"العدل الدولية": قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران

 

 

 

 

وزارة الخارجية الإيرانية تعلّق على حكم محكمة العدل الدولية، بالقول إنّه "يُعَدّ دليلاً على شرعية مواقف إيران، وعلى السلوك غير المشروع للحكومة الأميركية".

أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن "قرار الولايات المتحدة تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني، ويجب تعويض طهران".

وقالت المحكمة إنّ "الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران".

وفي الوقت ذاته، ذكرت محكمة العدل الدولية، بأن لا ولاية قضائية لها للحُكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار.

ولفتت المحكمة إلى أن القضية ستستمر لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها السلطات الأميركية.

وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية على موقف محكمة العدل الدولية بالقول إنّه "يعد دليلاً على شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأميركية".

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بدعوى انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي