لا ينطوي الأسبوعان الفاصلان عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ما قد يغيّر يقين الدخول في فراغ رئاسي بعد ٣١ تشرين الأول، نتيجة غياب أي مساحات مشتركة بين الكتل النيابية المرجِّحة، يمكن أن تؤدي الى انتخاب رئيس جديد.
وتعتبر مصادر مسؤولة أن تقصّد بعض القائمين على الإستحقاق الرئاسي تغييب الحوار في هذا الشأن يعزز الإنطباع بأن هؤلاء يرغبون في الفراغ ويريدون الإفادة منه لتعزيز أوراقهم، متّكئين في الوقت عينه على أنهم قادرون على التحكّم بسير الأمور من خلال حكومة تصريف الأعمال، وتحديدا عبر رئيسها باعتباره ملكا متوّجاً.
وتبدي المصادر خشية من أن يؤدي الإصرار على ولوج الفراغ الرئاسي بحكومة منقوصة الى مواجهة سياسية شديدة قد تقود الى فوضى دستورية عارمة لا تحمد عقباها، نتيجة تلمّس الفريق الرئاسي اصرار الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على استجرار تلك الفوضى عبر المضي في عرقلة ترتيب الوضع الحكومي عبر ترميمه.
وتقول المصادر: واهم من يعتقد أن الفوضى، والحال هذه، ستقتصر على الدستوري منها، إذ إنها تبقى مفتوحة على احتمالات متصاعدة من السياسي الى الإجتماعي والمعيشي فالأمني. لذا يُنظر الى الأسبوع الطالع كفرصة أخيرة للحسم الحكومي، وإلا فالأمور ذاهبة الى المجهول.
وتبدي المصادر استغرابها للتلكؤ عن الإفادة من الزخم الذي تركه الإتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، في إتجاه اعادة ترتيب الوضع الداخلي، مشيرة في هذا السياق الى أن الثنائي بري - ميقاتي يريدان على الأرجح تمرير الأسبوعين الأخيرين من عهد عون بعامل ضغط عالٍ للتقليل من وهج الإتفاق وما حقّقه رئيس الجمهورية، وهما لم يخفيا يوما رغبتهما في منعه من أي خطوة إيجابية لكي يخرج منكسرا من الحكم.
وتضع المصادر تفلّت سعر الصرف في هذا السياق، إذ لا يعقل ألا تتأثر السوق المالية إيجابا بتطوّر من نوع الإتفاق الحدودي، إلا إذا كان المتحكّم بسعر الدولار الأسود يتعمّد مزيدا من تدهور العملة الوطنية للوصول الى ٣١ تشرين الأول بأسوأ سيناريو ممكن.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :