افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 17 حزبران 2023

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 17 حزبران 2023

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء

سقوط محاولة فرض رئيس بالـ 65 صوتاً في الدورة الأولى فتحت الطريق لاستعادة فرنسا التفويض ماكرون وابن سلمان: اتفاقات اقتصاديّة وماليّة ضخمة… وعودة إلى تنشيط المبادرة الفرنسيّة في لبنان بو صعب بعد لقائه برّي: الانتخابات المبكرة للخروج من عجز المجلس عن الحوار وانتخاب رئيس

 

تركزت الاهتمامات السياسية على قراءة المشهد الناتج عن جلسة الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران، مع تأكيد المعلومات عن وجود خطة متكاملة لمحاولة فرض رئيس بـ 65 صوتاً في الدورة الأولى التي تحتاج إلى 86 صوتاً للفوز فيها، عبر مسعى مثلث الأضلاع، ضلعها الأول والأهم هو تركيز ماكينة سياسية أمنية مالية دبلوماسية مهمتها ضمان حصول مرشح التقاطع جهاد أزعور على 65 صوتاً وأكثر في الدورة الأولى، وكان أصحاب التقاطع داخلياً وخارجياً يعتقدون أن هذه المهمة يفترض أن تكون سهلة. فنواة التقاطع وحدها هي قوى 14 آذار وقد استعادت الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غادرها بعد جولات ترشيح ميشال معوّض. وهذه القوى سبق وكان حجمها النيابي 71 نائباً يفترض أن يكون معها منهم 60 نائباً على الأقل بعد إزاحة الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي، ونواب التغيير الممكن استقطابهم بين 8 و9 نواب، والقادم الجديد الى التقاطع التيار الوطني الحر بمؤازرة قطريّة نشطة يمثل 17 صوتاً، ويفترض بالمقابل أن قوى 8 آذار الداعم الوحيد لترشيح سليمان فرنجية قد خسرت التيار الوطني الحر الذي كانت تمثل معه 57 صوتاً في انتخابات 2009، فماذا عساها تمثل بعد خسارته وفشلها في استقطاب جنبلاط وتكتل الاعتدال؟ وتقول مصادر سياسية إن التهديدات التي تحدّث عنها نواب من كتلة التغيير لم تعُد خافية على أحد، وإن نائبين تغييريين تعرّضا علناً لها، بينما تمّ ضمان انتقال نائبين آخرين من الكتلة إلى تقاطع أزعور بتدخل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة الذي تلقى وعوداً بمعالجة ملفاته الخارجية إذا تمّ ضمان فوز أزعور، وتمّ تحييد نواب لبنان الجديد عبر التهديد بشق التحالف إذا صوت عدد من أعضائه لفرنجية بتهديد أعضاء محسوبين على سلامة بالتصويت لأزعور. وبالتوازي كانت الخطة تقوم على بقاء النواب المؤيدين لقوى التقاطع بالبقاء في المجلس وجذب النواب الآخرين من غير مؤيّدي فرنجية، بحيث كان التقدير بقاء فوق الـ80 نائباً، وهو الرقم الذي بقي في القاعة عند خروج مؤيدي فرنجية عملياً، لتعطيل النصاب، وعندها يتم إدخال وسائل الإعلام والإعلان عن الاعتصام في المجلس النيابي حتى عقد دورة ثانية وإعلان أزعور رئيساً، وتتم مناشدة سفراء الدول الكبرى وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوجّه الى المجلس والبقاء حتى يتم عقد الدورة الثانية، وتتم اتصالات دولية رفيعة برئيس مجلس النواب أقرب الى التهديد ما لم يقبل العودة الى قاعة الهيئة العامة والإعلان عن دورة ثانية. وتقول المصادر إن الفشل في تأمين الـ 65 صوتاً، بل وفي كسر عتبة الـ 60 صوتاً، هو الذي أسقط هذا المخطط الجهنميّ، وهو ما يفسّر حال الهستيريا التي أصابت أصحابه.
تعتقد مصادر نيابية أن ما جرى هو سقف ما يمكن فعله لصالح هذا المخطط الذي هُزِم وانتهى، وانتهى معه ترشيح أزعور، الذي كانت وظيفته فتح الطريق لهذا المخطط. ولذلك توقعت المصادر أن يكون مناخ التفاهم السعودي الفرنسي الذي أظهره البيان المشترك على صعيد حجم التعاون الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي وُعدت الشركات الفرنسية بنيله، قد أنجز صفقة معاكسة لتلك التي تمّت بين الرياض وواشنطن، نالت فيها السعودية الضوء الأصفر لخطتها نحو سورية مقابل إمساك واشنطن بملف الرئاسة اللبنانية، فتنضوي فرنسا وراء الخطة السعودية في سورية، مقابل استعادة فرنسا التفويض في الملف اللبناني بعد الفشل الأميركي. وهذا يعني أن يحمل وزير الخارجية الفرنسية السابق جان ايف لودريان تصوراً يمثل تنشيطاً وتحفيزاً للمبادرة الفرنسيّة نحو الملف الرئاسي اللبناني.
داخلياً، كان الأبرز ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أن فشل المجلس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفشل الكتل النيابية بعقد حوار جدّي للخروج من هذا المأزق يبقيان الانتخابات النيابية المبكرة مخرجاً وحيداً من الأزمة. وتعتقد مصادر نيابية أن كلام بو صعب من منبر بري ونقل استعداده للتفكير يعنيان رسالة للكتل النيابية بأن الطرح قد يصبح جدياً إذا بقي الاستعصاء عند بوابة رفض الحوار والفشل في انتخاب رئيس. وهذا سوف يدفع بالكتل النيابية إلى إعادة حساباتها لأن تحوّل الطرح الى مشروع جدّي لا يستطيع أحد رفضه من زاوية ديمقراطية وإصلاحية وسيادية.

وإذ لم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بعد جلسة 14 حزيران، بانتظار وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت مساء الأحد المقبل، رصدت الأوساط السياسية المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس والتي ستستمر لأيام لبحث جملة من الملفات تتعلق بالمنطقة ومستقبل العلاقات بين البلدين، وحضر الملف اللبناني على طاولة البحث.
وأشارت مصادر دبلوماسية مواكبة للقمة أن التوجّه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسيّة مستقبليّة شبابية تتبوأ أرفع المناصب وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة. وبحسب معلومات صحافية، فإن اللقاء بحث ملفات عدّة أبرزها الملف اللبناني وكيفية الاستفادة من التقارب الإيراني – السعودي، حيث يفترض أن يكون للأخير، تأثير إيجابي على لبنان.
ومساء أمس، أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في بيان أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، شدّدا خلال لقائهما في باريس، على ضرورة وضع حدّ سريع للفراغ السياسي المؤسسيّ في لبنان، الأمر الذي يُعَدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».
وقد نقلت وسائل إعلام أجنبية إشارة بن سلمان الى أن هناك خلية عمل في السعودية مكلفة بالتواصل مع القوى المؤثرة في لبنان ومع اللقاء الخماسيّ لا سيما مع فرنسا لحل الأزمة اللبنانية وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.
ومن المتوقع أن ينقل لودريان أجواء اللقاء بين بن سلمان وماكرون الى المسؤولين اللبنانيين، حيث يجري جولة استطلاع ويسمع من كافة الأطراف رؤيتها قبل أن يطرح عليهم حلولاً ويُعيد طرح المبادرة الفرنسية أي المقايضة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما سيحاول إقناع الأطراف بالاتفاق على مرشح توافقيّ مع عدم استبعاد أحد من المعادلة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «لن يدعو الى جلسة جديدة إلا بحال توفرت معطيات جديدة تكسر حالة المراوحة ولا يكرّر سيناريو الجلسات الماضية، موضحة أن الجلسة الأخيرة فرضت نتائج ووقائع لا يمكن تجاوزها لجهة تثبيت الوزير السابق سليمان فرنجية وفشل المعارضة في كسره وإقصائه من السباق الرئاسي أو بفرض مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، ما يفرض على هذه القوى المعارضة التجاوب مع مبادرات الحوار بعد سقوط نظريات الاستعراض والقوة والإقصاء». ولفتت المصادر الى أن الرئيس بري يعوّل على نتائج زيارة المبعوث الفرنسي لكي يدرس بعدها إمكانية الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة.
الى ذلك، سجل موقف لافت لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب. فبعد زيارته عين التينة، قال بو صعب: «تمنيت من الرئيس بري البدء في التفكير جديًا بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد». أضاف: «ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية».
وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن نتيجة جلسة الانتخاب الأخيرة والتحرك الفرنسي باتجاه لبنان وطرح ملف الرئاسة على طاولة بن سلمان – ماكرون، يؤكد بأن مصير الرئاسة اللبنانية أصبح في الخارج، ومن ملفات التفاوض بين اللاعبين الكبار الإقليميين والدوليين، وبالتالي لن نشهد رئيساً للجمهورية إلا بتسوية إقليمية – دولية – داخلية»، موضحة أن «القضية ليست صراعاً بين أطراف داخلية فقط، بل لها أبعاد خارجية تتعلق بمسار التفاوض والتسويات في المنطقة، من الاتفاق الإيراني – السعودي في الصين الى الانفتاح السعودي الخليجي العربي على سورية وعودتها الى الجامعة العربية، الى تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وما ينتظر هو وصول مناخ الانفراجات الى لبنان»، ولفتت الأوساط الى أن «حل الأزمة الرئاسية في لبنان قد يطول نظراً لارتباطه بملفات تفاوضية عدة في المنطقة لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الإسرائيلي كترسيم الحدود البرية واستمرار ضمان تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية والتهديد العسكري الذي يمثله حزب الله لـ»اسرائيل»، لا سيما بعد المناورة العسكرية الأخيرة في لبنان التي أرعبت القادة الإسرائيليين، لذلك سيستمر الأميركي بتعطيل الاستحقاق الرئاسي ومنع وصول مرشح حزب الله حتى يتمّ التفاوض على ملفات أساسيّة في المنطقة متعلقة بـ»إسرائيل» وموقع لبنان في المعادلة الفلسطينية فضلاً عن أزمة النازحين السوريين».
وفي سياق ذلك، رأى رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله الشيخ محمد يزبك أن «يوم 14 حزيران تكشفت فيه النيات والعجز عن فرض رئيس، ولا سبيل إلا التفاهم والابتعاد عن الشخصانية والحسابات الضيقة وكسر الآخر، فالخاسر في هذا المعترك هو لبنان، ولا يظنن أحد أو فريق بأن بإمكانه إلغاء الآخر. فمهما كانت الحسابات والأجندات، ومهما كانت أطماع الخارج وسياساته، نعود ونؤكد أن على اللبنانيين أنفسهم العمل بكل جدية للخروج من الفراغ القاتل، ولا يكون إلا بالحوار هذا هو لبنان لا تقوم قيامته الا بالحوار والتفاهم، وليكن ما بعد 14 حزيران غير ما قبله بالتوجه الصادق للاتفاق بعيداً عن العصبيات والاتهامات والتخوين».
في المقابل أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة». وأشارت في بيان الى ان «من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصاً على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير». وفي السياق، اعتبر البيان أنّ «أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلاً عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وحثّت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية على «المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
إلى ذلك خطف مؤتمر بروكسل الأضواء، واستدعى الموقف الأوروبي غير المتعاون في بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري، ردود فعل لبنانية.
وكشف وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسيّ على الحكم السوري لأنهم غير راضين عن نتائج الحرب السورية». واعتبر شرف الدين أن «بوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، ربما تكون للبعض منهم عقيدة سلفية أو توجّه ديني يمكن استغلاله من قبل خلايا نائمة لزعزعة الأمن في لبنان».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الدول الأوروبية لن تسمح بعودة النازحين السوريين الى سورية لأسباب عدة سياسية واقتصادية وأمنية»، موضحة أن الأوروبيين لن يسمحوا بحل أزمة النازحين قبل تبلور قرار أميركي – غربي بحل هذه القضية، عدا عن مخاوف أوروبية من أن يؤدي أي قرار لبناني لإعادة النازحين قسراً الى سورية، الى تسرب أعداد كبيرة منهم الى أوروبا التي تغص بالنازحين الأوكران، كما أن الولايات المتحدة وأوروبا تريدان إبقاء أزمة النازحين كأداة للضغط السياسي والأمني على لبنان وسورية». وتخوفت المصادر من مخطط لإبقاء النازحين لسنوات وتحويلهم الى أمر واقع ما يسمح بدمجهم بشكل تدريجيّ في المجتمع اللبناني». وتوقعت المصادر أن تقرر «الدول الغربية في المؤتمر رفع الدعم الخارجي للبنان ودول النزوح في إطار تمديد مشروع إبقائهم في لبنان». محذرة من «ربط دول الغرب حل أزمة النزوح بعلاقاتها مع سورية وبالحل السياسي للأزمة السورية».
((وتردّد أن دولاً أوروبية منعت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار من المشاركة في عداد الوفد الوزاري اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل بسبب مواقفه من أزمة النازحين، إلا أن الوزير حجار نفى في تصريح لـ»البناء» أن يكون استبعد من الوفد، مؤكداً أنه لم يكن ضمن عداد الوفد في الأصل رغم وجوده في بروكسل. موضحاً أنه خلال جلسة مجلس الوزراء تمّ بحث تكليف وفد وزاريّ للمشاركة في المؤتمر، لكن لم ينضم إليه.))
وذكر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّ «مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض أن يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سورية».
ولفت في بيان إلى أنّ «مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بدّ أن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: مَن منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي «مستقبل» لسورية ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟».
وأكّد أنّ «مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سورية على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معًا، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة».

************************************


افتتاحية صحيفة الأخبار:

فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً

 

 رسمياً، لم يخرج عن لقاءات باريس الفرنسية – السعودية سوى عبارات مقتضبة حول لبنان، إذ ورد في البيان الفرنسي عن المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنهما شدّدا «على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الأمر الذي يُعدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».

 

وفيما لم تخرج معلومات واضحة عن طبيعة النقاش حول لبنان، ذكر متصلون بالجانب الفرنسي قبل قمة أمس، أن باريس أكدت أنها تدعم مشروع حل في لبنان، وأن اسم الرئيس لم يكن هو العنوان الرئيسي. وقال هؤلاء إن باريس أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الحوار مع حزب الله أساسي وأنه لا يجب عزل أي مكوّن بمن في ذلك المرشح سليمان فرنجية.

وأوضح المتصلون أن باريس شرحت لسائليها أنها لا تبني سياستها على إيقاع المساجلات اللبنانية، وهي تأخذ في الاعتبار التوازنات القائمة ومسار التصويت للنواب، لكنّ موقفها «يرتبط استراتيجياً بالخيار الذي يفتح الباب أمام حلول جدية تعفي لبنان من أسباب الأزمة التي كانت قائمة»، وأن دعم باريس للتسوية التي تقول بوصول فرنجية إلى بعبدا ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، «مبني على تصور للحل وليس على لعبة توزيع الأسماء بين هذا الفريق أو ذاك».

 

وأشارت المصادر إلى أن الفرنسيين كانوا أبلغوا جهات لبنانية أن البحث المفصّل حول لبنان، سيكون على جدول أعمال محادثات الموفد الرئاسي جان إيف لودريان والمسؤولين السعوديين المكلّفين بالملف، وأن الوجهة الفعلية لفرنسا، ولنتائج لقاء باريس، ستظهر خلال زيارة لودريان للبنان الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، واصلت القوى السياسية المحلية لملمة نتائج جلسة الأربعاء الماضي، وكان لافتاً إعلان الرئيس نبيه بري أنه متريث في الدعوة إلى جلسة ثانية قريباً، ونفت مصادر عين التينة أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن.

 

وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

“ملف الإخفاق” على طاولة ماكرون وبن سلمان


لم يكن متوقعا ان يفضي لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير #محمد بن سلمان الى نتائج علنية واضحة وفورية حيال الانسداد المتمدد للازمة الرئاسية في لبنان خصوصا ان #فرنسا نفسها باتت الجانب الدولي الأكثر تحسسا بإزاء اضرار هذه الازمة التي ارتدت عليها اخفاقا بدليل تعيين الرئيس ماكرون موفده الشخصي الجديد الى لبنان الوزير السابق المخضرم جان ايف لودريان بما اعتبر مؤشرا أساسيا لتبديل المقاربة الفرنسية . ولكن ذلك لم يقلل الأهمية التي اكتسبها احتلال الملف اللبناني الصدارة الى جانب قضايا دولية وثنائية بارزة في المحادثات الطويلة التي عقدها ماكرون وبن سلمان بعد ظهر امس .

 

وأفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان ملف لبنان كان من الاطباق الرئيسية الى طاولة الغداء التي جمعت ظهر امس في قصر الايليزيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضيفه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على انفراد. وكانت مناسبة لكي يوضح كل طرف موقفه من الملفات المطروحة بينهما واهمها الحرب الدائرة في اوكرانيا واقناع دول غير منحازة على غرار المملكة العربية #السعودية بالضغط على موسكو لانهاء الحرب وازمة الرئاسة في لبنان فيما العقدة تتجسد باستحالة انتخاب رئيس لا يشكل تحديا من جهة للاطراف المسيحيين الذين يدعمون ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور ومن جهة ثانية لا يشكل تحديا للثنائي الشيعي المؤيد لترشيح سليمان فرنجيه فيما لا احد من الاطراف قادر على الحسم.


 

ومن المفترض ان يحدد اللقاء الذي عقد بين ماكرون وبن سلمان مستقبل عمل المجموعة الخماسية للبحث في اخر المستجدات والانفتاح على حلول قد يعرضها موفد الرئيس ماكرون الشخصي الى لبنان جان ايف لودريان الذي علمت “النهار” انه سيصل الى بيروت الاربعاء المقبل للبدء بمشاوراته مع الافرقاء اللبنانيين.


 

وقد وصل بن سلمان الى قصر الاليزيه في الاولى والربع بعد الظهر واستقبله الرئيس الفرنسي بحفاوة . واشارت مصادر رئاسية فرنسية الى ان اهم الملفات التي ناقشها الطرفان السعودي والفرنسي هي الدعم الفرنسي لترشيح السعودية لاقامة معرض “اكسبو ٢٠٣٠” ومشاركته في قمة من “اجل ميثاق مالي عالمي جديد” تنظمها فرنسا في ٢٢ و٢٣ الشهر الحالي والتركيز على الاستثمار حيث تشتد حاجة العالم لمحاربة الفقر وقيادة التحول المناخي لحماية التنوع البيولوجي.


 

وافادت المصادر ان الغداء كان مناسبة ليقوم الطرفان بجردة للمشاورات المستمرة بين ماكرون وبن سلمان. كما ان باريس تعول على تعزيز اهداف التعاون الثنائية المحددة بينهما وموضوع الامن والدفاع. كما وان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا شاركت في غداء مع نظيرها السعودي ووزراء المالية والثقافة والاستثمارات حيث تم بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك . وشارك ماكرون وبن سلمان في قسم منه بعد اجتماعهما المنفرد.


 

واشارت المصادر الى انه تم عرض المواضيع الاقليمية ومنها لبنان والاستقرار في العراق ومتابعة التقارب والتطبيع السعودي – الايراني وتداعياته اذ تعتبر ان هذا التطبيع يجب ان يخفض التوترات في المنطقة والهدف من الزيارة متابعة الحوار الثنائي والتعاون بين البلدين.

ولفتت المصادر الى ان باريس تتساءل عن دور هذا التطبيع السعودي – الايراني وما يجب ان يقوم به البلدان من جراء تطبيع العلاقات بينهما حول العديد من الملفات الاقليمية. ونوهت المصادر بان السعودية تعتبر ان لبنان فقد سيادته من جراء التاثير الايراني و”حزب الله” ولكن ذلك يتناقض مع التطبيع السعودي -السوري. وباريس تريد توضيح هذه النقاط دون ان تتخذ اي موقف منها اذ ان فرنسا لم تعلن انها ضد التقارب السعودي – السوري بل لم تقبله لانها لا تعلم ما هي الفرص الذي يتيحها اقليميا خصوصا ان للسعودية دورا مهما في المواضيع الاقليمية. وتم توضيح الموقف السعودي من الرئيس السوري والوعود التي قدمها.


 

اما بشان الانتخابات الرئاسية في لبنان فان باريس تريد معرفة ماذا يمكن ان يؤدي اليه التطبيع السعودي – الايراني من اجل سد الفراغ الرئاسي في لبنان وما هي الفرص التي يقدمها وهل هناك اتصالات ايرانية -سعودية من اجل ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية ومن اجل تثبيت الاستقرار دون ان تكونا طرفا بالنسبة الى المرشح الذي يعود الى اللبنانيين انتخابه. فالاستقرار الاقليمي يجب ان يستفيد من التطبيع بين البلدين ويتعين على السعودية وايران ان تظهرا ان العلاقات الجديدة بينهما تفيد السلام والاستقرار الاقليمي.

 

وفرنسا في هذا السياق تعول على السعوديين لتأمين الظروف المؤاتية لحصول الانتخابات الرئاسية لكن المصادر الرئاسية الفرنسية كررت انه يعود الى اللبنانيين انتخاب رئيس والقيام بالاصلاحات الاساسية وهذا يحتاج الى توافق داخلي.


 

ويتعين على السعودية وفق المصادر استخدام نفوذها في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي ادى الى فشل البرلمان مرارا في انتخاب رئيس جديد للجهورية وسط انقسام سياسي يزداد حدة بين الحزب وخصومه وينذر باطالة الشغور الرئاسي على وقع الانهيار الاقتصادي.

 

وافادت المصادر الرئاسية ان السعوديين لم يعرضوا اي مشروع لمؤتمر لبناني لسد الفراغ الرئاسي. كما وان ماكرون وبن سلمان عرضا نظرتهما للانتخابات الرئاسية التي حصلت نهار الاربعاء الماضي والتي ادت من جديد الى تعطيلها.


 

وأفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية بانه “جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

 

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها”.

 

وليلا صدر بيان عن الرئاسة الفرنسية تناول نتائج المحادثات وجاء فيه ان ماكرون وولي العهد اشارا إلى “تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تخفيف التوترات بشكل دائم. وأشارا إلى ضرورة الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، والذي يشكل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة”.

 

 

مجموعة الدعم

وكانت التداعيات الدولية لاخفاق مجلس النواب في الجلسة الثانية عشرة في انتخاب رئيس الجمهورية توالت اذ أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا اكدت فيه أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن “أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة”. وأضافت “بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها”. واشارت الى ان “من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير”. وفي السياق، اعتبر البيان أنّ “أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب”. وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية على “المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة”، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

اما على صعيد المشهد فان أي جديد بارز لم يطرأ امس في حين بدا ان القوى الداعمة لترشيح جهاد ازعور قابلت باستغراب شديد ما وصفته “المناورة الفاشلة” لرئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولته الصاق التهمة “الانقلابية” بها واصطناع مناخ تصعيدي بزعمه ان القوى الداعمة لازعور كانت ستورط البلاد في ازمة كبرى في حين كان نوابه يبادرون قبل بدء فرز الأصوات الى الإطاحة مجددا بانتخاب رئيس الجمهورية . وبحسب أوساط بارزة لدى القوى الأساسية الداعمة لازعور فان بري اصطنع هذه المناورة لحجب ادارته الملتبسة للجلسة ومع ذلك فان هذه القوى لم تمنح الفريق “الممانع” مزيدا من الحجج لتصعيد الوضع وهي ذاهبة في الاعداد للمضي في معركة حشد الدعم لازعور من دون توقف عند الديماغوجية التي تطبع مزاعم الفريق المنافس .

 

 

“اقتراح” مبكر

وبدا لافتا وسط هذه الأجواء ما خرج به امس نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عقب لقائه والرئيس بري في عين التينة من “اقتراح” لم تعرف الأهداف الكامنة وراء اثارته باجراء انتخابات نيابية مبكرة قال ان بري لم يعترض عليه . واعلن بو صعب اولا ان ما علمه من الرئيس بري هو “ان الحوار هو الباب الأفضل ولكن إذا كان الافرقاء لا يريدون الحوار ولا يريدون الخروج من الأزمة بهذا الشكل فلديه ( بري) كل النية للدعوة الى جلسة وهذا ما كنت أريد معرفته هو متى سيكون هناك دعوة الى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية لكن لابد من تقييم للذي حدث هذا الاسبوع وعلى ضوئها الرئيس بري قال أنه سوف يدعو الى جلسة ثانية”.

 

وأضاف بو صعب “ما لم نستطع الوصول الى حل في المجلس النيابي. تمنيت على الرئيس بري أن نبدأ جديا التفكير في إنتخابات نيابية مبكرة . فاذا كان المجلس عاجزا عن العمل لإنتخاب رئيس الجمهورية وهو ما يتوقعه منا الشعب اللبناني واذا كان الافرقاء عاجزين على القيام بحوار بين بعضنا البعض الحل الأفضل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وليتحمل كل واحد مسؤوليته. طبعا الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضا عليه. ولنر ما سيحمل الاسبوع المقبل من متغيرات كي نبني على الشيء مقتضاه”.

 

الى ذلك ردت”القوّات اللبنانيّة” على ما وصفته ب”الاضاليل” المتعلقة بالجلسة الانتخابية الأخيرة فلفتت الى ان “جماعة “الممانعة” تواصل نهجها المعتاد في تضليل الرأي العام مع تسويقها مؤخّرًا بأنّها نجحت في رفع عدد مؤيّدي مرشّحها الرئاسي من ٤٤ إلى ٥١ نائبًا، في وقت أنّه بالعودة إلى تصاريحها السابقة كلّها كانت تؤكّد بأنّها تحظى بتأييد ٦٥ نائبًا وأنّ ما يمنعها من الذّهاب إلى جلسة انتخابيّة هو عدم قدرتها على تأمين النّصاب. وبالتّالي فإنّ “الممانعة” فقدت من رصيد مرشّحها ١٤ نائبًا مع تراجعها من ٦٥ إلى ٥١ صوتًا، وهي التي لم تتحدّث يومًا عن أنّ حجم أصواتها يبلغ ٤٤ لا بل ٦٥ نائبًا”. اضاف البيان “وقد روّجت “الممانعة”، أيضًا، أنّ ١٠ من النوّاب آثروا عدم التصويت في الجلسة الماضية لمرشّحها لكنّهم ملتزمون التصويت لمصلحته عند الحاجة، في حين تُسأل إذًا عن سبب انسحابها قبل انتهاء الجلسة”؟ وختم “ملأت جماعة “الممانعة” الدّنيا كذبًا وغشًّا وتشويشًا، إنّها لا تخجل من أن تفعل عكس ما ادّعت، وتروّج عكس ما أعلنت”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى”وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان”

“أوهام وأرانب” برّي وبو صعب: كوارث مُحبَطة وانتخابات مبكّرة

 

خلال ساعات امس، عاش اللبنانيون مسرحيتين: الاولى بطلها الرئيس نبيه بري، وعنوانها “نجاة لبنان من ازمة كبرى”. والثانية بطلها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وعنوانها “الانتخابات النيابية المبكرة”.

 

في المسرحية الاولى، أخرج بري من قبعته “أرنباً” قاصداً بقوله إنّ احتمال وصول مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور الى فوز ساحق بـ65 صوتاً، كاد ان يكون “أزمة كبرى” راسماً سيناريو بقاء النواب في قاعة البرلمان والمناداة به رئيساً أو الاعتصام والتسبب بتوتر وانقسام على المستوى الوطني.

 

أما في المسرحية الثانية، فتلقف بو صعب من قبعة بري الانتخابات المبكرة، بذريعة العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتراوحت التفسيرات لهذه الخطوة بين النكاية ضد جبران باسيل وتحديه خصوصا أن هكذا انتخابات ستظهر حجمه المتضائل مسيحياً وتعريه من “هدايا” الناخب الشيعي، وبين تمضية الوقت المضاع بطروحات تحرف الأنظار عن مسؤولية فريق الممانعة في منع انتخاب رئيس.

 

وهكذا ذهب بري وخلفه بو صعب الى الاوهام تفادياً للاعتراف بهزيمة 14 حزيران. بينما تؤكد الوقائع أنّ “الازمة الكبرى” هي إمعان بري في تعطيل الدستور، إذ كان من الواجب ان تبقى الجلسة الـ12 مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. كما تؤكد الوقائع، أنّ بو صعب الذي يطرح الانتخابات المبكرة، كان من أبرز طابخي تأجيل الانتخابات البلدية، والمروجين لترشيح سليمان فرنجية منذ أكثر من عام.

 

وفي مقابل الاستهتار المحلي بالأصول الدستورية الذي فرض فريق الممانعة وقعه على مدى ثمانية أشهر من الفراغ و12 جلسة عقيمة، كان الملف اللبناني أحد عناصر الاجتماع السعودي الفرنسي الذي أبدى حرصاً على لبنان أكثر من اللبنانيين المعطلين للاستحقاق الرئاسي.

 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى “وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان، والذي يشكل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة”، حسبما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية.

 

وشارك في المحادثات الثنائية عن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ومستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل، وكلاهما من متابعي الملف اللبناني.

 

ولم تكن واشنطن غائبة عن التطورات اللبنانية الأخيرة بعدما زادت في الفترة الأخيرة جرعات اهتمامها على مستويي الإدارة والكونغرس. وعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحافي اليومي على سؤال لقناة “الحرة ” حول فشل بري في عقد جلسة نيابية مفتوحة، كما طالبته وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، فأجاب: “شعرنا بخيبة أمل من هذه النتيجة”، لكنه رحب “بالتصويت الذي تم “، مبدياً “القلق من أنّ النواب غادروا المجلس لمنع جولات أخرى من التصويت بعد أكثر من سبعة أشهر من دون رئيس”.

 

‏بدورها، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها “لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة”. وحضت على “انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

طرح مفاجئ في لبنان بانتخابات نيابية مبكرة للخروج من أزمة الرئاسة

توازنات البرلمان والانقسامات السياسية تحول دون التوافق

 

بيروت: نذير رضا

 

دفع الانقسام السياسي في لبنان، والعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لطرح فكرة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك للمرة الأولى إثر انقسام التوازنات في البرلمان بين محورين متناقضين، يتقارب حجمهما داخل البرلمان، مع الشروط المتبادلة للحوار على رئيس جديد للجمهورية والمرحلة المقبلة، وسط تشكيك بأن يوضع هذا الطرح موضع التنفيذ، وأسئلة عن دوافعه.

 

وجاء الإعلان عن هذا الطرح على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب مفاجئاً، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، حيث قال إنه اقترح على بري «التفكير جدياً في إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد سريعاً».

 

وأضاف بوصعب، في تصريحات تلفزيونية: «أخبرت بري أنه إذا لم نستطع الوصول إلى حل في المجلس النيابي في وقت سريع، إذ البلد لا يتحمل 3 أو 4 أشهر، فلنبدأ جدياً التفكير بانتخابات نيابية مبكرة».

 

وانتخب المجلس الحالي في 15 مايو (أيار) 2022، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة بعد انتخابه، كما في إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ 31 أكتوبر (كانون الأول) الماضي. وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، في ظل انقسام سياسي يحول دون التوافق على رئيس، وعجز أي قوة من القوتين المتنافستين على حشد ثلثي أصوات البرلمان لدعم مرشح في الدورة الاولى، أو تأمين النصاب القانوني (ثلثي أعضاء المجلس 86 نائباً) لانتخاب رئيس بأكثرية 65 نائباً في الدورة الانتخابية الثانية.

 

وأوضح بوصعب قائلاً: «إذا كان هذا المجلس عاجزاً عن انتخاب رئيس الجمهورية أو إقامة حوار، فالحل الأفضل أن نتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة، وليتحمل كل واحد مسؤوليته»، وأشار إلى أن «بري سمع الكلام ولم يعترض، وقال دعنا نرى إذا حدثت متغيرات الأسبوع المقبل». وذكر بوصعب أن بري أخبره أنه «مستعد للدعوة إلى جلسة أخرى لانتخاب الرئيس، إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل من خلال الحوار».

 

ويدعم «حزب الله» و«حركة أمل» وآخرون ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما يدعو حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» وآخرون ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور. ويرفض مؤيدو أزعور الحوار بوصفه «حواراً على فرنجية»، ويعدونه شرطاً مسبقاً، فيما يعدّ مؤيدو فرنجية أن الطرف المقابل أيضاً يفرض شرطاً مسبقاً باستبعاد فرنجية من قائمة المرشحين. وعلى مدى 12 جلسة، انسحب مؤيدو فرنجية منها، ما أدى الى فقدانها النصاب القانوني.

 

* «القوات»: لتطبيق الدستور

 

وترفض «القوات اللبنانية» الأسباب التي تحدث عنها بوصعب لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب عدم الانتخاب تعود إلى من يحول دون الانتخابات ويعطل النصاب، ولا يلتزم الآليات الدستورية، في وقت عليه أن يلتزم بما يقوله الدستور لجهة الالتزام بالآلية الانتخابية لانتخاب رئيس، وهي الجلسات النيابية المفتوحة لانتخاب الرئيس، والكفّ عن التعطيل». وقالت المصادر: «هناك فريق سياسي لا يطبق الدستور لأنه منزعج من ميزان القوى النيابي، وهو ميزان حقيقي وجدي يمنع الممانعة من انتخاب مرشحها»، مضيفة: «أمام هذا الانزعاج يطالبون بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة لأنهم عاجزون عن فرض مرشحهم الرئاسي»، مشددة على ضرورة «أن يلتزموا بالدستور ويتوقفوا عن تطيير النصاب»، معتبرة في الوقت نفسه أن إعلان هذا الطرح «هو رسالة يوجهها بوصعب من عند الرئيس بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن جزءاً من كتلته وصل بأصوات ناخبين شيعة، وهي رسالة داخلية بين الطرفين».

 

* تحذيرات من مواجهة أمنية

 

ويؤشر الانغلاق السياسي إلى أزمة في النظام القائم على التوافقات منذ نهاية الحرب اللبنانية في العام 1990، وهو ما يدفع كثيرين لطرح أفكار لتطوير النظام، من بينها تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، أو الذهاب إلى بدائل لا تحظى بإجماع، من بينها الفيدرالية وتطبيق اللامركزية الموسعة بنسخة أكثر تحديثاً مما ورد في اتفاق الطائف، وآخرها الانتخابات المبكرة.

 

وينظر حقوقيون إلى الطروحات المعروضة على أنها «هروب من لبّ الموضوع في ظل غياب دولة لا تتمتع بسيادتها»، حسب ما يقوله الباحث السياسي وعضو المجلس الدستوري السابق الدكتور أنطوان مسرّة، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وظائف الدولة السياسية تقوم على 4 عناصر؛ هي احتكار القوة المنظمة حيث يوجد جيش واحد، ودبلوماسية واحدة تنسجم مع مقدمة الدستور بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، وجمع الضرائب بشكل متساوٍ، وبناء السياسات العامة. ويضيف: «اليوم في لبنان بعدما حلت الكارثة على الجميع من دون استثناء، ومن ضمنهم حلف الممانعة، المطلوب استعادة الدولة بكامل صلاحياتها السيادية، ولصالح الجميع»، معتبراً أن المقاومة «باتت بحثاً في الماضي»، بينما «يفتقر اللبنانيون لمفهوم الدولة».

 

وقال مسرة: «مواجهة هذا الواقع تتم بطريقتين، أولاهما بالموقف، وثانيتهما بالمواجهة العسكرية والأمنية التي ستستدعي تدخلات خارجية»، مشدداً على أن وضوح الموقف «يجنب المواجهة ويحمي لبنان». وقال: «هنا توجد مسؤولية كبرى على ذهنية مارونية، ولا أقول الموارنة أو بكركي، بل طامحين من الموارنة لموقع الرئاسة، وتتلخص المسؤولية باتخاذ موقف واضح وليس على طريقة مساومات وتسويات وتموضع والبقاء على مسافة واحدة من الجميع»، شارحاً أن هؤلاء «ما زالوا يتموضعون لينتخبوا كرؤساء تسوية، ويقومون بمساومات على حساب سيادة لبنان وهويته كعربي الهوية والانتماء».

 

ولفت إلى أن الدولة الرسمية في لبنان اليوم، تقابلها دولة رديفة، مع أن صفة الدولة هي الوحدانية، ووظيفة الرئيس، حسب المادة 49 من الدستور، احترام الدستور ويكون قسمه على احترام الدولة وسيادتها جدياً، وليس بروتوكولياً، ويعبر عن العقد الاجتماعي في البلد.

 

ورأى أن بعض المرشحين المحتملين «يمارسون الميوعة والتموضع والمسايرة في قضية جوهرية ويلتزمون الصمت وبات صمتهم مدوياً»، مشدداً على أن «جوهر الموضوع يتلخص أنه في حالات الاحتلال وعدم السيادة لا ينتظم أي دستور في العالم». وسأل: «في ظل هذا الواقع، من يضمن الانتخابات المقبلة في مرحلة اللادولة؟»، مشدداً على ضرورة «تجنب المواجهة العسكرية، والاحتكام الى منطق الدستور والدولة ليكون ذلك لصالح الجميع».

 

وشدد على أننا نريد انتفاضة مسيحية عارمة، نريد رئيس دولة، وليس رئيس مساومة بين الزعامات. «رئيس يلتزم بالوفاق الوطني، وليس بالتوافق مع الزعامات، لذلك على الجميع البحث عن رئيس وفاق وطني استناداً للدستور، يعبر عن العقد الاجتماعي، لأنه في حال لم نختر رئيساً كالرئيس الراحل فؤاد شهاب يحمل الكتاب (الدستور) ويطبقه، فإننا متوجهون إلى 6 سنوات إضافية من الأزمة».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

حديث عن جلسة ناجزة عشية الأضحى .. وارتفاع حظوظ فرنجية

اتجهت الأنظار أمس إلى باريس ترقباً لنتائج المحادثات التي جرت في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في اعتبار انّ أزمة لبنان كانت أحد بنود جدول اعمالها، ويُتوقع في ضوء نتائجها ان يتحدّد مصير الاستحقاق الرئاسي الذي كانت المشاورات السعودية ـ الفرنسية في شأنه قد نشطت طوال الاسابيع الثلاثة المنصرفة.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية مساء أمس، انّ ماكرون وبن سلمان ذكّرا بـ»ضرورة وضع حدّ سريعاً للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان»، واضافت «انّ عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة» التي يعانيها لبنان. وفيما لم ترشح اي تفاصيل اضافية حول لبنان، تترقّب الأوساط السياسية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان جان ايف لودريان، الذي سيزور بيروت مطلع الاسبوع المقبل.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي توصّلا إلى خلاصات عملية تساعد في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في ضوء التقارير التي قدّمها اليهما فريقا العمل المختصان السعودي والفرنسي، في ختام اجتماعاتهما خلال الايام الاخيرة في العاصمة الفرنسية.

ورجّح مصدر نيابي لـ»الجمهورية»، ان تؤدي نتائج المحادثات الى استعجال الخطى الداخلية لانتخاب رئيس جديد قبل نهاية الشهر الجاري، على ضوء المبادرة الفرنسية الشهيرة التي لا تزال قائمة خلافاً لما يروّجه بعض القوى السياسية والكتل النيابية. ولم يستبعد المصدر ارتفاع حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وكذلك حظوظ الرئيس تمام سلام او السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد، وأن يبادر رئيس المجلس نبيه بري للدعوة الى الجلسة الانتخابية الرئاسية الثالثة عشرة، بحيث تكون ناجزة هذه المرة، واحتمال ان يكون انتخاب الرئيس الجديد عيدية اللبنانيين في عيد الاضحى المبارك. واكّد المصدر انّ الاتصالات الفرنسية ـ السعودية تتزامن مع اتصالات سعودية ـ سورية، وربما هناك اتصالات فرنسية ـ سعودية ـ سورية مشتركة لم يُعلن عنها رسمياً بعد، وهي تتناول ملف لبنان في جانب منها. وكشف انّ مسؤولاً سورياً رفيعاً سيزور الرياض خلال ايام، في اطار التواصل المستمر بين البلدين. وكانت وكالة «فرانس برس» أفادت أثناء لقاء الاليزيه، انّه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد السعودي أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل مجلس النواب اللبناني مرارًا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء الماضي، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين «حزب الله» وخصومه، ويُنذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ونقلت الوكلة عن الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قوله، إنّ الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف «حزب الله»، وذلك من خلال إيران للتوصل إلى حلّ وسطي» في شأن الرئاسة في لبنان». واضاف: «المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».

انتخابات مبكرة وفي غضون ذلك، استمرت نتائج الجلسة الانتخابية الاخيرة في التفاعل داخلياً، وفي هذا الإطار قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في بداية جولة جديدة له على القيادات السياسية والكتل النيابية، بدأها بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس». ولفت إلى أنّ «التفاهم الذي يجب أن يحصل بيننا يحتاج إلى نقاش أو حوار ويمكن أن نسمّيه ما نشاء، وإذا لم نستطع أن نفعل هذا الامر وإذا لم نستطع الوصول الى حل في المجلس النيابي، تمنيت على الرئيس بري أن نبدأ جدّيًا التفكير بانتخابات نيابية مبكرة. إذا كان المجلس عاجزاً عن العمل لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقعه منا الشعب اللبناني، واذا كان الأفرقاء عاجزين عن القيام بحوار بين بعضنا البعض، الحل الأفضل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وليتحمّل كل واحد مسؤوليته، طبعاً الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضًا عليه وقال لي «لنرَ ما سيحمله الاسبوع المقبل من متغيّرات كي نبني على الشيء مقتضاه».

وأكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أنّ «الوزير السابق سليمان فرنجيه وحلفاءه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة، وحالتهم هي حالة المؤمن المطمئنّ الواثق بنفسه وخياراته وقوة قضيته وصدق حلفائه وثباتهم. أمّا الآخرون في الخارج والداخل، فهم ثلاث فئات: أولى متآمرة جرى اوّل أمس إجهاض مكائدها، وثانية متقاطعة أخطأت في حساباتها ونعوّل على ان تعود إلى جادة الصواب، وثالثة فاشلة وطنياً لا دور لها إلّا الاستعراض والعبثية والشعبوية واستيلاد النعرات الطائفية وهذه الفئة الاخيرة لا رجاء منها».

 

كرامي وبدوره قال عضو «كتلة التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي انّ «التوافق هو الحلّ الوحيد وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما» . وقال: «انتخاب رئيس للجمهورية متعثّر حالياً بحسب ما أظهرته الأرقام. إذ لا أحد يملك ثلثَيْ أعضاء المجلس. لذلك نقول الحلّ بالحوار للتوافق. وإمّا انتظار الخارج، ولكن السؤال هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟». وأكّدت الدائرة الاعلامية في «القوّات اللبنانيّة» في بيان، أنّ جماعة «الممانعة» تواصل نهجها المعتاد في تضليل الرأي العام مع تسويقها مؤخّرًا بأنّها نجحت في رفع عدد مؤيّدي مرشّحها الرئاسي من ٤٤ إلى ٥١ نائبًا، في الوقت أنّه وبالعودة إلى تصاريحها السابقة كلّها كانت تؤكّد بأنّها تحظى بتأييد ٦٥ نائبًا، وأنّ ما يمنعها من الذّهاب إلى جلسة انتخابيّة هو عدم قدرتها على تأمين النّصاب». وأضافت في بيان «إنّ «الممانعة» فقدت من رصيد مرشّحها ١٤ نائبًا مع تراجعها من ٦٥ إلى ٥١ صوتًا، وهي التي لم تتحدّث يومًا عن أنّ حجم أصواتها يبلغ ٤٤ لا بل ٦٥ نائبًا». وقد روّجت «الممانعة»، أيضًا، أنّ ١٠ من النوّاب آثروا عدم التصويت في الجلسة الماضية لمرشّحها، لكنّهم ملتزمون التصويت لمصلحته عند الحاجة، في حين تُسأل إذًا عن سبب انسحابها قبل انتهاء الجلسة. ملأت جماعة «الممانعة» الدّنيا كذبًا وغشًّا وتشويشًا، إنّها لا تخجل من أن تفعل عكس ما ادّعت، وتروّج عكس ما أعلنت».

الموقف الأميركي وعلى صعيد الموقف الاميركي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لقناة «الحرة» رداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني: «واشنطن تدرس وتستفيد من جميع الأدوات الديبلوماسية المتاحة». وعمّا إذا كانت الخارجية الأميركية ممتنة لبري الذي اتصلت به في بداية الأسبوع وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وشكرته على رغبته في محاولة الحفاظ على النصاب في مجلس النواب وعقد جلسة مفتوحة للمجلس النيابي، الأربعاء الفائت، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وفشله في تحقيق ذلك، قال ميلر: «شعرنا بخيبة أمل من هذه النتيجة». واضاف: «سنواصل الاستفادة من كل الأدوات الديبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على إيجاد توافق وانتخاب رئيس، نرحّب بالتصويت الذي تمّ، ولكننا قلقون من أنّ النواب غادروا المجلس لمنع جولات أخرى من التصويت بعد أكثر من سبعة أشهر من دون رئيس. يستحق الشعب اللبناني أكثر من جلسة تصويت واحدة. إنّهم في حاجة ماسّة إلى رئيس يمكنه إجراء إصلاحات لإطلاق دعم صندوق النقد الدولي. ولكي يحدث ذلك، نعتقد أنّ البرلمان يجب أن يواصل عقد الجلسات الانتخابية في الأيام والأسابيع المقبلة». وعمّا إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر بري صديقاً أو حليفاً لها، ردّ ميلر: «لن أجيب عن هذا السؤال غير القول: نحن عموماً لا نؤيّد أو نعلّق على أي شخصية سياسية أو حزب معين احتراماً لسيادة لبنان، سنعمل مع أي حكومة يختارها الشعب اللبناني».

مجموعة الدعم ومن جهتها «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» أسفت في بيان لها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة». وعبّرت عن «قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها». وحضّت «القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير». وذلك «من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصاً على استقرار البلاد». وقالت: «إنّ أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلّا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان، فضلًا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وحضّت السلطات اللبنانية على «المسارعة في اعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة».

مفاجآت «حزب الله» من جهة ثانية، كشف مركز «علْما» الإسرائيلي للأبحاث، عن «مفاجأة» يُحضّرها «حزب الله» اللبناني للنزاع المقبل. وقال انّ الحزب «طوّر قدراته تحت الأرض في لبنان، والتي تشمل سلسلة من الأنفاق، بالقرب من الحدود مع إسرائيل». وأضاف، «من المفاجآت التي يُحضّرها نصرالله للنزاع المقبل أنفاق يتمّ حفرها تحت مستوطنات أو منشآت أمنية إسرائيلية، وسيؤدي انفجارها إلى أضرار جسيمة».

وتابع المركز، «نظراً لقوتها الهائلة وبسبب موقعها تحت الأرض، فإنّ العبوات الناسفة في مثل هذه الأنفاق تخلق تأثيرًا يشبه تأثير الزلزال، لذلك، يمكنها تدمير مستوطنة أو منشأة بكاملها». واشار المركز إلى عدم وجود معلومات ملموسة عن مثل هذه الأنفاق، مضيفًا، «لكن يصعب علينا تصديق أنّ حزب الله سيتخلّى عن مثل هذه القدرات الفتاكة في الحرب القادمة. كما يمكن أن تساعد مثل هذه الأنفاق قوة رضوان التابعة لحزب الله للسيطرة على مناطق ومستوطنات في الجليل».

اتهام سفيرة بتمكين «الحزب» في مجال آخر اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز السفيرة الأميركية السابقة في لبنان إليزابيث ريتشارد التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتولّي منصب منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، بتمكين وتمويل «حزب الله» الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية». وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الذي يصادق على تعيينات كبار الموظفين، انتقد كروز ترشيحات بايدن للمناصب الرسمية في الدولة، موجّهاً سهامه في اتجاه ريتشارد التي اعتبرها غير مؤهّلة لتولّي هذا المنصب بسبب أسلوبها في التعامل مع «حزب الله» حين كانت سفيرة في لبنان ما بين عامي 2016 و2020. وقال: «هذا المنصب في وزارة الخارجية مهم ويجب أن يتولاه شخص مؤهل ويستخدمه للتصدّي للإرهابيين الذين يستهدفون الأميركيين في كل أنحاء العالم. للأسف سجل السيدة ريتشارد يجعلها غير مؤهلة تماماً لهذا المنصب».

وفي تغريدة أرفقها بفيديو لجزء من خطابه أمام الكونغرس، اتهم كروز ريتشارد بـ»تمكين، ومهادنة، وحتى تمويل حزب الله والجماعات المرتبطة به». وقال كروز في خطابه: «ماذا فعلت السيدة ريتشارد حين كانت في لبنان؟ لقد ضغطت من أجل سياسات لتمويل ودعم قوى الأمن الداخلي بأموال دافعي الضرائب الأميركيين»، مضيفاً: «حتى أنّها أشرفت على بناء أكاديمية قوى الأمن الداخلي بتمويل من الضرائب الأميركية»، علماً أنّ قوى الأمن الداخلي في لبنان جهاز رسمي تابع للدولة. وفي معرض حديثه، أشار كروز إلى أسلوب تعامل ريتشارد مع قضية اللبناني – الأميركي عامر الفاخوري، الذي اعتُقل في لبنان عام 2020 وحوكم على مدى نحو 6 أشهر أمام المحكمة العسكرية بجرائم القتل والعمالة لإسرائيل، قبل أن تنجح الضغوط الأميركية في انتزاع قرار بإخلاء سبيله ليُنقل من ثم بطائرة خاصة إلى الولايات المتحدة. وفيما اعتبر كروز أنّ ريتشارد فشلت في التعامل مع هذه القضية، أشار أيضاً إلى قرارها بإعادة قوات أميركية أُرسلت لحماية السفارة الأميركية في بيروت بعيد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع 2020. واستشهد كروز بتقرير لموقع «بوليتيكو» كشف عن أنّ ريتشارد اتخذت القرار بإعادة القوات من دون العودة إلى وزارة الخارجية الأميركية، معرّضة أمن السفارة للخطر. وقال نقلاً عن تقرير «بوليتيكو»، «قالت أولاً إنّها لا تريد إغضاب حزب الله». أضاف: «على رغم التهديدات للسفارة، وعلى رغم واجب حماية حياة الأميركيين الذين يعملون هناك، تركت السيدة ريتشارد السفارة مكشوفة وضعيفة لأنّ سياستها كانت مراراً وتكراراً استرضاء وتجنّب مواجهة حزب الله».

*****************************************


افتتاحية صحيفة اللواء

 

باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية – السعودية

فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي


 

بين خطر الضغوطات على لبنان لقبول دمج النازحين السوريين في بيئته المجتمعية وبنيته الاقتصادية والثقافية، تمهيداً لإيجاد حل لهم خارج سياق العودة الى بلادهم، والعجز عن ايجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من أنهم ارتضوا اتفاق الطائف دستوراً لهم، سواء في ما خص ممارسة السلطات العامة، او حتى تكوينها، وصولا الى تقاسم الحقائب الوزارية ووظائف الفئة الاولى، مروراً بمهزلة المهازل، التناحر حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء كان بالاقتراع او بالتوافق، او بالحوار على التوافق على رئيس، بين الخطر والعجز اتجهت انظار اللبنانيين لمعرفة ما بحثه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لجهة اقتراح اسماء او آليات تساعد اللبنانيين في الخروج من دوامة الفشل والتخبط، يتمكن لبنان، بموقعه ودوره من اخذ دور ريادي في ترتيبات الشرق الاوسط الجيواقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.

 

صيغة جديدة للمبادرة الفرنسية

 

ما توافر حول ما بُحث، خارج ما أُعلن في البيانات او التسريبات الرسمية هو:

1 – استمرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اعتبار انتخاب رئيس جديد للجمهورية قضيته الاولى لبنانياً، في سياق السعي لان يكون «عراباً» او شريكاً في رعاية التسوية اللبنانية، ونقل البلد من ضفة التفكك إلى ضفة الوحدة واستئناف دوره.

2 – هذا الهم، تشاركه فيه المملكة العربية السعودية، التي تقف على مسافة واحدة من اللبنانيين، والمرشحين، وتدعو الاطراف اللبنانية الى التفاهم، وهي، تدعم من دون شك ما يتفقون عليه، مع الحرص على الاسراع بإنهاء الشغور الرئاسي، على الرغم من ان الطابع الرئيسي لزيارة بن سلمان التي تستمر لاكثر من اسبوع، يتعلق بمواضيع اقتصادية وتنموية بين السعودية وفرنسا، فضلا عن الملفات المتفجرة في العالم والمنطقة.

3 – ولعل مشاركة مستشار الرئيس ماكرون لشمال افريقيا والشرق الاوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، الذي ما يزال يتولى الملف اللبناني، على الرغم من ان تعيين جان- ايف لودريان موفدا شخصيا لماكرون، دليل على ان الوضع اللبناني حضر بين ماكرون وبن سلمان.

4 – في معلومات سُرِّبت عن اتصالات جرت بين مسؤول فرنسي والثنائي الشيعي، قبل جلسة 14 حزيران وبعدها، درست نتائج احداث كل من المرشحين سليمان فرنجية، الذي تدعمه فرنسا وجهاد ازعور الذي اتضح لاحقا ان واشنطن تدعمه بقوة، وانتهت الى تعادل بين المرشحين» 51 صوتا لفرنجية، و51 صوتا من المعارضة + 8 اصوات من اللقاء الديمقراطي لازعو، فضلا عما يشبه الهندسة لتوزيع الاصوات بين لبنان الجديد وزياد بارود وجوزف عون والورقتين البيضاء، الامر الذي يفترض حسب المعلومات بالاتفاق على متابعة ما بعد الجلسة، من زاوية (ودائماً حسب هؤلاء): استمرار التمسك بفرنجية، مقابل افساح المجال امام المعارضة والفريق الوسطي بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة والثلث الضامن وتعيين حاكم لمصرف لبنان خارج الاسماء المتداولة.. فضلا عن ادارة ملف النفط.

5 – ومع الدعوة الى تجديد الحياة السياسية، عبر وصول مسؤولين شباب الى سدة المسؤولية لإحداث التغيير المنشود، اكدت الرئاسة الفرنسية، ان ماكرون وبن سلمان اتفقا على الاسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وشدد البيان الصادر عن الاليزيه ان الرئيس ماكرون والامير محمد شددا على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الامر الذي يعد العائق الرئيسي امام حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.

وذكرت وسائل اعلام فرنسية منها قناة «فرانس 24» و«فرانس برس»،أنهه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد «أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، إلى أن الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران، للتوصل إلى حلّ وسطي» بشأن الرئاسة في لبنان.

ويضيف:«المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».

 

لقاء لودريان

 

وفي السياق، يصل لودريان الى بيروت الاربعاء، ويبدأ لقاءاته الخميس مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على ان يلتقي لاحقا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وفي السياق، افيد ان تأخير موعد اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بلبنان التي تضم فرنسا، قطر، السعودية واشنطن ومصر الى اول تموز المقبل، مرده ترقب ما سيصدر عن لقاء ماكرون بن سلمان، وزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت المتوقعة الاسبوع المقبل. وتوقعت المعلومات ان يعقد الاجتماع الخماسي على مستوى الوزراء لا الخبراء او المستشارين نظراً لأهمية ما يمكن ان يصدر عنه.

ميلر: لا نناقش عقوبات محتملة

وفي سياق الضغوطات الاميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحفي أمس، رداً على سؤال عما اذا كانت بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري: لا نناقش اي عقوبات محتملة لكنني سأقول ان الادارة تدرس وتستفيد من جميع الادوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع السياسيين اللبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن».

 

مجموعة الدعم

 

دولياً، أكدت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة».

وأضافت في بيان: بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها. وقالت: من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.

وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية إلى «المسارعة لإعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اي دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تصدر قبل تنفيس الأحتقان السائد بين الأفرقاء السياسيين، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمتنع عن توجيه الدعوة إنما هناك استراحة ستمر وفي خلالها تقوم اتصالات لبلورة المشهد الداخلي والخارجي ويقوم ترقب بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان فضلا عن جس نبض مواقف الأطراف في الترشيحات الرئاسية والخطوات التي قد تتخذ.

وقالت إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل تنتظر النصاب مع العلم ان كتلاً جاهرت بالمقاطعة وأخرى بالحضور وهناك كتل لا تزال تدرس خياراتها، مع العلم ان الجلسة مخصصة لاقرار اقتراح قانون يوفر للرواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام الجاري، في حال تأخر اقرار الموازنة.

 

الانتخابات المبكرة

 

هكذا، عاد لبنان الى قارعة انتظار المساعي العربية – والسعودية تحديداً- والفرنسية لإخراجه من مأزق تعذر انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الانقسامات الحادة بين الكتل النيابية التي يبدو انها لم ولن تتوافق على شخصية وسطية مقبولة للرئاسة، فيما بدأت تظهر اقتراحات محلية للخروج من هذا المأزق كالذي اقترحه نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري بقوله: تمنيت على الرئيس بري البدء في التفكير جدياً بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد.

واضاف: ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الافضل ولكن ان كان الافرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية.

كذلك رأى النائب فيصل كرامي أن «الخيارات محدودة اليوم للخروج من دوامة الفراغ، وأبرزها إما انتخاب رئيس للجمهورية، وإما الحوار، وإما اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو انتظار ما سيحصل في الخارج ويُفرض علينا»، سائلًا: «هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟» .

وقال كرامي: التوافق هو الحل الوحيد لإنتاج رئيس للجمهورية، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما.

لكن يبقى السؤال في ظل الانقسام الحاصل وتمسك عدد من الفرقاء السياسيين بوضعهم النيابي، وهل توافق الاكثرية النيابية والقوى السياسية على عقد جلسة سواء بطلب من الحكومة او بإقتراحات نيابية لتقصير ولاية المجلس؟ ام هل يذهب نصف اعضائه واكثر لا سيما نواب طوائف باكملها الى الاستقالة بحث يفقد المجلس ميثاقيته ويتم فرض إجراء انتخابات مبكرة؟.

 

أصداء سلبية لمؤتمر بروكسل

على صعيد آخر، صدرت انتقادات لبنانية حادة للموقف الاوروبي غير المتعاون في مؤتمر بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري. وفي هذا المجال، قال المكتب الاعلامي للرئيس السابق ميشال عون: أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سوريا.

أضاف: ان مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟!

وتابع: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.

وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء بأكثر من 4 مليار دولار، بالاضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصادياً وبيئياً وأمنياً».

وأضاف: إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحلّ اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية.

وتابع: ان عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسي على الحكم السوري لأنهم غير راضيين عن نتائج الحرب السورية.

وفي تطور ايجابي، تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسمياً من سفير لبنان في الامارات رفع الحظر عن منح تأشيرات بدءاً من يوم امس.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

لودريان في بيروت مع مجموعة أسماء توافقية لرئاسة الجمهورية

 طرح الانتخابات النيابية المبكرة يسقط في مهده – بولا مراد

 

انتهت الكتل النيابية من تقييم جلسة الانتخابات الرئاسية الـ١٢ وها هي بصدد وضع خطط عمل جديدة للمرحلة المقبلة بناء على ما ترصده من اشارات خارجية وبخاصة تلك التي ستتضح بعد اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم امس بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في باريس.

ماذا يحمل لودريان؟

 

وبحسب معلومات «الديار» فان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يفترض ان يزور بيروت خلال الايام المقبلة سيحمل معه مجموعة اسماء لمرشحين رئاسيين سيجول بهم على القوى المعنية وعُرف منهم قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير السابق زياد بارود.

 

ويبدو ان الفرنسيين وبعد الجلسة الرئاسية الاخيرة وصلوا الى قناعة بتعذر احياء مبادرتهم السابقة التي تقوم على مقايضة رئاسة سليمان فرنجية للجمهورية بتولي السفير نواف سلام رئاسة الحكومة، لذلك بدأوا يعملون على الترويج لمرشح ثالث، وهذا ما فهمته شخصيات التقت مؤخرا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.

 

لكن مسارعة باريس للاستسلام لواقع تعذر انتخاب فرنجية، لا ينسحب على «الثنائي الشيعي» الذي لا تزال مصادره متمسكة بترشيح رئيس تيار «المردة» وتعتقد ان ايصاله لسدة الرئاسة لا يزال ممكنا سواء نتيجة تطورات اقليمية ودولية مرتقبة او من خلال حوار تعول عليه لاقناع عدد اضافي من القوى اللبنانية به.

 

وتقول المصادر ان «الاصوات الـ٥١ التي حصّلها فرنجية اشبه بكتلة صلبة يمكن البناء عليها بخلاف الكتلة التي انتخبت الوزير السابق جهاد ازعور والتي على الارجح تزعزعت فور انتهاء الجلسة خاصة مع اعلان نائبين على الاقل انهما صوتا لازعور مرة عن عدم قناعة ولن يصوتا له مجددا في جلسات مقبلة».

هذا ما تخشاه المعارضة

 

ولا تبدو قوى المعارضة مستميتة على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجددا لجلسة لانتخاب رئيس، اذ تخشى مكوناتها عدم القدرة على تجميع اصوات ٥٩ نائبا من جديد. ويقول احد نوابها لـ«الديار»: «صحيح ان ما تحقق انجاز في جلسة الاربعاء لكننا نخشى تسرب عدد من النواب في اتجاهات مختلفة في الجلسات المقبلة. لذلك قد يكون من الافضل الا تكون هناك دعوة قريبة للانتخاب حتى نعيد رص صفوفنا واتضاح ما اذا كان «التيار الوطني الحر» سيبقى ملتزما باتفاقه معنا».

 

وتقول مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي ان فريقي الصراع باتا على يقين ان انعقاد جلسة جديدة وفق المعطيات الراهنة لن يكون مجديا وان من المفيد انتظار جديد الحراك الفرنسي خاصة انه سيكون حتما منسقا سعوديا بعد لقاء ماكرون- بن سلمان. وتضيف المصادر لـ«الديار»: «لا شك ان الضغوط الدولية باتت متصاعدة ولكنها حتى الساعة لا ترقى للمستوى المطلوب لحث القوى اللبنانية على تجاوز خلافاتها. الارجح لن يكون هناك رئيس للبلد اقله خلال الشهرين المقبلين بانتظار ان تستوي الامور اكثر وتتفرغ طهران والرياض للملف اللبناني كما ان الاتفاق النووي الايراني الذي يبدو انه عاد يتحرك من جديد سيكون له وقعه لبنانيا».

لقاء ماكرون – بن سلمان في الايليزيه

 

هذا واستقبل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يجري زيارة لفرنسا.

 

ووفق ما ورد في بيان للرئاسة الفرنسية، تناولت المباحثات بين ماكرون وبن سلمان العلاقات الثنائية وتحديات الاستقرار الإقليمي وقضايا دولية على رأسها الحرب في أوكرانيا.

 

وذكر البيان أنها تناولت أيضا التحضيرات لقمة «من أجل ميثاق مالي جديد» التي ستعقد في باريس في 22 و23 حزيران الجاري.

 

ووفقا للرئاسة الفرنسية، تناولت المحادثات كذلك ملفات لبنان وسوريا وإيران وأوكرانيا.

انتخابات نيابية مبكرة؟

 

وبمحاولة لتقطيع الوقت الضائع، يواصل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب مساعيه لاحداث خرق في جدار الازمة. وهو عاد ليقترح يوم امس اجراء انتخابات نيابية مبكرة. وقال بعد لقائه برئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة: «اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي». ورأى ان «الحوار هو الافضل ولدى رئيس المجلس كل النية للدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس».

 

وفيما سارعت «القوات» للرد على طرح بو صعب على لسان رئيس جهاز الاعلام والتواصل في الحزب شارل جبور الذي اعتبر أنّ «بو صعب أصبح في كنف الثنائي الشيعي،  وأنّ طرحه لإنتخابات نيابية مبكرة رسالة لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل»، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» ان «طرح الانتخابات المبكرة ساقط في مهده… فاذا كنا غير قادرين على انجاز انتخابات بلدية في موعدها لغياب التمويل فهل نحن قادرون على انجاز انتخابات نيابية مبكرة؟! ومن هذا الذي سيقبل بهذا الطرح… «الثنائي الشيعي» الذي يستحوذ على كل النواب الشيعة وعدد كبير من النواب السنة؟ ام حزب القوات الذي يمتلك اكبر كتلة نيابية؟ ام التيار الوطني الحر الذي يعي تماما انه سيخسر الكثير من نوابه نتيجة سقوط تحالفه مع حزب الله؟!»

 

واضافت المصادر: «بعدما تبين لـ بو صعب ان الحوار بين مختلف القوى غير ميسر، خرج بطرح الانتخابات النيابية المبكرة… سنسمع طروحات واقتراحات كثيرة في الايام والاسابيع المقبلة لكنها تندرج بخانة تمرير الوقت الضائع لا اكثر ولا اقل».

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

هل يكون الحل بالانتخابات النيابية المبكرة؟

 

يرصد اللبنانيون ما سينتج عن محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، حيث ناقشا من ضمن ما ناقشوه، الملف الرئاسي. وقالت مصادر ديبلوماسية مواكبة للقمة ان التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة. وبحسب معلومات صحافية، فإن اللقاء بحث ملفات عدة ابرزها الملف اللبناني وكيفية الاستفادة من التقارب الإيراني- السعودي حيث يفترض ان يكون للاخير، تأثير إيجابي على لبنان.

 

مجموعة الدعم

 

دوليا ايضا، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة». وأضافت في بيان «بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها». واشارت الى ان «من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير». وفي السياق، اعتبر البيان أنّ «أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية على «المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

لودريان

 

في الداخل، لا جديد بانتظار وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت الاسبوع الطالع، خصوصا في ظل اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي انه ينتظر هذه الزيارة ليدعو بعدها الى جلسة انتخاب جديدة.

 

انتخابات مبكرة

 

ليس بعيدا، سجل موقف لافت لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب. فبعد زيارته عين التينة، قال بوصعب: تمنيت من الرئيس بري البدء في التفكير جديًا بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لان المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد. اضاف: ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الافضل ولكن ان كان الافرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية.

 

الحزب للتفاهم

 

وسط هذه الاجواء، رأى رئيس الهيئة الشرعية لـ»حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «يوم 14 حزيران تكشفت فيه النوايا والعجز عن فرض رئيس، ولا سبيل إلا التفاهم والإبتعاد عن الشخصانية والحسابات الضيقة وكسر الآخر، فالخاسر في هذا المعترك هو لبنان، ولا يظنن أحد أو فريق بأن بإمكانه إلغاء الآخر. فمهما كانت الحسابات والأجندات، ومهما كانت أطماع الخارج وسياساته، نعود ونؤكد أن على اللبنانيين أنفسهم العمل بكل جدية للخروج من الفراغ القاتل، ولا يكون الا بالحوار هذا هو لبنان لا تقوم قيامته الا بالحوار والتفاهم، وليكن ما بعد 14 حزيران غير ما قبله بالتوجه الصادق للإتفاق بعيدا عن العصبيات والإتهامات والتخوين».

 

يخيطو بغير مسلّة

 

وفي وقت تمسك داعمو الوزير السابق جهاد ازعور بترشيحه على وقع معلومات عن تشتتهم، لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله الى ان «الحزب الاشتراكي واللقاء الديموقراطي موقف واحد و»يخيطو بغير مسلة». اضاف: نحن ضد أي تعطيل ولنذهب إلى حوار للتوافق بدون أي قيود.

 

كذب وتضليل

 

الى ذلك، صدر عن الدائرة الاعلامية في «القوّات اللبنانيّة» البيان الآتي «تواصل جماعة «الممانعة» نهجها المعتاد في تضليل الرأي العام مع تسويقها مؤخّرًا بأنّها نجحت في رفع عدد مؤيّدي مرشّحها الرئاسي من ٤٤ إلى ٥١ نائبًا، في وقت أنّه بالعودة إلى تصاريحها السابقة كلّها كانت تؤكّد بأنّها تحظى بتأييد ٦٥ نائبًا وأنّ ما يمنعها من الذّهاب إلى جلسة انتخابيّة هو عدم قدرتها على تأمين النّصاب. وبالتّالي فإنّ «الممانعة» فقدت من رصيد مرشّحها ١٤ نائبًا مع تراجعها من ٦٥ إلى ٥١ صوتًا، وهي التي لم تتحدّث يومًا عن أنّ حجم أصواتها يبلغ ٤٤ لا بل ٦٥ نائبًا».

 

اصداء سلبية

 

على صعيد آخر، تفاعل الموقف الاوروبي غير المتعاون في بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري، سلبا في الداخل امس. في هذا السياق، أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء أكثر من 4 مليارات دولار بالاضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصاديًا وبيئيًا وأمنيًا». وأضاف في حديث اذاعي «مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحلّ اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية». وتابع «عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسي على الحكم السوري لأنهم غير راضين عن نتائج الحرب السورية». واعتبر شرف الدين ان «بوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، ربما أن يكون للبعض منهم عقيدة سلفية أو توجّه ديني يمكن استغلاله من قبل خلايا نائمة لزعزعة الأمن في لبنان».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram