فرنسا ليست مقرراً... متى يبدأ الحديث الجدي عن حراك رئاسي؟
- محلي
- Icon News
- 08:42 am - نوفمبر 10 , 2022
في الأسابيع الماضية، كانت العديد من الأوساط السياسية تتحدث عن إمكانية أن يقود عدم تأليف حكومة جديدة، قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلى تسريع العمل على إنجاز الإستحقاق الرئاسي، ربطاً بمعادلة أن القوى الخارجية المؤثرة في الساحة اللبنانية لن تتأخر في التحرك، خصوصاً أن القوى نفسها لم تعمد إلى الضغط من أجل تأليف حكومة جديدة، على عكس الدور الذي لعبه بعضها في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
اليوم، تعقد جلسة جديدة لإنتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، ستكون تعبيراً جديداً أن الأمور لا تزال على حالها، بدليل أن مواقف الكتل النيابية لم تتبدل، سواء تلك التي تذهب إلى تسمية شخصيات تدرك جيداً أن فرصها معدومة أو تلك التي تلتزم خيار الورقة البيضاء أو إعتماد شعارات معينة، وبالتالي لن تنتج رئيساً جديداً.
في ظلّ هذه الأجواء، يتم التركيز، بشكل شبه دائم، على دور من الممكن أن تقوم به فرنسا، خصوصاً أنها تكاد تكون الدولة الوحيدة الكبرى التي تؤكد أهمية الحوار لإنجاز هذا الإستحقاق، بالإضافة إلى كونها قادرة على التواصل مع مختلف الأفرقاء المحليين والخارجيين، إلا أن مصادر سياسية متابعة تؤكد، عبر "النشرة"، أن باريس ليست في موقع المقرّر، نظراً إلى أن الدور الذي من الممكن أن تقوم به هو الوساطة بين الجهات المتخاصمة لا أكثر، بالرغم من سعي بعض الأوساط المقربة منها إلى التسويق لبعض الأسماء المحتملة.
من وجهة نظر هذه المصادر، القوى التي تملك القدرة على الحسم في هذا الإستحقاق هي كل من الولايات المتحدة والسعودية وإيران، لكن الأولى لا تزال غارقة في الإنتخابات النصفيّة، التي ستؤثر نتائجها على عمل إدارة الرئيس جو بايدن، بينما الثانية لم تخرج، حتى الساعة، من إطار العمل على تجميع أوراق قوتها، بهدف تحسين شروطها عندما يحين موعد التسوية، أما الثالثة، التي تترك إدارة الملف إلى "حزب الله"، لا تزال تعمل على معالجة الخلافات بين حلفائها، على قاعدة أن الفرصة متاحة لإيصال رئيس حليف لها.
إنطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أن هناك سقفاً يبدو أن غالبية القوى مقتنعة به، بغض النظر عن كل ما يُقال في العلن، يقوم على أساس أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا بتوافق هذه الجهات، على قاعدة أن غالبية 65 نائباً لا تكفي لإنتخاب رئيس، في حال نجح أيّ فريق في تأمينها لوحده، نظراً إلى أن نصاب الجلسات هو 86 نائباً، وليس هناك من هو مستعدّ لتأمينه من أجل تأمين مرشّح لا يرضى عنه.
بالإضافة إلى ما تقدم، تلفت المصادر السياسية المتابعة إلى أنه حتى لو لم تذهب أيّ جهة لتعطيل النصاب، بعد تأمين الأخرى أغلبية 65 نائباً لمرشحها، فإن هذا الأمر لن يقود إلى حل، في حين أن البلاد لا تحتمل إنتخاب رئيس من خارج التوافق، أي أن يكون في إطار صراع سياسي يشبه ذلك الذي كان طاغياً في النصف الثاني من ولاية عون، وتؤكد أن هذا الأمر تُسلم به القوى المحلية والدولية الفاعلة، لكن آوان الوصول إليه لم يحن بعد.
في المحصّلة، تشدّد المصادر نفسها على أن البحث الجدي لن ينطلق قبل أسابيع، على أساس أن تكون مواقف القوى الأساسية قد توضحت، الأمر الذي يفتح الباب من أجل الحوار أو النقاش حول الشخصيات التي من الممكن أن تكون محل توافق، وتضيف: "عند هذه النقطة يمكن أن يبرز الدور الفرنسي، على قاعدة العمل على تقريب وجهات النظر".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
