أخبار
محكمة أميركية تلغي إطلاق سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل
ألغت محكمة استئناف أميركية، اليوم الخميس، قرار محكمة أدنى درجة كان قد أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.
وأمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.
وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.
وفي قرار صدر بأغلبية 2-1، ذكرت هيئة المحكمة أن قوانين الهجرة الفيدرالية تشترط تقديم الطعون المتعلقة بالترحيل عن طريق تقديم التماس لإعادة النظر في أمر الترحيل النهائي إلى محكمة استئناف فيدرالية، وليس إلى محكمة ابتدائية.
وفي 8 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ثم أفرج القاضي عنه في يونيو/حزيران الماضي على أساس أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
وبدءا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين عام 2024 التي بدأت في جامعة كولومبيا وانتقلت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
وبدعم أميركي مطلق ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين إبادة جماعية في غزة أسفرت عن 71 ألف شهيد و71 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلّفت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : صحافة وترجمة
