افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 14 كانون الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:19 am - ديسمبر 14 , 2022

افتتاحية صحيفةالبناء:

ما علاقة تلاقي القوات والتيار على رفض دعوة بري للحوار بدعوة بكركي لرعايته من الخارج؟ بري يسحب دعوته للحوار الى إشعار آخر… وجعجع: ترشيح قائد الجيش بعنوان الثقة الخارجية دبلوماسية المونديال: ماكرون وباسيل إلى الدوحة… وشراكة الغاز القطرية الفرنسية رئاسية؟

 

 يبدو خلط الأوراق الرئاسية متسارعاً دون أن يكون مثمراً، فإسقاط دعوة الحوار التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يترافق مع تقديم بديل حاضر لها، والامتناع عن تلبيتها بأعذار هشّة طرح أسئلة من نوع، لماذا لا تكون طاولة الحوار هي منصة إطلاق المواقف التي صدرت في بيانات المقاطعة، ويكون السعي لإقناع الأطراف المختلفة بها، بدلاً من إلقاء الأحكام والمواعظ عليها رغم الإدراك المسبق بأن هذا لن يغير شيئاً من تعقيد الاستحقاق الرئاسي واستعصاء إنتاج الأغلبية اللازمة لتوفير النصاب ثم إنجاز الانتخاب؟
اللافت برأي مصادر نيابية هو تزامن تلاقي الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين اللتين تمثلان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رفض دعوة الحوار، بصورة لا تفسّرها المواقف السياسية المختلفة للطرفين، ولا مقاربتهما المختلفة للاستحقاق الرئاسي، بقدر ما تبدو نوعاً من التقاطع عند ملاقاة دعوة بكركي لحوار يرعاه الخارج، لم يخف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القول عند حديثه عن الاستحقاق الرئاسي الى صحيفة عكاظ أن أبرز أبواب الملف الرئاسي هو الثقة الخارجيّة كاشفاً عن موقع السعودية بالنسبة للقوات على هذا الصعيد، مضيفاً تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون تحت عنوان هذه الثقة الخارجيّة، بينما تحدثت أوساط التيار الوطني الحر عدة مرات عن تصور معين للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي يحاول رئيس التيار النائب جبران باسيل تسويقه عبر زياراته الخارجيّة التي شملت الدوحة وباريس. وتساءلت المصادر النيابية هل المطلوب بكلمة سر من بكركي إسقاط الحوار الداخلي بورقة الميثاقية المسيحية لفتح الباب لمزيد من التأزيم والتصعيد لفتح الباب لحوار برعاية خارجية تجاهر بكركي بالدعوة إليه؟
تلفت المصادر النيابية الى ان هناك ما يستحق التوقف أمامه في الحراك الخارجيّ الذي ربما يشعر بأن الحوار الداخلي يفقده المبرّرات والمشروعية، فتغيير الموقف السعودي من رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤشر على نية فتح الباب للدخول على خط الاستحقاق الرئاسي بصورة مخالفة للغة السابقة القائمة على سقوف عالية لتبرير الانكفاء، وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الدوحة وتزامن موعد زيارة باسيل إليها مع وصول ماكرون، ولو تحت عنوان حضور مباراة فرنسا والمغرب، يطرح السؤال حول زيارات باسيل للدوحة وباريس من جهة، والتلاقي الفرنسيّ القطريّ الذي يترجم شراكة في حقول الغاز اللبنانية، ويبدو أنه ذهب لما هو أبعد سياسياً، مع استقبال الدوحة لقائد الجيش العماد جوزف عون، ما يعيد التذكير بدبلوماسية المناسبات، التي تبدو دبلوماسية المونديال بعضاً منها هذه المرة.
إلى المزيد من التأزيم، وإغلاق النوافذ تمهيداً لمزيد من الاحتباس والاختناق لتبرير ما يحتاجه الخارج للدخول على خط فرض التسويات. هذا ما تقول المصادر إنه الأرجح حتى الآن في مقاربة خلط الأوراق المتسارع، ولو بعيداً عن الحلول. وهذا معنى قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، كقارئ لمعادلات الداخل والخارج بسحب دعوته للحوار بعد تلقي رفض القوتين المسيحيتين الرئيسيتين.
وبعد موقف «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» برفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تنعقد الخميس المقبل الجلسة الانتخابية الأخيرة لهذا العام الذي سينتهي من دون رئيس للجمهورية.
وعكست أجواء عين التينة امتعاضها من موقف الأطراف الرافضة لمنطق الحوار على أهم استحقاق دستوري، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التوجّه لدى رئيس المجلس هو عقد جلسات انتخابية متتالية الخميس وبدءاً من العام المقبل، والتوقف عن الدعوة للحوار أكان جماعياً أم ثنائياً حتى إشعار آخر، لأنه لا يستطيع فرض الحوار بالقوة، فهم في البداية رفضوا الحوار في عين التينة وطلبوا أن يكون في مجلس النواب وعندما دعا بري إلى حوار في المجلس رفضوه أيضاً، ويعتبرونه منافياً للدستور وأن الأولوية لانتخاب الرئيس، بينما هذا الحوار هو لتسهيل انتخاب الرئيس. فالمسار الدستوري شيء والحوار شيء آخر، ويهدف لإنجاز الاستحقاق وفق الدستور».
وأوضحت الأجواء أن «الرئيس برّي قام بواجبه ودعا الى الحوار مرتين ولم يكن هناك تجاوبٌ من الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين المعنيتين بالدرجة الأولى بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لا مبادرة أخرى لدى بري». وشدّدت على أن كافة الكتل أبدت استعدادها للحوار بمن فيهم الجزء الأكبر من قوى التغيير، باستثناء التيار والقوات»، وتساءلت: هل مسموح الحوار مع الخارج والحوار الداخلي مرفوض؟
وعن دعوة القوات رئيس المجلس الى دورة انتخاب ثانية بعد الدورة الأولى، شدّدت المصادر على أن «بري سيمارس صلاحياته الدستورية وسيدخل الى الجلسة في دورة الانتخاب الأولى وعند فقدان النصاب سيرفع الجلسة».
وكانت القوات دعت في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واعتبرت «أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فإن «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل».
وبينما غادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بيروت قاصداً قطر للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إليها لحضور مباريات فرنسا في كرة القدم، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفيرة الفرنسية آن غريو.
أما في جلسة الخميس المقبل، فسيتكرّر سيناريو الجلسات السابقة نفسه، إذ أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار على موقفه برفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، على أن يعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً خلال اليومين المقبلين والمرجّح مساء الأربعاء المقبل لحسم التوجه نحو خيارين: الورقة البيضاء أو مرشح معين».
ووفق المعلومات فإن باسيل ومقابل الطرح القطري عليه بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، سيقترح على القطريين وزير المالية السابق ومدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي المرشح جهاد أزعور.
وكان النائب وائل أبو فاعور زار عين التينة وبحث مع الرئيس بري جملة ملفات، وجدّد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار الى إعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية»، وشدّد على أن «كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخباراً تتطاير في الهواء لا يقين حولها ولا علم لنا بأي مبادرات خارجية لا من الجانب القطري الذي نحترمه ولا من أي جانب آخر».
وأشارت أوساط اشتراكية لـ«البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوّت للمرشح ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر، وبالتالي سنبقى نصوّت لمعوض لكن نبقي أبواب الحوار مفتوحة أمام خيارات أخرى. نافية أن يكون أي طرف قد طرح أو ناقش مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، مبادرة رئاسية ما أكان قطرية او فرنسية.
وأوضحت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوّتان بالورقة البيضاء بانتظار التوافق»، مشيرة الى أن «الثنائي متمسّك بترشيح فرنجية، ولكن يترك الباب مفتوحاً أمام الحوار»، مؤكدة بأن «الثنائي أكثر طرف جدّي بانتخاب رئيس للجمهورية».
لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» أن «التواصل مستمر بين حزب الله والفرنسيين، وهناك لقاءات عدة حصلت الأسبوع الماضي لكن لم يتم الحديث مع الحزب بأي مبادرة فرنسية أو قطرية ولا بأسماء مرشحين»، ولفتت الى أن الملف الرئاسي أمام مأزق وينتظر تسوية إقليمية – دولية تسهل التوافق الداخلي. إلا أن معلومات «البناء» تؤكد وجود اتصالات تقودها قطر على الخط الرئاسيّ لم تتبلور بعد ولم تحدّد عنوانها بوضوح، رغم ما ينقله البعض عن تسويق قطريّ للتوافق على قائد الجيش.
وفي هذا السياق تشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن هناك ثقة وتأييد دوليّ واسعين لقائد الجيش ودعم لوصوله لرئاسة الجمهورية، بعد فقدان الثقة بالسياسيين اللبنانيين، ويعوّل الخارج وفق الأوساط على مناقبية وكفاءة قائد الجيش في قيادة المؤسسة في إدارة المرحلة السابقة على المستوى الأمني في ظل الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والفوضى الأمنية في الشارع، فضلاً عن تعثر توافق اللبنانيين على مرشح موحّد وفشل المجلس النيابي بإنجاز هذا الاستحقاق. إلا أن مصادر حزبيّة تشير لـ«البناء» الى عدة عقبات تحول دون وصول قائد الجيش الى بعبدا، أهمها العقبة الدستورية في ظل رفض كتل عدة لا سيما قوى التغيير تعديل الدستور، فضلاً عن رفض أطراف سياسية كالحزب الاشتراكي، وغياب الكيمياء بين عون والنائب باسيل.
وعلى خط العلاقة بين الرابية – وحارة حريك علمت «البناء» أن اتفاقاً ما حصل على إرساء تهدئة ومعلومات غير مؤكدة عن اتصالات وتواصل على مستوى نيابي وغير نيابي بين الطرفين وترك الملفات الخلافية للحوار في الغرف المغلقة. وهذا ما عكسته مواقف باسيل الأخيرة الأحد الماضي. ولفتت المعلومات الى أن «الخلاف بين الطرفين أبعد من جلسة مجلس الوزراء رغم أهميتها في التأثير على علاقة الشراكة والثقة بينهما، لكن الأمر متعلق بالملف الرئاسي بعد رفض باسيل ترشح فرنجية وتمسك الحزب به».
وعلى الخط الحكوميّ، لم يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجهه لجهة عقد جلسة جديدة قبل نهاية العام وذلك بعد موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الرافض لعقد الجلسة من دون حوار وتفاهم مسبق وضرورة التشاور قبل عقد أي جلسة مقبلة. إلا أن أوساطاً حكومية معنية أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي وضع البطريرك بالملابسات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء»، موضحة أن «تصريح ميقاتي بعد لقائه الراعي أكد على ثلاثة ثوابت: الجلسة دستورية وميثاقية وفرضتها الظروف وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي والحكومة تقوم بدور فرضه عليها الدستور والواجب الوطني، وبالتالي الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لا تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ، كما وعد ميقاتي الراعي بالتشاور مع الوزراء بالخطوات التالية، ولم يقل إنه لن يدعو الى مجلس وزراء، بل قال سنتشاور مع الوزراء بهذا الموضوع، ما يعني أن الجلسة خالية من أي شوائب دستورية وميثاقية، لكن سيأخذ بعين الاعتبار التشاور».
وأكد ميقاتي باللقاء مع الراعي أن «ما يقال عن محاولة مد اليد على موقع رئاسي طائفي ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة، كلام غير صحيح ومغرض بهدف خلق بلبلة بالبلد وكان تأكيد على عدم السماح باستغلال الشغور الرئاسي لخلق سجالات طائفية بغير أوانها».
وعمّا إذا كان اقتنع الراعي مع ميقاتي بأن جلسة مجلس الوزراء بأنها اعتداء على مقام رئيس الجمهورية، أوضحت الأوساط أن «الراعي قال يوم الأحد إن الجلسة كانت تحتاج الى تشاور أكثر، وقال الراعي للرئيس ميقاتي خلال الزيارة «يا ريت فيه تشاور أكثر قبل الجلسة» ولم يقل له لا تعقد الحكومة، وطلب ميقاتي من الراعي إجراء اتصالات بالملف الرئاسي لإنهاء الشغور».
وكشفت الأوساط عن ندوة بالسراي الحكومي أمس حضرها وزيرا الخارجية والعدل عبدالله بوحبيب وهنري الخوري، إضافة الى خمسة وزراء آخرين، وحصلت لقاءات تشاورية ثنائية مع الوزراء والمسألة قيد التشاور بين الوزراء وربما يعقد اجتماع وزاري موسع تشاوري، لكن لا مواعيد لهذه اللقاءات اليوم». وشدّدت على أن «التشاور بآفاق المرحلة المقبلة مستمرّ بانتظار توافر الظروف لعقد جلسة، وليس مؤكداً عقدها بل وفق ما تفرضه الظروف وفي حال كان هناك جدول أعمال ملحّ، وميقاتي قال إنه طالما هناك وجود موجب للجلسة سندعو الى جلسة، ويجري تشاور بين ميقاتي والوزراء بالعلاقة بينهم وطريقة التعاون، ولم نصل الى مرحلة استشارة الوزراء بجدول أعمال لعقد جلسة مقبلة».
في غضون ذلك، واصلت اللجان المشتركة مناقشة «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب وأعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب «أننا حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج». وقال: «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».
وتقدّم نواب من تكتل «لبنان القوي» باقتراح «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان».
على صعيد آخر، شدّدت السفارة الإيرانية في لبنان، على أنّ «إيران عرضت مرات عديدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية».
ولفتت، في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «هؤلاء لا يريدون مساعدة لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة».
وأرفقت السفارة الإيرانية التصريح بمقطع فيديو، يُظهر العروض التي قدّمتها السلطات الإيرانية للبنان بمجال قطاع الطاقة.
وفي سياق آخر، لفت اتحاد «النقل الجوي» في لبنان، إلى «ما طالعتنا به وسائل إعلام عربيّة، ونقلت عنها وسائل إعلام عبريّة، خبرًا عن نقل أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، «الهدف من هذه الرّوايات الملفّقة ضرب الموسم السّياحي للبنان، بخاصّة في فترة عيدَي الميلاد ورأس السّنة وموسم السّياحة الشتّويّة.

*************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة

 الانسداد السياسي في كل المجالات، جعل التوترات تطفو على السطح. ومع رفض قوى أساسية أي حوار حقيقي حول ملف الانتخابات الرئاسية، يختم المجلس النيابي هذا العام بجلسة مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع عدد الغائبين عن الجلسة التي كان الرئيس نبيه بري يريد تحويلها إلى حوار أولي حول الرئاسة. لكن تبين أن لا جاهزية لدى القوى المسيحية البارزة لمثل هذه الخطوة.

إلا أن ملامح التوتر لا تقف عند هذا الحد. إذ يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي، ومعه حلفاء له، «استطابوا» التوتر بين التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية انعقاد جلسة الحكومة الأسبوع الماضي. فقد كشفت معلومات لـ «الأخبار» عن وجود نية لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يضع على جدول أعمالها بنوداً كثيرة ويبحث عن بند يعطيه صفة العجلة أو الاضطرار.
في وقتٍ تردّدت معلومات عن اتجاه ميقاتي إلى جمع الوزراء مرّة جديدة حول طاولة السرايا للتشاور والتفاهم على الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة، حملت الساعات الماضية «معطيات» زادَت الغموض حول نوايا ميقاتي. إذ قالت أوساط سياسية أنه يبيّت رغبة في الدعوة إلى جلسة ثانية قريبة، علماً أنه في الزيارة التي قامَ بها إلى بكركي أول من أمس سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه شارحاً الأسباب الموجبة التي دفعته إلى عقد جلسة المرة الماضية، لكن هذا التأكيد لا «يُلزِم ميقاتي بأي شي، وهو قد يذهب إلى الدعوة بحجج جديدة».
وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن التأكد من صحة هذه المعطيات، بخاصة أن ميقاتي الذي تواصل مع حزب الله بعدَ عودته من المملكة العربية السعودية تحدث عن «عدم وجود نية لعقد جلسة جديدة للحكومة»، كما قالت مصادر مطلعة، لكن المخاوف من إقدامه على خطوة مماثلة دفعت الحزب إلى إبلاغه رفض عقد أي جلسة جديدة. وقالت المصادر إن «الحزب ليس وحده من سيعترض هذه المرة، بل إن رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكونا متحمسين لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي المتوتر في البلد، خصوصاً أن التبعات الثقيلة لاجتماع الحكومة الأخير لم تنسحب فقط على علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، بل كان لها وقع طائفي خطير صوّر الانقسام على أنه مسيحي - إسلامي في البلد».

وليست أحوال مجلس النواب أفضل من الحكومة، فقد اضطر الرئيس نبيه بري أمس إلى التراجع عن دعوته إلى الحوار للبحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثبتاً يوم غدٍ موعداً لجلسة انتخاب بعد رفض تكتليّ «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» المشاركة. إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بياناً دعت فيه بري إلى «سحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها». وقد صارَ محسوماً أن لا يختلف مصير الجلسة المقبلة عن سابقتها لا من حيث الشكل أو المضمون أو أسماء المرشحين والأوراق البيضاء، علماً أن بعض الأوساط السياسية تداولت في إمكانية أن تعمد بعض الكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو ما استغربته مصادر نيابية قالت إن «هناك جهتين يُمكن أن تقاطعا الجلسة إما القوات وإما التيار الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس المجلس عن مبادرته أمام رفضهما الحوار. 

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

سقوط العرض الحواري الثاني ولا زيارة لماكرون

بات في حكم المؤكد ان “العروض الحوارية” التي تواكب الانسداد السياسي والنيابي في ازمة #الفراغ الرئاسي قد لا تتكرر للمرة الثالثة، بعدما سقط امس العرض الثاني تباعا في اقل من شهر ونصف الشهر بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ومع ان سقوط الدعوة الثانية الى الحوار بين رؤساء الكتل النيابية التي قدمها رئيس مجلس النواب #نبيه بري في الأسبوع الماضي في الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئا، فان اللافت في هذا التطور تمثل في ان العرض الحواري سقط مجددا برفض “القوات ال#لبنانية” لهذا العرض، بل وبدعوتها الرئيس بري الى سحب الدعوة، تثبيتا لموقفها الرافض أساسا لاي حوار يتجاوز جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واشتراطها ان تبقى الجلسات مفتوحة انتخابيا. وإذ سارع الرئيس بري الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخابية الخميس من دون ان يصدر عنه أي تعليق او موقف من رفض “القوات” دعوته، فان المناخ الانتخابي والسياسي بدا متجها الى مزيد من التأزم بما يرجح ان تبدأ بعد الجلسة العاشرة الخميس عطلة طويلة مبكرة للنواب حتى ما بعد رأس السنة الجديدة وسط تزايد الأجواء المتشائمة في الرهان على أي اختراق داخلي من شأنه ان يدفع باحتمالات انتخاب الرئيس المقبل في وقت قريب. كما ان اوساطا معنية برصد التحركات والمواقف المعنية بالاستحقاق الرئاسي داخليا وخارجيا شددت على ان عملية تضخيم الرهانات على تدخلات خارجية مؤثرة لانهاء ازمة الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية بدآت بالانحسار والتراجع بعدما وضعت المعطيات الجدية الأوساط اللبنانية امام واقع فتور خارجي الى اقصى الحدود حيال الاستحقاق اللبناني وترك كرة لبننته في مرمى الطبقة السياسية لحضها وحشرها على تحمل مسؤولياتها في منع انزلاق البلاد نحو متاهة انهيار اشد خطورة من السابق. وفي هذا السياق، حسم موضوع عدم قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة خاطفة لساعات عدة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في جنوب لبنان عشية عيد الميلاد كما كان الاتجاه الاولي لديه، وتقرر ان يتوجه لبضع ساعات الى الحاملة الفرنسية شارل ديغول في البحر الأحمر من طريق مصر بعد انتهاء مؤتمر بغداد – 2 الذي سيعقد في عمان لقادة دول من المنطقة برئاسة ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

 

“القوات” وبري

اما في موضوع الحوار فلم ينتظر الرئيس بري بعد الموقف الذي أعلنته “#القوات اللبنانية” امس، الموقف النهائي لـ “التيار الوطني الحر” الذي لم يكن اعلنه، اذ دعا الى عقد جلسة للمجلس النيابي، في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يعني عمليا تخلّيه عن دعوته الى الحوار.

 

وكانت “القوات اللبنانية” دعت في بيانها رئيس المجلس الى “سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. واعلنت “أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فان “القوات اللبنانية” ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل”. واعتبرت “ان استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر القوات من ارسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني”. وردت على “من ينبري عن سوء نيّة لاتهام القوات برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق الدستور ومن يمدّد عمر الشغور الرئاسي وبالتالي عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى الى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ”.

 

حزب الكتائب الذي لم يكن عارض الدعوة الحوارية الأخيرة شدد على “ضرورة استكمال النقاش الذي بدأه نواب الكتائب داخل المجلس حول المادة 49 التي تتحدث عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وحسمه مرة لكل المرات تمهيدا لانعقاد دورات اقتراع متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس بعيدا من منطق التعطيل المعتمد حاليا، ودعا الفريق الآخر الذي لا ينفك يتحدث عن يده الممدودة للتوافق، إلى الخروج من منطق الورقة البيضاء والإقدام على طرح اسم يتيح الدخول في لعبة الانتخاب الديموقراطية”. ورأى “أن ربط مصير الاستحقاق والبلد بتفاهمات ثنائية تسقط حينا وتعوم أحيانا بحسب الأهواء والطموحات الشخصية أو الارتباطات بأجندات خارجية هو أكبر دليل على أن “حزب الله”وحلفاءه يتحكمون بالبلد ويأخذونه رهينة مصالحهم ومصالح مشغلهم الإقليمي بانتظار تسوية تأتي بالرئيس الذي يحمي السلاح”.

ومن دون أي توضيحات غردت امس السفارة الايرانية في لبنان عبر حسابها على “تويتر”: “إيران عرضت مرات عدة تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية. هؤلاء لا يريدون مساعدة ‎لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة”.

 

 

#الكابيتال كونترول

في غضون ذلك اعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة “حصر التحويلات إلى الخارج بالامور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج”. ولفت الى ان “التوجه هو نحو إعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الامور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة والطلاب الذين يدرسون في الخارج”. واعلن ان الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد.

وفي المناخات المأزومة داخليا أفادت معلومات ان عدد اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء اثار مشكلة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار الأعضاء مع التشديد على “إلزاميّة تعديل عددهم ليصبح 6 بدل 5 ، تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها”. وهو الامر الذي ترفضه رئاسة الحكومة وترفض أي تعديل. وكشفت أوساط السرايا الحكومية أن الرئيس ميقاتي وجّه كتاباً إلى الوزير فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها. واضافت أن القانون ينصّ على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء .

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“أرنب الحوار” سقط… فهل يرفع بري جلسة الغد إلى 2023؟

ماكرون إلى الجنوب “معايداً” وفرنجية “لن يستسلم” لباسيل!

 

كلّ “الرادارات الرئاسية” باتت مسلطة باتجاه الخارج بعدما نجحت قوى الثامن من آذار في تفكيك المفاعيل الوطنية والدستورية للاستحقاق وتكبيله بسلاسل الشغور الطويلة تحت وطأة خلافات أركانها وتفاوت أولويات أجنداتهم الشخصية والإقليمية، لتكون النتيجة تمديداً للأزمة الرئاسية وانسداد الآفاق والسبل الآيلة إلى حلّها، بانتظار أن تحين لحظة التسوية الخارجية التي يترقّبها “حزب الله” ليحزم أمره ويحسم بوصلة توجهاته في لعبة شد الحبال بين “بنشعي” و”ميرنا الشالوحي”.

 

لكن حتى الساعة لم تخرج مؤشرات الاهتمام الخارجي بالملف الرئاسي اللبناني عن دائرة الترقب وجسّ النبض واستطلاع الآراء والحظوظ الرئاسية من منظار المواصفات المطلوبة والمقبولة عربياً ودولياً في شخص الرئيس اللبناني المقبل ليكون قادراً على قيادة دفة البلاد إلى ضفة الإصلاح والإنقاذ الموعودة في المرحلة المقبلة… وهذا فحوى الرسالة التي يحملها مساعد وزير الخارجية الأميركية إيثن غولدريتش الذي وصل بيروت أمس للتأكيد على حتمية تلازم المسارات ببن “تنفيذ الإصلاحات وحصول لبنان على الدعم الدولي”، وهذا أيضاً “جوهر الرسالة” التي يعتزم نقلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المرتقبة إلى جنوب لبنان لمعايدة الجنود الفرنسيين العاملين ضمن إطار قوات “اليونيفل”. إذ كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ زيارة ماكرون إلى الجنوب في فترة الأعياد “باتت مؤكدة ومدرجة على جدول أعمال جولته على المنطقة، بعدما تردّدت معلومات صحافية في الآونة الأخيرة عن إمكانية إلغائها”.

 

أما في مستجدات التشنّج الرئاسي المحتدم على حلبة تنازع الترشيح الرئاسي بين حليفي “حزب الله” سليمان فرنجية وجبران باسيل، فنقلت أوساط مواكبة لأجواء الثامن من آذار لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس “تيار المردة” يعمل “بجهد وصمت لحشد الدعم الخارجي لترشيحه خصوصاً على المستوى العربي”، موضحةً أنّ المعلومات المتوافرة في هذا المجال تشي بأنّ “نافذين مقرّبين من فرنجية يتولّون عملية التسويق له عبر قنوات ديبلوماسية عربية، فضلاً عن محاولة الدفع باتجاه رفع حظوظه عربياً التي يتولاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شخصياً خلال لقاءاته واتصالاته مع القيادات العربية”.

 

وإذ أكدت أنّ فرنجية “لا يبدو في وارد الاستسلام بسهولة هذه المرة أمام تهويل باسيل كما فعل في المرة الماضية أمام ميشال عون”، لفتت الأوساط نفسها إلى أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” بات يضع في المقابل كل رهانه على أن “يساهم الدور القطري في إجهاض أي ميل خارجي لدعم خيار ترشيح فرنجية خصوصاً بعدما لمس انفتاحاً فرنسياً واضحاً خلال زيارته باريس على إمكانية التوجه نحو اعتماد هكذا خيار في حال لم يقابل بفيتو عربي، وذلك بالتوازي مع “النقزة” التي خلّفتها استضافة فرنجية في الاحتفال الذي أقامته السفارة السعودية في بيروت الشهر الفائت لمناسبة الذكرى 33 لتوقيع اتفاق الطائف”.

 

وفي الغضون، سقط “أرنب الحوار” من جيب رئيس مجلس النواب نبيه بري فسقطت معه المبادرة التي طرحها قبيل رفعه الجلسة الرئاسية الأخيرة بفعل رفضها من جانب “القوات اللبنانية” أمس بعد موقف مماثل من “التيار الوطني الحر” ما أفقدها الغطاء المسيحي اللازم، ليعود المجلس إلى الانعقاد غداً في جلسة فولكلورية جديدة لن تخرج عن سيناريوات سابقاتها، ما دفع أوساطاً نيابية إلى ترقب أن يردّ برّي على رفض مبادرته برفع جلسة الغد وترحيل موعد استئناف الجلسات الرئاسية إلى العام الجديد.

 

وكانت الدائرة الإعلامية في “القوات” قد شددت بالأمس انطلاقاً من كون “طاولات الحوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات الأمر الذي لم يتوفّر يوماً”، على رفض “أي حوار يكون بمثابة تعطيل واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي”، ولفتت في مقابل من يتهمها “عن سوء نية برفض فكرة الحوار” إلى أنّ “من يعطّل تطبيق الدستور ويمدّد عمر الشغور الرئاسي وبالتالي عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى الى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ”، مجددة التأكيد على موقف “القوات” المبدئي بعدم رفض الحوار “عندما يُعقد في زمانه الصحيح”، ومطالبةً في الوقت الراهن “رئيس مجلس النواب بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها”.

 

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: «القوات» و«التيار» يرفضان دعوة بري للحوار حول انتخابات الرئاسة

جلسة برلمانية جديدة غداً… ومطالب بالعودة إلى تطبيق الدستور

 

جاءت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، بمثابة إعلان عن فشل تحويل الجلسة المزمعة يوم غد (الخميس)، إلى جلسة حوار حول الأزمة الرئاسية، وذلك في ظل رفض قوى سياسية، وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، للمشاركة في الحوار.

وبعدما أعلن بري، الخميس الماضي، أنه سيحول الجلسة إلى «جلسة حوار» في حال استجابت الكتل السياسية لدعوته للحوار لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد 9 جلسات فشلت في ملء الشغور الرئاسي، وجّه بري، أمس، دعوات لعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويختتم البرلمان اللبناني الخميس المقبل، جلساته للانتخابات الرئاسية في هذا العام؛ إذ ستكون غداً الجلسة الأخيرة في هذا العام، في ظل عدم توافق على اسم محدد يسهل تأمين أصوات ثلثي المجلس في الدورة الأولى، ونصاب ثلثي المجلس في الدورة الثانية. والتقى الرئيس بري، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية ونتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في القمة العربية – الصينية.

كما استقبل بري النائب وائل أبو فاعور من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أيّد دعوة رئيس المجلس للحوار، وقال أبو فاعور بعد لقاء بري: «نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار». وأضاف: «الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية، وكان ممكناً السير باستمرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا أنها باتت جلسات غير مجدية، ولكن في الوقت نفسه كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار»، وأضاف أبو فاعور: «نحن بذلنا في الأيام القليلة الماضية بعض الجهود نتيجة قناعاتنا لتأمين نصاب وطني كامل للحوار، ولكن للأسف لم يتأمن هذا الأمر».

وجدد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار، لإعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر؛ لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية، وهي الجلسات في مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه نسمع عن مبادرات خارجية، فإلى أن تأتي المبادرات الخارجية إذا ما أتت، واجبنا كقوى سياسية محلية وككتل نيابية أن نبحث عن مخرج للمأزق الذي نحن فيه؛ لأنه يجب أن يكون هناك دينامية محلية وحراك محلي؛ لأننا لمسنا أن استمرار الدعوات على أهميتها».

ورداً على سؤال عما إذا كان فشل الحوار سينعكس سلباً على العلاقات بين «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي»، قال أبو فاعور: «في النهاية كل طرف سياسي له اعتباراته الخاصة. حتى إن (القوات اللبنانية) التي نتفق معها على دعم ترشيح الأستاذ ميشال معوض لديها رأيها الخاص، نحن حاولنا تقريب وجهات النظر في الأيام القليلة الماضية، وللأسف لم نفلح، لكن هذا لا يفسد في الود قضية».

من جهته، دعا حزب «القوات اللبنانية»، رئيس مجلس النواب إلى «سحب دعوته إلى الحوار» و«العودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال الحزب في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية: «أن تكون الدعوة إلى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة إلى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم؛ فإن (القوات اللبنانية) ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس أو تأويل».

وأضافت: «بمعزل عن الدخول في نيات الداعي إلى الحوار، ولا أيضاً في نيات من سيلبّون دعوته، ترى (القوات اللبنانية) أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة (74) من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر (القوات) من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها؛ لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الكبرى في البرلمان اللبناني».

وأكدت أنه «إزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي، وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى إلى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وهي إذ تكرر عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يُعقد في زمانه الصحيح، تطالب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه، وللسلطات الدستورية انتظامها».

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 “الجمهورية”: ترحيل الرئيس الى السنة الجديدة… وجلسة الغد: رفع عتب

طار الحوار النيابي في شأن الاستحقاق الرئاسي الذي كان مُنتظراً غداً نتيجة تَمنّع حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” عن المشاركة فيه، ليقتصر الامر على انعقاد المجلس النيابي في جلسة انتخابية عاشرة مَعروف سلفاً أنها كسابقاتها وفي غياب التوافق لن تنتهي الى انتخاب رئيس جمهورية جديد، على ان تتوقّف الدعوة الى جلسة او جلسات جديدة الى السنة الجديدة، فيُعيّد اللبنانيون الميلاد ورأس السنة على وقع الفراغ الرئاسي وتَفاقم أزماتهم المعيشية والحياتية، أللهمّ الا اذا حصلت معجزة ما في هذه العُجالة تقلب الغصة فرحة فيستقبلون السنة الجديدة بأمل في عهد جديد.

 

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انها كانت تعوّل على احتمال، ولو ضئيل، بإنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة. وهذا ما حَفّز رئيس مجلس النواب نبيه بري على السعي الى تنظيم حوار في هذا الشأن، “الا أن ذاك الاحتمال تبخر والحوار فَرط قبل أن يلتئم. وبالتالي، تم ترحيل الاستحقاق الرئاسي الى مطلع السنة الجديدة”.

 

ورجّحت المصادر ان تكون جلسة رفع العتب لانتخاب الرئيس غداً هي الأخيرة هذه السنة، متوقّعة ان لا يدعو بري الى جلسة أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل لأنّ الفترة الفاصلة عن هذا التاريخ ستكون مزدحمة بالاعياد، من عيد الميلاد الى رأس السنة وصولاً الى عيد الميلاد عند الطائفة الأرمنية.

وأبدَت خشيتها من ان يستمر التدهور الاجتماعي وارتفاع سعر الدولار خلال مرحلة الجمود.

 

وفي هذا السياق قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” ان إلغاء الحوار الذي كان مقرراً غداً “خطوة إيجابية، لأنّ الانتخابات الرئاسية تندرج في السياق الانتخابي وفقاً للدستور لا الحوار”، وكررت دعوتها رئيس مجلس النواب إلى “إبقاء الجلسات الانتخابية مفتوحة على ان تترافَق مع تداول في الوقت المستقطع بين دورة وأخرى بين رئيس المجلس والكتل من جهة، وبين الكتل بعضها مع بعض من جهة أخرى، لأنّ إنهاء الشغور يتطلّب دورات مفتوحة كأداة ضغط على الفريق المعطِّل، وتداول مستمر من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعيد الانتظام إلى السلطات الدستورية ويعكس الثقة للرأي العام اللبناني”.

 

ورأت المصادر “انّ فريق الممانعة الذي يعطِّل الانتخابات الرئاسية يحاول حَرف الأنظار عن هذا التعطيل عن طريق ثلاثة اتجاهات مختلفة:

 

ـ الاتجاه الأول، وضع مسؤولية الشغور على “الخلافات المسيحية التي تؤخِّر التفاهم”، فيما لا موجب لتفاهم مسيحي – مسيحي في استحقاق الفَيصل فيه صندوقة الاقتراع في المجلس النيابي. وبالتالي، جلّ ما هو مطلوب الالتزام بالدستور والإقلاع عن التعطيل، فضلاً عن انّ الخلاف ليس من طبيعة مسيحية – مسيحية ولا من طبيعة مسيحية – إسلامية، إنما من طبيعة وطنية بين رؤيتين للبنان: الرؤية الممانعة التي تريد لبنان ساحة، والرؤية السيادية التي تريد لبنان دولة.

 

ـ الاتجاه الثاني، وَضع مسؤولية الشغور على من يرفض الحوار، فيما المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على من يرفض تطبيق الدستور ولم يلتزم أساساً بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن يعطِّل الجلسات الانتخابية، ومن يسعى لشراء الوقت عن طريق الحوار، ومن يحاول التلطّي خلف الحوار لمواصلة سياساته التعطيلية وتغطية اعتداءاته المتواصلة على الدستور، ومن غير الجائز بتاتاً استبدال الجلسات الانتخابية بجلسات حوارية.

 

ـ الاتجاه الثالث، وضع مسؤولية الشغور على المعارضة بذريعة “تبنّيها مرشّح تحدّي”، وكأنّ دور المعارضة البَصم على مرشّح الممانعة، فيما المسؤولية تقع على من يرفض تطبيق الدستور والاحتكام للديموقراطية ويصرّ على مقاربته التعطيلية التي يخيّر اللبنانيين عبرها بين الشغور المفتوح او الرئيس المُمانع، فضلاً عن انّ المعارضة قالت في وضوح ان النهج التعطيلي هويته ممانعة، وانه في حال نجحت الممانعة في انتخاب رئيس من صفوفها، فإنّ المعارضة ستحافظ على تموضعها المعارض والمواجه للفريق الممانع”.

 

بري وميقاتي

وكان بري قد دعا امس الى جلسة للمجلس، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية، والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء انه أطلع بري على نتائج الزيارة الى السعودية، و”الأجواء إيجابية”.

 

وأكد ميقاتي خلال افتتاحه ندوة عن “آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب” تُنظّمها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع “مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان”، المُموّل من الإتحاد الأوروبي “أنّ لبنان من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الارهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبِلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها”. وشدد على “أن مكافحة الارهاب ومعالجة مسبّباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا”.

 

مجلس المطارنة

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تحوّل الصرح البطريركي في بكركي مقصدا وهدفا لمختلف اطراف النزاع الناجِم من ترددات جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي، تتّجِه الأنظار اليوم الى مضمون البيان الشهري المُنتظَر أن يصدره مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه المقرر اليوم حيث سيناقش المستجدات التي حملتها التطورات الأخيرة ونتائج زيارات الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قبل ان يقصده رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر عودته من أعمال القمة الصينية – العربية في الرياض ولقاءاته على هامشها.

 

وعشية الاجتماع، استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو. فيما تعددت السيناريوهات التي تحدثت عن بيان شديد اللهجة يمكن أن يصدر عن مجلس المطارنة اليوم يُشير الى المواقف التي سبق لبكركي أن أطلقتها في عظات الأحد للبطريرك الراعي ومجموعة البيانات التي صدرت في أكثر من مناسبة، خصوصاً بما يتصل بالتقصير الحاصل في انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية وقضايا وطنية عامة ودستورية وسياسية مختلفة، خاصة ان الاجتماع هو الاخير هذه السنة قبل دخول البلاد مدار عيد الميلاد ورأس السنة.

 

لقاء تشاوري

وعشية الاجتماع الشهري للمطارنة، وفي اول رد على زيارة ميقاتي إليها، زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار البطريرك الراعي، وأطلعه على أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والموقف الذي أعلنه من داخلها وكواليس التحضيرات التي سبقتها. وأكد حجار للراعي، بحسب بيان لمكتبه، أنه “كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقية ودستورية للحاجات الانسانية المُلحّة من دون اللجوء إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.

 

مع هذا، فقد أطلع حجار الراعي على مبادرة تشاورية تم إطلاقها لتعزيز الحوار ومنع التعدي على الدستور، وأضاف بحسب بيانه: “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلّغ استعداد الوزراء المقاطعين للقاء تشاوري في نهاية هذا الاسبوع، ونحن بانتظار جوابه”.

 

مسؤول أميركي

في غضون ذلك أعلنت السفارة الأميركية في لبنان، امس، وصول نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان. واشارت السفارة عبر “تويتر” الى أنّ “وصول غولدريتش يدلّ على التزام واشنطن تجاه اللبنانيين في مواجهة أزمات متعددة”، مضيفة أنّ “المسؤول الأميركي سيستمع إلى مجموعة متنوعة من اللبنانيين ويدفع باتجاه الإصلاحات التي من شأنها أن تمهّد الطريق نحو حصول لبنان على الدعم الدولي”.

 

قرارات “الدستوري”

وعلى صعيد آخر وعشيّة الجلسة النيابية العاشرة والاخيرة هذه السنة لانتخاب رئيس للجمهورية، ترددت معلومات في بعض الاوساط النيابية عن احتمال صدور القرارات الأخيرة للمجلس الدستوري في شأن الطعنَين المتبقيين من لائحة الطعون الـ15 في دائرتَي عكار والمتن الشمالي، ونَفت مصادر المجلس الدستوري التوصل الى المرحلة النهائية لإصدراها لأكثر من سبب تقني وإداري.

 

وقالت مصادر مطلعة على سير العمل في المجلس لـ”الجمهورية” ان الحديث المتنامي عن نشاط المجلس الدستوري تتحمّل المسؤولية عنه الجهات الراغبة بالتشويش على عمله، في وقت لم يوفّر رئيسه واعضاؤه تقديم الأمثلة الكافية لاستقلالية قراراته، وهو أمر يقود الى الاعلان عن كل قرار فور التوصّل اليه في حينه. فالمجلس لم يتجاوز أيّاً من المهل الخاصة بمواعيد إصدار قراراته.

 

واشارت المصادر الى ان رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب موجود في القاهرة للمشاركة في أعمال الملتقى الحادي عشر لاتحاد المجالس والمحاكم الدستورية العربية المُنعقِد في العاصمة المصرية الى جانب رؤسائها تحت عنوان “العدالة التشريعية”، ولن يعود الى بيروت قبل يوم الجمعة.

 

ولفتت الى أنه بالإضافة الى الطعنَين في نتائج الانتخابات النيابية في دائرتي المتن الشمالي وعكار امام المجلس الدستوري، هناك طعن نيابي ثالث في ملف “قانون السرية المصرفية” تقدمت به مجموعة من النواب “التغييريين”، وهي طعون اقتربت من صدور القرارات الخاصة بها منتصف الأسبوع المقبل. اما بالنسبة الى ما يتعلق بالطعن الذي قدمته مجموعة نيابية في شأن قانون الموازنة العامة لسنة 2022 فإنّ المجلس ما زال ينتظر التقرير الذي كُلف احد اعضاء المجلس الدستوري بإعداده”.

 

المحامون والقضاة

في هذه الأجواء يُعقد اجتماع مشترك طارىء في “بيت المحامي” في بيروت، دعا إليه كل من نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس ناصر كسبار وماري تريز القوّال تحت عنوان البحث بما يسمّر “الاعتكاف القضائي” والنتائج المترتبة على استمراره مفتوحاً من دون أي أفق منذ أشهر عدة، وما ادى اليه من تعطيل على مستوى العمل الحقوقي والعدلي وتجميد العمل في المحاكم كافة.

 

وعلمت “الجمهورية” انّ هناك اقتراحاً يتم تداوله في اوساط المحامين، ويقضي بأن ينضَمّ المحامون الى القضاة في اعلان الاضراب، استنكاراً لما تشهده هذه السلطة ممّا لم يعرفه لبنان من قبل ورفضاً للمماطلة في وضع حد له والفشل في معالجته على رغم من مجموعة الاقتراحات المتداولة حتى الأمس بين أكثر من موقع معنيّ بالقضية. ومن المقرر أن يتحدث النقيبان كسبار والقوّال في مؤتمر صحافي مشترك يعقدانه بعد الاجتماع.

 

الكابيتال كونترول

الى ذلك رحّلت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى السنة الجديدة، واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلستها امس، أنّ “النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيّرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفرض أمر واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئاً وأصبحت شيئاً آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى “الفريش ماني”. ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيّرات، وقد عدّلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة”. وشدد على وجوب إقرار “الكابيتال كونترول” للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتاً الى “انّ معارضة بعض الزملاء النواب، واليوم اعتقد انهم اقتنعوا. وكان هناك إجماع على بعض مواد المشروع. وسيصدر القانون بشكل مختلف وليس كما أرسل”. وأضاف: “طلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. وهناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين”. ولفت الى انّ “الزملاء النواب ارتأوا تأجيل الجلسة الى ما بعد الاعياد”.

 

المودعون والمحامون

وفي خطوة متقدمة يواصِل “ملتقى المودعين والمحامين” بدعوة مشتركة من تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” تنظيم أعماله في لقاء هو الثاني من نوعه يُعقد عصر اليوم في فندق Smallville في منطقة المتحف، وهو مخصّص لتحديد الأهداف والخطوات العملية لتحركات المودعين ومحاميهم المقبلة.

 

المساعدات الايرانية

على صعيد آخر شددت السفارة الإيرانية في لبنان، في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنّ “إيران عرضت مرات عدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أنّ أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية”. ولفتت إلى أنّ “هؤلاء لا يريدون مساعدة لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة”.

 

وأرفقت السفارة الإيرانية التصريح بمقطع فيديو، يُظهر العروض التي قدمتها السلطات الإيرانية للبنان في مجال قطاع الطاقة.

 

مجلس الأمن

وفي متابعة للتطورات الامنية وكثافة أعمال السرقة المتفرّقة والجرائم المرتكبة في طرابلس وعلى بقية الاراضي اللبنانية، يترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم في حضور قادة الاجهزة الامنية وممثليها من اجل تقويم الوضع الامني والتفاهم على الخطة الأمنية الاستثنائية المعتمدة عشيّة عيدي الميلاد ورأس السنة.

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

لاءات مسيحية تعطّل الحوار والمجلس والحكومة

مواكبة أميركية لتطوُّر الانهيار.. و«الأمن الحزبي» لإدارة المناطق

 

في وقائع ما قبل اسدال الستارة على مشاهد التعثر اللبناني، على مشارف سنة خامسة ازمة، بعد غد الخميس، حيث تعقد جلسة تحمل الرقم 10 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما من شأنه ان يبلور حقيقة الاوضاع وما ينتظر لبنان من اخفاقات او نجاحات:

 

1- طريق الجلسات، مهما بلغ عددها لانتخاب رئيس وفقاً للمادة 49 من الدستور وسواها مقفلة الى اشغار آخر، في العام المقبل او في الذي يليه..

2- طريق الحوار، مهما بلغ عدد الدعوات التي يجاهد بها الرئيس نبيه بري، غير سالكة، من الجانب المسيحي، فالكتلتان الكبيرتان تختلفان على تفاصيل كثيرة وتتفقان على أمر عدم الاستجابة لاية دعوة للحوار..

3- الفريق المسيحي على تشتته: «فالقوات اللبنانية» ومعها احزاب مسيحية او مجموعات نيابية متعددة ماضية وراء ترشيح النائب ميشال معوض، حتى ولو اصبح هذا الترشيح في طريق مسدود، او مأزق القبول به من الفريق الآخر..

4- الفريق الشيعي، ممثلاً بالثنائي (26 نائباً) ينضم اليهما عند الحاجة النائب جميل السيد، ليس بوارد القبول بأي رئيس جديد للجمهورية، لا يؤمن بالقاعدة الثلاثية: جيش، شعب، مقاومة.. فالمقاومة «لا تريد حماية من أحد»، حسب نائب الامين العام لحزب الله، لكنها «لا تقبل ان يفرط احد بقوة لبنان كرمى لعيون احد»..

وبالتالي، فحسب ما حصل في السنوات السابقة، لا سيما الـ14 سنة الاخيرة، لا إمكانية لانتخاب رئيس لا يقبل به هذا الثنائي، أياً كانت الحسابات والاعتبارات.

5- وفي الوقائع ايضاً ان خطط الكهرباء، التي تدغدغ امنيات اللبنانيين بكهرباء بين 8 و10 ساعات منذ نيسان الماضي، بقيت على الورق، ولا تحرز أي تقدُّم، على الرغم من أسف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي ظهر امس في باريس حيث التقى منسق المساعدات الفرنسية للبنان السفير بيار دوكان، والذي سأله عن سبب إحداث اي خرق في ما يتعين على وزارة الطاقة، ومؤسسة كهرباء لبنان ان تفعله، كإنشاء الهيئة الناظمة وسوى ذلك، في وقت ترزح فيه بيروت، تحت وطأة حرمان مقصود من الكهرباء والماء، وتركها فريسة لتجار المولدات وصهاريج المياه، مع ضآلة ضخ مياه مؤسسة بيروت وجبل لبنان الى احياء العاصمة او حتى عدم ضخها أساساً..

6- أما في لعبة الدولار والاسعار والسلع غير الصالحة والمأكولات الفاسدة، فضلاً عن اللحوم المنتهية الصلاحية، فحدث ولا حرج، مع ارتفاع بلا سقف للدولار في السوق السوداء، وهو يدنو من سعر الخمسين ألفاً، في وقت تترنح فيه الرواتب الجديدة (راتب + مساعدتين اجتماعيتين)، وتبقى اسيرة مزاجية مدراء المصارف، واصحاب البنوك ومجالس الادارة إلخ.. يضاف اليها توقف ما يسمى بـ«سيستام الاستيراد» الامر الذي يعني تأخر وصول البضائع المستوردة، الى العام المقبل او اكثر..

7- وسط ذلك، لم يعد من السهل، عقد جلسات لمجلس الوزراء، ما لم يوافق غالبية الوزراء لا سيما المسيحيون عليها..

وهذا يعني تعطيل مؤسسات الدولة: فلا رئيس للجمهورية، ولا دور تشريعي او حتى قيادي لمجلس النواب، ولا موازنة جديدة، ولا دور لحكومة تصريف الاعمال.

واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس ميقاتي لبكركي ولقاءه البطريرك بشارة الراعي امس الاول، قطعت الطريق على كل محاولات النائب باسيل مدعوما بالرئيس ميشال عون، لتصوير خلافه مع ميقاتي الذي عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بالرغم من الرفض القاطع لباسيل، وكأنه خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ومحاولة للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي لصالح رئيس الحكومة المسلم خلافا للواقع والحقيقة، وتجاوزا للدستور والشراكة بين المسلمين والمسيحيين وقالت: ان رئيس الحكومة، نفى اي خلفية لما يروج عمدا عن التعدي على صلاحيات الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية او مصادرة دوره او تجاوز الدستور، شارحا بالتفاصيل دستورية انعقاد جلسة ‎الحكومة في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية، خلافا لكل ما يروج لأسباب محض سياسية وليست دستورية. ووضع ميقاتي البطريرك الراعي، بكل ظروف واسباب عقد الجلسة، ولاسيما منها توفير الاموال اللازمة لمعالجة الامراض المستعصية، لانه ليس مقبولا، عدم ايلاء هذا الامر اهتماما خاصا، وترك المرضى يعانون وربما يموتون جراء عدم توفر الدواء لمعالجتهم لان هناك من لا يريد عقد الجلسة لأسباب ومصالح سياسية خاصة.

 

واشارت المصادر الى ان البطريرك طرح استفسارات وتساؤلات حول كل ما يتردد من ملابسات وشكوك بخصوص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ولاسيما ما شكا منه بعض الوزراء من تجاهلهم وعدم مشاورتهم واطلاعهم على نيّة عقد الجلسة والمواضيع التي تطرح فيها، وبعد استماعه الى ايضاحات ميقاتي، تمنى عليه توسيع مروحة مشاوراته مع الوزراء بخصوص اي جلسة تعقد مستقبلا لأسباب طارئة وملحّة، في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية، تجنبا لتكرار الشكوى وتصعيد التجاذب السياسي، لاي طرف من الاطراف مشددا، على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام مسار الدولة اللبنانية، وتفادي مزيدا من المشاكل والتدهور والفوضى السياسية والدستورية.

وكشفت المصادر ان من اسباب تعثر وفشل محاولات عون وباسيل لحرف الخلاف السياسي الحاصل مع ميقاتي مدعوما بتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله حول انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رغم اعتراض التيار الوطني الحر، وتحويله الى خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ما نقلته اكثر من شخصية مهمة للبطريرك الماروني، بأن مكمن الخلاف يعود الى اسلوب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الصدامي في معاداة اي رئيس للحكومة كان في سدة رئاسة الحكومة، وتغليفه بالطابع الطائفي واثارة الحساسيات والعصبيات، لشد عصب الشارع المسيحي من حوله والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، بينما يحاول من وراء ذلك تحقيق مصالح سياسية خاصة، لم تعد تخفى على احد.

وشددت ان تلطي رئيس التيار الوطني الحر بالدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يتحقق بالمعارك والصدامات السياسية والشخصية مع رئيس الحكومة وغيره من السياسيين، بل بالعمل الجدي والصادق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن، من خلال ترشيح شخصية والتصويت لها وليس بالاقتراع بالورقة البيضاء جنبا إلى جنب مع حليفه حزب الله الذي يدعي انه على خلاف كاذب معه.

وذكّرت هذه الشخصيات بوقائع الصدامات والخلافات بين باسيل ورؤساء الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون، من دون ان يستثني احدا منهم، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري وبعده الرئيس حسان دياب الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة بالتحالف بين باسيل وحزب الله وحلفائهم وبغياب اي حيثية شعبية وسياسية داعمة، واليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما يظهر بوضوح ان باسيل هو الذي يتسبب بهذه الاشكالات التي تؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والتعطيل والتدهور الاقتصادي بالبلد، وعندما يعجز عن تحقيق مطالبه، يلجأ الى بكركي لشحن النفوس والتحريض الطائفي والمذهبي.

وسط ذلك تتجه الانظار الى الخارج، من الدوحة التي يتوقع ان يصلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتوجه اليها النائب باسيل للمرة الثانية في اقل من عشرة ايام، ويقال في محاولة لبلورة تفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وهو الامر الذي يعارضه باسيل بشراسة، وسط ذلك وصل الى بيروت نائب مساعد وزيرِ الخارجية الاميركيّ في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان.

وقالت السفارة الاميركية التي اعلنت الخبر أن وصوله يدل على التزام واشنطن تجاه اللبنانيين في مواجهة أزمات متعددة، مضيفة أنّ غولدريتش سيستمع إلى مجموعة متنوعة من اللبنانيين ويدفع باتجاه الإصلاحات التي من شأنها أنّ تمهد الطريق نحو حصول لبنان على الدعم الدولي.

هكذا، في اليوميات سقط مشروع الحوار الذي كان يرغب به الرئيس نبيه بري واغلبية الكتل النيابية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهروية، بعدالرفض العلني للقوات اللبنانية والضمني للتيار الوطني الحر، وذهب الرئيس بري الى تجديد الدعوة لعقد جلسة انتخابية غداً الخميس ستكون بالتاكيد مثل الجلسات السابقات بلا اي مفاعيل.

وذكرت المعلومات أنّه بعد تمنع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تلبية دعوة بري الى الحوار، سوف تكون جلسة الخميس حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية. كما أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس أنه على الأرجح «طار الحوار».

في وقت سافر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى قطر في رحلة تستمر اسبوعا،اعلنت القوات اللبنانية رفضها للحوار وطالبت الرئيس بري بسحب الدعوة اليه ،وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. ودعت القوات في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

اضافت: أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فان «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل.

وبعد موقف القوات اللبنانية الصباحي الرافض الحوار، دعا بري الى عقد جلسة للمجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني عمليا تخلّيه عن الحوار.

وسط هذه الاجواء الملبدة استقبل بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الذي قال لدى مغادرته: وضعت الرئيس بري في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في المملكة. وترددت معلومات ان البحث تناول ايضاً متابعة بحث وإقرار القوانين الاصلاحية في المجلس النيابي والمطلوبة بشدة وإلحاح من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

وعرض رئيس المجلس المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، الذي قال بعد اللقاء تحدث ابو فاعور: الحدث الأهم الذي كان مطروحاً في الايام القليلة الماضية هو الحوار، نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار.

وأضاف: الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية وكان ممكناً السير بإستمرار الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا انها باتت جلسات غير مجدية ولكن بنفس الوقت كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار.

ختم أبو فاعور: بعد المواقف التي صدرت أعتقد ان الرئيس بري أوقف الدعوة الى الحوار في هذه الجلسة مجدداً التأكيد على ان لا علم لديه ولدى اللقاء الديمقراطي عن أي مبادرة خارجية من هذا الطرف أو ذاك.

وفي السياق الانتخابي، شدد المكتب السياسي لحزب الكتائب «على ضرورة استكمال النقاش الذي بدأه نواب الكتائب داخل المجلس حول المادة 49 التي تتحدث عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وحسمه مرة لكل المرات تمهيداً لانعقاد دورات اقتراع متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس بعيداً من منطق التعطيل المعتمد حالياً، ويدعو الفريق الآخر الذي لا ينفك يتحدث عن يده الممدودة للتوافق، إلى الخروج من منطق الورقة البيضاء والإقدام على طرح اسم يتيح الدخول في لعبة الانتخاب الديموقراطية».

الكابيتال كونترول بعد الاعياد

الى ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة: ان النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفُرِضَ أمرٌ واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى الفريش ماني. ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيرات وقد عدلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة».

أضاف :حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الاستشفائية التي يتعذر اجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما اننا لا نريد ان نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على اموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل. وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية.

وقال بو صعب : سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون «الكابيتال كونترول»، بحيث تنتفي امكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية.

أضاف: لا نقبل، ان يصار ب»الهيركات». وهناك أمور يعالجها «الكابيتال كونترول». وطلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. هناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين.

وختم «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».

هل يستثني ماكرون لبنان؟

وفي حين يزور الرئيس الفرنسي ماكرون قطر اليوم لحضور مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب المغرب ويلتقي عددا من كبار المسؤولين القطريين لبحث اوضاع المنطقة ومنها لبنان، ذكرت المعلومات انه سقوم بجولة في المنطقة العربية قد يستثني منها لبنان، حيث يزور اعتبارا من الثامن عشر من الجاري بعض العواصم العربية من بينها مصر والامارات والاردن، حيث يشارك في عمّان في «مؤتمر بغداد -2 « الذي يعقد بمبادرة منه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم 20 الشهر الحالي ويغادر في اليوم التالي.

فياض وفرنسا وازمة الطاقة

على صعيد آخر، تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض زيارته إلى باريس، وعقد عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الرسميين في فرنسا والممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير فياض، «اجتمع مع السفير بيار دوكيوسنيه المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، في دارة سفير لبنان في باريس رامي عدوان، حيث تناول الحديث تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عمومًا والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعا النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة. وشدد السفير على أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدماً في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ونوّه بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فيّاض لإعادة القطاع إلى حيويته، أملًا أن تُعمم هذه الواقعية على كافة محاوريه اللبنانيين وواعداً باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة.

كما تواصل فيّاض مع المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط للرئيس الفرنسي باتريك دوريل واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون سيزور قطر اليوم الأربعاء».

والتقى فيّاض أيضاً مجموعة من المدراء في شركة EDF حيث تم عرض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيّز التنفيذ».

ولكن افادت المعلومات ان عدد اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيولد مشكلة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار الأعضاء مع التشديد على «إلزاميّة تعديل عددهم ليصبح 6 بدل 5، تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها…».في حين ترفض رئاسة الحكومة التعديل.

وكشفت أوساط السراي الحكومي لـ»المركزية» أن «الرئيس ميقاتي وجّه كتاباً إلى الوزير فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها». واضافت أن «القانون ينصّ على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء».

التيار يلاحق سلامة نيابياً

من جهة ثانية، وبعد فشل التيار الوطني الحر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائياً،ت قدم اثنا عشر نائبا من تكتل «لبنان القوي»باقتراح قانون يرمي الى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان».

والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل.

الحراسات الحزبية

على ان الاخطر ما كشفه النائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية من تأمين الاموال للحراس اللبنانيين في البلدية لحماية جبيل، لكن لا قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق، مؤكداً في حوار مع الـL.B.C.I ان الشباب موجودة في مناطقنا لتغطية الفراغ الامني، وإبعاد الخطر عن المواطنين ولكن القوات لن تنظم وجود الشباب أمنياً، فهو حزب سياسي ولكن عندما يدخل حاملو الاعلام السورية الى الاشرفية، فالقوات ستكون حاضرة، مؤكداً ان لبنان وصل الى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا..

وقال: ما فينا نمشي مثل ما بدو بري، ونحن اثبتنا اننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي، ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر، مشيراً: لا نريد للحوار ان يصبح بديلاً للدستور، ونحن لا نريد رئيساً رمادياً، والفريق الذي يعطل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلد.

كورونا: 63

كوليرا: اصابتان

صحياً، سجلت وزارة الصحة 63 اصابة جديدة من دون تسجيل اية حالة وفاة، مع تسجيل اصابتين بالكوليرا وعدم تسجيل اية وفاة جديدة.

 

الأرجنتين بنهائي المونديال.. حلم «مارادونا» يدغدغ ميسي

 

تأهل منتخب الارجنتين الى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 لكرة القدم المقررة الأحد المقبل، بفوزه على كرواتيا 3-صفر، بأولى مباريات نصف النهائي، والتي أجريت مساء امس على استاد لوسيل.

ونجحت الأرجنتين بقيادة نجم مانشستر سيتي الشاب يوليان الفاريز بالتقدم، بداية من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ عليه وترجم الكرة ليونيل ميسي (د 34)، قبل أن يتولى تسجيل الثاني بنفسه (39)، ثم الثالث (70).

وبات ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم رافعا رصيده إلى 11 هدفا متخطيا الأسطورة غابرييل باتيستوتا صاحب الـ10 اهداف، كما رفع ميسي رصيده بالنسخة الحالية إلى 5 اهداف ليعادل الفرنسي كيليان مبابي بصدارة الهدافين، واصبح رصيد الفاريز 4 اهداف، كما أصبح ميسي اللاعب الاكثر افتتاحا للتسجيل بتاريخ المونديال برصيد 7 اهداف، علما أنه صار اللاعب اكثر سناً (35 عامًا و172 يومًا) يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من تاريخ كأس العالم.

وبمشاركته أساسياً، بات ميسي اللاعب الأكثر مشاركة بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة، ليعادل بذلك النجم الألماني لوتار ماتيوس، علما أنه يمتلك فرصة لتحطيم هذا الرقم، بخوضه النهائي الأحد المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة المغرب وفرنسا حاملة اللقب المقررة عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء، كما أن حلم المونديال الاول اضحى يراوغ ميسي ليعادل إنجاز مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا الذي توج باللقب بنسخة 1986 وهو الثاني لبلاده بعد 1978، مع الإشارة أن لقاء امس شهد معادلة ميسي رقما لمارادونا بصناعة الأهداف لمنتخب التانغو في كأس العالم بـ8 تمريرات.

ووصلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة بتاريخها، ولا يتفوق عليها بذلك سوى ألمانيا التي لعبت 8 مواجهات نهائية.

 

*********************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

لقاء مرتقب في حارة حريك سيجمع نصرالله بعون وباسيل معاً لوضع النقاط على الحروف

حوار برّي سقط على وقع غياب الميثاقية المسيحية… والمسرحية العاشرة تعاود نشاطها

 أسماء رئاسية طويت واخرى الى الأضواء…التوافقيون يتقدّمون اللائحة بانتظار التسوية – صونيا رزق

 

في الوقت الذي لم تصل فيه الوساطات القائمة على خط حزب الله و» التيار الوطني الحر» الى مبتغاها، بسبب السهام السياسية التي اطلقها رئيس «التيار» جبران باسيل في اتجاه الحزب، قبل ايام قليلة خلال حديثه المتلفز، ومن ثم عاد ليُلطّف الجو موجهّاً التحيات وكل المحبة الى الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، بدت الاجواء إيجابية بعض الشيء في ظل نتيجة معروفة، وهي عودة الوضع الى ما كان عليه قبل انعقاد الجلسة الحكومية الاسبوع الماضي، والتي ساهمت في تفاقم الخلاف وإشعال السجال، خصوصاً بعد تبادل الردود ووصول كلام الى مسمع النائب باسيل، نقلاً عن احد نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» بأنّهم قدّموا على طبق من فضّة هدايا بالجملة الى «التيار»، من خلال إيصال عدد كبير من مرشحيه الى الانتخابات النيابية الاخيرة، بفضل اصوات جمهور حزب الله ودعمه لهم، إضافة الى سماعه كلاماً عن أنّ الحزب لا يمانع وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى الرئاسة، في حال صبّت التسوية عليه، وبالتالي لن يرفض عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى السراي، فيما لم يسمع باسيل هذا الكلام في السابق، الامر الذي أطلق الهواجس لديه من انقلاب المشهد الذي رسمه سابقاً.

 

الى ذلك علمت «الديار» ليلاً من مصادر وزارية مواكبة لتطورات الوضع المتشنج بين «التيار» والحزب، بأنّ لقاءً مرتقباً سيُعقد بين السيّد حسن نصرالله والرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل بعد عودة الاخير من قطر، وعلى الارجح بعد اسبوع، لإنهاء الازمة بين الطرفين وعدم إطالتها أكثر، ولذا دخل الرئيس عون على الخط في محاولة لإذابة الجليد السياسي، ووضع النقاط على الحروف وتصفية الاجواء الملبّدة، لانّ الخلاف ممنوع استمراره مع الحليف، وهي المرة الاولى التي وصل فيها الخلاف بين الفريقين الى هذا الدرك ، فيما كانت تقتصر على اختلاف في وجهات النظر سرعان ما تتم إزالتها، لكن هذه المرة سيكون هنالك كلام آخر، منعاً لتكرار ما حدث.

الحوار « طار» والسيناريو العاشر عائد غداً

 

لم تعد الأنظار متجهة الى ساحة النجمة بعدما طار الحوار، الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر تحويل الجلسة العاشرة لمجلس النواب الى جلسة حوار بين رؤساء الكتل النيابية، لانها ستبقى ضمن طابعها الانتخابي للرئيس، لتتكرّر المسرحية العاشرة من دون أي تصفيق للجمهور، المنتظر بفارغ الصبر مَن ينقله الى مشهد آخر يصل عبره الرئيس العتيد، علّه يرفع عن كاهلهم بعض المآسي والكوارث اليومية، لكن الواقع لن يتغير بل سيبقى ضمن دوامة سيطول أمدها بالتأكيد، وفق ما تشير المعلومات.

بيان « القوات»

 

في غضون ذلك، اعلنت « القوات اللبنانية « في بيان عن رفضها المشاركة في أي حوار، يكون كتعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي، ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم غد.

 

وتابعت في بيانها: انّ استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي، أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقة دستورية خطرة تحذّر» القوات» من ارسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الكبرى في البرلمان، وطالبت الرئيس نبيه بري بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة، من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي، الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها.

«التيار» بدنا وما بدنا نشارك…

 

في الوقت الذي بدا فيه رئيس « التيار الوطني الحر» منفتحاً على الحوار مع كلام إيجابي عنه، خلال حديثه الاخير المتلفز، وصلت الى عين التينة معلومات معاكسة ظهرت في العلن يوم امس، مفادها أنّ باسيل لن يشارك في الحوار ويتجه الى قطر لمتابعة المونديال، الامر الذي جعل اكبر كتلتين مسيحيتين خارج سياق الحوار، وهذا يعني سقوطه على وقع غياب الميثاقية المسيحية وفق ما نقلت مصادر قانونية، والنتيجة عودة السيناريو العاشر الى جلسة انتخاب الرئيس يوم غد الخميس.

الملف الرئاسي بين ماكرون والمسؤولين القطريين؟

 

رئاسياً، لم تستبعد اوساط ديبلوماسية إمكان بحث الملف الرئاسي اللبناني، بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمسؤولين القطريين، في حال قام ماكرون بزيارة الى الدوحة اليوم لحضور المباراة، التي ستجري بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، على ان تتبعها مباحثات لاحقاً بعيداً عن الاضواء، تجمع واشنطن والرياض في الدوحة، خصوصاً بعد زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون، والتي ألقت قطر الاضواء عليه، كشخصية رئاسية توافقية مقبولة من اكثرية الاطراف.

أسماء رئاسية الى التداول جديّاً

 

في السياق الرئاسي علمت «الديار» بأنّ أسماء رئاسية كانت مطروحة في الفترة الاخيرة، طويت منذ ايام او بالاحرى احترقت، ولم تعد ضمن الصف الرئاسي المطروح للوصول الى الموقع الاول، لتطرح أسماء توافقية لطالما كانت في قلب البورصة الرئاسية القوية، لانها تحمل صفة التوافق والوسطية التي تستطيع جمع الاصوات ونيل الموافقة، ويأتي في طليعتها الوزراء السابقون: زياد بارود وناجي البستاني الى جانب العماد جوزف عون، وهي أسماء غير استفزازية بل محبوبة شعبياً نظراً لنظافة كفها.

 

وافيد، وفق معلومات من مصدر وزاري مطلع، بأنّ الحركة الرئاسية ستبدأ فعلياً في كانون الثاني، اما شهر شباط فسيكون له وقع إيجابي اكبر على صعيد الاتفاق على اسم الرئيس.

موسم أعياد مع بحبوحة بالعملة الخضراء

 

سياحياً، تشير المعلومات الى انّ موسم الاعياد واعد جداً ، وسيظهر بوضوح خلال الايام المرتقبة بحيث وصلت نسبة الحجوزات الى 70 في المئة في الفنادق، على ان تصل عشية رأس السنة الى ما يقارب التسعين في المئة، بسبب قدوم سياح عرب من الاردن والعراق ومصر، وأعداد هائلة من المغتربين اللبنانيين لقضاء الاعياد مع الاهل والاصدقاء، الامر الذي يؤكد دخول حوالى مليار دولار الى السوق الاقتصادي، ما يبشّر بالخير مع مطلع العام.

 

وافيد بأنّ حجوزات المغتربين اللبنانيين وصلت الى 90 في المئة من مقاعد الطائرات قبل أكثر من شهر، كما تشهد المطاعم والملاهي نشاطاً لافتاً، خصوصاً في بيروت وكسروان وفقرا وفاريا، وفق مصادر المعنيين في القطاع السياحي.

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جعجع والصهر يعطّلان الحوار .. والشغور مستمرّ

 

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والاربعين على التوالي. لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة اشهر ونيّف… بلا كهرباء بلا ماء بلا وظائف بلا طبابة الا لمن حفظ قرشه الابيض ليومه الاسود في منزله، بلا تعليم رسمي قريبا…باختصار لبنان بلا دولة.

 

دولة من “ورق ابيض” تستجدي حوارا بين افرقائها السياسيين للاتفاق على كيفية ادارة ما تبقى منها بدءا من انتخاب رئيس، عله ينقذها من حالة الموت السريري القابعة فيه، فلا تجد من يلبي الدعوةالى الحوار. وفي انتظار تبلور الطبخة الاقليمية الدولية في ظل العجز المحلي وصدور امر عمليات محور الممانعة يبقى لبنان بلا دولة وبلا رئيس والخير لقدام…

 

لا حوار؟

 

فرئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو لم يتمكن من تحقيق أمنيته بعقد جلسة حوارية حول رئاسة الجمهورية غدا الخميس . اذ بعد موقف القوات اللبنانية الصباحي الرافض الحوار، دعا بري الى عقد جلسة للمجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني عمليا تخلّيه عن الحوار.

 

لسحب الدعوة

 

وكانت القوات دعت في بيانها “رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

 

في الغضون، وبينما سافر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جديد الى قطر، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليها لحضور مباريات فرنسا في كرة القدم اليوم، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفيرة الفرنسية آن غريو.

 

ميقاتي عند بري

 

وسط هذه الاجواء المحلية والاقليمية، استقبل بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وقال ميقاتي لدى مغادرته: وضعت الرئيس بري في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في المملكة.

 

الكابيتال كونترول

 

وفي وقت كان اقرار القوانين الاصلاحية في مجلس النواب حاضرا طبعا بين الرجلين، اعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة “اننا حصرنا التحويلات إلى الخارج بالامور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج”. ولفت  الى ان “التوجه هو نحو إعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الامور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة والطلاب الذين يدرسون في الخارج”. وختم “الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram