افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 29 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:30 am - أكتوبر 29 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

ربع الساعة الرئاسية الأخير مفتوح على الفرضية الحكومية والمفاجآت… ومخاطر الفراغ
مواكبة شعبية لعون من بعبدا الى الرابية غداً… وقراءة مفصلة في ملف النفط والغاز لنصرالله اليوم
دعوة بري للحوار تسقط مقاطعة جعجع بعد الجميل… وميقاتي يكلف حمية بالترسيم مع قبرص وسورية

 

ساعات فاصلة عن نهاية ولاية العماد ميشال عون الرئاسية، في ظل غموض يطال المسار الحكومي بعد تعثر رافقه تصعيد سياسي بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما أوحى بانسداد الأفق أمام ولادة حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية، بينما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن باب المفاجآت لا يزال مفتوحاً على حلحلة تظهر في الربع الأخير من الساعة الرئاسية عندما تصير الخيارات بين اللاحكومة أو حكومة بدون السقوف العالية للشروط المتبادلة، مع مواصلة الوسطاء مساعي الدفع نحو تجاوز مخاطر الفراغ الحكومي في توقيت بات أكيداً فيه عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الولاية الرئاسية، والبلد بغنى عن اختبار مواجهة عنوانها سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال لإثبات أهليّة حكومته في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل سعي معلن للتيار الوطني الحر بمنعها من ممارسة هذه الصلاحيات، يواكبه رئيس الجمهورية بمرسوم إعلان استقالة الحكومة، كرّر أنه جاهز لإصداره ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة أكد جهوزيته للمضي بتشكيلها إذا تمت مراعاة ما أسماه بالمعايير الموحدة.

 

بانتظار التجاذب الحكومي، وثبات الفراغ الرئاسي، تتقدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار مع الكتل النيابية حول الملف الرئاسي من باب السعي لتأمين التوافق على مرشح يتحقق النصاب اللازم لانتخابه ويتأمن له ما يكفي من الأصوات للانتخاب، دون أن يكشف بري عن طبيعة الحوار الذي يعتزم القيام به، بين خياري عقد طاولة حوار تضمّ رؤساء الكتل النيابية، أو قيامه بحوار ثنائي ومتعدّد الأطراف مع الكتل لاستمزاج آرائها وبلورة وجوجلة الخلاصات. وكان الجديد الذي سجلته الساعات الماضية، بعد إعلان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن موافقته على الدعوة إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن موافقته على قبول الدعوة والاستجابة لها.

بالتوازي، بدأ التيار الوطني الحر استعدادات شعبية لمواكبة انتقال رئيس الجمهورية من بعبدا الى الرابية، بينما لا تزال مناخات الاحتفال بإنجاز ملف النفط والغاز حاضرة في المواقف، وسيكون لها نصيب وافر في التحليل والقراءة المفصلة عبر اطلالة مخصصة لهذا الملف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، فيما كان من تداعيات الإنجاز بدء مسار تفاوضي مع قبرص عبر عنه حضور وفد حكومي قبرصي إلى بيروت أمس، والإعلان عن توافقات مبدئية ستتم متابعتها خلال الأسبوع المقبل وتنتظر لإنجازها التقدم في مسار الترسيم مع سورية، ولمتابعة هذين المسارين أعلن الرئيس ميقاتي تكليف وزير الأشغال علي حمية برئاسة وفدي التفاوض مع قبرص وسورية، بعدما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كلّفه رئيس الجمهورية بالمهمة نهاية مهمته من قصر بعبدا بعد انتهاء الاجتماع مع الوفد القبرصيّ.

 

وبقيت الأجواء الاحتفالية بإنجاز تثبيت حقوق لبنان الاقتصادية تظلل المشهد الداخلي بانتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتناول هذا الملف بشكل موسّع ومسهب من جوانبه كافة مساء اليوم، إذ من المتوقع أن يسلط السيد نصرالله الضوء على أهمية إنجاز الترسيم وفق المطالب اللبنانية بحفظ كافة الحقول والحقوق في الثروة النفطية والغازية وإسقاط كافة الشروط الإسرائيلية والألغام التي حاولت وضعها في متن وبنود الوثيقة الأميركية في آخر مراحل التفاوض، كما سيدحض السيد نصرالله وفق معلومات «البناء» كل الادعاءات بتنازل لبناني أو من المقاومة أو اعتراف الدولة اللبنانية بالعدو وتغطية الحزب لهذا الاعتراف، ويؤكد على تراجع العدو وتنازله تحت ضغط عوامل خارجية وتهديدات المقاومة وهذا ما كشفته مواقف كثير من المسؤولين والإعلام في كيان العدو. كما سيشدد السيد نصرالله على استمرار الحاجة الى المقاومة وسلاحها أهمية وسيشير الى الدور الذي لعبته ومستوى وحجم وطبيعة الاستعداد للحرب التي كانت متوقعة بأي لحظة في حال أصرّ العدو على استخراج الغاز من دون التفاهم مع لبنان ومنحه كافة حقوقه ورفع الفيتو عن الشركات. كما سيلفت الى أهمية معادلة الجيش والشعب والمقاومة في صنع الإنجازات والتي تكرست مرة جديدة في إنجاز الترسيم وأهمية التنسيق بين المقاومة والدولة كعامل قوة للبنان.

وشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار على قناة «المنار» أمس أنّ «استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة، التي يرزحون تحتها». ولفت إلى «أننا قمنا بالتفاهم غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وكانت هناك مصلحة ثنائية في ذلك، وهذا ما أوجب أن نقوم بهذا التفاهم غير المباشر لأن وضعنا المادي لا يحتمل»، مشيرًا إلى أنه «كان هناك تهديد للسلام إن لم تنجح مفاوضات الترسيم، ولا يمكننا أن نجمّد ثروتنا ونحن بحاجة إليها».

 

بدوره، قال رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: «اتفاق الترسيم والاستخراج الذي أنجزه لبنان هو نموذج أو مثال عن كيف تكون الاستراتيجية الدفاعية بحيث تكون الدولة المرجع الأساس فيها والمقاومة عنصر قوة مساند وملتزم بسياسة الدولة وقرارها، وهيك مشروع المقاومة لا يتعارض مع مشروع الدولة وبنائها لا بل يعزّزه».

وتوالت المواقف الدولية المرحّبة بإنجاز ملف الترسيم، وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن بيتر ستانو في بيان، أن «هذه الاتفاقية التاريخية ستسهم في استقرار وازدهار البلدين الجارين والمنطقة»، لافتاً إلى أن «الاتحاد يشجع الأطراف على مواصلة التزاماتهم البناءة، وهو على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من البلدين ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع».

وتمنّت السفارة الروسية في لبنان، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، «لأصدقائنا اللبنانيين أن يستفيدوا من اتفاق الترسيم وأن يعود لبنان إلى مسار التنمية والازدهار في أقرب وقت ممكن».

 

وفي موازاة ذلك، حطّ وفد قبرصي في بيروت أمس، بهدف تسوية وضع الحدود البحرية بين الجزيرة القبرصية ولبنان. وأطلق رئيس الجمهورية مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين. وشدّد خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، على أن «الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية».

وبعد اجتماع بعبدا زار الوفد القبرصي وزير الأشغال والنقل علي حمية، حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي اثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل الى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً، بحسب ما أبلغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس الجمهورية مساء أمس. وأوضح بوصعب، أنّ الصيغة تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص، على ان تحدد نقطة الالتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسورية.

 

وفيما تستغل بعض الجهات السياسية اللبنانية سوء تنسيق موعد زيارة الوفد اللبناني الى سورية، بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية وللعلاقات بين الدولتين، أوضح بوصعب، أنه «لم يحصل سوء تواصل مع سورية إنّما سوء تفاهم»، لافتاً الى أن العتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سورية يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً».

وكان رئيس الجمهورية أكد في دردشة مع الصحافيين في بعبدا أمس، أن «فكرة السلام مع «إسرائيل» غير واردة وليست هناك أي اتفاقات سرية «مش رح نعملها بهالآخرة» ومن سيعمد في هذا التفاهم الى إيذاء الآخر سيؤذي نفسه. وقال عن الترسيم مع سورية: «تأجّل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن أعتقد أنّ الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة، ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس بشار الأسد إيجابياً، لما طلبنا موعداً لإرسال الوفد».

 

وعن الملف الحكوميّ لفت عون الى أني «سأقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة ولا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة». اضاف: «سياسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التي اتّبعها في تشكيل الحكومة تدلّ على أنه لم يكن يريد التشكيل وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر المعايير نفسها التي يعتمدها مع امل وحزب الله والاشتراكي وباقي الأحزاب».

في غضون ذلك ينقضي اليوم الأخير من ولاية العهد الحالي وتنقضي معه المهلة الأخيرة التي منحها الرئيس عون للرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، على أن يتجه عون الى توقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتقاله من قصر بعبدا الى الرابية صباح الأحد، وفق معلومات «البناء».

 

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى محاولات أخيرة حصلت خلال اليومين الماضيين لاستنقاذ الحكومة، لكنها اصطدمت مجدداً بالخلاف حول تسمية بعض الوزراء، لكن الأهم هي عقدة منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة، حيث يعتبر ميقاتي أن حجب الثقة عن الحكومة من كتل لبنان القوي والقوات والكتائب اللبنانية سيفقدها الميثاقية المسيحية، وبالتالي ستتحول الى حكومة عرجاء وضعيفة لا تقل ضعفاً وهشاشة عن حكومة تصريف الأعمال.

وأوحت مواقف النائب باسيل أمس بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي إلى أن الآمال الأخيرة بولادة الحكومة قد تبخّرت، وأن حكومة تصريف الأعمال ستكون «الوريث الشرعي» لصلاحيات رئيس الجمهورية، إلا إذا حصلت مفاجأة باللحظات الأخيرة.

 

وتوقعت أوساط نيابية عبر «البناء» انطلاق المواجهة السياسية والدستورية في اليوم الأول من الفراغ الرئاسي على جبهة الرابية – السراي الحكومي وعين التينة، مشيرة الى أن «الرئيس عون تحرّر من موقعه الدستوري وكذلك سينفض باسيل الحسابات الرئاسية، استعداداً للانطلاق الى معركة رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي سينتج فوضى سياسية ودستورية قد تنعكس في عمل المؤسسات كافة وعلى الشارع».

وعلمت «البناء» أن التيار الوطني الحر سيطلب من الوزراء المحسوبين عليه وكذلك على الرئيس عون، تجميد عملهم وعدم حضور أي جلسة للحكومة أو للجان يدعو اليها ميقاتي، وأفيد في هذا السياق أنّ «9 وزراء اجتمعوا واتّفقوا على أنّهم لن يشاركوا في أيّ جلسة لمجلس الوزراء، ولن يقبلوا بأن تتولّى حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهوريّة».

 

وبدأ باسيل من مساء أمس بالمعركة بإطلاق النار السياسي من منصة بكركي على الخصوم السياسيين، وكشف أن «هناك إرادة واضحة وأمراً مخططاً له مسبقاً من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الأول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة». مضيفاً: «الله يستر ماذا يحضرون في المستقبل خصوصاً لجهة قيام هذه الحكومة بمهام أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه لذلك».

إلا أن أوساطاً سياسية مؤيدة للرئيس ميقاتي أوضحت لـ»البناء» أن الرئيس المكلف لن ينجر الى استفزازات التيار وسيمارس عمله بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية وفق نص الدستور، مشددة على أن ميقاتي لن يتجاوز الدستور في الدعوة الى جلسات للحكومة إلا في الحالات القصوى والطارئة كما لن يتخذ أي قرارات في القضايا الأساسية لتجنب أي استفزاز، وسيبقى في قراراته وإجراءاته في اطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال.

وأمام الاستعصاء الحكومي والرئاسي، عقد اجتماع بين السيد نصرالله والنائب باسيل مساء أول أمس، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة.

 

ومن المرتقب أن يدعو الرئيس بري الى حوار للكتل النيابية ثنائياً أم جماعياً لاستمزاج آرائهم وتوجهاتهم ومرشحيهم للرئاسة ومواقفهم من أي جلسة مقبلة سيدعو اليها، واذا ما كانوا سيحضرون ويؤمنون النصاب أم لا.

وفيما أكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن معظم الكتل النيابية أبدت تجاوبها مع دعوة رئيس المجلس، إلا أن التيار الوطني الحر يرفض أن يحلّ رئيس المجلس مكان رئيس الجمهورية بعقد طاولة حوار، لكن التيار يؤيد دعوة بري للتشاور الثنائي وليس الحوار الوطني التي يدعو إليها رئيس الجمهورية عادة.

 

أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فأعلن بعد ترؤسه اجتماعاً لتكل القوات في معراب رفضه لمبادرة بري للحوار وقال: «سنتجاوب مع دعوة بري بالشكل الآتي وهو اقتراحنا أن يدعو بري لجلسة لانتخاب الرئيس على شرط ألا تكون صورية وفي إطار هذه الجلسة إن كان هناك ما يجب التشاور حوله ويتعلق بموضوع الانتخاب نفعل ذلك».

**********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

القوات ترشح قائد الجيش… وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ

 

دعا النائب جبران باسيل رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى «الاعتذار ليتم تكليف غيره»، فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ الرئيس المكلف أن وزيريه سيقاطعان أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها، بعد 31 الشهر الجاري. في غضون ذلك، أبلغت القوات اللبنانية البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مرشحها «الحقيقي» لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش العماد جوزف عون

مع اقتراب 31 الشهر، موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تضعف الآمال أكثر فأكثر بإمكان تأليف الحكومة في ما تبقّى من وقت قبل 31 الشهر الجاري. وتشير تحضيرات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل إلى أن التأليف «بات وراء ظهره».

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعا ميقاتي إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر». وقال باسيل لـ«الأخبار» إن «لدينا رئيساً مكلفاً يقول لكل من يتواصل معه بأن لا مصلحة له بتأليف حكومة، وبأنه ينوي في الفترة المقبلة عقد اجتماعات للحكومة بما يخالف الدستور». وحذّر باسيل من «أننا سنكون في حال استمرار الرئيس المكلف أمام حالة دستورية فريدة: حكومة بلا ميثاقية ولا شرعية ولا تمتلك ثقة كتلة مسيحية ولا ثقة نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها».

 

وعلمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ ميقاتي أن وزيريه في الحكومة لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، عُقد أمس اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال ارسلان، وتم التأكيد على مقاطعة هؤلاء لجلسات الحكومة.
وأكد باسيل، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس، «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية. بعض المسؤولين يسيرون بالبلد إلى الفوضى الدستورية. والسؤال هو: لماذا هذا السكوت المريب عن تشكيل حكومة؟». ونبّه إلى «مخطط للبنان وهو عدم تشكيل حكومة بإرادة واضحة من الرئيس ​نجيب ميقاتي​ ودعم من الرئيس ​نبيه بري​ ودعم خارجي ومن بعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الأول في الجمهورية أي الرئاسة».

 

مساع جديدة يبذلها حزب الله بين حلفائه للخروج من حال الاستعصاء في الملف الرئاسي

وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم، أعلن أمس أن لقاء جمع السيد حسن نصرالله وباسيل، الأربعاء الفائت، «تطرّق البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي وكيفية التعامل معها». وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين «تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء». كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار – التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى «شيء جديد». وعلمت «الأخبار» أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل.
ومع الاقتراب أكثر فأكثر من طيّ صفحة «التأليف المستحيل»، إلا إذا حدثت تطورات ما في الساعات المقبلة، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة. وفي هذا السياق، جاءت زيارة باسيل عقب زيارة وفد تكتل نواب القوات اللبنانية لبكركي، ضم النائبين ستريدا جعجع وأنطوان حبشي والنائب السابق جوزيف اسحق. وعلمت «الأخبار» أن البحث تركّز على استحقاق رئاسة الجمهورية، وأن البطريرك طرح كثيراً من الأسئلة، واستفسر عن جدية القوات اللبنانية في ترشيح النائب ميشال معوض الذي اعتبره غير جدي، سائلاً: «ماذا بعد ذلك؟ من هو المرشح الذي لديه حظوظ كبيرة؟». وبحسب المعلومات، فإن جعجع أبلغت الراعي أن «مرشحنا الحقيقي هو قائد الجيش» العماد جوزف عون، مشيرة إلى أنه «الوحيد القادر على مواجهة حزب الله… وله تجارب مشجعة في هذا السياق».

 

وبحسب أوساط مراقبة، فإن كلام جعجع يشير إلى المسعى الذي يجري العمل عليه لإحداث خرق في الملف الرئاسي مما تبقّى من فريق 14 آذار إلى جانب قوى «التغيير»، مع الاستفادة من حال الفوضى التي سيسببها الفراغ، والتي يمكن أن تنعكس توتراً في الشارع، بما يدفع إلى التوافق على قائد الجيش كمخرج وحيد من الأزمة. مع علم هذه القوى أن قائد الجيش «ليسَ مقبولاً لدى الفريق الآخر وتحديداً من باسيل، وهو يعتبر مرشح مواجهة وليسَ مرشح تسوية». وبحسب المصادر نفسها، فإن الدفع نحو تسمية عون «ليس صناعة محلية، بل لها منطلقات إقليمية ودولية. إذ أن الرياض وباريس تشجعان على انتخاب عون الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة». واعتبرت أن «هذا المسعى قد يكون دافعاً للفريق الآخر لوضع خطة تصدّ لا يمكن أن تنجح في حال استمرت قوى ما يسمى 8 آذار على تشرذمها وعدم قدرتها على التوافق على مرشح للرئاسة».

****************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

غداً خروج عون… “على ألحان” التصعيد!

 

اليوم هو اليوم الأخير الكامل لرئيس الجمهورية #ميشال عون في قصر بعبدا وظهر غد تقريبا سيغادر القصر منهيا ولايته ومتوجها امام حشد من انصار”التيار الوطني الحر”، وربما انصار “#حزب الله” أيضا، سيتجمع في باحة القصر عائدا الى دارة جديدة له في الرابية ستكون مقر زعامته السياسية ما بعد الرئاسة . في الواقع المبدئي والاجرائي المقرر في برنامج “الخروج” المدوي، لا شيء يبدو خارج اطار التوقعات اذ ان وداعا رسميا بسيطا سيقام لعون، الذي، للمفارقة يغادر من دون تسليم خلف له كما دخل قبل ست سنوات من دون ان يتسلم من سلف له، وسيلقي كلمة وداعية امام الجمع الشعبي قبل ان يغادر بعبدا. اذا هي ولاية رئاسية كاملة تولاها الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية ما بين فراغين رئاسين وكانت سمتها الطاغية ان شهدت مجموعة أزمات وكوارث كان اشدها الانهيار الكارثي المالي والاقتصادي الذي فجر انتفاضة اجتماعية عارمة غير مسبوقة كما شهدت الولاية انفجار العصر في مرفأ بيروت ولكنها في نهايتها قبل أيام شهدت حدثا تاريخيا تمثل في ابرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ما بين هذه العناوين العريضة الأساسية لا يبدوعون في وارد الخروج السلس سياسيا اذ انه يمهد لخرق جديد في الأعراف والأصول من خلال اصدار مرسوم بقبول استقالة حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مع ان هذه الحكومة لم تتقدم باستقالتها ليتم قبولها بل هي اعتبرت مستقيلة حكما عقب الانتخابات النيابية، وتاليا فان اصدار عون للمرسوم في حال مضى في ذلك يكون من لزوم ما لا يلزم، كما لا يقدم ولا يؤخر في تبديل الواقع الدستوري للحكومة بكونها حكومة تصريف اعمال. وواضح ان اقدام عون على اصدار مرسوم – سابقة من هذا النوع يهدف الى نزع الغطاء الميثاقي – المسيحي عن حكومة تصريف الاعمال من خلال القول ان هذه الحكومة “تنتزع” صلاحيات #رئاسة الجمهورية بلا أي غطاء شرعي . وهو ما يفسر حركة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل نحو بكركي مساء امس عقب الكشف عن لقائه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله . ولم يتضح بعد كيف سيتولى عون وباسيل إدارة مرحلة التصعيد في مواجهة ميقاتي ورئيس مجلس النواب #نبيه بري بعدما بدا واضحا ان عنوان التصعيد العوني عقب خروجه من بعبدا سيتركز على بري وميقاتي تحت شعار انهما يسلبان الرئاسة الأولى صلاحياتها بهدف احراج الافرقاء المسيحيين الاخرين وفي مقدمهم بكركي و”القوات اللبنانية”، وكذلك منافس باسيل الأساسي في خلفية المعركة الرئاسية سليمان فرنجي. كما أفادت معلومات ان باسيل مضى في محاولات تحريض عدد من الوزراء على مقاطعة مجلس الوزراء منعا لممارسة الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية .

 

وفي هذا السياق تابع عون امس اطلاق المزيد من المواقف عبر تصريحات ومقابلات إعلامية وكرر في لقاء وداعي مع الإعلاميين المعتمدين في القصر انه “سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة ” واعتبر ان لا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة. كما كرر ان سياسة الرئيس نجيب ميقاتي التي اتّبعها في تشكيل الحكومة “تدلّ على أنه لم يكن يريد التشكيل وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر المعايير نفسها التي يعتمدها مع امل وحزب الله والاشتراكي وباقي الأحزاب”. وقال ساخرا ان “من أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات”. وقال عن الترسيم مع سوريا: تأجّل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن أعتقد أنّ الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس بشار الأسد إيجابياً لما طلبنا موعداً لإرسال الوفد.” وقال “لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة “.

 

 

حركة باسيل

وفي غضون ذلك كشف ان لقاء جمع مساء الأربعاء السيد حسن نصر الله والنائب جبران باسيل، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة. وعصر امس زار باسيل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وقال بعد اللقاء: “سنسعى في الايام الباقية (من الولاية) لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة”. واضاف: “الله يستر ماذا يحضرون في المستقبل خصوصا لجهة قيام هذه الحكومة بمهام أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه لذلك”، مؤكدا انه “لا يمكن ان نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية”. وتابع: “الفكرة بوضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الاعمال هي فكرة كارثية ستجلب الفوضى، وهناك إرادة واضحة من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي، ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة”. وزعم ان”هناك مخططا للبنان وارادة للوصول اليه، وهو الا يتم تشكيل حكومة”.

 

واستدعى كلام باسيل ردا من النائب والوزير السابق نقولا نحاس اسف فيه لاتهام باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالسعي لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية. وقال نحاس: “إن الكلام، الذي قاله باسيل، هو تجن على الحقيقة والواقع، لأن رئيس الحكومة قدم تشكيلته الحكومية في التاسع والعشرين من حزيران الفائت على أساس أن الوقت الضيق جدا للحكومة يفرض استمرار الفريق الحكومي ذاته مع تغيير بالحد الادنى، فرفض رئيس الجمهورية مناقشته بها. كما أن الشروط والمطالب الكثيرة والمتغيرة التي وضعها النائب باسيل وتبلغها الرئيس ميقاتي تباعا من رئيس الجمهورية او من بعض سعاة الخير تؤكد بما لا يقبل الشك أن المطلوب حكومة يتم التحكم بها، لا حكومة منتجة تقوم بالمهام الاساسية في حال حصول فراغ في سدة الرئاسة”. وشدد على “إن رئيس الحكومة ملتزم أحكام الدستور، ولن يكون في يوم من الأيام مخالفا لها أو طامحا لتولي صلاحيات دستورية عائدة للرئاسة والحل الأنسب لكل هذا السجال هو في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت”.

 

 

“القوات” ودعوة بري

وفيما يتهيأ رئيس مجلس النواب نبيه بري لدعوة رؤساء الكتل النيابية الى “لقاء حواري” في عين التينة مطلع الاسبوع المقبل، كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع أن كتلة “الجمهورية القوية” “ستتجاوب مع دعوة الرئيس بري من خلال اقتراح يقتضي بأن يدعو الأخير الى عقد جلسة انتخابية مفتوحة في اسرع وقت، شرط الا تكون صُوريّة، يتخلل في اطارها كل الكلام”. وقال: “تخوفا من اي محاولة تعطيل وتمرير للوقت لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية، سنتجاوب مع الدعوة من خلال اقتراح وهو ان يدعو الرئيس بري الى عقد جلسة في اسرع وقت، شرط الا تكون صُوريّة، يمكن ان يتخلل في اطارها الكلام، ان وجد، بين الكتل او ممثليها في موضوع رئاسة الجمهورية، على ان تستغرق الجلسة وقتها الكافي. بمعنى آخر تكون جلسة مفتوحة لا تنتهي الا بعد انتخاب رئيس. هذه الوسيلة الوحيدة لنكون مؤتمنين على الدستور والاستحقاق الدستوري من دون مضيعة للوقت في امور اخرى لا علاقة لها بأزمتنا الحالية”. وشدد على “ضرورة ان تسلك دعوة الرئيس بري هذا المسار لتكون منتجة، من خلال عقد جلسة انتخاب لدورات متتالية للأخذ والرد المجدي من اجل حلحلة الامور بغية الوصول الى الهدف المنشود”.

 

 

الترسيم مع قبرص

وفي ترددات ملف الترسيم وغداة انجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينه واسرائيل وضع لبنان وقبرص خريطة طريق سريعة لتسوية وضع الحدود البحرية بين الجزيرة ولبنان اذ قام وفد قبرصي امس بزيارة لبيروت والتقى عون والوزراء والمسؤولين المعنيين. واعلن الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس ” نحن متفائلون جداً انه بعد انتهاء العمل التقني الذي سنواصله ، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو امر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان الى المزيد من الاستثمارات. وحالياً يحتاج لبنان الى هذا الامر اكثر منا، ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات جديدة من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل اكبر. ليس هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة”.

 

وقرّر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وتتضمن ممثلين عن وزارتي الطاقة، والدفاع، بالاضافة إلى ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، حيث تكون مهمتها إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والاعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

ترحيب عربي وأوروبي بالترسيم اللبناني – الإسرائيلي… و”الاتفاق القبرصي” أسير “الفيتو السوري”

باسيل “يستأذن” نصرالله بالتصعيد: برّي “الشيطان الأكبر”!

 

في سياق ممجوج من التكرار المملّ في المواقف والاجترار المعلوك لسيرة “الانجازات والبطولات”، يسابق العهد العوني العدّ العكسي لأفول ولايته غداً بمشهدية بات يغلب عليها طابع استجداء عطف اللبنانيين واستثارة الشفقة في نفوسهم تحت تأثير البث الإعلامي الممنهج للإطلالات الرئاسية الوداعية، مع تسجيل دخول “حزب الله” أمس على خط “تلميع صورة” رئيس الجمهورية ميشال عون سواءً عبر المقابلة التي أجرتها معه قناة “المنار” وهدفت إلى تظهير الجانب الإنساني والعصامي الزاهد عن مطامع الدنيا وأطماع السلطة، أو من خلال التقارير المكتوبة التي سلّطت الضوء عبر موقع “الحزب” الالكتروني على فضائل “الرئيس عون كما يراه السيد نصرالله” بما هو من “رجل قائد وشجاع وجبل لا يُشترى ولا يُباع”!

 

ولأنّ الوقت لم يعد يسمح بإطالة أمد “البروباغندا” العونية مع دنوّ لحظة الخروج من قصر بعبدا، رفع العهد وتياره خلال الساعات الأخيرة منسوب التهديد والتحدّي في مواجهة رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، على وقع تجديد التلويح بإصدار رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال ما لم يسارع ميقاتي إلى الامتثال لشروط رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الوزارية وتأليف حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية، وذلك ضمن إطار “أجندة تصعيدية” وضعها باسيل لهدم كل السقوف في مرحلة الشغور الرئاسي، و”استأذن” الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله خلال اللقاء الذي عقده معه الأربعاء المضيّ قدماً بها، مصارحاً نصرالله برغبته في خوض مواجهة شاملة مع بري باعتباره “الشيطان الأكبر” الذي وقف خلف تطويق العهد طيلة ولايته الرئاسية واليوم يقف خلف تحجيم تياره في مرحلة الشغور الرئاسي.

 

وبينما كان عون يؤكد أمام الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري جهوزيته لـ»خرق العرف» وتوقيع مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي رداً على عدم تلبيته مطالب «التيار الوطني الحر» الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، تولى باسيل نفسه التشهير بالرئيس المكلف من على منبر بكركي مشدداً على أنه «بدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات يخططون لوضع اليد على رئاسة الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال وهي فكرة كارثية ستجلب الفوضى» إلى البلد. وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أنّ باسيل نقل إلى نصرالله رسالة من عون تتضمن تحميلاً كاملاً للمسؤولية لحلفاء «حزب الله» وعلى رأسهم بري الذي يحرّض ميقاتي على عدم الاستجابة لمطالب باسيل، مؤكداً العزم على مواجهة مخطط بري وميقاتي ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الهادف إلى منع تأليف حكومة جديدة والدفع باتجاه أزمة فراغ رئاسية وحكومية تبرر الذهاب الى انتخاب رئيس من دون الاتفاق مع «التيار الوطني».

 

وبحسب المعلومات نفسها، فإنّ رسالة عون على لسان باسيل جددت التأكيد لنصرالله على “صلابة العلاقة والتحالف” مع “حزب الله” لكن مع التشديد على كون “التحرر من قيود الرئاسة سيسقط كل المحرمات من الآن وصاعداً” في مواجهة حلفاء “الحزب” وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي.

 

تزامناً، برز أمس إعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إثر ترؤسه اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” في معراب عدم تجاوب التكتل مع الدعوة الحوارية التي يعتزم بري توجيهها إلى الكتل النيابية للبحث في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسأل جعجع: “ما علاقة الحوار بانتخاب الرئيس”، وأضاف: “الدساتير وُضعت لتُطبّق والنصاب وُضع ليُحترم”، وبناءً عليه، “تخوّفاً من أي محاولة تعطيل وتمرير للوقت لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية” اقترح جعجع على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى “جلسة مفتوحة لا تنتهي الا بعد انتخاب رئيس” باعتبارها “الوسيلة الوحيدة لنكون مؤتمنين على الدستور والاستحقاق الدستوري من دون مضيعة للوقت في امور اخرى لا علاقة لها بأزمتنا الحالية”.

 

في الغضون، تواصل الترحيب الخارجي باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإٍسرائيل أمس، إذ وصفت جامعة الدول العربية على لسان الأمين العام المساعد السفير حسام زكي الاتفاق بأنه “خطوة مفيدة”، مؤكداً في بيان دعم الجامعة الكامل “لما من شأنه استعادة لبنان لحقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة”.

 

كما رحّب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق الترسيم البحري اللبناني – الإسرائيلي وهنّأ البلدين على “هذا الإنجاز التاريخي”، الذي من شأنه أن يسهم “في استقرار وازدهار الجارين وكذلك في المنطقة الأوسع”، مع إبداء الاستعداد الأوروبي “لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع”.

 

وتوازياً، عُقد اجتماع لبنانيّ – قبرصيّ أمس في قصر بعبدا للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلص إلى الاتفاق على إيجاد حل للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء بين البلدين، لكن على أن يبقى إنجاز اتفاق الترسيم البحري النهائي بينهما أسير رفع “الفيتو السوري” على ترسيم الحدود الشمالية مع لبنان، لا سيما وأنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أكد إثر اللقاء أنّ الملف الحدودي مع قبرص لن ينتهي “إلا بعد التفاهم مع سوريا”.

 

ومساءً، أعلن بوصعب التوصل مع الوفد القبرصي إلى “صيغة توافقية لتنفيذها بموجب الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً”، على أن يبقى تحديد نقطة الالتقاء في الصيغة التي تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص “بعد أن يتفق عليها لبنان وسوريا”.

 

*******************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون يلوّح بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة وسط جدل سياسي ودستوري

رئيس الجمهورية يلمّح إلى «خرق الأعراف» للضغط على ميقاتي

  يوسف دياب

أربك تلويح الرئيس اللبناني ميشال عون، أول من أمس، بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، الوضع السياسي الداخلي، قبل أيام على نهاية ولايته الدستورية، وعدم وجود حكومة «كاملة الصلاحيات» تتولى صلاحياته في حال العجز المتوقع عن انتخاب رئيس جديد. وتعتبر خطوة عون إجراء استثنائياً لم يذهب إليه أي رئيس قبل عون، وسط خلاف دستوري بين فريقين، يعتبر الأول أن ذلك سيمنع اجتماع الحكومة وتولي «مجلس الوزراء مجتمعاً» لصلاحيات رئيس الجمهورية في فترة الفراغ الدستوري، حسبما ينصّ الدستور، فيما يرى آخرون أن الحكومة مستقيلة حتماً وفق الدستور، ولم تتقدم باستقالتها كي يقبلها أو يرفضها.

وتصاعدت الخلافات بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حول تشكيل الحكومة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، مما عرقل تأليف حكومة جديدة، فيما نشب جدال دستوري حول ما إذا كانت الحكومة المستقيلة حكماً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، تستطيع أن تتولى مهام السلطة التنفيذية في فترة الفراغ الرئاسي، حيث يقول «التيار الوطني الحر»، إن حكومة تصريف الأعمال «لم تحصل على ثقة المجلس النيابي المنتخب»، لكونها حصلت على ثقة البرلمان السابق، ومن ثم «فإنها ستكون فاقدة للميثاقية الدستورية».

وجدّد عون، أمس، اتهام ميقاتي بأنه «لا إرادة لديه ولا لدى فريقه، في تشكيل الحكومة». وقال إن «الرئيس ميقاتي يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب (التيار الوطني الحر)»، مشدداً على أنه «من غير المقبول وضع وصاية على التيار أو على تكتل لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون أنه «ليس هناك من نصّ دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف».

ورداً على تلويح عون بتوقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، أوضح الوزير الأسبق ونقيب المحامين السابق رشيد درباس، أن «الحكومة لم تقدم استقالتها حتى يقبلها أو يرفضها، بل إن الاستقالة جاءت حتمية وبحكم القانون»، مشيراً إلى أن «المرسوم لن يكون نافذاً إلا إذا تزامن مع مرسوم تشكيل حكومة جديدة». وشدد على أن رئيس الجمهورية «لا ينشئ هذه الحالة (استقالة الحكومة)، إنما يعلنها». وحمّل درباس الرئيس عون ضمناً مسؤولية أي خلل قد يقع بالحكم، وقال إن من ينشئ حالة فراغ يعني أنه تعمد ترك الدولة بلا ربان، ويفترض به أن يعرف أن المرفق العام لا يُترك للفراغ.

وابتداءً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يصبح البلد أمام فراغين رئاسي وحكومي، لكن غياب حكومة دستورية لا يقيّد حكومة تصريف الأعمال التي تتمتّع بنقاط قوة دستورية، واعتبر الوزير السابق درباس، أن «نقطة قوّة الحكومة الحالية تكمن في ضعف البلد». وذكّر بأن «الدستور شامل والحلول موجودة فيه، وهو أعطى مجلس الوزراء حق تسلّم مهام رئيس الجمهورية في حال شغور موقع الرئيس».

وشدد درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن حكومة تصريف الأعمال «تملك الصلاحية الدستورية، لتحلّ محلّ رئيس الجمهورية، باستثناء صلاحيات محددة هي من اختصاص الرئيس دون سواه». وقال: «ثمة أمور أساسية محصورة برئيس الجمهورية لا يمكن للحكومة القيام بها حتى لو كانت دستورية وتحظى بثقة البرلمان». وعدّد درباس أبرز تلك المهام، وهي «استحالة قيامها بحلّ المجلس النيابي، أو إجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، أو اعتماد سفراء، ومنح أوسمة، كما أن أي حكومة لا يوليها الدستور حقّ مخاطبة المجلس النيابي وتوجيه رسائل إليه، ولا أن تمارس صلاحيات الرئيس من مقرّه في القصر الجمهوري».

وقبيل ساعات من مغادرة عون القصر الجمهوري، يتجدد الحديث عن الإخلال بالتوازنات وإضعاف الشريك المسيحي في السلطة، وقد جدّد عون في تصريحه الأخير تأكيده أن حكومة ميقاتي «قاصرة عن تولّي كامل صلاحيات الرئيس، فهي بالأصل لا تستطيع أن تقوم بدورها إلّا بالإطار الضيّق»، لكنّ الوزير درباس (وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين)، أشار إلى أن «الحديث عن ممارسة الحكومة دورها بالحدود الضيقة، ليس موجوداً في الدستور؛ لأن الضيق والاتساع مرهون بالحاجة والغرض والأمور الطارئة، ومنها على سبيل المثال إعلان حالة الطوارئ وغيرها». وذكّر بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ليس مسؤولاً عن تعطيل تشكيل حكومة جديدة، وليس مسؤولاً عن إيصال البلاد إلى الفراغ الرئاسي». وسأل درباس: «لماذا يتباكى جزء من المسيحيين على موقع رئيس الجمهورية؟ من يعطل انتخاب الرئيس وينتخب بالورقة البيضاء؟». وردّ قائلاً: «هؤلاء لا يرون ملامح رئيس جديد، لذلك هم ينتخبون العدم عبر الورقة البيضاء».

والتسليم بحتميّة انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، يضع رئيس الحكومة أمام مجهر الرقابة سياسياً وقانونياً، مع إمكانية الطعن ببعض الإجراءات التي قد يلجأ إليها، خصوصاً إذا ما دعا مجلس الوزراء للانعقاد.

ولاحظ الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «المادة (62) من الدستور أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعاً في حال شغور موقع الرئيس وليس بالحكومة، وهناك فرق كبير بين الحكومة ومجلس الوزراء». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الفقرة (12) من المادة (53) من الدستور تجعل الدعوة للاجتماعات الاستثنائية لمجلس الوزراء مناطة برئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فهذا يعني أنه لا إمكانية لعقد جلسات استثنائية لمجلس الوزراء إلّا بحضور رئيس الجمهورية».

ويشهد لبنان الفراغ الرابع في سدّة رئاسة الجمهورية منذ عام 1988. ويقول يميّن (المقرّب من الرئيس ميشال عون)، إنه «إذا انتهت ولاية الرئيس قبل تشكيل حكومة جديدة، فعلى الحكومة الحالية أن تكتفي بتصريف الأعمال بالحدود الضيقة، من دون أن تمدّ يدها على صلاحيات رئيس الجمهورية؛ أي إن رئيس الحكومة يمارس دوره من السراي الحكومي، والوزراء عبر وجودهم في وزاراتهم، وألّا توقع قرارات أو مراسيم هي من اختصاص الرئيس». وأشار يميّن إلى أن «المشكلات التي نقع فيها الآن تعبّر عن ثغرات في الدستور، الذي يفترض به أن يعالج هذه الثغرات الأساسية، ومنها تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلّف بأن يشكل حكومته، لا أن يبقى لأشهر طويلة».

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

البلاد إلى فوضى سياسية ودستورية .. وميقاتي لإدارة الأزمة وانتخاب رئيس

 

مع اضمحلال الأمل في انتخاب رئيس جمهورية جديد او تأليف حكومة جديدة تملأ الفراغ الرئاسي الذي بات حتمياً، حيث تنتهي الولاية الرئاسية الاثنين المقبل، تتجّه البلاد إلى الدخول في مرحلة من الفوضى السياسية والدستورية، إذا لم يسارع المعنيون إلى تلافيها والاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد برزت المؤشرات إلى هذه الفوضى من خلال ما شاع قرار لوزراء «التيار الوطني الحر» بمقاطعة حضور جلسات حكومة تصريف الاعمال والاجتماعات الوزارية، وكذلك مقاطعة زيارات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية، فيما تردّد انّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوقّع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة اصلاً وتصرّف الاعمال منذ بداية ولاية مجلس النواب الحالي في ايار الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي. وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي. واكّدت هذه المصادر، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة. واكّدت المصادر، «انّ ميقاتي ليس لديه اي توجّه او نية لتحدّي احد او فرض خيارات على احد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع احد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية».

بوادر انشقاق عوني وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى الرابية، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جمع 9 وزراء في غداء عمل أقامه في مركز قيادة التيار، خصّصه للبحث في قراره مقاطعة أعمال الحكومة ما ان تتولّى مهمّات رئيس الجمهورية وكالة، ابتداء من الثلثاء المقبل، إن لم يصدر مرسوم قبول استقالة ميقاتي عن رئيس الجمهورية. وقالت المصادر نفسها، انّ الوزراء لم يوافقوا على فكرة باسيل ولم يتجاوب معه سوى اربعة منهم وبقي الخامس متردّداً، فيما تبين انّ المتبقين لن يلتزموا الطلب لانتفاء شروطه القانونية والدستورية، على ما نُسب إلى بعضهم. وعلى الرغم من نفي مصادر قصر بعبدا، نية عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، اكثر من مرة طوال الايام الماضية، واعتبار مثل هذا الخبر «كاذباً»، فقد ترك تهديد عون امام مجموعة الإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، بأنّه لم يكتشف في الدستور ما يحول دون هذه الخطوة، مزيداً من الضبابية حول مصير هذه الخطوة، وسط اكثر من رأي قانوني ودستوري، لأنّ قراراً من هذا النوع لا مسوغ قانونياً له، فالحكومة مستقيلة منذ تسلّم مجلس النواب مهامه في 22 ايار الماضي، وتُعتبر مستقيلة مرة ثانية فور انتهاء ولاية عون ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين. وكرّر عون امس القول: «ان لا إرادة لدى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لدى فريقه، في التأليف». وقال انّ ميقاتي «يلبّي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر»، مشدّداً على «انّ من غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة ما لم يتمّ تشكيل حكومة أخرى، أوضح عون «ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل انّ المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف». باسيل من جهته، باسيل قال إثر زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عصر امس في بكركي: «سنسعى في الايام المتبقية لتأمين أي نوع من التفاهم حول الرئاسة». واضاف: «الله يستر» ماذا يحضّرون في المستقبل خصوصاً لجهة قيام هذه الحكومة بمهمات أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه إلى ذلك»، مؤكّداً انّه «لا يمكن ان نقبل بحكومة فاقدة الشرعية البرلمانية والشعبية». وقال: «الفكرة بوضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الاعمال هي فكرة كارثية ستجلب الفوضى، وهناك إرادة واضحة من قِبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات، لحصول الفراغ الحكومي، ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة». ولفت الى انّ «هناك مخططاً للبنان وإرادة للوصول اليه، وهو ان لا يتمّ تشكيل حكومة». واكّد انّ «الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس. وللأسف بعد أيام سندخل في الفراغ الرئاسي الذي يتعاطى الجميع معه كأمر واقع من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم».

نحاس يردّ وردّ مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس على باسيل وقال في بيان: «إنّ الكلام، الذي قاله باسيل، هو تجنٍ على الحقيقة والواقع، لأنّ رئيس الحكومة قدّم تشكيلته الحكومية في التاسع والعشرين من حزيران الفائت على أساس أنّ الوقت الضيّق جداً للحكومة يفرض استمرار الفريق الحكومي ذاته مع تغيير بالحدّ الادنى، فرفض رئيس الجمهورية مناقشته بها. كما أنّ الشروط والمطالب الكثيرة والمتغيّرة التي وضعها النائب باسيل وتبلّغها الرئيس ميقاتي تباعاً من رئيس الجمهورية او من بعض سعاة الخير، تؤكّد بما لا يقبل الشك أنّ المطلوب حكومة يتمّ التحكّم بها، لا حكومة منتجة تقوم بالمهام الأساسية في حال حصول فراغ في سدّة الرئاسة».

الحوار من جهة ثانية، وفيما تترقب الاوساط السياسية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري رؤساء الكتل النيابية الى الحوار في شأن الاستحقاق الرئاسي بدءاً من الاسبوع المقبل، بدأت المواقف تتناقض حيال هذا الحوار بين مؤيّد ومعارض. وفي هذا الاطار، يطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الساعة الثامنة والنصف مساء السبت في كلمة متلفزة، ينتظر ان يتناول فيها هذا الحوار ومجمل التطورات، في ضوء تعذّر تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية. كذلك يُتوقع ان يتحدث عن مرحلة ما بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وفي المواقف ايضاً، أبدى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عدم ارتياحه تجاه دعوة بري الى الحوار بين الكتل لانتخاب رئيس للجمهورية. واقترح أن يدعو بري و»بأسرع وقت ممكن» كما قال، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية «لا تكون صورية وتكون مفتوحة، حيث يتمّ خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس». وقال جعجع بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية»: «كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطّلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها». وأضاف: «لا شيء يدلّ أن الفريق الآخر لديه نية بالحوار». وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل: «اننا بالمبدأ مع كل تواصلٍ بين اللبنانيين، ولا عداء مع أي جهة، على أن يُحدّد الموقف وفق شكل الدعوة الى الحوار وظروفها وبرنامجها»، مشيراً إلى أنّ «عدم تشكيل الحكومة يعني تعريض اتفاق الطائف للخطر، والضنين بهذا الاتفاق لا يضرب الدستور».

موقف سعودي وعلى صعيد الموقف السعودي، اعتبر سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «هناك بونٌ شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والافتئات عليه، صدقًا لم تُفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجأت من توقيتها ومضمونها». واضاف: «السعودية تُثبت دومًا مدى التزامها بدعم لبنان واحترام سيادته وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية».

الترسيم مع قبرص من جهة ثانية، وفي خطوة اعتُبرت اسهل مما كان متوقعاً، فقد انتهت زيارة الوفد القبرصي الى بيروت بتجاوز كثير مما يجب معالجته لتصحيح الخطوط المرسومة بين لبنان والجزيرة، بعد انتهاء عملية الترسيم مع اسرائيل، وهو ما انعكس على الحدود الجنوبية – الغربية للمنطقتين الاقتصاديتين بينهما ايجاباً، في انتظار حل عقدة النقطة الشمالية الغربية مع سوريا. وفي وقت لاحق من مساء أمس، تبلّغ رئيس الجمهورية من مستشاره لشؤون الترسيم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، انّ نتائج زيارة الوفد القبرصي لقصر بعبدا ووزارة الأشغال العامة بعد الظهر بمشاركة أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش كانت ايجابية، ويمكن القول انّهم توصلوا الى «صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً، كنقطة حدودية عند مثلث المناطق الاقتصادية اللبنانية والاسرائيلية والقبرصية. وعليه، قالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، إنّ ما بقي عالقاً يتصل بضرورة انتظار ان تكتمل المفاوضات مع الجانب السوري – والتي لم تبدأ بعد – لإنهاء البحث بالنقطة الفاصلة بين المناطق الاقتصادية الثلاث اللبنانية والسورية والقبرصية. وهو أمر انتهى الى صيغة تقول بضرورة ان تعتمد عملية الترسيم شمالاً «خط الوسط بين لبنان وقبرص» باستثناء النقطة الوحيدة العالقة بين الدول الثلاث.

إجراءات ميقاتي وفي خطوة لافتة تزامنت وانطلاق زيارة الوفد القبرصي إلى لبنان، أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وتتضمن ممثلين عن وزارتي الطاقة، والدفاع، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، حيث تكون مهمتها إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والإعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ نتائج خطوة ميقاتي لن تظهر في وقت قريب، في انتظار المحطات المقبلة المتعلقة بسير المفاوضات مع سوريا ـ إن اقلعت في وقت قريب ـ كما بالنسبة الى المرحلة المقبلة من المفاوضات مع القبارصة، على رغم مما عبّرت عنه من تجاذبات بين المتابعين لهذا الملف وترقّب نتائجها، وخصوصاً إن تمّ تفسيرها رفضاً من ميقاتي لمهمة اللجنة التي شكّلها مطلع الاسبوع في شأن المفاوضات مع سوريا برئاسة بوصعب، لتبقى النتيجة المرتقبة مرتبطة بحجم التجاذبات المقبلة بينهما.

لا حاجة لوسيط وكان عون قد أطلق قبل ظهر أمس مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين. وقال خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، انّ «الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية، بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية». واعتبر انّ «بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط، لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة»

الموقف الاسرائيلي من جهة اخرى، وغداة توقيع وثائق ترسيم الحدود البحرية في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» في الناقورة، رأى رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أنّ «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان «ضربة كبيرة» لحزب الله». واعتبر أنّ «إسرائيل نجحت في ثني ذراع «حزب الله» بترسيم الحدود البحرية». وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أنّ «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قد يمهّد الطريق أمام مزيد من الإيجابية في الشرق الأوسط». وإلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. واعتبر في تغريدة على «تويتر»، أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد «خضع في النهاية لتهديدات حزب الله»، مؤكّداً أنّه إذا وصل الى السلطة في الانتخابات المقبلة «فإنّ الاتفاق لن يكون ملزماً» لحكومته. واضاف: «لابيد استسلم بطريقة مخزية لتهديدات (الامين العام لحزب الله السيد) حسن نصرالله، وهو يعطي لحزب الله منطقة سيادية تابعة لإسرائيل مع حقل غاز ضخم هو ملك لكم مواطني إسرائيل وهو يقوم بذلك من دون جلسة في الكنيست أو استفتاء عام». وشدّد على أنّ رئيس الوزراء الحالي غير مخول لمنح من وصفها بـ»دولة عدو، مساحة سيادية وأملاك سيادية هي ملك لنا جميعاً، وإذا ما تمّ تمرير هذه الخدعة غير القانونية فإنّها لن تكون ملزمة لنا».

الاتحاد الاوروبي وفي المواقف الدولية، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن بيتر ستانو في بيان، «ترحيب الاتحاد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل»، مشيراً إلى أنّ «الاتحاد يهنئ البلدين بهذا الإنجاز التاريخي، ويثني على دور الولايات المتحدة في تسهيل المفاوضات». وأشار إلى أنّ «هذه الاتفاقية التاريخية ستسهم في استقرار وازدهار البلدين الجارين والمنطقة»، لافتاً إلى أنّ «الاتحاد يشجع الأطراف على مواصلة التزاماتهم البنّاءة، وهو على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لمصلحة الجميع».

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

عون يخرق الأعراف.. وباسيل يُحرِّض على برّي وميقاتي في الحارة وبكركي

الراعي لترشيح شخصية منافسة لمعوّض.. و3 مناقصات لشراء الفيول بعد تأمين التمويل

 

غداً 30 (ت1)، عراضة عونية، بالتزامن مع حزم الرئيس ميشال عون حقائب مغادرة قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، بعد أن ملأ الأجواء مواقف، بعضها مدفون، وبعضها معلن، إزاء تجربة عهد تفاقمت فيه الأزمات إلى حد الانهيار، وخلّف أزمة حكم، وربما أكبر من ذلك، من خلال قراءة ضعيفة وغير ميثاقية، أو دستورية لدستور الطائف، وآخر «البدع» قول الرئيس عون ان لا نص دستورياً يشترط عدم توقيعه على قبول استقالة الحكومة، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف.

وانتقدت مراجع دستورية جنوح الرئيس عون غير الدستوري، وتساءلت ألم يستقر الانتظام العام والأعراف الدستورية في النظر إلى الاعراف بأنها تقوم مقام المواد الدستورية في إدارة المجتمعات وأنظمتها وتوازنها.

فالمادة 62 من الدستور أشارت إلى حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها بدء ولاية مجلس النواب، وعندها حسب البند 3، سواء استقالت الحكومة أو اعتبرت مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

فعند اعتبار حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة، طلب الرئيس عون في 21 أيار الماضي منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان صدر بتاريخه (21 أيار) انه «عملاً بأحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم 22 أيار الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

وتابعت أن الرئيس ميشال عون «طلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».

وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان مسألة توقيع مرسوم استقالة الحكومة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لم تتبلور بعد، لا سيما أنها لا مفاعيل لها على الصعيد الدستوري، فالحكومة مستقيلة اصلا عند تشكيل مجلس النواب الجديد، وبالتالي لا يمكن الا ان تدرج في اطار ورقة ضغط.

وفي المعلومات انه حتى لو وقع الرئيس عون هذا المرسوم، فإن الحكومة تصرف الأعمال وتواصل هذا التصريف. ولاحظت المصادر ان البيان الذي صدر عن بعبدا مؤخرا نفى هذا التوجه، وسألت كيف عاد وأكد رئيس الجمهورية انه سيقوم بهذا الإجراء.

حركة باسيل

في غضون ذلك، كشفت مصادر مواكبة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بكركي، وفحوى حديثه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فاكدت ان باسيل اشتكى من تعنت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، برفض التجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، الا كما يريد هو، متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك اساسي بعملية التشكيل، والهدف هو الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال حكومة تصريف الأعمال، غير المكتملة دستوريا .

واضاف باسيل، ان ميقاتي ليس وحده بهذا المخطط، بل مدعوما من قوى ومرجعيات تخاصم التيار الوطني الحر، وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، والدليل على ذلك، رغبة الاخير بالدعوة لعقد جلسة حوار للتوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس جديد، والكل يعلم ان هذه المهمة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي فهذا يؤكد النوايا المبيتة للانقضاض على مهمات رئيس الجمهورية.

وتقول المصادر ان البطريرك الراعي استمع بانتباه لكل ماقاله باسيل، ورد عليه قائلا، اذا كانت لديكم مثل هذه الهواجس والتوقعات، فالطريق الاقصر لافشالها، الذهاب بسرعة لانتخاب رئيس الجمهورية، تفاديا لكل مايخشى منه، وليس اضاعة مزيد من الوقت بتشكيل حكومة، قد يكون عمرها قصيرا جدا، وسأل لماذا لا تطرحون مرشحا لرئاسة الجمهورية من قبلكم ككتلة نيابية، وتقترعون بورقة بيضاء، الكتل والاحزاب المسيحية الاخرى كل منها سمت مرشحا، فماذا يمنعكم ان ترشحوا شخصية ترتاحون اليها؟ واردف قائلا، اذا كنتم ترغبون بالمشاركة بحكومة يشكلها ميقاتي، ليس بالمواقف الاستفزازية والتحدي، والتهديد بالفوضى. هذه ليست مشاركة، وانا ادعوكم لتبني مواقف بناءة وهادئة.

وتضيف المصادر ان باسيل ان مايمنعنا ككتلة نيابية من تسمية مرشح للرئاسة، الخلافات وتعدد المواقف من قبل رؤساء الاحزاب والكتل المسيحية، وان اقترح عليكم، بالدعوة للقاء الشخصيات المارونية السياسية البارزة، برعايتكم هنا في بكركي للاتفاق عى مرشح رئاسي واحد، في اطار توحيد الصف الماروني.

وهنا اجاب البطريرك، استنادا إلى المصادر المذكورة، هناك صعوية في الدعوة لمثل هذا اللقاء، خشية ان يقاطع البعض، في ظل الخلافات القائمة بين القيادات المسيحية، ومثل هذا اللقاء يتطلب تحضيرا، والوقت الحالي ليس مناسبا لذلك، وتلافيا للوقوع بالفراغ، أكرر الدعوة لتسريع الخطى اللازمة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، توفيرا لمشاكل نحن بغنى عنها.

وكان باسيل استبق زيارة بكركي بلقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الأربعاء الماضي. وتناول البحث، حسبما سُـرّب ملفي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة.

لكن مصادر أخرى، أشارت إلى ان باسيل يسعى مع من يلتقيهم للتحريض على كل من الرئيسين نبيه بري وميقاتي، مكرراً ما يتحدث عنه في الإعلام من أنهما يسعيان لوضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية.

يشار على هذا الصعيد إلى اطلالة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم للسيد نصر الله، يتناول فيها الترسيم البحري بالتفصيل اضافة إلى آخر التطورات والمستجات السياسية.

باسيل: حركة مريبة

وبعد طي صفحة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية انفتحت صفحة الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وقبرص مع وصول وفد دبلوماسي قبرصي الى بيروت ولقائه رئيس الجمهورية ما يفرض ايضا بالتوازي تحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا نظراً لتشابك الحدود بين الدول الثلاث. فيما عاد الحراك لمعالجة موضوعي الاستحقاقين الحكومي والرئاسي وتمثل بلقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاربعاء، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة. وتكتمت مصادر الطرفين على تفاصيل مضمون اللقاء، منعاً لأي تفسير او تأويل خاطيء يضر بالمسعى، وفضّلا العمل بصمت لحين التوصل الى نتائج.وفي تطور جديد وخطير، تحدثت معلومات عن ان عددا من الوزراء المحسوبين على العهد اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.ولن يشاركوا في اي اجتماعات للجان الوازرية وحتى انهم لن يشاركوا في اي زيارة خارجية مع الرئيس ميقاتي. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ليس من ضمن الوزراء الذين اجتمعوا، وهو قال: ان لا علم له بالموضوع ولم يفاتحه احد، ولو اتصلوا بي انا غير معني لأني مستقل. وحاولت «اللواء» الاتصال بالوزراء المعنيين فلم تلق جواباً.وتحدثت معلومات عن ان بعض الوزراء المسيحيين، لا سيما الوزراء هنري الخوري، ووليد فياض، وهكتور حجار، ووليد نصار رفضوا المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ولن يقبلوا ان تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.

وزار باسيل امس البطريرك الماروني بشارة الراعي، للبحث في الاستحقاقات المنتظرة. وقال بعد اللقاء: الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع، من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم. اضاف: هناك إرادة واضحة وأمر مخطط له مسبقا من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات، لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة. الخطر يتمثل بأن أحدهم يريد تحويل حكومة تصريف الأعمال الى حكومة أمر واقع لتحكم البلد، وكل ساكت أو متفرّج يساهم بأخذ البلد الى الفوضى.وتابع باسيل: سنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة.

عون واستقالة الحكومة

وفي جديد مواقفه من تشكيل الحكومة، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري : لا إرادة لدى الرئيس المكلف ولا لدى فريقه، في التشكيل. وكما سبق وذكرت، فإنه يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر. وبغض النظر عن كوني مؤسس هذا التيار ام لا، لا يجوز التعاطي بمعايير مختلفة، ومن غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي»، وهو امر لا يصح القيام به معنا فقد واجهنا دولاً لهذه الاسباب، وهذا يدل على عدم الرغبة في التأليف ومحاولة وضع اللوم على رئيس التيار جبران باسيل على غرار كل الذين يلومونه على كل مشكلة او حادث يحصل في لبنان. ولكن لحسن الحظ اننا من معدن فولاذي صلب، والا لما كنا استمرينا. وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل ان المسألة متعلقة بالاعراف، ويمكن خرق العرف.وتابع عون: لم أرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف حكومة جديدة.تابع: فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة وليست هناك أي اتفاقات سرية «مش رح نعملها بهالآخرة» ومن سيعمد في هذا التفاهم الى ايذاء الآخر سيؤذي نفسه. واضاف: من خلال موقعي الجديد، سأدافع عن الجميع، وأهلا وسهلاً بالذي يريد مساعدتي ولكنني سأواصل النضال من اجل من هم معي او من هم ضدي، لأن الانجاز هو لمصلحة الجميع وما كنت اسمعه في آخر خمسة اشهر من عهدي هو :» لن نسمح لميشال عون تحقيق اي انجاز». وأنا اتوجه بالشكر الى الذين من كان يجب ان نتعاون معهم، ولكن هم بالمقابل لا يريدوننا أن نحقق اي انجاز.ورداً على سؤال حول ما اذا كان الرئيس عون سيخوض ثورة وجع الشعب، قال الرئيس عون: من شبّ على شيء شاب عليه، وأنا لن اغيّر سلوكي وتفكيري، وهذه صفاتي وشخصيتي ولا استطيع أن أغيرها.واشار الرئيس عون الى «انني لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين، وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة مؤذية حصلت في عهدي من مالية وصحية وطبيعية، ولم يساعدني أحد من المسؤولين في محاربة الفساد «كلن يعني كلن». ومن أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات. أضاف: واجهت حدودا مقفلة مع سوريا مع وجود مليون و800 الف نازح وخزينة فارغة وازمة كورونا وانفجار المرفأ والآن نواجه الكوليرا. وفي ما خص الترسيم مع سوريا، قال عون: تأجل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن اعتقد ان الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الاصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس الاسد ايجابيا لما طلبنا موعدا لارسال الوفد.وشدد على ان «فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة وليس هناك أيّ اتفاقات سرية و»مش رح نعملها بهالآخرة» .وفي لقاء وداعي مع ضباط وعناصر الحرس الجمهوري، قال عون: انه من غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون «ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل ان المسألة متعلقة بالاعراف، ويمكن خرق العرف. كما التقى عون المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدراء العامين والمستشارين والخبراء، وشكرهم على تعاونهم معه خلال ولايته. بعد ذلك استقبل رؤساء الدوائر والمكاتب في قصر بعبدا.

وفي السياق، أشار عضو كتلة مجموعة التغيير النائب ياسين ياسين، إلى أن نواب التغيير ليسوا عائقا أمام انجاز الاستحقاق الرئاسي محملا المسؤولية للنواب الذين يطيرون النصاب في كل جلسة». وأوضح أن ترشح النائب ميشال معوض لا يتطابق مع الواقع الموجود في المجلس النيابي الذي يتطلب انتخاب رئيس واحد يحظى بأغلبية الأصوات. وقال: أن الكتلة طرحت ثلاثة أسماء ولا جواب عليها حتى الآن، أما بالنسبة إلى دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، فنتساءل إذا ما كان هذا الحوار جزءً من السلسلة كدعوته السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، ومؤكدا أن الكرة الآن في ملعب النواب الذين لديهم أغلبية الأصوات وينسحبون من الجلسة. كذلك اعلن مارك ضو: ان لا إمكانية حقيقية للتوافق على اسم ميشال معوّض للوصول إلى رئاسة الجمهورية. اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: أنا لم أرتَح بداية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الحوار لكن تخوّفاً من أي محاولة تعطيل إضافية نتجاوب مع دعوة برّي، إنّما بسياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . ونقترح أن يدعو إلى جلسة انتخاب بأسرع وقت وفي إطار هذه الجلسة تتكلّم الكتل في ما بينها ولا تنتهي الجلسة قبل انتخاب الرئيس كي نكون أمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي.واضاف جعجع: أن الدساتير وضعت لتُطبّق والنصاب وُضع لإتمام عملية انتخاب الرئيس وما يحصل هو عملية تحايل، وكنت أفضّل أن يدعو بري النواب الذين يُقاطعون جلسات انتخاب الرئيس لحضورها وللتصويت لمن يريدون.

بخاري: البون الشاسع

وصدرت عن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» تغريدتان قال في الاولى: هناك بونٌ شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والافتئات عليه، صدقًا لم تُفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجئت من توقيتها ومضمونها. وقال في التغريدة الثانية: المملكة العربية السعودية تُثبت دوماً رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي، مدى إلتزامها بدعم لبنان وإحترام سيادته.

قبرص بعد «اسرائيل»

في موضوع ترسيم الحدود البحرية، استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أمس الجمعة، الوفد القبرصي المُخصص لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص برئاسة وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس.

وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيري الطاقة وليد فياض والخارجية عبدالله بو حبيب والفريق التقني.

وبعد اللقاء، قال النائب الياس بو صعب: الاجتماع جامع وسريع ومنتج ناقش النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص.أضاف: ناقشنا نقاط الخلاف بين لبنان وقبرص، واليوم من بعد التفاهم على النقطة 23 جنوباً طلب الوفد القبرصي مقابلتنا. وسيتوجه الوفد للقاء وزير الاشغال وهناك وزارات عدّة معنية بهذا الملف. وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة كـ«إسرائيل» ونستطيع التعامل معها بشكل مختلف لنستفيد من الخبرات التي مرّت بها وهذا ما يسرّع العمل. واوضح بو صعب: النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة. ولم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم، لافتاً الى أن العتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً.

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس: كان لنا نقاش ودي وبنّاء جداً حول الحدود والترسيم البحري. ستتواصل النقاشات، ونحن متفائلون جداً انه بعد انتهاء العمل التقني الذي سنواصله اليوم، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو امر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان الى المزيد من الاستثمارات. وحالياً يحتاج لبنان الى هذا الامر اكثر منا، ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات جديدة من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل اكبر. ليس هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة. ولاحقاً، اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون تبلغ من بوصعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وزار الوفد القبرصي الوزير حمية عند الثالثة بعد الظهر.وقال حمية بعد الاجتماع: عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، الذي قال بعد الاجتماع: أن النقاش كان بناء وايجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23، وكذلك تطرق النقاش الى النقطة رقم 7»، وتوصلنا الى قواسم مشتركة مع قبرص. وساطلع الرئاسات الثلاث على النتائج التي توصلنا اليها ليصار بعدها الى الاتصال مجدداً بالوفد القبرصي وذلك بحلول منتصف الاسبوع المقبل كي يصار الى الإنتهاء من هذا الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين.ورداً على سؤال، ذكر حميه انه تم الاتفاق على اعادة الحدود من النقطة 1 الى النقطة 23، وتبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفقا للأصول القانونية المتبعة بين البلدين. اما تزيونيس فقال: كان لنا نقاش ودّي وبنّاء جدًّا حول الحدود والتّرسيم البحري. النّقاشات ستتواصل، ونحن متفائلون، على أمل أن نتوصّل قريباً الى اتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا. وبعد هذه التطورات، قرّر الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وتتضم ممثلين عن وزارات الخارجية و الطاقة، والدفاع، بالاضافة إلى ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، حيث تكون مهمتها «إجراء ما يلزم والاستعانة بمن يلزم في سبيل التحضير والاعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. على ان تعد تقارير دورية عن عمله اوترفعها الى رئيس الحكومة الذي يعرضها عند الاقتضاء على مجلس الوزراء».ومساء تلقىالرئيس عون اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ابلغه فيه انه استكمالاً للاجتماع الذي عقد قبل الظهر في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الاشغال علي حمية حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي اثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل الى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً.

واوضح بو صعب ان الصيغة تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص، على ان تحدد نقطة الالتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسوريا.

رد سوريومن جهة ثانية، ردّ مصدرٌ رسميّ سوريّ على آخر تصريح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بشأن مسألة إلغاء زيارة وفدٍ لبناني إلى دمشق للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

وأوضح المصدر أنّ تفاصيل ما جرى حول الوفد اللبناني تم تناولها وتوضيحها في التصريح الذي أدلى به السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من على منبر رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة. وأكّد المصدر السّوري الرّسمي على أهمية «التعاطي الإيجابي»، مشدداً على «حرص سوريا على كل ما فيه مصلحة البلدين الشقيقين» . ويوم الثلاثاء، قال السفير علي عبد الكريم علي عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنه «كان هناك التباس في ما خصّ زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا»، موضحاً أن «موعد زيارة الوفد لم يُلغ بل يُتفق عليه لاحقاً بسبب ارتباطات سابقة في سوريا».

وفي المواقف من ترسيم الحدود الجنوبية اعتبرت جامعة الدول العربية أنّ عملية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لبنان إسرائيل بشكلٍ رسمي، تمثل خطوة مفيدة جداً. وأكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيان له امس الجمعة، «على دعم الجامعة الكامل للبنان، معتبراً أنّ إبرام اتفاقية الترسيم يُمكّن لبنان من استعادة حقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة».كما أعربت السّفارة الروسيّة في لبنان، عن ترحيبها بتوقيع لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل. وأكدت السفارة أن «موسكو تتمنى للبنان الاستفادة من اتفاق الترسيم وأن يعود إلى مسار التنمية والإزدهار في أقربِ وقتٍ ممكن». ومن نيويورك، اعلنت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: ان اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يمثل رؤية الرئيس بايدن للمنطقة.

مناقصات الفيول

على صعيد ازمة الكهرباء، أطلقت وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط، ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وذلك «بعد تأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل انتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً الى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات».

وبحسب دفاتر الشروط، سيتم فض العروض في تشرين الثاني على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الاول 2022.

 

أردوغان استقبل الحريري

 

نشرت الرئاسة التركية على موقعها الرسمي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل أمس في المجمع الرئاسي بأنقرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وذلك في أول خطوة من نوعها منذ إعلان تجميد نشاطه السياسي.

 

****************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

لبنان يدخل صراعا دستورياً مع بدء الفراغ الرئاسي الاثنين المقبل

 لا حكومة في الافق… بكركي: ضرب موقع المسيحيين الاول غير مقبول

 هل دُفنت دعوة بري للحوار مسيحياً في مهدها؟ «الوطني الحر» و«القوات» و«الكتائب» ترفضها – نور نعمة

 

يدخل لبنان الفراغ الرئاسي بعد يومين، ما يترك صراعا دستوريا حيث ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ان تاخذ صلاحيات رئيس الجمهورية دستوريا وفي الوقت ذاته، لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تترك الامور تتدهور ولا تاخذ القرارات اللازمة بالحد الادنى والمقبول لان الدستور لم يحدد ما اذا كانت حكومة تصريف اعمال قادرة على اتخاذ القرارات التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ام انه عليها ان تتصرف بالامور البسيطة لخدمة المواطنين اللبنانيين. والحال ان الدستور قال صراحة انه في حال حصول فراغ رئاسي تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يحدد عبارة حكومة تصريف اعمال ام حكومة عادية. هذا الامر يثير جدلا دستوريا، وقد طلب الرئيس نبيه بري من الوزير السابق نقولا فتوش الذي هو خبير دستوري، اعداد دراسة عن كيفية ادارة البلاد من قبل حكومة تصريف اعمال في ظل الفراغ الرئاسي المرتقب. وعلى كل حال لا يمكن ترك البلاد في ظل حكومة لا تفعل ولا تتخذ قرارات لان هناك فراغا رئاسيا حيث ان المؤسسات انهارت في عهد عون والوضع الاقتصادي سيىء جدا والعملة الوطنية خسرت 95% من قيمتها، اضافة الى ازمة تربوية وصحية وامنية مما يترتب على حكومة تصريف الاعمال معالجتها، ومن اهم هذه النقاط مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولا يجب ايقافها لان هناك فراغا رئاسيا. هناك ضرورة لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وبداية يحصل لبنان على قرض 3 مليارات دولار من صندوق النقد كاول قرض من اجل نهوضه ماليا واقتصاديا. اضف الى ذلك، ازمة شركة الكهرباء التي تتضاعف حيث ان التغذية الكهربائية لا تتجاوز الساعة الواحدة في معظم المناطق، ما يحتم زيادة تعرفة الكهرباء لرفع ساعات التغذية، وهذا هو مطلب صندوق النقد الدولي. وفي النطاق ذاته، هناك البنك الدولي الذي يسعى لتقديم قروض للبنان، الا انه يطلب اصلاحات جدية في الاقتصاد وفي هيكلية المصارف اللبنانية حيث اعلن عن تقديم 150 مليون دولار لتحسين الكهرباء، اضافة الى انه اعلن منذ خمسة ايام عن استعداده لتقديم نصف مليار دولار للمساهمة جديا في النهوض الاقتصادي في لبنان.

 

توازيا، يجري صراع سياسي بين حزب الله الذي يريد مع الرئيس بري حكومة ذات صلاحيات مكتملة في حين ان القوى المعارضة المسيحية تعتبر ذلك انتقاصا من مقام رئيس الجمهورية حتى لو كان هناك فراغ رئاسي. وتشدد على ان التركيز يجب ان يكون على انتخاب رئيس للجمهورية باقصى سرعة .

 

ومن جهة أخرى، لبكركي موقف واضح من الأزمة السياسية والفراغ الموعود، ان الجهود التي وضعت لتشكيل حكومة لو وضعت لانتخاب رئيس للجمهورية لكان اليوم حصل تسلم وتسليم بين الرئيس ميشال عون ورئيس الجمهورية الجديد حيث كان الاخير اجرى استشارات لتكليف رئيس حكومة جديد وكنا دخلنا مرحلة جديدة في انتاج السلطة.

رئاسيات

 

وحتى الان ليس هناك اسم بارز لانتخابات لرئاسة الجمهورية بل مرشحان هما الاقوى: الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. الاثنان لا يملكان الاكثرية النيابية التي هي 65 نائبا لانتخاب احدهما لرئاسة الجمهورية، ومن هنا سيبدأ الرئيس نبيه بري مشاورات في المجلس النيابي مع الكتل النيابية للتوصل الى رئيس توافقي وقد يكون مرشح تسوية . ومن بين هذه الاسماء الوزير السابق ناجي بستاني ثم الوزير زياد بارود والوزير جهاد ازعور، لكن الامور لا تتجه بهذا الاتجاه السريع بل سيمتد الفراغ الرئاسي لخمسة اشهر على الارجح في اقصى حد. والسبب هو ان الوضع الاقتصادي والفقر والجوع وتفكك المؤسسات خاصة القضائية والسنة المدرسية والحفاظ عليها، اضافة الى المشاكل الصحية واخرها وباء الكوليرا تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية باقصى سرعة قد تكون بين ثلاثة اشهر او خمسة اشهر خلافا لما حصل عشية انتخاب العماد ميشال سليمان والعماد ميشال عون.

 

وفي السياق ذاته، تؤدي فرنسا والولايات المتحدة وحزب الله والقوات اللبنانية والسعودية وكتلة اللقاء الديمقراطي دورا كبيرا في اختيار شخصية الرئيس المقبل . وفي المعلومات ان سفير السعودية وليد البخاري ابلغ الدكتور سمير جعجع ان المملكة العربية تؤيد العماد جوزيف عون، كما ابلغت السفيرة الاميركية بعض القوى المهمة ان واشنطن تدعم قائد الجيش ايضا لرئاسة الجمهورية. في المقابل، هناك الثنائي الشيعي الوطني فانه يؤيد الوزير سليمان فرنجية مع حلفاء له من الطائفة السنية، ويعمل حزب الله بكل جهده لاقناع الوزير جبران باسيل بتأييد فرنجية رئيسا للجمهورية، لكن الاخير ما زال رافضا هذا الطرح حتى اللحظة.

لا حكومة في الافق

 

على صعيد اخر، هناك محاولات مستمرة حتى اللحظة لايجاد مخرج لتشكيل حكومة بضغط مباشر من حزب الله وان يتم امضاء المراسيم من الرابية. لكن هذه الجهود التي بدت ايجابية امس عادت وتعثرت اليوم بسبب عدم الثقة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون والتي زادت توترا بعد المقابلة التلفيزيونية على ال.بي.سي، والتي حمل عون مسؤولية عدم التاليف لميقاتي وفشل حكومته في حل كل القضايا، وهذا ما استدعى ردودا من ميقاتي. كما ان كلام عون على الرئيس نبيه بري بانه المحارب الاول للعهد جمد ايضا الاتصالات التي كان يتولاها النائب علي حسن خليل. وبالتالي فان ملف التشكيل عاد الى نقطة الصفر ولا حكومة في الافق.

 

من جهتها، كشفت اوساط سياسية مطلعة للديار ان الملف الحكومي سيبقى على نار حامية حتى الدقيقة الاخيرة من نهاية الولاية الرئاسية، مشيرة الى ان هذا الفريق يضع كل جهوده من اجل تاليف حكومة.

 

واعتبرت الاوساط، ان فريق العهد يقوم بذلك كي يخضع كل الافرقاء لمطالبه، علما ان هناك ديبلوماسيين وشخصيات اخرى تقول ان هذا التهويل لا يصرف وغير قابل للتطبيق مذكرين الرئيس عون ان اليوم لا يشبه عام 1988 اي دستور الجمهورية الاولى، كما لا يملك قوة عسكرية اي ليس قائدا للجيش اللبناني اليوم.

هل دفنت دعوة بري للحوار مسيحياً في مهدها؟

 

الى ذلك، لا تزال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الكتل النيابية الى طاولة حوار تعنى بالاستحقاق الرئاسي محل اخذ ورد، وخصوصاً بعد هجوم رئيس الجمهورية ميشال عون في الإطلالة المتلفزة على بري والحوار، وكذلك اتهام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لبري والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط بتعطيل الحكومة وتحقيق الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي مع رفض تسلم حكومة ميقاتي المستقيلة لصلاحيات رئيس الجمهورية.

 

وتكشف اوساط نيابية مقربة من بري لـ «الديار» ان الاخير في صدد دراسة المواقف النيابية والحزبية، وهو يستمزج الآراء والافكار ويجوجلها وينتظر استكمال الاتصالات، وهو حتى الساعة لم يحدد شكل الحوار او موعده، باستثناء انه مخصص للاستحقاق الرئاسي.

 

اما الملفت فهو ان معظم الكتل المسيحية رفضت هذه الدعوة واعتبرتها «لزوم ما لا يلزم»، فهل دفنت دعوة الرئيس بري في مهدها ام انها قابلة للحياة ولاحداث اي خرق في الساحة السياسية اللبنانية؟ من جهته، انتقد التيار الوطني الحر دعوة بري مشيرا الى انه لا يحق له الدعوة للحوار في ظل الفراغ الرئاسي المرتقب، ومشددا على ان هذه الدعوة منوطة فقط برئيس الجمهورية ولا يمكن لبري ان يمارس الدور الرئاسي. واضافت مصادر مقربة من الوطني الحر: « لو كان بري جادا فعلا في اجراء طاولة الحوار لكان حضر دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار منذ شهرين، ولكن بري رفضها.

 

بدورها، لم تبد القوات اللبنانية عبر رئيسها الدكتور سمير جعجع رغبتها في تلبية الدعوة الى الحوار معطية الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان موقفها نابع من تمسكها بالدستور الذي ينص ان الانتخابات الرئاسية تتم وفق اليات دستورية ضمن البرلمان وليست مسألة حوارية. وتساءلت: «من قال ان هذا الحوار لن يتحول الى مسألة استعراضية اعلامية غير مجدية لا تؤدي الى نتيجة، خاصة ان كل الحوارات التي عقدت في لبنان لم يطبق منها اي شيء». ولذلك نرى ان الهدف من الحوار في لبنان هو عملية شراء وقت، خصوصا ان الازمة الرئاسية اليوم متعلقة بفريق 8 اذار وفريق العهد، حيث لم يحسما خيارهما من ناحية اذا كان باسيل سيرشح نفسه ام سيتبنى مرشحا معينا، فضلا عن ان حزب الله يقف الى جانب حليفه المسيحي على هذا المستوى. وتابعت المصادر القواتية انه ما دام هذا الامر الذي ذكرناه لم يحسم فالحوار لن يؤدي الى اي نتيجة. اما نحن ، القوات اللبنانية ،فنؤيد اجراء حوارات جانبية ضمن جلسة انتخابية لرئاسة الجمهورية.

 

كذلك اعتبرت الكتائب ايضا ان دعوة بري للحوار هي لزوم ما لا يلزم، مشددة على ان الانتخابات الرئاسية هي الاهم الان ولا يعلو عليها اي قضية اخرى.

 

واللافت ان مصادر مقربة من بكركي ترفض اعطاء الاولوية لتأليف حكومة وتشدد على ان الاهمية اليوم لملء الفراغ الرئاسي، مشيرة الى ان اي محاولة التفاف على الموضوع يصب في خانة ضرب موقع المسيحيين الاول في الدولة اللبنانية.

 

من جهة اخرى، تؤكد اوساط «المردة» و «الاشتراكي» ان الحوار مفيد في المبدأ وليس هناك من موانع لحضوره وفي انتظار توجيه بري للدعوة وتوقيتها وساعتئذ لكل حادث حديث.

 

في هذا الصدد، جددت أوساط قيادية في الحزب التقدّمي الاشتراكي للديار التأكيد على موقف الحزب المرحّب دائما بالحوار، وذكّرت بالمسار الحواري الذي يسلكه رئيس الحزب وليد جنبلاط في كل الاتجاهات، معتبرة أنه من الطبيعي لحال الدعوة إلى حوار أن يكون التقدمي إيجابياً في هذا المجال، مع التشديد على ضرورة أن يتم وضع الأولويات الأساسية لأي نقاش ممكن ان يحصل، وهي كيفية إخراج لبنان من أزماته، بدءًا من ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق المعايير التي كان أعلنها رئيس الحزب، إلى ضرورة إقرار وتطبيق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي. وأكدت أوساط التقدّمي أن هذه الأولويات يجب العمل عليها بصرف النظر عما اذا تم عقد جلسات حوار أو لم تعقد، لأن هذه العناوين تشكل المخرج الوحيد المتاح مما يعيشه اللبنانيون من أعباء وهموم.

لبنان من ضمن نادي الدول النفطية

 

في نطاق ترسيم لبنان حدوده البحرية، دعت اوساط قيادية في الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى وقف بعض المزايدات غير المنطقية في ملف ترسيم الحدود البحرية، مشيرة إلى أن ما يقوله العدو ومسؤولوه ليس المرجع في هذا المجال، بل هي إرادة اللبنانيين التي تحدد كيفية تحصين لبنان بوجه أطماع العدو. وتوقفت الأوساط في الوقت نفسه عند الحاجة الماسّة إلى العمل الجاد والشفاف في عملية استثمار الغاز والنفط عبر شركة وطنية، وضمان حق الاجيال المقبلة عبر الصندوق السيادي، وهي اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة نواب الحزب، يجب إقرارها وتنفيذها.

 

من جهتها، رأت القوات اللبنانية في حديثها للديار ان اي ترسيم يحصل لحدود لبنانية سواء مع «اسرائيل» ام مع سوريا فهذا يثبت نهائية الكيان اللبناني، وبالتالي هذا انجاز للبنان. من هنا، نؤيد اي ترسيم بحري او بري لانه يندرج في خانة القضايا السيادية. ولكن في الوقت ذاته حذرت القوات اللبنانية من توظيف الترسيم في الداخل اللبناني، فهذا خط احمر ولن نسكت عنه، فضلا عن اننا سنكون رأس حربة لمنع الاستفادة من اموال النفط لتمويل المنظومة السياسية الفاسدة حيث يجب ان تذهب هذه الاموال لمصلحة الشعب اللبناني خلافا لما حصل في السنوات السابقة حيث سرقت المنظومة اموال الناس في المصارف وافلست البلد.

الرئيس عون سيطلق معارضة شرسة بعد 31 تشرين الاول

 

الى ذلك، علمت الديار انه عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون رسميا في 31 تشرين الاول سينتقل الى الرابية وعندئذ سيطلق حملة معارضة شرسة ضد اخصامه السياسيين والذين يعتبر انهم من المعرقلين كانوا لعهده.

 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الرئيس ميقاتي الى الجزائر.. وفخامته الى الرابية

 

من اسرائيل الى قبرص، ومن ترسيم احادي الى ثنائي، انتقل ملف الترسيم الحدودي البحري للبنان،على امل ان يتحول ثلاثيا فتصبح الجمهورية اللبنانية مرسمّة الحدود بحرا و”عقبال البر”.

 

الاشكالات مع العدو حُلت بضمانة ووساطة اميركية، ومع الجزيرة الجارة لا تبدو بحاجة الى وساطات وضمانات، الا انها ليست كذلك مع الشقيقة التي رفضت زيارة وفد الترسيم اللبناني، فثمة سوء تفاهم لا سوء تواصل مع النظام السوري بحسب رئيس الوفد المفاوض النائب الياس بو صعب، و”الموعد تأجّل لأسباب ربما لا نعرفها ولكن أعتقد أنّ الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة، على حد تعبير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اطلق التفاوض مع قبرص قبل يومين من مغادرته المنصب الرئاسي عائدا الى الرابية.

 

ولكن، لا عجب فقضايا لبنان، لطالما لم تسر بحسب مصالحه، وسوريا لم ترسل حتى اليوم وثائق في حوزتها تثبت لبنانية مزارع شبعا المحتلة من “الصديق في الترسيم” فتبقى وفق المعترف به في الامم المتحدة، سورية، وتبقى اشكالية عدم بت هويتها ذريعة قائمة لاستمرار “تشريع” سلاح حزب الله.

 

الترسيم البحري

 

لم يكد لبنان ينجز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينه واسرائيل اول امس، حيث بات بإمكانه التنقيب بسلام عن النفط والغاز، حتى حط وفد قبرصي في بيروت، لتسوية وضع الحدود البحرية بين الجزيرة ولبنان.

 

وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان “الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية”. واعتبر ان “بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة” . وحضر اللقاء من الجانب القبرصي، الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس Tasos Tzionis، ووفد مرافق. كما حضر عن الجانب اللبناني: نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ووليد فياض (…). وقال بوصعب بعد اللقاء “ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية”.

 

ترحيب عربي

 

على الصعيد الترسيمي دائما، اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي “أن إتمام الاتفاق “خطوة مفيدة”. وأكد  دعم الجامعة الكامل “لما من شأنه استعادة لبنان لحقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة”.

 

ثني حزب الله

 

في المقابل، رأى رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان “ضربة كبيرة” لحزب الله”. واعتبر أنّ “إسرائيل نجحت في ثني ذراع حزب الله بترسيم الحدود البحرية”. ولفت إلى أنّ “الكذب والخداع هما الأداة الأساسية للسياسة الإيرانية”، مضيفًا “لم أعلّق على الإحتجاجات في إيران حتى لا تكون ذريعة لقمع المحتجين”.

 

تصعيد عون

 

وامس واصل الرئيس عون مسلسل تصريحاته النارية الوداعية ، وقال:  سياسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التي اتّبعها في تشكيل الحكومة تدلّ على أنه لم يكن يريد التشكيل وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر نفس المعايير التي يعتمدها مع امل وحزب الله والاشتراكي وباقي الأحزاب”. واعتبر ان “من أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات”.

 

بون واسع

 

الى ذلك، وفي ما يبدو ردا على كلمة الامين العام لحزب الله اول امس، غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر” “هناك بونٌ شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والافتئات عليه، صدقًا لم تُفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجأت من توقيتها ومضمونها”.

 

“القوات” ودعوة بري

 

وعشية دعوة حوارية حول الاستحقاق الرئاسي يعتزم رئيس مجلس النواب توجيهها، عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب للبحث في آخر تطورات الاستحقاق الرئاسي، وفي هذا الاطار، اعلن الاخير انه لم يرتح الى دعوة بري. وقال بعد الاجتماع: سنتجاوب مع دعوة بري بالشكل الآتي وهو اقتراحنا أن يدعو بري لجلسة لانتخاب الرئيس على شرط ألا تكون صورية وفي إطار هذه الجلسة إن كان هناك ما يجب التشاور حوله ويتعلق بموضوع الانتخاب نفعل ذلك. واعتبر ان  الدستور يعطي النواب حرية انتخاب من يريدون لا حرية تعطيل النصاب . ورأى ان الحوار والتشاور ليسا بحاجة لمنابر، قائلا “لا دليل على إرادة الفريق الآخر بالتوافق على مرشح، ونحن لدينا مرشحنا وسنستمر بالتصويت له”.

 

باسيل – نصرالله

 

وفي السياق الرئاسي والحكومي، افادت المؤسسة اللبنانية للارسال ان لقاء جمع، مساء الأربعاء، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة.

 

وليلا كتب باسيل في حسابه الخاص عبر “تويتر”: “اتفاق الترسيم والاستخراج الذي أنجزه لبنان هو نموذج أو مثال عن كيف تكون الاستراتيجية الدفاعية بحيث تكون الدولة المرجع الأساس فيها والمقاومة عنصر قوة مساند وملتزم بسياسة الدولة وقرارها، وهيك مشروع المقاومة لا يتعارض مع مشروع الدولة وبنائها لا بل يعزّزه”.

 

في بكركي

 

كما زار باسيل بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واعلن بعد الاجتماع ان هناك مخططا للبنان وهو ان لا يتم تشكيل حكومة بإرادة واضحة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​ ودعم من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ودعم خارجي وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram