افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 20 كانون الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 08:00 am - يناير 20 , 2022

 

افتتاحية صحيفة البناء:

بوتين ورئيسي لصياغة برنامج تعاون استراتيجيّ سياسيّ اقتصاديّ عسكريّ

عودة الحريريّ تطرح مصير المستقبل بعد تأكيد عزوفه عن الترشيح 
الأربعاء توقيع عقد الكهرباء… وسعر الصرف نصف نقاش الموازنة

 اكتملت في موسكو حلقات السلسلة التي ترجمتها الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين روسيا والصين والصين وإيران مع الاتجاه نحو توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي روسية إيرانية كانت الحاضر الأكبر على طاولة القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، لتغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فعلى الصعيد السياسي تقول مصادر واكبت محادثات موسكو، أن تصنيف حلف الأطلسي كعدو مشترك كان نقطة البداية لوضع مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية كعنوان للشراكة التي بدأها الروس والإيرانيون في سورية ويعتزمون مواصلتها في ساحات العمل المشترك. ويشكل الدعم المتبادل للمواجهات السياسية التي يخوضها كل منهما، سواء عبر مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي الإيراني، أو عبر ما يجري على جبهات الاشتباك الروسية الأميركية حول أوكرانيا، فيما يمتدّ التعاون لساحات عمل مشتركة في كازاخستان وأفغانستان بالشراكة مع الصين لتحصين ساحات آىسيا من الاختراقات التي تؤسس لحال الفوضى والتآكل؛ أما اقتصادياً فإضافة لتوسيع نطاق التبادل التجاري، يشكل التعاون المشترك مع الصين لإطلاق منظومة تنمية مصرفية مستقلة عن النظام المصرفي الأميركي العنوان الأبرز لتهميش تأثيرات نظام العقوبات الأميركي الذي تحوّل الى بديل للآلة العسكرية، بعد الاعتراف الأميركي بالفشل العسكري في أفغاسنتان والتسليم بمحدودية نظام العقوبات عبر الانخراط الأميركي في مفاوضات العودة للاتفاق النووي في فيينا؛ أما عسكريا فالأبرز هو تعزيز التبادل التقني للخبرات، ومساهمة روسيا في تعزيز قدرات إيران الدفاعية، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي. وتقول المصادر المواكبة لمحادثات موسكو إنها لا تستبعد عقد قمة ثلاثية بين بكين وطهران وموسكو خلال النصف الثاني من هذا العام، بعدما تكون الصين قد بلورت تصوراً واضحاً لإطلاق وتوسيع شبكة الإنترنت التي تديرها داخل حدود الصين، الى انحاء جديدة في آسيا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين بكين وموسكو، ورسمت مسودة لمشروع مشترك لآلية مصرفية، أعلن عنها الزعيمان الروسي والصيني، بما يحدد تصوراً للعملات البديلة او الموازية، وآلية التسعير وصيغة التعامل مع نظام السويفت.
لبنانياً، تتقدم عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لتحتل الصدارة مع تأكيدات من مصادر متعددة بأنه سيضع قيادات تيار المستقبل ونواب كتلة المستقبل بمبررات قراره العزوف عن الترشيح، وسيقوم بمناقشة الخيارات معهم بين اعتماد لوائح يتولى الحريري دعمها، أو ترك الأمر للنواب وقيادات التيار لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، وميله لعدم تبني ترشيح لوائح يدعمها مع إبقائه الباب مفتوحاً لهذا الخيار. وقالت مصادر سياسية متابعة للمشهد الانتخابي، إن الضغوط السعودية والإماراتية على الرئيس الحريري لم تفككها كل المداخلات الأوروبية والمصرية التي قامت على معادلة ان غياب الحريري سيشكل مصدراً لربح أكيد لحلفاء حزب الله، وأن الربح المفترض في رصيد القوات اللبنانية باقتطاع جزء من ناخبي تيار المستقبل وربما مقاعده النيابية لا يكفي لمنح الرهان لنيل الأغلبية فرصاً جدية. وتقول المصادر إن غياب زعامة الحريري عن ساحته الطائفية سيشكل العامل الأهم في رسم تفاصيل المشهد الانتخابي وتوقعاته، في ضوء توزيع الأرصدة التي يمثلها المستقبل سياسياً ونيابياً بوجود الحريري وفي ظل زعامته وما سيؤول اليه الوضع بغيابه.
اقتصادياً ومالياً، أعلنت وزارة الطاقة عن توقيع العقد الرباعي الكهربائي بين لبنان وسورية والأردن ومصر يوم الأربعاء المقبل بعدما تبلغت مصر والأردن الموافقات الأميركية بالاستثناء من أحكام قانون قيصر للعقوبات على سورية، وتبلغ لبنان نسخة عنها، فيما وضعت مصادر مالية التطورات التي شهدها سوق الصرف بتدخل مصرف لبنان بما يتعدّى الهندسات النقدية التي تهدف لجذب مخزون ومدخرات اللبنانيين الموجودة بالدولار في منازلهم والتي يتطلع مصرف لبنان كما صرّح حاكمه مراراً باستدراجها. وقد حقق مصرف لبنان نجاحاً كبيراً في هذا الشأن. وقالت المصادر إن الاقتراب من إقرار الموازنة ومشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي يفرضان على الحكومة مناقشة سعر الصرف، الذي يشكل نصف نقاش الموازنة وورقة العمل مع الصندوق، فلا إمكانية للاتفاقية مع الصندوق دون تعزيز واردات الدولة. وهذا يستدعي تعديل قيم الواردات من الجمارك والكهرباء والاتصالات والرسوم العقارية وسواها، وكلها تتوقف على تحديد سعر للصرف يعتمد في عملية التسعير، ويطبق مثله على النفقات الخاصة بالرواتب، وكشفت عن النية لاعتماد سعر الـ 10 آلاف ليرة لسعر الدولار في الواردات، مقابل سعر الـ 20 ألفاً لسعر الدولار في النفقات، خصوصاً لجهة تمويل حاجات الكهرباء، وهذا يستدعي تثبيت سعر الصرف في السوق وتوحيده عند هذا الرقم، واحتساب خطة التعافي على أساسه سواء في أرقام الخسائر او المتطلبات، ولن يستطيع مصرف لبنان ضمان هذا السعر دون أن تغطي الدولة نفقاتها من عائداتها. وتوقعت المصادر ان يستهلك هذا البند اكثر من نصف النقاش حول الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وربطت المصادر بين توقيت اتفاقية الكهرباء لتبرير الزيادات على الأسعار، وتدخل مصرف لبنان في سوق الصرف بقوة، والاقتراب من حسم الموازنة وبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي والانفراج في الملف الحكومي.
ومع انخفاض درجة الحرارة السياسية وتبريد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً بموازاة عودة مجلس الوزراء لاستئناف أعماله بمشاركة وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة ابتداء من مطلع الأسبوع، لا يزال سعر صرف الدولار أولوية المواطنين الذين يتوسّمون خيراً من تراجع سعر الصرف في السوق السوداء وانعكاس ذلك على الأسعار في الأسواق الاستهلاكية والمحروقات والأدوية التي كوت جيوبهم، رغم عدم ثقتهم بالإجراءات "الموسمية" والمؤقتة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالطبقة السياسية التي تربط قراراتها على ساعة الانتخابات النيابية.
واسترعى الانتباه الانفراج المتتالي والمتزامن لعدد من الأزمات المعيشية والخدمية توازياً مع تراجع سعر صرف الدولار في الاتصالات والإنترنت والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية والمنح والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب للموظفين والبطاقة التمويلية، ما يوحي بوجود تفاهم سياسي على تهدئة الأوضاع السياسية والاسواق المالية والاقتصادية لاحتواء الغضب الشعبي والتمهيد لتمرير إجراءات أكثر إيلاماً في مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تحت "ستار" خفض سعر الصرف واستعاد جزءاً يسيراً من قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائيّة للمواطنين. مع العلم أن هذه الانفراجات المذكورة لا تزال حبراً على ورق ولم تترجم على أرض الواقع بالشكل المطلوب فضلاً عن أن المواطنين لم يعودوا يثقون بمصداقية حاكم مصرف لبنان وبتعاميمه وبقدرته على السيطرة والتحكم بالدولار الذي تحول الى بورصة تفتك بأموال ومدخرات اللبنانيين "عالطالع وعالنازل"، وإن تمكن سلامة من تثبيته على الـ20 ألف ليرة، إلا أن لا مقومات تضمن ثباته عند هذا الحد بحسب ما يقول خبراء اقتصاديون لـ"البناء"، في ظل وجود عدة تجارب سابقة لم يصمد الدولار فيها لأكثر من أيام، مع تشكيك الخبراء بقدرة البنك المركزي على الاستمرار بضخ ملايين الدولارات يومياً في السوق علماً أن الدولارات التي يضخّها هي من اموال المودعين ومدخرات المواطنين في المنازل الذين هرعوا لبيعها قبل المزيد من تراجع الدولار. ويهدف سلامة بحسب الخبراء الى السيطرة على عرض الدولار في السوق لأهداف سياسية آنية اضافة الى لم الدولارات من المنازل لتحقيق المزيد من الأرباح بفارق الدولار عبر سياسة البيع والشراء المستمرة للدولار وتدوير وتوزيع الارباح بين ثلاثي المصرف المركزي والمصارف والصرافين الذين يمتنعون، بحسب معلومات "البناء" عن بيع الدولار للمواطنين إلا بأسعار أعلى من سعره في السوق السوداء ويفضلون بيعه للمصارف بأسعار أعلى لتحقيق أرباح أكثر.
وتلفت مصادر نيابية ومصرفية في هذا الإطار لـ"البناء" الى أنه طالما استمر مصرف لبنان بتوفير العرض المطلوب من الدولار لتحقيق توازن في السوق سيستمر الدولار بالانخفاض، وبالتالي سعر الصرف يرتبط بقدرة "المركزي" على ضخ الدولار وبما يملك منه، لا سيما أن "المركزي"، بحسب المصادر يشتري الدولار منذ وقت طويل من الصرافين والسوق السوداء.
وعلاوة على ذلك فإن الأسواق لم تبدأ بتلمس انخفاض الأسعار بشكل يتناسب مع تراجع الدولار، ففي جولة لـ"البناء" على أكثر من سوبرماركت في بيروت تبين أن نسبة انخفاض الأسعار لا تتعدى نسبة ضئيلة وتقتصر على بعض المواد الغذائية غير الأساسية، أما اللحوم والأسماك والدواجن والحليب ومشتقاته فلم يشملها أي تغيير، في ظل مراوغة ومناورة المستوردين والتجار وأصحاب السوبرماركات لكسب الوقت طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح قبل خفض الاسعار مع تواطؤ واضح من الأجهزة الحكومية والرقابية. وكذلك الامر لم تشهد أزمة الاتصالات والانترنت في بعض المناطق أي تحسن ولا اسعار المحروقات التي تراجعت نسبة محدودة، فيما تفاقمت أزمة الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية بعد زيادة الضغط عليها بسبب استخدام وسائل التدفئة لمواجهة العاصفة هبة التي تضرب لبنان وتحمل معها الأمطار الغزيرة والثلوج على 600 متر والرياح الناشطة والبرد القارس، خصوصاً في المرتفعات وتستمر للأسبوع المقبل، حيث زاد تقنين الكهرباء وتراجعت ساعات التغذية من المولدات الخاصة ما دفع المواطنين الى البحث عن وسائل تدفئة بدائيّة كجمع أكوام الحطب التي تسقط من الأشجار بفعل الرياح وإشعالها في المنازل لمواجهة الصقيع في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر المازوت والغاز وكذلك الحطب.
وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة، أن "الأردن سيوقع ولبنان وسورية يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائيّة السورية".
وأكد "أهمية الاتفاقية لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات".
بالعودة الى الطقس السياسي، تترقب الاوساط السياسية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة وبنوداً اقتصادية واجتماعية ومعيشية كالمساعدات الاجتماعية وتجديد عقود الموظفين المتعاقدين والأجراء يستطيعون قبض رواتبهم بعدما رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع العقود لاعتباره المراسيم الاستثنائية مخالفة للقانون في ظل حكومة أصيلة وليس تصريف أعمال.
الا أن مصادر سياسية واقتصادية تخوّفت من تمرير جملة اجراءات اقتصادية ومالية موجعة وغير شعبية في مشروع الموازنة، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق وتحدّث عن مجموعة إجراءات يجب إقرارها لتحسين مالية الدولة كالدولار الجمركي وضرائب جديدة لن توفر الشرائح الشعبية الفقيرة، أي تعديل "دولار الموازنة" لكي يتراوح بين 6000 و12 ألف ليرة ويسري على معظم الخدمات التي تقدمها الدولة بما فيها الاتصالات والكهرباء والضمان والاستشفاء والقروض المصرفية وتنسحب أيضاً وبشكل تلقائي على الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص كشركات تحويل الأموال والتأمين التي بدأت تطلب من الزبائن تسديد اشتراكاتهم بالدولار "الفريش" أو "شيك بنكير" على نسبة 19 في المئة.
 ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المال من تنقيح مشروع الموازنة خلال اليومين المقبلين على أن تكون على طاولة رئاسة الحكومة نهاية عطلة الاسبوع ليتمّ توزيعها على الوزراء قبل 4 ساعات من الجلسة، وتحتاج لأكثر من جلسة وعندما ينتهي مجلس الوزراء من إقرارها يتم تحويلها للمجلس النيابي، لكن مصادر مطلعة تخوّفت من حصول خلاف داخل الحكومة حيال مقاربة الموازنة لا سيما أنها ستكون مختلفة هذه المرة لجهة الإنفاق والإيرادات وموازنات الوزارات والأهم سعر صرف جديد، وربما اسعار مختلفة في موازنة واحدة.
ونفت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" أن يكون الثنائي عاد الى مجلس الوزراء لتمرير الإجراءات غير الشعبية في الموازنة في اطار تسوية مع رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيرة الى أن بيان القيادتين الذي صدر السبت الماضي واضح لجهة الأسباب المعللة للعودة، مضيفة: "لن نستبق الامور ولن نتخذ موقفاً بانتظار اطلاعنا على المشروع وسنناقش في مجلس الوزراء كل بند فيها وكذلك ستناقش لاحقاً في مجلس النواب".
وفيما تشير معلومات الى أن التيار الوطني الحر أبدى انزعاجه من موقف الثنائي بحصر عودته بإقرار الموازنة وخطة التعافي دون بند التعيينات التي يتطلع الى إنجازها التيار قبل الانتخابات النيابيّة كورقة انتخابية رابحة لكون الحكومة الحالية قد تكون آخر حكومات العهد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم تشكيل حكومة بعد الانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، يسعى رئيس الجمهورية الى طرح بند التعيينات من خارج جدول الأعمال الا أن ذلك محل رفض الثنائي قبل حصول تسوية واضحة على ملف تحقيقات المرفأ تنهي تمادي القاضي طارق بيطار وتفصل الملف العدلي عن الدستوري.
وتتجه الأنظار الى بعبدا اليوم لما سيعلنه رئيس الجمهورية من مواقف خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، لتقديم التهاني بحلول السنة الجديدة، حيث سيلقي كلمة يحدّد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محلياً وإقليمياً. كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون غداً عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك.
وفي غضون ذلك، أعلن المجتمع الدولي ترحيبه بانتعاش مجلس الوزراء، فقد شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان على "ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وتحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء".
بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، "الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان". ودعت، في بيان "الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق".
انتخابياً، تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل. ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تدخّل رئيس الجمهورية في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ "كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة".
في المقابل حسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قرار حزبه بخوض الانتخابات ضد التيار الوطني الحر، وقال في تصريح: "يجب أن نكون على خلفية سياسته منذ عشر سنوات ومساهمته مع افرقاء من السلطة في وصول الوضع في البلد الى ما وصل اليه، وبالتالي بالنسبة لإمكانية التحالف مع التيار الوطني الحر فقد جرت محاولات عديدة في هذا الاتجاه، ولكن القوات ترفض التحالف على خلفية الأمور التي ذكرت، اما بالنسبة للساحة السنية فالقيادة العليا في تيار المستقبل لم تتخذ الى الآن قرارًا باتجاه معين ولكن في كل الاوقات نحن على تواصل مع الكثيرين من القيادات الوسطى والشخصيات في الطائفة السنية".
وقرر الرئيس سعد الحريري العودة الى بيروت في الساعات المقبلة لحسم مسألة مشاركته والمستقبل في الانتخابات النيابية، بحسب ما أفادت المعلومات.

***************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الضغوط الدولية تتصاعد: الإصلاحات المالية والانتخابات

انهمك اللبنانيون أمس بالعاصفة “#هبة” التي غمرت معظم لبنان باللحاف الثلجي الأبيض للمرة الأولى بهذه الكثافة منذ مدة طويلة فيما تستمر مفاعيلها حتى صباح اليوم مع موجة صقيع قطبية لم يعد لدى معظم اللبنانيين ما يقيهم قسوتها وأضرارها. ذلك ان هذه النعمة – النقمة تهبط على رؤوس اللبنانيين وسط تصاعد الصعوبات في الأحوال المعيشية والمالية بما يفتقد معه كثيرون وقود التدفئة والغاز والحطب في ظل اشتعال الأسعار والتراجع القياسي في قدرة الناس على مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية. ولا يعرف اللبنانيون ما إذا كانت أخر هرطقات السياسة التي استسلم لها الرؤساء والمسؤولون والساسة في فرض الشروط من جانب الثنائي الشيعي على احياء مجلس الوزراء وحصر جدول أعماله بالموازنة والتعافي الاقتصادي سيتيح اثارة مواضيع أخرى تتصل بالواقع الاجتماعي المأسوي وما يواجهه اللبنانيون في يوميات الصعوبات الحياتية المتصاعدة.

 

ومع ذلك لم تحجب العاصفة الثلجية على حدة صقيعها تصاعد الضغوط الدولية والأوروبية في الساعات الأخيرة على السلطة اللبنانية تحت عنوانين أساسيين هما انجاز موازنة تعكس الاتجاهات الجدية للإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وترصد الأوساط المعنية في هذا السياق ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم خلال حفل الاستقبال التقليدي الأخير خلال ولايته لاعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان لمناسبة حلول السنة الجديدة حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون، غدا الجمعة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان وعميدهم جوزف حبيس للمناسبة نفسها.

 
 

وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي تحدثت تقارير صحافية مساء أمس عن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري من الإمارات العربية المتحدة الى بيروت في وقت قريب علما انه يعول على عودته لحسم موقفه من الترشح للانتخابات كما لتشكيل لوائح تيار “المستقبل”.

 
 

وفي المواقف الدولية من لبنان اصدرت أمس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا نوهت فيه بانها اخذت علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد وشددت “على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت “تحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه”.

 
 

وبدا لافتا ان بيانا اخر صدر بتزامن مع مجموعة الدعم الدولية لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان دعت فيه “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”. ودعت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”. وحضت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”. وكررت الدعوة إلى “إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.

 

 

اتفاق استجرار الكهرباء

 

وسط ذلك برز تطور طال انتظاره وتمثل في اعلان لبنان والأردن عن التوقيع الأربعاء المقبل على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن.

 

وأفادت المعلومات ان هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية. وسيتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا.

 
 

وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي ١٥٠ ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و٢٥٠ ميغاوات خلال باقي اوقات النهار.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في تصريح صحافي، “أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة”.

 
 

وأكد الخرابشة أنّ “المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.

 

 

خفض التضخم

 

في غضون ذلك وعلى الصعيد المالي وبعد صدمة تعديل التعميم 161 الذي سمح للمصارف بزيادة الكوتا بالعملة الاجنبية وبيعها للجمهور على سعر منصة صيرفة بما انعكس ايجابا على سعر الصرف الذي انخفض في السوق الموازية من نحو 30 ألف ليرة الى نحو 23 ألف و500 ليرة، تبين من خلال النشرات اليومية لمصرف لبنان، أن الاخير وفي عملية حسابية، تمكن من خفض التضخم في السوق المالية بنسبة 15% تقريبا خلال 10 أيام. وحصل ذلك بعدما باع عبر منصة “صيرفة” ما مجموعه 240 مليون دولار لمدة 10 ايام بمعدل وسطي 24 دولار يوميا وبمتوسط سعر 200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بما مكن مصرف لبنان من امتصاص نحو 5،8 تريليون ليرة لبنانية من اجمالي الكتلة النقدية قيد التداول M0 وبمتوسط 500 مليار ليرة لبنانية يوميا.

 

ويأتي هذا التطور، بعدما أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 بحيث أدخل بندا يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”، وبدون أي سقف.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“فركة أذن” دولية – أوروبية للسلطة: لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة

ميقاتي لـ”الثنائي الشيعي”: لا أتحدّاكم فلا تتحدّوني!

 
 

دخل سباق الاتفاق على استجرار الكهرباء الأردنية أمياله الأخيرة، وقد بلغ عتبة “التوقيع” الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أمس، موضحاً أنّ بلاده ستمد لبنان بموجب الاتفاق بـ”150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاوات في بقية اليوم”… هذا نظرياً ما سيكون عليه الوضع “على الورق”، أما عملياً على أرض الواقع فالتنفيذ يلزمه “وقت لوجود عدة عقبات وأعطال وثقوب في أنبوب الغاز السوري”، وفق ما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، وبناء عليه، آثر عدم المغامرة بإعطاء جواب حاسم عن موعد تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي، مكتفياً بالقول: “لم يعد لديّ الجرأة لكي أعطي مواعيد”.

 

فرئيس الحكومة الذي لا يعرف من أين تأتي “العقبات”، عازم في المقابل على أن يقوم بكل ما يستطيع “وليس كل ما نتمناه لأنّ الواقع في مكان والمرتجى في مكان آخر”، مستغرباً كيف أنّ “كل طرف يتصرف وكأن البلد لا يعنيه”، فتوجّه بجملة رسائل مشفّرة في حديث مسهب لـ”نداء الوطن” (ص 2 – 3) جاء بعضها برسم “الثنائي الشيعي”، ومنها ما صب مباشرةً في صندوق بريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل… فكانت رسالته إلى “الثنائي” متصلة بمسألة العودة المشروطة إلى مجلس الوزراء لتحمل ما مفاده: انتظرتكم 3 أشهر لأدعو المجلس لكي لا أتحداكم فلا تتحدوني بصلاحياتي في إعداد جدول الأعمال وتحديد بنوده،، فضلاً عن استبعاده أن تشكل تعيينات قضائية جديدة مخرجاً لقضية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بالتوازي مع مطالبته القاضي طارق البيطار بـ”الإسراع في إصدار القرار الظني”.

 
 

أما لباسيل، فأتت رسالته متعددة الأبعاد ومتشعبة الملفات، بدءاً من التأكيد على أنه لن يسمح بإجراء “تعيينات سياسية في مراكز إدارية أو خلافه لتسديد فواتير انتخابية”، وصولاً إلى التشديد على أنّ مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على قائمة أولوياته، منتقداً “رمي الكلام جزافاً” ومتوجهاً إلى “من يطرح التغيير الفوري” بالقول: “مصرف لبنان سلطة إصدار نقد وليس سلطة عادية إنما هو أهم سلطة في لبنان (…) فهل يجوز وضع حارس قضائي عليه؟ وهل نتحدث عن “لجنة بناية” أم عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف لبنان بعد النيل من حاكمه؟”.

 

وحصر ميقاتي أولوياته في الوقت الراهن بـ”الموازنة العامة ومفاوضات صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أنها “أول موازنة لا نتكل فيها على الاستدانة وعلينا أن نشد الأحزمة”، لكنه طمأن إلى أنها لا تتضمن “ضرائب جديدة” بل هي ستقدم “تسهيلات وإعفاءات وزيادات تدريجية في الماء والكهرباء والهاتف”، مشيراً إلى أنّ خطة التعافي التي سيصار إلى إقرارها ستقدم إلى صندوق النقد الذي ستبدأ الاجتماعات معه “الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين لنبحث بالأرقام تمهيداً للانتقال إلى مواضيع أخرى”.

 

وبمعزل عن الوعود الحكومية التي لا تزال ممنوعة من الصرف محلياً تحت وطأة احتدام المناكفات والتناحر بين أركان الحكم والحكومة، استرعت الانتباه أمس “فركة أذن” دولية وأوروبية للسلطة اللبنانية تأنيباً على التلكؤ في إطلاق عجلة الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل يستنهض لبنان من محنته الاقتصادية والمالية، بحيث استعجلت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان انعقاد مجلس الوزراء “لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد”.

 

وتزامناً، توجهت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، إلى “حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى” بضرورة استعادة زمام المبادرة “من دون مزيد من التأخير”، بدءاً من استئناف “الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”، توصلاً إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد فور اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة… بالتوازي مع تقاطع البيان الأوروبي مع بيان مجموعة الدعم عند نقطة التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار من العام الجاري، وضرورة تحقيق “العدالة والمساءلة” في جريمة انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

دعوات دولية لاستئناف اجتماعات الحكومة والاتفاق مع «صندوق النقد»

سجال «القوات اللبنانية» وباسيل متواصل حول الملفات «الاستراتيجية»

 

تصاعدت الدعوات الدولية للإسراع في عقد جلسات مجلس الوزراء اللبناني، والتوصل إلى اتفاقات مع «صندوق النقد الدولي»، وإجراء الانتخابات، في ظل استعدادات لبنانية لاستئناف جلسات الحكومة يوم الاثنين المقبل.

وتوصل الأفرقاء اللبنانيون إلى اتفاق يقضي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، وحصرها بإعداد مشروع قانون الموازنة وإقرارها، ومناقشة خطة التعافي الحكومية. ومن المتوقع أن تعقد الاثنين أولى الجلسات بعد تعليق لها قارب المائة يوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، والتصدي للأزمات، وإقرار الإجراءات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان: «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان».

وحضت في بيان: «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، على أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تُتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق».

وطالبت «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، باتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة، تجرى في موعدها المقرر في عام 2022». وكررت الدعوة إلى «إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل، في أسباب انفجار مرفأ بيروت، واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين».

والى جانب دعوات الاتحاد الأوروبي، قالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان، إنها تأخذ علماً بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد، وشددت على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وحثت المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة، لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة عام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. ودعت مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، في مايو (أيار) 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.

ويأتي ذلك في ظل ازدياد الانقسامات بين القوى السياسية على أعتاب الانتخابات النيابية المزمعة في 15 مايو المقبل، وأبرزها السجالات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».

وردَّ رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان على «ادعاء» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رفض «القوات اللبنانية» منذ سنوات لأي حوار، وتوجه إلى باسيل بالقول: «‏دعك من الثوابت والأمور الاستراتيجية التي فرطتم بها، فهذه بعهدة ‎(القوات اللبنانية)». وأضاف: «حبذا لو أنك والرئيس المؤتمن على الدستور طبقتما المواد المتعلقة بالسيادة واللامركزية الموسعة، بدل الهروب إلى حوار فات أوانه، ولن يُطعم جائعاً أو يُداوي مريضاً». وتابع: «بالتأكيد لن يُنقذ شخصاً مُعاقباً دولياً ومنبوذاً وطنياً».وكان باسيل قد دعا «القوات» إلى «الاتفاق حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية، مثل اللامركزية الإدارية، والمالية الموسعة»؛ لكنه رأى أنه «منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عديدة»، معتبراً أن «الاختلاف السياسي مشروع، أما الإطاحة بالأمور الاستراتيجية لدواعٍ انتخابية عابرة فليس أمراً مشروعاً، فمن يخسر الاستراتيجية يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، غسان حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إن «لبنان يمر بإحدى أصعب مراحل تاريخه، والشعب اللبناني اليوم في حيرة حول مصيره»، مضيفاً: «رغم التنبيه الدائم الذي قدمناه في السنوات الماضية، والحلول التي طرحناها، والخطوات التي قمنا بها للجم التدهور الناتج عن ثنائية السلاح والفساد التي تحكمت بالبلاد والعباد في العقود الماضية، لا يزال الانهيار مستمراً، ويتطلب جهداً أكبر من قبل الإصلاحيين».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

«الصندوق» ينتظر .. لبنان لم يجهز.. المجتمع الدولي ينصح .. موسكو لتوافق اللبنانيين

المنخفض الجوّي أخضع لبنان لعاصفة ضربت كلّ ارجائه ثلوجاً وامطاراً غزيرة وبرداً قارساً، لكنّها على قساوتها تبقى مؤقتة، يُنتظر أن تتراجع حدّتها في غضون أيام قليلة، وفق توقعات الأرصاد الجوية. إلّا انّ منخفض الأزمة الذي يُخضع لبنان لتفاعلاتها السياسية والاقتصادية والمالية منذ اكثر من سنتين، ما زال أفقه مفتوحاً على مزيد من التفاعل في الاتجاهات غير المحمودة، وخصوصاً انّ سحابة الإنقشاعات في سعر الدولار التي عبرت في أجوائه في الأيّام الأخيرة، ليست من الصلابة التي يمكن ان تجعلها أمراً يُعتد به أو يُبنى عليه، بل أنّ حدودها حتى الآن، لم تتخطّ المفعول التخديري المحصور فقط في سوق الصرف، من دون ان يلفح الكمّ الكبير من المطبّات السياسيّة وغير السياسيّة التي تقفل كل أبواب المخارج والحلول.

لا تفاؤل جديّاً على الرغم من الارتياح الذي يبديه الجانب الحكومي حيال الإفراج عن الحكومة وإعطائها تأشيرة العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ هذا الإرتياح باعتراف مصادر حكومية لـ«الجمهورية» لا يرقى الى التفاؤل الجدّي في إمكان سلوك مسار الانفراجات السريعة، في ظل التعقيدات المتشابكة المتراكمة على خط الأزمة قبل وخلال الاشهر الثلاثة التي تعطّلت فيها الحكومة. حيث اكّدت هذه المصادر عدم الإفراط في التوقّعات، فمسار العلاج طويل، والحكومة تبذل جهدها، وتقوم بالمقدور عليه بما يؤسّس للانفراج الموعود.

وقالت المصادر: إنّ من الخطأ تحميل الحكومة وزر التقصير في إنجاز مهمتها، فالتعطيل قيّدها لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن انّ الأزمة التي تقاربها مزمنة وتشعباتها شديدة التعقيد، وليست وليدة الساعة لتكون المعالجات فورية وبسحر ساحر، ورئيس الحكومة قال من البداية انّه سيعمل بكل جهد لكنه لا يملك عصا سحرية، ما يعني تبعاً لذلك، انّ المعالجات تتطلب صبراً ونفساً طويلاً. وقبل كلّ ذلك، فإنّ الشرط الأساس لولوج مدار العلاجات، توفّر الإرادة الجدّية لدى جميع المكوّنات السياسية، والانحراف عن منطق الأنانيات والمكايدات العبثية.

من نقطة البداية من هنا، فإنّ العمل الحكومي، كما تقول مصادر حكوميّة لـ«الجمهورية»، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة «امل» و«حزب الله» بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان «الثنائي» على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد. وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود. وقد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله، انّ جلسة مجلس الوزراء التي قال انّه سيدعو اليها الأسبوع المقبل تتضمن الموازنة، والمواضيع الحياتية الملحّة. ومعلوم في هذا السياق، حساسية الرئيس ميقاتي حيال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، والتي تحصر فيه وحده صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وكذلك تمنحه وحده صلاحية إعداد جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنّها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.

صمت رئاسي وفي السياق ذاته، لوحظت برودة رئاسيّة حيال قرار «أمل» و«حزب الله» بإعادة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، حيث انّ القصر الجمهوري تجنّب إبداء أيّ موقف، مع انّ رئيس الجمهورية كان من أكثر الداعين وبشكل شبه يومي الى وقف التعطيل وعودة الحكومة الى الانعقاد. ورجحت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهوريّة»، انّ الصّمت الرئاسي قد يكون تعبيراً عن امتعاض من مضمون بيان «الثنائي»، الذي قد يكون فُهم على أنّه انطوى على تحديد مسبق لجدول اعمال الحكومة، متجاوزاً في ذلك صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وهو ما اشار اليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أيام، بدفاعه عن صلاحيات رئيس الحكومة. وتحدثت المصادر عينها عمّا سمّته تحفظّاً رئاسياً على موقف رئيس الحكومة الذي سارع الى الترحيب ببيان «الثنائي»، من دون ان يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى جلسة سريعة، وخصوصاً انّ عشرات البنود الملحّة تتطلب مقاربتها والبت فيها بصورة عاجلة، بل انّه ربط دعوته لانعقاد الحكومة بتسلّمه مشروع الموازنة، وذلك في خطوة بدت وكأنّها تنطوي على استجابة لموقف الثنائي. وهو الأمر الذي لم يكن صداه مريحاً في بعبدا. وفي موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية عن أنّ هذا الأمر قد جرى التطرّق اليه في اللقاء الأخير الذي عُقد بين عون وميقاتي، استطلعت «الجمهوريّة حقيقة هذا الأمر، إلّا انّها لم تتلق أي تأكيد أو نفي سواء من الأجواء الرئاسيّة وكذلك الحكوميّة.

ورداً على سؤال، لم تشأ اوساط «أمل» و«حزب الله» التعليق على «برودة الموقف الرئاسي»، واكتفت بالقول: «لم نتوخّ من قرارنا الدخول في بازار السياسة وردود الفعل، فلقد قمنا بهذه المبادرة انطلاقاً من تحسّسنا بما بلغه الوضع وآثاره الشديدة السلبية على كلّ اللبنانيين». اضافت: «لقد استجبنا لمطالب الناس، مع تأكيدنا على موقفنا الأكيد والثابت والنهائي من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وانحراف المحقق العدلي طارق البيطار وتجاوزه الاصول الدستورية، ومعركتنا مستمرة في هذا الإتجاه حتى تصحيح مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة.. وليس لدينا أي كلام إضافي على ما ورد في البيان».

الصندوق مؤجّل من جهة ثانية، وفيما يُنتظر ان تسلك الموازنة العامة طريقها الى الحكومة في الساعات المقبلة، أوضحت مصادر معنيّة بالتحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، انّ هذه المفاوضات باتت مؤجّلة ربما إلى ما بعد شباط المقبل، وخصوصاً انّ الجانب اللبناني لم ينجز بعد أوراقه التفاوضية. ولفتت المصادر، الى إنّه على الرغم مما يُقال عن انّ توافقاً قد تمّ بين وزارة المال ومصرف لبنان على تحديد أرقام الخسائر لتصل الى نحو 70 مليار دولار، الّا انّ العائق الأساس لدى الجانب اللبناني يكمن في عدم الاتفاق حتى الآن على مسألة توزيع هذه الخسائر، إضافة الى الجانب السياسي وما يُحكى عن تحفظات تضعها بعض الأطراف، ولاسيما حيال تحديد مصير ودائع اللبنانيين، وهل سيتمّ المسّ بها أم ستُعاد إلى أصحابها. وكذلك ما يُحكى عن شروط تضعها أطراف أخرى ومن بينها «حزب الله»، الذي يخشى من ان يقترن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشروط سياسيّة تمس السيادة الوطنية.

وتبعاً لذلك، اعتبرت مصادر مالية من بلوغ اتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي يشكّل محطّة تفتح أمام لبنان آفاقاً دوليّة واسعة لمدّ يد المساعدة اليه، الّا انّه وحالة لبنان الراهنة، بالتخبّط السائد على خط إعداد خطة التعافي، وتجميع اوراق التفاوض مع الصندوق، يُخشى ان يكون الأمل ضعيفاً في بلوغ اتفاق مع الصندوق في المدى المنظور. ولفتت المصادر، الى أنّ «الجانب اللبناني لم يتمكن حتى الآن من بناء الثقة الكاملة به لدى المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد، الذي ما زال ينتظر برنامج الحكومة منذ أشهر طويلة، الذي يفترض أن يتضمن القواعد الإنقاذية والإصلاحية الرامية الى علاج مستديم للأزمة في لبنان. والأهم من كلّ ذلك، ليس إدراج ذلك ضمن نصّ ورقي لعرضه على الصندوق، بل التأكيد المسبق لصندوق النقد بالتزام الجانب اللبناني الواضح بها، وكذلك التزامه الكامل بمتطلبات الصندوق».

مجموعة الدعم إلى ذلك، أعلنت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» انّها «تأخذ علماً بالخطوات الرامية الى عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد»، مشدّدة على «ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في اقرب وقت». وحضّت مجموعة الدعم «الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحّة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها ان تمهّد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة».

كما دعت الحكومة الى «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في ايار 2022 كما هو مقرّر، بما في ذلك من طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها». وجدّدت المجموعة دعوتها الى «تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء». وأكّدت «استمرارها في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه». الى ذلك، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» إلى «استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير»، مشيرة إلى «أنّ هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدّي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان». كما دعت، في بيان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» إلى «أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد،» وإلى «أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق». وحضّت البعثة «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» على «اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تُجرى في موعدها المقرّر في عام 2022». وكرّرت الدعوة إلى إحقاق العدالة والمساءلة، عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.

لافروف يستقبل جنبلاط من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل أمس الاول الثلاثاء رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان للخارجية الروسية، انّ اللقاء تخلّلته مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان. وجدّد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون ودون أي تدخّل أجنبي. وفي ما يخص أوضاع منطقة الشرق الأوسط، شدّد لافروف على التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية، من خلال الوسائل السياسية والديبلوماسية وفقًا للإطار القانوني الدولي، مؤكّداً إيلاء اهتمام خاص لمسألة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والذين يوجد أكثر من مليون منهم في لبنان. كما تمّ التطرّق إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي- اللبناني متعدّد الأوجه. واشار البيان أيضاً، الى انّ الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، أجرى أيضاً مشاورات معمقّة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.

يُشار إلى أنّه حضر إلى جانب جنبلاط، السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار، والقيادي في «الحزب التقدمي الإشتراكي» الدكتور حليم بو فخر الدين.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مناقشات الموازنة بإشراف صندوق النقد.. و600 مليون دولار للكهرباء

توقيع اتفاقية زيادة التغذية الأربعاء.. ودولار المعاملات الرسمية بين 6 و10 آلاف ليرة

في الثلث الأخير من كانون الثاني الجاري، بدا الموقف يميل إلى التحسّن، ضمن مؤشرات عملية من دون ان يعني سقوط المخاوف من العودة إلى سياسات «حافة الهاوية» التي تحسن اتقانها الطبقة السياسية:

 

1- ثبات سعر صرف الدولار، الآخذ بالتراجع إلى ما تحت سعر المنصة المتداولة في مصرف لبنان لشراء الدولار، بما في ذلك داخل المصارف العاملة.

 

2- ثبات «الهدنة السياسية» التي فرضتها العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي.

 

3- الكشف عن اتصالات دولية أدّت إلى رعاية الوضع المستجد من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بصرف النظر عن المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني.

 

4- الإعلان رسمياً عن توقيع اتفاق استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، الأربعاء المقبل في 26 الجاري، إذ كشف وزير الطاقة وليد فياض عن وصول وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة إلى بيروت مساء الثلاثاء، على ان يوقع الأربعاء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرالعام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاتفاق، ثم يتوجه الوزيران اللبناني والأردني والوفد المرافق إلى سوريا للتوقيع من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا، ويعقد الوزيران اللبناني والأردني اجتماعاً مع نظيرهما السوري غسّان الزامل..

 

وينتظر ان تؤدي الاتفاقية إلى تأمين 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواتاً خلال بقية أوقات النهار.

 

والمعروف ان خطة استجرار الكهرباء يمولها البنك الدولي بقيمة 600 ميلون دولار أميركي.

 

5- الاتجاه لاعتماد سعر صرف الدولار في موازنة 2022 رقماً بين 6  آلاف و10  آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.. بهدف زيادة مداخيل الخزينة لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعددة، لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف.

 

6- مواكبة صندوق النقد الدولي مناقشات مجلس الوزراء للموازنة بدءاً من الاثنين المقبل، تحت نظر الصندوق، ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.

 

يُشار على هذا الصعيد ان مصرف لبنان خفض سعر صرف التداول على منصة صيرفة إلى 23900 ليرة لبنانية.

 

ولا شك ان كلمة الرئيس ميشال عون عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهراليوم امام عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، من شأنها ان تحمل المؤشرات لما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة.

 

وفي الشأن الرسمي، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اتفقا على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يضم الموازنة والأمور التي تتصل بالأمور المعيشية الطارئة من مساعدات اجتماعية، وكشفت المصادر أنه إذا اقتضى الأمر فقد يبت مجلس الوزراء بعض الأمور الطارئة لاسيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المنتهية ولايتها وبعض الأمور الملحة وبالتالي ليس هناك من حركة تعيينات كبيرة.

 

وقالت إذا كان لزاما تمرير ما هو طارىء منها لاسيما هذه الهيئة وما يتصل بالعملية الانتخابية، فإن الأمر غير مستبعد داخل مجلس الوزراء.

 

وبدا واضحاً اهتمام العالم بعودة جلسات مجلس الوزراء وما يرتقب منها على كل الصعد الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما الدول الصديقة والمانحة من خلال البيانات التي صدرت امس عن مجموعة الدعم الدولية للبنان وسفراء مجموعة الدول الاوروبية وروسيا، فيما ينتظر وصول الموفد الاميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكشتاين قريباً الى بيروت، والذي كان يُفترض حسب معلومات «اللواء» اليوم في 20 الشهر الحالي، لكن تفشي جائحة كورونا ومنع السفر حال دون زيارته، التي باتت مرتقبة نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل على الاكثر، ما لم يخرق حظر السفر ويأتي قبل ذلك.

 

وذكرت بعض المعلومات ان هوكشتاين قد يزور باريس في طريقه الى لبنان، للقاء المسؤولين الفرنسيين والبحث معهم في الوضع اللبناني وإمكانية التأثير على المسؤولين لتليين مواقفهم من موضوع ترسيم الحدود البحرية. وتوقعت ان ينتهي هوكشتاين من مهمته بنجاح في آذار المقبل.

 

 اهتمام دولي بعودة الحكومة

 

فقد شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وحثت على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة».

 

ودعت المجمومة «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها».

 

وجددت مجموعة الدعم الدولية دعوتها «الى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، والى ضمان احترام استقلالية القضاء، مؤكدة استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه».

 

بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير»، وقالت: ان هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان.

 

وطالبت البعثات في بيان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى بأن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور كل القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق».

 

وحضت «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ كل القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022».

 

وكررت الدعوة إلى «إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين».

 

من جهة اخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية «أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف استقبل أمس الاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، «جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان.

 

وجدد الجانب الروسي «تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون، ومن دون أي تدخل أجنبي.

 

واشار بيان الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.

 

توقيع عقود الكهرباء

 

على صعيد وضع الكهرباء، أعلن مكتب وزير الطاقة وليد فياض ووكالة الانباء الاردنية «بترا» أنّ الأردن يوقّع ولبنان وسوريا، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

 

وقال مكتب الوزير فياض: أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل .

 

واوضح أنه «من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في 25 الجاري إلى بيروت، ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية. وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالى 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاواتا خلال بقية أوقات النهار.

 

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة في تصريح صحافي، «أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة».

 

وأكد الخرابشة أنّ «المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع».

 

وعلى الصعيد الخدماتي ايضاً، اعلن مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» انه تم تزويد غالبية سنترالات الهيئة بمادة الفيول، وتستمر عملية التزويد لما تبقى من المراكز. وتوجه بالشكر لمدير عام المنشآت بتسهيل عملية التسليم ولشركة مدكو ادارة وموظفين للتجاوب السريع بتلبية حاجات الهيئة. وقال ان تظافر الجهود ساهم بتفادي انقطاع الخدمة.

 

العاصفة الثلجية مستمرة

 

مناخياً، استمر لبنان واقعاً تحت تأثير العواصف الثلجية القاسية، التي يتأثر بها لبنان ابتداءً من ليل امس الأوّل، مترافقة مع موجات باردة وصقيع متدني درجات الحرارة، مع سرعة الرياح تصل إلى 100 كلم بالساعة.

 

بيّضت العاصفة «هبة» بثلوجها وأمطارها وجه لبنان على عكس قلوب اللبنانيين المحرومة من الدفء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي. فمنذ ليل أمس الأوّل أطلت «هبة» بعواصفها وسرعة رياحها لتتحول إلى أمطار غزيرة وتساقط ثلوج غطت القمم والجبال وصولا إلى المناطق الساحلية. ومع اشتداد العاصفة الثلجية منذ الرابعة من فجر الأمس، بدأت الآليات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بفتح الطرق الجبلية كافة، كما عملت على رشها بالملح لإذابة الجليد حرصا على السلامة العامة والمرورية، وطلبت وزارة الأشغال من المواطنين عدم التوجه إلى المناطق الجبلية حرصا على سلامتهم.

 

العاصفة «تتحوّر»

 

إلى ذلك، لا نزال اليوم (الخميس) تحت تأثير العاصفة الثلجية «هبة»، التي حملت أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية لامست الـ600 متر، ورياحها الشديدة لامست أيضاً الـ100 كم/س، لكن سرعان ما سنلاحظ خلال ساعات اليوم، إنحساراً تدريجياً لتتحوّل «هبة» إلى منخفض مثلج وزخّات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل شمالاً، يليها استقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتمال وصول منخفض آخر رطب مطلع الاسبوع المقبل.

 

أما الحرارة فقد تراوحت ساحلاً بين 5 و12 درجة، بقاعاً بين -5 و4 درجات، وعلى الـ1000م بين -2 و3 درجات.. الرياح جنوبية غربية قوية ليلاً تتراوح بين من 80 و90 كم/س، تتحوّل شمالية لاحقاً، في ظل رؤية سيئة وارتفاع موج البحر.

 

840514 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6643 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 840514 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الى اين يذهب لبنان في المرحلة القادمة بعد هبوط الدولار تسعة الاف ليرة وعودة امل وحزب الله للعمل داخل الحكومة؟

ورشة حكومية تبدأ الاسبوع القادم والموازنة قد تنتهي يوم الجمعة والمفاوضات مع صندوق النقد تبدأ الاثنين – ادارة التحرير  

 

بعد مفاجأة هبوط سعر الدولار من 33 الف ليرة الى 25 الف ليرة وادنى وتحسن وضع الليرة اللبنانية، وبعد عودة الثنائي الشيعي الوطني للاشتراك في جلسات الحكومة، يتساءل المواطن اللبناني واصحاب المؤسسات والشركات والمصالح والشعب اللبناني كله ماذا يخبئ المستقبل من خطط والى اين سيذهب لبنان وذلك كي يضع كل مواطن او صاحب مصلحة استراتيجية له تتناسب مع المرحلة القادمة الاتية.

 

وفق المعلومات فان وزير المال ابلغ الجهات الرسمية انه سينهي الموازنة غداً الجمعة ما لم يحصل اي عائق تقني وانه اذا كان قد تأخر حتى الان بإنهاء الموازنة فلان عشرة موظفين من كبار مسؤولي وزارة المالية اصيبوا بوباء كورونا. واضاف وزير المال، انه على الارجح يوم الجمعة سيوزع الموازنة على الوزراء وعلى رئاسة الحكومة حيث سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة تنعقد يوم الاثنين القادم لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون لدراسة الموازنة في عدة جلسات والبدء بتحضير مشاريع قوانين لتنفيذ الموازنة المقدمة من وزير المال.

 

في هذا الوقت تقوم خلية عمل حكومية ورسمية مؤلفة من الرئيس ميقاتي ونائبه ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونقولا شماس ومستشارين اثنين من رئاسة الجمهورية يومياً بدراسة الاوضاع والتحضير للمرحلة القادمة لانه حتى الان لا يعرف المواطن اللبناني تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي والتعافي المالي والنقدي للبدء بالخروج من الانهيار والازمة التي يعاني منها لبنان.

 

اذا كان المواطن يسأل الى اين ذاهب لبنان لان مفاجأتين حصلتا هما انخفاض سعر الدولار من 33 الفا الى 25الفا وعودة الثنائي الشيعي الى الاجتماع مع الحكومة.

 

فالجواب وفق مصادر رئاسة الحكومة، انه كان من المقرر ان يأتي وفد من واشنطن الى بيروت من صندوق النقد الدولي، الا ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لعدم سفر الاميركيين بسبب وباء الكورونا ستجعل المفاوضاوت بين لبنان وصندوق النقد الدولي تبدأ من يوم الاثنين بعد الظهر عند الرابعة حيث يكون الوقت في الولايات المتحدة العاشرة صباحاً وبواسطة تقنية ZOOM، على ان ينعقد مؤتمر لاحقا هو مؤتمر الشراء الذي يطالب به صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية موافقة عليه، ويعني مؤتمر الشراء ان كل شيء سيتم تأمينه بواسطة المناقصات وليس بواسطة اتفاقات التراضي. مصادر رئاسة الحكومة قالت انه بمجرد استلام الموازنة ستبدأ الورشة الحكومية باجتماع مجلس الوزراء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث علمت الديار ان وفدا فرنسيا حضر مساءً الى السراي وقدم خبرات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق مصادر رئاسة الحكومة، ستكون واقعية وعملية، وان الاوضاع الراهنة قد لا تسمح بفرض رسوم او ضرائب في هذا الوقت الصعب على المواطن اللبناني لالغاء العجز كليا في الموازنة.

 

هذا وينتظر صندوق النقد استلام الموازنة المالية اللبنانية حيث سيقدم على الغاء العجز في الموازنة. واضافت مصادر رئاسة الحكومة انها ستسعى الى تأمين توازن بين التحصيل المالي والعجز في الموازنة، لكن من غير المعقول فرض رسوم فورية على المواطنين، انما لن يتم ترك مثلا قطاع الكهرباء يحمل الموازنة عجزا كبيرا بل سيتم تخفيفه تدريجيا، ويشمل ذلك بقية العجز الموجود في الموازنة. كما سيتم التوافق على كيفية تخفيف العجز بالتنسيق والمفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي والاجواء ايجابية كون صندوق النقد متعاطف مع لبنان وثانيا هنالك لوبي من داخله يدعم لبنان ومنهم الوزير السابق أزعور وموظفون من اصل لبناني، اضافة الى موظفين متفهمين للوضع اللبناني.

 

وتضيف المصادر، الرئيس نجيب ميقاتي يتابع الوضع مع الوزراء ويتابع يومياً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان للتحضير لاعلان خطة التعافي الاقتصادي وتفاصيل خطة الحكومة التي ستعد مشاريع قوانين بعد استلامها الموازنة بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي لتتم احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي كونه المرجع النهائي في اقرار القوانين ، اضافة الى موقف رئيس الجمهورية العماد عون الذي يرغب جديا في رؤية خطة التعافي تنجح ويقدم للشعب اللبناني في السنة الاخيرة من عهده هدية الخروج من الازمة، طبعا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والوزراء المقربين منه، وسط جو من التوافق بين عون وميقاتي.

 

وتختم مصادر رئاسة الحكومة بالتفاؤل بمستقبل لبنان عبر ارتكازها على خطة التعافي الاقتصادي والنقدي والمالي، وتشير الى ضرورة تعاون الجميع لكي تنجح هذه الخطة التي تم انجاز قسم كبير من خطوطها العريضة.

ملف ترسيم الحدود البحرية

 

أما في ملف الترسيم بين لبنان والعدو الاسرائيلي، كشفت المصادر أن الموفد الأميركي هوكشتاين لين يحضر الى بيروت نتيجة القرارات الاميركية الصارمة بشأن السفر في ظل انتشار وباء كورونا، وفي المعلومات ايضاً، أن واشنطن تفضل تأخير المفاوضات بين لبنان و»اسرائيل» لحين انطلاق عمل الحكومة اللبنانية بعد اشهر من عدم الانتاجية ما قد يسهل على لبنان الرسمي تكوين تصور واضح للمسألة خاصة أن الملف ينضوي على مسائل خلافية كبيرة وحساسة.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

«هبة بيّضتها ».. والدولار يتراجع  

 

موجة الصقيع «هبة» التي تضرب البلاد في ظل العاصفة الطويلة الامد بحسب تقديرات المختصين بأحوال الطقس، تنزل على اللبنانيين معاناة في ظل انعدام قدرتهم على مواجهتها بوسائل التدفئة التقليدية التي حرمتهم اياها المنظومة بكل اوجهها من غاز ومازوت وكهرباء، حتى باتت الاغطية في المنازل وسيلتهم الوحيدة لمقاومة الزائر الابيض، لكن ماذا عمن يضطر للعمل خارجا لتأمين لقمة العيش؟

 

المنظومة اياها ما زالت تتباطأ في ولوج باب الحلول، وعوض ان تستنفر لانجاز واجباتها الضرورية للشروع في مسيرة الانقاذ، وتستمع الى النصائح الدولية المنهمرة من كل حدب وصوب، تتعاطى مع الواقع الشديد المأسوية وكأن الامور بألف خير، وها هي تنتظر انجاز مشروع موازنة كان يفترض ان ينجز منذ زمن لعقد جلسة لمجلس الوزراء تدرسه الى جانب بنود حياتية معيشية هي الخط الاحمر المرسوم لحدود مناقشات المجلس من جانب ثنائي امل وحزب الله الذي اضطر مرغما للعودة الى الجلسات بعدما توعد بالويل والثبور ورفع سقف التهويل الى الحد الاقصى بعدم التراجع عن شرط قبع «البيطار» كسبيل للافراج عن جلسات الحكومة لكنه تراجع.

 

مواقف عون

 

وفيما البلاد تترقب جديد العاصفة هبة التي كللت جبالها بلحاف ابيض،  تتجه الانظار الى ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، لتقديم التهاني بحلول السنة الجديدة، حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما  من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل الرئيس عون، غدا الجمعة عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك.

 

مجموعة الدعم

 

وعشية الكلمة الرئاسية، سارع المجتمع الدولي الى الترحيب بانتعاش مجلس الوزراء… فقد اصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا جاء فيه: إن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إذ تأخذ علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد، تشدد على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وتحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه.

 

الاتحاد الاوروبي

 

بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان».

 

دعم روسي

 

ليس بعيدا من الاهتمام الخارجي بلبنان، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف استقبل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان. وجدد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي. إلى ذلك ذكر بيان الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.

 

الازمات تشتد

 

في الاثناء، وفي انتظار تحويل وزارة المال مشروع الموازنة الى السراي لتتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد الاسبوع المقبل، ازمة الكهرباء والاتصالات على حالها وقد زادتها العاصفة «هِبة» التي سيطرت على لبنان اليوم قساوة.

 

انتخابات

 

انتخابيا، تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب  مشاوراته  لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل. والتقى اليوم نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح، والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا.

 

الرئاسة تنفي

 

في الموازاة، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تدخّل رئيس الجمهورية في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ «كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram