افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 5 نيسان 2022

• محلي
• Icon News
• 07:35 am - أبريل 05 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

انقسام أوروبيّ حول معادلة الغاز بالروبل… والصين والهند وروسيا لبديل موحّد للسويفت / إيران: لن نعود إلى فيينا إلا لتوقيع الاتفاق… ومبيعاتنا النفطيّة تقارب 4 ملايين برميل يومياً / انتهاء تشكيل اللوائح يكشف تفكك «المجتمع المدنيّ»… وفشل محاولات وراثة الحريريّ /

رغم سيطرة عناوين إعلامية وسياسية عالمية ولبنانية على الواجهة، عالمياً كالتقارير التي تتحدث عن مجازر ومقابر جماعية في أوكرانيا يجري توظيفها في الحملة الغربية ضد روسيا، بما يستعيد ذاكرة الحملات المشابهة مع كل هزيمة للمشروع الغربي في سورية، ولبنانياً كالنقاش الذي شغل اللبنانيين حول إفلاس الدولة والمصرف المركزي والمصارف الذي نسب لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قبل أن ينفيه، ونفي مصرف لبنان، بصورة أعادت إثارة النقاش حول توصيف التوقف عن الدفع قانونياً، فهو وفق الخبراء إذا لم يكن إفلاساً يبقى أقرب الى الإفلاس الاحتيالي، بما يعنيه من نيات وخطط لسرقة الودائع ووضع اليد على أملاك الدولة، بقي الحدث الدولي والإقليمي واللبناني في مكان آخر.

دولياً، برزت مواقف هنغاريا والنمسا وصربيا الرافضة لدعوات حظر الغاز الروسيّ، مقابل بولندا وتشيكيا وبريطانيا الداعية للالتحاق بالعدائية الأميركية لروسيا ولو على حساب المصالح الأوروبية، وبدأ يتبلور موقف الوسط الأوروبي الألماني الفرنسي بمساعٍ تفاوضيّة مع موسكو للتوصل الى حل يحافظ على إمدادات الغاز الروسي. وتوقعت مصادر روسية أن تظهر نتائج هذا الانقسام الأوروبي بصورة أشدّ وضوحاً مع تحديد شركة وبنك غازبروم للموعد النهائيّ لقبول السداد باليورو، مع نهاية التفاوض مع ألمانيا وفرنسا، المتوقع نهاية الأسبوع؛ بينما على الضفة المقابلة تدور مفاوضات مالية بين المصارف المركزية في الصين وروسيا والهند على نظام تبادل ماليّ موازٍ للسويفت يكون حاصل دمج ميزات الأنظمة الخاصة بكل من الدول الثلاث، بنظام مشترك تتم دعوة المصارف العالميّة التي تتعاون تجارياً مع الدول الثلاث الى الانضمام اليه.

إقليمياً، مع استمرار وهج المواجهات في فلسطين، وما سجلته مواجهات القدس خصوصاً، من جهة، وتقدّم مسار تطبيق الهدنة في اليمن، ونجاح سفن المحروقات بتفريغ حمولتها في الحديدة، من جهة أخرى، عاد الملف النووي الإيراني والتفاوض على العودة للاتفاق في فيينا، الى تصدّر الواجهة الإقليمية بإعلان إيران انها لن تعود الى فيينا، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة، لأن إيران تعتبر أن كل شيء بات جاهزاً بانتظار اتخاذ واشنطن قرارها السياسي بالعودة للاتفاق، والوفد الإيراني لن يذهب الى فيينا بالتالي الا لتوقيع الاتفاق، بينما قالت وزارة النفط الإيرانية، إن مبيعاتها من النفط عادت الى ما كانت عليه قبل العقوبات الأميركية، وبلغت قرابة أربعة ملايين برميل يومياً، في إشارة لتأثير الأزمة الناتجة في سوق النفط عن حرب أوكرانيا، وتخلي الشركات العالمية عن التحفظ على الشراء من إيران، طلباً لتعزيز مخزونها وتوفير كميات تلبي حاجات السوق، وهو ما قالت مصادر أوروبية انه يفسر مع مضي إيران بعمليات التخصيب المرتفع لليورانيوم، شعور إيران بالارتياح لوضعها، والاستثمار على الوقت الذي تعتقد أنه يعمل لصالحها.

لبنانياً، انتهت مهلة تشكيل اللوائح وتسجيلها لدى وزارة الداخلية، وسجلت مصادر متابعة للملف الإنتخابي، نتيجتين بارزتين، الأولى ما أظهرته اللوائح المسجلة باسم المجتمع المدني وقوى 17 تشرين من تشرذم وتشتت، حيث بلغت في بعض الدوائر أربع لوائح متنافسة، ما سيضعف فرص هذه الجمعيات بتجميع حواصل انتخابية كافية لدخول المجلس النيابي في أكثر من دائرة، والنتيجة الثانية هي أن جميع اللوائح التي سجلت في الدوائر التقليدية التي كان يمثلها تيار المستقبل أظهرت فشل محاولات وراثة الرئيس سعد الحريري، وتشرذم قاعدته الانتخابية، بين نسبة ضئيلة ستذهب أصواتها للوائح التي حاوت التقدّم كوريث، سواء تشكلت من نواب المستقبل السابقين أو من منافسين وخصوم للرئيس الحريري، بينما رجحت المصادر القريبة من تيار المستقبل أن تذهب الغالبية العظمى من جمهور التيار وناخبيه الى الاعتكاف عن الاقتراع كترجمة سلبية للتصويت الى جانب الحريري.

فيما دخلت البلاد في مدار الانتخابات النيابية مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية مساء أمس، خطف تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الأضواء بأن «الدولة أفلست ومصرف لبنان»، نظراً لخطورته وتداعياته على الواقع الداخلي تزامناً مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى اتفاق مع الصندوق يضع خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية الاقتصادية.

وقال الشامي في حديث تلفزيوني: «ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس».

وبعد «الهزة» السياسية والاقتصادية التي أحدثها تصريح الشامي، سارع الأخير وكذلك مصادر رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى احتواء الموقف ونفي كلام نائب رئيس الحكومة الذي أوضح في حديث تلفزيوني آخر، إلى أنّ «كلامي اجتُزئ والفيديو الذي انتشر هو قسم من حديث في معرض ردّ على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان، في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، حيث كان جوابي أنّ الدولة غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه ان ما من سيولة لديها». وأشار إلى أنّه «ما من مسؤول قادر على اعلان إفلاس الدولة، كما ورد عن لساني على مواقع التواصل، وأنا شخصيًا اذا قرأت عنوان خبر كما الذي وضع حول كلامي، لما أكملت القراءة لأنني حتمًا سأعرف أن هناك مغالطات أو اجتزاء أو كذبًا».

من جهته، نفى حاكم مصرف لبنان ما تردّد عن إفلاس البنك المركزي. وقال سلامة في بيان: «بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».

إلا أن مرجعاً وزارياً ومالياً سابقاً لفت لـ«البناء» إلى أن الدولة لا تفلس طالما أنها تمتلك أصولاً وأملاكاً ومرافق ومؤسسات يمكن استثمارها من قبل شركات أو دول خارجية لإدخال أموال الى خزينة الدولة وتحسين مستوى الخدمات، لكن «الحقيقة أن مصرف لبنان تكبد خسائر فادحة بقيمة 72 مليار دولار وكذلك المصارف، أما أموال المودعين فتبخّرت منذ عامين، وبالحد الأدنى نصف الودائع لم تعد موجودة في المصارف، وقد يصار إلى إعادة تكوينها وإعادتها لأصحابها، لكن الأمر يتطلّب سنوات». ويلفت المصدر الى أزمات في عدة دول أوروبية مشابهة للأزمة اللبنانية تمكنت من ايجاد الحلول واعادة النهوض وسد الديون واعادة الودائع، لكن في الحالة اللبنانية هناك أزمة متشعبة ومعقدة ومركبة؛ أزمة مالية – اقتصادية ومصرفية ونقدية وسياسية وطائفية وعدم استقرار في المنطقة، اضافة الى حصار مالي أميركي – أوروبي – خليجي مفروض على لبنان منذ سنوات، ما يجعل الخروج من الأزمة صعب جداً، لكنه غير مستحيل ويتطلّب قراراً سياسياً كبيراً بإعادة بناء الدولة وتحديد الخيارات الاقتصادية والاتفاق على سياسات خارجية موحدة ووضع خطة اقتصادية شاملة تعيد الحياة الى القطاعات الإنتاجية. ولا ترى المصادر إمكانية لتوقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد لأسباب عدة تتعلق بالخلاف حول مقاربة الأزمة وتوزيع الخسائر وطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة والصراع السياسي الداخلي والضغوط الخارجية التي لا تزال تحاصر لبنان وتحول دون انفتاحه على خيارات اقتصادية أخرى.

وعلمت «البناء» أن «إحدى العقد التي تعيق تقدم المفاوضات مع الصندوق هي توزيع الخسائر قبل إقرار قوانين إصلاحيّة كالكابيتال كونترول، لكون المصارف ترفض تحميلها الجزء الأكبر من الخسائر، وكذلك مصرف لبنان الذي يريد بالتعاون مع المصارف تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. وهذا ما ترفضه قوى سياسية محلية أساسية وصندوق النقد».

وأوضح مصدر وزاري لـ«البناء» إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى الكثير من التعاون بين الحكومة والصندوق وهناك شروط تفرضها إدارة الصندوق تتعلق بإصلاحات عدة قبل توقيع الاتفاق، وثم دفع الأموال اللازمة»، مشيرة الى أن «الإشارة الإيجابية تتلخص بأمرين: استمرار المفاوضات والدخول في تفاصيل البنود الإصلاحية والاقتراب من توقيع الاتفاق، والثاني عدم وجود إشارات سلبية بدليل وجود وفد الصندوق في لبنان منذ أسبوع والاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الحكومة».

في المقابل تكشف معلومات «البناء» أن «الحكومة لم تُحل قانون الكابيتال كونترول إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى مساء أمس، علمًا أن اللجان المشتركة ستعقد جلسة غداً، اما السبب بحسب المعلومات فإنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لتقديم مشورته حيال بعض بنود القانون».

وواصل رئيس بعثة صندوق النقد ارنستو ريغو راميريز لقاءاته مع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، كما اجتمعت البعثة مع اللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية ناقشت خلاله «خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها». وشددت الهيئات الإقتصادية في بيان على «ضرورة الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، مؤكدة «الثوابت الآتية: – إن مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.

 – الاعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللبنانيين».

وكانت السراي الحكومي شهدت سلسلة اجتماعات اقتصادية مالية أبرزها الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF   لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وقال ميقاتي في بداية الاجتماع: «إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة». كما نوّه «بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام»، وأكد أن «الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة».

بدوره، قال نائب رئيس الحكومة: «إن المفاوضات مستمرّة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم (أمس) إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».

بدوره، أشار مدير دائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إلى أنّ «لبنان قد شهد العديد من الأزمات، ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إنّ أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم». لكنه أعرب عن تفاؤله «ببرنامج الإصلاحات الوطنيّة الّتي يقودها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيّد، فسيشكّل ذلك انكماشًا أكبر للاقتصاد، وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة». ورأى كومار جاه أنّ «هناك حاجةً إلى خطّة إصلاحات، تتضمّن برنامجًا ماليًّا وتسديد الدّين، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتطوير نظم الحماية الاجتماعيّة».

في المواقف رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء سياسيّ في بلدة زفتا الجنوبية أن «من أفلس اللبنانيين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية هو التسلط الأميركي الذي يريد أن يحاصر المقاومة ولم يستطع، وحاول أن يحاصر شعبها لم يستطع فذهب ليحاصر كل مؤسسات الدولة التي لا تستطيع أن تتحمل الحصار فانهارت وأصبحت عبئًا على الناس وعلى بيئتنا المقاومة، والمقاومة». واعتبر رعد أن «أصحاب الأصوات التي تدعو إلى إقصاء المقاومة عن الحياة السياسية، يستجيبون للفتنة الأميركية التي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في وطننا»، مبيناً أن «ما يفعله الأميركيون إثارة الانقسام وتخريب الأوطان وتحريض الناس ضد بعضهم». وقال: «نحن لن نتواصل ولن نتكلّم مع الأميركي ومن يهددنا بوجودنا لدينا حق الدفاع عن هذا الوجود».

من جهته، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الحكومة، إلى «اغتنام الفرصة الجدية القائمة على المستوى الدولي والإقليمي، والذهاب سريعاً إلى عقد اتفاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أن تسبقها دول أخرى لتستورد النفط وتستفيد من الطاقة الكهربائية والمعامل والشركات الإيرانية».

إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «الرئيس ميقاتي التقى وزير الخارجية الايراني منذ مدة ورحب بالمبادرة التي قدمتها إيران وهي دولة صديقة، لكن ميقاتي يتأبى العقوبات الأميركية لا سيما أن مسألة استجرار الغاز المصري حتى الآن لم تتم بسبب عقوبات قيصر الأميركية على سورية، لذلك ميقاتي مع أي مبادرة لمساعدة لبنان من إيران أو أية دولة أخرى صديقة، لكن شرط أن لا تجلب عقوبات أميركية، فلبنان يعاني من الصراع بين المحاور ولذلك يحاول ميقاتي تكريس معادلة متوازنة للحفاظ على العلاقات مع الشرق والدول المجاورة التي نرتبط معها بمصير مشترك وعلاقات اقتصادية، وفي الوقت عينه لبنان يرتبط بمصالح عميقة اقتصادية ومالية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ولا يستطيع المس بها».

على صعيد الأزمة الغذائية، أشار تجمع المطاحن في لبنان، في بيان، الى أنّه «تمّ التوصّل إلى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار، لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدّة ستة أشهر، حيث يَعتبر البنك الدولي أنّ الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لإنتاج الخبز».

في غضون ذلك، أقفل مساء أمس باب تسجيل اللوائح التي بلغت 100 لائحة، بحسب ما أشارت المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، وذلك بزيادة كبيرة عن العام 2018 حيث بلغت اللوائح 77، «وذلك بسبب القوى التغييرية التي تقوم بالترشّح للانتخابات هذا العام».

وبرزت زيارة رئيس الحكومة، الى كليمنصو حيث التقى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث لفت ميقاتي الى أنّ «الزيارة تشاوريّة عاديّة، ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهمّ البلد والحكومة»، مشددًا على أنّ «علاقتنا استراتيجية مع وليد بك». وأوضح، ردًا على سؤال أن «لا تعيينات في الوقت الحاضر».

بدوره قال جنبلاط: «لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس، والرفيقة عفراء عيد ستكون ضمن لائحة ميقاتي».

-----------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

16 مليون دولار كلفة تأمين التيار لمراكز الاقتراع والفرز

سلامة الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء، وضمان وصول الطاقة الى المشتركين ومختلف مؤسسات الدولة وإداراتها مهدّدان نتيجة شحّ الأموال من مؤسسة كهرباء لبنان. ورغم أن للمؤسسة حساباً في مصرف لبنان يوازي 400 مليار ليرة، يستمر المصرف باحتجاز هذه الأموال رافضاً تحويلها الى الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي لضمان دفع المستحقات الى المتعهدين والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل.

--------------------------------------------------------

هل تعطّل الكهرباء الانتخابات؟

يفترض ظاهر إقفال اللوائح الانتخابية منتصف ليل أمس، إنجاز المرحلة الأولى من انتخابات 15 أيار، تمهيداً للانتقال الى المرحلة التالية: يوم فتح الصناديق والاقتراع. كل ما حصل الى اليوم حسن. إلا أنه ليس كل ما ينبغي أن يكون

أرسل إقفال اللوائح الانتخابية آخر الإشارات الإيجابية الى أن انتخابات 15 أيار في موعدها المقرر، بوفرة عدد المرشحين واللوائح، وانخراط الأحزاب والتيارات في الحملات الانتخابية، فضلاً عن التحالفات وتبادل التشهير والتخوين بعضها مع بعض، وتجييش الرأي العام لحمله على التصويت.

------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار إلى السباق الانتخابي… تحت إنذار “الإفلاس”!

وسط لحظة تزامنت عندها محطات ومفارقات انتخابية ومالية ووجدانية – رمزية انطلق السباق “رسميا” وعملياً نحو المحطة الأخيرة الحاسمة في الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده في 15 أيار المقبل. ولعل المفارقة الأبرز التي سجلت امس ان السباق الانتخابي انطلق متزامنا مع ذكرى مرور عشرين شهرا على انفجار مرفأ بيروت، ذاك الزلزال الهائل المخيف الذي يجري طمس التحقيق فيه بمؤامرة موصوفة لشل المحقق العدلي وطمر الحقيقة التي أودت بحياة اكثر من 200 شهيد، ناهيك عن عشرات الوف المتضررين من الجرحى والمهجرين والدمار والخراب اللذين ضربا مناطق واسعة من العاصمة ووسطها. وهي محطة سترخي ابعادها وآثارها وانعكاساتها المباشرة حتما على الانتخابات مهما برعت فنون المتآمرين لطمسها.

اما المحطة الثانية فتتصل باقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت مما سيطلق على الغارب صفارة السباق الانتخابي من اليوم في مختلف المناطق ويضع البلاد امام مشهد حمى الحملات الانتخابية في كل انحاء لبنان التي سيزيدها زخما وحماوة تحسس جميع القوى بشكل شبه إجماعي القلق حيال البرودة الخطرة التي تطبع المواطنين والقواعد الناخبة في كل المناطق تحت وطأة عوامل عديدة اخطرها وأبرزها الأوضاع الكارثية التي يعيشها اللبنانيون. وليس ادل على هذا الواقع من التندر بان اقبال عدد كبير من المرشحين ناهز الألف فيما تجاوز عدد اللوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت المئة لائحة قد يشكل ظاهرة لجهة نسبة قياسية في الترشيحات واللوائح في مقابل التخوف من نسبة قياسية من المقاطعة الشعبية. وقد سجلت النسبة الأكبر من اللوائح المسجلة في دائرة الشمال الثانية حيث ناهزت الـ11 ، فيما سجلت ادنى النسب في دوائر الجنوب حيث النفوذ الأقوى للثنائي الشيعي. يشار الى ان عدد اللوائح في الدورة السابقة عام 2018 بلغ 77.

كلام الشامي العاصف

اما المحطة الثالثة فكانت الأشد وطأة على مناخ انطلاق السباق الانتخابي، وتمثلت في “سابقة” اعلان مسؤول حكومي افلاس الدولة ومصرف لبنان، كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي الذي يتولى رئاسة الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي في حديث تلفزيوني ليل الاحد تفاعل بقوة امس وترددت أصداؤه السلبية في مختلف الاتجاهات. ودفعت الأجواء الصاخبة حول كلامه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس الى اصدار البيان الآتي: “يهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.

وكان الشامي قال حرفيا ردا على سؤال “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، اذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة. ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس “.

وبعد الضجّة التي أثارها تصريحه استوضحت “النهار” الشامي فقال” أن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة”.

وسأل الشامي عبر “النهار”: “من أنا لاعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق الوقت في أقرب وقت”.

واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وتقنية، فـ”لستُ المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل”، مضيفاً “نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس”.

ورداً على سؤال نفى الشامي أن يكون التصريح “تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية”.

ميقاتي وجنبلاط

كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال بعد زيارته مساء امس لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة “.

ووصف ميقاتي زيارته لجنبلاط بانها “تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.”

اجتماع السرايا

ورأس ميقاتي امس في السرايا الاجتماع الرابع لـ”إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفهم ان الاجتماع يغلب الاتجاه نحو توجيه الحكومة رسالة الى الدول والمنظمات المانحة والمجتمع الدولي حول جديتها ازاء اجراء اصلاحات تقودها الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبدا من المجتمعين من غير الفريق اللبناني ان هناك من هذا الجانب الاخير من يملك الخبرة الكافية لمعرفة دقة الوضع في لبنان وخريطة الطريق للانقاذ ولكن الشكوك تبقى كبيرة وفق ما عبر بعض كلمات المشاركين ازاء وجود نية فعلية للتنفيذ والتزام اتخاذ الخطوات الايلة الى ذلك. واجاب رئيس الحكومة على هذه الشكوك بان صندوق النقد الدولي طلب توقيع كل من الرؤساء الثلاثة تعهدا خطيا بتنفيذ الاجراءات المطلوبة، وهذا في حد ذاته مثير للاهتمام علما ان الزمن زمن انتخابات نيابية حيث وان كان مرجحا عودة الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس فان التعهد يستبق ذلك وكذلك الامر بالنسبة الى تحول حكومة الرئيس ميقاتي حكومة تصريف للاعمال من دون ارجحية تأليف حكومة جديدة قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تأتي برئيس جديد للجمهورية بدلا من الرئيس ميشال عون .

تحدث رئيس الحكومة فقال “إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة”. كما نوّه “بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام”، وأكد أن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة”.

وفي هذا السياق اشارت السفيرة الفرنسية آن غريو خلال حوار اقامه الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL إلى أن فرنسا “لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين، وأنه في سبيل مواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية، فإن الأولوية تتمثل في سرعة إبرام إتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، الحل الوحيد الذي يوجه لبنان نحو إستئناف النمو والذي يعود بالفائدة على الشركات”.

وعلمت “النهار” مساء امس ان الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت يرجح ان توقعا الخميس المقبل مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى قبل مغادرة البعثة بيروت في نهاية الأسبوع الحالي .

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

المصارف “تخاصم” الدولة وعون “تتهرّب”… وميقاتي “يفرمل” التعيينات

“زحطة” الشامي “دركبت” الحكومة: “أفلسنا وما أفلسنا”!

 
بصريح العبارة، وبشفافية لامست حد “السذاجة وقلة الحنكة والخبرة”، خضّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرأي العام بإعلانه الفجّ عن “إفلاس الدولة والمصرف المركزي”، فأخذ تصريحه أبعاداً متدحرجة، داخلياً وخارجياً، ربطاً بكونه صدر عن “مسؤول حكومي رفيع” حسبما تعاملت معه كبريات وكالات الأنباء العالمية، فكان وقعه مزلزلاً على أرضية الإنهيار اللبناني، زاد طينها بلّة وعمّق الشروخ تحت أعمدة الدولة المتآكلة والمتهالكة.

لا شك أنّ الشامي قال ما قاله عن حسن نيّة، من باب المصارحة والمكاشفة وضرورة مغادرة مربع “الإنكار” الرسمي، لكن غلطته أنّ كلامه أتى في غير مكانه وأوانه فبدا بمثابة “الزحطة” التي “دركبت” حكومته وأربكت رئيسها على مشارف إنجاز مسودة التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي، لتتوالى المواقف الرسمية الهادفة إلى “ترقيع زلة لسانه” والتي حملت في مضامينها معاني متناقضة على قاعدة: “أفلسنا وما أفلسنا”، كما علّقت مصادر مالية على محاولات التمييز في “التفليسة” بين سيولة الدولة وملاءتها، مؤكدةً أنها “مجرد عبارات يتم استخدامها من المسؤولين في السلطة لزوم التذاكي على الناس، رغم إدراك الجميع أنّ الدولة مفلسة و”شبعت إفلاساً” منذ العام 2019 وهي تقتات منذ ذلك الحين على ما تبقى من ودائع اللبنانيين”.

وإذ سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إطفاء وهج البلبلة التي أحدثها تصريح نائبه، مؤكداً أنّ “ما أخذ من حديث الشامي كان مجتزأً وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”، وكذلك فعل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من خلال نفي “إفلاس المصرف” مشدداً على أنه “لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر بذلك”… بادر نائب رئيس الحكومة بنفسه إلى تصويب ما عناه في تصريحه لقناة “الجديد” فأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ ما نُقل عن لسانه أتى في معرض “الإجابة عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان بردم الهوة (المالية)، فكان رده أنّ وضع الدولة والمصرف المركزي صعب وليس لديهما سيولة كافية”، وأضاف: “أي أنني بالمعنى التقني قصدت بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس (Bankrupt)”.

أما الوزير السابق ريشار قيومجيان فرأى في تعليقه لـ”نداء الوطن” أنّ الشامي “يقول الحقيقة وليس سواها وهو صادق مع نفسه ومع الناس، فالدولة مفلسة وتتطلب إعادة نهوض”، مشدّداً على “ضرورة مصارحة اللبنانيين بالحقيقة وإقرار قانون الكابيتال كونترول وخطة إنقاذ إقتصادية وإعادة تكوين السلطة من خلال كوادر وشخصيات مستقلة وتكنوقراط توحي بالثقة للمستثمرين وتنفّذ الإصلاحات، وإلا فلا خلاص للبنان”. أما الخبير الإقتصادي لويس حبيقة فحرص على التأكيد لـ”نداء الوطن” على كون “المفلس الوحيد في البلد هو المواطن الذين يريدون سلبه أمواله وودائعه، بينما الدولة لا تزال غنية بأملاكها ومؤسساتها وتعاني من مشكلة توفر السيولة في خزينتها، كما أنّ مصرف لبنان لديه أملاك وأصول وفروع متعددة، وباستطاعته مع الدولة إيجاد العديد من الطرق لتسديد فجوة الخسائر المالية من دون تحميل المواطن أية أعباء وخسائر”.

على ضفة المصارف، بادر أمس كل من “بنك البحر المتوسط” وبنك عودة” وبنك بيروت” إلى تقديم دعاوى “مخاصمة الدولة” أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضية غادة عون بتهمة ارتكاب “أخطاء جسيمة” في التحقيقات التي تجريها في ملف المصارف، كما تقدّم رئيس جمعية المصارف سليم صفير بدعوى “رد” القاضية عون عن هذا الملف أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، غير أنّ عون رفضت أن تتبلغ دعوى “المخاصمة” ودعوى “الرد”، تهرباً مما سينتج عن تبلغها من “رفع يدها فوراً” عن التحقيقات إلى حين البتّ بالدعويين.

حكومياً، لفتت أمس زيارة الرئيس ميقاتي إلى كليمنصو حيث استقبله رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وتداول معه في ملفات الساعة وفي مقدمها الشأن الانتخابي، لا سيما وأنّ رئيس الحكومة ضمّ على اللائحة المدعومة منه في طرابس مرشحة “الاشتراكي” عفراء عيد.

وأثناء مغادرته، لوحظ أنّ رئيس الحكومة تعمّد التأكيد على أنه عازم على “فرملة” التعيينات في مجلس الوزراء في المدى المنظور، قائلاً: “لا تعيينات في الوقت الحاضر”. ولدى سؤاله عما إذا كان كلامه يعني أنّه يفضل إرجاء إقرار سلة التعيينات الجديدة إلى “العهد المقبل”، اكتفى بالإجابة: “لا تعيينات في جلسة الحكومة الأربعاء المقبل”.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تصريحات ملتبسة عن إفلاس الدولة و«المركزي» ترفع المخاوف اللبنانية

  علي زين الدين

أثارت تصريحات لنائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن «إفلاس الدولة والبنك المركزي» عاصفة في الأوساط الاقتصادية انعكست تخوفاً من تكريس التوجه الرسمي نحو تحميل المصارف ومودعيها الجزء الأعظم من تغطية الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، مع ترجيح وصولها إلى 75 مليار دولار قبيل توقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي.

ولاحظ مسؤول مصرفي كبير، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق برئاسة الشامي يتجنّب حتى الساعة، الإفصاح عن مقترحاته النهائية بشأن توزيع الخسائر المحققة على رباعي الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. لكن الإشهار الرسمي لإفلاس طرفين أساسيين في المعادلة، يشي باعتماد خيارات مؤلمة بحق المودعين، بعد تسريبات مسبقة عن تذويب رساميل البنوك البالغة نحو 18 مليار دولار.

وأكد المسؤول أن تنصل الدولة من موجبات ديونها والبالغة نحو 104 مليارات دولار، ومن تحمل المسؤولية الأولى والأساسية حيال الانهيارات النقدية والمالية المتوالية على مدار سنتين ونصف السنة من دون استراحة، ينذر بإطاحة مسبقة لأي خطة إنقاذ تعكف الحكومة على إنجازها حالياً وتسليمها إلى بعثة الصندوق الموجودة في بيروت، مستهدفة تسريع عقد اتفاقية برنامج تمويل. علماً بأن الحكومة السابقة تسببت بخروج غير منظم للقطاع المالي من أسواق التمويل الدولية عقب قرارها بتعليق دفع مستحقات سندات دين دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، لتستحق تلقائيا محفظة «اليوربوندز» بكامل سنداتها البالغة نحو 35 مليار دولار، التي كانت موزعة سنوياً حتى عام 2037.

وفيما تردد، بحسب المسؤول، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب إصدار توضيحات لمقصد تصريح الشامي بأن «الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت»، من خلال تبيان الحرص على التوزيع العادل للخسائر وفق معادلة توزيع المسؤوليات، قال ميقاتي في رد على سؤال حول البلبلة التي أحدثها تصريح الشامي، اثر لقائه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط: «كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة».

من جهته، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».

وبحسب المعلومات، أبلغ أركان الهيئات الاقتصادية بعثة الصندوق برئاسة ارنستو ريغو راميريز، خلال اجتماع أمس في مقر غرفة بيروت، «الاعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبّدها المجتمع والاقتصاد اللبنانيين».وشددت الهيئات الاقتصادية على «ضرورة الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، وتقوم على أن «مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي. وبذلك فإن «المقاربة التي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الاستهلاكية».

وكررت المطالبة، وبإلحاح، بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد التزامها بتقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية إلى المودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني على حد سواء.

وفي سياق متصل، أبلغ ميقاتي الاجتماع الرابع للهيئة المشتركة ضمن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» (3RF)، التي تضم مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن «الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة».

بدوره، لفت الشامي، في مداخلته، إلى «أن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي، على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».

وبينما أعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة، نجاة رشدي، أن «هذه المناقشات ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون أفضل، والأولوية هي لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللبنانيين في سلم الأولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية»، أشار مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار إلى أنه «متفائل بالبرنامج الحكومي للإصلاحات الوطنية، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد، فسيشكل ذلك انكماشاً أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية». وأكد «ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي»، مبيناً أن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، حيث بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المائة حتى نهاية العام الماضي

 

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«سقطة الشامي» تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!

ميقاتي في كليمنصو ويضم مرشحة جنبلاط الى لائحته.. والمصارف تعترض على تراتبية توزيع المسؤوليات

تجاوز عدد اللوائح المسجلة اصولاً في وزارة الداخلية لخوض الانتخابات النيابية، مع اقفال باب التسجيل منتصف الليلة الماضية إلى 103 لوائح.

وبعد اقفال باب تسجيل اللوائح، منتصف ليل أمس، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مؤتمرا صحفياً، أكد خلاله جهوزية الوزارة التي تقوم بكامل واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصر على انجاز الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وأمان ونجاح.

وكشف مولوي أن هناك 118 سيدة منضوين باللوائح الانتخابية وهذه المرة الأولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة، داعياً، الى أوسع مشاركة بحرية وانضباط، مع تشديده على اتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون من دون أي تجاوزات لتسير الانتخابات بكل شفافية وحرية.

ولفت مولوي الى انه سيؤمن الكهرباء طيلة يوم الانتخاب، وفي لجان القيد حتى اعلان النتائج، مشيراً الى هناك خيارات عديدة.

وسجلت زيادة ملحوظة عن لوائح دورة العام 2018 (77 لائحة) مما يعني حرارة المجابهات الجارية، التي جعلت كل الوسائل توظف لنزع الألغام، والحفاظ على الاحجام، وتعزيز يوم المنازلة في 15 أيّار المقبل.

وهذا ما يفسر ما كشف عن تدخل رئيس الجمهورية لاقناع المرشح أمل أبو زيد بالمضي في الترشح وعدم الانسحاب على خلفية الخلاف الكلامي والشخصي وحالة العداء التي تحدث عنها مع زميله في اللائحة وابن بلدته جزّين النائب الحالي زياد أسود، وكلاهما مرشحان من قبل التيار الوطني الحر..

ميقاتي في كليمنصو

وفي سياق سياسي وانتخابي، كان الملفت والأبرز، زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى كليمنصو، حيث تبين ان الهدف الرئيسي يتعلق بالتحالف الانتخابي في طرابلس، اذ تم الاتفاق على ضم عفراء عيد عن الحزب التقدمي الاشتراكي إلى اللائحة التي يدعمها الرئيس ميقاتي في عاصمة الشمال.

«سقطة الشامي»

وتفاعلت سلباً، سقطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، مما حدا بالرئيس ميقاتي بعد زيارة جنبلاط بالقول: «إن كلام الشامي مجتزأ، فهو تحدث عن عدم ملاءة، ولم يتحدث عن إفلاس».

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تداعيات كلام الشامي بشأن الإفلاس يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالأفلاس واقع وقد سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات.

إلى ذلك قالت المصادر أن اي تشكيلات ديبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفياً حول إفلاس المركزي، وقال هذا غير صحيح.. مضيفاً: فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك.

واما الشامي فأوضح، ان ما جاء في الفيديو اجتزأ كلامه، في معرض الرد على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، إذ قال: الدولة والمصرف لا يستطيعان المساعدة بشكل كبير لعدم توافر إمكانيات في السيولة حتى يساهمان في ردم هذه الخسائر.

وفي هذا السياق جاءت كلمة إفلاس، مشيراً إلى ان النّاس مجمعون على ان التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته.

 

وفي السياق، عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الإقتصادية إجتماعا مع رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو راميريز في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله «خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها».

وشددت الهيئات الإقتصادية حسب بيان لها،على «ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، مؤكدة «الثوابت الآتية:

– إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.

– الإعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأسا على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيان.

وطالبت الهيئات «وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية الى المودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء».

من جهته اكد الرئيس ميقاتي خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي»، ان الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقال: «لقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة.

وقال نائب رئيس الحكومة في كلمته: إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهم ما تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي.

وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي «ان هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم الذي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية، استقلال القضاء ومكافحة الفساد».

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة  عادية ظهر غد في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 21 بنداً، وتغيب عنها التعيينات والمناقلات،

ابرزها البند 15 المتعلق «بعرض وزير الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في ما يخص إنشاء معامل انتاج كهرباء جديدة. والبند 14 مشروعاً المرسومين المؤجلين من اكثر من جلسة حول تعديل بعض مواد المرسوم وملحقيه المتعلقين بدورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية نموذج اتفاقية الاستكشاف، وتعديل مادة في المرسوم المتعلق بالانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، والبند 18 المتعلق بعرض وزير المهجرين «لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر» وهومؤجل من جلسات سابقة.اضافة الى بنود اكثرها نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية لبعض الوزارات كنفقات تشغيلية، واكثرها لوزارتي العدل والتربية لزوم احكام قضائية ومصالحات.

وقال الرئيس ميقاتي بعد زيارته جنبلاط في كليمنصو: الزيارة لوليد بك تشاورية عادية، ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.

سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟

أجاب: في الوقت الحاضر لا تعيينات.

الانتخابات: لوائح وتراجعات

استمر تسجيل اللوائح الانتخابية قبيل اقفال باب التسجيل منتصف ليل امس، وذكرت بعض المعلومات شبه الرسمية ان عدد اللوائح في كل الدوائر قد يبلغ المائة وربما اكثر.

وعلى هذا سّجلت امس، في وزارة الداخلية؛ «لائحة الجبل» التي ستخوض الانتخابات في الشوف وعاليه وهي تضم: عن عاليه: طلال ارسلان عن المقعد الدرزي، سيزار أبي خليل وأنطوان البستاني، عن المقعدين المارونيين، طارق خيرالله عن المقعد الارثوذوكسي.

عن الشوف: فريد البستاني وناجي البستاني وأنطوان عبود عن المقاعد المارونية. وئام وهاب عن المقعد الدرزي.أحمد نجم الدين وأسامة المعوش عن المقعدين السنيين، غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي.

وسجلت ايضاً لائحة موحدة لبعض قوى المعارضة، تحت اسم «بعبدا التغيير». تضم:ميشال الحلو عن الكتلة الوطنية. وزياد عقل(تجمع وطني) وروبير خليفة عن المقاعد المارونية. عبير ناجي (مجموعة لحقي)عن المقعد الدرزي وواصف الحركة (مجموعة المرصد الشعبي) عن المقعد الشيعي.

وتم الاعلان عن لائحة «شمال المواجهة» في دائرة الشمال الثالثة وتضم كلا من: عن المقاعد المارونية في زغرتا الزاوية ميشال معوض، جواد بولس وطوني المارديني، عن المقعدين المارونيين في البترون مجد حرب وجوال الحويك، عن المقعد الماروني في بشري رشيد رحمه، وعن المقاعد الارثوذكسية في الكورة بريجيت خير، أديب عبد المسيح، واميل فياض.

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد عن تراجعه عن قراره الانسحاب من الانتخابات النيابية، وجرى تسجيل لائحة التيار الوطني الحر في دائرة الجنوب الأولى، التي تضمه مع أسود في وزارة الداخلية والبلديات.

وجاء في البيان الذي أصدره انه «صرف النظر عن قرار الانسحاب، نزولاً عند رغبة وإصرار رئيس الجمهورية ميشال عون، وبعد إلحاح من رئيس التيار جبران باسيل، ومطالبات رفاقي في التيار الوطني الحر في جزين».

وتضم لائحة التيار: أبو زيد، أسود (مارونيان) وسليم خوري (كاثوليكي)، وفي صيدا عن المقعدين السنيين: محمّد القواس وعلي الشيخ عمار.

وكشفت مصادر متابعة ان لقاء مصالحة جرى منذ ايام، بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والنائب الياس بو صعب، وهو الاول منذ نشوب الخلاف بينهما في أواخر حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة.

وقالت المصادر ان اللقاء تم لوقف الانقسام بين صفوف التيار قبيل الانتخابات النيابية، ولتفادي اي خسارة ممكن ان يتسبب بها في مواجهة الخصوم، ولاسيما القوات اللبنانية في المتن، لافتة الى تدخل من الرئيس عون شخصيا، لتحقيق هذه المصالحة.

واشارت المصادر إلى مكاشفة وعتاب تخلل اللقاء، وقد انتهى حسب المصادر الى تكريس المصالحة بوعد من باسيل لابو صعب بتسهيل انتخابه نائبا لرئيس المجلس النيابي المقبل بدلا من النائب ايلي الفرزلي الذي اصبح في موقع معاد للتيار منذ مدة.

وقررت الجماعة الاسلامية «سحب مرشحها الدكتور بسام حمود من السباق الإنتخابي في دائرة صيدا – جزين. كما أعلنت مجموعة «لِـحقي» سحب مرشحيها من دوائر بعلبك، بيروت الثانية والشوف – عاليه، وذلك بسبب الكثير من التجاوزات التي حصلت خلال عمليات تشكيل اللوائح في تلك الدوائر الانتخابية.

وأعلن مرشح الحزب السوري القومي الإجتماعي عن دائرة عكار الأولى, عبد الباسط عباس عزوفه عن الترشح، كما اعلن مرشح الحزب في بعلبك الهرمل حسان العاشق انسحابه.

القمح متوافر لستة اشهر

على الصعيد المعيشي، اعلن تجمع المطاحن في لبنان انه عقد اجتماعات عدة مع بعثة البنك الدولي في بيروت حضرها ممثل التجمع احمد حطيط واعضاء التجمع تم في خلالها البحث في السبل الآيلة الى تأمين الاستقرار في الامن الغذائي، ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية اساسية. وتم التوصل الى موافقة البنك الدولى على رصد مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، حيث يعتبر البنك الدولي ان الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لإنتاج الخبز.

أهالي شهداء المرفأ

وفي التحركات، نفّذت «جمعية أهالي ضحايا وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت»، يوم أمس (4 نيسان)، وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب وبوابة الشهداء، بمشاركة أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت، وتخللتها مسيرة إلى أمام تمثال المغترب انطلقت من الجميزة، حيث علق الأهالي صور شهدائهم على مدخلها. ورفع الأهالي لافتات طالبت ب»كشف الحقيقة والعدالة واستمرار التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار»، وأضاءوا الشموع ورفعوا الصلاة تزامنا مع لحظة الانفجار.

وتلت ريما الزاهد بياناً، بإسم الجمعية تحدثت فيه عن «عرقلة سير التحقيق العدلي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة المنتظرة والمرجوة»، مؤكدة أن «الأهالي لم ولن يسكتوا عن المجاهرة بالحق والحقيقة الساطعة».

وإذ أكدت «استمرار الأهالي في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حتى صدور القرار الظني»، أشارت إلى أن «أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين والمواطنين الشرفاء لن يسمحوا بالمماطلة المكشوفة والمستمرة منذ أشهر طويلة لإخفاء كل معالم الجريمة والتقصير والاهمال ونفض اليد منها فقط لاعاقة التحقيق».

قتيلان في طرابلس

أمنياً، عززت الأحداث الأمنية المتنقلة من المخاوف على أمن الانتخابات، إذ قتل شخصان من جرّاء اشتباكات مسلحة بين عائلتين في منطقة التبانة – طرابلس، بينهما طفل من آل السيّد.

وأفاد مصدر أمني أن الاشتباكات أدت إلى «مقتل شخصين من باب التبانة» وإصابة عدد من الاشخاص بجروح.

كما وأفيد عن اندلاع حرائق عدة في بعض المنازل والمحال التجارية حيث تعمل عناصر الدفاع المدني وسرية إطفاء طرابلس على إخمادها.

فيما افاد شهود عيان إلى أن الجيش اللبناني المنتشر بكثافة قد استقدم تعزيزات كبيرة من خارج المدينة ويستعد لتنفيذ عمليات دهم بحثا عن المسلحين الذين يتحصنون في بعض الأحياء الضيقة.

1093267 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 272 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1093267 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

خلاف اميركي سعودي حول الانتخابات: الرياض مع التأجيل واميركا تخشى الفوضى!

 «عجقة» لوائح وصراع على وراثة المستقبل لا مواجهة حزب الله وعون يتدخل انتخابيا؟

توقيع مبدئي محتمل مع «الصندوق» الخميس وتفاؤل حذر من البنك الدولي بالإصلاحات – ابراهيم ناصرالدين

على الرغم من محاولة نفي مقاصد كلامه، او «تلطيفه»، فان تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء، ​سعادة الشامي​ عن اعلانه ان الدولة اللبنانية مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، لا يغير من واقع الامر شيئا، فالخبر في الاصل لم ينزل «كالصاعقة» على احد في الخارج او في الداخل فالكل يعرف هذه الحقيقة، سواء من المسؤولين او المواطنين المدركين انهم تعرضوا «لسرقة العصر» في بلد بلغت فيه الوقاحة حد خوض كل المسؤولين عن السرقات معركة انتخابية، بشعارات كاذبة، وعناوين «كبرى»، غير قابلة للمس او التغيير لارتباطها بظروف اقليمية ودولية تعتبر المؤثر الوحيد في التوازنات السياسية، ومع اقفال «باب» تسجيل اللوائح بالامس والتي وصلت قبل منتصف الليل الى نحو 100 لائحة، وفيما سجل رئيس الجمهورية ميشال عون اول تدخل علني في الانتخابات من «بوابة» جزين، تبدا مرحلة «كباش» سياسي اكثر وضوحا بدءا من اليوم بعدما جرى الفرز العملي للتحالفات التي بمعظمها «مصلحية» وعلى «القطعة» لدى معظم قوى السلطة الممثلة في البرلمان الحالي، فيما تخوض «المعارضة» التي تدور حول بعضها علامات استفهام كبيرة، معركتها مشتتة دون طموحات كبيرة باحداث اي تغيير، تعرف الدول الغربية انه غير ممكن التحقق على الرغم من دعمها الواضح «لخصوم» حزب الله. هذه المعضلة تشكل محور خلاف جديد اضيف الى سلسلة من الخلافات المستجدة بين الولايات المتحدة الاميركية والسعودية على خلفية الحرب الاوكرانية ورفض الرياض زيادة الانتاج النفطي، فواشنطن وفق معلومات «الديار» تحمل القيادة السعودية جزءا من مسؤولية اضعاف المعارضة من خلال الضغط على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري للخروج من السباق الانتخابي، فيما ترفض المملكة التدخل هذه المرة «تمويلا» كما سبق وفعلت في المراحل السابقة لانها تعتقد بان ما سيحصل في لبنان لن يغير في الاكثرية الحالية وسيمنح حزب الله «الشرعية» الشعبية مجددا، ولهذا فهي سبق وطلبت من واشنطن تاجيلها وعدم حصولها في موعدها، الا ان الادارة الاميركية رفضت ذلك.

الرياض مع تاجيل الانتخابات

هذا الخلاف، تحدثت عنه مصادر دبلوماسية عربية امام شخصية لبنانية بارزة في مؤتمر عقد خارج لبنان مؤخرا، لفتت فيه الى ان الرياض لم تكن متحمسة اصلا لاتمام هذه الانتخابات في موعدها، وكانت تروج لفكرة تاجيلها الى حين «انقشاع» الصورة الضبابية في المنطقة، سواء لجهة الاتفاق النووي الايراني،ونتائج مفاوضاتها مع ايران التي ستشمل اضافة الى ملف الامن الجماعي في المنطقة، ملفي اليمن ولبنان. ووفقا لوجهة النظر السعودية فان حصول الاستحقاق الانتخابي بعد هذه التفاهمات سيمنح فريقها السياسي اللبناني حصة متوازنة مع حلفاء طهران، ودون ذلك ستكون النتائج مخيبة، ولن تحدث التغيير المطلوب، ما سيعقد اي تفاوض مستقبلي حول الملف اللبناني لان «يد» الايرانيين ستكون» العليا»..ووفقا لتلك المصادر، السعودية كانت تعتقد ان التاجيل سيكون مفيدا ايضا في زيادة الضغوط على «خصومها» لان الانهيار السياسي المفترض عقب الاستقالة المتوقعة لكتل «المستقبل» «والاشتراكي» «والقوات اللبنانية» من المجلس النيابي سيضع الجميع امام فوضى كبيرة تضاف الى الانهيار الاقتصادي، وهو ما سيدفع الطرف الاخر الى «التواضع» على «طاولة» التفاوض!

غضب اميركي من المملكة

لكن الاميركيين والفرنسيين، لم يوافقوا على هذا «الاستنتاج» السعودي، ووفقا للمعلومات، وصف دبلوماسي اميركي كبير الاستراتيجية السعودية بانها «قصيرة النظر» «وغبية»، لانها ستسمح لحزب الله بالسيطرة على البلاد في حال عمت الفوضى لان الحزب هو الاقدر على التحكم بزمام الامور على الارض. كذلك فان اي فوضى قد تكون دون «كوابح»، ولن تكون هناك اي ضمانات بعدم انتقال التوتر الى الحدود الجنوبية، وهو امر لا تريده واشنطن، فهي بغنى عن حرب جديدة بين اسرائيل وحزب الله في منطقة «الحروب التي لا تنتهي». ولهذا كانت واشنطن ولا تزال مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت النتائج، مع قناعة راسخة لدى الادارة الاميركية بان خيار الرياض الانسحاب من الساحة اللبنانية اضر كثيرا بفرص «الحلفاء» على استعادة الاكثرية النيابية، فالاستغلال المفترض لتراجع شعبية التيار الوطني الحر مسيحيا، سيعوضه حزب الله سنيا بعد بقرار السعودية ضرب الحالة الاكثر شعبية المتمثلة «بتيار المستقبل». لكن لا مفر من اجراء الانتخابات اذا كان البديل هو الفوضى بنظر الاميركيين.

لا اموال سعودية

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة الى ان كل ما يحكى عن مال سعودي لتمويل الانتخابات اللبنانية غير»دقيق»، فسواء عاد السفير السعودي الوليد البخاري الى بيروت قريبا ام لم يعد، فالامر لن يغير شيئا في المشهد الانتخابي، او في القرار السعودي، والدليل اللوائح «المشتتة» في الدوائر السنية الرئيسية والتي تتنافس فعليا على «وراثة» «التيار الازرق» لا مقارعة حزب الله، على عكس الشعارات «السخيفة» التي تطلق من المرشحين. وحتى يوم امس، فان احدا من كل هؤلاء، بمن فيهم رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، لم يحظ باي «مظلة» مالية سعودية، وكل ما يصرف في بعض الدوائر من «مساعدات» عينية يبقى من «عدة الشغل» المقدور عليها من «الموازنات» المعتادة من مصادر مختلفة، فيما تتولى القوات اللبنانية «الصرف» في اكثر من منطقة كونها الطرف الوحيد الذي لم تنقطع عنه «المعونة» المالية السعودية.

معركة «وراثة» المستقبل

وفي هذا السياق، سيتضرر جميع حلفاء «المستقبل» المسيحيين والدروز سلبا في كافة المناطق من عزوف ناخبي «المستقبل»، والكل يبحث عن كيفية تحفيزهم على التوجه الى «صناديق الاقتراع»، خصوصاً وأن استطلاعات الرأي تجمع حتى الساعة على أن نسبة الاقتراع السني ستكون متدنية ومنخفضة عما كانت في دورة الانتخابات السابقة. ولعل اكثر الدوائر دلالة على هذا «التشتت» دائرة بيروت الثانية، فمع انتهاء المهلة المحددة لتسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية لدى وزارة الداخلية امس، تشهد هذه الدائرة منافسة لملء الفراغ النيابي المترتب على عزوف تيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 1996.

فالمواجهة الانتخابية تدور بين 6 لوائح بعضها مكتملة والأخرى ناقصة ومن ضمنها لائحتان، الأولى «بيروت تواجه» برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني والتي عمل على تاليفها السنيورة والثانية «هيدي بيروت» بإشراف رئيس نادي الأنصار نبيل بدر المتحالف مع الجماعة الإسلامية. ولائحة «بيروت في القلب» المكتملة ويتراسها النائب فؤاد مخزومي إضافة إلى لائحة غير مكتملة برئاسة «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»، وأخرى تضم مرشحين من المجتمع المدني التي واجهت عقبات كبيرة.وكل هؤلاء، ما عدا «الاحباش» وبدل التوحد في مواجهة لائحة «الثنائي الشيعي»، سيأخذون الاصوات من «الصحن» نفسه، وهذا ما يحول المعركة الى «وراثة دور» لا مواجهة مشروع حزب الله السياسي.

  العلاقة في مستوى متدن

والخلاف الخليجي الاميركي لا يقتصر على الساحة اللبنانية، فالتقارير الدبلوماسية الغربية، اكدت ان التوترات الراهنة، أوصلت علاقات الولايات المتحدة مع حليفين كبيرين في الشرق الأوسط إلى مستويات متدنية. ولفتت الى ان الرئيس الأميركي جو بايدن تحرك لإخراج كميات من احتياطي النفط الأميركي لمواجهة زيادة أسعار النفط التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد ان رفضت كل من السعودية والامارات زيادة الانتاج على الرغم من ارتفاع الاسعار.

«نهاية الطريق»

وفيما باتت ابو ظبي والرياض تتساءلان عن معنى وأساس التعاون مع الولايات المتحدة، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن دبلوماسي سعودي قوله»هذه هي نهاية الطريق بيننا وبين بايدن وربما الولايات المتحدة». ويبقى السؤال المطروح لماذا يجب على حلفاء أميركا الإقليميين مساعدة واشنطن على احتواء روسيا في أوروبا، في وقت تقوي واشنطن روسيا وإيران في الشرق الأوسط؟

  تصفية النفوذ الايراني ؟

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «اسرائيل هايوم» الاسرائيلية عن اخفاق جديد في مواجهة حزب الله وايران، وقالت ان الاتفاق النووي لم يكن وحده هو ما اهتم به المشاركون في قمة النقب الاخيرة، فإلى جانب القلق الناشئ عن تداعيات الاتفاق، بحثت فكرة تصفية الوجود والنفوذ الإيراني في سوريا ولبنان لكن تبين ان هذه الفكرة ليست عملية وغير قابلة للتحقق على الرغم من حماسة الدول الخليجية التي تعتقد ان التهديد الأساس عليها من جانب إيران سيشتد بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

فشل «الصفقة»

ووفقا للصحيفة، كان يجري العمل على «صفقة» إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، في مقابل اخراج «القوات الاجنبية»من سوريا، الجميع يؤيد الصفقة المقترحة لكنهم اكتشفوا أن هذه الفكرة ليست عملية، على الأقل ليس في هذه المرحلة. وقد تبين ان الاسد ليس بوسعه أن يطلب خروج الإيرانيين وحزب الله، الذي يسيطر أيضاً على منطقة الحدود بين سوريا ولبنان. كما ان احتمال تنسيق المواقف بين موسكو وواشنطن في موضوع إبعاد الإيرانيين عن سوريا في وقت تضج فيه المدافع في أوكرانيا، احتمال يقترب من الصفر. وفي خلاصة يائسة تختم الصحيفة بالقول، «على إسرائيل الاستعداد كي تقلص آثار الاتفاق النووي، دون التخلي عن جهود تقليص النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان بكل سبيل ممكن». لكن لا شيء واضح!

عون يتدخل في جزين؟

انتخابيا، توالى اعلان اللوائح قبل اقفال الداخلية منتصف ليل امس الباب على تسجيلها، ليتظهر اليوم بوضوح من سيخوض المعركة الانتخابية ومن خرج من السباق طوعا او قسرا نتيجة عدم انضمامه الى لائحة وفق القانون الحالي. وقد شهدت دوائر الداخلية زحمة تسجيل لوائح منذ الصباح الباكر، ناهزت قبيل منتصف الليل 100 لائحة، وكان العدد في الانتخابات الماضية 77فقط. وفي سابقة علنية، فرض رئيس الجمهورية ميشال عون التفاهم «القسري» في دائرة و جزين – صيدا بين مرشحي التيار الوطني الحر، زياد اسود وامل ابو زيد وتم تسجيل اللائحة السابعة في الانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الاولى صيدا – جزين، مساء امس وهي تضم، اضافة الى ابو زيد واسود، عن المقعدين المارونيين، سليم خوري عن المقعد الكاثوليكي، محمد القواس وعلي الشيخ عمار عن المقعدين السنيين.ووفقا لمصادر متابعة، تبقى الاسئلة مفتوحة حيال قدرة التيار الوطني الحر على ادارة المواجهة الانتخابية في ظل «العداء» الكبير بين مرشحيه، وفيما فشل في الحصول على حليف سني في صيدا، ستصب اصواب الناخبين الشيعة المحسوبين على حركة امل في جبل الريحان لصالح المرشح ابراهيم عازار، فيما لم يعرف بعد كيف سيوزع حزب الله اصوات ناخبيه؟!

تحالف مع «السيىء الذكر»!

وكان النائب السابق أمل أبو زيد قد تراجع عن اعلان عزوفه عن الانتخابات بعد تدخل مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو يضطر اليوم للتواجد على لائحة واحدة مع المرشح زياد اسود بعد ان وصفه نهارا «بالسيىء الذكر»، وقال ابو زيد في بيان انه «نزولاً عند رغبة واصرار فخامة رئيس الجمهورية وبعد إلحاحٍ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومطالبات كثيفة من أهلي وأحبائي ورفاقي في التيار الوطني الحرّ في منطقة جزين، وبعدما كنت قرّرت العزوف عن الترشح عن أحد المقعدين المارونيين في دائرة صيدا جزين للأسباب التي باتت معروفة، فإنني اعلن صرف النظر عن قرار الانسحاب من المعركة الانتخابية…

افلاس او لا افلاس؟

اقتصاديا، وبعد «اللغط» الذي ساد لساعات، عقب اعلانه ان الدولة اللبنانية مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، خرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن «صمته» مصححا تصريحاته، واعلن ان العبارة التي قالها تم اجتزاؤها، وهو قصد ان الدولة والمصرف المركزي عاجزان عن تعويض الخسائر المقدرة ب72 مليار دولار، اي لا توجد سيولة للدفع. واشار الى ان العمل مع صندوق النقد للوصول الى خطة تعاف مستمر، وتوقع التوصل الى اتفاق «مبدئي» في نهاية هذه الجولة، لكن اكد ان لا شيء نهائي.

سلامة وميقاتي ينفيان ايضا

من جهته نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون المصرف المركزي مفلسا، واشار الى انه يمارس دوره ويستمر بذلك. وكذلك نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما نقل عن الشامي وقال انه مجتزا، وما قصده نائب رئيس الحكومة السيولة وليس الملاءة.! من جهة اخرى اعلم ميقاتي بعد زيارته النائب السابق وليد جنبلاط في كليمونصو، ان التعيينات لن تطرح على جلسة الحكومة الاربعاء. وقد جاءت الزيارة كمبادرة من ميقاتي بعد فترة من الفتور بالعلاقات بينهما.

التوقيع مع «الصندوق»!

ووفقا لمصادر حكومية، لا معوقات اساسية امام التوقيع الاولي مع «صندوق النقد» نهاية هذا الاسبوع، وتسعى الحكومة لاتمام الامر يوم الخميس قبل مغادرة الوفد الجمعة، وسيتم عرض الاتفاق على الحكومة يوم الاربعاء، لكن «الصندوق» ابلغ المعنيين ان لا توقيع نهائيا قبل الالتزام بعدة شروط اساسية وهي اعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، اقرار الموازنة، قانون جديد للسرية المصرفية، واتمام التدقيق الجنائي.علما ان الحكومة ينقصها التمويل اللازم للدفع للشركات التي تدقق، ولا يزال الحصول على نحو مليون ونصف المليون دولار «متعذرا» من مصرف لبنان الذي يصر على تقييد منح الحكومة من الاحتياطي الالزامي بمدة زمنية لرد المبلغ، وكذلك بتغطية قانونية من هيئة الاستشارات.

الازمة الاسوأ

وعقب الاجتماع الرابع لـ»إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» اعتبر مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه أن «هذه الأزمة هي أزمة لبنان الأسوأ، وهي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم»، قائلاً إن الوضع الاقتصادي مريع، فقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60% لغاية عام 2021وأشار إلى أنه «متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد، فسيشكل ذلك انكماشاً أكبر للاقتصاد وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية».

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

رياض سلامة: كلام الشامي عن إفلاس «المركزي» غير صحيح

 

اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram