افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 01:42 pm - ديسمبر 20 , 2022

افتتاحية صحيفة النهار

“دولار الفراغ” تصاعديّ… وجلسة حكوميّة قريباً؟

عند مطلع اسبوعي #الميلاد ورأس السنة الجديدة، بدا #لبنان تحت وطأة صراعه المستمر مع رزمة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ولو ان توافد اعداد وفيرة من اللبنانيين العاملين والمقيمين في انحاء الاغتراب لتمضية عطلة الأعياد على ارض الوطن وبين عائلاتهم يخفف غلواء وقتامة أزمات اللبنانيين. ووسط جمود سياسي يبدو مرشحا لان يطول الى ابعد من بداية السنة المقبلة بعد اقل من أسبوعين، سار دولار السوق السوداء، الحار في عز كانون الأول، في مسار تصاعدي خارقا في مطالع الأسبوع الميلادي سقف ال44 الف ليرة ومنذرا ببلوغ سقوف تصاعدية بسرعة لاحقا في وقت “احتدمت” على وقع ارتفاعه أسعار المحروقات كما أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. واذا كان هذا التطور المالي – المعيشي، بات من اليوميات التي لم تعد تحرك ساكنا فان المناخ السياسي يبدو مقبلا على انسداد غير محدود يتجاوز أيضا عطلة الأعياد. ذلك ان الأوساط السياسية على اختلاف توجهاتها باتت تؤكد المخاوف المتسعة من ان تكون العطلة السياسية منذ ما قبل الأعياد الى ما بعد بداية السنة الجديدة ابعد بكثير من مجرد عطلة بل هي فعل تسليم سياسي واسع بالعجز والتخبط في ازمة انتخاب رئيس الجمهورية التي صار مسلما بها تقريبا انها “بلا سقف” زمني. ولذا لا يبدو ان ثمة أي ثغرة محتملة في جدار الانسداد السياسي الذي تكرس مع عشر جلسات عقيمة بلا نتيجة عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الا عبر الرهان الذي تعقده اكثر من جهة داخلية على تحركات ومداخلات خارجية . ولعل اخر هذه الرهانات وأكثرها جدية التعويل على قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى رعايته لمؤتمر “بغداد – 2 ” في عمان على تخصيص هامش من المباحثات الجانبية او الجماعية لبعض ممثلي الدول المؤثرة في الوضع اللبناني وابرزها المملكة العربية السعودية وايران لاثارة الازمة اللبنانية . اما الجانب الاخر من الانسداد السياسي فلم يعد يقتصر على ازمة الفراغ الرئاسي بل يشمل الواقع الحكومي بحيث تقفل السنة الحالية بعد أسبوعين على ازمة انقسام في صفوف الحكومة حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء بما يهدد بشلها بعدما فشلت محاولة متقدمة للتوافق على برمجة الملفات الأشد الحاحا التي تقتضي عقد “جلسات الضروة” .

 

في هذا السياق بدا رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي حاسما امس عندما ابلغ نقابة محرري الصحافة انه “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء ‏الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء ‏طارئا يستدعي عقد جلسة”. وأعلن رفضه صيغة المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض ‏”لأن لا سند دستوريا لها”، مشددا على أنه” لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته”. ‏ولعل اللافت في موقف ميقاتي لهذه الجهة انه اذ نفى دخول اي أسلحة الى مطار بيروت، اعلن انه “لدى الحديث في ملف المطار، وبعد ‏حادثة #اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس ‏المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز احدا‎”‎‏.‏

 

وتفيد المعلومات في موضوع اخفاق محاولة التوافق الحكومي على جلسات مجلس الوزراء ان ميقاتي وجهات سياسية عدة رفضت رفضا تاما طرح الوزراء الذين يعكسون مواقف “التيار الوطني الحر” باعتماد المراسيم الجوالة فيما حمل وزير العدل هنري خوري الى اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية قبل أيام موقفا سياسياً مسبقاً عنوانه عدم تمكن الحكومة من التئام جلساتها في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية. وكشف مصدر وزاري ان اجتماع اللجنة “كان الاجتماع الاول والاخير” ولم يحقق المطلوب نتيجة جملة من الطروحات التي قدمها خوري الذي يعمل بتوجيهات من رئيس” التيار الوطني الحر” جبران باسيل المتمسك بان لا شرعية لكل جلسات مجلس الوزراء. وتناولت اللجنة جملة من الافكار مع الاخذ والرد الطويلين بغية تسيير عمل الحكومة مع توجه الاكثرية الى انه في امكان الحكومة ان تعقد جلسات وزارية مع الحاجة الى الاجابة عن سؤالين:

 

– أي ملفات لا تحتمل الانتظار ويقتضي على الحكومة عقد جلسة وتحديد جدول أعمالها.

– ما هو مصير المراسيم التي ستصدر تنفيذاً لمقرارات مجلس الوزراء من سيوقعها في الخانة المخصصة.

 

وفي المعلومات ان ميقاتي لا يريد تكرار وقائع الضجة التي رافقت الجلسة الاخيرة ويريد الانفتاح على الجميع بمن فيهم الوزراء المحسوبين على العونيين علماً ان المعطيات التي أبلغت الى ميقاتي تؤكد ان ” التيار الوطني الحر لن يبدل رأيه وهذا ما حصل بالفعل عندما كرر وزير العدل على مسامع زملائه ان جلسات الحكومة غير دستورية. ورد عليه وزير بأن البداية غير مشجعة وان “ما تم الاتفاق عليه غيرتم رأيكم فيه”. وادى مسار هذا الحديث الى تطيير نقطتي البحث اللتين اجتمع من اجلهما الوزراء الاربعة. ولكن وزير التربية عباس الحلبي اكد امس ان ميقاتي قد يدعو الى جلسة قبل رأس السنة ربطا بملفات عدة ولا سيما منها ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية واكد أيضا ان الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة.

 

 

غريو والمؤسسات

وتطرّقت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لدى زيارتها امس الرابطة المارونية إلى الوضع في لبنان “حيث تتداخل الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة التي تجتازها البلاد، وإلى إنعكاساتها على اللبنانيين وعلى إضعاف المؤسّسات العامة بشكل مقلق، كما على الاستقرار في لبنان”. وشددت على “أنه من الضروريّ جدّاً اليوم أن تتمكّن كل المؤسسات السياسيّة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، من العمل بشكل كامل، وأن يتّفق النوّاب على رئيس للجمهورية، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في إستقرار المنطقة وإزدهارها كما في السابق.”

 

 

ملف الاعتداء

في ملف الاعتداء على الوحدة الايرلندية العاملة ضمن قوة اليونيفيل اعلن الرئيس ميقاتي ‏ ان “الجيش يجري التحقيقات اللازمة في حادثة اليونيفيل ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريبا”. واعتبر “إن المزايدات ‏في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا ‏عاديا او عرضيا .الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا ‏الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريبا”. واضاف: “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم ‏يكن مخططا لها”. ‏ ‏

 

وزار امس وزير الدفاع موريس سليم مقر الوحدة الإيرلندية لتقديم العزاء واجتمع مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية‎.‎‏ وأكد سليم، ‏ان “التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والاجهزة الامنية تقوم بدورها”، املاً “انتهاء ‏التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول وعندئذ لكل حادث حديث”، مؤكداً انه ” سيحاسب كل ‏من اقدم على هكذا فعل‎”‎‏. وقال خلال زيارته التفقدية لجرحى عناصر الكتيبة الايرلندية في ‏مقر قوات اليونيفل في الناقورة ومستشفى حمود، ترافقه السفيرة الايرلندية نوالا اوبراين ” اطمأ وأعلن أن “العساكر تعافوا نسبياً بعد ‏تلقيهم العلاج، ولكنهم لا يزالون بحاجة لاستكمال علاجهم في مرحلته الثانية في مقرهم ‏حيث هم أو في بلدهم” واعتبر ان “العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين ‏الجيش اللبناني بعلاقة تعاون، واليونيفيل تقوم بدور هام جدا لحفظ الاستقرار والهدوء في ‏جنوب لبنان العزيز، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كل المجالات لحفظ هذا ‏الاستقرار”. وأكد ان “العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى هي علاقة ‏عمرها عقود وتتسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أي مشاعر سلبية بينهما، ‏وهذه الثقة بين الطرفين ستستمر وستكون اقوى”.‏

 

******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الإشكالية الحكومية تتجدّد: باسيل ينازع السراي على “جدول الأعمال”

ميقاتي يزايد على “المزايدين”: “ردّ مبطّن” على مولوي؟

لم يعد خافياً أسلوب “تقطيع الوقت” الذي تنتهجه السلطة في مقاربتها جريمة العاقبية، عبر إغداق العواطف الجيّاشة على “اليونيفل” وإغراقها بالمديح والكلام المعسول والوعود الموعودة بمحاسبة الجناة في الجريمة، ولا تزال الوفود الرسمية تتقاطر براً وجواً على الناقورة لتقديم واجب العزاء باستشهاد الجندي الإيرلندي شون رووني تأكيداً على وحدة المسار والمصير مع القوات الأممية وعلى التمسك بمحورية دورها في حفظ السلام في الجنوب.

 

وفي الوقت الضائع، لم يعد سراً أيضاً أنّ السلطة تجهد وتجتهد في البحث عن السيناريو الأمثل الذي يتيح لها “لفلفة” القضية والتملّص في آن من المساءلة الأممية والدولية والضغوط المتزايدة لكشف الحقيقة وكامل الملابسات المحيطة بعملية مطاردة الدورية الإيرلندية وإطلاق النيران على عناصرها، وسط إشارة المعلومات المتداولة في هذا السياق إلى اتصالات تجري بين المعنيين في الملف لإيجاد “كبش فداء” يتم التضحية به على مذبح الجريمة فيكون بمثابة “راجح العاقبية” الذي تتعقبه السلطة وتطارده الأجهزة تمهيداً لتقديمه أمام الرأي العام المحلي والدولي على أنه قاتل الجندي الإيرلندي.

 

وتحت وطأة ارتفاع منسوب الضغط مع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات اللبنانية في القضية إلى بيروت وبدء استماعها إلى شهادات الجنود الإيرلنديين الناجين من الهجوم المسلّح في العاقبية، لا سيما منهم الذين أصيبوا بالهجوم وكانوا شهوداً عياناً على ما حصل، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيلة للدفاع عن “حزب الله” سوى الهجوم على المطالبين بإجراء تحقيق شفاف يكشف الحقيقة كاملةً في الجريمة انطلاقاً من كونها جددت الإضاءة على واقع السلاح المتفلّت غير الشرعي في لبنان، فوضع هذه المطالبات في خانة “المزايدات المرفوضة”، لكنه في الوقت نفسه بدا كمن يزايد على من اتهمهم بالمزايدين من خلال إعادة استخدام اللغة عينها في التشديد على وجوب عدم “الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتبارها حادثاً عادياً أو عرضياً”، إنما لا بد من التعامل مع القضية “بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة على أمل الوصول إلى نتيجة قريباً”.

 

ورأت أوساط واسعة الاطلاع أنّ كلام ميقاتي أمام مجلس نقابة المحررين أمس أتى بمثابة “ردّ مبطّن” على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية بسام المولوي وأزعجت “حزب الله” إثر وقوع جريمة العاقبية، لا سيما بعدما حمّل مولوي المسؤولية المباشرة إلى “السلاح المتفلّت في التعدي على الشرعيتين الوطنية والدولية”، مشدداً على وجوب “أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها إذ لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة”، مع إشارته إلى أنّ “من يقف وراء الاعتداء (على دورية اليونيفل) لا يخفي نفسه، والتحقيقات تشير إلى اعتراض الآلية الإيرلندية في موقعين” ما يعني أنّ ما جرى لم يكن “نتيجة صدفة أو حادث عرضي”.

 

ومقابل “الرسالة الأمنية” التي أراد من خلالها ميقاتي الرد على مولوي لخطب ودّ “حزب الله”، كذلك في الرسائل الحكومية بادر إلى الردّ على محاولة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل منازعة السراي الكبير على صلاحية تحديد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. إذ كشفت مصادر مواكبة للإشكالية الحكومية أنّ “الأمور عادت إلى مربّع التوتر في ظل تجدد نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية التشاورية التي تشكلت لمناقشة المواضيع والبنود التوافقية التي يمكن إدراجها على جدول الأعمال والتي على أساسها سيصار إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء”، موضحةً أنّ “النقاش احتدم داخل اللجنة على خلفية إصرار “التيار الوطني” ممثلاً بوزير العدل هنري خوري على رفض فكرة استفراد رئيس الحكومة بتحديد جدول الأعمال والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء على أساسه، فضلاً عن الاعتراض على صيغة المراسيم التي صدرت عن الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء “التيار” والمطالبة بإعادة إصدارها عبر صيغة المراسيم الجوّالة تمهيداً لاعتماد هذه الصيغة في أي قرار جديد يصدر عن الحكومة من الآن فصاعداً”.

 

وبناءً عليه، حرص ميقاتي على إعادة التأكيد أمس على أنّ “وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقرّ وما لا يُقرّ”، معلناً كذلك رفضه صيغة ” المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض ، لأنه “لا سند دستوريا لها”، مع التذكير بما نصّ عليه الدستور لناحية أنّ “قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية”، وأضاف: “القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع… وكل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

 

 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يتعهّد محاسبة المعتدين على قوات «يونيفيل» في الجنوب

جثة الجندي الآيرلندي وصلت إلى دبلن… و«حزب الله» يتحدث عن مصاب مدني

 

تعهّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، بأن لبنان «سيحاسب كل من أقدم» على الاعتداء على قوات حفظ السلام (يونيفيل) في منطقة العاقبية جنوب لبنان، ليل الأربعاء الماضي، فيما تحدث «حزب الله»، للمرة الأولى، عن مصاب لبناني في الحادث، مشيراً إلى أنه تعرض لدهس قبل إطلاق النار على حافلة «يونيفيل» في تلك الليلة.

وقُتل جندي آيرلندي ليل الأربعاء – الخميس خلال انتقاله من جنوب لبنان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء مطاردة آلية عائدة لـ «يونيفيل» في منطقة العاقبية الواقعة بين مدينتي صيدا وصور في الجنوب، ومحاولة توقيفها بإطلاق النار عليها. وأصيب معه ثلاثة جنود آخرين أحدهم حالته حرجة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جثمان الجندي الآيرلندي القتيل، شون روني، أُعيد إلى دبلن أمس، مشيرة إلى أن الطائرة التي أقلّت النعش حطّت بعيد الساعة الثامنة والنصف صباحاً في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة في ضواحي العاصمة الآيرلندية، في جو ماطر. وكان في استقبال النعش الأبيض المغطى بالعلم الآيرلندي ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري.

وخلال مراسم تأبين أقيمت الأحد في لبنان، قال القائد العام للقوة الدولية اللواء أرولدو لاثاردو إن روني «قدّم أصعب تضحية يمكن لجندي أن يفعلها: بذل حياته أثناء خدمة السلام الدائم في لبنان».

وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» قوامها عشرة آلاف عنصر، وهي منتشرة منذ عام 1978 في إطار إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل، علما بأن البلدين لا يزالان تقنياً في حالة حرب.

وأفاد شهود عيان تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية في العاقبية باعتراض مواطنين آلية تابعة لـ «يونيفيل» لسلوكها طريقاً غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد المعترضين، ما أدى إلى حالة من التوتر. وتحدث شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية وانحراف العربة عن مسارها.

وزار وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، مقر الوحدة الآيرلندية في الجنوب لتقديم واجب العزاء بالجندي القتيل، واجتمع مع القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لاثاردو وقائد الكتيبة الآيرلندية. ثم انتقل إلى مستشفى حمود في صيدا، حيث زار الجنود الجرحى الثلاثة. وأكد سليم أن «التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها»، آملاً «انتهاء التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول وعندئذ لكل حادث حديث»، مؤكداً أنه «سيُحاسب كل من أقدم على مثل هذا الفعل».

وقال الوزير سليم خلال زيارته التفقدية للجرحى، ترافقه السفيرة الآيرلندية نوالا أوبراين، إن الجندي المصاب إصابة «دقيقة» يتجاوب حالياً مع العلاج في حين أن المصابين الآخرين تعافيا نسبياً.

ووصف سليم العلاقة القائمة بين «يونيفيل» وبين الجيش اللبناني بأنها «علاقة تعاون»، مشدداً على أن «يونيفيل تقوم بدور مهم جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان». كما أكد أن «العلاقة بين يونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى (في الجنوب) هي علاقة عمرها عقود وتتسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أي مشاعر سلبية بينهما، وهذه الثقة بين الطرفين ستستمر وستكون أقوى، لأن المواطنين يعرفون أن وجود القوة الدولية في الجنوب هو كي تقوم بعمل خير وإيجابي يصب في مصلحة المنطقة والبلد».

وفيما يستكمل الجيش اللبناني التحقيقات في الحادثة، تحدث «حزب الله» أمس للمرة الأولى منذ يوم الخميس الماضي، عن وجود جريح مدني في المنطقة تعرض للدهس بسيارة «يونيفيل» قبل إطلاق النار. وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب حسين جشي إن «بعض الذين يدعون السيادة يطالعنا بإدانات وشجب بموضوع مقتل الجندي الآيرلندي العامل ضمن نطاق (يونيفيل)، وبالتالي، فعلى هؤلاء أن يعلموا أن التحقيق بهذه الحادثة لم ينته بعد، كما أن هناك مواطناً لبنانياً دهسته سيارة (يونيفيل) ونقل إلى المستشفى». وسأل: «هل هناك من سأل عنه؟ أم أن المواطن اللبناني ليس له قيمة عند هؤلاء، علماً أن عملية الدهس حصلت قبل حادثة مقتل الجندي الآيرلندي». وأشار جشي إلى «أن البعض في لبنان وعند وقوع أي حادثة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، تكون التهم لديه جاهزة، لأنها تشكل بالنسبة إليهم مصدراً للارتزاق».

وجاء كلامه في وقت تتصاعد الانتقادات لـ«حزب الله» بوصفه الطرف الذي يتمتع بنفوذ في منطقة الجنوب. وتزامن ذلك مع اتهامات للحزب بالقيام بنشاط وتعديات في أراضٍ تابعة لبلدة حدودية تسكنها أغلبية مسيحية في جنوب لبنان هي بلدة رميش. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك أمس: «بين اغتيال جندي يونيفيل وتجريف رميش، (حزب الله) المرتبك من المتغيرات يقول: حيث أوجد من خلال السلاح والديموغرافيا هو لي وحدي، مِن تومات نيحا إلى القمّوعة في عكار مروراً بالبقاع ولاسا والضاحية، وحيث الدولة بتنوعها أنا الآمر الناهي وليسقط الطائف والجمهورية». وكان يشير إلى قرى وبلدات ينشط فيها الحزب ومناصروه.

وكان النائب السابق في حزب «القوات اللبنانية»، إيلي كيروز، قال في بيان إن «الوكيل الشرعي» للمرشد الأعلى الإيراني في لبنان الشيخ محمد يزبك هاجم القوات الدولية «بعد التعديل الذي أزعج (حزب الله) والذي أدخلته الأمم المتحدة على مهام قواتها بموجب القرار 2650». وأضاف «لا بد من التذكير لأن الشيء بالشيء يُذكر، أن الكتيبة الإسبانية في الجنوب هوجمت بعبوة ناسفة قتلت خمسة جنود وجرحت آخرين بعد أشهر قليلة من صدور القرار 1701 في عام 2006». وأضاف متحدثاً عن ملف بلدة رميش: «أعبّر عن تضامني مع أهالي رميش الجنوبية حيال ما تتعرض له وللمرة الثانية من استباحة وتهديدات وتعديات على يد عناصر من (حزب الله)، في ناسها وأملاكها وأحراجها على مرأى ومسمع القوى الأمنية اللبنانية وفي منطقة خاضعة للقرار الدولي 1701». وقال إن «(حزب الله) وجرياً على عادته، يستمر في التصرف بالجنوب وبأهالي الجنوب خلافاً لمنطق الدولة والقرار 1701 وصيغة العيش المشترك». وسأل: «هل يريد (حزب الله) العودة إلى منطقه في الثمانينات عندما أراد تهجير مسيحيي مشغرة بسبب قربها من الجبهة مع إسرائيل وبذريعة قيامها من العدو مقام الثغر؟». ورأى كيروز أن «ما حصل في العاقبية ورميش يندرج في إطار مسلسل منهجي يعتمده (حزب الله) لاستجرار الفتنة وتبرير وجود سلاحه بحجج واهية»، مضيفاً أن «هذه الأحداث المفتعلة تصب كلها في خانة إصراره على تقويض الدولة والمؤسسات وصولاً إلى استكمال ضرب علاقات لبنان الدولية بعد تخريب علاقاته العربية».

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: سوق سوداء تلعب بالدولار .. وغرف سوداء تهدّد الاستقرار .. ومكونات الانقسام لا تعبأ

بات عيد الميلاد على مسافة أيّام قليلة؛ البهجة تعمّ العالم بأسره، وزينة العيد تغطي أرجاء المعمورة، إلّا هذا البلد بهجته مسروقة وممنوع عليه أن يفرح. وكيف له أن يفرح وذهنيات العقم السياسي والغلّ الطائفي والمذهبي والشخصي، تقتل البسمة وتزرع التعاسة والمرارة في كل أرجائه، وتتسابق في حقدها على تحويله إلهاً من تمر ليؤكل على موائد الشياطين والمارقين؟!

سيكتب الميلاد هذا العام أسوأ حكاية؛ عن وطن انعدمت مناعته وبات يعيش بالصدفة، وعن دولة مشتتة، مفكّكة، مفلسة، مخلّعة في كلّ مفاصلها وأوصالها، تعتقلها إرادة الانقسام بين مكوّنات سياسية تقدّم نفسها من جنس الملائكة والقديسين، وتقرع على مدار الساعة اجراس الحرص على وطن يُحتضر وتتباكى على مصيره ووجوده، فيما هي من خلال أدائها، وصراعاتها، وحساباتها، وأجنداتها، وحزبيّاتها، ورهاناتها الخرقاء، ومناطحاتها الفارغة لبعضها البعض، قدّمت أسوأ نموذج في اللؤم والحقد على هذا البلد. وباتت عنواناً ومثالاً صارخاً لانعدام الحياء وإعدام الحياة، ورسخت في البلد معادلة مفادها أن لا شرايين حياء للمتصارعين والمتباكين فوق الركام، وفي المقابل، لا شرايين حياة لشعب بات مدفوناً تحت الركام.

 

سيمرّ عيد الميلاد، ويلحق به عيد رأس السنة، كمحطتين هاربتين من واقع لبناني عقيم، عالق في دوامة فوضى شاملة ليس في أفقها وميض ضوء داخلي او خارجي يبشّر في إمكان انتشال البلد وشعبه من تحت الركام، بل تنذر بفلتان اكبر وباحتمالات صعبة تجرّ احتمالات أصعب تجهز على ما تبقى.

 

شرارات ومخاوف

 

وسط هذه الصورة، حسمت مكونات الانقسام الداخلي خياراتها في ما خص الملف الرئاسي، وثبّتته في مربع التعقيد والصدام. فالحوار مرفوض والتوافق مستحيل والتقارب ثبت بما لا يقبل أدنى شك، انّه كذبة ولا مطرح له في قاموس هذه المكونات. واكثر ما يُخشى منه في هذا الوضع، ان يكون في خلفية الهروب من الحوار والتوافق، رهان لدى بعض مكوّنات الانقسام على «صدمات موجعة» تضرب الواقع اللبناني وتعجل بانتخاب رئيس للجمهورية، او رهان على انّ المنحى الصدامي قد يستدعي «قوة خارجية قاهرة» تفرض متغيرات توجّه الملف الرئاسي في اتجاه معيّن.

 

الداخل بات محضّراً لأيّ شيء، فعلى الصعيد المالي يبدو انّ ثمة من اعطى الإشارة لعصابات السوق السوداء للتحرك من جديد، وإشعال شرارة الانفجار المالي الكارثي، عبر القفزات المرعبة التي يسجّلها الدولار، حيث بات يطرق باب الـ 50 الف ليرة، بالتوازي مع حملة شائعات عنيفة يروّج بعضها لانهيارات مالية وشيكة اكثر خطورة، ويروّج بعضها الآخر لسقوف عالية جداً ترفع الدولار إلى عتبة الـ 100 الف ليرة. واما اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والحياتية، فصارت أحرّ من جمر النّار. وما هو أسوأ من هذا الحريق هو انّ كل هذا يجري امام أعين مكونات الانقسام الداخلي المتلهية بحساباتها، من دون أن يرفّ لها جفن امام هذه العاصفة التي تهدّد بالإعدام الجماعي للبنانيين.

 

واما على الصعيد الأمني، فإنّ الصورة تبدو اكثر خطورة، والمخاوف باتت كبيرة من ان تكون خلف أكمة لعبة الدولار، والتطورات التي بدأت تتدحرج في اكثر من مكان، غايات تفجيرية للإطاحة بالامن الداخلي. والسؤال الخطير الذي يفرض نفسه بقوة في موازاة هذه التطورات: هل ثمة رابط بينها وبين الملف الرئاسي المعقّد سياسياً؟

 

مصدر سياسي مسؤول أبلغ الى «الجمهورية» قوله: «انّ ما يجري من تطورات خطيرة، مضافاً اليها الفلتان الرهيب في الجريمة والسلاح، يبعث على الخوف الفعلي اكثر من اي وقت مضى على استقرار لبنان. وما أخشاه ان يكون البلد قد وقع من جديد تحت رحمة «الغرف السوداء»، التي اما انّها استفادت من الانقسام الحاد الحاصل حيال الملف الرئاسي، واما ان يداً خفية حرّكتها للتخريب وتهديد الاستقرار الداخلي».

 

ويقارب المصدر المسؤول بريبة كبرى ما سمّاها «الغزوة الاخيرة للاشرفية بالدراجات النارية والهتافات الطائفية والشعارات الاستفزازية»، وقال: «هذه الغزوة وما خلّفتها من توترات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، واعتبارها فردية او عابرة او بريئة مرتبطة بحدث رياضي، حيث لم تُفهم حتىّ الآن اسبابها، كما لم يُعرف الدافع اليها بل والمحرّض عليها، في وقت يسير فيه البلد على حدّ السكين السياسي والطائفي والمذهبي».

 

ولا يعزل المصدر المسؤول عن هذا المنحى التوتيري ما حصل في بلدة رميش الجنوبية وإثارة خلاف مريب حول اراضي البلدة، وهو الامر الذي حرّك الحساسيات والنعرات. وكذلك لا يعزل عنه ما جرى ترويجه منذ ايام قليلة حول تهريب اسلحة عبر مطار بيروت.

 

على انّ الأخطر من كلّ ذلك، يقول المصدر المسؤول، هو الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في بلدة العاقبية وقتل جندي ايرلندي، وهو اعتداء لا يمكن النظر اليه على انّه حادث عابر ايضاً أو هو وليد اللحظة التي حصل فيها. وبالتالي ايّ كلام ودعوات عن إجراء تحقيق عادل لجلاء ملابسات هذا الحادث، لا تغيّر في حقيقة انّه حادث مشبوه، يطرح علامات استفهام حول الغاية من حدوثه في هذا التوقيت بالذات، وفي بلدة العاقبية بالذات الواقعة خارج نطاق عمل «اليونيفيل» شمال خط الليطاني، وهل هو حادث مدبّر؟ ومن هو المدبّر؟ وهل هذا المدبّر لبناني؟ وهل هو غير لبناني؟ وهل هذا الاعتداء مؤشّر إلى وضع القوات الدولية في دائرة الاستهداف؟ وهل هو مقدمة لحوادث مماثلة في اماكن اخرى؟ وهل الغاية منه خلق وقائع جديدة تضع المشهد الجنوبي أمام احتمالات صعبة، تفرض واقعاً اكثر صعوبة على المشهد اللبناني العام؟ وقبل كل ذلك، من هو المستفيد من هذا كلّه؟ علماً، والكلام للمصدر المسؤول، انّه إن كان من متضرر أساسي ووحيد من كل ما يجري، فهو لبنان في أمنه واستقراره.

 

وفي خلاصة كلامه، لفت المصدر المسؤول إلى مسألة قال انّها جديرة بالتوقف عندها والتعمق فيها ملياً، حيث انّه «بقدر ما كان لافتاً تنصّل ايّ طرف من مسؤوليته عن هذا الحادث، وكذلك مساحة الاستنكار الداخلي لهذا الإعتداء، بقدر ما كان كانت لافتة مساحة الاستنكار الخارجية والدعوات الى تحقيق عادل لتحديد المسؤول عن هذا الاعتداء، والتي شملت للمرة الاولى دولاً لم يسبق ان سجّلت حضوراً لها بمواقف وتصريحات حيال حوادث مماثلة حصلت في منطقة عمل الطوارئ جنوب خط الليطاني».

 

إعادة الجندي الايرلندي

 

في سياق متصل بحادث العاقبية، افادت وكالة «فرانس برس»، انّ جثمان الجندي الإيرلندي في «اليونيفيل» شون روني ، الذي قُتل الأربعاء الماضي، وصل الى العاصمة الايرلندية دبلن، وحطّت الطائرة التي أقلت النعش في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة بضواحي العاصمة الإيرلندية، في جو ماطر. وكانت في استقباله ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري.

 

وربطاً بهذا الحادث، أكّد الناطق الرسمي باسم قوات الـ«يونيفيل» أندريا تيننتي أنّ «التحقيق جار في حادثة العاقبية، وحالة الجنود الجرحى مستقرة والوضع هادئ وجنودنا ينفّذون أنشطتهم المعتادة بما يتماشى مع الوضع الحالي في منطقة العمليات».

 

إلى ذلك، أُفيد بأنّ الوفد الأمني الايرلندي قد بدأ تحقيقاته في حادثة العاقبية، واستمع إلى الجريحين في مركزهما بعد خروجهما من المستشفى.

 

في سياق متصل، زار وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم امس، مقر الوحدة الإيرلندية، واجتمع مع القائد العام للـ«يونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو، وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية‎.‎‏ وأكّد سليم، ‏انّ «التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والاجهزة الامنية تقوم بدورها»، آملاً «انتهاء ‏التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول، وعندئذ لكل حادث حديث»، مؤكّداً انّه «سيحاسب كل ‏من أقدم على هكذا فعل».

 

ووصف «العلاقة القائمة بين «اليونيفيل» وبين ‏الجيش اللبناني بعلاقة تعاون، و«اليونيفيل» تقوم بدور هام جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في ‏جنوب لبنان العزيز، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كافة المجالات لحفظ هذا ‏الاستقرار». وأكّد انّ «العلاقة بين «اليونيفيل» والمواطنين وأهالي البلدات والقرى هي علاقة ‏عمرها عقود وتتسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أي مشاعر سلبية بينهما، ‏وهذه الثقة بين الطرفين ستستمر وستكون اقوى، لأنّ المواطنين يعرفون انّ وجود القوة ‏الدولية في الجنوب هو لتقوم بعمل خير وإيجابي يصبّ في مصلحة المنطقة والبلد».‏

 

جمود وزيارات مرتقبة

 

سياسياً، الجمود سائد رئاسياً، اقلّه حتى مطلع السنة الجديدة. وفيما تردّد انّ الملف اللبناني سيكون حاضراً في لقاءات الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الاردنية عمان على هامش انعقاد قمة «بغداد 2» ‏بمشاركة دول الجوار العراقي، يكثر الحديث في الاوساط السياسية عن حضور غربي واوروبي مكثف في لبنان خلال الاسابيع المقبلة ربطاً بالملف الرئاسي.

 

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر ديبلوماسية من باريس إلى «الجمهورية» قولها، «ان لا علم لها بأنّ جدول اعمال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتضمن زيارة الى لبنان»، مضيفة انّ الاتصالات حول الوضع في لبنان جارية على اكثر من مستوى دولي، من دون ان يرقى ذلك الى مبادرة مباشرة. واللبنانيون باتوا يعلمون انّ الجهد الخارجي منصبّ على تشجيعهم على إنضاج تسوية سياسية في ما بينهم، تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق في ما بينهم. وحتى الآن، مع الأسف، لم نلمس سوى إشارات سلبية».

 

ولفت في هذا السياق، ما اعلنته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو خلال زيارتها امس مقر الرابطة المارونية، حيث قالت، انّ «من الضروريّ جدّاً اليوم أن تتمكّن كافّة المؤسسات السياسيّة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، من العمل بشكل كامل، وأن يتّفق النوّاب على رئيس للجمهورية، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في استقرار المنطقة وازدهارها كما في السابق».

 

ولفتت الى انّ زيارتها للرابطة للإشارة إلى «العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان، وإلى تمسّك فرنسا بوحدة لبنان في تنوّعه وبالعيش المشترك بين الطوائف وبدور المسيحيين بشكل خاص».

 

ميقاتي: هناك تحضير

 

في هذا الوقت، لفت ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امام وفد نقابة المحررين: «وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتمّ التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت».

 

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي. لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة». واعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة» التي يقترحها البعض، لأنّ لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنّه «لن يطبّق الّا ما ورد في الدستور وروحيته».

 

وحول حادث العاقبية، قال ميقاتي: «الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع «اليونيفيل» في الجنوب وأدّت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين»، آملاً الوصول الى النتيجة قريباً. مضيفاً: «انّ المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثاً عادياً او عرضياً»، معتبراً أنّ «الحادثة يجب أخذها بجدّية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة». وقال: «هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة، ونأمل الوصول الى النتيجة قريباً».

 

ورداً على سؤال، قال: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات «اليونيفيل»، فمن المرجّح أنّه لم يكن مخططاً لها».

 

وعن ملف بلدة رميش الحدودية، قال: «لقد طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، علماً أنّ التعاون قائم بين الجيش و«اليونيفيل» في هذا الملف، ويتمّ الكشف ومراقبة المواقع التي يتمّ الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».

 

أما في الملف الحكومي، فأكّد ميقاتي أنّ الحكومة تلتزم المهام المطلوبة. ورأى أنّ «انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل».

 

وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتمّ إدخالها، قال: «لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكّدوا جميعاً أنّ التحقيقات التي أُجريت أكّدت أنّ ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار».

 

«امل» والحزب: الحوار

 

في هذا الوقت، اكّدت حركة «امل» على موقفها لناحية ضرورة الدخول في حوار للتوافق على رئيس للجمهورية. وقالت في بيان لمكتبها السياسي امس، «انّ هدر الوقت واستنزافه هو هدر للوطن ولمستقبل أبنائه»، معتبرة انّ «الحوار بين مكوناته هو أرقى أشكال الممارسة الديموقراطية للمساهمة في صناعة الحلول والإنقاذ، بدلاً من التفنّن في صناعة الخوف والقلق والأزمات».

 

ولفتت الحركة الى انّه «إزاء التدهور المتسارع في سعر العملة الوطنية وانعكاسها على القدرة الشرائية والأوضاع الإجتماعية والمعيشية، تجدد المطالبة باتخاذ أقسى الإجراءات لقمع مافيات المضاربة بالدولار والمعروفة بالأسماء، والتي تمارس جريمة بحق المواطنين واستقرار البلد، والتشدّد في الرقابة على الأسعار من قِبل بعض التجار، وضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في تنفيذ إجراءات الحماية الإجتماعية للناس».

 

وفي السياق الرئاسي، قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في تغريدة له امس: «لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه النواب، فكل نائب وكل كتلة نيابية يتحمّلون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، وبسبب عدم وجود غالبية متَّفقة ترجح الانتخاب، تحتاج الكتل إلى الاتفاق. اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح فرصة، ولكن مع الاختلاف وتقاذف المسؤولية فالفرصة معدومة. الحريصُ يحاول».

 

 

*************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار .. والرقابة صفر!

تباين في التحقيقات حول حادثة العاقبية.. وقضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي – الشيعي حول الأراضي

 

احتل ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء الحدث الاهم، ذي الشأن في اهتمامات اللبنانيين مع العودة الى ارتفاع غير مقبول أو معقول بالمحروقات وسائر الاسعار للسلع الضرورية كالخبز والخضار والفواكه، فضلاً عن اللحوم والزيوت والارز والسكر وحليب الاطفال من دون استثناء اي سلعة، وفي ظل صفر رقابة، سواء على انفلات سعر الدولار، أو حتى مراقبة الاسعار.

بالتزامن كانت الانظار تتجه الى قمة البحر الميت لمعرفة ما يمكن ان تسفر عنه قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، بحضور عربي واقليمي وفرنسي، في اقليم بالغ الاضطراب في عواصمه التي تشهد توترات وصولاً الى بيروت، التي وصلها امس وفد ايرلندي للمساهمة في التحقيقات الجارية في حادثة مقتل جندي ايرلندي، من الوحدة العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب (اليونيفيل).

وتساءلت مصادر ديبلوماسية عن الآلية التي ستعتمدها الدول المعنية بحل الازمة السياسية والاقتصادية الضاغطة بلبنان، لتنفيذ مضمونها عملياً، بعد تواتر الانباء عن تحركات واتصالات محورها العاصمة القطرية ينتظر ان تتبلور خلاصاته بالبيان المرتقب صدوره عن قمة بغداد الثانية التي ستعقد بالاردن غدا ولمدة يومين، وتكون الازمة اللبنانية من مواضيع البحث فيها.

وقالت المصادر، صحيح ان اهتمام الدول الشقيقة والصديقة بالوضع اللبناني مهم وضروري، والتأكيد على هذا الاهتمام بالبيانات والمواقف المتكررة لهذه الدول، ان كان بالمؤتمرات أو باللقاءات السياسية، على مستوى القيادات والوزراء المعنيين بالملف اللبناني، الا ان المطروح، هو كيف يتم ترجمة هذه البيانات المتكررة حتى الان، دون تحقيق محتواها، هل بايفاد المبعوثين الى لبنان، للقاء المسؤولين السياسيين الأساسيين، وابلاغهم بفحوى ما تم الاتفاق عليه، وضرورة ابداء التعاون والجدية لتنفيذ مضمون البيانات الصادرة، ام بدعوة الاطراف اللبنانيين الى الالتقاء بالخارج، في قطر مثلا، على غرار ماحصل في العام ٢٠٠٩، واسفر عن تفاهم الدوحة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بالاتفاق بين الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، بالاتصال بالاطراف اللبنانيين وحثهم على التعاون وتسهيل اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لحل الازمة الضاغطة وانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين.

وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لوضع اسس تنفيذ مضمون التفاهمات الاقليمية والدولية الجارية لحل الازمة اللبنانية، والتصورات المطروحة للمباشرة بالتنفيذ، في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة، بينما ما تزال افاق الخطوات التنفيذية لهذه التفاهمات، مرتبطة بمواقف الاطراف السياسيين اللبنانيين والالية التي يفضلون اعتمادها للمساعدة في ترجمة التفاهمات المعقودة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.

 

وبين التصورات الممكنة لما يمكن ان تسفر عنه القمم واللقاءات في الخارج، وانتظار تقارير لا تغني ولا تسمن من ايجاد حلول أو تسويات، مع نمو حركة الانهيار بصورة صاروخية، بقي الوضع الداخلي يتحرك بين خطوط الاستحالات الدستورية أو الممكنات، وبين مجلس الدفاع الاعلى الذي كاد الرئيس نجيب ميقاتي يدعو لانعقاده إثر الكلام عن اسلحة ايرانية ترسل عبر مطار بيروت الدولي أو مجلس الوزراء، الذي يجزم الرئيس ميقاتي انه سيدعو الى انعقاده عند الضرورة والحاجة، وفقاً للصلاحيات الدستورية المناطة به، معلناً رفضه صيغة «المراسيم الجوالة» التي يصر عليها وزراء التيار الوطني الحر، لان لا سند دستورياً لها.

ومن قبيل الضرورات، طرحت فكرة امكان اجتماع الحكومة لاصرار مراسيم ترقيات الضباط مع السنة الجديدة، وهو اجراء ترقية سنوي.

فقد دخلت البلاد عملياً في مرحلة عطلة الاعياد ومعها السياسة الداخلية وبخاصة حول الاستحقاق الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الحراك الداخلي حول امور ومعالجات اخرى، ليس اقلها ما استجد بعد حادث العاقبية، وبعد فشل لجنة الوزراء القضاة الاربعة في التوصل الى مقاربات حول آلية عمل مجلس الوزراء وإصدار المراسيم.

وذكرت مصادر متابعة لـ «اللواء»: ان لا جلسات للمجلس النيابي خلال عطلة الاعياد وربما الجلسات لمجلس الوزراء ما لم يتم التوصل الى معالجة الخلافات الدستورية – السياسية حول عمل حكومة تصريف الاعمال، لكن المصادر ذكرت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعج جداً من رفض دعوته الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى، ومعه العديد من القوى السياسية ان لا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي الى التوافق، وهو «بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية لكنه لا بد من ان يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس الى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي».

واكدت المصادران معظم الاطراف تعمل على الحلحلة لكن لن يظهر شيء عملي قبل بداية السنة الجديدة حيث يُفترض ان ينطلق الحراك الداخلي والخارجي مجدداً.

واشارت المصادرالى ترقب ما سيصدر عن قمة دول جوار العراق التي تنعقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان ويشارك فيه زعماء وممثلون من دول معنية بالشأن اللبناني وبخاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري. وبعد اللقاء، قال المكاري: انه عرض مع الرئيس بري شؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد، وكما يرى الجميع البلد ليس بخير وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم، أعتقد الآن أن السياسة سوف تأخذ إجازة لأسبوعين على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجياً بعد رأس السنة.

وأضاف: ان الأمر الآخر الذي جرى بحثه مع الرئيس بري هو إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي سنة 2023، ووضعه بأجواء الفعاليات المواكبة لها.

ميقاتي وحل الأزمة

وفي مواقف جديدة، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا.

وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي قال: إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا. الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة.هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا.

وردا على سؤال قال : لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها.

وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».

وفي الملف الحكومي قال: إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.

أضاف: انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل.

وردا على سؤال قال: نعم، وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت.

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال : عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة.

وشدد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر».

وأعلن رفضه صيغة « المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها، وأنه لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته».

واوضح: أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية.

أضاف: القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع.كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وحول ما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها عبر مطار بيروت قال : لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين، واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار.

مولوي وأبو الغيط

الى ذلك، بدأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي زيارته الرسمية الى القاهرة واستهلها بزيارة جامعة الدول العربية، واجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وتم استعراض للواقع العربي عموما، واللبناني خصوصا في ضوء التطورات والاحداث والاستحقاقات القائمة على الساحة اللبنانية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، «أن وزير الداخلية اللبناني قدم شرحا وافيا للأمين العام حول الوضع في لبنان، وما تواجهه البلاد من تحديات تحتاج فيها الى كل الدعم والمساعدة من جانب الأشقاء العرب، مؤكدا أن المنظومة العربية تظل صمام الأمان للحفاظ على استقرار لبنان».

من جهته، أكد الأمين العام على «مواصلة الجامعة العربية القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة أن يعمل اللبنانيون على توحيد كلمتهم واعلاء المصلحة الوطنية، وكذلك النأي بلبنان عن أي تجاذبات اقليمية تقوض دوره في محيطه العربي، والاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاصة وأن الوضع الحالي لا يتحمل شغوراً رئاسياً ممتداً، و أن البلد في حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وفتح الطريق أمام المساعدات الدولية».

غريو: القلق على المؤسسات

وفي التحرك السياسي الدبلوماسي، زارت سفيرة فرنسا آن غريو، مقرّ الرابطة المارونية، حيث استقبلها رئيس الرابطة الدكتورخليل كرم، إلى جانب عدد من الرؤساء القدامى للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي.

وتطرّقت السفيرة وأعضاء الرابطة المارونية إلى الوضع في لبنان «حيث تتداخل الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة التي تجتازها البلاد، وإلى إنعكاساتها على اللبنانيين وعلى إضعاف المؤسّسات العامة بشكل مقلق، كما على الاستقرار في لبنان. في هذا السياق، تمّ التطرّق أيضاً إلى ملف اللاجئين السوريين».

وحسب المعلومات عن اللقاء: توافقت سفيرة فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية على أنه من الضروريّ جدّاً اليوم أن تتمكّن كافّة المؤسسات السياسيّة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، من العمل بشكل كامل، وأن يتّفق النوّاب على رئيس للجمهورية، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في إستقرار المنطقة وإزدهارها كما في السابق.

تكتل جديد

نيابياً، وبانتظار ما ستسفر عنه استحقاقات العام المقبل، كشفت مصادر على صلة عن اتجاه لتشكيل تكتل نيابي له تأثير في العمل المجلسي والتشريعي، من خلال تكتل للنواب السنة، وعددهم لا يقل عن 11 نائباً، بعضهم كان من تكتل الرئيس سعد الحريري في المجلس السابق، والبعض الآخر ينسق مع رئيس الحكومة المستقيلة.

معيشيا، واصل الدولار ارتفاعه ونزوله امس بين مائة ومائتي ليرة فقط، ولكن بقي سعره فوق 43 الف ليرة، فيما ارتفع ‏سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 14 ألفاً، وصفيحة ‏المازوت 14 ألفاً، وقارورة الغاز 8 آلاف.‏

تعثر الكهرباء

على صعيد الكهرباء، بدا ان التعثر سيد الموقف، اذ كشف النقاب عن ان مؤسسة كهرباء لبنان تقدمت بطلب فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار من اجل استقدام شحنتين من الغاز اويل لصالح المؤسسة، من اصل 300 مليون دولار، على ان تسدد الدفعات بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة 20٪.

وفي اطار متصل، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان تزايد عمليات السرقة والتعدي على منشآت كهرباء لبنان في الآونة الاخيرة، وتركزت على محافظة عكار والشمال والهرمل، الامر الذي يهدد بمخاطر كبيرة على السلامة العامة حسب المؤسسة، وعجزها بالتالي عن اعادة التأهيل التي تحتاج الى وقت غير قصير واعتمادات مالية كبيرة.

تحقيقات حادثة العاقبية

على صعيد الحادث الامني الذي وقع في بلدة العاقبية الساحلية قبل ايام، كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان التحقيقات جارية والاجهزة الامنية تقوم بدورها، وهذا التحقيق الرسمي، باشراف القضاء العسكري، وشدد على محاسبة من اقدم على هذا الفعل..

بدوره حزب الله، يجري تحقيقات مع العناصر الحزبية التابعة له والتي كانت تتواجد وقت وقوع حادث اطلاق النار على السيارة التي تقل الجندي القتيل الىجانب زميل له.

وحسب مقربين من الوفد الايرلندي الذي وصل للتحقيق في الحادثة، فإن ايرلندا لا تثق بالتحقيقات التي يجريها حزب الله وثمة ظن لدى هؤلاء بأن عناصر حزبية قامت باطلاق النار، وهي ستسعى الى تشريح جثة الجندي القتيل قبل دفنه، لتحديد طبيعة الرصاص الذي ادى الى مقتله.

مزايدات بين التيارين حول رميش

وفي ملف جنوبي آخر، وبعد الخلاف المسيحي – الشيعي حول ملكية الأراضي في لاسا، تظهر خلاف جديد في بلدة رميش، حيث بقيت مسألة ما تعتبره القوات اللبنانية استباحة حزب الله لاراضٍ ومشاعات في بلدة رميش الجنوبية في واجهة الاهتمامات، فقد طلب الرئيس ميقاتي تقريراً من الجيش حول ما حدث.

ويتناول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الخلاف الناشئ بين اهالي رميش وجمعية بيئية، محسوبة على حزب الله ما حدث في احاديثه الخاصة والصحفية.

وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: ليس مقبولاً ما يحصل، ونطالب وزير الداخلية والبلديات بوضع يده على هذه القضية، واعادة الحق لاصحابه.

وتأتي المزايدات «القواتية» في وقت يحاول فيه التيار الوطني الحر معالجة ما يجري بالتنسيق مع حزب الله دون الوصول الى اي نتيجة لتاريخه.

كوليرا: صفر

كورونا: 74

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، كما استقر العدد التراكمي للوفيات 23».

وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل 74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221749، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

عطلة الأعياد تشلّ السياسة… ومُبالغة داخليّة في التعويل على قمّة جوار العراق

ميقاتي يتحدث عن «شيء ما» يحتاج الى وقت… ويسعى لحشر «التيار» حكومياً – ابراهيم ناصرالدين

 

لان البلاد بالف خير، في السياسة والامن والاقتصاد، ولان البحبوحة الاقتصادية رفعت مستوى دخل المواطن اللبناني الى مستويات قياسية، لا داعي ابدا للاستعجال. هذا ما يستنتجه المواطن اللبناني حين يسمع مختلف القيادات السياسية، تتحدث عن الاجازة الطويلة التي منحوها لانفسهم مبكرا في عطلة الاعياد، وانصرفوا الى البحث عن كيفية ملء الفراغ الممتد الى مطلع العام المقبل، بوعود «كاذبة» حول بصيص أمل مع بداية العام الجديد. مع العلم ان كل ما يقال هو مجرد «ثرثرة» لا تستند الى اي وقائع ملموسة او معلومات موثوق بها من جهات اقليمية او دولية، وهي اقرب الى التمنيات او التوقعات الفلكية. ولان الجميع يبحثون عن «قشة» يتعلقون بها لتبرير الفشل الحالي، والمرجح امتداده لأمد طويل، بفعل غياب اي دلائل جدية عن وجود لبنان على رأس قائمة الاولويات، فان الرهانات تبدو مرتفعة على نتائج قمة عمان 2 لدول جوار العراق بحضور سعودي – ايراني، ومشاركة فرنسية يعول عليها لوضع الملف اللبناني على «الطاولة».

 

لكن الافراط في التفاؤل، لا يبدو في مكانه بحسب مصادر ديبلوماسية، فجدول الاعمال حافل ومكثف جدا، ويمنح الاولوية لترتيب «البيت العراقي»، ومساعدة العملية السياسية على التقدم، علّ النجاح هناك اذا تحقق، ينعكس في وقت لاحق على باقي الملفات في المنطقة، ومنها العلاقات الايرانية- السعودية المجمدة حاليا، بفعل انقطاع التواصل الذي بدأ في وقت سابق في بغداد. وقد عبر وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان عن حالة الحذر القائمة حالية لدى طهران ازاء جدية الرغبة السعودية في تحسين العلاقات عبر اعلانه أن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات الديبلوماسية مع الرياض «إن كانت الأخيرة مستعدة لذلك»، مُلقياً في الوقت نفسه بالكرة في ملعب السعودية، حيث أكد أن على الدولة الخليجية اتخاذ قرار حول كيفية اتّباع «نهج بنّاء» تجاه إيران. واذ اعتبر ان اجتماع العراق يمكن أن يكون خطوة كبيرة للتغلّب على المشاكل، لاقاه على نحو غير مباشر من بيروت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث عن «شيء ما» يعمل عليه في الخارج ولكن يحتاج الى وقت، فيما ابلغ السفير السعودي الوليد البخاري رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالامس، على هامش لقاء بحث في شؤون الطائفة السنية، عقب انتخاب المفتين في المناطق، انه ليس في «اجواء» وجود الملف اللبناني على طاولة البحث في الاردن، والاختبار الفعلي الآن لتقدم العلاقة مع ايران في العراق، وفي حال النجاح قد تتطور الامور نحو بحث ملفات اخرى وفي مقدمها اليمن!

 

وفي الانتظار، لم تنجح محاولات «الاصطياد في الماء العكر» لبنانيا في حادثة العاقبية مع دورية اليونيفيل، بعدما خذلت واشنطن خصوم حزب الله في الداخل، ولم تواكب المواقف التصعيدية، مكتفية «بالتنديد» بالحادثة، التي وعد وزير الدفاع موريس سليم بمعاقبة «المعتدين»، فيما تحول عقبة «لوجستية» من قبل اليونيفيل، التحقيقات التي يجريها الجيش. حكوميا، جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رفضه لاقتراح المراسيم الجوالة، متمسكا بحقه الدستوري في دعوة الحكومة الى الانعقاد عندما تكون هناك بنود ملحة، وهو يتجه الى حشر التيار الوطني الحر في «الزاوية» مرة جديدة، من خلال طرح موضوع ترقية الضباط الذي يحتاج اقراره الى انعقاد مجلس الوزراء.

  مؤتمر جوار العراق

 

تتجه الانظاراليوم الى الاردن، حيث يعقد في قاعة المؤتمرات في مركز الحسين، مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة، فرنسا تتمثل برئيسها ايمانويل ماكرون، ويحضر ايضا امير قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية السعودي، ونظيره الايراني، وستحضر ايضا عمان، والامارات، والبحرين، والكويت، فيما لم تؤكد تركيا حضورها حتى مساء امس. ووفقا لمصادر ديبلوماسية، اذا كان جدول اعمال القمة ينحصر بمناقشة الازمة العراقية، خصوصا الهجمات التركية والايرانية على شمال العراق، والاقتصادية من خلال البحث في كيفية دعم مشاريع اعادة الاعمار والتنمية في بلاد الرافدين، فان الانظار تتجه الى اللقاءات الجانبية التي يمكن ان تعقد على هامشها، واهمها اللقاءات الثنائية المفترضة يوم الاربعاء، حيث يأمل البعض في ان تكون القمة منطلقا لاعادة انطلاق التفاوض الايراني -السعودي، من خلال السعي لعقد لقاء ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، فيما يسعى الرئيس ماكرون الى احداث اختراق في ملف لبنان وسوريا وطرحهما من خارج جدول الاعمال، وخصوصا ملف اللاجئين السوريين الذي يهم الاردن ايضا.

 

وفي حال حصل الاختراق في العلاقة السعودية – الايرانية، وهو حتى مساء الامس، لم يكن محسوما، فإن الحديث عن اختراقات فورية، برأي تلك المصادر، على مختلف ساحات الاشتباك مبالغ فيه، لكن يمكن الحديث عن بداية حوار لن يكون قصير الامد. فهل يحتمل لبنان المزيد من الانتظار؟

  «عقدة» في تحقيقات العاقبية؟

 

وفي ملف حادثة العاقبية، لم يصل التحقيق بعد الى نتائج متقدمة، على الرغم من وصول 18 محققا ايرلنديا الى بيروت لمواكبة التحقيقات، وثمة عقبة جوهرية يؤمل تذليلها في الساعات القليلة المقبلة، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات، فحتى يوم امس لم يتمكن محققو الجيش اللبناني من استجواب جنديين ايرلنديين خرجا من المستشفى بسبب امتناع «اليونيفيل» والوفد الايرلندي الامني عن التجاوب مع هذا المطلب. وهذه العقدة تحول دون التقدم في التحقيق، لان الجنديين كانا في السيارة التي تعرضت لاطلاق النار، ويملكان اجوبة مهمة عن الكثير من الاسئلة حول حقيقة ما جرى، خصوصا اسباب انحراف الدورية عن مسارها المعتاد.

 

ويطالب الجيش بتولي التحقيق المباشر معهما، بانتظار تحسن حالة الجريح الثالث، وهو منفتح على تحقيق مشترك بالتنسيق مع اليونيفيل والوفد الايرلندي، لكنه لن يقبل تحقيقا مستقلا بدونه، وهو ينتظر الموافقة على طلبه، خصوصا ان الامر من صلاحياته، فالحادثة وقعت خارج اطار عمل القوات الدولية. ووفقا لتلك الاوساط، لم يتم حتى الآن ايضا توقيف اي من مطلقي النار، لتواريهم عن الانظار.

 

وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ التحقيقات جارية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها. وأمل، خلال زيارته التفقّدية لجرحى عناصر الكتيبة الإيرلندية في مقرّ قوات اليونيفيل في الناقورة ومستشفى حمود، ترافقه السفيرة الإيرلندية نوالا أوبراين، انتهاء التحقيقات «بالوصول إلى تحديد المسؤول، وعندئذ لكلّ حادث حديث»، مؤكداً أنّه سيحاسب كلّ من أقدم على هكذا فعل. وبعد عيادته الجريح الإيرلندي في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، لفت سليم إلى أنّ إصابته دقيقة جداً إلا أنّ تجاوبه مع العلاج، يساهم في تعافيه بشكل أفضل. وأشار إلى أنّه بدأ زيارته صباحاً بتفقّد العناصر العسكريين الجرحى في الكتيبة الإيرلندية مركز قيادة اليونيفيل في الناقورة، واطمأن إلى وضعهم الصحي، وأعلن أنّهم تعافوا نسبياً بعد تلقيهم العلاج، ولكنهم لا يزالون بحاجة الى استكمال علاجهم في مرحلته الثانية في مقرّهم حيث هم أو في بلدهم، ووصف وزير الدفاع العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين الجيش اللبناني بـ «علاقة تعاون»، ولفت إلى أنّ اليونيفيل تقوم بدور مهم جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان ، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كافة المجالات لحفظ هذا الاستقرار.

 

كما رأى أنّ «العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى هي علاقة عمرها عقود وتتّسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أيّ مشاعر سلبية بينهما»، مشدّداً على أنّ «هذه الثقة بين الطرفين ستستمرّ وستكون أقوى»، لأنّ المواطنين يعرفون أنّ وجود القوة الدولية في الجنوب هو لتقوم بعمل خير وإيجابي يصبّ في مصلحة المنطقة والبلد.

تبريد دولي

 

وفيما يضغط «خصوم» حزب الله في الداخل لتحميله مسؤولية الحادثة، توقفت مصادر سياسية بارزة عن رد الفعل الدولي «البارد» ازاء الحادثة، واشارت الى ان تلك الدول لم تلاق هؤلاء في التصعيد، ومن اراد في الداخل استثمار الحدث لوضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طرق لم ينجح، بدليل خلاصة التحقيقات الاولية لقوات اليونيفيل، والتي جزمت عدم وجود فعل اجرامي مدبر وراء الحادث، والتحقيق الذي يتولاه الجيش باشراف القضاء بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين وقوات «اليونيفيل»، يركز على تحديد المسؤوليات، سواء من اطلق النار «عرضيا» او من اعطى الاوامر بخروج الدورية عن مسارها المعتاد.

 

من جهتها اكتفت الخارجية الأميركية ببيان ادانة للهجوم، ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه… وهو موقف «موضوعي» بعيد عن التصعيد، ويشير بوضوح الى عدم وجود رغبة في توتير الاجواء على الحدود الجنوبية، خصوصا ان واشنطن لا تزال «تحتفل» بانجاز الترسيم البحري، ولا ترغب في «تخريب» الاتفاق بسبب حادث عرضي يعرف الجميع انه غير «مقصود».

  ميقاتي والملفات الامنية

 

وفي سياق متصل، حضرت الملفات الامنية في لقاء ميقاتي مع نقابة المحررين، واشار الى إنّ الجيش يجري التحقيقات اللازمة في حادثة العاقبية، معتبراً أنّ المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً، لكنّه قال، رداً على سؤال، إنّه لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنّه لم يكن مخططاً لها. وعن ملف بلدة رميش الحدودية، لفت إلى أنّه طلب من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع علماً أنّ التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتمّ الكشف ومراقبة المواقع التي يتمّ الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».

 

وعن موضوع مطار بيروت ومزاعم إدخال أسلحة إيرانية عبره، أشار إلى أنّه اجتمع الأسبوع الماضي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومع القادة الأمنيين، و»أكدوا جميعاً أنّ التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار». وأضاف أنّه «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت في صدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنّني عدلت عن الموضوع حتى لا يُقال إنّنا نستفز أحداً».

  .. ويصعّد حكومياً

 

حكوميا، لم تنجح اللجنة ‏الوزارية الرباعية التي انبثقت من اللقاء، بمشاركة وزراء الثقافة محمد مرتضى ‏والتربية عباس الحلبي والعدل هنري خوري والداخلية بسام مولوي، في تقريب وجهات النظر مع التيار الوطني الحر، مع اصرار الوزير خوري‏ على عدم امكان انعقاد مجلس الوزراء وتسيير الأعمال عبر المراسيم ‏الجوالة حصرا وبتوقيع ٢٤ وزيراً ، وقد رد ميقاتي بالامس بتأكيده انه عند ‏الحاجة سيدعو الى جلسة حكومية، مشددا على ان جدول اعمال مجلس الوزراء منوط حصرا برئيسها، وفي حال انعقاد جلسة مجلس ‏الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر… وأعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض لأن لا سند دستورياً لها»…

 

وأكد ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا، أنّ «الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». ورأى أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل». ورداً على سؤال، أكد ميقاتي أنّه «وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتمّ التحضير له لحلّ الأزمة ، ولكنّ الأمور تحتاج إلى وقت». وأشار إلى أنّ القرارات التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع، لافتاً إلى أنّ كل المراسيم يحتاج إقرارها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وعن لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال ميقاتي: إنّ اللقاء كان ممتازاً وتحدّثنا في الشؤون التي تخصّ البلد، وعبّر عن محبّته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

محاولة حشر «التيار»

 

وفيما يراهن ميقاتي على الوقت لاجبار «التيار» على التراجع عن تشدده ازاء انعقاد جلسات استثناية للحكومة، اضطر بالامس الى رفع «سقف «مواقفه العلنية، اثر شروط تقدم بها وزراء «التيار» الذين اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على ميقاتي التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول. وبحسب مصادر مقربة من الرئيس المكلف، وبعد ابلاغهم رفضه لهذا الاقتراح، وجد نفسه مضطرا الى المجاهرة بموقفه لمنع اي التفاف على صلاحية رئاسة الحكومة المعنية باعداد جدول جلسات مجلس الوزراء.

 

في المقابل، يعود رفض ميقاتي المراسيم الجوالة، لانها برأيه تعيد البلاد الى زمن الانقسامات وخطوط التماس والحرب، خلال حقبة الرئيس أمين الجميل، وهو لا يريد ان يمنح «التيار» جائزة مجانية من خلال الايحاء بان المشكلة في البلد طائفية. ووفقا لمصادر مطلعة، فأن ميقاتي سيضع «التيار» امام اختبار جديد عندما سيتم طرح موضوع ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد. فهل يتحملون مسؤولية عدم إقرارها لانهم لا يريدون انعقاد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لإصدار المرسوم؟ وهل يستطيع وزير الدفاع تحمل وزر هذ التأخير؟

حزب الله والحوار

 

وفي غياب الحراك حول الانتخابات الرئاسية، خرق نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جدار «الصمت» وقال عبر تويتر أن «لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه النواب، فكلّ نائب وكلّ كتلة نيابية يتحمّلون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية. واضاف، إنّه «بسبب عدم وجود أغلبية متَّفقة ترجّح الانتخاب تحتاج الكتل إلى الاتفاق»، مضيفاً: «اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح فرصة، ولكن مع الاختلاف وتقاذف المسؤولية فالفرصة معدومة. الحريصُ يحاول».

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ميقاتي : لا مراسيم جوالة.. وسأدعو مجلس الوزراء عند الضرورة

هناك شيء يتمّ التحضير له خارجياً لحلّ الأزمة ويتطلّب وقتاً

 

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».

 

وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي امس قال: «إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا .الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».

 

وردا على سؤال قال: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها».

 

وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: «لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».

 

في الملف الحكومي: وفي الملف الحكومي قال: «إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس  جديد للجمهورية ومن ثم  تشكيل حكومة جديدة «.

 

أضاف: «انتخاب رئيس جديد  للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل». وردا على سؤال قال «نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة  ولكن الأمور تحتاج الى وقت».

 

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال: «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة».

 

وشدد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر».

 

وأعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة» التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها»، مشددا على أنه «لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته».

 

وشدد على «أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ باكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية».

 

وردا على سؤال قال: «كفى تعطيلا ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات».

 

أضاف: «القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء».

 

وتابع: «يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد.نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل».

 

وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها قال: «لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع  القادة الامنيين واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح ، ولا اسلحة تدخل من المطار».

 

وقال: «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل ،كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز احدا».

 

وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال: «كان اللقاء ممتازا وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية».

 

القصيفي: وكان اللقاء بين الرئيس ميقاتي ومجلس نقابة المحررين إستهل بكلمة للنقيب جوزف القصيفي مما جاء فيها: هل أصبح الاتكال فقط على تحويلات اللبنانيين في الخارج التي تدفع الجوع عن ذويهم، وذلك في غياب الرعاية الاجتماعية والصحية؟ وهل يليق باللبنانيين أن يظلوا على قارعة رصيف القلق في انتظار من يتصدق عليهم من جمعيات وهيئات اغاثية، توفر لهم القوت وما تيسر من الدواء، وبعضها لغايات واجندات في نفوس مانحيها؟ لقد استكان اللبنانيون طويلا إلى الذل الذي أصابهم، لكننا نخشى ثورة تعلو شراراتها وتمتد. إن ثورة الجياع إن وقعت- ولا نستبعد وقوعها وشيكا- كالسيل العرم تأخذ في طريقها كل شيء. فحذار الوصول إلى هذه المرحلة ضنا بدمار اوسع، وخراب أعم. صارحوا اللبنانيين. تداركا لما هو أشد سوءا. فالمصارحة افضل من إخفاء العلة. لان استقاء الحقيقة ممن هم في هرم المسؤولية والسلطة، يبقى هو الاجدى».

 

من جهة ثانية، التقى ميقاتي النائب وائل ابو فاعور والسفير فؤاد دندن.

**********************************

افتتاحية صحيفة البناء: العلاقات السعودية الإيرانية: اليمن أولوية الرياض… وعودة السفارات بوابة إيران

قمة عمان تبدأ اليوم… ولبنان يحضر في بيانها الختامي… وليس في مباحثاتها
ميقاتي يرفض المراسيم الجوالة… واجتماعات الحكومة مؤجلة لكنها باقية على الطاولة

رغم مواصلة التداول بمواقف وتحليلات تريد إبقاء قضية حادثة العاقبية حاضرة في التداول السياسي تبدو أنها ذاهبة للتراجع من المشهد لصالح تحقيق فني على قاعدة التسليم بأن ما جرى حادث ناتج عن سوء تفاهم تحول الى سوء تصرّف، ويبدو أن التحقيق يحدّد المسؤوليات وشكل المحاسبة، بينما يغيب الاستحقاق الرئاسي عن التداول السياسي لما بعد الأعياد، وربما حتى النصف الثاني من الشهر المقبل، لذلك ملأت التوقعات وأحياناً التمنيات الفراغ السياسي والإعلامي، حول ما يمكن أن يجري في قمة عمان لدول جوار العراق، أو على هامشها، خصوصاً مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتوصل الى تفاهمات تضم الأطراف المعنية بالاستحقاق اللبناني والمؤثرة فيه، وكلها مشاركة بمستويات مختلفة في قمة عمان، حيث تحضر إيران والسعودية وأميركا ومصر، لكن لا يبدو أن في جيب الرئيس الفرنسي تصوراً معيناً للحل من جهة، ولا تبدو أولويات الأطراف التي يرغب بالانخراط معها بتفاهمات جاهزة لذلك. فالعلاقات السعودية الإيرانية تتقدّم على ما عداها لانعكاسها المباشر على الوضع في العراق وفي اليمن وفي الاستقرار في مياه الخليج، واستطراداً تشكل مفتاح التوصل لفرصة فرنسية بطرح الملف اللبناني على الطاولة، والعلاقات السعودية الإيرانية وفقاً لمصادر دبلوماسية مشاركة في قمة عمان، لا تزال في مرحلة الإنعاش، ولم يتضح بعد ما إذا كانت فرصة عقد لقاء بين الطرفين ستكون متاحة على هامش القمة، في ضوء أولوية سعودية عنوانها طلب المساعدة الإيرانية في الملف اليمني، كتعبير عن حسن النيات كما يسمّيها المسؤولون السعوديون، بينما يعتبر الإيرانيون أنهم ليسوا بديلا عن اليمنيين الذين يملكون رؤيتهم واستقلالهم التفاوضي، وأن إيران يمكن لها ان تساعد عندما تستقيم العلاقات السعودية الإيرانية، وتتحرر النقاشات فيها بما في ذلك للوضع في اليمن من قراءة سعودية اتهامية لإيران بالوقوف وراء ما يجري في اليمن وإنكار حقيقة وجود مشكلة يمنية تعبر عنها قوى حقيقية لها مصالحها وتمثيلها، ولذلك تعتبر طهران ان اعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الرياض بوابة إعادة بناء الثقة ووضع الحوار الاقليمي في نصابه الصحيح، ومن ضمنه الحوار حول الملفات الساخنة ومنها اليمن، وفي ضوء تشخيص مشترك للأوضاع تتبلور فرص المساهمة في الحلول والمبادرات. وعلى خلفية هذه القراءة لقمة عمان وما حولها تعتقد مصادر سياسية ان لبنان الذي لن يغيب عن البيان الختامي للقمة أسوة بكل قمة إقليمية او عربية، بدليل بيان قمة الجزائر وبيان القمة الصينية الخليجية والقمة الصينية العربية، دون أن يعني ذلك أن نقاشاً جرى في اي من هذه القمم لمبادرات تخص لبنان، وهذا ما تعتقد المصادر أنه سيحدث في قمة عمان.
داخلياً، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، فأعلن رفضه لصيغة المراسيم الجوالة التي تحدث عنها الوزير هنري خوري في لقاء الوزراء القضاة الذين كلفهم اللقاء التشاوري ببحث الشأن الحكومي واقتراح مخارج دستورية وأطر قانونية لعقد اجتماعات الحكومة، وأكد ميقاتي أنه متمسّك بالدعوة لاجتماعات للحكومة عند الضرورة وبصلاحيّته بوضع جدول أعمال الجلسات على ان يناقش مع الوزراء في مطلع الجلسة، نظراً لغياب رئيس الجمهورية الذي كان يطلع على جدول الأعمال ويناقشه مع رئيس الحكومة، وقد انتقلت صلاحيته الى الحكومة، وكشف ميقاتي عن تفكيره بعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع لمناقشة الوضع الأمني واتخاذ تدابير بصدده إثر حادثة العاقبية لكنه صرف النظر عن ذلك منعاً لالتباسات في فهم الدعوة وتصويرها استفزازاً يتخذ طابعاً سياسياً أو طائفياً.
بعدما انشغل اللبنانيون بمتابعة كأس العالم للعام 2022 في قطر واستمتعوا بأجواء الحماس والتشويق التي رافقت المباريات لا سيما التصفيات النهائية، عادوا تدريجياً الى واقع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد وهمومهم ومشاكلهم التي لا تنتهي، لكن أعياد الميلاد ورأس السنة ستُعيدهم مجدداً لبعض الوقت الى أجواء الفرح، قبل أن ينطلق العام الجديد بأزماته واستحقاقاته المتعددة والشائكة.
وتترقب الأوساط السياسية بصيص أمل من الاجتماعات والقمم الخارجية علًها تنعكس على لبنان بتسوية لأزمته السياسية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما سُدّت أبواب الحل الداخلي بفشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس بعشر جلسات وإجهاض الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس نبيه بري.
وعلمت «البناء» أن لا مبادرة عند الرئيس بري بديلة عن الحوار وهو سيمارس صلاحياته الدستورية ويقوم بواجبه بالدعوة الى جلسات لانتخاب الرئيس بدءاً من الأسبوع الثاني من العام المقبل ويضع الكرة في ملعب الكتل النيابية، وهو لم يعدم وسيلة إلا وقام بها للتوفيق بين الكتل النيابية والقوى السياسية للتفاهم على المرحلة المقبلة ومن ضمنها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وخريطة طريق للإنقاذ الاقتصادي، لكن الرئيس بري منفتح على كافة الاقتراحات وعلى رأسها الحوار الداخلي وعدم انتظار المبادرات أو التسويات الخارجية، فعلى الأقل تأمين أرضية داخلية لأي مساعدة خارجية أو ظروف إقليمية ودولية تنعكس إيجاباً على لبنان.
وفي وقت حضر ملف لبنان في لقاءات الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الأردنية عمان، تعقد فيها قمة «بغداد 2» اليوم ‏بمشاركة دول الجوار العراقي وأبرزها إيران والسعودية على أن يستعرض ماكرون الملف اللبناني في القمة، وتضمين بيانها الختامي فقرة عن لبنان، وسيحاول أيضاً وفق المعلومات بحث الملف الرئاسي مع الدول المشاركة في القمة والمؤثرة في لبنان، لا سيما أميركا وإيران والسعودية وكيفية مساعدة لبنان للخروج من حالة الشغور الرئاسي كخطوة أساسية على طريق الإنقاذ. ‏‎ ‎
وتشير أجواء فرنسية لـ”البناء” الى أن الرئيس الفرنسي شدّد خلال لقاءاته في قطر والأردن على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وإقرار الإصلاحات الأساسية والاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم الدخول بأسماء محدّدة على رغم تأييد فرنسا أو غيرها لمرشحين معينين، لكن المهم لدى باريس هو التوافق الداخلي على مرشح كي يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم ما يسهل عملية إنجاز الاستحقاقات الأخرى التي لا تقل أهمية لا سيما تأليف حكومة والإصلاحات.
وتشير الأجواء الى أن ماكرون كان ينوي زيارة لبنان في عيد الميلاد لتمضية العيد مع قوات اليونيفيل في الجنوب، لكنه عدل عن الزيارة وفضل البقاء على متن حاملة الطائرات الفرنسية والانتقال الى الأردن للمشاركة في القمة ثم يعود الى فرنسا.
ولفت المكتب السياسي لحركة أمل، في بيان، إلى أنّ “الحوار هو ‏أرقى أشكال الديمقراطية في صناعة الحلول بدلاً من التفنن في صناعة الأزمات‎»‎‏.‏
وغرّد نائب الأمين العام لـ”حزب ‏الله” الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على “تويتر”: “لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه ‏النواب، فكل نائب وكل كتلة نيابية يتحمّلون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، وبسبب ‏عدم وجود غالبية متَّفقة ترجح الانتخاب تحتاج الكتل إلى الاتفاق. اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح ‏فرصة، ولكن مع الاختلاف وتقاذف المسؤولية فالفرصة معدومة. الحريصُ يحاول‎»‎‏.‏
وعلمت “البناء” أن الأيام المقبلة خلال عطلة الأعياد ستشهد اتصالات وربما لقاءات بين حزب الله والتيار الوطني الحر في محاولة لرأب الصدع الذي حصل مؤخراً على خلفية جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما دخل وسطاء على الخط، وأولى الخطوات التي قادت الى التهدئة هو المخرج الذي ساهم حزب الله بتسويقه لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفاهم عبر اللجنة الوزارية – القضائيّة حول عقد أي جلسة لمجلس الوزراء وتحديد مفهوم تصريف الأعمال وآليات اتخاذ القرارات وعقد الجلسات، ما أدى الى تبريد الأجواء المحتقنة رغم إصرار ميقاتي على انعقاد الحكومة، عندما تستدعي الحاجة. كما علمت “البناء” أن جهوداً تجري بين قيادتي الحزب والتيار على ضبط القواعد الحزبية للطرفين وتعمل قيادة التيار على ضبط “الرؤوس الحامية” داخل التيار والتأكيد على أهمية التفاهم وتنظيم الخلاف بين “ميرنا الشالوحي” و”الضاحية”.
وفيما أخفق الاجتماع الرباعي الوزاري الذي عُقد السبت الماضي في التوصل الى ‏صيغة تحيي العمل الوزاري، قال ميقاتي أمس: “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء ‏الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المنوطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء ‏طارئاً يستدعي عقد جلسة”. وأعلن رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض، ‏لأن لا سند دستورياً لها”، مشدداً على أنه “لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته”.
‏وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم إدخالها قال “اجتمعت الاسبوع ‏الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي اجريت وأكدت ‏أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار”، و”لدى الحديث في ملف المطار، وبعد ‏حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس ‏المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يُقال إننا نستفز أحداً‎»‎‏.‏
وعلى صعيد حادثة العاقبية في الجنوب أعلن ميقاتي ‏أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في الحادثة ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريباً.
وخلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي قال: “إن المزايدات ‏في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا ‏عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا ‏الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريباً”. وأضاف: “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم ‏يكن مخططاً لها”. ‏
وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: “لقد طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، ‏علماً أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتم الكشف ومراقبة المواقع ‏التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية “أخضر بلا حدود”.
وكان وزير الدفاع موريس سليم زار مقر الوحدة الإيرلندية لتقديم ‏واجب العزاء واجتمع مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية‎.‎‏ وأكد سليم، ‏أن “التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها”، مؤكداً انه “سيحاسب كل ‏من أقدم على فعل كهذا‎”‎‏. ووصف “العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين ‏الجيش اللبناني بعلاقة تعاون، واليونيفيل تقوم بدور هام جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في ‏جنوب لبنان العزيز، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كافة المجالات لحفظ هذا ‏الاستقرار”.
وتوقفت مصادر سياسية عند تعمّد بعض الجهات استثمار حادثة العاقبية بالتزامن مع معركة الاستحقاق الرئاسي، متوقعة اشتداد الحملة على حزب الله كلما طال أمد الفراغ أكثر، محذرة عبر “البناء” من تحميل الحزب مسؤولية تدهور الأوضاع في لبنان اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً من خلال إلصاق تهمة الهجوم على دورية اليونيفيل بالحزب لتكون ذريعة لفرض عقوبات دولية على الحزب وتحميل الدولة مسؤولية عدم تنفيذها، ويظن أصحاب هذه الخطة أنها ستدفع الحزب والقوى السياسية الداعمة له للسير برئيس للجمهورية وفق الرؤية الخارجية الأميركية – الخليجية.
ويوضح وزير الخارجية والسفير السابق د. عدنان منصور لـ”البناء” أن مرور دورية اليونيفيل على طريق العاقبية – صيدا بيروت لا يعد خروجاً عن نطاق عملها الجغرافي طالما أنها لم تكن بمهمة أمنية، فلها الحق وفق القرار 1701 بالمرور على طريق الجنوب – بيروت للقيام ببعض المهمات غير الأمنية كتبديل القوات والسفر عبر المطار، لكن لا تستطيع تنفيذ أي مهمة أمنية خارج نطاق عملياتها الأمنية في جنوب الليطاني، ما يعزّز الشك بوجود طابور خامس استهدف دورية القوات الدولية لإيقاع الفتنة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب وتحميل الحزب المسؤولية، وما يزيد الشكوك أكثر تضخيم ما يحصل في بلدة رميش واتهام الحزب أيضاً.
ويربط منصور حادثة العاقبية بالخرق الديبلوماسي الذي حصل ضد لبنان عبر قرار مجلس الأمن الذي صدر في أيلول الماضي بتعديل على القرار 1701 ويقضي بعدم تقييد حرية اليونيفيل وحركتها. وحمل منصور رئيس الحكومة والمندوبة اللبنانية في الأمم المتحدة المسؤولية، لأنهما لم يعترضا مسبقاً على هذا التعديل ولم يتواصلا مع روسيا والصين من أجل عدم إجراء هذا التعديل.
ويُخشى وفق منصور أن ينتهز الخارج الفرصة من حادثة العاقبية من أجل اتخاذ قرارات ضد المقاومة والطلب من لبنان تنفيذ ما يُطلب منه تحت طائلة تعرّضه لإجراءات قاسية.
في غضون ذلك، وعلى خلفية حادثة رميش، أعلن مختارا بلدة عيتا الشعب علي دقدوق وخليل سرور، أننا حضرنا لقاء مع بعض الأهالي في بلدة عيتا الشعب، ومع مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في “حزب الله” عبد الله ناصر حيث قال في تعليق له على اللغط الإعلامي حول عمل جمعية “أخضر بلا حدود” في التشجير والمحافظة على البيئة الحرجية: “إننا على تواصل دائم مع أهلنا في “رميش” وتسود العلاقة بين أهالي “رميش” والقرى المحيطة الإلفة والتعاون والمحبة، وإن أي إشكال او سوء فهم تتم معالجته بالطرق الأخوية وبالتعاون والتواصل وأنا قمت بمعاينة مكان عمل جمعية “اخضر بلا حدود”.
ولفت ناصر إلى أنه “بعيداً عن أجواء التحريض والتأجيج الاعلامي والسياسي، فإننا على أرض الواقع نتلاقى بعيش مشترك ودائم، حيث لا تفرقة فيه بين قرية “رميش” والقرى المحيطة على كافة المستويات”.
على صعيد آخر، كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، حول اجتماع 13 كانون الأول، أنّ “أحد السفراء قال إننا فاسدون وأوروبا لا تستطيع الاستمرار بالدعم المادي وإنهم مع عودة النازحين ولكن العودة الضئيلة، وعلى لبنان إيجاد الحلول وكأنه يقول لنا ادمجوا السوريين”. وأضاف حجار في حديث تلفزيوني: “قلت للسفير اعملوا معروف زيحوا من الدرب تنرجع النازحين وما بدنا مساعداتكم ولهجته لم نسمعها حتى أيام الانتداب”. وأوضح أن “جزءاً من المجتمع الدولي يريد التوطين وأنا لم أقل اتركولنا فسادنا بل قلت كما ترون الفساد بلبنان أنظروا إليه لديكم أيضًا”.

****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ترحيل العراك الرئاسي إلى العام الجديد

 

مع انسداد الأفق الداخلي أمام الملف الرئاسي، ستكون الأيام الفاصلة عن حلول السنة الجديدة بمثابة عطلة للعراك السياسي بانتظار ما سيتبلور من مواقف خارجية، قد تطلّ من قمّة «بغداد - 2» التي ستنعقِد في العاصمة الأردنية اليوم، إذ لم يتوقف الرهان على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المرجح أن يستغل هذه المناسبة لطرح الملف اللبناني. وبينما حُسم الأمر باستمرار الشغور إلى السنة الجديدة، فإن السؤال الأكثر تداولاً هو «عن إمكانية أن تشهد البلاد انتخاب رئيس في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة»، بينما يخضع الجواب لاجتهادات متناقضة بين الاعتقاد بأن هذا الملف سيبقى معلّقاً إلى حين توافر ظروف قد تمتد لفترة طويلة تخضع للمعطى الإقليمي والوهج الدولي وسلّة الحلول ودفاتر الشروط، وما يرافق ذلك من مبادرات ومناورات. وفي رأي أوساط سياسية أن نجاح هذه المبادرات مشروط أولاً بـ«قلب الأولويات في التعامل مع الفراغ والأزمة التي يعيشها لبنان، ووضع انتخاب رئيس للجمهورية في قائمة جدول أعمال الدول الخارجية، لأن عدم توافر هذا الشرط يعني ترحيل الشغور الى سقف زمني مفتوح».

وفيما تتحكم سياسة ربط النزاع بكل مفاصل الحياة السياسية، لم تُسجّل بداية الأسبوع أي حركة بارزة باستثناء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية، الذي تناول فيه الأزمة الحكومية، محاولاً حصر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بنفسه وكذلك جدول أعمالها. فقد لفت إلى أن «وضع جدول أعمال مجلس الوزراء منوط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقرّ وما لا يقرّ». وبينما كانَ وزراء التيار الوطني الحر قد طرحوا خلال اللقاء التشاوري الأخير الذي دعا إليه ميقاتي قبلَ أيام صيغة المراسيم الجوالة، أعلن ميقاتي أمام مجلس النقابة رفضه هذه الصيغة لأن «لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيّته»، مشيراً إلى أن «قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية». ورداً على مطالبة البعض، وتحديداً التيار الوطني الحر بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي إن «القرارات صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مضيفاً إن «البعض يقول إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس، والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد، بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ، وعلينا أن نتفق حكومة ومجلساً نيابياً على أسس الحل». وتعليقاً على كلام ميقاتي، الذي وصفته مصادر بأنه «يأتي في إطار سياسي»، قالت إنه «لا يستطيع أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في الوقت القريب، لأن القوى السياسية التي شاركت في الجلسة الأخيرة ليست في وارد التصعيد، ولا ترى أن ثمة ما هو ضروري لعقد جلسة طارئة، وأن المطلوب هو التهدئة بدلاً من الذهاب إلى التوتير بانتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة من تطورات».

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram