افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 24 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:46 am - مايو 24 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

رئيسيّ: إيران ستثأر لدماء العقيد صياد… والصين تحذّر أميركا من اللعب بالنار في تايوان / برّي يدعو لجلسة نيابيّة الأسبوع المقبل… ويعلن نهاية المواجهة بين «الثورة» والمجلس / التيار الوطنيّ الحر يحسم خياراته الانتخابيّة الأربعاء… والبخاري يزفّ بشرى الانتصار الانتخابيّ /

عاد الوضع الدولي والإقليمي إلى دائرة اهتمام اللبنانيين، بعد احتفالات الانتصارات بالانتخابات، والغرق في سباق الأرقام والحواصل والأحجام، بعدما كشفت النتائج الواضحة أن لا منتصر في الانتخابات، وأن لبنان ذاهب الى التعطيل بفعل توازن القوى داخل المجلس النيابي واستحالة قدرة أي من الفريقين المتقابلين على تشكيل أغلبية كافية لفرض مسارات تناسب رؤيته وخياراته، أو ترجيح كفتها على الأقل. وفي ظل حجم التجاذب المرتفع السقوف لا تبدو فرص التوافق صاحبة حظوظ كبرى في المدى القريب.

على الصعيد الدولي دخل التوتر الصيني الأميركي على خط المواجهة الأميركية الروسية في أوكرانيا، فقد أعلنت بكين أن «​الولايات المتحدة​ تلعب بالنار في ملف تايوان»، وذلك وبعدما ذكر بايدن، أن «بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكرياً في وجه أي غزو صيني»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تستخدم «ورقة تايوان» لاحتواء الصين وستحترق بنفسها».

على الصعيد الإقليمي تصعيد بين إيران وكيان الاحتلال على خلفية اغتيال العقيد في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خداياري، حيث نشرت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» تقارير تشير الى قيام الموساد الإسرائيلي بتنفيذ الاغتيال، حيث أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عزم إيران على الثأر لدماء العقيد صياد خداياري.

في الانتخابات ونتائجها، جاء كلام السفير السعودي وليد البخاري عن زف بشرى النصر نافراً ولافتاً، رغم كل الوقائع والأرقام التي تؤكد فشل مشروع منح القوات اللبنانية زعامة الأكثرية النيابية، وتشكيل الكتلة المسيحية الأولى، والفشل في إنتاج وتشكيل مرجعية تخلف الرئيس سعد الحريري وتشكل سنداً للقوات، وبدت محاكاة البخاري لكلام جعجع عن الانتصار بصورة تعاكس الوقائع، رسالة للخارج لأن الداخل يعلم العكس، ولم يعرف ما إذا كان الخارج المقصود سعودياً؟

في الاستحقاقات يبدو أن العدّ التنازلي لعقد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي قد بدأ، مع تأكيد مصادر نيابية عزم رئيس السن نبيه بري الدعوة لجلسة الانتخاب الأسبوع المقبل، بعدما أرسل إشارة لبداية مرحلة جديدة، عبر عنها إعلان بري نهاية المواجهة بين «الثورة ومجلس النواب، مرحباً بنواب الثورة أعضاء أصيلين في الطبقة السياسيّة».

في اتجاهات التصويت في جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي، دعت مصادر نيابية الى انتظار ما سيقرّره التيار الوطني الحر الأربعاء، مؤكدة أن لا قرار مسبقاً لدى التيار لهذه الجهة، سوى تأكيد أن كل الخيارات مفتوحة، وترجيح خيار ترك الحرية لنواب التكتل، خصوصاً أن نواب الطاشناق الذين يدعوهم التيار لمشاركته في التكتل النيابي سيصوّتون لصالح انتخاب الرئيس بري، وفي ظل مواقف تطالب التيار بالتمييز بين التجاذبات مع حركة أمل، وبين إلزامية احترام إجماع نواب الطائفة الشيعيّة على ترشيحه، والتساؤل ماذا سيكون الموقف لو رفض أي تكتل نيابي انتخاب رئيس للجمهورية يجمع النواب المسيحيون على ترشيحه؟

وتترقب الساحة الداخلية مواقف الكتل النيابية حيال انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهو أول الاستحقاقات بعد الانتخابات النيابية إذ من المفترض أن يتم انتخاب رئيس خلال 15 يوماً من 22 أيار كحد أقصى، وفق ما ينص عليه القانون. لكن الرئيس نبيه بري يتريث بالدعوة الى جلسة الانتخاب ريثما يتمّ التوافق بين الكتل لتأمين أكبر عدد من الأصوات.

ومن المتوقع أن يدعو بري الى جلسة بداية الاسبوع المقبل لتنشط الاتصالات والمشاورات بحسب ما علمت «البناء» لتأمين تسوية بين بري وكتلة لبنان القوي تحفظ ماء الوجه للجميع وتكسر حدة المواقف العالية السقف التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر.

إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رجحت لـ»البناء» عدم تصويت كتلة لبنان القوي للرئيس بري، وعزت المصادر السبب الى انسجام التيار مع مواقفه من الطبقة السياسية التي حكمت منذ عقود وأوصلت البلد الى هذا الدرك، متسائلة: كيف سنقنع جمهورنا بالتجديد لبري في ظل مواقفنا التي تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار في لبنان. وأوضحت أن «التكتل سيعقد اجتماعاً اليوم سيتخذ خلاله القرار النهائيّ بهذا الخصوص بعد مناقشة حيثياته وتأثيراته على الواقع النيابي».

وعن احتمال ترك رئيس التكتل النائب جبران باسيل حرية التصويت للكتلة، لفتت المصادر الى أن «الأمور متروكة الى أوانها».

وعما إذا كان التيار يربط انتخابات رئاسة المجلس بتسوية تشمل كافة الاستحقاقات المقبلة، أوضحت المصادر أن «النائب باسيل كان واضحاً في خطابه الأخير وقد رسم أولويات التيار لإنقاذ البلد من الكوارث والمآسي التي يعيشها».

وإذ من المتوقع أن تبدأ مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلون بالظهور إزاء استحقاق رئاسة المجلس، أعلن نائب عكار سجيع عطية من عين التينة عن تشكيل كتلة إنماء عكار التي تشمل عدداً من النواب، موضحاً انها ستصوت مبدئياً للرئيس بري. وعلمت «البناء» أن النائب حسن مراد سيصوّت للرئيس بري إضافة الى كتلة اللقاء الديموقراطي.

وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتبلور المشهد النيابي الاسبوع الحالي وان يتم انتخاب بري بأغلبية وازنة. لكن المصادر توقعت معركة شرسة على نائب الرئيس إذ ان كل كتلة من الكتل الثلاث القوات والتيار والمجتمع المدني تريد إثبات قوتها النيابية وتظهيرها بكسب هذا المنصب.

وبعد اجراء الانتخابات وتمثيل قوى الحراك في المجلس الجديد رفعت الإجراءات من محيط المجلس النيابي التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية منذ اندلاع أحداث ١٧ تشرين ٢٠١٩ وأزيل الجدار الاسمنتي وبلوكات الباطون الذي يفصل المجلس عن ساحة رياض الصلح.

 وتمّت أعمال الرفع بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أشار، إلى أن «واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد، وتواصلت مع بري فمَن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون».

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أنه لم يعد جائزاً أن يتم التظاهر في الشارع من قبل مجموعات الحراك بعد تمثيلهم في المجلس بل أصبحوا الآن في موقع المسؤولية والمحاسبة عن أدائهم خلال السنوات الأربع المقبلة.

كان قد أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «بناء لتوجيهات بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة».

في غضون ذلك يواصل السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، تدخله السافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وفي تصريح له أمس، يكشف دوره في الانتخابات النيابية بتقديم الدعم السياسي والمالي للوائح دون أخرى لأهداف سياسية تتعلق بالسيطرة على القرار في لبنان لصالح المشروع الاميركي، لفت البخاري الى أن «لبنان يعيش أياماً صعبة على المستويات كافة وفي مقدمتها هويته ​العربية​ وعلاقته بمحيطه العربي. واليوم نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج ​الانتخابات​ المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية».

وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من سعي أميركي – سعودي لجمع أكبر عدد من النواب من كتل حزب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» ومجموعات من قوى «المجتمع المدني» والمستقلين، لتكوين أكثرية نيابية لفرض مرشح لتأليف حكومة جديدة والتحكم بعملية التأليف وإقصاء قوى أساسية في البلد، ويجري الهمس في الكواليس باسم السفير السابق نواف سلام، واعتبرت الأوساط أن هذا المخطط يشكل مقدمة لتخريب البلد وأخذه الى التأزم السياسي وعودة الانقسام الطائفي وتهديد الوضع الأمني الداخلي. داعية الجميع الى الاتعاظ من المراحل السابقة بالرضوخ لمنطق الشراكة الوطنية والتعاون لإنقاذ البلد. على صعيد مواز، نقلت وسائل اعلام خليجية عن مصادر حكومية أميركية أن «الولايات المتحدة سعيدة بإجراء الانتخابات، وعدم وقوع أية أحداث أمنية، إلا أنها تطرقت إلى وجود بعض الملاحظات على العملية الانتخابية»، مؤكدة أن «اللبنانيين يريدون حكومة قادرة على حل مشاكلهم، ونتائج الانتخابات خطوة جيدة وما سيأتي أو ينتج عنها مهم، والإدارة الأميركية ستدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات المطروحة عليها بما في ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأكدت المصادر أن موقف واشنطن من حزب الله لم يتغير، فهو موضوع على لائحة الإرهاب، ومصنّف ضمن لائحة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، كما أنه يقوم بنشاطات «إشكالية» ويسبب اضطرابات في لبنان والمنطقة، وهو مدعوم من إيران.

وتفاعل السجال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض في جلسة الحكومة الأخيرة إثر سحب الأخير عروض الطاقة، ما يعكس التوتر في العلاقات الرئاسية على خط بعبدا – السراي الحكومي.

وفيما أكد فياض أنه «لم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يتسلّم أية عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربع: سيمنس – جنرال الكتريك – أنسالدو – ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، تبدي فيها اهتمامها بقطاع الطاقة ومنها من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه». رد المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان وأشار الى أنه «منذ إعلان ميقاتي سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً أنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟».

واضاف البيان: «اللافت أنه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة اليوم بياناً يقول فيه انه «ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع». والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لفّ ودوران «هل طلب منه أحد إتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟».

وعلى وقع الارتفاع المستمرّ لسعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس 32400 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، تتفاقم الأزمات بشكل تدريجي، آخذة البلاد الى الهاوية والى انفجارات اجتماعية وأمنية في الشارع.

واتهمت أوساط سياسية ومالية عبر «البناء» السفارة الأميركية في لبنان وجهات سياسية ومالية ومصرفية داخلية على رأسها حاكم مصرف لبنان بالتلاعب بسعر الصرف لإشعال نار الازمات بهدف الضغط السياسي عشية حلول موعد الاستحقاقات المتتالية لا سيما الاستحقاق الحكومي.

 وعلى صعيد أزمة الكهرباء التي يبدو أن لبنان سيذهب الى العتمة الشاملة، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ «خزين مادة الغاز أويل سينفد كلياً في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى //100// ميغاواط، وحيث أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الواقع فيه 20/05/2022 الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة بمادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل جانب وزارة الطاقة والمياه، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022».

أما بشأن أزمة المحروقات، فلفت عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج براكس إلى أن «رغم الازمة، لا تزال الشركات تؤمّن المحروقات للمحطات، غير أن اصحاب المحطات اتخذوا قراراً بعدم قبول بطاقات الائتمان». وأضاف: دولاراتنا تستنزف وعدم توفرها يسبّب مشكلة في الاستيراد».

 وشهدت المحال التجارية ارتفاعاً عشوائياً لأسعار المواد الغذائية، فقد أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن «لدى مصرف لبنان صعوبة كبيرة في تمويل القمح، لكن هذا لا يعني أننا أمام خطر مجاعة». وقال في حديث إذاعي: الاستيراد تراجع مرحلياً لكن لبنان بلد صغير ويمكن تلبية حاجاته، والتحدّي الكبير يكمن في قدرة المواطن على شراء المواد الغذائية بظلّ الغلاء المعيشي».

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

مناورات سياسية لانتخاب بري بأقل عدد من الأصوات | عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع

كما في الأشهر التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة، أظهرت الأيام الأخيرة استمرار الاستعصاء في تعامل القوى السياسية مع الأزمة التي تمُرّ بها البلاد، في انعكاس للصراع العميق بينَ مكوّنات المنظومة على إدارة الحكم وتقاسم النفوذ. ويبدو، حتى الآن، أن الكُتل الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، أو ما يُسمّى بـ«التغييريين» و«المستقلين»، ليسوا في أدائهم سوى نسخة عن الكتل والأحزاب، مع عجزهم حتى الآن عن تشكيل إطار نيابي واحد، يُفترض أن يجمع من يستظلّون بمظلة «التغيير»، في وقت تسعى فيه قوى من المنظومة كالقوات اللبنانية جهدها لضمّهم تحت جناحها، بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي. كما يفترض بهؤلاء أيضاً السعي إلى بدء العمل سريعاً في بلد تكاد تنعدم فيه كل مقوّمات الحياة، بعيداً عن الاستعراضات والطروحات العبثية كذاك الذي جرى تداوله بين بعض نواب «التغيير» بترشيح النائب علي عسيران لـ«زكزكة» رئيس المجلس، وبعيداً عن كل الشعارات التي يرفعها حزب القوات اللبنانية، فيما هو في الواقع يخوض معركة رئاسة المجلس فعلياً ضد حزب الله، لا ضد الرئيس نبيه بري نفسه، من باب كسر ما يعتبره حزب الله «خط الدفاع الأول»، بعد الإخفاق في ذلك عبر انتزاع مقعد شيعي في الانتخابات الأخيرة.

-------------------------------------------------------------------------------

خطّة «النهوض» على ظهر الفقراء: زيادة الـ«TVA» إلى 15%

تضمّنت خطة «نهوض القطاع المالي»، التي هرّبتها الحكومة في مجلس الوزراء بلا نقاش، زيادة 40% على ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 15%. هذه الزيادة ستزيد الأعباء الضريبية على المستهلكين الذين أصابتهم ضريبة هائلة من التضخّم وانخفاض القوّة الشرائية، ما يرفع «كلفة المعيشة بين 3 أو 4 أضعاف» وفق الباحث الاجتماعي أديب نعمة. والمصيبة أنه في مقابل هذا العبء، سيتصدّر التقشّف واجهة العمل الحكومي لتزداد حدّة الفقر وعمقه في مختلف أبعاده

منذ عقود، لم تختلف الحكومات المتعاقبة بعضها عن بعض. العقل نفسه يدفع نحو زيادة الأعباء الضريبية بهدف واحد هو زيادة إيرادات الخزينة. ورغم أنه كان يفترض أن تمثّل الأزمة فرصة للإصلاح الضريبي، إلا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة الأعباء الضريبية، وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%، أي زيادة الأعباء على المستهلكين من دون أيّ اعتبار للأعباء الهائلة التي وقعت عليهم في السنتين ونصف السنة الماضية. ففي هذه الفترة، سجّل التضخّم في الأسعار ما نسبته 825%، وهذه ضريبة هائلة وحدها. لذا، فإنّ تحميل المستهلك فاتورة الانهيار في الإيرادات العامة أيضاً من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ليس سوى وصفة لمزيد من الفقر. فهذه الضريبة ستصبح مضاعفة مرات عدّة إذا اقترنت بزيادة في الدولار الجمركي.

----------------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار

المجلس ينزع السواتر… والرئاسة الثانية عالقة!

لم تطرأ أي تطورات جديدة من شأنها بلورة الاتجاهات التي من شانها ان تحسم موعد ومصير الجلسة الأولى التي سيعقدها #مجلس النواب المنتخب اذ ان المعركة الجارية حول رئاسة المجلس تبدو اشبه بالعض على الأصابع او لي الاذرع بما يكاد يستحيل معه تراجع أي فريق من الافرقاء السياسيين والبرلمانيين عن موقفه المعلن من هذا الاستحقاق . وفي ظل التصلب الذي يطبع المواقف من رفض تجديد انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة المجلس في مقابل تشبث بتجديد هذا الانتخاب بات يخشى من نوع جديد من التعطيل يبلغ حدود الشلل اذا مضت فترة الأسبوعين المحددة امام رئيس السن للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس ولم يكن ثمة ملامح واضحة لحسم الاستحقاق . ففي مقابل المروحة الواسعة من رافضي إعادة التجديد لبري لن يتراجع الثنائي الشيعي عن ترشيحه حصرا من دون أي منافس كما ان لدى بري قوى خارج الثنائي تؤيد إعادة انتخابه .

 

ووسط هذا التجاذب قال الرئيس بري امس ل” النهار”: “سأدعو الى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه عندما المس ان الاجواء مؤاتية وليس من الضرورة ان نبقى الى نهاية ال15 يوما من بدء ولاية المجلس”. وأوضح ان “رسالتي الى جميع النواب القدامى والجدد والى اي جهة انتموا ان نتعاون معا لنكون على مستوى المسؤولية الوطنية المطلوبة من الجميع”. وقال “يبقى الاهم من الحصول على اصوات النواب هو التضامن والعمل، ولا سيما بالنسبة الى النواب الجدد . اذ تنتظرنا محطات صعبة لإنقاذ المؤسسات والبلد واول ما يتمثل هذا الامر في الابتعاد عن المناكفات وإثارة المشكلات مع طرح كل المواضيع تحت قبة البرلمان.

 
 

ولذلك سارعت وأعطيت الأوامر الى رفع الحواجز في ساحة النجمة. وانا على استعداد للاستماع الى مطلب الى كل النواب”. وقال” لنسرع معا بعد اتمام هيئة مكتب المجلس في حصول الاستشارات النيابية لاطلاق عجلة الحكومة الجديدة. واي تأخير في تأليفها لا يصب في مصلحة احد” .

 وفي الواقع فانه بعد أكثر من عامين على رفع “جدار العزل” قرب مجلس النواب بدأت امس عملية رفع الإجراءات وإزالة البلوكات الإسمنتية عن محيط المجلس النيابي بحضور ومواكبة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعدما أعلن المكتب الاعلامي للرئيس بري انه اوعز بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة.

 

وفيما أفادت معلومات انه لا تزال مساعي “حزب الله” تتخبط في المراوحة في ظل سعيه الى التوفيق بين “التيار الوطني الحر” وبري باقناع الأول بالتصويت لبري، اعلن نائب عكار سجيع عطية من عين التينة عن تشكيل كتلة “إنماء عكار” التي تشمل عددا من النواب موضحا انها ستصوت مبدئيا للرئيس بري.

من جهته، أعلن عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون ان “قرار التيار الوطني الحر في ما يتعلق باستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب سيعلن بعد اجتماع الكتلة” اليوم ولكنه لفت الى ان “الرئيس نبيه بري يضمن فوزه بهذا المنصب لكونه المرشح الوحيد”، معتبرا ان “المرحلة تتطلب التفكير بكيفية الخروج من الازمة وليس فقط توزيع المناصب والحصص”، مستبعدا “تكرار تجربة العراق ما بعد الانتخابات”.

 

بخاري

ولم يكن موقف السفير السعودي #وليد بخاري الذي اقام احتفالا حاشدا في دارته امس في ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد بعيدا من تداعيات نتائج الانتخابات . وقال بخاري : “نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم”.واعتبر ان”اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي”. واضاف بخاري: “ازفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية”.

 

وواكب تعقيدات معركة رئاسة المجلس ارتسام شكوك متجددة حول بدايات التلميح لطروحات “انقلابية ” تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . ومع ان عون كان قد اعلن بوضوح قبل أسبوعين انه لن يبقى لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته ولو كانت هناك حكومة تصريف اعمال فان كلام صهره النائب جبران باسيل في احتفال التيار لجهة التلويح ضمنا بهذا الخيار اذا لم تشكل حكومة جديدة ومن ثم كلام النائب اللواء جميل السيد امس من بعبدا أعاد اثارة الشكوك حول مجريات هذه اللعبة . وقد قال النائب السيد في بعبدا “كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس”.

 
ولكن أوساط بعبدا ردت لاحقا على كلام السيد قائلةً ل”النهار” : “ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه”.

 

الاشتباك الكهربائي

في غضون ذلك وبعد أيام قليلة من الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء عشية بدء تصريف الاعمال تجدد “الاشتباك الكهربائي” بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وبعد اصدار فياض بيانا جديدا تضمن تبريرات وذرائع لسحبه ملفين متعلقين بعرضين مهمين اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ردا حادا عليه جاء فيه: “منذ إعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟ والملفت انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة بيانا يقول فيه انه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”. والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران “هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟”.

 

وبينما اصدر الرئيس ميقاتي امس تعميما حدد فيه اطر تصريف الاعمال وفقا للدستور، بقيت الازمات المعيشية تراوح بلا حلول. وافادت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح اليوم وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى ١٠٠ ميغاواط، وحيث أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها.

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

معامل الكهرباء “خارج الخدمة”… وميقاتي يتحدّى “تيار العتمة”

الثورة تدُكُّ “حصون” السلطة: إن عدتُم عدنا!

 

“إنه بيت الشعب فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين”… على وقع هذه التغريدة التي أرفقها النائب الياس جرادي بصورة لكاريكاتور “نداء الوطن” بريشة الزميل إيلي خوري التي تحاكي هدم جدار العار المحيط بساحة النجمة بأيادي أبناء الثورة عقب صدور نتائج الانتخابات النيابية، دشّن جرادي عملياً أولى خطوات نواب الثورة باتجاه المجلس الجديد بالتشديد على وجوب “إزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق وتمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة قبل دعوة النواب إلى أي جلسة”، واضعاً بذلك “رئيس السنّ” نبيه بري على محك الاختبار الأول في مواجهة رياح التغيير البرلمانية.

 

فما كان من بري بحنكته المعهودة، إلا أن اقتنص المبادرة فأوعز بإنجاز “رفع الإجراءات وتخفيف التدابير المتخذة حول المجلس النيابي قبل انعقاد الجلسة النيابية” المرتقبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، ليسارع وزير الداخلية بسام مولوي إلى مواكبة الحدث ميدانياً مؤكداً من أمام ساحة النجمة أنّ “من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ونحن هنا لننفذ ما يريده الناس”…

 
 

وسرعان ما تداعى نواب التغيير إلى المكان لمعاينة عملية رفع البلوكات الإسمنتية وإسقاط “جدار العزل” بعدما نجحت ثورة 17 تشرين في دكّ “حصون” السلطة في صناديق 15 أيار، ليطأ نوابها أمس ساحة النجمة لأول مرة على وقع هتافات “ثورة ثورة” و”ليسقط حكم الأزعر” التي ردّدها المتجمهرون على مسامع حرس المجلس، مؤكدين الجهوزية والاستعداد للعودة إلى الشارع والتصدي لأي ممارسات قمعية متجددة على قاعدة: إن عدتُم عدنا!

 

وفي هذا السياق، لم يُخفِ كل من النواب ياسين ياسين ومارك ضو ونجاة صليبا عون ووضاح صادق تأثرهم باللحظة التاريخية التي تجسدت بعبورهم من خلف الجدار إلى ساحة النجمة، حيث جالوا في الساحة ودخل بعضهم إلى حرم المجلس لتفقده، معربين للإعلاميين الذي رافقوهم في الجولة عن اعتزازهم بهذا “الانتصار الجديد الذي حققته الثورة” مع التشديد على أنّ أبواب مجلس النواب لم تُفتح أمامهم بل أمام من يمثلونهم من الناس… و”يلّي بآمن ببلدو بيقدر يستردّوا”!

 
 

وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي، لفتت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها السفير السعودي وليد بخاري في ذكرى استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد، مؤكداً أنّ اغتياله “كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي”، لكنه آثر في المقابل أن “يزفّ إلي المفتي خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية”. وللمناسبة أيضاً، ألقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة خلال الملتقى الثقافي السعودي – اللبناني الخامس الذي أقامه بخاري في دارته في اليرزة تحت عنوان “شهيد الرسالة المفتي الشيخ حسن خالد”، أكد فيها أن “قضية المفتي حسن خالد فازت، وهي قضية كل شهداء الوطن الكبار، قضية بقاء لبنان حراً سيداً مستقلاً، عربيّ الانتماء والهوية، وقضية تجدد الأمل بالوطن والدولة الجامعة في تعددها وتنوعها في إطار الوحدة الوطنية والعيش الواحد، والطموح إلى الغد الأفضل”.

 
 

وعلى شريط التطورات السياسية التي سجلتها الساعات الأخيرة، برز تصريح للنائب جميل السيد من قصر بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون كشف فيه أنه حذّر عون من “مؤامرة استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية”، وأضاف: “إذا تمت هذه المؤامرة فإنّ فخامة الرئيس لن يُسلّم الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال”، الأمر الذي أربك دوائر الرئاسة الأولى فسارعت إلى تدارك الموقف عبر تسريب أجواء إعلامية مناقضة تشدد على أنّ ما قاله السيّد من القصر الجمهوري لا يعدو كونه “اجتهادات شخصية” ولا يعبر عن موقف الرئيس عون الذي “لا زال عند موقفه ورغبته بمغادرة قصر بعبدا ليل 31 تشرين الأول المقبل فور انتهاء ولايته”.

 

أما في ملف الكهرباء، فأصبحت معامل توليد الطاقة “خارج الخدمة” كلياً بعدما نفد خزين مادة الغاز أويل في معمل دير عمار “المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة” حسبما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، لينحصر الانتاج بالمعامل المائية بمعدل “لا يتعدى 100 ميغاواط” على كامل الأراضي اللبنانية، ما يدخل لبنان ابتداءً من اليوم في عتمة شاملة بانتظار وصول الناقلة المحملة بمادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية أواخر الأسبوع وإنجاز الفحوص المخبرية وكافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة قبل تفريغ حمولتها.

 

وفي جديد “الفضيحة المدوية” التي فجّرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام الرأي العام في وجه “التيار الوطني الحر”، حين كشف في خطاب انتهاء ولاية مجلس الوزراء التعطيل المتعمد من جانب وزير الطاقة وليد فياض للعرض الذي قدمته شركتا “جنرال الكتريك وسيمنس” بالاتفاق مع مجموعات دولية لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية “بسعر مقبول جداً”، فقد أعاد ميقاتي التصويب مساءً على مسؤولية “تيار العتمة” من خلال الرد الصارم الذي أصدره عبر مكتبه الإعلامي وتحدى فيه فياض ما إذا كان “يجرؤ على تسمية من طلب منه سحب الملف ولماذا” عن طاولة مجلس الوزراء، في إشارة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، مقللاً في المقابل من جدوى محاولة وزير الطاقة “التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف”.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اشتباك سياسي مبكر حول صيغة الحكومة اللبنانية المقبلة

رئيس الجمهورية يرصد المواقف

  كارولين عاكوم

بدأت ملامح الاشتباك السياسي تظهر في لبنان حول صيغة الحكومة المفترض تشكيلها، وذلك مع الاختلاف العمودي في مقاربة الموضوع بين من يطالبون بتشكيل حكومة من الأكثرية ومن يعتبرون أنه يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان اللبناني، وذلك على غرار معظم الحكومات السابقة في لبنان، وهو ما من شأنه أن يشكل سبباً أساسياً في تأخير تأليف الحكومة إلى أجل غير مسمى.

ويأتي حزب «القوات اللبنانية» في طليعة المطالبين بحكومة أكثرية، وهو الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي الأكبر بين الأحزاب المسيحية، إضافة إلى أنه يشكل مع حلفاء له الأكثرية النيابية، مقابل رفع «حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي من المرجح أن تتقاطع معه مواقف حلفائه، في وقت لم يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن أي موقف في هذا الاتجاه، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له وهيئة المجلس، ثم تكليف رئيس للحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس عون يرصد ردود الفعل والمواقف وهو لا يملك أي توجه محسوم في هذا الإطار حتى الآن بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية والاستحقاقات المقبلة على أن يكون هذا الأمر محور بحث أيضاً بينه وبين الرئيس المكلف».

وأمس جدد النائب حسن فضل الله موقف «حزب الله» متحدثاً عن «أكثرية وهمية»، ورافضاً «حكم الأكثرية». وقال خلال جولة قام بها على قرى الجنوب: «بدأنا نسمع شروطاً وأسقفاً عالية تتعلق بتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن هناك من لديه نية تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة، ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي زائد يستطيع أن يحكم البلد، وأمثال هؤلاء واهمون، ويعيشون في أحلام، ولم يتعظوا من كل التجارب الماضية».

وأضاف: «عندما ننادي بالشراكة الوطنية، فإن ذلك نابع من موقع القوة ومن موقع مئات آلاف الأصوات التي اقترعت للوائحنا، ومن موقع حضورنا الشعبي القوي في كل الساحات، أما أولئك الذين يتحدثون عن أكثريات وهمية يعيشون في عالم آخر غير الواقع اللبناني، وعليهم أن يعودوا إلى لبنانيتهم، ليدركوا أننا في لبنان بلد التنوع، وبلد لا يمكن أن تكون فيه أكثريات حاكمة، لأن التركيبة الطائفية لا تسمح بأي أكثريات أن تحكم من لون واحد».

وهذا الموقف ترد عليه مصادر قيادية في «القوات» مؤكدة أن الانتخابات النيابية أفرزت أكثرية جديدة تضم، إضافة إلى كتلة «القوات»، كتل «حزب الكتائب اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وما سمتها «الحالة السنية الجديدة» (النواب السنة المعارضين لـ«حزب الله»)، إضافة إلى النواب الذين يمثلون المجموعات التغييرية الذين يشكلون جميعهم 66 نائباً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «نريد حكومة أكثرية انطلاقاً من أن الفريق الآخر حكم في أكثر من حكومة من لون واحد وكل هذه الحكومات وصلت إلى حائط مسدود ولم تتمكن من إخراج لبنان من أزمته وهذا نتيجة أداء هذا الفريق ورفضه الذهاب إلى خطوات إصلاحية انطلاقاً من مصالحه».

من هنا تشدد المصادر على أنه «لا يمكن الذهاب إلى حكومة شراكة مع هذا الفريق وهو الذي يشكل إحدى العقبات الأساسية لإخراج لبنان من أزمته… وبالتالي عليه الآن فتح المجال أمام حكومة أكثرية للبدء بطريق الإصلاح بعد الانتخابات التي أفرزت أكثرية بحيث يتحول البرلمان لمساحة مراقبة والحكومة لأداة تنفيذية لأنه لا يمكن الاستمرار بمنطق مشروعين سياسيين متناقضين تحت سقف واحد»، مؤكدة أن «هذا الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضع البلد على سكة الإنقاذ».

وكان رئيس «حزب القوات» سمير جعجع حاسماً في هذا الإطار، وشدد أكثر من مرة على أهمية تشكيل حكومة أكثرية. وآخر هذه المواقف كان قبل أيام لوكالة الصحافة الفرنسية، حيث قال: «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (…) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد»، مضيفا: «إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيًّا إلى لبنان كما أنها تسرع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: لعبة الأحجام تسبق “الاستحقاق المجلسي” .. مخاوف من تفاقم الأزمة والسفراء يحذّرون

الأمر الطبيعي مع الانتخابات النيابية هو ان يسلك المجلس النيابي التي يتولّد عنها، مساراً طبيعياً وهادئاً الى ولايته. ولكن شاءت المكابرات السياسية ان تربك هذا المسار وتجعله متعرّجاً، بمسارعتها إلى فتح «بازار العدّ» ومعركة التباهي بمن كتلته هي الأكبر في هذا المجلس، وسارعت إلى محاولة زرع المعبر الإلزامي الى الولاية المجلسية، المتمثل باستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب، بالمعوقات وبناء أسقف عالية من الشّروط والمواصفات، التي ترى ضرورة أن تنطبق على رئيس المجلس!

تلك المكايدات، جرّت اصطفافات في موازاتها، ونتيجة ذلك، كما يبدو جلياً، ربط بدء ولاية المجلس الجديد بسلك توتّر آيل للاشتعال، ولغة التخاطب المتبادلة على أكثر من جبهة سياسية او نيابية، أطلقت في الأجواء الداخلية عاصفة من الغبار السياسي تعزز المخاوف، التي أخذت تتصاعد منذ صدور نتائج الانتخابات النيابية، من دخول لبنان في جو الانقسام والعداء القائم إلى عالم سياسي ونيابي مجهول، لا بل ينذر إلى مرحلة هي الأصعب اقتصادياً ومالياً ومعيشياً.

 

عملياً، فإنّ استحقاق انتخاب رئيس المجلس سيتبلور بصورته النهائية في غضون أيام قليلة، والمحسوم في نادي المرشحين لتولّي هذه المسؤولية، مرشّح وحيد هو الرئيس نبيه برّي. والكلمة الفصل في هذا الاستحقاق ستكون بطبيعة الحال لحركة الاتصالات والمشاورات الجارية، التي ستحسم وجهة الأصوات، وليس للأصوات الاعتراضية وحدها، التي استبقت هذا الاستحقاق بإعلان عدم تصويتها للرئيس بري.

 

جلسة الانتخاب

 

وإذا كانت قد استُهلت فترة الخمسة عشر يوماً المتاحة أمام إتمام بناء القيادة المجلسية عبر انتخاب رئيس المجلس ونائبه وسائر أعضاء هيئة المجلس، باتخاذ قرار مجلسي بتخفيف الإجراءات والتدابير المتخذة حول مبنى البرلمان في ساحة النجمة، الّا انّ الأنظار متجهة صوب موعد انعقاد جلسة الانتخاب، التي ترجح مصادر مجلسية ان يدعو الرئيس نبيه بري الى انعقادها بداية الاسبوع المقبل، بعدما تكون كل إجراءات انعقادها قد اكتملت. ومن دون ان تخرج هذه المصادر من حسبانها إمكان انعقاد الجلسة أواخر الاسبوع الجاري في حال طرأ ما يستدعي ذلك. مع الإشارة هنا إلى انّ الأمانة العامة لمجلس النواب انهمكت في الايام الاخيرة في تزويد النواب الجدد نسخاً من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة الى توزيع أرقام اللوحات لسيارات النواب الجدد، وتحديد مكاتبهم في مبنى النواب المحاذي لمبنى البرلمان في ساحة النجمة.

 

تخفيف الإجراءات

 

وكانت قد بدأت أمس، عملية رفع الإجراءات وإزالة «البلوكات» الإسمنتية عن محيط المجلس النيابي في ساحة النجمة، وجاء ذلك فور إعلان المكتب الأعلامي للرئيس نبيه بري، أنّه «بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة».

 

وواكب وزير الداخلية القاضي بسام مولوي العملية بحضوره الى ساحة النجمة حيث قال: «واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح، وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد. وقد تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان. وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفّذ لهم ما يريدون».

 

مسار الجلسة

 

على انّ مسار الجلسة الانتخابية قد بات شبه محسوم سلفاً، في ظلّ عدم وجود معركة تنافسية على موقع رئيس المجلس، بحيث انّ كل التقديرات والترجيحات تتقاطع عند فوز الرئيس نبيه بولاية مجلسية جديدة، وإن بنسبة متدنية عمّا كانت عليه في المجالس النيابية السابقة، ويعود ذلك الى الخريطة النيابية الجديدة التي لا يملك فيها أي طرف اكثرية موصوفة تحدّد الوجهة المجلسية. الّا انّ طبول المعركة قد بدأت تقرع منذ الآن على موقع نائب رئيس المجلس، في ظلّ وجود مجموعة من مرشحين من قِبل «التيار الوطني الحر» (الياس بو صعب) وحزب «القوات اللبنانية» (غسان حاصباني) ونواب التغيير ( ملحم خلف)، وكذلك من قِبل «كتلة إنماء عكار» التي رشّحت النائب سجيع عطية لموقع نائب رئيس المجلس.

 

نائب الرئيس .. حماوة

 

وبحسب مصادر نيابية، فإنّ المحسوم في الاستحقاق المجلسي هو انتخاب الرئيس بري. اما بالنسبة الى موقع نائب الرئيس، فتبدو العملية الانتخابية المرتبطة به، ملفوحة بحماوة، يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه، وأي تحالفات ستنشأ ربطاً بهذا الموقع، وأي مقايضات ستجري لإتمامه.

 

المطبخ التشريعي

 

على انّ التنافس الأساس بين الكتل المجلسية الجديدة، سيتبدّى في انتخاب المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثل بانتخاب اللجان النيابية الدائمة ورؤسائها ومقرّريها. وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ غالبية النواب الجدد، ولاسيّما من يقدّمون أنفسهم تغييريين، يصرّون على أن يأتي انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة (أعضاء هيئة مكتب المجلس)، وكذلك تركيبة اللجان النيابية الجديدة، سواء بالنسبة إلى أعضاء اللجان أو إلى رؤسائها ومقرّريها، بالانتخاب وليس عبر إعداد صيغ مجهّزة مسبقاً وفق تقاسم بين الكتل.

 

تحفيز خارجي

 

على انّ النافر وسط هذا المشهد، هو انهماك المكونات الداخلية في لعبة الأرقام والأحجام والمكايدات وتسجيل النقاط على هذا الطرف او ذاك، ويتجلّى ذلك بوضوح في مواقف بعض الكتل الكبرى في المجلس الجديد، متجاهلين ما تفرضه مرحلة ما بعد الانتخابات من أولويات باتت شديدة الإلحاح، في ظل الانهيار المتسارع على خط الأزمة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، بينما في المقابل ترصد بوضوح حركة ديبلوماسية مكثفة لسفراء دول صديقة وشقيقة، تسعى إلى تصويب اهتمامات المكونات السياسية في اتجاه الشراكة في بلورة العلاجات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.

 

وهذا التوجّه، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، لفت إليه مختلف السفراء الاوروبيين في لبنان، بتأكيدهم على انّ مرحلة ما بعد الانتخابات تفرض تغييراً في النمط السياسي والحكومي الذي كان سائداً ما قبل الانتخابات، وتشكيل حكومة بمستوى المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، توفي بكل مسؤولية، بالالتزامات التي قطعها لبنان للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وتضع لبنان على سكة الإصلاحات والإجراءات التي تمكّنه من استرداد ثقة المجتمع الدولي به، وتعجّل في عقد برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وتمهّد إلى فتح باب المساعدات من مصادر ومؤسسات دولية أخرى.

 

وفي هذا السياق، يندرج ما أكّد عليه السفير المصري في لبنان ياسر علوي، قارناً ذلك بنصيحة الى المكوّنات السياسية في لبنان بتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين، والمسارعة الى اعتماد الخطوات الإنقاذية والإصلاحيّة وعدم إضاعة الوقت.

 

عصر جديد!

 

وبحسب مصادر المعلومات الموثوقة، فإنّ نتائج الانتخابات كانت محل تقييم في «جلسة ديبلوماسية» شارك فيها عدد من السّفراء، وخلص الى قراءة ايجابية لهذه النتائج التي حملت ما وصف بتغيير نوعي في مجلس النواب، أتاح دخول وجوه جديدة الى المجلس، قد تساهم في إعادة تصويب وجهة السياسة وإدارة الحكم في لبنان التي كانت سائدة، وتعزيز الرقابة والمحاسبة والدفع في اتجاه الاصلاحات.

 

ووفق معلومات «الجمهورية»، انّ لقاء عُقد خلال اليومين الماضيين بين مجموعة من كبار رجال الاعمال والاقتصاد مع سفير دولة اوروبية كبرى، قدّم خلاله السفير المذكور مقاربة للمشهد اللبناني، ما قبل الانتخابات وما بعدها، لافتاً الى أنّ «مشكلة لبنان الأساسية تأتت من الصراعات السياسية وصراع المصالح، وكذلك من أهواء بعض السياسيين، التي تسببت بالأزمة في لبنان، وفاقمتها الى المستوى الصعب الذي بلغته».

 

وبحسب ما نُقل عن السفير المذكور، فإنّ «مكمن الخلل الأساسي والجوهري في لبنان هو «عدم الكفاءة»، إن في إدارة الدولة او على مستوى قيادة إدارات الدولة. وهذا واقع بات من الملحّ ان يتغيّر ويزول».

 

وخاطب محدّثيه قائلاً: «الانتخابات النيابية خلقت واقعاً جديداً، وأستطيع ان أقول بكلّ ثقة انّ عليكم في لبنان ان تفهموا أنكم دخلتم في عصر جديد للبنان، نأمل ان يكون الافضل لهذا البلد. وبحسب متطلبات العصر الجديد ينبغي أن يكون الأداء على مستوى كلّ السلطات. وهذا ما ينبغي ان يتبدّى مع تشكيل حكومة جديدة محصّنة بكفاءات موثوقة، نؤكّد على اللبنانيين التعجيل فيها، ورفد مهمّتها الإنقاذية بالتفاف داخلي واسع حولها، والأهم صدقية الالتزام بهذه المهمة».

 

وفي نهاية هذا اللقاء، بحسب المعلومات المؤكّدة، فإنّ السفير الاوروبي أبلغ الحاضرين في هذا اللقاء، بأنّ دول الاتحاد الاوروبي، وعلى الرغم مما فرضه الحدث الروسي- الأوكراني من إرباكات وتطورات وتبديل في الأولويات، الّا انّه ما زال يضع لبنان في صدارة اهتماماته، وثمة خطوات ملموسة تعكس هذا الاهتمام، سيشهدها لبنان في الفترة المقبلة. الّا انّ المسؤولية الأساس تبقى ملقاة على اللبنانيين، في تغيير السياسات السابقة، وفي إثبات صدقية التوجّه لإنهاء الأزمة، والتي توجب عليهم الدخول من أي شقوق تلوح امامهم لمصلحة لبنان وإنقاذ اللبنانيين من معاناتهم الصعبة».

 

وقف الاستعراضات

 

إلى ذلك، أبلغ مرجع سياسي الى «الجمهورية» قوله، «انّ افتعال الصدامات السياسية غداة الانتخابات النيابية يؤكّد بما لا يقبل أدنى شك، انّ بعض المكونات الداخلية لم تتعلم من التجارب السابقة، وتصرّ على إبقاء لبنان عالقاً بين الخنادق المتصادمة، التي تتعطل معها إمكانيات حرف لبنان عن سكة الانهيار».

 

ولفت المرجع عينه، الى انّه «لا يرى في استمرار ما سمّاها الاستعراضات والاستفزازات بين بعض المكونات السياسية، والإثارة الإعلامية لمواقف خلافية، سوى إمعان في تعميق الانقسام الداخلي وإبقاء الأزمة على اشتعالها». وقال: «انتهت الانتخابات وخلقت واقعاً جديداً لا يستطيع احد ان يتجاوزه، بل صار الجميع ملزمين بالتسليم به، والتكيّف مع المرحلة السياسية والنيابية الجديدة ومماشاة متطلباتها على النحو الذي يحقق إخراج لبنان من ازمته».

 

واضاف: «ثمّة استحقاقات داهمة امام لبنان، أولها استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب، وثانيها الاستحقاق الحكومي، وثالثها الاستحقاق الرئاسي. لا نقول ان تكون مواقف الاطراف منها متطابقة، بل المطلوب ان تعبّر هذه الاستحقاقات بالحدّ الأدنى، من النظر إلى ما يخدم مصلحة لبنان ربطاً بها».

 

ورداً على سؤال عن تسعير لغة الأرقام والأحجام استباقاً لاستحقاق انتخاب رئيس المجلس، قال المرجع: «قبل الاستغراق بلعبة الارقام هذه، يجب ان ننظر الى انّ ارقام الجائعين والمفلسين في البلد قد اصبحت مهولة. من هنا ينبغي تركيز الاهتمامات والاولويات، وليس على النكايات وعرض العضلات».

 

الأزمة تتفاعل

 

وسط هذه الأجواء المتشنجة، ينحى المشهد الداخلي في اتجاه منحدر خطير، مع تفاقم الازمة على كل المستويات، وتزايد الخطر على كل الأساسيات المرتبطة بحياة ومعيشة اللبنانيين.

 

وعلى ما يقول خبراء اقتصاديون لـ»الجمهورية»، فإنّ لبنان، وفي غياب العلاجات والتدابير العاجلة، مهدّد بالدخول في ما يشبه المجاعة، مع انعدام قيمة الليرة امام الدولار الذي طرق بالأمس باب الـ33 الف ليرة، ويتجّه مساره الى اعلى، وكذلك مع الشح في الأساسيات وعدم قدرة المواطن اللبناني على تحمّل الغلاء الفاحش وفلتان عصابات الاحتكار.

 

أزمة وطنية!

 

والمخاوف التي يعبّر عنها الاقتصاديون تتقاطع مع قراءة أكثر تشاؤماً تبديها مصادر سياسية مسؤولة، حيث قالت لـ«الجمهورية»: «كان يفترض ان تدشن الانتخابات مرحلة جديدة عنوانها التلاقي والشراكة في البحث عمّا يُخرج لبنان من أزمته، الّا انّ هذه الانتخابات عبّرت عن واقع لبنان كما هو، اي انّها عبّرت عن الانسداد السياسي والافتراق بين مكوناته. وبالتالي، الخشية اليوم أكبر من أي وقت مضى من أن ينقل هذا الانسداد لبنان الى وضع اكثر تأزماً وتفجّراً، اي ان ننتقل من أزمة سياسية واقتصادية عميقة، الى أزمة وطنية أكثر عمقاً وخطورة. وما يعزز هذه الخشية، انّ مواقف بعض المكونات السياسية تعزّز هذا الانسداد، وبقاء لبنان معلقاً في الهواء تتجاذبه المصالح والأهواء، وآيلاً للسقوط في ما قد يهدّد أمنه واستقراره».

 

البخاري: رموز الخيانة

 

إلى ذلك، استذكر السفير السعودي وليد بخاري الشهيد المفتي حسن خالد، قائلاً: «كان عَلَماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال، والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم».

 

وقال بخاري: «إغتيال المفتي حسن خالد كان مقدّمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي».

 

 

 

واعتبر أنّ «نتائج الانتخابات النيابية مشرّفة، وسقط كلّ رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية».

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

برّي مُطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع المقبل .. وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1

إزالة الحواجز الإسمنتية وعطية لنيابة المجلس.. وإشادة سعودية بسقوط «رموز الغدر والخيانة»

 

ردَّ الرئيس نبيه بري التحية، بأحسن منها، إلى نواب «المجتمع المدني» وأوعز بإزالة الحواجز الاسمنتية المحيطة بمداخل المجلس النيابي، إيذاناً بأن جلسة انتخاب الرئيس ونائبه والمطبخ التشريعي سيكون في ساحة النجمة، وفقاً لمطالبة النواب الـ15 الذين عقدوا اجتماعاً ليل امس لتقييم الخطوة، والإعلان عن التنسيق المشترك، إذا توفر، في ما خص نائب الرئيس وسائر مستلزمات أولى العمليات الانتخابية بعد اعلان تشكيل المجلس الجديد، في وقت تتزايد فيه المعضلات الحياتية، وتبشر مؤسسة الكهرباء بأن التغذية تقترب من الصفر ساعة تغذية بعد توقف المعمل تلو الآخر عن العمل، ومضي مصادر الطاقة والعاملين فيها إلى التبشير في كل ساعة ولحظة ساعة بطوابير البنزين، أو الإعلان عن انقطاع المازوت وحتى الغاز، أو رفع تعرفة النقل بالسيارات العمومية إلى 100 ألف ليرة، على الرغم من وصول مجموعة من باصات النقل المشترك من فرنسا، وفقاً لجهود وزير الاشغال في الحكومة المستقيلة علي حمية.

نصاب الجلسة

ومهما يكن من امر، فإن نصاب الجلسة ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد.

وفي إحصاءات اولية، فإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً.

وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران.

وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، مازالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى الرئيس بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها.

وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع.

على صعيد آخر، لاحظت المصادر قيام النائب جميل السيد، بالامس باطلاق موقف تحريضي نافر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،يدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته نهاية شهر تشرين الاول المقبل، اذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتولى تسسير امور الدولة.

وقالت المصادر، انه بالرغم من محاولة النائب السيد توصيف موقفه هذا من باب النصيحة التي اسداها لعون، الا انه لا يمكن لأحد تصديقه، أو تجاهل الهدف من وراء اطلاق هذا الموقف، وهو التحريض لتمرد عون ليبقى بسدة الرئاسة، حتى بعد نهاية عهده، ما يعني تصعيد الوضع السياسي المتردي اساسا، والدخول في متاهة الفراغ السياسي.

وعشية الاستعدادات للجلسة النيابية، اعلن النائب سجيع عطية من عين التينة، أنه وزملاءه من نواب عكار، وعددهم 6 يتجهون إلى تأليف كتلة «إنماء عكار» وأنهم يصوتون لمصلحة الرئيس بري، فيما يتجه تكتل التيار الوطني الحر لعقد اجتماع قريب، واتخاذ القرار، في ما خص ما يتعين فعله، من زاوية المبادلة مع نائب الرئيس، إذا ما رشح له نائب المتن الياس بو صعب، وهو يعكس ان النائب عطية (المقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء المقبل النائب السابق عصام فارس) بات بحكم المرشح لنيابة رئاسة المجلس.

وكشف النائب آلان عون انه لا يجوز مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس، بصرف النظر عن اعادة انتخاب الرئيس بري، من دون توقع عقد جلسة خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري، وأن التيار العوني سيبدأ بحث ملف انتخابات رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي في اجتماع قريب.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب. ولفتت إلى انه متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات.

ورأت المصادر ان اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين، مؤكدة ان التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها.

إلى ذلك، اعتبرت المصادر ان هناك اسئلة تطرح عن هدف السجال الذي نشأ بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة بعد تحول الحكومة إلى حكومة تصريق الاعمال، وفهم ان الملف مرشح إما لأن ينحسر وكله مرتبط بمدى معالجة السجال او تركه يتعاظم.

الصلاحيات الرئاسية

لا تنتقل إلى «تصريف الأعمال»

سياسياً، قال النائب جميل السيد من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، انه لا يجوز ان يسلم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال، ولا يمكن (والكلام للسيد) للرئيس عون المغادرة وتسليم صلاحياته «إلى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها، ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس».

واعتبرت مصادر سياسية ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة.

وفي السياق، بدأت ترتفع بورصة الترشيحات لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، بعد تسليم كل الاطراف بأن الرئاسة ستكون للرئيس نبيه بري كونه المرشح الوحيد، وهو بدأ التحضير للدعوة الى جلسة عامة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، حيث اصدر امس توجيهاته بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف ‏التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، وقد بدأت الجهات المعنية ‏بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة، حسبما جاء في المكتب الاعلامي لبري.

وواكب عملية ازالة العوائق التي كانت تقفل الطرقات الى البرلمان عند الخامسة من عصر امس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي .

وقال مولوي: واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد. وقد تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان. وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون.

هذا، في حين عمّم‏ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.

رئاسة المجلس: مع وضد

وحول انتخاب رئيس المجلس، اكدت مصادر نواب عكار انهم سينتخبون الرئيس بري رئيساً للمجلس. وهوما اعلنه ايضاً النائب سجيع عطية في تصريح من عين التينة، بعد لقائه بري. بالمقابل اكدت مصادر نواب قوى التغيير انهم لن ينتخبوا بري رئيساً.

وقال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت أنّ: المواطن اللبناني وجّه من خلال نتائج الانتخابات النيابية رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأنّه يرغب في التغيير على مستوى الأشخاص، وعلى مستوى الأداء وطي صفحة الفساد والهدر والمحاصصة. وأنّ موقف الجماعة من رئاسة المجلس «سيكون متلائماً مع رغبة اللبنانيين. فيما كرر عدد من نواب «القوات» القول امس بعدم ترشيح الرئيس بري.

بورصة نائب الرئيس

وعلى صعيد انتخاب نائب رئيس للمجلس، قال النائب وليد البعريني في بيان: نتابع في العلن وفي الكواليس كيفيّة التعاطي مع استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونلاحظ أن الذهنية السائدة هي لتكريس موقع نفوذ وسيطرة لفريق من فريقين، ضمن سياق زيادة الشرخ والتعطيل والعنتريات. مقاربتنا للموضوع مختلفة، لذلك، نقترح لهذا المنصب عضو كتلة «إنماء عكار» النائب سجيع عطية، فمن جهة حق عكار المحرومة دوماً من أن تتمثل في موقع أساسي، ومن جهة أخرى، فهو كما الكتلة التي ينتمي اليها، ليس طرفًا في الصراع الحاد، بل دوره يكمن في جمع الجميع وتسهيل العمل التشريعي، والأهم أيضًا أنه ابن أكثر مناطق لبنان حرمانًا ويدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسيًا في هذا المجال.

وقال النائب عطية من عين التينة بعد لقاء بري ردا على سؤال عما اذا كان مرشحا لمنصب نائب رئيس مجلس النواب: ابداً. أنا غير مرشح، ولكن اذا اقتضى الواقع ان أكون في هذا الموقع فأنا جاهز بكل الامكانات اذا كان هناك من مجال للمساعدة. ولن أتأخر أو اتوانى عن تبؤ اي منصب لمساعدة اهلي وبلدي.

وفي السياق، برز في التداول غير الرسمي إسم البروفيسور غسان سكاف، وهو نائب منتخب مستقل نجح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي – راشيا، على اساس «انه الحل التوافقي خصوصا وأن هذا المركز كان من نصيب البقاع الغربي في الدورة الماضية حيث كان يشغله النائب السابق إيلي الفرزلي».

وقد اكد نائب بيروت نبيل بدر لـ «اللواء» صحة إحتمال ترشيح سكاف. وقال: ان سكاف لم يحسم بعد امره ما اذا كان سينضم لنا كمجموعة من النواب السياديين المستقلين ما زلنا نتشاور ونسعى لتشكيل تكتل نيابي موحد يضم (اضافة الى بدر) النواب: وليد البعريني و محمد سليمان، سجيع عطيه، محمد الخير، عبد العزيز الصمد، رامي فنج، وايهاب مطر، و ياسين ياسين، وسكاف والدكتور عبدالرحمن البزري وعبد العزيزالصمد و بلال الحشيمي.

واوضح بدر ان المشاورات ما زالت مستمرة ونأمل ان نتوصل الى موقف موحد يوم الاربعاء او الخميس، واذا لم ينضم لنا سكاف قد نرشح سجيع عطية. وقال: لا زال هناك تباين في الاراء حول من نرشح ايضا لرئاسة المجلس وهل يضع البعض منا ورقة بيضاء، انا شخصيا اراها غير مجدية لانها تخلق نوعاً من الخصومة التي لا نريدها، ام يصوت لبري.

واكد بدر على مسألة الفصل بينهم كنواب سياديين مستقلين وبين نواب قوى التغيير.

اما مجموعة نواب «قوى التغيير» الـ 13 فقالت مصادرها لـ «اللواء»: نحن نجتمع بشكل دائم بعيداً عن الاعلام، وآخر اجتماع لنا كان (امس)، للبحث في الموقف من انتخاب نائب رئيس المجلس.

واشارت المصادر الى ان التنسيق قائم بصورة دائمة بين المجموعة، وانها قد تتوسع لتضم اكثر من 13 نائباً. وهي تضم النواب: ملحم خلف، بولا يعقوبيان ، سينتيا زرازير،الياس جرادي ، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، حليمة قعقور، فراس حمدان، ميشال دويهي، ياسين ياسين، وابراهيم منيمنة.

بالمقابل بقي قيد التداول اسما النائب ملحم خلف وعضوكتلة القوات اللبنانية غسان حاصباني، لكن تردد ان «القوات» وربما لا ترشح احداً وتترك لنواب قوى التغيير والمستقلين الاتفاق على اسم مرشح.

لكن مصادر قوى التغيير اكدت لـ «اللواء» ان كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً. وقالت: لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير.

بخاري

على صعيد سياسي آخر، أحيا السفير السعودي وليد بخاري ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، قائلاً: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال. والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم».

وقال بخاري: اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان، الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي.

واضاف بخاري: أزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة، وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية.

و أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دارة السفير السعودي أن «لا جفاء بين لبنان ومملكة الخير. واللبناني وفيّ ونحن في ذكرى الشهيد المفتي حسن خالد رجل المواقف الجريئة، نطلب من الله الخلاص للبنان وأن يثبت اللبنانيون على مواقف كمواقفه.

الكهرباء وتغطية الوزير!

على صعيد ازمة الكهرباء لم يتأخر الرئيس نجيب ميقاتي في الرد على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، إذ دعاه لوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعله، وقال: منذ اعلن الرئيس ميقاتي (والكلام للمكتب الاعلامي) ان فياض سحب الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة، لم تنجح باقناع الرأي العام بصوابية موقفه… متسائلاً: هل يجرؤ الوزير على الكشف عمن طلب منه ذلك.

وقال: السؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران»هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟».

وتوجه البيان الى فياض بالقول: اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته.

وختم: ان الرئيس ميقاتي لديه اولوية مثل سائر المواطنين، وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اعلنت امس أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط.

واشارت المؤسسة الى أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الماضي الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022.

وقالت: تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى ما كانت عليها، أي نحو450 ميغاواط، سرعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل، بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الناقلة البحرية المعنية، في مختبرات «Bureau Veritas» – دبي، وإنجاز كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتفريغ كامل حمولتها.

64 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098640 إصابة مثبتة مخبرياً بدءاً من 21 شباط 2020.

 

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

باريس تُحذّر واشنطن من عدم تفكيك «لغم» الترسيم.. أسابيع قليلة تسبق «الصدام»؟

عقبات تُواجه المساعي السعوديّة لجمع أكثريّة نيابيّة ضدّ حزب الله بقيادة «القوات»

 بري ينتظر العروض لنيابة الرئاسة… و«حرب» بيانات كهربائيّة بين ميقاتي و«التيار» – ابراهيم ناصرالدين

 

تصعيد سعودي، «وواقعية» اميركية، وقلق جدي فرنسي من صدام محتمل على خلفية بدء «اسرائيل» التنقيب في حقل «كاريش» قريبا. هذا باختصار ملخص للمشهد الدولي والاقليمي ازاء لبنان الذي سيدخل اليوم مجددا في «عتمة شاملة» على وقع حرب البيانات «الكهربائية» المستمرة بين رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر.

 

وفيما المعالجات الاقتصادية غائبة وسط انهيارات متسارعة، انكفأت القوى السياسية «خطوة» الى الوراء، وكأننا امام الهدوء الذي يسبق «العاصفة»، فالكل يعمل على مراجعة حساباته جيدا قبل موعد اول الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه، للتفرغ بعدها للاستحقاقين الاهم: الحكومة، ثم ملف رئاسة الجمهورية. واذا كان التيار الوطني الحر يعمل تحت «شعار» لا خدمات مجانية وكل «شيء بحسابه»، بدأ الرئيس بري يجمع «اوراقه» الانتخابية باتصالات مع النواب خارج الاصطفافات الحادة، وقد حقق خرقا في نواب عكار، «والحبل» على الجرار، في انتظار موقف واضح وعلني مرتقب من قبل النائب السابق وليد جنبلاط بدعم نواب «اللقاء الديموقراطي» عودة بري الى الرئاسة الثانية، كونه لا يرى جدوى من توجيه «رسالة «سلبية في معركة خاسرة سلفا، وهو حتى الآن «يقاوم» رغبات سعودية يقودها السفير السعودي الوليد البخاري بعيدا عن الاعلام، لتوحيد جهود القوى المعارضة لحزب الله في البرلمان تحت عباءة «القوات اللبنانية» التي تقود عبر نوابها ومسؤوليها اوسع مروحة اتصالات مع النواب «التغييريين» لاقناعهم بالانضمام الى هذه «الجبهة»، اقله في العناوين الاستراتيجية، بينما لم تبدأ بعد الاتصالات مع الكتل الحزبية «وقدامى المستقبل».

«تهيب» وتعامل على «القطعة»

 

واذا كان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة اكثر المتحمسين لهذه الخطوة، يرفض نواب «التغيير» قيادة «القوات» لأي جبهة موحدة لا يمكن ان تتلاقى في كامل عناوينها مع طروحاتهم. اما «الكتائب» فـ «تتهيب» هذا النوع من التكتلات لانها، وبحسب اوساط مطلعة، ترفض ان تكون «القوات» رافعتها، وهي تحبذ الحفاظ على استقلاليتها السياسية والبرلمانية، وتفضل التنسيق على «القطعة» معها، بينما يعمل النائب سامي الجميل على قيادة تحالف للنواب «السياديين». اما جنبلاط فيخشى من «دعسة» ناقصة تؤدي الى توتير الاوضاع، في البلاد في ظل فراغ سياسي مخيف اذا لم تصل التفاهمات الخارجية الى تسوية «تعبد الطريق» امام ولادة «طبيعية» للاستحقاقات الدستورية اللبنانية، وهو يكرر دعوته لعدم خسارة لا رجعة فيها للرئيس بري الذي يشكل بالنسبة اليه ضمانة وطنية لا بد منها حتى «اشعار آخر».

  «واقعية» واشنطن ؟

 

في هذا الوقت، وفيما لا تزال السفارة الاميركية في بيروت تنتظر رد الخارجية على تقييمها لنتائج الانتخابات، لا تبالغ «عوكر» بحسب زوارها في تقدير خسائر حزب الله، واذا كانت الارقام تفيد بتراجع حليفه المسيحي لدى الناخبين، وخسارته مع حلفائه الاغلبية، الا ان ما خلصت اليه الانتخابات لا يمكن البناء عليه لاحداث التغيير المنشود او «الانقلاب» السياسي الذي يغير التوزانات القائمة، فـ «الشراكة» في التعطيل باتت امرا واقعا بحسب الاميركيين، لكنها لا تمنح «الحلفاء» القدرة على فرض الاولويات او تغير اجندة حزب الله. ولهذا ترى مصادر مطلعة ان واشنطن حتى الآن تبدو اكثر «واقعية» من التقييم السعودي الذي يعمل على استثمار النتائج «بتحريض القوات اللبنانية» على رفع منسوب المواجهة مع حزب الله وحلفائه خصوصا التيار الوطني الحر.

«تعثر» مساعي «معراب»

 

لكن تلك المساعي تصطدم حتى الآن، بانعدام القدرة عند «معراب» على قيادة هذا التحالف، بعدما لمست رفضا واضحا من معظم القوى بمنحها دورا رياديا لا تستحقه، خصوصا انها كانت رأس حربة في مواجهة كل التكتلات السياسية التي عملت على تأليف لوائح خارج دائرة حزب الله. ولا تزال الكثير من العقبات تحول دون تحويل القوى المناهضة للحزب الى تكتل موحد ووازن، ولم تجد السعودية حتى الآن ارضية صلبة تجمع كل هؤلاء، ما يفسر البلبلة السائدة اليوم وانعدام الوضوح في تبلور صورة المرحلة المقبلة، في ظل حرص كل القوى على عدم حرق المراحل والاسماء المطروحة للاستحقاقات المقبلة، مع تقدم واضح «للفراغ» الحكومي على ما عداه، بانتظار تدخل خارجي يحسم هوية رئيس الجمهورية العتيد في ظل تلويح «التيار الوطني الحر» بامكان عدم مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا بحجة عدم رغبته بتسليم البلاد لحكومة تصريف اعمال!

تصعيد سعودي

 

وفي موقف يعكس التدخل السعودي المباشر في الاستحقاق الانتخابي، ويشير بوضوح الى نياته التصعيدية، رفع السفير الوليد البخاري سقف تصريحاته وقال خلال كلمة لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الشيخ حسن خالد: «ان الاغتيال كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي»، واضاف «نزف للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية»!

باريس تشجع على التهدئة

 

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، لا تزال باريس الاكثر قلقا من دخول لبنان مرحلة «فراغ» كامل نتيجة عدم خروج الانتخابات بنتائج حاسمة لاي من الاطراف السياسية في البلاد، وفيما تواصل السفارة في بيروت اتصالاتها مع حزب الله، نصحت السفيرة آن غريو من التقتهم من «خصوم» الحزب بعدم رفع سقف الخطاب السياسي، لان البلاد مقبلة على استحقاقات خطرة ليس اقلها الوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى جهود كبيرة كي يمنع دخول لبنان في الفوضى، ولهذا يرى الفرنسيون ان التهدئة ضرورية لتمرير الوقت باقل الاضرار الممكنة بانتظار تبلور التسويات الاقليمية.

تفكيك «لغم الترسيم»

 

وبحسب تلك المصادر، تعمل باريس على خط الاتصالات مع واشنطن لتفكيك «لغم» ترسيم الحدود البحرية جنوبا، بعدما لمس الفرنسيون جدية غير مسبوقة لدى حزب الله في التعامل مع اي تفرد «اسرائيلي» ببدء عمليات الاستثمار في حقل «كاريش». ووفقا للمعلومات، نصحت باريس واشنطن بضرورة عودة «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت لحسم هذا الملف، لان العد العكسي «للصدام» لا يتعدى الاسابيع الاربعة المقبلة، لان وصول سفينة التنقيب قريبا ينذر بعواقب غير محسوبة، لان «اسرائيل» ستكون قادرة على الانتاج خلال 3 اشهر، والطرف اللبناني يلح على شركة «توتال» الفرنسية لتنفيذ العقد الذي يلزمها التنقيب في الحقل رقم 9، وبينما تلتزم الشركة الفرنسية بضغط حكومي بعدم الحفر في المنطقة المتنازع عليها، لا يبدو العدو الاسرائيلي مهتما بالعواقب المحتملة، ولهذا تلح فرنسا على ضرورة معالجة هذا الملف المتفجر الذي قد يدفع المنطقة الى مواجهة خطرة.

مغامرة «اسرائيلية»؟

 

ويضاف الى هذا الاستحقاق، قلق فرنسي من الواقع السياسي في «اسرائيل» الذي يدعو الى مخاوف جدية من احتمال قيام ائتلاف بينيت ولبيد بمغامرات خارجية، لان حكومتهم في وضع حرج، وقد بدأت كل الترجيحات تفيد بان الخطوة الوحيدة التي يمكنها تغيير الواقع هي هجوم علني واسع ضد إيران او حلفائها في المنطقة. وقد جاءت عملية اغتيال العقيد حسن صياد خدّائي في طهران لتزيد من تلك المخاوف، خصوصا بعد اتهام طهران لـ «الموساد» بتنفيذ العملية، علما ان العقيد عمل في سوريا، وتتهمه اسرائيل بالعمل على خط تهريب السلاح لـحزب الله.

بري ينتظر «العروض»

 

وفي الانتظار، يتريث بري في الدعوة الى جلسة الانتخاب، ولديه هامش زمني يمتد الى الأسبوع الأول من حزيران المقبل كحد أقصى، لتأمين اوسع مروحة نيابية لاعادة انتخابه، وكذلك استنفاد مناورة الكتل السياسية في معركة نيابة الرئاسة. وفي هذا السياق، تشير مصادر «الثنائي» الى ان لا «اثمان» مطلوب دفعها من اي طرف، ومحاولة البعض الحصول على مكاسب سياسية مناورة لا طائل تحتها، لان بري «راجع» دون «جميلة احد»، ومن يطمح لمقعد نائب الرئيس عليه المسارعة للتفاوض مع الكتل النيابية الوازنة، لان المعركة الجدية الوحيدة هي على هذا المنصب، «والدلع» «والشعبوية» سيؤديان الى تكبد خسارة غير ضرورية لصاحبها في المكان والزمان غير المناسبين، فالمقايضة بين الاستحقاق المجلس والحكومي غير جائزة لانتفاء الحاجة عند بري الذي ينتظر «العروض».

 

وفي هذا السياق، سبق لحزب الله ان نصح النائب جبران باسيل بعدم التفريط بهذا المنصب، وعدم التصعيد مع بري في «معركة» لا تستهدفه وحيدا، وثمة انتظار لكيفية مقاربته لهذا الملف بعد ان وعد بمراجعة الموقف مع التكتل، وسط ترجيحات بمنح نواب «التكتل» حرية منح بري اصواتهم، مقابل ضمانة بانتخاب النائب الياس بوصعب نائبا للرئيس، وهي تسوية لا تزال عالقة عند رفض بري منح اي ضمانة الا اذا كان التاييد علنيا وواضحا لانتخابه.

  «عكار» على «الخط»

 

وفي هذا السياق، وفيما لا تزال «ورقة» ترشيح النائب «التغييري» ملحم خلف للمنصب على «الطاولة»، كان لافتا اقتراح النائب وليد البعريني، اسم عضو كتلة «إنماء عكار» النائب سجيع عطية، لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، معللا اقتراحه بأن من حق عكار أن تتمثل في موقع أساسي، وبأنّ عطية ليس طرفاً في الصراع الحاد، وقال في بيان، إنّ عطية هو ابن أكثر مناطق لبنان حرمانا ويُدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسياً في هذا المجال. يُذكر أن عطيّة كان قد أعلن أنه سيسمّي الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب في حال لم يكن هناك مرشّح غيره.

 «تنفيس» ميداني  

 

وفي خطوة ميدانية تساهم في «تنفيس» شكلي للاحتقان السياسي، وتوحي بالبدء بمرحلة جديدة نيابيا، تم تخفيف التدابير والاجراءات الامنية في محيط المجلس النيابي في ساحة النجمة عبر ازالة البلوكات الاسمنتية، وقد لفت وزير الداخلية بسام المولوي الى ان «الثوار» الذين كانوا يتظاهرون خلف الجدار باتوا في داخل البرلمان. وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري اعطى توجيهاته برفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متّخذة سابقاً حول المجلس النيابي قبل انعقاد الجلسة النيابيّة المقبلة، كما ان النائب المنتخب عن لائحة «معاً نحو التغيير»، الياس جرادة، قد طالب عبر «تويتر» في وقتٍ سابقٍ من اليوم بـإزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق وتمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة قبل دعوة النواب إلى أيّ جلسة، واصفاً المجلس النيابي بأنّه بيت الشعب، ولا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين.

  سجال «كهربائي»

 

في هذا الوقت، تدخل البلاد مجددا في العتمة الشاملة بدءا من صباح اليوم، فيما السجال لا يزال على اشده بين وزير الطاقة وليد فياض ورئاسة الحكومة حول خلفية سحبه لملف العروض الكهربائية من جلسة الحكومة الاخيرة، وفيما كرر الوزير التأكيد انه يسعى لتحقيق اسعار افضل مما هو معروض للحصول على سعر اقل للتكلفة، مؤكدا ان التفاوض مستمر، تحداه مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بان يسمي من طلب منه سحب الملف، في «غمز» واضح من «قناة» النائب جبران باسيل، وقال بيان ميقاتي «ان وزير الطاقة يحاول التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، وخصوصا أنه تحدث  بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا»؟ واضاف البيان انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة امس بيانا يقول فيه انه «ليس في صدد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع، والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عنه بكل وضوح ومن دون لف ودوران هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي»؟

الى «العتمة» درّ

 

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت، أنّ مخزون مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح اليوم بعدما تاخر وصول الناقلة البحرية المحملة مادة الغاز الى 25 الجاري.

ازمة غاز

 

وعل خط مواز، اقفلت معامل تعبئة الغاز في لبنان بالامس، حيث اعلن أمين سرّ نقابة موزعي الغاز جان حاتم انه «في حال عدم صدور جدول أسعار للمحروقات اليوم، فالشركات لن تسلّم الغاز، والحلّ هو بتسعير الجدول على أساس الدولار، وهذا الأمر يحمي المواطن وموزعي الغاز، ولم تفتح شركات تعبئة الغاز أبوابها وامتنعت عن تسليم المادة بسبب عدم صدور جدول أسعار جديد للمحروقات يتمشى مع السعر اليومي لصرف الدولار.

لا اصابات بـ «جدري القردة»

 

اعلنت مصادر في وزارة الصحة أنه «حتى اللحظة لا وجود لأي حالة مثبتة من «جدري القردة» في لبنان»، مشددة على أن «الوزارة تتابع الموضوع باهتمام بالغ، من جهتها أكدت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن الوزارة أرسلت «عيّنة إلى فرنسا من مريض مشتبه في إصابته بجدري القردة وننتظر النتيجة بعد خمسة أيّام». ولفتت إلى ان «فريق وزارة الصحة قادر على مواجهة جدري القردة في حال وصوله إلى لبنان»، مضيفةً «بعد أسبوعين يصل إلى لبنان جهاز خاص بإجراء فحص جدري القردة».

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بخاري: رفيق الحريري شهيد لبنان والوطن العربي

بخاري: الانتخابات أسقطت رموز الغدر

 

القى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة خلال الملتقى الثقافي السعودي –  اللبناني الخامس بعنوان «شهيد الرسالة المفتي الشيخ حسن خالد»، الذي اقيم في دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في اليرزة، بحضور شخصيات وفاعليات سياسية وروحية. ومما قاله: «لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى لاستشهاد هذا الرجل الكبير، رجل الإسلام والوطن والأمة، بدون عبرة وعظة، وبدون درس وأمل للمسلمين وللبنانيين وللعرب جميعا. وأردف: «هذه هي القضية التي عمل لها وعليها، رجالات لبنان الكبار. وقد غيب كثيرين منهم الموت أو القتل. لكن الموازين، هي موازين العمل الصالح، الذي ناضل بمقتضاه شهيدنا حسن خالد وأعلامنا الشهداء الكبار. ولأن القضية بقيت حية، فإن هؤلاء الرجال بقوا أحياء، وذهب ظالموهم أو يذهبون، ويكون على أحيائنا وشبابنا، أن يظلوا حاملين لمشعل الحرية، ومشعل الشهادة، وما هي الشهادة إن لم تكن تعبيرا عن شجاعة الحرية، وشجاعة السعي من أجل بلوغ قوتها وآفاقها وأهدافها النبيلة السامية».

 

أضاف: «تحضر ذكرى المفتي خالد هذا العام، فتوقظ في نفوسنا المثل والأخلاق والقيم التي كانت تحركه، ولعل المفتاح لفهم شخصيته، هو تعبير أو مصطلح: أخلاق المسؤولية. فقد تعطلت المؤسسات الدستورية، والحياة السياسية، فكان يجمع اللقاء الإسلامي بدار الفتوى، أو في منزله في عرمون، ليبقى النصاب السياسي قائما، وتبقى بيروت حاضرة. وخشي أن تؤثر انقسامات الحرب على الانتماء اللبناني، والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد، فاشترع مع الراحل الكبير الإمام محمد مهدي شمس الدين، وثيقة دار الفتوى للثوابت العشر في العام 1983، التي اعتبرت أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وكان شعاره الدائم، العودة إلى الدولة القوية والعادلة، دولة المواطنة الجامعة، وحكم القانون، والانطلاق من قيام الدولة الحريصة على الأرض والشعب، لمقاومة العدو الإسرائيلي، الذي وصل إلى بيروت». وتابع: «إننا نقف اليوم مع ذكرى شخصية أحبها وقدرها سائر اللبنانيين، وسائر العرب. وما زرنا موطنا في العالم العربي أو الأوروبي، إلا ووجدنا ذكرى حسن خالد شذية وحاضرة. وإذا كانت أخلاق المسؤولية هي التي تميز شخصيته وعمله، فإن إطلالته على العرب، انطلقت من عمق الانتماء، والتزامات المصير. فقد قصد مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ودولة الإمارات، وسائر الدول العربية، وكان لبنان ونزاعاته وحروبه، والتدخلات الخارجية في شؤونه، هي الهم الدائم في سفراته ورحلاته. وقد كان يقول: إنه لا حل للبنان إلا الحل العربي. وعندما تدخل العرب لإنهاء الحرب، وشكلوا لجنة لذلك، تعاون معها المفتي الشهيد، ومضى والبطريرك صفير وسائر المرجعيات الدينية حينها، إلى الكويت للاجتماع بها، وقدم لها مجموعة اقتراحاته، وعلى طريق المساعي لإنهاء النزاع، استشهد المفتي حسن خالد في 16 أيار عام 1989 في تفجير لموكبه، بجوار دار الفتوى، بمحلة عائشة بكار. ولذلك، فقد فاته رحمه الله، مؤتمر الطائف، الذي أنهى النزاع المسلح، وأصدر وثيقة الوفاق الوطني، آخر العام 1989. وعلى ذلك التقى مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي كان يمضي بخطى ثابتة باتجاه عقد مؤتمر الطائف، بدعم من المملكة العربية السعودية، واستضافتها».

 

بخاري

 

السفير بخاري قال في كلمته: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم.

 

اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي. مشيرا الى استشهاد شهيد لبنان والوطن العربي دولة الرئيس رفيق الحريري.

 

وقال: نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية.

 

من جهته، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لا جفاء بين لبنان ومملكة الخير واللبناني وفيّ ونحن في ذكرى الشهيد المفتي حسن خالد رجل المواقف الجريئة نطلب من الله الخلاص للبنان وأن يثبت اللبنانيون على مواقف كمواقفه».

بدوره، شدد النائب عماد الحوت على أن «انتماء لبنان عربي بالشعور وبالدستور ونتائج الانتخابات أثبتت أن أصحاب الانتماء العربي أكدوا حضورهم ووجودهم وسنكمل المسيرة من هذا المنطلق».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram