افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 6 تموز 2023
- محلي
- Icon News
- 06:45 am - يوليو 06 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
اليوم الأول بعد معركة جنين: رغم القتل والدمار إحباط في الكيان… واحتفال فلسطينيّ بالنصر
رعد: لا نريد تغيير النظام ولا تعديل الطائف ولا التأقلم مع الفراغ… ولا بديل عن الحوار
الراعي يُعيد التلميح للمؤتمر الدولي… والتيار يمهّد لمبادرة نحو الحوار حول المشروع والرئيس
كشف مشهد مخيم جنين بعد انسحاب جيش الاحتلال عن حجم الدمار والخراب الذي نتج عن ما وصفه بعملية جراحية نوعية، لملاحقة مطلوبين قالت مصادر إعلامية في الكيان إنها تضمّ أسماء لـ 27 مقاوماً من مختلف الفصائل، فشلت محاولات قتل أو إصابة او اعتقال أي منهم، لكن تم تدمير 800 منزل، وقتل 12 مدنياً وإصابة أكثر من 100 بجروح بينهم نساء وأطفال، وبينما تحوّلت جنازة الشهداء الى احتفال بالنصر وتأكيد على التمسّك بخيار المقاومة والثبات على موقف الدفاع عن المخيم في مواجهة أي حملة قادمة، كانت النقاشات في الكيان حول نتائج العملية تكشف حال الإحباط من فشل قوة ضخمة بحجم ما تمّ الزج به في مخيم لا تزيد مساحته عن نصف كيلومتر مربع، لم يتمّ التوغل في أقل من نصفه، عن الفوز بمواجهة عشرات من المقاومين.
مشهد جنين فتح النقاش حول مخاطر تحوّل المخيم الى رمز للمقاومة والى قلعة للمقاومين، وصولاً الى تحوله الى غزة جديدة، مع عجز جيش الاحتلال عن الدخول اليه مجدداً رغم الحديث عن نية شن هجمات مقبلة.
في لبنان يتمدّد الفراغ الرئاسي ويستحكم الاستعصاء السياسي حول الرئاسة، فيعود البطريرك بشارة الراعي الى التلميح للمؤتمر الدولي تحت شعار فشل السياسيين، بينما تؤكد المعلومات المتواترة حول الاهتمام الخارجي المتراجع بلبنان إلى أن إضاعة المزيد من الوقت على رهانات انتظار الخارج، لن تفلح سوى بتمديد الفراغ، بينما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إن لا حل أمام اللبنانيين إلا الحوار نافياً كل حديث عن نية حزب الله السعي لتغيير النظام أو تعديل الطائف، بينما أشارت مواقف قيادات التيار الوطني الحر وبيان هيئته السياسية إلى نية التحضير لجولة على الكتل النيابية لاختبار فرصة التحرّك نحو حوار يطال السعي للتوافق على المشروع السياسيّ الذي يجب أن تنفذه حكومة العهد الأولى واسم الرئيس.
فيما دخل الملف الرئاسي ومعه عجلة الدولة بمعظم مؤسساتها وأجهزتها الأساسية بدوامة الجمود والفراغ والشلل بانتظار زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية الى لبنان أواخر الشهر المقبل، برزت ثلاثة مواقف سياسية هامة:
الأول: دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، ما يحمل إشارات خطيرة على انسداد أبواب الحل الداخلي والعجز عن حل الأزمة اللبنانية بتسوية رئاسية والتوجّه الى تدويل الملف اللبناني.
الثاني: إعلان التيار الوطني الحر انفتاحه على «أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها»، ما قد يعيد إحياء الحوار بين التيار وحزب الله وبالتالي يفتح كوة في جدار الاستحقاق الرئاسي.
الثالث: حسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن حزب الله لا يريد تغيير النظام رداً على اتهامات البعض للحزب، بأنه يريد إطالة أمد الفراغ الرئاسي لجر الأطراف لحوار على صيغة النظام، ما يحمل إشارات للداخل وللخارج بأن الحزب لا يزال يعمل تحت سقف الطائف والدستور.
وشدد المجلس السياسي للتيار في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل إلى أن «سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. ما يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على اسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة». ولفت الى أن «التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
ورأت مصادر سياسية بكلام التيار تغييراً في موقفه باتجاه أكثر ليونة ورسالة الى حزب الله لفتح حوار على كافة الخيارات، موضحة لـ»البناء» أن التيار لا يمانع الحوار على كامل المرحلة المقبلة أي على البرنامج الرئاسي وتحديد الأولويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهوية الحكومة الجديدة التي تستطيع تطبيق هذا البرنامج ما يسهل اختيار الرئيس الذي يناسب الأولويات ويسهل تنفيذ البرنامج.
وأعاد البطريرك الراعي من جديد طرح المؤتمر الدولي. ولفت في كلمة له من بكركي، إلى أنه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، مشيراً الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه»، لافتاً الى ان «لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه… ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور»، مجدداً رفضه أن «يكون العمل السياسي للخراب والهدم».
بدوره، لفت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح إثر عودته من مكة أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة. وقال «فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة القاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا». واعتبر أن «إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الالتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر». وقال: «عندما نجِدُ نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم في ما اتفقنا عليه، نبحث مع بعضنا البعض في كيفية تجاوز هذه الصعوبات، لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق».
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة الخامس من تموز يوم شهيد «أمل»، اجتماعاَ استثنائياً للمجلس المركزي في الحركة قدم خلاله بري شرحاً للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وموقف الحركة منها، كما بحث المشاركون في المجلس شؤوناً تنظيمية واتُخذت بشأنها القرارات الملائمة.
وبقيت جريمة بشري في واجهة المشهد بتداعياتها القضائية والأمنية والسياسية.
واندلع سجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي رأى أن ميقاتي «تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية». معتبراً «أنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ».
كلام جعجع استدعى رداً من ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي الذي كشف أن ميقاتي اتصل برئيس اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
لكن القوات عادت وردت على ميقاتي مشيرة الى أن «اتصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكلة خلافاً للدستور والقانون، وطلب التريث في دعوة اللجنة للانعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يصدر قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها». كما اعتبرت أن «اتصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهاراً للحقوق وبياناً لها».
وكان البطريرك الراعي استقبل في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري. وقال الأخير بعد اللقاء «القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة»، مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية. اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري».
ونفت معلومات «البناء» صحة الروايات التي تروّجها جهات سياسية واعلامية عن العثور على متاريس في القرنة السوداء لاستخدامها في عمليات القنص، مؤكدة بأن «التحقيقات لم تصل الى هذا العمق، ولم يتم العثور على أدلة واضحة وملموسة ولا فيديوهات أو داتا معلومات ترجح إحدى الفرضيات». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية والقضائيّة تجري تحقيقاتها مع الموقوفين كشهود وليس كمتهمين».
ووفق المعلومات، فإن الضحية الثانية سقطت إثر اشتباك بين قوة مسلحة كانت تتجه من بشري الى الضنية على خلفية سقوط الضحية الأولى، وبين وحدة من الجيش اللبناني حاولت منعهم من الوصول الى الضنية للحؤول دون توسع الاشتباك بين أهالي المنطقتين.
ورأت مصادر سياسية شمالية أن تداعيات الحادثة لم تنتهِ، مشيرة لـ»البناء» الى أن «بعض الجهات تعمل على النفخ في الفتنة للتحضير لأمر أو مخطط ما قد يجر المنطقة الى حالة تصعيد ويستدل على ذلك من خطابات بعض الجهات السياسية». ولم تلغِ المصادر «احتمال أن تخفي الجريمة مشروعاً سياسياً أمنياً في المنطقة في ظل الحديث عن الفدرالية».
وعن كلام بعض المرجعيات السياسية والروحية بأن القاتل معروف، تساءلت الأوساط: إذا كانت الأجهزة الامنية والقضائية المعنية لم تصل الى نتيجة نهائية للتحقيق، فكيف هؤلاء يعرفون؟ ولماذا لا يضعون معلوماتهم و»حقائقهم» في تصرف وعهدة الأجهزة الامنية والقضائية بلا رمي التهم في الإعلام جزافاً، ودعت الى عدم استباق التحقيق، واستغربت إطلاق العنان للاتهامات ضد أطراف سياسية، مشيرة الى أن بعض الجهات تقود حملة اعلامية سياسية مستغلة الجو الغضب السائد في المنطقة للتحريض على المنطقة المجاورة للنفخ في الفتنة.
وفضلت مصادر مقربة من النائب فيصل كرامي لـ»البناء» عدم الرد على الاتهامات والروايات المختلقة التي تسيء قبل انتهاء التحقيق وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها بسرعة لقطع أي محاولة للتوظيف السياسي، مؤكدة بأننا «لن ننجر الى السجال ولأي مشروع فتنة يغذي مشاريع التقسيم».
على صعيد آخر، رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في موضوع موازنة العام 2023، وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيداً لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل بعد تحضير جدول أعمال الجلسة والتي سيتصدرها مشروع الموازنة والكهرباء وبعض المراسيم المتعلقة بالعمداء والعقداء المتقاعدين. ونفت مصادر «البناء» أن تكون التعيينات على جدول أعمال الجلسة المقبلة، على أن يقوم ميقاتي بمروحة اتصالات مع المرجعيات السياسية لتأمين تفاهم على سلة تعيينات في مواقع عليا لا سيما في المجلس العسكري.
وللمرة الثانية على التوالي، اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الأمني وشؤون المؤسسة العسكرية. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية. في هذا الإطار، رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها للخط الأزرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدياً من الجيش اللبناني والأهالي. وتصدّت قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل. ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، مما أجبرها على الانكفاء، وسط انتشار لعدد من آليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الأشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي
***********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار
مع تعيينات الضرورة... والضرورات تبيح المحظورات | برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة
وطنية – كتبت صحيفة "الأخبار": دخلَ الملف الرئاسي في غيبوبة طويلة، قد تمتد إلى ما بعد نهاية الصيف مع تأكيدات بأن جلسة 14 حزيران الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية لن تعقبها أي دعوة لجلسة جديدة في المدى المنظور... إلا في حال حصول معجزة. فحتى الآن، بحسب مصادر مطّلعة، هناك فصل بين مسار الانفراج في المنطقة والملف اللبناني لأسباب شتى، أهمها أن الجانب الأميركي لا يزال يتصرّف وكأنه غير معنيّ بالأزمة، ولا يعتبر أن الوقت حان لكي يتدخّل بكل ثقله في ملف الانتخابات الرئاسية. أضف إلى ذلك أن الرياض لم تقدم على أي إشارة إيجابية جديدة في ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية.
ولكن، رغم الانطباعات المتشائمة حيال ما آل إليه الاستحقاق الرئاسي من انقسام داخلي يتعذّر معه إلى وقت غير معروف انتخاب الرئيس، يحتفظ رئيس المجلس نبيه بري بحد أدنى من التفاؤل يعوّل عليه. ومصدر التفاؤل، كما يقول بري لـ«الأخبار»، توقّعه عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه. ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر و«ربما إيران».
وبحسب رئيس البرلمان، يعود الموفد الفرنسي بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين دونما أن تتضح بعد ملامحه، وما إذا كان سيُعقَد في لبنان أم خارجه؟ وهل يكون لبنانياً محضاً أم برعاية فرنسية أو خارجية. لكنه يجزم بأن «المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن آلية الحوار ومن يديره غير واضحة، مع تأكيده أنه يعد نفسه في الوقت الحاضر طرفاً كالآخرين بعدما أعلن تأييده ترشيح سليمان فرنجية.
ولفت رئيس المجلس إلى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وتوجهه إلى الأفرقاء الممتنعين عن الحوار بأن البديل منه هو مؤتمر دولي، ملاحظاً بري أن البطريرك «للمرة الأولى يتوجه إلى الذين لا يريدون الحوار ويدعوهم إليه»، آخذاً على الأفرقاء «أنهم يغلّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة».
وعما إذا كان يتوقّع أن تصدر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيينات جديدة، أجاب بري: «أنا مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات. في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات. لا يريدون مجلساً نيابياً يشتغل، ولا مجلس وزراء يشتغل، ولا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا كان عدم انتخاب الرئيس خطأ يُسجل علينا وعليهم، فما شأن المؤسسات الأخرى كي تُعطل عن العمل في الظروف الحالية. لا يستطيع قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد».
إلى ذلك، قدّم بري في اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لحركة أمل، أمس، سرداً مطوّلاً للتطورات منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وشرح الخطوات التي قامَ بها، ومن ضمنها الدعوة إلى الحوار. وأكّد أن دعمه لترشيح فرنجية ليس جديداً «فهو مرشحنا منذ عام 2014»، نافياً كل «الشبهات التي يحاول البعض رميها واتهامنا بها في ما يتعلق بدعمنا له حالياً». وأشار إلى أن «لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة»، علماً أن «لا رهان كبيراً على الدور الفرنسي». لكنه عبّر عن قناعته بأن «التسوية الإيرانية - السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني - الأميركي».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أن لودريان لم ينته من كتابة التقرير الأخير عن زيارته للبنان ولم يلتق بعد أياً من ممثلي الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني. وأشارت إلى أن «الكلام عن الحوار اللبناني برعاية الدول الخمس لم يُحسم بعد»، وهناك نقاش كبير حول جدول أعماله وآليته، كاشفة أن «السفارة الفرنسية مكلّفة بإعداد مسوّدة خاصة في هذا الشأن بناءً على اجتماعات ستعقدها السفيرة آن غريو مع عدد من المسؤولين اللبنانيين». وأشارت المصادر إلى «عدم وجود اتفاق بين القوى المحلية على أصل الحوار»، مؤكدة أن لودريان سمع من قوى عدة أن «الحوار إن حصل، يجب أن يكون محصوراً بموضوع الرئاسة وما يرتبط بها من ملفات، وأن الكلام عن حوار يطاول أصل النظام وإعادة البحث في موقع كل طائفة ومكتسباتها أمر غير وارد، ما يعني أن أقصى ما يُمكن القيام به هو دوحة 2».
وفي هذا السياق، أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمس «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وهو لا يريد أن يعدّل فيه حرفاً، ولن يدعو لتعديل شيء في الطائف». وقال: «في الداخل، نُمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين من أجل أن نحقق مصلحة البلد، لكن الآخر صاير متوتر ما منعرف ليه».
********************************
افتتاحية صحيفة النهار
اعتراضات تلزم ميقاتي التراجع في ملف القرنة السوداء
بدا واضحا في الساعات الأخيرة ان تداعيات احداث #القرنة السوداء لم تقتصر فقط على المناخات المتوترة التي لا تزال ترخي بظلالها على قضاءي #بشري والضنية، وانما تمددت الى مفاعيل سياسية وقانونية وقضائية من منطلق ربط هذه الاحداث بالمشكلة العقارية والمائية بين القضائين الشماليين. ولعل ابرز التعبيرات عن هذه التداعيات تمثل في اضطرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى التراجع عن قرار تشكيله لجنة وزارية موسعة للنظر في ملف الإشكالات العقارية والمائية في عدد من المناطق تحت وطأة اعتراضات فورية على هذه اللجنة بادرت اليها “#القوات اللبنانية” وانضم اليها نائبا بشري. كما ان سهام الاعتراض على السياسات الحكومة اتسعت مع حملة متجددة لـ”التيار الوطني الحر” على الحكومة من منطلق تحذيرها من الاقدام على تعيينات في مواقع الفئة الأولى.
هذه المناخات المتوترة والمحتقنة بين قوى مسيحية بارزة والحكومة بدت انعكاسا لاتجاه الازمة الرئاسية نحو مزيد من الغموض الداخلي وسط انتظار الخطوات المتوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والموعد الافتراضي لعودته الى لبنان وما اذا كان يعتزم فعلا القيام بجولة على بعض او كل عواصم دول المجموعة الخماسية المعنية بمتابعة الازمة الرئاسية اللبنانية وتداعياتها.
ومع ان أي معطيات فرنسية رسمية لم تتضح بعد حيال ما يعتزم القيام به لودريان وموعد عودته الى بيروت، فان أوساطا قريبة من احد المراجع تحدثت مساء امس عن عودة الموفد الفرنسي في 17 تموز الحالي بعد زيارتين سيقوم بهما للرياض والدوحة، وقالت انه يحمل معه مشروع عقد طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب على ان تكون “على الأرجح” برئاسة الرئيس نبيه بري.
وفي ظل الانسداد الذي يظلل افق الازمة الرئاسية حتى اليوم، لوحظت عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى اثارة اقتراحه المعروف حول المؤتمر الدولي فقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة “لقاء الهوية والسيادة” بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية”، من بكركي، انه “طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة”، وابدى “شكوكه باخلاص السياسيين للبلد” ، مؤكدا “ان المسؤولين عندنا يهربون من الحوار لانه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها”، مشيرا الى ان لا “خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه”، لافتا الى ان “لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه…ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور” ، مجددا رفضه ان” يكون العمل السياسي للخراب والهدم”.
بدوره اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اثر عودته من مكة “أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة”. وقال “فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم”. ولفت الى ان “الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، وينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا”.
“الحزب” والطائف
في المقابل، برز امس موقف لافت ونادر لـ”#حزب الله” شدد فيه على نفي ما يتهم به لجهة السعي الى تعديل اتفاق الطائف. واكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “التزام حزب الله اتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه”، وقال : “لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه”. وأشار إلى أننا “لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا”. واعتبر أن “إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الإلتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر”. وختم بالقول: “عندما نجِدُ نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم في ما اتفقنا عليه، نبحث مع بعضنا البعض في كيفية تجاوز هذه الصعوبات لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق”.
“تجميد” اللجنة
اما في ما يتعلق بتداعيات احداث القرنة السوداء فسارع امس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى انتقاد الرئيس ميقاتي معتبرا انه “تجاوز بقراره تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية. واوضح “انّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة”.
ولاحقا اصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بيانا مشتركا مماثلا اعتبرا فيه إن قرار ميقاتي “يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. واعتبرا أن الرئيس ميقاتي “بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّيدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة. فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإن مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة”.
وبدا لافتا تزامن هذه الاعتراضات مع تحذّير اطلقه “التيار الوطني الحر” “مما تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع #رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية”. ولفت الى ان هذا الإتجاه “يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه”.
وسارع على الاثر المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي الى اصدار بيان توضيحي حول تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء “وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية” . واعلن انه “في ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن الرئيس ميقاتي اتصل برئيس اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة” .
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
بشرّي تفرض على رئيس الحكومة تجميد لجنته وتطالبه بإلغائها
الراعي يعارض الحوار “الملغوم” ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف
تصدّرت المشهد الداخلي أمس عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، والدعوة إلى حوار عميق وليس الى حوار شكلي، متحدثاً عن عمق الأزمة اللبنانية. كما تصدرت المشهد نفسه، المواجهة التي خاضها حزب «القوات اللبنانية» ونائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية القرار الذي أصدره أول من أمس بتشكيل «لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية». وفرضت هذه المواجهة على ميقاتي تجميد اللجنة بعدما تبيّن انها تتجاوز التحقيق القضائي الذي يمضي قدماً في جريمتي قتل هيثم ومالك طوق.
البداية من المؤتمر الدولي الذي عاود البطريرك الراعي طرحه أمس في كلمة ألقاها في بكركي خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية». وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «نداء الوطن» انه عندما طرح الراعي مسألة المؤتمر الدولي «كان انطلاقاً من إستحالة الوصول الى تطبيق اتفاق الطائف، ما يعني أنّ لبنان في حاجة الى رعاية دولية على غرار تلك التي رعت ولادة إتفاق الطائف الذي لم يطبّق بعد». وأضافت المصادر»ان أهمية ما طرحه البطريرك هو الرد بصورة غير مباشرة على دعاة الحوار الجدد، فنحن نتحاور منذ عام 2006 من دون طائل». وتابعت: «يجب التمييز بين أمرين: الأول، أن منطلق البطريرك نحو المؤتمر الدولي هو تطبيق الطائف. والثاني، ان الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، وبالتالي لا نريد ان نذهب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً لاتفاق الطائف. وإلا سيكون الحوار على غرار إتفاق الدوحة الذي أعطى الثلث المعطّل لفئة سياسية ذات طابع مذهبي. وبالتالي نحن اليوم نكرّس الخروج عن النص فيكون مدخل كل انتخابات رئاسية الحوار وليس البرلمان». وخلصت الاوساط نفسها الى القول: «إنّ خطورة تكريس الحوار كمدخل للانتخابات الرئاسية، هي في تجاوز الطائف والدستور فلا يعود للآليات البرلمانية دور في انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن أن النقاش في الأمور الاخرى، هو ايضا يتجاوز وثيقة الوفاق الوطني. لذلك يجب الذهاب الى المؤتمر الدولي الذي رعى ولادة اتفاق الطائف كي يرعى التزام تطبيقه».
وتؤكد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أن الراعي يرى الأمور تتجه نحو الأسوأ والفراغ الرئاسي يطول والحوار الذي يُدعى إليه غير جدّي، وهناك رئيس حكومة مدعوم من «الثنائي الشيعي» يتصرّف بطريقة غير حكيمة عكس القيادات السنية السابقة والحالية، وهو يعمل كأن لا وجود لموقع مسيحي أول شاغر ويتخذ قرارات عشوائية تضرب الصيغة والميثاق وقد تثير توترات طائفية، لذلك وجب على بكركي القول لميقاتي ومن خلفه «طفح الكيل»، وليست هذه حكمة رجال الدولة و»الحال مش ماشية» فأوقف هذه المهزلة.
وترى بكركي أنّ الحلّ يكمن بانتخاب رئيس جمهورية، لكن مضبطة الإتهام حاضرة لدى بكركي لمن يقول هذا الكلام، وهي أن الفريق الداعم لميقاتي هو من يعطّل جلسات الإنتخاب، ومن جهة ثانية، «طوشوا» البطريرك بمقولة على المسيحيين أن يتفقوا على مرشح، فعندما اتفق «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» و»الكتائب» و»الأحرار» وحركة «الإستقلال» والنواب المسيحيون المستقلون والتغييريون على مرشح معروف، لماذا عطّلوا النصاب؟
ولم يتوقّف الردّ المسيحي والغضب على ميقاتي عند موقف البطريرك، بل أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ ميقاتي بقراره تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، تجاوز «حدّ السلطة بشكلٍ غير مفهوم، إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية»، في حين حذّر «التيّار الوطنيّ الحرّ» ممّا تخطط له «الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور».
وعلى خطّ جريمتي بشرّي، تابع الراعي الملف مع وزير العدل هنري خوري، وطالب القضاء بالتعجيل في تحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة، لكن الأهم حسب المعلومات، دعوة الراعي وزير العدل إلى إصدار الأحكام القضائية الصادرة في شأن النزاعات العقارية وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في عمل القضاء في هذا الملف الحساس، ورفض الراعي الدخول في مساومة على الحقوق والأرض، بل أصرّ أمام وزير العدل على تطبيق القانون وعدم المساس بملكية الأراضي.
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان، رداً على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، فقال إنّ «طلب ميقاتي التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها».
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عودة الموفد الفرنسي إلى بيروت مرتبطة بغطاء دولي لانتخاب الرئيس
توسيع الحوار اللبناني برعاية باريس يواجه صعوبات
بيروت: محمد شقير
تترقب الأوساط السياسية عودة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت؛ لمواصلة مساعيه لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، مع تصاعد وتيرة الصراع بين محور الممانعة الداعم لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والمعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر» على تأييد منافسه الوزير السابق جهاد أزعور، رغم أن عودة لودريان في النصف الثاني من الشهر الحالي ليست محسومة حتى الساعة، وهذا ما يُدخل المبادرة الفرنسية في مرحلة من الدوران في حلقة مفرغة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام خرجا بانطباع، بعد اجتماعهما ليل الاثنين الماضي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن الوساطات الخارجية، في إشارة إلى المهمة التي يتولاها لودريان بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تراوح مكانها لأنه لم يتمكن في زيارته الأولى من تسجيل خرق لفتح الباب أمام البحث عن مرشح توافقي من خارج المتنافسَين فرنجية وأزعور، ما يعني أن الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى مزيد من التمديد.
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن لودريان أبدى رغبة بتهيئة الأجواء أمام تسهيل الحوار بين الكتل النيابية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية برعاية فرنسية، وأكد أنه طرح في لقاءاته أسئلة أراد من خلالها الوقوف على رأي الذين التقاهم حول إمكانية الدعوة للحوار ومكان انعقاده، وما إذا كان يتقدم على انتخاب الرئيس أو يأتي بعده.
ولفت المصدر السياسي إلى أن لودريان وإن كان تعهّد بالعودة إلى بيروت، فإن القيادات السياسية المعنية لم تتلق حتى الساعة أي إشارة من باريس تُعلمها بموعد عودته، ورأى أنه يتريّث في تحديد موعد حاسم لمواصلة مشاوراته لفتح ثغرة في الأفق المسدود الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية؛ رغبة منه في إفساح المجال أمام التشاور مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية من أجل لبنان.
وكشف عن أن لودريان تلقى نصائح بوجوب التواصل مع إيران لما لديها من تأثير على «حزب الله» ليكون في وسعه أن يستكشف مدى استعدادها للمساعدة من أجل الذهاب إلى خيار ثالث بحثاً عن رئيس توافقي، خصوصاً أن الحزب ومعه حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزالان يتمسكان بتأييد فرنجية، وبالتالي من غير الممكن تغليب هذا الخيار من دون موافقتهما؛ لئلا يُقحم لبنان في اشتباك سياسي هو في غنى عنه.
وأكد المصدر نفسه بأن مجيء لودريان إلى لبنان في مهمة أوكلها إليه ماكرون يفتقد إلى الغطاء السياسي من قبل اللجنة الخماسية، وهذا ما أفصح عنه لدى اجتماعه بعدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» بقوله رداً على سؤالهم بأنه حضر إلى بيروت بتكليف من الرئيس الفرنسي، وقال إنه تجنب الدخول في تفاصيل ما هو مطلوب من الحوار، وأبقى سؤاله في العموميات إلى حين التشاور مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية والتشاور في الوقت نفسه مع إيران.
لذلك، فإن تثبيت موعد عودة لودريان إلى بيروت يتوقف على ما ستؤول إليه مروحة الاتصالات التي سيجريها بأعضاء اللجنة الخماسية بالتلازم مع تواصله والقيادة الإيرانية، رغم أنه كان صريحاً بقوله في لقاءاته إن الأزمة اللبنانية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي، وأن الاستمرار في لعبة هدر الوقت سيرفع من منسوب التأزم السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي، وإن كانت دعوته لتسهيل الحوار تراوحت بين التأييد من قبل محور الممانعة والتريُّث إلى حد الرفض من فريق المعارضة الذي يشترط أن تكون الأولوية لانتخاب الرئيس؛ لأنه لا جدوى من الحوار ما دام الثنائي الشيعي ليس في وارد التخلي عن تأييد فرنجية.
وعليه، لم يعد من خيارٍ أمام الرئيس ميقاتي تحسباً لدخول الفراغ الرئاسي في عطلة صيفية مديدة سوى الالتفات إلى تفعيل العمل الحكومي، بدءاً بالتحضير لإعداد مشروع الموازنة للعام الحالي لإحالته إلى البرلمان لإقراره، كما أن ميقاتي يربط التعيينات، ومنها حاكم مصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة فور انتهاء ولايته، بموافقة الغالبية المسيحية التي تصر على ترحيل التعيين إلى ما بعد انتخاب الرئيس، ما يعني أن الرئيس ميقاتي لن يُستدرَج إلى صدام معها، وبالتالي سيخلف سلامة نائبه الأول وسيم منصوري.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : الرئاسة في الإقامة الجبرية… فرص الحوار مُنعدمة… ومخاوف من “الحلول الساخنة”
لا ضوء أخضر داخلياً لإخراج الملف الرئاسي من دائرة التعطيل، ولا قرار إقليمياً أو دولياً جدياً في دفع الأطراف اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية.
على هذه الخلاصة تتقاطع القراءات السياسيّة للتطوّرات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وتبعاً لذلك، فإن رئاسة الجمهورية ستبقى في الاقامة الجبرية في مربّع الشغور ريثما تنشأ ظروف أقوى من الجميع، تكسر المعادلة القائمة حالياً على «توازن التعطيل»، بين أطراف غير قادرة على الحسم الأحادي الجانب للاستحقاق الرئاسي، وغير قابلة في الوقت نفسه لأن تخرج من خلف متاريسها، وتسلك المعبر الإلزامي المتمثّل بحوار عقلاني ومسؤول يُفضي الى توافق ولو بحده الادنى على انهاء الوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان في ظل رئاسة مخطوفة، وأزمة خطفت أنفاس كل اللبنانيين.
ما انتهت اليه تلك الخلاصة، مبنيّ على ثمانية اشهر من العبث السياسي بالملف الرئاسي، و»تَزنِيره» بتعقيدات وألغام ومفخخات واحتقانات وأورام واحقاد سياسية مطعّمة بالطائفية والمذهبية والشعبوية، ثَبتَ بالملموس ان مكونات العبث الرئاسي – المنقسمة على ذاتها ولا تحترف سوى لعبة التصعيد والتوتير والتفخيخ واعدام فرص الالتقاء والهروب من التوافق – لا تمتلك القدرة على تفكيك صواعقها وتبريد توتراتها.
الحلول الساخنة!
كلّ هذا الإفلاس والضعف، يضاف اليهما إحباط الجهود الصديقة والشقيقة لفتح باب الفرج الرئاسي، يعزّز ما بات يخشى منه كل اللبنانيين، بأنّ فرص «الحلول الباردة» قد انعدمت نهائيا، وان مسار العبث الراهن، يدحرج عن قصد او عن غير قصد، كرة النار بقوة في اتجاه «الحلول الساخنة» التي تجلب الجميع مكرهين الى بيت الطاعة وانتخاب رئيس للجمهورية، وربما الى ابعد من ذلك، حيث يصعب من الآن تحديد ماهية هذه الحلول أو حجمها أو مساحة تداعياتها.
على رصيف الحوار!
على مستوى الداخل، جمود تام ألقى بالملف الرئاسي على رصيف انتظار حوار يبدو انّه لن يحصل بين مكوّنات بعضها حسم أمره برفضه، وبعضها الآخر يريده لتحقيق غايته. وكذلك على رصيف الانتظار الفرنسي للخطوة التالية للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة فإنّ مستويات سياسية مسؤولة باتت تُقارب المشهد السياسي والرئاسي بتشاؤم شديد، وتدعو في مجالسها الى «أن نتحضّر للأسوأ، ذلك ان الطريق الداخلي الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى انفراج وانقاذ، والمتمَثّل بجلوس الاطراف الى طاولة الحوار للتوافق والتفاهم، قَطَعه رافضو هذا الحوار والساعون عن قصد الى خراب البصرة. كما انّ الفرج المنتظر من الخارج، سيطول انتظاره، وقد لا يأتي، فحتى الآن، لم نلمس او نتلقّ ما يفيد عن اندفاعة خارجيّة جديّة في المساعدة على انضاج حلّ يعجل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة».
واللافت في مقاربة تلك المستويات انها «لا تعوّل على أيّ حراك خارجي طالما أنّه لم يخرج عن اطار التمنيات». وتقول: «انّ لودريان حضر واستمع الينا وسمعنا منه عواطف وتمنيات ونية بتسهيل اجراء حوار بين اللبنانيين، ولم نسمع منه ما يفيد عن وجود مبادرة فرنسية نوعيّة. وبمعزل عما اذا كان سيأتي لودريان في زيارة ثانية الى بيروت في المدى المنظور لتسهيل الحوار كما قال، فلا نرى في الافق ما يؤشر الى نجاح اي حوار كالذي يرمي الى الموفد الفرنسي، او اي مسعى خارجي من دون شراكة كاملة وفاعلة ومباشرة فيه من قبل الاميركيين والسعوديين، وهذا ما لم نلمسه حتى الآن».
مهمة لودريان قائمة
الاخبار الواردة من العاصمة الفرنسيّة تؤكّد أنّ التطوّرات الأخيرة وأعمال الشغب التي شهدتها باريس لم تخرج الملف الرئاسي اللبناني من جدول أولويات الادارة الفرنسية . وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التواصل لم ينقطع بين بيروت وباريس، وعُلِم في هذا الاطار ان مراجع سياسية تبلغت «ان ملف لبنان ما زال يتصدّر دائرة المتابعة والاهتمام، وان مهمّة لودريان قائمة وفق ما هو مرسوم لها، ذلك ان مهمته منعزلة عما تقوم به الحكومة الفرنسية لاحتواء تطورات الداخل الفرنسي». الا ان المراجع عينها، لم تتبلغ ما إذا كان الموفد الرئاسي الفرنسي سيقوم بزيارة وشيكة الى لبنان. مع الاشارة هنا الى ان معلومات ترددت مع إعلانه عزمه القيام بزيارة ثانية إلى بيروت في وقت قريب، بأنّ موعد هذه الزيارة سيكون منتصف من شهر تموز الجاري».
المملكة تستعجل الرئيس
الى ذلك، وفي الوقت الذي لوحِظ فيه انكفاء الحركة السعودية تجاه لبنان، اكدت مصادر مطلعة على الموقف السعودي لـ»الجمهورية» ان المملكة العربية السعودية يعنيها امن لبنان واستقراره، ولكن ليس لديها برنامج خاص مرتبط بالملف الرئاسي في لبنان.
ولفتت المصادر الى ان المملكة التي تتابع الملف اللبناني مع اصدقائها الدوليين، ليست في موقع المقرر عن اللبنانيين، وليست طرفاً في المُفاضلة بين اي من المرشحين لرئاسة الجمهورية. وذكّرت في هذا السياق بما اكد عليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال حراكه الاخير على القيادات السياسية والروحية بأن لا اعتراض لدى المملكة على اي رئيس يصل من خلال الانتخابات في المجلس النيابي».
وقالت المصادر «ان المملكة ترغب في ان ترى اللبنانيين وقد أنجزوا استحقاقهم الرئاسي في اقرب وقت ممكن، وهي في هذا السبيل شريكة اساسية في الجهد الرامي الى مساعدة هذا البلد على انهاء الازمة التي يعانيها في المجالين السياسي والاقتصادي، وتتشارك مع اصدقاء لبنان واشقائه في حَث اللبنانيين على حوار بنّاء في ما بينهم، وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان».
واشنطن لانتخاب سريع
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الحركة الديبلوماسية الاميركية لـ»الجمهورية» انّ الولايات المتحدة منكفئة حالياً عن ممارسة اي دور مباشر تجاه الملف الرئاسي في لبنان. ولا يبدو انها في هذا الوارد، أقله في الوقت الراهن. وبحسب هؤلاء فإن الاميركيين يتركون في ما يبدو للفرنسيين مهمة تصدّر الدور المباشر في هذا الملف.
وبرغم ما يقال عن انّ واشنطن تدعم وصول مرشح معين الى رئاسة الجمهورية (قائد الجيش العماد جوزف عون)، تجنّبت المصادر الحديث عن هذا الامر، مشيرة الى «انّ موقف الولايات المتحدة معلوم لجهة توافق اللبنانيين على أن يقوم مجلس النواب بدوره في انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة تتبنى الاصلاحات الضرورية، وهو ما تؤكد عليه السفيرة الاميركية دوروثي شيا في لقاءاتها مع القيادات اللبنانية، وآخرها زيارتها بالامس لرئيس مجلس النواب نبيه بري».
الراعي: يريدون مصالحهم
من جهة ثانية، كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في كلمة ألقاها في خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، انه «طالبَ بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، وأبدى البطريرك «شكوكه بإخلاص السياسيين للبلد»، مؤكداً «ان المسؤولين عندما يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها»، مشيرا الى انه لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه»، لافتاً الى ان «لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه».
ولفت الراعي الى انه «لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور» ، مجدداً رفضه ان» يكون العمل السياسي للخراب والهدم».
وفي معرض متابعته لجريمة «القرنة السوداء» استقبل الراعي أمس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وبحسب ما علمت «الجمهورية» فقد كشف خوري للراعي أنّ تأخير بتّ القضية يعود في احدى جوانبه لعدم تجاوب احدى الجهات مع المراجع القضائية المعنية، وعدم تسليمها ما تمتلك من حجج وبراهين لامتلاكها الأرض موضوع النزاع.
وكان وزير العدل قد أكد عقب اللقاء أنّ «التحقيقات جدّية، وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة. أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أنّ هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص، وقد أنجز مستندات تابعة لـ 6 قرى».
من جهة ثانية، أوضح أنّ اللجنة الاستشارية التي شكّلها رئيس الحكومة «هي استشارية ادارية، ولا يمكنها أن تحلّ مكان القاضي العقاري في الشمال أو ان تُصدر أي قرار، ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء».
تطبيع مع الفراغ
وقال التيار الوطني الحر في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسي امس: «يوحي سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عُرفاً. هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية ما يُحَمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الإنتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للإتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليَفُز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة».
واعلن التيار انه «منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
من جهة ثانية، حذر التيار «ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثّل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه».
جريمة القرنة السوداء
من جهة ثانية، بقيت جريمة القرنة السوداء متصدرة واجهة المتابعات الداخلية، وفي هذا الاطار تابع البطريرك الراعي ملف التحقيقات مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، فيما اندلع سجال على خط رئاسة الحكومة وحزب «القوات اللبنانية» على خلفية تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء».
وإثر الاعتراضات على تشكيل اللجنة، طلبَ رئيس الحكومة في اتصال مع وزير الداخلية بسام مولوي تجميد عمل اللجنة، ومتابعة الموضوع قضائيا في اتصال مع وزير العدل. واوضح في بيان لمكتبه الاعلامي «أنّ تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط. أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان قد اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة، ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي».
«القوات» ترد
وردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» ببيانٍ اعتبرت فيه ان «معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء أو تفعيل لجنة محددة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتم عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلّف بتحديد وتحرير العقارات في المَحلّة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية
تجميد لجنة «نزاعات الأرض».. وسلامة يُلغي «الهيركات» قبل مغادرة الحاكميَّة
تقدَّم مشروع موازنة العام 2023 على ما عداه، ضمن توجُّه حكومي لإنجازه في غضون عشرة ايام او اسبوعين، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجميد العمل بموضوع اللجنة الوزارية – العسكرية – الفنية لدراسة مناطق النزاع على الاراضي والمياه، تحت وطأة انتقادات لخطوة تأليف اللجنة، واعتبار المسألة من اختصاص المحاكم العقارية والمدنية.
ومع اعطاء الاولوية لصيف هادئ، للاستفادة من موسم الاصطياف والتدفقات المالية والنقدية وحتى الاستثمارية، تراجع الاهتمام بملف الرئاسة الاولى، حتى كاد ان يكون خارج التداول، بانتظار امر ما يطبخ في الخارج، وقد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه الى بعبدا، الى ما يمكن وصفه «بمقاربة فرنسية جديدة لحل الازمة في لبنان»، وأن التسوية ستكون شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً، وستتناول تعديل الدستور لجهة «المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة»، وفقاً لمصادر في «الثنائي الشيعي» على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج، بعد انضمام ايران المفترض الى لقاء الخمسة، وبانتظار الاعلان عن ذلك، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لورديان الى بيروت، للسعي الى انهاء الشغور الرئاسي.
لكن عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الاساسية، بسبب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت ويهاجر»، فاقم من ريبة «الثنائي الشيعي» لجهة ما اذا كانت بكركي تؤيد الذهاب الى دولة فدرالية؟
وحسب مصادر الثنائي فإن مثل هذه الدعوات «ما بتوصل لمحل وما بتوصل لحل».
ولاحظت مصادر سياسية ان التباعد يتزايد بين المراجع المعنية امنية كانت ام روحية، وأن من شأن تدويل التسوية على النحو المطروح، ان يسخن الخلافات الطائفية، لا سيما بين المسيحيين والمسلمين في خلافات يسخنها ايضاً ما يجري في هذه المنطقة او تلك.
وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عودة الحديث عن انتقاد الحكومة ومعارضة ما تقوم به لا يعني أنها لن تواصل عملية تصريف الأعمال وأشارت إلى أن معارضتها من قبل عدد من الأطراف انطلاقا من صلاحياتها ليست جديدة ، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الأساس هو انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يشكل مدخل الحل .
إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن الاتصالات الرئاسية تراوح مكانها وليست هناك من تفاصيل جديدة في الملف الرئاسي وكأنه جمد لفترة من الزمن ، مؤكدة أن الأحداث المحلية التي سجلت والحركة السياحية حجبت الإهتمام عن هذا الملف الذي لم ينتقل إلى خطوة جدية بعد بإنتظار ما قد يحصل من تطورات أو معطيات في الخارج.
وكان الوضع السياسي تجاوز الطروحات السياسية التقليدية حول الاستحقاق الرئاسي ليتجدد حول تغيير النظام وعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمات، بعد الاستعصاء الكامل والشامل لكل اقتراحات الحلول. فيما تجدد الخلاف حول عقد جلسات لمجلس الوزراء لا سيما اذا ما كانت ستتناول تعيينات لملء الشغور العسكري والاداري والمالي. لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس قال لـ «اللواء»: انه لا صحة لما يتم تداوله عن جلسة تعيينات، وقد تعقد جلسة الاسبوع المقبل وجلسات متتالية لمناقشة مشروع موزانة العام 2023.
ولهذه الغاية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في مشروع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
مواقف سياسية
وكان جديد المواقف امس، ما طرحه الراعي من جديد عقد مؤتمر دولي حول لبنان. وقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة».
وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد، مؤكداً ان المسؤولين عندنا يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها». مشيرا الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه».
وقال: ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه، ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور ، مجددا رفضه ان «يكون العمل السياسي للخراب والهدم» .
في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة ألقاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعوَ لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا».
وجدّد المجلس السياسي «التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
وفي ظل الحديث عن توجّه لدى ميقاتي لتعيينات جديدة في حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، حذّر التيار الوطني الحر «ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور، من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية». وقال: هذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.
دريان: العرب ينتظروننا
اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح إثر عودته من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج، «أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة». وقال:«فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم.
ونبّه من «التقاعس والتمهّل في معالجة انتخاب رئيس»، مشدّداً على أنّ «المسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر». وقال:«الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه».
تعديلات على التعميمين 158 و151
مالياً، وكما سبق واشارت «اللواء» اصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسطياً حمل الرقم 674 ووجه الى المصارف ويتعلق بتعديل القرار الاساسي المتعلق «باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية»، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
وجاء في البند اولاً المعدل انه يتم سحب 400 دولار اميركي شهرياً من المبالغ المحولة الى الحسابات قبل 1/7/2023 لصاحب الحساب تدفع نقداً من دون الاشارة الى الـ400 دولار الموازية التي كانت تدفع بالليرة اللبنانية، على اساس سعر 15000 ل.ل. لكل دولار، بين 200 دولار بالليرة على هذا السعر كاش والباقي للشراء عبر البطاقة المصرفية او لدفع خدمات المياه والكهرباء والهاتف وما شاكل، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ السنوي المسحوب الـ4800 د.أ كما نص على استمرار العمل بالحساب بسحب 300 د.أ اذا رغب صاحب الحساب باستمراره وتغذيته بالعملات الصعبة.
اما التعميم رقم 151، فيتضمن تنظيم عملية شراء عملات اجنبية من مصرف لبنان ناتج عن «السحوبات او عمليات صندوق نقداً التي يطبقها اي عميل من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي، ضمن حد اقصى يوازي 1600 د.أ للحساب الواحد شهرياً على اساس سعر 15000 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.
ورأى مصدر مصرفي أن خطوة سلامة نفي إلغاء «الهيركات» علی الـ400 دولار الأخرى، التي كانت تحسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد، مع العلم أن سعر الدولار حسب السوق السوداء لا يقل عن 91000 ل.ل. و حسب سعر صيرفة لا يقل عن 85500 ل.ل.
قضائياً، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وكيله القانوني دعوى افتراء وتشهير بحق النائبة الاوروبية ماري ارينا في بروكسيل.
وفي سياق حياتي متصل بالكهرباء، زارت لبنان جوانا فرونتسكا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل سفرها الى نيويورك.
وأوضح فياض لفرونتسكا «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لوضع كل القطاعات على سكة التعافي، خصوصا في قطاع الكهرباء، إذ تتابع الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ خطة الطوارئ وتذليل العقبات التي تعيق هذا التنفيذ».
وفي هذا الإطار، تمنى «فياض على فرونتسكا دعم موقف لبنان لناحية الطلب من منظمة UNHCR المساعدة على دفع مستحقات مخيمات النازحين السوريين لمؤسسة كهرباء لبنان والطلب أيضا من منظمة الأونروا المساعدة في عملية جباية فواتير الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحسب الآليات التي اقترحتها الوزارة والمؤسسة».
كما شرح فياض «التقدم الحاصل في المشاريع الإصلاحية التي تعدها الوزارة في قطاع المياه، في إطار تطبيق قانون المياه الجديد رقم 192/2020».
وحياتياً ايضاً، طمأن مدير عام مؤسسة اوجيرو الى استمرار تأمين خدمة الانترنت الى ما بعد فصل الصيف بواسطة الـ26 مليون دولار، محذراً من ان بقاء موازنة هيئة اوجيرو كما هي في موازنة الـ2023 ستبقى في نفس الدوامة.
وكشف ان مشروع الطاقة البديلة تكلفنا 13 مليون دولار، ووزير الاتصالات جوني القرم جدول تنفيذ هذا المشروع، ولكن لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة.
وحول الخلاف مع وزير الاتصالات قال كريدية: علاقتنا مهنية مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي، وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر، وفي موضوع الاضراب كان عليّ ان اكون الى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم (وزير الاتصالات جوني قرم).
واكد كريدية الى انه هناك ضرورة لرفع الاسعار، واذا استمرينا على التعرفة القديمة، فالكلفة ستكون اعلى من التعرفة والافضل حينها ان نعلن الافلاس.
القرنة السوداء
في جديد جريمة القرنة السوداء، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. والذي قال: بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نودّ أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية.
اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري، ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري.
وفي السياق، صدرت اعتراضات من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق على قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، معتبرين انه «تجاوز حد السلطة، وخالف الدستور القانون ويعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة «ه» من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل» .وتمنى النائبان جعجع وطوق على ميقاتي «العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة».
وبعد ظهور الاعتراضات على تشكيل اللجنة، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان اوضح فيه: إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، وبرغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وقال: وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن الرئيس ميقاتي اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الراعي لمؤتمر دولي والمقاومة لم تفكك اي خيمة وميقاتي يتراجع عن «اللجنة»
سهرات الصيف العامرة تعم لبنان و٢٠ الف مغترب وسائح يدخلون يومياً – رضوان الذيب
أجواء احتفالات الصيف تعم كل لبنان مع دخول 20الف زائر يوميا إلى مطار بيروت من المغتربين والسياح العرب والأجانب من مصر والعراق والمغرب وتونس واوروبا، كما تشكل السياحة الدينية عاملا اضافيا في نهضة البلد من إيران والعراق ودول عديدة . الاحتفالات تعم كل القرى دون استثناء والسياحة الداخلية باتت تشكل اكبر مورد للخزينة اللبنانية والاستقرار الاجتماعي مع تأمين آلاف فرص العمل للشباب، وإدخال مئات الملايين من الدولارات إلى السوق المحلي، كما تعج المناطق السياحية بالحفلات الضخمة لكل الفنانين العرب والأجانب في بعلبك وبيروت وجونية وجبيل والبترون وبشري واهدن وبيت الدين وعالية وبحمدون وصور وصيدا وزحلة وراشيا، فيما وصلت حجوزات الفنادق في العاصمة وجونية الى 75% وفي الجبال 100%، ويتواصل الليل بالنهار في مقاهي العاصمة والجبال غير مكترثين لـ «النق» السياسي ولعهر الطبقة السياسية ونكدها تجاه أجمل بلد وأطيب شعب في العالم، حيث أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي، ان لبنان يحتل مرتبة متقدمة في العالم في ملف تحويل المغتربين الأموال لأهاليهم، وأن هناك ٢٥٠ الف لبناني مع عائلاتهم يستفيدون من ألاموال المرسلة التي تبدأ من ٢٥٠ دولارا في الشهر وما فوق، ووصل حجم ألاموال سنويا الى ١٢ مليار دولار، وهذا الرقم بدأ يظهر بعد ١٧ تشرين.
وأبدى اكثر من دبلوماسي اجنبي وعربي ذهولهم من الحالة اللبنانية، وكيف تباع البطاقات للمهرجانات التي يحييها النجوم الكبار بأسعار خيالية وبأيام، في بلد يعاني أزمة مالية خانقة ودولرة شاملة لحركة السوق وفقدان أدنى الخدمات مع تقنين بالكهرباء وانقطاع المياه وعتمة في الانفاق وطرقات محفرة، بالإضافة إلى مشاكل سياسية وتحريض طائفي لا يصل إلى المغتربين مطلقا؟ ويبقى السؤال الاساسي: اين اجهزة الرقابة على الاسعار وسلامة الموائد الغذائية؟
الملف الرئاسي
الجمود سيد الموقف، والاتصالات الداخلية كرست استحالة انجاز انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق داخلي مهما كلف الأمر، والتمنيات الاوروبية والإقليمية والعربية التي نقلت لجبران باسيل مؤخرا من أصدقاء مشتركين مشفوعة بالنصائح والحض على تليين مواقفه لم تحقق نتائجها الايجابية المرجوة، وتمسك بمواقفه السابقة برفض فرنجية مع التاكيد على التزاماته وقناعاته بالوقوف مع المقاومة وسوريا في القضايا الاستراتيجية، وبالتالي فان مساعي سعاة الخير بفتح نافذة ضوء في العلاقة بين حزب الله والتيار لم تحقق مبتغاها رغم الضمانات التي أعطيت لباسيل بحفظ حصته، لكنه نفى بشدة اي ارتباطات لمواقفه بخيارات والتزامات خارجية، واكتفى بالصمت على بعض الاستفسارات والملاحظات، واوحى بأنه يعمل للوصول إلى تقاطعات جديدة مع الاشتراكي والقوات حول اسم جديد، مرجحا زياد بارود لكسب عدد من المستقلين كنواب صيدا والوصول إلى رقم ال ٦٥ نائبا رغم تمسك القوات اللبنانية بجهاد ازعور جراء ملاحظاتها على بارود، وفي موازاة ذلك، فان الحرارة تطبع الاتصالات بين الاشتراكي والتيار الوطني في مواضيع عديدة وتتقدم على علاقة الاشتراكي بالقوات. هذا مع العلم ان المساعي بين حزب الله والتيار يقودها أصدقاء مشتركون من دون اي تكليف رسمي من الطرفين، كوئام وهاب واميل رحمة و الوزير السابق صالح الغريب الذي تربطه علاقة متينة مع باسيل بعد أحداث قبر شمون، علما ان المساعي رغم تعقيداتها لم تتوقف ونجحت في تثبيت الهدنة الاعلامية، لكن العلاقة أصيبت بعطب كبير.
لبنان ليس أولوية سعودية
وحسب المتابعين للشان اللبناني، هذه الأجواء الداخلية السلبية ترافقها أجواء باردة خارجيا وتحديدا من السعودية، في ظل تعاملها مع الملف اللبناني بأنه ليس أولوية، والكلام الذي سمعه ماكرون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن «تعبه» وملاحظاته على الطبقة السياسية ونشرته صحيفة لوموند الفرنسية، عاد وكرره ابن سلمان في لقاءاته مع رؤساء مصر وسوريا والعراق والاردن، وفي المعلومات المؤكدة، ان السعوديين طلبوا من لودريان ان يأتي إلى الرياض حاملا مبادرة شاملة للحل لتجري مناقشتها، كونهم لا يملكون تصورات جاهزة، وفي المعلومات ان التوجه الفرنسي عنوانه الوحيد جمع الاطراف اللبنانية على طاولة الحوار بما فيهم حزب الله مع الرغبة في عقدها في الرياض و ببند وحيد «انتخاب رئيس للجمهورية».
القلق الحكومي
وفي المعلومات، ان موقف ولي العهد السعودي سمعه الرئيس ميقاتي من المسؤولين السعوديين» وجها لوجه « ويخشى عدم انجاز الحل الفرنسي قريبا، مما يفرض تحصين الحكومة، واعداد مشروع مسودة الموازنة خلال اسبوع ومناقشتها في عدة جلسات حكومية، واقرار التعيينات العسكرية تفاديا لحدوث فراغ في منصب قائد الجيش، لأن القانون ينص، على تولي رئيس الأركان مهام قائد الجيش بالوكالة في حال شغور المنصب كما أن معظم أعضاء المجلس العسكري احيلوا إلى التقاعد، والقانون لا يعطي العضو الارثودكسي في المجلس العسكري حق تسلم مهام قائد الجيش، وهذا يتطلب تعيين رئيس للاركان تفاديا للفراغ، لكنه يواجه بمعارضة مسيحية شاملة يقودها باسيل وستتوسع في الأشهر المقبلة عبر زج مختلف الأسلحة فيها، وقد حذر التيار بعد اجتماع المجلس السياسي، الحكومة الناقصة للشرعية ومن يدعمها من فرض امر واقع يخالف القوانين والدستور، من خلال الاقدام على إجراء تعيينات في موقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور الرئاسي، لإيصال رسالة مفادها ان حكم البلاد ممكن من دون رئيس للجمهورية يمثل المسيحيين.
البطريرك الراعي
من جهته، جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الخاصة به، وأشار إلى أن المسؤولين فيه لا يجلسون معا على طاولة الحوار لان مصالحهم الخاصة أقوى من العامة، واكد، ان صوته سيرتفع في المرحلة المقبلة لانجاز انتخاب رىيس للجمهورية بعد 9 اشهر من الفراغ، كلام البطريرك جاء أثناء استقباله وفد الحرية والسيادة.
المقاومة لم تفكك اي خيمة
ردا على ما نشرته قناة «كان» العبرية عن تفكيك المقاومة لخيمة في مزارع شبعا المحتلة، فان مصادر متابعة لهذا الملف نفت قيام المقاومة بتفكيك اي خيمة، واكدت ان الخيمتين باقيتان «وتحل إسرائيل عن ظهرنا» وقرار تفكيكهما بيد المقاومة وحدها وهي تحدد التوقيت والزمان، فالخيمتان موجودتان منذ شهرين عند خط الانسحاب وليس الخط الأزرق، وفي ارض لبنانية، وهناك نقطة متقدمة للجيش اللبناني إلى جانبهما. وبعد إثارة الملف في الإعلام المعادي احرج نتنياهو وتم تطويقه، وطلبت «إسرائيل» من الولايات المتحدة وفرنسا التدخل لدى الحكومة اللبنانية والضغط عليها لدفع حزب الله لازالتهما قبل التدخل بالقوة العسكرية، وتم تجاهل هذه التهديدات وكان شيئا لم يكن، وعندئذ تدخلت واشنطن مباشرة مع الخارجية اللبنانية وطلبت إزالة الخيمتين وان «اسرائيل» لا تريد تصعيدا او مواجهة مع حزب الله، لكن الحزب لم يتوقف عند الكلام الأميركي والتهديدات، والخيمتين باقيتان.
في موازاة ذلك، وسع جيش العدو أعماله بين السياج الشائك والخط الأزرق وتصدى أهالي ميس الجبل لتحركاته.
ألقرنة السوداء
لا تزال التحقيقات في حادثة مقتل الشابين هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء في منطقة بشري تلقي بظلالها على المشهد العام في البلاد، وتجري التحقيقات في ستار من السرية والتكتم باشراف من القضاء المختص، اما التسريبات عن التحقيقات مع الموقوفين الـ ٢٣ فليست دقيقة كلها، ١٥ من بقاعصفرين و٨ من بشري، والروايات متضاربة مع استمرار الغموض حول كيفية وقوع الحادث حتى الآن دون تبني اي فرضية، حتى مسالة القنص ليست مؤكدة، وقد جرى مسح جديد للمنطقة بانتظار انجاز القضاء لتحقيقاته السريعة التي اكد وزير العدل انها جدية، بالاضافة الى ما سيعلنه الجيش الذي عزز انتشاره في المنطقة في ظل الخوف من دخول أطراف على الخط لتوتير الأجواء واستغلال ما حصل. بالمقابل، انتقد الدكتور سمير جعجع ونائبا بشري وفاعلياتها قرار الحكومة بتشكيل لجنة من كل الوزارات لفض النزاعات حول المياه في القرنة السوداء، معتبرا الأمر من اختصاص القضاء، ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جعجع والمزايدات والاعتراضات التي اثيرت بالاتصال بوزير الداخلية طالبا منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
في المقابل، سجلت التقارير الأمنية تزايدا في المناوشات الأمنية المتنقلة مصحوبة باجواء الشحن الطائفي من راشيا إلى مختلف المناطق، مضافا إليها استسهال استخدام السلاح وعمليات القتل وارتفاع معدلات الانتحار والفوضى والسرقات رغم الجهود الأمنية التي تبقى قاصرة دون الحل السياسي.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
دريان عاد .. والراعي جدد طرح المؤتمر الدولي
قائد الجيش في السراي .. وبحث الموازنة انطلق
وضع الهمّ اللبناني الرئاسي اوزاره في بكركي ودار الفتوى امس مع اطلاق وثيقة لرؤية جديدة للبنان من الاولى وعودة المفتي عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية الى الثانية، محمّلا بالرسائل السياسية لنواب الامة والقيمين عليها. رسائل بكركي تساوت قساوة مع تلك الصادرة من دار الفتوى. شكوك باخلاص السياسيين للوطن واتهامهم بتدميره وهدمه ودعوة لاستلحاقه بعالج انتخاب رئيس قبل ان توافيه المَنيّة. فهل من يصغي؟
الترياق الوحيد المتوافر حتى اللحظة بتأكيد اطباء السياسة في الداخل والخارج هو الحوار ولكن…الحوار بذاته هو ايضا مشكلة مستعصية في ضوء الشروط والشروط المضادة الموضوعة عليه. الثنائي يريد حوارا لاقناع المعارضة بمرشحه والولوج منه الى النظام، تغييرا او تعديلا، لتكريس مكتسبات سياسية وشرعنة المقاومة، والمعارضة ترفض الاستغلال وتشترط حوارا من ضمن المؤسسات الدستورية وتحت سقفها لا غير.
الراعي لمؤتمر دولي
وسط شلل سياسي لافت، طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جديد المؤتمر الدولي. فقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد.
العرب ينتظروننا
اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح اثر عودته من مكة أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة. وقال «فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض».
تطبيع مع الفراغ
من جهته، أشار المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل إلى ان «سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً».
لا لرئيس ممانع
بدورها، غردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر حسابها على»تويتر» كاتبة: (…) اليوم أكثر من أي يوم مضى، يتأكد لنا صحة خيارنا برفض مرشح المنظومة وحلفائها لرئاسة الجمهورية، ورفض أي حوار على الثوابت والاساسيات، والذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية.
الحزب ملتزم بـ»الطائف»
في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة القاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا». واعتبر أن «إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الإلتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر».
التحقيقات جدية
من جهة اخرى، بقيت جريمة القرنة السوداء في الواجهة ومعها ملف النزاعات القضائية. في السياق، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. وقال الاخير بعد اللقاء «بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نوّد أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة»، مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية. اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري».
الوضع جنوبا
امنيا، اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية. في هذا الاطار، رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها للخط الازرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدياً من الجيش اللبناني والأهالي. وتصدّت قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل. ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، ما أجبرها على الانكفاء، وسط انتشار لعدد من آليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الاشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي.
موازنة 23
على الخط المالي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
كما إجتمع ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في السراي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
