مفاوضات فيينا تتأثر بالتوتر الأميركي ـ الروسي حول أوكرانيا: تشدد إيراني وبلينكن غير متفائل
ماكرون يحاول استثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط التصادم
قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ
لم تتغير القراءات التي تنتهي بتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، لكن أصحاب هذه القراءات المتمسكون باسنتاجهم بحتمية التوصل إلى اتفاق في نهاية التفاوض يتوقعون صعوداً وهبوطاً في مناخات المفاوضات، على إيقاع الملفات الساخنة وتحول منصة فيينا إلى صندوق بريد للرسائل في هذه الملفات، وفيما أكدت المصادر الدبلوماسية المتابعة عن قرب للمسار التفاوضي جدية الأوراق التقنية التي يتقدم بها الفريقان الإيراني والأميركي، لوضع ترتيبات إلغاء العقوبات وما يعادلها في عودة إيران لموجباتها، في ظل تأكيد المفاوضين بأنهم جاؤوا لإنتاج اتفاق لا لتثبيت الفشل، بدا المستوى السياسي أشد توتراً، فنقل عن الإيرانيين قولهم للأوروبيين، إن العودة الكاملة للالتزامات الإيرانية يعادلها التراجع الكامل عن العقوبات الأميركية، وأن كل محاولة للحفاظ على بعض العقوبات بذرائع دستورية وقانونية أميركية سيقابلها تمسك إيراني بالحفاظ على مكتسبات إيرانية تحققت من خارج الإتفاق للبرنامج النووي، كتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة أو الحفاظ على كميات من اليورانيوم المخصب على درجات مرتفعة، ضمن معادلة التوازن والتزامن. بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه غير متفائل بما يجري في المفاوضات، ورد الإيرانيون بأنهم لا يثقون بالأميركيين ووعودهم، وقالت مصادر متابعة للمسار التفاوضي إن مناخ التوتر الذي خيم أمس على فيينا جاء تحت تأثير تصاعد التوتر الروسي- الأميركي حول الوضع في أوكرانيا، والتجاذب حول التحضيرات لقمة مفترضة للرئيسين الأميركي جو بايدن وفلاديمير بوتين.
بينما ظهر من كلام وزيري الخارجي سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن أن فرص التوصل لإتفاق حول أوكرانيا لا تزال بعيدة، في ظل إتهامات أوروبية لروسيا بالتحضير لعملية عسكرية تهدف لوضع اليد على مناطق شرق أوكرانيا، تمهيداً لضمها على طريقة شبه جزيرة القرم، وفرض ذلك كأمر واقع، بالإستفادة من مناخ التراجع الأميركي بعد الإنسحاب من أفغانستان.
على خلفية مسار فيينا التفاوضي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة استثمار بدء المفاوضات لتعزيز دور فرنسا في الملفات الإقليمية من خلال قيادة مبادرات تبريد الملفات الساخنة في المنطقة، فتحركت الدبلوماسية الفرنسية على المرجعيات اللبنانية، وخصوصاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية وقيادة حزب الله، للضغط باتجاه وضع إستقالة الوزير جورج قرداحي ورقة قوة بيد الرئيس ماكرون خلال زيارته القريبة إلى السعودية، ليتمكن من الحصول على موافقة سعودية على تجميد أي إجراءات تصعيدية بحق لبنان واللبنانيين العاملين في السعودية في شكل خاص، ويتسنى لماكرون طلب تشكيل لجان أمنية ودبلوماسية لبنانية- سعودية تعلن فرنسا استعدادها لرعايتها والمشاركة فيها لمناقشة قضايا الخلاف وبلورة حلول لها، آملة الحصول على موافقة سعودية في ظل تشجيع أميركي، تقول المصادر الفرنسية إنها تبلغته في إطار التحضير لزيارة ماكرون.
وكما في لبنان في العراق، حيث قام ماكرون بالاتصال برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبرئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طالباً تسهيل الاجتماع الذي ضم أمس في بغداد قادة التشكيلات السياسية التي فرقت بينها نتائج الانتخابات، وضم الاجتماع إضافة إلى الصدر، نور المالكي رئيس كتلة دولة القانون ورئيس كتلة الفتح هادي العامري بالإضافة إلى الشيخ قيس الخزعلي وفالح الفياض والسيد عمار الحكيم، وخرج الاجتماع بإعلان الصدر دعوته لحكومة غالبية وطنية، بعدما كان قد أعلن أن الحكومة المقبلة ستكون صدرية.
في لبنان أعلن الوزير جورج قرداحي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح خلاله سياق تقديم استقالته، تسهيلاً لمهمة الرئيس الفرنسي عشية زيارته إلى السعودية.
وعشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، برزت ملامح حلحلة للأزمة الدبلوماسية مع السعودية من خلال توجه وزير الإعلام جورج قرداحي لتقديم استقالته اليوم بعد تدخل فرنسي رفيع المستوى لإيجاد حل للأزمة الحكومية تسبق وصول ماكرون إلى الرياض.
وحتى مساء الأمس كان الجمود مسيطراً على الواقع السياسي وخاصة الحكومي، ليعود خيار الاستقالة إلى الواجهة ويحرك الأزمة الحكومية نحو الحلحلة، وأفادت المعلومات أن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة خلال مؤتمر صحافي وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي الأربعاء الماضي ونزولاً عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ولفتت المعلومات إلى أن “تيار المردة يبحث عن اسم البديل الذي سيخلف قرداحي ومن الأسماء المطر وحة عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين، وحتى تعيين شخصية بديلة سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة”.
وفيما لفتت مصادر السراي الحكومي إلى أن ميقاتي لم يتبلغ رسمياً أي شيء عن استقالة قرداحي، وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأربعاء. أكد قرداحي في حديث تلفزيوني إلى أن “استقالتي هي لإعطاء دفع إيجابي، لمبادرة الرئيس الفرنسي، معلنًا “أنني سأعقد مؤتمراً صحافياً، عند الواحدة بعد الظهر اليوم في وزارة الإعلام”.
وأشارت مصادر مطلعة لقناة الـ”أو تي في” إلى أن “اتصالاً سجل أول أمس “الأربعاء” بين قرداحي ورئيس الجمهورية ميشال عون، بمبادرة من الأول الذي شكر عون على موقفه تجاهه الذي أعلنه في قطر وثمّنه، حيث لم يطالبه بالاستقالة”. ولفتت المصادر إلى أن “عون جدد موقفه على مسامع قرداحي، حيث طالبه بدراسة الموضوع والقيام بما يتناسب مع مصلحة لبنان، وبدوره أكد قرداحي أنه سيفعل ما هو بمصلحة لبنان”.
وفيما لم يصدر المردة ولا حزب الله أي موقف رسمي حيال خيار الاستقالة، أشارت مصادر نيابية في فريق ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن استقالة قرداحي قد تكون الباب لحل الأزمة مع السعودية، ويتم العمل عليه منذ يومين، لكن وفق خطة واضحة تضمن المصلحة الوطنية”. لكن المصادر دعت إلى عدم استباق الأحداث وانتظار نتيجة المشاورات التي تكثفت خلال اليومين الماضيين وستتفعل أكثر خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى حل يرضي الجميع”، موضحة أن استقالة قرداحي لا يعني حل الأزمة الحكومية التي تتطلب الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله والمردة على خريطة للحل حيال أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.
وبحسب معلومات “البناء” فقد أجرى ماكرون مروحة اتصالات بعدد من الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية، لا سيما مع الإمارات ومصر والسعودية وحصل تواصل مع إيران وحزب الله لإيجاد مخرج ملائم للازمة، على أن يكون بيد ماكرون ورقة تفاوض تمكنه من الضغط على السعودية لتجميد اجراءاتها ضد لبنان، وفتح حوار مع لبنان حول المشكلات التي تواجه العلاقة بينهما، وبهذا السياق ستأتي استقالة قرداحي، موضحة أن ماكرون على قناعة بأن زيارته إلى السعودية لن تجدي نفعاً بحل الأزمة بلا استقالة قرداحي.
وربطت مصادر سياسية ما بين بداية حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، وبين انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، لافتة إلى أن السعودية ربطت ما بين الأزمة مع لبنان وبين ملفات أساسية بالنسبة إليها على مستوى المنطقة لا سيما أمن المملكة لجهة التهديد اليمني، وثانياً أمن الخليج في شكل عام والعلاقة مع محيطها، لا سيما إيران ونفوذها ومصالحها في العراق وسورية ولبنان.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ”التلفزيون العربي” إنَّ “المشكلة تكمن في عقلية السعودية التي ترغب في التحكم في المسار السياسي في لبنان”، وأكد قاسم أنه كلبنانيين “لم نفتعل مشكلة مع السعودية والمبادرة كانت من المملكة نفسها، ولم يصلنا حتى الآن أي موقف سعودي يبيّن مخرجاً حقيقياً لما افتعلته المملكة”.
لكنه أضاف “نؤيد كل قرار يتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي، وعند التوصل إلى حلّ مقبول لجميع الأطراف يمكن إستئناف إنعقاد إجتماعات مجلس الوزراء، وندعو إلى الإسراع في إجتماع الحكومة بمعالجة أسباب توقف إجتماعات مجلس الوزراء”.
ولفت قاسم إلى أن “حلفاء حزب الله تعرضوا لاستهداف سياسي واضح من المحقق العدلي طارق البيطار مقابل تحييد أشخاص آخرين، وعلى الحكومة أن تقوم بدور معين لمعالجة تسلط المحقق العدلي في تحقيق إنفجار مرفأ بيروت”.
من جهتها، رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان عقب اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، أن “الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”، معتبرة أن “غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة.
أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات”.
واعتبرت الكتلة أن “أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله”، لافتة إلى أن “مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كما أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية، مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة. وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة”. وأشارت إلى أنه “بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي، الذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكومية الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية”.
وأفادت أوساط مطلعة على الاتصالات فيما يتعلق بأزمة تنحية بيطار، إلى أنه “كان من المفترض أن يكون الحل بيد القضاء، وميقاتي عول على ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ولكن القضاء ذهب نحو خطوات تصعيدية وعطل الأمر ولم يحل الأزمة”.
وتابعت: “مجلس النواب لا يستطيع أن يأخذ الكرة إلى ملعبه، لأنه لا يمكن تحقيق الأغلبية 65 نائباً لأن تكتل لبنان القوي والحزب الإشتراكي وتيار المستقبل لن يصوتوا، وميقاتي لم ييأس لا سيما أن هناك رغبة خارجية وداخلية باستمرار حكومته”.
فيما أشارت مصادر “البناء” إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري مرواحة اتصالات لا سيما مع كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر لتأمين نصاب نيابي لعقد جلسة تشريعية وتأمين التصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تأخذ مهمة إجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على الرؤساء والوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي السابق فادي صوان والحالي طارق البيطار، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم”.
ورجحت المصادر أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة نيابية الأسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها بنود اقتصادية ومالية ومصرفية، لا سيما قانون الكابيتال كونترول وتحقيقات المرفأ.
في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة في المجلس النيابي لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.
على صعيد آخر، وفيما قرر وزير التربية تمديد العطلة المدرسية في عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بسبب ارتفاع نسبة الاصابات بوباء كورونا، دعا الرئيس عون إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ.
وعرض عون الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشدداً على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، لا سيما منها الدول العربية.
******************************************
قرداحي قرباناً للرياض... فهل يتوقّف الصلف السعودي؟
توافق سياسي ضمني على التضحية بوزير الإعلام
لم يكُن لبنان بحاجة إلى الأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، بحجّة تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، للتأكّد من رسوخ عقليّة التذلّل لدى معظم القوى السياسة، وخصوصاً تجاه الرياض وجاراتها الخليجيات. فمنذ بداية «التصعيد الخليجي»، لم تر هذه القوى حلاً سوى في تقديم قرداحي «قرباناً» لنيل رضى طويلي العمر من آل سعود وأترابهم، عبر إقالته أو دفعه إلى الاستقالة، تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب.
وبعد شهر من الخطوات التعسفية التصعيدية التي اتخذتها السعودية ومن يدور في فلكها من دول الخليج ضد لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي ظاهراً، وتصفية للحسابات مع حزب الله ضمناً، وثبات وزير الإعلام على موقفه الرافض تقديم استقالته من دون ضمانات بأنها ستقود الى حلّ الأزمة، يتّجه قرداحي إلى تقديم استقالته في مؤتمر صحافي اليوم، في خطوة لافتة تطرح كثيراً من علامات الاستفهام، إذ إن الوزير نفسه أكد، قبل وقت قصير، أنه لن يتراجع عن موقفه لأن الموقف الخليجي غير محصور به.
عملياً، منذ بداية الأزمة، لم يرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بدّاً» من إطاحة وزير في حكومته بأيّ وسيلة، رغم إدراكه أنه لن ينال رضى الرياض بذلك، ورغم علمه بأن العدوان السياسي السعودي والخليجي لا يمتّ بصلة لمصطلح «الحرب العبثية» الذي استخدمه قرداحي لوصف الحرب اليمنية. في كل حراكه منذ بداية الأزمة، كان همّ ميقاتي «إنقاذ» العلاقة مع السعودية على حساب كرامة حكومته. وفي الأيام الأخيرة، استخدم حبل راعيه الفرنسي لشد الخناق، ونقَل عن الفرنسيين أن رئيسهم إيمانويل ماكرون «بحاجة إلى ورقة حسن نية يقدّمها للسعوديين خلال زيارته للرياض. ولذلك، يجب أن يستقيل قرداحي قبل الزيارة، و(اليوم) الجمعة على أبعد تقدير، وإلا لن يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وفي الوقت نفسه، كان الفرنسيون يشتغلون على أكثر من خطّ من القوى السياسية ويمارسون ضغوطاً لتقديم تنازلات، وتزامنت هذه الضغوط مع حملة قادها مقرّبون من الوزير السابق سليمان فرنجية لإقناعه بأنه «ليس مضطرّاً لتوتير علاقته مع الفرنسيين والخليجيين بسبب قرداحي».
هذه الأجواء وصلت إلى وزير الإعلام الذي سمع أيضاً كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد عودته من زيارته الأخيرة للدوحة، بأنّ «القطريين أكدوا أن لا أحد يستطيع التوسّط لدى الرياض، وهناك خطوات على لبنان أن يقوم بها أولاً». هنا شعر قرداحي بأنه صار «شبه وحيد»، فتواصل مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي اللذين أكّدا له أن «القرار عندك... إذا قررت الاستقالة نحترم قرارك، وإذا تمسّكت بالرفض فسنكون إلى جانبك». إلا أن قرداحي الذي أكد أنه «لم يحصل على أيّ ضمانات مقابل الاستقالة»، صار يستثقل شعور تحميله مسؤولية «تعطيل الحكومة وتوتير العلاقات مع الدول الخليجية»، ويؤكد أنه «تعِب على الصعيد الشخصي»، بسبب تعرّضه لضغط غير مسبوق وتلقّيه عدداً كبيراً من الاتصالات يومياً من الداخل والخارج، لذا قرر الإقدام على الاستقالة من دون أن «يبيعها لأحد».
تقديم «رأس» قرداحي، من دون مقابل مضمون، ساهم فيه أيضاً البطريرك بشارة الراعي ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي اللذان تصدّرا صفّ المروّجين، إعلامياً ودبلوماسياً، لفكرة أن الاستقالة ضرورية، وأنها المدخل إلى عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وفتح طريق الحل أمام الملفات الأخرى.
عملياً، يُمكن القول إن عوامل داخلية وخارجية اجتمعت على إطاحة وزير الإعلام. من جهة، الضغط الفرنسي على القوى السياسية التي وضعت استقالته كشرط للتفاوض مع السعوديين حول الملف اللبناني، والتنافس الداخلي السياسي من جهة أخرى. وأدّت هذه العوامل إلى الذهاب في اتجاه خطوة لا ضمانات بأن يحصل لبنان مقابلها على نزول سعودي عن الشجرة، أو إمكانية فتح باب الحوار لحلّ المشكلة مع الرياض.
*******************************************
نفق “التمريرات” مفتوح… وقرداحي يستقيل ظهراً
هل تصح المعطيات التي تحدثت عن اتجاه الى اعلان وزير الاعلام #جورج قرداحي استقالته في الساعات المقبلة بالتزامن مع بدء جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ثلاث دول خليجية وقبل وصوله تحديداً الى المملكة العربية السعودية؟
الواقع ان الحديث عن احتمال حصول هذه الخطوة، والتي كانت أشارت اليها مراسلة “النهار”في باريس رنده تقي الدين قبل أيام، رافقته معطيات عن تشدد فرنسي في طلب قيام الحكومة بخطوة حاسمة وتحديداً استقالة قرداحي لكي يكون بين يديّ الرئيس الفرنسي ما يفاتح به السعوديين للتخفيف من وطأة الازمة الديبلوماسية التي انفجرت بين لبنان ودول خليجية عدة، في مقدمها السعودية، عقب تداعيات التصريحات التي ادلى بها قرداحي. وتردد ان مشاورات كثيفة جرت في اليومين الماضيين لإقناع كل من “حزب الله” و”تيار المردة” خصوصاً باستقالة قرداحي، وان حلفاء الأخير تركوا له الحرية في اتخاذ القرار النهائي فيما رجحت المعطيات إقدامه على الاستقالة في مؤتمر صحافي يعقده في الاولى بعد ظهر اليوم في وزارة الاعلام، بعدما كان اجرى سلسلة اتصالات بحلفاء واصدقاء على مدى اليومين الماضيين واضعاً اياهم في صورة ما يجري.
وعلى أهمية الدلالات التي يكتسبها تصاعد الاهتمامات الفرنسية والفاتيكانية بالوضع في لبنان والتي تعكس بدورها تصاعد القلق المزدوج الفرنسي – الفاتيكاني على انزلاق لبنان نحو أوضاع تصعب السيطرة عليها نهائياً، بدا واضحاً انتظار الأوساط اللبنانية لمعطيات ووقائع جديدة قد تأتي من خلال هذه الاهتمامات. ولكن مصادر ديبلوماسية وسياسية معنية بترقب التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان لم تبْدُ واثقة تماماً من ان تثمر جولة الرئيس ماكرون على الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية تبديلات كبيرة أقله في الأزمة الديبلوماسية لاعتبارات كثيرة أهمها وأبرزها يتصل بالخيبة الفرنسية التي كانت ظاهرة حيال التصلب السياسي السائد والمستمر في التعامل مع أزمة تعطيل الحكومة التي ولدت بشق النفس بعد تعطيل متماد أيضاً، الامر الذي عاشت فرنسا من خلال وساطة رئيسها كل تداعياته السلبية على ديبلوماسيتها. وفي ظل ذلك، تضيف هذه المصادر، لا يبدو ان هناك فعلاً في محيط الرئيس الفرنسي الآتي في جولته على الدول الخليجية الثلاث وسط اولويات مهمة في العلاقات الثنائية بين بلاده وهذه الدول، كما في الأولويات الإقليمية والدولية، تعويلاً بالحجم الذي يطرحه بعض الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية على وساطة ماكرون لدى السعودية، الا اذا حصلت استقالة قرداحي فعلاً، وعندها ينبغي رصد الحجم الحقيقي لهذه الاستقالة، وما اذا كانت ستكفي اقله لتخفيف التوتر لاأن المعالجة الكبيرة للأزمة لا تبدو متاحة حالياً وربما خلال ما تبقى من هذا العهد.
تمرير “مشبوه”!
واذا كان هذا الجانب من الازمة يتصل بتبديد الدعم الفرنسي كما الفاتيكاني للبنان على ايدي أطراف سياسيين، فان المصادر تحذّر من ان أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بدأت ترتب تزايد التداعيات السلبية والخطيرة على كل شيء، حتى على المشاريع الجاري الإعداد لها حكومياً ونيابياً في غياب انعقاد مجلس الوزراء. ولفتت في هذا السياق الى ان ما جرى في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الأربعاء الماضي لاستكمال درس مشروع “الكابيتال كونترول” شكّل جرس إنذار حيال مواجهة جديدة قد لا تتأخر في الانفجار بسبب غياب تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الجانب المتعلق بها في هذا المشروع. وأشارت الى ان “إسقاط” مشروع مجهول المصدر يخالف مضمون الصيغة المشتركة التي وضعتها لجنتا المال والإدارة، وتوزيعه فجأة على النواب الحاضرين في الاجتماع، ونفي ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ان تكون الحكومة وراء وضع هذا المشروع، اثارت الريبة والتوجس مجدداً حيال استغلال جهات معينة فرصة التأزم لتمرير مشروع جديد يضع السلطة المطلقة في موضوع الكابيتال كونترول وما يعنيه من مصير للودائع تحت رحمة مصرف لبنان وجمعية المصارف وحدهما. وقالت ان الريبة ازدادت بعدما تبيّن ان ما ورد في المشروع لم يكن من وحي ملاحظات صندوق النقد الدولي كما تذرع البعض بذلك، ولذا طلب الشامي مهلة للعودة الى الحكومة وأمهله نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي فترة أسبوع، غير انه بعد ساعات قليلة من الجلسة جرى تحديد موعد للجان مجدداً اول الأسبوع المقبل، وكأن هناك نية لتمرير هذا المشروع بأسرع وقت، علماً ان معارضي المشروع يحذرون من ان مضمونه يتسبب بمزيد من الجور والظلم والتأكل على المودعين. وقد حذرت “رابطة المودعين” من ان النسخة المسرّبة لهذا المشروع هي أقرب الى إعدام مسلّط على رقاب المودعين من ولاة الدولة وسياساتها النقدية بهدف تمريره خلسة قبيل انتهاء دورة مجلس النواب تحت ذريعة شروط صندوق النقد الدولي “.
وتقول المصادر “هذه عينة واحدة من عشرات المواجهات التي تحصل والمرشحة للتفاعل السلبي لاحقاً طالما ممنوع إعادة احياء دورة المؤسسات الدستورية وفق الدستور والانتظام العام”.
البابا و#الراعي
ووسط هذه الأجواء بدا لافتا ان البابا فرنسيس اطلق اول مواقفه حول لبنان في مستهل زيارته امس لقبرص حيث عبر في لقاء مع الكنيسة المارونية فيها عن “قلق شديد” تجاه الأزمة في لبنان، كما برز انتقاد بطريركي جديد لاداء السلطة السياسية.
وفي اطار زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص، زار الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد الراعي “ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته”. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في المقر الرئاسي في نيقوسيا.
وبالتزامن مع ذلك استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حيث تناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان وكيفية حلّها “ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً مع التأكيد على ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة”. كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر الذي اكد دعم الفاتيكان للبنان الذي سيزوره في الفصل الاول من العام المقبل.
وعشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لكل من الرياض والدوحة وابو ظبي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع سفيرة فرنسا آن غريو وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
*****************************************
قرداحي يستقيل اليوم… وباسيل “يحضر ولا يصوّت” على عزل البيطار
“حزب الله” لعون وميقاتي: “التذاكي” لن يحلّ الأزمة!
على “همّ مشترك”، التقى البابا فرنسيس والبطريرك الماروني بشارة الراعي في جزيرة قبرص حيث تبادلا الهواجس والمخاوف المتصاعدة على مصير لبنان تحت وطأة اشتداد الخناق عليه وعلى شعبه سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، فحرص البابا على أن يستهل زيارته القبرصية من “كاتدرائية سيدة النعم” المارونية، ليعبّر عن “قلق شديد” حيال أزمة لبنان ومعاناة شعبه “المتعب والممتحن بالعنف والألم”. بينما لفت البطريرك الراعي الانتباه إلى أنّ “المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية تتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب في مكان والسياسة في مكان آخر”.
ولأنّ السلطة في واد والناس في واد، تواصل الأكثرية الحاكمة لعبة شد الحبال في ما بينها، مستنزفةً أوجاع اللبنانيين وأعصابهم تحت طائل الإيغال في معارك “تسجيل النقاط” بين أركان الحكم بعدما تعذر على أي منهم اقتناص أي “ضربة قاضية” على حلبة الاشتباك المحتدم حكومياً ونيابياً وقضائياً.
وعلى مضض، يبدو أنّ “حزب الله” استسلم أمام الضغط الفرنسي لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أكد مساءً أنه سيستقيل اليوم من الحكومة، وفق ما كانت “نداء الوطن” قد تفرّدت بالكشف عنه أمس، عشية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية… لكن في المقابل، لم يخفِ “الحزب” حنقه المتعاظم إزاء استرسال رئيسي الجمهورية والحكومة في معاكسة توجهاته “القضائية”، حسبما برز في تشديد بيان كتلته البرلمانية أمس على أنّ “محاولة التذاكي” لن تحلّ الأزمة التي تعصف بالحكومة.
وإذ رأت أن “الأزمة الحكومية كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”، صوّبت كتلة “الوفاء للمقاومة” في مقاربتها للأزمة القائمة على ما وصفته بـ”ازداوجية المعايير وانعدام الثقة والاستقواء بالخارج لتوسيع هوّة التباينات”، معتبرةً أنّ أسباب الأزمات التي تعصف بالبلاد تكمن في “محاولة التذاكي وتغليب المصالح الشخصية أو الفئوية واعتماد الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله”. وأعادت التشديد من هذا المنطلق على أنه، ما لم يحصل تعديل دستوري “لن يكون من صلاحيّات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسيّة خاصّة (…) والمخرج للأزمة الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستوريّة”.
وتحت الستار الدستوري، يتحضّر “مسرح الأونيسكو” لاحتضان مشهدية تشريع “كف يد” المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ “الطبخة” النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول “حبكة” تطيير البيطار.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية “الميثاقية المسيحية” للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي “لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي”، موضحةً أنّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل “لبنان القوي”، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية”.
وعلى ذلك، رأت المصادر أنه “حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ “حزب الله” يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار”، متوقعةً أن يحتدم “الكباش” الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى “صيغة تسووية نيابية” تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.
*****************************************
“الجمهورية”: قرداحي يُسهّل وساطة ماكرون.. والشامي: توزيع الخسائر الأسبوع المقبل
فيما سيعلن وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته رسمياً اليوم، يتوقع كثيرون ان تحدث هذه الاستقالة خرقاً في جدار الازمة الديبلوماسية التي نشأت أخيراً بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج العربي نتيجة تصريحات له عن حرب اليمن كان قد أدلى بها قبيل توزيره واستولدت رد الفعل الخليجي الذي بلغ حد قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان.
ولوحظ ان استقالة القرداحي تتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج في جولة يبدأها بأبو ظبي ثم قطر ويختتمها بالرياض، ويتوقع المراقبون ان تشكل هذه الاستقالة ورقة متينة في يد الرئيس الفرنسي لدى توسطه لدى القيادة السعودية لإقناعها بإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان. وفيما شاع ان قرداحي سيعلن هذه الاستقالة من وزارة الاعلام، قالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” ان الاصول المرعية الاجراء تقضي بأن يبلّغ هذه الاستقالة رسمياً كتابياً او حتى شفويا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كونه رئيسه المباشر وله بعد ذلك ان يعلنها من اي مكان يريد سواء كان السراياة الحكومي او وزارة الاعلام او غيرها.
كفقد حسم قرداحي أمره وقرر تقديم استقالته اليوم، وذلك بعد مشاورات أجراها مع حلفائه، لا سيما منهم رئيس تيار”المردة” سليمان فرنجية و”حزب الله”، شارحاً لهما الدوافع الكامنة خلف قراره وحيثياته، فأبلغا اليه انهما سيدعمانه في اي موقف يتخذه.
ومن المقرر ان يعلن قرداحي استقالته خلال مؤتمر صحافي يعقده في وزارة الإعلام، تتويجاً لاتصالات داخلية وأخرى عابرة للحدود شاركَ فيها الرئيس الفرنسي ماكرون ومستشاره باتريك دوريل، على بُعد مسافة قصيرة من زيارة ماكرون للسعودية المقررة الأحد المقبل.
ويبدو أن استقالة قرداحي المنسقة مع باريس ستعزز الموقع التفاوضي لماكرون خلال اجتماعه الطويل المقرر مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حول الملف اللبناني، وتحديداً الشق المتعلق بالازمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة وبعض دول الخليج، حيث يأمل ميقاتي في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من إحداث خرق إيجابي بالاستناد الى قرار قرداحي الذي كان مطلب رئيس الحكومة منذ البداية وضغط كثيراً لانتزاعه، علماً انّ اوساطا سياسية قَلّلت من تأثيراته المحتملة على موقف الرياض، لأن مشكلتها تتجاوز شخص وزير الإعلام الى دور “حزب الله” في لبنان والاقليم.
وقال قرداحي لـ”الجمهورية” ليل أمس: “لقد حان وقت الاستقالة، وانا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية” (راجع ص 5).
“مبادرة شخصية”
وفي رواية أخرى علمت “الجمهورية” ان قرداحي وبعد التشاور مع مرجعياته والحلفاء قرر اعلان الاستقالة من وزارة الاعلام وليس من القصر الجمهوري او السرايا الحكومية حتى لا تسمّى لمصلحة احد، وان خطوته ستكون مبادرة شخصية لعلّها تشكل ورقة قوية في يد ماكرون خلال توسطه لدى القيادة السعودية لإقناعها بالتراجع عن اجراءاتها ضد لبنان او التخفيف منها بما يعيد المياه الى مجاريها بين لبنان ودول الخليج.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان ازمة قرداحي سلكت طريقها الى الحل وستعالج جزءا من المشكلة، ولكن يبقى امام مجلس الوزراء قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا مؤشرات الى حل قريب لها لا في السياسة ولا في القضاء، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معلقاً في انتظار الحل؟
الى ذلك، وعن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت المصادر “ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية”.
وعلمت “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.
“الوفاء للمقاومة”
في غضون ذلك رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب محمد رعد “انّ أوضح أسباب الأزمات المتوالية، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارةً وتجاوُز ثوابت الوفاق الوطني تارةً أخرى، وخلف ذلك كلّه تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله”، ولفتت الى أنّ “مقاربة الحلّ في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كذلك مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصحّ بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة”. ودعت الى “تفعيل المساعي الإيجابية الهادفة الى إزالة المعوقات أمام استئناف جلسات الحكومة التي ينتظرها كثير من العمل في مختلف المستويات والاتجاهات”، مبديةً ارتياحها الى “التحضيرات التي يُنجزها بعض الوزراء في وزاراتهم وبالتنسيق الثنائي وفي اللجان الوزارية، في انتظار القرارات الحكومية للعمل بمقتضاها”.
الى ذلك، أملت الكتلة في أن “يصدُر قرار المجلس الدستوري سريعاً ضمن المهلة المتاحة، ليحسم الأمر إزاء الطعن المقدّم إليه حول بعض مواد قانون الانتخاب، لكي تنطلق فاعليات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يُجرى في موعده المقرّر دستورياً وقانونياً”.
مواعيد الإنتخابات
وحضرت الترتيبات والمهل الخاصة باستحقاق الانتخابات النيابية في اللقاء الذي انعقد بعد ظهر امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية بسام المولوي كما في كل يوم خميس من كل اسبوع. وافادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء الاحداث المتفرقة واوضاع العسكريين في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، كما التحضيرات الادارية والامنية والقضائية التي باشرتها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية وما يحوط بتحديد موعد الدعوة إليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان وزير الداخلية الذي كرر تأكيد اهمية التحضيرات التي أنجزتها الوزارة حتى اليوم على أكثر من مستوى، لفت في المقابل الى حجم التحديات التي تواجهها من ضمن السيناريو المرسوم لهذه الغاية، شارحاً بالتفصيل المساعدات التي تتلقاها الوزارة لتسهيل العملية من مختلف الدول والجهات والمؤسسات الدولية المانحة وتلك المقدمة من منظمات اقليمية لإنجاز الاستحقاق في افضل الظروف الممكنة.
وقالت المصادر عينها ان مولوي ابلغ الى عون أنه لن يتمكن من تحضير المرسوم الخاص بتحديد موعد اجراء الانتخابات قبل ان يقول المجلس الدستوري كلمته في القانون المطعون به أمامه لاستحالة البحث فيه. فهو امر مرهون في انتظار شكل الطعن ومضمونه، فإن جاء جزئياً سيكون أسهل على الوزارة إتمام المهمة وان نسفه بكامله تتغير أمور كثيرة. وهو امر مرتبط بالاضافة الى موضوع تصويت المنتشرين وعلى اي اساس يمكن ان يتقرر هدفه. فالامور ستتغير ان أقرّ المجلس بضرورة اضافة الدائرة “الـ 16” وتحديد تصنيف وتوزيع النواب الستة الإضافيين وطوائفهم على القارات، أو استمرار الإحتفاظ بحقهم لانتخاب الـ 128 نائبا في الدوائر الـ15 المحددة في القانون القديم. كما علينا انتظار احتمال طلب اعادة التصويت على التعديلات التي أقرّت في مجلس النواب التي شملها الطعن من عدمه. ولذلك، فإن قرار الدستوري هو الذي سيحكم المواعيد الخاصة بالاستحقاق في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقوم الوزارة المكلفة بالمهمة.
وعلى هامش النقاش الذي سيستأنف في جلسات لاحقة، قالت المصادر انّ المجلس الدستوري سيبدأ الإثنين المقبل البحث في مضمون تقرير المقرر الذي كلفه إعداده ليكون مادة نقاش في جلسات المذاكرة التي ستكون مفتوحة بدءا من تلك الجلسة.
لجان القيد
وفي إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات أعلن في وقت متأخر من ليل امس ان مولوي وقع قرارا قضى بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية ٤٤ / ٢٠١٧ المعدّل بموجب القانون النافذ حكماً رقم ٨ تاريخ ٣-١١-٢٠٢١.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” ان قرار تشكيل لجان القيد له اصول ثابتة لا علاقة لها بالمهل المرتبطة بمصير الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري. معتبرة ان مثل هذا القرار يوحي بالتحضيرات الجدية للانتخابات النيابية في اي موعد يمكن ان يتم التفاهم عليه وسط معلومات تتحدث عن ان البحث جدي في تحديد موعد لإجراء الانتخابات غير 27 آذار المقبل.
توزيع الخسائر
وعلى الصعيد المالي، ترأس الرئيس ميقاتي بعد ظهر امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشارك فيه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المال الدكتور يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وغاب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوجوده خارج لبنان. واستكمل المجتمعون البحث، الذي كان قد بدأ الإثنين الفائت في شأن الخطة المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.
وقال الشامي لـ”الجمهورية” ان المجتمعين “توصّلوا الى اتفاق على الارقام على توزيع الخسائر ولكن تحديد الجهات التي ستوزّع عليها هذه الخسائر ما تزال قيد البحث، وسيتوصلون الى النتائج النهائية الاسبوع المقبل”.
تهديد إسرائيلي
من جهة ثانية هدّد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، الدولة اللبنانية بأنها ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به “حزب الله” ضد إسرائيل.
وقال أردان عبر “تويتر” إنه التقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب الأمم المتحدة خلال اللقاء، بوجوب ما سمّاه بـ “تعزيز إنفاذ القانون ضد “حزب الله” في لبنان”. وطلب أردان من المسؤول الأممي “عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن”، وقال إن لبنان “سيكون مسؤولاً عن أي نتائج”.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1452 إصابة جديدة (1445 محلية و7 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الوباء في شباط 2020 الى 674000. كذلك سجل التقرير 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8745.
*****************************************
أحزاب السلطة تجمع صفوفها في الانتخابات النقابية تمهيداً للاستحقاق النيابي
تنضم في تحالفات «على القطعة»… والمجتمع المدني وحيد
نذير رضا
عكست الانتخابات النقابية الأخيرة في لبنان، التفافاً من قبل بعض الأحزاب السياسية الكبرى التي تخطت خلافاتها السياسية، وجمعتها تحالفات انتخابية «على القطعة» أدت إلى فوز المرشحين المدعومين منها، استعداداً للانتخابات النيابية التي لم تظهر ملامح التحالفات فيها حتى الآن، في مقابل «تشظ» في مجموعات المعارضة واختلافات في الرؤى بينها يقوض ائتلافها في قوائم انتخابية واحدة.
وبعد خسارة مدوية حققتها أحزاب السلطة في انتخابات نقابية وجامعية خلال العامين الأخيرين في مرحلة ما بعد حراك «17 تشرين» 2019. استطاعت تلك الأحزاب أن تعيد لملمة صفوفها، وتخوض انتخابات نقابية يداً بيد، بشكل مباشر أو بالاتفاق على دعم مرشحين بعينهم، ما أنتج خسارة للزخم الذي انطلقت به المجموعات المدنية، التي تعاني من «تضعضع في صفوفها»، حسب ما تقول مصادر معارضة، على ضوء «الخلافات فيما بينها على التحالفات الانتخابية، والتعاون مع قوى معارضة أخرى كانت موجودة في السلطة في فترة سابقة».
وتلاقت أحزاب السلطة على دعم مرشحين محددين «فرضهم حضور المرشح وليس الاتفاق السياسي»، بحسب ما تقول مصادر معارضة، وظهر ذلك في انتخابات نقابة محرري الصحافة أول من أمس التي فازت فيها القائمة المدعومة من مختلف الأحزاب اللبنانية برئاسة النقيب الحالي جوزيف القصيفي، وسبقتها انتخابات نقابة المحامين، حيث دعمت أحزاب في السلطة لا تلتقي على عناوين سياسية واحدة، مرشحين، ثم المحامي ناضر كسبار الذي وصل إلى موقع النقيب، وتلتها تجربة انتخابات نقابة الصيادلة التي فاز فيها جو سلوم، وذلك خلافاً لتجربة نقابة المهندسين التي فاز فيها المهندس عارف ياسين الذي رشحته القوى المدنية.
لكن التلاقي السياسي على دعم مرشحين محددين في الانتخابات النقابية، «لا يمكن البناء عليه بوصفه تحالفاً بالكامل»، بالنظر إلى أن كل انتخابات «لها ظروفها وحساباتها». وتقول مصادر قريبة من «حركة أمل» إنه في الانتخابات النقابية، «جرى تقاطع بين الحركة وأحزاب أخرى بينها (الكتائب) و(المستقبل) و(الاشتراكي) مثلا وغيرهم على دعم مرشحين في الانتخابات النقابية، لكن ذلك تحكمت فيه ظروف محددة متصلة بطبيعة الانتخابية، ولا يمكن تعميمها أو البناء عليها على أنها تحضيرات للانتخابات النيابية التي لم تظهر معالم الترشيحات والتحالفات فيها حتى الآن».
وإذ نفت المصادر حصول تحالفات مع أي من قوى المجتمع المدني، قالت إن حركة «أمل» «فتحت الباب للتعاون مع المجتمع المدني منذ ما بعد 17 تشرين 2019، عبر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمثيل الحراك في الحكومة، ثم دعوتهم في العام 2020 للتلاقي مع مطلبه لإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي والعبور نحو الدولة المدنية وإنشاء مجلس الشيوخ، لكن تلك المجموعات لم تستجب للدعوة». وقالت المصادر إن الأحزاب «إذا كانت تطور وضعها وتعيد تقييم مسارها، فستكون قيمة مضافة للوطن ولا تستدعي الخوف».
وتتعامل الأحزاب والقوى السياسية مع ملف الانتخابات النقابية بطريقة مختلفة عن الانتخابات النيابية التي تدخل فيها معايير مناطقية وحزبية بما يتخطى النقابات التي يعتبر المرشحون فيها من «النخب» وينتمون بأغلبهم إلى الطبقى الوسطى، ويفرضون ترشيحاتهم في بعض النقابات وبينها نقابة المحامين، على الأحزاب، كما تقول مصادر معارضة.
وبدا أن كل طرف وضع إطاراً لتحالفاته في الانتخابات النيابية المقبلة. ففي حين لم يقفل «الحزب التقدمي الاشتراكي» أبواب التحالف مع «القوات» و«المستقبل» في الدورة المقبلة، تؤكد مصادر «أمل» أن «التحالفات غير مقفلة مع أي طرف ضمن العناوين التي لا تتعارض مع ثوابت الحركة السياسية».
أحزاب المعارضة بدورها، لا تقفل ذلك الباب أيضاً، ضمن «العناوين والثوابت»، ويؤكد النائب المستقيل إلياس حنكش أن حزب «الكتائب اللبنانية» اتخذ خطاً واضحاً منذ سنوات، وحسم تموضعه في المعارضة، وعليه، فإن «كل نشاطاتنا نُفذت مع أشخاص من خارج مجلس الوزراء والبرلمان»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأقرب إلينا هم النواب المستقيلون والمجموعات والأشخاص الذين نتوافق معهم على أمرين، أولهما ملف السيادة ومعارضة الدولة ضمن الدولة، وكيفية مواجهة تدمير البلد»، وثانيهما «كيفية إدارة الدولة ومحاربة الفساد»، مؤكداً أننا «نتحالف مع أي شخص أو مجموعة ضمن هذين الثابتين».
غير أن تجربة «تضعضع المعارضة» في الانتخابات النقابية، أظهرت قوى المجتمع المدني وحيدة، ودفعتها لإجراء مراجعة، وسط تباينات جوهرية بين التيارات المدنية والمجموعات السياسية المولودة حديثاً بعد 17 تشرين. وتوضح مصادر معارضة أن الخلافات تبعثر المجموعات في اتجاهين مختلفين يظهران غياب مقاربة واحدة للانتخابات، قائلة: «أحدهما يرفض التحالف بتاتاً مع قوى سياسية كانت يوماً ما ضمن السلطة، والثاني لا يعارض ائتلافات انتخابية مع قوى معارضة، وتلتقي بالعناوين السيادية ومفهوم بناء الدولة معها، أو مع شخصيات مستقلة استقالت من الدولة وأجرت مراجعة لتجربتها». ويُضاف إلى ذلك انقسام القوى المدنية حول الطروحات المرتبطة بالمقاربات الاقتصادية أو العناوين السياسية المتصلة بـ«حزب الله» وغيره.
ويقول أحد مؤسسي مجموعة «أنا خط أحمر» وضاح الصادق إن تجربة المجموعات المدنية في الانتخابات النقابية «تحتاج إلى إعادة تقويم»، من غير أن يخفي التباينات التي دفعت أحزاب السلطة إلى «الاستفادة من عدم نضوجنا في العمل السياسي المعارض، لتحقيق خروقات في المشهد الانتخابي ويقود إلى اتجاه عاطفي ومتطرف بالرأي». ويضيف: «أثبتت التجربة أنه لا يمكن استبعاد كل مكونات المعارضة من أي استحقاق، ويجب أن يكون هناك تعاون لتحقيق الأهداف»، مشيراً إلى أن «تحقيق خرق لنقل المعارضة من الشارع إلى داخل المؤسسات، يحتاج إلى ائتلاف ربما مع قوة سياسية معارضة نلتقي معها بالعناوين السياسية، ونخفض سقف المعايير التي يفرضها شعار (نقاء الثورة) كي نتمكن من الائتلاف مع قوى فاعلة قادرة على إيصال صوتنا إلى المؤسسات».
ويشير إلى «إشكالية داخل صفوف المعارضة» يتمثل في الخلاف حول «تقبل مشروع بناء معارضة جدية على كامل لبنان وآخرين لا يتقبلون هذا الأمر، وهو جزء من المواجهة بيننا يقوض فرصنا لتحقيق خرق كبير في الانتخابات النيابية المقبلة».
*****************************************
استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية
سباق بين المعالجات والنفايات.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23
هل تحدث مفاجأة اليوم عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الخليج مستهلاً جولة تبدأ بالامارات وتنتهي بالمملكة العربية السعودية حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، وتحدث خطوة تسمح بانفراج الموقف، أي اقدام الوزير الأزمة جورج قرداحي على تقديم الاستقالته، لنزع عقبة من امام عقبات إعادة وصل ما انقطع في العلاقات المميزة بين لبنان ودول الخليج، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.
كشف الوزير قرداحي « أنه سيقدم استقالته غدا من وزارة الإعلام،موضحا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء. واعتبر قرداحي ان استقالته هذه تشكل دعما للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته إلى دول الخليج ،خصوصا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان.
اعتبرت مصادر سياسية ان استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي من الحكومة هي بمثابة بادرة حسن نية من قبل المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من ازمة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بفعل المواقف العدائية التي اعلنها تجاه المملكة في بداية الصيف الماضي،لان الازمة القائمة بالعلاقات أبعد من هذه الخطوة،وبدات قبلها بسنوات،عندما انحاز المسؤولون بالسلطة اللبنانية، الى جانب النظام الإيراني في مشروعه المهيمن على المنطقة العربية، ضد الدول العربية،وغطوا على استعمال لبنان،منصة لاستعداء الدول العربية، بلا
حسيب او رقيب، ومايزالون يغضون الطرف عن ممارساته العدوانية هذه.
واشارت المصادر إلى ان تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج،ويبداها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية،للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة من جهة،واعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرعة دعم،للخروج من مأزق التعطيل، وتمكينها من المباشرة بالمهمات المنوطة بها،لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة، والاستعانة بالدول الخليجية الشقيقة بهذه المهمة.
ولكن المصادر، رأت ان حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح،او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية،وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي.
وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة «الثنائي الشيعي» والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
ومن باب التذكير ليس إلَّا، كانت «اللواء» اشارت في عددها أوّل الأسبوع إلى ان استقالة قرداحي ستكون في حقيبة ماكرون إلى المملكة العربية السعودية.
وأكّد مصدر قريب من كتلة المردة ان استقالة قرداحي واردة، فيما أكدت أوساط الرئيس ميقاتي انه مُصر علىاستقالة قرداحي، بانتظار الخطوة العملية، أي الاستقالة، في إشارة إلى ان الجانب الفرنسي اثار هذا الموضوع مع حزب الله، عبر قنوات التواصل القائمة بين باريس وحزب الله، عبر كتلة الوفاء للمقاومة.
ويواصل الرئيس نجيب ميقاتي مساعيه مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الازمات القائمة، وافيد انه سيقوم بزيارة مصر في الاسبوعين المقبلين لعرض الاوضاع اللبنانية والموقف مما يجري، لا سيما معالجة الازمة مع السعودية. لكن موعد الزيارة لم يتقرر بعد.
وسادت معلومات من اوساط مطلعة على موقف ميقاتي انه ربما لن يستمر في تدوير الزوايا وتسيير العمل الحكومي بالاجتماعات الوزارية اذا استمرت الابواب موصدة بوجهه من الداخل والخارج، وخيار عدم الاستقالة قد يُعاد النظر فيه مع انه خيار صعب وتترتب عليه انعكاسات سلبية للغاية، لكنه قد يضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها.
وهناك رهان على ان يقوم ماكرون بمحاولة تليين الموقف الخليجي والسعودي للتخفيف من حدّة الإجراءات المتخذة تجاه لبنان مع ان المملكة اعلنت انها لن تتعرض للبنانيين العاملين فيها، علماً أنّ الاتصالات تجدّدت في الساعات الأخيرة لدفع الوزير قرداحي إلى تقديم استقالته لكن الأخير مازال مصرّاً على الحصول على «ضمانات مسبقة» بإعادة النظر بالموقف السعودي من الحكومة.
وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبطة بموقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من موضوع القاضي طارق بيطار، فلم يحصل اي جديد سوى تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله المحامي طوني فرنجية، بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب عمل قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لجهة قراره بردّ الدفوع الشكلية.
البابا: قلق
وعشية استقباله للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن البابا يوحنا فرنسيس من قبرص، عندما افكر في لبنان، اشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، واشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم.
وبعد الاستقبال، زار الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد. وبعد الاستقبال، جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الاساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في المقر الرئاسي نيقوسيا، وكان في استقبالهم وزير الأقليات فوتيس فوتيو.
بوحبيب والفاتيكان
وفي تطور آخر، استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث تناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً، «مع التأكيد على ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة».
كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر، وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. كما تم التطرق الى العمل التي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واكد الكاردينال غالاغر على دعم الفاتيكان للبنان أو أنه سيزور بيروت في الفصل الاول من العام المقبل.
في المقابل، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان عقب اجتماعها الدوري أن «الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية، وأن غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة». وقالت: أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات.
واعتبرت أن «أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله»، لافتة الانتباه إلى أن «مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة».
وفي تطوّر من شأنه ان يعيق أية معالجات مع دول الخليج، نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر مطلع إعلانه عن ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.
وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.
إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.
معالجة النفايات
وفي المعالجات، التقى الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات لأوضاع في لبنان.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد الاجتماع: «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، لان هناك مشكلة في العقود بين الشركات ومجلس الانماء والاعمار، تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع».
وقال ردا على سؤال: «نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع».
وكانت طغت على السطح ايضا أزمة جديدة- قديمة تتعلق بالنفايات، بعد توقف الشركتين عن الكنس والجمع اعتراضا على عدم تسوية العقود معهما من قبل الدولة، بما يتلاءم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
صفر إشتباك
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي قال: عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور. ووضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان: «كانون الأول صفر اشتباك»، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاما مشجعا في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علنا من خلاله نجد حلولا للمشاكل.
اضاف: «تطرقنا أيضا لموضوع الأجور وللجنة المؤشر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوما على دعم الرئيس ميقاتي.
صرخة الشعب
على الصعيد المعيشي، وبرغم تراجع سعر صرف الدولار قرابة الف ليرة لكن الاسعار ما زالت تحلق عاليا فوق قدرة المواطن على الاستهلاك والاستشفاء. وعقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر امس، امام وزارة الاقتصاد والتجارة في حضور نقابي وعمالي وممثلين عن هيئات نسائية وشبابية، واطلق «صرخة الشعب والفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود بحقهم في الحياة الكريمة». واعلن «سلسلة من التحركات والمؤتمرات الصحفية التي ستعقد امام كل الوزارات وجمعية المصارف، وامام كل الجهات المتآمرة على شعبنا وفئاته الشعبية والعمالية وعلى جميع الفقراء والمتعبين».
تفعيل التلقيح
صحيا، ابدى الرئيس عون قلقه من الواقع المستجد جراء التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ. وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشددا على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، ولا سيما منها الدول العربية.
غردت وزارة السياحة على «تويتر» :»حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا. لذلك، نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مدتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا».
كما اعلن وزير الصحة فراس ابيض امس «عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاثة اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف الاتفاقية الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج».
674000 إصابة
وفي الإطار، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 1452 إصابة جديدة بفايروس «كورونا»، رفعت العدد التراكمي إلى 674000 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 10 حالات وفاة.
*****************************************
اجواء اقليمية ملبدة وعجز عن وقف الانهيار: تحذير من فوضى امنية ؟
عون «مستاء» من الشروط السعودية: مطالب تعجيزية لا يمكن تنفيذها..
اسرائيل تروج للحرب مع ايران وتستعد لتدخل حزب الله «الصاروخي» ! – ابراهيم ناصرالدين
على وقع «قلق» قداسة البابا فرنسيس الشديد تجاه الأزمة في لبنان، حيث اعلن من قبرص ان «الشعب اللبناني متعب ينهكه العنف والالم»، لم يكن المشهد اللبناني القاتم يحتاج الا الى اجواء اقليمية اشد قتامة، مصدرها فيينا، واسرائيل، ليكتمل المشهد السوداوي الذي يخنق اللبنانيين المتروكين لقدرهم بكل ما للكلمة من معنى حقيقي لا مجازي، في ظل سلطة عاجزة عن تامين الحد الادنى من تفعيل عمل حكومة بمهمة محدودة تقتصر على «فرملة» الانهيار وتلطيفه واجراء انتخابات تشريعية. لكن حتى هذه المهمة تبدو مستعصية حتى الان وسط انسداد المخارج، وغياب التسويات الداخلية، معطوفة على «عناد» سعودي يحول دون تفكيك الازمة المفتعلة مع دول الخليج حيث ازداد رئيس الجمهورية ميشال عون احباطا بعد عودته من الدوحة وهو يشعر «بالاستياء» وبات اكثر ادراكا ان «عقاب» العهد مستمر حتى «يلفظ انفاسه» الاخيرة بسبب خياراته السياسية، وحتى مع الاستقالة المتوقعة لوزير الاعلام جورج قرداحي اليوم، تمهيدا لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرياض، لا حل الا بفك الارتباط مع حزب الله، وهو امر تعجيزي غير وارد «بقاموسه» بحسب ما نقل عنه زواره.
في هذا الوقت، وفيما تضاعف معدل الفقر في لبنان من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة من إجمالي السكان في عام 2021 بحسب تقرير «الاسكوا» مع وجود ما يقرب من 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وصلت الى بيروت تقارير جدية صادرة عن اكثر من مؤسسة دولية منها «اليونيسف» حذرت من انهيارات قاسية قد تفضي إلى تعميم الفوضى والأخلال بالاستقرار الأمني الهش، ما يفرمل اي تفكير «بالاستقالة» لدى رئيس الحكومة الذي لم «ييأس» بعد .! هذه التحذيرات المعطوفة على تقاطع تقارير امنية غربية ومحلية تشير الى ارتفاع منسوب المخاطر الامنية خصوصا في الشمال، تتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر الاقليمي على خلفية التصعيد الاسرائيلي الممنهج ضد ايران مواكبة لاجتماعات فيينا النووية، والجديد بالامس الكشف عن وثيقة اسرائيلية «سرية» جرى اعدادها تحضيرا للمواجهة العسكرية المفترضة وسط ترجيحات امنية اسرائيلية بان يكون حزب الله جزءا من المعركة؟!
تشاؤم وتصعيد؟
اذا المشهد الاقليمي، لا يبدو اقل قتامة من الازمة اللبنانية المتفاقمة، والجديد بروز اسئلة اسرائيلية عن موقف حزب الله من حرب مفترضة ضد ايران تعد لها اسرائيل، بحسب وثيقة «سرية» كشف عنها بالامس. فتزامنا مع اعلان وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان عن التشاؤم بخصوص نوايا أميركا والتروكيا الأوروبية، ووصف مصدر اوروبي مواقف ايران «بالمتطرفة»، تعهد رئيس الموساد الاسرائيلي بمنع ايران «النووية»، وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت من الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «وقفا فوريا» للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما اعلن وزير»الدفاع» الإسرائيلي بيني غانتس، إن شن هجوم على إيران «في مرحلة ما»، قد يكون هو الخيار الوحيد، لتعطيل برنامجها النووي، مؤكدا أن على إسرائيل الاستعداد لكافة الاحتمالات..
«وثيقة سرية»
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وثيقة «سرية» تشير الى ان الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنفاق نحو 1.56 مليار دولار لشراء أسلحة، استعدادا لشن هجوم عسكري على إيران، بهدف تعطيل برنامجها النووي، ولهذا ستشتري تل أبيب، صواريخ اعتراضية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم القبة الحديدية، إلى جانب ذخائر دقيقة ومتعددة لسلاح الجو الإسرائيلي..
هل يدخل حزب الله الحرب؟
وأكدت الصحيفة أن الجهات «السيادية» في تل أبيب، متشائمة للغاية إزاء ما ستفرزه المحادثات النووية بين الدول العظمى وإيران في فيينا ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز في الوقت الحالي من استعداداته عبر التدريبات المكثفة وجمع المعلومات الاستخباراتية لاحتمالية أخذ قرار إسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وتساءلت الصحيفة حول الموقف الأميركي تحت إدارة الرئيس جو بايدن، في حال أقدمت إسرائيل على ضرب إيران، لكن السؤال المركزي الإضافي بالنسبة للدوائر السيادية في تل ابيب هو: هل سيدخل حزب الله إلى المعركة ضد إسرائيل؟ وإذا كان نعم، فبأي شكل؟
اضرار كبيرة في «الجبهة الداخلية»
في الماضي كان الجواب قاطعاً نعم، وبكل القوة تقول الصحيفة، لكن الآن، الامور غير واضحة تماما في ضوء الازمة الكبيرة في لبنان، لكن المعضلة الكبيرة لدى المنظومة السياسية – الأمنية هي حول كيفية تبرير الموضوع للجمهور، ولا سيما بالنسبة للضرر الذي سيلحق بالجبهة الداخلية مع حجم ناري من نحو 2.500 صاروخ ونحو 100 موقع تدمير في اليوم، وهو رقم رسمي اطلع عليه الوزراء في اللجنة الوزارية للجبهة الداخلية، التي انعقدت مؤخراً، ومثلما جرى التدرب عليه في السيناريوهات في مناورة الجبهة الداخلية الوطنية. ومن شأن هذا أن يخلق ضغطاً وقلقاً، بل ويعظم قوة «العدو».
«نقص» بالجهوزية
ولفتت «يديعوت» الى ان مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي يتعاطون مع سيناريو دخول حزب الله إلى المعركة بعد الهجوم كخيار»معقول للغاية»، ولكن لا يعرفون بأي قوة، وهذا هو السبب الذي يجعل الجيش الإسرائيلي يشتري المزيد من صواريخ القبة الحديدية للاعتراض، مما يوجه نقداً إضافياً تجاه الجيش الذي كان ينبغي أن يفعل ذلك منذ زمن بعيد، وأن يستكمل منظومة الدفاع الجوي ونشر البطاريات الدائمة في أرجاء الدولة. واقرت الصحيفة بوجود نواقص لدى الجيش الاسرائيلي، ولفتت الى انه يملك الآن تسع بطاريات قبة حديدية فقط، وتنقصه بضع بطاريات للنشر الدائم، وتتبادل القيادة العسكرية الاتهامات مع القيادة السياسية حول اسباب التقصير، فنتنياهو وكل وزراء الدفاع كانوا يعرفون الفجوات وفضلوا عدم التمويل؟
اسباب «احباط» عون ؟
داخليا، لا تلوح في الافق اي «بارقة امل» بامكانية تراجع الرياض عن موقفها المتشدد ازاء لبنان، وبات ثابتا ان التصعيد سيتواصل على نحو تدريجي ليس فقط الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، بل الاستحقاق الرئاسي، وبحسب زوار بعبدا، بات رئيس الجمهورية ميشال عون مقتنعا بعدم ارتباط الازمة بنتائج الانتخابات التشريعية فقط، وانما بالعلاقة مع العهد، وهذا يعني ان لا تسويات قبل الانتخابات الرئاسية التي يحاول الخارج التاثير على نتائجها مسبقا من خلال ايصال البلاد الى حالة الانهاك الكبير، وذلك لتسهيل فرض خيارات خارجية «قاسية» على الاطراف اللبنانية. ووفقا لتلك الاوساط، وعلى عكس الاجواء الايجابية العلنية، عاد الرئيس عون من زيارته القطرية اكثر احباطا، بعدما اقتصرت النتائج على «بروتوكوليات» ومواقف غير قابلة للتسييل، واصبحت الصورة اكثر وضوحا من قبل، فالمطلوب سعوديا اتخاذ قرار «بفك الارتباط» مع حزب الله واتخاذ مواقف علنية «لعزله»، وهذا الامر غير منطقي، وليس واقعيا، ولن يقوم به اي مسؤول عاقل لانه سيؤدي الى هز الاستقرار في البلاد، ولهذا اذا لم يتراجعوا عن تشددهم، لن تحل الازمة، يقول عون لزواره..
لا رهانات على ماكرون
وانطلاقا من هذه المعطيات، لا توجد اي رهانات لدى المسؤولين اللبنانيين على حصول اي خرق يمكن ان تحققه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخليجية، فالمسألة لن تحل بخطوات «حسن نية» عبر اقالة او استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي، فالمطلوب خليجيا خطوات لفك ما يصفونه «بهيمنة» حزب الله على الدولة، وخروج الرئاسة الاولى من تموضعها الى جانب الحزب، كما تشير مصادر دبلوماسية غربية، لم تستبعد غياب الملف اللبناني عن جدول اعمال الرئيس الفرنسي المثقل بالمشاكل «الثنائية» مع الرياض، وتفضل الادارة الفرنسية المقبلة على استحقاق انتخابي عدم البحث في ملفات اشكالية ومحاولة اعادة تفعيل الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج..
لا معطيات فرنسية
وعشية زيارة الرئيس الفرنسي الخليجية، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفيرة الفرنسية آن غريو وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ووفقا للمعلومات، ابدت السفيرة «استياءها» من الشلل الحكومي الحالي، كما لم تقدم اي معطيات جدية تشير الى امكانية حصول اختراق دبلوماسي مع دول الخليج خلال لقاءات ماكرون في الرياض، واكتفت بابلاغ رئيس الحكومة ان الرئيس الفرنسي لا يزال مهتما بالاوضاع اللبناني، ولا يزال الملف على جدول اعماله!
تصعيد كويتي؟
وفي هذا السياق، تواصل الكويت اجراءاتها التصعيدية ضد حزب الله، وسط علامات استفهام كبيرة حيال الخطوات الكويتية المتسارعة والمتقدمة عن نظيراتها في دول الخليج، واعلنت مصادر كويتية امس عن ضبط 5 أشخاص جدد في اطار ما بات يعرف بقضية «تمويل حزب الله» التي تم تصنيفها كقضية «امن دولة». وأفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأنّ العدد الإجمالي للمتهمين ارتفع إلى 23، 12 منهم تمّ إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمّة القضية. وبحسب الصحيفة فان التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين. وقد أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، وأنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله.
التحذيرات الامنية
ومع سقوط التسويات الداخلية التي تبقي مجلس الوزراء «مشلولا»، تشير اوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه ليس متمسكا بمنصبه، لكنه ليس في وارد الاستقالة حتى إشعار آخر، لان مدرك ان التداعيات الاقتصادية والامنية ستكون خطيرة للغاية. واذا كانت تلك المصادرلا تنفي وجود ضغط خارجي يمنع سقوط الحكومة المطلوب منها اتمام الاستحقاق الانتخابي، فإن ترك البلد في حال فراغ سيؤدي الى فوضى امنية، يصعب السيطرة عليها بحسب تحذيرات داخلية وخارجية، ولهذا فان المزايدات لن تدفع رئيس الحكومة لاتخاذ قرارات متهورة، وهو الان لم ييأس بعد، ويعمل ضمن معادلة «الحكومة ماشية إنما مجلس الوزراء مش ماشي» وسيفعل ادارة العمل الحكومي الى ان يتامن المناخ المناسب لاستئناف جلسات الحكومة..وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان تحذيرات امنية غربية وصلت الى الاجهزة الامنية اللبنانية تحذر من خطر انفلات الامور في «الشارع» في ظل الانهيار الاقتصادي، تزامنا مع تصاعد «الكباش» السياسي عشية الانتخابات، وكان لافتا اعتبار منطقة الشمال، اكثر المناطق هشاشة والمرشحة لوقوع اعمال «عنف»؟
حزب الله متمسك بموقفه
وفي هذا السياق، اكد حزب الله عبر كتلة «الوفاء للمقاومة» ان المخرج للأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية، كما أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة. المخرج للأزمة الحكومية الراهنة. وفي السياق القضائي، تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله المحامي طوني فرنجية بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عمل قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لجهة قراره بردّ الدفوع الشكلية.
العودة الى ازمة النفايات؟
وفي مشهد يعكس «العجز» الحكومي عن حل الازمات وترقبها قبل وقوعها، لم يكن ينقص المشهد القاتم اقتصاديا، الا اعلان شركتا «سيتي بلو» و»رامكو» عن وقف كنس وجمع النفايات في بيروت وجبل لبنان اعتراضاً على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار. وفيما طلبت «رامكو» من مجلس الإنماء والإعمار ضرورة الإسراع في إطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات في قضاءي المتن وكسروان ومن مدينة بيروت، متهمة الجهات الرسمية المختصة بالعجز عن إيجاد حلول لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وتأثيره المباشر على عملها، عقد وزير البيئة ناصر ياسين اجتماعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة لمعالجة الكارثة البيئية الجديدة، واعلن ياسين أنّه يجري العمل لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جمع النفايات الذي اكد أنّ هناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار وجرى نقاش حول كيفية حلّها من خلال إدخال تعديلات عليها آخذين بعين الاعتبار التضخّم الحاصل.!
«كورونا»: تراجع طفيف وهبات..
صحيا، وفيما اعلن وزير الصحة فراس الابيض تفعيل الاتفاق مع البنك الدولي لتغطية فروقات الاستشفاء لمرضى الوزارة، اكد ان الاوضاع في البلاد لا تحتمل الاقفال العام مرة جديدة، في هذا الوقت، سجل عداد كورونا تراجعا طفيفا، واعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1452 إصابة جديدة، فيما سجلت 10 حالات وفاة. في هذا الوقت، سلمت سفيرة فرنسا آن غريو وزير الصحة 500 ألف جرعة من لقاح «فايزر» هبة من دولة فرنسا الى لبنان خلال احتفال أقيم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت. فيما أعلنت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانرو في بيان، أنها وقعت في 27 تشرين الاول 2021، عقد هبة مع الشركة البرازيلية «لا يفميد» المتخصصة في صناعة وتسويق المعدات والمستلزمات لغرف العناية الفائقة قوامها 70 جهاز تنفس اصطناعيا.
*****************************************
البابا من قبرص: قلق جداً على لبنان
في غياب اي بارقة امل بإعادة القطار الحكومي الى سكة العمل مجددا، اقله في المدى المنظور، بعدما اقفل طريق الوساطات والمعالجات بسواتر رفض كل المخارج المقترحة، ربطا بطبيعة التعقيدات التي تحكم الوضع الداخلي، والرهان على نتائج الحراك الخارجي من مفاوضات فيينا الى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج، بقي المناخ السياسي المشدود مخيما على البلاد وتقدمت الملفات الاقتصادية والمالية والصحية، الى الواجهة نظرا لبلوغها نقاطا بالغة الحساسية تستوجب معالجات فورية، قبل وقوع الكارثة.
الراعي ينتقد
اما في المواقف، ومن قبرص التي استقبلت قداسة البابا فرنسيس الذي عبر في لقاء مع الكنيسة المارونية فيها عن «قلق شديد» تجاه الأزمة في لبنان، فانتقاد بطريركي لاداء السلطة السياسية. اذ في اطار زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد. وبعد الاستقبال، جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديموقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الاساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في المقر الرئاسي نيقوسيا، وكان في استقبالهم وزير الأقليات فوتيس فوتيو.
غالاغر الى لبنان
كنسيا ايضا، استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حيث تناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً مع التأكيد على ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة. كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. كما تم التطرق الى العمل التي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واكد الكاردينال غالاغر على دعم الفاتيكان للبنان الذي سيزوره في الفصل الاول من العام المقبل.
ميقاتي – غريو
في الداخل، وعشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عراب حكومة معا للانقاذ المعطلة، الى كل من الرياض والدوحة وابو ظبي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية وديبلوماسية في السراي والتقى سفيرة فرنسا آن غريو وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
عون يعايد الامارات
في الغضون، برز امس اعلان الكويت ضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله. في المقابل، ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مهنئا بالعيد الوطني .
في المناسبة عينها، لفتت ايضا تغريدة وزير الاعلام جورج قرداحي جاء فيها «أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين. خمسون عاما، كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح. مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشع أنوارها على العالم. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير».
نفايات
على صعيد آخر، ولمتابعة الأزمات المحلية، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد الاجتماع «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، لان هناك مشكلة في العقود بين الشركات ومجلس الانماء والاعمار، تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع». وقال ردا على سؤال «نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع».
الاجور
اقتصاديا، التقى ميقاتي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي قال إثر اللقاء: عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور.
لجنة المال
ليس بعيدا من الشأن الاقتصادي- المالي، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.
تفعيل التلقيح
صحيا، ابدى الرئيس عون قلقه من الواقع المستجد جراء التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ.
نبدأ بأنفسنا
وليس بعيدا، غردت وزارة السياحة على «تويتر» :»حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا. لذلك، نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مدتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا».
اتفاقية مع البنك الدولي
الى ذلك، اعلن وزير الصحة فراس ابيض اليوم «عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاث اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف الاتفاقية الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :