افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 حزيران 2023
- محلي
- Icon News
- 06:50 am - يونيو 20 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب
المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا
الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق
خطفت جنين الأضواء وفرضت إيقاعها حدثاً أول في المنطقة، وفرضت على كيان الاحتلال تحديات استراتيجية، وقالت للغرب المسكون بهاجس أمن الكيان، إن لا استقرار ثابتاً ودائماً في المنطقة من دون تقدم فلسطين إلى أولوية جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وما قالته جنين بتفوق مقاومتها ونجاحها بإنتاج معادلة جديدة مع جيش الاحتلال، وصفها قادة الكيان بأنها تكرار لمشهد غزة وجنوب لبنان، وهو مشهد رسم سياقاً تصاعدياً فرض على جيش الاحتلال بالانكفاء والتساكن مع توسيع رقعة سيطرة المقاومة وصولاً الى الانسحاب، ولأن المواجهة في الضفة الغربية تستند الى نهوض شعبي وشبابي فلسطيني وقوى مقاومة تملك الإرادة والقدرة على تصعيد المواجهة وفرض المعادلات، تسندها مقاومة غزة ومعادلات الردع التي أثبتت مراراً وتكراراً وفشلت محاولات كسرها، ومن خلفها محور للمقاومة مستعد لحرب إقليمية إذا فرضت المواجهة عليه هذا الخيار.
بعد عملية جنين الملحمية التي انتهت بمحاصرة جيش الاحتلال لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، وإلحاق إصابات مباشرة بجنوده وضباطه وآلياته، لم تعد عمليات المداهمة في الضفة متاحة أمام جيش الاحتلال دون المخاطرة بمواجهة فرضية مواجهة جنين أخرى، وبالتوازي لا إمكانية لقبول التساكن مع ظاهرة جنين القابلة للتوسّع، والقلق كبير من مخاطر التورط بتنظيم حملات عسكرية غير مضمونة النتائج، وقد تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية يصعب التعايش معها إذا انتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها في غزة وجنوب لبنان. وهذا معنى المأزق الاستراتيجي الذي فرضته جنين على الكيان.
لبنانياً، انتظار في ظل الاستعصاء الرئاسي، وأول الانتظارات هو لزيارة وزير خارجية فرنسا السابق جان ايف لودريان، الذي تؤكد المعلومات الدبلوماسية انه لا يحمل مبادرة معينة، وأنه سوف يكتفي بالاستماع، لتجميع خلاصة مواقف الأطراف اللبنانية ومقترحاتها للخروج من الاستعصاء لفتح الباب أمام مرور الوقت اللازم لتبلور صورة المشهد الإقليمي الذي تتصدّره التطورات المرتقبة على المسار السوري وفقاً للمبادرة السعودية، وعلى مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية المتسارعة.
بالتوازي تتبلور محادثات سعودية إيرانية يفترض ان تتقاطع سعودياً مع التشاور الفرنسي السعودي، وهذا يعني المزيد من الانتظارات، والتساكن مع الاستعصاء، حتى لو تكررت الدعوات لعقد جلسات انتخابية، وفي قلب الوقت المحكوم بالجمود تحدّث رئيس التيار الوطني الحر عن المسار الرئاسي، مؤكداً أن “هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم”، مشدّدًا على أنّ “لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت”، وأوضح أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هي قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد، وان المقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”، مضيفا أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد خير سند في مشروع اندماج المسيحيين في بيئتهم المشرقية.
على الصعيد التشريعي نجحت جلسة الأمس بتجاوز التعطيل وتوافر النصاب بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي، وأقر المجلس القانونين الخاصين بتأمين فتح اعتمادات الرواتب والتعويضات الخاصة بالقطاع العام.
لا تزال نتائج جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد الرئاسي والسياسي من دون أي مستجدات أو معطيات جديدة وسط ترقّب شديد لزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت غداً. وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لكونها تأتي بعد أيام على المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاليزيه الجمعة التي شملت الملف اللبناني.
ووفق معلومات “البناء” فإن الوزير الفرنسي سيزور فور وصوله رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيستقبل ممثلين عن الكتل النيابية والقوى السياسية في السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما سيطلق سلسلة مواقف ستحثّ الأطراف السياسية كافة على متابعة الجهود والحوار للتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية تنهي الفراغ الرئاسي وتعيد إحياء المؤسسات لا سيما أن انتخاب رئيس الجمهورية هو مدخل لسائر الاستحقاقات من تشكيل حكومة جديدة وملء الشغور في الكثير من المناصب، كما سيضع لودريان الجميع أمام مسؤوليّاتهم في اتخاذ قرارات لإنقاذ البلد من الانهيار الكبير الذي سيصل إليه لبنان إذا استمرّ الواقع الحالي. كما سينقل لودريان أجواء المحادثات الفرنسية – السعودية الى المسؤولين ويستطلع آراء الكتل النيابية ويبحث معهم الخيارات والحلول في ضوء عجز الأطراف كافة عن فرض رئيس للجمهورية وإقصاء الفريق الآخر، ومن هذا المنطلق سيطرح الوزير الفرنسي على الأطراف إجراء حوار على كافة الخيارات المطروحة من دون استبعاد أو إقصاء أي خيار، ومن ضمنها ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والمرشحين الآخرين المطروحين، وذلك وفق الأطر الديموقراطية.
وتوقف مصادر ديبلوماسية عند قطع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مشاركته في المباحثات بين بن سلمان وماكرون في باريس والسفر إلى طهران للقاء نظيره الإيراني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتوجيه دعوة لرئيسي لزيارة السعودية. مشيرة لـ”البناء” الى أن هذه الزيارة بغاية الأهمية وقد يكون الوزير السعودي حمل رسالة من بن سلمان وماكرون للقيادة الإيرانية، متوقعة أن يكون الملف اللبناني حاضراً في هذه المباحثات الثلاثية. متوقعة أن تنعكس هذه الانفراجات الإقليمية على الساحة اللبنانية وتسرّع وتيرة الانتخاب، لكن ليس بالضرورة أن تنتج رئيساً هذا الشهر، بل قد تكون توطئة وتمهيداً لجولات جديدة من المشاورات لإيجاد المخرج المناسب والأرضيّة الملائمة لانتخاب رئيس خلال الأشهر المقبلة.
ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن لودريان سيأخذ بعين الاعتبار في طروحاته نتائج الجلسة الأخيرة والتي ثبتت فرنجية كمرشح يمتلك كتلة نيابية صلبة وثابتة لا تتغيّر مهما تكرّرت الجلسات وقد تجذب وتستقطب المزيد من الكتل والأصوات الرمادية أو المستقلة ضمن أي تسوية إقليمية، لا سيما بعد اللقاء الفرنسي السعودي وتقدّم العلاقات على خط طهران – الرياض، مقابل انفراط عقد حلف المرشح جهاد أزعور وتراجع الحزب الاشتراكي وقوى التغيير عن ترشيحه. موضحة أن الأرقام ثبتت خيار فرنجية وأبقته خياراً فرنسياً رئيسياً.
وكشفت مصادر مطلعة على الحراك الدولي لـ”البناء” أن الطبخة الرئاسية تحضّر على نار باردة، في اطار تسوية سياسية داخلية خارجية قوامها سلة كاملة رئاسة جمهورية ورئيس حكومة وحكومة وحاكميّة مصرف لبنان وقيادات أمنية وعسكرية. لكن المصادر تشير الى أن هذه التسوية قد تأخذ وقتاً إضافياً قد يمتد الى نهاية العام بسبب التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف اللبناني.
في المقابل تكرّر أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” التمسك بترشيح فرنجية أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن النتائج الرقمية للجلسة الأخيرة أثبتت بأن فرنجية هو الرقم الصعب في أي جلسة مقبلة، مقابل تهاوي أكثر من مرشح طرحوا حتى الآن من ميشال معوض الى أزعور وغيرهما.
وأكدت الأوساط بأن الظروف الإقليمية والدولية مؤاتية لانتخاب فرنجية وموازين القوى في لبنان والمنطقة تفرض وصول رئيس من فريق المقاومة الى رئاسة الجمهورية.
واعتبر المكتب السياسي لـ”حركة أمل» أن “جلسة مجلس النواب الأخيرة أكدت أن خلاص لبنان وإعادة انتظام المؤسسات، وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات إقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان”.
وبعد اجتماعه الدوري أكد أن “دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية استمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها”.
ووفق معلومات “البناء” سيكون للودريان لقاءات خاصة مع الأطراف السياسية المسيحية والبطريرك الراعي للبحث معهم بالهواجس والحلول للخروج من الفراغ بسدّة الموقع الأول في الدولة.
في المقابل لا يزال “التيار الوطني الحر” على موقفه برفض فرنجية، بانتظار إعادة إحياء قنوات الحوار مع حزب الله، لكن مصادر “البناء” كشفت بأن الحوار قد يعود على مستوى معين، لكن خطوط التواصل مقطوعة حتى الساعة على المستوى القيادي.
وسجلت مواقف جديدة للنّائب جبران باسيل، ولفت إلى أنّ “الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان، وبغياب الرّاعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي، الحلّ برأينا هو بانتخاب مباشر من الشّعب”، ورأى أنّ “الأزمة أبعد من رئاسة الجمهورية، وهي أزمة كيان ووطن ودولة، أما الحل فهو بتحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء “إسرائيل” وسورية”.
وأكّد، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم»، مشدّدًا على أنّ «لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت».
وأوضح باسيل أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هو قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد. فالمقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”.
في غضون ذلك، تأمّن نصاب جلسة التشريع أمس، بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر الذين ربطوا حضورهم بتمرير البنود الضرورية، في وقت قاطع نواب الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين لأن مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولأن إقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”. من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئاً غير ضروري”.
وكان مجلس النواب، أقر اقتراحي قانونين، الأول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضمّ أيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”.
من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان “السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الأزمة تحت الأرض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية أن ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي”. أضاف “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتها دستورياً قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة أن تكون قد أعدّت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئيس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد”.
في المقابل وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، سهامه على التيار واعتبر ان “النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير انعقاد هذه الجلسة”، معتبراً أن “الجلسة هي من صُنع معرقلي انتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالافتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان”.
وكان نواب قوى المعارضة، أعلنوا صباحاً عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية. وأكدوا أنّ “المجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يُعدّ هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس”.
وتساءلت مصادر نيابية كيف يدعو فريق القوات والكتائب وتجدّد رئيس المجلس الى عقد جلسات متالية لانتخاب رئيس ويتهمونه بتعطيل المؤسسات، فيما يقاطعون المجلس النيابي وهو المؤسسة الأم لإقرار قوانين ترتبط بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم؟ موضحة لـ”البناء” أن هذا الفريق يتصرف باستنسابية ويقف مع عمل المؤسسات عندما تكون لمصلحته ويعارضها عندما تتعارض ومصلحته. مذكرة بتهديد القوات والكتائب بتعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بحال تأكدوا من تأمين 65 نائباً لانتخاب فرنجية.
على صعيد آخر، أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، أنّ “سندًا للمادّتين 62 و64 من الدستور، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند السّاعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 في السّراي الكبير، لبحث جدول الأعمال المؤلّف من 33 بندًا”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور: لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة
رغم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتلّ فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضي صدارة الاهتمامات اللبنانية، بدا المشهد الداخلي في بيروت مشوباً بكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الأيام الفاصلة بين لقاء باريس ووصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان غداً، لم تحمِل أي معلومة حاسمة بشأن ما شهدته المباحثات حول لبنان.
وجزمت مصادر سياسية بارزة بأن أياً من القوى المحلية لم تصِلها بعد أجواء مؤكدة من باريس، معتبرة أن مساراً سياسياً جديداً «ينطلق غداً الأربعاء بعد أن يحط لودريان في بيروت وتنكشف معه حقيقة الموقف الفرنسي»، وما إذا كانت باريس لا تزال تتمسّك بـ«الحل الواقعي» كما يصفه الفرنسيون، أم أنها ستطرح جديداً استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من توازن سلبي بين الفريقين، واصطدام المقايضة التي تطرحها باعتراض القوى المسيحية.
ورجّحت مصادر مطّلعة أن «يبدأ الموفد الفرنسي بجولة استطلاع جديدة لآراء الكتل النيابية والمسؤولين الذين سيلتقي بهم، وهو سيكون مستمعاً أكثر منه متحدّثاً، وسط مؤشرات بأنه لا يحمل جديداً على صعيد الملف الرئاسي»، علماً أن «المعطيات حول المناقشات التي حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة لصالح الفريق الذي يدعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكنّ ترجمتها تحتاج إلى وقت وإخراج مدروس».
وفيما بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث» للخروج من حالة المراوحة، ومحاولة البعض تسويق معلومات عن عدم رفض الثنائي حزب الله وحركة أمل السير به، نفت مصادر سياسية بارزة أن يكون هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، مؤكدة أن «حزب الله ليس في وارد التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت بالنسبة إليه وإلى الرئيس نبيه برّي»، خصوصاً بعدما «أكّدت جلسة الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة ليس ثابتاً ومتماسكاً، فضلاً عن أن عدد الأصوات التي نالها فرنجية عزّزت ترشيحه لا العكس».
باسيل على ثوابته
وأمس، جدّد النائب جبران باسيل رفضه ترشّح قائد الجيش، كما اعتبر أن نتائج جلسة 14 حزيران يجب أن تدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التخلي عنه والبحث عن مرشح توافقي، موضحاً بطريقة واضحة أن ترشيح جهاد أزعور أدّى وظيفته في إظهار عدم قدرة فريق فرنجية على حشد أصوات كثيرة له، ولفت إلى أسماء أخرى يمكن التوافق عليها. وقال باسيل إن أزمة الثقة قائمة مع القوات اللبنانية، لكنه دعا إلى الحوار بين كل القوى اللبنانية. وأضاف أنه يراهن «على عقلانية حزب الله» في النظرة إلى مستقبل البلاد. وأشار من جهة ثانية، إلى أهمية العلاقة مع سوريا بما يخدم فكرة المشرقية التي تهمّ المسيحيين، داعياً القوى المسيحية إلى مغادرة كل الأفكار التي أدّت تاريخياً إلى تدمير المسيحيين والإضرار بمصالحهم وبوجودهم، معتبراً أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل حليفاً رئيسياً في هذا المجال.
تشريع الضرورة
من جهة أخرى، عُقدت أمس الجلسة النيابية التشريعية وأُقر البند الساخن الخاص بتوفير رواتب موظفي القطاع العام لبقية السنة، إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية. وأظهرت المواقف حول الجلسة أزمة الثقة بين القوى التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم يقتصر الأمر على قوى بعينها، بل وصل إلى بعض النواب، مثل عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة التشريعية ثم غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً أنه «مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أنّي لم أوقّع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص». وتأتي خطوة عبد المسيح في ظل معلومات تحدثت عن خلاف بينه وبين أعضاء كتلة «تجدد» التي ينتمي إليها وقد يعلن الانفصال عنها في وقت لاحق.
كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة استياء القوى المعارضة، وقالت مصادرها إن «تأمين نصاب الجلسة التشريعية في ظل الفراغ يعبّر عن ازدواجية في المعايير»، معتبرة أن «تقاطع التيار مع قوى المعارضة لا يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية صلبة في وجه الطرف الآخر».
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً في رواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرّعون بحجّة لتبرير انعقاد الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة».
وردّ التيار على لسان النائب إبراهيم كنعان بأن «مصلحة الدولة العليا تفرض إقرار المعاشات، أي لقمة عيش 400 ألف عائلة لا يجب أن تتحمَّل وِزرَ الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة لمناقشة جدول أعمال من 33 بنداً، وتتجه الأنظار إلى البند المتعلق بترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة، إذ أشارت مصادر وزارية إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوقّع على الترقية بمعزل عن مقاطعة وزير الدفاع لجلسات مجلس الوزراء، وخلاف الأخير مع قائد الجيش لأسباب سياسية ترتبط بالتيار الذي ينتمي إليه».
************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الراعي يستبق لودريان بتبني “وحدة المسيحيين”
عشية وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان #جان ايف لودريان الى #بيروت غدا، لم تكن الجولة الانقسامية الجديدة التي شهدها مجلس النواب امس في الجلسة التشريعية “الخاطفة” التي عقدها سوى صورة منقحة عن الانقسام الاوسع والاعرض والاعمق الذي سيعاينه لودريان لدى انطلاقته في مهمته الشاقة الجديدة، ولو انه من اكثر الخبراء الفرنسيين معرفة بالملف اللبناني. وعلى رغم “تطاير” التقديرات والتوقعات والاجتهادات الداخلية في شتى الاتجاهات، سياسيا واعلاميا، حيال ما يمكن ان ينقله المبعوث الرئاسي الفرنسي من توجهات وخيارات خصوصا غداة المحادثات الفرنسية – السعودية الكثيفة والمعمقة حول الازمة اللبنانية، بدت الجهات الأكثر اتصالا واطلاعا على الأجواء الفرنسية شديدة الحذر في اسباغ أي توقعات متسرعة مسبقة لمهمة لودريان من منطلق عاملين لا جدل حول ثباتهما وجديتهما. فبحسب هذه الأوساط لم تتسرب بعد أيام من لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان معطيات تذهب الى الحدود التي تتداولها أوساط لبنانية توظف الغموض السائد حول هذه المحادثات في حسابات هذا الفريق او ذاك، علما ان كل المؤشرات المتوافرة بجدية عالية لا تشير الى قرار حاسم او اتجاهات نهائية حاسمة تقررت وانما هناك توجهات ضاغطة بقوة لحض اللبنانيين على تحمل تبعات الاستمرار في الازمة. ثم ان أي امر نهائي لن تقرره باريس ومعها المملكة العربية السعودية قبل استجماع المعطيات الجديدة عقب مهمة لودريان في بيروت، ويبدو ان هذا الامر اتفق عليه الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان. وفي رأي هذه الجهات الوثيقة الصلة بالاجواء الفرنسية ان مهمة لودريان سيكون من شأنها، ومن اول الطريق، تحميل القوى اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بمجملهم مسؤولية مضاعفة لجهة ان لودريان الذي سيستمع طويلا الى من سيلتقيهم سيكون في غاية الصراحة وربما “الفجاجة” بافهام محاوريه انه سيتوقف عليهم ما اذا كانت الدول المهتمة والراعية والمعنية بانهاء الازمة الرئاسية ودعم الشعب اللبناني ستبقى على المستوى نفسه من هذا الاهتمام ام ان التعنت والمعاندة وعدم تبديل السلوكيات والاليات المتبعة في التعامل مع الازمة سيبقى يحكم الازمة. وإذ استبعدت الجهات المطلعة استبعادا تاما ان ينقل لودريان أي اتجاهات تتصل بأسماء المرشحين سواء المطروحين حاليا علنا ام سواهما قالت ان برنامج اللقاءات سيتسم بدلالات لجهة الشمولية التي ستمكن لودريان من الاجتماع مع جميع المسؤولين وقادة الأحزاب وممثلي الكتل النيابية والبطريرك الماروني، كما لجهة شكل اللقاءات التي سيجريها في قصر الصنوبر، وما اذا كانت ستستعيد بعضا من تجربة لقاء الرئيس ماكرون مع القادة السياسيين في قصر الصنوبر غداة انفجار مرفأ بيروت. كما ان المعلومات اشارت الى ان لودريان سيلتقي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق زياد بارود والوزير السابق جهاد ازعور في حال وجوده بيروت والا قد يحصل تواصل بينهما عبر تقنية “زوم”. كما أفادت معلومات أخرى ان لودريان سيلتقي الجمعة سفراء المجموعة الخماسية أي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقطر ومصر وفرنسا في قصر الصنوبر .
اما النقطة البارزة المثيرة للاهتمام في سياق رصد التطورات الخارجية والداخلية حول الازمة الرئاسية فتمثلت بموقف أخير لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واستدل منه تشجيعا قويا للقوى المسيحية على المضي بتوافقها على مرشح رئاسي، ولو انه لم يسم الوزير السابق جهاد ازعور وذلك على مقربة يومين من لقاء سيجمع الراعي مع المبعوث الرئاسي الفرنسي. هذا التشجيع سمعه المشاركون في احاديث البطريرك التي تخللت حفل تكريمه الذي أقامه المهندس هنري صفير مساء الاحد كما وردت الإشارة اليه علنا في الكلمة التي القاها الراعي اذ طلب “من الروح القدس وضع الوحدة بين اللبنانيين، لان مرضنا هو نتيجة خلافاتنا وصراعاتنا وتشتتنا”. وتحدث عن “بوادر الوحدة التي ظهرت بين اللبنانيين وهلل بها الرأي العام، حيث كانوا يطالبون المسيحيين ان يوحدوا كلمتهم حول مرشحهم الرئاسي، وهذا ما حصل وكان الامر فخر لنا”. وتمنى الراعي “ان يوحد المسيحيون كلمتهم حتى تتسع هذه الوحدة الى كل مكونات الوطن حتى نكوّن جميعنا العائلة اللبنانية، فاذا لم تتكوّن العائلة اللبنانية لا يمكن ان نسلك الى الامام بسلام” وقال: “لا اخاف على لبنان، لكن اخاف من ان يسمح بعض اللبنانيين، خصوصا اصحاب النفوذ،لانفسهم الاستمرار في العبث بقيمة لبنان ونظامه الديموقراطي ودستوره وشعبه وكرامته ودوره ورسالته”.
… ووفد اوروبي
الى ذلك بدأ وفد رسمي من البرلمان الاوروبي زيارة للبنان تستمر الى ٢٣ حزيران للمشاركة في جلسة مع النواب اللبنانيين، كما وسيبحث مع العديد من الاطراف الاوضاع السياسية والمالية والاجتماعية . واشارعضو الوفد منير ساتوري الى ان الزيارة هدفها “تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني ومكافحة الفساد والمسؤولية اللازمة في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمساءلة حول الوعود التي قطعت للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما يعيش ٨٠٪ من الشعب اللبناني حاليا تحت عتبة الفقر”. ومن المقرر ان يعقد الوفد مؤتمرا صحافيا مساء الخميس المقبل في فندق موفنبيك لتقييم الزيارة . وسيجتمع الوفد الذي يشارك فيه نواب اوروبيون من فرنسا والبرتغال واسبانيا واستونيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء كما سيجتمع مع منظمات في المجتمع المدني.
وسيعقد الاربعاء الاجتماع البرلماني الاوروبي – اللبناني وسيشارك الوفد الاوروبي الى جانب نظرائهم اللبنانيين في الجلسة.
الانقسام التشريعي
وسط الصورة الانقسامية للمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي وتطيير نصاب جلسات الانتخاب، تأمّن نصاب جلسة التشريع امس بمشاركة نواب “تكتل لبنان القوي” اذ برروا موقفهم بأن البنود ضرورية، في وقت قاطع نواب “الجمهورية القوية” والكتائب و”تجدد” وعدد من المستقلين والتغييريين لان مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولان اقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.
وفي الجلسة الخاطفة التي لم تتخط فترة نصف ساعة، أقر المجلس اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,798,000 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يناهز 70 نائبا من: كتل”التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”اللقاء الديموقراطي” و”اللقاء التشاوري المستقل” وتكتل “التوافق الوطني”، وكتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مقاطعة المعارضة “ان هناك من يرى في الدستور ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”. من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري”.
في المقابل، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ان “النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في الجلسة هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة”. واعتبر أن جلسة البارحة “هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، فيكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان”.
في المقابل أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال من 33 بندا منها مرتبط برواتب العسكريين وموظفي القطاع العام وتطويع وتعيين تلامذة ضباط والتمديد لليونيفيل. وقد حددت الجلسة غدا الأربعاء وتم تعديل جدول اعمالها بحذف بنود بعد اعتراض وزراء ابرزهم وزير السياحة الذي ارسل اعتراضه عبر مجموعة “واتساب” لاعضاء مجلس الوزراء قبل ان يرفقه بكتاب رسمي الى مكية.
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
أزعور سيخرج عن صمته ومستمر في خوض المعركة الرئاسية
نواب المعارضة يخططون لفتح البرلمان بقوة الدستور
في تطور غير مسبوق، يتجه نواب المعارضة للذهاب قريباً الى مجلس النواب دون انتظار دعوة جديدة من الرئيس نبيه بري، تلبية لمتطلبات الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبهذه الخطوة سيكسر النواب السياديون، بحجم وازن، الحلقة المفرغة من التعطيل الذي مارسه “الثنائي الشيعي” على مدى 12 جلسة نيابية خلت.
وعلمت “نداء الوطن” أن هذا التطور، كان موضع درس وتخطيط من 29 نائباً، اعترضوا على انعقاد الجلسة التشريعية أمس في بيان أصدروه، وصفها بأنها جلسة “غير دستورية.”
وافادت المعلومات أنّ هؤلاء النواب يعملون على زيادة عددهم كي يصل الى حدود الاربعين نائباً، ليذهبوا معاً الى ساحة النجمة، وقد وجهوا مسبقاً الدعوة الى جميع زميلاتهم وزملائهم الى “الالتئام فوراً في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة”، كما ينص الدستور.
ووفق مصادر النواب الـ29، فإن مرشح تقاطع المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور ما زال مرشحهم، وهو الذي حاز في جلسة الانتخاب 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً نالها مرشح الممانعة سليمان فرنجية.
ويأتي تمسك 29 نائباً سيادياً بترشيح ازعور، مترافقاً مع ما يقوله لمن يتواصل معهم أو يلتقيهم في واشنطن، من انه مستمرّ في خوض المعركة الرئاسية، معتبراً أنّ الحظوظ الفعلية وإمكانية ارتفاع عدد النواب المؤيدين له وتخطّيه رقم الـ59 صوتاً، تحدّدها الدورات التالية، لذلك يطالب بعقد جلسات انتخاب متتالية إلى حين خروج الدخان الأبيض.
ومن المُرتقب أن يخرج أزعور عن صمته الرئاسي ليردّ على الحملة المتواصلة عليه تبعاً لتولّيه وزارة المال بين عامي 2005 و2008، والتي يؤكد عارفوه أنّها غير صحيحة ومجافية للحقيقة وافتراءات. وهو يرفض اعتبار أنّه من “المنظومة”، فهو أدّى المهمة الموكلة إليه، وخرج من الواقع السياسي في البلد ما إن أنهاها.(ص3)
ويكتسب التحرك النيابي السيادي والتحركات المرتقبة لأزعور أهمية، عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان الى بيروت، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمة إستطلاعية، وبالتالي سيكون للموقف الداخلي وزن في تحديد الاتجاهات المقبلة للأزمة الرئاسية. وفي المقابل، أتت الجلسة النيابية التي انعقدت امس رغم عدم دستوريتها، لتكشف مجدداً نهج المراوغة الذي لجأ اليه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. فهو برّر مشاركة “تياره” في الجلسة وتوفير نصابها بذريعة “تشريع المسائل الضرورية”، علماً ان هناك مخارج أخرى لا تمنح بري مبررات تشريع الفراغ الرئاسي. ما يعني، ان باسيل ما زال على عهد تسليف “حزب الله”، كلما دعت الحاجة، والنموذج جلسة أمس.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
برلمان لبنان يقرّ زيادة الرواتب رغم اعتراضات دستورية
نواب «القوات» و«الكتائب» والمعارضة قاطعوا الجلسة… و«التيار» أمّن نصابها
أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم، زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وسط اعتراضات مسيحية على قيام البرلمان بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
واقر المجلس قانونين؛ الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 تُخصص لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافةً إلى زيادة تعويض للنقل المؤمّن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من استكمال العام الجامعي الحالي.
يأتي إقرار الاعتمادات التي ستطول نحو 400 ألف عائلة، بعدما كان قد حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من عدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توافر السيولة في الخزينة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على الأجور، مؤكداً أن هناك تحصيلاً جيداً لإيرادات الدولة.
وكانت الحكومة قد أقرّت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، زيادة رواتب القطاع العام أربعة أضعاف، إضافة إلى راتبين إضافيين وزيادة على المواصلات كانت قد أقرّت في وقت سابق، وذلك بعد انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) إلى مستوى غير مسبوق ووصول سعر صرف الدولار اليوم إلى نحو 93 ألف ليرة، بعدما كان لسنوات طويلة مستقراً عند حدود الـ1500 ليرة.
وعُقدت اليوم، الجلسة التشريعية الثانية خلال الفراغ الرئاسي المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم الاعتراض عليها من بعض الأفرقاء الذين يرون أن التشريع البرلماني في ظل الفراغ الرئاسي غير دستوري، إضافةً إلى رفضهم إقرار الاعتمادات الإضافية في ظل غياب موازنة عام 2023. ونتيجة هذه الاعتراضات، اقتصرت المشاركة في جلسة البرلمان بشكل رئيسي، على كل من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» و«اللقاء التشاوري المستقل» الذي يضم أيضاً كتلة «الاعتدال الوطني».
وفي حين هاجم حزب «القوات اللبنانية» والكتل المعارضة جلسة مجلس النواب مجددين موقفهم لجهة اعتبارها غير دستورية، شارك «التيار الوطني» (الذي كان يعارض جلسات التشريع) بشرط أن يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون إضافة أي بنود أخرى، معلناً أنه لن تتمّ المشاركة في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة «الطارئ والضروري»، إضافةً إلى عدم إمكانية إيجاد حل له سوى عبر التشريع من المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة إلى البلديات والمخاتير و«قانون الشراء العام».
وخلال الجلسة، ردّ رئيس البرلمان نبيه بري، على المعارضين، مشيراً إلى أن «هناك من يرى في الدستور ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه إذا أردنا أن نردّ على هؤلاء (أي نستمع لهم) فلن نعمل».
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن «الاعتمادات» للاقتراحين اللذين تم اعتمادهما «مؤمَّنة»، مشدداً على أن «مجلس الوزراء يقوم بدوره ليسيّر عمل الدولة ولا يمرر شيئاً غير ضروري».
وفي رد منه على منتقديه لعدم إعداد موازنة عام 2023، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال: «سأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها إلى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. وأؤكد أننا نقوم بدورنا لتسيير أمور الدولة». ورد على منتقديه بالقول: «نعم جدول أعمال مجلس الوزراء يكون كاملاً من أجل تسيير عمل الدولة».
من جهته، توقف النائب أسامة سعد، عند التداعيات التي ستنتج عن هذه الزيادات في ظل الوضع المالي والاقتصادي القائم. وقال: «نسأل من أين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات»، سائلاً: «كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟».
وبعد الجلسة ردّ أيضاً النائب في كتلة بري، قاسم هاشم، على رافضي التشريع، مذكّراً إياهم بقرار المجلس الدستوري الذي ردّ الطعن المقدم في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، ما يعني أنه منح حق التشريع للبرلمان. وقال هاشم، في تصريح من البرلمان، إن «الجلسة دستورية بكل المعايير ونُحيل أصحاب رأي تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري في قراره الأخير رد طعن الانتخابات البلدية، حيث أكد في فقرتين إعطاء الحق للمجلس النيابي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي». وتابع أن المادة 75 من الدستور التي تحدد منع المجلس من التشريع خلال جلسات الانتخاب (لرئيس الجمهورية) محصورة في تلك الجلسات، ولكن بما أن جلسات الانتخابات تنتهي بإقفال محضرها «فهذا يعنى أن للمجلس الحق في التشريع بعد ذلك».
وأضاف هاشم: «ما نحن بصدده اليوم هو إقرار قوانين تتعلق بحقوق الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، وهذا واجب علينا كمجلس بتأمين حقوق الناس ورواتبهم، لأن الدستور يُبنى على قاعدة أساسية (هي) أن الشعب مصدر السلطات، وعندما نكون أمام قضية تتعلق بالناس فالواجب يتطلب تجاوز بعض التفاصيل لإيصال الحقوق لأصحابها». وتابع: «الحكومة تقدمت بمشاريع قوانين لفتح الاعتمادات المطلوبة (للقوانين التي أُقرت في الجلسة)، لكن للأسف البعض رفض هذه المشاريع من باب الجدل والسجال حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إرسال مثل هذه المشاريع في مثل هذه الظروف، علماً بأنه في ظل الظروف الاستثنائية الضرورات تُبيح المحظورات، فكيف إذا كانت حقوقاً للناس لتأمين رواتبهم في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة؟».
أما خارج البرلمان فجددت الكتل المعارضة للتشريع موقفها الرافض لهذه الخطوة، وهو ما عبّر عنه حزب «القوات اللبنانية» ونواب المعارضة.
وانتقد رئيس «القوات» سمير جعجع النواب الذين شاركوا في الجلسة لا سيما «التيار الوطني الحر» من دون أن يسميهم. وقال: «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير انعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها (جلسة البرلمان) كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت الكثير من الاعتمادات في السنة المنصرمة». وأضاف في بيان: «أمّا إذا قال قائل إنّ الحكومة لا تستطيع صرف اعتمادات إضافية لأنّ احتياطي موازنة 2023 قد نفد، فالإشكالية نفسها تُطرح… باعتبار أن مجلس النواب فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023، وبالتّالي كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس اليوم وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان». وفي الخلاصة، رأى جعجع أن «جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي انتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشكلاتنا، فيكمن في البدء ملء سدّة الرئاسة وليس الافتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان».
ووقّع نواب «القوات» أيضاً على بيان أصدره نواب المعارضة بما فيهم حزب «الكتائب اللبنانية»، معلنين مقاطعتهم الجلسة، واصفين إياها بـ«غير دستورية». وقال النواب في بيان لهم: «موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية نابع من منطلق مبدئي ودستوري، كما هو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه (نبيه بري) إرادته سعياً إلى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، حسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس».
وأكد البيان أنّ «الجلسة غير دستورية لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تُعدّها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي نعاني منها».
كما أشار نواب المعارضة إلى أنّ «المطروح اليوم يعيدنا إلى نفس المنطق الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرّعت بالانهيار، مروراً بالزيادات الأخيرة العشوائية غير المموّلة على رواتب وأجور القطاع العام التي أدت إلى تضخم كان نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب إلى أقل من النصف».
ورأى النواب المعارضون أنّ «هذا النهج الذي يفتقر إلى الجدية وإلى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشكلات، خصوصاً في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي إلى تضخم جديد يقلّص قيمة الزيادة».
وعلى هذا الأساس، جدد النواب دعوتهم «إلى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان، يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الإنقاذ ومعالجة كل نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : الإستحقاق الرئاسي ينتظر الحراك الإقليمي.. ولودريان للإستطلاع وتحديد نقاط الخلاف
تنتظر كل الأوساط المعنية بالاستحقاق الرئاسي ومختلف الأفرقاء السياسيين كما اللبنانيين، ما سيحمل معه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في المهمّة الآتي بها إزاء الاستحقاق الرئاسي، في ضوء نتائج الاتصالات الفرنسية ـ السعودية التي توّجها لقاء الاليزيه الجمعة الماضي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والذي لا تزال نتائجه حول الملف اللبناني مكتومة، وإنّ ما يُشاع في هذا الصدد لا يعدو كونه تكهنات او توقعات من صنع محلي، ولا يمتّ بصلة إلى الجانبين السعودي والفرنسي.
طوى الاستحقاق الرئاسي جنون جلسة الاربعاء، ودخل غرف المراقبة، يتطلع إلى الحراك الإقليمي وينتظر مفاعيل عميد الديبلوماسية الفرنسية جان ايف لو دريان، الذي يصل بيروت الاربعاء، حيث يتوجّه من المطار إلى عين التينة مباشرة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يبدأ في اليوم التالي لقاءاته الرسمية والخاصة مع مختلف الكتل السياسية.
وقالت مصادر متابعة للاتصالات لـ«الجمهورية»، انّ هذا الحراك سيعطي مما لا شك فيه دفعاً للملف الرئاسي، لكن الحلول لم تنضج بعد، طالما انّها متروكة للداخل ولا قرار ايرانياًـ سعودياً بالتدخّل المباشر فيها.
وكشفت المصادر نفسها، انّ البحث الأساسي في الملف اللبناني لم يكن في قمة الاليزيه بين ماكرون وبن سلمان، انما في طهران بين وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان والسعودي الامير فيصل بن فرحان، الذي عرّج ليلاً إلى باريس والتقى الثنائي الفرنسي المعني بالملف اللبناني برنار ايمييه وباتريك دوريل، والمرجح ان يكون هذا الاجتماع مرتبطاً بما سيحمله لودريان إلى بيروت.
واستبعدت المصادر ايّاها ان يدعو رئيس المجلس النيابي قريباً إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وسيفسح المجال حالياً إلى المهمّة الفرنسية لمعرفة ما ستؤول اليه الامور بعد الوصول إلى حائط مسدود. واكّدت المصادر، انّ بري لن يأخذ مبادرة لعقد طاولة حوار مرة اخرى بعد رفضها مرتين، انما اكّد عليه وترك المبادرة لغيره، فربما تكون بكركي او ربما فرنسا، لكن النتائج ليست مضمونة لأنّ التباينات لا تزال قائمة بقوة وخصوصاً داخل اللجنة الخماسية التي كان يُفترض ان تجتمع في الحادي عشر من الجاري ولم تجتمع، وانّ الموفد الفرنسي لا يحمل معه إلى لبنان ورقة او مبادرة انما اصبح معروفاً انّه في مهمّة استطلاعية يحاول خلالها تحديد نقاط الخلاف، وما إذا كانت حول هوية الرئيس او المواصفات او البرنامج.
ولفتت المصادر في هذا السياق، إلى انّ عدم دخول الاميركي على خط التسوية هو عامل لا يُستهان به في استبعاد الوصول اليها حالياً.
«تقاطع» فرنسي- سعودي
وفي هذه الأثناء، أبلغت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الدينامية الداخلية في الملف الرئاسي أصبحت مجمّدة او معطّلة حالياً بعد إخفاق جلسة 14 حزيران في انتخاب رئيس الجمهورية.
واشارت هذه الاوساط إلى انّ الاهتمام كله بات محصوراً في انتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت وترقّب نتائج مهمّته، لافتة إلى انّه سيعكس ما يمكن أن يكون قد «تقاطع» عليه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي حول الملف اللبناني خلال لقائهما الاخير في باريس.
واعتبرت الاوساط نفسها، انّ لقاءات لودريان مع القيادات اللبنانية ستعطي مؤشراً إلى وجهة الاستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة، وما اذا كانت باريس ستظلّ متمسكة بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من ضمن مبادرة متكاملة، ام انّها ستبدي استعداداً لفتح الباب على البحث في خيار أخر خارج معادلة سليمان فرنجية – جهاد أزعور.
ورجحت الأوساط ان يحضّ لودريان القيادات السياسية على تحمّل مسؤولياتها وانتخاب الرئيس، على قاعدة انّ هذا واجب داخلي بالدرجة الأولى بمساعدة خارجية.
ومع انّ الموفد الفرنسي سيلتقي شخصيات عدة، الّا انّ الاوساط نفسها اعتبرت انّ المداولات بينه وبين «الثنائي الشيعي» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ستكتسب أهمية إضافية لجهة رسم معالم المرحلة المقبلة وبلورة الاحتمالات الرئاسية الممكنة.
البخاري يكرّم لودريان
وعُلم انّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيقيم مأدبة عشاء في فندق «فينيسيا» على شرف لودريان، وقد دُعي الى هذا العشاء عدد كبير من السفراء العرب والاجانب وبينهم السفير الايراني مجتبي اماني والقائم بأعمال السفارة السورية.
باسيل
وفي جديد المواقف السياسية، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل العائد من قطر، في حديث متلفز، أنّ «الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان، وفي غياب الرّاعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي، الحلّ في رأينا هو بانتخاب مباشر من الشّعب». واعتبر أنّ «الأزمة أبعد من رئاسة الجمهورية، وهي أزمة كيان ووطن ودولة، أما الحل فهو بتحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء إسرائيل وسوريا».
ولاحظ باسيل، أنّ «لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا، قادر على أن يأتي برئيس للجمهورية بمفرده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأنّ الانتظار مميت». وأوضح أنّ «أولويتنا اليوم في البلد في ظلّ التفاهمات التي تحصل في المنطقة هو قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد، فالمقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية «حزب الله» بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء».
وأشار إلى أنّ «التّشكيك بجلسة الانتخاب الأخيرة، يطاول خمسة أفرقاء سياسيّين اليوم، ولكن ما يعنينا في «التيار» هو نظامنا الديموقراطي، وهذه الديموقراطية اختارت الوزير السابق جهاد أزعور، وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية اتخاذ القرار المناسب»، مركّزًا على أنّ «الإجماع المسيحي الحالي هو بداية، وأنا أردت الاتفاق على المقاربة الانتخابية ككل أو الاتفاق على البرنامج الانتخابي وهذا لم يحصل، لكن ما حصل هو بداية، وفي المستقبل سنعمل على أكثر من ذلك».
استنزاف الوقت
واعتبر المكتب السياسي لحركة «أمل»، انّ «جلسة مجلس النواب الأخيرة اكّدت، انّ خلاص لبنان وإعادة إنتظام المؤسسات وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيّرات اقليمية، بل ينتج من حوار وتوافق وطنيين يؤمّن قاعدة لمعالجة التحدّيات الأساسية التي يواجهها لبنان».
وقال: «نؤكّد دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع في حوار بنّاء يأخذ في الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم (أمس) لإقرار حقوق موظّفي الدولة ومتقاعديها، مما يؤكّد على أهمية استمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها».
«إذا اردنا أن نردّ على هؤلاء فلا نعمل»
وكان مجلس النواب اقرّ في جلسته التشريعية امس التي دامت نصف ساعة فقط، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتُخصّص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمّن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وقد حضر الجلسة ما يزيد عن الـ 70 نائباً من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضمّ ايضاً كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و»التكتل الوطني.» وغابت عنها كتلة «الجمهورية القوية».
واكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة انّ هناك من يرى في الدستور»ألاّ تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والّا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه إذا اردنا ان نردّ على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّ «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمّنة، وهناك إيرادات مؤمّنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرّر شيئاً غير ضروري». واضاف: «بالنسبة الى موازنة 2023، سأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكّد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي أمر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملاً من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يُقرّ الاعتماد لوزارة الصحة».
ومن جهته علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في بيان على الجلسة النيابية، فقال: «إنّ جلسة اليوم (أمس)هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد». واعتبر انّ «الحلّ الفعلي لمشكلاتنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان».
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. والترقيات العسكرية تقرّ غداً
الرواتب على السكة قبل العيد.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»
تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على امل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.
وغداً الاربعاء يصل الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان – إيف لودريان الى بيروت، في مستهل مهمة تهدف لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، يستهلها غداً بلقاء كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وعلى جدول اعمال لودريان لقاء مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والوزير السابق جهاد ازعور مرشح التقاطع.. وذلك قبل دعوة رؤساء كتل ونواب الى غداء يوم الجمعة في السفارة الفرنسية، قبل ان يغادر، ليرفع تقريراً عما توصل اليه، قبل الشروع في المرحلة الدبلوماسية مع كل من الرياض وطهران وعواصم اخرى معنية، انطلاقاً من نتائج المحادثات بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه، والتي تطرقت الى الوضع في لبنان.
وذكرت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لـ «اللواء»: ان لودريان آتٍ في زيارة استطلاعية وسيحمل معه اسئلة محددة حول الخيارات الممكنة لتجاوز ازمة الشغور الرئاسي، ولكنه قد ينقل مقترحات اوافكاراً معينة نتيجة لقاء ماكرون وبن سلمان اذا كان الزعيمان قد طرحا مثل هذه الاقتراحات والافكار واتفقاعليها في اجتماعهما.
واوضحت المصادر: انه من المبكر الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية السابقة او وجود مبادرة جديدة، طالما انه لم تصدر أية معلومات تفصيلية فرنسية او سعودية عن الاجتماع، لذلك كل ما يقال من معلومات وحتى تفاصيل عما جرى في اجتماع الاليزيه مجرد تخمينات وتحليلات لا معلومات اكيدة وثابتة.
وفي الحراك الدبلوماسي الرئاسي ايضاً، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، «حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة لودريان تحرك الملف الرئاسي من خلال اللقاءات التي يعقدها والمواقف التي يسمعها على ان يسجل الملاحظات ويستفسر عن الجلسة الإنتخابية الأخيرة دون تقديم طرح أو مسعى حواري عاجل، إذ لا بد من تلمس الأجواء ومعرفة استعداد الافرقاء لأي خطوة من هذا القبيل.
وأوضحت هذه المصادر أن النشاط الذي تسجله جلسات الحكومة مرده إلى رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بت الملفات الطارئة وفق ما هو مؤكد سابقا، في حين أنه من المستبعد أن يخرج عنها تعيينات باعتبارها حكومة تصريف الأعمال في النطاق الضيق.
وعشية وصوله الى بيروت، عكس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عدم ارتياحه لما يمكن ان يحمله، معرباً عن مخاوفه من ان يزيد لودريان الانقسام الحاصل في البلد، منوهاً بالدور الفرنسي الوحيد الذي يسعى الى مساعدة لبنان.
ورأى باسيل ان الفراغ «بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج الى توافق داخلي، والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب، والازمة أبعد من الرئاسة، وهي ازمة كيان ووطن ودولة. اما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل.. وقال: لست ضد الفيدرالية، ولكن ليست ممكن في لبنان، وما يبقى هو النظام الطائفي او النظام المدني.
واعتبر ان لا إمكانية لفرض رئيس، والاستراتيجية هي التوافق وأي انتظار هو مميت.
وقال: اليوم اراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء، ومرشح الحزب للرئاسة اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كسر للتوازن ، لأن الشخص الذي اختاروه لا يمثل التوازن في السلطة والمسألة بالنسبة لنا وجودية.
وعن جلسة الأربعاء الرئاسية والإنقسام داخل «التيار الوطني الحر» حول قرار التصويت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور، قال باسيل: «سنتخذُ الإجراءات اللازمة بحق مُخالفي قرار «التيار» الخاص بالتصويت لأزعور خلال جلسة الأربعاء، والعلاقة مع الطاشناق تطرح نفسها على طاولة البحث».
وأكمل: «التشكيك بجلسة الانتخاب يطال 5 أفرقاء سياسيين ولكن ما يعنينا في التيار هو نظامنا الديمقراطي وهذه الديمقراطية اختارت جهاد أزعور وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية أخذ القرار المناسب».
وتابع: «أزمة الثقة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وإتفاق معراب ضُرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة سعد الحريري. لا ثقة اليوم بحزب القوات ولكن المسؤولية تحتم أن نضع العواطف جانبًا والتفاهم المسيحي المسيحي أولويّة وهذا لا يعني أن السياسات التي يتبعها رئيس القوات داخليًا وخارجيًا خاطئة ولا نتفق معها».
وأردف:«يمكن أن نتكامل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا أن نتنافس في القيام بدور صلة الوصل مع الجميع».
واتهم باسيل حزب الله بأنه اضاع «النظرة الايجابية» له لدى المسيحيين بشهر، ما حصل خلال 17 سنة.
وحول طرح الانتخابات النيابية المبكرة، قال باسيل هذا الطرح مردود، وإن كان رسالة من الرئيس بري، أقول ان نوابنا نجحوا بأصواتنا، ولكن بطبيعة القانون تفرض ان الحواصل تحتاج الى تحالف اما الاصوات فحصلنا عليها بقوتنا.
مجلس الوزراء
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند التاسعة والنصف من صباح غد الاربعاء في السراي الكبير، ابرزها البند 30، ويقضي بإصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وترمي الى ترقية ضباط في الاجهزة الامنية كافة، ادراج اسماء رتباء على جدول الترقية، احالة ضباط على التقاعد، قبول قضاة في منصب شرف، انهاء خدمات، قبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين حكماً ومواضيع مختلفة اخرى.
وقالت مصادر وزارية ان الاتجاه بات شبه حاسم لاقرار الترقيات.
وكان وزع جدول الاعمال امس ويضم 33 بنداً..
ولكن مصادر وزارية رجحت لـ «اللواء» ان تعقد غداً الاربعاء، ويتضمن 33 بنداً من الصعب الموافقة على اغلبها لانها بنظرالبعض لا تدخل ضمن البنود الطارئة والمهمة، ومن ابرزالبنود المطروحة: إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، ترمي إلى ترقية ضباط بالأجهزة الأمنية كافة وإدراج اسماء رتباء على جدول الترقية واحالة ضباط الى التقاعد وقبول قضاء في منصب الشرف، وقبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين. بالإضافة إلى بنود متعلقة برواتب وبدلات نقل موظفي القطاع العام في السلكين العسكري والمدني، إعطاء سلفة لوزارة الصحة، والموافقة على آلية شراء محصول القمح من المزارعين.وطلب تطويع وتعيين ضباط في الاجهزة العسكرية والامنية.وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية. (راجع ص 2)
تشريع رواتب القطاع العام
تشريعياً، وفي جلسة لم تستغرق اكثر من نصف ساعة، ووسط هدوء قلَّ نظيره في القاعة العامة أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وقد حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و«التكتل الوطني.» وغاب عنها نواب «الجمهورية القوية»، والكتائب، والتغييريين.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري». (راجع ص 3)
وأفادت المعلومات أن نواب التيار الوطني الحر اعترضوا على اضافة 4000 مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة، المطروح من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية، من قبل لجنة الصحة النيابية، وقد أحاله بري الى اللجان المشتركة لدراسته.
وقال النائب هادي ابو الحسن: «هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو ان تدرج على جدول الاعمال».
اما النائب جميل السيد، فقال: «قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما ان المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلا في النص وفي العنوان، اي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أي اشهر، لانها غير واضحة.
وقال النائب ابراهيم كنعان: «هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض ان تكون في الموازنة. كل مواد المحاسبة العمومية تلحظ هذا الامر اي قبل تصديقها. والسؤال هل أعدت هذه الموازنة. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 الف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظف والعسكري. هل الموازنة اعدت هذا الامر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة. أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الامور في نصابها. وهذا الامر مفروض ان تأخذه حكومة تصريف الاعمال بعين الاعتبار، لا يمكن ان تكون صلاحياتها صلاحيات عادية. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية»؟
واعتبر النائب الياس بوصعب «ان الصورة تعبر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، اما الحكومة فحدث ولا حرج. 70 بندا ولا علاقة لها. المفروض ان تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديدا تقنيا للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق».
وقال الرئيس ميقاتي: «بالنسبة الى موازنة 2023، ستحيل وزارة المالية المشروع قبل نهاية حزيران الى الحكومة،وسأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة».
وقال النائب اسامة سعد: «المفروض ان يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من اين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟.
بعدها، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
تعويضات للأساتذة
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة بقيمة 265 مليار ليرة .
وقال النائب ايهاب حمادة: «ما أقر من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جوابا من رئيس الحكومة.»
ميقاتي: «نحن لا نقصر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها».
سجيع عطية: اعترف مدير «الميدل ايست» ان هناك 10 ملايين دولار، وهي من حق الجامعة».
علي حسن خليل: «هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر «على المزاج». الـ 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف».
بري: «تمنينا عكس ذلك».
خليل: «الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها.»
علي فياض: «ما حصل في وزارة المال غير مبرر».
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
لكن 29 نائبا من نواب المعارضة اصدروا قبل الجلسة بياناً قالوا فيه: أنّ الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها.
كما اشار نواب المعارضة الى أنّ المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف.
كذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال: ان النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في الجلسة هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة. اضاف في بيان: أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان.
وختم: الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان.
تدقيق في المساعدات الفرنسية
من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة «بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة».
و قال الديوان في تقرير نشره امس: إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.
وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».
التمديد يشمل جمعية المصارف
على صعيد آخر، من المتوقع ان تعقد الجمعية العمومية لمصارف لبنان اجتماعها الاستثنائي اليوم، وذلك لتعديل المادة ١٣من النظام الداخلي للجمعية حيث يمدد لمجلس الادارة الحالي برئاسة الدكتور سليم صفير سنة جديدة، بحيث تصبح مدة الولاية ثلاث سنوات ولمرة واحدة.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«المركزية» ان «التعديل سيحظى بالاجماع في الجمعية العمومية كون مجلس الادارة اتفق في ما بين اعضائه على هذا التعديل، اضافة الى انه لا رغبة لدى اي مصرفي بالترشح في هذه الظروف الاقتصادية والمصرفية الصعبة، خصوصاً انه لا توجد اية حلول لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي ان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع او بالنسبة لتحديد المسؤوليات حول الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان او اطلاق خطة اصلاحية تكون في اولوياتها معالجة الثقة في القطاع المصرفي».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لودريان في زيارة «المصالح» لا «العواطف» … إجتماعاته ستشمل الجميع دون استثناء
إلتزام سعودي بالتعاون مع باريس… وطهران للرياض: لبنان خارج البازار الإقليمي
«تشريع الضرورة» يشق صفوف «المتقاطعين»… وجلسات حكوميّة مُتتالية للموازنة – ابراهيم ناصرالدين
مرّ «قطوع» «تشريع الضرورة» لرواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية ،على وقع ضجيج سياسي حول شرعية الجلسة النيابية التي لم تؤثر في النتائج، وبات بامكان موظفي القطاع العام ان يتقاضوا رواتبهم قبل عيد الاضحى. ما يحصل تكرار لمسرحية مملة لم تعد تلفت انظار اي من اللبنانيين، فالحجج القانونية والدستورية التي يستخدمها النواب للمزايدة على بعضهم بعضا، «لا تغني ولا تثمن عن جوع»، في بلد كل شيء فيه وجهة نظر، يمكن تطويعها في خدمة المصالح السياسية الضيقة والشعبوية. فالتشريع «ماشي» بتغطية من «التيار الوطني الحر»، وسط انتقادات حادة من القوى المتقاطعة رئاسيا معه.
اما جلسات الحكومة «فماشية» على الرغم من معارضة «التيار»، فيما العنوان واحد ويتعلق بعدم تعطيل مصالح الناس؟! وقد وعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجلسات متتالية لاقرار موازنة 2023.
رئاسيا لا جديد، في ظل ترقب للزيارة التي سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت غدا الاربعاء، وذلك غداة المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه يوم الجمعة الماضي، والتي تطرقت الى الملف اللبناني بخطوطها العامة دون الدخول في التفاصيل. تزامنا، وعشية الزيارة، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل الاحتياجات للشعب اللبناني، الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. وفي تقرير نشره امس، قال ديوان المحاسبة إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان!
زيارة «المصالح» لا «العواطف»
لا يملك اي من القوى السياسية اللبنانية «كلمة السر» الفرنسية – السعودية التي سيظهرها خلال الساعات المقبلة المبعوث الرئاسي الفرنسي خلال زيارته «الماراتونية» الى بيروت. باريس التي لا تريد تكرار خيبة الامل التي اصابت رئيسها ايمانويل ماكرون، خلال زياراته المتكررة بعد انفجار المرفأ، لا ترفع من سقف توقعاتها بل تروج عبر مصادرها ان الجولة الحالية «استطلاعية» لا تقريرية، اي ان مبعوثها «السليط اللسان» يأتي مستمعا، دون ان يكون حاملا لاي مبادرة متفق عليها مسبقا مع الرياض وطهران وغيرهما من دول «الخماسية».
لكن الجديد في معلومات مصادر ديبلوماسية مطلعة، ان لودريان في زيارته سيكون مباشرا في طروحاته، الى حد قد يكون «فجا»، لانه سيتكلم بلغة المصالح لا العواطف، اي يحتاج الفرنسيون اجوبة واضحة من الافرقاء كافة عن «الثمن» السياسي وغير السياسي الذي يسعون وراءه، للتوصل الى «سلة» تفاهمات متكاملة تشمل كل المراكز الاساسية والحساسة في الدولة اللبنانية. كما سيشرح لودريان اسباب تبني بلاده لتسوية فرنجية – سلام، لن يبلغ احدا انه تخلى عنها، ولن يسمع احد في المقابل انها «مقدسة». لن يطرح فكرة طاولة الحوار راهنا، لكن سيكون سؤاله الاساسي ما هو البديل؟ وما هو ثمن اي تسوية مفترضة؟
الزيارة لن تكون «يتيمة»، سيزور لودريان فور وصوله رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على ان يجتمع الى رؤساء الاحزاب في قصر الصنوبر، بعدما عدل عن فكرة تم تداولها تقضي بجمع هؤلاء جميعا في السفارة الفرنسية، على غرار ما فعل ماكرون ابان زيارته لبيروت. وتشمل اجندته في زيارته الاولى كل مرشح طبيعي، قائد الجيش جوزاف عون وسليمان فرنجية وزياد بارود وجهاد ازعور، اذا كان في بيروت، دون ان يكون ذلك مؤشرا على عودة باريس في مقاربتها الى نقطة «الصفر». واذا كان لودريان سيرفع تقريره للاليزيه، الا ان اي اجتماع «للخماسية» في الدوحة مطلع الشهر المقبل، لم يحسم انعقاده بعد…
«صفقة» متكاملة؟
ووفقا لتلك الاوساط، بات لدى الفرنسيين صورة واضحة ومكتملة حيال مقاربات القوى الدولية والاقليمية حيال الساحة اللبنانية، ووفقا لوجهة نظرهم سيساعد هذا الامر في ايجاد ثغرة للنفاذ منها الى حل يضم اغلبية وازنة اذا لم يضم الجميع في الداخل. طهران لم تدخل في «سوق البيع والشراء» بين الداخل اللبناني وملفات أخرى كما فهم الفرنسيون، من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي زار طهران قبل ايام، ولا تزال المقاربة- الحل كما سبق وتم التفاهم مع حزب الله، الذي قدم برأيهم تنازلا منطقيا من خلال الموافقة على «صفقة» تبادلية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وفهم الفرنسيون خلال اللقاءات المتكررة في عين التينة بين السفيرة الفرنسية آن غريو ورئيس مجلس النواب نبيه بري، انه مستعد للتفاوض دون شروط على موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ضمن حل متكامل، وهذا يعني استعدادا لصفقة داخلية متكاملة ترضي جميع الاطراف المهتمين بالواقع اللبناني، الرياض وموقع رئاسة الحكومة، وواشنطن المهتمة بموقعي المصرف المركزي وقيادة الجيش.
وهذا بالنسبة للفرنسيين «ديل» منطقي جدا في ظل التعادل السلبي القائم داخل مجلس النواب، وربما يتجاوز حدود المنطق، اذا وضع التفاهم على الساحة اللبنانية في ميزان التوازنات الاقليمية، التي تشهد صعودا واضحا لحلفاء حزب الله على نحو خاص. وتخشى باريس من تراجع هذا الفريق عن «تواضعه»، والمطالبة بالتعامل بواقعية قد لا تكون مرضية لباقي الاطراف على المدى الطويل، خصوصا ان هذا الفريق الذي يعتقد ان خياراته تنتصر في المنطقة ، لا يجد ما يجبره على الخسارة في لبنان.
تطمينات من «الثنائي»
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى تلقي الجانب الفرنسي تطمينات واضحة بهذا الشأن لجهة عدم تراجع «الثنائي» عن الالتزامات السابقة، وهو باصراره على الدعوة الى الحوار، يفتح «الابواب» امام تسوية لا «غالب ولا مغلوب»، حيث تكون مرحلة النهوض المفترضة مسؤولية للجميع من خلال شِرْكة حقيقية في مواقع القرار المؤثرة، وقد ازال التقارب السعودي- الايراني الكثير من العقبات امام تسوية مماثلة، كان من المفترض انها ستكون اكثر صعوبة لجهة تقبل بعض الاسماء، او تبني بعض السياسات التي باتت الآن تحظى بغطاء اقليمي وازن وضمانة دولية ترعاها باريس، تساعد في خروج البلاد من ازمتها الاقتصادية الخانقة.
الثمن اكثر ايلاما!
وفي هذا الاطار، تشير الاوساط نفسها الى ان المبعوث الفرنسي يعرف جيدا وقبل وصوله الى بيروت، بان اي طرح جديد لن ينجح اذا لم يأخذ في عين الاعتبار موازين القوى السياسية داخليا وخارجيا، وهذا يعني ان اي طلب محتمل من «الثنائي» للتخلي عن مرشحه الرئاسي سيعني حكما حصوله على تنازلات في مكان آخر، وقد يكون الثمن اكثر ايلاما للآخرين، لان المواقع الاخرى اكثر تأثيرا على الصعيد التنفيذي. ووفقا لتك الاوساط، فان لودريان لديه «رسالة» واضحة ومفادها، ان فرنسا لن تتخلى عن دورها في الملف اللبناني، لأنه آخر الملفات التي تُمسِك بها في المنطقة، أو بالأحرى آخر الملفات التي من الممكن ان تؤدي فيها دوراً، وهي ستحاول أن تحافظ قدر الإمكان على هذا الدور، في ظل هامش واضح تمنحه الولايات المتحدة الأميركية لهذا الدور. ستكون المناخات الاقليمية حاضرة خلال اللقاءات، وهو سيوجه نصيحة واضحة مفادها الاستفادة بوجود «مباركة» من اكثر من لاعب اقليمي لدور بلاده في هذه المرحلة، وهي فرصة لانتاج خارطة طريق واضحة وشفافة تصل بالبلاد الى «شاطىء» الامان.
وعد سعودي «بالتعاون»
وفي المقلب الآخر، وفيما غاب السفير السعودي الوليد البخاري عن السمع بعد عودته الى بيروت، سيكون المبعوث الفرنسي اكثر وضوحا مع القوى التي وقفت في وجه التسوية الفرنسية، وستكون اولى مهامه ايصال «رسالة» مفادها ان بلاده وحدها من تضع على راس جدول اعمالها الملف اللبناني، ولا يجب ان يعيش احد وَهم احتمال تدخل قوى اقليمية او دولية للمساعدة في الوقت الراهن، في ظل زحمة الملفات وسخونتها في المنطقة والعالم. ولان باريس تعتبر لبنان جزءا مهما من نجاح او فشل سياستها الخارجية، ولها علاقة مميزة مع هذا البلد، لا تريد ان يبقى بعيدا عن الاستفادة من المد الايجابي الراهن، ولا تريد تفويت الفرصة السانحة كي يكون مجددا على «سكة» الخلاص.
وسيكون لودريان واضحا في نقل موقف سعودي «متعاون» في المرحلة المقبلة، وهي كلمة استخدمها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان امام الرئيس ايمانويل ماكرون عندما طرح الملف اللبناني بعناوينه العامة دون الدخول في التفاصيل، خلال اللقاء الثنائي الذي عقد بين الرجلين، حين اختصر ابن سلمان الكلام بالقول «سنتعاون مع جهودكم الحالية في هذا الملف»، وهي جملة اعتبرها الفرنسيون مؤشرا ايجابيا، دفعت بالرئيس الفرنسي الى الطلب من طاقمه الخاص بالملف اللبناني الدخول اكثر بالتفاصيل مع الجانب السعودي بعد زيارة لودريان الى بيروت.
الحضور المسيحي؟
وانطلاقا من جلسة التعادل السلبي الاخيرة في البرلمان، سيحاول ان يحصل من تلك القوى على وجهة نظرها في كيفية الخروج من المأزق الحالي، اي ما هو البديل عن الاقتراح الفرنسي عمليا، وليس طروحات نظرية لا يمكن ان تجد لها مكانا على ارض الواقع؟ ووفقا للاوساط الديبلوماسية نفسها، سيكون ملف الحضور المسيحي في الحياة السياسية اللبنانية مادة رئيسية مع القوى المسيحية الوازنة في البرلمان، لا يكفي برأيها ان تجتمع هذه الكتل على سلبية رفض ترشيح سليمان فرنجية، دون ان تكون لها اجندة ونظرة واضحة ومتفق عليها حيال مستقبل وحضور المسيحيين في التركيبة اللبنانية المقبلة، على مرحلة جديدة لا ترتبط فقط بالاستحقاق الرئاسي وانما بطبيعة الدولة التي ستولد على انقاض الانهيار المالي والاقتصادي.
تنتظر باريس ان تحصل على اجابات محددة تتجاوز الاتهامات لدورها في تجاوز الاجماع المسيحي رئاسيا، الى ما هو اهم بكثير من ذلك، ويتعلق بماهية دورهم المستقبلي، خصوصا انه لا يوجد في السياسة «هدايا» مجانية، واذا كانت الاجوبة عن الاسئلة الصعبة غير متوافرة حاليا، والمتعلقة بطروحات المؤتمر التأسيسي، او الاستعداد لاجراء حوار في الخارج او الداخل، وكذلك الموقف من الاصوات التي تنادي بالفدرالية، فان ما يأمل لودريان في الحصول عليه يرتبط بماهية الثمن الذي يمكن لهذا لقوى ان تدفعه في اي «سلة» متكاملة لا بد منها لاخراج البلاد من النفق المظلم؟
ايجابية حزب الله
وعشية زيارة لودريان، اطلق حزب الله اشارة ايجابية عبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، الذي اشار الى وجود «حراك خارجي إقليمي- دولي بشأن الوضع في لبنان»، وقال: «نحن لا نمانع في تقديم أيّ مساعدة غير مشروطة من الأشقاء والأصدقاء، مساعدة لا تمسّ بسيادتنا ولا بثوابتنا». وأضاف: «من يريد أن يساعدنا على المستوى المالي والاقتصادي أو على مستوى الدفع باتجاه الحوارات الوطنية، فنحن لا نمانع في ذلك، لا سيّما أنّنا نلتقي مع جهات ودول تعرض هذا النوع من المساعدة»، لكنّه رأى أنّ «الخارج لا يستطيع أن يحلّ مكان اللبنانيين، فهو عنصر مساعد، والإرادة والقناعة يجب أن تكون داخلية».
«تشريع الضرورة»
وفي ساحة النجمة، تأمّن نصاب جلسة التشريع امس، بمشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» الذين برروا موقفهم بأن البنود ضرورية، في وقت قاطع نواب «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تجدد» وعدد من «المستقلين» و«التغييريين»، لان مجلس النواب هيئة ناخبة فقط، ولان اقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري، وقد هزت السجالات وتبادل الاتهامات «التقاطع» الهش على ترشيح جهاد ازعور.
وقد أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها امس واستمرت نصف ساعة، اقتراحي قانونيْن: الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل اقرارها والمقدّم من النواب الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله، والتي تخصّص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.
والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 – 2023. الجلسة حضرها ما يزيد على الـ 70 نائباً وفي مستهلّ الجلسة، ردّ رئيس المجلس نبيه بري على النواب المقاطعين للجلسة والمعارضين لانعقاد مجلس الوزراء بالقول إنّ هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه إذا أردنا أن نردّ على هؤلاء لا نعمل».
جلسات حكومية
وفيما، أعلن ميقاتي، خلال الجلسة، أنّ «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسيّر عمل الدولة ولا يمرّر شيئاً غير ضروري». وقال إنّ موازنة الـ 2023 جاهزة، و«سندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها». وأكد أنّ وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها. وفي سياق متصل، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة دعوة للوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد للبحث في جدول اعمال من 33 بندا، منها مرتبط برواتب العسكريين وموظفي القطاع العام وتطويع وتعيين تلامذة ضباط والتمديد لليونيفيل.
الراعي والحياد
على صعيد آخر، عاد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتسويق لفكرة الحياد، وقال خلال إطلاق كتاب «لبنان الكبير-المئويّة الأولى» ان الحياد ليس صيغة معلّبة تصلح لكلّ دولة في كلّ زمان ومكان، الحياد اللبنانيّ هو من صميم الكيان اللبنانيّ كدولة أدت دائمًا دور الجسر الإقتصاديّ والثقافيّ بين الشرق والغرب بحكم موقع لبنان على الضفّة الشرقيّة من البحر المتوسّط. لكنه اكد ان لبنان لا يمكن أن يكون حياديًّا إزاء أربعة: إزاء «إسرائيل»، وإزاء القضيّة الفلسطينيّة، وإزاء الإجماع العربيّ، وإزاء التمييز بين الحقّ والباطل. فالحياد المرجوّ هو الامتناع عن الاشتراك في حروب خارجيّة، وعن توفير دعم مالي وسلاح للقوى المتحاربة، وعن المشاركة في حصار اقتصاديّ في زمن السلم.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مجلس النواب أقرّ الاعتمادات.. و 33 بنداً أمام مجلس الوزراء
في جلسة تشريعية خاطفة لم تتخط نصف الساعة، أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و»التكتل الوطني». واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري».
كنعان والحقوق
اثر الجلسة، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان «السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي». أضاف «كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتها دستوريا قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة ان تكون قد اعدت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد».
انتظار لودريان
رئاسيا، لا جديد في ظل توجه الانظار الى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت الاربعاء، وذلك غداة المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه الجمعة التي تطرقت الى الملف اللبناني.
مجلس وزراء
في الموازاة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال من 33 بندا منها مرتبط برواتب العسكريين وموظفي القطاع العام وتطويع وتعيين تلامذة ضباط والتمديد لليونيفيل…
توتال
ليس بعيدا، استقبل رئيس الحكومة امس وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج مؤتمر بروكسل المتعلق بملف النازحين السوريين. كما استقبل رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي. واجتمع ميقاتي مع المدير العام لشركة «توتال لبنان»رومان دو لا مارتينيير في السراي ، وعرض معه لآخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافي في الرقعة النفطية رقم 9، حيث أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه اللبنانية في أب 2023. وعرض مدير «توتال» التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة. كما أبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.
الراعي للحياد: على صعيد آخر، قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال إطلاق كتاب “لبنان الكبير-المئويّة الأولى ان «ليس الحياد صيغة معلّبة تصلح لكلّ دولة في كلّ زمان ومكان. الحياد اللبنانيّ هو من صميم الكيان اللبنانيّ كدولة لعبت دائمًا دور الجسر الإقتصاديّ والثقافيّ بين الشرق والغرب بحكم موقع لبنان على الضفّة الشرقيّة من البحر المتوسّط. وهو حيادي بحكم نظامه السياسيّ كدولة ذات تعدّديّة ثقافيّة ودينيّة، وجوهرها ميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين كأساس لشرعيّة الحكم، وفي دولة مدنيّة لا دينيّة تقرّ بجميع الحريّات العامّة وفقًا لشرعة حقوق الإنسان. هذا الحياد لا يقيم جدارًا بين لبنان ومحيطه العربيّ، ولا يعني استقالة لبنان من “الجامعة العربيّة”، ومن “منظّمة المؤتمر الإسلاميّ”، ومن “منظّمة الأمم المتّحدة”، بل يعدّل دور لبنان ويفعّله في كلّ هذه المؤسّسات وفي غيرها، ويجعله شريكًا في إيجاد الحلول عوض أن يبقى ضحيّة الخلافات والصراعات. لا يمكن أن يكون لبنان حياديًّا إزاء أربعة: إزاء إسرائيل، وإزاء القضيّة الفلسطينيّة، وإزاء الإجماع العربيّ، وإزاء التمييز بين الحقّ والباطل. فالحياد المرجوّ هو الإمتناع عن الإشتراك في حروب خارجيّة، وعن توفير دعم مالي وسلاح للقوى المتحاربة، وعن المشاركة في حصار اقتصاديّ في زمن السلم».
حذر في المساعدات
من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. وفي تقرير نشره اليوم، قال ديوان المحاسبة إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان. وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
