"شكوى جزائية" ضد نصرالله... و"الملف جاهز منذ فترة"
- محلي
- Icon News
- 07:19 am - ديسمبر 23 , 2021
يعتزمُ رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض وفريق من المحامين التقدّم اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة، بشكوى جزائية جديدة ضد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في قضية "أحداث عين الرمانة"، وذلك أمام النيّابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بشخص النائب العام القاضية غادة عون.
وعن سبب تقديم الشكوى قال محفوظ لـ"ليبانون ديبايت": "الملف جاهز منذ فترة، وهناك تقرير خبير توجّه الى المنطقة وعاين أملاك الأهالي المتضرّرين من تحطيم وتكسير سياراتهم ومحالهم التجارية ومنازلهم. وهم نحو 10 عائلات من عين الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين".
أضاف: "وهذه الشكوى فيها كل المستندات المطلوبة لتقديم شكوى جزائية من تصاريح للسيد حسن نصرالله وفيديوهات، بالإضافة إلى تقرير الخبير الموجود. ناهيك عن الرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من غزوة عين الرمانة".
وردًا على سؤال ما إذا كانت هذه الشكوى ستؤدّي إلى نتيجة، أجاب محفوظ: "يوم الإثنين المُنصرم تقدّمت مجموعة من أهالي الشياح بشكوى مباشرة أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي إستلمت الشكوى وورّدتها وحوّلتها على الأجهزة المختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبالتالي من المُفترض أن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح يجب معاملة أهالي عين الرمانة".
وتابع: "كما قُبِلَت الشكوى إزاء هؤلاء الأشخاص الذين إدّعوا فيها على "حزب القوات" اللبنانية ورئيسها سمير جعجع والموقوفين في هذه القضية. فمن باب القانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول".
وتابع محفوض: "نحن لجأنا إلى القضاء وليس إلى مكان آخر، والسؤال هذه الناس المتضرّرة لمن يَجب أنْ تلجأ غير القضاء"؟.
وعن الخطوات اللاحقة في حال رفضت القاضية عون الشكوى أم لم تُحيلها للجهات المختصة، أشار محفوض إلى أنه "من المفترض أن نمثل ونسجّل الشكوى، وأعتقد أن لا شيء يُبرّر عدم قبول هذه الشكوى وعدم تحويلها الى الأجهزة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا لم تفعل ذلك نرى ما هو الإجراء القانوني الممكن أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي".
أمّا عن قدرة القضاء اللبناني على إتخاذ إجراء بحق نصرالله، شدَّد محفوض على أنّ "لا أحد فوق القانون لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق وواجبات".
وختم مؤكداً أننّا "مهما حصل سنظل نسعى ضمن الأطر القانونية وبحسب ما تقتضيه الأصول المعمول بها، ولن نلجأ إلاّ إلى القضاء، لذا نحن أمام إمتحان إمّا هناك قضاء للجميع وعلى الجميع أو أنّه على قسم من الناس فقط ولقسم منهم".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
