يخرج زائر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه الأيام بانطباع يفيد بأن الرجل ليس في وارد ان يكل او يمل في مواجهة ما يعتبر انها استهدافات داخلية وخارجية يتعرض لها، لتطويعه سياسيا ووقف اندفاعته في معركة مكافحة الفساد ورموزه.
يوحي عون للجالس امامه بانه “تآلف” مع الضغوط التي ما انفكت تلاحقه في كل المراحل، وصولا الى حقبة الرئاسة، بحيث صارت الحملات التي تُشن عليه، مهما كانت قاسية، لا تؤثر في مناعته السياسية وفق تأكبده، لافتا الى انه مر في ما هو أصعب من ذلك بكثير عندما خاض معارك عسكرية مصيرية من سوق الغرب حين كان قائدا للجيش في عهد امين الجميل الى قصر بعبدا الذي هوجم عام 1990 بغية إخراجه عنوة منه.
ويستعيد عون الهجمات السياسية التي شُنت عليه في الأيام الاخيرة، متسائلا: “شو عملتلن حتى عم بصوبوا علي بهالحدة؟” ثم يضيف: انا لم أؤذ ايا منهم على المستوى الشخصي لكنهم اصطفوا جميعهم ضدي فقط لأنني مصمم على الاستمرار في محاربة الفساد بلا هوادة.
ومن مقعده في مكتبه الرئاسي، ينظر عون الى الخارج عبر الزجاج، شارحا كيف أن بعض آثار القصف الذي استهدف القصر الجمهوري عام 1990 لا تزال موجودة في محيط المكتب، للدلالة على انه تعرض لما هو أخطر بكثير مما يواجهه حاليا، ولم يستسلم.
لدى الجنرال مآخذ على نمط تعاطي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع ملف تشكيل الحكومة، ملمحا الى ان الرجل لا يقارب هذا الملف بالجدية المطلوبة.
ويصر عون على انه لن يتنازل قيد أُنملة عن حقه في أن يكون شريكا كاملا لميقاتي في التشكيل، لاسيما ان الحكومة الجديدة ستحمل “كنيته السياسية” كوريثة لصلاحياته، اذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية وحصل الفراغ.
وحتى لا يتهيأ للبعض ان تمسكه بالشراكة هو اجتهاد شخصي او ترف سياسي، يستعين عون بكتيب يكاد لا يبارح طاولته وهو الدستور، ثم يبدأ بتصفحه لمعاينة المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
ولا يلبث عون ان ينطلق بحماسة في قراءة تلك المواد حرفيا، الواحدة تلو الأخرى، للدلالة على أن ما يطرحه يستند الى اتفاق الطائف ولم يأت من فراغ.
ثم يتوسع عون في جولته داخل كتيب الدستور لتتجاوز البنود المتصلة بقواعد ولادة الحكومة نحو مجمل البنود التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وهنا، يلفت عون الى انه وعلى رغم ان تلك الصلاحيات أصبحت محدودة وضيقة بموجب الطائف، الا ان شركاء له في السلطة امتعضوا من حرصه على استخدامها خلال ولايته، مشيرا الى انه نفض الغبار عن عدد من المواد الدستورية في هذا المجال وبادر الى تطبيقها بعدما كان قد أهملها بعض اسلافه.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :