رسمت صحيفة وول ستريت جورنال صورة تقريبية للوضع الذي ستكون عليه الولايات المتحدة بعد توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع وبدء التعافي من "الصدمة" التي أحدثتها الجائحة.
وقسم التقرير مستقبل الأزمة إلى ثلاث مراحل، الأولى سيستمر فيها خطر الوباء وذلك حتى عام 2022 حيث سيكون من الضروري على الناس ارتداء الأقنعة وتجنب الأماكن المزدحمة والسفر.
وقالت الصحيفة إنه مع بدء توزيع اللقاحات، أو الوصول إلى "مناعة القطيع" سيظل الناس يتعافون من الصدمة الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة للوباء حتى عام 2024 على الأرجح (الفترة المتوسطة).
وبعد ذلك، أي ما بعد عام 2024، ستبدأ فترة ما بعد الجائحة حيث ستعود الأمور تدريجيا إلى "طبيعتها"، وإن كان ذلك سيحدث مع بعض التغييرات المستمرة.
وتوقع، التقرير، استمرار بعض ممارسات بيئة العمل التي حدثت أثناء الوباء، إلى فترة ما بعد الجائحة، مثل توفير الرعاية الصحية عبر الإنترنت التي تم تشجيعها بشدة خلال فترة الوباء، بهدف تجنب ازدحام مراكز الرعاية الحصية وتقليل الضغط على الأطباء، مثل رعاية النساء الحوامل عبر الهاتف، لمن لا يتطلب حملهن رعاية خاصة، والمشاكل الجلدية البسيطة، وخدمات الطب النفسي.
خلال الفترة المتوسطة، من المتوقع أيضا، استمرار حالة الركود التي تعاني منها الشركات والأعمال التي تعتمد على التجمعات العامة، مثل المطاعم.
خلال تلك الفترة أيضا، "ستكون المدن باهتة، حيث تتوقف العديد من شركات البيع بالتجزئة الصغيرة عن العمل، تاركة المجال للمتاجر الكبيرة لملء المشهد الحضري".
وسوف سيستمر الاتجاه للعمل من المنازل، وبعض الشركات قد أنهت بالفعل العمل داخل المكتب، وسيتبعها البعض الآخر، على غرار لمجموعة "تاتا" الهندية، وهي إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم، التي توقعت أن يستمر معظم موظفيها، البالغ عددهم 450 ألفا، في العمل من المنازل بعد انتهاء تفشي الوباء.
ومع الاتجاه إلى العمل من المنزل، سيلجأ أصحاب العمل إلى تقليل المساحات المكتبية، وهو ما يعني تقليل عدد حراس المكاتب ومديري المباني ووكلاء التأجير.
هذا الأمر سيدفع الناس أيضا إلى الهرب من العيش في شقق سكنية في المناطق الحضرية والبحث عن أماكن أخرى بعيدا عن المدن وبالتالي سيحدث تحول في صناعة العقارات.
وستتقلص سلاسل الإمدادات العالمية، وسيتم التركيز فقط، في بعض الحالات، على صناعات معينة، مثل الأدوية أو الآلات عالية التقنية.
وسيعود الاستهلاك بشدة في فترة ما بعد الجائحة، فأثناء أزمة الطاعون، على سبيل المثال، أعقب فترات التقشف فترات من الإنفاق، وخلال جائحة الإنفلونزا العالمية، عاد الناس للإسراف ببذخ مع عودة الحياة الطبيعية.
وبالمثل، فإن فترة الامتناع عن الاختلاط بالناس مع تفشي الوباء، سيعقبها شغف كبير من الناس "للبحث عن فرص للاختلاط الاجتماعي على نطاق أوسع في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والتجمعات السياسية".
ويشير التقرير إلى أن الوباء كشف عن مدى الحاجة إلى العمال الأساسيين ذوي الأجور المنخفضة، ومن المرجح اعتماد قوانين توفر لهم حياة أفضل في فترة ما بعد الوباء، مثل منحهم إجازات مرضية وعائلية مدفوعة الأجر، واعتماد جداول عمل أكثر مرونة.
وقد يكون أحد تأثيرات الجائحة هو أن المجتمع سيبدأ في أخذ العلماء والعلم على محمل الجد، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه في العصور الوسطى، أدى العجز الواضح للحكام والكهنة والأطباء وغيرهم ممن هم في مناصب السلطة على السيطرة على الطاعون إلى فقدان الناس ثقتهم بالمؤسسات السياسية والدينية والطبية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :