أكد وزير العمل وجود معالجة لموضوعات المتعلقة بتصاريح العمل وكفيل العامل، وأن التعديلات المطروحة ستقلص حجم المخالفات وتنظّم سوق العمل بشكل أكبر.
وقال الشمالي في لقائه مع لجنة العمل والتنمية النيابية، اليوم الأحد، إن هناك مشاورات مع جميع الشركاء والنقابات المعنية بالعمال، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع أسعار التصاريح بشكل مفاجئ.
وشدد الوزير على وجوب القضاء على أسلوب بيع التصاريح وغيرها من المخالفات.
بدورها أكدت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي، أنه سيتم أخذ تلك الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مع مراعاة مراعاة مصالح أصحاب العلاقة، بغية تجويد القانون، وبما يعود بالنفع على الجميع.
وكان ممثلو النقابات العمالية ومستشارين قانونين وملتقى سيدات الاعمال وممثلو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني قدموا مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو ب
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :