أخبار
فضيحة “التعيينات المعلّبة” و ''الرواتب الخيالية'' تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
- سياسة وخفايا
- Icon News
- 02:12 pm - أغسطس 18 , 2025
في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء.
اللائحة المسرّبة تضم:
غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية
جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية
إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية
غنوة حداد منسّقًا للتمويل
أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل
وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة.
وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة.
في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها:
حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار)
كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار)
إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار)
مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم
وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس.
الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : سياسة وخفايا
