افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 7 كانون الاول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:56 am - ديسمبر 07 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء :

 

روسيا تهدد أوروبا بأزمة طاقة وارتفاع أسعار النفط… والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فلسطين

 دستورية المراسيم في الشغور الرئاسي بالتوازي مع معركة نصاب الجلسات الحكومية

باسيل يلوّح بـ «تطبيق اللامركزية واقعياً»… ولـ حزب الله: لكلّ سلاحه ودورنا سلاحنا

حسمت روسيا بلسان نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف رفض أي تعاون مع القرار الأوروبي المنسق مع الدول الصناعية السبع بفرض سقف لسعر النفط الروسي، وكشف ميدفيديف عزم روسيا تخفيض ضخ النفط في الأسواق العالمية حيث يكون الخيار المتاح هو البيع لدول تعتمد سقف السعر المفروض بقرار سياسي أوروبي، متوعداً أوروبا بشتاء قاتل وحرب أسعار في سوق النفط تشبه ما تسببت به الخطوات الأوروبية والعقوبات الغربية في سوق الغاز.

في مونديال قطر خطف الفوز المغربي على إسبانيا أبرز المرشحين لكأس العالم، وعمّ الشارع العربي كله وتشجيعه، مع آمال كبار بتقدم المنتخب المغربي بعد هذا الفوز نحو منافسة ترفعه الى مباريات الأربعة الأوائل، بعدما قرر المنتخب المغربي إحياء فرحة الفوز برفع علم فلسطين وسط الملعب في الصورة التذكارية، بصورة عبرت عن المزاج العام في الشارع العربي، الذي عبرت عنه بصورة عفوية كل الأنشطة الشعبية التي ظهرت على هامش مباريات المونديال، خصوصاً لجهة تأكيد مكانة فلسطين المركزية في الوجدان العربي والرفض الشعبي القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال.

لبنانياً، اشتعل الخلاف السياسي بوتيرة مرتفعة على خلفية اجتماع الحكومة أول أمس، بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وبدأ السجال الذي طال ميثاقية ودستورية الجلسة يتوسع ليطال المراسيم التي يفترض أن تترجم قرارات الحكومة، مع نية التيار الوطني الحر الطعن بالمراسيم التي ستصدر بتواقيع مختلفة عما كانت عليه الأمور في المراسيم التي صدرت عن حكومة الرئيس تمام سلام، واعتمدت توقيع كل أعضاء الحكومة في المكان المخصص لتوقيع رئيس الجمهورية، بينما كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رداً على اجتماع الحكومة، أن مشروع المرسوم المتداول يحمل توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتين، مرة بصفته رئيسا للحكومة، وأخرى مكان توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقع في حال صحته أن يثير مزيداً من الاحتجاجات بوجه كيفية إدارة الشغور الرئاسي.

في مؤتمره الصحافي فنّد باسيل ملاحظات التيار على اجتماع الحكومة، لكنه رفع السقف السياسي لمخاطبته مع حليفه الأبرز حزب الله، قائلا نتوجه للصادقين الذين خالفوا التفاهمات والوعود، مضيفاً أن لكل طرف سلاحه وأن سلاح التيار هو دوره، في اشارة الى الأولوية التي يمثلها السلاح عند حزب الله، وكان لافتاً تلويح باسيل بالذهاب إلى فرض اللامركزية الموسعة واقعياً، إذا لم تتحقق بالطرق القانونية، وبينما رفض حزب الله التعليق على كلام باسيل، أكدت مصادره الحرص على التحالف مع التيار الوطني الحر، واعتبار أن الخلاف أمر طبيعي بين أي حليفين، وأن الحزب لا يقارب بالسجالات خلافات الحلفاء بل بالحوار داخل الغرف المغلقة.

وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، الى أن «جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس (أمس الأول) هي تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري»، معتبراً أن «الجلسة هي إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».

ولفت باسيل، في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي الى «أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم»، مؤكداً أن «ما حصل يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة. وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية». وشدد باسيل، أن «رئيس الجمهورية لا يجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016».

وذكر أن «ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، معتبراً انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005»، مؤكداً أن «العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة».

ورأى أنه «حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه»، موضحاً «مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة، وعندما تنكسر الشراكة الوطنية والحزبية «بتبطّل شراكة». مؤكداً أنه «إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له «لن ينفع»، وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر.

ورأى أن «مَن يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على أيام حكومته السابقة، ومَن يهمه وجع الناس فليقرّ الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق أموالهم وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر أهله ووجعهم فهم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على أوجاعهم». وكشف باسيل أن التكتل «سيسعى للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسياً ويجب إقرار اللامركزية الموسعة».

وإذ لم يعلّق حزب الله على مواقف باسيل، أكدت أجواء مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» أن «الحزب لن يصدر أي موقف حالياً من كلام النائب باسيل ولا يريد فتح سجالات مع أحد لا سيما مع التيار الوطني الحر». مشددة على أن «الحزب متمسك بالعلاقة مع التيار ومتمسك أيضاً بتفاهم مار مخايل ولن يؤدي التباين بوجهات النظر حول استحقاق أو جلسة ما الى خلاف بين الطرفين، لكن بنهاية المطاف الحزب والتيار فريقان لا فريق واحد وقد يختلفان على أمر ما، وهذا طبيعي، لكن لا مانع من إعادة النظر بالتفاهم لتطويره وحمايته في إطار تعزيز العلاقة أكثر».

وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد من مجلس النواب قبل مؤتمر باسيل، أن تفاهم مار مخايل يحتاج الى تطوير. وهذا ممكن حصوله بالحوار بين الطرفين لتقوية العلاقة بينهما وتجاوز الخلافات.

وإذ علمت «البناء» أن اتصالات تجري على أكثر من صعيد لمحاولة احتواء التصعيد السياسي والطائفي الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتأمين مظلة سياسية وحكومية لأي جلسة مقبلة للحكومة لكي لا يتكرّر ما حصل في جلسة الاثنين، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس ميقاتي سيكرّر الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كلما دعت الحاجة، وهو بصدد الدعوة الى جلسة قبل نهاية السنة لوجود بنود ملحة مالية واقتصادية وإدارية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة وبمعيشة المواطنين».

وبقيت ارتدادات جلسة الاثنين حاضرة في المشهد السياسي، فقد أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة ووزير الصناعة لم يلتزم». وقال بقرادونيان: «اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار، لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة». وتابع «للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر».

وأكّد بقرادونيان أن «بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصاً أنّ ميزة حزب الطاشناق الانضباط ولن يسمح بهذه السابقة». واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».

بدوره، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في أن يتمّ تفجيرها». وأضاف: «لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض وأسهمنا في اقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ أو تأجيل»، مضيفاً «الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحّة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الأساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقاً للدستور وعرضة للمحاسبة أخلاقياً ودستورياً وجزائياً».

على صعيد آخر، تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.

وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب التشريعية، يبدو أن مشاريع قوانين عدة ستبقى في أدراج المجلس ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.

من جهة أخرى، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان للاستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

وأشار رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه «لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي أعطيناهم اياه بيد»، سائلا: «هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب». وأوضح أن «الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول». وتابع: «كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس». وأكد كنعان: «توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس».

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن وزير المال سيعيد النظر بقرار الضريبة على الدخل لا سيما الموظفين في الشركات الخاصة الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، لكون فرض الضريبة على الدخل على منصة صيرفة سيكبدهم أعباء كبيرة لا سيما أن القرار يشمل الضريبة مع مفعول رجعي عن العام الماضي.

على صعيد قانون الدولار الجمركي، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الدولار الجمركي قائم لكنه لم يطبّق بعد سوى على السيارات والأجهزة الالكترونية بانتظار أن تبدأ الوزارات المعنية (الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة وغيرها) إعداد لوائح للمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة».

وتُبدي مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» تخوفها من جملة أمور بعد تطبيق الدولار الجمركي: تشجيع التهرب الضريبي، عدم جهوزية جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون لا سيما أن المجلس الأعلى للجمارك لم يضع التشريعات اللازمة لتطبيق قانون الدولار الجمركي، فضلاً عن مسارعة التجار الى رفع الأسعار قبل تطبيق القانون، وعجز مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من مراقبة وضبط الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد المراقبين لا يتجاوز المئة موظف».

***************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

حزب الله والتيار الوطني الحر: أزمة جدّية لا انفصال

 

 الغضب الذي ساد التيار الوطني الحر بعد انعقاد جلسة الحكومة أول من أمس، تمظهر أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار جبران باسيل أمس، ورفع فيه سقف التحديات خصوصاً للعلاقة مع حزب الله، ولو أنه تجنّب تسمية الحزب مباشرة في كل حديثه. علماً أن باسيل الذي ركز على الدور السلبي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ألمح إلى خيارات تصعيدية في مواجهة «الذين يريدون النيل من دورنا»، واضعاً الدفاع عن «الدور» بالنسبة إلى التيار في مرتبة استراتيجية مماثلة لأهمية الدفاع عن «السلاح» بالنسبة إلى المقاومة.

صحيح أن كل الأطراف تصرّفت مع انعقاد الجلسة على أنها ضربة لباسيل، إلا أن خصوم الحزب والتيار لم يُظهرا حماسة كبيرة للعب بينهما. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتصم بالصمت باعتبار أن المشكلة ليست معه، فيما نقل زوار عن الرئيس نبيه بري أمس أن الوضع قابل للاحتواء، داعياً إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى السجالات، ومتوقعاً أن يعمل حزب الله على صيانة تفاهمه مع باسيل والتيار الوطني الحر. فيما يبدو أن الحزب لن يكون في وارد الدخول في أي سجالات مفضلاً انتظار أن تبرد الأجواء قليلاً قبل أن تبدأ محاولات رأب الصدع على قاعدة استمرار التفاهم بين الطرفين. وفي هذا السياق عمّم حزب الله على مناصريه عدم التفاعل مع اي سجال مع أنصار التيار، فيما طلبت قيادة التيار من مناصريها وقف اي كلام استفزازي او توجيه اهانات الى الحزب وقيادته.

رغم ذلك، بات من نافل القول أن ما بعد جلسة الحكومة لن يكون كما قبلها، وأن باسيل سيردّ على «جبهات» عدة، وسيجعل من عقد الجلسة فرصة لتأكيد أن أحداً لا يمكنه تجاوز التيار الوطني الحر كمكون مسيحي رئيسي. وهو ما بدأ بالفعل. إذ إن الأجواء التي أعقبت الجلسة تشير إلى أن عقد أي جلسة مقبلة للحكومة لن يكون أمراً سهلاً بعد الآن أياً تكن الاعتبارات «الملحّة» التي قد توجب عقدها، خصوصاً بعدما رفع الأمر إلى مرتبة «السطو على موقع ​رئاسة الجمهورية​ عن سابق إصرار وتصميم»، وهو ما لا يمكن لأي طرف مسيحي «ابتلاعه». وإضافة إلى بدء البحث في آلية للطعن في قرارات الحكومة أول من أمس، فإن الردّ الأساس سيكون في المجلس النيابي، عقر دار خصمه الرئيسي نبيه بري، مع انضمام التيار إلى قوس المعارضة المسيحية لتشريع الضرورة بما يعطّل فعلياً عمل المجلس، ويؤكد أن التيار رقم صعب قادر على تعطيل العمل الحكومي والنيابي متى أراد ذلك. أضف إلى ذلك، فقد كان باسيل واضحاً في إشارته إلى الخروج من خيار الورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتلويح بـ«التصلّب» في الموضوع الرئاسي، ما يشير إلى احتمال أن يعلن، في خطوة معينة، رفضه النهائي لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الأمر الذي سينعكس مزيداً من التعقيد في علاقته مع حزب الله ومع بقية الأطراف. وفي هذا السياق، يتوقع أن يكون للتيار الوطني الحر موقف جديد، بالتشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عودته من روما، ربطاً باللقاءات التي أجراها باسيل مع الفرنسيين والقطريين ومسؤولين أميركيين في الأسابيع الماضية، حيث لم يعط أي تعهد بالسير بمرشح هؤلاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، مشيراً إلى أنه وضع نفسه خارج السباق شرط أن يخرج الآخرون أيضاً، في إشارة إلى عون وفرنجية وأي مرشح مباشر لفريق القوات. وبالتالي قد يطلق التيار الوطني الحر جولة مباحثات لاختيار اسم يمكن أن يلقى قبولاً واسعاً عند المسيحيين أولاً، واحتمال حصوله على قبول لدى أطراف بارزة من المسلمين. 

***************************

افتتاحية صحيفة النهار

باسيل يهوّل على حليفه بالطلاق ولا يسميه!

لم تخرج ترددات جلسة الاثنين الماضي لمجلس الوزراء عن التوقعات التي تركزت خصوصا على الصدع الواسع الذي تسببت به بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، ولكن بدا واضحا عمق الأثر الذي خلفته هذه الجلسة في صفوف “الممانعين” مع التصعيد الذي طبع المواقف التي اعلنها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل ضد حلفائه اكثر منه ضد خصومه من جهة، وتبرؤ حزب الطاشناق من مسؤوليته عن حضور الوزير جورج بوشكيان الجلسة مؤمنا نصابها القانوني.

 

ذلك انه على غرار موجات تباينات سابقة حصلت بين طرفي “تفاهم مار مخايل”، تصاعد غبار الخلاف الذي برز بقوة بينهما على خلفية الجلسة الحكومية، ولكن الاحتقان الذي عكسه باسيل في مؤتمره الصحافي امس اكتسب دلالات إضافية هذه المرة يمكن ان تشكل علامة فارقة عن السابق. فهو كاد للمرة الأولى ان يبلغ سقف التلويح بالطلاق ولكنه لم يبلغ ذلك، فاستعاض عن احراق الجسور بالتهويل باللامركزية الموسعة “على الأرض”. كما انه في حين حمّل “مشغلي ميقاتي” تبعة الجلسة الكاسرة “للميثاقية والدستور” لم يسم مرة حليفه “حزب الله” واكتفى بالتصعيد التلميحي. واما الدلالة الثالثة فكانت في تلويحه بتسمية مرشح رئاسي من لدن التيار بمعزل عن “حزب الله”، ولكنه أيضا لم يقرن ذلك بالصدقية الكافية التي تثبت فض “شراكة المسار والمصير” بين طرفي تفاهم مار مخايل. اذن كانت جولة تهويل كلامية تحتاج الى الكثير من الاثباتات والافعال والقرارات لكي تغدو قابلة للتصديق أولا وللترجمة العملية ثانيا. وستتجه الأنظار في الفترة الطالعة الى رصد مفاعيل هذه الترددات والعمق الحقيقي لترجمتها، علما ان الخلفية الرئاسية تكمن في الحيز الأكبر من خلفيات ودلالات هذا التباين الأقوى واقعيا بين الحليفين منذ ولادة التفاهم من دون ان يعني ذلك التسليم مسبقا بصدقية ايحاءات الفراق او الطلاق او الخلاف التي تعمد باسيل ابرازها امس. واما ما ينبغي الإشارة اليه وسط هذا المناخ فهو ان ترددات الجلسة الحكومية لعبت دورا مؤثرا في الغاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم للبحث في موضوع الادعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين وذلك تحت وطأة شمولية رفض الكتل والأحزاب المسيحية لانعقاد أي جلسة لمجلس النواب خارج اطار كونه هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية .

 

 

باسيل

وقد اعتبر باسيل في مؤتمره بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي” ان جلسة مجلس الوزراء الاثنين “غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية” ووصفها بانها “اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”. وقال “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور” مشدداً على “اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع #رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”. ورأى ان “ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”. واشار الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005″، مضيفاً “العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلا وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة”. وتحدث عن “اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”، قائلاً:” دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه، الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس العماد ميشال عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل”. واكد انه “اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: لن ينفع، هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر” وطالب “اما بالعودة عن القرارات او اسقاطها قضائياً وفرض الامر الواقع لن نقبل به، وعدد الثلث او الثلث زائداً واحداً ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول”. وقال “موقفنا قوي واقوى ما فيه ان فيه شركاء وطنيون لم يخذلوا لبنان وصيغته وعيشه المشترك ولا مرة… ابن سلام وابن ارسلان وقفوا دائماً مع ما يحفظ الميثاق والصيغة… مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا بالاتفاق وبالوعد والضمانة، وهذه ليست المرة الاولى اقله في الفترة الاخيرة، من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومة”. وقال: “لا اعتقد ان هناك من يصدق اليوم ان هذه المواجهة هي مع الميقاتي. المشكلة هي مع من قالوا صراحة ان مجلس الوزراء ينعقد والمراسيم لا تحتاج لتوقيع جميع الوزراء وهم في السابق لم يقبلوا الا بتوقيعها من جميع الوزراء”، وتابع “المشكلة هي مع من اوقف مجلس وزراء كامل الصلاحيات اربعة اشهر بوجود رئيس جمهورية لأن هناك موضوعاً من خارج صلاحيات مجلس الوزراء اتوا به وقاموا بمشكل ولم يحضروا وعدم حضورهم ادى الى عدم عقد جلسات الم يكن هناك حاجات انسانية يومها؟ … وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سميت بالبتراء. فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟ الشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء: سواء كانت وطنية ام حزبية”. معتبراً ان “ما حصل امر كبير ولن نحضر مجلس النواب اذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الامر وسنسعى اكثر واسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي”. وقال: “مش ماشي الحال ابداً… ويجب البدء جديًا باللامركزية الموسعة ان لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف نبدأها على الارض”.

 

وسبق كلام باسيل اعلان الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان تبرؤ الحزب من موقف الوزير بوشكيان اذ قال أنّ “حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة والوزير لم يلتزم”. وأضاف “من يعرف حزب الطاشناق وتاريخه وسياسته، يعلم أننا لا نوزّع أدوارا ، اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة”. وتابع ” للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقها فارتأى أن يحضر”. وأكّد بقرادونيان ان بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية”.

 

وعقب هذه التطورات طارت جلسة الهيئة العامة التي كان دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات. اذ في ضوء إجماع القوى المسيحية البارزة على عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة بعدما تمنت الهيئة على رئيس المجلس ارجاء الجلسة .

 

 

زيارة ماكرون

وسط هذه الأجواء أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين انه تم تأكيد عقد مؤتمر بغداد 2 في عمان الذي اعد له الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع العاهل الأردني الملك عبدالله في 20 من الشهر الحالي. ونتيجة هذا المؤتمر قد تؤثر على قرار الرئيس الفرنسي بالتوجه الى لبنان او العدول عن ذلك. وقد تراجع احتمال زيارةالرئيس الفرنسي الى لبنان لمعايدة الجنود الفرنسيين في قوة حفظ السلام للأمم المتحدة لمصلحة معايدة الجنود الفرنسيين الموجودين على حاملة الطائرات الفرنسية الموجودة في خليج العقبة . علما ان احتمال الزيارة ما زال قيد التفكير لدى الرئيس الفرنسي الذي في حال قرر زيارة لبنان قد يتوجه الى البلد لتوجيه الرسالة الفرنسية بحزم ان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة واجراء الإصلاحات هي الطرق الوحيدة للخروج من انهيار لبنان الحالي . فليس لباريس مرشح رئاسي معين وفرنسا لا تعارض سليمان فرنجية كما لا تعارض قائد الجيش العماد جوزف عون ولكن أيا من المرشحين للرئاسة ليس لديه الوفاق المطلوب. فباريس تقول ان المطلوب رئيس يمثل وحدة لبنان ويجمع وتكون لديه قدرة للقيام بعمل جيد مع رئيس حكومة لوضع الإصلاحات المعروفة والمطلوبة دوليا. ويتساءل مصدر فرنسي رفيع كيف صمد لبنان وخرج من الحرب الاهلية دون أي عجز مالي و يصل الى الوضع المالي الحالي، فهذا يعني ان الطبقة الحاكمة نهبته منذ ١٩٩٠ الى ان مات ماليا اليوم. ومن الصعب ان يعود ماكرون ويتدخل مع اللاعبين على الساحة الذين يرفضون انقاذ بلدهم والخروج مجددا دون نتيجة . ولكن اذا قرر التوجه الى لبنان لمعايدة الجنود الفرنسيين قد يقول للطبقة السياسية ما لديه من مآخذ و تحذير من ترك الوضع يتدهور الى ما لا نهاية .

 

************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

ميرنا الشالوحي تبتزّ حارة حريك: “رأس فرنجية” مقابل “مار مخايل”

باسيل يُحمّل نصرالله مسؤولية “الوعد غير الصادق”!

 

كما تحسّب رعاة حكومة نجيب ميقاتي حين قرّروا تغطية انعقادها غصباً عن جبران باسيل، وتحت سقف السيناريوات المتوقعة لارتداد هذه الخطوة سلباً على العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، أطلّ باسيل مستشيطاً ومدجّجاً بقنابل غضب عنقودية زنّر بها تفاهم “مار مخايل” مهدداً بتفجيرها ونثر شظاياها في كل الاتجاهات لتهدم أعمدة التحالف مع “حارة حريك” وتسقط معها التغطية العونية المسيحية لسلاح “حزب الله” رداً على الطعنة الحكومية التي تلقاها رئيس “التيار الوطني” من الثنائي الشيعي… وافتدى الوزير جورج بوشيكيان نفسه بها مع إعلان حزب “الطاشناق” مساءً فصله عن كتلة “نواب الأرمن”.

 

في الشكل لم يخرج باسيل عن المألوف منه في ابتزاز قيادة “حزب الله” كلما استشعر تردّداً منها في نصرته للحفاظ على دوره السياسي في القضايا والاستحقاقات المفصلية، لكن في المضمون لامس هذه المرّة المحظور في أدبيات مخاطبة “الحزب” لا سيما بعدما اتهم قيادته بقلة الوفاء والنكث بالوعود، متجاوزاً بذلك عادته في تحديد بوصلة الاستهداف والتصويب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليحمّل بشكل غير مباشر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من دون أن يسمّيه مسؤولية “الوعد غير الصادق” الذي كان قد قطعه له بعدم انعقاد حكومة تصريف الأعمال، على اعتبار أنّ “نجيب ميقاتي ما بيسترجي يعملها لولا أن حصل اتفاق مسبق (مع الثنائي) على عقد الجلسة… ونحنا بصراحة، مشكلتنا مش مع ميقاتي فهو أعجز عن أن يقوم بهذا الأمر من دون مشغّليه ولسنا بحاجة لبرهان صدقه ومصداقيته، إنما نحنا مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة وهذه ليست اوّل مرّة تحصل”.

 

وفي جردة حساب سريعة استعرض من خلالها مسيرة تغطية “التيار الوطني” لممارسات “حزب الله” في تعطيل الحكومات، قال باسيل: “هنّي يلّي وقّفوا مجلس الوزراء الكامل الصلاحيّات بوجود رئيس جمهورية فوقفت الحكومة 4 أشهر، هنّي يلّي تضامنّا معهم ووقفنا معهم سنتين بالشارع لأن الحكومة ضهروا منها وكانت غير ميثاقية وبتراء، هلّق الحكومة بتصير ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي وجورج كلاّس؟”، وصولاً إلى مقاربته سلاح “حزب الله” من زاوية وضعه من خلالها في كفة موازية لكفة مصالح “التيار” ودوره على الساحة السياسية، قاصداً أنّ أي اختلال في هذه الكفة سيؤثر حكماً على الكفة الأخرى، بقوله: “كل واحد عندو سلاح بالبلد ونحنا دورنا هو سلاحنا وما حدا بيشلّحنا ياه… كلّنا بحاجة لاحتضان وطني من بعضنا ويلّي بيطلع بخياره من الاحتضان الوطني هو بيبرد امّا يلّي بيفتكروا انّهم بيضهروه بالقوة من الاحتضان الوطني، فهنّي بيبردوا”، في تلويح مبطّن بتعرية سلاح “حزب الله” في حال رفع الغطاء العوني عنه.

 

وإذ اعتبر أنّ ما حصل في مجلس الوزراء أمس الأول “هو تأكيد على الغاية الدفينة بوضع اليد على السلطة والبلد (…) وإذا حدا معتقد انّو عم يضغط علينا بموضوع الرئاسة نقول له بالعكس بيصير في تصلّب أكثر”، توجه باسيل إلى “حزب الله” برسالة مباشرة متوعداً: “هيدا الشي ما بيمرق تحت أي عذر، لا باسم الاستقرار ضمن المكوّن الشيعي ولا باسم درء الفتنة ولا بحجّة مجبورين كرمال الناس”، ومهدداً في حال عدم تراجع الثنائي عن “نفخ زنود ميقاتي” باتخاذ خطوات تصعيدية مقبلة منعاً لانعقاد مجلس الوزراء مجدداً، وبممارسة “ضغط أكبر” لاعتماد خيار اللامركزية الموسّعة “وإذا ما بدكم تعطونا إياها بالقانون منفرضها على الأرض لأن مش ماشي الحال هيك”، ليرتقي على سلّم التهديد باتجاه التلويح بإسقاط تفاهم مار مخايل لأنه “كما لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، نحن نقول لا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية المتوازنة”.

 

وعلى الأثر، كشف مصدر قيادي في قوى الثامن من آذار لـ”نداء الوطن” أنّ الاتصالات تسارعت على أكثر من خط لامتصاص نقمة باسيل و”سارعت أكثر من شخصية وازنة في صفوف 8 آذار إلى إجراء مشاورات مكوكية عاجلة بين قيادات “التيار الوطني” و”حزب الله” للحد من التوتر الكبير بينهما خصوصاً بعد اندلاع حرب ضروس على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور كل من الفريقين، وصلت إلى حدّ التخوين وتبادل الاتهامات واعتبار تفاهم مار مخايل لاغياً”.

 

ورداً على سؤال، أكد المصدر أنه “بدا واضحاً أنّ كلام باسيل كان موجّهاً في اتجاه وحيد وهو “حزب الله” واضعاً الكرة في ملعبه ومحملاً إياه كامل المسؤولية عن انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه فضل عدم الخوض أكثر في الموضوع، مكتفياً بالقول: “باسيل قال ما عنده وعلينا الآن انتظار كيفية تفاعل “حزب الله” مع كلامه”.

 

أما على خط الاتصالات الجارية، فنقلت أوساط مطلعة على أجوائها لـ”نداء الوطن” أنّ “باسيل أبلغ من يعنيهم الأمر قرار وقف قيادة “التيار الوطني” النقاش في ملف الاستحقاق الرئاسي وفق ما سبق وطرحه “حزب الله” من مواصفات قصد بها تحديداً رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وأنّ “التيار” أقفل نهائياً الباب أمام مجرد الكلام بهذا الخيار من الآن فصاعداً، وإلا فإنّ تمسك “الحزب” بفرنجية سيعني أنّ “التيار الوطني” سيذهب الى خيار يريحه والذي سيكون حكماً في موقع معارض للحزب”. ورأت الأوساط أنّ رسالة “ميرنا الشالوحي” إلى “حارة حريك” بهذا المعنى أخذت طابع “الابتزاز الرئاسي الواضح بشكل بات يتجاوز الملف الحكومي لتضع معادلة جديدة تقوم على ضرورة أن يضحّي “حزب الله” برأس سليمان فرنجية في حال أراد الإبقاء على تفاهم مار مخايل”.

 

************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: تقارب مواقف «القوات» و«الوطني الحر» يثير حفيظة حلفائهما

«حزب الله» يتمسك بفرنجية ولا يفرّط بباسيل

  محمد شقير

توقفت الأوساط السياسية أمام تقارب موقف «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي من دون أن يلتقيا، مع أنهما تجاوزا السجال حول دستورية الجلسة إلى الاستحقاق الرئاسي بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية، رغم أنهما على تباين في مقاربتهما لأسباب تعطيل جلسات الانتخاب، وهذا ما فتح الباب أمام تشتُّت المواقف داخل الحلف الواحد الذي لم يقتصر على تصاعد الخلاف بين «الوطني الحر» والثنائي الشيعي، وإنما انسحب على العلاقة بين قوى المعارضة المتمسكة بدعم ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في المعارضة بأن أطرافاً رئيسة فيها سعت للتمعُّن في أسباب رفض «القوات اللبنانية» انعقاد جلسة مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي بذريعة أنها ليست دستورية وصولاً إلى تناغمها في موقفها ولو عن بعد مع رئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل، خصوصاً أن نوابه انتهزوا فرصة انعقاد الجلسة للدخول في تصفية حسابات مع زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وتقديمه على أنه مرشح «الثنائي الشيعي» لرئاسة الجمهورية من دون تحييد قائد الجيش العماد جوزيف عون من حملاتهم السياسية تحت عنوان عدم إلمامه بالوضع السياسي.

وكشفت المصادر في المعارضة عن أن موقف «القوات» الرافض لانعقاد جلسة مجلس الوزراء استدعى تحرُّكاً من قبل بعض حلفائه ظل بعيداً عن الأضواء، في مسعى للوقوف على الأسباب التي أملت عليه التناغم مع موقف باسيل الرافض لانعقادها، ولفتت إلى أنهم سجّلوا ملاحظة على انخراط حليفهم في موقف موحّد جمعه و«التيار الوطني».

وأكدت أنها سجلت اعتراضاً على التقارب بين حزب «القوات» وباسيل لجهة أنه لم يكن مضطراً ليخوض معركة خصمه اللدود حتى لو كان بهدف شد العصب المسيحي في مواجهة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ لأن الرابح في نهاية المعركة سيكون باسيل حصراً، مع أن هذا لم يتحقق، فيما سيرتد عليه كل ما يترتب من سلبيات، خصوصاً أن المواجهة كادت تتسم بطابع طائفي، وقالت إن عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي كان محور الاتصالات التي تلقاها من قيادات وأطراف في المعارضة.

ورأت المصادر نفسها أنه من غير الجائز التعايش ولو مرحلياً بين حزب «القوات» الذي لم يتخلّف يوماً عن المشاركة في الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، و«التيار الوطني» الشريك في تعطيل الدورات الثانية من الانتخاب بتطييره النصاب المطلوب الذي يؤمّن انعقادها، وقالت إن همّ «التيار الوطني» هو جر البلد إلى مزيد من التعطيل، وهذا ما يفسر تعاطيه السلبي من خلال ضمان حصوله على الثلث المعطّل بخلاف موقف حزب «القوات».

وإذ استبعدت مصادر المعارضة أن ينعكس التباين داخل جبهة المعارضة حول انعقاد مجلس الوزراء بشكل سلبي على تمسكها بدعم ترشيح النائب معوّض، قالت في المقابل بأن بعض النواب المستقلين ممن يدورون في فلكها هم أقرب إلى الموقف الذي لا يحبّذ التناغم الطارئ والموقّت بين «القوات» و«التيار الوطني».

وفي المقابل، فإن تشرذم المعارضة في موقفها من انعقاد مجلس الوزراء يبقى أكثر حضوراً داخل محور الممانعة في ضوء الحملة المنظّمة التي قادها «التيار الوطني» ضد الثنائي الشيعي وصولاً إلى مطالبة عدد من نوابه بضرورة إعادة النظر في «تفاهم مار مخايل» المعقود بين أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ومؤسس «التيار الوطني» رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في فبراير (شباط) 2006، وقبل سنوات من انتخابه رئيساً للجمهورية.

فـ«التيار الوطني» ذهب بعيداً في حملته على الثنائي الشيعي، ومن خلاله على فرنجية، وصولاً إلى تمرير رسالة لحليفه «حزب الله» أن «التيار» هو الممر الإلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يلقى أي رد فعل من الحزب، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي سجّلت هجوماً عونياً من العيار الثقيل ضد «حزب الله»، وصولاً إلى اتهامه بأنه لم يقف إلى جانبه في حملاته في مكافحة الفساد.

لكن هناك من يعتقد، وعلى لسان مصدر في محور الممانعة، بأن الحزب يتبع سياسة النفس الطويل في استيعاب ردود فعل حليفه الذي يتهمه بأنه كان وراء تدخله الذي أدى إلى انعقاد جلسة مجلس الوزراء من دون أن يرضخ لابتزازه بتخلّيه عن تأييده لترشيح فرنجية.

ويلفت المصدر في محور الممانعة إلى أن حملات «التيار الوطني» على الحزب ستزيده تمسُّكاً بتأييد فرنجية، وإن كان ليس في وارد التفريط بعلاقته بباسيل، ويقول إن الأخير سيضطر إلى مراجعة حساباته؛ لأن الطرفين في حاجة ماسة إلى بعضهما.

ويرى أن باسيل يخوض حالياً آخر معاركه لتأمين استمرارية الإرث السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ويؤكد بأن معركته ضد فرنجية لن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، خصوصاً لجهة تعويم إعلان النيات الذي توصل إليه عون مع «القوات» في اجتماع معراب، وكان وراء انتخابه رئيساً للجمهورية.

 

***********************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: إستنفار كلامي بلا تموضعات.. والعلاقة بين “الحزب” و”التيار” تصاب بأضرار

أصابت شظايا جلسة مجلس الوزراء العلاقة بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بأضرار سياسية كبيرة، عَكستها الرسائل الحادة التي وجهها رئيس التيار النائب جبران باسيل الى الحزب عبر مواقفه أمس، والتي بلغت حدود التحذير من «ان وجودنا الحر أهم من اي تفاهم». الا أن المشكلة، في رأي العالمين بخفايا المواقف، ليست مشكلة جلسة وزارية دستورية او ميثاقية وغير ذلك من التوصيفات، وإنما هي مشكلة اكبر من ذلك بكثير وتكمن تحديداً في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يدخل بعد مدار التوافق الذي يُنتج رئيسا جديدا للجمهورية.

على مسافة ايام من دخول البلاد في عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة، وبدل ان تتحول الاجواء السياسية التي تواكبها الى مستقرة، اشتدّ الكباش الذي ضرب الصف السياسي الواحد ولم تعد اطرافه الاضداد… لكن وبحسب ما اكد مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» انّ هذا الصراخ الذي يسببه بشكل اساسي الاستحقاق الرئاسي هو صراخ من دون تموضعات جديدة ولن يصل اليها، فالاستنفار الكلامي تفرضه حسابات تعزيز مواقع في التفاوض على الاستحقاقات المقبلة المحلية والخارجية وسيستمر الحال على ما هو عليه مع ترجيح التصعيد واشتداد الخلاف، الى حين اتضاح الصورة».

 

ويضيف المصدر: «في السابق كنّا صندوق بريد للخارج ولا نزال، لكن تحولنا صناديق بريد بعضنا لبعض، اي اصبحت الرسائل ترسل عبر الـ DHL و Libanpost في آن معاً». وكشف المصدر «انّ ميقاتي ليس في صدد الدعوة سريعاً الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء ولن يقوم بهجمة جديدة قبل شهر او اكثر لئلّا تتحوّل ضربة مرتدة وسيستمر بسياسة الاحتواء بعد الـbox الذي وجّهه الى خصمه. واكد المصدر ان «لا خلاف بين النائب اغوب بقرادونيان والوزير جورج بوشيكيان الحزبي بخلاف ما أعلن، وهامش المواقف من الاساس موجود خصوصا عندما أبلغ بوشكيان الى حزب الطاشناق منذ البداية نيّته الوقوف الى جانب ميقاتي في العمل الحكومي، واذا كان باسيل يشهر سيف الطعون في المجلس الدستوري على رقبة بقرادونيان فإنّ الاخير لن يسمح لأي شرخ داخل حزبه وطريقة تعاطيه مع وزرائه ونوابه تختلف عن «التيار الحر».

 

فصل بوشيكيان

لكنّ المفاجىء ليلاً كان اعلان اللجنة المركزية لحزب الطاشناق انها عقدت اجتماعًا مساء أمس «في ضوء التطورات الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الإثنين وشاركَ فيه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان». وقالت في بيان لها انه «ونظرًا لعدم التزام النائب جورج بوشيكيان بقرار الحزب بالإمتناع عن حضور الجلسة، قرّرت اللجنة المركزية فصله عن كتلة نواب الأرمن. وتعلن إن أي موقف صادر عنه لا يمثّل إلاّ نفسه».

 

وقالت مصادر قريبة من بوشيكيان لـ»الجمهورية» انه «غير مرتاح الى ما خلصت اليه الكتلة والحزب، وهو متمسك بهما وببيئته لكنه مقتنع في الوقت نفسه بصوابية الموقف الذي اتخذه بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء تحقيقاً للمصلحة العامة».

 

سبب المشكلة

على ان المصدر السياسي الرفيع نفسه كشف لـ»الجمهورية» ان «سبب المشكلة الكبيرة الذي افتعله جبران باسيل في مجلس الوزراء وما بعده هو تبلّغه ان «حزب الله» يفكر جدياً في الانتقال من الورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية الى اسم سليمان فرنجية، فجاء الرد في مجلس الوزراء عبر الطرد المفخّخ الذي كاد ان يحول الجلسة شرارة فتنة طائفية من خلال الكباش القوي بين الوزير هيكتور الحجار والرئيس ميقاتي، ليقول باسيل للجميع: انا هنا… ولا يمكن إمرار تسوية من فوقي، فصَبّ كل غضبه على ميقاتي بالمباشر وعلى الحزب مواربة باستخدام بعض الصفات للدلالة عليهما من دون تسميتهما «سَمّى الجيرة وسَمّى الحي ولولا شوي سَمّاني». واشار المصدر الى ان «حزب الله» اعطى توجيهاته لكل اعضائه، وزراء ونواباً: لا تصعيد ولا «رد»، لكن سياسة التمايز في العمل الحكومي والاستحقاق الرئاسي مستمرة…

 

محك صعب

الى ذلك، وبينما ارتفعت اصوات في اوساط «التيار» تتساءل عن جدوى استمرار «تفاهم مار مخايل» بعد مشاركة الحزب في جلسة حكومة تصريف الأعمال التي اعتبرها باسيل «إعداماً للدستور وسَطواً على موقع رئاسة الجمهورية»، استبعدت اوساط خبيرة في طبيعة العلاقة بين الجانبين ان تؤدي الازمة المستجدة الى انهيار كامل للتحالف وإن كانت قد وَضعته أمام محك صعب وربما علّقت مفاعيله الى حين.

 

وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية» انّ الحزب كان يدرك في الأساس انّ موقفه بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء سيترك أصداء سلبية في ميرنا الشالوحي، والأرجح انه لن ينزلق الى سجال علني مع «التيار» وسينتظر ان تهدأ فورة الغضب البرتقالي لاستئناف الحوار ومحاولة إعادة تفعيل التحالف الذي يعرف الحزب قيمته الاستراتيجية والوطنية.

 

ولفتت الاوساط الى انّ الحزب سيحاول تفادي التفريط بوثيقة تفاهم مار مخايل، خصوصاً انه يعرف ان خصوماً داخليين وخارجيين كانوا ولا يزالون منزعجين منها، «أما التيار فسيسعى الى اخضاع التفاهم لـ»نفضة» تحت طائلة «الانتفاضة» عليه».

 

إرادة التهدئة

وفيما لم يصدر عن «حزب الله» اي تعليق على باسيل، إلّا انّ مصادر مطلعة على موقفه اكدت لـ»الجمهورية» انه يتفهّم تصعيد باسيل الناتج من انزعاجه مما حصل، وقالت «ان الحزب لن يرد او يعلّق على ما قاله بل على العكس إن ارادته هي العمل على التهدئة لأنّ مصلحة الطرفين تقضي باستمرار التحالف بينهما».

 

ولفتت هذه المصادر الى انّ «أنصار «التيار الوطني الحر» هاجموا الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ردّه ان طلب من جمهوره عدم الرد بالمِثل عبر هذه الوسائل».

 

واعتبرت «انّ ما حصل هو «وَجع رأس»، لكنّ «حزب الله» ملتزم بالتحالف مع التيار، وهو كان قد ابلغ الى باسيل قبل جلسة مجلس الوزراء انّ وزيريه سيحضرانها وان ليس في هذا الحضور اي استهداف له، ولكن الحزب استغرب الحملة التي شنّت عليه مع العلم انّ موقفه من الجلسة يُماثِل الموقف الذي اعلنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذى غَطّى فيه هذه الجلسة».

 

وسألت المصادر نفسها: «لماذا يحمّل باسيل «حزب الله» المسؤولية عما حصل ولا يحمّلها لميقاتي الذي دعا الى الجلسة؟ كذلك لماذا يحمّل المسؤولية لحليفه الارمني الذي بحضوره هذه الجلسة أمّنَ النصاب لانعقادها؟». كذلك استغربت «عودة باسيل الى العام 2005 وحديثه عن القتل والنفي والسجن»، واعتبرت «ان هذا الكلام لا معنى له ولا داعٍ».

 

ماذا يريد باسيل؟

والى ذلك سألت مصادر مطلعة عبر «الجمهورية» الى اين يريد باسيل الوصول من هذا التصعيد؟ وأوردت في هذ الصدد ثلاثة احتمالات اسئلة هي:

 

اولاً – هل هو منزعج من تبنّي حلفائه ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى هذا الحد في ضوء مطالبتهم الملحاحَة له بالسير في هذا الترشيح الذي يكرر الاعلان عن رفضه له؟

 

ثانياً – هل يريد باسيل الوصول الى تبنّي ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون او الذهاب الى طرح مرشح آخر لرئاسة الجمهورية من التوافق مع حلفائه؟

ثالثاً – هل يمكن ان يرتّب باسيل لصفقة ما في ضوء توسيطه قطر لدى الاميركيين لرفع العقوبات عنه يمكن ان تؤدي به الى الخروج من تحالفه مع حزب الله؟

 

ضربة قاتلة

وكان باسيل قد قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» امس، ان «جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، مؤكدا انها «اعدام للدستور وضربة قاتلة لاتفاق الطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب». وشدد على «اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك، وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم». واعتبر انّ «ما حصل يؤكد انّ المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة، وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية».

 

وشدّد باسيل على انّ «العودة الى ما قبل 2005 تتطلّب امّا نفياً وامّا سجناً او قتلاً، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة». واشار الى انه «حصل اتفاق مُسبق على هذه الجلسة، ولو لم يحصل ذلك لما تجرّأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه. ونحن لسنا بحاجة لبرهان او ضمان عن صدقه وصدقيته. نحن مشكلتنا مع الصادقين، الذين نَكسوا بالاتفاق والوعد والضمانة وهذه ليست اوّل مرّة تحصل، أقلّه مؤخراً مع ما حصل بموضوع المنتشرين، والانتخابات النيابية وآخرها الحكومة. حدا مصَدّق إنو المواجهة مع ميقاتي؟ المشكلة مع يَلّي قالوا بصراحة ان مجلس الوزراء ينقعد والمراسيم مش بحاجة لتوقيع كل الوزراء، وهنّي هيديك المرّة ما قِبلوا إلاّ بكل الوزراء! هِنّي يَلّي وقّفوا مجلس الوزراء الكامل الصلاحيّات، بوجود رئيس جمهورية، لأن في موضوع من خارج صلاحيّات مجلس الوزراء، وقفوا ضدّه وقرّروا ما يحضروا مجلس الوزراء، فوقفت الحكومة 4 أشهر. هِنّي يَلّي تضامنّا معهم ووقفنا معهم سنتين بالشارع لأن الحكومة ضَهَروا منها وكانت غير ميثاقية وبتراء، هلّق الحكومة بتصير ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي وجورج كلاّس؟ هِنّي مصدقين هيك؟؟؟ الشراكة بتنكسر اذا كانت عرجاء – الشراكة الوطنية او الشراكة الحزبية. كتار هلّق بيقولولي يا جبران: ما تخلّي خصومنا يشمتوا فينا، وهلّق بيكونوا مبسوطين! صحيح بس مش على حساب وجودنا ودورنا وحريّتنا».

 

مؤسف ومحزن

وفي غضون ذلك غرّد النائب ميشال الياس المرّ عبر «تويتر»، معلّقاً على التطورات السياسية الجارية، فكتب: «مؤسف ومحزن أن نعود لزمن تصفية الحسابات والسجالات السياسية، بينما المطلوب من كل القوى السياسية التركيز على نقطتين:

 

إعادة انتظام المؤسسات عبر المباشرة بانتخاب رئيس الجمهورية، ومتابعة قضايا الناس ومشاكلهم التي تتفاقم يومياً. كل ما هو خارج هذا الاطار جريمة بحق لبنان واللبنانيين!».

 

ميقاتي الى السعودية

وسألت «الجمهورية» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردّه على باسيل، فرفض التعليق مُكتفياً بالتأكيد انه لا يريد ان يدخل في اي سجال من شأنه ان يزيد من التشنّج القائم لِما له من ضرر على البلاد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها وتتطلب تضافر جهود الجميع لمعالجتها.

 

وفي هذه الاجواء يستعد ميقاتي للتوجّه غداة جلسة انتخاب الرئيس غداً الى الرياض تلبية للدعوة السعودية التي تلّقاها للمشاركة في القمة الصينية ـ العربية الى جانب المسؤولين السعوديين وعدد من المسؤولين العرب الكبار وأصدقاء المملكة العربية السعودية. ويضم الوفد المرافق لميقاتي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الصناعة جورج بوشيكيان وعدداً من المستشارين.

 

وقالت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة لـ»الجمهورية» ان أيّاً من فعالياتها وما ستشهده من لقاءات لم يتقرر بعد، وان الاتصالات تنتظر وصول الوفد الى المملكة للبَت ببعض المواعيد المهمة على مستوى القيادة السعودية كما بالنسبة الى لقاءات أخرى مع ضيوف القمة من دول اخرى.

 

20 اتفاقية

وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» أمس أنه سيتم خلال القمة توقيع اكثر من 20 اتفاقية باكثر من 110 مليارات ريال، وهي تساوي نحو 29 مليار دولار أميركي وتتناول مختلف أوجه التعاون التجاري الصناعي وفي اختصاصات مختلفة اقتصادية ومالية وإنمائية اقتربت من ان تكون قريبة من الاتفاقيات الكبرى التي عقدتها السعودية مع اكثر من دولة كبرى.

 

حراك أوروبي

وفي هذه الاجواء قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انّ وزارة الخارجية استقطبت في الفترة الاخيرة سفراء الاتحاد الاوروبي وموسكو والمعنيين بأزمة اوكرانيا، فبعد اللقاء الذي جَمعه مع السفير الروسي قبل ايام يلتقي الوزير بوحبيب اليوم سفراء مجموعة من دول الإتحاد الأوروبي وهم من دول النروج، سويسرا، فنلندا، السويد، الدانمارك، للبحث في مستجدات ازمة أوكرانيا وتداعياتها على دول المنطقة في ظل النزاع الذي يتم تخصيص قدراتها في الواجهة المفتوحة على الساحة الاوكرانية.

 

على صعيد آخر من المقرر ان يلتقي بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيكا للبحث في آخر التطورات، لا سيما منها تلك المتصلة بملف النازحين السوريين ونتائج زيارات الموفدين الأمميين الى بيروت. وسيتطرق البحث الى نتائج زيارات بوحبيب الاخيرة والمؤتمرات التي شارك فيها في اكثر من عاصمة أوروبية من مدريد الى روما.

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الردّ بالتعطيل: لا جلسة لمجلس النواب والتيار العوني «للكانتون الإداري»

«حزب الله» يدرس انتفاضة باسيل ضده.. ووقف قرارات ضريبية تتعلق برواتب القطاع العام

 

قد يكون إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم لمناقشة الاتهام بحق ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، بينهم الوزير العوني نقولا صحناوي، والوزيران السابقان بطرس حرب وجمال الجراح، واحداً من النتائج السياسية التي ترتبت على جلسة مجلس الوزراء للحكومة المستقيلة على هيئة تصريف اعمال، والتي وإن أثمرت قرارات مالية لمصلحة المستشفيات والمرضى والمتقاعدين والمتعاقدين على حدّ سواء، لا سيما العسكريين منهم، والاساتذة بالساعة في التعليم ما قبل الجامعي، لكنها شكلت مادة دسمة للتيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، الذي تقصد إجلاس رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الى جانبه، خلال المؤتمر الصحفي، للتأكيد على عدم اهتزاز العلاقة مع الطاشناق، على خلفية حضور وزير الحزب في الحكومة النائب جورج بوشكيان، الجلسة التي وفرت النصاب، وليتمكن بالتالي اي باسيل من تسديد ضربات اعلامية، علنية لحزب تفاهم مار مخايل: حزب الله وحليفه حركة امل برئاسة الرئيس نبيه بري، وهما «المستغلان للرئيس ميقاتي» حيث ان المواجهة، او المشكلة مع «الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة». في اشارة الى حزب الله بالدرجة الاولى، الذي سجل عليه مآخذ «في الفترة الاخيرة من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومة».

الاخطر المعادلة التي طرحها باسيل، وكأنه في مواجهة، او امام مرحلة حاسمة من التحولات او مفترق طرق.. فعلى نحو ما جاء في مسلمة الفقرة «ي» من الدستور: «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، اعلن باسيل: «لا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية»، وهو بتفسير بسيط، يعني ضمن ما يعني، تفاهم مار مخايل الموقع عام 2006 بين مؤسس التيار العماد ميشال عون، الذي اوصله التفاهم الى الرئاسة الاولى، ومن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

إذاً، على نحو دراماتيكي، قدّم باسيل مراجعة العلاقة مع حزب الله على ما عداها: فإما ان يبادر الحزب الى تصويب الخطأ، ويجعل من التأزم المستجد فرصة للإنقاذ بالتفاهم مع الجميع..

ربط رئيس التيار «الوجود الحر» برزمة من الخطوات «المأساوية»: فما حدث في مجلس الوزراء غير شرعي وغير ميثاقي، بل هو اعدام للدستور.. والموضوع «لن يمر موجوداً الحر اهم من اي تفاهم». في اشارة ايضاً الى التفاهم مع حزب الله:

1- فإذا كانت الجلسة للضغط بالرئاسة، فهو ذاهب الى الخروج من الورقة البيضاء الى التصويت، لمرشح ما.. ولو كان في الأمر ضرب «نكاية»..

2- اذا لم يراجع الحزب حساباته، ويضغط لمنع تكرار جلسات الحكومة، فلا بأس من خطوة تفسخ الشراكة، ولو ناقضت البند «ط» من الدستور: أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، ولا تجزئية ولا تقسيم ولا توطين».

وقال باسيل صراحة: مش ماشي الحال أبداً.. ويجب البدء جدياً باللامركزية الموسعة إن لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف، تبدأها على الارض.

فهل هذا يعني ان باسيل يحاول ان يحاكي ما يخطط للمنطقة، من شرذمات وكانتونات طائفية ومذهبية، وكيف يطالب بالتأكيد على الفقرة «ي» وينقض على الفقرة «ط».

حزب الله أخذ علماً بما اسماه «المواقف البرتقالية» بلغة سياسية يومية، «ككسر الشراكة» و«السطو على صلاحيات رئاسة الجمهورية وغيرها»، مبدياً امتعاضاً من الموقف المستجد، الذي سيخضع لمراجعة غير انفعالية، لكن جدية مع شراكة التيار الوطني الحر.

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن المعنبين قالوا ما لديهم بالنسبة إلى مجلس الوزراء وعاد الموضوع الدستوري ليشكل سلاحا يرفعه الأفرقاء بوجه بعضهم البعض وقالت أن الساحة المحلية ستبقى مفتوحة على صراع سياسي ودستوري، وفي هذا السياق يضاف ملف الأستحقاق الرئاسي الذي يبقى على حاله دون خرق يذكر، في حين أن عددا من الكتل النيابية يرفض التشريع قبل إتمام الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن مجلس النواب قد لا يعقد جلسة قريبة له.

‎إلى ذلك، اشارت الى ان الثنائي الشيعي لم يقرر بعد طرح ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وأكدت أن لا اتصالات جديدة تأخذ مداها من أجل تمتين هذا الترشيح لا سيما أن التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه بعدم ترشيح فرنجية..

إذاً، سياسيو لبنان ما يزالون يلعبون في حالة الفراغ من دون تأثيرات إيجابية على الوضع العام، حتى انه تم تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الاربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء في ملف الاتصالات على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين (جمال الجراح وبطرس حرب ونقولا الصحناوي)، «إفساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة». وذلك في ضوء رفض القوى المسيحية التئام الهيئة العامة جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، حيث من المقرر ان يعقد المجلس غدا الخميس الجلسة التاسعة من جلسات تطيير النصاب.

 

وفي هذا الصدد افادت مصادر نيابية ان شيئاً لم يتغير منذ جلسة الانتخاب الماضية وستبقى الامور على حالها في جلسة الخميس حتى يحصل التوافق على شخصية معينة للرئاسة.

تأجيل الجلسة الاتهامية

فقد رأس رئيس المجلس نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأمينا سر هيئة مكتب المجلس والمفوضون النواب: هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

بعد إنتهاء الاجتماع، قال بو صعب: تمنت هيئة مكتب مجلس النواب على الرئيس بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم غد (اليوم) لمناقشة ادعاء ملف الاتصالات، وذلك إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة للمجلس في القرارات المطلوبة.

وعلمت «اللواء» انه جرى النقاش في مواقف الكتل النيابية من جلسة الاتهام لا سيما وإن الكتل المسيحية (التيار والقوات والكتائب وغيرهم)، لن تشارك في الجلسة فكان التوجه عاماً بتأجيل الجلسة افساحاً بالمجال للإتصالات بهدف مشاركة غالبية الكتل.

واوضحت مصادرنيابية ان الجلسة ليست مخصصة للتشريع بل للمساءلة والاستيضاح والاستفهام لااكثر، ومع ذلك وافق بري على تمني الكتل بتاجيل الجلسة حتى نضوج المسألة.

تداعيات جلسة الحكومة

الى ذلك، استمرت تداعيات وذيول جلسة مجلس الوزراء امس الاول برغم محدودية القرارت التي اتخذت، واعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها».

واضاف: لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل، والحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل، وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا.

وختم مؤكدا ان «المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة اعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية».

لكن النائب علي فياض في كتلة الوفاء للمقاومة اعتبر قبل مؤتمر باسيل أن معادلة فرنجية أو الفوضى غير مطروحة والتفاهم أساسي، مضيفاً نتفهم وظيفة التصعيد السياسي ومستمرون مع «التيار» بالتحالف على أعلى مستوى.

وفي اول رد فعل، قال النائب الطرابلسي كريم كبارة في تصريح له: «غريب هذا البلد، فهناك من يجعل من كل موضوع قضية طائفية يتلطى خلفها للتعطيل وتحسين شروطه السياسية، ولو على حساب الناس واستمرار معاناتهم».

وأضاف: «بدلا من العنتريات، سهلوا تشكيل المؤسسات وانتخاب رئيس وانهاء الفراغ، فأنتم من يرفض كل المرشحين، وانتم اساسا من احترف التعطيل منذ ١٥ سنة ولا يزال».

وختم كبارة: «بئس هذا الزمن الذي بات النفس الطائفي والمزايدات تتحكم بالبلد، وأعان الله هذا الشعب الذي بات رهينة هذا النهج القاتل!».

وبعد ان أمّن الوزير المحسوب على الطاشناق جورج بوشكيان نصاب الجلسة، برغم ان اسمه كان قد ورد الاحد في البيان الصادر عن الوزراء المقاطعين، أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة والوزير لم يلتزم. اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة.

وتابع: للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر.

وأكّد بقرادونيان «ان بوشكيان ليس حزبياً لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصا أنّ ميزة حزب الطاشناق الإنضباط ولن يُسمح بهذه السابقة».

واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».

لكن رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل رأى ان «جلسة مجلس الوزراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية، وانها اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب».

وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي: اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور، لكننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك، وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم.

اضاف: ان ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية، ان رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016.

واشار الى ان ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005. مضيفاً : العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة.

وقال باسيل: حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه. ودورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه… الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس العماد ميشال عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل.

واكد باسيل «اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: لن ينفع… هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر»، مضيفاً: اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائياً وفرض الامر الواقع لن نقبل به، وعدد الثلث او الثلث زائداً واحداً ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول.

وفي موقف تمني (تربيح جميلة) ذكر باسيل: «وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سميت بالبتراء… فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟ الشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء: سواء كانت وطنية ام حزبية»، معتبراً ان «ما حصل امر كبير ولن نحضر مجلس النواب اذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الامر وسنسعى اكثر واسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي».

 

الرواتب والضرائب

وفي تطور مالي جديد، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص .

واشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد». سائلا :هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك.

وأوضح ان الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول.

وتابع: كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس. وتوصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمّن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة.

واضاف: تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور. إذ كما هي اليوم مجحفة بحق الناس.

وفي المجال ذاته، ذكر بيان لوزارة المالية أنه «تم الإستماع الى آراء النواب، وشرح وزير المالية وممثلو الوزارة التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، ولا سيما القرارين 686، 687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وقد أبلغ الوزير الخليل أعضاء اللجنة، عزمه استكمال الاجتماعات التي سبق أن باشر بها مع الهيئات العمالية والفعاليات الاقتصادية وسائر أصحاب الشأن، تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم، بما يؤمن معالجة فعالة تحفظ حقوق المستخدمين وكذلك حقوق الخزينة وأصحاب الشأن.

إضراب الخليوي

معيشيا، وعلى وقع اضراب موظفي الفا وتاتش، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل الظهر في السراي الحكومي، بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الذي قال بعد الاجتماع «وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بان الشركات لا يمكنها ان تتحمل اي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيير اي قرار الان بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب او «بالدولار الفريش»، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها». أضاف «ان تعطيل المرفق العام هو خط احمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة ان الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد.

 

المغرب يهز عرش إسبانيا ويُحلق بسماء العالم

 

حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا مزدوجاً، عبر تأهله للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، كما باقصائه واحد من أقوى المنتخبات العالمية (الماتادور الاسباني)، والذي كان حتى مساء أمس الثلاثاء مرشحاً رئيسيا لإحراز اللقب، لكنه ودع نهائيات كأس العالم وهو يجر أذيال الخيبة، بعدما تخطاه «اسود الاطلس» بركلات الترجيح 3-0.

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره البرتغالي الفائز على سويسرا بنتيجة قاسية (6-1) جاء نصفها بتوقيع جونكالو راموس مسجلا اول هاتريك بالمونديال الحالي، وذلك بالدور ثمن النهائي عند الخامسة غروب السبت المقبل.

وكان حارس إشبيلية ياسين بونو بطل انجاز منتخب بلاده بتألقه بركلات الترجيح وتصديه لاثنتين حسمتا القمة مع الجارة إسبانيا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية.

وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الانجاز ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وهي المرة الثالثة التي تودع فيها اسبانيا ثمن النهائي في 8 مناسبات، والمرة الاولى التي تخسر امام منتخب غير أوروبي.

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

باسيل يرفع سقف الهجوم على ميقاتي و«الثنائي»… فهل يُحضّر معاركه الدستورية والشعبية؟

 إنعقاد الجلسة الحكومية أحدث تقارباً «مبطّناً» بين «التيار» و«القوات»… فهل تتحرك بكركي؟

 لقاء مرتقب بين لجنة من «الوطني الحر» وحزب الله لتطوير بعض بنود «تفاهم مار مخايل» – صونيا رزق

 

لم يصدّق بعد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، انّ البساط السياسي سُحب من امامه، ولم يعد قادراً على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتوجيه النكايات الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي حظي بالدعم لإنعقاد جلسة حكومته، الامر الذي ساهم في إنتصاره وتسجيل هدف في المرمى العوني بعد طول غياب، لكن ووفق التراكمات التي ُسجّلت على خط البياضة وحارة حريك، فقد دخل حزب الله على خط السراي، مساهماً في الجلسة الضرورية الى جانب حلفائه، بإستثناء باسيل الذي لم يحظ لغاية اليوم بلقاء الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله بعدما طالب بالاجتماع به، خلال لقائه البعيد عن الاعلام برئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، من دون ان يحظى بالموعد، لربما تخطى رئيس «التيار» المعقول بسبب التراكمات، اذ لم يعد له أي صاحب في السياسة، بل مجموعة خصوم توحدّت على صدّ عرقلته لمجموعة قضايا وملفات، في توقيت صعب جداً يتطلب الجمع لتصويب الامور، في حين ووفق معلومات «الديار» فقد جرت اتصالات ليلية من بعض النواب لرأب الصدع، وتليّين المواقف كي لا تتطور الخلافات اكثر، خصوصاً انّ الوتر الطائفي دخل على الخط عبر باسيل، الذي يستعين به في كل الملفات لحشر الخصوم وكسب الشعبية المسيحية، والإستعانة بشعارات يلعب من خلالها على الوتر الحساس، من دون إستبعاد لجوئه الى المعارك الدستورية والقانونية والشعبية لتقوية موقفه.

مؤتمر صحافي ناري لباسيل

 

وفي السياق عقد النائب باسيل عصر امس مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، إعتبر خلاله انّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الاثنين لم تكن دستورية وشرعية وميثاقية، ورأى انها إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف، وطعنة باتفاق وطني حصل واُعلن عنه في مجلس النواب، وقال: «اعلنوا انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور»، مؤكداً انّ الموضوع لن يمّر، وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم، مشيراً الى انّ رئيس الجمهورية لا يُجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه، والبعض قرّر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، ولا احد يستطيع ردّنا الى ما قبل العام 2005.

 

وإعتبر باسيل بأنّ وجودنا الحرّ أهم من أي تفاهم، وتابع: «دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه، الواضح انّ الاستفزاز مطلوب وكسر الارادة وضرب التوازن، واذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي، نقول له لن ينفع، هذا الامر يؤدي الى تصلّب اكبر»، مع تلميحه الى ضرورة تطبيق اللامركزية الموسّعة، إن لم يكن في القانون بعد 30 سنة من الطائف، فلنبدأ على الارض أي في الشارع.

إنفتاح عوني على «القوات»

 

هذا ونقل مصدر سياسي مطلع على علاقة بمرجعيات بارزة لـ»الديار» بأنّ إنعقاد الجلسة الحكومية يوم الاثنين، على الرغم من رفضها من قبل «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» أي الحزبين الاكبر على الساحة المسيحية، أحدث تقارباً مبطّناً من «التيار» في إتجاه «القوات»، الامر الذي جعل الانظار الشعبية المسيحية تتجه نحو بكركي، بهدف جمع الطرفين هناك بدعوة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، لانّ الظروف تتطلب هذا التوافق، وسط معلومات بأنّ الخطوة مطروحة، والمهم ان يتفق الطرفان على إسم مرشح رئاسي للجمهورية، لا ان يسود الوفاق بينهما على مسائل اخرى فقط.

«تفاهم مار مخايل» إهتز ولم يقع

 

وعلى خط «تفاهم مار مخايل» الموقع في شباط العام 2006 بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله، ينقل المصدر السياسي المذكور بأنّ التفاهم إهتز فقط خلال الايام القليلة الماضية لكنه لم يقع، وسط معلومات حصل عليها من مرجع رسمي، بأنّ الوساطات بدأت على الفور، وبأنّ لقاءَ مرتقباً خلال اسبوع سيُعقد بعيداً عن الاعلام، بين لجنة مشتركة تضّم «التيار» وحزب الله ،لإعادة دراسة بعض بنود التفاهم وتطويرها والاتفاق على تطبيقها، لافتاً الى انّ كل ما يُحكى عن إلغائه قريباً بعيد عن ارض الواقع، لانّ علاقتهما السياسية مستمرة حتى ولو مرّت ببعض «النزلات» التي سرعان ما يسيطر الفريقان على ضبطها وعدم إنزلاقها، واصفاً ما سيجري بمراجعة حساب من قبل «التيار» و»الحزب» لانهما يحتاجان لبعضهما مهما جرى من إشكالات بينهما.

«الحزب» يهادن «التيار» اعلامياً

 

وفي السياق نفسه، علمت «الديار» بأنّ قيادة حزب الله طلبت من نوابها ومسؤوليها، عدم الردّ على المواقف التي اطلقها النائب باسيل، منعاً لتفاقم الخلاف السياسي معه، كما طلبت من جمهورها ومناصريها تفادي الرد على اي هجوم عوني، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الاطار تمنّع نواب حزب الله يوم امس عن الرد على هواتفهم، التي تواصل رنينها طيلة النهار وفق مقربين منهم.

ماذا بين «القوات» و «المردة»؟

 

افيد بأنّ لقاءات جرت بين النائب القواتي ملحم الرياشي ونائب «المردة « طوني فرنجية، بهدف التواصل الدائم وإزالة الجليد السياسي، من دون وعود قواتية لدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية الى الرئاسة، على ان تستمر هذه اللقاءات كي تبقى العلاقة إيجابية بين الطرفين، ولإبعاد الساحة المسيحية عن التوترات.

قطر على الخط الرئاسي…

 

نقل معنيون بالملف الرئاسي بأنّ قطر دخلت بقوة على هذا الاستحقاق، من ناحية التفاوض مع ايران، وقد سبق ان فاتحت رئيس «التيار» خلال تواجده في الدوحة قبل فترة وجيزة، بأنها تدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى الرئاسة، لانه يحظى بتأييد اكثرية الاطراف السياسية في لبنان، ولا يشكّل إستفزازاً لأحد، وهو مقبول اقليمياً ودولياً.

تأجيل جلسة مناقشة الادعاء في ملف الإتصالات

 

نيابياً وبعدما تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري، تأجيل جلسة مناقشة الادعاء في ملف الإتصالات، إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة، التي كانت ستجري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية، بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، تمّ التأجيل الى موعد يحدّد لاحقاً، وكان سبق ذلك إعلان «القوات اللبنانية» مقاطعة الجلسة، انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي، وعليه فإنّ قرار تكتل «الجمهورية القوية» بمقاطعة جلسة اليوم لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها، إنما أتى فقط لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة بانتخاب الرئيس.

 

كما أعلن عدد من النواب التغييريين والمستقلين وكتلة «تجدّد»، مقاطعة الجلسة المذكورة من باب الحرص الشديد على إحترام أحكام الدستور وعدم مخالفتها، وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد، أمام واقع تحوّل المجلس النيابي الى هيئة انتخابية، محصور دورها بإنتخاب رئيس الدولة، مع تجديد تحذير الكتلة من مخاطر التمادي في حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

جنبلاط إدّعى على القاضية غادة عون

 

قضائياً، تقدّم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر «تويتر» عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية، مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة «ويكيليكس».

 

وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقةً بالإدعاء ضد القاضية عون الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرون، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى، مع الإدعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والسير بها.

 

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جبران لم يتحمّل الهزيمة فصعّد ضد «الحزب »  

 

قبل ان تنتهي تفاعلات قضية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وما خلفت من فرقة وشقاق في جسد علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر المتهالك، لكثرة ما اصابه من سهام في الآونة الاخيرة، نبتت من ارض الخلافات اللبنانية الخصبة مشكلة عقد جلسة نيابية لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء اتصالات سابقين في ضوء رفض الفريق المسيحي بأكمله التئام الهيئة العامة الا لانتخاب رئيس جمهورية، ما اضطر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى الاعلان عن ارجائها.

 

واذا كانت الكتل النيابية المسيحية تسببت بتطيير الجلسة النيابية، من دون تحديد موعد آخر لها، فإن مسألة انعقاد مجلس الوزراء امس بقيت تثير الضجة حولها اليوم. اذ فيما أمّن الثنائي الشيعي الغطاء لالتئامه، رغم اصرار حليف حزب الله، التيار الوطني الحر، على رفض عقد الجلسة في ظل الشغور، تتجه الانظار الى كلمة مرتقبة لرئيس تكتل لبنان القوي بعد اجتماع التكتل عصرا، يحدد فيها موقفه مما جرى عموما ومن موقف حزب الله وعلاقته معه عقب هذا التباين الحكومي، خصوصا، وسط جملة انتقادات وجهها نواب التيار الى الحزب، في اليومين الماضيين.

 

دستورية الجلسة

 

ليس بعيدا، وفي وقت كاد يحصل احتكاك اول امس بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزير هكتور حجار الذي حضر الى السراي مطالبا بتأجيل الجلسة، فتدخّل وزير الثقافة محمد مرتضى للتهدئة، أعلن الاخير امس أن “لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء ، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها”. واضاف “لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل”، مضيفا “الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا”. وختم مؤكدا ان “المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة اعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية”.

 

نطمح للتلاقي

 

من جهته، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان درغام أن “من أكثر النقاط الخلافية مع حزب الله التي حصلت منذ اتفاق مار مخايل حتى اليوم هو ما جرى امس في جلسة الحكومة”.  وأكّد أننا “نطمح للتوافق والتلاقي مع القوّات اللبنانية والكتائب اللبنانية بما يخص رئاسة الجمهورية والعلاقة مع حزب الله بحاجة الى انعاش”.

 

تبرّؤ من بوشكيان؟!

 

الى ذلك، وبعد ان أمّن الوزير المحسوب على الطاشناق جورج بوشكيان نصاب الجلسة، رغم ان اسمه كان ورد الاحد في البيان الصادر عن الوزراء المقاطعين، أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ “حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة والوزير لم يلتزم”.  أضاف “من يعرف حزب الطاشناق وتاريخه وسياسته، يعلم أننا لا نوزّع أدوارا وإذا كنا نتحدّث دائمًا عن الحوار لا يعني أنّنا رماديّون بل أنّنا نرى ببساطة أنّ الحل يكمن في الحوار”. وقال بقرادونيان “اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة”. وتابع “للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر”. وأكّد بقرادونيان ان بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصا أنّ ميزة حزب الطاشناق الإنضباط ولن يُسمح بهذه السابقة”. واشار الى ان “الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له”.

 

تطيير الجلسة

 

وسط هذه الاجواء، وعلى الصعيد “النيابي”، قفزت الى الواجهة، جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين. الا انها وفي ضوء إجماع من القوى المسيحية البارزة على عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.

 

وكان بري قد حضر للجلسة فترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة.

 

“القوات”

 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني اكد في بيان، أن “في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لا يمكن للهيئة العامة لمجلس النواب ان تلتئم الا لانتخاب رئيس للجمهورية”. وشدد على “حرص القوات اللبنانية الدائم على المحاسبة بكل أشكالها وآلياتها،” مشيرا الى ان “تكتل الجمهورية القوية كان ممن دفعوا باتجاه احالة ملف الإتهام في موضوع الإتصالات الى مجلس النواب،” لافتا الى انهم “انطلاقاً من موقفهم الثابت بالنسبة لعدم جواز التئام الهيئة العامة الا لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحضروا جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء”. وختم “عندما يتحمّل الجميع مسؤولياتهم وينتخبوا رئيساً، ويجب ان يحصل ذلك في أسرع وقت، يمكن ان تعود الحياة التشريعية والتنفيذية الى طبيعتها”.

 

“الكتائب”

 

واذ اعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام ان التيار لن يحضر ايضا، أكد حزب الكتائب أن نوابه لن يشاركوا في اي عمل نيابي خارج الدستور وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات لأنها غير دستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية”.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram