يبدو أن المنظومة السياسية بدأت تتكيف مع الشغور الرئاسي، والوضع الحكومي المثير للجدل، دون أن تظهر في الأفق المنظور بوادر توحي بقرب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بقاء الوضع الحالي يعني توطين الشلل الراهن على مستوى القرارات الكبيرة التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الحرجة، للحد من إستمرار تردي الأوضاع المعيشية والإجتماعية والمالية، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من خطوات إصلاحية، ولو على صعيد الكهرباء فقط، على إعتبار أن هذا القطاع الأكثر حيوية في الحياة اليومية للناس، ولمختلف القطاعات المنتجة، هو الأشد وطأة على المواطن العادي، كما على المؤسسات العامة والخاصة.
غير أن مشاكل الكهرباء لا تُحل بكبسة زر، ولا بمجود تأمين تمويل شحنات الفيول من مصرف لبنان، لأن حالة الهريان والتسيب والفساد التي تضرب هذا القطاع تحتاج إلى إصلاحات جذرية وجدية ، ليس أقلها تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وإعادة النظر بالكادر البشري الذي يفوق حاجة المؤسسة بأضعاف مضاعفة، فضلاً عن وضع خطة فورية لتأهيل المعامل المتهالكة، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة فاعلة وسريعة، فضلاً عن الحاجة إلى برنامج عملي لبناء محطات جديدة تؤمن الحاجات المستقبلية من الطاقة للبلد.
وإلى جانب الكهرباء تبقى أزمة الودائع بمثابة أم الأزمات الراهنة في لبنان، لأن «حزب المودعين» أصبح هو الأكبر بين كل الأحزاب والتيارات السياسية في البلد، لا يميّز بين طائفة وأخرى، ولا يُفاضل بين أهل المدن وسكان الأرياف، ولا يُفرق بين متقاعدين وموظفين عاملين. وهذا الحزب يبقى بمثابة قنبلة موقوتة مهددة بالإنفجار في كل لحظة، طالما بقي هذا الإهمال الحكومي لأصحاب الحقوق في مدخراتهم، ولطالما إستمرت محاولات تحميل المودعين النسبة الأكبر من الفجوة المالية، التي إبتلعت المليارات في بؤر النهب والفساد.
رضي اللبنانيون بهمّ الشغور..ووضعوا المسألة على محك المعالجات الحكومية.
فهل يكون أداء الحكومة على مستوى مسؤولياتها.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :