افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 5 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 06:56 am - يوليو 05 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

المقاومة تنتصر في جنين وتسقط جيش الاحتلال بفخاخها… فيفشل في بلوغ ساحة المخيم
الاحتلال يبدأ بسحب قواته والمقاومة في غزة أبلغت الوسطاء أنها لن تبقى خارج المواجهة
عملية دهس في تل أبيب تسقط عشرة مستوطنين بجروح خطيرة… وغليان في الداخل والضفة

 

 الساعات الثماني والأربعين التي حددتها قيادة جيش الاحتلال لعمليتها الخاصة في جنين، التي استهدفت تصفية وجود المقاومة فيه، وتقديم مثال لما ترغب بفرضه على سائر مدن ومخيمات الضفة الغربية، سوف يتم استهلاك ربعها لضمان انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، بعدما أصيبت الحملة بالفشل، فعجزت دبابات جيش الاحتلال وجرافاته ووحدات النخبة فيه عن اجتياز ثلث المخيم، وعن بلوغ ساحاته الرئيسية، رغم دعم الطيران الحربي والمروحي والمسيّر، وبقيت المقاومة ترسم الخطط والتكتيكات وتعدّ المفاجآت، وتفجّر العبوات وتفتح النار ويناور مقاتلوها بين الأحياء والشوارع، وتستثمر على الوقت الذي لا يعمل لصالح الاحتلال، فبقي زمام المبادرة بين يديها، واضطر جيش الاحتلال الى إعلان انتهاء عملياته وبدء الانسحاب، مضيفاً بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سوف يكرّر هذه العملية عندما يجد ذلك ضرورياً.

خلال الوقت الفاصل عن انسحاب آخر جنود وآليات الاحتلال تستمرّ المواجهات، وتسعى المقاومة لإلحاق أكبر خسائر ممكنة بقواته وآلياته، فيستمر تفجير العبوات وإطلاق النار ونصب الكمائن، وقالت مصادر عربية تلعب دور الوسيط في حالات الاشتباك بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، إن قيادة المقاومة في غزة كانت حددت صباح اليوم موعداً نهائياً لإنهاء العملية وانسحاب جيش الاحتلال قبل أن تضطر للتدخل.
ليل أمس، بدأت مفاجآت المقاومة عبر عملية دهس نوعية في تل أبيب تمّ تنفيذها من المقاوم الشهيد عبد الوهاب الخلايلة من كتائب عز الدين القسام، الذي اعتمد لضمان نجاح تنفيذ عمليته على ارتدائه زي جنود الاحتلال، وتسبب بإصابة عشرة من المستوطنين بجراح خطيرة.
اليوم مع إنجاز انسحاب قوات الاحتلال سيدخل مخيم جنين مرحلة جديدة، فيصير محرّماً على قوات الاحتلال دخوله مجدداً، ويتسنى للمقاومة تحويله الى قاعدة وركيزة محرّرة لانطلاق عملياتها في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وسوف تحذو نابلس حذو جنين، ومثلها الخليل، وتولد في الضفة أكثر من غزة، وهذا ما كان يخشاه الاحتلال قبل الاجتياح، فصارت احتمالاته أكبر بعد الاجتياح.
وفيما يحتفل الفلسطينيون والمقاومة بنصرهم، لبنان يتقلّب على جمر أزماته وخلافاته المتعددة العناوين، من التدقيق الجنائي الى حادثة القرنة السوداء، وصولاً الى الاستعصاء الدائم في الاستحقاق الرئاسي، وبقاء الحوار معلقاً على لائحة الانتظار.
فيما نجحت الاتصالات السياسية والإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها المراجع الرسمية باحتواء تداعيات جريمة بشري، بموازاة تراجع الملف الرئاسي إلى أدنى سلم الأولويات، طفت على سطح المشهد الداخلي جملة من الملفات القضائية على رأسها قضية تقرير شركة «الفاريز ومارسال» حول «التدقيق الجنائي» «الضائع» بين وزارة المال والحكومة ولجنة المال والموازنة في ظل تبادل اتهامات بين المؤسسات المعنية مع ارتفاع أصوات كتل سياسية تدعو الى الإفراج عن مضمون التقرير.
وكشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد، لافتاً الى أن هناك تسلسلاً قضائياً والمخاطبة مع مصرف لبنان تمرّ عبر النيابة العامة التمييزية. وأشار في حديث إذاعي إلى أن التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، وإذا وجدت أن هناك جرماً جزائياً يجب أن تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية وإذا لم يجد وزير المال أن ثمة جرماً جزائياً فلا داعي للإحالة، مؤكداً أن لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لإحالة الملف. ولفت الى أن هناك أطراً وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير.
بدورها، أشارت وزارة المالية في بيان، الى أن «ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارشال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير».
وأوضح البيان «أن الوزارة ستعمد فور تسلّمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرّف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان». واعتبرت الوزارة أن «ما يتمّ تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش».
وإذ ناقشت لجنة الإدارة والعدل مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال، أشارت أوساط مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين يعرقلون سير التقرير وفق التسلسل القانوني، متسائلة عن سبب تأخر وزارة المال بإحالة التقرير الى الحكومة لمناقشته وحتى لو كان مسودة قرار كما تقول الوزارة. ولفت خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن التقرير ليس كاملاً وشاملاً ولا يتضمن كل المراحل التي مر بها البلد ولا الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الطبقة السياسية المالية لا سيما في ما خصّ اليوربوند والفوائد وتغطية الليرة وتمويل الوزارات والصناديق لا سيما وزارة الطاقة والتي يجب التدقيق في حساباتها أيضاً لتكملة التدقيق في مصرف لبنان لكون هناك علاقة بين الطرفين»، وتساءلوا: هل يعقل أن يكون التقرير يتألف من 300 صفحة فقط؟ ولفت الخبراء الى أن المسؤولية تقع على وزارة المال التي تأخرت بتسليم التقرير الى الحكومة رغم تسلم الوزارة للتقرير منذ أكثر من أسبوعين».
وليس بعيداً عن القضاء، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية».
وبقيت تداعيات جريمة بشري في واجهة المشهد، وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية والقضائية لا سيما مخابرات الجيش تقوم بواجباتها بوتيرة سريعة للكشف عن ملابسات الجريمة وباتت لديها صورة شبه واقعية عن ما حصل بعد التحقيق مع عشرات الموقوفين من الضنية وبشري، مشيرة الى أن الفرضية المرجحة للجريمة تداعيات قديمة للخلاف على الحدود العقارية للقرنة السوداء وهي منطقة سياحية.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، «وجود أي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة».
على صعيد الخطوات الرسمية، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي. ولفت القرار إلى أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد وسط ترقب المرجعيات والأوساط السياسية الزيارة الثانية لمبعوث الرئاسة الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، إذ علمت «البناء» أن لودريان أرجأ زيارته من منتصف الشهر الجاري الى الـ 21 منه لدواعٍ غير معروفة، كما لفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي مجمّد ولا تواصل جدياً بين القوى الداخلية وبين الداخل والخارج ولن تسجل أي خطوة أو زيارة أو حراك ديبلوماسي عربي إلا بعد الجولة المرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي الى السعودية وربما الى دول أخرى كالولايات المتحدة وقطر أو انعقاد اللقاء الخماسي ثم ينتقل لودريان الى لبنان ليكشف عن خطوته التالية، والمرجح أن تكون دعوة الأطراف كافة الى الحوار لم يحسم مكانه في باريس أو في بيروت أو في الرياض أو الدوحة ولا جدول أعمال الحوار».
واستبق حزب القوات اللبنانية أي دعوة للحوار بالرفض، ولفتت كتلة «الجمهورية القوية» في بيان الى «أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي «اتفاق الطائف»».
وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة، لكن الفرنسيين مستمرون بحراكهم لأسباب تتعلق بدور فرنسا التاريخي في لبنان وللجم أي تداعيات أمنية على الكيان اللبناني، داعية الى عدم الرهان على الخارج والبحث بالحلول الداخلية عبر الحوار والتفاهم. وقالت المصادر: «هناك مرشحان الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور ولم يعلن أحد التراجع عن المرشحين، وبالتالي هناك حلان: ترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها عبر عقد جلسات متتالية؛ والثاني توافق مسبق على سلة كاملة، وفي نهاية المطاف لا بد من توافق على شخصية معينة، وعند الاتفاق على الأولويات السياسية والاقتصادية تحاكي هواجس الجميع لا سيما حزب الله وكيفية حماية المقاومة بمرشح بمواصفات مقبولة ونحن مستعدّون لهذا الحوار والتفاهم».
في المقابل جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله الى أن «بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبّط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد».
وبعد لقاء تنسيقي حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد المركزي احمد بعلبكي وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، حذر البيان من «الممارسات الاسرائيلية العدوانية والمتكررة في عدة نقاط على الحدود اللبنانية – الفلسطينية ومن الإمعان في اساليب التغطية على العدوان الجديد في تثبیت سیاج جديد لضمّ الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية من خلال إثارة مزاعم واهية مرتبطة بأرض لبنانية في مرتفعات مزارع شبعا».
الى ذلك استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من حركة «أمل» ووجّه جنبلاط التحية الى الرئيس بري على دوره الوطني، وعلى مساعيه، مؤكداً «استمرار هذه العلاقة فوق كل الظروف».
واستقبل بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون.
بدوره، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الحكومي، وتمّ البحث في شؤون الوزارة.
وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف، فأكد أنّ «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل». وقال خلال المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث: «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة. ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات، ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا».
ونقل زوار ميقاتي عنه لـ»البناء» تمسكه بصلاحيات رئيس الحكومة وأنه سيقارب كل الملفات وفق ما ينص عليه القانون لا سيما بما خص انعقاد الحكومة والتعيينات في المواقع الأساسية في الدولة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»لبناء» الى أن «ميقاتي يعمل على تفاهم سياسي، لكي يحصّن نفسه دستورياً بأي قرار ستتخذه الحكومة لا سيما في ملف التعيينات، لكون حكومة تصريف الأعمال تواجه عقبة دستورية بقدرتها على التعيين طالما أنها حكومة لم تنل ثقة المجلس النيابي الجديد، وقد يتعرّض أي مرسوم أو قرار للطعن أمام المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، وبالتالي قد يتمّ تأجيل البت بالتعيينات لا سيما في المجلس العسكري ورئاسة الأركان طالما أن ولاية قائد الجيش تنتهي في 31 كانون الأول المقبل ولدى الحكومة متسع من الوقت لبت الملف».
وانتقدت المصادر تجاهل الحكومة للكثير من الملفات الحياتية والإنمائية لا سيما صيانة الطرقات في منطقة الشمال، لا سيما في عكار، وإنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، وتنظيم وتسهيل حركة القادمين الكثيفة في المطار، وحملت المصادر المسؤولية لمجلس الإنماء والإعمار.
على صعيد آخر، نظّم المكتب الإعلامي المركزي في حركة «أمل» مؤتمرًا بعنوان «دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الإيجابي»، شاركت فيه نخبة من الأكاديميين والإعلاميين، في فندق «الريفييرا» في بيروت يومي الاثنين والثلاثاء في 3 و4 تموز، حيث جرت مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وخرج المؤتمر بتوصيات أبرزها «تبني خطاب وطني ينطلق من مبدأ وحدة لبنان واحترام دستوره والحفاظ على سلمه الأهلي وحقه المشروع في استعادة أراضيه والتصدّي للعدوان الاسرائيلي، وتمتين العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما العلاقات المميزة مع سورية.
كما أوصى التأكيد على أن الحوار هو ركيزة لاستقرار الحياة السياسية، وتلقف دعوات دولة الرئيس نبيه بري المتكررة بضرورة سلوك طريق الحوار ثم الحوار ثم الحوار، وتم الاتفاق بين ممثلي الأحزاب اللبنانية على عقد لقاءات دورية للعمل على متابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر على غرار الاجتماعات المستمرّة بين ممثلي كليات الإعلام في لبنان.
ودعا عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين معن حمية في كلمة خلال المؤتمر الى «وضع لائحة بالمصطلحات التي ركز عليها الخطاب الإعلامي الغربي خلال العقدين الأخيرين والتي عملت وسائله الإعلامية الخاصة والعامة، وتلك التي تعمل ضمن أجندته على تشكيل صورة نمطيّة لدى الرأي العام، لتدمير المجتمعات التي ترفض الاحتلال الصهيوني والهيمنة الأميركية. (مصطلحات الحرية ونشر الديمقراطية وحقوق الانسان وأسلحة الدمار الشامل والكيماوي وأنظمة الاستبداد والفساد وغيرها) والمنصّات التي استخدمت (شاهد عيان وغيره) وهذه اللائحة تفيد في وضع لائحة مصطلحات مضادة، أساسها الحقيقة. 

*********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تعرفة الاتصالات: القرم حريص على أرباح الشركات

 عقد أمس وزير الاتصالات جوني القرم مؤتمراً صحافياً، حاول فيه تبرير زيادة تعرفة الاتصالات في القطاع الثابت. لكن ما قاله، لا ينطوي فقط على كثير من المواربة في تقديم المسألة باعتبار الزيادة تستهدف ردم هوّة الكلفة، فضلاً عن أن هدفها كسر الاحتكار، إنما هو أخفى حقيقة يتضمّنها مشروع مرسوم الزيادة تتمثّل في أن أسعار خدمات الإنترنت للعموم عبر وزارة الاتصالات - أوجيرو، ستزداد سبعة أضعاف، بينما أسعار تأجير السعات الدولية لشركات القطاع الخاص ستزداد 5.5 أضعاف فقط. لذا، هو لا يحابي فقط القطاع الخاص الآتي منه، بل يمنحه بكل فئاته من شركات نظامية وغير نظامية، قدرة تنافسية هائلة لتعزيز الأرباح من جيوب المستهلكين، وعلى حساب الإيرادات العامة أيضاً. محاولة الترويج هذه تندرج في إطار زيادة تركيز الاحتكار، لا كسره، وهو الأمر الذي سيحصل بعدما جُمع موزّعو الأحياء بيد شركات القطاع الخاص، وهذه الأخيرة حصلت في الوقت نفسه على أسعار تفاضلية تتيح لها منافسة أوجيرو وزيادة أرباحها.

في مؤتمره الصحافي بعنوان «تعديل التعرفة وقطاع الإنترنت عبر الشبكات غير المرخّصة»، رفض القرم ما وصفه بأنها «مزايدة في حرصي على جيبة المواطن الذي أشعر بمعاناته»، مشيراً إلى أن مقاربة تعديل التعرفة استندت إلى كلفة التشغيل لتأسيس المدخول. وقال إن «زيادة التعرفة إلى 7 ملايين ليرة هو كلام يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للاستخدام المنزلي كما يشاع إعلامياً»، لافتاً إلى وجود 280 ألف شخص مشتركين بخدمة أوجيرو و60% منهم مشتركون بخدمتين: الأولى، بحجم 80 غيغابايت وكلفتها بالتسعيرة الجديدة 420 ألف ليرة. والثانية بحجم 100 غيغابايت وكلفتها بالتسعيرة الجديدة 630 ألف ليرة «علماً أن 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها 6 ملايين و300 ألف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS بنحو 5 ملايين و250 ألف ليرة».

في الواقع، ركّز الوزير على التسعيرة الجديدة من دون ذكر التسعيرة القديمة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من المشتركين لديهم خدمة 80 غيغابايت و100 غيغابايت. بالفعل، كانت تسعيرة الباقة الصغرى، أي 80 غيغابايت، محدّدة في المرسوم السابق الرقم 9458، بنحو 60 ألف ليرة ولكنها حُدّدت في مشروع المرسوم الجديد للتعرفة بنحو 420 ألف ليرة، أما الباقة التي تليها فكانت محدّدة بنحو 90 ألف ليرة وستصبح 630 ألف ليرة. وهذه الزيادة تنسحب على سائر الباقات، إلا أنه من اللافت أن هناك باقات ازداد سعرها للمشتركين بنسب كبرى، مثل الباقة القصوى غير المحدودة التي كانت 700 ألف ليرة، وستصبح 7 ملايين ليرة، أي عشرة أضعاف.

في هذا السياق، لم يظهر الوزير حرصاً على جيبة المواطن بمقدار حرصه الخَفي على أرباح الشركات. فهو لم يذكر، بأي شكل من الأشكال أنه منح كل الشركات، النظامية وغير الشرعية، أفضلية التسعير على القطاع العام، لا بل أعطاها قدرات تنافسية لتتغوّل أكثر في توحشها. فالمرسوم 9458 حدّد في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة في القسم الثالث «رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصّصة لخدمة الإنترنت ومزوّدي خدمات الإنترنت» على النحو الآتي: رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 2,000,000 ليرة لبنانية، ورسم شهري يُطبّق على كل خطّ بسرعة 2Mbps بنحو 475,000 ليرة. أما في مشروع مرسوم زيادة التعرفة، فقد أتت هذه الرسوم ضمن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في القسم الثالث لتنصّ على أن رسوم تكوين الملف والكشف صارت 10,000,000 ليرة، والرسم الشهري 2,600,000 ليرة.

باختصار، تضاعفت الرسوم على الشركات 5.5 مرّات فقط، مقارنة مع سبعة أضعاف ما زيد على مشتركي أوجيرو. وهذه المحاباة، إن لم يكن التواطؤ، واضحة في الكثير من الرسوم الأخرى المحدّدة على القطاع الخاص مثل حقّ المرور والربط على شبكة الألياف البصرية الذي ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة فقط، أي 3 أضعاف فقط. أما الرسوم على استعمال شعيرات الألياف البصرية فقد ارتفعت من 125 ليرة إلى 325 ليرة فقط... كل ما يتعلق بالقطاع الخاص والشركات لم يزد بنفس نسبة الزيادة التي ألقيت على كاهل المشتركين على شبكة القطاع العام التي تديرها أوجيرو لحساب وزارة الاتصالات.

رغم ذلك، يحاول القرم تسويق مسألة الزيادة باعتبارها ضرورة «عادلة»، إذ أجرى مقارنة مع تعديل تعرفة الخلوي التي خفضت السعر إلى الثلث على أساس «صيرفة»، «أما اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت، ورغم التعديل الذي لحق بالتعرفة فيه، فإن السعر وإن سيتم تعديله مرّة ثانية إلا أنه لا يزال يشكل فقط 25% أو 27% من السعر الأساسي في عام 2018، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن... إن الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار 3700 ليرة، واليوم مع زيادة 7 أضعاف فإننا نتكلم عن سعر 25000 ليرة، والذي هو توازياً أقل بـ 74% عن عام 2018».

ولا يكتفي القرم بهذا الأمر، بل يجعل مسألة زيادة التعرفة منطلقاً له للحديث عن الإنترنت على الشبكة غير الشرعية. وقال إن المرسوم 9458 لحظ في القسم الرابع منه معالجة الشبكات المنشأة من دون ترخيص وضبطها ووضعها في تصرف الوزارة إلى حين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختص على أن تعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة، وأجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط. ولفت إلى أن تطبيق المرسوم يوقف الاحتكار، ولا سيما احتكار الشركات الخاصة ISPs ويتيح لموزّع الحيّ إمكانية صيانة الشبكة، ويعطي الـ ISPs إمكانية تزويد خدماتها جميع الشبكات المضبوطة بالإضافة إلى هيئة أوجيرو، وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون، ويعطي الـ DSPs فرص استثمار وصيانة للشركات المرخّصة، لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوطة بالاتفاق مع المشغّلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات، ويزيد إيرادات الدولة وقيمة القطاع.

إذاً، يروّج الوزير أيضاً أنه يسعى لكسر الاحتكار عبر تطبيق المرسوم لجهة ما يتصل فيه من الإنترنت غير الشرعي. لكنّ المشكلة أنه لم يصدر عن الوزير آلية لتطبيق المرسوم ولا خطوات واضحة عن كسر الاحتكار عبر ضرب الشبكات غير الشرعية. فالواقع الحالي، هو أن أوجيرو بدأت بقطع خطوط الشبكات تطبيقاً للمرسوم، وهو ما أطلق سلسلة ردود فعل عنيفة من الموزّعين والنافذين المرتبطين بهم وبدأوا يمارسون الضغوط على وزارة الاتصالات لكبح أوجيرو عن مهمة قطع الخطوط غير الشرعية التي يمتدّ بعضها بين مدن بعيدة جغرافياً ولديها خطوط رديفة قيد الخدمة أيضاً. وبموازاة ذلك، تبيّن أن موزّعي الأحياء الذين انضووا ضمن الشركات المرخّصة بتوجيه من مستشاري الوزير، صرّحوا حتى الآن عن 600 ألف مشترك (تصريح بالجملة)، ولم يدفعوا أي قرش عن كل هؤلاء المشتركين ولم يصرحوا عن هوياتهم ونوعية الخدمات التي تُقدّم عبرهم...

زيادة اعتباطية

في المناقشات الجارية بين وزارة المال وهيئة أوجيرو حول موازنة العام المقبل، تبيّن أن الوزارة ترفض أن تمنح الهيئة الاعتمادات التي تطلبها. الهيئة تريد 7000 مليار ليرة لتغطية الأكلاف، بينما الوزارة تقول إنه لا يمكنها أن تمنح الهيئة أكثر من 2600 مليار ليرة، أي 37% مما تطلبه. وهذا يعني أن تعديل التعرفة أصبح اعتباطياً حتى على مقياس الوزير جوني القرم الذي يروّج أن الهدف هو تغطية الكلفة. التعديل في التعرفة المطروح حالياً، لا يستند الى رؤية تطويرية لمستوى الخدمات التي يشكو منها اللبنانيون بل يهدر موارد الدولة ويستعيد العقل الذي كان يحكم قطاع الاتصالات سابقاً، أي عقل الجباية للخزينة. فما أراد الوزير تقديمه في مؤتمره الصحافي، هو أن الحصول على خدمة الاتصالات له مسار وحيد مرتبط بزيادة التعرفة لتغذية القطاع وتأمين استمراريته في تلبية الخدمات للمشتركين، إلا أنه لا يفسّر النقص الكبير في تمويل الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات أي أوجيرو.

***********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

الخطوة التالية للودريان في مهبّ التعقيد والتأخير

مع ان زحمة الملفات المفتوحة لم تحجب استمرار ترددات حادث القرنة السوداء في واجهة المشهد الداخلي، عادت المواقف والتحركات وما امكن توافره من معطيات متصلة بالازمة الرئاسية لتطرح مجددا في ظل عدم تبلغ أي جهة لبنانية معطيات جدية وثابتة بعد عن الخطوات التالية التي ستقررها باريس للموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف #لودريان في مهمته “شبه المستحيلة”. وإذ يبدو واضحا ان أي تطور داخلي سيكون مستبعدا في ظل حالة الانتظار الأقرب الى إجازة صيفية طويلة التي تسود الواقع السياسي والنيابي حاليا، برزت في الساعات الأخيرة معالم معطيات تشير الى ترجيح تأخير عودة لودريان الى بيروت في الشهر الحالي.

 

وفي هذا السياق نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصدر ديبلوماسي ان الاشارات الداخلية والخارجية تفيد ان شهري تموز وآب لن يوفرا الحل للشغور الرئاسي. وسيطول الانتظار الى اشهر عدة اخرى في حال عدم التوافق داخليا من خلال ضغط خارجي على انتخاب رئيس. وتعترض مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي بعض العوائق التي لا تسهل مهمته فيما الدول الخمس ضمن المجموعة الخماسية غير مستعدة للدخول في بحث عن تسوية جديدة تطيح باتفاق الطائف.

 

ويشير المصدر الى ان جولة جان ايف لودريان على الاطراف اللبنانية السياسية والدينية والعسكرية كان يمكن ان تعطي جرعة امل واحداث خرق في الانسداد الرئاسي، لكنها ادت الى فضح المستور فظهرت التباينات العميقة بين اللاعبين على الساحة الداخلية، واستمرار هذا التحدي يمكن ان يهدد الوضع الامني. ولاحظ ان التواصل الداخلي مقطوع بين اللاعبين على الملعب السياسي فكل فريق متمسك بمواقفه حتى التشدد وحظوظ قيام حوار للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية لا يشكل استفزازا وتحديا لاي طرف معدومة. ووفق هذه المعطيات فان لودريان يعمل بجهد على خطته الانقاذية، لكنه يواجه العديد من المطبات والمعوقات التي يريد تذليلها وهي تؤخر عودته الى لبنان خلال شهر تموز الجاري. فعرضها يحتاج الى مقاربة حثيثة للوضع اللبناني ومحاولة لاحتوائه .

 

 

الدعوات للحوار

ووسط ترقب ما ستؤول اليه مهمة لودريان في خطوتها التالية، لم تجد الدعوات للحوار التي يدأب “حزب الله” على اطلاقها في اكتساب الصدقية اللازمة لفتح مسالك التعامل معها كمنطلق للحل. وفي هذا السياق اعتبرت امس كتلة “الجمهورية القوية” ان “أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف”. وأكدت “أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي “اتفاق الطائف”. وشددت على إلتزام “القوّات اللبنانيّة” وثيقة الوفاق الوطني والمؤسسات الدستورية، مشيرة الى ان “مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى “الحوار” بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد”.

 

بدوره استهجن المكتب السياسي لحزب #الكتائب “تراجع ملف الانتخابات الرئاسية الى خلفية المشهد السياسي في ما يشبه الاستسلام لأمر واقع يحاول حزب الله إرساءه لفرض معادلته: إما رئيس يرضخ لإملاءاته أو لا رئيس”. وحذر من “السقوط في فخ التطبيع مع الفراغ الذي يشلّ مجلس النواب ويكبّل الحكومة ويطيح بما تبقى من دولة فتخلو الساحة أمام حزب الله لإتمام مخططه الانقلابي الذي ينفذه تدريجياً عبر إرساء معادلات جديدة وسوابق خطيرة تبقي لبنان ورقة في قبضته يناور بها على طاولة المناقشات الخارجية والصراعات الإقليمية”.وشدد على أن “الاستسلام لهذا الواقع سيقضي على لبنان ويقود إلى تغيير وجهه وأن مواجهة هذا المخطط تبقى أولوية لا تعلو فوقها أولوية”، مطالبا “بالرجوع الى الدستور والعملية الديمقراطية فقط والامتثال الى نتائجها دون ابتداع طاولات مبتورة وحوارات عقيمة”.

 

وفي المقابل شددت قيادتا حركة “امل” و”حزب الله” في بيان مشترك “للمرّة الألف على أن بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للازمة، يجب الاقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد”.

 

وحضرت تداعيات الفراغ الرئاسي في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس في الموتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث اذ اعتبر أنّ “الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل.”وأشار إلى انّ “قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال “لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل رغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات”. وأضاف “مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا”. وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا “إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها”.

 

 

التحقيق ورد قضائي

اما في ملف حادث القرنة السوداء فتبين ان الكلمة الحادة التي القاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في جناز ضحيتي #بشري هيثم ومالك طوق قد أحدثت ترددات قوية ومكتومة في اتجاهات عدة تكثفت معها الاتصالات والمساعي لاستعجال التحقيق الجاري في الحادث كما للقيام بخطوات استثنائية على طريق انهاء ملفات الترسيم العقاري والمائي بين مناطق تشهد مشكلات مزمنة. ومعلوم ان البطريرك الراعي وجه انتقادات لاذعة الى القضاء كما اثار تساؤلات واسعة لدى إعلانه “اننا نعرف القاتل” وطالب بترسيم الحدود بين قضائي بشري والضنية .

 

وفي هذا السياق سارع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى الاعلان عن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارات المال والطاقة والمياه والبيئة والعدل والزراعة وقيادة الجيش ومجلس الانماء والاعمار .

 

وفيما التحقيقات لجلاء ملابسات حادث القرنة السوداء وقد قارب عدد الموقوفين لدى الجيش الثلاثين شخصا من بقاعصفرين وبشري، بادر مجلس القضاء الأعلى الى اصدار بيان رد فيه على الانتقادات التي طاولت القضاء في هذه القضية ولفت الى “صدور قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.” ونفى تاليا “اي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“طبخة لودريان” على نار دعوات “حزب الله” المشبوهة إلى الحوار

تقدّم مهمّ في تحقيق “القرنة” والشمال يطالب بفتح مطار القليعات

 

كشف أمس مسار التحقيق العسكري في فتنة القرنة السوداء عن خيوط إضافية في جريمة مقتل هيثم ومالك طوق في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. كما دفعت تطورات الفتنة العاصفة مجلس القضاء الأعلى إلى إزالة الالتباس حول تلكؤ القضاء في حلّ النزاعات العقارية في المرتفعات الشمالية، فأعلن في بيان أنّ “قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”. وبين التحقيق العسكري وبيان مجلس القضاء الأعلى، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بتشكيل “لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية”.

 

في السياق القضائي علمت “نداء الوطن”، أنه بعد مسح ميداني قامت به قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادثة، حيث تمّ رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبيّن أنّ التحقيقات قطعت شوطاً مهماً، وقد بدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضّح الصورة شيئاً فشيئاً، خصوصاً لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص، وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت.

 

كذلك، تمّ تحديد الموقع حيث تعرّض فيه هيثم طوق لإطلاق النار، وتبيّن وجود “متراسيْن حجرييْن” في التلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الإشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أنّ الجيش يركّز تحقيقه على كيفية مقتل مالك طوق.

 

وتفيد المعلومات أيضاً، أنّ عدد الموقوفين في جريمتيّ القرنة السوداء بلغ 23 شخصاً. ويجري العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى الى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادثة من ظروف وتطورات أدت الى وقوع الحادثة وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الافادات، للوصول الى حقيقة واحدة واضحة وشفافة تجعل أهل الضحايا والرأي العام على بيّنة مما جرى.

 

وفي هذا السياق، يزور اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لإطلاعه على سير التحقيق الجاري في جريمتيّ القرنة السوداء.

 

ويبقى الحدث في الشمال، إذ طالب وفد من كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية خلال زيارته الرئيس ميقاتي، بـ”إطلاق العمل في مطار القليعات، في ظل الزحمة الكبيرة التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي”. ووفق ما صرّح به عضو الوفد النائب وليد البعريني، فإن الوفد دعا ميقاتي “إلى إعطاء أهمية لموضوع مطار القليعات الذي له دور كبير في إنماء منطقة الشمال والبقاع”. واعتبر أنّه “بعد التسويات التي حصلت إقليمياً ودولياً ليس هناك من حجة لعدم السير في هذا الموضوع بشكل جدّي، فالحواجز كلها رفعت بعد التسوية السعودية – السورية – الإيرانية”.

 

وعلى المقلب الرئاسي، ثابر “حزب الله” في التأكيد أنه لن يكون هناك “جديد رئاسياً”، إلا بالمرور عبر “مطهر” الحوار وفق مواصفات “الحزب”، الذي إستعان بحركة “أمل” ليصدر معها بياناً مشتركاً يشدد على أنّ “أيّ جهد لا يصبّ في (الحوار) هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد”.

 

وردّ تكتل “الجمهورية القوية” في بيان جاء فيه أنّ “التذرع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسية الخلافية بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عملية غش موصوفة، باعتبار أنّ الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه، قد تم في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خلاصة هذا الحوار هي اتفاق الطائف”.

 

ووفق معلومات “نداء الوطن” فإنّ “حزب الله” يمضي في تعطيل الاستحقاق الرئاسي بذريعة “حوار”، على إيقاع ما تردّده أوساط “الثنائي” من ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يحضّر لمؤتمر حوار في اتصالات سيجريها مع أطراف اللجنة الخماسية زائد إيران.

 

وأفادت أوساط واسعة الاطلاع، أنّ هناك ثلاثة أهداف أساسية يريدها “الحزب” من الحوار، هي:

 

أولاً، رشوة المسيحيين في موضوع النازحين السوريين لجلبهم الى الحوار، علماً انه في صلب مقدمة الدستور لا توطين للسوريين أو لغيرهم.

 

ثانياً، تشريع سلاح “الحزب” على غرار الحشد الشعبي في العراق.

 

ثالثاً، يعتبر “الحزب” أنّ مشاركته في السلطة التنفيذية غير كافية، وهو لذلك يطالب بمزيد من الصلاحيات عن طريق تعديل إتفاق الطائف، على غرار تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية وإحداث منصب نائب رئيس للجمهورية.

 

ورأت هذه الاوساط أنّ المطلوب هو”تأمين نصاب وطني لمواجهة الانقلاب على الدستور بذريعة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية: لا مجلس وزراء قبل الموازنة .. والتدقيق الجنائي على طاولة السرايا

يستمر الجمود سيّد الموقف على جبهة الاستحقاق الرئاسي، في غياب اي معطيات جديدة عن الحراك الفرنسي، بعد جولة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الاخيرة، او عن المجموعة الخماسية العربية الدولية المهتمة بالملف اللبناني، وما يمكن ان يكون لديها من خطوات. وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية»، انّه لا يستبعد ان يطول هذا الجمود الى أمد غير معلوم، لأنّ الانقسام السياسي الداخلي يتعمّق يومياً، حتى ولو انسحب جميع المرشحين المطروحين من السباق الرئاسي، لانّ خلفية مواقف بعض الأفرقاء معطوفة على معطيات خارجية معينة، تتخطّى الاستحقاق الرئاسي، لتراهن على تطورات وأحداث اقليمية ودولية يمكن ان تعدّل ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم.

نبّهت مصادر واسعة الاطلاع عبر «الجمهورية»، الى انّ تداعيات الشغور الرئاسي آخذة في التمدّد من مكان إلى آخر في جسم الدولة المترهّل، لافتة إلى انّ «موس» الأزمة وصل الى «ذقن» حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري في الجيش اللبناني، وهما مجالان حساسان جداً على مستوى التوازن الوطني.

 

واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح مقتنعاً بأنّ لا مفرّ من أن يتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في أواخر تموز، «لكن بري يعرف في الوقت نفسه انّ المسؤولية ثقيلة، وانّ المطلوب وجود حاكم أصيل لا يزال تعيينه متعذراً في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن».

 

وحذّرت المصادر من انّ الشغور يقضم تباعاً مقاعد المجلس العسكري الذي قد يفقد النصاب قريباً، موضحة انّ مقاطعة وزير الدفاع لمجلس الوزراء تحول دون تعيين البدائل، لانّه هو المعني باقتراح الاسماء لعضوية المجلس العسكري.

 

وكشفت المصادر، انّ هناك تخوفاً لدى بعض الاوساط السياسية من الانعكاسات التي قد تترتب على انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في كانون الثاني المقبل، اذا لم يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية حتى ذلك الحين، «وهذا الاحتمال وارد في حال أصرّت القوى السياسية على عدم النزول عن الشجرة». واوضحت أن لا رئيس لأركان الجيش حالياً، وبالتالي لا يمكن له أن يحلّ مكان قائد الجيش اذا تقاعد قبل انتخاب الرئيس، ما يعني انّ العميد الأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية هو الذي سيتولّى المهمّة بالإنابة، «لكن يبدو انّ هناك بين الجهات السياسية من قد لا يكون مرتاحاً الى هذا الخيار».

 

وكان خَرَق الجمود السياسي امس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، إلّا انّه لم يرشح عنه اي معطيات في ظل تكهنات عن انّه تناول آخر التطورات المتعلقة بأوضاع لبنان واستحقاقاته، وبموضوع القضم الاسرائيلي للجزء اللبناني الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.

 

ميقاتي

 

وفي مقابل تراجع الملف الرئاسي بدافع الجمود الذي اصابه بانتظار الخطوة التالية للموفد الفرنسي، تقدّم ملفا التدقيق الجنائي ومشروع قانون الموازنة الذي يحضر اليوم في جلسة صباحية، يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية في حضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة والوفد المكلّف درسها.

 

واكّدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ اجتماع اليوم سيحدّد الوقت الذي يحتاجه فريق وزارة المال لإنجازالموازنة قبل طباعتها وتوزيعها على الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليها.

 

واستبعدت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» ان يدعو ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، او حتى الاسبوع المقبل، لانّ المشكلة الاساسية التي تعترض الموزانة، هي تحديد سعر الصرف. ونفت المصادر الكلام عن انّ رئيس الحكومة يتجنّب حالياً الدعوة الى جلسة بسبب تهديد «التيار الوطني الحر» بشن حملة كبيرة عليه وعلى جلسات الحكومة. واكّدت انّ من الأساس لا موعد دورياً محدّداً للجلسات، انما عند توفر بنود طارئة تستدعي عقد الجلسة تحصل الدعوة، وحتى الآن وفي الجلسة الاخيرة، جرى بت عدد من البنود المستعجلة والى الآن لا جدول اعمال طارئاً، ولن يتردّد ميقاتي في الدعوة الى جلسة عند الحاجة. اما في ما خصّ الموازنة فستحدّد مناقشات اجتماع اليوم مسارها، بحسب المصادر، وعند الانتهاء منها سيدعو ميقاتي الى جلسات متتالية لمناقشتها واقرارها. علماً انّ العقبة الاساسية التي تجعل مسودة الموازنة تتطلب مزيداً من الوقت هو تحديد سعر الصرف الذي على اساسه ستُبنى ارقام الموازنة ومواءمته مع الإيرادات المتوقعة…

 

وحول الحملة على الحكومة على خلفية ملف التعيينات وما يتصل بشأن مصرف لبنان ونواب الحاكم، اكّدت اوساط السرايا لـ«لجمهورية»، انّ كل الاتهامات التي توجّه الى رئيس الحكومة هي اتهامات سياسية مغرضة. والمفارقة ـ بحسب هذه الاوساط، «انّ الطرف الذي ينسب نفسه للمعارضة ومن خلال صحيفة معارضة، يشن الحملة نفسها التي ترد من فريق ممانع عبر صحيفة ممانعة، وكأنّ هناك اوركسترا تدير الحملة وتوزع المواقف لذرّ الرماد في العيون ولاستدراج جبهة مسيحية ضدّ الحكومة». واكّدت المصادر «انّ هذا المخطط سيفشل. وكل كلمة ستواجه بكلمة وحملات التشويه والتضليل سيتمّ التصدّي لها بسلسلة مواقف ستتوالى، لأنّ البعض يحاول رمي المشكلة في السرايا بينما هي في فشلهم بانتخاب رئيس»…

 

ورفضت اوساط السرايا التعليق على مسودة التقرير الاولي الجنائي لشركة «الفاريز ومارسال»، لانّ التقرير لم تتسلّمه رئاسة الحكومة بعد. وهذا الامر سيُعرض في اجتماع اليوم. وكل الكلام حوله هو كلام سياسي.

 

مراوحة

 

وكان ميقاتي تحدث أمس في افتتاح مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي الثالث» في فندق فينيسيا، فأشار الى «ازمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بشائر حل، بعدما تمترست الاطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، وبعدما دخلت الوساطات الخارجية ايضاً في دائرة المراوحة حتى اشعار آخر».

 

 

وقال: «إنّ الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل ثمة من تستهويه وضعية «المعارضة» فيصوّب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأنّ البلد يتحمّل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة». وتوجّه الى «المعترضين» قائلاً: «انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة. ارحموا الناس واوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها».

 

مواقف

 

وفي المواقف السياسية، قال تكتل «الجمهورية القوية»، بعد اجتماع له عبر تطبيق «زوم» برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «إنّ أي دعوة إلى الحوار حول الملفات الأساسية، واستطراداً أي تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديداً مجلس النواب المناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضاً تنصّل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتفق عليها جميع اللبنانيين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي، منصوص عنها في شكل واضح في اتفاق الطائف».

 

وأشار إلى انّ «الحوار الذي تريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على الطائف ونسف الدستور اللبناني، بما يعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معينة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يناقض جوهر ومندرجات اتفاق الطائف».

 

«أمل» و«التقدمي»

 

وفي هذه الأثناء التقى رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» النائب تيمور جنبلاط وفداً من حركة «أمل» قدّم له التهنئة باسم بري والحركة بتوليه رئاسة الحزب، و«كانت مناسبة تمّ فيها التأكيد على العلاقة المتينة بين الطرفين واستمرار التواصل والتعاون في مختلف المجالات وبذل الجهود المشتركة على المستوى الوطني لتعزيز الحوار والتقارب والتوصل الى التوافقات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق بيان لـ«التقدمي». واشار الى انّ حنبلاط وجّه «التحية الى الرئيس بري على دوره الوطني، وعلى مساعيه»، مؤكّداً «استمرار هذه العلاقة فوق كل الظروف».

 

نواب في المانيا

 

والتقى وفد من نواب المعارضة ضمّ: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، الياس حنكش، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، وراجي السعد، والمستشارة السياسية للنائب مخزومي كارول زوين، وزير الدولة الألمانية لشؤون الخارجية توبياس لنتنر، في حضور مسؤولة مكتب سوريا في الخارجية الألمانية. وأفاد بيان لمكتب مخزومي أنّ «هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرة مخزومي لنقل صوت المعارضة ومن تمثل إلى المجتمع الدولي، ومنها قضية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ملف النزوح السوري في لبنان».

 

عون يتحدث

 

وفي جديد مواقف الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، أُعلن امس عن مقابلة خاصة معه ستُبث عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة «OTV» يتطرّق فيها الى التطورات الراهنة، ولا سيما منها العلاقة مع «حزب الله» والمواقف المعلنة من الاستحقاق الرئاسي وقضايا مختلفة تتعلق بالعلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله على خلفية الحديث عن تجميد العمل بتفاهم «مار مخايل».

قضية سلامة

 

من جهة ثانية، وفي جديد قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في بيان لمكتبه الاعلامي أمس «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدّمها المحاميان الفرنسيان ايمانويل داوود وجان كلود بوفيه، اللذان كلّفتهما الدولة اللبنانية إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية».

 

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أيّدت امس قرار الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على القضية وكالة «فرانس برس».

 

وأوضحت المصادر، أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة، الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.

 

وصدر الحكم بناءً على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف، للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان، حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.

وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عدة، بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.

 

وسارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث، ممثّلا منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و«تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019. وقال المحاميان في بيان، إنّ هذا الحكم «يفتّت أكثر فأكثر» حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و«يثبّت» الاتهامات الموجّهة إليه. وأضاف البيان، أنّ هذا الحكم «يمثّل تقدّماً أكيداً» في المسار القضائي الجاري ضدّ سلامة.

 

وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، فقد طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه، لأنّها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من «أيّ مجال للمصادرة» في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.

 

وأوضح أحد المعنيين بالملف، أنّ المصادرة هي «عصب» المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أنّ «استهداف رصيد» سلامة من الممتلكات والأصول يُعدّ «الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف» في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.

 

قضية القرنة السوداء

 

وفي ظلّ غياب اي موقف عسكري او قضائي عن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث منطقة القرنة السوداء، والتي انتهت الى مقتل شابين من آل طوق من بشري، أُعلن بعد ظهر أمس عن زيارة لوزير العدل هنري الخوري يقوم بها للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لإطلاعه على ما سُمّي «معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء».

 

وفي ردّ نادر في توقيته وشكله ومضمونه، أشار مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي له عصر أمس، اراده ان يكون «تعقيباً على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء»، فكشف عن «قرارات قضائية عدّة صدرت عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الأفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع».

 

واضاف: «على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال للانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف إجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها».

وختم: «انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيساً عليه، فانّه لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن إليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة».

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

القضاء الفرنسي يوافق على حجز أموال حاكم «المركزي» اللبناني

القرار يشمل الشركات والعقارات المسجلة باسم رياض سلامة وشقيقه ومساعديه

بيروت: يوسف دياب

 

تبلغ لبنان بقرار القضاء الفرنسي بحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لصالح الخزينة اللبنانية، وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من المحاميين الفرنسيين إيمانويل داود وباسكال بوفية المكلفين من الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كازاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية.

 

وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت رسمياً بقرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر أمس (الثلاثاء)، وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة». وأشار إلى أن الحجز «شمل كل الأموال والشركات والعقارات المسجّلة باسم رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا وكل أفراد عائلة سلامة وشركائهم».

 

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن القرار «يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية»، مشيراً إلى أن «قرار التثبيت يعدّ أولياً، وخطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية». وشدد على أنه «بعد قرار الحجز على أموال سلامة لصالح لبنان، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي العائد لسلامة وشركائه أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ برمته إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، التي تعيّن قاضي تحقيق يجري تحقيقاته ويصدر قراراً ظنياً بحقه، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام».

 

وكانت القاضية إسكندر تقدمت بالوكالة عن الدولة اللبنانية بدعوى أمام القضاء الفرنسي للحجز على أموال وعقارات سلامة والمقربين منه، وذلك على أثر ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم الاحتيال واختلاس الأموال العامة والتزوير وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكلفت محامين فرنسيين لمتابعة هذا الملف أمام المحكمة الفرنسية.

 

ويلاحق رياض سلامة أمام القضاء اللبناني بهذا الملف، كما يلاحق أمام القضاءين الفرنسي والألماني اللذين أصدر كل منهما مذكرة توقيف غيابية بحقه جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي وتلقى لبنان نسخة عنهما، واستجوب القضاء اللبناني سلامة على أساسها ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية واحتجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»

ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق

 

في خطوة تلازمت مع تقدُّم في التحقيقات والتوقيفات على خلفية احداث القرنة السوداء التي أدت الى مقتل مواطنين من بشري على خلفية نزاع على الارض والمياه مع الضنية، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية – مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة – المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري – الضنية، القبيات – الهرمل، فنيدق – عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة.

ومن شأن هذه الخطوة ان تريح الاجواء الداخلية، في ضوء الملفات المعقدة البارزة امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في هيئة تصريف اعمال، وهو ما دافع عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوة، اذ اكد ان «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل».

واشار ميقاتي، في كلمة له امام المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ «قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل، والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال: لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل برغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات». ولفت إلى ان «ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها». وأضاف رئيس الحكومة «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا». وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا «إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها».

التقرير الجنائي «سرية» وأسرار

ويجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن.

يشار الى انه في 17 ايلول في العام 2021 وقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مع شركة الفايرز اند مارسال على ان يبقى عقداً سرياً.

يتألف العقد من 18 صفحة، وهو باسم الجمهورية اللبنانية التي يشار اليها اسم «العميل» والشركة المذكورة، وذلك للتدقيق الجنائي في انشطة وحسابات مصرف لبنان بتكلفة تتجاوز المليونين و500 الف دولار اميركي، على ان تتسلم الدولة اللبنانية بعد 12 اسبوعاً، وتناقش الملاحظات عليه مع وزارة المال.

ويلخص التقرير المناطق الواضحة، والتي توصلت اليها تحقيقات الشركة، بما لا لبس فيه مع ادلة قاطعة، والمناطق المشبوهة.. على ان تلتزم الشركة بتقديم توضيحات خلال اسبوعين اذا رغبت الدولة اللبنانية بأي عمل اضافي لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المشتبه فيها.

كما تلتزم الشركة بتقديم اية ايضاحات يطلبها العميل (حسب ما نقلت قناة الجديد) وبإمكانه ان يناقشها مع اي سلطة ذات صلة من دون موافقة الشركة، وذلك خلال اسبوعين من تسلم مسودة التقرير.

وتحقق الشركة في:

– فحص اي اسعار للمعاملات المالية، وفحص المدفوعات وما اذا كانت تمت لشركات وهمية، قد تضخمت.

– فحص معاملات الهندسات المالية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية.

– تقييم الحوكمة والضوابط.

– فحص تراكم الميزانية لمصرف لبنان.

– تكوين العملات الاجنبية.

– معاملات السندات.

– اجراء تحليل لحركة الودائع مع الزبائن.

– تلخيص الديون التجارية.

– التعرض للقروض والحوكمة المحيطة.

– تقييم ما اذا كانت الاجراءت تأمينية، وان الضوابط تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.

وحسب ما تجمع من معطيات، فإن التقرير الحالي هو غير نهائي، ولا يمكن اعتماده ما لم يصبح تقريراً نهائياً، يحتاج الى انفاق خطي جديد، ليتخذ صفة التقرير المبدئي المعلل، ويصبح بالامكان نشره، والذهاب به الى القضاء.

وكانت لجنة الادارة والعدل ناقشت مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية.

وسجلت أمس عودة للحراك السياسي والدبلوماسي، وتوزع بين التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وعودة زيارات السفراء الاصدقاء للبنان لإستطلاع الجديد حول الاستحقاق الرئاسي، كما بقي الاهتمام منصباً على متابعة الوضع الجنوبي في ضوء وضع قوات الاحتلال الاسرائيلي يدها على جزء من القسم اللبناني لبلدة الغجر. ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل الشابين من آل طوق في بشري.

واستقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون . وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما إستقبل رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير والوزير المفوض مكسيم رومانوف، حيث تم التداول خلال اللقاء في المستجدات السياسية العامة في لبنان والمنطقة، كما تم تناول العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تطويرها.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن روداكوف سيغادر الى موسكو وهو بحث في اللقاء في آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي. واستفسر السفير الروسي عن اللقاءات التي اجراها الموفد الفرنسي لودريان.

جريمة القرنة السوداء

على صعيد تطورات جريمة القرنة السوداء، يزور «وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وسيعلن بعد اللقاء معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء».

وزار النائبان عبد العزيز الصمد ونبيل بدر عصر امس، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للإطمئنان على سير التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، «وأكدا ثقتهما بفرع التحقيق في مخابرات الجيش الذي يتولى متابعة القضية بكل تفاصيلها». واطمأن النائبان بدر والصمد، على صحة عدد من الموقوفين وأوضاعهم، وشدّدا «على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها لتنكشف ملابسات الحادثة التي لولا حكمة قيادة الجيش وتدخلها السريع، كادت تؤدي إلى أزمة كبرى».

وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة.

واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري.

وحسب مصدر عسكري (موقع الإنتشار) فإن مسار التحقيق في احداث الضنية جارٍ باشراف القضاء المختص. والموقوفون لتاريخه 23: 15 من الضنية و8 من بشري.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

لبنان ينتظر مبادرة «الخارج» رئاسياً في ضوء زيارة لودريان الى السعودية

 «القضاء» يرد على الاتهامات: القضاة قاموا بواجبهم… انتقاد لـمولوي: يكيل بمكيالين – صونيا رزق

في إنتظار منتصف الشهر الجاري، يبدو الوقت الرئاسي ضائعاً حتى قدوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يعاود زيارته الى بيروت، لكن لغاية اليوم ليس هنالك من بوادر ايجابية في جعبة المسؤول الفرنسي، ولا حتى بصيص امل، بإمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً انّ باريس لا «تمون» على اغلبية الافرقاء السياسيين في لبنان، لتحقيق مطلب الحوار الذي يبدو بعيداً جداً، لانه مشروط بعدم المسّ بإتفاق الطائف، بالتزامن مع تناحر كبير بين كل الاطراف، لذا لا جدوى من الزيارة الفرنسية سوى إعادة الملف الى الساحة لا اكثر ولا اقل، وفق ما يقول المعنيون بالاستحقاق الرئاسي، ويشيرون الى انّ الحل ينتظر متغيرات اقليمية ودولية، قادرة على قلب المشهد الرئاسي رأساً على عقب، وهذا يعني انّ إنتخاب الرئيس مرتبط بمؤتمر مصالحة ترعاه اللجنة الخماسية، لوضع اتفاقية تشبه اتفاقية الدوحة، أو بتواصل سعودي مع إيران، لتسهيل انتخاب الرئيس وغير ذلك غير قابل لأي حل، لانّ المهمة شاقة ولن يقدر عليها الموفد الفرنسي. وفي هذا الاطار برز أمس معطى غير مؤكد عن امكانية زيارة يقوم بها لودريان الى السعودية بهدف دفع الملف اللبناني الى الامام على الصعيد الرئاسي. بعد ان نقل عن لودريان الذي سئم كل ما يقوم به من وساطات بين مجمل الاطراف اللبنانية، التي اوحت امامه انّ عامل الوقت لا يهمها، انما هوية الرئيس المرتقب وصفاته وسياسته وتبعيته لأي فريق منهما، اي انّ الطرفين لا يأبهان لتداعيات الفراغ الرئاسي الطويل، الممتد من اول شهر تشرين الثاني الماضي وحتى أمد بعيد، بحسب المشهد الرئاسي الصامت، وسط تقاطعات رئاسية لم تعد تفيد منذ جلسة 14 حزيران الماضي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مواكبة لما يجري على الساحة الرئاسية لـ «الديار»، بانّ شهري تموز وآب لن يكونا ضمن الروزنامة الرئاسية، انما ضمن الروزنامة الصيفية والسياحية لإنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال المغتربين والسياح، اي إعطاء فسحات من الامل للبنان بعيداً عن السياسة وتداعياتها.

اتجاه نحو خيار ثالث؟

وعلى الخط الرئاسي في الداخل اللبناني، يبدو من تصويت بعض نواب تكتل» لبنان القوي» لصالح مرشح المعارضة جهاد أزعور في الجلسة الماضية، ان السياسة ستلعب دوراً جديداً ضمن التكتل العوني، لانّ رئيس «التيار الوطني الحر» وبعض نوابه لم يكونوا مقتنعين بما فعلوه، وهذا بدا واضحاً وبالتالي فكلام النائب باسيل لحظة انتهاء الجلسة خير دليل على ما نقوله، حين اعلن عن ضرورة التوجّه نحو خيار ثالث، وهذا هو رأي الفريق المعارض في حال تم سحب مرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، لكن هذه المعادلة تلاقي صعوبة كبرى لانّ «الثنائي» باق على كلمته وفق ما ذكرت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ «الديار»، اما الوزير السابق أزعور فمستمر بترشحه وفق المعلومات من مقربين، وسوف يتوجه الأسبوع المقبل الى باريس للقاء لودريان.

في السياق يمكن القول وفق مصادر المعارضة، بأنّ إحتمال عودة باسيل الى المقلب الثاني ليس ببعيد، لكن ليس لدعم رئيس تيار «المردة».

ميقاتي والسعي لعقد جلسة حكومية

وعلى الخط الحكومي، يسعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة قريبة، وعلى جدولها مشروع الموازنة للعام 2023. في ظل اتصالات مكثفة لوضع جدول اعمال لا يؤدي الى خلافات واعتراضات، خصوصاً بعد معلومات عن رغبة ميقاتي في توسيع مهام حكومة تصريف الاعمال ومنحها صلاحيات استثنائية، من ضمنها إجراء بعض التعيينات العسكرية وفي حاكمية مصرف لبنان، إضافة الى امور تسهّل عمل الوزارات، الامر الذي ترفضه القوى المسيحية.

حادثة القرنة السوداء ورد مجلس القضاء

في اطار حادثة القرنة السوداء التي ادت الى سقوط الضحيتين هيثم ومالك طوق، ما تزال الضبابية تسيطر على الرواية الرسمية، وتنتظر انتهاء التحقيقات لمعرفة الحقيقة الكاملة، وكان انتقد البعض القضاء متهما اياه بعدم القيام بواجبه في حادثة القرنة السوداء، فانعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود حيث اصدر بياناً اعلن فيه ان القضاة في مواقعهم والتحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث وسوف يتم اعلان النتائج فور انتهاء التحقيقات وذلك حفاظاً على سرية التحقيق والمعلومات.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى، أنّه صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، وجرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.

هذا ومن جهة اخرى انتقد عدد من رؤساء البلديات في قضاء بشري تلكؤ وزير الداخلية حيث لم يحضر لا الى بشري ولا الى مكان الحادث واتهموه بالكيل بمكيالين، اذ كان بقي صاحياً حتى الصباح يوم خطف المواطن السعودي قرب مطار بيروت كما ان المجهود الذي قام به آنذاك لم يلتمسه الأهالي اثر الحادثة الأليمة في القرنة السوداء والتي اودت بحياة شابين من آل طوق.

وفي سياق متواز، اعلن الرئيس ميقاتي عن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات، بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية، فهل يسير القرار نحو التنفيذ ويساهم في الحد من الخلافات بين ابناء المناطق المتقاربة؟.

وزير العدل اليوم في بكركي

في غضون ذلك يزور وزير العدل هنري خوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم بكركي، للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، وافيد بأنه سيشير الى معطيات جديدة تتعلق في ملف حادثة القرنة السوداء، إنطلاقاً من طلب البطريرك كشف الحقيقة بأسرع وقت.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

فرنسا تتجه نحو الحوار… والمواقف الداخلية على حالها

شيا وقائد الجيش في عين التينة وميقاتي: الحكومة تعمل

في انتظار جديد رئاسي لا يبدو متوافرا في المدى القريب ولا حتى في البعيد على الارجح، سُجلت مواقف سياسية من الاستحقاق المعلّق لناحية الحلول المقترحة له، من جهة، وتداعياتِ الشغور على العمل الوزاري، من جهة اخرى.

الحلول عبر المؤسسات

في السياق، وبينما يعد المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان العدة للعودة الى بيروت مقترحا على الارجح حوارا بين اللبنانيين، اعتبر تكتل الجمهورية القوية ان “أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف”. وأكد التكتل “أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة ، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي “اتفاق الطائف”. وختم معلنا “إلتزام “القوّات اللبنانيّة” بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة، مشيرا الى ان “مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى “الحوار” بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد”.

ميقاتي يهاجم

اما حكوميا، فأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل.”وأشار خلال المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ “قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال “لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل رغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات”.

شيا وعون

وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون .  وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

لقاءات وزارية

بدوره، إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الحكومي، وتم البحث في شؤون الوزارة. واجتمع مع وزير الخارجية وبحث معه في موضوع طلب لبنان التمديد لقوات اليونيفيل والزيارة المرتقبة لوفد وزاري لبناني الى سوريا. كما اجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي أعلن بعد اللقاء “تم البحث في شؤون عامة مرتبطة بكل الوضع القائم سياسيا واقتصاديا، اضافة الى الاستحقاقات المقبلة وكيفية التعامل مع كل الاستحقاقات، ونستبشر خيرا”.

التدقيق الجنائي

على صعيد آخر، وفي وقت ناقشت لجنة الادارة والعدل مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم  يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية. وأشار في حديث اذاعي الى ان التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، واذا وجدت ان هناك جرماً جزائياً يجب ان تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية واذا لم يجد وزير المال ان ثمة جرما جزائيا فلا داعي للاحالة، مؤكدا ان لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لاحالة الملف. ولفت الى ان هناك أطرا وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير وقال “أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها “. واستغرب ابراهيم الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق وسأل:”لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي”؟

تعرفة الاتصالات

حياتيا، أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ان “منصة صيرفة وأسعارها دفعتنا إلى إعادة النظر بالأسعار وما نقوم به اليوم من عمل هو باللحم الحي، ورفعنا الأسعار العام المنصرم مرّتين ونصف ونطرح رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام 7 مرّات، وحتى مع هذا الغلاء لن نصل إلى الكلفة التي كانت موجودة عام 2018”. أضاف، “نعمل لضبط الشبكة وتوصيلها لتسهيل تأمين الإتصالات والإنترنت للمواطن ولوقف الإحتكار وبذلك سيرغم  الموزعون المحليون على التعامل مع الوزارة”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram