بعدما دقّ تقرير صندوق النقد الدولي الاخير ناقوس الخطر حيال الاوضاع اللبنانية، رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث صحفي ان التقرير المذكور الذي رسم سيناريوهان (مع او من دون اصلاحات) لم يحمل جديداً نوعياً عندما تحدث عن تقاعس السلطة وضرورة الاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة الدين العام …. لكن ما جاء لافتاً فيه انه تضمن موافقة السلطة اللبنانية على مضمونه فمن هي هذه السلطة؟ الحكومة ام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي؟ يسأل عجاقة .
ينطلق عجاقة من هذه الاسئلة ليؤشر الى الاساس قائلاً ” التقرير يتحدث عن شطب الدين العام وشطب دين مصرف لبنان للمصارف ما يعني ان الودائع قد طارت ! من هنا سؤلي عن الجهة التي وافقت على التقرير” .
يتوقف عجاقة عند رقم ال ١٦ مليار دولار كناتج محلي في حال طبقت الاصلاحات، ورقم ال ١٣ مليار دولار في حال لم تُطبق ليسأل ” اي اصلاحات ستعطي مفعولها بفارق ٣ مليارات دولار فينا اصبحنا في الشهر السابع من العام؟ قد يكون هدف التقرير الضغط على الطبقة السياسية لاجراء الاصلاحات ” .
اما الامر الاخطر الذي يتحدث عنه عجاقة فيتمثل بانخفاض نسبة استرداد الودائع من ٦٠ الى ٤٠٪ (اي الودائع التي ستُرد) علماً ان هذه النسبة قد لا تكون حقيقية لان رقم ال ٤٠٪ عادةً ما يعتمد كمعدل وسطي عند عدم القدرة على تحديد رقم دقيق ويضيف ” الخطير جداً ان التقرير يؤشر ، ليس فقط للاحتياطي، انما ايضاً للذهب لاسترداد الودائع! ”
انطلاقاً من كل ما سبق، ورغم موافقته على معظم ما جاء في التقرير ، الا ان عجاقة يتحفظ عليه بانتظار مناقشته داخل الحكومة واقراره من قبلها .
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :