افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 28 حزيران 2023

• محلي
• Icon News
• 07:00 am - يونيو 28 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

 

لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعدّ للقتال وتحتاج فاغنر… وبولندا قلقة… والجيش الروسي يتسلّم العتاد / مواجهات مزدوجة في شمال غرب سورية: الجيش السوري يقصف النصرة… والنصرة تدخل عفرين / سجالات متعددة: التيار والقوات حول النازحين… ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي /
 

فجأة تحوّل تمرّد فاغنر في روسيا من تحدّ الى فرصة، وخلال أربع وعشرين ساعة بعد نهاية التمرّد، بدأت عناصر القلق لدى دول حلف الناتو من نتائج انتقال شركة فاغنر ومقاتليها إلى بيلاروسيا، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية وجودها وتسليم عتادها في مناطق شرق أوكرانيا، وأعلن في بلاروسيا عن انتقال مقاتليها إلى مقر إقامة رئيسها يفغيني بريغوجين، وكان لافتاً كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن دعوة جيشه للاستنفار والاستعداد للحرب، وعن حاجة بلاده لمجموعة فاغنر في مواجهة التحديات المقبلة، وجاء رد بولندا القلق سريعاً، بالقول إن ما يجري في بيلاروسيا يثير المخاوف من توسيع نطاق الحرب، ضمن خطة تشارك فيها روسيا وبيلاروسيا، تضمن انتقال فاغنر من جبهة الى جبهة جديدة.
في شمال غرب سورية تطوّرات توحي بأيام ساخنة، حيث يواصل الجيش السوري عملياته في منطقة إدلب، حيث نقلت قناة الميادين عن مصادر متابعة لوضع جبهة إدلب معلومات تفيد بـ«سقوط أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً جراء الغارات التي استهدفت أحد أكبر مواقع هيئة «تحرير الشام» في محيط بلدة سرجة جنوبي إدلب صباح أمس». ولفتت المصادر إلى أن «المقرّ تابع لفصيل «لواء حمزة» المنضوي تحت قيادة «تحرير الشام»، ويضمّ مقاتلين مدربين على العمليات الانتحارية». وبينما تحكم الهيئة سيطرتها على ريف إدلب بعدما أنهت أي وجود لفصائل أخرى، تنتشر الفصائل المحسوبة على ما يُسمّى بالمعارضة السورية في ريف حلب، حيث شهدت منطقة ريف حلب عمليات عسكرية لهيئة تحرير الشام انتهت بسيطرة الهيئة على مدينة عفرين وعشرات القرى المجاورة. وتحدّثت الفصائل المنضوية تحت لواء تركيا عن مخاوف من امتداد القتال إلى مدينة الباب والقرى المجاورة لها وتكرار مشهد ريف إدلب في ريف حلب، ما يؤكد ما تقوله الحكومة السورية أن التشكيلات المعارضة التي يجري الحديث عن شراكتها في الحل السياسي ليست إلا ديكوراً تركياً يفقد وجوده عندما ترفع تركيا يد الحماية وتتركه يواجه الجماعات الإرهابية منفرداً، وأن هذه الجماعات هي الجهة الفعلية التي تسيطر على المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش السوري، وبالتالي عبثاً يجري الحديث عن ربط إنهاء وضع شمال غرب سورية بالحل السياسي.
لبنانياً، في ظل الركود السياسي بانتظار نهاية عطلة الأعياد من جهة، وترقب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان، تحركت السجالات السياسية على جبهات ومحاور مختلفة، فتكفل ملف النازحين السوريين بفتح السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعدما حمّل رئيس القوات سمير جعجع القوى المشاركة في الحكومة ومنها التيار الوطني الحر مسؤولية بقاء النازحين، بعدما قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إن الدولة السورية منفتحة وإيجابية على الحلول التي تضمن عودة النازحين، وجاء الردّ في بيان للجنة الإعلام في التيار الوطني الحر لـ«تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية»، وبـ»لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم أن القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء أي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية القصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».
على ضفة سجال أخرى، كانت وزارة المال تواجه مطالبات بنشر تقرير التدقيق الجنائي من عدد من الكتل النيابية، كان أبرزها ما قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وردّ وزير المال يوسف خليل، بأنه «في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب أن يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الإيجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول إلى وصف معين قبل التقرير النهائي».
مع دخول البلاد في عطلة عيد الأضحى التي تمتدّ حتى نهاية الأسبوع، يغيب النشاط السياسي ويغرق معه الملف الرئاسي في دوامة الجمود الى أواخر تموز المقبل موعد عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان ليجري جولة مشاورات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للدعوة إلى طاولة حوار وطني.
وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الفرنسي لـ«البناء» الى أن «جولة الموفد الفرنسي التي شملت كافة الأطراف وما تخللها من نقاشات، أسقطت كل الاتهامات التي صوّبت على المبادرة الفرنسية والدور الفرنسي في لبنان، وأثبتت عدم انحياز باريس لأي فريق لبناني والدليل أن المبادرة تتضمن التفاهم على رئيس جمهورية ورئيس حكومة».
ولفتت إلى أن «الفرنسيين ينطلقون من المبادرة التي ترتكز بشكلٍ أساسي على الحوار للتوصل إلى تسوية ضمن سلة شاملة تضمّ رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة وحكومة تعبر عن التوازنات النيابية والسياسية والتفاهم على تعيينات في المناصب والمواقع الأساسية مثل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش». وأقرّ جميع من التقاهم لودريان وفق المصادر أن الحوار هو المدخل الوحيد لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ الرئاسي، وإلا فالرهان على الخارج لن يصب في مصلحة أحد، بل يُساهم في تعميق فجوة الأزمة والانهيار الذي سيكون أقسى».
وعلمت «البناء» أن لودريان سيزور السعودية قريباً ويلتقي مستشار الديوان الملكي نزار العلولا ويضعه في أجواء زيارته إلى لبنان ثم يعود إلى فرنسا لكتابة تقرير عبارة عن خلاصة جولته اللبنانية مرفقاً بتوصيات ويرفعه الى الرئاسة الفرنسية على أن يعود الى لبنان بين 15 و20 تموز أي بعد العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، للبدء بالجولة الثانية ويكون مزوّداً بالتوجيهات الحاسمة من إدارته»، كما علمت «البناء» أن اللجنة الخماسية ستجتمع الأسبوع المقبل وستتحول الى سداسية مع توجّه لانضمام إيران إليها بعدما اقترحت فرنسا ذلك على السعودية نظراً لأهمية دور إيران في المنطقة وفي الملف اللبناني وبالتالي ستحضر إيران الاجتماع المقبل.
وأشار مصدر موثوق لـ«البناء» الى أن لودريان سيعود في منتصف تموز الى لبنان وسيقوم بجولة ثانية على المسؤولين وسيدعوهم رسمياً الى حوار موسّع ولم يُعرف بعد إذا كان في لبنان أم في باريس أم في دولة عربية، لكن المرجح أن يكون في فرنسا في أواخر تموز، ويستضيف مختلف الممثلين عن مجلس النواب، وسيكون مؤتمر دوحة جديدة في فرنسا.
كما نقلت جهات التقت لودريان لـ«البناء» أن الأخير شدّد خلال لقاءاته مع الفريق الذي صوّت للوزير السابق جهاد أزعور على الواقعية في التعامل مع الملف اللبناني واستثنائية التركيبة اللبنانية وضرورة التوصل الى معادلة رئاسية تنسجم وهذه التركيبة، وكذلك الاعتراف بدور حزب الله في لبنان واستحالة انتخاب رئيس من دون التفاهم والحوار معه.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه الضاحية خلال الأسبوعين الماضيين شملت سفراء أوروبيين وعرباً وصينيين وروساً حيث جرى البحث في عدد من الملفات لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين والأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وشدّدت مصادر معنية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أن «جلسة الانتخاب الأخيرة أفرزت معادلة التوازن السلبي بين الأفرقاء، إذ أن كل فريق يتحقق من فوز المرشح المنافس سيسعى الى تعطيل النصاب وتطيير الجلسة، ما يفرض على الجميع تلقف دعوات الحوار بأسرع وقت ممكن ووضع كافة المواضيع والخلافات على الطاولة في محاولة للخروج بحلول توافقية ضمن معادلة رئاسية – حكومية تضمن التوازنات وتركيبة البلد وتحفظ الأمن والاستقرار وتشكل أرضاً صلبة وقوة دفع لورشة النهوض الاقتصادي وعملية إنقاذ البلد».
وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن أحد الوسطاء وهو رجل أعمال يقوم بوساطة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله حول الملف الرئاسي للتوصل الى تسوية بينهما قد تدفع بحال نجاحها إلى قبول باسيل بانتخاب فرنجية.
وكان «التيار» نفى ما ذكرته إحدى الصحف عن «طلب رئيس التيار موعدًا تمّ رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن الرئيس السوري بشار الأسد». وأكد التيار أنّ «لا الطلب حصل ولا جرى الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».
وأكد تكتل «لبنان القوي» على «موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني – لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج إنقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في إقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي. ودعا القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على أي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الإصلاح المطلوب».
وذكّر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة جدول أعماله، «بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية معتبرًا الحكومة الميقاتية لا ميثاقية ومنقوصة الشرعية»، ودعا التكتل «القوى المغطّية لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ ٢٤ وزيراً؛ امّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى إطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بإدارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي».
وشنّ «التيار الوطني الحر»، هجومأاً عنيفاً على حزب القوات اللبنانية، وأشارت لجنة الإعلام في التيار في بيان إلى أنّه «ردًا على ما صدر عن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يودّ التيار الوطني الحر تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية».
وذكرت جعجع «بأنّ لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».
وشدّدت على أنّ «إصرار القوات على تشويه الواقع ما هو إلّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها، وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي».
وفي سياق ذلك، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سورية كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة أمور وملفات. وأضاف في حديث اذاعي «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب طرح في مؤتمر بروكسيل أن تكون هناك لجنة ثلاثية، ولكن جوزيف بوريل صرح بعدم تعاونه».
ولفت شرف الدين الى أن «العودة الطوعية للاجئين السوريين لم تنجح العام الماضي، لذلك اهم بند من البنود التي طُرحت هو أنه آن الأوان لمساعدة لبنان ومساعدة المواطن السوري في بلده»، مؤكدًا أن «موضوع النازحين السوريين يتم استغلاله من الدول الغربية لمآرب سياسية». وتابع «لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سورية، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث»، مؤكداً أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».
وتفاعلت قضية تقرير «التدقيق الجنائي»، إذ طالب التكتل «حكومة تصريف الأعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة «الفاريز ومارسال» التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق»، وحمّل التكتل الحكومة «مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في إطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي». وأكد التكتل انه «لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي».
كما وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان.
في المقابل أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أنّ «ما تسلّمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودّة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائيّة، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات». ولفت في بيان، إلى أنّ «العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وأن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يُستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».
وشدّد المكتب على أنّ «ما يتمّ تداوله من أنّ مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».
على صعيد آخر، هنأ النائب طوني فرنجية في اتصال هاتفيّ النائب تيمور جنبلاط لانتخابه رئيسًا لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي»، متمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة وللتقدمي دوام التوفيق لخدمة لبنان واللبنانيين.
وأجرى فرنجية اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أبدى خلاله «تضامنه مع القيادة الروسية، بعد حال الخيانة والتمرّد المسلح التي شهدتها البلاد»، متمنيًا للدولة الروسية «دوام الاستقرار والنجاح والازدهار».

********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة

 

لا تقتصر اسباب الجمود السياسي الذي غلب على المشهد السياسي وتحكم به بعد أيام معدودة من انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف #لودريان على حالة الترقب التي ستسود البلاد في انتظار الخطوة التالية لفرنسا، اذا قررت المضي في “مغامرة” جديدة متكررة ، ولا أيضا على بدء العطلة الطويلة لمناسبة عيد الأضحى التي تمتد عمليا من اليوم الى مطلع الأسبوع المقبل، بل ان حقيقة الامر تبدو اشد تعقيدا من كل هذه الدوافع. فما يخفى علنا عن اللبنانيين على ألسنة جميع القوى السياسية وما يعتمل بقوة في كواليس الاتصالات المبعثرة التي تجري مباشرة او مداورة بين سائر افرقاء النزاع الرئاسي في البلد مماثل تماما لما حذر منه لودريان في الكثير من لقاءاته في بيروت لجهة التخوف من ان تتمدد ازمة الفراغ الرئاسي ليس الى نهاية السنة الحالية فقط بل ربما الى ابعد بكثير ما دامت الازمة ربطت ربطا محكما، بإرادة فريق معروف، بمشاريع التسويات والمقايضات الإقليمية على نحو واضح ومكشوف . وتبعا لهذا المناخ القاتم لا تترقب الأوساط المعنية بمتابعة مسار التحرك الفرنسي “نتائج خارقة” ولا مختلفة اختلافا كبيرا عما أدت اليه “المبادرة الأولى” في حال لم تحدث الجولة الأولى من مهمة لودريان إعادة النظر الجذرية في المقاربة الفرنسية باعتبار انه صار ثابتا لدى الفريق الرافض او المتحفظ عن تلك المقاربة ان فرنسا عرضت نفسها لانكشاف واسع من خلال انحيازها الى الفريق الحليف لإيران في لبنان فعجزت عن إرضاء هذا الفريق وخسرت الجهات التي تربطها بها علاقات تاريخية. واللافت ان هذه الأوساط لا تزال تبدي شكوكا في امكان حصول تبدل حقيقي تطلقه مهمة لودريان حتى انها تتساءل هل ستؤدي عودته من لبنان بكشف لعمق التعقيدات التي ساهمت فيها المقاربة الفرنسية نفسها الى “نفضة” فرنسية جديدة ام الى انسحاب هادئ اذا اقتنعت باريس انها وحدها، من دون السعودية وايران وواشنطن تحديدا، لن تقوى مجددا على المغامرة بمزيد من الخسائر والانتكاسات ؟ واما في الداخل السياسي اللبناني فلفتت الأوساط نفسها الى انه مع اقتراب بدء الشهر التاسع من ازمة الفراغ الرئاسي تتجه الازمة نحو جمود طويل المدى لن تتبدل فيه خارطة الفرز القائم رغم كل التجاذبات والمناورات السياسية والإعلامية بما بات يتخوف من خلاله بعض الجهات من استعادة متدرجة لتجربة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس السابق ميشال عون ، وهو ما لا يبدو أي طرف قادرا الان على الأقل على اقناع المتخوفين بان ظروف الازمة الحالية لن تصل الى التماثل مع فراغ دام سنتين ونصف السنة.

عاصفة التقرير

ووسط هذا الواقع تتدرج ترددات الازمات القديمة والناشئة وكان آخرها امس اتساع الاصداء السلبية لاتهام وزارة المال بـاخفاء التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات #مصرف لبنان بناء على بيان اصدره وزير العدل السابق والمستشار السابق للرئيس ميشال عون سليم جريصاتي، والذي لاقته امس جهات عدة من المعارضة بالإضافة الى التيار العوني . وسارع المكتب الإعلامي لوزير المال الى اصدار بيان أوضح فيه “ان ما تسلمته وزارة المال من شركة “الفاريز اند مارشال”، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات”. ولفت الى ان دور وزارة المال في العقد مع شركة “الفاريز اند مارشال” “يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس”.

 

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجّه كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة “الفاريز ومارشال”في حسابات مصرف لبنان.

وطلب “تكتل لبنان القوي” حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة الفاريز أند مارسال التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان “خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق”. وحمّل التكتل، بعد اجتماعه الدوري برئسة النائب جبران باسيل، الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. وأكد أنه “لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي”.

كما سأل نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان :” هل تسلم وزير المال تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ وبأي تاريخ في حال استلامه؟ ولماذا لم يتم إرساله الى الحكومة والى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟ نتائج هذا التقرير تؤثر مباشرة على الشعب ومصلحة الدولة اللبنانية، والتأخير إذا حصل يرتب مسؤولية جسيمة: ننتظر الجواب”. بدوره، كشف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انه طالب وزير المال بتزويده نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان “لنتمكن من القيام بعملنا التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة”.

خلافة الحاكم

وسط تفاعلات هذه القضية توافرت معطيات جديدة ل”النهار” تشير الى ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في اخر تموز المقبل صار شبه محسوم لجهة تطبيق احكام قانون النقد والتسليف بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة الى حين تعيين حاكم جديد . وتفيد المعطيات ان “التحفظات ” التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي افصح عنها سابقا، لوحظ انها سحبت من دائرة التداول في الاسابيع الأخيرة . وتشير مصادر عين التينة في هذا السياق الى ان رئاسة المجلس “سبق ان ارسلت اشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالامر واننا لانسعى اليه ، ولكن بما انه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية الا ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحيات الحاكم فمعنى ذلك ان الامر قد قضي”. كما ان مصادر على صلة ب “حزب الله” تقول ان الكلام عن تعيين بديل لسلامة لاسبيل قانونيا لبلوغه وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف اي ان تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات الى نائبه الاول . وثمة انطباع لدى هذه المصادر ان منصوري قد بدا يتعامل مع الامر وكانه حاصل ولذا اتت زيارته الى واشنطن. وتستبعد المصادر ان يكون لهذا الاجراء القانوني المرتقب اية تداعيات لانه سبق ان طبقت الالية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للامن العام وتولاه ضابط مسيحي .

على صعيد آخر، وفيما انتفى أي تطور جديد حيال الازمة الرئاسية رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على دعوات “حزب الله” الأخيرة الى الحوار فلاحظ أن “آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يومًا أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى” . وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة “والتي اسفرت كلّها الى الـ لاشيء وبالتالي إذا وضعنا جانبًا أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث”. وسأل “بعد 8 أشهر من الفراغ الرئاسيّ كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكد فيه مرارًا تكرارًا بأنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً ؟”.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

لودريان يحضّر لـ”الخماسيّة” + إيران… وأزعور يطلّ من باريس

“الحزب” لن ينتقل من فرنجية إلا إلى ملف “قوننة السلاح”

 

تهاوت تباعاً كل التقديرات التي أطلقها فريق الممانعة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان في لبنان. فما إن غادر بيروت السبت الماضي عائداً الى باريس، حتى انطلق هذه الفريق في حملة لتشويه الوقائع وتبديل الأولويات. ومن الأمثلة على ذلك، التركيز على انتهاء دور مرشح تقاطع المعارضة جهاد أزعور فور انتهاء جلسة الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران، والتركيز على ثبات مرشحه سليمان فرنجية. وسرعان ما تبيّن أنّ أزعور مرشح المعارضة ما زال حاضراً في قلب الحركة السياسية، ويستعد للقاء لودريان الذي يستكمل معه المشاورات التي أجراها في لبنان. كما تبيّن أنّ فرنجية صار أداة مقايضة.

ما هي المعطيات في التطور الجديد في موقف “حزب الله” من الاستحقاق الرئاسي؟

بحسب معلومات أوساط سياسية وثيقة الصلة بالاستحقاق، أنّ “أمر العمليات” المركزي الذي أطلقه قبل أيام مركز القرار في حارة حريك، قضى بالتركيز على الدعوة الى الحوار. لذلك، إنخرط قادة الصف الأول في الحزب في تعميم الدعوة وشرح أهدافها، بحسب رؤية “الحزب”، لتغطية الفراغ بعد مغادرة لودريان بيروت. لكن الجديد في “أمر العمليات” هو ما تسرّب من “الحزب” حول ماهية الحوار الذي يدعو اليه والمراحل التي سيمر فيها. فالمرحلة الأولى التي انطلقت حالياً، تتضمن دعوة فريق المعارضة الى ملاقاة “الحزب” في الحوار حول فرنجية ليس كشخص فحسب، وإنما كأهداف. ومن العبارات التي يعتمدها فريق عمل “الحزب”، قوله “رئيس لا يطعن المقاومة في الظهر”.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن، كما أوحى بها أحد قادة الحزب، إستعداد الممانعة للانتقال من التمسك بفرنجية خياراً أوّل وأخيراً، الى حوار حول الملفات الأساسية لـ”الحزب” مباشرة. وفُهم أنّ “الحزب” سيكتفي بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية كي لا يَطرح أي أمر آخر، مثل إجراء إصلاحات دستورية تحقق مطالب الضاحية. أما إذا تعذر وصول فرنجية الى قصر بعبدا فسيوافق “الحزب” على محاورة خصومه ليس على قاعدة “خيار ثالث” غير فرنجية وأزعور، وإنما للبحث عن “ضمانات”، وأولاها قوننة الوجود المسلح لرأس حربة فريق الممانعة.

من الواضح انه بعد “معادلة فرنجية أو لا أحد”، بدأ “الحزب” يحضّر لمعادلة “ما بعد فرنجية هو قوننة السلاح”. وعلى الرغم من رفض غالبية اللبنانيين كل مقاربة الممانعة الرئاسية، إلا أنّ هذه المقاربة تكشف عن استحالة الوصول الى نتيجة مفيدة مع فريق فرض تعطيلاً للاستحقاق الدستوري على مدى 12 جلسة إنتخاب خلت.
 

وتلفت الأوساط السياسية الى الحركة التي يواصلها الموفد الفرنسي، إذ ينطلق في تحضير جولة على دول الخماسية التي تضم الى فرنسا، الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر. وستتوج هذه الجولة باتصالات مع إيران، كي تصبح عملياً ضمن الخماسية، أي الخماسية + طهران. وكان الرئيس نبيه بري استشرف هذا التطور في عمل الخماسية بقوله قبل أيام أنّ الولايات المتحدة تفضّل قائد الجيش العماد جوزاف عون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ما يعني ان فتح مسالك الاستحقاق سيكون عبر حوار بين واشنطن وطهران ولو في صورة غير مباشرة، وهذا الحوار متاح عبر الخماسية المعدّلة. وعلى هامش هذا الحوار، نفت الأوساط ما تردّد أخيراً عن عقد جولة حوار في السعودية.

في موازاة ذلك، تخللت الاتصالات الداخلية الجارية معلومات عن إقتراب “الحزب” من مغازلة فكرة ترشيح قائد الجيش. إذ تبيّن أنّ وراء ذلك، ما سميّ رغبة حارة حريك في “زكزكة” شريكه في “تفاهم مار مخايل” أي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وترافق هذا السلوك، مع كلام لأحد أعضاء الممانعة عن السعي لإعادة العلاقات بين فرنجية وباسيل الى مجراها الطبيعي. وهذا ما حدا بالاوساط نفسها الى التساؤل عما يدبّره “الحزب” كي يبقى ممسكاً بزمام الاستحقاق الرئاسي من خلال إقناع باسيل بالعودة الى حضن حارة حريك.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: «الثنائي الشيعي» يرفض التراجع عن دعم فرنجية

«أمل» و«حزب الله» لا يريدان فرض شروط مسبقة للحوار

بيروت: كارولين عاكوم

يستمر فريق «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) في دعوة فريق المعارضة للحوار لحل أزمة رئاسة الجمهورية في لبنان «من دون شروط» وفق ما يعلن مسؤولوه، مقابل إصرار فريق المعارضة على رفض هذه الدعوة، التي يعتبرون أنه لا فائدة منها إذا لم يتراجع «الثنائي» عن دعمه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهذا الوضع يُبقي باب الحل مقفلاً إلى أجل غير مسمّى، في غياب أي مؤشرات لإمكانية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة انتخابية في المدى المنظور، وفق ما تؤكده مصادر نيابية في كتلته.

وبعد التصلب الذي طالما أعلن صراحة من جانب الحزب و«أمل» لجهة رفض التنازل عن خيار فرنجية، وهو الشرط الذي يضعه بعض أطراف المعارضة، كما «التيار الوطني الحر»، للقبول بالحوار، تبدي مصادر نيابية في حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بعض المرونة المشروطة في هذا الإطار، وهو ما عكسته تصريحات مسؤولي «حزب الله» في الساعات الأخيرة.
 

وتقول المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»: «دعوتنا للحوار لا تنطلق من الحوار حول فرنجية، إنما من عدم إلغاء أو إقصاء أحد، وبالتالي التراجع عن دعمه هو رهن بنتيجة هذا الحوار»، وتؤكد: «إن ربط الحوار بإسقاط خيار فرنجية هو فرض وتحدٍ لن نقبل به»، داعية الفريق الآخر إلى اختبار النوايا وعدم إطلاق الأحكام المسبقة.

وتشدد المصادر على أن الدعوة للحوار لا تقتصر فقط على التوصل إلى حل بشأن رئاسة الجمهورية، إنما البحث في سلة كاملة، أو بالتحديد في الخطوط العريضة لكيفية إدارة المرحلة المقبلة، وما ينتظره البلد من استحقاقات. وتضيف: «إذا لم يصل الحوار إلى اتفاق على رئيس واحد، فقد يكون على الأقل اتفاقاً على أسماء عدّة مقبولة للاقتراع عليها في جلسة الانتخاب. وليربح من يربح، وهو ما قد ينسحب أيضاً على مقاربة جلسات الانتخاب، بالاتفاق مثلاً على عدم تطيير النصاب، وغيرها من الأمور الأساسية التي يمكن أن تلعب دوراً في إنهاء الأزمة الرئاسية».

وفي ظل الاستعصاء المستمر من الطرفين، تؤكد المصادر النيابية أن رئيس البرلمان لن يدعو إلى جلسة للانتخاب في المدى المنظور، في وقت تتجه فيه الأنظار بشكل أساسي إلى ما ستفضي إليه المبادرة الفرنسية، والجهود التي يقوم بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يفترض أن يعود إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، كما تجدد التأكيد في المقابل على أن المبادرة الفرنسية لم تسقط، موضحة: «على الأقل، الموفد الفرنسي لم ينعها، ولم يصدر عنه أي تصريح يفيد بأنها سقطت».

وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، ورئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، جدّدا دعوتهما للحوار، خلال الساعات الأخيرة. وقال رعد خلال احتفال تأبيني في الجنوب: «اليوم ليست لدينا مشكلة اسمها الاستحقاق الرئاسي الذي يعني خلافاً على شخص رئيس الجمهورية، بل المشكلة في من لا يريد رئيساً تطمئن المقاومة إلى أنه لن يطعنها في ظهرها، وأي شخص يريد».

 

وأضاف: «من يأبى أن يحاورنا لنصل إلى رئيس نتفاهم عليه، يقول لا نحاوركم حتى تسحبوا مرشحكم، لماذا نسحب مرشحنا؟ تعالوا نتحاور، فإما تقنعوننا بأنه لا يصلح لهذه المرحلة، وإما نقنعكم بضرورته في هذه المرحلة. نحن لا نفرض أحداً عليكم، فترشيح سليمان فرنجية ووصوله إلى الرئاسة يمر بصندوق الاقتراع في مجلس النواب. أنتم تستطيعون انتخاب الرئيس الذي تريدونه، ونحن نقول لكم تعالوا إلى التفاهم، ولنأتِ بالرئيس الذي نتفاهم عليه».

وجدد رعد تحميل المعارضة مسؤولية استمرار الفراغ، قائلاً: «بكل بساطة، نقول إنهم هم المسؤولون عن إطالة أمد الشغور الرئاسي، فنحن نقول تعالوا لنتفاهم على رئيس، إذا كنتم تحتاجون إلى ما يطمئنكم إلى سليمان فرنجية، فنحن حاضرون، وإذا رفضتم كل ذلك وأمكنكم المجيء بالرئيس الذي تريدونه فأتوا به».

 

من جهته، أكد الشيخ محمد يزبك «أولوية انتخاب رئيس الجمهورية للخروج من الفراغ»، وقال: «ما زلنا ندعو إلى التفاهم، على الرغم من أن البعض يقول كيف تنادون بالتفاهم، وأنتم متمسكون بمرشحكم، وهنا نقول كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار، ونرى بعد ماذا سيجري، إذا جئتم بمن هو أفضل، عندها نحن حاضرون ضمن الأطر العامة، وإذا لم تجدوا الأفضل فعليكم قبول مرشحنا، فنحن من دعاة الحوار والتفاهم لأنه الأساس في بناء الوطن».

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : محاولات خارجية لإختراق الإنسداد .. والتــدقيق الجنائي الى الواجهة مجدداً

دخلت البلاد في عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما الجمود يسود جبهة الاستحقاق الرئاسي منذ مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مختتماً جولته الاستطلاعية للمواقف، حول سبل انجاز هذا الاستحقاق، على أن يعود خلال النصف الاول من الشهر المقبل، بمقترحات عملية، فإذا قُبل بها يُصار إلى تنفيذها، واذا لم يُقبل بها يُفتح الباب لعقد طاولة حوار يُفترض ان تنتهي الى اتفاق بين مختلف الأفرقاء على تسوية رئاسية ـ حكومية توضع من خلالها البلاد على طريق الخروج من الأزمة.

في انتظار عودة لودريان وما سيحمل من مقترحات، ليس متوقعاً حصول اي تطور ملموس على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لأنّ مواقف الأفرقاء المعنيين لا تزال على حالها، بل انّ بعضها بدأ يتطور سلباً لقطع الطريق امام اي حوار مرتقب، وكأنّ في الامر محاولة لقطع الطريق على الحراك الفرنسي في دورته المقبلة، التي ستكون الدعوة الى الحوار فيه سبيلاً للخروج من الانسداد السياسي في حال استمر البعض في التعنت بمواقفه، وكذلك في حال ظلّ كل فريق عاجزاً عن إيصال مرشحه الى سدّة الرئاسة، لعجزه عن تأمين النصاب والأكثرية القانونيين المطلوبين لفوزه.

إحداث اختراق منعاً للانهيار

وقال مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ عواصم المجموعة الخماسية العربية والدولية التي سيجتمع ممثلوها قريباً لتقييم نتائج الحراك الفرنسي الاخير، متفقة على وجوب إحداث اختراق في الانسداد السائد في الاستحقاق الرئاسي، منعاً لانزلاق لبنان الى مزيد من الانهيار، بما يؤدي الى تضّرر مصالح الجميع، ولذلك فإنّ جولة لودريان المقبلة ستكون عملية بعد المسح الشامل الذي أجراه للمواقف، والذي جاءت نتيجته سلبية، نظراً لعدم استعداد اي فريق بعد للتنازل او لملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق إلى انتخاب الرئيس العتيد.

وكشف المصدر، انّ جميع الأفرقاء يُجرون تقويماً لنتائج لقاءاتهم مع الموفد الفرنسي، استعداداً للقاءاتهم المقبلة معه، وانّ بعض هؤلاء يُجري اتصالات مع بعض العواصم المعنية، ناقلاً اليها فحوى لقاءاته مع لودريان ومستمعاً لرأيها في ما يجب ان يكون لاحقاً، الاّ انّ بعض العواصم صمّت الأذن، في اعتبار انّ التحرك الفرنسي منسق مسبقاً معها ومعروف الهدف الذي تنشده منه، وهو ان يوفّر المناخات المساعدة في حصول توافق داخلي على الرئيس العتيد او ذهاب الجميع إلى منافسة ديموقراطية لانتخاب مرشح من مُرشحين أو أكثر إذا اقتضى الامر.

دعوات فارغة

وبرز امس موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قال فيه: «إنّ آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار، في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكرّرة لم يكونوا يومًا أهل حوار». واعتبر «أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار، وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث».

وسأل: «كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكّد فيه مرارًا وتكرارًا أنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟». وشدّد على «عدم تضييع الوقت الآن بدعوات فارغة الى الحوار»، مجدّداً التأكيد على ضرورة الذهاب إلى «انتخاب رئيس من دون تعطيل الانتخابات بعد الدورة الأولى، كما دأب عليه فريق الممانعة في الأشهر الثمانية الأخيرة»…

مناقشة الأولويات الرئاسية

وفي المقابل، اكّد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه امس، «موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً وأخراً، يتحقق بحوار لبناني – لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفّذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب، في إقرار الاصلاحات المطلوبة، وعلى اساس ذلك يتمّ طلب الدعم الخارجي». ودعا التكتل «القوى البرلمانية» إلى «مناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي»، واكّد «انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدّمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الإصلاح المطلوب».

وذكّر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة جدول اعماله، «بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبرًا «الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية»، ودعا التكتل «القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها، الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية».

وردّت لجنة الاعلام في «التيار الوطني الحر» في بيان، على جعجع، مذكّرة ايّاه «بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته في حملات اتهام التيار بالعنصرية».

ولفتت إلى «أننا نذكّره بأنّ لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية، أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم، فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة» وشدّدت على أنّ «إصرار «القوات» على تشويه الواقع فما هو الّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها، وهو ما يؤدّي الى إطالة الفراغ الرئاسي، كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بإدارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي».

التدقيق الجنائي

من جهة ثانية، عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى الواجهة امس، من باب بيان لوزارة المال اوضحت فيه انّها تسلّمت من شركة «الفاريز أند مارشال»، «مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات».

وقالت: «إنّ العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإنّ دور الوزارة فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تُسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».

وطالب تكتل «لبنان القوي» الحكومة بنشر التقرير «خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق».

ووجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، طلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارشال» في حسابات مصرف لبنان، «لأنّ اللجنة في صدد عقد جلسة مخصّصة للاطلاع عليه ومناقشة مضمونه».

دورات الترخيص

وعلى الصعيد الغازي والنفطي، وفي انتظار وصول منصّة الحفر الى البلوك البحري الرقم 9، أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض قراراً، بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من 30 حزيران 2023 الى 2 تشرين الاول 2023، وذلك بعد أن أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة، وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها، من أجل إفساح المجال للشركات العاملة حاليًا في المياه البحرية اللبنانية ولشركات أخرى، لكي تحضّر ملفاتها ودراساتها للاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة ما بين الشركات، وإفساح مزيد من الوقت لها لتكليف فرقها المتخصّصة لتقديم طلبات المزايدة على الرقع الثماني المفتوحة في المياه البحرية اللبنانية.

 

الخارجية الاميركية

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن أكثر من 35 حكومة من دول العالم التقت على ضرورة مكافحة الشبكات الإرهابية والمالية لـ«حزب الله». وشاركت في التحالف الدولي دول من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشركة الدولية (الإنتربول)، و«اليوروبول» والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.
 

وركّز الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الدولية، الذي نظّمته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، لـ«مجموعة تنسيق إنفاذ القانون»، وعُقد يومي 22 و23 من حزيران الجاري في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، على «مواجهة شبكات حزب الله الإرهابية والمالية والمشتريات العالمية».

وبحسب البيان الذي نشره موقع الخارجية الأميركية، امس، فإنّ المشاركين «ناقشوا كيفية تطوير التخطيط الإرهابي العالمي لحزب الله والمخططات المالية وشراء الأسلحة، منذ الاجتماع العالمي الأخير للمجموعة عام 2022». وبحثوا في «الطريقة التي يعمل بها «حزب الله» عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تعدّ الأكثر فعالية في مكافحة عمليات الحزب داخل أراضيهم».

واستعرضت المجموعة دراسة «الحالات الأخيرة لأنشطة «حزب الله» الإرهابية وغير المشروعة»، والإجراءات الحكومية للتصدّي لهذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة به، إضافة إلى عدد من المحاكمات الأميركية والدولية الأخيرة لأعضاء في الحركة، وفقاً للخارجية الأميركية.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات. وكشفت الوزارة أنّ مجموعة تنسيق إنفاذ القانون ستعقد اجتماعها التالي في عام 2024.

اسرائيل والعملات الرقمية

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنّ «الجيش الإسرائيلي أحبط مخططاً لغسيل الأموال من «حزب الله» وإيران، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري، وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرّفة».

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري «مفزاك لايف»، أنّ غالانت كان يتحدث خلال المؤتمر الثالث للعملات المشفرة، الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وأشار غالانت إلى أنّ «إسرائيل تواجه منذ نشأتها تهديدات أمنية معقّدة، وأنّه بمرور الوقت تتغيّر التهديدات وتتطور، وأنّ تل أبيب تواجه بلا هوادة «الإرهابيين» ورعاة الإرهاب»، لافتا إلى أنّ «بلاده نجحت في تطوير قدرات جديدة نجحت في تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة، كان الهدف منها هزيمة محور ما أسماه بتمويل التطرّف باستخدام العملات الرقمية».

وذكر أنّ «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني كانا يقومان بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قِبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية»، على حدّ زعمه.

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

شهر المجابهات يسابق الوساطة الباهتة والتحالف لملاحقة الحزب

المالية تقفل باب المطالبات: التقرير الجنائي حق حصري للحكومة.. وفراغ دبلوماسي يتفاقم قبل نهاية العام

 

قبل أن تبدأ أيام العيد المباركة ويخلد المواطن إلى السكينة بعيداً عن «المناحات اليومية، للسياسيين أو الدعوات المتباعدة للحوار، تجمعت في أفق الاسبوع الاول من تموز المقبل جملة نقاط سوداء أو ثقيلة من شأنها أن تقحم البلاد في أزمات تؤثر سلباً على انتظارات الوساطة الفرنسية لإنهاء الشغور الرئاسي، في ضوء ما يمكن ان يحمله لودريان في عودته المرتقبة بعد 14 الشهر المقبل.

والملف الاول يتعلق بالتجاذب حول التقرير الاول الذي سلمته شركة الفاريز ومارسال التي قامت بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ولا يرى موجباً لتسليمه لأحد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لسببين: الاول يتعلق بأن التقرير لم ينجز تماماً وأن عملية التدقيق لم تنته بعد، والثاني لسريته لكن تكتل لبنان القوي، طالب خليل تسليم التقرير لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان (التيار العوني) باعتبار اللجنة ذات صلاحية اجتماعية.

كما طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وزير المال الكشف عما تضمنه التقرير وتساءل النائب في القوات اللبنانية جورج عدوان لماذا لم يتم ارساله إلى الحكومة وإلى المجلس النيابي ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وكانت وزارة المال أوضحت في بيان لها أن ما تسلمه الوزير هو مسودة عن التقرير الاول للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وهو ملك للحكومة وليس لوزارة المال، باعتبار أن العقد موقع في الشركة ومجلس الوزراء ممثلاً بوزير المال.

واعتبرت الوزارة أن دور الوزارة اقتصر على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق ليس أكثر، فالتقرير هو ملك لمجلس الوزراء وليس لوزارة المال، مما استدعى أن تسلمه النسخة النهائية عند جهوزها إلى مجلس الوزراء، والمجلس هو من يتصرف بالتقرير .

ونفت الوزارة ما تردد عن أكبر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس والحكومة هي أخبار غير صحيحة على الاطلاق ولا تمت للحقيقة بصلة.

2 – الملف الثقيل الثاني يتعلق بضرورة إنجاز موازنة العام 2023 التي بات من الضروري إقرارها في مجلس الوزارة واحالتها إلى المجلس النيابي.

3 – ملف النازحين، حيث سيكون على جدول الاعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء، من خلال تشكيل الوفد الوزاري، الامني والاداري الذي سيزور سوريا للتباحث مع المسؤولين هناك في آلية العودة وتفاصيلها

وبقي ملف عودة النازحين مدار بحث، حيث أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سوريا كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة ملفات.

وأوضح شرف الدين في موقف له أن لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سوريا، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث مؤكدا أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».

وفي المجال ذاته، استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي امس،المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض للاوضاع الامنية في البلاد وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

وقدم البطريرك الراعي للواء البيسري ميدالية البطريركية المارونية مثنيا على الجهود التي يبذلها في المديرية . بدوره شكر البيسري البطريرك الراعي على لفتته هذه.

4 – ملف الكهرباء، حيث يعتزم وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اثارة تلكؤ مصرف لبنان عن تحويل أموال الجباية وفواتير الكهرباء إلى الدولار، وهي مودعة لدى المصرف بالليرة اللبنانية مع قرب صدور الدفعة الكبيرة من الفواتير الباهظة الكلفة والوعد بزيادة التغذية ساعتين يومياً لتصبح 6 ساعات في عدد من الاحياء.

5 – ملف التعيينات، فالشغور في المجلس العسكري وحاكمية مصرف لبنان أو كيفية التعامل مع هذه الوضعية، وفقاً لتوجهات متباينة داخل مجلس الوزراء، لا سيما في ما خص تعيين حاكم أو تولي النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحياته لحين تعيين حاكم جديد، وسط معلومات عن اجراءات وتعاميم جديدة تسبق انتهاء ولاية الحاكم الحالي في 31 تموز.

6 – على ان الأبعد من كل ما هو منظور في الافق، التوصل إلى ما يمكن وصفه «بالفراغ الدبلوماسي» لجهة تقديم عدد من سفراء الدول أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية غير الموجود حالياً، لا سيما سفيرتي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الجديدتين، بعد نقل كل من السفيرة دورثي شيا إلى الامم المتحدة، والسفيرة الفرنسية آن غاريو إلى بلادها.

رئاسياً وفي ظل الجمود السياسي المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بحيث لم يعد هناك من جديد تقدمه القوى السياسية سوى تكرار ذاتها لا سيما في عطلة العيد وترقب الخطوات المقبلة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لكن استمرت المواقف المتعلقة بالحوار بين داعٍ له ورافض. فبعد مواقف نواب ومسؤولي حزب الله وبعض النواب من الكتل الاخرى المستقلة الداعية للحوار، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا الصدد: أن آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار، في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة برغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى .

وسأل في خلال لقاءٍ نظمته دائرة المدارس في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانيّة، في معراب «الطبيعي والمنطقي هو أنّ هذه الجماعة تتحدث عن حوار للوصول الى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية؟ بعد 8 أشهر من الفراغ الرئاسيّ ولكن كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكد فيه مراراً تكراراً بأنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟»

واكد «تكتل لبنان القوي» إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «على موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سيادياً اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني-لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي». وقال: في هذا الاطار يدعو التكتل القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.

شهر المجابهات

كل ذلك، على أبواب ما يمكن وصفه بشهر المجابهات على المستويات المالية والنقدية والوظيفية والوزارية بارتباطاتها الداخلية، وامتداتها الخارجية من أزمة عودة النازحين السوريين التي تواجه صعوبات حقيقية، إلى الفراغ الدبلوماسي الذي ينتظر أن يبرز بوضوح مع الاشهر المتبقية من هذا العام، في حال استمرار الفراغ في منصب الرئاسة الاولى.

وإذا كانت الاوساط المعنية تتابع من باب المجاملة ليس إلا العودة المرتقبة للوسيط الفرنسي جاك ايف لودريان، حيث بدت الوساطة التي يعتزم العودة من أجلها، باهتة مع تفاقم المهمات حول الملفات الأساسية في البلاد، واعتبار الفريق المسيحي أن لا جدوى من الحوار مع حزب الله، في وقت كشفت فيه الخارجية الأميركية عن تحالف دولي يضم أكثر من 35 حكومة من دول العالم بينها دول في الشرق الاوسط في أميركا الجنوبية والوسطى من أوروبا فأفريقيا فأميركا الشمالية فضلاً عن الانتربول واليوبروبول ويهدف إلى مكافحة ما أسمته الوزارة «الشبكات الارهابية والمالية لحزب الله».

وحسب البيان في المجموعة عقدت اجتماعاً في لاهاي في 22 و 23 حزيران واستعرضت خلاله دراسة «الحالات الاخيرة لأنشطة حزب الله الارهابية وغير المشروعة»، والاجراءات الحكومية للتصدي لهذه الانشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة به، اضافة إلى عدد من المحاكمات الاميركية والدولية الاخيرة لاعضاء في الحركة،

بالتزامن بقي الوضع في الجنوب موضع ترقب في ضوء اسقاط المسيرة المعادية في وادي زبقين ونصب حزب الله خيمتين في مزارع شبعا من الجهة اللبنانية لمراقبة الوضع الحدودي، بعد حادث التعرض للمواطن اللبناني من بلدة كفرشوبا من قبل دبابة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

إستراحة العيد تخرقها الدعوات للحوار… هل يعود لودريان مع «الخيار الثالث»؟

وفد وزاري قريباً الى سوريا للتفاهم على قضية النازحين وفق مبدأ العودة الآمنة – صونيا رزق

دخلَ المشهد الرئاسي في استراحة عطلة عيد الاضحى المبارك حتى مطلع الاسبوع المقبل، في انتظار التحرّك السياسي الداعي الى الحوار، خصوصاً من قبل الثنائي الشيعي، بهدف تخفيف الاحتقان والحدّ من الانقسامات والتناحر بين فريقي النزاع، لذا تبدو الصورة اعتباراً من اليوم هادئة وخالية من اي شغب سياسي، او خلاف بين الاضداد، بحيث تسيطر اجواء العيد مع بداية موسم سياحي حافل بالاجواء الايجابية، التي ينقلها المغتربون والسياح الى الداخل اللبناني، للمساهمة في انتشال البلد من الهاوية الاقتصادية والمعيشية التي وقع فيها.

في هذا الوقت يبقى الانتظار لما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، خلال زيارته المرتقبة الى بيروت في منتصف شهر تموز المقبل، حاملاً معه الدعوة من جديد ولمرة اخيرة الى الحوار البنّاء بين المتخاصمين، لانها «الخرطوشة» الاخيرة على ما يبدو، من قبل المسؤول الفرنسي الذي عاد خائباً كالعادة من لبنان، اذ لم يتغير شيء منذ زيارته الاولى منذ ثلاث سنوات، وتحديداً بعد ايام على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكن اليوم الوضع مختلف اذ اختلفت المشاهد وبات لبنان في وضع صعب وحرج جدا، وسط الخلافات السياسية التي لم ولن تنتهي، اذ بات كل فريق يغني على ليلاه، غير آبه بما سيحمل الموفد الفرنسي من طرح او مبادرة، وسط كلام نقلته مصادر سياسية بأنّ عودته في تموز المقبل ستحمل جديداً، خصوصاً بعد لقاءات سيجريها مع مسؤولين غربيين، قد تفتح باب الاستحقاق نحو تسوية، توصل رئيساً توافقياً يتأرجح اسمه مع اسم شخصية اخرى، مشيرة الى انّ لائحة صغيرة ستكون في جَعبة المسؤول الفرنسي ستحوي أسماء توافقية بارزة، لا بدّ ان يكون احدها مقبولاً من اغلبية الاطراف، وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه وهذا يعني ان لا حل، وهنا الطامة الكبرى، اي سيطول أمد الفراغ الرئاسي سنوات، بالتزامن مع الانهيارات اليومية.

تقرير مليء بالحقائق والملاحظات…

الى ذلك، ينقل بعض النواب الذين التقوا لودريان، أن تقريره الذي سيقدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيحمل حقائق وملاحظات دوّنها عن آراء ومواقف بعض الاطراف السياسية التي التقاها، وشكلت له مفاجأة من جديد وهي تتضمّن بعض الشكاوى من قبل بعض افرقاء الطرفين، فرجع الى بلاده يائساً من جديد وعلى غرار المرة السابقة وربما اكثر، لكنه سيحاول علّ الصورة تتغير وتنطلق نحو حوار طالبت به بعض القوى، لكن حين يأتي وقت الجد لا نرى احداً في ساحة الحوار، ويبدو الثنائي الشيعي اليوم من اكثر المتحمسين لذلك، فبعد الدعوات العديدة التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعقد طاولة حوار تزيل التناحر بين المسؤولين، شدّدت كتلته النيابية على ضرورة إطلاق حوارات غير مشروطة، كما دعا مسؤولون في حزب الله الى هذه الطاولة لانها السبيل الوحيد للحل، وفي هذا الاطار اعتبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنّ ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافية لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس، ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية.

طرف ايلول بالرئاسة مبلول؟

الى ذلك ووفقاً للمعلومات وفي ظل الحديث قبل ايام عن إرجاء موعد الاستحقاق الرئاسي المنتظر، افيد بأنّ شهر ايلول قد يحمل المستجدات الرئاسية، اي ووفقاً للمثل الشائع «ايلول طرفو بالشتي مبلول»، لكن هذه المرة «طرفو بالرئاسة مبلول»، فثمة سياسيون يشيرون الى هذا الموعد، وفق ما ذكروا لـ «الديار»، في انتظار ما ستقرره المستجدات وعمليات التقارب السعودي – السوري، والعربي – الاقليمي، اي ما ستؤدي اليه عملية تحريك المياه الراكدة، لكن بالتأكيد بعد جولات حوارية وتفاهمات بالجملة للوصول الى تسوية، عنوانها رئيس توافقي مقبول، وهذه الصورة لا بدّ ان تظهر ولو بعد حين، لانّ الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه، وعندئذ على لبنان السلام ،اي ستكون العواقب وخيمة جداً ولا احد سيقدر على استيعابها.

سحب ترشيح أزعور مقابل سحب ترشيح فرنجية

وعلى خط آخر، اشار نائب مستقل لـ «الديار» الى انهم نقلوا خلال محادثاتهم مع لودريان، وتحديداً خلال لقاءاته مع قيادات المعارضة، أنهم جدّدوا دعمهم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم عملوا على تسهيل الامور طالبين سحب ترشيحه مقابل سحب ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، من دون إعلان أي اسم في انتظار ما ستؤول اليه الامور، من ناحية إعلان لودريان عن تقريره النهائي، وخلاصة اجتماعاته مع الافرقاء اللبنانيين.

بين عون وبارود…

في غضون ذلك، يردّد عدد من النواب في مجالسهم الخاصة، أنّ المرحلة المرتقبة ستطلق اسم الوزير السابق زياد بارود، كخيار ثالث مطروح للرئاسة، لانّ اسئلة المسؤول الفرنسي، تناولته كطرح رئاسي توافقي مقبول من اغلبية الاطراف، فتلقى جواباً من البعض بأن بارود شخصية سياسية وسطية من خارج الاصطفاف.

كما نقلوا أنّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، كان مدار بحث واسئلة من قبل لودريان عن مدى نسبة تأييده من المعنيين بالملف الرئاسي، في حين انّ تلك الاسئلة لم تكن حاضرة في اي مرة سابقة، وافيد بأنّ لقاء الموفد الفرنسي مع قائد الجيش والوزير السابق بارود، حمل طابعاً خاصاً ومميزاً عن سائر المرشحين الى الرئاسة.

وزير المهجرين متفائل بعودة النازحين

وعلى خط ملف النزوح السوري، بدا وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، متفائلاً بعودة النازحين من لبنان الى بلادهم، بعد زيارة قام بها يومي السبت والاحد الى دمشق، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، المكلّف ملف النازحين ، ووزير الداخلية محمد الرحمون، وجرى بحث في التحضيرات لزيارة وفد وزاري لبناني قريباً الى سوريا.

الى ذلك أعرب شرف الدين عن ثقة بين الطرفين اللبناني والسوري، وجهوزية للبدء باستقبال أعداد كبيرة من النازحين، قد تصل في المرحلة الأولى الى 180 ألفاً وفق مبدأ العودة الآمنة، مؤكداً أنّ قرار العودة قد اتخذ.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

وزير المال يكذّب ما نشر عن تقرير «ألفاريز أند مارشال »

 

دفعة واحدة انهمرت المواقف النيابية، وقد استيقظ ممثلو الأمة فجأة، او بالأحرى ايقظهم تقرير صحافي على ملف اقتصادي على جانب كبير من الاهمية عنوانه «تقرير شركة الفاريز ومارسال». ملايين الدولارات تكبدتها الدولة اللبنانية مقابل تدقيق جنائي في حسابات مصرفها المركزي لم يظهر فتات نتائجه حتى الساعة ولا سأل احد من السياسيين عنه، قبل ان يهبوا جميعهم الى سؤال وزارة المال عنه من باب حفظ ماء الوجه، لا أكثر. ولا عجب، فملايين ومليارات كثيرة هدرت ونهبت وسرقت، لم تجد من يسائل متهما او متورطا فيها، والنتيجة انهيار وهجرة وعوز وفقر ودولة من دون رأس، لأن هؤلاء أنفسهم ما زالوا قابضين على الحكم وفي يدهم مصير لبنان واللبنانيين.

مسودة تقرير؟!

في مقابل الجمود السياسي الرئاسي الذي فرضه انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت وعطلة عيد الاضحى، تفاعل امس  تقرير اعلامي اتهم وزارة المال بـ»اخفاء» التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وعلى الاثر صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان جاء فيه «أمام الأخبار المغلوطة، نوضح أولاً: ان ما تسلمته وزارة المالية من شركة «الفاريز اند مارشال»، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات. ثانياً: إن العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس. ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».

كنعان يريد نسخة

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجّه كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان.

سأل نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر تويتر: لماذا لم يتم إرسال التقرير الى الحكومة والى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟ 

بدوره، غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية  النائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «طالبنا وزير المالية بتزويدنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لنتمكن من القيام بعملنا التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة».

التيار ينفي: من جهته، نفى «التيار الوطني الحر» عبر حسابه على «تويتر»، معلومات تستمر بعض وسائل الإعلام في نشرها، معتبرا أن «لا صحة لها على الإطلاق وهي تهدف إلى التشويش على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ومنها ما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية عن طلب رئيس التيار موعدًا تم رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومن الرئيس السوري بشار الأسد.» وختم «لا الطلب حصل ولا تمّ الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».

النزوح

في جديد ملف النزوح، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سوريا كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة امور وملفات. وأضاف في حديث اذاعي «وزير الخارجية عبد الله بوحبيب طرح في مؤتمر بروكسيل أن تكون هناك لجنة ثلاثية ولكن جوزيف بوريل صرح بعدم تعاونه». ولفت شرف الدين الى أن «العودة الطوعية للاجئين السوريين لم تنجح العام الماضي لذلك اهم بند من البنود التي طُرحت هو أنه آن الأوان لمساعدة لبنان ومساعدة المواطن السوري في بلده، مؤكدًا أن موضوع النازحين السوريين يتم إستغلاله من الدول الغربية لمآرب سياسية». وتابع «لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سوريا، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث»، مؤكدا أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».

شيا عند تيمور

في الغضون، استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور عضور كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات السياسية، وهنأت شيا جنبلاط بانتخابه رئيساً للحزب.

فرنجية وموسكو

الى ذلك، اجرى النائب طوني فرنجيه اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أبدى خلاله «تضامنه مع القيادة الروسية بعد حال الخيانة والتمرّد المسلح التي شهدتها البلاد»، متمنياً للدولة الروسية «دوام الاستقرار والنجاح والازدهار».

عون والشتيمة

على صعيد آخر، غرد الرئيس السابق ميشال عون عبر تويتر كاتبا: أقلق عندما أرى مناصراً يدافع عن فكره والتزامه وخياراته، أو حتى عني، بالشتيمة وبالتنمّر…  الحقيقة سلاحكم، والأخلاق ميزتكم.. بهما واجهوا، وحذارِ الشرود عنهما كي لا تفقدوا ذاتكم».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram