افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023

• محلي
• Icon News
• 06:47 am - يونيو 06 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

 

بلينكن يعلن أمام الأيباك التمسك بالمسار الدبلوماسي مع إيران… وإلى الرياض للتشاور حول سورية بري يدعو لجلسة انتخابية الأربعاء المقبل والكتل تشدّ براغيها وتتسابق على الأصوات الرمادية لا دورة ثانية في الجلسة الانتخابية وفي الدورة الأولى احتمال التصويت بالورقة البيضاء قائم الحسنية في دورة سناء محيدلي الإعلامية: متمسكون بالمقاومة ورفضنا قاطع للفدرالية

 

 

تتحرّك الملفات الإقليمية التي بدأت مسار الحلحلة مع الاتفاق السعودي الإيراني الصيني، حيث يشهد الملف النووي الإيراني مؤشرات جدّية على الحلحلة المتعددة الجوانب، خصوصاً في مجال الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، وتفعيل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يوحي بالالتزامات المتبادلة في الاتفاق المفترض بين واشنطن وطهران، حيث التزامات واشنطن هي تسهيل الحركة المالية لإيران بتخفيف نظام العقوبات وتأثيراته السلبية، والتزامات طهران هي نووية بتقديم المزيد من الاطمئنان نحو عدم رغبتها بالمزيد من التخصيب المرتفع ومراكمة المزيد من المخزون المخصّب، بما يؤكد عدم وجود نية لديها بامتلاك شق عسكري لبرنامجها النووي. وفي هذا السياق جاء كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام منظمة الأيباك التي تمثل اللوبي الصهيوني الأميركي، لجهة تأكيد التمسك بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وسط خطاب إسرائيلي تصعيدي يتهم الوكالة الدولية بالاستسلام أمام إيران، وكان بلينكن يجيب على الهواجس الإسرائيلية كما في كل مرة يكون هناك احتجاج إسرائيلي وتوجه أميركي نحو الاتفاق مع إيران، فيعلن عن منح «إسرائيل» المزيد من الأموال والمزيد من تقنيات الأسلحة، ومزيد من الالتزام بحماية الأمن الإسرائيلي، وضمان تفوق «اسرائيل» العسكري.
لبنانياً، بعد اكتمال مشهد «التقاطع» على ترشيح وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخابية في 14 حزيران الحالي، أي قبل يوم من نهاية المهلة التي حددها سابقاً في 15 حزيران لانتخاب رئيس، وبعد ذكرى مجزرة إهدن التي اغتيل فيها والد المرشح سليمان فرنجية الوزير طوني فرنجية وزوجته وابنته، على يد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مجزرة إهدن الشهيرة.
نحو الأربعاء المقبل حيث السباق الانتخابي الذي لن ينتج رئيساً تشحذ الكتل النيابية أصواتها وتشد براغيها، وتسعى لاكتساب أصوات كتل ونواب يقفون في المنطقة الرمادية، رغم المعرفة المسبقة بأن لا دورة ثانية للانتخاب، وأن النصاب سيتم تعطيله بعد الدورة الأولى، وأنه في الدورة الأولى سوف يكون احتمال الذهاب الى خيار الورقة البيضاء وارداً، كما في دورات الانتخاب السابقة، مع فارق استبدال اسم ميشال معوض باسم جهاد أزعور.
وتواصلت في «قاعة الشهيد خالد علوان» في بيروت، محاضرات ودروس «دورة الاستشهاديّة سناء محيدلي للإعداد الإعلامي» التي تُنظّمها عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي وجريدة «البناء». فقدّم الكاتب والإعلامي شوقي عواضة محاضرة بعنوان: «تجارب إعلاميّة، نموذج محور المقاومة»، وقدّم الصحافي والكاتب حسين مرتضى محاضرة بعنوان: «الإعلام الحربيّ».
وكانت مساهمة قدّمها نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أضاء فيها على أهمية دور الإعلام في خدمة القضية. في حين، عقب رئيس تحرير البناء ناصر قنديل على المحاضرات، محدّداً الضوابط والأولويات التي يجب على الإعلامي التقيد بها والعمل في سبيلها.
وأشار نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية الى أن بعض الإعلام في لبنان، يمتهن التضليل والتشويه، ليس فقط في التحريض على عناصر قوة لبنان، بل في محاولاته لتجهيل العدو الحقيقي للبنان واللبنانيين، والترويج للفدرلة وصولاً لفرض أمر واقع يقسم البلد الى محميات طائفية ومذهبية.
وأكد الحسنية، أن أولويات الإعلام بالنسبة لنا، أن يكون إعلاماً صادقاً واضحاً وحاسماً في مواجهة التضليل والتحريف والتشويه، وفي حمل مشروع المقاومة، نهجاً وخياراً للدفاع عن لبنان وكل الأمة، وفي حمل مشروع الوحدة وتحصين المجتمع بمواجهة كل مشاريع التقسم والتفتيت.
واستطرد قائلاً: الفدرالية التي يطرحها البعض، هي من ضمن مندرجات المخطط الاستعماري وأجنداته التفتيتية، وهي بالنسبة للبنان وصفة انتحار، ونحن نرفض هذه الوصفة وسنواجهها، وهذه مسؤولية سنتحملها باقتدار وعلى كل المستويات.
وقال الحسنية: المقاومة هي في أساس وجوهر قضيتنا، هي خيارنا في كل ساح وميدان، خيار لم نتخلّ عنه يوماً، ولم نرفعه شعاراً فضفاضاً للكسب الرخيص، لقد كنا ولا زلنا حيث يجب أن نكون، لا كما يُراد لنا أن نكون.
في الملف الرئاسي، وبعد إعلان فريق المعارضة التقاطع على ترشيح وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد زعور، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة في 14 حزيران لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعاد الرئيس برّي الكرة الى ملعب فريق المعارضة الذي كان يتوقع وفق معلومات «البناء» بأن يتريّث رئيس المجلس بالدعوة لتحميل فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس.
لكن دعوة بري أربكت الفريق الداعم لأزعور وستكشف مدى جدّيته في خياره في ظل تشتت قوى المعارضة وتناقض المصالح بينهم وتردّد التيار الوطني الحر بإعلان ترشيح أزعور. وتتجه الأنظار الى اجتماع الهيئة السياسية للتيار اليوم لإعلان الموقف النهائي، والمرجح أن يعلن تأييد ترشيح أزعور وربطه ببرنامج رئاسي وبالحوار مع الكتل النيابية الأخرى وفق معلومات «البناء»، فيما تجتمع كتلة اللقاء الديموقراطي الخميس المقبل لحسم خيارها حيال ترشيح أزعور، وفق ما أشارت مصادر الحزب الاشتراكي لـ»البناء».
وسجلت أوساط سياسيّة جملة ملاحظات على إعلان المعارضة ترشيح أزعور في الشكل والمضمون.
أولاً لم يعلن أزعور حتى الساعة ترشيحه رسمياً، وعلمت «البناء» أن الأخير أبلغ القوى الداعمة له بأنه لن يعلن ترشيحه ولن يستقيل من منصبه في صندوق النقد، قبل أن يضمن فوزه بالرئاسة.
ثانياً التمثيل الهزيل لقوى المعارضة الذين اجتمعوا في منزل النائب ميشال معوّض، وغياب ممثل عن التيار الوطني الحر.
ثالثاً لم يعلنوا بصريح العبارة ترشيح أزعور بل التقاطع على ترشيحه ما فتح الباب أمام التراجع عن هذا الترشيح عندما تنتفي المصلحة المشتركة لأحد الأطراف.
رابعاً استمرار الخلاف بين قوى التغيير، إذ لم يحضر كل نواب تكتل التغيير في ظل انقسامهم بين ثلاثة أطراف.
خامساً تشتت النواب المستقلين بين عدة خيارات وعدم حسم خياراتهم.
سادساً تردّد التيار الوطني الحر بدعم ترشيح أزعور في ظل الخلاف داخل التكتل في اجتماعه الأخير ما دفع النائب جبران باسيل الى نقل اتخاذ القرار من التكتل الى الهيئة السياسية للتيار.
ولفت عضو التكتل النائب جورج عطالله في حديث تلفزيوني، الى أننا «قطعنا شوطًا في الاتفاق على اسم، ولكن يجب أن نتحدث بالخطوط الأساسية للمرشح، الطموح ليس الوصول إلى رئيس وحسب، وخاصةً في ظل هذه الأزمة الكبيرة على كل المستويات، والأكيد اليوم أن كل هذه الأطراف جلست معًا وهي أصلاً متباعدة، والموضوع الأساسي في الجلسات كان كسر الجليد وإعادة بناء الثقة».
واوضح بأننا «الفريق الوحيد الذي تجرأ على الجلوس مع حزب الله والمناقشة بنقاط خلافية في اتفاق مار مخايل، هذا التفاهم حمى بجزء منه لبنان، أما في جزء مكافحة الفساد وبناء المؤسسات لم ينجح، ونحن اليوم نتخاصم مع حزب الله في الملفين الحكومي والرئاسي ولا نتقاطع معه في الوقت الحالي على أي شيء».
سابعاً عدم ضمان أكثرية الـ 65 نائباً في ظل غموض موقف اللقاء الديمقراطي ورفض تكتل الاعتدال الوطني التصويت لأزعور وغياب الميثاقية الشيعية والدعم السني لأزعور، والتوافق الخارجي حوله.
وتخلص الأوساط الى أن ترشيح أزعور مناورة لتعطيل انتخابات الرئاسة وقطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتضييع الوقت والرهان على الخارج.
وعكس كلام النائب مارك ضو رسالة الى زملائه في تكتل التغيير المترددين والرافضين لخيار أزعور، إذ قال: «جلسة انتخاب الرئيس في ١٤ حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهما، لمن سيصوّتون. حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلنا أمس: بين سليمان وجهاد نختار جهاد».
وعُلِم أن عدداً من المستقلين يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء خوفاً من احتساب أصواتهم لصالح فريق سياسي معين، ومن بين الأفكار التصويت لاسم ثالث للتمايز عن فرنجية وأزعور.
بدوره، أشار النّائب عبدالرحمن البزري الى أنّ الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال وطموحات اللبنانيين. وأضاف في حديث إذاعي عن موقفه من الترشيحات، أنّه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد وعددًا من النواب التغييريين لا زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال «نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية». واعتبر البزري أن الخروج من هذه الدوامة، هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز ونحن ندرس ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين.
بدوره، أوحى تصريح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بالتمهيد لعدم إعلان أزعور والبقاء في المنطقة الرمادية والوسطية، وكشف أبو الحسن أن «اجتماع الكتلة سيكون هذا الأسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج».
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أن «أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدّل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة، والاصطفاف الحاد قد يخلق نوعاً من الاستقطاب الذي يُفسر وكأنه ترشيح تحدٍ». ودعا إلى «توسيع مروحة التأييد لأزعور وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقاً واسعاً، ونحن نحتاج إلى نصاب الـ86 والنصاب الثاني 65، وفي حال غاب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية».
على صعيد «الثنائي» لم يؤثر ترشيح المعارضة لأزعور ولا الحملة السياسية والإعلامية على رئيس المجلس على موقف حركة أمل وحزب الله، وأكد مصدر رفيع في الثنائي لـ»البناء» أن ترشيح أزعور خطة تصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم وعرقلة انتخاب الرئيس وإطالة أمد الفراغ»، وحذرت من أن اللجوء الى خيار التصعيد ضد شريك أساسي في الوطن، سيؤدي الى تخريب البلد والعبث بالأمن والاستقرار السياسي والشراكة الحقيقة. وتساءلت: ما الذي يميز أزعور عن فرنجية لكي يجمعوا على ترشيحه، وما الذي يجمعهم على هذا المرشح سوى العداء لفرنجية وقطع الطريق على وصوله الى بعبدا؟ وماذا بعد التوحّد خلف ترشيحه؟ هل اتفقوا على البرنامج الرئاسي وتقاسم الحصص الوزارية ورئيس للحكومة وطبيعة الحكومة وسياساتها؟ وأكد المصدر بأن الثنائي والحلفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيواجهون مشروع الفوضى الجديد الذي أطلّ برأسه من بوابة ترشيح أزعور. مشدداً على أن الثنائي لن يسمح بفوز أزعور وسيسقطه في المجلس النيابي، وكل سيناريو في جلسة 14 حزيران سيقابله بسيناريو مضادّ وفق ظروف الجلسة ومسارها.
وإذ استبعد المصدر إعلان فرنجية ترشّحه رسمياً، رجحت أن يلجأ الثنائي الى خيار الورقة البيضاء إلا إذا حصلت مستجدات ربطاً بالحراك الفرنسيّ المستمر والجهد السعودي المرتقب باتجاه لبنان بناء على حصيلة اللقاء الخماسي الذي سيُعقد في قطر بعد أيام.
وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» الى أن الرئيس بري يقوم بواجبه الدستوري بالدعوة الى جلسة وسيديرها وفق الأصول والنظام الداخلي لمجلس النواب وسيراقب الوضع ومواقف الأطراف والحراك الخارجي للبناء على الشيء مقتضاه، ونفت المصادر الربط بين التلويح بالعقوبات الأميركية على مقرّبين من الرئيس بري وبين الدعوة الى جلسة، مؤكدة أنها مرتبطة بإعلان المعارضة ترشيح أزعور وهذا ما سبق لبري أن صرّح به. وأكدت بأن الرئيس بري لم يعِر أي اهتمام للكلام عن عقوبات ولم يخضع في السابق ولا يخضع الآن ولا في المستقبل، وتاريخه يشهد بمواجهة الضغوط وكل أنواع التهديد.
ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن الخيار المرجح في جلسة 14 حزيران هو توفر نصاب انعقاد الجلسة والتصويت في الدورة الأولى وفرط النصاب في الدورة الثانية، علماً أن لا فرنجية ولا أزعور يملكان أكثرية الـ 65 صوتاً حتى الساعة، في ظل تريث كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال في حسم الموقف، وفي المقابل هناك 40 نائباً من قوى التغيير والمستقلين وتكتل لبنان القوي لم يحسموا أمرهم ويرفضوا التصويت لأزعور.
على صعيد آخر، التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في بيروت، نظيره السوري محمد حسان قطنا على رأس وفد من وزارة الزراعة السورية والسفارة السورية في لبنان، وتركز البحث حول أهمية توحيد الدول العربية إجراءاتها وسياساتها الزراعية لتتمكن من الحفاظ على أمنها الغذائي من خلال توحيد الإجراءات الحدودية وتخفيف الرسوم الجمركية وحل المشاكل التي تواجه تبادل المواد الغذائية.
وكشف الحاج حسن أن العلاقات اللبنانية السورية على المستوى الزراعي تمرّ بمرحلة مميزة جداً، متمنياً أن تنعكس على جميع القطاعات الأخرى مما ينعكس إيجاباً على عمليات الاستيراد والتصدير وعمليات الترانزيت، معتبراً ان سورية هي معبر لبنان الوحيد نحو العالم العربي ودول الخليج.

***********************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

انتظار لجنبلاط وانقسام التيار مستمر ومعركة على النواب السنة | جلسة 14 حزيران: الفراغ يتمدد

 

قبل ثمانية أيام من جلسة 14 الجاري. تبدو المعركة أكثر احتداماً، إذ تقف غالبية نيابية مسيحية مقابل غالبية إسلامية، ما يشي بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تتحوّل إلى مشكلة كبيرة على الصعيد الوطني. فيما يمتنع تشكيل نيابي من كل الطوائف عن إعلان موقف حاسم، ويربط بعض المترددين موقفهم بالقرار الذي سيصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وفي حال قرر جنبلاط الدخول في المعركة دعماً لمرشح «تقاطع» المعارضة والتيار الوطني الحر، جهاد أزعور، سيكون الفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أمام «نظرة استراتيجية» جديدة إلى العلاقة مع جنبلاط وفريقه السياسي والنيابي. وسط استمرار رهان الرئيس نبيه بري على أن جنبلاط «وإن بدا مختلفاً عما عهدته منه، إلا أنني لا أعتقد أنه سيدخل في مشكلة معي ومع حزب الله كرمى لعينَي مرشح اختاره جبران باسيل» على ما نقل أحد زوار عين التينة. كذلك نُقل عن مصادر على تواصل مع بري وجنبلاط أن الأخير كان حتى مساء أول من أمس أكثر ميلاً إلى التصويت بالورقة البيضاء، بعكس ما سُرب أمس عن أنه سمع تشجيعاً سعودياً على التصويت لأزعور.
وسيعقد جنبلاط بعد عودته إلى بيروت جلسة مطوّلة مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي لفتت مصادر سياسية إلى «وجود تخبط وانقسام داخلها حول تأييد أزعور»، موضحة أن «الموقف من أزعور لا يتعلق فقط بتوافق الكتل المسيحية حوله، بل بالأجواء التي ستحيط بجلسة الانتخابات، والاصطفاف الحاد الذي ولّده الترشيح»، مؤكدة أن «تسمية الكتلة له مرتبط بسير الجلسة، خصوصاً أن هناك عائقين يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة: الأول تعطيل النصاب، والثاني هو الميثاقية التي لا يمكن لجنبلاط أن يتخطاها لاعتبارات كثيرة»، من دون أن تستبعد خيار التصويت بالورقة البيضاء.
الأمر نفسه ينسحب على عدد غير قليل من النواب السنة الذين لم يتخذوا بعد قرارهم النهائي. وأكّد أحد النواب السُّنة البارزين أنه حتى بعد ظهر أمس، لم يكن أحد منهم قد تلقّى أي اتصال أو إشارة سعودية لتوجيه الموقف، وأن بعض هؤلاء سمعوا إشارات من الرئيس سعد الحريري تدعو إلى «عدم السير بأي تحالف مع خصمين أساسيين له هما جبران باسيل وسمير جعجع».
الاهتمام بجمع الأصوات لم يغير في التقديرات حيال مصير الجلسة المقبلة ربطاً بالصدام السياسي، إذ إن هناك شبه إجماع على أن التعداد ليس كافياً لترجيح كفة مرشح على آخر، وأن القوى المتصارعة ستلجأ إلى الأسلحة الأفضل لديها لتحقيق النقاط، خصوصاً أن الفريق الداعم لأزعور يعمل على هدف أولي بتحقيق عدد من الأصوات يفوق الأصوات التي ينالها فرنجية لتثبيت أزعور مرشحاً قوياً، ولكن ليس لإيصاله، بل لدفع الطرف الآخر إلى الدخول في مفاوضات على تسوية تقوم على إطاحة الاثنين معاً.

غير أن موقف القوى البارزة الداعمة لفرنجية لم يُحسم بعد حيال كيفية التعامل مع الجلسة المقبلة، وسط مؤشرات إلى أن الموقف قد يتطور إلى مقاطعة الجلسة «لمنع تكريس الانقسام والصدام» في البلاد على ما قال أحد المعنيين، لافتاً إلى مشاورات مستمرة بين قيادتي حزب الله وحركة أمل وتيار المردة وعدد من النواب المستقلين للوصول إلى قرار موحّد بشأن الجلسة، وأن من بين الأفكار عدم المشاركة في الجلسة أو التصويت بورقة بيضاء في الدورة الأولى، وتطيير النصاب في الدورة الثانية، لتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق إفساحاً في المجال أمام الحوار.
وقال مصدر بارز في الفريق الداعم لفرنجية إن «أبرز خلاصات الجلسة سيكون تكريس التوازن السلبي الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة، وتأكيد عدم القدرة على إحداث اختراق من دون تسوية». وأضاف أن ما يجري «ليس أول قطوع، وندرس كل الخيارات التي يُمكن اتخاذها وتداعيات كل خيار». وكرر أن «أزعور لن يمُر مع علمنا بأن من رشّحوه ليسوا متمسكين به، بل إن عدداً منهم طرحوه كمناورة لإسقاط فرنجية، وهذا العدد الذي يملك مرشحاً ضمنياً هو قائد الجيش جوزيف عون لن يسير في دعم أزعور لإيصاله وهذا ما ستكشفه الجلسة».
وقال المصدر إن بري «دعا إلى الجلسة، رداً منه على سيل الاتهامات التي توجه إليه من الخارج والداخل بتعطيل مجلس النواب والتسبب بالفراغ الرئاسي»، ولـ«كشف نوايا قوى المعارضة والتأكيد أن ترشيح أزعور هدفه فقط تطيير فرنجية، وهذا ما لن يحدث». وأضاف المصدر: «ندرك جيداً أننا لم ندخل بعد المعركة الجدية والحاسمة، وهذا يحصل حين يكشف كل طرف عن مرشحه الحقيقي»، متسائلاً: «هل سيتقاطع التيار الوطني الحر مع قوى في المعارضة في حال أعلنت هذه القوى لاحقاً ترشيح قائد الجيش؟».

وفيما يصر بعض مؤيدي أزعور على ضرورة أن يبادر الأخير إلى إطلاق موقف من الترشيح، قال مصدر في التيار الوطني الحر إن أزعور ليس بصدد إعلان موقف الآن، وسينتظر حتى موعد الجلسة ليقرر ما إذا كان معنياً بإعلان موقف أو لا. ولفت إلى أن طبيعة القانون تسمح لأزعور بعدم إعلان ترشيحه، وتسمح له برفض الترشيح أو الاعتذار حتى عن عدم قبول النتيجة ولو كانت لمصلحته.
لكن هذا النقاش، لا يخفي الانقسامات الكبيرة التي تواجه كتلاً بارزة، ولا سيما كتلة التيار الوطني الحر. وتشير مصادر إلى أنه رغم الضغوط التي مارسها باسيل خلال الأسبوعين الماضيين، في لقاءات ثنائية مع النواب المعترضين وخلال اجتماع التكتل ولاحقاً عبر خطاب جبيل، فإن ذلك كله لم يغير في موقف نحو ستة نواب على الأقل يرفضون السير بأزعور، ولو أنهم لن يصوّتوا لفرنجية. وقال هؤلاء إن المواجهة القائمة قد تفجّر التيار وليس كتلته النيابية فقط.
وبالمثل، لا تبدو الأمور أفضل حالاً بين النواب التغييريين، إذ إن الخلافات بدأت بالظهور إلى العلن، مع مبادرة النائبة حليمة القعقور إلى مغادرة مجموعة «واتساب» تجمعها مع زملائها من الكتلة، بعد خلافاتٍ وتبايناتٍ متكرّرة حول الخيارات والمواقف السياسية بينها وبين عدد من النواب، خصوصاً مارك ضو ووضاح الصادق. وبحسب المعلومات، فإن تبنّي الصادق وضو ترشيح أزعور كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير».
وفي السياق نفسه، توافق النواب التغييريون: بولا يعقوبيان، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان وشربل مسعد، على الذهاب إلى المجلس النيابي باسم واحد للاقتراع له. وينتظر هؤلاء أن يعلن الحزب الاشتراكي بشكل واضح عن موقفه تجاه ترشيح أزعور قبل اتخاذ قرارهم النهائي.

***********************

افتتاحية صحيفة النهار

 

سباق على “بيضة القبان” حتى 14 حزيران

بتفاوت درجات الضجيج والتعبير عن التوتر بين فريق وأخر وجهة وأخرى، انطلق سباق عالي السخونة والاحتدام نحو الجلسة الـ 12 ل#مجلس النواب التي ستنعقد “مبدئيا” الأربعاء المقبل في 14 من الجاري بعد زهاء خمسة اشهر من توقف الجلسات توقفا تاما. وتكتسب الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة دلالات مفصلية ولافتة من شأنها تفسير وتبرير المدى العميق لسخونة السباق الذي انطلق في الساعات الأخيرة والذي سيتسم بتصاعد حبس الانفاس كلما اقترب موعد الجلسة. اولا اعاد تحديد موعد للجلسة الازمة الرئاسية الى مسرحها الدستوري الطبيعي بعدما “صودرت” العملية الدستورية واخضعت للتلاعب والتوظيف والامتهان السياسي البعيد عن الأصول الدستورية، بل وشكل انتهاكات دستورية موصوفة من خلال تعطيل بحجج متعددة لا ذكر لها في أي مادة دستورية. ثانيا على رغم تصاعد النبرة التصعيدية وتواصلها لدى فريق الثنائي الشيعي ردا على ترشيح قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” ومجموعة من النواب التغييريين والمستقلين الوزير السابق جهاد ازعور، بدا ثابتا بما لا جدل فيه ان هذا الترشيح فرض ايقاعا جديدا لا مجال معه للتلاعب او التهرب من التزام القواعد الدستورية مجددا. وهذا يعني ان الترشيح حقق اختراقا مزدوجا سياسيا ودستوريا وهذا ليس تطورا يمكن انكاره. ثالثا، اللافت في المشهد السياسي والنيابي غداة اعلان ترشيح ازعور ان الفريقين المتواجهين يحشدان لموعد الجلسة المقبلة على أساس كل الاحتمالات المفتوحة سلبا وايجابا في حين تغلب الانطباعات التي ترجح انعقاد الجلسة في دورتها الأولى التي ستشهد الاختبار الحاسم لرصيد كل من المرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور ومن منهما سيحصد العدد الأكبر من الأصوات، اما الدورة الثانية التي يمكن فيها فوز المرشح الذي يحظى بالأكثرية فثمة شبه تسليم استباقي بانها لن تعقد لان الفريق المرجح خسارته سيلجأ الى تطيير نصاب الثلثين. رابعا في ظل هذه الوقائع ومع البوانتاجات التي يجريها الافرقاء والكتل والنواب يمكن القول ان السباق انطلق ساخنا جدا نحو استقطاب العدد غير القليل من الكتل، والنواب الموزعين في اتجاهات مختلفة غير مترابطة الذين لم يحسموا مواقفهم بعد، والذين لا يشكلون كتلة واحدة او تجمع نواب واحدا يشكلون عمليا بيضة القبان الحاسمة للسباق نحو قصر بعبدا. وهذا السباق جعل الأنظار تتجه بحسب الأولويات الى كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي ستجتمع الخميس بعد عودة رئيسها النائب تيمور جنبلاط من باريس التي يزورها مع والده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باعتبار ان الموقف الذي سيفضي اليه قرار الكتلة الجنبلاطية سيحمل دلالات مهمة وقد يترك اثرا ضمنيا على عدد لا بأس به من نواب مستقلين اخرين يترددون حتى الان في حسم وجهة تصويتهم.

 

وكان رئيس مجلس النواب #نبيه بري وجه امس الدعوة الى جلسة في 14 حزيران في الحادية عشرة قبل الظهر لإنتخاب رئيس للجمهورية في حين بدأت التقديرات ترصد بدقة مواقف الكتل النيابية عشية الجلسة المرتقبة ، ولا سيما منها تلك التي لم تقرر بعد خياراتها بين رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور، علما ان المعطيات الأولية تشير مبدئيا الى فوارق لمصلحة ازعور بحيث يقترب من سقف الـ 63 صوتا اذا قرر اللقاء الديموقراطي ونواب تغييريون وسنة مستقلون التصويت لمصلحته. وعلم ان ثمة إشكالية جدية تواجهها القوى الداعمة لفرنجية ولم تحسم بعد وتتمثل في ما اذا كان النواب الداعمون سيقترعون لفرنجية ام يعودون الى اسقاط الأوراق البيضاء من جديد، علما ان حملة الدعم والترشيح لفرنجية والانخراط الحاد في مواجهة شرسة ضد داعمي ازعور لا تحتمل بعد الان اللجوء الى الأوراق البيضاء، لئلا يبدو الامر هربا من رصيد لا يزال دون السقف الضامن للاستمرار في المعركة وعجز الداعمون عن رفعه لفرنجية.

 

 

مواقف غداة الترشيح

ولعل اللافت في هذا السياق ان مواقف “الثنائي الشيعي” ظلت على وتيرتها من التعامل الهجومي والسلبي الحاد مع ترشيح ازعور. واغرب ما سجل في هذا السياق امس ان المكتب السياسي لحركة “امل”، واسوة بمواقف “حزب الله” ، اعتبر أن “الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في سياسة هدم الهيكل برمته كرمى لمصالحهم الشخصية”. وقال بيان “امل”: “إننا ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية وإيماننا بالثوابت والعناوين التي نحملها كفرصة لنهوض لبنان، متمسكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجها ضد أي مكون وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك.”.

 

اما في المواقف البارزة للقوى الأخرى فبدا ان “اللقاء الديموقراطي” ينحو في اتجاه دعم ترشيح ازعور . وفي هذا الاطار أشار أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي أبو الحسن إلى أن “اجتماع الكتلة سيكون هذا الاسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج”، وذكّر أن “وليد جنبلاط طرح اسم جهاد أزعور قبل خمسة أشهر وأزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا فيه ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة، والاصطفاف الحاد قد يخلق نوعاً من الاستقطاب الذي يُفسر وكأنه ترشيح تحدٍ”. ودعا إلى “توسيع مروحة التأييد لأزعور وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقا واسعا، ونحن نحتاج إلى نصاب الـ86 والنصاب الثاني 65، وفي حال غاب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية”. و سأل الثنائي الشيعي “لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني، كما أن نظامنا ليس رئاسيا ورئيس الجمهورية لا ينفرد بالقرار بمعزل عن مجلسي النواب والوزراء، وأي اتفاق مع صندوق النقد يتم عبر البرلمان والحكومة”. وبدوره لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم الى أنه “لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل فهذا الامر يقرره مجلس النواب” وأوضح “أننا لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعونا الى الحوار والتفاهم حوله، فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات”.

 

وسط هذه الأجواء أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “لا خيار لنا لان نقول باننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، وعلينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية”. وشدد على”ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن”. وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في السرايا خلال الاعلان عن إتفّاقية بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.

 

*************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

14 حزيران: بري يستبق التهديد بالعقوبات

أزعور يتقدّم فرنجية بأشواط و”الثنائي” إلى “السلاح الأبيض”

 

بعد غياب استمر منذ 19 كانون الثاني الماضي، عندما عقد مجلس النواب جلسته التي حملت الرقم 11، يعود البرلمان بعد تعطيل استمر ما يقارب الاربعة أشهر إلا خمسة أيام الى الانعقاد في جلسته الثانية في 14 الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأتى فتح ابواب البرلمان مجدداً بعد طول انقطاع، ببيان أصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر امس دعا فيه الى “جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في 14 حزيران الحالي”.

 

في الشكل، بدت خطوة الرئيس بري “مفاجئة” حتى الى أقرب المقربين، بينهم عضو كتلته النيابية النائب قاسم هاشم الذي بدا غير عالم بخطوة رئيس كتلته، فصرح صباح امس ان بري “سيتريث بالدعوة الى جلسة”. لكن في المضمون، بدت خطوة بري استباقاً للقاء موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت، الذي افتتح الاحد الماضي جولة مشاورات إستهلها بلقاء مع الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فاراد بري قبل استقبال المطران عبد الساتر، ان يكون فتح ابواب البرلمان للاستحقاق الرئاسي مجدداً خارج التأثير من المسعي البطريركي. في المقابل، أشارت معلومات الى ان نصرالله، وبناء على المحادثات مع موفد الراعي، أعطى “الضوء الاخضر” لحليفه بري كي يمضي الى تعيين الجلسة، وهذا ما حصل.

 

إضافة الى هذه المعطيات التي يجب أخذها بالاعتبار، لا بد من العودة الى “نداء الوطن” في عددها الصادر في 15 أيار الماضي والذي حمل عنوان “15حزيران يسابق “عصا” العقوبات على معرقلي الرئاسة…”. وقالت الصحيفة آنذاك: “عندما هبطت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العاشر من الجاري لجهة “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل”، بدا الامر وكأنه خارج السياق الذي اعتمده رئيس البرلمان في الاسابيع الاخيرة، عندما اندفع الى تسويق ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. لكن بري، إنتقل فجأة الى موعد منتصف الشهر المقبل من دون مقدمات، ومن دون أن يوضح لماذا اعتمد هذا التاريخ تحديداً”. وعلمت “نداء الوطن” كما ورد في ذلك العدد “ان هناك معطيات جدية حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثَمَّ على معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب”.

 

من البديهي، ألا يفصح ثنائي بري – نصرالله عن الدوافع الفعلية وراء هذا التغيّر المفاجئ في سلوكه الذي انتقل في أقل من 24 ساعة من ضفة التعطيل للانتخابات الرئاسية الى ضفة الرضوخ للدستور الذي يلزم البرلمان بجلسة مفتوحة منذ شغور موقع الرئاسة الاولى في نهاية تشرين الاول الماضي. إلا ان العودة الى ممارسة الواجب الدستوري رفع مستوى التأهب لملاقاة الجلسة الرقم 12 بعد 8 أيام. وتشير آخر الاحصاءات الى ان الجلسة المقبلة، ستشهد إقتراع 45 نائباً لمرشح الثنائي فرنجية، وعلى الارجح فسيستخدم السلاح الأبيض (أوراق بيضاء)، إخفاء لهزالة حجم التأييد له، فيما سينال مرشح المعارضة جهاد ازعور 63 صوتاً. وفي هذه الحالة ستكون هناك دورة إقتراع ثانية، إلا إذا قرر “حزب الله” العودة الى مربع الجلسات الـ 11 السابقة، فيتم إفقاد النصاب كي لا يفوز ازعور.

 

ومن المؤشرات التي تصب في مصلحة مرشح المعارضة الاشارة التي صدرت امس عن “اللقاء الديموقراطي” بلسان أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الذي اعتبر أن “أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة”. وسأل الثنائي الشيعي: “لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني”.

 

ويشهد الوزير السابق احمد فتفت الذي كان زميلاً للوزير السابق ازعور في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بدءاً من العام 2005 ان ازعور ظهر كوزير مال مميز في عمله مهتم بعمله وعند الحاجة كان يقول لا لرئيس حكومته فؤاد السنيورة.

 

اول ردة فعل لـ”حزب الله” على التطور البرلماني، وردت في مقدمة النشرة المسائية امس لقناة “المنار” التابعة للحزب فقالت ان “المساحة الممتدة من اليومِ حتى اربعاءِ الانتخابات ستكون مشبعة بحراك سياسي وتقييم انتخابي وحسبة اصوات ترتفعُ فيها نسبةُ الاُمنيات على وقائع الارقام”.

 

وإذ وصفت ازعور بأنه “حصان طروادة البعض” قالت ان الاخير ما زال غائباً “عن الصورة والسمع، فعسى ان َيمنَّ اللُه على اللبنانيين بسماع موقفه ومشروعه الرئاسي الذي تقاطع عليه المتعارضون”.

 

****************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

محور الممانعة يستنفر نيابياً لمنع اقتراب أزعور من الـ65 صوتاً

الثنائي الشيعي يترقب بقلق موقف «اللقاء الديمقراطي»

 

بيروت: محمد شقير

 

يشهد البرلمان اللبناني، مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة تُعقد الأربعاء من الأسبوع المقبل، أعنف مواجهة رئاسية بين مرشح محور الممانعة زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» وعدد من النواب التغييريين والمستقلين تكاد تكون شبيهة بالمعركة الرئاسية التي فاز فيها الرئيس سليمان فرنجية على منافسه إلياس سركيس بفارق صوت واحد. هذا في حال أن جلسة الانتخاب الثانية عشرة ستتوّج بانتخاب أحدهما.

 

فدعوة الرئيس بري لانتخاب رئيس للجمهورية لا تعني أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بمقدار ما أنه أراد أن يعفي نفسه من اتهام قوى المعارضة له بأنه يقفل أبواب البرلمان أمام انتخابه ما لم يضمن إيصال مرشح الثنائي الشيعي إلى سدة الرئاسة الأولى، بخلاف ربطه الدعوة بوجود مرشح منافس لفرنجية، وهذا ما حصل بترشيح أزعور.

 

ويبدو أن المشهد الرئاسي، قبل نحو أسبوع على موعد انعقاد جلسة الانتخاب، أخذ يتبدّل، بحسب المصادر في المعارضة، لمصلحة أزعور الذي يتقدّم حتى الساعة على منافسه فرنجية، ما يدعو للسؤال عن رد فعل الثنائي الشيعي إذا لم يتمكن من تعديل ميزان القوى بكسبه تأييد العدد الأكبر من النواب المتردّدين لفرنجية، وكيف سيتصرف في جلسة الانتخاب، وإن كان يراهن حتى الساعة على أن المرشَّحَيْن يتعادلان سلباً.

 

ويبقى التعادل السلبي، كما تقول مصادر نيابية، قائماً إلا في حال حصول مفاجأة بانضمام نواب «اللقاء الديمقراطي» إلى مؤيدي أزعور، وهذا ما يفسر ترقُّب الثنائي الشيعي بقلق، رغم أن اللقاء لا يزال يدرس موقفه الذي سيصدره في نهاية اجتماعه الذي يعقده مساء الخميس برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، فإنه من السابق لأوانه أن يذهب الثنائي الشيعي إلى إبداء قلقه قبل أن يتأكد من حقيقة الموقف الذي سيصدره اللقاء في ظل ارتفاع منسوب الاصطفاف السياسي الذي يغلب عليه الطابع المذهبي.

 

وعلمت «الشرق الأوسط» أن قلق الثنائي من تأييد نواب في «اللقاء الديمقراطي» لم يبقَ في داخل الغرف المغلقة وتسرّب إلى العلن، ما استدعى تحرّك أكثر من مسؤول في الحزب «التقدمي الاشتراكي» باتجاه الرئيس بري في محاولة لتبريد الأجواء بين الحليفين اللذين لم يجتمعا تحت سقف واحد في مقاربتهما لرئاسة الجمهورية.

 

ويبقى السؤال: هل يؤجل «اللقاء الديمقراطي» اتخاذ قراره لئلا يكون طرفاً في الاشتباك الرئاسي؟ أم أنه سيمضي في ترشيحه لأزعور، خصوصاً أن اللقاء باعتراف حلفائه وخصومه يشكل بيضة القبّان في حسم الخيار الرئاسي؟

 

وفي هذا السياق، تعترف المصادر النيابية بأن مجرد حصول أزعور على تأييد الغالبية النيابية المطلقة في دورة الانتخاب الأولى سيؤدي حكماً إلى فتح الباب أمام انعقاد دورة الانتخاب الثانية التي يتطلب انعقادها حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يُنتخب رئيساً مَنْ يحصل على 65 صوتاً، وهذا ما يشكل إحراجاً لمحور الممانعة الذي لا يزال يتمسك بترشيح فرنجية، رافضاً التخلي عنه إفساحاً في المجال للانتقال إلى الخطة (ب) للتفاهم حول رئيس توافقي كشرط لوضع حد لتصاعد المواجهة بين المعارضة على اختلافها والثنائي الشيعي.

 

وعليه، فإن خيار الاقتراع بورقة بيضاء يبقى قائماً، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة ريثما ينتهي الثنائي الشيعي من تعداده لتوزّع أصوات النواب على المرشَّحَيْن، في ضوء الإنجاز الذي تحقق من وجهة نظر المعارضة بكسب تأييد عدد لا بأس به من المستقلين والتغييريين.

 

لذلك، فإن محور الممانعة أعلن الاستنفار العام بالتزامن مع دعوة الرئيس بري النواب لانتخاب الرئيس في محاولة لإقناع المترددين بالاقتراع بورقة بيضاء لحجب أصواتهم عن أزعور، بما يتيح له قطع الطريق عليه لمنعه من تسجيل رقم لا يتجاوز بفارق كبير الرقم الذي سيحصل عليه منافسه.

 

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد باشروا اتصالاتهم بعدد من النواب، على رأسهم المنتمون إلى «قوى التغيير»، وأبرزهم إبراهيم منيمنة، وحليمة قعقور، وفراس حمدان، وسنتيا زرازير وآخرون من المستقلين بغية تشكيل قوة نيابية تتموضع خارج التجاذبات الرئاسية الآخذة إلى التصعيد بين الثنائي الشيعي وقوى مسيحية رئيسية.

 

ويدرس هؤلاء النواب الامتناع عن التصويت لأي من المرشَّحَيْن في محاولة للضغط لإخراج المنافسة الرئاسية من التجاذبات الطائفية لمصلحة التفاهم على مرشح توافقي.

 

**************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

أجواء الرئاسة ضبابية… الثنائي: كلّ الأسلحة الديــــموقراطية مُباحة… التقاطعات: الفوز مضمون

يبدو أنّ التطورات المتسارعة في الداخل قد فرضَت تَموضعاً جديداً للملف الرئاسي في نقطة ضبابية تنعدم معها الوجهة التي سيسلكها هذا الملف في الآتي من الايام، أكانَ في اتجاه حسم انتخاب رئيس الجمهورية ربطاً بتلك التطورات، او في اتجاه آخر يُبقي البلد خاضعاً لتناقضات وإرادات متصادمة تُقيّد رئاسة الجمهورية بمزيد من التعقيدات.

مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء في الرابع عشر من الشهر الجاري، تُشكّل الفترة الفاصلة عن هذا الموعد فرصةً لكل اللاعبين على الحلبة الرئاسية لأن يَحشدوا قواهم لـ»أربعاء الحسم»، الذي سيتحدّد فيه من منهم سيُكرم بالمعنى السياسي، ومن منهم سيُهان؟ واذا كانت دعوة بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية قد كذّبت مقولة إقفال المجلس وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وسَحبت من أيدي بعض المعارضات السياسية والنيابية فتيل الاستمرار بالحملة الاتهامية عليه، الا أنّ السؤال الذي يفرض نفسه في جَو الانقسام الافقي والعمودي المُحتدِم على الخط الرئاسي: هل ستؤدي جلسة 14 حزيران إلى انتخاب رئيس أم انّها ستكون تكراراً لجلسات الفشل السابقة، وتضيف إليها الفشل الثاني عشر؟

معركة بوانتاجات

الأكيد في هذا الجو الانقسامي الغالب عليه منطق التحدي، انّ هذه الفرصة ليس متوقعاً منها البحث عن تفاهمات مستحيلة بين مكونات الانقسام السياسي، تُفرِج عن رئاسة الجمهورية المقبوض عليها منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، بل انّ أقصى المتوقّع منها هو إخضاع البلد لحماوة في الخطاب السياسي وغير السياسي، وضَبطه على إيقاع «بوانتاجات» تستبِق جلسة الانتخاب بمبالغات في تقدير نسَب الأصوات التي ينالها أيّ من المرشحين.

 

اللافت في هذا السياق، أنّ المعارضات استهَلّت معركة «البوانتاجات» بالترويج انّ «مرشح التقاطعات» جهاد أزعور قد باتِ ضامناً ما بين 65 و70 صوتاً فما فوق، ومن ضمنها أصوات نوّاب تكتل «لبنان القوي» جميعها وكذلك أصوات نوّاب «اللقاء الديموقراطي»، وهي نسبة تضمن له الفوز برئاسة الجمهورية في دورة الاقتراع الثانية من جلسة الانتخاب. ولكن هل انّ ترجمة هذه النسبة واردة في صندوقة الاقتراع؟ إحتمالات أضعفها الإنتخاب بعيداً عن «البوانتاجات» ولغة الأرقام ومبالغاتها، فإنّ مصادر سياسية تَحوط جلسة 14 حزيران بعلامة استفهام كبرى، ليس على انعقادها المحسوم سلفاً بنصاب يفوق ثلثي اعضاء المجلس النيابي، بل حول ما قد تنتهي إليه. وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»: انّ انعقاد هذه الجلسة في هذه الاجواء الصدامية، وغياب الحدّ الادنى من التوافق بين المكونات السياسيّة على ضفّتَي الملف الرئاسي، يجعلها خاضعة لاحتمالات كثيرة، الأضعف فيها هو تَمَكّن مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية.

 

فالثابت حتى الآن، كما تقول المصادر السياسية عينها، هو تَوفّر نصاب انعقاد جلسة 14 حزيران وكذلك نصاب الانتخاب في دورة اقتراع أولى (86 نائباً فما فوق). والأكيد في هذا الإطار انّ أيّاً من المرشّحين لن ينال نسبة الفوز برئاسة الجمهورية، التي تشترط المادة 49 من الدستور أن ينال ثلثي اصوات النواب في الدورة الاولى، وهو الأمر الذي يوجِب الإنتقال إلى دورة اقتراع ثانية مع تخفيض نسبة الفوز إلى 65 صوتاً. إلّا أنّ هذه الدورة الثانية تبقى خاضعة لاحتمال ألّا تحصل بتطيير نصابها».

 

أرقام غير دقيقة

وبمعزل عما اذا كانت نسَب الاصوات، التي تسوّق لها المعارضات بأنها باتت تفوق الـ65 صوتاً، دقيقة او مُبالغاً فيها، فإنّ مصادر مطلعة على توجّهات الكتل النيابيّة تعتبر «انّ ايّ احتساب لأي ارقام قبل ان تحسم النتيجة في صندوقة الاقتراع، هو احتساب وهمي وغير واقعي. فعلى اي أساس احتسبت اصوات تكتل «لبنان القوي»، هل احتسبت بكونها ستصب كلّها لمصلحة ازعور ام ان بعض اعضاء التكتل سيغرّد خارج هذا السرب ويَنحو خارج هذه الصبّة، والتصويت لخيار ثالث غير فرنجية وازعور؟ وايضاً على أي أساس احتسبت اصوات نواب «اللقاء الديموقراطي» قبل ان يحسم اللقاء موقفه النهائي من انتخاب ازعور؟ علماً انّ أجواءً داخل الحزب التقدمي الاشتراكي تؤكد ان رئيسه وليد جنبلاط يرفض السير بأي مرشح يشكل تحدياً لأحد، وكذلك يرفض ان يكون شريكا في اي خطوة من شأنها أن تعود بالخراب على البلد».

 

وتلفت المصادر الى انها لا تنفي او تجزم باحتمال أن يلجأ «اللقاء الديموقراطي» الى التصويت بورقة بيضاء، وقالت: «هذا الاحتمال يبقى وارداً، وقد أُبلِغ به قبل فترة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وما يعزز ذلك هو ان الاجواء السائدة على الخط الرئاسي يغلب عليها منطق التحدي والمواجهة، لا تشي بتوجّه اكيد الى انتخاب رئيس للجمهورية، برغم اعلان المعارضات تقاطعها على ترشيح ازعور، بل انّ التوجه الغالب هو لقطع الطريق على سليمان فرنجية، وجنبلاط الذي سبق وأعلن انّه يرفض ان يكون في موقع التحدي لأحد، وهو وكما ملّ وقرف من مسرحية انتخاب معوض ومسلسل الفشل التي اعتراها، وأخرَجَ نفسه منها في نهاية الامر، طبيعي جداً أن لا يكرّر تلك التجربة ويشارك في اي مسرحيات جديدة تنتج توترات ولا تنتج رئيساً».

 

على انّ ما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو المواقف الصادرة عن بعض نواب «اللقاء الديموقراطي»، والتي تلقي مزيداً من الضبابية على موقفه. وفيما بات معلوماً انّ الرئيس بري سَبقَ له أن تبلّغ من الحزب التقدمي الاشتراكي انّ «اللقاء الديموقراطي» سيعتمد التصويت الابيض، فإن مواقف بعض نواب اللقاء تُغَلّب من جهة منطق التفاهم وتقدّمه على منطق التحدي والمواجهة، الا انهم في الوقت نفسه يقاربون ترشيح ازعور ايجاباً، بِوَصفه خياراً سبق لرئيس الحزب ان طرحه، ولا يشكل تحدياً لأي طرف وخصوصا للثنائي الشيعي، وعلى ما قال النائب وائل ابو فاعور انّ ازعور «ليس شخصية صدامية ولا مبرر لنا الا ننتخبه بعدما رشّحناه».

 

المعارضة: تأمين النّصاب

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر في المعارضة لـ»الجمهورية» ان «كل اطراف المعارضة التي تقاطعت على دعم الوزير ازعور، ملتزمة بتأمين نصاب انعقاد جلسة 14 حزيران، وكذلك نصاب الانتخاب سواء في دورة الاقتراع الاولى او في الدورة التي ستليها، فنحن على يقين مِن نَيل الوزير ازعور اكثرية الفوز في هذه الانتخابات.

 

ولفتت المصادر الى انّ اطراف المعارضة لا تلغي من حسبانها لجوء ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفائهما إلى تطيير النّصاب على نحو ما جرى في الجلسات التي انعقدت في مرحلة ترشيح النائب ميشال معوّض، ويؤكّد بذلك مضيّه في مسار تخريب البلد وتعطيل انتخاب رئيس، وإخضاع لبنان لمشيئته بفرض رئيس للجمهورية من فريقه السياسي. وهو بهذا المنحى التعطيلي والتخريبي يَرتكِب حماقة جديدة، يتحدّى من خلالها إرادة الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وكذلك الارادة الدوليّة بالتعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية».

 

«الثنائي»: أوراق مستورة

إلّا أنّ مصدراً مسؤولاً في «الثنائي»، أبلغَ الى «الجمهورية» قوله: «انّ الحركة والحزب ومعهما الحلفاء، ثابتون على دعم الوزير سليمان فرنجية، وليسوا في وارد أن يتأثّروا بالعراضات، أو أن يؤخَذوا الى المكان الذي تسعى «معارضات التقاطعات» أخذهم اليه. واشار الى «انّ هذه «التقاطعات» التي جرى تجميعها بالمناداة من هنا وهناك وهنالك، حقها ان ترشّح وتدعم مَن تشاء لرئاسة الجمهورية، ولكن هذا لا يعطيها حقّ أن تتوهّم بأنّها تمسك بزمام الأمر الرئاسي وتديره وفق مشيئتها. ربما أخذَتها لحظة نشوة الى الاعتقاد بأنها باتت، بمتفرقاتها المتضادة مع بعضها البعض، مالِكة للأمر والنّهي، وما على الآخرين الا ان يرفعوا الراية البيضاء امامها… فما هكذا تورد الإبل يا جماعة».

 

ورداً على سؤال، رفض المصدر المسؤول الافصاح عن كيفية تعاطي الثنائي وحلفائه مع جلسة 14 حزيران، واكتفى بالقول: لدينا مرشح معروف ندعمه، وسننزل حتماً الى الجلسة، وفي الجلسة لكل حادث حديث، ويخلق الله ما لا تعلمون. في أي حال، نحن ملتزمون باللعبة الديموقراطية والبرلمانية الى آخر مدى، وطبعاً كل الاسلحة الديموقراطية والبرلمانية مباحة في هذه اللعبة، وموقفنا النهائي كما خطواتنا التي سننتهجها في الجلسة، ستتحدّد خلال اللقاءات التنسيقية التي ستعقد من الآن وحتى موعد الجلسة».

 

ولدى سؤاله اذا كان الثنائي وحلفائهما سيلجأون الى تطيير نصاب الجلسة فيما لو شعروا بأنّ الكفة الانتخابية ستميل لمصلحة ازعور، قال المصدر: «لن نستبق الامور، بِكَشف اوراقنا المستورة، هناك لعبة ديموقراطية وبرلمانية نحن ملتزمون بمندرجاتها، والمعارضات على اختلافها كانت السبّاقة إلى التهديد بتطيير النّصاب، والمُجاهَرة علناً بأنّها لن تؤمّن نصاب ايّ جلسة لانتخاب من سَمّته مرشّح الممانعة، وتِبعاً لذلك، لا تستطيع هذه المعارضات أن تُعيب على غيرها ما تبيحه لنفسها».

 

حركة «أمل»

ولفت في هذا السياق موقف حركة «أمل» الذي أعلنته في بيانٍ لمكتبها السياسي أمس، حيث اشارت الى «أن دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هي الرد الواضح على كل المُشككين، والإتهامات المُفتعلة حول الدور الوطني المسؤول للرئيس بري، وحرصه على احترام الاصول الدستورية والمقاربة الواقعية لهذا الملف».

 

واعتبرت الحركة «أنّ الترشيح الأخير لتجمّع الأضداد، الذين عبّروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدلّ على الإستخفاف والنرجسية، للذين يُمعِنون في سياسة هدم الهيكل برمته كرمى لمصالحهم الشخصية».

 

وأكدت «إننا… ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية وإيماننا بالثوابت والعناوين التي نحملها كفرصة لنهوض لبنان، متمسّكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجهاً ضد أي مكوّن وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك».

 

باسيل

الى ذلك، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إنه «سينضَمّ إلى منافسيه التقليديين في البرلمان ويصوّت لجهاد أزعور في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد». لكنه أقرّ بأنّ أزعور «يفتقر حاليًا إلى الدعم اللازم في المجلس التشريعي ليصبح الرئيس المقبل للدولة».

 

وفي حديث الى صحيفة «ذا ناشيونال»، لفت باسيل الى أنّ حزبه لم يكن «راسخًا»، في موقفه ويريد إيجاد إجماع برلماني»، مضيفا: «إذا دعمنا اسمًا ما، فهذا لا يعني أننا نرفض كل الآخرين، ونحن دائمًا جاهزون ومستعدون للحوار للاتفاق على اسم توافقي».

 

وأشار باسيل إلى أنّ «موقف حزبه كان «واضحًا جدًا ودقيقًا للغاية»، مشددًا على أنّ «إسم أزعور كان من بين العديد من الأسماء التي وافقنا عليها، واختار الآخرون أحد هذه الأسماء، وبما أنهم اتفقوا على هذا الاسم، فإننا مُلزَمون بالتصويت له».

 

ميقاتي

من جهة ثانية، وفي كلمة له خلال احتفال في السرايا الحكومية للاعلان عن اتفاقية بين الاتحاد الاوروبي واليونيسيف، اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان «لا خيار لنا لأن نقول إننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، لقد وجدنا في موقعنا، علينا ان نُظهِر دوماً بأن الحكومة موجودة، ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية». وشدد على «ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعاً بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن».

رفع الحصانة

وعلى صعيد آخر، يبدو انّ قضية سفير لبنان فرنسا رامي عدوان قد سلكت مسارا تصاعديا، خصوصاً انّ السلطات الفرنسية أدرَجتها كنقطة متابعة حثيثة تتسِم بالاولوية، خصوصا ان السفير المذكور اصبح في موقع المدعى عليه جزائياً في فرنسا بجرائم اغتصاب وتعنيف. وبحسب وكالة «فرانس برس»، نقلاً عن مصدر ديبلوماسي، فإنّ السلطات الفرنسية ستطلب يوم الاثنين رفع الحصانة عن عدوان.

 

والجدير ذكره في هذا السياق انّ فريق التحقيق اللبناني المكلّف متابعة قضية السفير عدوان يتوجّه اليوم الى فرنسا. ونقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية، فإن الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد أي طلب لرفع الحصانة عن عدوان.

 

***********************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

برّي يُعاجل خصومه بموعد الجلسة .. و14 حزيران محطة للتباعد

عون يدافع عن اختيار أزعور.. واعتصامات الضمان تكشف مخاطر انهيار الرعاية الصحية

 

عاجل الرئيس نبيه بري خصومه في كتل ونواب «التقاطع» حول ترشيح الوزير السابق جهاز ازعور، بضربة محكمة، فهو، ووفقاً لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس، وفي اول ايام الاسبوع، وبعد مراجعة مواعيده، والمواقيت المناسبة، حدّد صباح امس يوم الاربعاء 14 حزيران الجاري موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد ان حددت الكتل المعارضة وبعض نواب التغيير اسم ازعور مرشحاً لها، وإعلان المرشح السابق النائب ميشال معوض انسحابه..

الهدف من مسارعة رئيس المجلس لتحديد موعد الجلسة 12 نزع الحملات المتوقعة ضده، اذ ما تأخر، فهو رفع المسؤولية عنه، مع علمه المسبق ان الموعد جاء من دون وصول توافق على شخصية الرئيس العتيد، وبالتزامن مع بيان للمكتب السياسي لحركة «أمل» وصف فيه ترشيح ازعور بالامر المريب، وهو ترشيح «للتخريب» تعبير البيان الأملي..

واذ غمز بيان أمل من قناة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووصفه «بالنرجسية»، معتبراً ان «تجمع الاضداد» يهدف فقط الى اسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وأكدت «أمل» التمسك بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء».

والواضح، ان العودة الى مجلس النواب، اعادت تحريك المياه الرئاسية الراكدة، فبدأ النواب المستقلون او الحائرون لجهة التموضع مع هذا الفريق او ذاك.

وكشف النائب عن صيدا عبد الرحمن البزري عن اتجاه لتشكيل خيار ثالث بين فرنجية وباسيل، ملمحاً الى أن عشرة نواب يدرسون تشكيل تكتل يطرح خياراً ثالثاً او الورقة البيضاء في جلسة 14 حزيران.

اذاً، تلقف الرئيس بري ترشيح ازعور، ودعا امس أعضاء مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة يوم الاربعاء في 14 حزيران الحالي، عند السّاعة 11 قبل الظّهر. وسارع بعض نواب المعارضة الى التقليل من حدة طرح اسم ازعور عبر القول انه ليس مرشح معارضة او تحدٍ اومواجهة بل مرشح انقاذي، فيما بقي هذا الترشيح عرضة لحسابات عدد الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها، وكذلك الحال بالنسبة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بوجود اكثر من 30 نائباً لم يحسموا موقفهم بعد، وذهب عدد من نواب الكتل المستقلة الى القول انه سيتم درس الموضوع واتخاذ الموقف بعد دعوة بري الى الجلسة. ما يعني ان ضمان فوز احدهما غير متاح بعد. وان الافق قد ينفتح بعد الجلسة التي يُقدّر ان لا تشهد انتخاب رئيس، امام مبادرات واتصالات جديدة منها واهمها حركة موفدي البطريرك بشارة الراعي الساعي الى مرشح توافقي بين أغلبية القوى السياسية.مايعني عودة خيار البحث عن مرشح ثالث واطالة عمر الفراغ الرئاسي.

على هذا ينتظر الاستحقاق الرئاسي مواقف كتلة اللقاء الديموقراطي التي تنعقد الخميس، وإجتماعات كتل: التوافق الوطني (فيصل كرامي وحلفاؤه)، الاعتدال الوطني(الشمالي)، واللقاء النيابي المستقل (يضم النواب عماد الحوت وبلال الحشيمي ونبيل بدر ونعمة فرام وجميل عبود)، ونواب الارمن، ونواب صيدا – جزين الثلاثة اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، ونحو عشرة من نواب التغيير، وبعض المستقلين الاخرين مثل جهاد الصمد وجميل السيد غير المنتمين لتكتل نيابية.

ويعقد تكتل التوافق الوطني اجتماعه الأول عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، في مكتب الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد في بيروت – تلة الخياط برغم سفر ابنه النائب حسن مراد «وذلك من باب التقدير والمحبة والمعزة والقيمة للنائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد». للبحث في الاستحقاق الرئاسي وقضايا الساعة الملحة المطروحة وقدلا يتم اتخاذ موقف في هذا الاجتماع.

وقال النائب كرامي لـ «اللواء»: ان البحث في الاستحقاق الرئاسي شيء واتخاذ الموقف شيء آخر، وهذا اول اجتماع للتكتل وسنناقش موقف التكتل ولا ادري كيف سيكون موقف التكتل، لكن موقفي الشخصي اعلنته من سنوات بتأييد ترشيح فرنجية.

وعن تقديره لمسار جلسة الانتخاب وما يتردد عن صعوبة فوز اي من المرشحين؟ قال كرامي: لاحل الا بالعودة الى ما قاله الرئيس بري اي الحوار والتوافق، ونحن منمؤيد التوافق لذلك في الجلسة الاخيرة للمجلس صوتت للتوافق، ولذلك سمينا التكتل عل اسم التوافق.

وبالنسبة لموقف اللقاء النيابي المستقل، قال النائب عماد الحوت لـ «اللواء»: اننا ندرس كل الخيارات سواء انتخاب واحد من المرشحين الاثين، او خيار اسم ثالث، او ربما الورقة البيضاء مع انها لم تعد مستساغة، وموقف اللقاء سيكون محسوماً نهاية الاسبوع.

وعن امكانية فوز احد المرشحين رأى النائب الحوت لو عقدت جلسة فمن الصعب حصول احدهما على 65 صوتاً، وفي حال تطيير النصاب اذا استطاع احدهما الحصول على الاصوات المطلوبة، فهذا يعني لا بد عندها من التوجه نحو خيار ثالث طالما لا حظوظ بالفوز لفرنجية وازعور.

كذلك قالت مصادر تكتل الاعتدال الوطني انه سيتخذ الموقف الذي يناسب مصلحة الوطن، وفيما قالت مصادر نواب التغيير الذين لم يعلنوا تأييد ازعور ان البحث قائم والاتصالات قائمة مع المعارضة وبين بعضهم لتوضبح بعض الامور. وعُلم ان النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا عون وابراهيم منيمنة وياسين ياسين يتشاورون سوية لتقرير الموقف ويحاولون استقطاب اكبرعدد من نواب التغيير وربماتفاهموا على ترشيح ازعور، بينما تردد ان النائبين حليمة قعقور وسنتيا زرازير حسما موقفهما سلبا من ازعور. ولم يقرر النائب الياس جرادي موقفه بعد وهو يجري بعض الحسابات والتقييم.

عون في الاجتماعات يدعم خيار أزعور

وعلى صعيد تداعيات سير التيار الوطني الحر بخيار دعم جهاد ازعور ناقش المجلس السياسي في التيار الذي عقد اجتماعاً امس، برئاسة للمرة الاولى، الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ترشيح أزعور، وتميز بتغيب 5 نواب من تكتل لبنان القوي، هم: نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، والنواب: آلان عون واسعد درغام وسيمون ابو رميا..

واذ تأخر البيان الذي يصدر عن الاجتماع الى اليوم، ذكرت المعلومات ان البحث تناول ترشيح ازعور، ونقل عن الرئيس عون ان وزير المال السابق هو من التكنوقراط، ويعمل في صندوق النقد الدولي، وهو ما يحتاجه لبنان، في حين ان رئيس تيار المردة سيلمان فرنجية، هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة والتي اوصلت لبنان الى ما وصل اليه.

وكان التوجه دعم خيار رئيس التيار في التقاطع حول ازعور والتصويت له.

اضراب الضمان تحذير من موت هذه المؤسسة

معيشياً، نبه موظفو الضمان الاجتماعي، من المخاطر التي تتهدد هذه المؤسسة وهم كانوا اعلنوا الاضراب الخميس الماضي استنكاراص لعدم التزام مجلس ادارة الضمان باعطائهم زيادات بدلات الرواتب الاربعة التي اقرتها الحكومة لجميع العاملين في القطاع العام.

ومن بيروت الى صيدا الى النبطية واميون وصور اعتصم الموظفون الذين حضروا الى مراكز عملهم، ومن دون استقبال المعاملات وضمن قرار بالامتناع عن العمل (راجع ص 5).

وحذر المعتصمون امام مبنى الضمان في وطى المصيطبة من المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية التي تعنى بصحة واستشفاء المستخدمين والعمال في لبنان، محذرين من انهيارها.

وعلى الارض،قطع العسكريون المتقاعدون الطريق امام مصرف لبنان في طرابلس، واشعلوا الاطارات امام الباب الرئيسي للمطالبة برواتبهم.

**********************

افتتاحية صحيفة الديار

 

بري يحدّد موعداً لجلسة «بوانتاج» لا انتخاب… عودة الى «الورقة البيضاء»

بكركي تزخم تحرّكها… وتدخل عون لم يُصلح تصدّعات «الوطني الحرّ» – ابراهيم ناصرالدين

 

خلط «الاوراق» في المنطقة «وعجقة» التطورات، لا تعني فئة وازنة من السياسيين اللبنانيين الممثلين في البرلمان عن سابق تصور وتصميم من الشعب «العنيد». ايران تعيد فتح سفارتها اليوم في المملكة، وتتجه لتشكيل قوة بحرية مشتركة مع البحرية السعودية ودول خليجية اخرى لحماية امن الخليج، وسط ذهول اميركي ترجم انتقادات علنية لهذه الخطوة. في المقابل، «اسرائيل» المصابة «بالهلع» من هذا التقارب، حصلت على مليار دولار من واشنطن لتحسين منظومة «القبة الحديدية»، وحكومتها تعقد اجتماعا وزاريا تحت الارض، في اطار الاستعدادات لحرب متعددة الجبهات، بعد تهديد كبار مسؤوليها الامنيين بخطوة عسكرية باتت ضرورية برأيهم لوقف تقدم برنامج ايران النووي، بعد ساعات على «صك» البراءة التي حصلت عليه طهران من وكالة الطاقة الذرية، وتقدم المحادثات عبر الوسيط العماني لصياغة اتفاق مرحلي بين ايران والولايات المتحدة.

مناورات عبثية

 

في المقابل، الساسة في البلاد منشغلون في مناورات عبثية تطيل عمر الفراغ الرئاسي، ولا تصل باي مرشح الى بعبدا. فبالامس دخلنا في الفصل الثاني من عروض «مسرحية» الرئيس مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة جديدة في 14 الجاري، لن تكون مختلفة عما سبقها الا باستبدال اسم مرشح المعارضة النائب ميشال معوض زائد «التيار» بجهاد ازعور . فيما يرجح ان تكون «الورقة البيضاء» النجمة مجددا في «ساحة النجمة» في غياب احتمالات التوصل الى مرشح تسوية في الفترة الفاصلة، على الرغم من تعويل البعض على مساعي بكركي التي ستزخم تحركها في الفترة الفاصلة دون «اوهام» كبيرة باحداث خرق، لكن الواقع يشير الى تمسك «الثنائي الشيعي» بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وعدم منح الطرف الآخر الفرصة لشطبه من المعادلة، والترجمة الفعلية لهذه المعادلة عدم «حرقه» في صندوقة الاقتراع. في المقابل، يدرك من رشح ازعور انه لن يمر الى الدورة الثانية في حال كان «البوانتاج» لمصلحته، لانه لا هدايا مجانية في السياسة، ومن السذاجة الاعتقاد انه سيصل الى بعبدا.

انتظار ماذا؟

 

انه فصل جديد من اضاعة الوقت والفرص، بانتظار ربما تبلور اكثر وضوحا للخريطة الاقليمية التي يعاد رسمها في المنطقة، في وقت سيستمتع اللبنانيون في الفترة الفاصلة عن الجلسة بتعداد الاصوات «والنميمية» حول ال40 نائبا «رماديا»، واستدراج العروض ومحاولات الاغراء، ومدى صوابية نجاح «الثنائي» في ادارة المعركة الانتخابية، والانقسامات في صفوف «التغييريين»، وكذلك داخل «التيار الوطني الحر»، وحسابات الربح والخسارة بينه وبين «القوات اللبنانية»، في وقت بعض الخارج يتفرج لا «يبيع ولا يشتري» كالاميركيين، فيما تراقب السعودية «وتتريث» بانتظار «البازار». وحدهم الفرنسيون لا يزالون عند موقفهم من تسوية الضرورة، ويدّعون القلق على تفاهمات قد تكون على حساب المسيحيين اذا اختاروا الاستمرار في خيار «السلبية» الراهنة في الترشيح المسدود الافق.

تحذيرات فرنسية

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر ديبلوماسية عن كلام صريح سمعه البطريرك بشارة الراعي من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال عدم التعويل على اتفاق غالبية الاحزاب المسيحية على مرشح واحد، اذا كان غير قادر على الذهاب بعيدا في المعركة الرئاسية. فالسلبية من وجهة نظر ماكرون لا تصنع دورا، وهي خيار خاطىء، «والتعطيل» لا يمكن ان يمنح اي مجموعة سياسية او دينية مكانة في ظل التحولات الكبيرة في المنطقة. ومن هنا كانت نصيحة الرئيس الفرنسي للبطريرك بضرورة قيام المسيحيين بدور فاعل في اعادة تشكيل السلطة في البلاد، من خلال الواقعية القائمة على الحوار والتلاقي مع الاطراف الاخرى على تسوية منطقية، لان الاستمرار في انكار التحولات قد يدفع ثمنه المسيحيون مرة جديدة!

واشنطن : ليس مرشحنا

 

وفيما لا تزال الرياض على تريثها وهي تراقب دون «فيتوات» تسمح بتسرب الاصوات السنية الى فرنجية، ابلغت السفارة الاميركية في بيروت كل من راجعها حول ترشيح ازعور، انه ليس مرشحا مدعوما من واشنطن، وليس خيارها، لكنها بالطبع تفضله على فرنجية. ووفقا لمصادر مطلعة، لا تريد الولايات المتحدة خوض معركته لا سرا ولا علنا، لانها تدرك مسبقا انعدام فرصه في الوصول الى بعبدا، ولا تريد ان تمنى بخسارة سياسية لا معنى لها في هذا التوقيت، خصوصا ان احدا لا ينافسها خارجيا على رعايتها لتسمية قائد الجيش الجديد وحاكم مصرف لبنان، وهما اكثر اهمية لها من رئاسة الجمهورية.

  مساحة لمبادرة بكركي

 

في هذا الوقت، يمكن القول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة «لزوم ما لا يلزم» في الساعة الحادية عشرة في 14الجاري على قاعدة «اللهم اني قد بلغت»، لكنها ايام كافية لمنح بكركي مساحة وازنة لبلورة حراكها السياسي واستكشاف احتمالات التوافق على اسم مرشح جامع. وفي هذا السياق، يستكمل موفد الراعي جولته على القوى السياسية ويزور عين التينة في الساعات المقبلة، حيث سيتم تحديد موعد بعد نجاح الاتصالات في ازالة الالتباسات حول موقف البطريرك الراعي السلبي من رئيس المجلس، كما ستكون المهلة اكثر من كافية كي تتبلور مواقف القوى السياسية من الاستحقاق.

لماذا دعا بري للجلسة؟

 

وفيما اعتبرت مصادر «عين التينة» ان دعوة بري تفضح نيات من شكك في نياته، وترى انه التزم بوعده فتح ابواب المجلس عندما بات هناك مرشحون. في المقابل، اعتبرت مصادر «المعارضة» ان بري اراد ان يبدي بادرة حسن نية تجاه المجتمع الدولي، بعد تهديده بالعقوبات، ولفتت الى ان ما تراه هذه القوى نجاحا هو ان يصل ازعور الى رقم 65 في الدورة الاولى، للضغط على الطرف الآخر وتعزيز قدرة التفاوض في وقت لاحق.

خيار «الورقة البيضاء»

 

في هذا الوقت ترجح مصادر نيابية ان تتصدر «الورقة البيضاء» المشهد في الجلسة المقبلة، خصوصا ان ثمة توجها من قبل «الثنائي» وحلفائه بالاتفاق مع فرنجية على عدم «حرق اسمه»، والاكتفاء بالاقتراع «بالورقة البيضاء» والاستفادة من اصوات المترددين او الفئة «الرمادية» بوضعها في مواجهة اصوات ازعور المفترضة. هذا الخيار لم يتخذ بعد، وثمة اكثر من سيناريو تتم دراسته لدى الفريق الداعم لفرنجية، لكنه احد الخيارات بحسب تلك المصادر. في المقابل، يدرس عدد من النواب المستقلين تسمية اسم ثالث للتمايز عن فرنجية وازعور، ولقطع الطريق خصوصا على «الثنائي الشيعي» في «لعبة» الورقة البيضاء !

تصعيد كلامي

 

وفي موقف «عالي السقف» اعتبر المكتب السياسي لحركة «امل» دعوة بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هو الرد الواضح على كل المشككين، والاتهامات المفتعلة حول الدور الوطني المسؤول، وحرصه على احترام الاصول الدستورية والمقاربة الواقعية لهذا الملف. ووصف الترشيح الأخير بتجمع الأضداد الذين عبروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، وهو يعبر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الاستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في سياسة هدم الهيكل برمته كرمى لمصالحهم الشخصية. وقد جددت «امل» تمسكها بما اسمته» خيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجها ضد أي مكون وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك».

ازمة «التيار»

 

في هذا الوقت، تتواصل المحاولات الحثيثة لاحتواء الازمة داخل «التيار الوطني الحر»، ولا يبدو ان النبرة العالية التي استخدمها النائب جبران باسيل مع معارضيه قد جاءت بنتيجة ايجابية، وفق مصادر في تكتل «لبنان القوي». وقد ترجم ذلك بتغيب النواب ابراهيم كنعان وألان عون وسيمون ابي رميا واسعد درغام والياس بوصعب عن اجتماع المكتب السياسي بالامس، تعبيرا عن امتعاضهم ورفضهم اللغة الفوقية التي تحدث بها معهم باسيل في اطلالته الاخيرة في جبيل. وللمرة الثالثة دخل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على خط دعم خيارات رئيس «التيار»، وحضر بالامس جلسة المكتب السياسي وادلى بمطالعة مستفيضة حول قراره دعم ازعور رئاسيا، ووصفه بانه «تكنوقراط» وقادر على قيادة عملية انقاذ اقتصادية نظرا لخبرته في هذا المجال، عكس فرنجية الذي وصفه بانه امتداد للمنظومة الحاكمة.

ثلاثة محاور

 

ولا يقتصر التمايز بالملف الرئاسي على هؤلاء النواب، فنائبا الأرمن هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان من حزب «الطاشناق» اختارا دعم فرنجية. وهكذا فان عدد المؤيدين لقرار باسيل التصويت لأزعور، سينخفض إلى 12 نائباً. وبات التكتل عمليا منقسما الى ثلاثة محاور: الأول يخوض معركة علنية بوجه باسيل، المحور الثاني يضم عددا آخر من النواب الذين يعبرون عن امتعاضهم وراء الأبواب المغلقة، والذين يرفض قسم منهم خوض مواجهة مع حزب الله. أما المحورالثالث فهو المؤيد لباسيل على «العميانة»، وهم يعرفون بـ «الباسيليون».

باسيل: لا فرصة لازعور!

 

وكان باسيل اكد أنه ملتزم التصويت لأزعور، لكنه أقر بانه يفتقر حاليًا إلى الدعم اللازم في المجلس التشريعي ليصبح الرئيس المقبل للدولة. وفي حديث لصحيفة «ذا ناشيونال» قال إن «التيار» لم يكن «راسخًا» في موقفه، ويريد إيجاد إجماع برلماني، مضيفا: «إذا دعمنا اسمًا ما ، فهذا لا يعني أننا نرفض كل الآخرين، ونحن دائمًا جاهزون ومستعدون للحوار للاتفاق على اسم توافقي».

  موقف كتلة جنبلاط ؟

 

وفيما لم يعلن نواب «اللقاء الديموقراطي» موقفهم الرسمي بعد، من المرتقب أن يعقدوا اجتماعاً يوم الخميس، بعد عودة جنبلاط الاب والابن من الخارج، وقد اكد عضو الكتلة النائب فيصل الصايغ  أن الأجواء إيجابيّة تجاه أزعور. وقال: نحن من رشّحناه منذ أشهر قبل أن تؤيّده المعارضة. ونصح الصايغ المعارضة بأن تعطي فرصة للمساعي التي يقوم بها البطريرك الراعي للحوار مع الجميع، وألا تردّ على اللهجة العالية لحزب الله ونرفض حتماً لهجته، لكن لا نريد أن ننجر إلى ملعبه لعدم تحويل أزعور إلى مرشح فريق. كما أكّد أنّ زيارة جنبلاط إلى فرنسا سياسية لكنّها لا تغيّر في قناعة «اللقاء». من جهته، أعلن النائب هادي أبو الحسن، انه في حال غاب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة: الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية. ولهذا ترجح مصادر مطلعة، ان يؤجل التكتل إعلان الموقف «لترك الأبواب أمام توافق وطني».

انقسام «التغييريين»

 

وعلى ضفة نواب «التغيير» الانقسامات هي «سيدة الموقف»، 3 منهم فقط، حسموا موقفهم سلبا منه، بينما لم يحدد4 خياراتهم بعد. وغرد النائب مارك ضو عبر حسابه على «تويتر»: «جلسة انتخاب الرئيس في ١٤ حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهم لمن سيصوّتون. حق الناس في معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلنا أمس: بين سليمان وجهاد نختار جهاد»…

  قضية عدوان؟

 

في هذا الوقت، لا تزال الاتهامات لسفير لبنان في فرنسا رامي عدوان بالتحرش الجنسي تتفاعل، وفيما تتجه باريس للطلب رسميا من السلطات اللبنانية برفع الحصانة عنه، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن أن فريق التحقيق اللبناني المكلف متابعة قضية السفير اللبناني في فرنسا  يتوجه اليوم الى فرنسا. وقال انه حتى مساء امس لم نتبلغ من الجانب الفرنسي اي طلب لرفع الحصانة عنه.

«كباش» قضائي

 

قضائيا، عين مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله للنظر في المسار العالق بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت بجرم انتحال صفة. وأكدّت مصادر مطلعة أنّ قاضي التحقيق الذي اختاره عبود أعلى درجة من البيطار، وقد بدأ الأخير مهمته بعيداً عن الاضواء.

 

وكان عويدات قد ادّعى على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي، على أثر الاجتهاد القانوني الذي وضعه الأخير، وأجاز لنفسه استئناف التحقيق في ملف المرفأ متخطياً عشرات دعاوى الرد المقدمة ضده والعلاقة أمام محاكم التمييز. وأشارت المصادر إلى أن القاضي عبود عقد أربع جلسات مع رؤساء محاكم التمييز الأصليين، وأيضاً مع الرؤساء المنتدبين من قبل وزير العدل هنري الخوري ومجلس القضاء الاعلى، وسعى الى إقناع الرؤساء المنتدبين بأن ينضموا إلى اجتماعات الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعاوى المخاصمة المقامة ضد البيطار وقضاة في محاكم التمييز ، مكلفين بالنظر في الادعاءات المقامة ضد المحقق العدلي. لكن عبود أخفق في إقناع الرؤساء المنتدبين بأن يكونوا في عداد الهيئة العامة، عندئذ بادر إلى تنظيم محضر رسمي، يبين حقيقة ما حصل حتى يتحمل كل قاض مسؤوليته في عرقلة التحقيق بملف المرفأ.

*************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لا نصاب .. لا جلسة .. لا انتخاب

 

لم يكن أدل الى المنسوب العالي الذي بلغته الحمى السياسية والانتخابية مطلع الاسبوع من الموجة غير المسبوقة للاضطراب والالتباس التي اجتاحت الوسطين الاعلامي والسياسي ، بعيد اعلان المعارضة والتيار الوطني الحر ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. ذلك ان الخطوة ولئن لن تكون حاسمة لجهة ضمان فوزه في ضوء الضبابية التي تتحكم بنحو 40 نائبا لم يحسموا خيارهم بعد، الا انها دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحديد جلسة تحمل الرقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تسعة ايام، في 14 حزيران الجاري، وهي مهلة كافية لجولة اتصالات تدور بين اكثر من مقر قد تقود الى تسوية ما وحركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ركن اساسي فيها.

 

وحتى ذلك الحين وان لم تنجح الاتصالات المتجددة في بلوغ الهدف، فإن القوى السياسية ستحاول اقناع النواب «الضبابيين» باستمالتهم كل لمصلحة مرشحها وان لم يحصّل احدهم الرقم المنشود، او اقترب منه، فإن سيناريو اطاحة النصاب القانوني للجلسة سيتكرر حتى إشعار آخر.

 

جلسة في 14 الجاري

 

فقد دعا بري إلى جلسة في 14 حزيران في الحادية عشرة قبل الظهر لإنتخاب رئيس للجمهورية. وفي انتظار مواقف الكتل النيابية «رئاسيا» عشية الجلسة المرتقبة ، خاصة تلك التي لم تقرر بعد خياراتها بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او أزعور، يبدو ان سكور ازعور يتخطى سكور فرنجية بإقرار من إعلام الممانعة الذي رجح اليوم حصول ازعور على 49 صوتا مقابل 32 لفرنجية. فهل يقترع داعمو فرنجية بالورقة البيضاء من جديد وهل يلجأون من جديد الى لعبة تطيير النصاب بعد الدورة الاولى؟

 

اللقاء الديموقراطي

 

وبينما ستتبلور الصورة تباعا على هذه الضفة، يبدو اللقاء الديموقراطي ذاهب نحو تبني الثاني. فقد أشار أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي أبو الحسن إلى أن «اجتماع الكتلة سيكون هذا الاسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج»، وذكّر أن «وليد جنبلاط طرح اسم جهاد أزعور قبل خمسة أشهر». وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أن «أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة، والاصطفاف الحاد قد يخلق نوعاً من الاستقطاب الذي يُفسر وكأنه ترشيح تحدٍ».

 

مرشّح تحدّ

 

واذ يعتبر حزب الله وحركة امل أزعور مرشحَ تحدّ،  رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن أنه «لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل فهذا الامر يقرره مجلس النواب». وأوضح في حديث تلفزيوني «أننا لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعينا الى الحوار والتفاهم حوله، فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات»… اما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم فشدد على أن «التقاطع اليوم هو على منع وصول سليمان فرنجية».

 

شخصية ثالثة

 

في الموازاة، اشار النّائب عبدالرحمن البزري الى  أنّ الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال وطموحات اللبنانيين. واضاف في حديثه اذاعي عن موقفه من الترشيحات، أنّه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد وعددًا من النواب التغييريين لا زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال «نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية». واعتبر البزري ان الخروج من هذه الدوامة، هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز ونحن ندرس ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين. وسأل «إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للاتيان برئيس أم أنّها ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر»؟

 

نواب التغيير

 

في الغضون، نواب التغيير ايضا لم يحسموا خيارهم، علما ان عددا منهم تواصلوا مع ازعور في الايام الماضية، ويبدو ان 3 منهم فقط، حسموا موقفهم سلبا منه، بينما 4 لم يحددوا خياراتهم بعد. ليس بعيدا، غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «جلسة انتخاب الرئيس في ١٤ حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهم، لمن سيصوّتون. حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلنا أمس: بين سليمان وجهاد نختار جهاد».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram