افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 8 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 08:19 am - يوليو 08 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

واشنطن قلقة على أوكرانيا بعد فشل الهجوم وتدمير دبابات ليوبارد وبرادلي…وتزودها ب العنقودية

 التوحش الاستيطاني يدفع الضفة نحو خطوط تماس ومتاريس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات
لودريان ليس جاهزاً بعد ولا اللبنانيون… وجسّ النبض للتمديد لسلامة مستمرّ… والتدقيق إلى الحكومة
القومي يحيي شهادة سعاده بوقفة أمام الضريح: التمسك بالمقاومة وملء الشغور ورفض الفدرالية
 

كشف القرار الأميركي الاستثنائي بتزويد أوكرانيا بالقذائف الحاملة للقنابل العنقودية، الذي احتاج الى توقيع الرئيس جو بايدن بسبب تحريم استعمالها وبيعها، عن حجم القلق الأميركي على وضع الجيش الأوكراني بعد فشل الهجوم الذي أعدّته واشنطن وكييف خطوة خطوة، وحسبت الأسلحة اللازمة للفوز به بدقة، ولم يكن بينها شيء يتصل بالقنابل العنقودية، التي تستخدم في الهجوم عادة لإجبار المدنيين على الهجرة من مناطق القتال، بينما تفيد أكثر في صدّ الهجمات البرية سواء بواسطة المدرعات والمشاة حيث يكون التحرّك مكشوفاً وخارج الخنادق، وهذا ما يبدو أنه مصدر القلق الأميركي، لجهة استغلال الجيش الروسيّ لعلامات انهيار الجيش الأوكراني والقيام بهجمات كبرى تغير الخريطة العسكرية، كما توقعت مصادر خبراء عسكريين يتابعون مسار الحرب وتطوّراتها، وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب أردوغان، تأتي في سياق المخاوف من قرب الانهيار، والتداول بفرضيات وبدائل، عشية قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا الخائفة من تصعيد على جبهات الحرب يطالها من جهة بيلاروسيا.
في فلسطين لا زالت تداعيات عمليّة جنين تخيّم على المشهد، حيث تنامي روح المقاومة لدى الفلسطينيين، وهستيريا بين المستوطنين، وبعد عملية نوعية للمقاومة أسفرت عن قتل جندي وإصابة حارس مستوطنة كوديم، قام المستوطنون بمهاجمة عدد من القرى وتسببوا بقتل وجرح العديد من السكان، وشاركهم الجيش بتوفير الحماية وخطوط الانسحاب، وتوقعت مصادر قيادية في المقاومة في الضفة الغربية أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى ارتفاع نسبة التسلّح الأهلي في البلدات الفلسطينية طلباً للحماية الشخصية من هجمات المستوطنين، في ضوء الانحياز السافر لوحدات جيش الاحتلال وشرطته إلى جانب المستوطنين، وقالت المصادر إن الوضع لن يتأخر عن التحول الى خطوط تماس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات، ورفع متاريس وتبادل إطلاق النار من خلفها.
لبنانياً، تأكيدات على استمرار الجمود الرئاسي، حيث المبعوث الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، كما تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي، ليس جاهزاً بعد، في ظل تعثر اللقاءات مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية، وعدم وضوح طبيعة المبادرة الحوارية التي سوف يقوم بعرضها على الأطراف اللبنانية. وقالت المصادر إن حال اللبنانيين ليس أفضل لجهة عدم الجهوزية، ولذلك فإن مجيء لودريان لن يغيّر الكثير سوى الإيحاء بوجود مسعى على الطاولة، في ملف مصرف لبنان والحديث عن تعيين حاكم جديد، عاد الحديث عن التمديد للحاكم رياض سلامة إلى التداول، تحت شعار أن بقاءه لشهور أفضل من تعيين حاكم لولاية كاملة من ستّ سنوات تفرض على رئيس جمهورية جديد، ولم تستبعد مصادر على صلة بالملف أن يكون الحديث عن تعيين حاكم جديد، سواء من قبل نواب الحاكم، أو من بعض الوزراء، في سياق التمهيد لطرح التمديد لسلامة، بينما قالت مصادر وزارية إن اتصالات تمّت بين أكثر من مسؤول انتهت الى قيام وزير المال يوسف خليل بتسليم النسخة التي وصلته من نتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلى صاحبها الأصلي وهو الحكومة، بغض النظر عن تسمية التقرير بالأولي أو المسودة.
سياسياً، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه وزعيمه أنطون سعاده بوقفة أمام ضريحه في بيروت تقدّمها رئيس الحزب أسعد حردان، وألقى كلمة الحزب عميد العلاقات العامة فادي داغر، مؤكداً على التمسك بخيار المقاومة والدعوة لملء الشغور الرئاسي، ورفض تسلل الفدرالية تحت مسمّى اللامركزية الإدارية.
زار وفد مركزيّ من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضريح مؤسّس الحزب أنطون سعاده في مدافن مار الياس بطينا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده، وضمّ الوفد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان ورئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، وعدداً من أعضاء قيادة الحزب.
ودعا عميد العلاقات العامة الدكتور فادي داغر إلى «إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية بإجراء الانتخاب وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد، خاصة أن هذه المسؤولية هي عامة لكل المواطنين، وليست حكراً على فئة منهم».
وشدّد على ضرورة أن يكون الرئيس العتيد مؤتمناً على الدستور وملتزماً به وبخيارات لبنان وثوابته لا سيما معادلته الذهبية الشعب والجيش والمقاومة.
وأكد على التمسك بخيار المقاومة التي تشكل درعاً حامية للبنان واحداً من عناصر القوة التي تتكامل مع الشعب والجيش ذي العقيدة الوطنية التي حسمت مسألة العداء لكيان العدو الذي لا يفوّت فرصة إلا وينتهزها لاحتلال المزيد من الأراضي، كما حصل البارحة في قرية الغجر.
ولفت داغر الى أننا «نرفض مشاريع الفدرالية المتلطية خلف عنوان «اللامركزية الإدارية». مع حرصنا الكبير على تحقيق الإنماء المتوازن في جميع المناطق لأنه حق لكل مواطن». وشدّد على أن «لبنان هو جزء من محيطه القومي ومصيره مرتبط بمصير هذا المحيط، والخطوة الأساسية على هذه الطريق، الالتزام بالعلاقات المميّزة مع الشام، والتنسيق مع الحكومة السورية في كافة الملفات من نازحين وغيرها».
وأضاف: «إن سورية التي انتصرت على الإرهاب، ستنتصر على الحرب الاقتصادية المفروضة عليها وهي عادت إلى دورها الإقليمي والدولي، وتشهد عودة العرب إليها. لذلك فإن المطلوب هو أعلى درجات التنسيق مع دمشق حيث تتحقق مصلحة لبنان في ذلك، لا أن يبقى أسير المواقف التي لا تزال تكابر بعدم الاعتراف بانتصار الشام».
وقال: «أما فلسطين، التي هي لبّ صراع الوجود مع العدو الغاصب، فلكل صامد ومقاوم فيها أعظم التحيات، من جنين إلى نابلس وكل مدن وقرى جنوبنا السوري المقاوم. فخيار البطولة والمواجهة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين كلها، وإزالة ذاك العدو الصهيوني عن كامل أرضنا».
في غضون ذلك لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير قرار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة التلويح بالاستقالة الجماعية بحال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 الشهر الحالي.
وعلمت «البناء» أن تهديد نواب الحاكم حرّك قنوات الاتصال بين المقار الرئاسية والقوى السياسية لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي على أن تفتح أبواب الحوار مع المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لمحاولة التفاهم على مخرج للمأزق المتمثل بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان.
ولفتت أوساط سياسية الى أن «موقف نواب الحاكم فتح المجال على كافة الاحتمالات من بينها الفراغ في الحاكمية في حال تعذر تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي»، وكشفت الأوساط لـ»البناء» أن «نواب الحاكم شعروا بخطورة الموقف وتيقنوا من صعوبة تعيين حاكم جديد واطلعوا على التقارير الدولية التي تقيم الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي وشعروا بأن الأوضاع ستذهب الى مزيد من الانهيار والانفجار الاجتماعي في أول شهر آب المقبل، لذلك استشعروا خشية من تحملهم لمسؤولية ما قد يحصل».
إلا أن مصادر نيابية انتقدت تهرُّب نواب الحاكم من مسؤوليتهم، رغم وجود قانون واضح يفرض على نائب الحاكم الأول تسلّم صلاحيات الحاكم وتساءلت: «لماذا لم يتخذ نواب الحاكم أي موقف أو خطوة خلال العامين الماضيين إزاء كل البيانات التي أصدرها مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بأموال المودعين وبسعر صرف الدولار والتلاعب بالعملة الوطنية وفرض هيركات على أموال المودعين، كما وقفوا متفرّجين تجاه إقفال المصارف في وجه المودعين وتهريب الأموال الى الخارج للنافذين في الدولة».
وفي سياق ذلك، برز موقف تصعيدي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي لفت إلى أن «البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمرّ به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. ثانيًا، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين».
وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجري مروحة اتصالات مع القوى السياسية لمحاولة تأمين مظلة تفاهم سياسيّ على تعيين حاكم مركزي جديد»، ولفتت الى أن نواب الحاكم رموا الكرة في ملعب المرجعيات المسيحية السياسية والروحية المعنيين بمنصب الحاكمية، ووضعهم أمام خيارين: إما تزكية اسم حاكم للمركزي يتمّ تعيينه في مجلس الوزراء أو الإسراع في الانخراط بتسوية مع الشركاء الآخرين على اسم رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإعادة عجلة المؤسسات وحينها يسهل ملء كل الشواغر في المواقع العليا بطريقة عبر حكومة أصيلة وشرعية ودستورية وإلا يبقى الحل الأخير بأن يستقيل نواب الحاكم وترفض الحكومة استقالتهم وتكلفهم بتصريف الأعمال في الحاكمية ريثما يتم تعيين حاكم جديد».
وكشف رأي مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس عن «تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج». وأضاف: «هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الأول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى «درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات». وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن «الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف»، محذرًا من «مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه».
على صعيد آخر، لا جديد رئاسياً في ظل ترقب عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، وشهدت السفارة السعودية في بيروت أمس لقاءً مطوّلاً جمع عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
من جانبه، رأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنه «يجب الخروج من هذا الضياع والواقع المأسوي بصحوة ضمير ووقفة مسؤولة». ودعا إلى «المبادرة للخروج من الفراغ الذي لم يعُد يطاق، باللقاء والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية حتى تنتظم المؤسسات وتمسك الدولة بزمام أمرها». وأضاف «ها هو العدو الإسرائيلي يقتطع أرضنا في الغجر بضرب سياج عليها وضمّها، مع إقرار الأمم المتحدة بأن الأرض هي أرض لبنانية، متجاوزاً سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة فضلاً عن انتهاكاته الأخرى بتحريك جرافات وجرف أرض زراعية لبنانية، فالمطلوب من الحكومة والشعب اللبناني العمل الجاد بالطرق القانونية وبالإلحاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات».
إلى ذلك، وبموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الأدلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، أفيد أنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متراً تقريباً. أيضاً، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالإضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. وأشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم استدعت رداً من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنّه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الأبعد. وكل هذه المعطيات تنتظر صدور نتائج الفحوص في المختبرات. كما أفيد أن مروحيات الجيش واصلت صباح اليوم أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.
إلا أنّ مصادر موثوقة نفت لـ «البناء» المعلومات التي نقلتها قناة «أل بي سي»، ووضعت المصادر ما يتمّ نشره من معلومات وأرقام وروايات في إطار التضليل، كون التحقيق ما زال قائماً والجيش اللبناني والقضاء المختص يحتفظان بسرية التحقيق.
على صعيد أمني آخر، أقدم أحد الشبان من عائلة عيتاني على إطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من أحد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في بر الياس وأفيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى. وتردّدت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.

******************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

هل تغطّي بكركي و«القوات» جلسة لتعيين حاكم جديد؟

إزاء رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، باشر الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني.

 

وقالت مصادر مطّلعة إن ميقاتي بدأ اتصالات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومع «القوات اللبنانية» وبعض النواب المسيحيين، من أجل إقناعهم بدعم عقد مجلس الوزراء لجلسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وأضافت المصادر أن بري وميقاتي يركزان على مخاطر الشغور في هذا المنصب، ويستخدمان تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف.
وأشارت بعض المصادر إلى أن محاولة إقناع البطريرك الراعي تنطلق من أن موقع حاكم الصرف هو الأرفع للمسيحيين والموارنة بعد رئاسة الجمهورية، وأن مسلماً شيعياً سيتولى المنصب، ولفترة لا يُعرف مداها في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن توافق على انتخاب رئيس بديل، وأن قائد الجيش لا يمكنه القيام ببعض الأعمال جرّاء عدم وجود رئيس للأركان ينوب عنه. وتحدّثت المصادر عن أن ميقاتي الذي يعرف موقف التيار الوطني الحر الرافض للأمر، يعمل على جذب القوات اللبنانية صوبه، من خلال محاولة التفاهم معها على اسم مرشح يخلف سلامة في منصبه. لكنّ القوات تظهر تحفّظات كثيرة، خصوصاً إذا لم يبادر البطريرك الماروني إلى توفير الغطاء اللازم.

أما التيار الوطني، فقد نفت مصادره أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار «الأخبار» بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.

وعلمت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي»، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية. وقال مصدر مطّلع إن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين. لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.

*******************************************

افتتاحية صحيفة النهار

عاصفة رفض واسعة لمناورة “صفقة الحاكمية”

بين شبح “الفراغ الجديد” في حاكمية #مصرف لبنان وهاجس التواتر السريع في احداث امنية متنقلة، ولو انها لا تثير “بعد” الخشية من تفلت زمام السيطرة الأمنية عليها، بدا الاستحقاق الرئاسي كأنه صار في المراتب الخلفية من الأولويات الضاغطة التي تستلزم تعبئة رسمية وسياسية وامنية لمواجهتها في الأسابيع الحرجة المقبلة. فقبل ان ينتهي التحقيق العسكري والقضائي في احداث القرنة السوداء والذي سجل تقدما بارزا نحو انجاز الرسم الكامل لمجريات تلك الاحداث، سجل حادث “غريب” في برالياس البقاعية استهدف المصلين في مسجد في البلدة ولم تتكشف كامل تفاصيله، ولكن المشهد الأمني لم يتجاوز تداعيات الصدمة السلبية التي ترددت على نطاق واسع غداة تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة اول من امس، باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، حيث أجمعت معظم المواقف على التأكيد ان في استقالتهم تخليا عن مسؤولياتهم.

والواقع ان المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية. وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى انه على رغم عدم اطلاق قوى ومراجع سياسية أساسية بعد مواقف علنية ردا على محاولة فرض امر واقع في حاكمية مصرف لبنان فان الساعات الأخيرة شهدت حركة “تبليغات” واضحة لكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان الحالي وقيادات سياسية تؤيد تعيين حاكم جديد قبل نهاية تموز الحالي ان هذا السيناريو لن يكون مسموحا مروره باي شكل واي عبث جديد نحو توظيف هذا الاستحقاق لتمرير صفقات من شأنها تكريس افراغ المناصب الكبرى للمسيحيين من صلاحياتها او التحكم بمصيرها ستطلق العنان لازمة خطيرة للغاية اسوآ من الازمة الرئاسية. وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.

وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بانهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي . ووصف مسؤول بارز في “التيار الوطني الحر” ما يلوح به نواب الحاكم ب”المسرحية الهزلية” ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.

تحفظات وتحذيرات

في أي حال بدا من ابرز ردود الفعل على هذا التطور ما صدر من قلب البيت الحكومي على لسان نائب رئيس الحكومة #سعادة الشامي الذي وان كرر تاييده لتعيين حاكم جديد، الا انه اعتبر تهديد النواب الاربعة بالاستقالة “خطيرا للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد خصوصا انه تجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور”. كما لفت الى إن “القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”.

 

وفي الاصداء النيابية اعتبر النواب “التغييرون” نجاة عون وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وفراس حمدان وملحم خلف ان “هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان عن انهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين”. وإذ رفضوا أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي دعوا النواب الى “أنْ يعوا خطورة البيان المنوه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه وأنْ نتنبه أنّ استنكافنا المتمادي وتقاعسنا القاتل يُدمّران البلد ويقضيان على الناس، لذلك نعود ونذكر بأحكام الدستور وبإلزامية حضور النواب فوراً وبحكم القانون إلى قاعة المجلس النيابي كي ننتخب رئيس الدولة”.

في المقابل، وإذ رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن “هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان”. كشف عن “تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج”. وأضاف: “هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس”.

 

 

رصاص في #بر الياس

اما على الصعيد الأمني وفي حادث غريب من حوادث إطلاق الناروالقتل، فتح المدعو إبرهيم أمين عيتاني (مواليد 1961) النار من رشّاش حربي على المصلّين في مسجد “الصحابي عكاشة بن محصّن” الواقع على أطراف بلدة بر الياس وسط قضاء زحلة، خلال مغادرتهم المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة. وقُتل على الفور علي شبلي وهومدرّس اقتصاد في “ثانوية حوش الحريمة” جراء إصابته اصابة مباشرة في الوجه كما أصيب عدد من المصلين بجروح . واستمرّ الجاني في إطلاق النار لدقائقَ، من الغرفة التي يقطنها، وتقع في أرض زراعيّة غير مستصلحة مقابل الجهةالشماليّة للمسجد الذي يشغل الطبقة الأرضيّة لمبنى قيد الإنشاء مؤلّف من 3 طبقات،ويفصلها عنه طريقٌ معبّدة. وادى الحادث الى احتجاز المصلّين داخل قاعة الصلاة، محاولين الاحتماء من الرصاص العشوائيّ الذي كان يعبر فوق رؤوسهم. ولم يتوقّف إطلاق النار رغم حضورالقوى الأمنيّة ومخابرات الجيش التي أطلقت النار على عيتاني وجرى نقله الى المستشفى مصابا في كبده، كما أصيب في فخذه وساقه ، واحرقت غرفة اقامته لاحقا وسط ترجيح عدم وجود خلفية سياسية للجاني .

 

اما في ملف احداث القرنة السوداء فافيد انه بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا. وتمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على طلقات عدة في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. واشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قتلت هيثم واستدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة. كما افيد ان مروحيات الجيش واصلت أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

فرنسا بحثت جهوزية قائد الجيش ليكون مرشحاً توافقياً

لودريان يتحضر لزيارة السعودية وقطر تطرح “الخطة باء” مع إيران

عجلة التحضير للاستحقاق الرئاسي ما زالت تدور. وجديدها ما علمته «نداء الوطن» من مصادر واسعة الاطلاع حول تحرك فرنسي إنطلق داخلياً استكمالاً للمحادثات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي يستعد لزيارة الرياض في 11 الجاري، في مستهل جولة على أطراف اللجنة الخماسية لأجل لبنان. وستترافق تحركات لودريان خارجياً مع تواصل غير مباشر مع إيران، بالتزامن مع اتصالات مباشرة بين قطر وطهران تحضيراً، لما وصفته المصادر بـ»الخطة ب» في الاستحقاق.

وعُلم أن لودريان أبلغ معنيين بأن فرنسا تحولت عن خيار فرنجية وتبحث حالياً عن جهوزية قائد الجيش جوزاف عون ليكون رئيساً توافقياً. ويذكر أنه عقد في زيارته الأخيرة لبيروت خلوة معه تناولت شؤون الجيش والاستحقاق الرئاسي.

وتضيف المصادر: «بعد مغادرة الموفد الفرنسي بيروت الشهر الماضي، استكملت السفارة الفرنسية في بيروت الاتصالات التي بدأها لودريان، باستطلاع مواقف الأطراف الداخليين من الحوار إذا انطلق، وما هو تصورهم له.

وفي الوقت نفسه، اكدت السفارة، أنّ تصورها السابق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ما زال ينطلق من صيغة الاتفاق مسبقاً على مرشح لرئاسة الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المقبل والبيان الوزاري لحكومة العهد الجديد. وأوضح مسؤولو السفارة لمن التقوهم ان ترشيح فرنجية لم يعد ضمن تصورهم الذي كان يتضمن الى جانبه تسمية السفير نواف سلام رئيساً للحكومة.

ولخّصت المصادر الأجوبة التي تلقتها من الأطراف السياسيين. ففي جواب «حزب الله» أنه يوافق على الحوار تحت سقف النظام، ما يعني أنه ليس بصدد المطالبة بتعديل للدستور، لكنه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. أما حزب «القوات اللبنانية» فأكد فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحوار والتزام تطبيق الدستور. وبدا من الملخص أنّ هناك صعوبة في الجلوس الى طاولة حوار وسط هذا التباعد في المواقف. وخلصت المصادر الى القول: «ليس هناك بعد جدول للحوار. لكن لودريان سيطرح في جولته الثانية مسألة الحوار، علماً أن الثنائي الشيعي يحاول أن ينتزع مكسباً قوياً يتمثل بأخذ اللبنانيين الى حوار لا جدول أعمال له».

 

وذكرت قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» مساء أمس أن أحد تصورات الفرنسيين عقد طاولة حوار في قصر الصنوبر في حضور لودريان، تكون غير موسعة كأن تضم 6 مشاركين يمثلون الأطراف السياسيين.

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية: الشروط تسبق “حوار لودريان”.. أزمة “المركزي” معقّدة ومخاوف من خضّات نقدية

رئاسة الجمهورية ضائعة في زواريب العبث السياسي، والسلطات على اختلافها في أعلى درجات الشلل، والإدارة معطوبة أكلها العفن واستباحها الفلتان وعصابات الفساد، والمؤسسات الماليّة والعسكريّة والأمنيّة تعاني وضعاً حرجاً؛ كلّ ذلك يعطي أدلة دامغة ولا لبس فيها على دولة مترنحة في كل مفاصلها، يستبيحها العقم السياسي ويدفع بها الحقد الأعمى والمراهقات الساقطة، إلى سقوط لا قيامة منه.

باتت المسافة الفاصلة عن السقوط المشؤوم تُقاس بالأمتار القليلة، وهو ما يفتح الواقع اللبناني على مرحلة جديدة لا حصر لمفاجآتها وربما لصدماتها التي تصبّها على رؤوس اللبنانيين. وإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية يشكّل التحدّي الاول الذي سقطت فيه الطبقة السياسية بعدم توافقها على إنضاج حل رئاسي يُنهي الفراغ القائم في سدّة الرئاسة الاولى، فإنّ تحدّيين أساسيين يفرضان نفسيهما بندين ملحّين على خط العلاج السريع:

الاول، متصل بالمجلس العسكري، وضرورة إتمام عقده، نظراً لشغور مواقع رئيس الاركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام. وإذا كان التوافق قد تمّ على العمل ببعض الإجراءات التي من شأنها ان تسيّر عمل المؤسسة العسكرية، الّا انّ واقع المجلس حالياً وفي غياب تعيين رئيس للأركان، يقيّد قائد الجيش، ويمنع عليه التحرّك نحو اي نشاط او زيارة خارج لبنان مهما كانت مهمّة وضرورية، حيث لا يوجد رئيس اركان ينوب عنه في غيابه.

واما التحدّي الثاني، فيتمثل بحاكمية مصرف لبنان، التي يبدو انّها دخلت في أزمة شديدة التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة آخر الشهر الجاري. وقد جاء البيان الاخير للنواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان وتلويحهم بالاستقالة، ليدفع السلطة السياسية كي تحسم خيارها في هذا الملف، اما للسعي جدّياً لإيجاد الحلول المناسبة التي ستُدرج في سياقها تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، واما ترك البلد في مهبّ مفاجآت غير محمودة على الصعيد النقدي، حيث انّ الجو العام عابق بمخاوف من منزلقات خطيرة جداً.

وعلى ما يقول خبير مالي لـ«الجمهورية»، «كل الاحتمالات واردة في أفق الأزمة الناشئة حول حاكمية مصرف لبنان، وأخطر ما فيها السقوط في خضّات نقديّة تمهّد لسقوط مالي كبير سيؤدي بدوره إن حصل، إلى انهيار كامل يكمّل الانهيار السياسي، او بمعنى أدق يؤدي ألى زلزال مدمّر للبنية التحتية القائم عليها البلد، والتي يشكّل مصرف لبنان مرتكزها الأساسي».

وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّه حتى الآن لم تبرز ايّ محاولة من السلطة التنفيذية، ولم يتمّ التواصل مع نواب الحاكم الاربعة لاستيضاح مرامي او خلفيات بيانهم المشترك، فيما تحدثت بعض المعلومات عن خطوة حكومية ستُتخذ في هذا الإطار خلال الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية سلامة في 31 تموز، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، سواء أكانت تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او اي تدبير آخر، مثل الذهاب الى تمديد تقني لحاكم مصرف لبنان بناءً على اقتراح من وزير المالية. وبرز في هذا الإطار، ما كشف عنه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، عن تحرّك لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الاسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج، مشيراً الى انّ «هناك مخارج متعدّدة، منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتمّ التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس».

وفيما توزعت القراءات القانونية لهذه الأزمة بين قائل انّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان اكبر من صلاحية حكومة تصرّف الاعمال في حدودها الضيّقة، وقائل انّ آخر الدواء لهذه الأزمة يكون باللجوء الى تعيين الضرورة، استبعدت مصادر متابعة لهذا الملف خيار التمديد التقني او غير التقني لحاكم مصرف لبنان، الّا انّها كشفت انّ المداولات الجارية في الغرف المغلقة حول هذا الامر، باتت تقارب تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي كأمر واقع لا بدّ من الذهاب اليه، برغم الاعتراضات السياسية التي تحيط بهذه الخطوة، كون هذا التعيين يبقى أهون الشرور ويجنّب البلد خضّة كبرى، اذا ما لجأ نواب الحاكم الاربعة الى الاستقالة.

ووصف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بالاستقالة بالأمر الخطير للغاية، وقال في بيان: «نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمّل مسؤوليتهم في حالة تعذّر هذا التعيين». فيما لفت في هذا السياق ما قاله وزير الاقتصاد امين سلام: الهروب من المسؤولية عمل غير وطني، وبحال حصلت استقالة جماعية لنواب حاكم مصرف لبنان فعلينا كحكومة ان نجد حلاً، والجميع مجبرون على الالتزام به اياً كانت الآراء السياسية، لأنّ الشغور ممنوع في السلطة النقدية الأعلى في البلد».

مصادر النائب الاول

الى ذلك، أبلغت مصادر النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى «الجمهورية» قولها: «انّ الوضع في منتهى الدقّة والحساسية، والخطوة التي أقدم عليها النواب الاربعة للحاكم، لم تأت استجابة لأي اعتبارات سياسية، بل جاءت انطلاقاً من شعورهم بمدى ما قد يبلغه الوضع من خطورة، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. ومن هنا فإنّ المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة السياسية التي عليها ان توجد الحل في اسرع وقت ممكن، اي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. والمادة 18 من قانون النقد والتسليف شديدة الوضوح في ما يتعلق بتعيين حاكم المركزي. واتخاذ الاجراءات والاصلاحات التي طال انتظارها».

ولفتت المصادر، الى انّها «قد تتفهم استغراب المواطن العادي لهذه الخطوة، انما لا ينبغي على السلطة السياسية ان تستغرب هذه الخطوة، وخصوصاً اننا منذ فترة طويلة ندقّ ناقوس الخطر وندعو الجهات المسؤولة لايجاد الحل، ولم نلمس اكتراثاً بما ندعو اليه. وما ورد في بيان النواب الاربعة، هو مناشدة متجدّدة وصريحة للسلطات السياسية في الحكومة ومجلس النواب لايجاد السبل الكفيلة بالحفاط على المؤسسة النقدية في لبنان، والكفيلة ايضاً بترسيح الاستقرار النقدي في البلد، لأنّ اي فلتان في هذا الامر قد لا يجد له ضوابط بسهولة».

ولفتت المصادر إلى انّ «قرارنا نهائي وفي منتهى الجدّية، وبالتالي فإنّ الاستقالة واردة في أي لحظة، اذا ما وجدنا انّه لا بدّ منها طالما انّ هناك تخلّفاً من السلطة السياسية عن تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الاجراء المناسب الا وهو تعيين حاكم اصيل للمصرف المركزي. نحن لا نتهرّب من المسؤولية، بل متحسسون بحجم ما هو ملقى على عاتقنا، وانطلاقاً من هنا نحن متمسكون بالإطار القانوي الذي لا نحيد عنه، ونطالب تكراراً الجميع بتحمّل مسؤولياتهم».

وحذّرت المصادر من انّ اي إبطاء في تحمّل السلطة السياسية لمسؤولياتها وتعيين الحاكم، وقالت: «انّ ترك الأزمة النقدية على ما هي عليه في أزمة غير مسبوقة، سيؤدي الى خراب كبير في نهاية المطاف».

ورداً على سؤال انّه في حال تعذّر تعيين حاكم لمصرف لبنان، فهل سيتسلم النائب الاول للحاكم الحاكمية وكالة، قالت المصادر: «ما ورد في بيان النواب الاربعة يجيب بصراحة ووضوح عن هذا السؤال. ولكن من حيث المبدأ، لا احد يتهرّب من تحمّل المسؤولية، ولكن هل هذا هو الحل؟ الحل الجوهري يكون بتعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان. ثم كيف يمكن للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان ان يقوم بتسيير القطاع النقدي، ويُطلب منه ان يضع سياسات شفافة وواضحة، سواء في الشأن النقدي او في التعاطي الداخلي في مصرف لبنان او في العلاقة مع القطاع المصرفي، من دون ان يُعطى الحدّ الأدنى من الادوات القانونية ليتسنى له القيام بهذه المهام؟».

حوار لودريان

سياسياً، يُنتظر ان تشكّل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، سواء تمّت قبل نهاية الشهر الجاري او بعده، محطة لإدخال القوى السياسية في حوار بين كتلها النيابية، لعلّها تتمكّن من خلاله من كسر حلقة التعطيل والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

المسلّم به انّ أيّ حوار يجري، شرطه الأساس لكي ينجح هو الإدراك المسبق انّه المعبر الإلزامي للخروج من الازمة، وتوفّر صفاء النيات والرغبة الاكيدة في اعادة مدّ الجسور بين اطراف سياسية مختلفة، وكسر الجليد القائم في ما بينها، والإرادة الصادقة لاستخراج نقاط الالتقاء من باطن الخلافات والتأسيس لمساحات مشتركة تُبنى عليها نقلة نوعيّة ترمّم ما امكن من واقع مهترئ على كل المستويات. ودون ذلك سيبقى حواراً محكوماً بالفشل، وفي أحسن الاحوال «حوار طرشان» بين قوى أسيرة لحساباتها، ولا تريد ان تسمع سوى صوتها، ولا أن ترى سوى مصالحها، ولا يتأتّى من هذا الحوار سوى تضييع الوقت، وبدل ان ينفّس احتقانات الجو العام، يحقنه بجرعات اضافية من الشحن والتوتير.

أسئلة بديهية تطرح نفسها أمام هذه التجربة الحوارية:

أولاً، هل انّ الحوار الذي يسعى لودريان الى تسهيل انطلاقه بين اللبنانيين، يعني اعلاناً فرنسياً غير مباشر، عن إنهاء مفاعيل المبادرة الفرنسية التي رمت الى توافق لبناني على سلّة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة في آن معاً؟ ام انّ هذا الحوار يُراد له أن يكون تحت سقف المبادرة الفرنسية؟

 

ثانياً، هل انّ الدفع الفرنسي لإجراء حوار بين اطراف تدرك باريس عمق الخلافات في ما بينها، محصّن بما يجعله حواراً مجدياً ومنتجاً؟ ام انّه يمثل آخر خرطوشة يمكن لفرنسا ان تطلقها في اتجاه الملف الرئاسي، وتلقي من خلالها على اللبنانيين مسؤولية تحمّل النتائج والتداعيات والتبعات؟

ثالثاً، ماذا لو تبيّن انّ هذه الخرطوشة «فشينغ» ولم تصب هدفها، وجاءت النتيجة فشلاً للحوار؟ هل سيقول الخارج انني حاولت وفشلت، وينكفئ تاركاً اللبنانيين يتخبّطون على الخط الرئاسي وفي مهبّ احتمالات وسيناريوهات بوقائع اقوى من قدرتهم على مجاراتها او تحمّلها او التعايش معها؟

رابعاً، قبل الحديث عن اي حوار حول رئاسة الجمهورية سواء دُعي اليه من الداخل او الخارج، هل أنّ المتصارعين على الحلبة الرئاسية راغبون في الدخول في حوار؟ وهل سيتمكن لودريان من أن ياتي بهم الى طاولة الحوار؟

لعلّ عودة إلى قراءة المشهد الداخلي المعقّد والمعطّل منذ ما قبل انتهاء الولاية السابقة، تؤكّد انّه لو كانت ثمة إرادة او رغبة في الحوار لدى الاطراف السياسية، لانعقدت الطاولة الحوارية قبل ثمانية اشهر على الأقل، ومعلوم هنا انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري اطلق سلسلة دعوات في هذا الاتجاه دون أن تلقى استجابة من الاطراف الأساسية المعنية برئاسة الجمهورية، ما حمله في نهاية المطاف، وبعد رفض «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، الى تعليق مسعى كان يحضّر له لجمع الأطراف على طاولة حوار للتوافق على رئيس للجمهورية.

عقدة الشروط المسبقة

حتى الآن، لم يصدر عن الفرنسيين ما يؤكّد الترجيحات او بمعنى أدق الاشارات حول عزم لودريان في زيارته الثانية الى بيروت المرجّحة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، على طرح اجراء حوار بين الكتل النيابية يديره رئيس مجلس النواب. كما انّه لم يصدر من الداخل اللبناني ما يؤشر الى تبدّل في مواقف الاطراف الرافضة لمبدأ الحوار. والتي تؤكّد بما لا يرقى اليه الشك، أنّ طريق هذا الحوار شائكة، ومحفوفة بشروط متصادمة قد تنسفه قبل انعقاده.

وشكّكت مصادر سياسية معنية بالملف الرئاسي بإمكان نجاح «حوار لودريان»، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة لودريان المرتقبة، إن اقتصرت فقط على إجلاس المتصارعين على رئاسة الجمهورية على طاولة الحوار للتوافق في ما بينهم، من دون آلية ضاغطة لفرض هذا التوافق، فكأنّه يضيّع الوقت ويضع فيه مهمّته امام الفشل الحتمي. وخصوصاً انّه في زيارته السابقة استمزج آراء القيادات السياسية حول فكرة اجراء حوار، ووجد نفسه امام حقل من الشروط، ولمس بكل وضوح صعوبة اقناع الاطراف في التراجع والتخلّي عن خياراتها، التي لا يمكن ان تتلاقى لا بالحوار ولا بغير الحوار.

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم

 

أقفل الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك على 3 انتظارات، مترابطة وبالغة التعقيد:

1 – انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات على جبهة حاكمية مصرف لبنان، والأزمة الوظيفية، وكيفية تجاوز المأزق بعد بيان نواب الحاكم الأربعة، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه «خطير للغاية». وذلك في «هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد».

2 – مسار التحقيقات الجارية بإشراف القاضية سمر ليندا نصار في الشمال حول ظروف مقتل المواطنَيْن من بشري، هيثم طوق ومالك طوق، والمعطيات المتوافرة حول الموضوع، والى أين يمكن ان تقود التحقيقات.

3 – انتظار اتصال من الاليزيه، لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في بيروت، في اطار المرحلة الثانية من مهمته، والتي تتعلق بمعرفة ما اذا كانت الظروف الاقليمية والداخلية باتت مؤاتية لعقد طاولة حوار بين الكتل النيابية وممثلي الطوائف في مجلس النواب.

وتفاعل سلباً بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذي هددوا فيه باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، وسط تضارب المعلومات حول اي خيار سيتم اتخاذه لملء الشغور بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، تمديد تقني حتى انتخاب رئيس للجمهورية ام تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري او استقالة النواب الاربعة.

وعلمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور المجلس العسكري، وفي اقرار القوانين الاصلاحية والمالية.

وتساءلت المصادر: في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل بغياب الغطاء المسيحي للتعيين، هل يبقى من خيار غير خيار تسلم نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم وفقاً للقانون؟ وفي حال تسلم منصوري كيف ستكون «عدّة الشغل» لديه؟ هل يتوافر له الغطاء السياسي لا سيما المسيحي؟

واوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، ومنها ما تردد عن زيارة قام بها امس الرئيس نجيب ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي للبحث في الموضوع. لكن لم يتأكد خبر الزيارة. وتشير المصادر الى ان الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة.

وكان ابرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصّل وفيه: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء.

اضاف: ثانياً، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.

و صدر عن النواب: نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه «إنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. فبغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية:

أولاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة.

ثانياً- هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافٍ مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف.

ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة -الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان- عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك فراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين.

رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه، فلا حاكم مصرف مركزي جديدا من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية.

قانونيا، أكّد الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتاً إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، ومؤكّداً ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد».

في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». وقال: المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها.

وأضاف: هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس».

واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، وقال: هناك درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات.

وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ، والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، ونشدّد على اولوية التوافق في هذا الملف، محذراً من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه.

عملياً، وخلافاً لتوقع البعض بعد موقف نواب الحاكم مصرف لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على استقراره، ليسجل في السوق الموازيّة عصر الجمعة 7 تموز 2023، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 – 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

الحراك السياسي

على الصعيد السياسي، لم يطرأ جديد، في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استقبل في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.

جريمة المسجد

أمنياً، هزت البقاع الاوسط امس جريمة خطيرة حيث أقدم احد الشبان، على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس، وافيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى.

وعلم ان القتيل هو أستاذ الاقتصاد في القسم الثانوي علي شبلي، وهو متزوج وعنده أولاد وفي العقد الرابع من العمر، وقد نعته بعد الظهر أسرة ثانويّة حوش الحريمة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما علم ان مطلق النار يدعى إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في حاوية مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات ويملك ماكينة لبيع القهوة، وأًصيب بنيران مخابرات الجيش في رجليه بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وطاردته وتم توقيفه. وترددت معلومات اخرى غير مؤكدة عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

العجز اللبناني رئاسياً يدفع نحو «التدويل»

12 جولة انتخاب بلا حسم ولا تفاهم

  بولا أسطيح

لم يعد خافياً أنه بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبنان، وحملت الرقم 12، ولم تسفر عن نتيجة، استسلمت معظم القوى السياسية لواقع عجزها عن اجتراح أي حل للشغور في سُدة الرئاسة الأولى، بل ما حصل أنها باتت تنظر إلى أية إشارة أو حركة خارجية على أنها «خشبة خلاص» تنقذها من المأزق الذي تتخبط فيه منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وللعلم، يدعو البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ مدة، لـ«تدويل» الأزمة اللبنانية، بعدما طالب، في ديسمبر 2022، بـ«التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان»، معتبراً أنه «لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية»، وكرّر هذه الدعوة قبل أيام، إذ قال: «أنا دعوت إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الأساسية؛ وذلك بسبب عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت وشعب يهاجر. لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور». عودة إلى جلسة البرلمان الـ12، لم تكن هذه المرة الأولى التي يُشرع الساسة اللبنانيون أبواب بلدهم أمام التدخلات الخارجية، إذ إنهم عند كل استحقاق أساسي ينقسمون، ويبدأ «شد الحبال» إلى أن يستخدم أحد أطراف الصراع ورقة التعطيل، وبهذا يُدخل البلد معه في دوامة من الفراغ الذي أدى مع مرور السنوات إلى تفكك المؤسسات وتحلّلها.

بعد «اتفاق الطائف»، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989… بقي لبنان تحت «الوصاية السورية» حتى خروج الجيش السوري من البلد عام 2005.

حينذاك، كانت القيادة في دمشق الآمرة الناهية في كل الاستحقاقات وعند أي خلاف. وبعدها، دخل لبنان في إشكالات مختلفة، ما استدعى وساطات خارجية انتهت عام 2008 بتوقيع «اتفاق» في العاصمة القطرية الدوحة وضع حداً لأزمة سياسية أمنية استغرقت 18 شهراً وكادت تفجّر حرباً أهلية جديدة.
 

غير أن أجواء التفاهم التي أرساها «اتفاق الدوحة» لم تعمر طويلاً، فقد عادت الخلافات والصراعات بين القوى اللبنانية، ما عطّل الحياة السياسية في لبنان أشهراً وسنوات، أبرزها الفترة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.

يومذاك، لم يكن للخارج دور أساسي يلعبه في إنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر سنتين ونصف السنة. وللعلم، طال الشغور نتيجة تمسّك حزب الله بمرشحه الزعيم المسيحي العماد ميشال عون، غير أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بعهد عون – وأبرزها الانهيار المالي والاقتصادي – استدعت طلب لبنان النجدة الخارجية، التي لم تأت بعدُ، بل باتت مشروطة بإقرار المسؤولين الإصلاحات المطلوبة.

حتى الساعة، ورغم مرور نحو 3 سنوات ونصف السنة على الانهيار المالي، لم يضع لبنان أية خطة للنهوض. ومع تحوّل الحكومة الحالية لتصريف الأعمال وشغور سُدة الرئاسة، بات كل شيء مجمّداً ومرتبطاً بانتخاب رئيس ليعود انتظام العمل بالمؤسسات ويعود مجلس الوزراء فاعلاً وقادراً على صياغة الخطط وتنفيذها.

أين المبادرة الفرنسية؟ لقد فشلت كل المساعي والمبادرات الداخلية، طوال الأشهر الـ8 الماضية، في حل أزمة الرئاسة، علماً بأنه، في هذا الوقت رُصد أكثر من مبادرة خارجية أيضاً، أبرزها «المبادرة الفرنسية» التي قالت بانتخاب رئيس تيار «المَرَدة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل تعيين السفير نواف سلام رئيساً للحكومة. ثم هناك «المبادرة القطرية» غير المعلَنة، التي قيل إنها تسوّق لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً.

الفرنسيون يسعون الآن لـ«تنشيط» مبادرتهم، التي كانت قد طُرحت بتفاهم إيراني فرنسي، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بصيغتها السابقة في ظل رفض كتل نيابية بارزة، أبرزها الكتل المسيحية الكبيرة، القبول بترشيح فرنجية، مرشح «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل»، وحزب الله.

وبينما يجزم نواب معارضون التقوا المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، خلال زيارته العاصمة بيروت، الأسبوع الماضي، بأنهم استخلصوا من كلامه أن «المبادرة الفرنسية» السابقة صارت من الماضي، تؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» أن «المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وإن كانت مجمدة راهناً بانتظار آلية جديدة لتحريكها، وهو ما فهمناه من لودريان، وما أبلغنا إياه في آن، وبالتحديد لجهة تمسكنا بترشيح فرنجية».

وفي حين يقول «الثنائي»، المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، إن المَخرج من الاستعصاء، الذي وصل إليه الملف الرئاسي، «يكون بالحوار»، يرفض القسم الأكبر من المعارضة مبدأ الجلوس إلى «طاولة حوار موسعة» مع حزب الله قبل تنازله عن مرشحه سليمان فرنجية. ووفق هؤلاء المعارضين، فإن «الحوار» الذي يريده الحزب هو لمحاولة إقناع بقية القوى أو قسم منها بالسير بفرنجية… وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلاً.

من ناحية أخرى، بدا لافتاً ما ورد أخيراً على لسان رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد، الذي قال: «نعترف بأنه لا نحن نستطيع أن نأتي بمرشّح من دون تعاونهم، ولا هم يستطيعون أن يأتوا بمرشّحهم من دون تعاوننا». ورأى، من ثم، أن «الحل بأن نأتي ونجلس ونتفاهم ونُقنع بعضنا بعضاً و(صحتين على قلب اللي بيطلع) بالتوافق والتفاهم».

إلا أن الفُرقاء اللبنانيين كافة ينتظرون ما سيعود به لودريان، منتصف يوليو (تموز) الحالي، بعدما بدا في زيارته الأولى مستمعاً. وتُعوِّل القوى الداخلية على الدور الفرنسي، بالتنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية، لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة… بعدما فشلت، حتى الساعة، مساعي «اللجنة الدولية الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر)»، المهتمة بالشأن اللبناني في إحداث أي خرق بجدار الأزمة.

تاريخ طويل من التدويلفي الحقيقة، يُجمع معظم الخبراء ومتابعي الملف اللبناني عن كثب على أن الملف «مُدوَّل» أصلاً، وانتخاب رئيس للجمهورية طالما كان يحصل بتدخل خارجي. بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، تقول إنه «منذ الحرب اللبنانية والاحتلال السوري والانتخابات الرئاسية مُدوَّلة، خصوصاً من خلال تدخل النظام السوري لفرض الرؤساء فرضاً، وحين انتُخب الرئيسان السياديان رينيه معوض وبشير الجميّل اغتيلا».

وتعتبر خير، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ عام 1975 حتى اليوم لم تجرِ انتخابات رئاسية بشكل طبيعي، أي من خلال تحويل المجلس النيابي (هيئة ناخبة)، وفتح دورات متتالية حتى انتخاب رئيس»، لافتة إلى أنه «خلال السنوات الـ15 الماضية ذهبت 3 سنوات هدراً نتيجة الفراغ الرئاسي»، إلا أن خير تبدو متفائلة بـ«قدرة القوى السيادية، في ظل التوازنات البرلمانية الحالية القائمة، في حال ظلّت متكاتفة، على مواجهة حزب الله ومنعه من فرض الرئيس الذي يريده». وتُشدد على «وجوب أن يكون موقع الرئاسة من نصيب السياديين، باعتبار أن لدى حزب الله وحلفائه رئيس برلمان محسوباً عليهم، كما أنهم يضغطون لفرض رئيس الحكومة الذي يريدون».

ومن ثم ترى خير أن «فشل المبادرة الفرنسية مردُّه أن الفرنسيين أصغوا، منذ البداية، لفريق واحد، وأخطأوا بالانطلاق مع الأزمة على قاعدة أن أي رئيس أفضل من الفراغ، لكننا نعتبر الفراغ أسهل من أن يمسك حزب الله مجدداً بالرئاسات الـ3، وتكرار التجربة التي عشناها في عهد عون».

خضة أمنية تسبق الانتخاب!أما الدكتور سامي نادر، مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، فيردّ: «خروج الانتخابات الرئاسية من الإطار اللبناني إلى وجود مَن يضع يده على المؤسسات ويفرض قراءته الخاصة للدستور، وهو الفريق المتمثل بـ(الثنائي الشيعي) الممسك بالسلاح وبمفتاح مجلس النواب في آن، ولديه امتداد خارجي وعلاقة بنيوية مع إيران».

ويعتبر نادر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في مواجهة هذا الواقع، هناك الفريق الآخر الذي يرفض الانصياع… ما يجعلنا في أزمة نظام ننتظر مبادرات الخارج… علماً بأن الانتظار في نهاية المطاف هو نوع من أنواع الموت». ويتابع: «منذ عام 1970 ونحن ننتظر المندوبين مستسلمين، لعجزنا عن إنتاج حل داخلي بسبب سطوة السلاح والتلطي وراء الميثاقية».

أما الدكتور هلال خشّان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ببيروت، فقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللبنانيين فقدوا منذ مدة المبادرة والقرار بالملف الرئاسي، كما أنه بتبني حزب الله ترشيح فرنجية… يكون بذلك عملياً هو مرشح إيران باعتبار أن الحزب الواقع منظمة إقليمية»، ثم أوضح أن «توازن القوى الحالي في لبنان لا يسمح لإيران بفرض مرشحها، كما لا يسمح للفريق الآخر بذلك». لذا يتوقع خشان ألا يُنجز انتخاب رئيس «إلا بعد خضة كبيرة، مع ترجيح أن تكون ضربة إسرائيلية، يُصار بعدها إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد». ووفق خشّان: «تشعر إسرائيل بأن حزب الله يضعف، وهي تنتظر أن يرتكب خطأ صغيراً لشن حرب هدفها إضعافه، باعتبارها تعد منذ مدة للخيار العسكري».

صيف بلا رئيسفي هذه الأثناء، يقول أحد نواب «التغيير»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعطيات الراهنة لا توحي بإمكانية تراجع حزب الله قريباً عن مرشحه، رغم علمه بأن حظوظه قد تكون وفق الظروف الحالية شبه معدومة». ويلفت إلى أن «الثنائي الشيعي يراهن على مستجدات إقليمية ودولية تخدم مصالحه وتُعبّد طريق فرنجية إلى بعبدا، وهو يعتقد أن الكتلة الوسطية التي رفضت أن تُصوّت لفرنجية أو للوزير السابق جهاد أزعور، خلال جلسة الانتخاب الأخيرة، قد تُراجع خياراتها، في حال شعرت بأن هناك أجواء خارجية جديدة لمصلحة حزب الله». ويضيف: «لكن، حتى لو حصل ذلك، فإن موقف الكتلتين المسيحيتين الرئيستين الرافض لفرنجية يجعل انتخابه رغم إرادة الأكثرية المسيحية النيابية أمراً مستبعداً تماماً، إلا إذا كان هناك قرار كبير بضرب ما تبقّى من دور ووجود مسيحي في هذا البلد».

ثم يشير المصدر إلى أن «تقاطع قوى المعارضة – التيار الوطني الحر لا يبدو هو الآخر متحمساً لتقديم أي تنازلات في هذا الملف، لعلمه بأن خريطة التوازنات الحالية لا تسمح لحزب الله بفرض مرشحه، وبأن ما كان عليه الوضع عام 2016 – حين مرشحه عون – هو غيره اليوم»… سواءً لجهة أنه لا يمتلك الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخاب فرنجية، أو لجهة أن الغطاء المسيحي الذي يتمتع به مرشحه هشّ، في ظل تشدّد «التيار الوطني الحر (العونيون)»، و«القوات اللبنانية» في رفض السير به.

هذا، ويعتبر تقاطع «الوطني الحر» – المعارضة أنه، اليوم، في موقع قوة، بعد نجاح مرشحه أزعور بالحصول على 59 صوتاً في جلسة الانتخاب الأخيرة، مقابل 51 صوتاً لفرنجية. بالمقابل، يشيع «الثنائي الشيعي» أن هذا التقاطع «فرط» فور انتهاء الجلسة 12 لانتخاب رئيس، ويؤكد أن الدعوة لأية جلسة ستؤدي لنتائج مغايرة، وإن كانت لن تؤدي لانتخاب فرنجية.

وتربط أحزاب المعارضة، ومعها «العونيون» التراجع عن مرشحهم بتراجع «الثنائي الشيعي» عن فرنجية، وهذا ما لا يبدو حاصلاً قريباً، إذ تؤكد مصادر مطّلعة عن كثب على الملف، أن «رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لن يدعو لجلسة جديدة لانتخاب رئيس، في حال لم تتوافر معطيات جديدة تؤدي لنتائج مختلفة عن النتيجة الأخيرة التي لا تسمح بالخروج من حالة الاستعصاء الحالية». وتضيف المصادر نفسها: «بات مستبعَداً جداً حدوث أي خرق يُذكَر في جدار الأزمة قبل نهاية الصيف، علماً بأن هناك من يتحدث عن خط أحمر لا يبدو أن هناك أحداً مستعدّاً لتجاوزه وهو نهاية العام الحالي».

وترجح المصادر أن تكون ورقتا فرنجية وأزعور قد احترقتا حتى حينه، لتتقدم حظوظ مرشح ثالث إما أن يكون قائد الجيش جوزيف عون، أو أن يكون مرشحاً وسطياً كالوزير السابق زياد بارود، والوزير السابق ناجي البستاني، والوزير السابق ناصيف حتي، أو سواهم.

مجموعة مبادرات داخلية لم تصل إلى نتيجة

> منذ شغور سُدة الرئاسة اللبنانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سارع عدد من الفرقاء السياسيين في الداخل اللبناني لإعداد مبادرات تقرِّب وجهات النظر بين القوى المختلفة؛ لحثِّها على التفاهم على اسم رئيس يشكل نقطة تقاطع بينها.

بعض هذه المبادرات اتخذ بُعداً وطنياً، بينما اتخذ بعضها الآخر بُعداً مسيحياً لاعتبار عدد من المرجعيات أن الكلمة الفصل في هذا الملف يجب أن تكون للمسيحيين، كما هي الكلمة الفصل بانتخابات رئيس للمجلس النيابي للشيعة، والكلمة الفصل في تعيين رئيس للحكومة للسنّة.

أما أبرز المبادرات الداخلية لحل الأزمة الرئاسية فهي:

– «مبادرة الإنقاذ الرئاسية» التي أطلقها نواب «التغيير»، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ولحظت وثيقة المبادرة أربعة أجزاء: الرؤية، والمقاربة، والمعايير، والمبادرة. ولقد جال نواب «التغيير» بمبادرتهم على الكتل السياسية، لكن أي خرق لم يسجل في جدار الأزمة؛ لأن الأسماء التي طُرحت لم تلقَ إجماعاً، حتى إنها أدت إلى انقسام تكتل التغييريين النيابي، على خلفية تأييد كل مجموعة من النواب مرشحاً مختلفاً عن المجموعة الأخرى.

 

– في أكتوبر الماضي أطلق «التيار الوطني الحر» ما عُرف بـ«ورقة الأولويات الرئاسية» التي جال بها على قسم كبير من القوى السياسية. لكن خلافات رئيس «التيار» مع قسم كبير من هذه القوى جعل تقبّلهم لما يطرحه صعباً جداً، حتى إن «القوات اللبنانية» لم توافق على لقاء وفد «التيار»، الذي لم يكن يطرح أصلاً أسماء، بل ما هو أشبه ببرنامج رئاسي اعتبر أن التفاهم عليه يسهل التفاهم على اسم رئيس.

– طرح النائب الدكتور غسان سكاف أكثر من مبادرة جال بها على القوى، لكنها أيضاً لم تصل إلى نتيجة.

– في فبراير (شباط) الماضي، جال المطران أنطوان بونجم، راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة، على القوى المسيحية، بمبادرة ببركة البطريرك الماروني بشارة الراعي؛ لتقريب وجهات النظر بينهم. إلا أن جهوده باءت بالفشل، خصوصاً في ظل رفض القسم الأكبر منهم الجلوس إلى طاولة حوار مسيحي مسيحي في بكركي، على غرار ما حصل في الاستحقاق الرئاسي الماضي، وهو ما دفع الراعي إلى الدعوة لخلوة روحية بدل حوار بين القادة المسيحيين للتفاهم على مقاربة واحدة للملف الرئاسي.

– وأخيراً، نجحت جهود حزب «الكتائب اللبنانية» بتحقيق تقاطع بين قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» أدى لترشيحهم الوزير السابق جهاد أزعور، وهو ترشيح رفضه «الثنائي الشيعي» وحلفاؤه بحجة أن أزعور «مرشح تحدٍّ».

بناءً عليه، ترى مصادر مواكبة للملف الرئاسي أن «أي مبادرة داخلية سيكون مصيرها الفشل، ما دام الانقسام عمودياً في البلد، وما دام حزب الله رغم المناداة بالحوار يريده حصراً لإقناع بقية القوى بانتخاب مرشحه».

وتضيف، لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال بقي الانقسام على حاله، فحتى المبادرات الخارجية سيكون مصيرها الفشل، ما قد يؤدي بالبلاد والعباد في نهاية المطاف إلى إعادة نظر بالنظام القائم من خلال تعديله أو تغييره».

الفرنسيون يسعون الآن لـ«تنشيط» مبادرتهم التي طُرحت بتفاهم إيراني ـ فرنسي

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

المخاوف من تفلّت سعر صرف الدولار مُقابل الليرة يطرح سيناريو التمديد؟

خبراء الاقتصاد: أرقام صندوق النقد الدولي لا تعكس حقيقة الماليّة العامة

لا دعوة لانتخاب رئيس للجمهوريّة قبل عودة المبعوث الفرنسي الى لبنان

 

من الواضح أن الملف الرئاسي أصبح في حالة جمود قد تمتد إلى أشهر وحتى أكثر، بحسب بعض التقديرات. التحدّي الكبير الذي فرضته قوى المعارضة من خلال ترشيح جهاد أزعور، ومحاولة فرضه في آخر جلسة انتخابية من خلال تصويت 65 نائبًا له، والذي باء بالفشل بعد حصول أزعور على 59 صوتًا، جعل من إمكان الدعوة إلى جلسة انتخاب جديدة أمرًا غير محتمل. فالسيناريو هذا قد يتكرّر في الجلسات المستقبلية في حال لم يكن هناك من تغيير في المعطيات، إن من ناحية اتفاق شامل أو من ناحية تغيير في المرشحين.

 

فــ «القوات اللبنانية»، وعلى لسان النائب نزيه متّى، اتّهم الفريق الآخر بأن هدفه من الدعوة إلى الحوار هو «تخطي دور المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب، في محاولة لترسيخ قبضته على مفارق السلطة»، مضيفًا «الفراغ في سدة الرئاسة يبقى… افضل بكثير من انتخاب رئيس من معجن الممانعة، يعيد انتاج عهد الرئيس السابق ميشال عون». هذا التصريح تقابله دعوات لفريق الموالاة بالحوار والتفاهم، فرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا الى «المبادرة للخروج من الفراغ الذي لم يعد يطاق، باللقاء والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، حتى تنتظم المؤسسات وتمسك الدولة بزمام أمرها». بدوره اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان «اي جهد لا يصب في خانة الحوار والحل الداخلي هو مضيعة للوقت، فالاعتماد على الخارج لا يحل المشكلة، بل يعمق الازمة ويزيد في الانقسام ويكشف البلد امام رغبات الخارج ومصالحه».

 

اذاً، ومع تمسك كل فريق بموقفه، ومع انقطاع التواصل بين «التيار الوطني الحرّ» وحزب الله، يضحي احتمال الاتفاق على رئيس بمجهود داخلي أمرًا غير ممكن.

مهمة لودريان

 

من هذا المنطلق، تكسب الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان في الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقّع أن يدعو إلى حوار للتفاهم على سلّة كاملة تشمل رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للحكومة وحكومة، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والمالية والعسكرية (أكثر من 60 منصبا شاغرا في الفئة الأولى!). وبالتالي، تستبعد أوساط سياسية أن يقوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بدعوة الهيئة العامة للمجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، قبل عودة لودريان إلى بيروت والبحث في مقتراحاته.

 

وبحسب مصادر مواكبة، لا تزال باريس تدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وأي مقترح سيتم النقاش فيه سيكون حول الشروط المطلوبة من المعارضة والتفاوض عليها، مقابل الإتيان بفرنجية رئيسًا للجمهورية. إلا أن عضو تكتل «الجمهورية القوية» نزيه متّى قطع الطريق على هذا الاقتراح بقوله «إن مثل هذا الحوار لن يُبصر النور، لأنه يختزل الدستور وآليات دستورية واضحة لانتخاب الرئيس. وهذا ما أكّده النائب غياث يزبك الذي قال في لقاء في شكّا « كفى استدراجنا إلى حوارات لا طائل تحتها».

 

إلا أن المعارضة بشقيها «التقليدي» و«التغييري» عالقة بين المطرقة والسدان. فتعطيل الاستحقاق الدستوري يفرض إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما تعارضه المعارضة التقليدية، والسير بفرنجية سيحتّم تنازلات من قبلها سيجعلها شبيهة بالمعارضة القائمة على عهد الرئيس ميشال عون.

فراغات بالجملة

 

هذا التباعد السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، يُظهر إلى الواجهة المخاطر المقبلة من استحقاقين: الأول انتهاء ولاية حاكم المركزي في نهاية هذا الشهر، والثاني انتهاء ولاية قائد الجيش في كانون الثاني من العام المقبل، هذا بالإضافة إلى الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، أي الفراغ في ثلاثة مناصب حيوية للبلاد.

 

ولعل الخطر الداهم يأتي من قرب نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي يثير المخاوف بخصوص استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي ينعم به لبنان منذ 22 آذار الماضي. فالحاكم سلامة استطاع وضع آلية نقدية سمحت بامتصاص الفائض من الليرة اللبنانية في السوق، وجعل الدولار يستقر على مستوى الـ 90 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وإذا كانت التوقّعات بصيف واعد يسمح بدخول الدولارات إلى لبنان من باب السياحة وعودة المغتربين اللبنانيين، إلا أن عدم مرور هذه الدولارات في القطاع المصرفي، يجعل الليرة لا تستفيد مباشرة من هذا الأمر. أضف إلى ذلك الحديث عن إلغاء منصّة صيرفة نظرًا للكلفة العالية على «المركزي»، وهو ما سيجعل مصرف لبنان عاجزا عن التدخل عند اللزوم، مما يعني فلتانا نقديا قد يدفع بالليرة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا. من هذا المنطلق، تقول مصادر مطلعة ان الأميركيين يمارسون ضغوطات على السلطات اللبنانية، بهدف تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي نظرًا لحساسية الموقع.

 

إلغاء المنصّة بحسب الخبراء الاقتصاديين يعني تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سيعجّل هذا الأمر من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل متسارع يصعب معه الاستمرار في الحال نفسه، مما سيفرض تنازلات من قبل السياسيين لإجراء الإصلاحات، وهو هدف صندوق النقد الدولي.

 

هذه المخاوف تأتي من أن حاكم المركزي المتربّع على سدّة الحاكمية منذ ثلاثة عقود، يعرف الأسواق جيدًا وهو الذي استطاع ببيان خفض قيمة الدولار في السوق السوداء من 143 ألف ليرة لبنانية في 21 آذار الماضي إلى 110 ألاف ليرة في ظرف يوم! وبالتالي، فإن رحيله وتولّي فريق جديد مهمّة الحفاظ على الثبات النقدي، يجعل احتمالات تفلّت سعر الصرف عالية. من هنا يُطرح جدّيًا في الكواليس استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، على أن تعمد حكومة تصريف الاعمال الى التمديد للمجلس، ريثما يتمّ تعيين حاكم ونواب حاكم جدد. ويعلّل بعض المراقبين خطوة التهديد بالاستقالة الجماعية لنواب حاكم المصرف المركزي، بأنها تذهب في هذا الاتجاه نظرًا لتأزم الوضع.

تقرير صندوق النقد الدولي

 

على صعيد آخر، لا يزال تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر الأسبوع الماضي يثير الانقسام حوله. فمن جهة فريق وعلى رأسه نائب رئيس الحكومة، يدافع عن التقرير ويجعل منه إنذارًا للسلطة بضرورة التعجيل بالإصلاحات، ومن جهة أخرى هناك معارضون (خبراء اقتصاد بالدرجة الأولى) يعتبرون أن تقرير صندوق النقد الدولي غير دقيق على صعيد الأرقام، خصوصًا في ما يخص الدين العام الذي انخفضت قيمته أكثر بكثير مما يدّعيه تقرير صندوق النقد. أضف إلى ذلك، يعترض الخبراء على شطب الديون السيادية وديون المصرف المركزي، لأنها ستضرب ودائع المودعين في المصارف، وهو أمر حتمي نظرًا إلى أن المصارف ومصرف لبنان أقرضوا الدولة من أموال المودعين خصوصًا منذ العام 2017.

 

هذا الرأي واكبه قرار لمجلس شورى الدولة، الذي أبطل قرار حكومة تصريف الاعمال شطب ديونها وديون المصرف المركزي لمصلحة المصارف اللبنانية، بحكم أن الأموال هي أموال المودعين وليست أموال المصارف. وبالتالي، ظهرت تعقيدات جديدة أمام الخطّة الحكومية فرضت معطيات تتعلّق بحماية الودائع. وهنا يرى بعض الخبراء أن هناك استحالة المضي بخطّة الحكومة التي تبنّاها صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أمرا من اثنين: إمّا إعادة التفاوض مع صندوق النقد على خطة جديدة، واما عدم التوقيع مع صندوق النقد على برنامج إنقاذي. ويضيف هؤلاء الخبراء أن خلاص لبنان ممكن بدون توقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي، بفضل إصلاحات جدّية ودعم الاغتراب اللبناني، وهو ما يعني شفافية مطلقة وحرب على الفساد بالدرجة الأولى.

 

في الختام إنها الفوضى بأحلى سماتها، فوضى سياسية ومالية ونقدية وأمنية واجتماعية تجتاح المجتمع اللبناني، تهدف إلى خدمة مصالح الأحزاب والسياسيين، في وقت يقف الشعب متروكًا لمصيره الظاهر أنه مأسوي، بحكم أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بيان نواب الحاكم يتفاعل.. ومعلومات جديدة في تحقيق «القرنة »  

في فلكي «هزة» نواب حاكم مصرف لبنان ببيانهم اول امس وجديد تكشفت عنه التحقيقات في حادثة القرنة السوداء،اضيفت اليه امس حادثة اطلاق نار في بر الياس وسقوط قتلى وجرحى، دارت الحركة السياسية في البلاد وتركزت المتابعات . قراءات وتحليلات تبدأ من اتهام سياسيين بالوقوف خلف البيان ولا تنتهي باعتباره ناقوس خطر ومؤشر الى انهيار دراماتيكي يدق ابواب اللبنانيين. اما القرنة وشهيداها، فتبدو التحقيقات ستقرن الشك باليقين لناحية الجهة الموجهة اليها اصابع الاتهام، ودحض سيناريوهات حبكها بعض من حاول حرف التحقيق عن مساره متحدثا عن اسباب وخلفيات شخصية.

والامن المُعّكَر على سفح اعلى قمم لبنان حيث يواصل الجيش تسيير دوريات مروحية لمنع اي احتكاك بين اهالي بشري والضنية، انتقل بقاعا امس مع حادثة اطلاق نار على مسجد في بر الياس وسقوط قتلى وجرحى لم تتكشف كامل تفاصيله حتى اللحظة.

تخلّ عن المسؤولية؟

تفاعل بقوة  اذا ، تلويح نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة ، باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، حيث تقاطعت المواقف عند التأكيد ان في استقالتهم تخليا عن مسؤوليتهم.

الشامي يعلق

في السياق، صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الاتي: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على الية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. ثانيًا، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.

اشكالية

قانونيا، أكّد الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتًا إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، مؤكّدًا ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد».

بحث عن مخارج

في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان».  وكشف عن «تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج». وأضاف: «هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات». وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن «الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف، محذرًا من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه».

بري – مولوي

الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الداخية بسام مولوي عارضا معه الوضع الامني والمستجدات السياسية.

تحقيقات القرنة

في شأن امني آخر، وبموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، افيد ان تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 مترا تقريبا. أيضا، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى  طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم.   واشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم استدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم.  كما علم، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الابعد. وكل هذه المعطيات تنتظر  صدور نتائج الفحوص في المختبرات. كما افيد ان مروحيات الجيش واصلت صباح امس أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.

حادثة بر الياس

وليس بعيدا من الامن، أقدم احد الشبان من عائلة عيتاني على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس وافيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى.

وترددت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram