افتتاحيات الصحف ليوم الإثنين 23 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:48 am - مايو 23 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

محاولة لجمع أكثريّة لترشيح سلام لرئاسة الحكومة بعد فشل جعجع في تجميع الأغلبيّة / التنمية والتحرير ترشّح بري لرئاسة المجلس… وجنبلاط يدعم برّي وسلام / الراعي يحاكي «أكثريّة جعجع»… وقاسم: 77 نائباً يؤيّدون المقاومة /

تكشف التصريحات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية والنواب المستقلين المنتخبين، سواء ضمن لوائح جمعتها مصالح انتخابية بعيداً عن الخيار السياسي، أو ضمن لوائح اتخذت عنوان التغيير، فشل محاولة تحويل استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب الى مناسبة لتظهير أكثرية نيابية «استقتل» جعجع للقول إنها في الصف المعادي للمقاومة، فقد صار واضحاً أن انتخابات رئيس المجلس النيابي، بعد ترشيح كتلة التنمية والتحرير للرئيس نبيه بري للمنصب بدعم من كتلة الوفاء للمقاومة، ستشهد تصدّع الجبهة التي راهن جعجع على حشدها في مواجهة المقاومة، في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي التي ردّت بلسان النائب بلال عبدالله على دعوة جعجع تشكيل كتلة موحّدة، ودعا لمقاربة انتخاب رئيس المجلس بطريقة توحي بين سطورها الى اتجاه كتلة اللقاء الديمقراطيّ للتصويت لصالح بري، من جهة، وتكشف عدم صواب اعتماد الاستحقاق معياراً للاصطفاف حول الموقف من المقاومة، في ظل موقف كتلة التيار الوطني الحر المؤيدة للمقاومة والتي أعلنت عدم نيّتها التصويت لصالح بري لاعتبارات تمتد إلى تاريخ العلاقة المأزومة بين الطرفين والتي تجدد السجال حولها مؤخراً، من جهة أخرى؛ وقد ظهرت مؤشرات من جهة ثالثة على أن مجموع الأصوات التي ستنتخب الرئيس بري يزيد عن 60 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، ما لم يطرأ أي تبدل على تموضعها لجهة ترك الحرية للنواب، كما تقول بعض التقديرات غير المؤكدة.

فشل مشروع جعجع للحديث عن الأغلبيّة ومحاولة تشكيلها بوجه المقاومة، لاقى الدعم من مصدرين، الأول هو موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تحدث عن الانتخابات بلغة جعجع نفسها، محملاً من وصفهم بالمتضررين من نتائج الانتخابات مسؤولية التأزم الاجتماعي والمالي، علماً أنه أول من اعتبر حاكم مصرف لبنان خطا أحمر، وهو الذي يمسك بسعر الصرف، والمصدر الثاني هو محاولة واشنطن والرياض لطرح اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لرئاسة الحكومة، أملا بحشد تأييد نواب مسيحيي قوى 14 آذار والى جانبهم نواب اللقاء الديمقراطي والنواب المستقلين، وخصوصاً النواب التغييريين. وفي هذا السياق تقول مصادر نيابية إن احتمال تأييد جنبلاط لتسمية نواف سلام كبير، بقوة توجهه ذاته للتصويت في رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس بري، بما يضمن تأكيد الخصوصيّة الجنبلاطيّة، بينما  نجحت محاولات حشد عدد لا بأس به من نواب التغيير، لكن بقي ثلاثة منهم إضافة للنائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد يتحفظون على التسمية ويتساءلون لماذا لا ترشّح قوى التغيير لرئاسة الحكومة أحد نوابها، خصوصاً أن الاستحقاق يأتي في أعقاب انتخابات نيابية، ومن الطبيعي ان يكون المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة من صفوف النواب، ما يستبعد اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام. هذا إضافة لتموضع عدد من النواب المستقلين بوضوح خارج الخطاب المعادي للمقاومة وسط الحديث عن نية لتشكيل كتلة وفاق وطنيّ تحت رعاية النائب السابق سليمان فرنجية تضم النواب طوني فرنجية ووليم طوق وفريد الخازن وميشال المر ونواب حزب الطاشناق الثلاثة، والنائبين الشماليين المستقلين سجيع عطية وفراس سلوم. وهذا يعني تموضع خمسة نواب منتخبين مستقلين خارج نداء جعجع وادعائه بوجود أغلبية تحت إبطه.

في موضوع الأغلبية اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ ​نعيم قاسم​، أنه «إذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هم مع مقاومة «إسرائيل» نجد أن 77 نائباً يؤيدون هذا الخيار»، مشيراً الى انه «لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات». وشدّد قاسم على ان «اذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابيّ فهو مخطئ»، معتبراً ان «حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية ولا نعمل على ان يكون لنا أكثرية»، لافتاً الى «اننا في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائماً متعاونين»، وتمنى قاسم على الأفرقاء المختلفين ان يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان «حزب الله يؤيد ترشيح كتلة التنمية والتحرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري».

بعدما أدلت القيادات السياسية بدلوها من خطابات احتفالية واحتفائية بالفوز في الانتخابات لتظهير أحجامها النيابية وأوزانها السياسية لصرفها في الاستحقاقات المقبلة، ما هي إلا برهة من الزمن وتذهب «سكرة» الانتخابات و»نشوة» الانتصارات الوهميّة لتعود القوى السياسية كافة الى أرض الواقع المأساويّ، لتجد دولة على أنقاض الانهيارات والأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي كوت المواطنين، ومؤسسات أكلها الاهتراء وإدارات وأجهزة نهشها الصدأ وأن فجوة الفقر والجوع هي الفئة الأكبر وأن أعلى وأغلى فواتير محروقات وكهرباء واتصالات في العالم لأفقر شعب في العالم. كما ستصطدم هذه القوى بجدار من الاستحقاقات الدستورية الداهمة والمتتالية، من انتخاب رئيس للمجلس النيابي وطاقمه التشريعي الذي يبدو أنه سيشهد معركة سياسية شرسة، ستؤشر الى طبيعة المرحلة والاستحقاقات المقبلة على رأسها الاستحقاق الحكومي الذي لا يبدو بدوره أن طريقه سهلة، بل ستكون معبدة بالعقد والعقبات والتعطيل، في ظل التوازنات النيابية والسياسية المتعددة والمتنوعة وذات التوجهات المتضاربة التي أفرزتها الانتخابات، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي ضربت «البيت السياسيّ» الواحد لا سيّما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

ويبدو أن البلاد مُقبلة على معارك ومواجهات سياسية ظهرت بمواقف بعض القوى السياسية التي تشعر بفائض قوة بعد الانتخابات والتي تدّعي امتلاك الأكثرية النيابية وفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. ما يعني بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» أننا مقبلون على جولة جديدة من التصعيد والتوتر السياسي والامني، بموازاة تفجّر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالجملة، وذلك استكمالاً للمشروع الأميركي – السعودي بإبقاء لبنان في دائرة الضغط السياسي والحصار والعقوبات الاقتصاديّة والمالية والتوتر الأمني لفرض الشروط الخارجيّة على لبنان في الملفات والقضايا الكبرى.

ويبدو أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، سيقف على رأس هذا المشروع كأداة في المشروع الخارجي لافتعال مواجهات وأحداث أمنية لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي على غرار جريمة الطيونة، ويبادر إلى إطلاق التهديدات بالحرب والمعارك، ويعمل على استقطاب قوى «المجتمع المدنيّ» وجمعهم بكتلة واحدة مع كتلة حزبه لإعلان الحرب على القوى الأخرى.

وأعلن جعجع أمس، «أننا أمام مواجهة كبيرة، لأن الوضع الراهن يتطلب إخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الأولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي»، مجدداً التأكيد أن «القوات» «لن ننتخب الرئيس نبيه بري». ودعا جعجع «المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب الى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد أن أصبحت الأكثرية في المجلس النيابي».

وتساءلت المصادر: كيف يدّعي جعجع أنه الأغلبية النيابية وفي الوقت نفسه يحسب نفسه على المعارضة ويدعو قوى «المجتمع المدني» ليكونوا في صفوف المعارضة؟ فلماذا لا يصرف هذه الأكثرية في تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة وتحمّل المسؤولية في معالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار؟

واتهمت المصادر جعجع بأنه مكلف بتنفيذ الإملاءات والشروط الخارجية، محذرة من دور مجموعة من النواب الجدد المحسوبين على «قوى التغيير» و»المجتمع المدني» بأنهم سيتكتلون مع «القوات» لتشكيل كتلة نيابة وازنة ستكون رأس حربة المواجهة التي يتحدّث عنها جعجع، ومحذّرة هؤلاء النواب من التورط بمشاريع جعجع الفاشلة والتي أدّت بالبلد الى حروب وفتن أهلية وآخرها في الطيونة، مشيرة الى أن أي تورط في مشاريع كهذه سيفضح هؤلاء النواب ويعد خيانة للمواطنين الذين انتخبوهم لإنقاذ البلد من الأوضاع المعيشية الصعبة، وليس لشن حروب سياسية وفتن أهلية وشن حرب على المقاومة وسلاحها.

وإذ توقفت المصادر عند كلام المسؤولين الأميركيين السابقين في لبنان ديفيد شينكر وديفيد هيل حول سعي واشنطن للانهيار في لبنان وتفجير الوضع الداخلي، عبر تشديد الخناق الاقتصادي والمالي للدفع باتجاه تفجير الشارع، كشفت المصادر عن مخطط أميركي – خليجي عبر أدواته في الداخل من «القوات» وبعض قوى «المجتمع المدني» التابع للسفارات لإشعال احتجاجات في الشارع وذلك لمواكبة الضغط السياسي لتحالف «القوات» و»المجتمع المدني» في المجلس النيابي لفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. وذكرت المصادر بكلام قائد الجيش منذ أيام بأنه لا يستطيع الوقوف في وجه الشعب. وفي هذا الإطار، برزت دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المواطنين «لا سيّما أولئك المؤمنين بالتّغيير الإيجابي والسّيادة الوطنيّة ووحدة السّلاح»، إلى «اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبيّة». مشيراً الى أن «هناك من يريد أن يعطّل واقع التّغيير النّيابي وحركة التّغيير السّياسي، ويريد الانقلاب على نتائج الانتخابات، والهيمنة على الاستحقاقات الآتية». وتساءلت المصادر: هل بات البطريرك الراعي هو «الراعي» للنواب الجدد؟ وهل أصبح ملهم الشارع ومحرّكه؟ وهل سلاح المقاومة هو الذي يمنع معالجة الأزمات الاقتصادية وإنقاذ لبنان من الانهيار، أم الحصار الأميركي – الخليجي الذي يتجاهل الراعي الاشارة اليه؟».

في المقابل أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «بعض اللبنانيين ممّن نريدهم شركاء لنا في هذا البلد، عندما حصلت الانتخابات بدأوا يدّعون أنهم يملكون الأكثرية النيابية، لكن ما زلنا قوّة نيابية وازنة تستطيع الحضور والتصرّف بما يحفظ مصلحة شعبنا، وإذا كنتم تدّعون أنكم تملكون الأكثرية النيابية نحن سننتظر ولن نستعجل والقصّة بضعة أيام وسنرى ما هي أولويّاتكم وكيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه». وأضاف رعد: «سنرى كيف ستتصرّفون إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلد والسياسات التي ستعتمد، أمّا مسألة سنشارك أو لا نشارك أيضًا لا نريد أن نستعجل الأمور، لكن ما يعنينا أن نقوله ونؤكّده لشعبنا، أننا منفتحون على التعاون الإيجابي مع كلّ ما نراه مناسبًا لتحقيق مصالح الناس ومصالح بلدنا وما دون ذلك يخرج عن إطار القواعد المشتركة التي تجعلنا ملزمين بأن نتعاون مع الآخرين إذا كان الآخرون لا يريدون التّسليم بالحقائق وبالوقائع».

وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «أننا أمام مشروعين، الأول يريد أن يأخذ لبنان إلى الفتنة والحرب الأهلية والمشروع الثاني هو إنقاذ لبنان من أزماته، ونحن في حزب الله في الموقع المتقدم في المشروع القاضي بتخفيف معاناة اللبنانيين. أما الجانب الآخر فمشروعه تدميريّ يريد جرّ لبنان إلى حقبة الـ 1975»، لافتاً إلى أن «الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يفرض أن نعطي أولوية لإنقاذ البلد واللبنانيين من الأزمات المتلاحقة وليس أن نسمح للتحريض والاستفزاز وجر البلد إلى الفتن الأهلية».

ولفت قاووق الى أن «أميركا والسعودية موّلتا حملات التحريض ضد المقاومة، وكانتا تنتظران الاستحقاق الانتخابي لتريا الناس تبتعد عن المقاومة ومرشحي حزب الله، وإذا بالنتائج تثبت أن الحزب الأكثر شعبية في لبنان هو حزب الله، وأنه رغم كل حملات التحريض والأكاذيب والتحريف لم يزدد أهلنا إلا حباً وولاء ودعما للسيد حسن نصر الله».

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان الى أنّ «الهجمة على سلاح المقاومة لن تنفع أبدًا، والسّلاح الّذي حرّر لبنان سلاح تضحية وإباء وسيادة وبقاء، وسيبقى هذا السّلاح ضمانة لبنان. ودعونا من تجارة الأكاذيب حسب الدّفعة، والحريص على لبنان يلاقي الآخر بحكومة وفاق وطني، وأيّ خلاف فليكن على طاولة الحكومة، والفراغ عدوّ السّلم الأهلي ومشروع الدّولة». وتوجه قبلان الى بعض الذين يتوهمون بقدرتهم على نزع سلاح المقاومة، «بعدم اللّعب بالنّار، لأنّ الكيل طفح، والبلد لا يتّسع إلّا لدولة وطنيّة واحدة، وغير ذلك ممنوع ومحسوم ومحتوم، ولن يتحقّق حتّى بخيال هذا البعض، ومن لم يتعلّم من التّاريخ سيدفنه التّاريخ». وشدّد قبلان على أن «خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ونقطة على السّطر».

وتتجه الأنظار الى استحقاق رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي الذي من المتوقع أن تحسم المواقف بشأنه الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وسط غموض يخيّم على مصيره.

وبرز السجال الحاد بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، عقب خطاب النائب جبران باسيل الذي صوّب النار باتجاهات متعددة، مجدداً التأكيد بأن كتلته النيابية لن تصوّت للرئيس بري ما استدعى رداً من النائب علي حسن خليل، بسلسلة تغريدات، وقال: «تضخّم باسيل فتوهّم أمام الجمهور، أن هناك مَن يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته». وأشار إلى «أننا وبكل فخر رشحنا ككتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسيّة، التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات، كما ينص الدستور».

بدوره، لفت النائب غازي زعيتر الى أنّ «الّذين يضعون الشّروط والمواصفات نقول لهم، لولا أنّنا أقسمنا خلف إمامنا الصّدر، لقلنا إنّكم لا تستحقّون هذا الوطن إطلاقًا، فليس أنتم الّذين تضعون شروط المواصفات لأيّ موقع ولأيّ مركز أو جهة، نحن نصنّف جميع اللّبنانيّين أخوة، ولكن نأسف على هذه المواقف الّتي تصدر من هنا وهناك، للّذين تاريخهم حافل وثلاث نقط».

ووفق أوساط مطلعة لـ«البناء» فإن الكتل النيابيّة كافة مجبرة ولها مصلحة على تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، كما أن انتخاب برّي محسوم لكن المعركة على فوزه في الدورة الأولى بأكثرية موصوفة تفوق 65 نائباً أو أكثرية نسبية لا تتجاوز الـ45 نائباً، وهذا يرتبط بمواقف الكتل وطبيعة التحالفات والمقايضات بينها على الرئيس ونائبه وبقية المواقع.

وإذ حسم تصويت كتلة اللقاء الديموقراطي لبري، دعا عضو الكتلة النائب بلال عبدالله للإسراع بانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية والبدء بالاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة لتأليف حكومة جديدة للانطلاق بورشة العمل في مجلسي النواب والوزراء لمعالجة الأزمات الحياتية وإنقاذ البلد من الانهيار. وأبدى عبدالله استغرابه عبر حديث مع «البناء» من الكتل النيابية الحزبية والتغييرية التي تضع عقبات وشروطاً متقابلة أمام عقد جلسة لانتخاب رئيس للمجلس.

وتساءل عبدالله: ما جدوى المناورة بمسألة انتخاب رئيس للمجلس في ظل وجود مرشح واحد لهذا المنصب؟ فهل يريدون تعطيل انعقاد الجلسة؟ إلا إذا كان هدف المناورة والسجالات القائمة المقايضة على نيابة رئاسة المجلس؟ وأضاف: لماذا كل شيء نريده بالتوافق؟ فلينزل جميع النواب الى المجلس النيابي ويمارسون حقهم بالتصويت بحرية وديموقراطية. ودعا الى ترك حرية التصويت للنواب على استحقاق نائب رئيس مجلس النواب، كما حصل في الانتخابات السابقة حيث جرى التصويت بين إيلي الفرزلي وأنيس نصار.

وحذّر عبدالله من أن «تعطيل استحقاق رئاسة المجلس مقدّمة لتعطيل المؤسسة التشريعية وكل المؤسسات والدولة برمتها، وكذلك تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. وطالب «القوات» والقوى التغييرية النزول الى المجلس والتصويت مع بري أو ضده. واعتبر عبدالله أن «أي نائب يتغيب عن الجلسة يخون الوكالة التي منحه إياها الشعب ويطعن الديمقراطية بالصميم».

وعن موقع «اللقاء الديمقراطي» في الاصطفافات النيابية الجديدة أوضح عبدالله أن «الكتلة ستكون مع الحزب الاشتراكي وخياراته السياسية ولسنا بيضة القبان ولن نحسب على أي كتلة أو فريق آخر، إلا من أراد الانضمام الينا من الكتل أو النواب الآخرين»، ولفت الى «أننا لسنا حياديين أو وسطيين إلا بما يصبّ في مصلحة الوطن، لكن في كثير من القضايا سنكون متطرفين».

ومع دخول الحكومة مرحلة تصريف أعمال، يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تدريجياً من دون أي ضابط أو رادع، وتجاوز أمس، عتبة 32 ألف ليرة، في ظل غياب مشبوه ومتعمّد لمصرف لبنان، بموازاة تفاقم الأزمات أكثر.. فبعد أزمات المحروقات والكهرباء والخبز، يبدو أن القطاع الصحي والاستشفائي على وشك الانهيار بعدما أطلق نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، صرخة متهماُ المصارف «بحجز اموال المستشفيات»، مشيراً إلى أن «التحويلات والشيكات المصرفية لم يعُد لها اي قيمة ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات اموالاً نقدية لتسديد فواتيرها». وفي حديث تلفزيوني، لفت هارون إلى أن «نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50 في المئة «ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها» بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى».

وعلى خط موازٍ، أعلنت لجنة أصحاب الصيدليات، بالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم «إقفال الصيدليات غداً لغاية الساعة الثانية ظهراً والاعتصام امام وزارة الصحة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً للمطالبة بوقف التهريب العشوائي للأدوية دون أية رقابة من وزارة الصحة والتي قد تتضمن ادوية مزورة او منتهية الصلاحية او عديمة الفعالية نتيجة لسوء تخزينها ونقلها والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، مع العلم ان معظم الادوية المهرّبة لديها بدائل مصنعة محلياً وبجودة عالية وتحت رقابة وزارة الصحة».

--------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

اغتيال صياد خدايي: إسرائيل تكسر الخطوط الحمر

 

تتّسع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، لتشمل كل الساحات التي يوجد فيها الطرفان، وعبر ما يتاح لها من وسائل قتالية، علنيّة أو صامتة، بالأصالة أو بالوكالة، وإنْ ابتعد كلاهما، حتّى الآن، عن المسبّبات التي من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية مباشرة. مواجهةٌ أخذت بُعداً آخر، مع إقدام الاحتلال، يوم أمس، على اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدايي، فيما يمكن أن تتصاعد بناءً على الردّ الإيراني الذي يُفترض أن يكون بمستوى الاعتداء. وبما أنّ التسويات لا تشتغل بين المحورَين المتقابلَين، تهدف المواجهة إلى تحقيق النتيجة الصفرية: فهي حرب وجود بالنسبة إلى إسرائيل، وحرب استرداد الحقّ ومنْع فرْض الإرادات على الشعوب، بالنسبة إلى إيران. وعلى هذه الخلفية، فإنّ أيّ اقتدار إيراني، يُعدّ، من ناحية تل أبيب وحلفائها، تهديداً يختلف توصيفه وفقاً لماهية الاقتدار المقابل، ليصل إلى التهديد الوجودي، كما هي حال توصيف الاقتدار النووي. وعلى هذا، تدور رحى الحرب بمستوياتها واتجاهاتها المختلفة، من دون أن يدع الطرفان إمكانية إضرار بالآخر، إلّا ويجرّبانها.

-----------------------------------------------------------------------------

ملامح خلاف بين القوات و«التغييريّين» على نائب رئيس المجلس: خلف في مواجهة حاصباني؟

محطة الانتخابات النيابية هي بداية الصراع الحقيقي على النظام لا نهايته، هذا ما تؤكّده درجة التعبئة التي تلت يوم الاقتراع. التوازنات الجديدة تضع البلاد أمام نمط آخر من المواجهات ستظهر في الاستحقاقات المتمّمة لاستحقاق 15 أيار، من انتخاب رئيس مجلس النواب وتأليف الحكومة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن إدارة الملفات الحياتية.

ويبدو واضحاً من خلال رصد المواقف استشعار غالبية الأطراف أن البلاد دخلت حقبة جديدة، أخطر ما فيها غموضها الذي لا يخفي أن ثمّة من يريد أن تكون المواجهة عنوانها الأساسي، وأول اختباراتها هو انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي الجديد. فباستثناء كتلته «التنمية والتحرير»، التي رشحته أول من أمس، وكتلة «الوفاء للمقاومة» وبعض حلفائهما، رفعت غالبية الكتل النيابية الورقة البيضاء في وجهه، وإن كانَ ذلِك لن يمنع تربعه على الكرسي لولاية سابعة. لكن المرجّح أن يفتقد فوزه هذه المرة طعم الانتصار. وفي كل الأحوال، لا تزال جلسة انتخاب رئيس المجلس، التي يتعيّن على بري (كونه رئيس السنّ) أن يدعو إليها كحدّ أقصى في الأسبوع الأول من حزيران المقبل، غير متاحة حتى الآن، وهي رهن اتصالات مكثفة للحدّ من أجواء التوتير التي رافقت إعلان كتل وأصوات نيابية رفضها التصويت له.

 

---------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار

التوازنات البرلمانية الجديدة تبدل “قواعد الاشتباك”

ما بدأ رسميا ودستوريا امس مع بدء ولاية #مجلس النواب المنتخب في 15 أيار الحالي وتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال كان نفير انطلاق مرحلة متغيرة تماما عقب النتائج التي حملتها الانتخابات النيابية ولكنها مرحلة “حمالة أوجه” محفوفة بمحاذير سياسية من شأنها ان تفاقم اكثر فاكثر الازمات المالية والحياتية والمعيشية والخدماتية للبنانيين ما لم يتم ابتداع مخارج سريعة تحول دون تحول التوازنات الجديدة في مجلس النواب الى معارك سياسية حادة قد تنسحب أيضا على استحقاق التكليف والتاليف للحكومة الجديدة . ذلك ان الثابت مع بدء فترة الأسبوعين التي يفترض ان يوجه خلالها الرئيس نبيه بري بصفة كونه رئيسا للسن في المجلس المنتخب ان البرلمان المنتخب سيدشن ليس فقط “أول معمودية” له من خلال الصراع الذي ارتسمت معالمه بقوة في الأيام الأخيرة حول رئاسة بري للمجلس للمرة السابعة بل سيدشن عبرها ما يمكن اعتباره “قواعد الاشتباك ” السياسي المتغيرة عقب المجموعات والتكتلات الجديدة والقديمة التي بات يضمها المجلس المنتخب . ولقد مر امس أسبوع كامل على اجراء الانتخابات بما أتاح بلورة مشهد صراعي تصاعدي حول عدم التسليم بسهولة بانتخاب بري الذي امضى ثلاثين سنة متواصلة رئيسا للمجلس ويترشح راهنا لولاية سابعة على التوالي .

 

وفي حين لم يوجه بري بعد الدعوة الى المجلس الجديد للانعقاد، افيد انه يتروى لتنفيس الاحتقان الذي رافق الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجتماع المجلس واجراء جوجلة للاراء والافكار والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي وعددهم كبير، الاطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الانتخاب.وبدا واضحا ان الأمور لا تزال مقفلة سواء بين بري والتيار الوطني الحر او بين بري والكتل المعارضة .

 ومع ان الاجماع الشيعي للنواب ال27 على ترشيح بري يلغي وجود منافس له فان سلاح الرافضين لانتخابه من الأكثرية التي حملتها الانتخابات من الاحزاب اوالنواب التغييريين والمستقلين سيكون في رقم قياسي هذه المرة لرافضي انتخابه ولو كان انتخابه مؤكدا. ومع ذلك فان المعركة لا تبدو سهلة بل ان تداعياتها بدأت تترك أجواء مشحونة ستنسحب أيضا على التجاذبات حول انتخاب نائب رئيس المجلس وما اذا كانت ستنتهي الى مقايضات في حين ان تجدد السجالات والتراشق بالاتهامات بين نواب “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” ابعد الاحتمال الذي تردد عن وساطة يتولاها “حزب الله” لقيام تسوية بين حليفيه على غرار التسوية الانتخابية في العديد من المناطق . ويسود اعتقاد ان التنسيق الذي يتولاه بعض الجهات بين مجموعات المعارضة الحزبية وفي طليعتها “القوات اللبنانية” والمستقلين ونواب انتفاضة 17 تشرين من اجل قيام اطار عام لمعركة رئاسة المجلس قد يفتح الباب لاكمال التنسيق لاحقا حول استحقاق تكليف شخصية سنية بتاليف الحكومة الجديدة مع ان هذا المسعى لا يزال محفوفا بكثير من الحذر نظرا الى صعوبة التناغم بين هذه المجموعات ولو كانت تتجمع مبدئيا في اطار أكثرية معارضة للسلطة والعهد والثنائي الشيعي وحلفائهم .

 
ومن هنا ستكتسب تطورات الأيام المقبلة أهمية بارزة لجهة بلورة الاطار الذي سيدار من خلاله الاستحقاق الأول للمجلس الجديد والذي عليه ستبنى التوقعات حول طبيعة قواعد اللعبة النيابية والسياسية الجديدة علما ان ثمة خشية واضحة ومبررة من ان تتحول الى قواعد اشتباك جديدة .

 

الراعي وعودة

هذه المحاذير حضرت بقوة لافتة امس في مواقف كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في اول عظتين لهما بعد الانتخابات .

 

فالبطريرك الراعي سارع الى ابداء توجسه “من أن تَندلِعَ، غداةَ إعلانِ نتائج الانتخابات، اضطراباتٌ أمنيّةٌ، وأن تعودَ أزمةُ المحروقات، ويَنقطِعَ الخبزُ، وتُفقَدَ الأدويةُ، وتَرتفعالأسعار، ويَتمَّ التلاعبُ بالليرةِ والدولار” وسأل : “ألم يكن من المفتَرضِ أن يحصُلَ عكسَ ذلك فيَتأمّنُ ما كان مفقودًا ويَرخُصُ ما كان غاليًا؟ إن هذا التطوّرَ المشبوه يؤكّدُ مرّةً أخرى إنَّ هناك من يُريد تعطيلَ واقعَ التغييرِ النيابيٍّ وحركةَ التغييرِ السياسيِّ، والانقلابَ على نتائجِ الانتخاباتِ والهيمنةِ على الاستحقاقاتِ الآتية. إننا نرفض هذا الأمر وندعو جميعَ المسؤولين والقادة إلى تحمل المسؤوليّة وندعو الشعب إلى التصدي له”. وقال “ليس الفوزُ في الانتخاباتِ النيابيّةِ نهايةَ النضالِ بل بدايتَه. لذلك ندعو جميعَ المواطنين، لاسيّما أولئك المؤمنين بالتغييرِ الإيجابيِّ وبالسيادةِ الوطنيّةِ وبوِحدةِ السلاحِ وبالحيادِ وباللامركزيّةِ إلى اليقظةِ والاستعدادِ لمواجهةِ الالتفافِ على الإرادةِ الشعبيّةِ حتى لا يَضيعَ صوتُ الشعبِ الصارخ في وجهِ المصالح السياسيّةِ والتسوياتِ والمساوماتِ وتقاسم المناصب على حسابِ المبادئ”.

 
 

بدوره اعتبر المطران عودة ان “معظم الزعماء يتسابقون على الخطابات والوعود وعلى الصراخ أيضا الذي لا يجدي نفعا بل يظهر حالة الضعف عند المتكلم، أما الجوهر الذي هو خدمة الشعب فمفقود. حتى النواب الذين انتخبهم الشعب يتسابقون إلى العد والتنافس، متناسين أن النائب المنتخب يمثل الشعب كله، لا فئة محددة منه فقط”. وقال: “فيا أيها النواب، أملنا أن تعملوا وفق الدستور على بناء دولة ديموقراطية عادلة تحترم جميع الحقوق وتلزم الجميع بالواجبات، وعلى فصل السلطات وتحصين القضاء ليكون مستقلا وفاعلا، وعلى التصدي لتعطيل المؤسسات، وعلى معالجة النزف الاقتصادي والاهتمام بوجع الناس وآلامهم، وعلى كشف حقيقة تفجير بيروت بعيدا من المساومات والتسويات وطمس الحقائق. لا تسكروا بالسلطة ولا تدعوا مرض التسلط يصيبكم. كونوا صوت من انتخبكم ويعلق عليكم الآمال” .

 

المشهد السياسي

وكانت كتلة “التنمية والتحرير” أعلنت بعد اجتماعها السبت برئاسة بري ترشيحه لمنصب رئاسة المجلس آملة “من جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له”. كما اعلنت “تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وتعتبرها دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار تحت قبة البرلمان ومقاربة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار يمثل مدخلا حقيقيا للانقاذ”.

 

ولكن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي اعتبر “اننا امام مواجهة كبيرة لاخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الاولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي” جدد التأكيد ان “القوات لن تنتخب الرئيس نبيه بري والانظار متجهة نحو تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن الذي لطالما كرر بان الرئيس بري وجماعته “ما خلو يشتغل” وانهم فاسدون وبلطجية”. ودعا جعجع “المجموعات المعارضة من افراد ومستقلين ومجموعات صغيرة واحزاب الى ضرورة التنسيق بغية ايجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد ان اصبحت الاكثرية في المجلس النيابي”. وأشار إلى إجراء “اتصالات مكثفة” مع كل النواب الذين انبثقوا عن “ثورة 17 تشرين”، “لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف”.

 

وفي ما يتعلّق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال “ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة تضمّ فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد”.

وفي المهرجان الذي أقامه “التيار الوطني الحر” السبت في بيروت، اعتبر رئيس التيار النائب جبران باسيل : “نحن 21 نائبا ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق ال23 نائبا”، وقال: “الحقيقة الثابتة اننا نحن الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي وسنكبر أيضا ومش زعلان اذا أصغر. يكونوا الاكبر ليتحملوا المسؤولية. نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبدون أي دعم لهم، ويلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي. والحلفاء اليوم أقل وبلاهن أريح. وسنقدم الطعون ولن يمر شراء الاصوات والضمائر”.

 وقال: “جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل، ولكن نفهم أنه ليس وقتها حاليا، وما الذي يمنع وجود مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب، ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا”.

 

وقال: “نلمس بوضوح نية لعدم تشكيل حكومة، وهذا ما سيتسبب بسقوط الطائف، ونريد رئيس حكومة مرضيا عنه من طائفته وليس من الخارج، وعلى الحكومة أن يكون برنامجها واضحا ونريد معرفة موقف رئيسها من رياض سلامة ووزير المالية”.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

برّي رئيساً للمجلس بـ”تكليف شرعي”… و”حزب الله” يمهل الأكثرية “بضعة أيام”

بكركي ترصد تطوّرات “مشبوهة”: لتشكيل “اتحاد السيادة والحياد”

 

بدأت ولاية المجلس النيابي الجديد ودخلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في غياهب “تصريف الأعمال” على وقع احتدام التوترات السياسية بين أركان السلطة، وتزاحم الأزمات المعيشية والاقتصادية بشكل ينذر بقرب دويّ انفجار اجتماعي يصيب بشظاياه مختلف نواحي حياة اللبنانيين، بما يشمل انهيار أمنهم الغذائي والصحي ليجدوا أنفسهم محاصرين بين خطر الموت، إما من شدة الجوع على أبواب الأفران أو من شدة المرض على أبواب المستشفيات!

 

وأمام الانحدار الدراماتيكي المتسارع في البلد، رصدت بكركي تطورات “مشبوهة” عقب انجاز الاستحقاق النيابي لتقويض ما أفرزته صناديق الاقتراع من “مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي والخروج من أزمة لبنان الوجودية”، الأمر الذي أثار ريبة البطريرك الماروني بشارة الراعي إزاء “اندلاع الاضطرابات والأزمات” بمجرد انتهاء الانتخابات، ما يشي بأنّ هناك “من يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات”، مستنفراً في المقابل اللبنانيين “المؤمنين بالتغيير والسيادة ووحدة السلاح” ليكونوا على أهبة الاستعداد في “مواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية”، ومناشداً القوى التغييرية الفائزة المسارعة إلى تشكيل اتحاد نيابي “متعدد الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية” بوصفها “ثوابت تاريخية ومرتكزات الهوية ومنطلقات التغيير”.

 

أما على ضفة السلطة، فيطغى التناحر على مذبح الاستحقاقات الراهنة والداهمة، نيابياً وحكومياً ورئاسياً، بينما تتقاطع التوقعات والتحليلات عند ترقب افتعال “أزمة حكم” طويلة الأمد في البلد، يطول معها عمر حكومة تصريف الأعمال حتى إشعار آخر بانتظار زج مختلف الاستحقاقات في سلة تسووية واحدة. وفي هذا الإطار، استعرت شرارة التراشق الإعلامي بين ميرنا الشالوحي وعين التينة على نية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، بينما بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعدّ العدة الدستورية لإدارة المرحلة الحكومية المقبلة انطلاقاً من مفهوم “Raison D’etat” كما نقلت أوساطه، على أن يُصدر تعميماً يدعو فيه جميع وزرائه إلى التقيّد بحدود تصريف الأعمال وفق أحكام المادة 64 من الدستور.

 

وإذ يتحكم رئيس المجلس النيابي المنتهية ولايته نبيه بري بورقة دعوة المجلس النيابي الجديد إلى الانعقاد بوصفه “رئيس السن” المخوّل توجيه هذه الدعوة، تتجه الأنظار إلى حصيلة المشاورات التي يجريها بري مع القوى السياسية والنيابية لتعبيد الطريق أمام ولايته السابعة في سدة الرئاسة الثانية، سيما وأنّ حبل الودّ الانتخابي الذي كان سائداً بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر” على لوائح “حزب الله” انقطع تحت وطأة حماوة التصريحات والتغريدات النارية التي سادت بين الجبهتين على صفيح “المقايضة” الحامي بين موقع رئيس المجلس ونائبه العتيد، خصوصاً بعدما أوصدت “القوات اللبنانية” بابها أمام أي محاولة استدراج عروض في هذه المسألة وحددت خياراتها ومواصفاتها للموقعين، لتصبح الأمور رهينة كيفية تعاطي “رئيس تيار الكذب والخداع والغش” جبران باسيل كما وصفه رئيس “القوات” سمير جعجع مع هذا الاستحقاق، ربطاً بعودة باسيل إلى التحالف مع بري انتخابياً بعدما “استمر طيلة السنوات الاربع الماضية بالقول إن الرئيس بري وجماعته “ما خلوه يشتغل” وانهم فاسدون وبلطجية”.

 

ومما يدل على أنّ مروحة الخيارات والمناورات أمام “التيار الوطني” ستخلص إلى حشره في خانة ضيقة يصعب عليه معها تجاوز رغبة “حزب الله” بتأمين “حاصل انتخابي” غير هزيل لإعادة انتخاب بري، استرعى الانتباه أمس إصدار الثنائي الشيعي ما يشبه “التكليف الشرعي” بوجوب استمرار بري في سدة الرئاسة الثانية على قاعدة “خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي الرئيس نبيه بري ونقطة على السطر”، كما جاهر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، محذراً في الوقت عينه كل من يتعرّض لقضية سلاح “حزب الله” من مغبة “اللعب بالنار… لأنّ من لم يتعلّم من التاريخ سيدفنه التاريخ”.

 

وعلى النسق نفسه، وجّه “حزب الله” إلى القوى المعارضة والتغييرية إنذاراً أخيراً على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد، مانحاً من خلاله “الأكثرية النيابية” الجديدة مهلة لا تتجاوز “بضعة أيام لنرى أولوياتكم”، وقال: “سننتظر ولن نستعجل وسنرى كيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه”.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الراعي يحذر من الانقلاب على نتائج الانتخابات اللبنانية

دعا «المؤمنين بالتغيير» إلى الاستعداد للمواجهة

 

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من «الانقلاب» على نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية و«الهيمنة على الاستحقاقات الآتية» (انتخاب رئيس البرلمان ونائبه ثم رئيس الجمهورية)، داعيا في الوقت عينه «المؤمنين بالتغيير الإيجابي وبالسيادة الوطنية وبوحدة السلاح وبالحياد وباللامركزية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية».

وقال الراعي في عظة الأحد (أمس): «نشكر الله على أن اللبنانيين اقترعوا واختاروا مجلساً نيابياً جديداً يـمثل مختلف الاتجاهات السياسية الموجودة في لبنان وبلاد الانتشار. فأدت هذه الانتخابات، إلى مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي ووطني من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي، بما فيه العربي، على مساعدة لبنان جدياً، لا رمزياً، على الخروج من ضائقته الاقتصادية ومن أزمته الوجودية».

وأضاف: «ما لفتنا وآلمنا هو أن تندلع، غداة إعلان نتائج الانتخابات، اضطرابات أمنية، وأن تعود أزمة المحروقات، وينقطع الخبز، وتفقد الأدوية، وترتفع الأسعار، ويتم التلاعب بالليرة والدولار». وسأل: «ألم يكن من المفترض أن يحصل عكس ذلك فيتأمن ما كان مفقوداً ويرخص ما كان غالياً؟ إن هذا التطور المشبوه يؤكد مرةً أخرى أن هناك من يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي، والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات الآتية. إننا نرفض هذا الأمر وندعو جميع المسؤولين والقادة إلى تحمل المسؤولية وندعو الشعب إلى التصدي له».

وتابع «إن قيمة القوى الفائزة بالأكثرية ليست بعدد نوابها، بل بقدرتـها على تشكيل كتل نيابية متجانسة ومتحدة ومتعددة الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية. على أن تصبح هذه المبادئ الوطنية نقاط تلاق يجمع عليها جميع النواب لأنها ثوابت لبنانية تاريخية ومرتكزات الهوية اللبنانية ومنطلق أي تغيير تقدمي يشمل مختلف قطاعات حياتنا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، ويشكل حركةً وطنيةً وحضاريةً».

وأكد أن «انتخاب مجلس نيابي جديد هو بدء مرحلة مصيرية يتوقف عليها مستقبل لبنان وشكل الدولة اللبنانية. فنحن أمام استحقاقات تبدأ بانتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد على أسس الدستور والميثاق، وتـمر بتأليف حكومة وطنية على أسس التفاهم المسبق على المبادئ والخيارات والإصلاحات فلا تتعطل من الداخل، ثم تصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية على أسس الأخلاق والكفاءة والتجرد والشجاعة والموقف الوطني».

من هنا شدد على أنه «ليس الفوز في الانتخابات النيابية نهاية النضال بل بدايته. لذلك ندعو جميع المواطنين، لا سيما أولئك المؤمنون بالتغيير الإيجابي وبالسيادة الوطنية وبوحدة السلاح وبالحياد وباللامركزية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية حتى لا يضيع صوت الشعب الصارخ في وجه المصالح السياسية والتسويات والمساومات وتقاسم المناصب على حساب المبادئ».

وكرر الراعي انتقاده بعض القضاة، قائلاً: «إذ كنا نتوقع أن يبدأ التغيير بإصلاح أداء بعض القضاة، والالتزام بأصول المحاكمات، بحيث تتوقف (فبركة) الملفات ولصق تهمة التعاون مع العدو، والتوقيف ظلماً وتشفياً لأسباب سياسية وحزبية»، متحدثا عن توقيف أحد الناشطين على خلفية مواقفه السياسية. وختم: «حبذا لو يقوم القضاء بواجباته بشأن تفجير مرفأ بيروت، وتجاه الذين نهبوا المال العام وأفلسوا الدولة، وزجونا في العتمة، والذين يخزنون الأدوية ويتلاعبون بالدولار ويحطون من قيمة الليرة اللبنانية. لكن هؤلاء، وبكل أسف، محميون من النافذين المستفيدين. فيا للعار!».

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

مخاوف من فراغ شامل.. وميقاتي يُصرِّف الأعـــمال على قاعدة raison d’etat

بدأت مهلة الـ 15 يوماً لانتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد واعضاء هيئة مكتبه امس، مع بداية ولايته، في ظلّ أجواء لا توحي حتى الآن بحصول اتفاق بين جميع الكتل على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده. وعلى الرغم من انّ البعض يقول انّ المواقف التصعيدية هي عبارة عن رفع سقف شروط تمهيداً للدخول في تسويات، الّا انّ بعض المواقف يثير مخاوف من احتمال دخول البلاد في فراغ نيابي يعقبه تلقائياً فراغ حكومي وصولاً الى فراغ رئاسي عندما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول المقبل، في الوقت الذي بدأت الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية تزداد تفاقماً، مع عودة ارتفاع سعر الدولار وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ما يزيد من المخاوف من حصول انفجار اجتماعي لا يُبقي ولا يذر، تغذّيه مواقف تُطلق من هنا وهناك، تتحدث عن انّ البلاد ذاهبة الى مرحلة شديدة الصعوبة في حال لم تتقاطر جميع القوى الى ورشة تنقذ البلاد مما هي فيه، وتستدرج الدعم العربي والدولي للبنان.

قالت أوساط سياسية متابعة لـ«الجمهورية»، انّه مع انتهاء الانتخابات النيابية دخل لبنان في ثلاثة اختبارات دستورية متتالية وتحدٍ من طبيعة معيشية:

ـ الاختبار الأول، انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، وإذا كان انتخاب الرئيس محسوماً، والتحدّي في عدد الأصوات التي سينالها، فإنّ موقع نائب الرئيس غير محسوم بعد، في انتظار معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجديدة ستتمكن من الاتفاق على مرشح واحد. ولكن في مطلق الحالات، فإنّ هذا الاختبار سيمرّ في نجاح، بمعزل عن اتجاهات تصويت النواب، والتي ستظهر في الجلسة الأولى، في ظلّ كتلة نيابية جديدة نجحت بإسم الثورة وما زال يصعب توقُّع المنحى الذي ستتخذه.

ـ الاختبار الثاني، تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة. وفي هذا السياق، هناك من لا يزال يستبعد تشكيل حكومة، ويتوقّع ان تستمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تصريف الأعمال بدءاً من هذا الأسبوع وإلى ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، حيث ستدخل رئاسة الجمهورية بدورها في الفراغ.

 

ولكن هناك في المقابل من يتوقّع ان تتألف الحكومة في ظلّ تقاطع الثنائي الشيعي والعهد على تأليف حكومة سياسية، بعد ان أقفلت الانتخابات صفحة الثورة، وفي ظلّ حاجة هذا الثلاثي إلى حكومة سياسية تواكب تحدّيات المرحلة المقبلة، وتحديداً، العهد الذي هو في حاجة إلى حكومة يتصدّر النائب جبران باسيل صفوفها، من أجل ان تتحمّل مسؤولية إدارة الفراغ الرئاسي، فيدخل باسيل الى الحكومة تمهيداً لخروج عون من الرئاسة.

 

وما هو غير معروف بعد، كيف ستتصرّف الأكثرية الجديدة كونها ليست جسماً واحداً؟ فهل ستنجح مثلاً في الاتفاق على شخصية لتسميتها في الاستشارات الملزمة، أم انّ 8 آذار ستستفيد من وحدة صفوفها للخروج بتسمية تُبقي ملف التأليف بيدها، لأنّ خروج الملف من يدها يُفقدها عنصر المبادرة ويضعها في موقع الرفض او القبول من دون ان تكون مبادرة التأليف بيدها.

ـ الاختبار الثالث، انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظلّ غياب أي مؤشر حتى الآن إلى إمكانية تجنُّب الفراغ في هذا الاستحقاق، مع اختلاف القوى السياسية على المرشح الذي سيخلف عون، فحتى داخل صفوف 8 آذار لا اتفاق على مرشح واحد بين «حزب الله» وكل من باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وأما في الضفة الأخرى فحدّث ولا حرج.

 

وتوقعت الأوساط دخول باريس على الخط مجدداً، في وساطة تبدأ مع تكليف رئيس الحكومة والدفع في اتجاه تأليف حكومة، لأنّ الوضع المتأزِّم في لبنان لا يحتمل استمرار الفراغ، إنما يستدعي تأليف حكومة سريعاً، وأن تدخل ومجلس النواب في ورشة قوانين وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي حال تكلّلت المساعي الفرنسية بالنجاح في التكليف والتأليف، فتنتقل إلى البحث في الانتخابات الرئاسية، من أجل تقريب وجهات نظر الكتلة النيابية حول اسم واحد. ولكن في حال اصطدمت بعراقيل في التأليف، تتحدّث بعض المعلومات عن حوار ستقوده باريس من أجل الاتفاق على سلّة رباعية: اسم الرئيس المكلّف، شكل الحكومة، اسم رئيس الجمهورية، والإصلاحات التي يجب إقرارها.

 

وفي موازاة كل ذلك، فإنّ الانهيار المالي المتواصل سيشكّل مادة ضغط قوية على كل القوى السياسية لكي تضع الماء في نبيذها وتقدّم التنازلات المطلوبة للإسراع في التكليف والتأليف، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ البلاد لم تعد تحتمل الفراغ، ولأنّ الأولوية هي لفرملة الانهيار المتمادي.

 

وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت أمس الاول السبت البيان الآتي: «عملاً بأحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة /هـ/ من البند المذكور، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد فيه 22/5/2022، أعرب السيد رئيس الجمهورية عن شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشكّل حكومة جديدة».

 

وفي ضوء هذا الاعلان الرئاسي، تحوّلت الحكومة ابتداء من أمس «حكومة تصريف الاعمال»، الى حين تأليف حكومة جديدة. فيما ليس في الأفق أي مؤشرات عن الفترة الزمنية التي ستستمر فيها الحكومة في تصريف الاعمال، وتوحي الأجواء السياسية العامة بانقسام حاد زادت من حدّته نتائج الانتخابات، ما يُدخل الوضع الحكومي في دائرة التجاذبات والتعقيدات.

 

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمضى بعد استقالة حكومته الثانية في 22 آذار عام 2013 فترة 10 أشهر في مرحلة تصريف الاعمال، الى ان تشكّلت حكومة الرئيس تمام سلام في ١٥-٢-٢٠١٤. لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد يحتّم هذه المرة مقاربة مختلفة، حدّد رئيس الحكومة معالمها مسبقاً، من دون ان يفصح بعد عن تفاصيلها.

 

وحسب المعلومات، فإنّ الثابت هو انّ ميقاتي الذي دعا في كلمته الجمعة الفائت الى الإسراع في الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، سيدير المرحلة حكومياً انطلاقاً من مفهوم «المصلحة الوطنية Raison d›Etat» وسيتخذ كل الخطوات المناسبة في الوقت الذي يراه مناسباً.

 

ويُنتظر أن يُصدر ميقاتي تعميماً يدعو فيه الى التقيّد بأحكام المادة ٦٤ من الدستور في معرض تصريف الاعمال، بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.

 

خير البر عاجله

إلى ذلك، لم ترس الاتصالات الجارية في شأن انتخابات رئاسة المجلس النيابي على برّ بعد، ولكنها ناشطة في مختلف الاتجاهات بعيداً من الاضواء وكذلك بعيداً من المواقف المحمومة التي تصدر من الأفرقاء المعنيين من هنا وهناك.

 

وقالت مصادر نيابية مطلعة على التحضيرات الجارية لهذا الاستحقاق لـ«الجمهورية»، انّ مهلة الـ15 يوماً لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري قد بدأت امس، «فهذه المؤسسة الدستورية التي اسمها مجلس النواب، لا شيء قبلها ولا شيء أهم منها، لأنّها مصدر كل السلطات وتنبثق منها كل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية». واضافت: «انّ المستعجلين لهذا الاستحقاق كلّ منهم يقدّم لائحة بشروط وإصلاحات وكأنّهم كانوا غائبين عن المجلس السابق، مع العلم أنّ المبادرات والقوانين التي يتحدثون عنها كانت مطروحة في برنامج الإصلاح المطلوب على صعيد المؤسسات، وبينها اقتراح قانون انتخابي جديد، فيما هم الآن يشتمون القانون الحالي، في وقت كل منهم يتغنّى بأنّه حصل بموجب هذا القانون على الغالبية النيابية، فكيف للناس ان يصدّقوا انّهم سيستصدرون قانوناً جديداً للانتخاب، وحتى المشروع الموجود ينطوي على التوجّه إلى بناء الدولة المدنية، وطالما انّ الهمّة قائمة لديهم فخير البرّ عاجله، ولننفّذ الإصلاح المنشود الذي يتوق اليه اللبنانيون منذ عقود، خصوصاً على صعيد إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ الذي يطمئن الطوائف. وطالما انّهم يطرحون انتخاب رئيس مجلس نيابي غير شيعي، فليُعاد النظر اذاً في طائفية بقية الرئاسات، ولتكن مداورة بين الطوائف إذا ارادوا، وليبادروا الى ان تكون رئاسة المجلس للمسيحيين ولتكن رئاسة الجمهورية للشيعة أو للمسلمين عموماً، طالما انّهم يشكون من انّ صلاحيات رئاسة رئيس الجمهورية باتت منقوصة بموجب الدستور المنبثق من اتفاق الطائف».

 

ولفتت المصادر نفسها، الى «انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي كلمته الى اللبنانيين الثلثاء الماضي، استبق الجميع بالدعوة الى الحوار تحت قبة البرلمان بين جميع الكتل، واقترح برنامجاً اصلاحياً إنقاذياً، وطلب تهدئة الأجواء لتكون مقدّمة لانعقاد هذا الحوار، وطرح كل القضايا الأساسية التي تشكّل الخلاف والاختلاف. ولم يجعل منها شروطاً سوى للإنقاذ».

 

ورأت المصادر، «انّ الغريب والعجيب في الامر هو انّ المزايدات الجارية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» عنوانها إصلاحي وباطنها تحسين أسعار». وأشارت الى «أن لا تقدّم عملياً حصل بعد على التحضّر لانتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي الجديد. فرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يقول «تعالوا لنتفق الآن حتى لا يجرّونا الى الخارج»، فيما حزب «القوات اللبنانية» بدأ بتحديد الشروط والمواصفات التي يريد توافرها بنائب رئيس المجلس، بحيث تكون كمواصفات رئيس المجلس. ففي كل دورة يطرحون أنفسهم على انّهم تغييريون وإصلاحيون وهم أنفسهم يعطّلون اي تغيير وأي اصلاح. والآن يقولون انّهم تغيّروا وسيغيّروا. افتراضاً انّ هذه الكتل «بعضها مثل بعض» وهناك فريق جديد ينشد التغيير والإصلاح، ويعبّر عن ثورة ويشكّل كتلة قوامها لا بأس بها، فعملياً عنوان التغيير يكمن هنا. ولتخاض التجربة بين كتل الجيل القديم ـ الجديد والجيل الجديد الذي نزل الى الساحة النيابية تحت راية التغيير. فخوض التجربة مع هذا الجيل لأنّها الأولى إذا أخذنا في الاعتبار انّ الكتل القديمة جدّدت في أعضائها ولم تجدّد في نهجها. ولذا، فلتكن التجربة مع هذا الجيل الذي يعبّر عنه النائب ملحم خلف وغيره».

 

جعجع و«تيار الكذب»

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع شدّد امس في اطلالة من معراب عبر «زووم» في مهرجان احتفالي لـ«القوات اللبنانية» تحت عنوان «ما فينا الّا ما نشكركن» في ساحة بلدية جزين- عين مجدلين، على «اننا امام مواجهة كبيرة لإخراج لبنان مما يتخبّط به، والخطوة الاولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي»، مكرّراً التأكيد «انّ «القوات» لن تنتخب الرئيس نبيه بري». وهاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من دون ان يسميه، فقال: «الأنظار متجهة نحو تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن، الذي لطالما كرّر انّ الرئيس بري وجماعته «ما خلو يشتغل» وانّهم فاسدون و«بلطجية». ودعا جعجع «المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب، الى ضرورة التنسيق، بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة، بعد ان اصبحت الأكثرية في المجلس النيابي».

 

«المرشّح الطبيعي»

في المقابل، أشار النائب آلان عون الى أنّ «المجلس النيابي اليوم مُشكّل من مجموعة كتل غير منسجمة مع بعضها، وليس هناك أكثرية واضحة لتتوضّح صورته». وأكد أنّ «الكتل التغييرية لا يجب أن تصنّف من العاطل ومن الجيد، وإلياس بو صعب هو مرشح طبيعي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب رغم انه لم يطرح نفسه بعد لكنّ الموضوع لا يخضع لأي مقايضة». وشدد على «أننا لم نقل اننا سنتقايَض من أجل التصويت لرئيس مجلس النواب نبيه بري، والموضوع قيد الدرس»، وأكد أنّ «المجلس اليوم معقّد، ولا يجب ان يكون هناك متاريس فيه لأنه سيتعطّل ولن يكون هناك أي حل».

 

«القصة بضعة أيام»

وفي موقف توضيحي لمواقفه الاخيرة، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال رعايته احتفالا في النبطية امس انه «ليس من شِيَمنا ولا من سياستنا أن نخون أحداً أو أن نطعن أحداً من الخلف، لكن نحن حرصاء على تنبيه من يغفل ومن يسكر أثناء السير في الطريق حتى يستفيق فلا يأخذنا إلى الهاوية والإنهيار فقط لإشباع نزوة أو لِسد عقدة نقص لديه». واضاف: «للأسف بعض اللبنانيين ممّن نريدهم شركاء لنا في هذا البلد، هؤلاء عندما حصلت الإنتخابات بدأوا يدّعون أنهم يملكون الأكثرية النيابية، ونحن نقول اننا ما زلنا قوة نيابية وازنة تستطيع الحضور والتصرف بما يحفظ مصلحة شعبنا، وإذا كنتم تدّعون أنكم تملكون الأكثرية النيابية نحن سننتظر ولن نستعجل والقصة بضعة أيام وسنرى ما هي أولوياتكم وكيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه». وقال: «سنرى كيف ستتصرفون إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلد والسياسات التي ستُعتمد، أما مسألة سنشارك أو لا نشارك، فلا نريد أن نستعجل الأمور لكن ما يعنينا أن نقوله ونؤكده لشعبنا أننا منفتحون على التعاون الإيجابي مع كل ما نراه مناسباً لتحقيق مصالح الناس ومصالح بلدنا، وما دون ذلك يخرج عن إطار القواعد المشتركة التي تجعلنا مُلزمين بأن نتعاون مع الآخرين إذا كان الآخرون لا يريدون التسليم بالحقائق والوقائع».

 

مواقف

وفي المواقف السياسية التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع، لاحظَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد انّ الانتخابات، «أدّت إلى مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل في حصول تغيير إيجابي ووطني من شأنه أن يشجّع المجتمع الدولي، بما فيه العربي، على مساعدة لبنان جدياً، لا رمزياً، على الخروج من ضائقته الاقتصادية ومن أزمته الوجودية». وقال: «ما لفتنا وآلمنا هو أن تندلع، غَداة إعلان نتائج الانتخابات، اضطرابات أمنية، وأن تعود أزمة المحروقات، وينقطع الخبز، وتفقد الأدوية، وترتفع الأسعار، ويتم التلاعب بالليرة والدولار؟ ألم يكن من المفترض أن يحصل عكس ذلك فيتأمّن ما كان مفقوداً ويرخص ما كان غالياً؟ إن هذا التطور المشبوه يؤكد مرة أخرى انّ هناك من يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي، والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات الآتية. إننا نرفض هذا الأمر وندعو جميع المسؤولين والقادة إلى تحمّل المسؤولية وندعو الشعب إلى التصدي له». واعتبر «انّ قيمة القوى الفائزة بالأكثرية ليست بعدد نوابها، بل بقدرتها على تشكيل كتل نيابية متجانسة ومتحدة ومتعددة الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية».

 

وقال الراعي: «إنّ انتخاب مجلس نيابي جديد هو بدء مرحلة مصيرية يتوقف عليها مستقبل لبنان وشكل الدولة اللبنانية. فنحن أمام استحقاقات تبدأ بانتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد على أسس الدستور والميثاق، وتمر بتأليف حكومة وطنية على أسس التفاهم المُسبق على المبادئ والخيارات والإصلاحات فلا تتعطّل من الداخل، ثم تصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية على أسس الأخلاق والكفاءة والتجرد والشجاعة والموقف الوطني. ليس الفوز في الانتخابات النيابية نهاية النضال بل بدايته».

 

عودة

وتوجّه ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد الى النواب الجدد المنتخبين، قائلاً: «أملنا أن تعملوا وفق الدستور على بناء دولة ديموقراطية عادلة تحترم جميع الحقوق وتلزم الجميع بالواجبات، وعلى فصل السلطات وتحصين القضاء ليكون مستقلا وفاعلا، وعلى التصدي لتعطيل المؤسسات، وعلى معالجة النزف الاقتصادي والاهتمام بوجع الناس وآلامهم، وعلى كشف حقيقة تفجير بيروت بعيداً من المساومات والتسويات وطمس الحقائق. لا تسكروا بالسلطة ولا تدعوا مرض التسلّط يصيبكم. كونوا صوت مَن انتخبكم ويعلّق عليكم الآمال». وأضاف: «نصلي لجميع من اختارهم الشعب ممثلين له في الندوة البرلمانية، ونصلي من أجل أن يكونوا واعين مقدار المسؤولية المُلقاة على عاتقهم. العمل يجب أن يكون حثيثاً، من دون أي تضييع للوقت في خطابات رنانة فارغة من النتائج العملية. أنظار الشعب اللبناني، والعالم أجمع، شاخِصة نحوكم ونحو طريقة عملكم، فلا تخذلوا من انتخبوكم».

 

لبنان الوطن النهائي

وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال رعايته مصالحة عائلية في بلدة نحلة في البقاع: «نحن نبغي الأمن والسلام والعيش المشترك، مقولة الإمام السيد موسى الصدر بأنّ لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه، تبنّاها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وأصبحت عنواناً ومبدأ دستورياً، لا أحد يريد إلغاء أحد، ونريد أن نعيش مع الجميع باستقرار وكرامة، وقد أثبتت التجارب الماضية ذلك». وأضاف: «حينما قيل للرئيس نبيه بري في الأمس إنّ بعض المُنتَخبين من النواب لا يريدون انتخابكم، يريدون انتخاب شخص ليس شيعياً، فأجاب «هذا الذي كنّا نطالب به، يعني نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية، تعالوا إذاً لنسير في هذا المشروع». وتابع: «نمدّ أيدينا إلى الجميع للاهتمام بالمشكلات التي يعانيها اللبنانيون لوقف التدهور، في جَمع الكلمة، وأن ننطلق معاً لإنجاز المحطات الدستورية من انتخاب رئيس مجلس نيابي إلى تشكيل الحكومة إلى انتخاب رئيس جمهورية، وان نسير في خطة التعافي».

 

بدء التحضير للطعون النيابية

وبعد ايام قليلة على تَسلّم المجلس النيابي الجديد مهامه التشريعية، تنطلق التحضيرات للتقدّم ببعض الطعون امام المجلس الدستوري من ضمن المهلة الممتدة الى نهاية الشهر الذي يعقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

 

وفي انتظار ان تنتج ورش العمل القانونية في التحضير للطعون، يستعد المجلس الدستوري من اليوم الى تَقبّل هذه الطعون وسط معلومات تتحدث عن البعض منها في دوائر لبنان الشمالي الاولى والثانية عكار وطرابلس – المنية – الضنية ودائرتي جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي) والرابعة (الشوف وعاليه)، عدا عن احتمال ان تتقدم «القوات اللبنانية»، باسم اعضاء كتلة «بناء الدولة»، بطعن في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل).

 

«تَنِتلاقى ونِتواصل»

من جهة ثانية، وتحت عنوان «تَنِتلاقى ونتواصل» إستقبل النائب ميشال الياس المرّ، في حضور دولة الرئيس الياس المر والعائلة، المُحبيّن في مبنى العمارة عمارة الوفاء، السبت الماضي، حيث توافدوا من مختلف البلدات المتنيّة رافعين صور المرّ وشعار «معاً أقوى»، ليقولوا لنائبهم الجديد «أنت صوتنا الصارخ في المجلس، أنت ممثّلنا».

وقد تحلّق مؤيّدو المر حوله هاتفين بشعارات التأييد والوقوف الى حانبه، وكان من بين الهتافات: «بالروح بالدم نفديك يا ميشال». وحَمله البعض على أكتافهم، وهَلّلوا وعقدوا حلقات الرقص والدبكة فرحاً بوصوله الى مجلس النواب. وكرّر المر على مسامع مهنّئيه شعار «كنّا ورح نبقى للناس» الذي رفعه في حملته الانتخابية قبل «15 أيّار»، وأكد لأهل الوفاء، الذين ملأوا ساحة العمارة مهنّئين بفوزه، انه سيترجمه عملياً في سنوات نيابته.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

باكورة الأزمات في المجلس: التغييريون في المأزق وبري يتريّث

حزب الله لاحتواء الاحتقان بين أمل وباسيل.. وشروط عونية معرقلة بعد تعطيل الانتخابات

 

 

يمضي النواب الجدد والكتل القديمة- الجديدة في لعبة العرض والاستعراض من أجل معرفة أين يقفون من سلسلة استحقاقات مقبلة من رئاسة المجلس ونيابة الرئيس والمطبخ التشريعي إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ثم مشاورات تأليف الحكومة، ومنح الثقة، والانصراف إلى العمل مكان الحكومة المستقيلة، والتي غادر رئيسها المستقيل إلى لندن، بعد الكشف عن نكسة عرقلة التيار الوطني الحر مشروع تشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز، بما يؤدي إلى توليد 2000 كيلوواط، من شأنها ان تعيد الكهرباء الماضية إلى الانعدام، إلى البلد..

مع تواري الشعارات والخطابات، وراء غيوم اسدال الستار على غبار المعارك الانتخابية، يقترب المجلس النيابي بنوابه الموزعين على كتل قديمة، وأخرى قيد التشكيل من الخيارات المصيرية، فهو إمَّا يقدر على إنجاز الأجندة الخاصج به، أو يغرق البلاد والعباد في أتون انقسامات تؤسس لانقسامات، على وقع هريان معيشي ونقدي، مقبل على التزايد مع انعدام الحلول، أو التماس باب النور، من الانفاق المظلمة، الآخذة بالاتساع.

وحسب مصادر مطلعة على سير الاتصالات، شبه المتوقفة أو التي تجري وسط كتمان شديد، فإن أولى الأزمات في المجلس النيابي، ستظهر من خلال انتخابات رئيس المجلس، وسط تريث الرئيس برّي، كرئيس للسن في الدعوة لجلسة الانتخاب والمأزق العام، الذي يواجهه «التغييريون» من النواب الجدد، لجهة الموقف المترتب، بدءاً من اقتراح تغييري في هوية الرئاسات الثلاث المتعارف على توزعها بين رئاسة الجمهورية (للموارنة) ورئاسة المجلس النيابي (للشيعة) ورئاسة الحكومة (للسنّة)، ونائب رئيس المجلس (للارثوذكس) وهكذا دوليك.. وترشيح شخصية غير شيعية وهذا، أمر يلقى معارضة لجهة الدخول في اشتباك مع الطائفة الشيعية، التي تتمسك فقط بترشيح الرئيس برّي كمرشح وحيد لرئاسة المجلس.

وكشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية للتمديد لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، أن اكثر من سيناريو يتم التداول فيه لاتمام جلسة الانتخاب في ضوء ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن ما سماه بشروط لم يكشف عنها، والتي بالغ فيها أكثر من اللازم، وتتجاوز بأن يكون عضو التكتل النائب الياس ابو صعب، نائبا لرئيس المجلس، مقابل تأييد تكتله لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي لهذه الدورة، لتطال هذه الشروط ، الاتفاق المسبق على تشكيل الحكومة الجديدة، رئيسا وتركيبتها.

وتابعت المصادر ان باسيل الذي لم يطرح شروطه رسميا بعد، ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها،ونقلا عن مقربين تتضمن اولا،لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة، لاعادة تأليفها كما هي بتركيبتها الحالية، باعتبارها تحظى برضى داخلي وخارجي، وتجنبا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط الحصص، ان يتم تعيين باسيل شخصيا فيها، بدلا من احد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي، او ان يكون وزيرا في اي حكومة جديدة غيرها، حتى وان كانت من الأخصائيين. وتعزو المصادر اصرار باسيل على ان يكون وزيرا بالحكومة الجديدة، لكي يتولى الاشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء، التي تولى عرقلة اقراره بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة وليد فياض، ثانيا، الحصول على تعهد مسبق من قبل رئيس المجلس ورئيس الحكومة الجديدة، بأن يتم اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل عنه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وثالثا، بادراج معمل سلعاتا ليكون ضمن المعامل الجديدة التي تلحظها خطة الكهرباء المرتقبة.

وتنقل المصادر ان هناك استحالة بالتجاوب مع مطالب باسيل المسبقة، باعتبار ان مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب التشاور مع جميع مكونات المجلس النيابي، والقوى السياسية الاساسية، وبالتالي لا يمكن اعطاء ضمانات، او عقد اتفاقات من وراؤها، في حين ان مطلب الاتفاق لاقالة سلامة، لم يلق قبولا من قبل وفي هذا الظرف بالذات، ولا سيما وان التفاوض حول الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم ينجز بعد،واي بحث بهذا الخصوص يطرح على طاولة مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بشأنه.

ورجحت المصادر ان تتعثر المشاورات والاتصالات لتخريج عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في اطار توافقي مع باسيل، إذا تشبث بطرح هذه الشروط التعجيزية، وعندها، قد يتم اجراء الانتخابات على أساس المرشحين الذين يترشحون لمنصب الرئيس ونائبه، ومن يحصل على اكثرية الاصوات ضمن النصاب القانوني، يفوز.

ولاحظت المصادر ان مواقف باسيل الاخيرة بخصوص الشروط التي اعلن نيته طرحها لحل مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، بأنها تؤشر الى تأزم سياسي مرتقب، لن يقتصر على مسألة انتخابات رئاسة مجلس النواب حصرا،بل يطال تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤدي الى عرقلة تشكيلها لفترة طويلة، في ضوء التجاذب السائد، والتركيبة الجديدة للمجلس النيابي الجديد، وقد يمتد تعطيل تشكيلها، حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، الا اذا أدت الاتصالات والمساعي المبذولة من قبل حزب الله، بما له من تأثير على رئيس التيار الوطني الحر، الى التوصل الى تسهيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بسلاسة، وبعيدة عن اجواء الاحتقان والتراشق الاعلامي.

ويعقد نواب «المجتمع المدني» الـ15 اجتماعاً اليوم لبلورة شكل التكتل الذي يزمعون إلى تأليفه، عشية الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وسط توجه بات واضحاً لترشيح النائب المنتخب ملحم خلف لهذا المنصب، الذي تسعى «القوات اللبنانية» للحصول عليه، عبر ترشيح النائب عن الأشرفية غسّان حاصباني.

وكلفت «القوات اللبنانية» عقد اتصالات مع «المجتمع المدني» إذ كشف ان لقاء عقد بين «الملحمين» للتداول في التنسيق، وهما ملحم رياشي (حزب القوات)، وملحم خلف (المجتمع المدني).

مهلة الدعوة

بدأت امس الولاية الجديدة لمجلس النواب المنتخب عام 2022 ونهاية مجلس النواب المنتخب عام 2018، ويتولى رئيس السن وهو الرئيس نبيه بري اجراء الاتصالات للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء واعضاء اللجان.

وفي حين لم يوجه بري بعد الدعوة الى المجلس الجديد للانعقاد، افيد انه يتروى قليلا لتنفيس الاحتقان الذي رافق الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجتماع المجلس واجراء جوجلة للاراء والافكار والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي وعددهم كبير، الاطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الانتخاب.

واشارت المعلومات الى ان بري قد يتشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى السياسية تحضيرا للجلسة التي قد تعقد منتصف او نهاية الاسبوع الجاري.

وتنص المادة 44 من الدستور اللبناني على انه «في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یعد منتخباً ..

أي أن النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب هو 65 نائباً ويفوز في حال حصل على الأغلبية المطلقة، وإلا يعتمد إلى دورة ثانية وثالثة ويفوز بالغالبية النسبية.

أما موعد جلسة الانتخاب فيحددها نص المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب «يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من أكبر الأعضاء سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء الولاية».

وللتوضيح فان رئيس السن صودف في هذه الانتخابات ان يكون الرئيس نبيه بري نفسه فهو من مواليد العام 1938 وهي المرة الأولى التي يكون رئيس السن هو ذاته المرشح ليكون رئيساً.

وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «القوات» لن تنتخب برّي لرئاسة المجلس، مشيرا إلى ان الأنظار تتجه إلى رئيس تيّار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن، والذي لطالما كرّر بأن الرئيس برّي وجماعته «ما خلوه يشتغل» وانهم «فاسدون وبلطجية».

ودعا المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة، واحزاب إلى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة، بعد ان أصبحت الأكثرية في المجلس.

وسرعان ما انبرى النائب علي حسن خليل إلى الرد السريع على باسيل، بالقول: تضخم فتوهم ان هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، مسترسلاً في تكرار معزوفات للهرب من مسؤولياته.

ولاحظ خليل ان الرئيس برّي لم يتعوّد ان يفاوض من تحت الطاولة على أي من الواقع، ولم يقبل من أحد ان يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح.

وكان باسيل اعتبر أنّ «عزل أي مكوّن سياسي هو ضربٌ للدولة اللبنانية»، وقال: «الحقيقة الثابتة هي اننا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي وسنكبر أيضاً. نحن اليوم 21 نائباً ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق 23 نائباً».

اضاف: «لتجنب الفراغ في الرئاسة الجمهورية عبر دورتين لحسن تمثيل الموقع الأولى عند المسيحيين والثانية لكل اللبنانيين والرئاسة منا أكلة طيبة ولكنها ليست لقمة سائغة».

ودعا باسيل إلى عقد طاولة حوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والحدود والغاز، وقال: «لا غاز من كاريش بدون الغاز من قانا، وهذه المعادلة يجب أن تكون ثابتة».

وأكد أنه «سيتم تقديم الطعون اللازمة بشأن الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الوطني الحر لن يرضى أن يمر موضوع شراء الأصوات والضمائر مرور الكرام». وتابع: «المنظومة كانت أقوى منا ونعتذر لمن خيبنا أملهم ولم نحقق أحلامهم لأن المنظومة كانت أ قوى مِنّا. مع هذا، نعتذر لكل من توهموا بأنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً.. لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات. كل من طعننا من الخلف نال حسابه وأولهم رأس الخيانة في البقاع الغربي».

وسأل:»ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب؟ فمن يفكّر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا».

ومع احتدام الخطابات المناوئة لإعادة انتخاب الرئيس نيه برّي لولاية سابقة، قال رئيس كتلة للمقاومة النائب محمّد رعد: نحن حريصون على التعاون الإيجابي، مع كل ما نراه مناسباً لتحقيق مصالح النّاس والبلد، وان الأيام القادمة الصعبة تتطلب جهوداً صادقة ومخلصة.

في غضون ذلك، تتفاعل نتائج الانتخابات النيابية التي اطاحت برموز بارزين للنظام السوري في لبنان، وتطرح تساؤلات واستفسارات متواصلة، لا تجد اجوبة مقنعة وشافية عليها، وكلها تسأل عن المصادفة التي طالت هؤلاء الرموز، فيما لم تشمل اي مرشح لحزب الله او المتحالفين معه، وهل من قطبة مخفية تحوط العملية، او رسالة ايرانية ما للنظام السوري عبر إسقاطهم عمدا، او تركهم بلا دعم من الحزب، كما سائر المرشحين المتحالفين معه او المحسوبين عليه.

أحد المرشحين الموالين لسوريا والذي لم ينجح في الانتخابات النيابية الاخيرة، يتحدث امام المقربين منه، بكثير من الاستياء ويلمح الى دور غير بريء لحزب الله في افساح المجال امام سقوطه بالانتخابات من خلال عدم الايفاء بوعوده، بتجيير اصوات الموالين له، كما كان يفعل في الانتخابات السابقة، انطلاقا من التحالف معه في كل الاستحقاقات. ويقول ليس صدفة ان يسقط جميع المرشحين البارزين المحسوبين عليه نظام بشار الاسد في هذه الانتخابات المهمة بتاريخ لبنان، ويقول بهذه البساطة، يفشل هؤلاء الرموز الاساسيين ويخرجون من المجلس النيابي الجديد في هذا الظرف بالذات، في الوقت الذي ينجح فيه كل مرشحي الحزب من دون استثناء.

ويلفت هذا المرشح الى ان من يستعرض الاسماء التي سقطت بالانتخابات من طرابلس ومرورا بزغرتا وجبل لبنان وحتى الجنوب، والبقاع الغربي ،من فيصل كرامي و تقلص كتلة فرنجية، وطلال ارسلان ووئام وهاب وايلي الفرزلي واسعد حردان، يلاحظ بوضوح ان هؤلاء من حلفاء النظام السوري، وقد اصبحوا، عن قصد او باهمال خارج المجلس النيابي الجديد، اي، خارج التركيبة السلطوية، ومعظمهم سقطوا على اصوات قليلة نسبيا، بمواجهة خصومهم من الحراك الشعبي او الخصوم التقليديين، وكان بالامكان رفدهم بعشرات او مئات الاصوات من الحزب، وهذا ليس متعذرا، لتأمين فوزهم، ولكن هذا الامر لم يحصل.

ويخشى المرشح المذكور من مخطط غير معلن لاسقاط هؤلاء الرموز الموالين للنظام السوري في لبنان من الخريطة السياسية وموازين القوى، مقابل خلو الساحة، للنواب الجدد لحزب الله والموالين للنظام الايراني.

ويقول المرشح المذكور باسى بالغ، انه لو كان هناك نية حقيقية لتأمين وصول المرشحين المحسوبين على النظام السوري الى سدة البرلمان الجديد، لكان بامكان حزب الله معاملتهم ودعمهم بالاصوات المطلوبة بسهولة لتأمين فوزهم، كما فعل بمرشحين محسوبين على التيار الوطني الحر وفي مقدمتهم رئيسه النائب جبران باسيل، الذي انتشل من السقوط شخصيا في عقر داره، وفي أكثر من دائرة انتخابية، مبديا الخشية، بأن يكون ما حصل، انما يندرج باطار الصراع الايراني السوري غير المعلن ، واخراج النواب المتحالفين مع النظام السوري من لبنان من ضمنه، من المعادلة السياسية الداخلية، في رسالة مباشرة للنظام السوري، الذي بدأ يتقارب مع الدول العربية، لاسيما الخليجية على حساب علاقته مع النظام الإيراني، برغم العم المتواصل الذي يقدمه لدعم النظام السوري للاستمرار في مواجهة خصومه والتنظيمات الارهابية والاعداء الخارجيين.

قنبلة صوتية

أمنياً، القى مجهول ليلا قنبلة صوتية بالقرب من مطعم الهاني في طريق الجديدة وفر الى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.

أعلنت وزارة الصحة العامة قي تقريرها اليومي تسجيل»72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1098576، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة»، منذ بدء انتشار الوباء في شباط 2020.

 

ليلة الأمل : حب الحياة أقوى

«ليلة الأمل» عنوان الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه الفنان أسامة الرحباني والمطربة هبه طوجي، في «فوروم بيروت» وقدما خلاله لوحات فولكلورية لبنانية، وباقة من الأغاني الجديدة من تلحين الرحباني وآداء طوجي و الفنانة أليسا، وسط حضور مهيب وكثيف، قارب الخمسة الاف مشاهد، وكان بمثابة رسالة لتأكيد حب اللبنانيين للحياة الذي يبقى أقوى من كل العواصف المآسي والأزمات التي انهالت عليهم في السنتين الماضيتين.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟

 خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة…وهذه هي الأسباب

خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي – جاسم عجاقة

 

لماذا أقرّت الحكومة اللبنانية في أخر جلسة لها خطة التعافي التي وضعها فريق التفاوض الحكومي؟ سؤال مشروع خصوصًا أن العملية تُشبه «تهريبة» لأهم مشروع قانون في تاريخ الجمهورية اللبنانية! كيف لهذه الحكومة أن تُقرّ خطّة لم تنل موافقة صندوق النقد الدولي عليها؟ أم أنها أخذت الموافقة ولم تُعلنها؟ هل سيكون بقدور الحكومة القادمة (إذا ما شُكّلت) أن تُنفّذ هذه الخطة؟ وهل التوازنات في المجلس النيابي الجديد تسمح بإقرار هذه الخطّة؟ أسئلة عديدة فرضتها طريقة وتوقيت إقرار خطة التعافي من قبل الحكومة اللبنانية في أخر جلسة لها، خصوصًا أنها تواجه معارضة قد تكون أكثر عمقًا من تلك التي واجهت خطة حكومة الرئيس حسان دياب.

موقف صندوق النقد من الدين العام

 

يعتبر صندوق النقد الدولي أن الدين العام اللبناني هو دين «جائر» (ناتج عن الفساد وبمعرفة المقرضين) ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تحميله للأجيال المُستقبلية! من هذا المُنطلق يرفض صندوق النقد تحميل أي مسؤولية مالية لخزينة الدولة عملًا بمبدأ أن «دين اليوم هو ضرائب الغد»، وبالتالي يرفض إنشاء صندوق سيادي لتغطية الخسائر الناتجة عن هذا الدين الذي تصل قيمته إلى 50.1 مليار دولار أميركي بالعملة الصعبة وأكثر من 80 تريليون ليرة لبنانية بالليرة اللبنانية. الجدير ذكره أن الـ 50.1 مليار دولار أميركي دين بالعملة الصعبة موزعة على الشكل التالي (أرقام 2019): مصرف لبنان – 5.7 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز بالإضافة إلى 15.6 مليار دولار أميركي تسهيلات لخزينة الدولة؛ المصارف التجارية – 14.7 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز؛ مستثمرين أجانب – 11.8 مليار دولار أميركي سندات خزينة؛ دول أجنبية – 2.3 مليار دولار أميركي قروض مباشرة بفوائد ميسّرة.

 

تهدف خطّة التعافي بوضوح إلى إلغاء إلتزامات الدولة إتجاه مصرف لبنان (دين بالدولار الأميركي ودين بالليرة اللبنانية). وإذا كان إلغاء الدين بالليرة اللبنانية ينعكس تضخّمًا نظرًا إلى حجم دين الدولة، إلا أن إلغاء الدين بالدولار الأميركي يعني المس بودائع المودعين ورأسمال المصارف بحكم أن مصرف لبنان لا يستطيع طبع الدولارات. أيضًا تهدف الخطّة إلى إلغاء إلتزامات الدولة تجاه المصارف التي أقرضتها 14.7 مليار دولار أميركي وأكثر من 22 تريليون ليرة لبنانية (حينها كان الدولار يوازي 1507.5 ليرة لبنانية).

 

المصارف التي أودعت 79 مليار دولار أميركي في المصرف المركزي (أرقام 2019)، إستهلكت – بناءً على طلب عملائها – أكثر من هذا المبلغ في الإستيراد كما تُظهره أرقام الجمارك (79 + 13 مليار دولار أميركي). وبالتالي فإن إلغاء دين الدولة تجاه المصارف وتجاه المصرف المركزي ينعكس على الودائع في المصارف التجارية بحكم أن مجموع الأصول المصرفية لا تستطيع تغطية الدين المنوي إلغاءه!

 

ينطلق صندوق النقد في إعتراضه على ما سُمّي بـ «توزيع الخسائر» من مبدأ أن كبار المودعين هم من إستفادوا من «الفوائد المُرتفعة» التي كانت تدفعها الدولة. وبالتالي طلب الصندوق من الوفد المفاوض حماية صغار المودعين (الحسابات أقلّ من 100 ألف دولار أميركي بحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة في تصاريحه الأخيرة.

 

الآراء الإقتصادية مقسومة حول هذا التوجّه. فالبعض يعتبر أن تحميل الأجيال المُستقبلية عبء دين عام ناتج عن الفساد هو جريمة بحق هذه الأجيال وينمّ عن أنانية الجيل الحالي، في حين يرى البعض الأخر أن الخسائر التي تحمّلتها بعض فئات الشعب اللبناني تخطّت بأشواط الإستفادة التي حقّقوها من الفوائد التي دُفعت على الودائع. وهناك رأي ثالث ينصّ على أن هذا الدين هو بمعظمه (85%) داخلي وبالتالي كان صندوق النقد الدولي ليتصرّف بطريقة مُختلفة لو أن النسب كانت معكوسة!

 

الأسئلة التي تُطرح اليوم عديدة وعلى رأسها سؤال جوهري: هل ستتعامل الحكومة اللبنانية مع الدين الخارجي (11.8 مليار دولار سندات يوروبوندز + 2.3 مليار دولار ديون مباشرة) بنفس الطريقة التي ستتعامل بها مع الدين الداخلي؟ لا أحد يعلم حتى الساعة خصوصًا أن الحكومة اللبنانية وسابقتها لم تقم بأي مفاوضات مع المُقرضين بإستثناء الإجتماع الذي عقده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع موظفي المصارف (عبر تقنية webex) لإعلامهم بتوزيع «الخسائر».

 

يبقى القول أنه على المجلس النيابي الجديد أن يطرح السؤال عن مصير الـ 27 مليار دولار أميركي المجهولة المصير في حسابات الدولة اللبنانية (تقرير وزارة المال) والـ 6 مليار دولار أميركي المهدورة في قطاع الإتصالات (ديوان المحاسبة)، وغيرها من المبالغ التي لا نعرف كيف صُرفت. والأهم أي تمّ صرف الدين العام (104 مليار دولار أميركي) من خلال قطوعات الحساب؟

موقف صندوق النقد من قانون «الكابيتال كونترول»

 

مُشكلة «الكابيتال كونترول» كما هو مطروح، أنه لا يأخذ بعين الإعتبار كل الطرق التي يتمّ فيها إخراج الدولارات من لبنان، ويُركّز فقط على الدولارات التي تخرج عبر القطاع المصرفي من خلال التحاويل من الحسابات القائمة (قبل الأزمة). في الواقع، بالإضافة إلى الوسيلة التقليدية (أي التحويل من الحسابات المصرفية القائمة) هناك ثلاثة طرق يتمّ من خلالها تهريب الدولارات إلى الخارج:

 

– الطريقة الأولى تمر عبر الحسابات الطازجة أي أن التاجر الذي يُريد إرسال الأموال للإسيتراد يقوم بشراء الدولارات من خلال منصة صيرفة أو من خلال السوق السوداء ويعمد إلى إرسال هذه الأموال إلى الخارج من دون أن يكون هناك رقابة على العملية – أي مراقبة إذا ما كان التاجر قام بالفعل بإستيراد السلع والبضائع بالقيمة التي حوّلها إلى الخارج. وقد يظّن البعض أن أرقام التحاويل هذه قليلة، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، فهناك مليارات الدولارات التي تخرج من لبنان بحجّة عملية الإستيراد من دون أي رقيب أو حسيب. وإذا كنا في ظلّ نظام ليبيرالي يعتمد على حرية الإستهلاك والإستثمار، إلا أنه وفي ظل قانون كابيتال كونترول هذه الأموال يتمّ شراؤها من السوق اللبناني وبالتالي يتوجّب التأكد من أن التاجر قام بإستيراد سلع بقيمة المبالغ المُحوّلة إلى الخارج، وهذا الأمر يتمّ من خلال إبراز التاجر لثلاثة مستندات: ورقة التحويل، الفاتورة، والكشف الجمركي (المفروض أن يكون هناك قاعدة بيانات مركزية). وبالتالي فإن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يحوي على هذه القيود.

 

– الطريقة الثانية التي يتمّ فيها إخراج الدولارات من لبنان هي عبر التصدير. فالمُصدّر عند بيعه للسلع والبضائع قد يُبقي أموال التصدير في الخارج ويُعاود شراء الدولارات في السوق اللبناني. وبما أننا في ظل إقتصاد حرّ وفي نفس الوقت في أزمة، يتوجّب على الدولة التأكد من أن الدولارات التي تمّ شراؤها من السوق اللبناني، يجب أن تعود إلى السوق.

 

– الطريقة الثالثة هي بواسطة التهريب إلى الخارج والتي توصل إلى نفس الآلية الموجودة في الطريقة الثانية الآنفة الذكر أعلاه، مع فارق أن المنفذين هم خارجون عن القانون. من هذا المُنطلق، يتوجّب إدراج مُكافحة التهريب في قانون «الكابيتال كونترول» حتى ولو كان البعض يعتبر أن التهريب هو بالأساس مُخالف للقانون وبالتالي لا ضرورة لإدراجه.

 

وهنا نطرح السؤال: ألا يعلم صندوق النقد الدولي (سواء أعطى موافقته على قانون «الكابيتال كونترول» أم لا) أن هذه الطرق موجودة في لبنان، وبالتالي أي عملية لضبط الكتلة النقدية بالدولار في السوق اللبناني في ظل إستمرار هذه العمليات هي أمر مُستحيل؟ وإستطرادًا إستحالة إستقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإستحالة توحيد سعر الصرف…

التحفيز الإقتصادي والإصلاحات

 

كما هو معلوم، الشرط الجوهري الذي يفرضه المُجتمع الدولي بما فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هو الإصلاحات في قطاع الكهرباء. وبالتحديد يطلب البنك الدولي رفع يدّ الدولة عن قطاع الكهرباء وتلزيم المشروع إلى القطاع الخاص مع تعيين هيئة ناظمة. هذا المشروع لم يمرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بعدما طلب وزير الطاقة سحب الملف، وهو ما أغاض رئيس الحكومة الذي أظهر عدم رضاه عن هذه الخطوة خلال تصريحه الإعلامي.

 

هذا الشرط أصبح صعب المنال مع تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وفي ظل فرضية تعثر تشكيل حكومة في وقت مقبول، فإن التغذية الكهربائية التي نعِمَ بها اللبنانيون في فترة الإنتخابات قد تنخفض إلى الصفر مع وصول الإتفاقية مع الدولة العراقية إلى نهايتها في شهر آب القادم. فما هو رأي صندوق النقد الدولي ورأي البنك الدولي في هذا التطور؟ وهل سيقبل تمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن؟ الأرجح أن الجواب هو لا!

 

أما فيما يخصّ تحفيز النمو الإقتصادي، فالخطة خالية من أية إجراءات. والمُرجّح أن الحكومة تتوقّع أنه وبعض التوقيع على الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، فإن البحث في مشاريع مُؤتمر سيدر سيعود إلى الواجهة، وحكمًا في هذه الحالة سيرتفع النمو الإقتصادي عملًا بمبدأ أن لا نمو من دون إستثمارات. إلا أن هذا الأمر لا يُمكن أن يتمّ إلا من خلال الإصلاحات وعلى رأسها خروج الدولة من الحلقة الإقتصادية واقتصار دورها على الرقابة من خلال الهيئات الناظمة. فهل ستقوم الحكومة بهذه الإصلاحات؟

 

أيضًا ومع وجود شروط سياسية باطنية من قبل المُجتمع الدولي قبل أي موافقة على مُساعدة لبنان، والإنقسام الإضافي الذي إستجدّ بعد الإنتخابات النيابية والذي يستبّعد أي تسويات سياسية على هذا الصعيد، فإن هذه الشروط غير قابلة للتنفيذ.

 

الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي وفي تقرير سابق، كان أشار بوضوح إلى ضرورة تسجيل فائض في الميزان الأولي قادر على إمتصاص الإنفاق العام بكل جوانبه. إلا أنه لا يوجد حتى الساعة أي خطّة واضحة المعالم بهذا الخصوص بإستثناء ما سُمّي بخطة ماكينزي والتي هي عبارة أكثر عن رؤية إقتصادية منها خطة إقتصادية.

الموازنة

 

مشروع الموازنة الذي هو من القوانين الخمسة التي من المفروض على المجلس النيابي إقرارها للبدء المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا يُمكن إعتباره مشروع موازنة نظرًا إلى بعده عن مُحاكاة الواقع الحالي. فهذا المشروع سقط قبل إقراره مع تخطّي العجز المستوى المُتوقّع (بسبب سعر صرف الدولار في السوق السوداء)، وبالتالي لا يُمكن السير بهذا المشروع لأن العكس يعني إستمرار عدم واقعية موازنات الدولة اللبنانية. أضف إلى ذلك أن قطوعات الحسابات منذ العام 2004 وحتى العام 2020 غير موجودة وبالتالي من غير المنطقي إقرار موازنة «إنقاذية» من دون معرفة الواقع الحقيقي لحسابات الدولة!

 

إلا أنه من الواضح أن قطوعات الحسابات ستفتح حكمًا باب المحاسبة وهو أمر مستبعد حاليًا نظرًا إلى طبيعة الحكومات التوافقية القائمة والتي ستجعل من كل من إستلم منصبًا عامًا عرضة للمساءلة. من هذا المُنطلق، نرى أن هناك شبه إستحالة لإقرار قطوعات الحسابات وهو ما سيُشكّل عقدة أساسية أمام مسار إستعادة الإستقرار المالي والإقتصادي.

خطّة «عفى الله عمّا مضى»

 

مما سبق، يُمكن الإستنتاج أن كل ما قامت به الحكومة يستثني مبدأ المُحاسبة عملًا بمبدأ «عفى الله عمّا مضى» ويُحمّل الخسائر للمودعين والمصارف. وحتى ما يتمّ تداوله بخصوص ضمان الودائع تحت الـ 100 ألف دولار أميركي، هو أمر غير واقعي في ظل عدم وجود الأموال وفي ظل غياب أي خطّة إقتصادية لسدّ هذه الودائع، وغياب الإصلاحات التي من المُستبعد أن يتوافق عليها نواب المجلس الجديد! هذه الخطّة ستكون كارثية نظرًا إلى أنها ستدك هياكل الإقتصاد على ثلاثة مستويات: مستوى المواطن الذي سيخسر ماله وبالتالي سيقبع بالفقر، مستوى المؤسسات الإجتماعية (مثال كاريتاس والمقاصد) والصحّية (المُستشفيات) والتربوية (الجامعة اللبنانية) والذي سيؤّدّي إلى كارثة إجتماعية نظرًا إلى الخدمات التي تُقدّمها هذه المؤسسات، ومستوى الإقتصاد من ناحية ضرب الإستهلاك والإستثمار!

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الثانية تنطلق.. وبري المرشح الوحيد

خطة التعافي لن تمر خشية دولية من تصريف أعمال طويل

 

انتقلت البلاد سريعا الى مرحلة ما بعد الانتخابات. فبعدما عقد مجلس الوزراء الجمعة جلسته الاخيرة قبل ان يتحول منتصف ليل السبت – الاحد الى حكومة تصريف اعمال، اتّجهت الانظار الى استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي الحديثِ الولادة، حيث شهدت البلاد ، ورغم عطلة نهاية الاسبوع، حركة اتصالات نيابية ناشطة، استعدادا للانتخاب الذي يجب ان يحصل بعد 15 يوما من تاريخ 22 الجاري على أبعد تقدير. كل ذلك، وسط مخاوف كبيرة من ان تكون اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة، بـ»سكور» هزيل، مقدّمة لاشتباك سياسي قاس سيدخله لبنان في المرحلة المقبلة، سيؤخّر تأليفَ الحكومة الجديدة وتكيلفَ رئيس لها، ومعهما انتخاباتِ رئاسة الجمهورية، في ظل انهيار اقتصادي – مالي آخذ في الاشتداد ساعة بعد ساعة، وقد بات رغيف الفقراء مفقودا او يُباع في السوق السوداء.

 

بين بري والتيار

 

اشارت مصادر سياسية مطّلعة ، الى ان حزب الله يرعى اتصالات بين حليفيه «أمل» و»التيار الوطني الحر» لمحاولة انتزاع موافقة ضمنية من النائب جبران باسيل على ترك الحرية لنوابه للتصويت لبرّي، على ان ينال في المقابل هديّةً ما، في نيابة رئاسة المجلس او في هيئة مكتبه او ربما في الحقائب الوزارية، لافتة الى ان هذه المساعي كلّها في بداياتها، وهي غير مضمونة النتائج بعد.

 

ترشيح بري

 

وكانت كتلة «التنمية والتحرير» اجتمعت  برئاسة بري، وأعلنت «ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس»، آملة «من جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له». كما اعلنت «تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة وتوجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية اعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء، وتعتبرها دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار تحت قبة البرلمان ومقاربة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار يمثل مدخلا حقيقيا للانقاذ».

 

سجال

 

وفي السياق شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «وجود مواجهة كبيرة لاخراج لبنان مما يتخبط به، والخطوة الاولى تبدأ بانتخابات رئاسة المجلس النيابي»، مجددا التأكيد ان «القوات لن تنتخب الرئيس نبيه بري، والأنظار متجهة نحو تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن الذي لطالما كرر بان الرئيس بري وجماعته «ما خلو يشتغل» وأنهم فاسدون و»بلطجية».

 

وكان النائب جبران رباسيل قال في خطاب يوم السبت :»جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحون آخرون لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس «غلطان ومسترخصنا».

 

هذا الموقف استدعى ردا عنيفا من معاون بري النائب علي حسن خليل الذي قال:  تضخم باسيل فتوهم أمام الجمهور أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته.

 

نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس،ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس  من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور..

 

تصريف الاعمال

 

حكوميا، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم انه «عملا بأحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة /هـ/ من البند المذكور، ونظرا لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد فيه 22-5-2022، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».

 

رعاية دولية – فرنسية

 

في الغضون، يبقى لبنان حاضرا في صلب الاهتمامات الدولية. وفيما تطرّق الى ملفه الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، تماما كما مجموعة الدعم الدولي للبنان، حيث كان حث وتشديد على ضرورة تشكيل حكومة اصلاحية سريعا، تدرس دوائر الخارجية الفرنسية الخيارات المتاحة، لمواكبة الاستحقاقات اللبنانية من كثب في قابل الايام، تفاديا لشلل طويل الامد، وفق ما قالت مصادر ديبلوماسية لـ»المركزية».

 

التهريبة لن تمر

 

هذا وبقيت مجريات ومقررات جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الجمعة، تتفاعل اليوم، اكان كهربائيا او على صعيد خطة التعافي التي سيتعيّن على مجلس النواب الجديد درسها، في مناقشاتٍ يبدو ستكون شاقة وطويلة. في السياق، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان عبر «تويتر» كاتبا «سبق وحذرنا مرارا الحكومة من مسؤولية إقرار خطة تعاف لا تحدد المسؤوليات وتحمل الخسائر وفقا للمسؤوليات. ولكن حكومة المنظومة التي أسقطها الناس في صناديق الاقتراع ظنت أن بإمكانها تهريبها في اللحظة الأخيرة. لذلك نقول لهم: كما منعناكم من تمرير الخطة وتحميل المودعين ثمن ممارساتكم، اليوم تهريبتكم لن تمر والتغيير الذي صوت لأجله الناس سيحاسبكم».

 

بيروت – واشنطن

 

اما على الخط الامني العسكري، فاستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القائد الجديد للقيادة الوسطى الاميركية الجنرال مايكل كوريلا في السراي، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق والامين العام للمجلس  الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. الى ذلك، غادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صباح امس بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الادارة الاميركية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram