افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 12:31 pm - يناير 25 , 2022

 

 

افتتاحية صحيفة البناء:

أيام حاسمة في المواجهة بين اليمن والإمارات تقرّر مصير الحرب بعد عودة التصعيد

الحريري يرمي كرة الفراغ بوجه حلفائه…والحريريون يهتفون ضدّ ابن سلمان وجعجع 
الحكومة تقرّ تعويضات الموظفين وتبدأ بالموازنة …والورقة الكويتية بين ميقاتي وبوحبيب

 على إيقاع دور أميركي علني في مواجهة الصواريخ اليمنية التس استهدفت أبو ظبي، وإعلان البنتاغون عن التحقق عما إذا كانت قواته في قاعدة الظفرة في أبو ظبي هي المستهدفة، أثبت أنصار الله اليمنيون أنهم قادرون على إستئناف ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة، رغم الرهان على تأثير ضرب شبكة الأنترنت في اليمن وقطع إتصاله بها على قدرة اليمنيين على تسيير الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعتقد مصادر عسكرية متابعة للمشهد الجديد، أن التصعيد لا يمكن أن يدوم طويلا، فالقيادة الإماراتية العسكرية التي ترعى الهجوم البري في مناطق يمنية عدة ترتب عليه تغييرا في السيطرة الميدانية على حساب أنصار الله خصوصا في شبوة وأطراف مأرب، أمامها أيام قليلة لتثبت قدرتها على أكمال العملية البرية بنجاح يغير في توازنات الميدان، يجبر أنصار الله على السعي لمقايضة تتوقف بموجبها الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الإمارات، مقابل ترتيبات أمنية جديدة في اليمن تفتح باب التفاوض السياسي بموازين جديدة تكون للإمارات اليد العليا فيها، وتقول المصادر العسكرية أن مهلة الأيام التي يمكن أن تكون قد أعطيت من القيادة السياسية الإماراتية للقيادة العسكرية، هي حدود القدرة على تحمل الإقتصاد الإماراتي، وصورة الأمن والإستقرار في الدولة، خصوصا في ظل إحتمال توسع وتنوع بنك الأهداف اليمني داخل عمق الإمارات، وإذا مضت مهلة الأيام القليلة دون نجاحات عسكرية نوعية في الميدان اليمني تنتزع مناطق حيوية من أيدي أنصار الله، سيكون على القيادة العسكرية الإماراتية وقف عملياتها، والمبادرة لتفاوض يوقف الإستهداف، وإعتبرت المصادر ان الموقف الإسرائيلي الخائف على وضعه من جهة والموقف الأميركي الذي يشترط وفقا لبيان البنتاغون التدخل بحماية القاعدة الأميركية من جهة موازية، يفرضان على الإمارات إقامة الحسابات بدقة، خصوصا في ظل موقف إيراني يفتح الباب لوساطة نحو الحل السياسي ووقف التصعيد .
لبنانيا أعلن الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تيار المستقبل من المشهدين السياسي والإنتخابي، محملا ما أسماه النفوذ الإيراني وإنهيار الدولة واستعار الطائفية مسؤولية فشله، الذي قال انه تركز على تسويات تسببت بمنع تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون، وبالرغم من مراعاة كلام الحريري لما يحب أن يسمعه السعوديون في توصيف المشكلة واسباب إنسحابه، فإن مصادر متابعة للمشهد السياسي والإنتخابي الميحط بالحريري، قبل وبعد الإنسحاب، قالت ان الحريري قام عمليا برمي كرة  الفراغ بوجه حلفائه الذين يضغطون عليه، بصفته زعيم الطائفة الأكبر التي يمكن حشدها للمواجهة مع حزب الله، وزعيم كتلة نيابية كبيرة، ليقود هذه المواجهة سياسيا وإذا إقتضى الأمر عسكريا، وهو ما يكشف الحريري انه قام برفضه الحريري، عندما يقول انه لجأ للتسويات منعا للحرب الأهلية، متحدثا عن السابع من ايار 2008 وإتفاق الدوحة وعن إنتخاب الرئيس ميشال عون، وكان حزب الله هو الشريك في هذه التسويات التي كانت بدلا من حرب أهلية كان يراد له الإنجرار إليها، وتعتقد المصادر أن إنسحاب الحريري يقول عمليا لهؤلاء الحلفاء وفي طليعتهم السعوديون، ها هي الساحة التي قمتم بتسليمها لوالدي قبل ثلاثين سنة أعيدها إليكم فرتبوها كما شئتم وأن كنت أنا السبب بعدم تحقيق أهدافكم فلنر كيف ستحققونها، ويقول للأميركيين فلتنعم منظمات المجتمع المدني التي تقومون برعايتها بفرصة إنسحابي لتملأ الفراغ، ولنر كم ستحصد من المقاعد وكيف ستتصرف في مجلس النواب وتجاه تشكيل الحكومات، والإستحقاقات الرئاسية المقبلة، ويقول علميا لحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، ها انا ارحل فلنر كيف ستملأ الفراغ مع الحليف سمير جعجع، الذي يسعى لوراثة جزء من التصويت التقليدي لتيار المستقبل بواسطة السعوديين، والذين ناله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النصيب الأكبر من هتافات التنديد التي صدرت عن مؤيدي الحريري المحتجين على إعلان إنسحابه .
على ضفة موازية عقد مجلس الوزراء أولى جلساته بعد إنقطاع لثلاثة شهور، نتجت عن مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، وبدأ المجلس مناقشة الموازنة العامة، واطلق المقاوضات مع صندوق النقد الدولي، واقر التعويضات الإضافية للموظفين، فيما قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أن مناقشة الورقة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج سيكون موضع بحث بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اليومين القادمين لنقل الأجوبة يوم الجمعة القادم الى الكويت ومجلس وزراء الخارجية العرب .
وفيما كانت الأنظار شاخصة على قصر بعبدا الذي شهد أولى جلسات مجلس الوزراء بعد تجميد الجلسات بسبب مقاطعة وزراء ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة، خطف بيت الوسط الأضواء وتصدّر موقف الرئيس سعد الحريري بإعلان تعليق عمله السياسي وانسحابه من المشهد الانتخابي برمّته، واجهة المشهد الداخلي، نظراً للتداعيات السلبية لهذا القرار على الساحتين السنية والوطنية.
ووسط أجواء من الحزن والخيبة والصدمة والإحباط سادت أرجاء بيت الوسط، أعلن الرئيس الحريري في مؤتمر صحافي مقتضب تعليق عمله في الحياة السياسية، داعيًا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأية ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
وأكد الحريري البقاء "بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليديّ، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسّكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين". وأضاف: "نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيّبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان".
وختم الحريريّ مؤتمره مكررًا كلمة والده الرئيس رفيق الحريري الأخيرة قبل اغتياله، "استودعكم الله لبنان". وقد حبس الدمعة في عينيه، ما أعاد الى الأذهان صورة الحريري عندما تلا بيان استقالة حكومته في العام 2017 خلال احتجازه في السعودية. ما يدعو للتساؤل: هل يعيش الحريري سيناريو "الريتز" بشكل وإخراج آخرين؟ وما الأسباب التي دفعته لخيار الاعتزال السياسي والانكفاء الانتخابي؟ هل هي أسباب مالية عائلية أو خارجية أملت عليه هذا القرار؟ وما هي تداعياته على الساحة السنية والوطنية؟
أكثر من جهة سياسية أكدت لـ"البناء" أن قرار الحريري يحمل ابعاداً خارجيّة تتعلق بعلاقته مع السعودية أولاً وبالمشروع الخارجي المعدّ للبنان في ظل المتغيرات الجارية في المنطقة وعلى المستوى الدولي"، لكن أوساطاً مطلعة على الوضع السني تحذر عبر "البناء" من خطر يحدق بالطائفة السنية في لبنان بعد قرار الحريري الذي يشكل سابقة تاريخية. "فقد سبق واعتكف الرئيس رفيق الحريري عن تأليف الحكومة لكن لم يعلن يوماً خروجه من المشهدين السياسي والانتخابي"، موضحة أن "خروج المستقبل يعني إقصاء خط الاعتدال السني لصالح قوى اخرى متطرفة أو تنتمي لقوى خارجية عدة". إلا أن مصادر أخرى تشير الى أن "السعودية تقف خلف هذا القرار في إطار استكمال مسلسل إقصاء الحريرية السياسية عن المشهد السياسي وبدأ هذا المخطط منذ احتجازه في الـ2017 ثم إسقاط حكومته في الـ2019 ثم دفعه للاعتذار عن تأليف الحكومة العام الماضي وصولاً الى انسحابه من السياسة اللبنانية أمس، فضلاً عن أنها تريد إحداث فوضى في لبنان وممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله من خلال التحكم بالقرار السني بشكل كامل عبر قوى أخرى طيّعة لها".
وبعدما قال الحريري كلمته وغادر بيروت متوجّهاً الى أبو ظبي، عمد مناصروه الى قطع عدد من الطرقات في بيروت والمناطق، لا سيما طريق قصقص وكورنيش المزرعة والكولا وأوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، احتجاجاً على تعليق الحريري عمله السياسي في لبنان، كما قطعوا الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضيّة بمستوعبات النفايات والدراجات النارية، وفي فردان وساقية الجنزير.
وتناوب مستشارو الحريري ونواب ومسؤولو المستقبل على شاشات التلفزة لشرح موقف الحريري وأبعاده، وأشار مستشاره داوود الصايغ، الى أن "موقف الحريري يختلف عن مواقف الآخرين، لأنه غاب لمدة 4 اشهر، واعتقد انه كان يقوم بمراجعة مع نفسه. وفي الأوقات المفصليّة، رأى أن الصراعات في لبنان أصبحت أكبر من قضاياه". فيما حذّر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، من أن "الواقع السني في حالة تذمر وإحباط وضياع قبل هذا القرار، وزاد في احباطه فشل التسويات الرئاسية، وكل تدوير الزوايا التي لجأ لها الحريري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، وكنا نواجه حائطاً من جهة التركيبة اللبنانية التافهة، وواقع وجود الميليشيات المسلحة"، معتبرًا أن "الواقع السني يعاني من حالة شديدة من التأزم، وقد يتم البناء على شيء جديد".
وفيما تردد بأن عمة سعد الحريري النائب بهية الحريري تتجه الى إعلان عزوفها عن الترشح، حذرت مصادر سنية عبر "البناء" من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية بطلب من مرجعيات الطائفة السنية السياسية والدينية بعد قرار الحريري، الا أن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار نفى ذلك مشيراً الى أنه ليس بجو تطيير الانتخابات، وقال: "مصرون أن يحصل الاستحقاق بوقته، ونحن قلنا إننا في حال شعرنا أن هناك نية بالتمديد للبرلمان فسنستقيل من المجلس النيابي".
عن إمكان أن يرث بهاء الحريري شقيقه سعد، أوضح الحجار "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يرث سعد الحريري. والمطلوب من الجميع أن يفهم الرسالة التي أرسلها الحريري اليوم".
وتوالت المواقف وردود الفعل على خطوة الحريري، واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن كلام الحريري "صفحة حزينة للوطن ولي شخصيًا، ولكنني أتفهّم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها". فيما اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حديث لوكالة "رويترز"، أن "قرار الحريري، يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين، وهو قرار محزن جدًا ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال".
من جهته، اعتبر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان. وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون الى المزايدات التي تعزّز التطرف، والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان".
وكان مجلس الوزراء عقد أولى جلساته في ظل أجواء من الهدوء والإيجابية، وتركّز البحث على الشؤون الحياتية، وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل مَن يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
كما أقر مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
وعيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة "تَقرَّر عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءاً من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الانتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا". ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد (اليوم) والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيراً الى ان "المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين".
في مستهلّ الجلسة، رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية. وقال "إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد". وأشار إلى أنني "سبق أن اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتيّة للمواطنين". وأكد عون ان عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية.
بدوره، قال ميقاتي في مستهل الجلسة: "املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا من اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر". اضاف "يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة "معاً للإنقاذ" مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً".
وتنطلق اليوم جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة في القصر الحكومي برئاسة ميقاتي. وتوقعت مصادر حكومية لـ"البناء" أن تشهد الموازنة نقاشات طويلة وخلافات حول بنودها". وأشارت مصادر أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر لـ"البناء" الى رفضهم مشروع الموازنة بصيغته الحالية، لأنها تتضمن إجراءات موجعة تستهدف الطبقات الفقيرة ولا تحمل اي اصلاحات جدية ولا خطة للنهوض الاقتصادي وتنمية القطاعات الانتاجية. محذرة من تحكم حزب المصارف ومصرف لبنان بمشروع الموازنة التي يتماهى مع الخطة التي قدّمها وزير المال يوسف خليل بالتعاون مع معاون الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس.
وشدد المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، على "اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكل جزءاً من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
وأكد في بيان، "رفض أية ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإن أياً من هذه الاجراءات من المفترض أن يُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معاً".
وعبّر المكتب السياسي عن رفضه "التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة".
وبقيت الورقة الكويتية لتصحيح العلاقة بين لبنان والدول الخليجية، في الواجهة. وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بدء البحث بالورقة الكويتية. وأشار بعد جلسة الحكومة الى ان "الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت". ومن المتوقع أن يحمل بو حبيب الجواب على الرسالة الى الكويت التي يزورها في 29 الحالي ليتسلم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.
وإذ يرفض حزب الله التعليق على الورقة ترى مصادر مساندة للمقاومة محذرة عبر "البناء" من أبعاد هذه الورقة والمبادرة الكويتية بشكل عام لجهة ممارسة مزيد من الضغط على لبنان واستغلال ازمته الاقتصادية والمالية واستخدام سياسة العصا والجزرة، اذ تمثل البنود الـ 11 في الورقة الشروط الاميركية الاسرائيلية المفروضة على لبنان منذ العام 2006 اي تطبيق القرارات الدولية و1559 وغيرها من القرارات لتي تخدم اسرائيل، واللافت وضع بند أخير في الورقة يمثل الجزرة اي تقديم الدعم المالي للبنان ومساعدته على النهوض الاقتصادي والخلاص من أزماته مقابل تنفيذ البنود الـ11، ما يفضح سياسة الضغوط والابتزاز التي يمارسها الخليجيون ضد لبنان.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دانت امس، القصف الصاروخي الذي تعرضت له ابو ظبي، وأكدت "تضامنها مع الامارات في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها".

*********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الحريري معتزلاً: أنهوني لرفضي الحرب الأهلية

 

المألوف في الحياة السياسية اللبنانية الوراثة اباً عن جد. على الحياة او بالوفاة او بعد الرمق الاخير. قليل الاعتزال الا لدى المُرتوين من السلطة والمتقدمين في السن او المكسورين عميقاً. أما غير المألوف فالاعتزال المبكّر الملزم في ذروة الزعامة والمرجعية
اياً تكن الاسباب الحقيقية - الى تلك التي أوردها امس في بيانه المقتضب - فما لم يقله الرئيس سعد الحريري او قاله همساً، في اليومين المنصرمين قبل مؤتمره الصحافي، هو المهم في ما أقدم عليه. مع انه استعار العبارة الاخيرة المشهودة للرئيس الراحل رفيق الحريري مغادراً آخر حكوماته، في 20 تشرين الاول 2004، بيد ان الاب لم يكن وقتذذاك منكسراً على صورة ابنه وارثه الآن. أوحى الاب انه اقوى، وتصرّف في الايام التالية في مواجهة الرئيس اميل لحود على انه كذلك، وهدّد بالانتقام في الانتخابات النيابية التالية. ولأنه بالغ في اظهاره قوة مهدِّدة حينذاك، اغتيل لاخراجه من المعادلة السياسية.
البارحة كان الحريري الابن مكسوراً كما في يوم تشييع والده. ما قاله انه هو الذي يُخرج نفسه من الحياة السياسية غير المعمِّرة - بالكاد 16 عاماً - فيما انكساره كان الأصدق فيه، المعبَّر عنه أكثر منه ما قاله وأدلّ. أُخرِج الرجل بهزمه تماماً. قال انه يعلّق عمله السياسي، من غير ان يقول انه ينهيه. هو في الواقع غير متأكد من ان الامر سيطول به او يقصر.
أما الهمس الفعلي في ما أسرّ به الرئيس المعتزل الى بعض مَن التقاهم اخيراً، فيكمن فيه جوهر ما فعل. لم يُصغِ الى كل المناشدات بعدم اخلاء مكانه، وأجاب بأنه مقتنع كلياً بما قرّر ولن يعود عنه. قال "طلبوا مني"، من غير أن يسمّي جهة محلية - وفي الغالب ليست كذلك - او اقليمية وراء قرار اخراجه من الحياة السياسية هو وعائلته وحزبه تيار المستقبل. الاشارة المبسّطة الدلالة الى مغزى إعطاب الافرقاء الثلاثة هؤلاء، الرجل والعائلة والتيار، ان المطلوب - والواقع المفروض - إسدال ستار اخير على أدوارهم في المعادلة الوطنية، بل إخراجهم نهائياً منها. كأن العائلة والتيار يدفعان ثمن أخطاء الرجل، او انه قادهما معه الى هذه الخاتمة.
بعض ما كان أسرَّ به عشية مؤتمره الصحافي، في أكثر من لقاء، وأفصح عنه في الغداة بعناوين غامضة:
1 - "أنهوني". ثمة قرار قاطع تبلّغه بالقضاء نهائياً على دوره السياسي، بدأ عام 2017 عندما احتجز في الرياض ولم يتوقف.
2 - البيت يجب ان يقفل نهائياً، ولا يتعاطى السياسة بعد الآن.
3 - لا ترشّح للانتخابات لأي في العائلة وفي التيار، تحت اي مسمّى او دعم ملتبس. اما هو فأخذ على عاتقه ان "ينصح" الاقربين أن لا يترشحوا، ولا يريد تحمّل مسؤولية ان يفعلوا.
4 - لم يقتصر الطلب منه على الاعتزال فحسب، بل دعوة تياره الى الاقتراع للوائح التي يتقدم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واللواء أشرف ريفي ونائب بيروت فؤاد مخزومي وبهاء الحريري. المهم في الجواب الذي أفضى به الحريري الى محدثيه، انه لن يستجيب هذا الطلب "مهما كلفني". استطرد ان المقصود هو "دفع لبنان في اتجاه نزاع سنّي ـ شيعي، وأنا لن أكون أداة لهذه الخطة اياً تكن تداعياتها". بَانَ المقصود في ما دُعي اليه، جمع كل اعداء حزب الله في تكتل واحد في المرحلة التالية لما بعد الانتخابات، على طريق نشوء مرجعية سنّية جديدة قادرة على المواجهة والوصول الى الصدام.
5 ـ قال ان الرسالة التي تبلغها أخيراً فهمها متأخراً: "عام 2017 تبلغها ابن عمتي نادر ففهمها وارتضى بها وابتعد. أنا تأخرت في فهمها".
6 ـ لأن العائلة كلها مشمولة بالاعتزال، بما فيها العمّة النائبة بهية الحريري، كان ثمة اقتراح بترشح الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت. عُرض الاقتراح على الحريري، وطلب منه ان لا يعترض على السنيورة - ما دام ليس من العائلة ولم يعد نائباً ولا رئيساً للتيار ولا لكتلته النيابية - فلا يقول تالياً انه لا يمثله، او لا يمثله تياره وخطه السياسي. لم تنجح المحاولة بعد في اقناعه بهذا المخرج.

بحسب ما قيل ان السنيورة يوافق على الترشح اذا "طنّش" الحريري عنه. في الموازاة - على ذمة الرواة - فإن السنيورة يتقلّب على جمر، غاضباً من محاولة تسييب الساحة السنّية وإفقاد الطائفة، في بيروت والمناطق، مرجعيتها السياسية المكرَّسة. ما ينقل عنه قوله انه يرفض ترك الساحة السنّية لـ"شذاذ الآفاق"، في اشارة الى كل مناوئي الحريرية السياسية ورئيسها المعتزل وتياره، مدافعاً عن ضرورة الابقاء على الاعتدال الذي تمثله.
ما بعد الصدمة التي أحدثها اعتزال الحريري، ان الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار أضحت الآن اكثر عرضة للتعطيل، في ظل غياب المرجعية السنّية الأكثر تمثيلاً ومنعها من الانخراط فيها. سبب اضافي وثمين ربما للتفكير اكثر من ذي قبل بتأجيلها على الاقل، الى ما بعد ظهور تسويات محلية مرتبطة بأخرى اقليمية تعيد الحريري وتياره الى قلب المعادلة السياسية. لا احد يتوّهم ان المقاعد السنّية التي سيخليها الحريري وتياره ستبقى شاغرة، بسبب احجامه عن الترشح. قبلاً، في سابقة انتخابات 1992، سَهُل ملء المقاعد المسيحية بمرشحين مسيحيين، لا يمتّون بصلة الى الأحزاب الأكثر تمثيلاً سياسياً، بل كانوا نقيضها. مع ذلك لم يُطعن في شرعية البرلمان المنتخب. ما حدث قبلاً يصلح تكرار تجربته من دون الحريري، ما لم تطرأ صدمة اخرى قاتلة للانتخابات هذه المرة.

****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

سعد الحريري… ما لم يفعله زعيم

اذا كان قرار الرئيس #سعد الحريري بـ”تعليق” العمل السياسي وامتناعه و”تيار المستقبل” عن الترشح للانتخابات لم يفاجئ اللبنانيين، فان ذلك لم يحجب الوقع المدوّي لصدمة كبيرة أحدثها القرار وامتزج فيها العاطفي بالسياسي والخصوصي بالعام، كيف لا وصانع هذا التطور هو سعد رفيق الحريري وارث الحريرية السياسية منذ 2005 عقب اغتيال مؤسسها، وحامل لواء الاعتدال الوطني والسنّي والعابر للطوائف والمناطق. والحال ان الرئيس سعد الحريري صنع البارحة سابقة لم يقم بها زعيم لبناني في مختلف الظروف وخصوصا وهو في عزّ قوته الشعبية وثقل تمثيله النيابي والسياسي الكاسح لطائفته أولا وامتداداته لدى طوائف أخرى. فحتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكل بسيرته بوصلة نجله طوال مراسه وتجاربه السياسية بعد اختياره أميناً على مسيرته، والذي استشهد الرئيس سعد الحريري بكلامه المؤثر في ختام كلمته أمس بما كان والده قد أعلنه قبل 17 عاما “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب”، حتى الرئيس رفيق الحريري نفسه لم يذهب إلى حيث بلغه نجله أمس معلنا “تعليق” العمل السياسي السلطوي والنيابي، وكأنه يعلق زعامته طوعاً ويعود إلى صفوف الناس. هذا التطور وان اكتسب في معظم ابعاده الطابع الصادم المؤثر، فان دلالاته الأخطر تبقى في طيات أبعاد بالغة الأهمية والخطورة أيضا تضمنتها كلمة الحريري في تعداده دوافع قراره. شدد الحريري مرات على ان مهمته الأساسية في استمكال مشروع رفيق الحريري تمثلت في منع الحرب الاهلية ومن اجل ذلك قام بتسويات عدة ومختلفة داخلياً وخارجياً أتت على حسابه. وهذا الامر يدفع إلى التساؤل المثير للقلق: هل بعد تعليق الحريري عمله السياسي وامتناع تياره عن الانخراط في الانتخابات، كما في العمل السياسي التقليدي والسلطوي، سيبقى ضمان الحريرية للسلم الأهلي كما كان سابقاً، ام ان الخوف على هذا الضمان يجب ان يشغل بال الجميع؟ ثم ماذا عن النفوذ الإيراني الذي ردّ اليه الحريري العقدة الام في لبنان وكيف سيكون موقف القيادات اللبنانية من خطوة الحريري التي رفعت التحدي الأقصى في وجه “حزب الله” خصوصا لهذه الجهة؟

 

الكلمة الصادمة للحريري لم تقف هنا أيضا، اذ على رغم اقتضابها بدت بمثابة حدث مهيب اطلقت في طول البلاد وعرضها التساؤلات المقلقة عما ستكون عليه الساحة السنية خصوصا، والوطنية عموما، في ظل قرار “تعليق” العمل السياسي لتيار يختصر اكثر من خمسة وسبعين في المئة من تمثيل السنة ناهيك عن عبوره لطوائف أخرى بنِسَب مختلفة. ثم ماذا لو تحول القرار الحريري، كما يرجح، قاطرة تستتبع قرارات مماثلة بدأت مؤشراتها ترتسم في ظل اتجاه رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين، أي الهيكل القيادي السياسي الأساسي للسنة نحو العزوف عن الترشح بالإضافة إلى سائر نواب “المستقبل” الحاليين؟ وماذا عن السياق الميثاقي للبلد في ظل “تنحي” الركيزة الأساسية الأم للطائف منذ ثلاثة عقود؟

الكلمة الصادمة

 

اطلق الرئيس سعد الحريري امس العنان لكل المقاربات الشديدة الخطورة حيال المستقبل القريب جدا والأبعد أيضا عبر سابقة لم يسبقه اليها زعيم في ظروفها الداخلية والخارجية. وامام حشد من نواب كتلته والصحافيين والمراسلين في بيت الوسط، وبتقاسيم مؤثرة علت وجهه ولم تلبث ان دفعت الغصة إلى صوته لدى استشهاده بفقرة الوداع الأخيرة، أعلن الحريري قراره بعدما شرح ان مهمته كانت المضي في مشروع رفيق الحريري الذي “يمكن اختصاره بفكرتين: أولا، منع الحرب الاهلية في لبنان، وثانيا: حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية، ولا شك ان منع الحرب الاهلية فرض على تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها. هذه التسويات، التي اتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم.

 

لكن الاساس، ان الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين”. ثم أعلن انه “من باب تحمل المسؤولية أيضا، ولأنني مقتنع ان لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي:

أولا، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. واكد “اننا باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين . نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان “. وختم “قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: “خواعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.

 

 

الردود

 

على الأثر بدأت تتصاعد ردود الفعل الداخلية بدءا بنزول مجموعات من أنصار “المستقبل” إلى العديد من شوارع العاصمة والشروع في قطعها. وفي الردود السياسية كتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على حسابه عبر تويتر: “كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

 

سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى “لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم “.

 
 

واعتبر الرئيس ميشال سليمان “إنّ احجام أي طائفة عن المشاركة في #الانتخابات النيابية، ترشيحاً او اقتراعًا، او تدني نسبة مشاركتها بشكل ملحوظ، ليس فشلًا للديمقراطية فحسب بل وأيضًا هو تشويهٌ لصيغة العيش الواحِد المشترك. فلا يظنن احدٌ أنّ الخسارة تلحق بالطائفة المعنية فقط بل بالتأكيد بكل الطوائف والمكوّنات، شأن الخسارة التي تكبدها لبنان عام ٩٢ حين قاطع المسيحيّون بمعظمهم الانتخابات النيابية. فالمصلحة الوطنية تصبح في خطر عندما تهيمن طائفة معيّنة، دون غيرها، على المشهد السياسي كذلك إذا عزفت طائفة أو أحجمت عن المشاركة ولعب دورها الوطني الذي تستحقه أو إذا انحسر هذا الدور لأيّ سبب كان”.

 
 

ورأى الرئيس تمام سلام ان موقف الرئيس الحريري “لا يعبّر فقط عما توصل اليه من اقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون ، بل يعكس ايضاً الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وابنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على اشلاء الوطن المنهار”.

 
 

اما ابرز التعليقات اللافتة فكانت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي غرد “أن الوطن تيتم اليوم. المختارة حزينة وحيدةاليوم “. ثم صرح ل”رويترز”: “قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال”.

 

كما ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غرد مساء قائلا:” بمعزل عمن يتفق او يختلف معه فان الرئيس سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون إلى المزايدات التي تعزز التطرف والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان “.

 

 

مجلس الوزراء

 

في سياق اخر عقدت أمس اولى جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا بعدما فكّ الثنائي الشيعي اسره وتركّزت على الشؤون المعيشية واليومية فيما أرجئ انطلاق البحث في الموازنة إلى اليوم. واقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات، كما اقر مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين. وتقرر عقد جلسات متتالية للحكومة في السرايا الحكومية، بدءا من صباح اليوم إلى حين الانتهاء من الموازنة.

 

بالتزامن مع ذلك بدأت بعد ظهر أمس المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

 
 

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد إلى لبنان.

وقد تم خلال الجلسة الاولى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.

 

وتعقيباً على الجلسة، أفادت المتحدثة باسم الصندوق بأن فريقاً من الصندوق بقيادة رئيس البعثة في لبنان إرنستو راميريز ريغو عقد اجتماعاً مع السلطات لوضع جدول أعمال البعثة بهدف مساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان. وقالت انه “على مدى الأشهر الماضية، انخرطنا في شكل مكثف مع السلطات اللبنانية والمعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن حزمة إصلاحات تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، والحد من الفساد وتعزيز المساءلة، واستعادة الثقة في الاقتصاد.

 
 

يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، وملاءة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط ، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

 

وأكدت المتحدثة انه “من المهم أن يكون هناك دعم مجتمعي واسع لتنفيذ الاستراتيجية بحيث يمكن أن تدعمها أي حكومة مستقبلية. نتوقع أن نبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة. إن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب الوقت والالتزام “.

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الرسالة الخليجية: الجواب اللبناني “تكرار واجترار”

الحريري “سدّد فاتورته” و”قضَّ” مضاجع السلطة

 

بوجه متجهّم حفرت خطوط القهر عميقاً في معالمه، خرج الرئيس سعد الحريري على الملأ أمس ليتجرّع كأس “العزوف” المرّ ويضع حداً لحياته السياسية في المرحلة الراهنة، بعدما أعيته التسويات و”كسرت ظهره” بأوزارها وتبعاتها الداخلية والخارجية، فدفعته قسراً إلى الانحناء والتنحي واتخاذ قراره بـ”تعليق” عمله السياسي حتى إشعار آخر.

 

وإذا كان قرار الحريري انسحب دراماتيكياً على “تيار المستقبل”، سواءً عبر دعوته إلى تعليق عمله في الحياة السياسية، أو من خلال تأكيد التلازم بين قرار عدم ترشحه شخصياً للانتخابات النيابية مع عدم التقدّم بأي ترشيحات من “التيار” أو باسمه، فإنّ زعيم “المستقبل” بدا واضحاً في تفنيده لمسببات قراره، أنه أراد أن يتحمل مسؤولياته و”يسدد فاتورته” أمام الناس والتاريخ حيال التسويات التي خاضها و”أتت على حسابه”، منذ محاولته “احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخاب وغيرها”.

 

وفي المقلب الآخر من المشهد، “خض” تنحي الحريري أركان النظام الطائفي وقضّ مضاجع السلطة بعدما أكد عقمها وفشلها في إنتاج الحلول الوطنية، وتحملها مسؤولية إجهاض طموح ثورة 17 تشرين بإحداث “تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا”، مع إبداء قناعته في الوقت عينه بأنه “لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”.

 

وبينما ختم مستعيداً بعينين دامعتين “ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب”، طمأن الحريري محازبيه ومناصريه إلى أنّه سيبقى متمسكاً بمشروع والده الشهيد وأنّ بيته سيبقى مفتوحاً “للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان” على اعتبار أنّ قراره يقتصر فقط على “تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي”. وعلى الأثر توالت التعليقات المعبرة عن الحزن والأسف، فرأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلام الحريري “صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً”، ولفت الرئيس تمام سلام إلى أنّه موقف “يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة”، آملاً بأن يشكل تحمل الحريري المسؤولية “عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار”، بينما علق رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: “تيتّم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة”، ثم أعقبها بتعليق مقتضب لوكالة “رويتزر” شدد فيه على أنّه “قرار محزن جداً نفقد به ركيزة للاستقلال ‏والاعتدال ويعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.

 

حكومياً، التأم أمس شمل مجلس الوزراء بكامل أعضائه في قصر بعبدا وانطلق قطار المحادثات الحكومية التقنية مع صندوق النقد الدولي، بحيث أكدت مصادر وزارية شاركت في جلسة المحادثات الأولى لـ”نداء الوطن” أنه كان “اجتماعاً تنظيمياً تم التداول خلاله في جدول أعمال المباحثات وخلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر (غداً) الأربعاء على أن تليه اجتماعات مكثفة لإحراز التقدم المنشود باتجاه بلورة صيغة توافقية على برامج خطة التعافي”.

 

أما على طاولة مجلس الوزراء، فاستهلت الحكومة درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة قصر بعبدا أمس، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول أسس المشروع وعناوينه العريضة، على أن يصار إلى بحث تفاصيل الموازنة وبنودها تباعاً في جلسات يومية متتالية في السراي الكبير بدءاً من اليوم، وسط إلحاح رئيس الحكومة على الانتهاء من درس مشروع الموازنة وإنجازه قبل نهاية الأسبوع لإقراره في جلسة تعقد في قصر بعبدا تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.

 

وإذ تم تغييب الرسالة الخليجية والعربية والدولية عن دائرة البحث والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف أنّ “النقاش سيبقى محصوراً بين الرؤساء الثلاثة حيال النقاط الواردة في الرسالة، وبنتيجة ما سيتم الاتفاق عليه خلال اليومين المقبلين سيتم تكليف وزير الخارجية إعداد الصيغة النهائية للجواب اللبناني الرسمي المتفق عليه ليحمله معه نهاية الشهر إلى الكويت ويسلمه إلى نظيره الكويتي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري”، موضحةً أنّ هذا الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى “تكرار واجترار الأفكار نفسها المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، لناحية إعادة التأكيد على التزام دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، والإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فضلاً عن إدخال إضافات مقتبسة من المواقف التي سبق أن أصدرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمسألة التعهد بإبداء العزم على إحباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى الدول العربية والخليجية”.

 

وبينما لفت الانتباه مساءً إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع سيعقده الوزير أنتوني بلينكن غداً مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، يتطرقان فيه إلى الملف اللبناني، رأت المصادر أنه “بغض النظر عن محاولة الجانب اللبناني إبداء استعداده التام للتعامل بإيجابية مع شروط ومتطلبات “استعادة الثقة” العربية والدولية التي نصت عليها المذكرة الخليجية والعربية والدولية، فسيبقى العجز اللبناني واضحاً إزاء مسألة التعاطي مع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1559، الأمر الذي سيقود في أغلب الظن إلى نسف المبادرة الكويتية وتشريع الباب تالياً أمام احتمالات واسعة من الخطوات التصعيدية المنسقة عربياً ودولياً حيال الملف اللبناني”.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

 

الحريري: لا فرصة للبنان في ظل النفوذ الإيراني والانقسام الوطني

علّق عمله السياسي وحض محازبي «المستقبل» على اتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية

 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية، داعياً «تيار المستقبل» لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من «التيار» أو باسم «التيار»، لاقتناعه بـ«أنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

وفيما كان لافتاً أن كلمة الحريري كانت مقتضبة، من دون أن يتطرق بشكل تفصيلي إلى خلفية قراره، تحدث عن التسويات التي أتت على حسابه وخسارة ثروته الشخصية وبعض صداقاته الخارجية والكثير من تحالفاته الوطنية.

وجاءت مواقف الحريري التي كان قد مهّد لها منذ فترة في لبنان، في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين أمس من مقره في «بيت الوسط» في بيروت، في حضور أعضاء كتلة «المستقبل» النيابية وهيئة الرئاسة في تيار «المستقبل» ونقيب الصحافة عوني الكعكي وإعلاميين.

وقال الحريري: «بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي… لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف، ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولاً: منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانياً: حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الأولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية».

وأضاف: «لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات أحداث 7 مايو (أيار) إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها»، موضحاً أن «هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم».

وأضاف: «لكن الأساس، أن الهدف كان وسيبقى دائماً تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الأهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين، وهذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الإخوة».

وتابع: «قد أكون قادراً على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو أن يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد أركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا».

وذكّر باستقالته من الحكومة إثر الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: «من باب تحمل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 أكتوبر 2019 فقدمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 أغسطس (آب) في بيروت (انفجار المرفأ) تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي تكلفة الإنكار».

من هنا قال: «ومن باب تحمل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار».

وتوجّه إلى أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري بالقول: «نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين… نحن باقون في خدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».

وختم الحريري كلمته دامعاً ومستذكراً والده، حيث قال: «أخيراً، قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: (أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية)».

 

********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الحريري يغادر السياسة.. بري: شأنٌ حزين.. والحكومة تستأنف “إدارة الأزمة”

على الرغم من الحركة التي تزايدت في الأيام الأخيرة في لبنان وتجاهه، إلّا أنّه ليس في الإمكان حتى الآن القول إنّ فيها بركة تبشّر بانفراجات داخلية جدّية في أي مجال. ذلك أنّ الخريطة الداخلية ما زالت محكومة لعوامل تعقيد على كلّ الصعد الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة، وكذلك على المشهد السياسي، في ظل العلاقات المسمومة بين مكونات الإنقسام الداخلي، وما يتسارع في هذا المشهد من تطوّرات وإرباكات سياسية، تجعل من الصعب استشراف المستقبل لا القريب ولا البعيد، حيث لا أحد في الداخل اللبناني، وربما في الخارج، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقّة، حول ما سيؤول اليه الوضع في لبنان، وهو الامر الذي من شأنه استشراف أرجحية أنّ المرحلة المقبلة حبلى بسيناريوهات واحتمالات مفاجئة على كلّ صعيد.

تقطيع وقت

وإذا كانت الحكومة قد تنفّست الصعداء، وعادت بالأمس الى استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد أشهر من التعطيل، إلّا أنّ المأمول منها خلال فترة الاشهر القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايّار المقبل، لا يتجاوز حدّ تمرير ما يمكن تمريره من بنود وقرارات عاديّة، و”مسكّنات” في بعض المجالات، ضمن حدود الإمكانات المتاحة لها في هذه المرحلة، التي يقاربها كل الأطراف على أساس انّها انتقالية، جوهرها تقطيع الوقت لا أكثر، وخصوصاً انّ الولادة القيصرية للحلول والمخارج للأزمة التي تعصف بلبنان لم يحن اوانها بعد، وخارج قدرة الحكومة الحالية على اجتراحها.

 

على أنّ وهج عودة الحكومة الى انتظام عملها بعد التعطيل السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قد بدا خافتاً خلافاً لما يشتهي اهلها، وإن كانت هذه الحكومة قد تلقّت جرعة معنوية، بشبه الإنفتاح الخليجي عليها، عبر المبادرة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد بن نصار المحمد الصباح بإسم مجلس التعاون الخليجي، وخريطة الطريق التي تضمنتها لإعادة ترميم العلاقات مع لبنان. ومردّ هذا الخفوت إلى أنّ الوقائع السياسيّة التي بدأت تتسارع في موازاتها، والمرتبطة تحديداً بقرار الرئيس سعد الحريري بالإنكفاء هو وتيار “المستقبل” عن الحياة السياسية، وبالتالي عن الاستحقاق الانتخابي، محفوفة بالخشية من أن تخلق وقائع سياسية جديدة، وارتدادات وتأثيرات على مجمل الرّقعة اللبنانية السياسية وغير السياسيّة، وهو الامر الذي بدأ يدفع منذ الآن، الى إحاطة مصير الاستحقاقات المقبلة بعلامات استفهام، وفي طليعتها الاستحقاق الإنتخابي في أيّار المقبل، الذي بدا يُقارب من أوساط ومستويات سياسية مختلفة على قاعدة تشاؤمية، مفادها انّ تعطيل الانتخابات تحت الرماد.

 

مفترق صعب

وسط هذه الصورة، يبدو لبنان على المفترق الصعب على ما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، ويضيف، “أنّ العالم كلّه ينظر في هذه الفترة بعين القلق الى لبنان جراء الحجم الكبير من التعقيدات فيه، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً. وهذا لطالما كنا وما زلنا نحذّر منه، وضرورة المسارعة الى اتخاذ الخطوات الإنقاذية السريعة من الحكومات السابقة والحكومة الحالية. قبل ان نصل الى وضع تتولّد عنه سلسلة متتابعة من النتائج التي يفوق حجمها السلبيّات التي توالت منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 وحتى اليوم”.

 

على انّ المرجع الذي يشدّد على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلّف الأمر، ذلك انّ عدم إجرائها هو خطيئة كبرى تُرتكب بحق لبنان”، اعتبر “أنّ المبررات التي ساقها الرئيس سعد الحريري لإخراج نفسه، مع تياره السياسي، من اللعبة البرلمانية والانتخابية في هذا الوقت بالذات ليست مقنعة، لا بل متسرّعة، تنطوي على مجازفة وخطأ فادح، وقد قيل مثل هذا الكلام بشكل مباشر للرئيس الحريري. لا أقول إنّ الحريري مضغوط، بل أقول إنّ له أسبابه وقناعاته، وما علينا في مرحلة ما بعد اتخاذ قراره. كنا نتمنى لو انّ هذا الأمر لم يحصل، وخصوصاً انّه قد يؤسس لاحتمالات غير متوقعة، وبالتالي ليس علينا في مرحلة ما بعد هذا القرار سوى العمل على احتواء أي تداعيات”.

 

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت مقاطعة الحريري وتيار “المستقبل” للانتخابات النيابية، ستجرّ مقاطعات مماثلة من قوى سياسية تعتبر الانتخابات بلا المكوّن السنّي الأول لا تتسمّ بسلامة وصحّة التمثيل، قال المرجع: “لا أستطيع ان أستبق التطوّرات، انما في مطلق الأحوال ينبغي السعي الى النأي بالانتخابات النيابية في أيّار عن أيّة مؤثرات تؤدي إلى تعطيلها، وخصوصاً انّه إذا ما وقع هذا التعطيل، فلا احد في استطاعته أن يقدّر صورة المشهد آنذاك وحجم التعقيدات والإرباكات السياسية وربما غير السياسية التي قد تحصل فيه”.

 

قرار الحريري

وكان الرئيس الحريري قد أعلن من “بيت الوسط” قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل. وقال: “لا شك انّ منع الحرب الاهلية فرض عليّ تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها. هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم”.

 

اضاف: “لكن الأساس، انّ الهدف كان وسيبقى دائماً تخطّي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين. هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة. وقد اكون قادراً على تحمّل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمّله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا”.

 

ولفت إلى انّه “من باب تحمّل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019، فقدّمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبّدون من لحمهم الحي كلفة الإنكار. ومن باب تحمّل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع انّ لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظلّ النفوذ الايراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، اعلن التالي:

– أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار “المستقبل” لاتخاذ الخطوة نفسها.

– ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدّم بأي ترشيحات من تيار “المستقبل” أو باسم التيار”.

 

وتوجّه الى “أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري” قائلاً: “نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان”.

 

وخلص الى القول: “أخيراً، قد يكون افضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. واعبّر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.

 

تعقيبات

وقد أعقبت موقف الحريري، تحركات شعبية وقطع طرقات في العديد من المناطق، فيما قال رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لـ”الجمهورية”: “إنّ قرار الرئيس سعد الحريري شأنٌ حزين”.

 

كذلك، علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: “كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيّرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى “لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم “.

 

وقال الرئيس تمام سلام: “انّ موقف الرئيس الحريري يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه”.

 

أمّا رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط فكتب على “تويتر”: “تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة”.

 

وقال لـ”رويترز”: “قرار الرئيس الحريري محزن جداً ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال، ويعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.

 

وقال النائب طوني فرنجية: “تعليق سعد الحريري وتيار “المستقبل” عمله في الحياة السياسية يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح”.

 

مجلس الوزراء

على الصعيد الحكومي، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اولى جلساتها بعد التعطيل، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقرّرت البدء بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية خلال جلسات متتالية في السرايا الحكومية، بدءًا من اليوم. على ان تُعقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء المخصّصة للموازنة في القصر الجمهوري. ويُشار في هذا السياق، الى انّ وزير المال يوسف خليل قد اعلن أن “لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار “صيرفة”. موضحاً أنّ “كل الكلام الذي أُشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم 30 في المئة، بما أنّ العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات”.

 

كما اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات أهمها، إقرار مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتباً او أجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وكذلك إقرار مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب… ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

 

وعيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

 

عون

وكان الرئيس عون قد رحّب في مداخلته في بداية الجلسة بـ”الوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء إفرادياً او عبر اللجان الوزارية”. وقال: “إنّ انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.

 

وذكّر بأنّه سبق ان اكّد “على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”. لافتاً الى انّه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية”.

 

ميقاتي

اما الرئيس ميقاتي، فأعرب في مداخلته عن الأمل “ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أي خلافات، وان ننطلق من انّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر”.

 

وقال: “يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، وان تستأنف حكومة “معاً للإنقاذ” مهامها بجدّية وفعالية، لأنّ التحدّيات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً”.

 

لا صلاحيات استثنائية

وبرز في هذا السياق، موقف لافت لحركة “أمل”، حيث اكّدت في بيان لمكتبها السياسي أمس “اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمّن إنتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكّل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.

 

ورفضت الحركة “أي ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإنّ أياً من هذه الإجراءات يفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة، ومع إعادة نظر جدّية وواقعية للرواتب والمخصّصات للقطاعات الاجتماعية، والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أنّ أية ضرائب جديدة في ظلّ غياب النمو في الاقتصاد، ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمّق أزمة الاقتصاد والمالية معاً”.

 

كما اعلنت رفضها “التوجّه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تُقدّم إليه”، مشيرة الى أنّها بأجهزتها و”كتلة التنمية والتحرير” ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد، وستتعاطى بجدّية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والافكار التي توصل إلى معالجة جدّية للواقع برمته. وفي هذا المجال، تعيد التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي، حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم”.

 

وجدّدت دعوتها الأجهزة الحكومية الرقابية إلى “القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلّت الاسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في اسعار صرف الدولار، وإلى الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الاسبوع”.

 

بدء المفاوضات

وكما كان متوقّعاً، بدأت امس عبر تطبيق “زوم”، المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وترأس الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كما ترأس وفد الصندوق ارنستو راميراز، حيث جرى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتمّ بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين .

 

وأوضح الشامي، انّ البحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الاسبوعين المقبلين سيتناول مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكّل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

 

الورقة الكويتية

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب البدء بإعداد ورقة لبنان في ما خصّ الورقة الكويتية – الخليجية، وستكون جاهزة يوم السبت المقبل، على ان يحملها معه الى الكويت التي يزورها في 29 كانون الثاني الجاري ليتسلّم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الحريري يرفض تغطية «النفوذ الإيراني»: مقاطعة الانتخابات النيابية

تحرّك شعبي مؤيد.. والتقديمات الاجتماعية تدخل في سباق مع الوقت

بتعليل مباشر لخطوة لا لبس فيها، وبنبرة حزن وثقة، لم تخل من عتب، وفي رهان على انصاف التاريخ، له ولمسيرة والده الشهيد رفيق الحريري، أعلن رئيس تيّار المستقبل، ورئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «تعليق عملي بالحياة السياسية، ودعوة عائلتي في تيّار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها..، هذا أولاً، وثانياً: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيّار المستقبل أو باسم التيار».

 

عزا الرئيس الحريري قراره – الحدث إلى أسباب خمسة، تشكّل عللاً حقيقية للخطوة التي أقدم عليها، بعضها إقليمي، وبعضها دولي، وثالثها لبناني – محلي.

 

وهذه الأسباب جعلته على اقتناع «أن لا مجال لأي فرصة إيجابية في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

 

بدا الحريري، وهو يتلو بيان مقاطعة الانتخابات النيابية الآيلة إلى تكوين المجلس النيابي الجديد متماسكاً وواثقاً، وواعياً، لتجربته وتجربة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ اختصر مشروعه بفكرتين: منع الحرب الأهلية في لبنان، وحياة أفضل للبنانيين، واعترف: نجحت بالاولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية.

 

وحسب متابعين، فإن خطوة الرئيس الحريري بانسحابه من تغطية «النفوذ الإيراني» عبر مقاطعة الانتخابات خلط الأوراق، واحدث تغييراً في مسار الوقائع السياسية، مع الحرص على البقاء في خدمة البلد وأهله «وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبائنا من كل لبنان»..

 

مع استعادة ما قاله والده لحظة عزوفه قبل 17 عاماً «استودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب». يكون الحريري الابن طوى صفحة سياسية، تاريخية من مسيرته، التي تدخل مرحلة مغايرة لمرحلة ما بعد العام 2005.

 

وترددت معلومات ليلاً ان الرئيس الحريري غادر إلى أبو ظبي ليلاً، في وقت كان فيه أنصاره يقطعون الطرقات ويحرقون الاطارات، في بعض احياء العاصمة، مطالبين بعودته عن قرار عدم الترشح، والبقاء في العمل السياسي لاجلهم، متوعدين بإعادة الكرة اليوم، بدءاً من ساعات الصباح الأولى.

 

بعد تلاوة الحريري بيانه بدقائق جاءت ردود الفعل، فقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر» تويتر»: كلام الرئيس سعد الحريري صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى: «لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم».

 

وقال الرئيس تمام سلام عبر حسابه على «تويتر»: موقف الرئيس سعد الحريري لا يعبر فقط عمّا توصل إليه من إقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون، بل يعكس أيضاً الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار.

 

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: أن الوطن تيتم اليوم. المختارة حزينة وحيدة… لبنان».

 

كما قال جنبلاط لـ «رويترز»: قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان، وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال.

 

وقال النائب طوني فرنجية عبر حسابه على «تويتر»: تعليق سعد الحريري وتيار المستقبل عمله في الحياة السياسية، يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح.

 

كما صدرت ردود فعل من عدد من النواب والسياسين.

 

على الصعيد الشعبي، وبعد كلمة الحريري، قطع مؤيدون له الطرق عند مداخل بيروت عند قصقص- رأس النبع – الطريق الجديدة، كورنيش المزرعة ومستديرة بشارة الخوري، الكولا- المدينة الرياضية.

 

مجلس الوزراء

 

في مجال آخر، باشر مجلس الوزراء اولى جلسات درس بنود مشروع الموازنة، وعلمت «اللواء» ان المجلس بدأ بدرس وإقرار بنودالمساعدات الاجتماعية وسائر جدول الاعمال فأقرها كلها بما فيها تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإستثناء بند واحد تقني تأجل البت به لغياب وزير العدل هنري خوري بسبب وجوده في العراق.

 

وقدم وزير المال يوسف خليل عرضاً عاماً للرؤية التي انجز فيها مشروع الموازنة حول كيفية إنجاز الموازنة وطريقة وظروف العمل الصعبة بسبب غياب الكثيرمن الموظفين والامور التقنية الاخرى، وحول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يبدأ من اليوم تباعاً البحث التفصيلي فيها بالاستماع الى الوزير خليل حول شرح الموازنة وارقامها، واراء الوزراء، الذين سيعترض عدد منهم على فرض اي ضرائب او رسوم جديدة، حيث اشارت مصادر وزارية الى وجود مقترحات ووسائل اخرى لرفد المداخيل غير ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم.

 

وفي مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء «بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية». وقال: إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.

 

اضاف: أنني سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.

 

وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية.

 

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر.

 

اضاف: يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة «معا للانقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا».

 

وبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة.

 

واعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي في ختامها: ان مجلس الوزراء أقر:

 

– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

 

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.

 

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

 

– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

 

– تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

 

– تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

 

– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

 

– تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة.

 

ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.

 

وقال الحلبي: َقرَّر مجلس الوزراء عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءا من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري ببعبدا.

 

واوضح الحلبي «ان رئيس مجلس الوزراء يؤكد ان درس الموازنة سيكون بندا بندا وفقرة فقرة ومادة مادة، وعليه مهما اخذ ذلك من الوقت، فسيتم إقرار المشروع في اقرب فرصة ممكنة، على ان تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا لاقراره نهائيا واحالته الى مجلس النواب».

 

ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح اليوم، والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيرا الى ان «المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين».

 

وأكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار منصة «صيرفة»، وأن كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم ٣٠ في المئة، بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات.»

 

وقال: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً.

 

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر و١٢ يوما اتسم بالسلاسة ولم يقارب الملفات السياسية، بل خاض في بنود جدول الأعمال، كاشفة أن المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة. وعرض وزير المال أبرز النقاط في الموازنة وصف بالجيد لا سيما في موضوع النمو كما عرض رؤيته والأسباب الموجبة وافيد ان هناك عناصر إيجابية فيها مستغربا الحملة عليها ومن هنا قامت الدعوة لمواكبتها إعلاميا.. وعلم أن هناك توجها إلى إنجاز الموازنة سريعا ولذلك كان التوجه بأن تعقد جلسات متواصلة بدءا من صباح اليوم حتى المساء على أن تعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل الظهر بسبب الاجتماعات التي تعقد مع وفد صندوق النقد الدولي بعد الظهر وفق تقنية زوم.

 

علم أن مجلس الوزراء أقر البنود الاجتماعية في مستهل الجلسة وكان هناك استيضاح من بعض الوزراء عمن يستفيد من مرسوم التقديمات، فكان التأكيد على أن المرسوم لا يستثني أحدا وهو بالتالي يغطي القطاع العام.

 

إلى ذلك كانت هناك استيضاحات في بنود الجدول. وبالنسبة إلى تعيين هيئة مكتب مكافحة الفساد فإن المجلس عين الأسماء بعد رفع النقابات المعنية ٣ أسماء. وقالت المصادر أنه تمت مراعاة التوازن الطائفي.

 

إلى ذلك فهم من أوساط سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أراد تسجيل موقفه داخل مجلس الوزراء عن مبدأ فصل السلطات منعا لأي سابقة وأراد التأكيد على ثوابت دستورية بشأن فصل السلطات وتوازنها لا سيما أن هناك جوا ساد بفعل التعطيل اوحى وكأن هناك آلية جديدة.

 

الرد اللبناني السبت

 

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة الى ان «الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت».

 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، واكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها».

 

وحول الموضوع ذاته، سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعدالجلسة: هل تم التداول في ورقة المطالب الكويتية؟ فأجاب: لم يتم التداول بها، ولكن رئيس مجلس الوزراء عكس الإيجابية التي اتى بها وزير الخارجية الكويتي، وابدى مجلس الوزراء ارتياحه لما عرضه دولة الرئيس.

 

وعن الجهة التي ستتولى الرد على الورقة؟ قال: هذا شأن يتصل برئيس مجلس الوزراء والوزير المعني أي وزير الخارجية.

 

وبالنسبة لموقف حزب الله اكدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«اللواء» بشأن المبادرة العربية الخليجية الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت «لإستعادة الثقة بلبنان» كما وصفها، ان الحزب «لن يرد على المبادرة لأنها موجهة الى الدولة اللبنانية وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام».

 

واوضحت المصادر لـ «اللواء»: ان الحزب يلتزم «بالتهدئة اللفظية» المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التهم اليه.

 

مفاوضات الصندوق من بعيد

 

من جهة ثانية، بدأت بعد ظهر امس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

 

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز. وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيء الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

 

وقد تم خلال الجلسة الاولى امس،عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين.

 

وقال الشامي في تصريح له: سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

 

وردا على سؤال قال: نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق.

 

واضاف: انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

 

866894 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1665 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، وليرتفع العدد التراكمي إلى 866894 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الحريري «اخرج» وتياره من الحياة السياسية وبدأ «خلط الاوراق» : «اللعبة اكبر مني»!

اصرار سعودي على «ابعاده» وبرودة اميركية ــ فرنسية والفراغ يقلق الحلفاء والخصوم

ورقة الاملاءات الخليجية ــ الدولية «ولدت ميتة» وميقاتي يسعى لإحيائها بتدوير «الزوايا»؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

خطف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الاضواء من جلسة الحكومة العائدة بعد انقطاع لنحو 3 اشهر، معلنا انسحابه وتياره السياسي من «الحياة السياسية» في سابقة سيكون لها تداعيات غير مسبوقة، وسط ارباك يسود خصومه وحلفاءه. وهذا الاعلان جاء بعد يوم واحد على حمل وزير خارجية الكويت لائحة «الاملاءات» الخليجية – الدولية، المليئة «بالالغام» وغير القابلة للصرف في اكثر من بند متفجر، حيث لن تنفع في تسييلها استراتيجة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمحاولته «تدوير الزوايا» مجددا في بند «السلاح» فيما تشهد المنطقة غليانا وتصعيدا لرقعة حرب اليمن مع استهداف الامارات مجددا بالامس، بما يؤكد بحسب اوساط مطلعة على ان «الورقة» ولدت ميتة في حال اصرار الجانب الخليجي على موقفه بان تكون الموافقة اللبنانية على «البنود كاملة او لا تكون».

 

وتعبر «فشة خلق» بعض انصار تيار المستقبل بقطع عدد من طرق بيروت لساعات، بعد اعلان الرئيس الحريري تعليق العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية، عن حالة «الوهن» لدى هذا التيار الذي عاد انصاره الى منازلهم دون ادراك ما ينتظرهم في «اليوم التالي»، وهو امر سيزيد من «الاحباط في «الشارع السني» المحبط اصلا، فقرار سعد الحريري لن يكون أمرا عادياً، فهو ذهب ابعد مما ذهب اليه والده قبل اغتياله، يومها اعلن الحريري الاب مقاطعة الانتخابات، اما الابن فاعلن عمليا الانسحاب مع تياره من الحياة السياسية، وتبقى الاسئلة المقلقة في ظل «الكباش» الاقليمي الدولي حول من سيملأ الفراغ في الساحة السنية؟ ثمة خلط اوراق سيكون لها تداعيات غير محسوبة حتى الان؟ والسؤال الاهم يبقى ما اذا كان انسحاب سعد سيفتح الباب امام شقيقه بهاء لتمرير مشروعه السياسي وهو يعد العدة بقوة لخوض الانتخابات النيابية تحت عنوان «الصدام» مع حزب الله!

من المسؤول عن اخراج الحريري؟

 

اذا بعد سنوات «عجاف»، لم يختر «زعيم» التيار «الازرق» خلع «عباءة» زعامة الشارع السني التي فرضت عليه اصلا، بل فرضت الخطوة عليه بعد سنوات من الاخفاقات نتيجة الحسابات الخاطئة، وسوء التقدير، والادارة السيئة في السياسة والاقتصاد، وفي التحالفات، لكن المفارقة ان لا احد في هذه البلاد المسروقة والمنهوبة يحاسب على سنوات فاشلة من الحكم، كان فيها الحريري شريكا لكل «المنظومة» التي تحالف معها وقادها ايضا بالتضامن والتكافل، وشكل «ثلاثي» صلب مع الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ودخل معهم النائب جبران باسيل «شريكا مضاربا، في مراحل «العسل» المشترك بين الرجلين.

رفض «لعبة الدم»

 

يسجل للرجل انه رفض في مراحل كثيرة الخوض في «لعبة الدم»، ودفع ثمنا باهظا لهذا الموقف، وخرج مطرودا من «العباءة» السعودية حيث بات عاريا من اي حماية اقليمية فيما مصالح الدول الكبرى تجاوزته ولم تعد ترى فيه اي قيمة مضافة، فوجد نفسه خارج «اللعبة» فاضطر الى الانسحاب، فاتحاً الباب أمام مرحلة مضطربة عند الطائفة السنية في غياب زعامة قادرة على لم التشرذم الواضح لدى مجموعة من الشخصيات غير القادرة على خلق دينامية جديدة تعيد احياء «ظاهرة» الرئيس رفيق الحريري، حتى لو كان اول الطامحين نجله بهاء الذي يفتقر الى قاعدة شعبية و»كاريزما» تسمح له بملء الفراغ. المشكلة لا تقتصر في الشارع السني فحسب، بل أيضاً لدى من تبقى من حلفاء سعد الحريري وكذلك خصومه في آن واحد، فالكل يتهيب الموقف غير المسبوق.

تشدد سعودي وبرودة اميركية ـ فرنسية

 

وفي هذا السياق، نفت اوساط سياسية بارزة كل ما روج عن «رسالة» بعثت بها القيادة السعودية إلى الحريري تدعوه إلى التريث في إعلان قراره، فالمملكة لم تلتفت الى هذا الحدث ولم تعره اي اهتمام، على الرغم من محاولات مصرية جرت الاسبوع الماضي وسبقت عودة الرئيس الحريري الى بيروت وباءت بالفشل، عندها ابلغ رئيس تيار المستقبل انه «ما في امل» ولا داعي في تأجيل القرار اذا كان ينتظر جوابا سعوديا مغايرا، حيث كان الرد السعودي حاسما» امره لا يعنينا» ووجوده في الحياة السياسية اللبنانية كما عدمه بالنسبة الينا، و»ما حدا يراجعنا» في هذا الموضوع. وفي السياق نفسه، تعاملت واشنطن «ببرودة» شديدة مع قرار الحريري، ولم تعمد الادارة الاميركية الى اجراء اي تواصل ذات شأن مع زعيم المستقبل لاستيضاح الموقف منه، فيما كان الدعم الفرنسي قد «خفت» اصلا، ولم تعد باريس متحمسة لقيادة الحريري بعدما اثبت «ضعفه» في ادارة الموقف بعد انفجار المرفأ، واتهمته بانه لم يقدم اي خطوة جدية لانجاح مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

عدم التوتر مع حزب الله

 

وتلفت اوساط سياسية مطلعة الى ان الحريري الذي المح في كلمته بالامس الى عدم وجود مناخات اقليمية ودولية تساعد في مواجهة «السيطرة الايرانية» على لبنان، كان حريصا على عدم اثارة التوتر في «شارعه»، واراد الانسحاب بهدوء، ولهذا لم يات على ذكر حزب الله في كلمته، ولم يرفع سقف المواجهة معه كي لا يترك وراءه «حريقا» لا يرغب في اشعاله، وهو اكد صراحة امام بعض الشخصيات المقربة منه ان قراره تاخر خمس سنوات، وكان يريد الانسحاب من المشهد منذ ازمته مع الرياض عام 2017 لكن تدخلات دولية واقليمية منعته من ذلك!

«اللعبة» اكبر مني!

 

ولهذا، انتهى لقاءه مع الرئيس نبيه بري، وكذلك مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى «لاشيء»، ولم يكن الحريري جاهزا للاستماع الى كل التحذيرات من تداعيات خطوته، وكان حاسما لجهة عرض الوقائع التي ثبت خلالها انه وحده دفع ثمنا شخصيا وسياسيا عن الجميع ولم يجد من يحميه على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا انه لم يعد قادرا على قيادة اي مشروع سياسي داخلي في ظل «لعبة كبرى» لم يعد قادرا على مجاراتها وقال صراحة «اللعبة اكبر مني».

الميثاقية السنية

 

وفي هذا الاطار، ثمة مخاوف لدى الرئيس نبيه بري من فقدان الاستحقاق الانتخابي «الميثاقية» بعد قرار مرشحي «المستقبل» العزوف من الانتخابات، وهو تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقناعه بعدم اتخا قرار عدم الترشح ايضا. وفي هذا الاطار، ابلغه ميقاتي انه لم يحسم امره بعد، لكنه سيتخذ القرار بالتفاهم مع رؤساء الحكومات السابقين لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري، مبديا تخوفه من مسالة «ملء الفراغ» السياسي الناجم عن غياب «التيار الازرق» عن البرلمان، واشار الى انه صعب، وليس بالامر «الهين»، والمشكلة الرئيسية تبقى في كيفية احتواء «الاحباط» السني الذي سيترجم مقاطعة شعبية للانتخابات. وتبقى الانظار شاخصة الى موقف النائبة بهية الحريري التي تتجه الى عدم خوض الاستحقاق، وكذلك امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، لكن يبقى القرار رهن مشاورات الساعات القليلة المقبلة. وكان الحريري واضحا لجهة التاكيد انه لن يمنح احدا حق وراثة التيار، ومن يريد اكمال «المشوار» عليه خوضه وحده وبصفته الشخصية.

مخاوف جنبلاطية

 

من جهته، اعتبر جنبلاط بالامس، أن الوطن «تيتم»، وقال عبر «تويتر» ان المختارة حزينة وحيدة لبنان، لكنه وبعيدا عن الوجدانيات وجد في قرار الحريري خسارة سياسية كبيرة، واشار الى ان قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال،لكن هم جنبلاط في مكان آخر، بحسب اوساط مطلعة، فالخطر بات داهما على كتلته النيابية في انتخابات بيروت والشوف وبعبدا والبقاع الغربي.

الحريري يستحضر والده

 

وكان الحريري استحضر والده بكلمة وجدانية، ذكر خلالها بكلمته الشهيرة قبل اغتياله وقال باكيا»استودع لبنان الحبيب في رعاية الله»… محملا الجميع مسؤوليه فشله في قيادة تياره السياسي، وفشله في قيادة البلاد، واعلن من بيت الوسط، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل «النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدول».. وأكد الرئيس الحريري البقاء «بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. ونحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».

  «الاملاءات» ولدت «ميتة»؟

 

وفي ملف «الاملاءات» الخليجية – الدولية على لبنان، ومع اعلان لبنان الرسمي عبر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب انه سيبدأ البحث اليوم «بالورقة» الكويتية على ان تكون الاجوبة جاهزة يوم السبت، اكدت مصادر سياسية بارزة ان الرئيس ميقاتي سيبدا من اليوم محاولة «تدوير الزوايا» وهو سينطلق من خلال اعداد الرد بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بمحاولة تجزئة البنود، لكن الثابت في الموقف عدم وجود قدرة لبنانية على تقديم التزامات محددة في خصوص البنود المتعلقة بالقرارات الدولية الخاصة «بسلاح» حزب الله. اما اذا ما اصرت الدول التي تبنت «الورقة» على قبولها كما هي او رفضها، فانها تكون قد «ولدت ميتة»، لان لا قدرة للبنان على تقديم اي التزام في هذا الصدد، وبانتظار ان يخرج حزب الله عن «صمته» فلا خلاف على موقفه المفترض وهو سيبلغ المعنيين انه لا يمكن ان يقبل «املاءات» من احد، «ولن ياخذوا منا بالتهديد ما فشلوا به بالحرب «. ولذلك ستكون «الورقة» امام اختبار جدي خلال الايام المقبلة، خصوصا ان الاقليم يشهد تفاوضا «بالنار» من البوابة اليمنية، وتوسع العمليات العسكرية ووصولها مجددا الى الاراضي الاماراتية وهو ما يجعل من المطالب الواردة في» الاملاءات» التي حملها وزير الخارجية الكويتية في الجانب المتعلق بالقرارات الدولية خارج اي اطار للنقاش، خصوصا ان مطلب «نزع السلاح» في ظل موازين القوى الحالية غير وارد.

  هوكشتاين الى بيروت؟

 

ومع الاعلان شبه الرسمي بالامس عن زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين مطلع شباط المقبل الى بيروت في إطار «وساطة» واشنطن بالمفاوضات «غير المباشرة» لترسيم الحدود البحرية، اكدت مصادر مطلعة ان الاميركيين طالبوا من لبنان تحضير اجوبة نهائية ورسمية عن تخليهم عن الخط 29، فيما ينتظر الجانب اللبناني جوابا اميركيا يؤكد تراجع اسرائيل عن موقفها بشان ما يعرف بالخط رقم «واحد». ويرغب الاميركيون في الحصول على موقف واضح ونهائي ايضا من طرح «الاستثمار» المشترك عبر طرف ثالث يقوم بتوزع العوائد على الطرفين!

  سوء تقدير اسرائيلي – اميركي – خليجي؟

 

وفي هذا السياق، ما تزال اسرائيل مهتمة «بصفقة الغاز» مع لبنان، وما يعزز القلق من كل الحراك الحاصل سواء الاميركي، او الكويتي، وخلط الاوراق محليا بعزوف الحريري، ما كشفته صحيفة «هارتس» الاسرائيلية عن قناعة اسرائيلية عربية واميركية بان اتفاق الغاز الذي تصر على التأكيد انه ضمنيا بين إسرائيل ولبنان، عبر الطرفين الاردني والمصري، يستهدف تقليص نفوذ إيران في لبنان وسوريا، وإعادة سوريا إلى الحضن العربي وتقليص نفوذ حزب الله. لكن الصحيفة سخرت من سوء التقدير لدى هذه الاطراف، اسرائيل لن تحصل على اي مقابل سياسي أو عسكري مقابل الموافقة على تحويل الغاز إلى لبنان.

الغاز الايراني الى لبنان مجانا؟

 

وتوجهت «هارتس» الى من «يحلمون ويتخيلون» شرق أوسط يغير فيه الغاز الإسرائيلي أنظمة، ويبني تحالفات، ويهزحزب الله ويبعد إيران من سوريا، يجدر بهم الاستعداد بالتحديد لدخول إيران إلى سوق الغاز العالمية، لا سيما السوق الأوروبية. بعد اكتشاف حقل غاز ضخم في المنطقة التي تعود لإيران في بحر قزوين، حقل تشالوس، الذي يضع إيران على رأس قائمة الدول المنتجة للغاز في المنطقة، وعند رفع العقوبات، بمقدور إيران أن تبيع أو تمنح الغاز وبكميات كبيرة للبنان وبالمجان. وتضمن بذلك نفوذها السياسي – الاقتصادي في هذه الدولة، بل وتجعل من شراء الغاز والكهرباء من مصر والأردن أمراً غير ضروري.

عودة «الحياة» حكوميا

 

وقبل يومين من تحرك جديد في الشارع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، عاد مجلس الوزراء، الى الانعقاد، واقر مشروع قانون موازنة 2021، وباشر دراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، على أن تُعقد جلسات متتالية، صباحاً ومساءً، في السراي الحكومي، بدءاً من اليوم، إلى حين الانتهاء من دراسته. وفيما بدات بالامس جلسات الحوار مع صندوق النقد الدولي، أعلن وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، مقرّرات الجلسة التي شملت مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، فضلاً عن مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكلّ من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. ومدّد المجلس العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، وأقرّ تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني. وفي دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة، أكد وزير المال، يوسف الخليل، أن لا ضرائب جديدة كما أُشيع، وأشار إلى أنّ الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر صيرفة، لافتاً إلى أنّه لم يتمّ الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الحريري يترك لبنان بدمعة والسبب: «النفوذ الإيراني»  

 

بدموع جالد لعدم سكبها وكلمات وجدانية نابعة من القلب، اعلن رئيس اكبر كتلة برلمانية سنية ورئيس تيار المستقبل وزعيم السنّة في لبنان انسحاب تيار الاعتدال السني من الحياة السياسية اللبنانية. صحيح ان القرار لم يحمل جديدا فالتوقعات والتسريبات استبقت الموقف، لكن اطلالة الرئيس سعد الحريري واعلان عزوفه عن الترشح وتعليق العمل في الحياة السياسية عَزفت بقوة على وتر اللبنانيين العاطفي وحركت مشاعرهم الجياشة لا سيما باستذكار والده واستحضار عباراته ومسيرته وحلمه للبنان.

 

هذا في الشق الانساني، اما في السياسة فألف سؤال وسؤال يرتسم حول الخطوة ومفاعيلها. لكن الاكيد ان ما بعد 24 كانون الثاني 2022 لن يكون كما قبله في تاريخ لبنان السياسي وتداعياته لا بدّ ستتجلى بداية بوضوح في الاستحقاق الانتخابي، بحيث ستتجه الانظار الى مصير اصوات الكتلة السنية الاكبر خصوصا ان الحريري لم يحصر قراره بالشخصي بل اعلن عدم تقدم المستقبل باي ترشيحات كتيار، بما قد يخلف ذلك على مستوى الغالبية النيابية وامكان فرض محور ايران سيطرته الكاملة على البرلمان.

 

الحريري

 

فقد اعلن الرئيس الحريري في مؤتمر صحافي عقده في بيت الوسط، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة.

 

جلسة معيشية

 

قبل المحطة الحريرية، اتجهت الانظار الى قصر بعبدا حيث عقدت اولى جلسات مجلس الوزراء بعد فكّ الثنائي الشيعي اسره. وفي وقت سيطرت اجواء من الهدوء والايجابية على المناقشات، تركّز البحث على الشؤون المعيشية واليومية كما اشترط حزب الله وحركة امل.

 

مقررات

 

وعليه، أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام ، ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب… ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

 

جلسات يومية

 

وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة «تَقرَّر عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءا من التاسعة من صباح الغد(اليوم) إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا». ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيرا الى ان «المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين».

 

عون

 

في مستهلّ الجلسة، رحّب رئيس الجمهورية بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية. وقال «إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد». وأشار إلى أنني «سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين». وأكد عون ان عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية.

 

ميقاتي

 

بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: «املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا من اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر.» اضاف «يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة «معا للانقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا».

 

لا ضرائب

 

على صعيد الموازنة، وبينما استأنف لبنان مفاوضاته مع وفد صندوق النقد الدولي امس عبر تطبيق زوم، أكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار «صيرفة». ولفت إلى أن «كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم ٣٠ في المئة بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات». وقال: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً.

 

الورقة قيد الدرس

 

وسط هذه الاجواء، بقيت الورقة الكويتية لاعادة بناء الجسور بين لبنان والدول الخليجية، في الواجهة. وفيما رفض حزب الله التعليق على مضمونها واشارت مصادره لـ»المركزية» الى ان الحزب قد يصدر بيانا رسميا في شأنها، أعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بدء البحث بالورقة الكويتية.  وأشار بعد جلسة الحكومة الى ان «الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت». ومن المتوقع ان يحمل بو حبيب الجواب على الرسالة الى الكويت التي يزورها في 29 الجاري ليتسلم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.

 

الخارجية تدين

 

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دانت اليوم (امس) الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، واكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا في وجه اي اعتداء يطاول سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها.

 

الحريري يستودع الله هذا الوطن الحبيب: باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا

 

وقرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة

 

حسم الرئيس سعد الحريري الجدل في شأن توجهاته الانتخابية واعلن امس من بيت الوسط في كلمة القاها عند الرابعة والربع من بعد الظهر، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة.

 

وأكد الرئيس الحريري البقاء “بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. ونحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان”.

 

موقف الرئيس الحريري جاء في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عصر امس من “بيت الوسط”، في حضور أعضاء كتلة “المستقبل” النيابية وهيئة الرئاسة في تيار “المستقبل” ونقيب الصحافة عوني الكعكي وإعلاميين.

 

وفي ما يلي نص الكلمة:

 

“بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي… لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف.

 

ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولا: منع الحرب الاهلية في لبنان، وثانيا: حياة افضل للبنانيين. نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية.

 

لا شك ان منع الحرب الاهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها.

 

هذه التسويات، التي اتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم.

 

لكن الاساس، ان الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين.

 

هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة.

 

قد اكون قادرا على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا ارى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني احد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولا لبلدنا وشعبنا.

 

من باب تحمل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019 فقدمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي كلفة الانكار.

 

ومن باب تحمل المسؤولية أيضا، ولأنني مقتنع ان لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، اعلن التالي:

 

أولا، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

 

ثانيا:  عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار.

 

لأحبتي ابناء وبنات مدرسة رفيق الحريري أقول:

 

نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين.

 

نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان.

 

لا انسى فضلكم، ومحبتكم وتعاونكم في أصعب الاوقات. لا أنسى فضل بيروت الغالية وأهلها وشهدائها ومساجدها وكنائسها وروحها التي لا مثيل لروعتها في العالم، وطرابلس الفيحاء وصلابتها وصبرها ووفائها العظيم، وعكار الابية والسلام على اهلها وعشائرها وبلداتها، وجنائن الضنية وشواطئ المنية وروابي زغرتا والكورة والبترون وزهر القلمون، والبقاع بشرقه وشماله وغربه واوسطه، والجبل بكل قممه من المختارة وبكركي التي اضاءت الشموع والقلوب لرفيق الحريري، والاقليم، ومربض طفولتنا وعرين العمة واطيب الناس في صيدا، والجنوب وأهل الوفاء في العرقوب وحاصبيا وراشيا.

 

والشكر من صميم قلبي لاحبائي ورفاق ورفيقات دربي في تيار المستقبل، ولدار الفتوى وسيدها والعمائم البيضاء تحت قبتها.

 

أخيرا، قد يكون افضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. واعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram