افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 5 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:26 am - مايو 05 , 2022

اففتاحية جريدة البناء

 

تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً/ السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»/ ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند/

تسارعت تفاعلات الأزمة الروسية الإسرائيلية وتوسّع نطاقها بسرعة، ما أكد جذورها العميقة من جهة، واحتمالات تطوّرها الى المزيد من التباعد وربما المواجهة من جهة ثانية، وأدى الى طغيانها على مسارات الحرب في أوكرانيا، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، حيث تواصل القوات الروسيّة تقدّمها السريع في منطقة دونباس وتقترب من كارما توسك قلب المنطقة، كما تواصل استهداف البنى التحتية التي تشكل عماد القوات العسكرية التي باتت تتمثل بخزانات الوقود ومحطات القطارات، التي تنتقل عبرها المشاركات الحربية الأجنبية الواردة إلى أوكرانيا، بينما قطع الاتصال بين كييف والمجموعات المحاصرة في معامل التعدين في ماريوبول، وقالت القوات الروسية إنها على اتصال مباشر مع المحاصرين وتعرض عليهم الاستسلام والخروج، بينما سجل اقتصادياً تقدّم أوروبي نحو حظر النفط الروسي في مشاورات الاتحاد الأوروبي مع إعلان هنغاريا كسر فرصة الإجماع اللازم للقرار، وإعلان ألمانيا أن القرار ضرورة لكنه سيتسبب بأزمة فوق طاقة أوروبا على تحمّل تبعاتها، بينما سجل الروبل أعلى سعر له منذ العام 2002، وهو 68 روبل للدولار الواحد مقابل 78 قبل شهر و140 قبل شهرين، بينما سجل الاحتياطي النفطي الأميركي أدنى مستوى له منذ العام 2001.

الأزمة الروسية الإسرائيلية بدأت مع كلام لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن الخلفية النازية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رغم أن بعض دمه يهوديّ، مضيفاً أن هتلر كان بعض دمه يهودياً، واشعل تصريح لافروف موجة احتجاج إسرائيلية باعتباره ينفي كل مقولة العداء للسامية ويصوّر المحرقة اليهودية مجرد مؤامرة، وأظهر ردّ مزدوج من وزارة الخارجية الروسية والكرملين على الاحتجاج الإسرائيلي، أن كلام لافروف كان رسالة متعمّدة موجهة للإسرائيليين، تحمل الغضب الروسي مما وصفته بيانات الخارجية والكرملين بالتورّط الإسرائيلي في حرب أوكرانيا، سواء بإرسال مرتزقة وخبراء بعضهم محتجز في ماريوبول، أو بتقديم خدمات تقنية لتنظيم نوع من قبة حديدية، أو إرسال طائرات مسيّرة، وبرامج تنصت خدمات الأقمار الصناعية الإسرائيلية.

على خلفية المشهد الدولي المتغير بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتطورات الحرب في أوكرانيا من جهة، واكتمال تحضيرات وبناء قدرات محور المقاومة من جهة أخرى، تتالت مواقف قادة المحور التي تبشر بمرحلة جديدة، سواء لجهة الموقف الإيراني بالرد القويّ على أي استهداف اسرائيلي لإيران في سورية، أو بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن نهاية مرحلة الردّ في الزمان والمكان المناسبين والانتقال الى مرحلة الردّ الفوريّ والمؤلم على أي عدوان أو استهداف، وصولاً لكلام رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار عن قرار بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وفك الحصار عن قطاع غزة، بالتنسيق مع محور القدس، والاستعداد للمواجهة إن اقتضى الأمر ذلك، بعدما صارت معادلة حماية القدس من الانتهاكات من ثوابت المحور الذي بات يحمل اسمها، والذي يواجه استحقاقات حمايتها مع كل تهديد للمستوطنين بافتحام المسجد الأقصى، وهو ما سيشكل اليوم أحد امتحانات المواجهة حوله، مع التهديدات الجديدة عشية بدء المستوطنين الاحتفالات بإعلان الكيان الغاصب لفلسطين التي تبلغ ذروتها في 15 أيار الحالي، ما يجعل الأيام المقبلة حبلى بالتطورات، فهي تضع حكومة الكيان أمام خيار السير وراء المستوطنين والمخاطرة بحرب او ردعهم والمخاطرة بشعبيتها بينهم ومصيرها السياسي.

لبنانياً، تتواصل الحملات الانتخابية بزخم ويسجل رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، هيمنة الفوضى على المشهد الانتخابي، مالياً وإعلامياً وإعلانياً، وسيطرة الكراهية على الخطاب الانتخابي بعيداً عن شروط التنافس الديمقراطي، بينما يكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عما يسميه نجاحاً بالتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، سيفتح الباب المالي أمام لبنان، بينما يتساءل الخبراء عن مصير الوعود بالحصول على تمويل البنك الدولي لاستجرار الغاز المصريّ والكهرباء الأردنيّة، رغم مرور سنتين تقريباً، دون أي تقدم يذكر، وفقاً لما كشفه وزير الطاقة، بينما وجد الخبراء في كلام ميقاتي عن الـ 11 مليار دولار المتبقية لدى مصرف لبنان فضيحة مالية للحكومة التي قامت اطروحتها المالية على رفض قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند، واعتبرته سبباً للكارثة المالية، حيث يسأل الخبراء، هل يعلم الرئيس ميقاتي أن رقم الـ 11 مليار دولار الموجودة لدى مصرف لبنان تعادل ما كان يجب دفعه من مستحقات على الدولة ومصرف لبنان لولا قرار الامتناع عن الدفع، ولكانت الموجودات صفر اليوم لولا القرار، وعلى الحكومة إعلان الإفلاس التام؟

دخلت البلاد منتصف ليل أمس، في مرحلة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية للمغتربين في دول العالم، وذلك بعدما أفرغ المرشحون والأحزاب والقوى السياسية خلال عطلة عيد الفطر ما في جعبتهم من أسلحة وذخائر سياسية وتحريض طائفي ومذهبي مع استحضار عناوين ومراحل سياسية سوداء في تاريخ لبنان بهدف التحشيد الشعبي وشد العصب الطائفي ورفع الحواصل الانتخابية في 15 أيار المقبل.

وعلى بعد يوم واحد من بدء العملية الانتخابية في الخارج، يبدو أن إجراء الانتخابات شبه مؤكد، مع إنجاز الحكومة ووزارتي الداخلية والمالية كافة الإجراءات اللوجستية والمالية والتقنية والأمنية لتسهيل حصولها في مختلف المناطق اللبنانية، مع استبعاد مصادر سياسية لـ”البناء” احتمال تعطيلها في الأيام الأخيرة باستثناء حصول تفجير إرهابي أو اغتيال سياسي أو أحداث أمنية واسعة النطاق تطال منطقة أو محافظة بأكملها تعيق استكمال الانتخابات، لكن القرار الخارجي وفق المصادر يدفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات يتلاقى مع قرار داخلي بهذا الإطار لأسباب عدة، لكون الانتخابات تشكل محطة ديموقراطية أساسية لإعادة انتاج السلطة وتجديد الحياة السياسية أو على الأقل تصحيح أداء السلطة والسياسات وإعادة تصويبها باتجاهات إصلاحية للأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرة الى أن هذه الانتخابات بوابة أساسية لإنتاج مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبدء مسار إنقاذ لبنان عبر إنجاز الإصلاحات الأساسية وعقد مؤتمرات الدعم المالي الدولي للبنان.

وفي سياق ذلك، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن “الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات أنجزت بشكل كامل وأن القوى الأمنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها”، كاشفاً عن تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية”. وأكد مولوي أنه “تمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز وأقلام الاقتراع”.

وكشف عن مرسوم سيصدر غداً “سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب به بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة”.

وفي سياق تسهيل إجراء الانتخابات وإزالة العوائق التي تعترضها، يبدو أن الحكومة ستعالج أزمة عصيان الموظفين الذين سيشاركون في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، من خلال صرف المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة لهم، وأشارت مصادر وزارة المالية أن “الدفعة الأولى للمساعدة الاجتماعية عن شهرين كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ والتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (٣ ملايين) ستدفع بتاريخ ١٠ أيار للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين كما سيدفع بدل النقل الجديد للقطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية مع مفعول رجعي ابتداء من شهر شباط ٢٠٢٢ على أن تدفع باقي المساعدة الاجتماعية كل ١٥ من كل شهر حتى آخر السنة”.

إلا أن اللافت هو ارتفاع منسوب الخطاب السياسيّ والطائفي والمذهبي والتحريض بين المرشحين والقوى السياسية خلال الحملات والمهرجانات الانتخابية في الأيام القليلة الماضية، وغياب تام للبرامج الانتخابية والحلول للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد. بالتوازي مع تسجيل سلسلة خروق لقانون الانتخاب من قبل مجموعة من المرشحين والأفرقاء السياسيين لجهة سقف الخطاب الانتخابي والإنفاق الانتخابي وقوانين الإعلام والإعلان الانتخابي، مع توتر أمني رافق جولات بعض المرشحين الى مناطق عدة لا سيما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي تعرّض موكبه للاعتراض لمنعه من الوصول الى منطقة عكار، ومنعه من المرور في اليوم التالي من منطقة سعدنايل في البقاع، وكل ذلك يجري في ظل صمت من هيئة الإشراف على الانتخابات الذي بات دورها يقتصر على تدوين الخروق فقط.

ووجّه وزير الداخلية انتقادات لاذعة بحق هيئة الإشراف على الانتخابات ورئيسها.

وأشار مولوي خلال مقابلة تلفزيونيّة الى “أن ما ذكره رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً”. ولفت مولوي الى شكوى الوزير جبران باسيل لهيئة الإشراف على القوات والكتائب على خلفية تخطّي السقوف المالية للإنفاق الانتخابي في الإعلام والإعلان “هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر”.

بدوره، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “كميات دولارات غير مسبوقة دخلت إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وهناك مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق”.

وأشارت أوساط قانونيّة مطلعة على الملف الانتخابي وعلى المخالفات الحاصلة لـ”البناء”، إلى أن “من واجبات هيئة الإشراف تسجيل وتوثيق المخالفات سواء بأحكام الإعلام والإعلان الانتخابيين أو الإنفاق والتمويل الانتخابيين بحسب مندرجات قانون 44/2017 وتعديلاته الأخيرة في العام 2021، الذي يفرض على المرشح واللائحة الالتزام بالسقوف والآليات الانتخابية بما يتعلق بالإنفاق وكذلك المساهمات المالية والتبرعات لدعم الحملة الانتخابية، وأية مخالفات بهذا الإطار يجدر بهيئة الإشراف توجيه تنبيه للوسيلة الإعلامية المخالفة وتطلب منها عدم تكرارها أو اعتذار للمرشح المتضرر أو حفظ الرد للمرشح، أو إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى محكمة المطبوعات التي قد تغرم المؤسسة بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية أو إقفال المؤسسة جزئياً لمدة ثلاثة أيام بما يتعلق البرامج والاخبار السياسية وأما وقفها نهائياً عن البث، وذلك خلال 24 ساعة وقابل الطعن أمام محكمة التمييز”. مبينة أن تخلف الهيئة عن تنفيذ هذه التدابير تكون مقصرة بالقيام بمسؤولياتها وصلاحياتها.

 وأوضحت الأوساط أن كل مرشح له الحق بسقف إنفاق بحدود الـ 750 مليون ليرة إضافة الى 50 ألف ليرة لبنانيّة تبعاً لعدد الناخبين أي عن كل ناخب عن الدائرة الكبرى التي ينتمي اليها المرشح، و750 مليون ليرة للائحة عن كل مرشح فيها، واذا تم تخطي هذا السقف وعلى مدقق الحساب لكل لائحة أن يقدم شهرياً بياناً بالمصاريف والمداخيل للائحة موثق بالإيصالات والفواتير”، متوقفة عند خرق مبدأ التكافؤ الإعلامي والاعلاني بين المرشحين لا سيما اللوحات الاعلانية والتغطية الإعلامية حيث يستحوذ مرشحون ولوائح على مساحة هائلة دون غيرهم”. كما لفتت الى الحملات الإعلامية والقدح والذم بين المرشحين المخالفة للقانون إضافة الى التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي، ولاعتراض بعض المجموعات المدنية لمرشحين ومنعهم من الدخول الى أية منطقة لإقامة زيارة انتخابية أو مهرجات انتخابي ولقاءات إعلامية.

وبرزت دعوات المراجع الروحية المسيحية والإسلامية للمواطنين المشاركة بالانتخابات النيابية، إذ حث المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي المواطنين “على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الانهيار الذي يدهمها”.

في المقابل طفا الشقاق على الساحة السنية بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبين الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل الى السطح، ففي حين يدعو الحريري وتيار المستقبل في السر الشارع السني لعدم المشاركة في الانتخابات، يسعى دريان لحث السنة على الاقتراع وفق التوجهات السعوديّة بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة.

وعلمت “البناء” أن جهوداً كبيرة يبذلها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالتعاون مع دار الفتوى وقوى سنية أخرى لرفع نسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة، وذلك من خلال الاتصالات والزيارات واللقاءات التي تحصل للعائلات في بيروت والعشائر في منطقة البقاعين الغربي والأوسط وفي الشمال. أما العنوان الذي يجري تسويقه في هذه اللقاءات هو ضرورة المشاركة السنية الكثيفة في الانتخابات لقطع الطريق على سيطرة حزب الله وحلفائه على البلد وعلى العاصمة بيروت والمناطق السنية. كما علمت “البناء” أن تيار المستقبل يعمل بالمقابل على تخفيض نسبة الاقتراع لدى السنة لإثبات حقيقة تعاطف الشارع السني معه وأنه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة. وكان الحريري يعتزم توجيه خطاب لجمهوره قبيل انتخابات المغتربين لكن جهات خارجية منعته كي لا يشوّش على توجهات وسياسات وجهود السعودية.

وعكس ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية أمس، امتعاضاً سعودياً من الحريري، إذ نقلت الصحيفة عن مصدر سني رفيع المستوى إشارته إلى أن مشكلة الحريري مع حلفائه وخصومه في الداخل والخارج، والتي دفعته لتعليق عمله السياسي، كادت تؤدي في وقت من الأوقات إلى تعليق مصير طائفة بأكملها، إذ إنه لم يكتف بالعزوف شخصياً عن الترشح وإنما عمل على وضع تيار “المستقبل” كقيادات وقواعد خارج المعادلة الشعبية والسياسية، في رسالة واضحة إلى من يعنيهم الأمر بأنه الأقوى وأنه وحده يمثل الشارع السني، وأنه بذلك قد يسقط الميثاقية السنية عن هذه الانتخابات الأمر الذي قد يدفع من وجهة نظره لتأجيلها وبالتالي يحفظ بقاءه في المعادلة حتى تتوافر ظروف عودته.

في المقابل شدّد السّفير السّعودي في لبنان، وليد بخاري، على أنّ “السعودية حريصة كلّ الحرص على أمن لبنان واستقراره، وتحقيق السّلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافّة، وستظلّ يدها ممدودة للسّلام”. ولفت الى أنّ “السّعوديّة تعلن دائمًا وقوفها وتضامنها مع الشعب اللّبناني الشّقيق، الصّامد بوجه كلّ الأزمات، وتؤكّد رفضها التّام لممارسات القوى الظّلاميّة المعطّلة للحياة السّياسيّة والاستقرار في لبنان”.

وفي موازاة الاشتباك بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية”، اندلع اشتباك سياسي وإعلامي، بين تيار المستقبل والقوات التي تحرّض على المستقبل وتحاول الدخول الى المناطق التي تشكل عرين التيار وثقله الانتخابي كطرابلس، ما دفع أهالي المناطق الى رفض الدخول القواتي الى هذه المناطق تحت عناوين مموهة ومزورة ومشوهة للحقائق والوقائع كما تقول أكثر من جهة طرابلسية لـ”البناء”، مشددين على أن المدينة ستبقى عصية على الكسر والخرق وستبقى متمسكة بمبادئها وثوابتها الوطنية والقومية والداعمة للمقاومة ضد “إسرائيل” والتطرف والإرهاب.

وبرز كلام المنسق العام للإعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي شنّ هجوماً على القوات مشيراً الى ان “فلاشات القوات” فبركات ما قبل الانتخابات، موقع متخصص بالأوهام الانتخابية، ومكتب إعلامي في أقبية معراب يشن حملة سموم ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل”.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول أعمال عادي خال من التعيينات الإدارية والملفات السياسية المؤجلة من تعيينات إدارية وفي بعض المواقع الحساسة الشاغرة. وعلى جدول أعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثنتي عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها. ومنها البت بمجموعة من اقتراحات القوانين. ومن بينها طلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.

وكان ميقاتي أطلق سلسلة مواقف عكست التسليم بدخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال وجردة حساب، حيث عدد ميقاتي إنجازات حكومته والعوائق التي اعترضتها.

وأشار في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، إلى أنّه “استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية، فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء”.

وحول اقتراح قانون الـ “كابيتول كونترول”، أشار إلى أنّه أتى من مجلس النواب ويتهمونا الآن أنه تم إنزاله، ونحن طرحنا اقتراحات صندوق النقد الدولي على جلسة اللجان في البرلمان، وهذا القانون كان يجب أن يُقر منذ عامين. وسأل ميقاتي: “هل هناك من قرأ اقتراح القانون قبل الاعتراض عليه؟ هذا الاقتراح وجِد لحماية المودعين، لكن الرفض سببه يعود للانتخابات النيابية”، وشدّد على أنّ “حقوق صغار المودعين مضمونة ضمن خطة التعافي، وهذا يشكل 86% من نسبة المودعين، ونعمل على حماية الـ 14% المتبقية”.

وكشف ميقاتي أنّ علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون جيدة جداً وهو شريكه الدستوري، وأكّد أنّه يلقى تعاوناً كبيراً من الرئيس عون وهدفه هو استمرارية البلد، وأشار إلى أنّه ليست لديه أية علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وأردف: “ليس لدي أي مانع في تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم بعد الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدّولي، والحاكم اليوم يتمتّع بحصانة ضمن قانون النّقد والتسليف وليتفضّل وزير المالية ويتقرح أسماء لتولي المهام”. وكشف ميقاتي، أنّ هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار، الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان. ورأى أنّ ما حصل خلال العامين الماضيين “مجزرة”، إذ خسرنا 20 مليار دولار على الدّعم الذي لم يستفد منه المواطن اللبناني.

وحول موضوع الكهرباء، أشار ميقاتي إلى أنّها “كانت تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً، وأنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون “قيصر”، فيما وزير الطاقة سيتوجّه إلى دمشق قريباً”.

-------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

البخاري وجعجع والسنيورة يخوضون معركة منع المقاطعة السنية | الحريري ثابت: لن نشارك

بعيداً عن الشعارات الممجوجة حول سلاح المقاومة و«الاحتلال الإيراني»، فإن الحرب الضروس بين سعد الحريري وكل حلفائه السابقين تكاد تكون العنوان الأبرز للمعركة الانتخابية التي تزداد استعاراً، على وقع تدخّل سعودي لم يعد خافياً، وهدفه الأبرز رفع نسبة المشاركة السنّية في الانتخابات.

يريد الحريري إشهار سلاح المقاطعة (مع استثناءات تكفل له حيازة نواة كتلة نيابية في البرلمان المقبل) تجديداً للمبايعة الشعبية له زعيماً للطائفة، ويريدها «حلفاؤه»، من فؤاد السنيورة إلى سمير جعجع وليس انتهاءً بوليد جنبلاط، بالتناغم مع الأوامر السعودية، عقاباً له على التسوية الرئاسية وعدم مواجهة حزب الله، وصولاً ربما إلى إنهاء الحريرية السياسية وتقاسم تركتها. بهذا المعنى، وإذا لم يطرأ ما يجبر الحريري على الانتظام ضمن الأوامر السعودية، فإن المعركة بالنسبة إليه ليست أقل من معركة وجود، يكون بعدها أو لا يكون.

--------------------------------------------------

جمهورية معوّض الفاضلة: محاصصة عائلية وتجار سلاح وحياد أميركي

يترشح النائب المستقيل ميشال معوض، وهو المدير التنفيذي لـ«مؤسسة رينيه معوض» التي أسّستها والدته على اسم والده الرئيس الراحل، عن دائرة الشمال الثالثة وهي الأعلى تركيزاً بالمرشحين الرئاسيين.

في رسالة الفصح، الأسبوع الماضي، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «على الشعب اللبناني، وهو يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار رئيس الجمهورية المقبل، بل يختار الجمهورية المقبلة»، فأيّ جمهوريةٍ سيكونها لبنان في حال حصول المحال وتولّي معوض منصب الرئاسة؟ قد لا تكون تجربته النيابية كافية لرسم تصور عن هذه الجمهورية. لذلك، قد يكون السبيل الأمثل هو النظر في عمل «مؤسسة رينيه معوض» كنموذج مصغر عن «جمهوريته». هذه المؤسسة، التي في اتساع قطاعات عملها وحرية اتخاذ القرار فيها، وتدفق التمويل الغربي لها، تجعله كرئيس تنفيذي لها قادراً على اتخاذ قرارات حيوية أكثر فاعلية وأهمية مما قد يتاح له في منصب رئاسة الجمهورية. وعليه، إن كانت المؤسسة نموذجاً مصغراً عن جمهوريته، فهل هي فاضلة بالفعل؟ وهل تلبّي عناوين السيادة والاستقلال وبناء الدولة الحلم التي يرسمها للبنانيين؟

-------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار

 

 غداً انطلاق الانتخابات وسط غليان تصاعدي

اعتباراً من منتصف الليل الفائت، بدأت فترة الصمت الانتخابي الالزامي إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من استحقاق #الانتخابات النيابية اللبنانية لسنة 2022 بدءاً بانتخابات المغتربين غداً الجمعة في السادس من أيار في الدول العربية والتي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية، على ان تجري المرحلة الثانية الاحد المقبل في الثامن من أيار في دولة الامارات وسائر دول الانتشار الأخرى فيما تتوج المراحل الانتخابية في لبنان يوم الاحد في الخامس عشر من أيار. ولعل المفارقة الأولى التي واكبت وستواكب بدء الصمت الانتخابي منتصف الليل الفائت والذي سيستمر حتى صباح الاثنين المقبل تتمثل في “ارتياح” عارم للهدنة الإعلامية والكلامية القسرية التي يفرضها هذا البند من قانون الانتخاب الهجين الذي ينفذ للدورة الثانية بعد دورة عام 2018 بعدما شهدت البلاد في عطلة عيدي العمل والفطر فصولا تصعيدية بالغة العنف في السجالات والحملات والمهرجانات والمنابر التلفزيونية استحضرت في الكثير من جوانبها كل ما ينفر ويشوه ويثير عوامل التشكيك في مناخ الاستحقاق واجوائه والنتائج التي سيؤدي اليها. واذا كان “لبنان ينتخب” للمرة الأولى بعد انهيار تاريخي ضربه وانفجار مأسوي أصاب قلب عاصمته بما يملي التطلع الى الامال الكبيرة المعقودة على تغيير كبير تحمله هذه الانتخابات في شقيها الاغترابي والمقيم، فان الغليان السياسي المتصاعد والمتنوع الجهات والاتجاهات والطوائف الذي عكسته الأيام الأخيرة من شأنه ان يعزز انطباعات القلقين حيال تعميق الانقسامات التي احدثها ويحدثها استغلال قوى سياسية وحزبية للسباق الانتخابي في وسائل وحملات تعتمد شد العصب الغرائزي الطائفي والمذهبي وصولا الى تسخير شعائر وادبيات دينية صرفة في استحقاق مدني سياسي ديموقراطي لا صلة له بالدين، على غرار تلك المبادرة المستهجنة غير المسبوقة في زج الدين في الاستحقاق التي طلع بها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في عظة عيد الفطر مستخدما ما اعتبر بمثابة “تكليف شرعي” ليلزم الشيعة بانتخاب “الثنائي الشيعي” وحده ومحرما عليهم انتخاب أي طرف اخر او عدم الانتخاب!

 

ولعل الغرابة التي واكبت بلوغ المرحلة الأولى من الانتخابات تمثلت في التباينات العلنية بين وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات، اذ انتقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ما ذكره رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك في حديثه الأخير الى موقع “النهار” عن دفع رشاوى وقال هذا “كلام خطير ويجب ان يكون موثقا، كما عليه ان يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فورا، ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى”. وقال “ان هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022 واليوم نحن في شهر 5 اي شهر ايار، ولم يتبين لي انها اتخذت اي اجراء رادع او اي اجراء بحق اي وسيلة اعلامية. انا ادعوها الى ان تقوم بدورها كاملا بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. واذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، او عند النيابة العامة اذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات اذا كان يتعلق بالاعلام والاعلان. هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب ان تقوم به حتى النهاية، ونحن نؤمن لها كل اللوجستيات والدعم والمساندة في كل ما تحتاجه”. كما نفى كلام عبد الملك عن وجود صعوبات مالية عند الهيئة.

 

المشهد السياسي

اما الجوانب الأخرى من الغليان السياسي الذي تبحر عبره المراحل الانتخابية فعكستها الهجمات العنيفة وحملات التهجم الخارجة عن الادبيات السياسية والتنافس الطبيعي التي تخللت جولات رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على مناطق البقاع والشوف وبيروت مفجراً مزيداً من المعارك الكلامية والإعلامية مع خصومه المسيحيين ولا سيما منهم “القوات اللبنانية” ، كما ان الساحة السنية تشهد معالم ارباكات عميقة بدأت تترجم في تصاعد تبادل الاتهامات حول موضوع المشاركة والمقاطعة بين تيار “المستقبل” من جهة وشخصيات وجهات سنية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، اثارت مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان من ضرورة المشاركة في الاستحقاق مزيدا من الغبار. ولكن أوساط دار الفتوى اكدت أنّ “التواصل بين مفتي الجمهورية ورئيس تيار المستقبل الرئيس #سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال”، ونفت أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر، ولفتت الى أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة.

اما الوزير السابق والمرشح عن طرابلس اللواء أشرف ريفي، فأكد أن “مقاطعة الانتخابات من قبل السنة سيصب في خانة محور #حزب الله”، ورأى ان الرئيس الحريري “ارتكب خطيئة حين دعا لمقاطعة الانتخابات النيابية”. وأشار الى أن دار الإفتاء دعت لأكثر من ثلاث مرات الى الاقتراع الكثيف وشدد على أن “المشاركة الكثيفة في الانتخابات هي المقاومة الحقيقية في وجه الاحتلال الإيراني”.

ولفت في المواقف القيادية البارزة توجه رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط في مهرجان انتخابي الى الاخصام قائلا “اسمحوا لي بكلمة إلى الأخصام، تريدون إلغاءنا، لكن نحن نريد الشراكة مع الجميع، تريدون تدمير الوطن لأجل الآخرين، نحن نريد أن نبنيه لأجل اللبنانيين، تريدون رهن سيادة لبنان في أسواق المفاوضات لحماية نظام القتل ونووي إيران، نحن نريد لبنان سيدا مستقلا، لكي يحمينا ويحميكم، تريدون اختراق الجبل، جربتم بـ 7 أيار وكان الجواب المناسب من أهل الجبل، ولأن أيضا الجواب هالمرة معروف سلفا، تعالوا إلى الشراكة بدل الإلغاء، فهذا الوطن لنا جميعا”.

ووسط هذه الأجواء كرّر المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في بكركي “تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جديا إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء. وهم يشجعون جميع المواطنين على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الإنهيار الذي يدهمها”، محذرين “من ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن، المتنقل من منطقة إلى أخرى، ولا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي. ويناشدون المعنيين التنبه لمحاذير ذلك، محيين الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة”.

ميقاتي

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي خال من التعيينات الادارية والملفات السياسية المؤجلة. وعلى جدول اعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات.

وتحدث ميقاتي مساء امس عبر برنامج جديد في “تلفزيون لبنان” يقدمه الزميل وليد عبود عن مختلف الملفات المطروحة عشية الانتخابات فعرض التحديات التي واجهتها الحكومة منذ تشكيلها وابرز التوصل الى اجراء الانتخابات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما لفت الى إعادة لبنان الى الخريطة العالمية والعربية واكد ان التعافي سيتحقق كما عرض ملابسات عدم إقرار مشروع الكابيتال كونترول “الذي وجد لحماية المودعين” وعزا ذلك الى “الشعبوية التي رافقت المناقشات عشية الانتخابات” . وتحفظ عن اعتبار السنة مقاطعين للانتخابات مشددا على ضرورة المشاركة فيها للتغيير ودعا السنة الى النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع .وقال انه يتفهم ظروف الرئيس الحريري كما الرئيس السنيورة اما هو فلم يترشح شخصيا وقرر اعطاء المجال للشباب .ولم ينف وجود عمليات رشاوى انتخابية كاشفا ان الأيام العشرة الأخيرة شهدت دخول كميات كبيرة من الدولارات الى لبنان. ومع مرور 21 شهرا امس على انفجار مرفأ بيروت شدد على عدم تدخله لدى القضاء . وقال ميقاتي انه يشعر مع الموظفين في أوضاعهم المالية والاجتماعية واكثر فاكثر مع العسكر ووصف علاقته برئيس الجمهورية بانها جيدة جدا.

***************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

أهالي ضحايا انفجار 4 آب للناخبين: لا تقترعوا للمجرمين

ميقاتي لا يرى انتخابات رئاسية ولا يمانع “تغيير سلامة”

 

بعد “فتوى الفطر” التي حذر من خلالها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة العيد من “خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات” باعتباره “وصفة سحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة”، مع تشديده في المقابل على ضرورة “المشاركة الفعلية الكثيفة” في عملية الاقتراع “لاختيار الأصلح”… لاقى المطارنة الموارنة أمس هذه الدعوة الوطنية بتشجيع جميع المواطنين على “الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري بضمير واعٍ”، آملين عقب اجتماعهم الشهري في بكركي بأن تسهم العملية الانتخابية في “إحداث التغيير المنشود وإخراج البلاد من الانهيار”.

 

ومساءً أطل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر شاشة “تلفزيون لبنان” مشيداً بموقف مفتي الجمهورية من الاستحقاق الانتخابي ونافياً وجود أي مقاطعة سنّية للانتخابات. وأكد أنّ موقفه، كما مواقف رؤساء الحكومات السابقين بعدم الترشح، نابع من “موقف سياسي” تماشياً مع المطالبات الشعبية بالتغيير، وأضاف: “لو نزلنا على الانتخابات كنتو قلتو هيدول نفس المنظومة”، داعياً إلى إعطاء فرصة نيابية وحكومية لإحداث التغيير المنشود، لكنه في المقابل لم يُخفِ هواجسه المتصلة بالاستحقاق الرئاسي المقبل معرباً عن قناعته بأنّ هذه الاستحقاق “لن يمرّ بسهولة”، بينما لفت الانتباه إبداء استعداده لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما كان قد استمهل رئيس الجمهورية ميشال عون حين فاتحه بالموضوع، ريثما يصار إلى توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي… “واليوم وقّعنا الاتفاق فلم يعد لديّ مانع لتغيير سلامة فليتفضل وزير المالية لاقتراح الأسماء”.

وإذ حذر من أنّ عدم انتخاب رئيس جديد خلفاً لعون في الموعد الدستوري المحدد سيكون “جريمة كبرى”، حضّ ميقاتي على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة “بأسرع وقت” بعد انتخاب مجلس نيابي جديد وانتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار الجاري، وإلا فإذا تعرقلت الأمور “حكومياً ورئاسياً فإنّ حل الأزمة قد يستلزم عقد مؤتمر دولي أكبر من الدوحة وأقلّ من الطائف”. غير أنه ورغم إبداء ثقته بأنّ “المخاض الرئاسي سيكون صعباً”، جاهر بموقفه الداعم لانتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية في حال كان الخيار بينه وبين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، مشيراً إلى “العلاقة القوية” التي تربطه بالأول بينما “لا توجد علاقة” بينه وبين الثاني.

وفي معرض تفنيد إنجازات حكومته، وضع ميقاتي الانتخابات النيابية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد على رأس قائمة هذه الانجازات، مبرراً في المقابل عدم إنجاز “خطة التعافي” بالتساؤل: “كيف بدنا نتعافى ونحن ملوك تضييع الفرص، من باريس واحد إلى باريس 2 مروراً بمؤتمر سيدر وصولاً اليوم إلى صندوق النقد؟”، محملاً معارضي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول مسؤولية احتمال خسارة فرصة “ضمان أموال صغار المودعين”، ومتهماً إياهم بممارسة “الشعبوية الانتخابية” مؤخراً في مجلس النواب ما أدى إلى عدم إقرار القانون.

أما في ملف الكهرباء، فألمح رئيس الحكومة إلى مسؤولية رئيس “التيار الوطني الحر” في تأخير استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قائلاً: “استغرقت معي أشهراً لحذف كلمة من خمسة حروف وهي “سلعاتا” من الورقة التي طلبها البنك الدولي من الحكومة حول خطتها الكهربائية في سبيل الحصول على موافقة البنك على التمويل والاستحصال تالياً على الإعفاءات المتصلة بعقوبات قانون قيصر لتمرير الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان”.

وعن العلاقة مع العرب ودول الخليج، أكد ميقاتي تطبيق أعلى المعايير في سبيل مكافحة تصدير الكبتاغون والمخدرات إلى دول الخليج، كاشفاً عن التعاقد مع شركة دولية “لمراقبة وختم” كل الصادرات من لبنان لضمان عدم وجود أي ممنوعات فيها. بينما توجه في ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت إلى أهالي الضحايا بمطالبتهم بأن يعمدوا إلى “التركيز على قضيتهم وعدم خلط الأمور ببعضها مثلما حصل في مسألة اعتراضهم على هدم الأهراءات”، كما دعا إلى إطلاق سراح الموقوفين لدى القضاء على ذمة التحقيق العدلي في القضية.

وأمس، جدد أهالي ضحايا انفجار 4 آب موقفهم الرافض لأي “مساس بالأهراءات” لأنها يجب أن تبقى “شاهدة على الجريمة”، منددين خلال وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب عند مدخل المرفأ باستمرار عرقلة التحقيق العدلي، ومؤكدين على أنّ “من فجرنا هو من يعرقل التحقيق”.

وانطلاقاً من ذلك، أضاء الأهالي على مسؤولية وزير المالية المنتمي إلى “جهة سياسية وحزبية واضحة” في احتجاز وتجميد التشكيلات القضائية “لعرقلة التحقيق والهروب من المحاسبة”، واستغربوا في المقابل ترشّح “مدعى عليه بكل وقاحة إلى الانتخابات بتغطية من الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين وبحمايتهم”، مناشدين الناخبين عدم التصويت للمجرمين بل “أن يأخذ الشعب اللبناني جريمة العصر في الاعتبار ويدرك لمن سيعطي صوته”.

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اتهام «حزب الله» برشوة معارضيه لضمان عدم تصويتهم

 

حذّر «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» من «معركة إلغاء وجود» يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضد الطرفين في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها منتصف هذا الشهر، في حين رأى الحزب أن «البعض رفعوا شعارات سياسية لا علاقة لها بالتنافس الانتخابي».

وتصاعدت الاتهامات السياسية في الحملات الانتخابية، ووصلت إلى حدود الاتهامات بالإلغاء، بحسب ما قال رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، متوجهاً لخصومه في مهرجان في الجبل بالقول: «تريدون إلغاءنا، لكن نحن نريد الشراكة مع الجميع، تريدون تدمير الوطن لأجل الآخرين، نحن نريد أن نبنيه لأجل اللبنانيين، تريدون رهن سيادة لبنان في أسواق المفاوضات لحماية نظام القتل ونووي إيران، نحن نريد لبنان سيداً مستقلاً، لكي يحمينا ويحميكم»، وأضاف: «تريدون اختراق الجبل، جربتم بـ7 مايو (أيار) 2008 (عندما شن الحزب عملية عسكرية على خصومه في بيروت والجبل)، وكان الجواب المناسب من أهل الجبل، ولأن أيضاً الجواب هذه المرة معروف سلفاً، تعالوا إلى الشراكة بدل الإلغاء، فهذا الوطن لنا جميعاً».

وأضاف جنبلاط: «كما بالشراكة القائمة على صوت العقل والوعي، كذلك بالإرادة، إرادة الشباب لكي يبقى لهم لبنان الذي يستحقون، لبنان الذي يحتضن كفاءاتهم ويستثمر في طاقاتهم، ويقدم لهم الفرص، لبنان الذي يمنحهم المستوى التعليمي المتميز، لبنان الوطن والانتماء والتقدم والريادة»، متابعاً: «إرادة العمل المستمر لكي ينال العامل والموظف والمزارع والصناعي والحرفي وصاحب المهنة الحرة والمستثمر وعنصر الأمن والعسكري في الجيش اللبناني حقوقهم كاملة».

وفي سياق التحذيرات من الإلغاء، اتهم عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي، «حزب الله»، بخوض معركة إلغاء وجودية ضد «القوات» في شرق لبنان. وقال حبشي، في مؤتمر صحافي: «المعركة الانتخابية في بعلبك – الهرمل، تحولت في الفترة الأخيرة إلى جولة من العنف والترهيب بدل أن تكون حرية ديمقراطية»، وتطرق إلى «التجاوزات والتزوير والتصنيف والترهيب الذي يحصل في المنطقة مع المرشحين على لائحة بناء الدولة وأهالي المنطقة»، محملاً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري.

وحمّل حبشي «حزب الله» مسؤولية «ما يجري ومسؤولية أي قطرة دم تسقط»، كما حمّل الدولة اللبنانية «مسؤولية سلامة العملية الانتخابية»، وسأل: «كيف يمكن للدولة والحكومة ألا تتخذا موقفاً تجاه ما يحصل فيما يخص أمن المواطنين، أين دور النيابة العامة، وأين دور القضاء؟».

وجاء المؤتمر الصحافي بعد انسحاب ثلاثة مرشحين شيعة من أصل 6 من الطائفة نفسها من اللائحة المدعومة من «القوات» في بعلبك الهرمل، بسبب ما يقول «القوات» إنهم تعرضوا لضغوط من الحزب. وقال حبشي إن «حق المرشحين الانسحاب من اللوائح، علماً بأن الشيخ عباس الجوهري هو الذي تكفّل بالتفاوض معهم، لكن عدداً كبيراً منهم جلس معي بالتحديد وكان متحمساً لخوض هذه الانتخابات، إلا أن طريقة انسحابهم من المعركة وقراءتهم لبيانات الانسحاب وتحاشي النظر إلى الكاميرا، يدل بوضوح كيف تجري الانسحابات وبأي ظروف».

وأضاف: «جديد المعركة إعطاء حزب الله للمعترضين عليه مليون ليرة أو مليونين للناخب، شرط عدم توجهه للإدلاء بصوته».

وتحدث عن أن الحزب يقوم بسحب هويات من المعترضين الشيعة على سياسته لمنعهم من الانتخاب. وقال: «سحب الهويات التي يقوم بها حزب الله هدفه إلغاء صوت كل من يريد أن يصوت ضده»، معتبراً أن ما يجري «هو حرب إلغاء وجودية على كل من يقول لـ(حزب الله) (لا)».

غير أن الحزب يرى أن هناك شعارات سياسية لا علاقة لها بالانتخابات، وأن هناك حملات مضللة ضده. وقال عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسن عز الدين: «البعض رفعوا شعارات سياسية لا علاقة لها بالتنافس الانتخابي الذي يريد أن يبني هذا البلد».

وأضاف: «نخوض تنافساً لأجل أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة جداً، وبالتالي نحن نعمل ونواجه ليس من أجل فوز لوائح حزب الله وحسب، وإنما من أجل فوز اللوائح الوطنية التي شكلت من خلال التحالفات ما بين حزب الله وحلفائه على مستوى الوطن، لأن لوائحنا هي لوائح وطنية، ونتنافس لأجل أن تنتصر وتفوز بهذه الانتخابات، لا سيما أن هذا الفوز سيرتب مشهداً سياسياً جديداً يريد أن يعالج أزمات البلد، ويحل ما يعاني منه الناس، ما يشكّل بداية أمل بوطن نعيش فيه بكرامة وحرية».

من جهته، قال النائب حسين جشي إن «الشعار الانتخابي الذي يرفعه البعض ضد المقاومة وسلاحها، «يؤكد التماهي مع الأهداف الأميركية» و«فرض التطبيع مع إسرائيل».

وسأل جشي: «هل سلاح المقاومة كان عائقاً أمام النهوض الاقتصادي في البلد، وهل هو الذي منع أصدقاء مَن يطالبون بنزع سلاح المقاومة أو غيرهم من بناء معامل كهرباء على أرض لبنان، ومن استخراج النفط والغاز لإنقاذ الوضع الاقتصادي المأزوم، ومنع عودة النازحين السوريين الذين كلّفوا البلد أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن؟»، وأضاف: «هل سلاح المقاومة هو الذي رسم السياسات الاقتصادية من عام 1992 ووضع الهندسات المالية لمصلحة المصارف التي نتج عنها الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي؟».

وتوجه جشي إلى خصومه بالقول: «على بعض هؤلاء الشركاء أن يعلموا أن طرحهم بسحب أو نزع سلاح المقاومة، ينم عن إفلاس سياسي كونهم يعلمون تماماً أن ما ينادون به غير قابل للتحقق، في ظل تمسك غالبية الشعب اللبناني بالمقاومة، وبجدوى الحفاظ عليها في ظل الهمجية والوحشية لطبيعة العدو الصهيوني الإجرامية»، ورأى أن «إصرارهم على ذلك، هو إصرار على مشروع الفتنة بين اللبنانيين، وخراب البلد، وإراحة العدو الصهيوني المتربص بوطننا شراً، الذي يريد سلب ثرواته من النفط والغاز والمياه».

 

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: قطار المغتربين ينطلق غداً.. ومخاوف عــلى أمن الصناديق .. والسلطة تطمئن

غداً ينطلق قطار الانتخابات النيابية، وأولى مراحلها الاربع تبدأ في السادس من ايار الجاري، باقتراع المغتربين في الدول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية. ويفترض ان يسبقها اليوم صمت المرشحين والاحزاب والتيارات المتنافسة عن الكلام الانتخابي وحملات التعبئة والتجييش حتى انتهاء العملية الانتخابية وإقفال صناديق الإقتراع، ليعود ويُستأنف مع المراحل التالية، حيث من المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية في 8 ايار باقتراع المغتربين المنتشرين في الدول التي تعتمد يوم الاحد عطلة اسبوعية، ثم المرحلة الثالثة في 12 ايار باقتراع الموظّفين المولجين برئاسة وإدارة أقلام الاقتراع، وصولاً الى محطة الفصل والحسم في الخامس عشر من ايار على مستوى الدوائر الـ15 في لبنان.

عملياً اقتربت ساعة الجد، والصورة العامة: حبس أنفاس، وشد عصب انتخابي، وشحن سياسي ومناطقي وغير ذلك، وحملات واتهامات من فوق السطوح وتحتها، وأعصاب مشدودة في كل الدوائر، ومضبوطة على إيقاع «تكتكة» العداد التنازلي للايام المتبقية من روزنامة التحضير لاستحقاق 15 ايار، التي لم يبق فيها سوى 9 أيام.

 

تسخين

الفترة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الاقتراع باتت ضيقة زمنيّاً، ولعلها الفترة الأكثر استنزافاً للاطراف المتنافسة، لا سيما انّ هذه الفترة، وكما هو معهود مع مثل هذه الفترات السابقة ليوم الاقتراع، يتوقّع لها أن تكون الاكثر سخونة، تزداد فيها طاقة الماكينات الانتخابية، وحماوة الحملات والدعايات ومحاولات جذب الناخبين الى صناديق الاقتراع، خصوصا في ظل المخاوف التي تعتري القوى الحزبية تحديدا، من أن تصطدم في 15 ايار بجدار المقاطعة وإحجام الشريحة الكبرى من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات. ما يعني – إن حصل ذلك فعلاً – خيبة تعادل الفضيحة المدوّية لقوى حزبية وَعدت نفسها وجمهورها بأن تُحدث نقلة نوعية في حضورها وتمثيلها في المجلس النيابي الجديد. ولقوى حزبية أخرى وعدت بدورها بأن تحافظ على نسبة تمثيلها النيابي بالحجم نفسه الذي هو عليه في مجلس النواب الحالي.

هروب من الفضيحة!

واذا كانت بعض القوى ماضية في خطابها بذات الوتيرة التصعيدية سواء على المستوى السياسي او على مستوى الاستفزاز والتجريح الشخصي، الا انّ ذلك كلّه لم يعد مُندرجاً في سياق السعي الى تحقيق الانتصار الذي وعدت به في 15 ايار، بقدر ما هو مُندرج تحت عنوان جديد فرضته على القوى الحزبية مخاوفها من إحجام الناخبين وتدنّي نسبة الاقتراع، هو محاولة الهروب من الفضيحة والتقليل من الخسائر.

تشكيك!

على انّ اللافت للانتباه عشية انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات هو ارتفاع بعض اصوات معارضي السلطة في الداخل التي تشكك مسبقاً بانتخابات غير المقيمين. وفي هذا السياق ابلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية» قولها ان ما يبعث على القلق والتشكيك «هو اولاً، عدم إتمام التحضيرات اللوجستية في مراكز الاقتراع في الخارج». وثانياً، «عدم معالجة الالتباسات والثغرات في توزيع الناخبين، وكذلك الخوف الكبير على صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية، حيث ان الخطر يُحدق بها، سواء في اماكن ايداعها في الخارج، او في اثناء نقلها من الخارج الى لبنان، حيث انها تستوجِب ان تُحاط بحماية موثوقة ومؤتمنة عليها من لحظة إيداعها في الخارج الى لحظة إيصالها بأمان الى لبنان. فدون ذلك يُخشى من حجب او إخفاء بعض تلك الصناديق، او التلاعب فيها. وهو الأمر – إن حصل – سيؤدي بالتاكيد الى نسف الانتخابات برمّتها.

تطمين!

الا انّ مصادر وزارية اكدت لـ»الجمهورية» انها لا تُعير أذناً لما تسمّيها «الفرضيات اللاواقعية والسيناريوهات الوهمية»، وطمأنت الى «ان انتخابات غير المقيمين ستحصل في مواعيدها وفق الاجراءات التي حددتها الدولة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق خطوة بخطوة مع وزارة الداخلية. وصناديق الاقتراع ستكون بأمان في الاماكن المحددة لإيداعها في الخارج، ومن ثم سيتم نقلها الى لبنان بالقدر الأعلى من الحفاظ عليها».

وعمّن سيتولى حماية صناديق الاقتراع، قالت المصادر الوزارية: سنعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدت في انتخابات المغتربين قبل اربع سنوات، حيث جرت تلك الانتخابات بشكل طبيعي، وحُفظت صناديق المغتربين، وتمّ نقلها بسلام الى لبنان، من دون ان تشوبها اي شائبة. وهذا ما سيحصل.

وقيل للمصادر الوزارية انّ بعض اطراف المعارضة لا تثق بالسلطة وتطالب بحماية دولية لمراكز الاقتراع في الخارج، ولصناديق المغتربين، فتساءلت: «حماية دولية ممّن»؟ ومضت تقول: «الأكيد انّ لهؤلاء المعارضين أسبابهم، ولن نخوض فيها، ولا في نواياهم، ولن نقول انهم يحاولون التشويش على الانتخابات ويفتشون عن سبب لتعطيلها، كما اننا لن نتوسّع في الحديث عن «مراسلات» البعض منهم لبعض البعثات الديبلوماسية ومضامينها اللاواقعية، بل نقول انّ من حقهم ان يثقوا بالسلطة والّا يثقوا بها، وفي المقابل من حقنا ان نقول ونذكّر ان الحكومة التزمت بإجراء انتخابات نزيهة، وبناء على ذلك فليطمئن الجميع، وخصوصاً الذين يُعارضون، بأنّ طريق الانتخابات في كل مراحلها في الداخل والخارج، وكذلك طريق صناديق الاقتراع من الخارج الى الداخل سالكة وآمنة».

تحت المجهر

وفي ذات السياق، سألت «الجمهورية» ديبلوماسيّين غربيّين عن هذه المخاوف، فكرّرت التشديد على الثابتة التي يؤكد عليها المجتمع الدولي لناحية دعوة السلطة اللبنانيّة الى اجراء انتخابات في موعدها، يمارس فيها اللبنانيون حقهم في الانتخاب بصورة شفافة ونزيهة وحيادية ومن دون ايّ ضغوط او تدخلات. لافتة في الوقت نفسه الى انّ هذه الإنتخابات ستكون بالفعل تحت المجهر الدولي، الذي لن يغضّ الطرْفَ عن أيّ أخطاء أو تجاوزات إذا ما حصلت في داخل لبنان او خارجه. حيث أنّها ستُقابَل بمواقف مباشرة وإجراءات فوريّة».

إكتملت التحضيرات

الى ذلك، اكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي «انّ هناك مراقبين دوليين للانتخابات التي ستجرى في لبنان، وقمنا بكل التسهيلات لذلك».

وأعلن «أنّ التحضيرات لإنجاز الانتخابات في موعدها قد اكتملت»، مشيراً الى انه «يتابع يومياً مسألة التأكّد من جهوزية البعثات الديبلوماسية لانتخابات المغتربين». وأوضح «أن تقسيم مكاتب الاقتراع في الخارج يأتي من البعثات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، وأنه لم يَرده أي تغيير من الخارجية بشأن مراكز الاقتراع في سيدني وأميركا».

رسالة عون

واللافت عشيّة انطلاق المرحلة الاولى الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المغتربين، وقال فيها: «مع تصاعد منسوب المال الانتخابي، أستذكِر ما كتبت في العام ١٩٩٨: تحاشوا أن تنتخبوا المرشّحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم. إعملوا على إيصال الشرفاء المتحلّين بإرادة العمل، فالشرف يحميهم من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز».

بري الثوابت الوطنية

وفي رسالة الى المغتربين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أوسع مشاركة اغترابية في انتخابات غير المقيمين يومي 6 و8 ايار الجاري، وقال: «ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من أيار للثوابت الوطنية وليس للوعود الإنتخابية. وليكن اقتراعكم للوحدة وليس للشرذمة.. وللبنان العربي الهوية والإنتماء لبنان الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب من المحيط الى الخليج ومع أصدقائه في كل العالم. ولمَن يؤمن بالحوار سبيلاً لمقاربة كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي. وليكن اقتراعكم لإستقلالية القضاء وإصلاحه وجَعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون، ولحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الإقتصادي تكرّس حقوق المودعين كل المودعين كاملة كحقّ مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين.. وللبنان الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية، ولصَون عناوين قوة لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة من أجل كبح عدوانية إسرائيل واستثمار كافة ثروات لبنان في البحر من دون أي انتقاص أو تفريط بالحقوق السيادية ورفضاً لأيّ من أشكال التطبيع وللتوطين ودعماً لإعادة النازحين.

مجلس المطارنة

بدوره، اكد مجلس المطارنة في بيان بعد اجتماعه الشهري امس، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء». وحثّ المجلس جميع المواطنين على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واعٍ والتزام وطني صادق، لعلهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الإنهيار الذي يدهمها».

واستنكر المجلس «مماطلة المسؤولين في القيام بالإصلاحات التي لا بد منها، لكي يتم التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لِما فيه خير الوطن والبدء في تنفيذ خطة التعافي التي ستنتشل البلاد من محنتها، وتعيد الاقتصاد الحر فيها إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت». وحذّر من «ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن، المتنقّل من منطقة إلى أخرى، ولا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي»، مُناشداً المعنيين «التنبّه لمحاذير ذلك، ومُحيياً الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة.

الحكومة

وفيما تطغى كوما الانتخابات على البلد بصورة عامة، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي يضم 40 بنداً، يتعلق بعضها بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص توقيعها. ومنها البَت بمجموعة من اقتراحات القوانين. وطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية وتوقيعها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.

الى ذلك، وفيما لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى ايام معدودة لتدخل بعدها مدار تصريف الاعمال مع انتخاب المجلس النيابي الجديد، رجّحت مصادر وزارية عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء خلال الفترة السابقة لموعد الانتخابات النيابية في 15 ايار للبت في عدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية، وخصوصاً تلك التي تتطلبها مقدّمات التفاهم مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر الوزارية الى انه على الرغم من اهمية الاستحقاق الانتخابي والتحضيرات له، الّا ان المرحلة الاكثر اهمية وحساسية هي التي تَلي الانتخابات، وخصوصاً في ظل التحديات الماثلة امام لبنان، ليس فقط تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض الا يطول وقته وابقاء الوضع الحكومي في حالة تصريف اعمال، بل في ما هو مُلحّ إنجازه من قبل لبنان من ملفات عاجلة لوضع الازمة على سكة العلاجات، واهمها خطة التعافي وما يتطلبه برنامج التعاون المرتقَب مع صندوق النقد الدولي، سواء ما يتعلق بالخطوات والاجراءات الاصلاحية او ما يتعلق بإقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون رفع السرية المصرفية وصولاً الى الاجراء الذي لا يقلّ اهمية عن ذلك والمتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تحذير من التهويل

على انه في موازاة ذلك، لوحِظ خلال الايام القليلة الماضية انّ بعض منصات التسريب، سواء من بعض «الغرف السوداء» أو على مواقع التواصل الاجتماعي، دأبت على التهويل واشاعة اجواء مقلقة تُنذر باهتزاز مالي كبير في فترة ما بعد الانتخابات مباشرة.

وفيما ابلغت مصادر حكومية «انّ هذه الشائعات ليست مبنية على وقائع جدية، بل هي من باب التهويل الذي يعمد اليه المتضررون من سلوك لبنان طريق الانفراج، والذي تسعى اليه الحكومة»، اكدت مصادر مالية لـ«الجمهورية» انّ «الوضع في أسوأ حالاته ويقترب من ان يصبح ميؤوسا منه، ومشرّع على مخاطر كبيرة. فأي سيناريوهات او شائعات تطلق من هنا وهناك ليست مستغربة او مفاجئة، خصوصاً ان العامل الاساس في توقّع الأسوأ وتشجيع مطلقي الشائعات على المضي في ذلك من دون اي رادع او حسيب هو الضعف الذي تعانيه السلطة، وتراجع هيبتها وانعدام الثقة بقدرتها على توفير العلاجات المطلوبة. وبالتالي، فإنّ بقاء السلطة في وضعها الانحداري الراهن لا يترك امام البلد طريقاً يسلكه سوى السقوط والغرق أكثر فأكثر في وحول الازمة.

ملف النازحين

على صعيد آخر،علمت «الجمهورية» أنّه وفي أوّل نشاط رسميّ له بعد انتهاء عطلة عيدي العمال والفطر السعيد، يترأس رئيس الجمهورية اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماعا موسعا لأعضاء الوفد المشارك في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسيل ما بين 9 و10 ايار الجاري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان الاجتماع سيضع إطاراً للموقف اللبناني الثابت من ملف النازحين انطلاقاً من سلسلة المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية من هذا الملف، والذي سبق له ان عبّر عنه امام مجموعة من الوفود الغربية والعربية والشخصيات الاممية والموفدين الذين زاروه في الفترة الاخيرة، والذي يؤكد على ضرورة التنبّه الى المخاطر الناجمة عن عدم قدرته على تحمّل عبء النزوح السوري ومطالبته التي لم تتوقف عن العمل بالسرعة القصوى لإعادتهم الى المناطق الآمنة في سوريا وتوفير المساعدات التي يتقاضونها في لبنان، والتي ستكون جدواها مضاعفة بنسَب كبيرة مما هي في لبنان.

كما علمت «الجمهورية» انّ وفد لبنان الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ومعه عدد من المستشارين، وسينضمّ إليه سفير لبنان في بروكسيل المكلف لبنان لدى المنظمات الاممية المعنية.

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

بروڤة الاقتراع غداً… وشبح التعطيل فوق مرحلة ما بعد 15 أيار

ميقاتي يرفع الغطاء عن سلامة ويتوقع صعوبات بانتخاب الرئيس.. ودريان للمشاركة الكثيفة بالتصويت

 

اليوم أوّل أيام العمل في نهاية عطلة عيد الفطر السعيد «الطويلة» نسبياً، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير بعد ظهر اليوم بـ40 بنداً، وغداً أوّل أيام ماراتون الانتخابات، الذي تكتمل عدته بإعلان لوائح إضافية في الشمال والبقاع، فيما تعلن لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من الانتخابات على مستوى المرشحين في دائرة بيروت الثانية واستمرارها في بيروت الأولى.

ولئن كانت الأسلحة ذات الصلة بالحشد الانتخابي، أو الخطاب الانتخابي تتعدّى ما هو متوقع، بعد النكبات التي أصابت البلاد والعباد والاقتصاد والنقد والرواتب والأجور، وانعدام الخدمات منذ 17 ت1 2019، في خطاب يغلب عليه «الطابع الدونكيشوتي»، ضمن آفاق السراب والاوهام، فإن السجالات بقيت هي الطاغية على المشهد، الذي يحضر فيه حزب الله في خطابات المعارضة، كقوة احتلال إيراني، تقتضي المصلحة الوطنية تحرير البلد منها.

وتقاطعت السجالات بين «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» الخارج من الترشيحات، وربما الانتخابات، مع حملات مشابهة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مستوى قياديي الفريقين الا ان مجلس المطارنة الموارنة شدّد على وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من امام الانتخابات النيابية، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تُعرّقل حسن سير هذا الاجراء.

ومع ذلك، يبدأ الصمت الانتخابي من اليوم إلى الأحد.

دريان وقبلان والانتخابات

وبالنسبة للإنتخابات، فقد استعرت الحرب الكلامية في المهرجانات الانتخابية خلال الايام الماضية بين القوى السياسية وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبين الاخيرة وتيار المستقبل امس بعد تغريدات على موقع القوات تتهم الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع حزب الله لإسقاط مرشحي القوات برغم نفي القوات اي علاقة لها بالموقع الذي يهاجم الحريري. بينما أعلنت لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من الانتخابات في الدائرة الثانية لبيروت والاستمرار في معركة الدائرة الاولى.

وكان اللافت للإنتباه ما اعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبتي العيد، فقال المفتي دريان: في خطبة العيد التي القاها في مسجد الأمين في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة وحشد سياسي وشعبي: أنّ الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق. لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة.

وأضاف: أنّ الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا جميعاً المعاناة من الأزمات المتفاقمة وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه وتخرجنا من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب.

وتابع دريان: يبدأ العمل بانتخاب الصالحين في 15 أيار، واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يُشكل مدخل الإصلاح المنشود، واليأس ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت.

موقف المفتي دريان، أيّده، الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، لدى خروجهما من صلاة العيد، حيث ضمّ ميقاتي صوته إلى صوت مفتي الجمهورية في دعوة الناخبين للاقتراع بكثافة، فيما قال السنيورة: إنّه على الجميع أن ينضوي تحت هذه الدعوة لأنّها تصبّ في صالح اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً.

ويوم امس، أكّد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أنّ «التواصل بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال». نافياً أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر، واوضح أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة.

 

وأشار قواص الى أن «ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساسي بالوطن ومشارك رئيس في الانتخابات النيابية».

وقال المفتي قبلان: أن إحدى أكبر معاركنا الوطنية والانتخابية يجب أن تركز على تطهير السلطة وإدارات الدولة ومؤسساتها من النفوذ الأميركي. وموقفنا ليس الإدانة فحسب، بل نحن جزء من المواجهة الوطنية الكبرى، ولذلك سنخوض معركة الاستقلال الوطني، والإنقاذ السياسي مع كل القوى الوطنية، بما في ذلك معركة الانتخابات النيابية المصيرية».

وتوجه قبلان الى اللبنانيين بعامة والشيعة بخاصة بالقول: الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام، لأن البلد والسلطة أمانة الله، إياكم أن تضيعوها، ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله.

واضاف: في الخامس عشر من أيار سنخوض أكبر معركة وطنية، والعين على تحرير القرار السياسي، وإنقاذ البلد من التبعيات الخبيثة. والقضية ليست قضية غالبية نيابية متجانسة بقدر ما هي أولويات وأهداف وطنية، والباقي تفاصيل.

وفيما اكد وزير الداخلية بسام مولوي ان كل التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها. وقال انه «يتابع يوميا مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين».

وفيما تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، الملفات المالية والاقتصادية، وخصوصا التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء أكثر من جلسة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخولها حكما في مرحلة تصريف الاعمال، للبت بعدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية التي يستدعيها التفاهم مع صندوق النقد الدولي.

وستكون الجلسة الحكومية بعد ظهر اليوم، احدى هذه الجلسات وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية، كطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب «قانون ليهي» بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.

 

 

ومن غير المستبعد ان يطرح موضوع الجامعة من خارج جدول الأعمال، في ضوء إصرار عدد من الوزراء على الاقدام على خطوة عملية تعيد للجامعة استقلاليتها عبر تعيين العمداء في مجلس الجامعة لإعادة تشكيله، وإنهاء الوضع السائد.

وتوقعت المصادر ان تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال طوال المرحلة الفاصلة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في وقت قصير قبيل الانتخابات الرئاسية، بسبب عقلية التعطيل المتاصلة بالفريق الرئاسي وطموح الاستئثار بالوزارات الوازنة، كما حصل في تشكيل الحكومات السابقة، وشددت على ان الكباش السياسي على تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون على اشده، بين كل الاطراف، لانها قد تكون الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، او تستمر بادارة السلطة، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا، في حال لم يتم التفاهم على اسم الرئيس المنوي انتخابه ضمن المهلة الدستورية للانتخابات.

واعتبرت مصادر سياسية ان الحكومة الميقاتية في ايامها المعدودة، الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من شهر أيار الحالي، ستقتصر مهماتها على تسيير الامور الروتينية العادية للدولة والمواطنين، وليس اتخاذ قرارات مهمة ومميزة، ولا سيما على صعيد الاصلاحات او التعيينات بالمراكز المهمة الشاغرة، او سائر القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بسبب الخلافات القائمة بين اهل السلطة، والتي رحلت الى مابعد الانتخابات، والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستتبثق عنها.

وتوقعت المصادر ان تعقد الحكومة الحالية، اكثر من اجتماع قبل موعد الانتخابات، اذا ما تطلب الامر ذلك، لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات ضرورية، ان كان بما يخص اتمام الانتخابات النيابية، أو معالجة أمور ملحّة أو طارئة.

واشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى «ان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس، بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لأهداف سياسية محلية بحتة»، ما يعني ان ميقاتي باقٍ في لبنان لمتابعة الاستحقاق الانتخابي بكل مراحله الثلاث في الخارج والداخل ولمتابعة أعمال الوزارات.

وقال الرئيس ميقاتي إن «الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات».

وفي حديث له عبر «تلفزيون لبنان» بث مباشرة مساء امس تابع قائلاً: «اقتصاد لبنان يُعاني من «المرض» وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا». وأضاف: «حصول لبنان على «ختم» صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا».

وأشار ميقاتي إلى أن «قانون الكابيتال كونترول وُجد لحماية المودعين وكان يجب أن يُقر منذ عامين»، وقال: «هذا الموضوع أدخل في المزايدات الانتخابية، علماً انه كان يدرس منذ سنتين كاقتراح قانون وطلب منا كحكومة اخذ ملاحظات صندوق النقد عليه، فكانت النتيجة ان بدأت المزايدات في هذا الملف، مشيراً الى انه بعد الاتفاق مع الصندوق لم يعد متمسكاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وعن حادثة غرق زورق في طرابلس، قال ميقاتي: «الحادثة مؤسفة جداً، والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف، كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق».

وأردف: «طرابلس تحتاجُ الكثير، ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا».

وفي موضوع الإنتخابات النيابية، دعا ميقاتي «للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع»، وقال: «فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً».

وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي أنه «هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان».

وتابع قائلاً: «الكهرباء كان تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً». وأضاف: «أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون «قيصر».

وعن العلاقات اللبنانية – العربية، قال ميقاتي «نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خياراً»، أكد أن «السعودية إلى جانب دول الخليج لا تتركُ لبنان ووجود السفير السعودي أساسي في الانتخابات لكنني لم ألمس أي تدخل مباشر من المملكة بالانتخابات».

وتابع قائلاً: «لقد كُنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات».

وعن زيارته لقداسة البابا، قال ميقاتي: «في اجتماعي مع قداسة البابا فرنسيس دعوته لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة بعد الانتخابات».

ورداً على سؤال قال: بين باسيل وفرنجية اختار الأخير لرئاسة الجمهورية وعلاقتي به جيدة، وهذا الموقف اعلنته منذ زمن، مشيراً إلى ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد لا يمر بسهولة وهناك سلسلة من الأمور التي تحتاج إلى حل.

الشامي والصندوق والبنك الدوليين

وفي سياق المساعي الرسمية ايضاً، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وحسب بيان صدر عن الشامي، «خلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد».

كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، «التي أبدت اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني، واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان».

وغردت جورجييفا عبر «تويتر» قائلة: إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه.

كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر، وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

كذلك اجتمع الشامي مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية، لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.

كذلك، عقد في هذا الاطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية، وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.

وبخلاصة هذه الاجتماعات أكد الشامي «ان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون «الكابيتال كونترول»، والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة».

وقال: ان عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل.

رفع بدل النقل؟

وبناء على هذا الحراك الحكومي، ومن ضمن متابعة هذه الاهتمامات، وبعد ازمة النقل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، عاد الحديث مُجدداً عن رفع جديد لبدل النقل اليومي، وتؤكد المعلومات ان الاتجاه قد يكون احتساب 100 ألف ليرة عن كل يوم حضور كحل وسطي بين العمال وأصحاب العمل.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث صحافي أن «الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية وهناك مفاوضات مع رئيس الحكومة بالنسبة للقطاع العام، ومع الهيئات الاقتصادية ممثلة بالوزير السابق محمد شقير وثمة تجاوب من قبل الأطراف كافة». وقال: ستعقد اجتماعات بهذا الخصوص بعد عيد الفطر للبحث في التفاصيل والامكانيات.

كما اوضح الاسمر ان «تصحيح الرواتب يتم بحثه في لجنة المؤشر، ولكن المشكلة ان هذا الأمر يصطدم بالتقلب المستمر لسعر الدولار وبالتالي تقلب أسعار السلع والمحروقات، مشددا على أهمية استقرار سعر الصرف ليُبنى على الشيئ مُقتضاه».

الانتخابات

وغداً (الجمعة) تبدأ المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية، من خلال اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية، حيث تمثل نسبة الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في اسيا والدول العربية 25.29% من إجمالي الذين سجلوا في جميع القارات. أما عددهم فهو ‏56,939 ناخباً وجاءت النسبة الأعلى للطائفة السنية (36.09%) يليها الطائفة المارونية (23.54%) ثم الطائفة الدرزية (13.46%) وتقاربت نسبياً الطائفة الأرثوذكسية (9.39%) والطائفة الشيعية (9.36%). أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فقد حلت دائرة بيروت الثانية أولاً بنسبة 16.63% تليها دائرة جبل لبنان الرابعة 15.73% ثم دائرة الشمال الثانية بنسبة 9.85% .

مع العلم، أن أعدادا من اللبنانيين المغتربين في دول الخليج العربي، الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع، يقضون حاليا عطلة الأعياد في لبنان، وقسم واسع منهم لن يعودوا قبل مطلع الأسبوع المقبل الى أماكن عملهم حيث يقيمون، مما يعني عدم قدرتهم على الاقتراع في لبنان.

والاحد ٨ ايار المرحلة الثانية وتتمثل في اقتراع بقية اللبنانيين المسجلين في الخارج، وكان عدد الناخبين المغتربين قد وصل إلى 225,114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، من أصل 230,466 طلباً وردت إليها من البعثات الدبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية، علما ان عدد الناخبين الإجمالي النهائي في لبنان، كما كانت قد أعلنت دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات عند تجميد القوائم النهائية في أول شباط قد بلغ 3,967,507 ناخبين بعد أن تم شطب 13,555 ناخبا متوفيا و419 ناخباً وردت في حقهم أحكام من مكتب السجل العدلي في مقابل إضافة 8,050 ناخبا ممن سيبلغون الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب في 15 أيار 2022 وإضافة 3.358 ناخبا وتصحيح أسماء 3,064 ناخبا بموجب قرارات واردة من لجان القيد. (راجع ص 3)

واوردت صحيفة «عكاظ» مقالاً انتقدت فيه موقف الرئيس الحريري من الانتخابات، جاء فيه: ان ما قام به ليس انقلاباً في وجه القوى السياسية بقدر ما كان ارتداداً على الطائفة السنية التي ما زالت تشعر بارتباك في شارعها، مما منح «حزب الله» فرصة ذهبية بفتح باب الدعم على مصراعيه للشخصيات السنية الموالية لاجندته.

186 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1097204 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

***************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

انتخابات المغتربين غدا «ونبش القبور» بين التيار والقوات وموقف لجنبلاط في ٧ أيار

 أعنف هجوم سعودي على الحريري… وميقاتي الى جانب دريان والبخاري والسنيورة

العميد ياسين لـ «الديار»: حقوقنا البحرية لا يجب ان «يمتطيها» البعض خدمة لمصالحهم الانتخابية – رضوان الذيب

 

تقدمت التحضيرات للانتخابات النيابية على كل الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية والصحية والبيئية مع دخول البلاد الصمت الانتخابي اليوم، وقبل يوم واحد من انتخابات المغتربين، الجمعة والاحد، اشتعلت كل «المحاور المتقابلة» بأعنف الخطابات والعبارات وكب الشائعات، وزجت كل القوى اسلحتها المشروعة وغير المشروعة من مختلف الاحجام والعيارات في المعركة الانتخابية مع سقوط كل المحرمات وتحديدا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واستخدام مصطلحات عنيفة تذكر بالايام السوداء بين الطرفين، كما شهدت الساحة السياسية سجالا عنيفا بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، ودخل المال الانتخابي بقوة في كل الدوائر لشراء الاصوات» والذمم «» باللبناني « وتحديدا للمفاتيح الانتخابية ورموز العائلات والاشخاص في ظل أهمية الصوت التفضيلي، وهذه اللعبة المالية يمارسها الجميع دون استثناء بما فيهم مرشحو المجتمع المدني في أبشع استغلال للأزمة المالية الخانقة في البلاد.

وحسب مراكز الدراسات، فان كل القوى السياسية تراقب مدى نسبة المشاركة في انتخابات المغتربين، واتجاهات التصويت لـ ٢٤٥ الف لبناني سجلوا اسماءهم للاقتراع ؟ مع تأكيد مراكز الدراسات انها لن تحمل جديدا وستكون نسخة «طبق الاصل « عن الانتخابات الداخلية لجهة الانقسامات والولاءات السياسية، واللافت ان بعض القوى المعارضة للدولة بدأت تستغل الثغرات اللوجستية والادارية وتوزع معلومات عن وصول صناديق الاقتراع الى البرازيل واستراليا والعديد من الدول محطمة وغير صالحة . بالمقابل، فان بعض القوى في ٨ اذار ابدت خشيتها من أحجام اعداد كبيرة من المغتربين عن ممارسة حقهم الانتخابي وتحديدا المحسوبين على خط المقاومة في دول الخليج خصوصا في السعودية بعدما وصلت للعديد منهم تحذيرات من الاقتراع للوائح المدعومة من حزب الله.

لكن التطور البارز الذي حظي بمتابعة دقيقة من العاملين على الخط الانتخابي، تجاوز اعداد المغتربين الذين قدموا الى لبنان لقضاء عطلة الاعياد الـ ٢٥٠ الفا، وسجلت حركة المطار وصول ١٢ الف مغترب يوميا، في ظل معلومات بأن نصفهم تقريبا أي بحدود ١٠٠ الف سيبقون في لبنان الى ما بعد ١٥ ايار لممارسة حقهم الانتخابي، وهناك نسب معينة امنت لهم الاحزاب واللوائح مصاريف الرحلة والاقامة للمشاركة في الانتخابات كونهم لم يسجلوا أسماءهم في الخارج.

عناوين المعركة الانتخابية

والبارز حسب المتابعين، ان الحماوة الانتخابية تتركز على بعض المقاعد في عدد من الدوائر، وقد تحسم لمن الاكثرية في المجلس النيابي وابرزها:

١- هل يتمكن النائب انطوان حبشي القواتي من خرق لوائح الثنائي الشيعي في بعلبك الهرمل؟

٢- كيف سيكون حجم التيار الوطني الحر في المجلس الجديد، وهل يحافظ جبران باسيل على عدد نوابه الحاليين، وما هي نسبة التراجع اذا حصلت وهل بمقدور حزب الله تعويض خسائر باسيل في الدوائر التي يؤثر فيها كبيروت الثانية والبقاع وبعبدا والجنوب؟

٣- هل سترتفع حصة القوات اللبنانية مسيحيا ؟ وهل يتمكن جعجع من هزيمة باسيل في البترون كما يقول ؟ وهل يسمح هذا التقدم لجعجع بالقول للجميع « انا المسيحي الاقوى « للوصول الى بعبدا.

٤- كل الانظار متجهة الى الطائفة السنية، وهل ينجح سعد الحريري برفع نسبة المقاطعة السنية واثبات انه المرجع الاول للسنة في لبنان في مواجهة كل الداعين لرفع نسبة المشاركة من المفتي عبد اللطيف دريان الى الرئيس نجيب ميقاتي الذي حض على الاقتراع بكثافة وانضم الى حلف البخاري – السنيورة في مواجهة الحريري، لكن الوقائع على الارض تؤكد ان نسبة المقاطعة السنية تتجاوز الـ ٦٥٪ في كل المناطق، وهذا ما دفع السفير السعودي الى الدخول المباشر على خط تيار المستقبل والتواصل مع قيادات وكوادر في التيار وحضهم على التمرد على قرار سعد الحريري والاقتراع ضد القوى» الظلامية « مستخدما هذا التعبير للمرة الاولى ضد حزب الله بعد عودته الى لبنان، مخالفا كل التطمينات الفرنسية لقيادات ٨ اذار بأن عودة البخاري ليست انتخابية وهناك توجه سعودي جديد بعد الانتخابات، وهذا التدخل سيوجه نكسة للجهود الفرنسية السعودية والنظر اليها كطرف بعد التزام البخاري بالتوجهات الاميركية على حساب الفرنسيين، كما ان تدخلات البخاري لا تتلاقى مع المعلومات عن مشاركة وزيري خارجية ايران والرياض في الجولة السادسة من المفاوضات بين البلدين الاسبوع القادم في بغداد وفتح السفارات ورفع اعداد الحجاج الايرانيين، مع تسريبات مسؤولي البلدين عن تقدم بارز في بغداد ومسقط.

وفي المقابل، فان معلومات عممها قياديون في المستقبل عن امكانية اطلالة اعلامية قريبة للحريري للتأكيد على مواقفه السابقة بالمقاطعة، فيما شنت صحيفة عكاظ السعودية أعنف هجوم على الحريري ووصفت دعواته للمقاطعة بانه انقلاب على الطائفة السنية ودورها في لبنان وتصب في مصلحة حزب الله، ووجهت الصحيفة جملة انتقادات تتعلق بسياسات الحريري.

٥ – هل يتمكن وئام وهاب من الخرق في قلب البيت الجنبلاطي والفوز بمقعد درزي على حساب مروان حمادة، وحسب المتابعين، فأن المعركة ستكون قاسية جدا بين الطرفين بعد ان زج جنبلاط بكل قواه واوراقه في المعركة، ولن يسمح بثنائية درزية – درزية في قلب» بيته « بالتزامن مع تولي تيمور جنبلاط مقاليد الزعامة والحفاظ على المختارة، وفي المعلومات انه سيكون لجنبلاط خطاب مهم ومفصلي في ٧ ايار خلال تخريج طلاب مدرسة العرفان وقد يعلن فيه» تقاعده النهائي « عن العمل السياسي والحزبي وتسليم مقاليد السلطة والقرار وقيادة المختارة لتيمور جنبلاط ومساعدته من الخطوط الخلفية، اما وهاب فتقف خلفه كل قوى ٨ اذار، بالمقابل لم تنجح كل الاتصالات مع سعد الحريري لتجيير اصوات من المستقبل لمروان حمادة، رغم رفع صور رفيق الحريري وحمادة في قرى اقليم الخروب مع كلام بأن حمادة هو «وديعة رفيق الحريري» علما ان آل جنبلاط يواجهون للمرة الاولى منذ العام ١٩٥٧ مواجهة درزية درزية في قلب الشوف.

٦-رغم كل العواصف وحجم الخلافات، فان الوقائع الميدانية اكدت على عمق التحالف بين بري وجنبلاط وعدم اهتزازه، ولا يتوانى جنبلاط عن وصف بري في مجالسه بالوفي والصديق، ولايمكن مقارنته بأي حليف اخر، مستعيدا الذكريات الجميلة واسقاط ١٧ ايار، بالمقابل ابلغ بري الجميع ان حركة امل ليست طرفا في اية مواجهة مع مرشحي جنبلاط في كل الدوائر، نافيا تجيير اصوات الثنائي الشيعي لمرشح ارسلان في بيروت الثانية والمساهمة بأسقاط فيصل الصايغ لحساب مرشح ارسلان نسيب الجوهري.

٧- كل الاحصاءات أستبعدت حصول أي خرق للمقاعد الشيعية في كل الدوائر.

٨- متابعة دولية واقليمية دقيقة لحجم القوى السنية المتطرفة في الشمال ومدى حجم التصويت للمرشحين المحسوبين على هذه القوى المتطرفة، وفي هذا الاطار، اشارت معلومات الى احتجاج اميركي فرنسي على احدى المرشحات على لائحة السنيورة التي كانت مقربة من الشيخ احمد الاسير، وتبلغ السنيورة الاحتجاج.

٩- حجم المجتمع المدني ونسبة الخرق وعدد اعضاء كتلته في كل لبنان، رغم ان كل مرشحي المجتمع المدني يتعرضون للمضايقات والهجمات بالاضافة الى تمزيق صور مرشحيهم من قبل امل والاشتراكي والقوات اللبنانية، وهذه القوى تخوض حربا ضد كل مرشحي المجتمع المدني في كل الدوائر.

العميد بسام ياسين يرد على الياس بو صعب

 

رد رئيس الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية سابقا مع كيان العدو الاسرائيلي العميد بسام ياسين على أتهامات الوزير السابق الياس بو صعب للوفد اللبناني المفاوض بأنه تخلى عن الخط ٢٩ وقال «للديار» :يعترف المرشح عن دائرة المتن والوزير السابق والنائب الحالي الياس بو صعب أنه تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية متابعة موضوع ملف ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي، والكل يعلم أنه قبل الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي في الناقورة وعلى وقع توقيع تعديل المرسوم 6433 من قبل وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينة عكر واحالته من قبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب الى رئاسة الجمهورية لطلب الموافقة الاستثنائية لاعتماد الخط 29 وإيداعه الامم المتحدة. هرول الى لبنان مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفد هيل مسرعا لوقف عملية تعديل المرسوم 6433. والكل يعلم أن أحد اجتماعات ديفد هيل كان مع الوزير بو صعب كونه مكلفا من قبل رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف كما يدعي، بعدها مباشرة تم تحديد موعد الجولة الخامسة بتاريخ 4/5/2021 في الناقورة، حينها تفاجئ رئيس الوفد المفاوض بأن أحداً أبلغ الوسيط الأميركي تنازل لبنان عن الخط 29، وقبول التفاوض على مساحة الـ 860 كلم مربعا، أي بين الخط 23 والخط 1. حينها ابلغ رئيس الوفد فخامة رئيس الجمهورية بالموضوع الذي أكد أنه لم يغير رأيه مطلقا، وما زال على توجيهاته التي صدرت ببيان رسمي بتاريخ 13/10/2020 أي قبل يوم واحد من إنطلاق المفاوضات وبدء التفاوض انطلاقا من الخط 29، وأنه لم يفوض أحداً بإبلاغ الجانب الأميركي التنازل عن هذا الخط ويضع شروطاً مسبقة على لبنان، ويضيف العميد ياسين، تأكيدا على ذلك صدر يومها بيان رسمي من رئاسة الجمهورية هذا نصه: « أعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد المفاوض بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم». وبناءً على هذا البيان الغى الجانب الاميركي اليوم الثاني من المفاوضات التي كانت مبرمجة بتاريخ 5/5/2021 لعدم قبول رئيس الجمهورية والوفد المفاوض النزول الى الناقورة والتخلي عن الخط 29 وقبول شرط التفاوض على مساحة 860 كلم مربعا بناء على وعد قدمه أحد المسؤولين اللبنانيين للوسيط الاميركي كما يدعون. هذا الوعد سوف يؤدي حتما الى خط ما بين الخط 23 والخط 1 كما هو الحال مع خط آموس هوكشتاين المتعرج المعروض حاليا والذي يقضم جزءاً من حقل قانا وجزءاً من البلوك 8 اللبناني، وبالتالي عرقلة نشاطات شركة توتال ومنعها من التنقيب جنوبا. فبالتالي هناك أمران لا ثالث لهما، إما أن يكون رئيس الوفد الأميركي جان ديروشيه يكذب على رئيس الوفد اللبناني بأن هناك من أبلغه أن لبنان تخلى عن الخط 29، أو أن يكون فعلاً هناك من كذب على الوسيط الأميركي وأبلغه أن لبنان والوفد المفاوض قبل بذلك، إلا أن الاكيد ليس الوفد المفاوض ورئيسه من تخلى، أو باع الخط 29 كما يقال زوراً وبهتاناً، ولو كان ذلك لقبل النزول الى الناقورة في اليوم التالي بتاريخ 5/5/2021، ولما أصر على فخامة الرئيس إصدار البيان المذكور أعلاه. ويتبين اليوم بالدليل، أن من خدع الجانب الاميركي أو اتفق معه خلال الجولة الخامسة هو ذاته اليوم الذي يسوق لطروحات اموس هوكشتاين والسفيرة الاميركية المرتكزة على خط متعرج يقع ضمن مساحة الـ 860 كلم مربعا ويقضم الحقوق اللبنانية.

ويتابع العميد ياسين للديار : أما الترويج أو الإعلان عن أن هناك خطاً آخر غير الخط 29 لدى الوفد المفاوض، فهذا الامر يحاسب عليه القانون وفيه الكثير من المغالطات للأسباب التالية:

في علم المفاوضات وفي كل السوابق المتعلقة بالتفاوض، تحدد الدولة الحد الأقصى الذي يجب أن تبدأ به المفاوضات وهذا يكون معلناً بشكل واضح، وتبلغ الوفد المفاوض والمعنيين مباشرة بالموضوع دون غيرهم بهامش التفاوض بما يُعرف «بالتفويض»، أي الحد الادنى الذي يمكن أن يقبل به الوفد المفاوض في نهاية المفاوضات، ويكون هذا الأمر سرياً لا يجوز الافصاح عنه كون ذلك يقدم خدمة للطرف الاخر ويضعف موقف الوفد المفاوض.

ويتابع ياسين : قد يكون رئيس الجمهورية حدد للوفد المفاوض هامش التفاوض بخط يقع بين الخط 23 والخط 29، وهذا أمر طبيعي بأن يحصل عليه لبنان في نهاية التفاوض، ولكن من غير المسموح كشف هذا الموضوع من قبل من تمّ تكليفهم بمتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي وتفشيل استراتيجية التفاوض وتقديم خدمة غير مباشرة للعدو الإسرائيلي، ولهذا السبب، هذا الأمر يحاسب عليه القانون، وكل ما يتهم به رئيس الوفد المفاوض زوراً وبهتاناً هذا هو حقيقته: تبين لرئيس الوفد المفاوض أن طيلة فترة المفاوضات يقوم الوسيط الاميركي بالوقوف الى جانب العدو الاسرائيلي 100%، حينها وخلال الزيارة الاولى لآموس هوكشتاين بعد وقف المفاوضات بالناقورة قال رئيس الوفد المفاوض العميد ياسين لآموس هوكشتاين علنا أنك بصفتك كوسيط يجب عليك أن تطرح خطاً وسطياً بين الخط اللبناني والخط الاسرائيلي وكل طرف يدافع عن خطه، ولم يتنازل ابدا العميد ياسين عن الخط 29 كما يروج البعض، بل كان لديه وما زال كل الحجج التي تبرهن أحقية هذا الخط. وكان الهدف من كلامه مع هوكشتاين حث الوسيط الاميركي على القيام بدوره كوسيط والانتقال من تبنيه للخط الاسرائيلي 100% الى خط وسطي بين المطلب اللبناني والمطلب الاسرائيلي وبعدها كل طرف يدافع عن خطه وفقا للقانون الدولي، وهل هذا يُسمى بيع للخط 29؟ إن لدى الوفد المفاوض ملء الثقة عندما يقوم الجانب الاميركي بواجباته كوسيط نزيه أن يحصل على حقوق الشعب اللبناني كاملة من العدو الاسرائيلي. هذا الحوار حصل علناً مع الوسيط الاميركي وليس بالسر كما يروج البعض، وقد أعلن عنه العميد ياسين بنفسه على شاشة التلفزيون. وهناك فرق كبير بين حث الوسيط على القيام بدوره وبين ما يحصل اليوم بالتخلي عن الخط 29 وتبني الخط المشؤوم 23 والوصول الى عرض أموس هوكشتاين المهين الذي يمنع لبنان من استثمار ثروته ويسمح للإسرائيلي ببدء انتاج الغاز من حقل كاريش.

ويضيف العميد ياسين: أما المضحك المبكي أن يجاهر البعض على شاشات التلفزيون عند الترويج لحملاتهم الانتخابية بالقول: «أن اموس هوكشتاين والسفيرة الاميركية جديان بالتوصل الى حل جدي، وأن من كان مستلما لهذا الملف ولم يعد الان (يقصد هنا العميد بسام ياسين) هو من باع هذا الخط وتخلى عنه بالغرف المغلقة «. كيف هي هذه الجدية من قبل الاميركيين بتقديم الخط المتعرج الذي يقضم الحقوق بوقاحة غير معهودة، كيف يتهم هؤلاء الوفد المفاوض ببيع الخط 29 وكل الوثائق والدلائل تبين تمسك هذا الوفد ببدء التفاوض من الخط 29؟ كيف يستطيعون الكذب بهذا الشكل وهم يسوقون لأنفسهم خلال الحملات الانتخابية؟

يعتقد هؤلاء المتابعين لملف التفاوض كما يدعون، أن اتهامهم للوفد المفاوض ببيع الخط 29 قد يبرر لأنفسهم بيع القضية وبدء التفاوض من الخط 23، وبالتالي الترويج للقبول بخط آموس هوكشتاين المتعرج المجحف بحق لبنان والذي يمنع شركة توتال من بدء التنقيب في حقل قانا وشركات أخرى من التنقيب في البلوك 8 بسبب قضم هذا الخط المتعرج لهذه المساحات اللبنانية المليئة بالنفط والغاز، ليعلم الشعب اللبناني أن هذا الأمر لن يمر وأنه لو تم الوقوف الى جانب الوفد المفاوض لاستطاع انهاء التفاوض لصالح لبنان منذ الأيام الأولى لانطلاق هذه المفاوضات في الناقورة، ولكانت شركة توتال بدأت التنقيب في حقل قانا ولكانت الحالة الاقتصادية بدأت بالتحسن في لبنان، وان الوفد المفاوض لم يتخل يوماً عن بدء التفاوض إنطلاقا من الخط 29 لمعرفته بأن هذه هي النقطة القوية الوحيدة في ملف التفاوض والتي من خلالها يتم الضغط على العدو الاسرائيلي وعلى شركة إنرجين لوقف العمل في حقل كاريش والمجيء الى طاولة المفاوضات للوصول الى حل يحفظ الحقوق الوطنية. إن الاجراءات التي قام بها الوفد المفاوض والتي تدل على تمسكه بالخط 29 لمعرفته أنه من هذا الخط يبدأ الحل ولا يوجد حل دون ذلك هي كثيرة وموثقة خطياً على عكس الذين يرمون الاتهامات جزافا دون برهان ويطلبون من الناس إعادة انتخابهم، هذه الاجراءات هي كما يلي:

– وضع استراتيجية واضحة ومكتوبة من قبل الوفد المفاوض ومرسلة خطياً الى الرؤساء والوزراء المعنيين تشرح كيفية التوصل الى حل لصالح لبنان وبسرعة، وعماد هذه الاستراتيجية المكتوبة هو التمسك ببدء التفاوض من الخط 29 والقيام بتعديل المرسوم 6433، ولو تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها واقرارها لكان لبنان حصل على حقوقه كاملة، وبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مياهه البحرية هذا العام، إلا أنه لا أحد يعرف من هو الموظف أو المسؤول الذي منع مجلس الوزراء من الاطلاع على هذه الاستراتيجية التي تحاكي مصالح الشعب اللبناني السيادية والاقتصادية في ايامنا العصيبة هذه، ولصالح من تمّ وضع هذه الاستراتيجية بالجوارير؟

ويتابع ياسين : إن الوفد المفاوض هو من عمل على أحالة موضوع الخط 23 الى القضاء اللبناني، أي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وصدور توصية منها بوجوب تعديل هذا الخط في مجلس الوزراء، فكيف يكون الوفد المفاوض هو من تخلى أو باع الخط 29؟

واضاف العميد ياسين: إن الوفد المفاوض هو من كشف وبالوثائق أن الخط 23 هو خط عشوائي لا يمكن الدفاع عنه وأن الاسرائيلي قد رسمه ما قبل 1/3/2009 ومن ثم اعتمدته اللجنة المشتركة حينها بتاريخ 29/4/2009، وبالتالي يكون مصدر هذا الخط اسرائيلياً وبالتالي لا يجوز التمسك به بعد معرفة أحقية لبنان بالخط 29، فكيف يكون الوفد المفاوض تخلى عن الخط 29، وهل هناك من يحاسب أو يسأل كيف اعتمدت لجنة 2009 خطا اسرائيليا لحدود لبنان البحرية الجنوبية؟ هل هناك من يحاسب من أخفى تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني في العام 2011 الذي اقترح اعتماد ما يُسمى اليوم بالخط 29 وذلك عن رئيس الحكومة وعن مجلس الوزراء، حيث طرح في حينه على هذا المجلس الخط 23 فقط دون غيره والذي صدر بموجب المرسوم 6433. بالطبع ليس هناك من يحاسب على ذلك وعلى اعتماد الخط 23 الذي كان للإسرائيلي يد في رسمه في العام 2009، لا بل ترى اليوم من يدافع جهاراً عن هذا الخط المشؤوم.

ويتابع العميد ياسين : إن الوفد المفاوض توج عمله الوطني المحترف بالعمل على ارسال رسالة الى الأمم المتحدة بتاريخ 28/1/2022 تتضمن ما يلي:

أنها رسالة موجهة بناء على توجيهات الحكومة اللبنانية، وبالتالي تعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي.

تذكر بالخط الذي طرحه الوفد المفاوض بالناقورة (الخط 29) وهذا إعلان رسمي موثق لدى الأمم المتحدة بأن لبنان يطالب بهذا الخط.

تؤكد بأن لبنان لا يعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الاسرائيلية بما خص حقل كاريش، وبالتالي تعتبر أن هذا الحقل متنازع عليه.

تحذر هذه الرسالة الأطراف الثالثة (شركات النفط والغاز) من العمل في المنطقة المتنازع عليها لصالح اسرائيل.

تعلن أن لبنان سوف يلجأ الى تعديل المرسوم 6433 في حال فشلت المفاوضات وذلك بالاستناد الى المادة الثالثة منه.

تطلب من الأمم المتحدة بنشر هذه الرسالة على موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار، لتكون وثيقة علنية بوجه كل الشركات التي قد تسعى للحصول على تراخيص من قبل العدو الاسرائيلي للعمل بين الخط 23 والخط 29.

إن مداولات جلسات التفاوض في الناقورة موجودة لدى الاسرائيلي ولدى الوسيط الاميركي ولدى الامم المتحدة، ولو كان الوفد المفاوض تنازل عن الخط 29 لتم الكشف عن ذلك من قبل الاسرائيلي ذاته، والدليل على تمسك الوفد المفاوض بتوجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ 13/10/2020 ببدء التفاوض من الخط 29، هو شعور الاسرائيلي بأنه سوف يخسر مع هذا الوفد في حال متابعة المفاوضات، ولهذا السبب انتقل الى الجولات المكوكية مع اموس هوكشتاين لتقديم عروض مرفوضة هدفها الوحيد مضيعة الوقت للسماح للإسرائيلي ببدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والذي سيبدأ في الربع الثالث من هذا العام كما أعلنت شركة إنرجين رسميا والتي أعلنت أيضاً عن إنطلاق سفينة الانتاج Energean Power (FPSO) من سينغابور الى حقل كاريش منذ ايام قليلة.

ويختم ياسين: أيها الشعب اللبناني إن ما كتبه الوفد اللبناني المفاوض في استراتيجيته التي سلمت الى المسؤولين والتي هي نائمة في جواريرهم دون عرضها على مجلس الوزراء، تؤكد أن الاسرائيلي يسعى منذ الجولة الخامسة بتاريخ 4/5/2021 في الناقورة الى إضاعة الوقت لحين وصول سفينة الانتاج وبدء ضخ الغاز والنفط من حقل كاريش وفرض أمر واقع يصعب تجاهله، وها هي اليوم تعلن شركة إنرجين جهاراً أن هذه السفينة إنطلقت وهي بطريقها الى حقل كاريش الذي أعلنه لبنان رسمياً بوثيقة الى الأمم المتحدة انه حقل متنازع عليه ويحذر الشركات من العمل فيه، فهل سيعلن لبنان وكل المعنيين بهذا الملف الاستراتيجي مع العدو فشل هذه المفاوضات وتنفيذ مضمون هذه الرسالة المودعة لدى الأمم المتحدة وذلك بالمباشرة بتعديل المرسوم 6433 وارسال رسالة عاجلة الى شركة إنرجين تحذرها من مغبة وصول السفينة الى حقل كاريش وبالتالي العمل على حماية هذا الحقل المتنازع عليه؟

 

***************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

«هيستيريا » خطابات.. تجييش وتحريض عشية الانتخابات  

 

اعتبارا من منتصف  هذه الليلة، بدا صمت المرشحين واحزابهم وتياراتهم بعدما ارهقوا لبنان واللبنانيين بمواقف التجييش والصخب والشعبوية واستحضروا لغة الحرب البغيضة بكل ادواتها في عطلة الفطر،  لتتكلم لغة صناديق الاقتراع مع اسقاط اولى الاوراق الانتخابية فيها من لبنانيي الاغتراب في الدول العربية غدا الجمعة. صمت يمتد حتى اقفال صناديق اقتراع المغتربين في سائر الدول ليل الاحد الاثنين، ليستأنف الكلام الطامحون لشغل المقاعد البرلمانية او للعودة اليها ممن يستحقون او من لا تليق بهم صفة ممثلي الشعب وقد كفر الشعب بهم وبأدائهم وصفقاتهم ولا تشريعهم واقترافاتهم وبعضهم مطلوب لعدالة يمنع تحقيقها، بقدرة قادر بسطوة سلاحه وترهيب من لا ترهبه الكلمة بالعنف الجسدي حيث يلزم.

مفتي الجمهورية

وكان مفتي الجمهورية الشيخ ​عبد اللطيف دريان شدد في خطبة عيد الفطر السعيد​

على أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا، لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة. ولذلك أحذر وأنبه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين، لأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة.

وشدد على ان «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير. فليكن تغييرا نحو الأفضل، باختيار الأصلح. والاختيار لا يكون عن بعد. ولا يكون بالتمني. بل يكون بالمشاركة الفعلية الكثيفة، وبقول الحق في ورقة التصويت».

لا خلاف

وردا على الشائعات والتفسيرات بان موقف المفتي استهدف الرئيس سعد الحريري أكّد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص  أنّ «التواصل بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ دريان ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال»، نافيا أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر السعيد، ولافتا الى أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة. وأشار قواص الى أن «ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساسي بالوطن ومشارك رئيسي في الانتخابات النيابية».

كتلة المستقبل

في المقابل، أكّد عضو كتلة المستقبل النائب محمّد الحجّار أنّ مُعطياته تؤكّد «ألاّ كلمة «لا هلّق ولا بعدين» للحريري»، فقد كان رأيه واضحاً بأنه غير معنيّ بالإنتخابات لا ترشيحاً ولا دعماً، ونحن في الكتلة لم نخُض الإنتخابات النيابية ولم نترشّح إنسجاماً مع قراره». واعتبر عبر موقع MTV أنّ هناك «حالة من القرف بين الناس على الأرض ومن ضمنهم السنّة وجمهور المستقبل»، مشيرا الى أنّ غالبية الترشيحات «ما بتعبّي الراس»، كما عَبَّر. وردّاً على سؤالٍ عن توجّه أصوات النّاخبين في المستقبل في مختلف المناطق، أجاب: «شهيّة الناس على الأكل معدومة، مع العلم أنّ لا المستقبل، ولا الحريري دعيا الناس الى الصّوم».

حبشي

من جهة ثانية اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أن المعركة الانتخابية في بعلبك – الهرمل، تحولت في الفترة الأخيرة الى جولة من العنف والترهيب بدل أن تكون حرية ديموقراطية، متطرقاً الى التجاوزات والتزوير والتصنيف والترهيب الذي يحصل في المنطقة مع المرشحين على لائحة بناء الدولة وأهالي المنطقة، محملاً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري. وحمّل حبشي حزب الله مسؤولية ما يجري ومسؤولية أي قطرة دم تسقط، كما حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية سلامة العملية الانتخابية، سائلاً «كيف يمكن للدولة والحكومة الا تتخذا موقفاً تجاه ما يحصل فيما يخص أمن المواطنين، أين دور النيابة العامة، واين دور القضاء».

المطارنة الموارنة

ليس بعيدا، كرّر المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في بكركي «تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جديا إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء. وهم يشجعون جميع المواطنين على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الإنهيار الذي يدهمها»، محذرين «من ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن، المتنقل من منطقة إلى أخرى، لا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي. ويناشدون المعنيين التنبه لمحاذير ذلك، محيين الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة».وأعرب الآباء «عن استنكارهم لمماطلة المسؤولين في القيام بالإصلاحات التي لا بد منها، لكي يتم التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لما فيه خير الوطن والبدء في تنفيذ خطة التعافي التي ستنتشل البلاد من محنتها، وتعيد الاقتصاد الحر فيها إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت».

مجلس الوزراء

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر في السراي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي خال من التعيينات الادارية والملفات السياسية المؤجلة والتي وضع بعضها على لائحة الملفات الخلافية لا سيما ما يريده منها على عجل رئيس التيار الوطني الحر من تعيينات ادارية وفي بعض المواقع الحساسة الشاغرة. وعلى جدول اعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها. ومنها البت بمجموعة من اقتراحات القوانين. ومن بينها  طلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram