هذه التعبئة الرسمية والديبلوماسية والسياسية قلقا متسعا حيال ما بدأت عدوى انهيار المؤسسات والفراغ الزاحف عليها تحدثه من نتائج مقلقة للغاية على مجمل المرحلة المقبلة على البلاد. كما تعكس، وهنا باب الخطورة الأكبر، انطباعات واسعة حيال استسلام الطبقة الرسمية والسياسية لواقع استعصاء انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور بحيث بدأت التوقعات تذهب بعيدا في التخوف من مدة غير محدودة لانتخاب الرئيس.

 

الخيم مقابل الغجر

في الملف الجنوبي انشغل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات “اليونيفيل” خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. وكشف بوحبيب ان الوفد “نقل مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة “الخيمة” فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود”.

 

ثم اجتمع بوحبيب بالمنسقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا وبالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وأعلنت الخارجية انه تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق . كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد بوحبيب على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية.

 

وتناول رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض الملفات المطروحة امام وفد نقابة المحررين فقال حول إتفاق الطائف “عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره “فليقعد عاقل احسن له”. وأضاف: “ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها”. وفي ملف رئاسة الجمهوريه، كرر “أن لا مناص من التوافق والحوار”، لافتا الى “ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب الا يسقط من حسابات كافة الأطراف”، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة. وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان قال “هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات”، لكنه اشار الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفا آخر “ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد”.

 

ملف الحاكمية

وكرر امس مكتب الرئيس ميقاتي تأكيده إنه “لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه”، عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري. وقال مكتب ميقاتي في بيان أُرسل الى “رويترز” إن “للمنصب قانوناً ينصّ على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد”. وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين”.وقال البيان “أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد”.

 

من جانبه، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى استقباله تباعا قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى “حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها”. وأشار أن “حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان”، وأكد أن “لولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية”.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

واشنطن تقترح إزالة خيمة “الحزب” مقابل الإنسحاب من شمال الغجر

ميقاتي لـ”نداء الوطن”: مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية

 

دخلت أمس توترات الحدود الجنوبية دائرة الاتصالات الديبلوماسية برعاية الأمم المتحدة، وتولتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب. وفي هذه الاتصالات نقلت قيادة «اليونيفيل» مطلباً من إسرائيل بإزالة خيمة نصبها «حزب الله» قبل أسابيع في منطقة الخط الأزرق في مرتفعات شبعا. فردّ لبنان مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تقع على سفح مرتفعات الجولان المحتل. وكنّا أشرنا سابقاً، الى أنّ هذه التوترات فتحت نافذة على مفاوضات يجريها وسيط دولي تقود الى تسوية النزاع على الحدود البرية بين لبنان والدولة العبرية. وصرّح أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة أجرتها معه «نداء الوطن» (نصها ص 2)، فقال: «نسعى جاهدين لحل قضية الخيم ديبلوماسياً. ونعتبر أنّ بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة. وقد أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للقيام بالترسيم الكامل لكل حدودنا الجنوبية».

 

وشدّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من ناحيته على أهميّة استكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عنها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، ما «يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة».

 

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: «إنّ الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والإنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

 

ووفقاً لأخبار «القناة 12 الاسرائيلية»، مرّرت الولايات المتحدة اقتراحاً ينطوي على تفكيك «حزب الله» الخيمة الباقية مقابل وقف الجدار الذي تبنيه إسرائيل حول قرية الغجر، بما في ذلك نصفها الشمالي في الأراضي اللبنانية. وأضافت القناة أنّ معارضة «حزب الله» للجدار هي السبب «وراء الصاروخ الموجّه المضاد للدبابات» الذي أطلقه على إسرائيل الخميس الماضي، وعثر على جزء منه في الأراضي الإسرائيلية، بينما سقط الجزء الآخر في لبنان.

 

وتقدمت إسرائيل بشكوى إلى الأمم المتحدة في حزيران الماضي إدعت فيها أنّ «الحزب» نصب» خيماً على بعد عشرات الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية».

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ «حزب الله» أخلى إحدى الخيمتين، لكن لم يرد تأكيد من «الحزب».

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان يطالب بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

قائد «اليونيفيل» نقل رسالة من تل أبيب تطالب بإزالة خيمتي «حزب الله»

 

بيروت: نذير رضا

 

ردّ لبنان على المطالب الإسرائيلية بإزالة خيمتين لـ«حزب الله» نصبهما في منطقة حدودية بمزارع شبعا، بالمطالبة بإجراء ترسيم كامل للحدود البرية مع إسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يعدّها لبنان محتلة.

 

وتكثف الحراك الدبلوماسي والأمني باتجاه بيروت، لتخفيف حدة التوتر الناتج عن إجراءات إسرائيلية جديدة في القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة بجنوب شرقي لبنان، وعن خيمتين نصبهما «حزب الله» في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وبعد تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن «حزب الله» أزال إحدى الخيمتين، قالت مصادر أمنية إن تلك المعلومات غير صحيحة، ولا تزال الخيمتان في موقعهما.

 

وتطالب إسرائيل، لبنان، عبر موفدين دوليين، بإزالة الخيمتين، وهو ما حمله رئيس بعثة قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان وقائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين أمس.

 

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات لاثارو لـ«الشرق الأوسط»، إن الواضح من حركته أنه يحمل رسالة إسرائيلية إلى بيروت تتضمن طلباً بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما «حزب الله»، لكنه قوبل بردّ لبناني بأن الخيمتين تقعان على أراضٍ لبنانية. وأضافت المصادر: «أُبلِغَ بأنه بدلاً من البحث في الخيمتين، فليتم الشروع بعملية ترسيم كاملة للحدود البرية، وإنهاء هذا الملف بالكامل».

 

وزار الجنرال لاثارو الاثنين، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي التقى بالقائد العام لـ«اليونيفيل»، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

 

وقالت رئاسة المجلس النيابي، في بيان، إن بري استقبل لاثارو ونائب القائد العام ايرف ليكوك، حيث تم «عرض للأوضاع العامة في نطاق عمل قوات (اليونيفيل)، لا سيما بعد التصعيد الإسرائيلي لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة».

 

ولاحقاً، قال بري أثناء لقائه بمجلس نقابة محرري الصحافة: «الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1»، وهي نقطة حدودية متنازع عليها.

 

وبعد لقائه برئيس الحكومة ووزير الخارجية، قال الوزير بوحبيب: «تم البحث في الأوضاع الأمنية بالجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة (الخيمة) فكان ردنا أننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعد أرضاً لبنانية». وأضاف: «نحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود».

 

ورداً على سؤال عن القرار الأممي رقم 1701 والتجديد لـ«اليونيفيل»، قال بوحبيب: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو (تموز) الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس (آب) المقبل التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني إلى نيويورك».

 

وحركة قائد «اليونيفيل» ليست الأولى على الخط الدبلوماسي لتطويق أي توتر ناتج عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان. فقد تحدثت معلومات ببيروت في الأسبوع الماضي عن حركة دبلوماسية أميركية وفرنسية، ولم تتوصل إلى نتيجة بعد أن تركت الحكومة اللبنانية لـ«حزب الله» تقدير الموقف، كون هذه المنطقة تقع ضمن مزارع شبعا التي يعدها لبنان محتلة من قبل إسرائيل في عام 1967.

 

وتحدثت تقديرات لبنانية عن طروحات تقضي بنزع «حزب الله» للخيمتين مقابل تراجع إسرائيل عن ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر، خصوصاً بعد التعزيزات التقنية ورفع الأسلاك المعدنية الشاهقة ونصب الكاميرات في الجزء الشمالي من البلدة الواقع داخل الأراضي اللبنانية، وضمت إسرائيل 787400 متر مربع منه بعد عام 2006، رغم أن هذا الجزء كانت انسحبت منه في عام 2000.

 

وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات لم تصل إلى هذا المستوى، وبقيت ضمن إطار طروحات أو وجهة نظر، كذلك لم يُطرح موضوع أن يسلم حزب الله الخيمتين للجيش اللبناني، مشددة على أن الطروحات التي يقدمها لبنان تتمثل في ترسيم الحدود بشكل كامل، وإنهاء هذه المسألة، خصوصاً أن نقاط الخلاف ليست كبيرة، وتتمثل في 16 نقطة حدودية فقط. وإثر الحراك الدبلوماسي الفاعل، استبعدت المصادر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، قائلة إنه لا مؤشرات حتى الآن على تصعيد عسكري، لا من الجانب الإسرائيلي ولا من جانب «حزب الله».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 الجمهورية : أفق الرئاسة والحوار مسدود… والفرج لدى “مثلّث القرار”… برّي: حذار المَسّ بالطائف

 

كلّ شيء مُباح في الواقع اللبناني، إلّا الحديث عن حلول جدية للأزمات التي تخنقه سياسيا ورئاسيا واقتاصاديا وماليا. وكلّ شيء معطّل، إلّا لغة التصعيد والمبارزات العقيمة بين مكوّنات عابثة فرضَت على لبنان الإقامة الجبريّة أمام الحيطان المسدودة على أيّة مخارج أو حلول.

وعلى ما تُجمِع القراءات لهذا الواقع المأزوم، فلا انفراجات تلوح لا في المدى المنظور ولا حتى في المدى البعيد، وهذا معناه انّ فترة الاقامة الجبرية ستطول في اعماق الانقسامات السياسية والطائفية، وبعض القراءات المتشائمة بدأت تتحدّث صراحة عن انّ ارادة التعطيل قد تبتلِع ما تبقّى من السنة الحالية، وربما السنة المقبلة بكاملها.

 

دولة متحللة

 

في موازاة هذا الانسداد المُحكم، دولة آخِذة في الانحدار نحو التحلل الكامل في كافة قطاعاتها، وفي هذا الواقع انتفى الحديث نهائياً عن مرحلة انتقالية من الازمات التي تعصف بها من كل جانب، الى شيء من الانفراج، يوقِف تدحرجها نزولاً، ويمدّها بشيء من الإنعاش، وبدأ الحديث فعلاً، وخصوصاً في مجالس كبار المسؤولين عن مرحلة انتقالية الى الأسوأ. وبالتالي، ما على اللبنانيين سوى ان يحضّروا انفسهم لتلقّي الصدمات ودفع الاثمان، ويحاولوا – هذا اذا استطاعوا – أن يتلمّسوا سبل التعايش معها وكيفية التقليل من وَقعها عليهم.

 

مهمة معقدة

 

فعلى المستوى الرئاسي، يبدو أنّ هذا الملف قد نَحّاه التطبيع الكامل مع الفراغ في رئاسة الجمهورية، جانباً، والداخل بكلّ مستوياته السياسية، يترقّب الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان التي يقال إنّ موعدها تحدّد الاثنين المقبل. واللافت في هذا السياق أنّ مقاربات المعنيين بالملف الرئاسي، لهذه الزيارة، تتقاطَع عند النّعي المُسبَق لمهمّة الموفد الفرنسي، إذا ما كان القصد منها فقط، هو محاولة اطلاق حوار بين مكونات التعطيل الرئاسي.

 

ثمة معلومات تحدثت عن «انّ باريس استبقت وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت بإرسال اشارات إلى المستويات السياسيّة تؤكّد انّ الايليزيه يُولي أهميّة كبرى لمهمة لودريان، باعتبارها فرصة جديّة وثمينة في هذه المرحلة، لمساعدة اللبنانيين على التوافق على استيلاد حل رئاسي وحكومي في آن معاً، وأنّ ترجمة هذه الفرصة تستدعي ان يبقى الموفد الفرنسي اسبوعاً وربما اكثر في بيروت». إلّا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع أكدت لـ«الجمهورية» جديّة الجانب الفرنسي في انجاز حلّ سريع للأزمة في لبنان، إلّا انّها لاحظت في الوقت نفسه انّ باريس تبدو وكأنها وحدها في هذه المهمّة، حيث ان ملف لبنان غائب كلّياً عن جدول اهتمامات واولويات سائر الدول المصنفة صديقة او شقيقة، حيث لا ذكر له لا من قريب او من بعيد».

 

وتؤكد المصادر ان مهمّة لودريان، التي ترمي بالدرجة الاولى الى تسهيل عقد حوار لبناني حول الملف الرئاسي، شديدة التعقيد. امّا جوهر هذا التعقيد، فهو كامِن في أنّ لودريان آت في زيارة عنوانها تسهيل اطلاق حوار بين اللبنانيين، وهو بذلك أوكَلَ الى نفسه مهمة حفر جبل التعطيل بإبرة. ذلك انّ المكونات السياسية قدّمت على مدى ثمانية أشهر من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، النموذج الأسوأ في مقاربة هذا الملف، وتَموضعَت في الخطّ النقيض لأي فرصة التقاء او حوار يُفضي الى توافق على الحسم الايجابي للملف الرئاسي. وضمن هذا السياق، أعدمت إرادة التعطيل مسلسلا طويلا من الدعوات المتتالية الى حوار نتيجته محسومة سلفاً ربطاً بالشروط المتصادمة على الحلبة الرئاسية، والرؤى المتناقضة جذرياً التي حسمت خياراتها مُسبقاً بنَسف إمكانية بلوغ اي قواسم مشتركة، ليس فقط حول الملف الرئاسي، بل حول سائر الملفات والقضايا والاخرى، وما يخشى منه في هذا السياق هو ان ينسحب هذا الإعدام على «حوار لودريان» قبل أن يبدأ».

 

حوار صادق ومسؤول

 

واضحٌ انّ مهمّة لودريان تسقط على واقع منقسم ومتصادم على هوية المرشح العتيد لرئاسة الجمهورية، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري، المُتمسّك بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ينتظر وصول الموفد الرئاسي الفرنسي ليبني على ما يحمله مقتضاه، ويؤكّد في الوقت نفسه تأييده الكامل وبلا ايّ تردّد «لأي مسعى يُفضي الى انهاء الازمة الرئاسية، عبر حوار صادِق ومسؤول مُنطلقه صفاء النيات»، ويشاركه في ذلك «حزب الله» وسائر الحلفاء الذين صَبّوا أصواتهم لمصلحة فرنجية في جلسة الفشل الثاني عشر في انتخاب رئيس الجمهورية، إلا انّ الضفة السياسية المقابلة عائمة بالإشتراطات، وهو ما تعكسه بوضوح ما سُمّيت «جبهة التقاطعات» في مواجهة ترشيح فرنجية.

 

وتبعاً لذلك، أبلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» انّ ما تخشى منه هو أن يَعلق لودريان فور وصوله في المتاهة اللبنانية، ويصعب عليه إقناع المكونات السياسية اللبنانية بالإستجابة لمسعى الحوار.

 

وتستدرك المصادر عينها وتقول انّ نجاح لودريان في إقناع مكونات الانقسام السياسي بالجلوس الى طاولة الحوار، لا يعني نجاحاً لمهمته، فالنجاح يكون ببلوغ النتائج التي يرجوها لودريان، اي الوصول الى توافق بين هذه المكونات يُنهي الازمة الرئاسية، اما ان يعقد الحوار وتكون نتيجته الفشل في التوافق، فعدم انعقاده افضل من عَقد حوار فاشل، لأن النتيجة المؤكدة لهذا الفشل هي اعادة الوضع في لبنان الى مربّع التوتير الاول، وفتح باب الاحتمالات على مصراعيه».

 

تشاؤم

 

الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ الملف الرئاسي كان محور تداول بين سفير دولة غربية كبرى وشخصية وسطية بارزة في لقاءٍ جَمعهما في دارة الاخير قبل ايام قليلة، قدّم خلاله السفير المذكور مقاربة تشاؤميّة حول انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان. واللافت في هذا اللقاء ان السفير الغربي قارَب الحراك الفرنسي كفرصة يتوجّب على اللبنانيين عدم تفويتها فقد ضاع وقت كثير على لبنان وعلى مكوناته السياسية إدراك ذلك، إلّا انه قال ما مفاده: «إنّ وضع لبنان بات دقيقا للغاية، وليس في أفق التوازنات السياسية القائمة ما يُشجّع حتى على الاعتقاد بأنّ ثمة حلاً مُمكناً في لبنان للمسألة الرئاسية في المدى المنظور، اخشى ان يستمر هذا التخبّط في لبنان لفترة طويلة جداً».

 

وبحسب المعلومات، فإنّ الشخصية الوسطيّة البارزة عَقّبت على كلام السفير الغربي قائلة: اللبنانيون محترفون في تضييع الوقت. مضيفة: لكن يجب ان نعترف ان الواقع اللبناني منقسم بين جبهتين عريضتين: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من جهة، وحركة «امل» و«حزب الله» من جهة ثانية. وما يحكم هاتين الجبهتين حتى الآن هو توازن التعطيل، وهو ما شهدناه على مدى 12 جلسة فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

جبهتان متعادلتان

 

وتابعت قائلة: مع هاتين الجبهتين المتعادلتين يَستحيل الوصول الى قاسم مشترك بينهما، من دون ضغط خارجي كبير. صحيح انّ الفرنسيين يتحرّكون وسمعتُ انّ لودريان سيأتي في زيارة ثانية، ولكن هذا الحراك قد لا يوصل الى اي نتيجة، إذا كان احادي الجانب، وليس محصّناً بقوة دفع دولية كبرى. وقد سبق لنا ان عشنا تجربتين وربما اكثر مع زيارتين قام بهما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ما بعد انفجار المرفأ، وأجرى حوارا مباشرا مع كل الاطراف، وفي النتيجة لم يصل الى اي نتيجة. انا أسأل هنا عن الاميركيين، فحتى الآن انا لا اشعر بأنهم موجودون في اي تحرّك جدي ومباشر لحل ازمة الرئاسة في لبنان.

 

وبحسب المعلومات فإنّ السفير الغربي اكد ما مَفاده بأنّ فَرض حل من الخارج على اللبنانيين امر صعب وغير واقعي، فهذه مسألة تعني اللبنانيين وحدهم، وأقصى ما يمكن ان تقدمه الدول الصديقة للبنان في هذا السياق هو تشجيع القادة في لبنان على انجاز استحقاقاتهم الدستورية، وفي هذا السياق يندرج الحراك الفرنسي، وما اكدت عليه الدول الخمس (دول اجتماع باريس: الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، السعودية، مصر وقطر).

 

مثلّث القرار

 

الا ان الشخصية الوسطية كانت لها مقاربة مغايرة لذلك، حيث قالت: أنتم تعلمون انّ شَكل الاستحقاق الرئاسي في لبنان داخلي ومكانه داخلي، انما حسمه خارجي وكذلك جوهره. قد يبدو الفرنسيون في صدارة المشهد الرئاسي، ولكن يغمرني شعور جدّي بأنّ الملف الرئاسي في لبنان مُجمّد على مثلث القرار؛ واشنطن – الرياض – طهران، وحَسمه مؤجّل إلى حين يَتبَدّى حول نقطة تقاطع اميركية – سعودية – ايرانية لم تتبلور حتى الآن، وقد تحتاج الى وقت».

 

بري

 

الى ذلك، اكد الرئيس بري امام وفد نقابة المحررين، امس، أن «لا مناص إلّا بالتوافق والحوار»، لافتاً الى «انّ التدويل، مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن يجب الّا يسقط من حسابات كافة الاطراف». وقال انه «ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية».

 

واذ شدد بري على ان «صحة البلد للأسف ليست بخير». اكّد، رداً على سؤال، رَفضه المطلق لأي مَسّ باتفاق الطائف. وقال: «لقد عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له».

 

وأضاف الرئيس بري: «ان دعوات البعض الى تغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وسأل: هل طَبّقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها، لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».

 

وحول أزمة حاكمية مصرف لبنان، قال: «هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال. فتصريفها لا يعني بأي شكل من الأشكال الإنحدار نحو الفراغ». واشار الى ان «رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر، ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد».

 

وحول التطورات الأخيرة في الجنوب على الخيمتين وضَم اسرائيل للشطر الشمالي لقرية الغجر، قال: «الخيَم موجودة على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والإنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1».

 

أزمة المركزي

 

من جهة ثانية، يبدو ان الازمة الناشئة حول مصرف لبنان قد سلكت طريقها نحو تَولّي النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري الحاكمية، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آخر الشهر الجاري. وبالتالي ما حُكي عن صِيَغ حلول اخرى كالتمديد لسلامة، قد أُخرِج من التداول.

 

واللافت في هذا السياق ما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، انه «لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه»، عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري. واضاف: إنّ «للمنصب قانوناً ينصّ على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد. والقانون لا ينص على الفراغ، والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين». واكد ان «أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العَصَب المالي في البلد».

 

عون عند المفتي

من جهة ثانية، زار قائد الجيش العماد جوزف عون، أمس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي استقبل ايضاً مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

 

وقال دريان انّ «الجيش، الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي، ينبغي دعمه في شتى المجالات». ودعا الى «حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها». وقال: «حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان»، وأكد أنه لولا «الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها، لَدخلَ البلد في اتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية».

 

وأبدى «خشيته من فوضى مالية بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي الذي هدّد نوابه بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد، وهذا يتطلب معالجة فورية لا تحتمل الانتظار إمّا بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو باستمرار نواب الحاكم في تحَمّل مسؤولياتهم الوطنية».

التعيينات

 

وموضوع التعيينات كان محور بحث بين رئيس حكومة تصريف الاعمال وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، الذي قال: جَرى نقاش في موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمالية، وواضحٌ بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا.

 

اضاف: اذا كنّا سنذهب إلى هذا الشغور المديد، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقّى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن اللبنانيين واقتصادهم؟ واشار الى صيَغ لمعالجة ازمة مصرف لبنان، ودعا الى «تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».

 

ورداً على سؤال، قال: «يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخصّ مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذّر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. امّا بالنسبة الى ما خَص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة».

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

بري ينتظر حواراً على «الرئيس».. وإلحاح جنبلاطي على تعيين رئيس للأركان

ترجيح حكومي تولي النائب الأول صلاحيات الحاكم.. و«اليونيفيل» تتحرك لنزع الأزمة في المزارع

 

ما خلا الاشارة من هذا المسؤول او ذاك الى انتظار مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جاك – إيف لودريان الى بيروت، بعد الاثنين المقبل في 17 تموز الجاري، وغداة الاحتفالات في يوم الثورة الفرنسية، الذي يصادف السبت المقبل، لا يبدو ان ثمة اهتماما، لا بالحوار ولا بالمتحاورين، ولا بجدول الاعمال، ولا نيّة أصلاً للاتفاق عى اية ترتيبات تنهي الازمة السياسية، لتفتح الباب امام معالجات اصولية ودستورية وقانونية لملف الشغور القاتلة، سواء في حاكمية مصرف لبنان او قيادة الجيش اللبناني.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف الاستحقاق الرئاسي الذي تراجع الحديث عنه مؤخرا سيعود ليشكل مادة نقاش في الأيام النقبلة على أن تكون محطة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت ستدفع في اتجاه هذا النقاش ولاسيما إذا كانت هناك من مبادرة جاهزة سيتم التداول بها مع الأفرقاء وقالت أنهم ينتظرون مضمونها قبل إبداء التجاوب أو التحفظ معلنة أن حركة خجولة تسجل من خلال الاتصالات التي تجري بين المعارضة.

‎ولفتت إلى ان ملف حاكمبة المصرف المركزي لم يحسم بعد وينتظر المخرج المناسب مع العلم انه لن يكون سهلا، مؤكدة أن لا شيء جديدا ومن هنا يمكن توقع تسارع وتيرة الاتصالات لهذا الملف وغيره لاسيما أن هناك استحقاقات لا يمكن إلا أن تبت من خلال مجلس الوزراء.

وتكاد الاهتمامات تنحصر في ليالي المهرجانات، وتنظيم الاحتفالات، وحشد الجمهور «المدولر» في حفلة هذا المطرب العربي او ذاك، او استقبال هذه الشخصية الفنية او تلك، وسط مخاوف ترتفع وتخبو من إمكان حدوث تدهور عند الحدود (وهو امر مستبعد خلال الصيف) بين اسرائيل وحزب الله على خلفية قضم الشطر الشمالي من قرية الغجر، ونصب الحزب خيمتين في احدى المزارع، حيث يؤكد الرئيس نبيه بري انها مقاومة في ارض لبنانية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل، وليس على لبنان لتطبيق او احترام القرار الاممي 1701.

وقبل ايام قليلة من عودة لودريان الموعودة، تحفل الساحة الداخلية بحراك على مستوى المواقف الكلامية، او الجهد لانجاز هذا التعيين او ذاك، من زاوية التسليم بأن خلوّ الرئاسة الاولى مسألة بالغة التعقيد، وقد تتجاوز فصلي الصيف (الحالي) والخريف المقبل.

بري كغيره ينتظر

ولم يُخفِ الرئيس نبيه بري انه ينتظر كغيره من اللبنانيين الخارج، موضحاً ان الحوار لن يكون حول سلة، بل حول الرئيس فقط.

وحسب ما فهم من كلام بري امام نقابة المحررين فإن مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» يجعله لا يمانع في اجراء تعيينات حيث تدعو الضرورة، خاصة في حاكمية مصرف لبنان وفي رئاسة اركان الجيش اللبناني.

ورداً على سؤال حول ماذا سيحصل اذا انتهت ولاية حاكم البنك المركزي واستقال نواب الحاكم، اجاب: اذا استقال نواب الحاكم فعليهم ان يمارسوا تصريف الاعمال لتسيير المرفق العام، ولكن دون الحاكم.

ونقل زوّار عين التّينة عن الرّئيس برّي قناعته الدّستوريّة والقانونيّة بقاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات» وليس هناك محظور أكبر من شغور مركز حاكم المصرف المركزي في ظلّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة غير المسبوقة الّتي يعيشها لبنان، ولكن بما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتّخذ موقفًا بعدم التّعيين «فأنا أحترم هذا الموقف».

في الموازاة يسود قلق حقيقيّ لدى الثّنائي من مآلات الأمور بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.

فحسب أحد كبار المسؤولين المعنيين مباشرةً بتنسيق المواقف بين أمل وحزب الله هناك احتمالان لا ثالث لهما في حال استلام نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم:

– أن يُبقي وسيم منصوري على إجراءات رياض سلامة الخاصّة والّتي يعتبرها سلامة نفسه إجراءات الواقع والضّرورة بغض النّظر عن توافقها مع قانون النّقد والتّسليف، وهي إجراءات لا يوافق عليها منصوري ولا يراها قانونيّة، لكنّها تحافظ على الاستقرار في سعر صرف الدّولار، وبالتّالي سيقال بأنّ سلامة كان محقًّا في إجراءاته وسياساته والثّنائي كان مغطّيًا لها وموافقًا عليها!

– أن يوقف منصوري العمل بتعاميم سلامة وعندها سيقفز سعر الدّولار إلى أرقام جنونيّة وبدون سقف، وسيقال عندها بأنّ سلامة كان بريئًا من التّهم الموجّهة إليه، والثّنائي غير جدير بإدارة مؤسّسات الدّولة وسيُحمّل هذه المسؤوليّة أمام اللّبنانيين، وهذا التّخوّف عبّر عنه الرّئيس نبيه برّي صراحة أمام زوّاره.

وما الحل؟ يجيب: خلينا ننطر ونشوف.

ولكن، ماذا لو تمنّى عليك لودريان إدارة الحوار ووافقت جميع الأطراف، يجيب برّي: «بس يجي منشوف»؛ وماذا لو كان الحوار في قصر الصّنوبر وبدعوة من لودريا؟ يقول: «اذا هيك يديروه الفرنسيون»، مشيراً الى انه ركب الطاولة في المجلس.

ويصرّ برّي على أهمّيّة الاتّفاق السّعودي الإيراني، وهو راهن عليه من مدّة طويلة لأنّ تداعياته الإيجابيّة متشعّبة وستنعكس آثاره على كلّ دول المنطقة وقد بدأت الآثار الإيجاييّة تظهر بالفعل، «ومن لا يرى ذلك فهو «أعشى إن لم أقل أعمى» حسب تعبير برّي ولبنان في آخر القائمة.

لماذا لا تطلب إيران تفعيل الاتّفاق في لبنان؟ يجيب برّي زوّاره: مش هيك بتمشي الأمور، هناك آليّات متّفق عليها في الصّين وأهمّها عدم التّدخّل المباشر في شؤون الدّول، والإيرانيون عندما يسألون عن أي ملف لبناني يقولون: «هذه المسألة عند نبيه برّي وحسن نصرالله».

مواقف منتظرة أيضاً!

واذا كان الامين العام لحزب الله سيتحدث عند التاسعة الا ربعاً من مساء غد الاربعاء عبر قناة «المنار» لمناسبة 17 عاماً على حرب تموز 2006، وبالطبع سيتطرق الى مسألة الغجر وخيمتي حزب الله في المنطقة المحاذية، فضلاً عن تطورات تتعلق بحاكمية المركزي وقيادة الجيش والفراغ الرئاسي والحاجة الى التوافق والحوار، فإن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سيتحدث عند الخامسة بعد ظهر، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الاسبوعي.

والاربعاء، تسجل مواقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر محطة الـL.B.C.I، ويتناول فيها المواضيع المثارة نفسها، بما في ذلك، ما حدث في القرنة السوداء، والتحقيقات الجارية في موضوع مقتل الشابين هيثم ومالك طوق من بلدة بشري.

تحرك جنبلاطي لتعيين رئيس أركان

وفي ما خص اللقاء الديمقراطي، فقد اوفد رئيس اللقاء تيمور جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الى السراي الكبير، حيث نقل الى الرئيس ميقاتي رسالة واضحة، وتقوم على نقطتين: الاولى: عدم التماس قرب انتهاء الشغور الرئاسي.

والثانية: تدارك مخاطر الشغور في قيادة الجيش، حتى لا يسقط الهيكل الامني والمالي.

وقال: انا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم. اما في مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ان يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان.

وعن موقف الرئيس ميقاتي قال: «يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة».

دريان لملء الشواغر العسكرية

من جانبه، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي استقبل تباعاً قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى «حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها».

وقال أمام زواره: أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، ولولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.

لا فراغ في «المركزي»

وفي سياق موضوع مصير حاكمية مصرف لبنان، بدا ان الخيار الممكن اعتماده لا سيما في حال استقال نواب الحاكم الاربعة وانتهت ولاية الحاكم رياض سلامة، هوقرار من مجلس الوزراء بمواصلة عمل الحاكم والنواب الاربعة، اوبقاء النواب الاربعة يمارسون اعمالهم في حال لم يبقَ سلامة بمنصبه، لحين تعيين حاكم اصيل من باب «استمرار عمل المرفق العام»، لا سيما بعد موقف الرئيس ميقاتي الرافض تعيين حاكم جديد بغياب رئيس للجمهورية او التمديد لسلامة. لكن حتى هذا الخيار قد يكون مرفوضاً من البعض لأنه يعني عملياً بقاء سلامة في منصبه فترة قد تطول او تقصر تبعاً لوقت انتخاب رئيس للجمهورية.لذلك قد يقتصر الامر على تسيير النواب الاربعة المرفق العام.

وقال مكتب ميقاتي رداً على سؤال صحفي: إنَّه استناداً لقانون النقد والتسليف، فإن النائب الحاكم الأول وسيم منصور هو الذي سيتولَّى مهام الحاكم حتى تعيين حاكمٍ جديد لـ»المركزي».

وأضاف: «الأمر المهم هو عدم حدوث فراغ في مصرف لبنان لأنه العمود الفقري المالي للبلاد».

وفي السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه «حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل».

وغداً يبحث نواب الحاكم الاربعة، مع الحاكم نفسه في اجتماع المجلس المركزي ما يتعين ان يكون عليه الموقف في المرحلة المقبلة.

تطورات قضية الغجر

وتسارعت امس التطورات المتعلقة بمحاولة العدو الاسرائيلي ضم القسم اللبناني من بلدة الغجر عبر اقامة جدار وسياج فاصل حولها، حيث تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.

وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» (التي نصبها حزب الله مقابل المواقع الاسرائيلية في الغجر)، فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.

وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في اخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك .

وزار لازارو يرافقه المستشار السياسي ونائب القائد العام ايرف ليكوك، الرئيس بري، حيث تم عرض للاوضاع العامة في نطاق عمل قوات «اليونيفيل»، لاسيما بعد التصعيد الاسرائيلي لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وبحث بوحبيب قبل اجتماع السرايا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ومع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، «السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالباً المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة».

كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد الوزير بوحبيب «على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، بما يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة».

عملية الأعور

وتمكن المودع عمر الأعور من الحصول على وديعته وقيمتها 6500 دولار أميركي، بعد عملية صباحية، اذ اقتحم بنك مصر ولبنان قرب مجلس النواب وسط بيروت.

وقال الأعور في تسجيلات صوتية لا «اريد احتجاز أي رهائن»، مضيفاً: «مش جايي أشحد.. بدي أعمل عملية..».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

واشنطن على خط التهدئة جنوبا ولبنان يرفض مقترحا باحتلال «مقنّع» للغجر

حزب الله لا يمانع دبلوماسية «المقايضة» ونصرالله يثبت «قواعد اللعبة» غدا

 «شراء للوقت» في التعيينات العسكرية وسيناريوهان لملء شغور «المركزي» – ابراهيم ناصرالدين

 

لا يوجد طرف يرغب في التصعيد على الحدود الجنوبية، اسرائيل تتهيب الموقف وتخشى المفاجآت، وحزب الله مستعد ولكنه يحقق من خلال تكتيكات مدروسة ميدانيا ردعا لا يحتاج الى حرب لتثبيته. هذه الخلاصة تظهرت من خلال التحركات الدبلوماسية خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دخلت واشنطن رسميا عبر السفيرة دورثي شيا على خط الاتصالات التي تقودها قوات اليونيفيل بتكليف من الامين العام للامم المتحدة. والنتائج الاولية تشير الى ان المقاومة نجحت مرة جديدة في فرض معادلة تبنتها الدولة اللبنانية عبر ابلاغ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو بان حل مسألة خيمة حزب الله في مزارع شبعا مرتبطة بتراجع اسرائيل عن احتلال القسم الشمالي من الغجر.هذه القضية دخلت في مسار دبلوماسي شاق مع الاسرائيليين الذين قدموا عرضا رفضه لبنان ووعدوا بتقديم اجابات خلال الساعات المقبلة عبر «اليونيفيل» على طرح «المقايضة» اللبنانية. هذه التطورات ستكون جزءا اساسيا من كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا لمناسبة اندلاع حرب تموز، حيث سيعيد تثبيت المعادلات مجددا كي لا يخطىء الاسرائيليون في حساباتهم في ظل تفاقم الازمة الداخلية الذاهبة الى تصعيد غير مسبوق في الساعات القليلة المقبلة. داخليا، لا جديد رئاسيا، والحرارة التي عادت الى العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تزال دون مستوى الحديث عن العودة الى ما كانت عليه سابقا، ووفقا لمصادر مطلعة فان استحسان «التيار» لموقف حزب الله الرافض للتعينات حكوميا لم يرتق الى حد استئناف الاتصالات في الشأن الرئاسي حيث لا تزال المواقف على حالها، ولم يسجل اي لقاء في هذا الاطار، والجميع ينتظر دون «اوهام» كبيرة عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. اما مسالة الشغور في مصرف لبنان فيبدو انها سلكت المسار المنطقي والطبيعي حيث يفترض ان يستمر النواب الاربعة في تحمل مسؤولياتهم بتسيير المرفق العام، سواء حصل ذلك من خلال الاستقالة المرتقبة الاسبوع المقبل، او ببقاء الحال على ما هو عليه حيث بات النائب الاول وسيم منصوري جاهزا لاستلام مهام رياض سلامة، فيما اختار المعنيون استراتيجية «شراء الوقت» في ملف التعيينات العسكرية.

 دعم حزب الله

 

فمع غياب التأكيدات حول اجتماع الخماسية الدولية حول لبنان نهاية الاسبوع الحالي او مطلع المقبل في قطر، ويانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت من جهة ثانية، وبعد ان جرى تفكيك «لغم» تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي اثر رفض حزب الله تغطية الامر، وتراجع كل من الرئيسين بري وميقاتي عن الفكرة علنا، تصدرت التطورات الحدودية في الجنوب المشهد بالامس مع دخول واشنطن على الخط مباشرة حيث نقلت السفيرة دورثي شيا رسائل اسرائيلية تزامنا مع «رسائل» مماثلة نقلتها قيادة «اليونيفيل» الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وعلمت «الديار» ان حزب الله يدعم الدبلوماسية اللبنانية في موقفها ولا يرى مانعا من الاستفادة الموضوعية من مسألة الخيمتين في مزارع شبعا لتحرير القسم اللبناني من الغجر، وهو سبق وابلغ المعنيين ان الخيمتين لهما مهمة خاصة على المستوى الميداني وتنتفي الحاجة اليهما حين تنتهي وظيفتهما، وربط الجهات اللبنانية بين المسألتين لا يضر بالمهمة الاساسية، والحزب يقف وراء الدولة في اي قرار يؤدي الى ازالة الاحتلال الاسرائيلي المستجد.

رفض الاحتلال «المقنع»

 

وياتي الدخول الاميركي على الخط بعدما رفع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو التوتر الى مداه الاقصى وغادر جلسة الحكومة الاحد على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري، واجتمع مع وزير الدفاع يوآف غالانت والسكرتير العسكري واجرى مشاورات أمنية عاجلة وعاد ليبلغ الوزراء بفشل المسار الدبلوماسي بشأن إخلاء خيمة حزب الله. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يقبل لبنان بطرح اميركي يتبنى اقتراح اسرائيلي نقل عبر «اليونيفيل» ويقضي بحصول انسحاب عسكري من المنطقة وإبقائها تحت السيطرة المدنية الاسرائيلية وبموجب الخطة، يُمنع على الدولة اللبنانية الدخول إلى المنطقة، في حين تقدم إسرائيل الخدمات للسكان في الجزء اللبناني المحتل، وللمنطقة المحتلة غير المأهولة عبر المؤسسات المدنية، كذلك تقضي الخطة بأن لا تكون المنطقة خاضعة لقوات «اليونيفيل» بمعنى أنها لن تكون منطقة محايدة تحت سيطرة أممية، وهو ما يعني احتلالا مقنعا، وتصر الحكومة اللبنانية على ترسيم الخط وفق القانون الدولي والخط الأزرق الذي قطع البلدة بشكل ثلثين للبنان وثلث تحت سيطرة إسرائيل، وغير ذلك لن يكون مقبولا.

تراجع واشنطن؟

 

ووفقا للمعلومات، فان عدم نجاح تمرير هذا الاقتراح سيجبر واشنطن على تبني الحل الذي يقضي بحل أزمة الخيمة مقابل التراجع عن احتلال الغجر، ووفقا لتقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فأن العرض الأميركي يشمل إقدام حزب الله على تفكيك الخيمة العسكرية، مقابل تراجع اسرائيل عن بناء السياج الحدودي في محاذاة قرية الغجر، ولفت التقرير إلى أن حزب الله سيوافق على تفكيك الخيمة إذا ما أوقف الجانب الإسرائيلي عمليات بناء الجدار. واعتبر التقرير أن انشغال إسرائيل بالخيمة الموجودة في منطقة مزارع شبعا ، يعتبر نجاحا لحزب الله الذي بات يدرك أن وضعًا جديدًا قد تشكل في المنطقة يمكنه محاولة الاستفادة منه. في المقابل، تبذل إسرائيل جهدًا لحل القضية من خلال الوسائل الدبلوماسية لانها تخشى القيام بازلة الخيمتين لانها ستؤدي الى اندلاع معركة قد تستمر لأيام.

«المقايضة» اللبنانية

 

وفي هذا السياق، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» في خلال اجتماع عقده مع وفد برئاسة قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو. وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بعد الاجتماع انه تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا  لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا  نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود». كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق، واشار الى ان الخيمتين موجودتان ضمن الاراضي اللبنانية. والتقى بوحبيب ايضا السفيرة الاميركية دوروثي شيا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701. وشدّد الوزير بوحبيب على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، بما يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة.

ارباك اسرائيلي

 

ومع ازدياد الدعوات في اسرائيل لشنّ عمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ حزب الله بذريعة إزالة الخيمتيْن، ترى اوساط دبلوماسية ان لجوء اسرائيل الى مجلس الأمن الدوليّ لحلّ المشكلة يؤكِّد أنّ تل أبيب تخشى المواجهة مع المقاومة، خشية أنْ تتحوّل لحربٍ إقليميّةٍ تُلحِق بها خسائر هائلة في الجبهة الداخلية غير المستعدة لتحمل نتائج اي حرب جديدة. وفي هذا السياق، رات صحيفة «يديعوت احرنوت» ان التحدي الأكبر والأصعب هو المواجهة مع حزب الله، وقالت ان السيد نصر الله الذي يتحدى إسرائيل في الفترة الأخيرة عن طريق زيادة المجازفة يمكن أنْ تؤدي إلى أيام قتالية، وربما أنْ تتدهور إلى حرب. وشدّد أنّه «على الرغم من أنّ كثيرين في الجيش الإسرائيليّ يرون أنّ نصر الله لا يريد حربًا، فإنّه من الواضح للجميع أنّ معقولية حدوث ذلك هي الأعلى منذ حرب لبنان الثانية، والتي يصادف هذا الأسبوع ذكراها الـ 17».

 احتمالات الانفجار؟

 

ونقلت الصحيفة عن ما اسمته محافل أمنيّةٍ رفيعةٍ جدًا تاكيدها ان القطاع الأكثر قابلية للانفجار هو لبنان، فالمخاطرفي هذه الساحة تزداد وتتصاعد، وأغلب الجمهور لا يعرف أبدًا القدرات الجديدة التي راكمها حزب الله في السنوات الأخيرة، والقوة النارية الهائلة التي تفوق عشرات المرات ممّا رأيناه في الجولات في غزة، وهناك خطط الحزب لاقتحام مستوطنات إسرائيلية على الحدود، وتغيير الانتشار الذي قام به على خطّ التماس يشير الى ذلك، وحزب الله مستعد للحرب التي ستكون مختلفة ودراماتيكية بالنسبة للجبهة الداخلية. وتنقل الصحيفة عن قائد اللواء الشماليّ في الجيش، توقعه ان تسقط على إسرائيل خمسة آلاف قذيفة وصاروخ، وذلك في الأيّام الأولى فقط من الحرب ضدّ حزب الله، أيْ أنّ الموجة الأولى من الصواريخ باليوم الأوّل ستكون أكثر من كلّ الصواريخ التي أطلقها حزب الله في حرب لبنان الثانية صيف العام 2006 والتي استمرّت 34 يومًا.

التعيينات «وشراء الوقت»

 

على خط التعيينات في المراكز الشاغرة في الدولة، يبدو ان ملف تعيينات المجلس العسكري قد جرى تاجيله الى وقت لاحق في ظل انسداد الافق في ايجاد الحل على الرغم من جولة قائد الجيش جوزاف عون على المرجعيات السياسة والروحية وتحذيره من خطر الفراغ. لكن القوى السياسية اختارت تبني استراتيجية «شراء الوقت» في هذا الملف، كما تقول مصادر نيابية اشارت الى ان مسألة الشغور في حاكمية مصرف لبنان باتت بحكم المنتهية بعدما تبنى رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقال ان» هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال ، فتصريف الاعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الإنحدار نحو الفراغ». واشار الرئيس بري الى ان رئيس الحكومة قد» اختار موقفا آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد.وهو امر عاد وكرره ميقاتي في تصريح لوكالة رويترز بالامس. ويأتي هذا التراجع بعدم ابلغ حزب الله بري وميقاتي انه غير موافق على قيام الحكومة باي تعيين حاليا، وهو لن يؤمن التغطية لامر مماثل وسيقاطع الوزراء المحسوبين عليه الجلسة الحكومية.

السيناريوهات في «المركزي»؟

 

وعلى الرغم من الغموض حيال السيناريو المرتقب، فان رفض القوى المسيحية لاستقالة النواب الاربعة منح النائب الاول وسيم منصوري التغطية المطلوبة لتسلم مهام الحاكم، كما تقول مصادر مطلعة، لكن الامر يبقى متأرجحا بين سيناريوهين، الاول يتسلم منصوري الحاكمية وتطوى الاستقالات على ان تكون المهام الاساسية في هذه الفترة، منع المضاربات والحفاظ على سعر صرف الدولار الحالي، وعدم المس بمنصة صيرفة والتعاميم الحالية التي نجحت بالسيطرة على السوق الموازية. اما السيناريو الثاني فيقضي باستقالة نواب الحاكم الأربعة مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتولوا تسيير المرفق العام بطلب من وزير المال حتى تعيين حاكم جديد. والهدف من الاستقالة تخفيف وطأة المسؤولية عنهم، وتسيير الأعمال سيربطه النواب الأربعة بمجموعة طلبات مرتبطة بمنصة صيرفة وتشريع الصرف من الاحتياطي الإلزامي وعدم فرض سياسات نقدية لا يؤيدونها؟!

بري: «فليقعد عاقل احسن له»

 

في هذا الوقت، اكد الرئيس بري امام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، ردا على سؤال حول إتفاق الطائف ورغبة البعض بالإنقلاب عليه رفضه المطلق لأي مس بهذ الاتفاق قائلا: عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل احسن له». وأضاف: «ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ.في ملف رئاسة الجمهوريه، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص الا بالتوافق والحوار، لافتا الى ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن يجب ان لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية.

تحقيقات القرنة السوداء؟

 

في هذا الوقت تستمر التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، ووفقا للمعلومات، اكتملت الصورة على نحو شبه نهائي، حيث بات من المؤكد باعتراف بعض الموقوفين انهم شاركوا في اشتباكات حصلت في المنطقة قبل يوم من الحادث إثر قطع «نربيش» ماء، كان بعض الافراد من بقاعصرفين قد وصلوه بالثلاجات، وتطوّرت في اليوم التالي إلى تبادل إطلاق نار أدّى إلى سقوط هيثم طوق جرّاء إصابته برصاص أطلق من بندقية «زخاروف» روسية الصنع. وابقى التحقيق على 12 موقوفاً بينهم إثنان من بشري، فيما باقي الموقوفين من الجهة المقابلة. وقد توصل التحقيق إلى تحديد هوية مطلق النار الذي أصاب هيثم طوق. وقررالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إحالة ملف الجريمة على القضاء العسكري .

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بري: «متنا وعشنا لعملنا الطائف.. اقعدوا عاقلين »

 

في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة التي انطلقت امس، سينجح طلاب كثر ويرسب آخرون، لكن في امتحان ادارة الدولة الكل راسب. مسؤولون يسهمون في تعميم الفراغات والشغور سياسيا وماليا وامنيا والحبل عالجرار. وان كان حزب الله قال كلمته في منع التمديد لحاكم مصرف لبنان واضطر رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال للسير بها، فإن الكلام الكبير سيقوله امينه العام  غدا في الذكرى 17 لحرب تموز، وفي جعبته الكثير من الملفات الدسمة، لاسيما التطورات الجنوبية المتسارعة التي شكلت محور متابعة امي في غياب اي جديد رئاسي.

 

وسط ترقب اي حسم في ما خص اجتماع الخماسية الدولية حول لبنان من جهة، وموعد عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت من جهة ثانية، كانت التطورات الجنوبية الحدودية في الواجهة.

 

فليتراجعوا اولا

 

في السياق، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع  قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. وقال بوحبيب  في تصريح بعد الاجتماع: «تم البحث في الأوضاع  الأمنية في الجنوب، ونقلوا  لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا  نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود». وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  في 20 تموز الجاري، وسيتم في اخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس  الوفد اللبناني الى نيويورك».

 

سفيرة فرنسا

 

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن  غريو. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، ولاوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب، والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان.

 

لازارو عند بري: كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق.

 

بدوره، بحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الاوضاع في الجنوب وخروقات العدو الاسرائيلي، كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.

 

ميقاتي والتعيينات

 

على خط التعيينات في المراكز الشاغرة في الدولة، مصرفيا وعسكريا وامنيا، استقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل ابو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء « كان نقاش في موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمالية. وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا،  ويبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات اذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم.  اما في  مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين  يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما  يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة،  ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد  ان يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان، واكرر بأننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه  من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش». وعن موقف الرئيس ميقاتي قال «يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة».

 

بري والنظام : في الغضون اكد الرئيس بري امام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، ردا على سؤال حول إتفاق الطائف ورغبة البعض بالإنقلاب عليه رفضه المطلق لأي مس بهذ الاتفاق. قائلا : عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل احسن له». وأضاف: «ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram