الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال SGBL أنطون صحناوي وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأموال المصرف

الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال SGBL أنطون صحناوي وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأموال المصرف

 

سجّل القاضي فيصل مكي سابقة بقراره الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال SGBL أنطون صحناوي وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأموال المصرف، على خلفية الدعوى المقامة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة ضد المصرف الذي رفض تحويل أمواله البالغة ٢٣ مليون دولار إلى حساباته في الأردن، ومنَحَه شيكاً مصرفياً بالمبلغ عوضاً عن ذلك. هذا القرار يشكّل سابقة سيركن لها مئات المودعين لإقامة دعاوى ضد المصارف لاستعادة ودائعهم.

رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي مكي، رأى أنّ أعضاء مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال ورئيسه يتحمّلون مسؤولية القرارات الخاطئة التي اتخذوها بالقيام باستثمارات عالية المخاطر في دولة فاشلة ينخرها الفساد. وبحسب المصادر القضائية، قُدِّم طلب الحجز من وكلاء أبو غزالة منذ شهرين، لكن القاضي درسه طويلاً قبل اتخاذ هذا القرار. وانطلق القاضي من اعتباره قرار مجلس إدارة المصرف بإعطاء ودائع المواطنين للدولة على هيئة ديون، قراراً يتحمّلون مسؤوليته على المستوى الشخصي، لذلك ألقى الحجز على أموالهم الخاصة للتعويض عن الضرر اللاحق بالمودع. في المقابل كشفت مصادر من SGBL أن وكلاء المصرف سارعوا إلى وضع شيك مصرفي بقيمة تتجاوز مليون دولار، ليكون ضمانة للمدّعي أبو غزالة الذي ذكر أنّه يُقدّر خسارته من الفوائد جراء عدم تمكنه من تحويل أمواله، بأكثر من مليون دولار. وقد وضع المصرف هذه الضمانة لفكّ الحجز عن أموال وعقارات أعضاء مجلس الإدارة، ريثما يتم التثبت من ادعاء المدعي، مشيرين إلى أنّ الحجز يُفترض أن يُرفع في غضون أيام. وأشارت المصادر إلى أنها أعطت أبو غزالة كامل أمواله بموجب شيك مصرفي بمجرد ادعائه، معتبرة أن ذلك من حق المصرف القانوني!
وفي وقائع القرار القضائية أنّ أبو غزالة، بوكالة المحامي فيليب معلوف، تقدّم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في بيروت على مصرف SGBL ورئيس وأعضاء مـجلس إدارته للمطالبة بتعويضات وفوائد عن أموال بقيمة 23 مليون دولار أميركي تمنّع مصرف SGBL عن تحويلها الى حساباته في الأردن. وقد اعتبر المدّعي أن المدّعى عليهم قد ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة تتمثل بتوظيف أموال المودعين فـي سندات عالية المخاطر، وهم بذلك يكونون قد خالفوا قانون التجارة وقانون النقد والتسليف. وتقدّم أبو غزالة بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المصرف، وكذلك على أموال رئيس وأعضاء مجلس إدارته. وبنتيجة الطلب، أصدر القاضي فيصل مكي قراراً قضى بالترخيص بإلقاء الـحجز الاحتياطي على أكثر من 180 عقاراً تعود لمصرف SGBL ولكل من رئيس مـجلس إدارته أنطون نبيل صحناوي وأعضاء مـجلس الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أنّ وكيل مصرف SGBL أودع قلم القاضي شيكاً مصرفياً بقيمة المبالغ المترتبة، علماً أنّ الطعن من قبل المصرف يستوجب الاعتراض أمام القاضي نفسه. وبعد صدور قرار القاضي والبتّ بالاعتراض، يُصار الى استئناف القرار ثم تمييزه.

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)