افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 20 نيسان 2022

• محلي
• Icon News
• 07:22 am - أبريل 20 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

مساعٍ أمميّة لهدنة في أوكرانيا… وموسكو تشترط تضمينها الانسحاب من ماريوبول / ضغوط فلسطينيّة على القائمة العربيّة لفرط الحكومة… ومحاولة أميركيّة لشبكة أمان / «فورين أفيرز»: شكوك بصدقيّة مزاعم واشنطن بمكافحة الفساد بسبب حماية سلامة /

سجل المشهد الحربي والسياسي في أوكرانيا تقاطعاً بين مساري السعي الأممي بطلب أوكراني لهدنة تحت العنوان الإنساني، والسعي الروسي لحسم الوضع في آخر بؤر المواجهة في مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف، والتي تربط شبه جزيرة القرم بإقليم دونباس، وتدور مفاوضات أممية روسية حول إيجاد صيغة تجمع المسعيين، فتتضمن الهدنة اتفاقاً ضمنياً على انسحاب آخر جيوب المسلحين في معامل الحديد في ماريوبول.

في المشهد الفلسطيني، يتزامن التصعيد الذي يمثله تواصل توافد المستوطنين والمتطرفين الدينيين الى باحات المسجد الأقصى، في محاولة تدعمها حكومة نفتالي بينيت لفرض تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بالذي فرضته حكومات سابقة في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهو ما تجمع الجهات الفلسطينية أنه يمثل تحولاً خطيراً في القواعد المعمول بها منذ احتلال القدس والمسجد الأقصى عام 1967، ووسط قيود إضافية فرضها جيش الاحتلال على قدرة الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى بمن في ذلك أبناء القدس أنفسهم، تتجه الأنظار لمواجهات الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، وما يمكن أن تقوم به قوى المقاومة في غزة لمنع فرض الأمر الواقع الجديد لصالح الاستيطان وتهويد القدس، وبدا أن الخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل في الضغط الذي مارسته القوى الفلسطينية وتكتلات الرأي العام على القائمة العربية المشاركة في حكومة بينيت عبر الفرع الجنوبيّ للحركة الإسلامية بشخص منصور عباس، ومطالبتها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما يعني فرط الائتلاف وسقوط الحكومة، ووفقاً للمصادر الفلسطينية القريبة من الحركة الإسلامية فإن تعليق عضوية القائمة العربية في الحكومة والائتلاف الحاكم، هو رسالة تحذير من احتمال فرط الحكومة، يفترض أن يدفع بحكومة بينيت لمراجعة حساباتها، بينما سعى بينيت لامتصاص الاحتقان والتوتر بالإعلان عن وقف زيارات المسجد الأقصى من قبل الجماعات اليهوديّة يوم الجمعة، وهو ما اعتبرته المراجع المعنية برعاية المسجد الأقصى خداعاً وتضليلاً يهدف لتثبيت الأمر الواقع، وقالت إن اليوم سيكون حاسماً في المواجهة المرتقبة في المسجد الأقصى، بينما تتواصل الاتصالات المصرية مع قوى المقاومة وحكومة الاحتلال لمحاولة إيجاد فرصة لسحب فتيل التصعيد، بعدما أشار صاروخ أطلقته المقاومة أول أمس نحو  مستوطنات غلاف غزة الى الوجهة التي يمكن أن تسلكها الأحداث، وجاءت الغارة الإسرائيلية على خان يونس لتكشف تجنب حكومة الاحتلال استعادة مناخ المواجهة مع غزة. وفي هذا السياق يأتي وصول وفد أميركي الى عواصم المنطقة للمساعدة في توفير شبكة أمان تمنع المزيد من التصعيد، وتحمي المكتسبات التي حققها الاحتلال في الأقصى. ودعت مصادر فلسطينية الى الاستعداد لمواجهة عالية الوتيرة في اليومين القادمين لفرض معادلة جديدة في الميدان انطلاقاً من المواجهة الشعبية في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، لمنع مسيرة الأعلام التي تنظمها الجماعات الصهيونية المتطرفة، وصولاً لفرضيّة تكرار مشهد معركة سيف القدس إذا اقتضى الأمر مع تصاعد المواجهة.

لبنانياً، بين النقاش المفتوح حول الكابيتال كونترول، وفضائح المشروع الحكومي، الذي يواجه انتفاضة نقابية، تتصدّرها نقابات المهن الحرة، والتحضيرات للانتخابات النيابية التي تتمثل بحركة اللوائح المتنافسة وتصاعد الخطاب الانتخابي، مع رصد حركة الكتل الرمادية، وفي مقدّمتها ناخبو تيار المستقبل، برز تقرير هام لمجلة الفورين افيرز المعروفة بجديتها، يتناول المزاعم الأميركية بالعمل لمكافحة الفساد في لبنان، وقالت المجلة إن هذه المزاعم التي ترجمتها عقوبات بحق حلفاء لحزب الله، تفادت أن تطال حلفاء لواشنطن لهم باع طويل في الفساد، مشيرة الى ان الحماية الأميركية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من الملاحقة، فيما تواجهه دعاوى عديدة بتهم الفساد في أوروبا، تشكل أكبر طعن بصدقية المزاعم الأميركية لمكافحة الفساد.

عاد النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته في أول يوم عمل رسميّ بعد عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وسارع المسؤولون لاستغلال الأيام الفاصلة عن عطلة الفصح الثانية للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، لاستكمال البحث بجملة ملفات انتخابية وقضائية واقتصادية ومالية ونقدية لا يبدو أنها ستصل الى خواتيم سعيدة وتشق طريقها الى الإقرار في مجلسي الوزراء والنواب في ما تبقى من وقت قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.

وإلى ذلك الحين دخلت البلاد في الفلك الانتخابي وسط انشغال مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للانتخابات باستكمال الاستعدادات لخوض المعارك الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية لتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد والحصص، لكون هذا الاستحقاق سيكون حاسماً لجهة تثبيت وتظهير الأحجام والأوزان الشعبية والسياسية أو لجهة رسم المرحلة السياسية المقبلة والاستحقاقات الأخرى، لا سيّما تأليف الحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية التي يبدو أنها ستفتح بوقت مبكر في ظل النداءات المتكرّرة التي يطلقها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وآخرها أمام مسمع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مشاركته في قداس عيد الفصح، بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي.

وإذ توقعت مصادر سياسية عبر «البناء» معارك حامية في الدوائر المسيحية لكونها معركة سياسية بامتياز لإثبات التمثيل والحضور الشعبي بين القوى المسيحية لا سيما بين الخصمين اللدودين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأيضًا في الساحة السنيّة حيث تحاول السعودية سحب «البساط السني» من تحت الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل واستعادة حضورها في الساحة السنية وتحصيل كتلة نيابية سنية توازي كتلة المستقبل لتأكيد بأن الحريري فقد التمثيل السني، فيما يعدّ المستقبليون وآل الحريري لإسقاط هذا الهدف من خلال دعوة الشارع السني للإحجام عن التصويت للوائح الرئيس فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية.

إلا أن معلومات «البناء» تشير الى قرار سعوديّ حاسم بدعم لوائح القوات والسنيورة وكل اللوائح التي تواجه تحالف حزب الله والقوى الحليفة والتيار الوطني الحر.

وتؤكد المعلومات الواردة من الجالية اللبنانية في السعودية والخليج بأن أصواتهم ستُمنح لمرشحي «القوات اللبنانية» في المناطق وقد وُضعت آلية خاصة لهذا الهدف وأي عامل سيخرق هذه الآلية سيكون معرضاً لإجراءات خاصة بحقه من قبل إدارة الشركة التي يعمل فيها. ومردّ هذا الحشد والتحشيد الخليجي السعودي بحسب المعلومات هو الخطر الذي يُحيط بوضع القوات وحلفاء السعودية في عدد من الدوائر.

ومقابل التأكيدات الرسمية بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، أعربت مصادر مطلعة على الوضع السياسي والأمني عن خشيتها من أن تلجأ بعض الجهات الخارجية لافتعال حدث أمني في ربع الساعة الأخير قبل موعد الاستحقاق الانتخابي لتطيير الانتخابات. وكشفت لـ«البناء» عن تقرير وصل الجمعة الماضي الى السفارتين الأميركية والسعودية في بيروت يظهر أن كتلة القوات اللبنانية لن تتجاوز 10 نواب بعد الانتخابات، ما يُشكل ضربة قاسية للقوات وللفريق الداعم لها إقليمياً وتحديداً السعودية.

في المقابل تشير جهات في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «تحالف فريق المقاومة والتيار الوطني الحر يخوض الانتخابات بأريحيّة وثقة عاليتين بنيل الأكثرية النيابية ومن ضمنها كتلة سنيّة داعمة للمقاومة تضمّ 10 نواب، ما يضمن لهذا الفريق امتلاكه أمرين هامين وحاسمين في الاستحقاقات المقبلة: العددية، والميثاقية، ما يمنحه قدرة على اختيار رئيس المجلس النيابي المقبل ورئيس مكلف لتأليف الحكومة الجديدة. ووضعت الجهات المعلومات عن تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو إعادة تكليفه تأليف الحكومة الجديدة في دائرة الإشاعات والتسويق فقط.

ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» الانتباه إلى أن «لبنان لم يعد أولوية أميركيّة – خليجيّة كبرى في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية – الأوكرانية، الأمر الذي قد يؤخر أي حل أو تسوية للأزمة اللبنانية، باستثناء الفرنسيين الذين وضعوا خريطة طريق إنقاذية لحل في لبنان بعد الانتخابات بالتعاون مع السعودية وإيران: انتخابات نيابية – انتخابات رئاسية، مؤتمر لحوار لبناني – لبناني لإعادة النظر بتركيبة النظام السياسي الطائفي في لبنان وتأليف حكومة جديدة تنفذ خطط الإنقاذ الاقتصاديّ والماليّ، لكن هذا سيصطدم بمعارضة بعض القوى الحزبية والطائفية لعدم المسّ بالنظام الحالي والمكتسبات التي حصل عليها». وتكشف الأوساط عن قنوات فرنسية مفتوحة مع حزب الله بهدف إنجاح خريطة الطريق الفرنسية في لبنان، وهذا ما ألمح إليه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله إن الحزب منفتح على أي حوار وطريق لإنقاذ لبنان ومعالجة مشاكله وأزماته الاقتصادية.

ولفتت الأوساط إلى أنه «على ضوء نتائج الانتخابات، سيُحدد مصير الاستحقاقات المقبلة، لكن السعي والهدف السعودي هو الحصول على كتلة نيابية معطلة مؤلفة من 45 نائباً طالما أن الحصول على الأكثرية بات مستحيلاً، مقابل حصول تحالف أحزاب المقاومة والتيار الوطني الحر من 70 الى 74 نائباً، فيما المتوقع أن ينال المستقلون 15 نائباً، ما يزيد فرص الاتفاق بين المستقلين وبين الأكثرية النيابية لتشكيل ثلثي المجلس النيابي». ووضعت الأوساط رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خطابه الانتخابيّ في دائرة الخوف من الخسارة الانتخابية والسياسية التي سيتعرّض لها بتراجع عدد كتلة الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي من 8 نواب الى 5 بحسب استطلاعات الرأي ما سيُضعف دوره السياسي لصالح أقطاب في الطائفة الدرزية كرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.

في غضون ذلك، عاد قانون «الكابيتال كونترول» الى الواجهة، في ظل خلاف نيابي – حكومي على بنوده، فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة لدرس «الكابيتال كونترول».

وبعد جلسة التي أدخلت فيها تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «الحكومة لم تقدّم أيّة خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ»تشحيل» بعض مواده». أما النائب نقولا نحاس فقال: «دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول. وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية».

وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تجمّد الملفات القضائية والمالية والاقتصادية وترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية.

وشدّد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على «أن لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحاً حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حالياً، ولن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون».

وأوضح أن «المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع إقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا أن ننتبه عندما نريد أن نعبر عن موقف مبدئي أو مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان، واتفق الأعضاء على استكمال البحث ولكن على قاعدة أن لا وجود لأي نص مقدّس في مشروع الحكومة المقدّم، وسنضمن، في النهاية، إقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من أموال موجودة في البلد. وأخذ النقاش كثيراً من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها».

وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز، استغرب خليل «الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: مَن عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ في السراي الحكومي، لبحث خطة التعافي والأزمات المعيشية وعلى رأسها الشحّ في الطحين المدعوم، أكد ميقاتي «أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف أمس: «ان خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وايضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي». وقال: «إن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

وبحسب صحيفة «الراي الكويتية» فإن خطة التعافي التي سترفعها حكومة نجيب ميقاتي إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بحسب المسودة شبه النهائية.

وتؤكد الخطة بحسب الصحيفة، «التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقوّمات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. ويشير البند اللاحق بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف».

وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات».

ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين بحسب الصحيفة «يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار من العام الحالي، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق».

وسُجلت حركة دبلوماسية خليجية ناشطة، فقد زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عين التينة واستقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما استقبل بري السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي أكد أن «المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة». والتقى بري أيضاً السفير القطري.

على صعيد آخر، تفاعلت جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط تأكيد وزير الداخلية بسام مولوي بأن التحقيقات باتت في مراحل متقدّمة باتجاه كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وسوقهم للمحاكمة.

وأفادت المعلومات عن تعرّض الضحية إلى كدمات وعمليات خنق، ولم يتأكد دافع السرقة حتى الساعة مع ترجيح فرضيّة الاغتصاب.

وأشار مولوي بعد لقائه البطريرك الماروني في بكركي الى أن «الحقيقة ستظهر قريباً في جريمة المروج والهدف منها ليس السرقة».

على مقلب آخر، تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة تهنئة لمناسبة حلول عيد الفصح، من نظيره السوري الرئيس بشار الأسد، جاء فيها: «بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، أتوجّه اليكم والى عائلتكم الكريمة بأحرّ التهاني القلبية، مع أطيب التمنيات بأن يحمل هذا العيد لكم موفور الصحة والهناء، وللشعب اللبناني الخير والأمان. فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير».

----------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

الـ«كابيتال كونترول» لإبراء ذمّة المصارف: اللجان النيابية حزب المصرف الأكبر

 

حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل المقدّم من الحكومة يتضمن صراحة براءة ذمّة للمصارف ولمصرف لبنان على كل الجرائم المالية المرتكبة في المرحلة السابقة والتي أدّت إلى الانهيار. ولا يزال يطغى على النقاش في اللجان المشتركة إقرار المشروع من دون إقرار خطّة التعافي التي تُدرَس مسوّدتها في الحكومة ولم يبدِ أي طرف رأياً واضحاً فيها بعد

بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها. وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي:

---------------------------------------------

نقاش مبكر عن الحكومة ورئاسة المجلس

في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين

 

تختلف مقاربة الانتخابات المقبلة عما عاشه لبنان قبل أربع سنوات. حينها، أُجريت الانتخابات على وقع تسوية رئاسية وتفاهمات محلية، وكانت معالم المرحلة التالية محسومة، لذا انصبّ الاهتمام على الانتخابات بقانونها الجديد وتحصيل المقاعد.

 

------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار “الكابيتال كونترول” ومصير الودائع في 10 أيام؟

حيث ان حلول الأول من أيار سيعتبر بداية دخول البلاد في “المنطقة الحمراء” الانتخابية التي لن يبقى فيها حتى الخامس عشر من أيار صوت يعلو صوت المبارزات الانتخابية الصاخبة والحملات المحمومة لاستنفار القواعد الناخبة وتحفيز الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، لم يبق امام الحكومة ومجلس النواب سوى الفترة القصيرة الأخيرة الفاصلة عن بداية أيار لانجاز المشاريع المصنفة “ملحة وحيوية واساسية” في سياق ترجمة التزامات لبنان مع صندوق النقد الدولي. سباق لاهث مع الوقت بعدما تمادى قتل الوقت على يد المؤسسات منذ بدء الانهيار قبل ثلاث سنوات فهل ستتمكن الحكومة والمجلس من استدراك إقرار رزمة المشاريع في مهلة عشرة أيام؟

 

الواقع ان الشكوك العميقة والكثيفة كانت عادت ترخي بظلالها بقوة على إمكانات إقرار مشاريع “#الكابيتال كونترول” والموازنة وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية، ولو سربت طبعتها المحدثة الأخيرة، ليس بسبب عامل الوقت “النافد” الضاغط فحسب، بل لان مضامين واتجاهات هذه المشاريع لا تزال محور تباينات وانقسامات عميقة بين اهل السلطة انفسهم قبل ان تكون بينهم وبين الجهات السياسية والنيابية والنقابية والاهم المصرفية المعارضة. وقد برزت مع عودة دورة العمل الرسمي امس معالم تعقيدات لا يستهان بها على صعيد انجاز مشروع الكابيتال كونترول من جهة، كما على صعيد انجاز خطة التعافي الحكومية من جهة أخرى وكلاهما من “المشاريع المفاتيح” التي يتطلبها الاتفاق الاولي الموقع بين لبنان وصندوق النقد الدولي .

 

ويبدو ان واقع التعقيدات هذا، أملى قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في اعقاب اجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والتي ستستمر في عقد جلساتها اليوم وغدا الخميس للمضي في محاولة إقرار تعديلات جوهرية على المشروع علها تكفل مروره في مجلس النواب. وقد أفادت معلومات مساء امس ان جلسة اللجان امس كرست مسار إقرار المشروع في الأيام المقبلة على رغم الاعتراضات التي ترفعها قوى معينة. وبعد جلسة البارحة التي أدخلت فيها تعديلات إضافية الى مشروع القانون، اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ان “الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ”تشحيل” بعض مواده”. اما النائب نقولا نحاس فقال: “دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية” .

 

كما ان النائب علي حسن خليل شدد على انه “لن يكون هناك قانون “كيفما كان” انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. وايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون”.

 

اما اللافت في كلام حسن خليل فكان رده على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن تعليق مرسوم غرف التمييز اذ استغرب “التصويب نحونا، وسؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.

 

 

خطة التعافي والودائع

اما في ما يتصل بخطة التعافي، وعشية جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد في السرايا ستعرض لهذه الخطة، فقد عادت التوترات تغلف مناخ السعي الى إقرارها بعدما اثار تسريب نسختها الأخيرة موجة ردود سلبية لجهة ما لحظته من اقتطاعات على الودائع المصرفية . وبازاء موجات التوتر التي أثيرت في الساعات الأخيرة، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى محاولة تبديد القلق، فاعلن “أن من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”. وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف “ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي وان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء”.

 

ولكن المعلومات اشارت الى ان الخطة المقترحة لا تلقى قبولاً لدى المصارف التي حُمّلت مسؤولية الخسائر وتعويضها على الناس. وقد نقل وفد جمعية المصارف الى رئيس الحكومة أمس هذا الانطباع، من دون ان يخرج بما يطمئنه او يبدده، خصوصاً ان الخطة تحدد بوضوح الحد من اي مسار يتسبب باللجوء الى الموارد العامة، اي بكلام أوضح، تتنصل الدولة من اي مسؤولية او التزامات تجاه المصارف او تجاه المودعين، برفضها المساس بأصولها او مواردها علماً ان المصارف كانت اقترحت واعادت الاقتراح انشاء صندوق لإدارة أصول الدولة.

 

وتلحظ استراتيجية القطاع المصرفي في الخطة المسربة “العمل على حماية كل مودع في كل مصرف وفي حدود تصل الى 100،000 دولار على الاقل على ان لا تشمل هذه الحماية اي زيادة رصيد طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار 2022. وفي ما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحد الادنى المستفيد من الحماية سيتم اما تحويلها الى حصص ملكية او حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الاجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع. وتحقيقاً لهذه الغاية، ولكي يتم تحديد حجم متطلبات الرسملة الداخلية للبنوك الفردية واعادة صياغة ميزانياتها العمومية، يتطلب تقييم الخسائر وبنية الودائع لكل بنك على حدة وذلك لاكبر 14 مصرفا (ما يمثل 83% من مجمل الاصول) عن طريق لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة من شركات دولية مرموقة بحسب المعايير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي على ان يتم إنجاز هذه التقييمات بنهاية شهر أيلول 2022. ”

 

 

توزيع الناخبين المغتربين

في غضون ذلك وعلى صعيد المشهد الانتخابي تواصلت تداعيات ملف اقتراع المغتربين في ظل ما اثير أخيرا عن شوائب حصلت في توزيع المسجلين في بعض بلدان الانتشار اللبناني . واتهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس وزارة الخارجية والمغتربين بـ”ارتكاب جريمة موصوفة بعض معالمها طريقة توزيع المغتربين على مراكز الاقتراع، ففي العام 2018 اقترع المغتربون وفق توزيع معيّن بينما في العام 2022 خرّبت الوزارة هذا التوزيع وبدّلته من ولاية الى اخرى بدل ان تعتمد طريقة الانتخابات السابقة التي اعتاد عليها الناخبون. وهذا التغيير شهدناه في بعض البلدان فقط ويؤثر فيها على تنقّل الناخب اذ بات يحتاج ساعات وساعات اضافية للوصول الى الولاية التي سيقترع فيها”. ودعا جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى “وضع يده على الملف وتصحيح هذه الاخطاء”.

 

 

الزيارة البابوية

من جهة اخرى، انطلقت الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس للبنان . وفي هذا السياق، استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي امس رئيس اللجنة الوطنية للاعداد لزيارة البابا وزير السياحة وليد نصار الذي أكد بعد اللقاء ان” قداسة البابا سيزور لبنان ليومين في 12 و13 حزيران”، مشيرا إلى أنه” عرض التحضيرات للزيارة مع البطريرك وسيلتقي السفير البابوي في لبنان ليقدم له المسودة الأولية لبرنامج الزيارة متوقعا الانتهاء من وضع البرنامج النهائي وتشكيل اللجان المختصة أواخر الاسبوع الجاري”. وكشف نصار انه “سيرفع تقريرا اوليا عن برنامج الزيارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“بحث وتحرٍّ” بحقّ سلامة… وانتفاضة نقابية على “الكابيتال كونترول”

“زكزكات” انتخابية بين عون وبري… وتحقيق المرفأ “دافنينو سوا”!

 

قافلة الشهداء تسير والسلطة لا تزال “تتهاوش” على أطلال انفجار المرفأ، تقاذفاً للمسؤوليات وتجهيلاً للمرتكبين من الأزلام والمحاسيب… وبالأمس انضمّ إلى القافلة المهندس الشاب رامي فواز بعد طول معاناة منذ 4 آب 2020 جراء إصابته بالرأس نتيجة الانفجار، تاركاً خلفه طفلين في الثالثة والخامسة من العمر وعائلة جديدة مفجوعة تنشد الحقيقة والعدالة في غياهب “شريعة الغاب” اللبنانية، حيث بلغ مكر أهل الحكم مراتب متقدمة من البطش والوقاحة والسلبطة على القضاء، فكانت النتيجة تكبيل المحقق العدلي في الجريمة وترشيح المتهمين المدعى عليهم لولاية برلمانية جديدة تقيهم شرّ الملاحقات القضائية وتمدّد حصانتهم النيابية لأربع سنوات إضافية.

 

أما ما طغى على سطح المشهد الرئاسي من اشتباك مستجد بين قصر بعبدا وعين التينة حول قضية عرقلة التشكيلات القضائية الجزئية فلا يعدو كونه “زكزكات” انتخابية، على حد توصيف مصادر مواكبة لخلفيات هذا الاشتباك، مؤكدةً أن ما أثير في هذا السياق “هو بعيد كل البعد عن أي كباش مبدئي متصل بقضية انفجار المرفأ بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ميشال عون ونبيه بري، سيّما وأنّ الطرفين يتموضعان على ضفة واحدة “ودافنينو سوا” في عملية تطويع القضاء وعرقلة التشكيلات القضائية والتحقيق العدلي، وينضويان ضمن لوائح انتخابية مشتركة تضم مرشحين لكل منهما ومن بينهم مطلوبون للعدالة في جريمة 4 آب”.

 

وتحت هذا السقف، انتظم “التراشق القضائي” بين عون صبيحة عيد الفصح، والمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل أمس، فكانت مناسبة لتذكير كل من الجانبين الآخر بنصيبه من عرقلة التشكيلات القضائية، بدءاً من أسرها منذ عامين في أدراج قصر بعبدا وصولاً إلى حجب توقيع وزير المالية عن تشكيلات رؤساء الغرف التمييزية العشرة خلال الأسبوعين الأخيرين. في حين لم تستبعد أوساط واسعة الاطلاع أن يكون “تصعيد رئيس الجمهورية المباغت من بكركي ضد رئيس مجلس النواب يختزن في بعض جوانبه امتعاضاً عونياً من أداء “حزب الله” في عملية توزيع الأصوات الانتخابية في بعض المناطق بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، لتتوقف في هذا الإطار عند تعمّد دوائر الرئاسة الأولى تظهير استقبال رئيس الجمهورية للخبير المالي والاقتصادي حسن خليل وإفساح المجال أمامه لاستخدام منبر بعبدا بغية توجيه اتهامات انتخابية في مواجهة الثنائي الشيعي.

 

ونقلت الأوساط معطيات تفيد بأنّ “تصعيد عون لم يكن منفصلاً عن امتعاضه مما رافق صياغة “حزب الله” للوائح والتحالفات الانتخابية، بحيث اعتبر أنّ “الحزب” وقف عند رأي بري على حساب ما يريده رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل، خصوصاً وأنّه في دائرة الجنوب الأولى على سبيل المثال ستصب اصوات “حزب الله” في صيدا وجزين لصالح لائحة بري”، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ “عون لم يكن راضيا عن النتائج التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع من خلاله الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، باعتبار أنّه صبّ عملياً في صالح الثاني أكثر من الأول، خصوصاً وأنّ فرنجية سارع الى “الاستثمار الرئاسي” في هذا اللقاء خلال زيارته موسكو من خلال محاولته نيل الدعم الروسي لترشيحه مقابل التحريض على باسيل باعتباره يقف وراء مواقف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا”.

 

قضائياً، برز إصدار القاضية غادة عون بلاغ “بحث وتحرّ” بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعميمه أمس على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي، وذلك غداة توجيهها تهمة “الإثراء غير المشروع” لسلامة على خلفية قضية شراء العقارات في باريس، ليضاف هذا الإجراء الجديد إلى مذكرة منع السفر التي كانت قد أصدرتها بحق حاكم المصرف المركزي بموجب الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية للمجموعة التي تطلق على نفسها إسم “الشعب يريد إصلاح النظام”.

 

توازياً، وبالتزامن مع استئناف مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في اللجان النيابية المشتركة، اندلعت أمس شرارة “انتفاضة نقابية” ضد المشروع، على وقع ارتفاع منسوب المعارضة الوطنية لمضامينه التي ترمي إلى تأمين الحصانة القانونية للمصارف في مواجهة ملاحقات المودعين في الداخل والخارج. فتداعت نقابات محرري الصحافة والمحامين وخبراء المحاسبين المجازين لتنفيذ وقفات تحذيرية بالأمس، استجابةً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة، فكان تلويح متقاطع بين مختلف النقابات باتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة لمنع تمرير مشروع الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة راهناً، باعتبارها تهدف إلى الإجهاز على حقوق المودعين وصناديق الإيداعات النقابية لدى المصارف.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: خطة التعافي المالي تنذر بنزاع بين السلطة والمصارف والمودعين

«الشرق الأوسط» تنشر أبرز بنودها

  علي زين الدين

تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً مع الوقت قبيل حلول موعد استحقاق الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل، بهدف تسريع إبرام اتفاق البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، وفقاً لمندرجات الاتفاق الأولي الذي تم توقيعه أوائل الشهر الحالي مع البعثة الخاصة للصندوق التي زارت بيروت، والمعزز بتغطية سياسية واسعة ترجمتها تعهدات معلنة من قبل رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

ويعكف الفريق الاقتصادي الوزاري والاستشاري برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ والتعافي التي ستشكل المرتكز للموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي على برنامج التمويل المحدد بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في حين تستمر المساعي الهادفة إلى تطوير استجابة مجلس النواب الحالي لإقرار حزمة مشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها الصندوق في المجالين المالي والمصرفي، ولا سيما ما يتعلق بوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول) والتعديلات المقترحة على مواد أساسية في قانون السرية المصرفية، ولاحقاً المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة ميزانية البنك المركزي والجهاز المصرفي وتوحيد سعر صرف الليرة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع العام.

وفي تطور مثير، رصدت «الشرق الأوسط» بوادر نزاع كبير يتوقع أن ترتفع حدته خلال الأيام المقبلة بين الحكومة وجمعية المصارف، بعدما توجس المصرفيون من جدية تنصل الدولة من مسؤولياتها في تراكم الدين العام ومن تحييد البنك المركزي عن التزامات سد الفجوة الكبيرة في ميزانيته والتوجه إلى تحميل الجزء الأكبر من الخسائر المحققة والبالغة نحو 72 مليار دولار وفق التقديرات الأولية، على عاتق توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان وعلى أرصدة المودعين التي تتعدى خط الحماية التامة البالغ مائة ألف دولار.

وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، «أن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء»، وبأن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي، لفتت مصادر مشاركة إلى أن أجواء الاجتماع لم تكن مريحة بعد تداول معلومات عن حقيقة شطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي بهدف تغطية الخسائر في ميزانيته، بخلاف ما تنحو إليه القوانين النافذة بمسؤولية الدولة عن تعويض هذه الخسائر.

وعلم أن المصرفيين لم يترددوا عن التحذير من «كارثية» المشروع المتداول لتوزيع أحمال الفجوة المالية والذي سيؤدي إلى نشوب دعاوى قضائية تقيمها المصارف ومساهموها ومودعوها ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، بوصفهما استفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضية لحلها. ولا سيما أن الصندوق يقر بأن اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل ويقترح تحميل قسم كبير من هذه الخسائر للمودعين، أي أنه يتم إعفاء المدين الممثل بالدولة ومصرف لبنان من الدين والخسائر، ليحملها صندوق النقد للدائن أي القطاع المصرفي والمودعين.

وتستند المصارف في مطالعتها إلى الانطلاق الخاطئ الذي يفترض انعدام الملاءة لدى الدولة، بينما الحقيقة تكمن في ضآلة السيولة وتدفقاتها لديها، ذلك أن موجودات الدولة تغطي أضعاف الخسارة بكاملها، إذا أُحسن استثمارها. وهي تتضمن فضلاً عن الأصول، الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وسكة حديدية وسواها.

وحصلت «الشرق الأوسط «على نسخة من مسودة خطة التعافي التي أثارت حفيظة المصارف مع ترقب عاصفة اعتراضية من قبل المودعين، حيث تبين في جانبها المالي وهو الأهم على الإطلاق، التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقومات ديمومته. لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقر بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد على 72 مليار دولار، إذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تنفذ استراتيجية هادفة إلى إعادة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع.

وإذ تتضمن هذه المقدمة التباساً صريحاً بتسمية النظام المصرفي بينما المقصود موضوعياً هو القطاع المالي، فإن البند اللاحق يشير بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بينت التقديرات ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل إلى حدود 60 مليار دولار، فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف.

وفي التفصيل، فإنه بناءً على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها الشركة الدولية (KPMG)، والتي جرت مشاركة فحواها مع وفد الصندوق، تقترح الخطة شطب ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة مليارين ونصف مليار دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات.

ومع تحميل هذا العبء الضخم على الجهاز المصرفي والذي يرجح أن يلقى معارضة شديدة من قبله، تقر الخطة بوجوب إعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل المتعثرة منها، بهدف إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. وتتطرق إلى خسائر مضافة إلى التزامات البنك المركزي، وستنتج عن إعادة هيكلة الديون السيادية (اليوروبوندز) وتعثر محافظ القروض ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق الخطة، إسهامات كبيرة من قبل المساهمين ومساهمات ضخمة من قبل كبار المودعين.

ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى. مع اشتراط ألا تشمل هذه الحماية أي زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس (آذار) من العام الحالي. بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق.

وتتضمن المرحلة المكملة من إعادة رسملة البنوك ضمناً شرائح الودائع التي تتخطى سقف الحماية، بحيث يتم تحويلها إلى حصص ملكية أو حذف جزء منها، وتحويل جزء من الودائع المحررة بالعملات الأجنبية إلى الليرة، إنما بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع، ما يعني تلقائياً تطبيق نسبة اقتطاع في عمليات التصريف من الدولار إلى الليرة.

وبهدف تحديد حجم متطلبات الرسملة تكون الحكومة قد شرعت في تقييم الخسائر وبنية الودائع عن طريق لجنة الرقابة على المصارف لكل بنك على حدة من مجموع أكبر 14 مصرفاً تحوز 83 في المائة من إجمالي أصول القطاع، على أن يتم استخلاص النتائج بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسوف يتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في البنوك التي سيتم تصنيفها «قابلة للاستمرار» بناءً على التحليل الرقابي لخطط العمل، فيما يجري حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الإجراءات الفورية التي سوف تطبق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن المعيار الهيكلي سيكون منجزاً بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. أما على المدى الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف والحل وتأمين الودائع من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي وإعادة الثقة فيه إلى مستوياته السابقة.

 

******************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: خطة التعافي تُنغِّص الحملات الإنتخابيّة.. و”الكابيتال” بين الشعبوية وعدم إدراك الأهمية

 

في خضمّ الحملات الانتخابية المتصاعدة وما يرافقها من خطاب سياسي يوتّر أجواء البلاد ويثير مخاوف على مصير إستحقاق الانتخابات النيابية المقرر في 16 ايار المقبل، تصاعد الخلاف على الخطة الاقتصادية للتعافي والتي من ضمنها قانون «الكابيتال كونترول» ما نَغّص تلك الحملات، ولكن ينتظر ان يتبلور ما ستؤول اليه هذه الخطة في قابل الايام، في الوقت الذي يقف صندوق النقد الدولي منتظراً قبل ان يبادر الى اي خطوات مالية تنفيذاً للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه أخيراً بينه وبين الحكومة.

إستأثرت الخطة الاقتصادية التي تم تسريبها قبل ان تُعرض رسمياً في مجلس الوزراء، باهتمام كل الاوساط الاقتصادية والشعبية بالنظر الى ما تضمّنته في الشق المتعلق بتوزيع الخسائر. ورغم تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ حقوق المودعين ستكون محفوظة، الا ان الوقائع المتعلقة بتفاصيل ما ورد في الخطة لا توحي بذلك. وبَدا من الواضح انّ البند المتعلق بتوزيع الخسائر استأثرَ من دون سواه بالاهتمام نظراً لارتباطه مباشرة بحقوق المودعين.

 

وقد تبيّن من خلال الخطة انه سيُصار الى شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي. وبالتالي، فإن هذا المبلغ سيشطب عملياً من توظيفات المصارف لديه، وهذه الاموال تعود الى المودعين.

 

وقال خبراء ومعنيون لـ«الجمهورية» انه «من خلال شطب هذا المبلغ الكبير، واذا اعتبرنا انّ المودعين الصغار الذين تبلغ ودائعهم اقل من 100 الف دولار سيحصلون عليها بكاملها تقريباً، فهذا يعني انّ نسبة الـ«هيركات» على الودائع الكبيرة، أي فوق الـ100 الف دولار، ستصل الى نحو 70 في المئة».

 

وتحاول المصارف التحرّك في اتجاه الحكومة، وقد التقى وفد منها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة لإقناعه بتعديل الخطة لجهة توزيع الخسائر على الأطراف الاربعة، اي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن الاجواء التي تسرّبت من اللقاء أوحَت «أن الاجواء كانت سلبية، وما كُتب قد كُتب، بما يعني ان المودعين سيدفعون الثمن في النتيجة».

 

لكنّ ميقاتي وزّع بياناً بعد اجتماعه مع وفد جمعية مصارف لبنان «أنّ من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال: «ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي».

 

وأكد «انّ كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

 

الكابيتال كونترول

 

الى ذلك، وعشية اجتماع اللجان النيابية المشتركة للبحث في مشروع قانون «الكابيتال كونترول» اعتبرت اوساط حكومية بارزة ان طريقة تعاطي بعض النواب مع هذا المشروع تدلّ الى واحد من أمرين: إما انهم لا يزالون غير مدركين لأهميته، وإما ان الشعبوية تطغى على مواقفهم لحسابات انتخابية.

 

ولفتت هذه الاوساط الى «انّ هناك من يخلط للامور عن عمد او جهل»، مشددة على «أن الكابيتال كونترول لا علاقة له بمسألة استعادة الودائع، بل هذا شأن خطة التعافي».

 

وحذرت الاوساط الحكومية من ان عدم إقرار الكابيتال كونترول ومشروع رفع السرية المصرفية قبل الانتخابات النيابية ستكون له عواقب سيئة، مشيرة إلى انّ نواب «حزب الله» أكثر من يتعاطى مع هذا الملف بمسؤولية».

 

واصدرت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت بيانا مساء امس دعت فيه الى لقاء عند التاسعة والنصف صباح اليوم في الوسط التجاري عند مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية. وقالت: «غداً (اليوم) يتهيّأ النواب لإقرار مشروع قانون كابيتال كونترول لحماية المصارف والمرتكبين على حساب العدالة والمودعين. غداً يتم تكريس التمييز غير الدستوري بين مودع قديم ومودع جديد بدل التمييز بين وديعة مشروعة نتاج جنى عمر ووديعة بغيضة مكتسبة بصورة غير شرعية عن طريق الفساد والغش والتسلط… غداً يسدل الستار وتختتم المسرحية ويسقط القناع وتهدر الحقوق إن لم تستفيق من غيبوبتك وتعي لمسؤوليتك وتتسلّح بإيمانك وتلتحق بامثالك المهدورة حقوقهم والمسلوب مستقبلهم لمنع ارتكاب الجرم المشهود».

 

من جهة ثانية علمت «الجمهورية» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيغادر بيروت بعد ظهر غد الخميس الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة عقب جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية، وسيلتقي عددا من المسؤولين السعوديين الكبار قبل أداء هذه المناسك.

 

وفي معلومات «الجمهورية» ان ميقاتي سيجول على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد عطلة عيد الفطر حيث يمضي اكثر من اسبوع في جولته الخليجية التي ستشمل، بالإضافة الى السعودية، كلّاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان، ولم تحدد المواعيد النهائية لزيارته الى مملكة البحرين.

 

عودة الى الخليج

 

وفي تطور ديبلوماسي لافت اعتُبِر من اولى ثمار عودة السفراء الخليجيين الى بيروت علمت «الجمهورية» ان سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة غادر بيروت عصر أمس عائدا الى مقر عمله في الرياض لاستئناف مهماته.

 

وكان كبارة قد زار امس كلّاً من رئيسي الجمهورية والحكومة قبَيل مغادرته الى الرياض. واكد من القصر الجمهوري «أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت دائماً الحرص على افضل العلاقات بين لبنان والدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية».

 

وفي هذه الأجواء يستعد سفيرا لبنان في الكويت هادي هاشم ودولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن لمغادرة بيروت في الساعات المقبلة لاستئناف المهمات التي جمّدت لفترة امتدت منذ الاسبوع الاخير من تشرين الثاني الماضي، بعدما تركا مهمة إدارة هاتين السفارتين الى القائمين بالاعمال فيهما.

 

حركة خليجية

 

ولوحظ ان عودة السفراء اللبنانيين الى الخليج تزامنت أمس مع حركة ديبلوماسية خليجية لافتة في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث استقبل في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

ثم استقبل سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال ردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة لبري تعني أن المبادرة الكويتية قد نجحت: «وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حمّلني دولة الرئيس رسالة شكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق». وأكد انّ «هذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الإشقاء».

 

وكان لبري ايضا لقاء مع السفير القطري الجديد إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.

 

مجلس الوزراء

 

من جهة ثانية يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة قبل ظهر غد الخميس في السرايا الحكومية في جدول اعمال من 21 بنداً ابرزها تحديد بدل الاغتراب للسلك الديبلوماسي، واتفاقية العبور لنقل الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا وبنود أخرى استوقف منها مصادر ديبلوماسية البند المتعلّق بالترخيص لإنشاء فروع لجمعيات اجنبية في لبنان.

 

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»: «لا نعلم اين العجلة في ادراج هذا البند الذي يحتاج الى تعديل لقانون الجمعيات الذي يعنى بإنشاء جمعيات اجنبية، فلم يعد معروفا من هي هذه الجمعيات التي تطلب تراخيص للعمل في لبنان وقانون الجمعيات اصبح «بَهدلة» لا سيطرة عليه، ففي دول الجوار ودول عدة هناك ممر إلزامي لإنشاء الجمعيات ابرزها معرفة هويتها ومصدر اموالها، طريقة الصرف وأين، ولائحة المشاريع التي تموّلها وعمليات الـ audit على تمويلها وصرفها، كل هذا اصبح فوضى».

 

وعن اتفاقية العبور سألت المصادر: «كيف ستعبر الكهرباء والبنك الدولي لم يعط موافقة بعد لإعطائنا القرض؟ ارادوا الخطة أقرّت، لكن لم ينفذ شيء من الاصلاحات التي يشترطها البنك الدولي مثل تسعيرة جديدة حسب الشطور، جباية، وقف الهدر التقني والمالي، audit على مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها، المشكلات «مِن جَميعو» ولم يحل منها شيء، فمن اين ستأتي الكهرباء؟ هناك شروط للتمويل ولم ننجز اي شرط من شروط البنك الدولي فكيف سيموّل إلا اذا كان البنك الدولي قد غيّر سياساته، اما التمويل من الدولة اللبنانية فهو من سابع المستحيلات».

 

ومن ابرز البنود في جدول اعمال مجلس الوزراء أيضاً:

 

ـ مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /3,500,000,000/ ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية زيادة البدل اليومي للمستخدمين.

– الموافقة على سبيل التسوية، على عرض وزارة الطاقة والمياه عقد تزويد الطاقة الكهربائية بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة الكهرباء الوطنية الاردنية الهاشمية، وباتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الاردنية الى المؤسسة عبر الشركة الكهربائية السورية بين المؤسسة وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا.

– مشروع مرسوم بالترخيص للسيد سعود بن عبدالله بن محمد الرميزان والسيدة سارة بنت عبدالله بن محمد الرميزان والسيد فيصل بن عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بِناءين.

 

– مشروعا مرسومين يرميان الى الترخيص للسادة صقر غباش سعيد وغباش صقر غباش سعيد غباش وراشد صقر غباش سعيد غباش من الجنسية الاماراتية بتمديد مهلة تشييد بِناءين.

– مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص للدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!

بخاري وقناعي في عين التينة واستياء روسي من بعبدا.. وأزمة كهرباء في الأفق

 

غداً جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، ومن خارج جدول الأعمال بحث مذكرة حلول سياسية واقتصادية، تتضمن ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه مشروع قانون الكابيتال كونترول معارضة نقابية ومن أصحاب الودائع في المصارف لجهة الاعتراض بقوة على ما يتضمنه المشروع في وضعه الحالي، لجهة هدر الحقوق، والاطاحة بأموال المودعين.

 

وعلمت «اللواء» أنه تم توزيع مذكرة على الوزراء تحت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية رأى فيها عدد من الوزراء أنها تتضمن طروحات غير مدروسة. وعلم أن عددا من الوزراء يتجه إلى المطالبة ببحثها، وإن الوزراء استغربوا عدم طرحها ضمن جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه المذكرة تحتوي على نقاط فيها الكثير من الظلم بحق المودعين ولاسيما شطب ديون للمصارف تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على الودائع. وتردد أن وزراء غير راضين عن هذا الأمر إذ لا يحق لمدين شطب ديون دائن. ولم تستبعد المصادر أن يثير هذا الموضوع أشكالا في مجلس الوزراء.

 

وعشية الجلسة، زار الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه برّي، وبحث معه في المواضيع التي تهم خطة التعافي والكابيتال كونترول، وما هو مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

 

ودعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب «الجرم المشهود».

 

وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ»مواجهة قانون الكابيتال كونترول المشوَّه»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت، حيث انطلقت مسيرة من أمام جامع الأمين في العاصمة اللبنانية باتجاه مقرّ البرلمان رفضاً لقانون «الكابيتال كونترول» ودفاعاً عن ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم، وتأكيداً أن المواجهة ستكون بوجه كلّ من يريد سرقة أموال المودعين وشرعنة تجاوزات المصارف بقانون «مسخ» هو بمثابة صك براءة للمنظومة المصرفية والطبقة السياسية.

 

ونظّم عددٌ من النقابات منها «المحرّرين» والأطباء والمحامين، وقفات تحذيرية تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرّة تنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي.

 

بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، انطلق أمس، من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، تحرّك جامع للمودعين باتجاه مجلس النوّاب، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة.

 

وبحسب بيان حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم»، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى «أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار»، وطالبوا القضاء بـ«التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات».

 

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.

 

واشارت المصادر الى ان التذرع بشروط صندوق النقد الدولي، لاقرار القانون بالمجلس النيابي بسرعة قياسية، مرده الى تجنب المحاذير التي تعيق اقرار المشروع الذي يلتف جانبيا على اموال المودعين، ويمهد الطريق لتاليف لجنة للبت بحركة التحويلات، داخليا أو خارجيا، ما يفتح ضمنا باب الاستنسابية والتفرقة بين المواطنين، ويؤدي الى خلل واضح وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها، على القطاع المصرفي والمودعين في ان واحد، وبالتالي لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.

 

وأمس عادت الحركة السياسية الى طبيعتها، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، وشهدت القصور الرئاسية حركة لافتة للإنتباه، لا سيما في عين التينة التي زارها سفراء السعودية والكويت وقطر، فيما يعود مجلس الوزراء الى عقد الجلسات يوم غد الخميس في السرايا الحكومية، وعلى جدول اعماله 21 بنداً.

 

ومن أبرز بنود الجلسة: مشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الدبلوماسي الخارجي، عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح. عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم انشاء خلايا طمر صحي جديدة في مطمر الجديدة للنفايات. وعرض وزارة الطاقة على سبيل التسوية لللاتفاق بين لبنان والاردن على استجرار الكهرباء، وبنود إجرائية منها نقل اعتمادات وسفر وفود وتراخيص لجامعات وتمديدتراخيص انشاءات لمواطنين عرب.

 

بري وسفراء الخليج

 

فقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

كما استقبل الرئيس بري سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال على الاثر: نقلت للرئيس بري رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة. وقد حملني رسالة محبة وشكر وتقدير للقيادة الكويتية والشعب الكويتي، متمنيا ان تستمر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين على وتيرتها من المحبة والحرص المتبادل لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين».

 

وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة الى عين التينة حيث انطلقت المبادرة الكويتية تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت، قال: وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني الرئيس رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره، على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق. وقد أكد الرئيس بري الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الإشقاء.

 

وزار السفير الكويتي ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى عرض للاوضاع العامة.

 

واستقبل رئيس المجلس سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.

 

ووصفت مصادر متابعة ان لقاء بري مع السفراء اتخذت الطابع البروتوكولي بعد عودة السعودي والكويتي الى لبنان وتسلم السفير القطري الجديد مهامه، ووصفت اللقاءات «بالإيجابية والجيدة كما كانت دوماً مع الرئيس بري».

 

فرنجية في موسكو: رسائل بكل اتجاه

 

دبلوماسياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية متابعة ان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى موسكو الأسبوع الماضي، احيطت بجملة وقائع واشارات روسية لافتة، اظهرت مكانة فرنجية لدى روسيا، وعبرّت عن اهتمام روسي واضح بالزيارة وحرص على التشاور معه والاطلاع على الاوضاع في لبنان والمنطقة ومواقف السياسيين اللبنانيين منها، وتأكيد المسؤولين الروس على دعمهم لاستقرار لبنان وسيادته، وحرصهم على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين.

 

ونقلا عن المصادر الديبلوماسية فإن زيارة رئيس تيار المردة الى العاصمة الروسية، اتت تلبية لدعوة رسمية، التقى خلالها كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وتناول معهما الاوضاع في لبنان والمنطقة والتاثيرات المحتملة على لبنان والموقف الروسي من مجمل التطورات.

 

واشارت المصادر الى ان اللقاء المطول كان مع بوغدانوف، وتم خلاله التطرق بالتفاصيل، الى الاوضاع في لبنان والتوقعات المرتقبة لمسار هذه الأوضاع، والعلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان، وما تعرضت له من اهتزازات، جراء المواقف الاخيرة للبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا.

 

وكشفت المصادر ان بوغدانوف قدر لفرنجية مواقفه الوطنية وعلاقاته الرصينة مع مختلف الاطراف اللبنانيين، وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي كانت تربط لبنان بروسيا على الدوام، لكنه بالمقابل اعرب عن استياء واضح من وقوف لبنان ضد روسيا في الامم المتحدة من مجريات الحرب الدائرة في اوكرانيا، معتبرا ان هذا الموقف المنحاز الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لا يصب في خانة توثيق العلاقات الثنائية، ومحملا مسؤولية اتخاذ هذا الموقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على سياسة وزارة الخارجية اللبنانية ويوجه سياستها من خلال معاونيه، بالرغم من محاولات عديدة بذلها للاتصال بالديبلوماسية الروسية، او من خلال ايفاد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد الى موسكو، لتوضيح ملابسات ماحصل، والتملص من مسؤوليته المباشرة عن الموقف اللبناني المتخذ بالامم المتحدة ضد روسيا، ولكن من دون جدوى.ولاحظت المصادر ان الموقف اللبناني هذا، اثار ردة فعل سلبية من الجانب الروسي تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل على حد سواء، وصلت الى حد التعبير عن الاستياء الروسي علنا تجاه هذا الموقف من جهة، والغاء زيارة كان يزمع القيام بها وزير الخارجية الروسي، أو من ينوب عنه إلى لبنان في هذه المرحلة من جهة ثانية، للتعبير عن دعم روسيا ووقوفها إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم ما يمكن لتجاوز ازمته الحالية، الى وقت لاحق وبالطبع لن تكون فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون كما اصبح معلوما.

 

ميقاتي والمطالب المعيشية

 

الى ذلك، أكد الرئيس ميقاتي أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها».

 

وخلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير حيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية، شدّد ميقاتي على أن «خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً اساسياً في التعافي الاقتصادي».

 

واعتبر رئيس الحكومة أن «كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي، هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

 

واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي قال اثر اللقاء: بحثنا مع الرئيس عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فورا للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين. وبحثنا قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة وضرورة الإستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية.

 

اللجان والكابيتال كونترول

 

إلى ان الحدث الرسمي الابرز كان إجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى يوم غد الخميس وفق المعلومات.

 

وبعد الجلسة والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ«تشحيل» بعض مواده.

 

اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها، ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية.

 

وقال النائب علي حسن خليل: يهمني ان اوضح أنه لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس.

 

اضاف: واتفق اعضاء اللجان على» استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها.

 

وعن تأليف اللجنة قال: صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية.

 

وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: استغرب الكلام الصادر على لسان الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور، ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

 

وفي تصريح، يتضمن صعوبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان الاتفاق الفعلي مع صندوق النقد يتطلب تحديد الخسائر وحماية المودعين، فالكايبتال كونترول يعني ان نبحث عن رأس المال أين هو؟ فهو غير محدد اليوم، ولا حجم الخسائر من قبل الدولة.

 

ازمة كهرباء جديدة

 

وفي جديد ازمات اللبنانيين، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان اعلنت فيه: أنّ مخزون مادة الغاز أويل، قد وصل إلى حدوده الدنيا في كل من معمليّ دير عمار والزهراني، وهما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة، الأمر الذي وضع معمل دير عمار خارج الخدمة قسريًا اليوم (امس) عند الساعة الواحدة ظهرًا، وسيضع قسرياً أيضاً معمل الزهراني خارج الخدمة خلال اليومين القادمين، على أن يعاد وضعهما في الخدمة مجدداً، بعد وصول شحنة الغاز أويل العائدة لشهر نيسان 2022، والمرتقب أن تصل مساء يوم الخميس عند الساعة 23:30، وتأكُد شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، من مطابقة مواصفاتها، ليصار من ثمّ إلى تفريغ حمولتها في كل من خزانات مصبات المعملين المعنيين.

 

واوضحت المؤسسة «إنّ كميات المحروقات التي ستتوافر لديها، بعد تفريغ حمولة الشحنة ذات الصلة، مع كافة الإجراءات الإحترازية الممكن أن تتخذها من جهة، وفي ظل السياسة الإنتاجية المعتمدة، والتي لا تتعدى 450 ميغاواط، وهذا هو الحد الأدنى الممكن إعتماده في هذه الفترة، للحفاظ على حد أدنى من الثبات والإستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي.

 

وعلى صعيد المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس سبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أنّه «في ظل مناخ ارتفاع أسعار النفط في الاسواق الدولية نتيجة تصعيد العمليات العسكرية في اوكرانيا، والاعلان عن تراجع الصادرات النفطية الروسية 7.5 في المئة منذ بداية الحرب، ومباحثات دول الاتحاد الاوروبي لفكرة مقاطعة اوروبية للنفط الروسي، وتشبث منظمة «اوبك» برفض رفع انتاجها اكثر من 432000 برميل يومياً، اتت الاحداث الامنية والعسكرية في ليبيا التي ادت الى اقفال مصفاتي نفط اساسيتين والتوقف عن انتاج ما يقارب 650000 برميل يومياً لتزيد من تخوف الاسواق الدولية من شح اضافي لكميات النفط المتوفرة، مما ادى الى ارتفاع سعر البرميل الى حدود 114 دولاراً بعد ان كان انخفض إلى ما دون الـ 100 دولار قبل اسبوع فقط نتيجة اعلان اميركا والدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية عزمهم استعمال مخزون النفط الاستراتيجي لديهم».

 

ومعالجات للخبز

 

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سلسلة اجتماعات خاصة بموضوع القمح والطحين. واستقبل لهذه الغاية تجمع المطاحن ممثلين كل المناطق، وجرى البحث في آخر كميات القمح المتوافرة وموضوع الدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولي.

 

وشدد الوزير سلام أمام التجمع على حرصه على استمرار تأمين المواد الاساسية لصنع الخبز واستمرارية القطاع بالعمل ضمن رقابة مشددة لناحية الكميات والتوزيع العادل للطحين، تلافياً لتكرار أزمة الشحّ.

 

126 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1095811 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

حركة خليجية لافتة في عين التينة: تفاهم على خطوات ما بعد العودة ؟

تراشق سياسي بالكابيتال كونترول وخطة التعافي والتشكيلات القضائية الترهيب والترغيب وأسلحة ثقيلة تستخدم قبل اقل من شهر على الانتخابات – بولا مراد

 

تكثفت الحركة السياسية التي شهدت خفوتا نهاية الاسبوع الماضي تزامنا مع عطلة عيد الفصح، فتشعب المشهد يوم أمس بين عين التينة، ساحة النجمة والسراي الحكومي. وفيما ظلت أنظار اللبنانيين شاخصة على مصير مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي تنظر فيه اللجان المشتركة وخطة التعافي المفترض ان يطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته المحددة يوم غد الخميس، من منطلق أنه معهما يتحدد مصير ودائعهم المفقودة في المصارف، لفتت الحركة الدبلوماسية – الخليجية في عين التينة التي استقبلت يوم أمس تباعا سفراء السعودية وقطر والكويت في لبنان.

  خطوات خليجية جديدة

 

وقالت مصادر مطلعة على هذا الحراك ان البحث اليوم يتناول الخطوات التي تلي عودة السفراء الى بيروت، لافتة الى ان الرياض تدرس جديا العودة عن قرار وقف استيراد المنتجات اللبنانية لكنها تنتظر أجوبة شافية ونهائية من الجهات الأمنية المعنية المرتبطة بوقف تام لتهريب المواد المخدرة الى السعودية عن طريق بيروت. واكدت المصادر في حديث لـ «الديار» ان هناك اكثر من خطوة ستقوم بها دول الخليج تجاه لبنان للاعراب عن نية بالمساعدة باخراجه من محنته شرط ان يترافق ذلك مع قيامه بالاصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات الدولية المعنية، لافتة الى ان كل خطوات دول الخليج تنطلق وتصب تحت سقف المبادرة الكويتية.

 

وعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري كل هذه التطورات مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري كما مع السفير القطري الجديد في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، وسفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: «وجودي  في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة الكويتية قد نجحت، وبالفعل لقد حملني دولة الرئيس رسالة شكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق. وقد أكد دولته الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء».

  ميقاتي مستاء؟

 

وفيما تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن كثب خلال لقاء جمعه يوم امس ببري هذا الملف وغيره من الملفات الطارئة الملحة وبخاصة تلك المالية، نقلت مصادر مطلعة على جوه انه «مستاء من الخفة التي يتعاطى بها البعض مع الملفات التي تبحثها الحكومة ومجلس النواب وعلى رأسها قوانين الكابيتال كونترول والسرية المصرفية اضافة لخطة التعافي»، وأشارت المصادر في حديث لـ»الديار» الى ان ميقاتي يعتبر هذه القوانين والخطة التي تعمل عليها الحكومة جسر عبور الى قيامة لبنان التي لا يمكن ان تحصل من دون تعاون دولي وعربي، ما يفرض على لبنان القيام بالاصلاحات المطلوبة منه من دون ان يعني ذلك بأي شكل من الاشكال صحة ما يروجه البعض عن سعي لتغيير وجه لبنان الاقتصادي او تحميل المودعين الخسائر كاملة او الجزء الاكبر منها».

 

وكان ميقاتي أكد أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الإقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». ولفت خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف يوم أمس إلى أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضًا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في التعافي الإقتصادي».وشدد على أن «كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

  سلاح ثقيل بالمعركة الانتخابية؟

 

في هذا الوقت، وكما كان متوقعا ردت حركة «أمل» على لسان النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية الذي حمّل «الثنائي الشيعي» من دون أن يسميه مسؤولية عرقلة تحقيقات المرفأ نتيجة عدم توقيع وزير المال المحسوب عليه مرسوم تشكيلات محكمة التمييز. وسأل خليل: «من عطل التشكيلات القضائية على مدى عامين؟» واضاف: «لا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات».

 

ورجحت مصادر سياسية ناشطة على خط بعبدا – عين التينة ان «ينتهي السجال بين الرئاستين عند هذا الحد، فلا مصلحة لأي منهما بـ»تكبير الحجر» على بُعد أقل من شهر على انتخابات نيابية يخوضانها متحالفين في أكثر من دائرة». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار»: «لا شك ان الطرفين يحتاجان لشد عصب جمهوريهما بين فترة وأخرى، فكيف الحال اليوم والكل يخشى انقلابا كبيرا في مزاج الناخبين».

 

وتشير المصادر الى ان «القوى السياسية باتت تلجأ اليوم الى كل الاساليب لحث الناخبين على التصويت لمصلحتها معتمدة الترهيب والترغيب»، لافتا الى ان «سعر الصوت الانتخابي الواحد تخطى في احدى الدوائر الـ 600 دولار اميركي، فيما رجح احد نواب المعارضة ان يصل سعر الصوت عشية 15 ايار الى حدود الـ 4 آلاف دولار».

 

واعتبرت المصادر ان «البعض لجأ سريعا للسلاح الثقيل خشية ان يدهمه الوقت فاذا به يحيي شعارات لم تعد تعني شيئا للبنانيين المنهمكين في تأمين لقمة عيشهم، كالدفاع عن السيادة ومواجهة حزب الله والاحتلال الايراني والتصدي لعودة دمشق الى بيروت وغيرها من العناوين البائدة، التي لا تنم الا عن تخبط وخوف من النتائج التي باتت واضحة والتي ستصب لمصلحة المقاومة وحلفائها».

 

وردا على بعض الحملات التي بلغت مداها في الايام الماضية، نفى المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية لدى بيروت نفيا قاطعا ما يتم الترويج والحديث عن تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب.

 

وقال المكتب الإعلامي في بيان: «واذ لا تستغرب سفارة الجمهورية العربية السورية لدى بيروت مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة، فإنها تؤكد مجددا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتشدد على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية».

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

خليل لعون: توقيف التشكيلات عامين هو الذي عطّل القضاء

 

بين عين التينة والسراي وساحة النجمة، توزع الحدث امس ومحوره خطة التعافي الاقتصادية للحكومة وقانون الكابيتال كونترول والعودة الخليجية الى بيروت. عودة ستستتبع قريبا باعادة فتح الاسواق السعودية امام منتجات لبنان ما ينعش نسبيا اقتصاده القابع في موت سريري بفعل اداء المنظومة الحاكمة التي ادخلته لائحة الدول الفاشلة من دون ان يرف لها جفن، وهي ماضية في ادائها اللامسؤول اياه، لاهثة خلف مقعد نيابي يضمنه لها من تتهمه بالفساد فتتحالف معه ومن يكيل لها الشتائم ويوجه اليها الاتهامات فتشيح البصر والنظر.

 

الكابيتال كونترول

 

حركة سياسية – اقتصادية – ديبلوماسية ناشطة حملها يوم العمل الرسمي الاول بعد عطلة عيد الفصح. فسُجلت زيارة قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت في اعقاب اجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى الخميس وفق المعلومات. وبعد جلسة الامس والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ»تشحيل» بعض مواده… اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية..

 

رد على عون

 

وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: «اليوم استكمل النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ويهمني ان اوضح أن لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع اقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا ان ننتبه عندما نريد ان نعبر عن موقف مبدئي او مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. …واتفق اعضاء اللجان على» استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها».وعن تأليف اللجنة قال: «صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين  المرعية».

 

وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: «استغرب الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

 

لا تفريط بالودائع

 

وعشية جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي، ستعرض لخطة التعافي وللأزمات المعيشية وعلى رأسها الشح في الطحين المدعوم، في وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد اليوم، أكد ميقاتي «أن من اولويات  الحكومة في المعالجة الاقتصادية  الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف امس «ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي». وقال  رئيس الحكومة» ان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء».

 

مبالغ القطاع العام

 

كما اجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام  برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي اعلن اثر اللقاء «بحثنا مع دولة الرئيس عملية تعجيل دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع  عملية تنفيذية فورا  للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين».

 

وزارت السراي ايضا سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وبحثت مع الرئيس ميقاتي تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

 

نشاط ديبلوماسي

 

على صعيد آخر، سجلت حركة ديبلوماسية خليجية ناشطة في الداخل وفي عين التينة خصوصا. فقد استقبل الرئيس بري السفير السعودي وليد البخاري. كما استقبل السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي اكد  أن «المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الامير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة». والتقى بري ايضا السفير القطري.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram