افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 11:09 am - يناير 04 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

أحيَت المنطقة من طهران الى بغداد وغزة وصنعاء ودمشق انتهاء ببيروت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين في محور المقاومة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال قاسم سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي العراقي الحاج ابو مهدي المهندس، والإحياء اللبناني الذي توّج احتفالات المنطقة الحاشدة، توّجته كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي اكتفى خلالها بمقاربة مبدئية للسجالات اللبنانية خصوصاً حول ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن الانتقادات للعلاقة مع حزب الله وربط التمسك بالتفاهم مع حزب الله بتطويره، مقدماً مجموعة مواقف وعناصر تتصل بالحوار حول الإستراتيجية الدفاعية ودور المقاومة في المنطقة، وبآليات العمل الدستوري والتحالفات محملاً ثنائية أمل وحزب الله المسؤولية عن فشل التفاهم، وفي مقاربته المبدئية قال السيد نصرالله، نحن أيضاً متمسكون بالتفاهم ومستعدون لتطويره، لكن هناك الكثير مما قيل يحتاج الى نقاش وتوضيح، واعداً بإطلالة قريبة يخصّصها للشأن اللبناني، لكن كلمة السيد نصرالله لم تكن بعيدة عن الشأن اللبناني بما في ذلك كلام باسيل، دون تناول الملفات اللبنانية خلال الكلمة.

أعاد السيد نصرالله في كلمته رسم المشهد في المنطقة بصفته مشهد الحروب الأميركية، والاحتلال «الإسرائيلي»، وتهديد التنظيمات الإرهابية، وتولى الشرح بالتفصيل لدور أميركا القيادي في المسؤولية عن كلّ معاناة وعذابات شعوب المنطقة، موضحاً مكانة «إسرائيل» تحت المظلة الأميركية كعدو محتل يمثل مصدراً دائماً للعدوان، محمّلاً السعودية مسؤولية رعاية التنظيمات الإرهابية وتمويلها.

في المقابل قدّم السيد نصرالله إيران الداعمة لقوى المقاومة بصفتها صديقاً لشعوب المنطقة وحليفاً ونصيراً لمقاومتها، واضعاً معادلة القاتل والشهيد أساساً لفهم المشهد السياسي داخل كل بلد عربي، وفي المنطقة بصورة عامة، مفصلا في كل من ساحات المواجهة بالتمييز بين كيف كانت واشنطن و»إسرائيل» والسعودية على ضفة التسبّب بالأذى وصناعة الحروب، وكيف كانت إيران سندا للشعوب، وكيف كان ما يرمز اليه كلّ من قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس وكلّ مقاومة تعبيراً عن إرادة الحرية والكرامة لدى شعوب المنطقة.

في لبنان حملت كلمة السيد نصرالله رموزاً كافية لفهم الاصطفافات التي ستنشأ عنها، حيث الردّ على كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي دعا اللبنانيين الى مواجهة ما وصفه بـ»حزب الله الإرهابي»، احتلّ حيّزاً من كلمة السيد نصرالله اتهم  فيه السعودية بالوقوف وراء الإرهاب، فيما كان حزب الله هو المدافع عن شعب لبنان بوجه الإرهاب، داعياً اللبنانيين الى توصيف الأمور بطريقة منصفة، ولو كانت رغبتهم هي السعي لترتيب العلاقة مع السعودية، لكن دون تزوير الحقيقة، واعتبرت مصادر تابعت كلمة السيد نصرالله أنّ موقف حزب الله بسقفه العالي سيعيد خلط الأوراق حول التوجهات السياسية التي دأبت على التعامل مع وجود المقاومة كمشكلة، والتوجه نحو استرضاء السعودية سعياً وراء الحلّ، بحيث يأتي الحليف لحزب الله ويقول انّ على الحزب المساعدة بالتخلي عن انتقاداته للسعودية وربما لأميركا لتسهيل الوصول للحلول، ويذهب البعض لاعتبار انّ الكلام عن انّ سلاح حزب الله قضية إقليمية تفوق قدرة اللبنانيين، هو موقف ايجابي من الحزب لأنه يرفض مطالبة لبنان واللبنانيين بمواجهته، ليأتي كلام السيد نصرالله ويقول لهؤلاء إنّ هذه المواقف المتلوّنة لم تعد مقبولة، وأنّ المطلوب ان تقلبوا المواقف، فتقولوا إن السعودية مشكلة وسبب أزمة، لكن حلها يفوق قدرة لبنان واللبنانيين لنفكر معاً بكيفية العمل على حلها، ومثلها بالنسبة لأميركا، فالمقاومة لم تقاتل لتحمي لبنانيين دون لبنانيين آخرين ولن تقبل بنكران الجميل، ولا بتزوير الحقائق، تجاه من يدعم «إسرائيل» ومن يقاتلها ومن يدعم الإرهابيين ومن يقاتلهم.

أول ردّ فعل على كلام السيد نصرالله جاء من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معلناً رفضه ومبدياً خيبة مما قاله السيد نصرالله، بينما قالت المصادر المتابعة للخطاب، أنها تنتظر ان تحمل الساعات المقبلة المزيد من التعليقات خصوصاً من يهدف لتقديم أوراق اعتماد لدى الرياض وإثبات الولاء لها على أبواب الانتخابات النيابية والأمل بنيل الدعم المالي بصفته عدواً لحزب الله.

قبل كلام السيد نصرالله كان السجال بين التيار الوطني الحر ورحكة أمل قد سجل درجة عالية من السخونة بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتحميله لحزب الله مسؤولية فشل التفاهم بينه وبين التيار لأنه جعل علاقته بحركة أمل بوابة للعلاقة بالتيار، ليأتيه ردّ أمل بلسان المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، الذي أكد أنّ جوهر ثنائية أمل وحزب الله هو المقاومة، التي حذر باسيل من صعوبة الحفاظ عليها وعلى الدولة، ليردّ عليه خليل انه لولا هذه المقاومة لما كان هناك دولة.

في الشأن السياسي أكد رئيس الجمهورية مواصلة مساعيه لإطلاق وإنجاح الحوار الوطني الذي أشار اليه في كلمته قبل أيام، وجاء ردّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مختصراً بقوله، أنه لا يمكن ان يُدعى لحوار ويقاطع، لكن العبرة تبقى بخواتيم الحوارات.

وقال السيد نصر الله: «أميركا هي التي احتلّت واستبدّت بالعراق وارتكبت المجازر قبل اغتيال الشهيد سليماني»، واصفاً إيّاها بالقاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ، لافتاً إلى أنَّ القاتل الأميركي احتلّ العراق وقتل عشرات آلاف العراقيين ودمَّر المواقع في البلد ونهب ثروات البلد ومارس أبشع أنواع التعذيب بحقّ العراقيين.

وأكَّد نصر الله أنَّ «فكر داعش أتى من السعودية التي وقفت خلف دعم التكفيريين، ومحمد بن سلمان يقول أنَّ أميركا هي التي طلبت من السعودية خلال عشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهابي في العالم»، مؤكداً أنَّ السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق.

وأوضح أنَّ السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، أمَّا إيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعاً عن الشباب والرّجال والأطفال العراقيين في كلّ المحافظات العراقية.

وردّ على مقولة حزب الله يخرّب علاقات لبنان، قائلاً: «العلاقات مع من؟ مع أميركا؟ هذا هو العدو الذي تتّهموننا أنّنا نخرّب العلاقات معه؟»، مشيراً إلى أنَّه «لم نعتَد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة».

وأضاف السيد نصرالله: «من كان يقف خلف «داعش» في سورية التي لو انتصرت لكانت الكارثة التاريخية في لبنان؟ فقط أميركا؟ وماذا عن السعودية؟»، مشدَّداً على أنَّ الإرهابي هو الذي أرسل آلاف السعوديين التكفيريين إلى سورية والعراق، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدّد بهم لبنان كلّ يوم.

وأكَّد أنَّه «كان لنا الشّرف أن نقف بوجه هؤلاء القتلة المتآمرين على بلادنا وشعوبنا وعلى دماء وأعراض الرّجال والنساء في لبنان»، لافتاً إلى أنَّ استقالة أي وزير لبناني لن يغيّر من موقف السعودية لأنّ مشكلتها هي مع الذين هزموا مشروعها.

ورأى نصرالله أنَّ الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم «إسرائيل» في فلسطين ولبنان والمنطقة، مشيراً إلى أنَّ «كل ما فعلته «اسرائيل» في لبنان من حروب وغارات ومجازر آثاره ما زالت واضحة، وتتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأميركية فكيف ننظر اليها انها صديق؟».

ولفت إلى أنَّ من قتل السوريين وأدخل بلادهم في أتون الحرب المدمرة هي الإدارة الأميركية، فواشنطن تجعل من قاعدة التنف في سورية محمية لـ»داعش» لتهديد دمشق، مؤكداً أنَّ أميركا هُزِمت في سورية كما في العراق.

كما بيَّن أنَّ الحرب على اليمن هي حرب أميركية تنفذها السعودية، وتلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها، معتبراً أنَّ العدوان الأميركي على سورية ما زال مستمرا بأشكال مختلفة وأسوأ ما تواجهه سورية اليوم هو الحصار الاقتصادي وقانون «قيصر». مشدداً على أنَّ الذين نفّذوا جريمة الاغتيال سينالون جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة وهذا وعد الثوار والأحرار. مضيفاً: «من المفترض بحسب الادّعاء الأميركي أنّ القوات الأميركية خرجت من العراق وأن من سيبقى مجموعة من المدرّبين والمستشارين والاداريين وهو اليوم مسؤولية الشعب والقادة العراقيين».

وفي الشأن اللّبناني، شدَّد نصرالله على أهمية الحوار بين اللبنانيين، وقال نحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء، مبيناً تمسُّك الحزب بالتفاهم مع التيار الوطني الحر واستعداده لتطويره بما يحقّق المصلحة الوطنية. وأضاف: «سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرّق للوضع المحلي الداخلي الآن».

وفي أول تعليق رسمي على مواقف السيد نصرالله، أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان، الى أن «ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج». أضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانياً». وتابع ميقاتي: «نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لإخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة».

إلا أن مصادر سياسية تساءلت عبر «البناء» عن صمت الحكومة اللبنانية ورئيسها عن تهجم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على مكون لبناني أساسي في البلد وشريك في الحكومة والمجلس النيابي ووصفه بالإرهابي؟ فيما الأجدى بالجميع مساءلة السعودية وملكها عن الحملة السياسية والإعلامية الغير مبررة على حزب الله، موضحة أن السيد نصرالله كان بموقع ردة الفعل والدفاع عن الحزب ولم يبادر الى التهجم على المملكة. مشيرة الى أن موقف الحزب معروف تجاه السعودية ولم ينطق باسم الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يحملها مسؤولية مواقفه. وتوقعت المصادر أن تفتح مواقف السيد نصرالله سجالاً جديداً بين السعوديين واللبنانيين وتأزماً اضافياً بالعلاقات بين بيروت والرياض، موضحة أن هجوم الملك السعودي على حزب الله يعكس حجم المأزق التي تعيشه القيادة السعودية وخشية على دورها وموقعها في المنطقة عند كل تقدم في المفاوضات النووية باتجاه احياء الاتفاق النووي الإيراني ومع التقدم العسكري النوعي لقوات أنصار الله في اليمن، مرجحة أن تنفس السعودية غضبها في لبنان.

وكانت الساحة الداخلية افتتحت العام الجديد على اشتعال سياسي كبير على خط بعبدا – عين التينة وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل، ما يُنذر بمواجهة حامية الوطيس بين الطرفين سترتفع وتيرتها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية.

وبعدما شن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل هجوماً على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل في كلمته الأحد الماضي، شن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل هجوماً مضاداً على رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى باسيل في مؤتمر صحافي مشيراً الى أننا «أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان».

وقال خليل: «في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض». واعتبر «ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود». وقال «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية». واكد خليل ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء».

 اضاف: «رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره، اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين، أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات».

وأضاف: «نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته»، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية». وأضاف: «اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء. اضاف «أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها».

وكان باسيل أكد في كلمة متلفزة أن «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية».

وقال: «لا أفهم تعطيل مجلس النواب. يمشي القانون الذي يريده، والباقي إلى الجوارير.. ويتجرأ الوقحون أن يحكوا عن الهدر في الكهرباء! يقولون لا يمشي خط الغاز الا ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا حسنا، نمد خط النفط في لبنان، ولكن لم يكن باستطاعتنا وقف الحرب في سورية سنة 2012 ولا أن نصلح الخط في سورية وقتئذ، ولا أن نجبر العراق على أن يعطينا النفط في هكذا ظروف، بعد أن بلغنا خطيا أن هذا غير ممكن. النتيجة، طار خط الغاز. هذا مثال صغير عن الجارور، اما اذا أراد أن يمشي أي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنه يمنع التصويت الالكتروني، كما في المرة الأخيرة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفع النواب أيديهم تأييدا، قال: سقط ليطير التدقيق، وأحد لم يفتح فمه».

وأضاف باسيل: «حاكم مصرف لبنان رياض سلامه المحمي سياسيا من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على اموال الناس». وشدد على أنه «لا نريد ان نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد ان نطورها».

ورد ​التيار الوطني الحر​، في بيان على خليل مطالباً بـ «محاكمة علنية، بملف معمل الكهرباء ب​دير عمار​، وبأي طريقة شفافة وعادلة» ولفت إلى أنه «إذا تبيّن ان ​وزارة الطاقة​، اخطأت فساداً أو هدراً، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، واذا ثبت أن ​وزارة المالية​ هي التي أهدرت، فعلى ​حركة أمل​، ان تفعل المثل، وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة ​المجلس النيابي​، فإلى الحقيقة تفضّلوا». ورد خليل على الرد مرحباً بـ»إقتراح ​التيار الوطني الحر​، حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة، في ملف ​معمل دير عمار​، برئيس مقابل الرئيسين، وليستعدوا للإستقالة». فعاد أعلن «​التيار» ورد في بيان آخر بالقول: «إذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بطلب مماثل تقدّم به النائب ​جبران باسيل​ عام 2012 في ​المجلس النيابي​، ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية، يُعرَض فيها الملفّ، ويبرز فيها كل طرف مستنداته». وأضاف: «لدينا اثباتاتنا، ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة 50 مليون دولار، فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل، أمّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه، وليس بحاجة لإثنين».

وفيما اتهمت مصادر أمل عبر «البناء» التيار الوطني الحر بافتعال مشكلة مع الحركة لتأجيج الصراع السياسي لشد العصب الطائفي على الساحة المسيحية، حذرت المصادر من انعكاس هذا المناخ المتوتر على الوضع الاقتصادي وسعر صرف الدولار الذي لامس أمس الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد. وتوقع خبراء اقتصاديون عبر «البناء» أن يستمر سعر الصرف بالارتفاع الى حدود غير معروفة بسبب التصعيد السياسي وتمادي مصرف لبنان بطباعة العملة اللبنانية من أجل المضاربات في سوق العملات لشراء الدولارات لسد الديون المترتبة عليه على المصارف وذلك على حساب ودائع المواطنين.

ولم تسجل الأزمة الحكومية أي جديد في ظل جمود قاتل يحكم المعادلة الحكومية رغم استمرار المشاورات، مع توقعات أكثر من جهة سياسية بأن الازمة ستطول ولا عودة لجلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ القاضي طارق البيطار، وعكس موقف وزير العدل هنري الخوري إصرار رئيس الجمهورية على موقفه الرافض لأي حل في مجلس الوزراء على حساب السلطة القضائية التي فشلت في التوصل الى حل. وقال الخوري: «ملف المرفأ بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار».

ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس الجمهورية الى أنه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته». وابدى رئيس الجمهورية بحسب الخازن «إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة».

في المقابل أكد الرئيس بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان». وشدد بري، في حديث صحافي على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

وعن دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار قال بري «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار».

.........................................................................
افتتاحية صحيفة الأخبار:

انطلاقة 2022: حرب شعواء بين «أمل» و«التيار»

المؤتمران الصحافيان اللذان افتتح بهما الوزيران السابقان جبران باسيل وعلي حسن خليل السنة الجديدة وتبادلا خلالهما الاتهامات بالتورط في الفساد، أعطيا فكرة عن الصورة التي سيتفرّج عليها اللبنانيون حتى موعد الانتخابات، بما يشي بجو تصعيدي غير مضمون النتائج على مستوى التحالفات، خصوصاً أن الحليف المشترك، حزب الله، محشور بينهما.

رئيس التيار الوطني الحر قدّم، أول من أمس، مضبطة اتهام متحدثاً عن تعطيل مشاريع في مجلس النواب ووضعها في الجوارير، ومصادرة رئيس المجلس لصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، متهماً الرئيس نبيه بري بالسعي لتوظيف المحسوبين عليه في مشاريع الأحراج وملاك كهرباء لبنان عبر مخالفة القانون، كما اتهم علي حسن خليل (وزير المالية السابق) بالتحيز الطائفي خلال التوقيع على مراسيم ترقية الضباط وعرقلة مشاريع الكهرباء كبناء معمل دير عمار. واعتبر باسيل أن «بري يدير الجلسات ويصوّت كما يحلو له ولمصلحته»، وأكد أن «هناك ثلاثة أمور في وثيقة الوفاق الوطني لم تطبق، وهي إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية الإدارية التي يريدونها شكلية من دون الدخول في صلبها المالي والإنمائي ويتعمدون إسقاطها»، مشدداً على أن «هيك ما بيمشي الحال معنا. نحن بدنا اللامركزية الموسعة المالية والإدارية بالقانون، كي لا تفرض نفسها بالأمر الواقع، لأن ما فينا نترك للناس في مناطق معينة تدفع 75 في المئة من الضرائب، ومن يدفع الضرائب يحتاج إلى الإنماء بالمقابل، وهذه لا تعني الفيدرالية، نريد المناطق أن تعيش في نظام لا مركزي إداري ومالي، ويحصل الناس على خدمات من ضرائبهم من دون الاعتماد على مالية دولة فاشلة».
وعن اتفاق مار مخايل مع «حزب الله»، قال باسيل: ««إننا لا نريد أن نلغي أو نمزق وثيقة التفاهم لأنها جيدة وبنودها ثابتة ووطنية، ولكننا نريد أن نطورها لأنها لم تعد تستجب للتحديات. أولويتنا الدولة وإصلاحها، وأولويتهم المقاومة والدفاع عنها، ولا يمكننا أن نخسر الدولة والمقاومة، ولكن يمكن أن نربح الاثنين». وشدد على «أننا قمنا بتحالف مع حزب الله لا حركة أمل، وحين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرر مقابلنا في التفاهم هو الحركة، من حقنا أن نعيد النظر (...) ومن غير المقبول أن تصبح الثنائية الشيعية أحادية بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد».

خليل ردّ أمس على باسيل في مؤتمر صحافي، عمدَ إلى الإعلان عن توقيته ومكانه مسبقاً رغم أنه مدعى عليه في انفجار مرفأ بيروت وفي حقه مذكرة توقيف غيابية. واتهم التيار الوطني الحر بـ «تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات، وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء». كما اتهم رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «يؤخر الكثير من القوانين»، والتيار بـ«محاولة تمرير سرقة 50 مليون دولار في مشاريع الكهرباء»، و«عطّل التوظيفات في مشاريع الأحراج وملاك كهرباء لبنان لأسباب طائفية». ورفع خليل السقف في وجه عون معتبراً أنه «من ضمن أمراء الحرب الأهلية، لا بل ملك، وهو معطّل البلد كرمى لعيون الصهر»، واتهمه بـ «تهجير نصف المسيحيين». وفي ردّه على معادلة الحفاظ على التفاهم مع حزب الله مقابل فك التحالف مع حركة أمل، أشار خليل إلى «أننا نعتزّ بالثنائي الوطني الذي تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان والدفاع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للدولة ومؤسساتها، وهو ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأيّ اهتزاز». وأضاف «إيماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة، ولكانت إسرائيل في العاصمة وحولها، ونحن لم نسخّر الوحدة الشيعية إلا في سبيل المصلحة الوطنية، ولا عدو لنا سوى إسرائيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية».
وانسحب هذا التراشق الإعلامي توتراً بين جمهور الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي، استعر بعد مطالبة التيار الوطني الحر عبر «تويتر» بـ «محاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن أن وزارة الطاقة أخطأت فساداً أو هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، أما إذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل أن تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فإلى الحقيقة تفضّلوا».

...............................................................
افتتاحية صحيفة النهار

“افتتاح” السنة الانتخابية… مهزلة تغييب الانهيار!

لم يكن اللبنانيون الغارقون في أقسى وأسوأ ما أفضت إليه أفضال طبقة سياسية من كوارث انهيارية، يتوقعون أن يأتي أي خير على ايدي الطبقة السلطوية عيدية رأس السنة لهم، لكنهم ما كانوا يتوقعون على الأقل أيضا ان يبلغ مستوى المهازل السياسية والانكشاف الفضائحي في سلوكيات معظم هذه الطبقة، المدى الذي بلغه في اليومين الثاني والثالث من مطلع السنة الجديدة. فعلى نحو لا يمكن وصفه الا بالفضائحي انفجرت معارك سجالية عقيمة ومقذعة في “افتتاحية” سنة انتخابية قد لا يكون من المغالاة ابدا التأكيد ان أحداً من الناس لا يهمه منها كل ما تطاير من احتدام وعداوات وأحقاد وإسفاف كلامي وتعبيري ما دام كل ذلك يدور على خلفية ردح هدفه تعويم شعبيات متراجعة، او تزخيم مواقع مهتزة، او فتح الباب امام صفقات ومقايضات مشبوهة جديدة، كأنه لم يكف لبنان ما ناله بعد من انهيارات بسبب هذه الأنماط المدمرة. في بداية السنة 2022 ضجت المنابر الإعلامية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بصخب ألهب “حرب الرئاستين” الأولى والثانية مجدداً ودفعها نحو متاهة اشد تعقيداً لم تتوقف على ذيول وخلفيات متصلة بأزمة تعطيل مجلس الوزراء او بصدمة المجلس الدستوري او بمسألة التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ، بل نبشت كل شياطين الحساسيات والعداوات التي توغلت نحو مشاريع نسف الطائف برعونة مخيفة . انفجرت المعارك والسجالات على خلفية سنة كسر عظم انتخابية وفي بداياتها فيما غابت عن المنخرطين في هذه المهزلة الدرامية كل الكوارث التي يعاني منها اللبنانيون، وبدت أولويات الناس في أخر مراتب أولويات أولئك الذين استسهلوا مجددا القفز فوق وقائع الانهيار المتدحرج بقوة مخيفة والمرشح لان يبلغ مستويات اشد خطورة في قابل الأيام وسط هذا المناخ المتفجر.

 

بدأ اشتعال الاحتدام مع الكلام المتفجر لرئيس “#التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي أراد من هجماته الحادة على الخصوم وسيلة ابتزاز للحليف الشيعي القوي “#حزب الله” فزج بمعادلات طائفية خطيرة على المسيحيين والشيعة في هذا المعترك وألهب ردودا من حركة “امل” وبدرجة اقل من “القوات اللبنانية” فيما كان “حزب الله” ينصرف إلى تحويل المسرح الإعلامي والدعائي والسياسي إلى مناسبة احيائه ذكرى مقتل قاسم سليماني الذي حول الحزب صورته العملاقة على طريق المطار علامة استفزاز ومناسبة تذكير بارتباطاته الإيرانية الكاسحة الماسحة، علما ان هذا الجانب اختفى من “انتقادات” جبران باسيل لشريكه في تفاهم مار مخايل . ثم جاءت كلمة أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء امس على إيقاع “تهدوي” حاول فيها احتواء التداعيات العلنية الظاهرة في ما بدا من تباعد مع “التيار الوطني الحر” والعهد العوني من خلال كلمة خاطفة في الشأن الداخلي تاركا هذا الملف لوقت لاحق . وإذا كان باسيل أراد ان يسدد سهام الهجمات العنيفة بصورة أساسية نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فان الشوكة الكبيرة التي نصبها لنفسها في هذا المعترك تمثلت في مداهنته لبشار الأسد وإعلانه استعداده لزيارة دمشق.

وبدا واضحا ان البلاد ستعيش في مطالع السنة احتداما كبيرا في “حرب الرئاستين” بما يضع الازمة الحكومية امام مزيد من التمديد للاستعصاء في إيجاد مخارج لها اذ ان الفتيل الذي أشعله باسيل ورد عليه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ومن ثم اشعل السجالات العنيفة بين نواب ومسؤولين حزبيين من الفريقين اقترن بحماوة تصاعدية بين بعبدا وعين التينة حول موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب الذي يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسومها ردا على تعطيل مجلس الوزراء فيما اطلق بري ردا على هذا الرفض توقيع عريضة نيابية للمطالبة بفتح الدورة وبات استجماع اكثر من نصف عدد النواب امرا مؤكدا بما يعني ليّ ذراع بعبدا مجددا في هذا السياق.

نصرالله

وبدا لافتا ان نصرالله اختار ترحيل اعلان موقفه التفصيلي مما جرى ولكنه اكد “اهمية الحوار واي دعوة للحوار بين اللبنانيين”، وشدد على “اننا حريصون جدا على حلفائنا وأصدقائنا وعلى علاقاتنا ونحن متمسكون بالتفاهم مع التيار الوطني الحر وحاضرون لتطويره بما يحتّم من مصلحة وطنية” . واعتبر في الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بان “ما قيل في مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي غيرها من المقابلات التلفزيونية التي حصلت في اليومين الماضيين مسائل تحتاج إلى توضيح ومصارحة”. اضاف “سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن”. ومن ثم شن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واتهم الأخيرة بانها مصدر الإرهاب وراعية داعش.

وعلى وقع احتدام السجالات هذه، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث وصل إلى مستويات جنونية بعد ظهر أمس وسجّل سعر الدولار لدى الصرّافين 28,900 ليرة كحدّ أدنى، و29,200 ليرة كحدّ أقصى.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراوح صباح أمس بين 28600 و28800 ليرة للدولار الواحد.

بين “امل” و”التيار”

وفي رده على باسيل قال النائب علي حسن خليل “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار” الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم… اللبنانيون يشهدون من شوه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة واعتبر”ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود”. وقال “المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية”…

أما في نماذج الردود العونية على خليل فان النائب جورج عطاالله وصف حركة امل ب “مجموعة اللا أمل” ووصف خليل “بالملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة وكان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه”…

ومساء امس غرّد “التيار الوطني الحر” عبر “تويتر”: “طالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي . اذا ثبت أن وزارة المال هي التي أهدرت فعلى #حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فإلى الحقيقة تفضّلوا”.

وسارع علي حسن خليل إلى الرد “مرحبا باقتراح التيار حول اجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار.. برئيس مقابل الرئيسين.. وليستعدوا للاستقالة “.

 “القوات اللبنانية” لم تصدر ردا مركزيا على باسيل باستثناء تغريدات وتعليقات لبعض نوابها ولمرشحها عن البترون غياث يزبك . وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان “حديث باسيل مؤسف واستعداء للأطراف السياسية وفيه استرضاء “للحزب” ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي”. وراى ان “جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثل ما حصل عام 1988″، معتبرا أن ورقته الرئاسية هي ورقة محروقة وهناك رفض جماعي لأن يأتي باسيل رئيساً للجمهورية”.

رد ميقاتي

وفي ظل حملة التهجم العنيفة التي شنها نصرالله على المملكة العربية السعودية واتهامه لها بتصدير الانتحاريين والإرهابيين إلى العراق زاعما ان ايران ترسل في المقابل من يضحي لحماية العراق، اصدر رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي مساء ردا انتقد فيه للمرة الأولى بسقف حاد مماثل موقف نصرالله وجاء فيه: “لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه. إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة إلى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج. وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين اولا وإلى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا. إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة. بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

ميقاتي افتتح الردود مندّدًا بالإساءة إلى المملكة والخليج واللبنانيين

نصرالله يهاجم خادم الحرمين: “بعرف رح تقوم القيامة”!

 الأرجح أنّ العزاء الذي أقامه “حزب الله” أمس لمناسبة اغتيال قاسم سليماني أصبح عزاءً موصولاً بحكومة نجيب ميقاتي بعدما “نحرها” السيد حسن نصرالله من الوريد العربي إلى الوريد الخليجي والإسلامي، بهجومه المباشر على خادم الحرمين الشريفين مخاطباً إياه بالقول: “يا حضرة الملك (…) أنتم الإرهابي”!

ولا حاجة لتأويل أو تحليل ما ستكون عليه تداعيات هجوم الأمين العام لـ”حزب الله” على العاهل السعودي، طالما أن نصرالله نفسه أكد علمه يقيناً ثقل هذه التداعيات على الساحة اللبنانية، مستبقاً تهجّمه على الملك سلمان بن عبد العزيز بعبارة: “بعرف رح تقوم القيامة بكرا”!

 وعلى الرغم من تسليمه بأنّ كلامه هذا قد يجهض آخر بصيص أمل يتلمسه رئيس الحكومة على طريق رأب الصدع مع المملكة ودول الخليج “ورح يقولوا خرّب لنا العلاقات مع السعودية”، قال ما قاله نصرالله بالصوت العالي قافزاً فوق كل الخطوط الحمر التي تزنّر الحد الأدنى من أواصر العلاقات اللبنانية – السعودية بشكل عام، وخصوصية الارتباط الإسلامي والسنّي على وجه التحديد ببلاد الحرمين مع ما سيستدعيه ذلك من موجة ردود، رسمية وسياسية وروحية، استهلها ميقاتي مساءً ببيان عاجل برّأ فيه ذمته من وزر كلام الأمين العام لـ”حزب الله” بحق المملكة، مشدداً على أنه “لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين”.

وإذ لم يتوان نصرالله عن زج مئات ألوف اللبنانيين العاملين في الخليج في صلب هجومه على القيادة السعودية واضعاً موارد رزقهم هناك على المحك من خلال اعتبارهم في مصاف “الرهائن” المحتجزين في هذه الدول “لتهديد لبنان بهم”… لفت ميقاتي الانتباه إلى أنّ مواقف نصرالله المسيئة للسعودية ودول الخليج تسيء إلى اللبنانيين قبل سواهم، وذكّر بدعوته إلى إدراج “موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”، مؤكداً أنه “ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج”، وأخذ في هذا السياق على قيادة “حزب الله” مخالفتها التوجه المنادي بأن يكون “الحزب جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً”، ليكرر رئيس الحكومة إزاء ذلك الدعوة “للرأفة بهذا الوطن”، خاتماً بيانه بالقول: “بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

 وفي مقابل إسهاب الأمين العام لـ”حزب الله” في الهجوم على الدول العربية والخليجية متوعداً الولايات المتحدة وحلفاءها بالانتقام لدماء سليماني، ومتهماً كل من يصادق الأميركيين في لبنان والمنطقة بأنه شريك في القتل والتآمر، لم يجد نصرالله متسعاً من الوقت في خطابه للإجابة على الأسئلة والهواجس التي طرحها رئيسا الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، ميشال عون وجبران باسيل عشية إطلالته ووضعاها في عهدته، مكتفياً بالإشارة في مستهل خطابه إلى أنّ “طبيعة المناسبة والوقت المتاح لي لا يسمحان بالتطرق إلى الوضع اللبناني الآن”، وإن كان شدد على أنّ ذكرى اغتيال سليماني “تمسّ لبنان بالصميم ولكن من زاوية أعلى”. لكنه وفي معرض إبداء الحرص على “تطييب” خاطر كل من عون وباسيل، وعد بتخصيص “وقت قريب” للحديث عن الشأن اللبناني الداخلي، وجدد التأكيد المبدئي على أهمية “أي دعوة للحوار بين اللبنانيين”، والحرص على التحالف مع “التيار الوطني” والتمسك بوثيقة تفاهم “مار مخايل” والاستعداد لتطويرها، مع إشارة خاصة بما يتصل “بكل ما قيل في كلمة رئيس التيار” إلى أنّ هناك “مسائل تحتاج إلى نقاش وتوضيح ومصارحة”.

وما أن أنهى الأمين العام لـ”حزب الله” خطابه، حتى برزت تغريدة لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر صفحته على موقع “تويتر” اعتُبرت بمثابة رد على نصرالله عبر تشبيهه بشخصية يُرمز إليها بـ”الخيانة” في أوساط العرب، فدوّن بخاري عبارة: “افتراءات أَبي رِغَال العَصْر وأكاذيبه لا يسترها اللَّيل وإن طال ولا مغيب الشَّمس ولو حُرمت الشُّروق والزَّوال..!”.

وفي الوقت اللبناني الضائع على هامش أجندة “حزب الله” الاستراتيجية والإقليمية، استعرت جبهة التراشق السياسي والإعلامي بين حليفيه “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، لا سيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل أمس، وخصصه للرد على “الاتهامات والافتراءات الوقحة” التي ساقها باسيل بحق بري، فأضاء في المقابل على “سرقات وسمسرات” وزارتي الطاقة والاتصالات تحت إدارة “التيار الوطني”، مع التصويب على رئيس الجمهورية بدءاً من وصفه بأنه “ملك” أمراء الحرب الأهلية عام 1988 “في حروب التحرير والإلغاء على حساب أرواح المسيحيين والمسلمين معاً، وتدمير المناطق في شهوة فاضحة على السلطة ما زالت مستمرة حتى اليوم”، وصولاً إلى تعطيل المؤسسات وحجز الحكومات “كرمى لعيون الصهر”، وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء “على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها”.

وإثر اتهام خليل باسيل مباشرة بالضلوع في محاولة “تمرير سرقة 50 مليون دولار” على طاولة مجلس الوزراء في ملف معمل دير عمار للكهرباء، مستشهداً في ذلك بقرار الهيئة العامة في ديوان المحاسبة، ارتفع منسوب التجاذب ليلاً بين الجانبين عبر مطالبة “التيار الوطني” بإجراء “محاكمة علنية” بهذا الملف “فإذا تبين أن وزارة الطاقة أخطأت فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، وإذا ثبت أن وزارة المالية أهدرت فعلى “حركة أمل” أن تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي”… الأمر الذي سرعان ما لاقى ترحيباً من خليل على أن تكون المعادلة استقالة “رئيس (بري) مقابل الرئيسين” عون وباسيل.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

معاون بري يتهم باسيل بـ«التعطيل» والفساد في «الطاقة» و«الاتصالات»

قال في رده على رئيس {التيار} إن «المشكلة بانتخاب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه»

شن النائب اللبناني علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً مضاداً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً إن «المشكلة في الدولة تكمن عندما ننتخب رئيسين للجمهورية»، في إشارة إلى أن باسيل يمارس دور الرئاسة إلى جانب الرئيس ميشال عون. واتهم خليل التيار بـ«الفساد» في ملفات الطاقة والاتصالات، معتبراً أن الهجوم على حاكم البنك المركزي (رياض سلامة) «كذبة لن تغش الرأي العام»، ومنتقداً تصريحات باسيل وعون عن «اللامركزية المالية» التي رأى أنها «تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوازن فيها».

وجاء تصريح خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) رداً على اتهامات باسيل لبري بعدم إقرار اقتراحات قوانين في البرلمان. ورأى أن «اللبنانيين أصيبوا بالإرهاق والقلق جراء سياسات هذا العهد وتياره وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي أسباب فشله وأزماته على الآخرين».

وقال خليل: «كنا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أن يختصر رئيس التيار الوطني كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل، ونادى به الرئيس بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي».

وإذ اتهم التيار بأنه «يعاني من شهوة فاضحة على السلطة»، قال إن اللبنانيين «عاشوا لديكم تجربة بناء الدولة، وقبل رئاستكم للجمهورية، في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرما لعيون الصهر (باسيل)، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة». وأشار إلى أن «اللبنانيين يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حول مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و«التياري».

وتوجه خليل إلى باسيل بالقول: «أنتم وحدكم من عطل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير، وعطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة».

وتطرق خليل إلى طروحات عون حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلاً إن اللامركزية الإدارية «هي نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع أبنائها ومناطقها، وعن الإنماء المتوازن فيها»، معتبراً أن «هذه المطالبة تقدم معطوفة على تحريض واضح للبنانيين بعضهم على بعض». ورأى أن إعطاء أمثلة عن الكهرباء والمياه «محاولة لتغطية الفشل الذريع والهدر والسرقة المكلفة للدولة بمئات ملايين الدولارات عبر وزارة الطاقة، وما حصل في صفقة الخدمات والعدادات الذكية التي ضاعت في حسابات السمسرة لشرائها وتركيبها وما زالت».

ورفض خليل الحديث عن فشل الدولة المركزية «وتصوير الأمر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحل»، معتبراً أن ذلك «مقتل اللبنانيين». وقال: «المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب (رئيسين) للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلا تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع».

وقال خليل إن «الحديث عن المداورة وحجبها يستهدف أضعاف الدور التشاركي لمكون أساسي في البلد، وهذا ما قلناه بصراحة ودعونا بمقابلة إلى مداورة شاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها جميعا».

وفيما يتعلق بالقضاء ودوره، قال خليل: «لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه حاميا للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة».

وإذ أكد خليل «أن الحديث المتكرر والاتهامات الباطلة عن قوانين تحفظ في الجوارير محض كذب»، اعتبر أن «ما أورده رئيس التيار مردود عليه لأن معظم القوانين العالقة والتي تحدث عنها في اللجان التي يترأسها أعضاء في التيار الوطني الحر الذين يقيسون أولويات الإقرار على حساباتهم الفئوية والخاصة تماما كما وضع وزراؤهم في الجوارير قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمدة 12 عاما كي يبقوا متحكمين بالسلطة والقرار عليه بعيدا عن أي رقابة». وأشار إلى أن رئيس الجمهورية «يضع 18 قانونا في أدراجه لم يوقعها منذ إقرارهم في المجلس النيابي».

وأعلن أن «التدقيق الجنائي ليس شعارا وليس مادة لإيهام الرأي العام إنكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه وهذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني وثالث قانون ونزع كل الألغام من أمامه». وأكد «إننا نريده أن يستمر ويتوسع كما أصررنا على إقراره من المصرف المركزي ولنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتلزيماتها ورشاويها، وفي وزارة الاتصالات في عهد وزرائكم وغيرها من التي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية».

وقال إن «كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام وتنزع عنكم أنكم من بادر إلى التجديد له، بعد أن عقدتم صفقة استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية»، كما أكد الالتزام مع «حزب الله» بـ«التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ولمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها».

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: بري: عدم إجراء الانتخابات كارثة.. باسيل: هجوم شامل.. خليل: كفى استعراضات

بداية عاصفة للسنة الجديدة، ماليّا وسياسيّا ووبائيّا، تؤشّر الى دخول البلد في مدار السيناريوهات المخيفة. فلعبة الدولار بَدت وكأنّها تحرّكت بكبسة زرّ من الغرف السوداء التي تدير معركة إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيّين، وها هي تدفع به الى كسر عتبة الثلاثين الف ليرة، مع ما لذلك من آثار كارثية على المواطن اللبناني في شتى مفاصل حياته. تضاف الى الكارثة الوبائيّة المتفاقمة، التي رفعها التراخي والإهمال وضعف الاجراءات الوقائية الى ما فوق الخطر مع آلاف حالات الاصابات بفيروس «كورونا» التي باتت تسجّل يومياً، ويُنذر تفشي الوباء بإدخال البلد من جديد في فترة إقفال وتعطيل وقائية من الأسوأ الذي يهدّد به الوباء، وفق ما تؤكد المراجع الصحية. اما على الخط السياسي، فيبدو أنّ ثمّة قراراً لدى بعض القوى السياسية بوضع البلد فوق الجمر وإشعال فتيل تفجير الاستقرار الداخلي.

أمام هذا المشهد، تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.

فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: «إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين».

وكشفت المصادر ان «كل محاولات اعادة احياء الحكومة قد باءت بالفشل»، مشيرة الى «ان الوضع يزداد صعوبة ما يفترض انعقاد الحكومة سريعاً لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من المصاعب التي تتورّم، ولمواكبة الحكومة للاستحقاق الذي بات قريبا جدا والمتمثل بانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري». يشار هنا الى انّ عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس قد اشار الى ان المفاوضات الاولية مع صندوق النقد الدولي ستنطلق في السابع عشر من كانون الثاني الجاري.

وفي سياق متّصل، نقل عن رئيس الجمهورية امس استياؤه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، وتحذيره من ان ازمة اجتماعات الحكومة طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجرّه من مخاطر على امن جميع المواطنين التوّاقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، كما حذّر «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».

ونقل عن عون ايضا انه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

بري: الانتخابات

وكما لا سقف زمنياً للتعطيل الذي بات مرشحا ان يمتد الى موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لا سقف للدولار ولا سقف للوباء، وكذلك لا سقف للتداعي السياسي، مع اللغة الحربيّة التي افتتحت بها السنة الجديدة، وتسعى الى فرز الداخل الى جبهات سياسية متصادمة ومفتوحة على شتّى الاحتمالات.

ويبرز في هذا السياق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، وتحذيره من «أنّ عدم اجرائها ستكون له نتائج كارثية على لبنان».

واكد بري على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق»، لافتاً الى ان «أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

وردا على سؤال عن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار».

معركة الدورة الإستثنائيّة

على الخط الصدامي، وكما كان متوقعا، تبدو حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية.

واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات «الجمهورية» يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.

يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: «إن افتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود استثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه».

تواقيع

وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى «الجمهورية» رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها «اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز»، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انّ «العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته».

وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.

التيار: هجوم شامل

وسط هذه الاجواء، بلغ الاحتدام الداخلي أشده مع القصف السياسي الذي فتح فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النار في كل الاتجاهات الداخلية، ومن دون ان يوفر في هجومه خصما للتيار او حليفا له. وهو الامر الذي استدعى ردودا عنيفة من جانب حزب «القوات اللبنانية» وحلفائه، وكذلك من حركة «امل» التي طالها باسيل بهجوم عنيف، حيث قدّم المعاون السياسي لرئيس مجلس النيابي النائب علي حسن خليل ردا مفصلا على باسيل واتهمه بالكذب وعقد الصفقات والسمسرات والتسويات. وترافقَ ذلك مع هجومات عنيفة وبتعابير قاسية وشتائم بين الاطراف المعنية بهجوم باسيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

باسيل

وكان باسيل قد قال في اطلالته التلفزيونية امس الاول الاحد: «الوحدة الشيعية مهمّة ولكن ليس على حساب البلد». وسأل: «حاولنا تطوير وثيقة التفاهم في «الغرف المغلقة»، فنحن لا نريد إلغاءها، لكنّها لم تعد تجيب عن تحدياتنا»، مشيراً الى «اننا بحاجة لحوار جدّي مع (حزب الله)، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن».

واذ انتقد العقوبات الاميركية المفروضة عليه، قال انه لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبَيل الانتخابات». وأتبعَ ذلك بهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال: «اذا بَدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني. ونحنُ رَضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق… نحن نريد «التغيير الكبير» بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة ومن خارج الحوار أدعوه لمراجعة تجربة الآخرين».

كذلك هاجم باسيل حاكم مصرف لبنان وحمّله مسؤولية الانهيار المالي واتهمه بأنه «محمي من المنظومة السياسية ويتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي ويتلاعب بالنقد الوطني». كما هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقال: «إخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف انّ جعجع أداة للخارج «ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا»، وهو تواطَأ مع سوريا في الـ 90 لكن هي رفضته، وحالياً هو معروف على أي Payroll ومطلوب منه الفتنة والطيّونة «إجِتُو شحمة على فطيرة».

واعتبر ان «نظامنا السياسي معطّل»، مشدداً على اللامركزية الادارية والمالية، وقال: «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة».

واضاف باسيل: «أولويّتنا الدولة واصلاحها وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها. وقلنا انه يمكننا الحفاظ على الاثنين و»مش غلط» لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة لكن نستطيع أن نربح الأمرين».

ولفت الى انه «من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار» وقال: «نحنا عملنا تفاهم مع «حزب الله» مش مع حركة «امل»، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة «امل» بيصير من حقنا نعيد النظر».

واشار الى انه «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع «حزب الله» وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وتابع: «بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي إجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق».

رد خليل

وفي مؤتمر صحافي عقده امس، رد النائب علي حسن خليل على باسيل مؤكداً «ان الرئيس بري حريص دائماً على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». ووصف ما قاله باسيل بـ»الافتراءات الوقحة»، وقال: «نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم (باسيل). ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق أنقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه».

وقال خليل: «اللبنانيون يشهدون مَن شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة»، مضيفاً انّ «اللامركزية الادارية الموسعة نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة».

واكد خليل ان «باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود».. وقال: «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية».

واشار الى ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء»، وقال: «باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم». مضيفاً أنّ «رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنّ من البطريرك صفير، والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من إقراره. امّا فخامة الرئيس فيؤخّر الكثير من القوانين، والحديث عن التصويت الالكتروني يحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات».

وقال: «للأسف لا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به»، معتبراً انّ «الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكوّن اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر». وقال: «إحترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين».

واردف: «نعتز اننا في ثنائي وطني مع «حزب الله» تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقي»، مؤكدا انه «ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية».

واكد خليل ان «التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت «كِنتو عم تحكو وبَس»، وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء». اضاف: «أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولاً إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها».

القوات: حفّار قبور

واتهمت القوات اللبنانية باسيل بأنه اصبح حفار قبور. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان: يقومون برَمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل، وهذا لا يعني أن النظام في حاجة الى تطوير.

اضاف: ان حديث باسيل مؤسف وفيه استعداء للأطراف السياسية استرضاء «للحزب» ويتطلب قراءة هادئة، ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي. وخلص الى القول: جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثلما حصل عام 1988.

وحمّل النائب سيزار معلوف باسيل مسؤولية سقوط العهد والانقلاب على العهود: وقال: «بدل ان يصمت دهراً، خَجلاً، يصرّ جبران باسيل على ممارسة هواياته الفتنوية بكل اتجاه… إلى متى تستمر هذه الأذية بحق الوطن، لقد آن الاوان عند كل المكونات اللبنانية، بدءاً من المسيحيين، ان يقولوا لهذا الفتنوي الإنقلابي: كفى».

نصرالله

وفي إطلالة له مساء امس في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله: «نؤكد أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء».

أضاف حيال ما ذُكر عن العلاقة مع التيار الوطني الحر: يكفي أن نذكّر اننا حريصون على علاقاتنا ومتمسكون بالتفاهم ومنفتحون على النقاش بالتفاهم.

من جهة ثانية، إعتبر نصرالله أنّ «العدوّ الحقيقي والمستبد الحقيقي والظالم الحقيقي والفاسد الحقيقي رأس العدوان وأم الفساد والطغيان في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأميركية»، لافتاً الى أنّ «السعودية في مقدمة الدول التي وقفت خلف الجماعات التي قاتلت في سوريا وجرود عرسال وجرود البقاع»، مشيرا الى أنّ «السعودية هي مَن بدأت الإعتداء والحرب، وهي من تآمرت ولم نذهب نحن لنقاتل السعودية».

وتابع: «الإرهابي هو الذي صَدّر الفكر الوهّابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو من أرسل آلاف السعوديين لينفذوا عمليات انتحارية في العراق والسوريا»، وأكد أنّ «الإرهابي هو من يشن حرباً منذ 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويدمّر البشر والحجر، والإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها، والارهابي هو من يموّل جماعات الفتن في بلادنا وفي المنطقة».

وختم: «أما «حزب الله» فهو ليس ارهابياً بل هو حزب مقاوم ومدافع ووطني وشريف ويدافع عن وطنه وعن أمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات».

وبعد كلمة نصرالله، سارعَ الرئيس نجيب ميقاتي الى الردّ في بيان قال فيه: «طالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه»، مشدداً على أنّ «كلام نصرالله لا يمثّل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج».

وأضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون «حزب الله» جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تُخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تُسيء الى اللبنانيين اولاً والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانياً».

وتابع: «إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة».

وختم: «بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض».

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري

باسيل وخليل يلعبان ع «التويتر».. و«فضيحة الكهرباء» تضع الرئيسين على لائحة الاستقالة

نأى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بنفسه وبحزبه عن «المعمعة المحتدمة» بين حليفه السياسي «التيار الوطني الحر» والسياسي المذهبي حركة أمل، والتي لم تنته فصولاً خلال كلمته مساء أمس في «مناسبة اقليمية»، أعاد فيها شحن الخلاف بين لبنان والدول العربية، لا سيما دول الخليج، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية، التي وجه لها اتهامات قديمة – جديدة، ولكن من شأنها ان تفاقم المشكلة معها، وتعيق كل المحاولات التي من شأنها ان ترمم المآخذ، وتهوّل منها على لبنان واللبنانيين، وتضيف عقبة إضافية امام حكومة «معاً للإنقاذ» المعطلة بقرار من «الثنائي الشيعي» احتجاجاً على أداء يصفه الثنائي بالاستنسابية والتسييس من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

ولم يتأخر ردّ الرئيس نجيب ميقاتي، كرئيس لمجلس الوزراء، وقال في بيان صدر بعد كلام السيّد نصر الله مباشرة: «لطالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه.

إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين.وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية ،خصوصا دول الخليج.

وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء ،تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا.

إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة.

بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض».

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ردّ على نصر الله، عبر «تويتر»: افتراءات أبي رغال العصر، واكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيبُ الشمس ولو حُرمت الشروق والزوال!

وسط ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية المتشنجة التي انطلقت في بداية العام الجديد كانت متوقعة على أنه ينتظر معرفة مصيرها لاسيما أنها أوحت بمواجهات مفتوحة كانت اللواء قد أشارت إليها في وقت سابق. ولفتت المصادر نفسها إلى انه بدأت تتكشف المواقف من دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار وستتظهر اكثر فأكثر على ان بيانات للرد أيضا يفترض أن تصدر.

وافادت أن أي خطوة مقبلة بشأن إتمام الحوار في قصر بعبدا لم تتوضح بعد بإنتظار التطورات المقبلة.

اما بالنسبة إلى موضوع مجلس الوزراء فلا شيء جديدا بإنتظار القرارات ذات الصلة بالسلطة القضائية. وتوقعت المصادر أن يكرر رئيس الجمهورية في كل مناسبة أهمية انعقاد مجلس الوزراء.

وهكذا، بدأ العام الجديد كما انتهى على اشتباك سياسي هو استمرارية لما سبق بين «حركة امل» والتيار الوطني الحر الذي لم يوفر رئيسه النائب جبران باسيل في كلمة له يوم الاحد رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من سهام قاسية، طالت بنسبة اقل حدة حزب الله، ما اضطر المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل الى الرد القاسي امس. لكن لبنان بقي على موعد مع بعض الايجابيات من الاشقاء العرب، حيث من المقرر ان يزوره وزير خارجيّة ​الكويت​، أحمد ناصر المحمد الصباح هذا الشّهر.

وقال مصدر رسمي ​لبناني مطّلع لوكالة «سبوتنيك» الروسيّة، أنّ «الوزير الكويتي أجرى اتّصالين بكلّ من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، ووزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب​، قدّم خلالهما التّهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصبّاح لبنان الشهر الحالي» .

وتُعتبر هذه الزّيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي، منذ اندلاع الأزمة الخليجيّة – اللّبنانيّة نهاية تشرين الأوّل الماضي، عقب تصريحات سابقة لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​، أدلى بها قبل تسلّمه الحقيبة الوزاريّة، وانتقد فيها التدخّل السّعودي في حرب اليمن.

وفيما عاد سعر دولار السوق السوداء الى الارتفاع خلال العطلة، والاتصالات لإستعادة جلسات مجلس الوزراء ما تزال غائبة بفعل العطلة واصبح من الصعب استئنافها بسهولة، بعد المعلومات عن فشل لقاء باسيل بالمعاون السياسي للامين العام لحزب الله وفيق صفا في التوصل الى مخرج للازمة. لكن الامين العام السيد حسن نصر الله اوضح امس في بداية كلمته في الاحتفال لمناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الايراني قاسم سليمان ورفيقه العراقي ابو مهدي المهندس، انه سيخصص كلمة للوضع الداخلي إلّا انه اكتفى بالقول: ما قيل في مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي غيرها من المقابلات التلفزيونية التي حصلت في اليومين الماضيين مسائل تحتاج الى توضيح ومصارحة. سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن.

اضاف: لكن نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين وأهمية أي دعوة للحوار . وفي ما يتعلق بكل ما قيل وكتب حول علاقة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» يكفي أن أشير إلى أننا حريصون جداً على حلفائنا وعلاقتنا، ونحن متمسكون بالتفاهم وحاضرون لتطويره بما يحقق المصلحة الوطنية.

عون يُحضّر للحوار

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق وديع الخازن، الذي اعلن بعد اللقاء ان الرئيس عون «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

بري والانتخابات

من جهته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان». وشدد بري، في حديث لموقع «لبنان الكبير»، على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل» .

وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار.

سجال امل – التيار

في المقلب الآخر، فقد شن النائب باسيل امس الاول حملة عنيفة على ثنائي امل وحزب الله،وقال: قال: «اذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني»، ونحن رضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق.

وفي استهداف لبري من دون تسميته قال باسيل: بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين ومابيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة! بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!

اضاف: هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها. هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب  منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة. الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا ياهم يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات والبنى التحتيّة بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء من دون الاعتماد على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات.

وقال: من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار، أي عندما نتكلم عن الاصلاح يصبح الاستقرار مهدداً، «والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية»، مضيفاً: «نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل بيصير من حقنا نعيد النظر».

وتابع: حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة تفاهم مار مخايل، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة،وكأن ما في جديّة كافية أو ما في شي مستعجل! نحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت وعم تجوع وتهاجر! منرجع على الأولويات والبند الرابع ببناء الدولة.نحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين.

واعتبر باسيل أنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات، ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح نفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا».

وقال: «بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق».

بالمقابل، اكد النائب علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده امس، للرد على باسيل، ان «الرئيس بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». وقال: لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس. نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان.

وتابع خليل: اللبنانيون يشهدون من شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة.

وقال: في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض. ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود.المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية.

واكد خليل ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء»، وقال: باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم. رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنٍّ من البطريرك الراحل نصر الله صفير والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره. اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين. أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات.

واردف قائلاً: نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته»، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لأنه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية.

واكد خليل ان «التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت «كنتو عم تحكو وبس» وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.

وقال: أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها.

ولكن التيار الوطني الحر رد عبر حسابه الرسمي بالآتي «ردا على ما اورده وزير المالية السابق علي حسن خليل»: نطالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة، فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، اما اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي».

ورد خليل: «نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار… برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة».

ثم رد التيار الوطني الحر على تويتر على رد معاون الرئيس بري، بالقول:

اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بطلب مماثل كان قد تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويُبرِز فيها كل طرف مستنداته.

نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين.

كما ردت الوزيرة السابقة ندى بستاني على خليل عبر «تويتر»: «للوهلة الأولى تخيّلت انو اليوم اول نيسان مش أول السنة، بس لما منكون منعرف الشخص ما منستغرب الخطاب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتوا خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء».

مفاجأة نصر الله: الرد بلغة غير مسبوقة

وفي غمرة هذه الأجواء، فوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية باللغة غير المسبوقة في خطاب حزب الله مع الدول العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية حيث لم يوفّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من هجومه، وكذلك ولي العهد محمّد بن سلمان.

واتهم نصر الله المملكة بأنها «شريكة بقتلنا وحصارنا»، معتبراً ان «الارهابي» هو من «يحتجز مئات الآلاف من اللبنانيين كرهائن…؟؟».

وقال: استقالة أي وزير لبناني لن يغير من موقف السعودية «فالمشكلة مع مَن يقف بوجه صفقة القرن وهزم مشروعها».

زحمة قاتلة في المطار

وفي اليوميات المرهقة، شهدت باحات مطار «رفيق الحريري الدولي» اكتظاظاً كبيراً في أعداد المسافرين المغادرين بعد انتهاء عطلة الأعياد. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوات تظهر الزحمة والشكاوى من الانتظار الطويل على ممرات التفتيش ومن سوء التنظيم وتطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.

وتحدثت مصادر ملاحية عن مغادرة ٩٠ طائرة، وسط شكاوى من ضيق المساحة، وعدم القدرة على الاستيعاب، وفي المعلومات، أن نحو 8 آلاف مسافر غادروا أمس، وأن ثلاثة ممرات تفتيش كانت تخدم المغادرين فقط، ما فاقم مشهد الزحمة.

735727 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2994 إصابة بفايروس كورونا، مع 20 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 735727 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

نصرالله يؤجل «المصارحة» داخليا «ويعرّي» دور السعودية «الارهابي» وميقاتي «غاضب»

«نبش القبور» يتصاعد بين «امل» و «التيار» وبري يستعد لتسجيل «نقطة» جديدة ضد عون

 اسرائيل تتحدث عن نشر قوات «الرضوان» قرب الحدود الجنوبية: لا نيّة بضربة استباقية ؟ – ابراهيم ناصرالدين

مقابل «نبش القبور» والاتهامات المتبادلة بالفساد وتدمير الدولة بين التيار الوطني الحر، وحركة امل، اختار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «تبريد» الموقف داخليا، فبعدما اخفق الحزب في منع انفجار الموقف بين حليفيه، عمد الى «امتصاص» حدة المواجهة الحادة بين بعبدا وعين التينة، عبر تأجيل المصارحة والمعالجة الى وقت آخر، مؤكدا على اهمية الحوار بين اللبنانيين، مشددا على حرص حزب الله على العلاقة مع التيار الوطني الحر، والاستعداد لتطوير تفاهم «مار مخايل» بما يحقق المصلحة الوطنية، وقال ان «الكثير مما قيل في مؤتمر باسيل يحتاج الى توضيح ومصارحة». اما خارجيا فاختار نصرالله تسمية الاشياء باسمائها، ورد على التصعيد السعودي الممنهج ضد حزب الله برفع «سقف المواقف» متحدثا دون «كفوف»، معريا الدور التخريبي والارهابي للاميركيين والسعوديين في لبنان والمنطقة، وكان لافتا مسارعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انتقاد تصريحات نصرالله «بشدة» ما يشير الى بوادر ازمة ثقة مفتوحة بين الحزب ورئيس الحكومة التي تشير مصادره الى شعوره «بالغضب» ازاء ما يراه تصعيدا غير مبرر!… وفيما يغرق اللبنانيون مع مطلع العام الجديد في «العوز» والضيق الاقتصادي مع استمرار «تحليق» الدولار وتفلت الاسعار، استمرت الاتهامات بالفساد، والتعطيل، والسرقات، بين «البرتقالي» و «الاخضر» فوق «جثة» الدولة المفسلة، يستعد بري لتسجيل «نقطة» جديدة لصالحه مقابل عون الذي يخوض معركة خاسرة بعد امتناعه عن توقيع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وبعيدا عن «الزواريب» الداخلية ثمة معركة «صامتة» تدور رحاها على الحدود الجنوبية مع «زعم» اسرائيلي بقيام حزب الله بنشر قوات «الرضوان» في كامل المنطقة وسط تحذيرات من سوء حال «السياج» الحدودي غير القادر على منع دخول قوات «النخبة» الى المستوطنات الاسرائيلية في حال نشوب حرب، في ظل اقرار استخباراتي اسرائيلي بعدم «الرغبة» الان في توجه ضربة استباقية لتلك القوات!

«الحوار» شكلي ولا نتائج!

ففي غياب أي مؤشرات تدعو للتفاؤل بقرب «ولادة» خطة انقاذية تخرج البلاد من النفق، اشتعلت «جبهة» بعبدا عين التينة على نحو متوقع يتجاوز الخلاف حول فتح الدورة الاستثنائية، وسقوط الطعن حول قانون الانتخابات في المجلس الدستوري، فمع اخفاق حزب الله في فرض «هدنة» بين الحليفين، بدأت معركة شد عصب الجمهور قبل اشهر من الانتخابات النيابية ، فبدات المحرمات بالسقوط وسط مخاوف جدية من «انفلات» في «الشارع» في ظل هذا التوتير الممنهج المرشح للتصاعد في الاسابيع المقبلة على الرغم من «جس نبض» دوائر القصر الجمهوري للدعوة الى الحوار الوطني وفق خارطة طريق الرئيس عون، ووفقا لمعلومات «الديار» حتى الان ترفض القوات اللبنانية وحزب الكتائب شكلا ومضمونا دعوة الرئيس، فيما يوافق عليه من تبقى من «خصوم» العهد، حركة امل، الحزب الاشتراكي، وتيار المستقبل، شكلا مع اقرار مسبق بفشله، بفعل انعدام الثقة المتبادلة مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، حيث لا يرغب اي من الاطراف منح «جوائز» سياسية للفريق الآخر عشية الاستحقاق الانتخابي، وهو ما اكد عليه بري من خلال عدم رفضه بالامس لحضور اي حوار مع تشكيكه بالنتائج.

«الثنائي» قلق ويحذر!

اما المفارقة في هذا السياق، فتشير اليها مصادر «الثنائي الشيعي» التي تستغرب وتستهجن كيف ان الفريقين المسيحيين الاساسيين يرتكزان في معركتهما الانتخابية على تحريض جمهورهما على «الثنائي الوطني»، حيث تستهدف القوات اللبنانية حزب الله لرفع مستوى الاستنفار في الشارع المسيحي، فيما اختار التيار الوطني الحر حركة امل عنوانا لمعركته الانتخابية، وهو امر شديد الخطورة وقد يؤدي الى انقسامات طائفية لا تحمد عقباها.

«نقطة» جديدة لبرّي ضد عون ؟

وفيما تتواصل معركة الردود والردود المضادة، وبعدا موقعة «المجلس الدستوري»، يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسجيل «نقطة» جديدة على حساب رئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية امتناعه عن التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان، وقد اوعز بري الى كتلة التحرير والتنمية البدء بالتوقيع على عريضة نيابية لالزام عون بالدعوة الى الجلسة، وقد باتت الغالبية النيابية المطلقة مؤمنة بعد اتصالات مع الكتل الرئيسة، وعند استكمال التوقيعات سترفع الى رئيس الجمهورية الذي لن يكون أمامه من خيار سوى الاستجابة للطلب التزاماً منه بحقهم الدستوري بطلب فتح الدورة.

«العريضة النيابية» محسومة

ووفقا لمصادر نيابية، بات محسوما حصول العريضة على اكثر من 65 نائباً، ما يقطع الطريق على اي جدل دستوري حول احتساب النصاب بـ59 نائباً، وقد اكدت الكتل النيابية المنتمية «للثنائي الشيعي» و «تيار المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي» و «تيار المردة» و «كتلة ميقاتي» و «الحزب القومي» وعدد من النواب المستقلين، موافقتها على عقد دورة استثنائية وبدات التواقيع يوم امس بعدما ابلغ عون رئيس الحكومة رفضه فتح دورة استثنائية.

«لبنان القوي» محرج؟

ووفقا لتلك الاوساط، فان تكتل لبنان القوي في موقف حرج بعد كلام باسيل العالي السقف باتهامه مجلس النواب بالتقصير، واليوم فان معارضته فتح دورة استثنائية ستطرح اكثر من علامة استفهام حول صدقية هذه الاتهامات خصوصا ان القوانين المطروحة ترتبط باقتراحات القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لبدء عملية التفاوض لتطبيق خطة التعافي المالي، وما يزيد من احراج الرئاسة الاولى وفريقها السياسي ان برّي ابلغ ميقاتي انه لا يشترط البحث في ملف القاضي طارق البيطار كبند على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، ما يعني حكما ان عون لا يملك اي حجة دستورية او سياسية للرفض، الا اذا كان مصرا على «النكد» السياسي المرتبط بتجريد النائب علي حسن خليل من الحصانة النيابية حتى آذار المقبل، وهو امر لا يمكن صرفه على ارض الواقع، ولذلك فان التعطيل لن يضر الا بالبلد ويزيد مآسي الناس دون تحقيق اي مكسب سياسي.

«التيار» وصلاحيات الرئيس

في المقابل، تعتبر اوساط التيار الوطني الحر ان العريضة النيابية محاولة جديدة لسلب رئيس الجمهورية ما تبقى من صلاحياته، مع العلم ان ما لم ينجزه المجلس النيابي خلال السنوات الماضية لن ينجزه بنحو شهرين، ولذلك ما يحصل محاولة من فريق سياسي معروف النوايا والخلفيات لتسجيل انجازات وهمية، وادعاء غير ذلك مجرد «اكاذيب» وتضليل. وفي «غمز من قناة» القوات اللبنانية، تلفت تلك الاوساط الى ان كل كتلة مسؤولة عن مواقفها امام ناخبيها «والعيون» شاخصة على الكتل المسيحية لمعرفة ما اذا كانت «ضنينة» بصلاحيات الرئاسة الاولى!

معركة خاسرة؟

وتستغرب مصادر مطلعة اصرار الرئاسة الاولى على خوض معركة خاسرة خصوصا ان تبرير عدم فتح دورة إستثنائية «نكد» سياسي لا يمكن صرفه واقعيا، فبالامس كان النائب خليل يعقد مؤتمرا صحافيا علنيا ولم يتحرك احد لتوقيفه، وفق ما تفرضه المذكرة الصادرة بحقه، فالمسألة لا تحكمها القوانين او الدستور، وانما موازين القوى التي لا تسمح بخطوة يمكن ان تؤدي الى فوضى في البلاد!

«الحرب المفتوحة»

فبعد ساعات على بدء رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، حربا مفتوحة غير مسبوقة على حزب الله وحركة أمل ورئيسها، اختار الحزب «امتصاص» غضب حليفه، وتاجيل المصارحة الى وقت آخر، وهو ما عبر عنه السيد حسن نصرالله في خطابه بالامس، فيما قبل الرئيس نبيه بري الدعوة الى المواجهة ورد عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، على الهجوم «باحسن منه» ودعا في مؤتمر صحافي رئيس التيار إلى الكفّ عن البطولات الوهمية والاستعراضات. ورداً على اتهام باسيل حركة أمل بأنّ قيادتها من «أمراء الحرب»، قال خليل: «نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس التيار الوطني الحرّ أي ميشال عون هو من أمراء الحرب الذين أشار إليهم جبران باسيل أم رئيسهم؟»، متّهماً التيار بممارسة «لعبة شعبوية انتخابية»، واعتبر ان»باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود، وكرّر خليل القول إنّ هناك رئيسين للجمهورية، في إشارة إلى باسيل وعون، وقال إنّ «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية. أما عن مقولة «ما خلّونا» في ما يخصّ ملف الكهرباء، فقال: «أنتم من أراد على مرأى من ديوان المحاسبة أن تمرروا سرقة 50 مليون دولار أميركي، وانكشفتم في مجلس الوزراء، وفي ما يتعلق باللامركزية الإدارية الموسّعة، رأى خليل أنّ «هذا نصّ ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحّدة، وهذه المطالبة تقدّم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض.

وعن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله: قال خليل أنّ «الثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأيّ اهتزاز، لأنّه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الآخر… وفي وقت لاحق، دعا التيار الوطني الحر في بيان الى محاكمة علنية لملف دير عمار طارحا استقالة باسيل اذا ما تمت ادانته مقابل استقالة بري اذا ثبت العكس، وجاء الرد من علي حسن خليل على تويتر بالقول: نقبل بالتحقيق، لكن عند ظهور الحقيقة، رئيس مقابل استقالة رئيسين واستعدوا للاستقالة.

نصرالله يرد على السعودية

ففيما ارجأ الحديث الداخلي لوقت لاحق، استغل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذكرى السنوية الثانية لقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، للرد على الاتهامات السعودية لحزب الله «بالارهاب»، وقال ان الاخيرة كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وفكر «داعش» أتى من السعودية و محمد بن سلمان يقول أن أميركا هي التي طلبت من السعودية خلال العشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهابي في العالم، واضاف «نحن لم نعتد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة، وبعد ان وصف السعوديين بالسخفاء والتافهين، نافيا ما ورد من اتهامات سعودية قبل ايام عن دور حزب الله في اليمن، توجه الى من يتهم حزب الله بتخريب علاقات لبنان مع الخارج، وقال « ان اغلبية اللبنانيين يجمعون ان «داعش» تشكل خطرا كبيرا على لبنان، دور السعودية واضح في دعم تلك الجماعات، هم كانوا شركاء في الحرب علينا، وكان لنا الشرف في مواجهة هؤلاء القتلة، هم بدأوا الاعتداء وتآمروا واعتدوا، اذا في ناس خائفين نحن لا، وتوجه نصرالله الى الملك السعودي قائلا «يا حضرة الملك السعودي، الارهابي هو الذي صدّر الفكر الداعشي الى العالم، ودفعهم لينفذوا عمليات الارهاب في العالم، ويشن حربا مدمرة في اليمن،الارهابي الذي يموّل الحروب الارهابية في لبنان والمنطقة، حزب الله ليس ارهابيا، بل وطني يدافع عن شعبه ووطنه والمقدسات».

وخلص نصرالله الى القول «الارهابي ايها اللبنانيون هو الذي يحتجز مئات الالاف من اللبنانيين الموجودين في السعودية والخليج رهائن يهدد فيهم لبنان، بطردهم وسجنهم، انه الارهاب بعينه، واستقالة أي وزير لبناني لن يغير من موقف السعودية لأن مشكلتها هي مع الذين هزموا مشروعها…».

رد ميقاتي يزيد «التوتر»

وفي موقف سيزيد من تعقيدات العلاقة بين حزب الله ورئيس الحكومة، ويزيد التوتر في البلاد، انتقد الرئيس نجيب ميقاتي كلام نصرالله، وقال في بيان ان ما ورد بحق المملكة العربية السعودية لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية خصوصا دول الخليج، واضاف «فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا…

حزب الله ينشر قوات «النخبة»؟

وبعيدا عن معارك «الزواريب» في بيروت، لا يزال اهتمام حزب الله منصبا على الحدود الجنوبية، وفيما حفلت التصريحات والتسريبات الصحافية الاسرائيلية بالتهويل بحرب محتملة ضد ايران وحزب الله، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية عن قيام حزب الله باعادة نشر قواته على الحدود الشمالية، ونقلت عن مصادر عسكرية اسرائيلية تاكيدها ان الجيش الإسرائيلي غير معني الان بشن ضربة استباقية ضد قوات «الرضوان» التي تشكل راس حربة تلك القوات المنتشرة على الحدود، وقالت» لا نرى انها الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي». ووفقا لمعلومات الاستخبارات الاسرائيلية، فان معظم قوات نخبة حزب الله عادوا من سوريا وهم ينتشرون الان في جنوب لبنان، ولفتت الى ان الحزب يراقب عن كثب ردود فعل الجيش الاسرائيلي على محاولات التسلل الفردية عبر الحدود، حيث تتيح له هذه العمليات معرفة المزيد عن انتشار القوات الإسرائيلية، والوقت المستغرق للرد على أي أحداث.

«الوحدة» الاخطر في حزب الله؟

وبحسب الصحيفة، فأن التهديد الحقيقي على الحدود الشمالية مصدره وحدة «الرضوان» في حزب الله داعية القيادة الاسرائيلية الى اتخاذ اجراءات جدية لانهاء ما اسمته لعبة «القط والفأر»، واشارت الى ان القيادة العسكرية تعرف جيدا ان الحدود معرضة للاختراق والتسلل، لكن التهديد الحقيقي يأتي من وحدة النخبة في حزب الله، المسماة وحدة الرضوان. ولفتت الى ان هذه الوحدة التي سميت على اسم القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008 في عملية منسوبة إلى إسرائيل، تم تشكيلها لتنفيذ عمليات سرية ضد إسرائيل.

«الرضوان» في طليعة الهجوم

وبحسب تقديرات الجيش الاسرائيلي فان عناصر «الرضوان» سيكونوا في طليعة الهجوم ضد إسرائيل، حيث سيقومون بالتسلل إلى «البلدات الإسرائيلية» على طول الحدود بغطاء ناري كثيف من الصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات وغيرها. وأشارت إلى أن عناصر هذه الوحدة قاتلوا في سوريا لعدة سنوات، واكتسبوا خبرة عملياتية واسعة.

«السياج» في حال سيئة

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعمل على تعزيز حدودها الشمالية منذ عدة سنوات، ولكن بسبب القيود المالية والفوضى السياسية، لم تكمل سوى 14 كيلومترا من الجدار الفاصل على طول الحدود اللبنانية، اما ما تبقى على الحدود مع لبنان هو سياج تم تشييده في الثمانينيات، تم تحديث أجزاء منه عدة مرات إلا أنه حالته سيئة وهو لن يعيق تسلل عناصر «الرضوان». وخلصت الصحيفة الى القول، إنها مثل لعبة القط والفأر على طول الحدود الشمالية، وفيما يقول كبار الضباط إنهم يفضلون التصرف كقط، لكن يمكن للفأر أن يفلت في نهاية اليوم، تقول «جيروازالم بوست» وهذا شيء لا يمكن السماح به؟!

«مناورات» صامتة

في المقابل، تشير اوساط مقربة من حزب الله الى ان المقاومة مستمرة برفع جهوزيتها على الحدود وفي الخطوط الخلفية، وما تسربه وسائل الاعلام الاسرائيلية تبقى محاولات «جس نبض» لرصد ردود الفعل المقابلة التي ستبقى من «مفاجآت» اي حرب مقبلة، والمناورات الصامتة لم تتوقف يوما وستبقى المقاومة على جهوزيتها لمواجهة اي مغامرة اسرائيلية، لكن ما يجب ان يعرفه الاسرائيليون ان المسألة باتت اكبر من لعبة «قطة وفأر»!

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

انفجرت بين بعبدا وعين التينة .. والآتي أعظم!  

اول ايام العمل الرسمي في العام 2022 انطلق على وقع سجال حاد بين الرئاستين الاولى والثانية وان بالواسطة. وفي هذا الشأن وفي موضوع العلاقة بين حزب الله والعهد والتيار الوطني الحر، جاء خطاب الامينُ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أمس  «استيعابياً» تهدوياً غداة العتب والكلام اللافت الذي وجهه الى الحزب، رئيسُ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وشدد على الحوار بين اللبنانيين.

واعتبر السيد نصرالله ان «ما قاله باسيل يحتاج الى توضيح ومصارحة». اضاف «سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن». واكتفى بالقول: نحن حرصاء على حلفائنا واصدقائنا ونؤيد اي دعوة للحوار.

هجوم خليل

من جهته اكد في مؤتمر صحافي عقده للرد على باسيل، ان «الرئيس بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». وقال «لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس»، مضيفا «نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم.

وقال «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية».

ومساء غرّد المعاون السياسي للرئيس بري عبر حسابه على تويتر وكتب: كحركة قلنا ما لدينا… و»الى المحاسبة واستقالة رئيسكم در»… وهذا آخر الكلام.

ورقته محروقة

بدورها، ردت القوات اللبنانية على باسيل، حيث قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان «يقومون برمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل وهذا لا يعني أن النظام في حاجة لتطوير». واضاف «حديث باسيل مؤسف واستعداء للأطراف السياسية وفيه استرضاء «للحزب» ويتطلب قراءة هادئة ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي. وراى ان «جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثل ما حصل عام 1988»، معتبرا أن ورقته الرئاسية هي ورقة محروقة وهناك رفض جماعي لأن يأتي باسيل رئيساً للجمهورية.

عون والحوار والحكومة

وفيما مجلس الوزراء لا يزال مشلولا وعاود الدولار تحليقه، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق وديع الخازن، الذي اشار بعد اللقاء الى ان الرئيس عون «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

نتائج كارثية

من جهته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان».

وشدد بري، في حديث لموقع «لبنان الكبير»، على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري، «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار».

تحقيقات المرفأ

في الغضون،  أكد وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار» حسن العلاقة بين المحامين والقضاة، متمنيا أن تكون السنة الجديدة «مثالية» للعدالة والحق، مكررا موقفه السابق لناحية «عدم التدخل في عمل القضاء الذي يقوم بواجباته.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram