افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 1 كانون أول 2021
- محلي
- Icon News
- 07:21 am - ديسمبر 01 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في
المئة من التفاهم منجزة خطياً
تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة…
ومؤشرات البداية في اليمن /
تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي
عيون العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم القلق من نتائج الفشل وتداعياته بتصعيد التوتر الإقليمي، ومخاطر نشوب المزيد من النزاعات ورفع احتمالات الحرب، بل أيضاً لأن القوى الإقليمية المنخرطة في الكثير من الملفات الخلافية والصراعات المتعددة الجوانب، تنتظر النتائج للتموضع على خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن العودة للاتفاق النووي من القوتين الأهم في الإقليم، واشنطن وطهران، اللتان تلتقيان بصورة غير مباشرة في فيينا تحت مظلة البحث عن فرص العودة للاتفاق.
معلومات فيينا تدعو للتفاؤل، وكلها تتحدث عن إنجاز استثنائي لليوم الأول، حيث تختصر مصادر أوروبية وروسية الوضع بالقول، إننا على سكة العودة للاتفاق، بعدما تمت المصادقة على 80 في المئة من التفاهمات بنسخها المنجزة خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ماهية عودة إيران إلى التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها.
التداعيات الأولى ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي، حيث قادة الكيان الذين يتحدثون عن بدائل لديهم لمواجهة إيران في ظل الاتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها بتغطية ودعم من واشنطن طوال سنوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وكانت تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى الرهان على الغارات التي تستهدف القوات الإيرانية في سورية لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف تخريب المنشآت النووية الإيرانية واغتيال القادة الإيرانيين سواء علماء الملف النووي أو قادة الحرس الثوري، وكلها تم الأخذ بها ونفذت واشنطن بعضها، وحمت الإسرائيليين وزودتهم بالمعلومات الاستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، لكن لا طهران غيرت موقفها ولا نجحت العمليات الأمنية بدفع برنامجها النووي إلى الوراء، لذلك يبدو القلق الإسرائيلي نابعاً من غياب البدائل التي يتحدثون عن امتلاكها، كما يتحدثون عن حتمية نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من التورط في حرب ليست معركة سيف القدس التي فشلوا فيها فشلاً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم العسكري، إلا نموذجاً مصغراً عنها.
اللاعب الإقليمي الثاني المعني بصورة مباشرة بالتفاوض ونتائجه هي السعودية، التي تبدو على رغم عدم حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي قد هيأت شبكة الأمان اللازمة لما بعد العودة، من خلال المفاوضات السعودية- الإيرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة للاتفاق النووي، وسيكون الملف اليمني في طليعة الاهتمامات السعودية باتجاه البحث عن مخارج كانت الرياض تسعى لتفاديها على قاعدة التسليم بمكانة وقوة أنصار الله وفشل الحرب في اليمن، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، وتوجيه انتقادات قاسية لحكومة منصور هادي وإدارته الفاشلة للحرب.
لبنان الذي كان يترقب فرصاً لوساطات لحلحلة الأزمة مع السعودية ينتظر نتائج فيينا، على قاعدة إدراك أن الجمود السعودي والأوروبي والخليجي بانتظار نتائج فيينا يشمل مساعي الوساطة التي ينتظرها، وربما يكون التحرك الأميركي بعد الاتفاق النووي أسرع من تحركات الوساطات الأوروبية والخليجية، وبالانتظار يبقى الملفان القضائي والحكومي بانتظار ما قيل إنها مبادرة يشتغل عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويبدو أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية"، معلناً أن "محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا"، مؤكداً أن "زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين". وبحسب مصادر "البناء" فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.
وفيما أشارت مصادر سياسية عبر "البناء" إلى أن "الأزمة اللبنانية - السعودية طويلة الأمد وترتبط بالوضع في المنطقة لا سيما في الحرب على اليمن والجولة الجديدة من المفاوضات في الملف النووي الإيراني التي انطلقت منذ أيام في فيينا، حيث تعمد السعودية على تجميع أوراق للتفاوض في المنطقة لاستخدامها في المفاوضات الدائرة في الإقليم"، وتوقعت المصادر جمود الأزمة السعودية مع لبنان عند هذا الحد من التصعيد بسبب التدخلات الدولية والإقليمية مع المملكة لا سيما وأن التماهي الخليجي مع السعودية لم يكن على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بأن "سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات"، إلا دليلاً على ذلك. وأشار قرقاش إلى أن "الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيداً من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم".
واتهمت المصادر جهات سياسية واقتصادية لبنانية تدور في الفلك السعودي بشن حملة سياسية وإعلامية ونفسية على اللبنانيين في الخليج تارة بترحيلهم وتارة أخرى بمنعه اللبنانيين من السفر إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات بموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك.
أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار، فلا مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط "البناء" بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه، إضافة إلى التدخل الأميركي بالملف عبر الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته لاستخدام هذا الملف سياسياً في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت الأوساط أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على مبادرة بري.
وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ"البناء". وأشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس إلى أن "الأمور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر يعيقه بعض العراقيل وليست العقبات، بالتالي أجزم أن المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لأن الأزمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي أزمات عدة مرتبطة ببعضها من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم".
وكشف الوزير قرداحي في تصريح تلفزيوني، أنه أبلغ رئيس الحكومة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنني لست متمسكاً بالمنصب، لكن هناك كثراً يطالبونني بعدم التنازل لأن لهذا الأمر علاقة بسيادة لبنان". وقال: "إذا كانت هناك دلائل أن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على حكومة الرئيس ميقاتي فسأضع استقالتي فوراً على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت بهذه الاستقالة، فأنا لست متمسكاً بهذا المنصب".
في المقابل رأى تكتل "لبنان القوي" أن "استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة"، مطالباً بـ"عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه". وجدّد التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدّوري إلكترونيّاً، برئاسة النّائب جبران باسيل، رفضه "ربط التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت"، مؤكّداً أن "حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء"، داعياً إلى "عرض الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، من دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة".
من جهته، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه السفيرة الفرنسية في لبنان أن غريو، أنني "لست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الانهيار الذي نشهده كل يوم".
واختتم الرئيس عون زيارته الرسمية إلى قطر بلقاءات عدة مع المسؤولين القطريين، وسط توقعات أن تنجح الزيارة بتشجيع الدوحة على الاستثمار في لبنان بمشاريع إنتاجية كبيرة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، إلا أن مصادر اقتصادية وسياسية تستبعد عبر "البناء" أن تنفرد قطر بدعم لبنان بهذه المشاريع الكبيرة من دون قرار سعودي ومن مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تقدم قطر للبنان بعض المساعدات لا سيما الغاز عبر صندوق النقد الدولي وفي هذا السياق يجري وزير الطاقة وليد فياض مباحثات مع نظيره القطري لاستجرار الغاز القطري إلى لبنان عبر الأردن.
وانشغلت الأوساط السياسية بتحليل أبعاد مواقف رئيس الجمهورية التي أطلقها من قطر، لجهة قوله إنه لن يقبل التمديد له في رئاسة الجمهورية إلا إذا ارتأى ذلك مجلس النواب، ما يدعو للتساؤل ما إذا كان عون يقصد أن الانتخابات النيابية لن تجرى، بالتالي سيتم التمديد للمجلس الحالي، بالتالي يربط عون ما بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية، وسط معلومات تفيد بأن أطرافاً أساسية عدة تعمل على تطيير الانتخابات أكان بالطعن بقانون الانتخاب أو بعمل أمني ما، لأخذ البلد إلى الفوضى، علماً أن نائب وزير الخارجية الأميركية حاول أمس تقديم "رشوة نفطية" للبنانيين بقوله إن بلاده ستؤمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية قبل الانتخابات النيابية، ما يعد محاولة لتحفيز الناخبين لانتخاب حلفاء الأميركيين.
وفي إطار الأضاليل الذي يبثها رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لتضليل الرأي العام، ادعى جعجع إلى أن "حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات"، محذّراً من أن "هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء".
ورد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، على جعجع، مؤكداً أن "موقف حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستوريّة المقرّرة، واضح ومعلَن وثابت لا يخالطه أيّ شكّ، بالتّالي فإنّ أيّ كلام تشكيكي واتّهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدّ العصب الانتخابي، لكسب المزيد من الأصوات على خلفيّة إثارة الانقسام وتفتيت البلد".
وفي المواقف الدولية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن "تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى".
على صعيد اقتصادي، رأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. ولم ينجح الاجتماع بالاتفاق على صيغة لرفع الحد الأدنى للأجور بل انتهى بخلاف بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بعد رفض الهيئات رفع الحد الأدنى بحجة تراجع أرباح المصالح التجارية عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ولا قدرة لديها على رفع الأجور وما يترتب عنها من مخصصات مالية ومترتبات اجتماعية. لكن الاجتماع نجح في الاتفاق على منح بدل النقل 65 ألف يومياً. وبعد الاجتماع قال بيرم "مرسوم رفع بدل النقل إلى 65000 ل. ل. يومياً في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل".
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً، وأوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس أنه "على الرغم من تراجع سعر برميل النفط عالمياً، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الأميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب أسعار البنزين 17 دولاراً لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية". وأوضح أن "مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضاً عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف أن المصرف المركزي يؤمن 90 في المئة من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة".
وحضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: "كان اللقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان، بخاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم". وأضاف: "نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية ابتداء من كانون الثاني المقبل".
وسجل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برده على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكتاب مفتوح، بالقول "هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الانحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عن التهديد "صهيوني أو تكفيري" أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب". وتابع قبلان "أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الاحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده".
*******************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان
الرياض "تفضّل" أن لا يكرّر ماكرون "غلطة" 2017
ميقاتي عن الفرنسيّين: نريد استقالة قرداحي فوراً
جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل العمل الحكومي، مشدّداً على ضرورة حلّ الأزمة مع دول الخليج وتحديداً مع المملكة العربية السعودية. ولا يزال ميقاتي يطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه بدأ أخيراً يربط الأمر بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة إلى الرياض قريباً.
وبحسب معلومات "الأخبار"، يكثّف ميقاتي التواصل مع قرداحي والقوى التي عارضت استقالته، مؤكداً أن "الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني". وهو قال إن الفرنسيين أبلغوه أن "عدم استقالة وزير الإعلام قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها ماكرون في الرياض". ووفق مصادر مطّلعة، تحدّث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، ومع قرداحي الذي يبدو أنه "لا يزال عند رأيه في ما يتعلق بأمر استقالته"، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات بأن تكون استقالته باباً للحل، وخصوصاً أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقاً أكدت أن الأزمة تخطّت تصريحات وزير الإعلام، وأن المشكلة هي في "سيطرة حزب الله على لبنان".
وأشارت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إلى أن "الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجّة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ينفع"، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع وزير الإعلام الى تقديم استقالته أو إقالته بقرار حكومي. وأكد هؤلاء أن القرار عند قرداحي "وليذهب ويتحدث معه". واستغربت المصادر "التهويل بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديداً، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزيه الطلب نفسه باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون باباً للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدّموا أيّ ضمانات".
وتؤكد مصادر على تواصل مع الفرنسيين أن ماكرون يضع فعلاً بند لبنان على جدول أعماله مع القيادة السعودية. لكن المناخ الذي يحيط بالزيارة يدفع الى الاعتقاد بأنه لا يملك القدرة على تغيير الموقف السعودي. فهو "مهتمّ أصلاً بتعزيز العلاقة مع وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لا يريحه الرئيس الفرنسي منذ زمن بعيد، ولا ينسى له تدخّله في قضية احتجاز الرئيس سعد الحريري"، أضف إلى ذلك أن الرياض تأخذ على الرئيس الفرنسي عقد "تسوية فرنسية ــــ إيرانية أتت بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة". وينقل هؤلاء أن ابن سلمان "يفضّل عدم تحويل بند لبنان الى نقطة إشكالية، وخصوصاً أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كبير جداً، وهناك بند أكثر أهمية يتعلّق بالتحول في الموقف الفرنسي من المفاوضات الإيرانية ــــ الأميركية حول البرنامج النووي، وتأييد باريس التوصل الى اتفاق سريع من دون الحصول على تعهدات ببحث الملفات الجانبية التي تهمّ السعودية، وعلى رأسها ملف اليمن".
وبحسب المصادر، فإن الأخبار الواردة من الرياض تفيد بأن ابن سلمان شخصياً يتمنّى "أن لا يكرر ماكرون خطأ عام 2017"، عندما تدخّل لفك أسر الحريري، ما انعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين. وتلفت المصادر الى أن ميقاتي ربما يبالغ في الأمر لأنه لم يعد يجد من وسيط بعد تعثّر التدخل الأميركي وعجز دول الخليج عن التحرك. وهو يجد في استقالة قرداحي فرصة لرسملة الجانب الفرنسي قبل الزيارة.
وأمس، أعلن قرداحي أن "الحكومة منذ ولادتها، تعرّضت لحملة شعواء ومركّزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتّهمتها بأنها حكومة حزب الله، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان". وقال، في تصريح تلفزيوني "لم أكن سبباً في تعطيل الحكومة، وهذا الأمر أصبح خلفنا. أنا أعرف دول الخليج التي عشت فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرّض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج". وشدّد على أنه "بين ضغطين من الشارع اللبناني: ضغط من الأكثرية تطالبني بعدم الاستقالة، وضغط من جهة أخرى تدعوني إلى الاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان، لكنني قلت إذا كانت هناك دلائل بأن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركّزة على حكومة الرئيس ميقاتي، فسأضعها فوراً على طاولة مجلس الوزراء".
*******************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!
وسط تفاقم الشلل الذي يطبع الواقع الحكومي والرسمي، ولو سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ملء الفراغ القسري المفتعل والمتمادي في العمل الحكومي عبر اجتماعات اللجان الوزارية، تبرز مجدداً معادلة الرهانات على أدوار دولية او خارجية لكسر الازمة بما يعكس إستعصاء الجهود الآيلة الى حمل الثنائي الشيعي على إنهاء تعطيله لجلسات مجلس الوزراء. وفيما يبدو واضحاً ان حظوظ توسيط رئيس الجمهورية ميشال عون لقطر في السعي لدى الدول الخليجية الأخرى لـ”تطرية”مواقفها من السلطة اللبنانية، لن تكون أفضل من مساع سابقة لدى دول عدة إقليمية وعربية وغربية، برزت مجدداً عودة الأوساط الحكومية والرسمية الى الرهان على صاحب المبادرة الأم في الوضع اللبناني أي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الجولة التي سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة على عدد من الدول الخليجية، علّه يحمل الملف اللبناني معه ويجدّد مساعيه لحلّ الازمة الديبلوماسية الخطيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. ومع ان المعطيات الديبلوماسية الدقيقة تؤكد ان الرئيس ماكرون خصص حيزاً من المحادثات التي سيجريها في جولته للملف اللبناني، فإن اوساطاً لبنانية معنية تبدي حذراً شديداً في الرهان والتعويل على التحرك الفرنسي الجديد نظراً الى عقم التجارب التي جعلت أصدقاء لبنان من الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا والدول العربية تعرض عن تعليق الآمال على استجابة لبنان للموجبات البديهية التي يستلزمها دعمه ومساعدته، ولو ان فرنسا تحديداً ستبقى تحاول ولن تيأس من المحاولات ولو باتت مقتنعة بعجز المسؤولين عن مواجهة “حزب الله ” وأجندته الإقليمية في التلاعب بواقع لبنان الكارثي.
وسيتوجه الرئيس ماكرون في 3 و4 كانون الاول الى الخليج العربي في جولة تشمل الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، وسيجري محادثات تباعاً مع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
وبالنسبة الى الملف اللبناني نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر الاليزيه ان “الرئيس ماكرون سيحمل هذا الملف الى الدول الخليجية وسيدعو هذه الدول كما فعل سابقاً الى تعزيز التنسيق في ما بينها وفرنسا لدعم الشعب اللبناني الذي يعاني من الانهيار في بلده”ز واضافت “سيعمل الرئيس ماكرون مع قادة الامارات وقطر والسعودية لدعم لبنان وسيتناول العلاقات الديبلوماسية التي تربط هذه الدول مع لبنان وسيطالب بتعزيزها بعد الازمة التي ادت الى مقاطعة هذه الدول للبنان” بعد تصريح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.
اما بالنسبة الى القمة الدولية المطروحة من اجل مساعدة لبنان على تخطي ازماته، فقالت هذه المصادر “ان الرئيس الفرنسي جاهز للاستجابة للحالات الطارئة الانسانية والسياسية ولكنه يعتبر ان المشكلة الحقيقية في لبنان هي مشكلة بنيوية. وتجب معالجتها من هذه الزاوية”. واضافت “الأمر الطارئ ما زال الاستجابة والتعامل مع الازمة اللبنانية بكل جوانبها السياسية والانسانية والاجتماعية”.
وفي هذا السياق أكد أمس المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع بيروت، بسبب تصريحات أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي.
وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده ستواصل دعمها الإنساني للبنان، وإنها لا ترغب أن يعاني الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم.
#الأمم المتحدة والجيش
وفي غضون ذلك، برزت مؤشرات متزايدة على القلق الدولي على الوضع في لبنان وانعكاسات أزمته على الجيش، عكسها إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن “تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى”.
والجدير بالذكر أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، الى جانب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قدموا قبل يومين إحاطة لمجلس الأمن حول أنشطة اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومنع انتهاكات القرار 1701 ودعم القوات المسلحة اللبنانية في ممارسة سلطتها في جنوب لبنان.
وفي وقت آخر، سلّمت “اليونيفيل” أول شحنة شهرية من الوقود للقوات المسلحة اللبنانية، وذلك في حفل أقيم في المقرّ العام لبعثة الأمم المتحدة في الناقورة، ويعتبر التبرّع بـ 35,000 ليتر من الوقود هو الأول من ست شحنات شهرية. ويأتي ذلك بعد طلب من مجلس الأمن الدولي في آب الماضي لاتخاذ “إجراءات مؤقتة وخاصة” لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد مثل الغذاء والوقود والأدوية، بالإضافة إلى دعم لوجيستي آخر لمدة ستة أشهر، وعليه، فقد بدأت البعثة في تقديم الدعم، بما في ذلك تقديم 500 كيلوغرام من المواد الطبيّة والصحيّة في 28 تشرين الأول. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستتبرع بعثة الأمم المتحدة أيضاً بمواد غذائية للقوات المسلحة اللبنانية، والتي ستشمل تقديم وجبة طعام واحدة يومياً لـ 27,000 فرد لمدة شهر.
جنبلاط
على صعيد الازمة الحكومية لم يبرز أي جديد فيما عاد رئيس الجمهورية ليلا من قطر.
وتناول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط خلال تكريمه امس السفيرة الفرنسية ان غريو الملف الداخلي والانتخابي فقال “بالنسبة للطعن في الانتخابات، فقد يلغى تصويت المغتربين، وهذا اذا ما حصل والذهاب إلى انتخاب 6 نواب في الخارج فلست أعلم كيف ستوزع القارات على هؤلاء سيكون في الامر طعن أيضا للعملية الديموقراطية. لكن هذا لا يلغي أن تجتمع الحكومة مجدداً. وهذه الحكومة ولدت بعد جهد كبير وبمساعدة كبيرة جداً من فرنسا ثم توقفت الان عند عتبة التحقيق وتجمّدت هناك. اما في مسألة التحقيق في إنفجار المرفأ، فلست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الإنهيار الذي نشهده كل يوم”.
جعجع
بدوره أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع أن “حزب الله” وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة خشية خسارة الانتخابات، محذراً من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من “الموت البطيء”. وفي مقابلة مع “رويترز” لفت جعجع إلى أن “حزب الله” وحليفه التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها “لأنهم شبه متأكدين أنهم سيخسرون الأكثرية النيابية التي بحوزتهم”. وقال: “الوضع الحالي كما تسير الأمور.. مؤسسات الدولة وبالتالي الدولة إلى تحلل يوما بعد يوم”. وتابع: “الاستمرار بالوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة وهذا هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه… من هذا المنطلق فإن الانتخابات ضرورة ملحة جدا وهي عملية استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر”. وقال إن الانتخابات “بالدرجة الأولى ستكون لصالح القوات اللبنانية وبالدرجة الثانية ستكون لصالح مستقلين عندهم السياسة نفسها. وبالتالي على الجهتين نحن رابحين”. ومضى قائلا “أشك أن يخسر حزب الله كثيرا في بيئته ولكن خسارته ستكون بالبيئات الأخرى”.
ولم يستبعد جعجع تحالفات مماثلة لانتخابات 2018 التي خاضها مع تيار المستقبل بزعامة الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط.
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
برنامج دعم المؤسسة العسكرية يبدأ من مقر “اليونيفيل”
مجلس الأمن والجيش… شراكة استراتيجية
لا يمكن اعتبار ما أعلنته قيادة القوات الدولية في لبنان “اليونيفيل” أمس عن بدء برنامج دعم القوات المسلحة اللبنانية-الجيش اللبناني مسألة عادية ولا يمكن أن يمرّ مروراً عابراً. لا يتعلّق الأمر بتقديم شحنات شهرية من المحروقات أو وجبات غذاء كاملة لنحو 27 ألف عسكري، أو كميات من الأدوية من أجل الطبابة العسكرية إلى ما يتجاوز ذلك من دعم لوجستي. ما حصل أمس في الناقورة عبر الإعلان عن بدء هذا الدعم كان مؤشراً لعلاقة أكبر وربما لمشروع أكبر. كان اللافت في بيان “اليونيفيل” الإعلامي أمرين: الأول وصف القوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني وربما المؤسسات الأمنية الأخرى، بأنها شريك استراتيجي، والثاني أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لطلب مجلس الأمن المتخذ منذ شهر آب الماضي. هذه سابقة يمكن اعتبارها بأنها محاولة دولية لرعاية الجيش اللبناني، بينما تسقط مؤسسات الدولة اللبنانية تباعاً وتصاب بنيتها السياسية بكل مقوماتها السلطوية بالفشل والإنهيار، وكأن المطلوب أن يبقى الجيش واقفاً على رجليه وقادراً على اجتياز هذه المرحلة الصعبة ليكون له دور أساسي في عملية منع انهيار بنية الدولة والحفاظ على وجودها كدولة، ولكي يكون له دور في عملية الإنقاذ.
مثل هذا الأمر يضع الجيش بمعنى ما ضمن سياق القوات الدولية التي تحظى برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية فيه والأمم المتحدة خصوصاً، إذا دخلت ضمنه مسألة تأمين تمويل دولي أيضاً لدعم رواتب العسكريين.
في هذا المجال هناك معلومات تتسرب منذ مدة حول إنشاء صندوق دعم دولي للجيش اللبناني برعاية الأمم المتحدة لتقديم مساعدة مالية إلى العسكريين في الجيش لفترة زمنية محددة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية على المؤسسة العسكرية التي لم تعد خافية على أحد. أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة رفع قائد الجيش العماد جوزف عون الصوت محذراً السلطة السياسية من تجاهل هذا الواقع، معلناً أن الجيش من الشعب ويعيش المصاعب التي يعيشها الشعب، بينما تلقى على عاتقه مسؤوليات ضخمة للحفاظ على الأمن في الداخل وعلى الحدود منذ انطلاق ثورة 17 تشرين، التي كانت السلطة السياسية تريد منه أن يقمعها عند اندلاعها. ولكنه تعاطى معها بمسؤولية وكأنها تحاكي همومه وهواجسه ومخاوفه، ولذلك طالته سهام الإتهامات التي حاولت التشكيك بدوره وبتبعيته لأجندات خارجية وسفارات. ولكن صرخات العماد عون بقيت كأنها في واد والمسؤولين في واد. حكومة مشلولة ومعطلة وانهيار مالي واقتصادي ولا توجد أي محاولة جدية للإنقاذ أو للبدء بخطة للإنقاذ. وهذا الفشل تكرس بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان المجتمع الدولي يراهن عليها، ولكن المحاولة باءت بالفشل منذ تم تعطيل جلسات مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول الماضي، بسبب اعتراض “حزب الله” على عمل المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومطالبته بقبعه. لا كهرباء ولا دواء ولا أموال يمكن سحبها من الودائع في المصارف. تم رفع الدعم عن المواد الأساسية وسعر الليرة يتابع انهياره السريع. كل ذلك أثّر على العسكريين وعلى قدرتهم على الإستمرار في تحمل أعباء عملية منع انهيار بنية الدولة. هذه الهموم حملها قائد الجيش إلى العالم في زيارات شملت عدداً من الدول من بينها فرنسا وواشنطن. والعالم لم يكن بعيداً عن هذا الواقع. فنتيجة الاتصالات التي أجرتها القيادة تمّ عقد مؤتمر باريس الافتراضي بمشاركة عدد من الدول التي باشرت إرسال مساعدات غذائية وطبية للجيش. ولأن الأمر يتجاوز المساعدات العينية بدأت بعض الدول برعاية الأمم المتحدة تبحث في دعم رواتب العسكريين وبطريقة لا تشكل مخالفة للقوانين اللبنانية.
ماذا يعني أن يكون الجيش أو القوات المسلحة اللبنانية تحت رعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وماذا يعني أن يبدأ هذا الدعم من مقر “اليونيفيل” في الجنوب؟ طالما أن القرار 1701 أناط بالجيش اللبناني مع “اليونيفيل” مهمة حفظ الأمن في الجنوب وحدد عديد كل منهما، وتضمن بوضوح طلب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وضبط جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، فإن مجلس الأمن الدولي الذي أصدر ذلك القرار الذي يعتبر آلية تنفيذية للقرار 1559 الذي طالب بسحب الجيش السوري من لبنان وسحب سلاح الميليشيات، والذي تابع قبل يومين آلياته التطبيقية، لا يمكن أن يظل صامتاً حيال الإنهيار الذي يصيب لبنان والدولة.
ولذلك إنّ طلب مجلس الأمن دعم الجيش اللبناني يمكن أن يضع هذا الجيش في المرتبة نفسها مع “اليونيفيل” والتعامل معه إذا لزم الأمر كأنه جزء منها. وفي هذه المسألة يمكنه أن يتجاوز السلطة السياسية الرسمية طالما أن هذه السلطة ستكون عاجزة عن القيام بالمهام المطلوبة منها لإنقاذ الدولة من الإنهيار. فالمراقب للوضع اللبناني اليوم يلاحظ مدى التركيز الدولي على لبنان ومن آخر تجلياته الإجتماع الذي حصل أمس في قيادة الجيش مع سفراء بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وتم التركيز فيه على مسألة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بعدما تم إنشاء أربعة أفواج عسكرية لهذه الغاية، وبعدما ساعدت هذه الدول في تجهيز نقاط المراقبة البرية بمعدات حديثة وأبراج.
ربما نتيجة هذا المسار يمكن فهم الحملات التي يتم شنها على الجيش وعلى قائده ومع تحذيرات واضحة بعدم الإنخراط في مشاريع “مشبوهة”، خصوصا بعد زيارة العماد جوزف عون إلى واشنطن الشهر الماضي ورصد تحركاته وسلسلة لقاءاته ومستواها. ولذلك اعتبر بعض المراقبين أنه لا يجب التوقف كثيراً عند ما يقوله علناً “حزب الله” عن الجيش ودوره وقائده بل عند ما لا يقوله.
أن يكون الجيش شريكاً استراتيجياً للقوات الدولية، وعندما يتم دعمه لوجستياً ومالياً بقرار من مجلس الأمن، فتلك مسألة يجب أن يتوقّف عندها الجميع.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
حل نصفي ينتظر النصف الآخر… وتعويل على زيارة ماكرون للرياض
تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه في الدوران ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد على رغم تأكيد مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» التوصّل الى حل نصفي في الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.
نقلت اوساط واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» عن رئيس الحكومة إصراره وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وقالت هذه الاوساط ان ميقاتي في امكانه ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في اي ملف من الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع في غياب وزراء «الثنائي الشيعي» حتى لا تتكرر تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في تلك المرحلة.
الى ذلك قال مصدر وزاري لـ»الجمهورية» ان «مقولة «لا حياة لمن تنادي» تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس. وأكد المصدر «ان المواقف لا تزال على حالها».
فيما تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ»الجمهورية»: «شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات».
الازمة مع السعودية
اما في ما يتعلق بالازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والسعودية فلا جديد في المساعي الهادفة الى تطويقها في ظل تعويل المعنيين على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقررة للرياض.
وعلمت «الجمهورية» أن اجتماعاً حصل او سيحصل بين المعنيين وبين وزير الاعلام جورج قرداحي في محاولة لإقناعه بالاستقالة قبَيل زيارة ماكرون للرياض خلال الايام القليلة المقبلة والذي ابلغ الى المعنيين رغبته ان يُقدم لبنان على خطوة ما يحملها معه الى السعودية لكي يُبنى عليها وساطة لإعادة العلاقات الى مجاريها بين لبنان والسعودية والخليج.
وقيل ان قرداحي كان ولا يزال يكرر موقفه امام ميقاتي قائلاً «اذا كان هناك من ضمانات في ان استقالتي ستحقق امراً ما وستدفع بالسعودية والخليج الى التراجع عن الاجراءات التي اتخذوها ضد لبنان فأنا جاهز كما انني لن اتخذ اي قرار من تلقاء نفسي بل بالتنسيق مع مرجعياتي السياسية ومع الحلفاء والاصدقاء».
وقال قرداحي في حديث لقناة «فرانس 24» انه لم يكن «سبباً في تعطيل هذه الحكومة»، وقال: «هي منذ ولادتها، تعرضت لحملة شعواء ومركزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتهمها بأنها حكومة «حزب الله»، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان».
وعما إذا كان السبب في أزمة لبنان مع دول الخليج وبقطع لقمة عيش اللبنانيين، قال: «إن هذا الأمر أصبح خلفنا، فأنا أعرف دول الخليج التي عشتُ فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج. ومنذ أن بدأت الأزمة معي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن اللبنانيين في تلك الدول لن يتعرضوا لأي سوء معاملة».
قرقاش
الى ذلك أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في مؤتمر صحافي أمس، «أن الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع بيروت، بسبب تصريحات أطلقها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي».
وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده «ستواصل دعمها الإنساني للبنان، وإنها لا ترغب في أن يعاني الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان».
وفي سياق متصل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أنّ «تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات «اليونيفيل» هو مصدر قلق. وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما منها القوات المسلحة اللبنانية في اعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى».
لبنان القوي
وعلى مستوى المواقف السياسية الداخلية رأى تكتل «لبنان القوي» في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أن «استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر»، مطالباً بـ»عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمُساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه»، مجدداً رفضه «ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت». وإذ لفت الى أنه «حتى تاريخه لم تتسلّم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي»، استغرب التكتل «تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف»، معتبراً أن «الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني». وأثنى التكتّل على «إطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية»، وشدد في الوقت عينه على ان «تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها».
جعجع
في غضون ذلك أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لوكالة «رويترز» أنّ «حزب الله» وحلفاءه يعملان على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2022 خشية خسارة الانتخابات»، محذرا من أن «هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء». ولفت إلى أن «حزب الله» وحليفه التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها لأنهما شبه متأكدين أنهما سيخسران الأكثرية النيابية التي في حوزتهما». وقال: «إن الاستمرار في الوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة، فهذا هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه. ومن هذا المنطلق، فإن الانتخابات ضرورة ملحّة جدا، وهي عملية استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر». وشدد على أنّ «نفوذ «حزب الله» المتزايد هو السبب الرئيسي وراء الخلاف مع السعوديّة وبعض الدول العربيّة وهذا الخلاف يضرّ بالاقتصاد اللبناني». وأضاف أنه يرى أنّ السعودية ودول الخليج العربية هي الرئة الاقتصادية للبنان، مؤكدا أن علاقة حزبه بالسعودية هي «علاقة سياسية لا تنطوي على أي دعم مالي».
«حزب الله» يرد
ورد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي على جعجع، فقال: «ان موقف «حزب الله» من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك. وبالتالي فإنّ اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي لكسب مزيد من الاصوات على خلفية اثارة الانقسام وتفتيت البلد». واضاف ان الحزب «يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني، ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكل حرية ومسؤولية في اطار النظام الديموقراطي الذي كفله الدستور، اما الذين لم تكن لديهم يوماً حسابات وثوابت وطنية حقيقية، ويتعاطون مع السياسات مياومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمتّ الى المبادئ والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات لعلهم يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات والصيغ القائمة وسيكتشفون عاجلا ام آجلا انهم يراهنون على وهم وسراب».
الكتائب
ودان المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل «تعطيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان بتدخل من عناصر حزبية من خارج النقابة، مارست فائض القوة الذي تتحصّن به، فحطمت صناديق الاقتراع واعتدت على الموجودين وزرعت الفوضى أمام عدسات الكاميرات وعيون الناس في مشهد لا حضاري لا يبشر بالخير للانتخابات المقبلة». وأكد أن «ممارسات «حزب الله» وحملات التخوين والترهيب التي شنها على حزب الكتائب ورئيسه لم ولن تنجح في إسكات الحقيقة وقتل الديموقراطية واغتيال التغيير، وهي مردودة لمطلقيها، هم الذين يستبيحون الحرمات ولا يعترفون بالديموقراطية والحريات ويدمرون كل حق ليزرعوا فيه ثقافة الموت والتدمير، وستواجه من دون تردد وبما يناسب». ورفض «إدخال قانون الانتخاب في البازار القائم لتتم التسوية على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 خوفاً من المحاسبة، بالتوازي مع مؤشرات لاطاحة الانتخابات الرئاسية بذريعة منع الفراغ وكل السيناريوهات مسرحها مجلس النواب». وحمّل «أركان المنظومة مجتمعين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، مسؤولية استمرار انهيار الليرة اللبنانية، بسبب إصرارهم على تطبيق السياسات المالية والنقدية الخاطئة نفسها».
حماية الحدود
من جهة ثانية ترأس قائد الجيش العماد جوزف عون أمس في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، في حضور سفراء الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبريطانيا إيان كولارد وكندا شانتال شاستيناي، الى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
وأشاد السفراء بـ»أداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلُّل، ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره»، مؤكّدين «التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة، خصوصاً في مجال مراقبة الحدود وضبطها». وشكر قائد الجيش السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمرّ الجيش.
الغاز القطري
كهربائياً، بحث وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في الدوحة مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي في حضور نائبه والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والسفيرة فرح بري في عدد من المواضيع التي تهم لبنان ومساعدة الجانب القطري فيها.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي لفياض، انه «بالنسبة لتأمين الغاز لمعامل الكهرباء فقد تم الاتفاق على أهمية تغويز الغاز القطري المُسال لتغذية مؤسسة كهرباء لبنان، كذلك اتفق على ان أسهل طريقة لهذا الأمر تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر ليتم اختيار منطقة العقبة في الاردن حيث تجرى هذه العملية ومن ثم يُنقل الغاز الى الشمال اللبناني عبر سوريا، وهذا الحل يكون الى جانب الحل المنتظر من الغاز المصري، الذي سينقل عبر سوريا عن طريق الخط العربي عبر عملية «سواب» وكل ذلك من شأنه أن يؤمن ويرفع ساعات التغذية بالكهرباء للبنانيين من 4 ساعات الى 8 في اليوم».
واشار البيان الى ان «تغويز الغاز المسال القطري في العقبة في حاجة الى موافقة أردنية بطبيعة الحال، وقد بدأ الوزير فياض المباحثات مع نظيره الأردني في هذا الاطار وهي ايجابية، ليصار بعدها الى اتفاقات تطبيقية عملية موقعة بين الجانبين.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1618 إصابة جديدة (1605 محلية و13 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 670656 اصابة. كذلك سجل التقرير 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8725.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الاستخبارات البريطانية: {حزب الله} دولة داخل دولة… وإيران تمتلك برنامج اغتيالات لمعارضيها
مدير {إم آي 6} قال إن التكيّف مع عالم متأثر بصعود الصين هو أولى الأولويات
أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)، ريتشارد مور، أمس (الثلاثاء)، أن الصين وإيران وروسيا تشكل مصدراً رئيسياً للقلق لبلاده، متهماً طهران بزرع {عصابات مسلحة} تضعف دول الشرق الأوسط من داخلها.
وفي كلمة ألقاها في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، حذّر رئيس جهاز {إم آي 6} من الدور الذي يلعبه {حزب الله} في لبنان، وقال: {حزب الله، الذي احتضنه الحرس الثوري الإيراني في لبنان، كان أول قوة تمرد أجنبية تابعة لإيران. ومنذ ذلك الوقت، نما (الحزب) ليصبح دولة داخل دولة، مساهماً مباشرة في إضعاف الدولة وفي الفوضى السياسية في لبنان. وكررت إيران هذا النموذج في العراق، حيث استغلت الانتقال الضعيف نحو الديمقراطية كي تزرع البلد ببذور عصابات مسلحة تُضعف الدولة من الداخل، وتقتل أولئك الذين يريدون حفظ القانون. هذا الشهر (أي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) نفذت واحدة من تلك العصابات التي سلحها ودربها الإيرانيون محاولة لقتل رئيس الوزراء العراقي (مصطفى الكاظمي). ونرصد أيضاً محاولات لسلوك مثل هذه السياسات في سوريا واليمن والخليج}.
وتابع مور: {لقد بنت إيران قدرات سيبرانية هائلة استخدمتها ضد منافسيها الإقليميين وأيضاً ضد دول في أوروبا وأميركا الشمالية، وهي تحتفظ ببرنامج اغتيالات تستخدمه ضد معارضي النظام}.
وشدد مدير الاستخبارات أيضاً على أن بريطانيا تواصل {معارضة تطوير إيران للتكنولوجيا النووية التي لا يمكن استخدامها للأغراض المدنية}، لكنّه أعرب عن أمله بنجاح المحادثات النووية الجارية حالياً بفيينا في التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشف ريتشارد مور أن الصين وإيران وروسيا تشكل مصدراً رئيسياً للقلق بالنسبة للاستخبارات البريطانية. وقال إن {التكيّف مع عالم متأثر بصعود الصين هو أولى أولويات (إم آي 6)}. وشدد على أن {جهاز الاستخبارات الصيني يمتلك قدرات كبيرة ويواصل عمليات التجسس واسعة النطاق ضد المملكة المتحدة وحلفائنا}.
وحذّر من مخاطر إساءة الجانب الصيني تقدير الأمور بسبب ثقته المفرطة بقدراته. وأوضح أن قدرات التكنولوجيا الصناعية التي تمتلكها بكين تتيح لها {الحصول على المعلومات من أنحاء العالم}. وأضاف: {كما أنها تحاول استخدام النفوذ عبر سياستها الاقتصادية لمحاولة دفع الآخرين ليكونوا مثقلين بالديون وأعتقد أنهم ينجحون في ذلك أحياناً}، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
من جهة أخرى، أشار مور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل {تهديداً كبيراً} بسبب ممارساته عند الحدود مع أوكرانيا. إلا أنه شدد على أن بريطانيا {لا نية لديها لمعاداة روسيا أو تقويضها أو محاصرتها}. وأضاف: {لكننا سنفعل كل ما يقتضيه الأمر لإبقاء بلادنا آمنة وردع كل المخاطر التي تشكّلها موسكو والتصدي لها}. وأشار مور إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين المخاطر التي تشكّلها روسيا وتلك التي تطرحها إيران.
وحض مور وكالات التجسس الوطنية على تغيير نهج السرية المتّبع منذ زمن وتنسيق الجهود مع شركات التكنولوجيا لمكافحة الدول المعادية والمجرمين والمتطرفين. ولفت مور في كلمته أيضاً إلى أن أعداء بريطانيا يغدقون {المال ويبذلون جهوداً كبرى لإتقان قطاع الذكاء الصناعي، والحوسبة الكمومية والبيولوجيا التركيبية}، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: {لا يمكننا أن نعقد الآمال على إعادة إنتاج قطاع التكنولوجيا العالمي، لذا علينا أن نستفيد منه}.
وشدد على أهمية هذا التغيير في نهج {إم آي 6} وأسلوب عملها بما أن الوكالة تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية. وحذّر مور الذي تولى رئاسة وكالة {إم آي 6} العام الماضي، من أن التهديدات السيبرانية التي يشكّلها المجرمون والمتطرفون والدول المعادية تزداد بشكل {سريع جداً}. وقال: {قد نشهد في السنوات العشر المقبلة تقدّماً تكنولوجياً أكبر مقارنة بما شهدناه في القرن الماضي}، محذّراً من أن تأثير ذلك سيكون موازياً للثورة الصناعية.
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!
«المراسيم الجوالة» تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم
في وقت تضيف فيه الحرائق المتنقلة، ولو في مواسم الشتاء، وليس في تموز أو آب، كما حدث أمس في احراج بلدة بشامون، التي اندلعت ليلاً، مخلفة ذعراً وهلعاً، مهددة شبكة الكهرباء والمدارس، في عمل مدبر جرى تطويقه، قبل العاصفة الموعودة.
لاحظت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية أحدث عاصفة سياسية قبل عودته إلى بيروت، عندما فتح «وكر الدبابير» المتعلق بوضعه بعد 31 ت1 2022، عندما تنتهي ولايته الرئاسية، وطموحه للبقاء في قصر بعبدا، والبلاد تنتقل من أزمة حارقة إلى أزمة خانقة، فأزمات قاتلة من الدواء إلى الكهرباء إلى المياه وأسعار السلع الملتهبة مع كل دقيقة في ضوء تقلبات أسعار الدولار المتفلت من أي رقابة مصرفية أو نقدية أو رسمية.. في حين تبقى المعالجات الترقيعية دون أي تأثير، بما في ذلك صدور مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والذي يحتاج إلى توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة..
ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنفيذه في ما بعد.
وقالت المصادر ان الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبامكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، اما اذا كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل باجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد.
وقللت المصادر من اهمية ما تروجه اوساط بعبدا عن نتائج واعدة لزيارة رئيس الجمهورية الى قطر، للمساعدة بحل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء وقالت نقلا عن مصادر ديبلوماسية بالعاصمة القطرية، ان مفاعيل الزيارة، تنطلق من إطار الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد أمير قطر على دعم ومساعدة لبنان في كل الظروف، في حين ان سبل حل الازمة داخلية لبنانية، وتكمن في الالتزام بالقوانين والدستور بملف تفجير مرفأ بيروت، وابعاد تدخلات التسييس والاستنسابية عنه، وعندها، تنزع كل الاعتراضات والشروط المطروحة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس الجمهورية تمسكه بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، امر جيد، ولكن بالمقابل، يجب أن يتبع ذلك، الالتزام بالدستور والقوانين، في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بانفجار مرفأ بيروت، مع التشديد على شمول الملاحقة، جميع المشتبه فيهم المتورطين، من دون استثناء، ايا كانوا، ونزع الغطاء السياسي عنهم، وليس تأمين تغطية للمقربين من العهد وتياره، كما حصل مؤخرا، مع احد رؤساء الاجهزه الأمنية المحظيين لدى التيار الوطني الحر.
وفي ضوء ذلك كلّه، بقي الرهان على ان تتمكن الاتصالات المفتوحة على التكثيف مع عودة عون، من أجل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، والتي سيدعو إليها الرئيس نبيه برّي على الرغم من عدم إنجاز التفاهم المطلوب لمعالجة مسألة تمنع الوزراء الشيعة عن المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، قبل بت وضع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والذي انضم إلى المطالبة بابعاده قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي فادي صوان، حيث رفع أهالي ضحايا اشتباكات الطيونة – عين الرمانة – الشياح شعارات حول ذلك، خلال الاعتصام امام المحكمة العسكرية.
وعلى الصعيد النيابي، أعربت مصادر نيابية عن خشيتها من ان يؤدي الارتياب النيابي، الذي شغل الأوساط على اختلافها أمس من كلام الرئيس ميشال عون في قطر عن عدم ممانعته من التمديد لولاية أو نصف ولاية إذا وافق المجلس النيابي، مما يُفاقم حجم الخلافات السياسية الحالية والمستقبلية في البلاد، وينعكس سلباً على أي تفاهمات تسمح بجلسة منتجة في ما خص معالجة الشكوى الشيعية من أداء القاضي طارق بيطار.
واشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أن «الكربجة» الحاصلة في البلد بفعل شل العمل الحكومي لم تصل بعد الى خواتيمها لكن الأفق غير مسدود كليا مع العلم ان الاتصالات مقطوعة بين الأفرقاء المعنيين.
وقالت أن التخوف قائم من أن يستغرق التعطيل أكثر من شهر وتنبثق توصيات عن لجان تبقى من دون قرارات أو تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك البعض منها يستدعي مرسوما من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ورأت أن المجال لم يقفل بعد لكن هل يعود الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء في حال دعا الرئيس ميقاتي إليه في خلال أيام إذا صحت التوقعات. وقالت أن الملفات الضاغطة تفرض نفسها لمعالجة الشلل الحكومي في اسرع وقت ممكن.
وعلمت «اللواء» ان زيارة عون الى قطر اثمرت تفاهما على دعم لبنان في مجالات النفط والكهرباء وإعمار مرفأ بيروت، كما ستقوم قطر بإستثمارات في لبنان على ان يتم تسهيل الاستثمارات ببعض التشريعات اللازمة او تعديل بعض القوانين وتطويرها. لكن لم تتحدد التفاصيل الكافية.
كما لم يتحدد موعد زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، لكن المصادر اكدت انه سيزور لبنان. وقطر ستبذل الجهد اللازم لمعالجة الازمة مع دول الخليج.
وفي قطر، بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي، إمكانية مساعدة لبنان في توفير الغاز القطري لتغذية كهرباء لبنان، عبر اتفاق على «تطوير الغاز المسال في مكان غير قطر يتم اختيار منطقة العقبة في الأردن من أجل هذه العملية».
وكانت المخاوف تزايدت من إطالة تعطيل عمل مجلس الوزراء بسبب تمسك الاطراف المعنية بمواقفها، وبعد مواقف الرئيس ميشال عون حول التعاطي مع قضية القاضي طارق بيطار والانتخابات النيابية والرئاسية، ما دفع الى الاستعانة بالاصدقاء الخارجيين العرب والاجانب من دون ان تظهر نتائج حتى الان، لا سيما على صعيد الرهان على المسعى القطري الذي يُعوّل عليه رئيسا الجمهورية والحكومة، بإنتظار مسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارة دول الخليج العربي. عدا تعهد البابا فرنسيس بإجراء الاتصالات اللازمة لمساعدة لبنان.
وذكرت مصادرمطلعة على تحرك الرئيس ميقاتي لـ «اللواء» انه حتى اللحظة لم تحصل اي خروقات لكن هناك جوجلة لأفكار تم التداول بها بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي بمثابة إستكمال للقاء الرئاسي الثلاثي في عيدالاستقلال، ويمكن ان ينتج عنها حلحلة في مكان ما تخرق الجدار السميك القائم، بإنتظار عودة الرئيس عون من الدوحة، لكن دائماَ ضمن مسار فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ما يعني التعويل على مبادرة ما من القضاء في ملف القاضي بيطار، ومبادرة ما من وزير الاعلام جورج قرداحي تنزع فتيل الازمة مع السعودية ودول الخليج حتى لو لم تكن هناك ضمانات كافية بعودة العلاقات الى مسارها الطبيعي السابق لكنها ستكون بادرة حسن نية.
اضافت المصادر: في كل الاحوال لن يُقدم الرئيس ميقاتي على خطوة تؤدي الى تزايد حدة الكباش السياسي القائم وتزيد الانقسام والخلاف السياسي لأنه يعتمد سياسة إطفاء الحرائق الصغيرة هنا وهناك حتى لا تتحول الى حريق كبير.
لكن مصادر سياسية رأت انه لا يمكن توقع اي مساعدة فعلية للبنان او تغيير التعاطي معه، قبل معالجة سياسة حزب الله العامة الداخلية والاقليمية، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية وظهور نتائجها، لتعرف الدول مع اي اكثرية واي حكومة تنتج عنها ستتعامل.
في السياق، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس ردا على سؤال: كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأنٍ للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، وبالتالي أجزم أن المسؤولين الذي يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وان شاء الله علينا أن نبث الروح الطيبة والأمل لتعود الأمور إلى ما كانت عليه.
المجلس الدستوري والجلسة النيابية
ويعقد المجلس الدستوري، في حال اكتمل نصابه، جلسة بناءً على دعوة رئيسه القاضي طنوس مشلب، الاثنين المقبل للبت بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات على قانون الانتخاب، ليبدأ العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً.
وكانت تكتل لبنان القوي طالب مجلس النواب بعقد جلسة لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، ليبنى على الشيء مقتضاه، ووصفا الحكومة بأنها في حالة استقالة غير معلنة، مجدداً رفضه التعطيل وربطه بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
قلق أممي من الضغط على القضاء
في تطور متصل، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية على «توضيح» الإطار الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، بما في ذلك الحصص وغيرها من التدابير التي تكفل زيادة تمثيل المرأة. وعبر عن «القلق العميق» من الاستقطاب حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية. وطالب بمواصلة التحقيقات في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة» لحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق باغتيال المعارض الشيعي لقمان سليم.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة (الاثنين)، استمع خلالها الى إحاطتين؛ الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، والثانية من قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل الميجر الجنرال ستيفانو ديل كول في شأن أحدث تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية حول تنفيذ موجبات القرار 1701 لعام 2006.
وكان غوتيريش جدد ترحيبه، في تقريره الأخير، بتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، داعياً إياها إلى «تنفيذ خطة إصلاح ملموسة» تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وحض الحكومة ومجلس النواب على الحرص من أجل إعطاء الأولوية للاستعدادات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للانتخابات، مشجعاً على «توضيح الإطار الانتخابي الواجب التطبيق وتدابيره المحددة، بما فيها الحصص وغيرها من التدابير الخاصة المؤقتة، الرامية إلى تسريع مسار مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية». وأمل في أن تتيح الانتخابات المقبلة بذلك فرصة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات البلد، بما فيها مجلس النواب.
خليجياً، أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش في مؤتمر صحفي أمس ان الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.
قبلان يرد على الراعي
وفي المواقف السياسية الجديدة، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «الذي أحترم جدا»، بالقول: «المشكلة يا غبطة البطريرك بالمشروع الأميركي المصرّ على تهويد المنطقة، والذي يعتبر تل أبيب ومصالحها من صميم أمن واشنطن ومصالحها. هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن، وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال ببعد النظر عن التهديد صهيوني أو تكفيري أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب».
وتابع قبلان : أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الإحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده.
تحرك وزاري
على صعيد النشاط الوزاري، وقبيل الاحاطة الاممية بالوضع اللبناني في مجلس الامن، استقبل الرئيس ميقاتي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، التي زارت ايضا عين التينة، على رأس وفد من مكتب المنسقية، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه. كما اجتمع ميقاتي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتناول البحث البرنامج المشترك بين لبنان والبنك من أجل دعم الإصلاحات المتعلقة بسياسة التعافي الإقتصادي للبنان.
ورأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. وبعد الاجتماع قال بيرم : كانت هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ليرة يومياً في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل.
وتابع: اما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم، في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان.
على الصعيد المعيشي، سجلت اسعار المحروقات ارتفاعاً اضافياً امس، فيما شكا الكثير من المواطنين اصحاب المصالح الصغيرة عبر «اللواء» من ان الكثير من محطات المحروقات تبيعهم المازوت بالدولار وبسعر 15دولاراً وعلى سعر 25 الف ليرة للصفيحة لزوم مولدات محلاتهم الصغيرة، ما يعني وصول سعر الصفيحة الى 375 الف ليرة.
وقال عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس تعليقا على الارتفاع في سعر البنزين، أنه «بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الاميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب اسعار البنزين 17 دولارا لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية.
وأوضح أن «مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضا عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف ان المصرف المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة. ولكن نعود لنطالب المصرف المركزي بتأمين كامل قيمة هذه الاعتمادات لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة في الاسواق المحلية. فالمصرف المركزي يمكنه أن يكون ضابط ايقاع لاستقرار توزيعها للمستهلك وحاجز أمام عودة الازمات».
وفي عين التينة، حضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: كان اللقاء جيداً حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي وقدمت لدولة الرئيس ملخصا حول هذه المشاريع وأهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الآمان الإجتماعي وتوافقنا على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج.
أضاف: الرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم. وأكد رئيس المجلس أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل.
وختم:نحن نتطلع الى إطلاق المنصة غدا (اليوم) وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل».
اجتماع صحي – سياحي اليوم
ويعقد اجتماع وزاري في السراي الكبير اليوم للبحث في ما يمكن القيام به لمواجهة المتحور الجديد يحضره وزراء الصحة والسياحة والداخلية وعدد من الأطباء والمستشارين من زاوية عدم إضاعة الفرصة السياحية المتاحة، ولمنع «كرسحة البلد أكثر ممّا هو مكرسح» استناداً إلى الوزير وليد نصار وزير السياحة، مما يعني إطلاق حملة إجراءات وتوعية كبديل من اقفال البلد، لا سيما في عيدي الميلاد ورأس السنة.
وحسب د. فيصل القاق رئيس اللجنة التقنية في وزارة الصحة، فالمتحور «او مكيرون» أقل فتكاً، ولا يؤثر على حاستي الشم والذوق، ولا يؤدي إلى السعال، بل إلى تعب وارهاق واوجاع في المفاصل على ثلاثة أيام. مشدداً على الإسراع بتلقي الجرعة من فايزر وموديرنا، والمضي بارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين.
670223 إصابة
صحياً، سجلت أمس وزارة الصحة العامة 1618 إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط 2020 إلى 670223 إصابة و9 حالات وفاة مما يرفع الاعدد التراكمي للوفيات إلى 8725 وفاة.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل طروحات بري للحل
اطلاق منصة تسجيل «الاكثر فقرا» اليوم… ولا موعد للدفع!
القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون «الديبلوماسية الصامتة» – بولا مراد
مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان وترقب عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ساعات من قطر، يُتوقع ان تتحرك مجددا المساعي والجهود لحل الازمة السياسية- القضائية التي تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل المساعي الاخيرة وطروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحل والتي تمحورت حول احالة التحقيقات مع الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته بالملف فيكون الكل ربح من خلال هذه التسوية، فلم تتم الاطاحة بالبيطار وهو ما يطالب به «الثنائي الشيعي» وبالمقابل تم سحب ورقة استدعاءات السياسيين من بين يديه.
كسر «الثنائي»؟!
وتقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات المستمرة في هذا الملف ل»الديار» ان «سقوط هذه الطروحات يعقد الازمة اكثر فأكثر ويظهر ان هناك طرفا يسعى لكسر الآخر من خلال رفضه ملاقاته في منتصف الطريق للتصدي للازمة التي تهدد بالاطاحة بكل شيء». وتضيف المصادر: «من يعول على كسر «الثنائي» وعودته الى جلسات مجلس الوزراء وفق المعطيات الحالية وتحت ضغط الشارع مخطىء تماما… فاما يُقدّم الجميع التنازلات ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع القوى التي تشكل الحكومة بطريقة او بأخرى على ان هناك شوائب كثيرة تشوبها، على السكة الصحيحة، والا فسنبقى في هذه المراوحة القاتلة التي قد تستمر الى موعد الانتخابات النيابية المقبلة مع كل ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بسعر الصرف وتحليق الاسعار ما ينعكس كله على الحياة اليومية للمواطن اللبناني الذي بات غير قادر على مواصلتها وفق الظروف الحالية».
وتنبه المصادر من ان محاولة احد الفرقاء السياسيين اقحام خلافاته الشخصية مع الرئيس بري في هذا الملف تهدد بمفاقمة الازمة، مشيرة الى انه «عليه ان يعي انه بذلك يطلق النار على رجليه باعتباره صاحب الاولوية بانجاح العام الاخير من العهد الحالي».
وبما يؤكد ان التعقيدات التي تحول دون عودة مجلس الوزراء للانعقاد لا تزال قائمة، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المقرب من حزب الله يوم أمس: «كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لان في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، وبالتالي أجزم ان المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف قادرون على اخراج الازمة من عنق الزجاجة».
الا ان الموقف الذي سجل يوم امس للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والذي توجه فيه بشكل مباشر الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أوحى بأن الامور تتجه للمزيد من التصعيد، بقوله ان «المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال ببعد النظر عن التهديد «صهيوني أو تكفيري» أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب». وتابع قبلان «أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الإحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده».
الدبلوماسية القطرية الصامتة!
في هذا الوقت، وصفت مصادر شاركت باللقاءات التي أجراها الرئيس عون في الدوحة الزيارة بـ»الموفقة»، سواء لجهة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون مع قطر او لجهة طلب الوساطة القطرية لحل المشكلة مع الخليج. وقالت المصادر لـ»الديار:» «لمسنا كل الدعم والتفهم من امير قطر والمسؤولين القطريين. وسيتم تفعيل للجنة المشتركة بين البلدين على ان يزور وزراء قطريون لبنان قريبا فالاهتمامات القطرية تتركز بشكل اساسي بقطاعات الغاز والكهرباء والمرفأ»».
وعن الازمة مع الخليج، اوضحت المصادر ان قطر تعتمد «الديبلوماسية الصامتة» للمساهمة بحل الازمة، لافتة الى ان «الرئيس عون عرض وقائع ما حصل علما ان القطريين اصلا ملمين بها». واضافت: «لن يظهر شيء قريبا على الارجح للعلن فالمعالجة ستتم بهدوء خصوصا ان الموضوع متصل بدولة خليجية اخرى».
ورجحت المصادر ان «يتحرك هذا الملف مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المنطقة والتي ستشمل قطر والسعودية». وكشفت عن تعهد قطري بتقديم
«مساعدات دورية للجيش والمؤسسات الامنية في اطار التعاون القائم بين البلدين».
اطلاق منصة «الاكثر فقرا»
وبمحاولة للتخفيف من الاحتقان الشعبي الذي تجلى بوضوح من خلال حركة قطع الطرقات مطلع الاسبوع والتي من المتوقع ان تُستعاد قريبا، تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية من السراي الحكومي عملية التسجيل على المنصة الخاصة بشبكة «دعم» للحماية الاجتماعية، والتي يصر المسؤولون في البنك الدولي على تمييزها عن البطاقة التمويلية التي لم ولن تبصر النور قريبا. وكان المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه واضحا خلال لقائه رئيس المجلس النيابي يوم امس باعلانه «العمل على مشاريع وبرامج خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي» لافتا الى ان «التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يحصل في القريب العاجل»، مضيفا: «نحن نتطلع الى إطلاق المنصة. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل».
وبحسب معلومات «الديار» فانه «ومع اطلاق عمل المنصة اليوم الاربعاء ستكون هناك اقله مهلة شهر ونصف للتأكد من ان من تقدموا للحصول على المساعدة هم ممن يستحقونها اي من الاكثر فقرا، على ان تحفظ اسماء كل المتقدمين لمرحلة لاحقة لكي يستفيدوا من البطاقة التمويلية في حال امن البنك الدولي التمويل اللازم لها».
وفي سياق متصل، ولاستيعاب النقمة الشعبية المتصاعدة، ترأس وزير العمل مصطفى بيرم الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. وطمأن الوزير ان المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة يوميا في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة، «فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل».
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
حرائق وأزمات .. ولا حكومة ولا من يحزنون
على أهمية الأبعاد التي اكتسبتها زيارتا رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون الى قطر والحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان، بما تضمنتا من جولة لقاءات واسعة عقداها مع كبار المسؤولين، بدا المأزق الداخلي على حاله من الجمود والرتابة مع انعدام اي معطيات ملموسة حيال الشلل المتصاعد الذي يسود «ادارة الأزمة» على مستوى الحكم والحكومة والمؤسسات.
وبينما الحكومة ممنوعة من الانعقاد، يحاول رئيس الوزراء والوزراء التعويض عن هذا الشلل، باجتماعات جانبية فرعية، وسط مخاوف من ان يطول التعطيل في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الآخذ في الاشتداد…وفي انتظار عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر، الاتصالات مستمرة لمحاولة ايجاد مخارج للمأزق الحكومي، يرضي عين التينة والضاحية وميرنا الشالوحي والسراي، الا ان لا شيء يوحي بتحقيق خرق قريبا.
الامور لم تنضج
في السياق، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس اليوم، ردا على سؤال «كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لان في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر يعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، وبالتالي أجزم ان المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على اخراج الازمة من عنق الزجاجة، وان شاء الله علينا ان نبث الروح الطيبة والامل لتعود الامور الى ما كانت عليه، وبالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لان الازمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي ازمات عدة مرتبطة ببعضها من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم».
لفصل السلطات
ليس بعيدا، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أن «موقف رئيس الجمهورية ما يحصل دستوري وقانوني وهو لن يقبل بحصول أي خلل في هذا الصدد، وهنا الاختلاف مع «حزب الله» وتحالفنا معه لا يعني أي مساومة على القانون والدستور. واعتبر أن «موقف رئيس الجمهورية سليم ويجب احترام مبدأ فصل السلطات والأمور بموضوع الانتخابات تتعلّق بقرار المجلس الدستوري ونحن نحترمه مهما كان». وأصاف عون «ما نتمناه هو أخذ الطعن بعين الاعتبار ولا سيما أن القانون أقرّ في الـ 2017 ولا يحقّ لأي كان تغييره وتعديله حينما يشاء».
في السراي
من جهة ثانية، وغداة الاحاطة الاممية بالوضع اللبناني في مجلس الامن، استقبل ميقاتي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي التي زارت ايضا عين التينة ،على رأس وفد من مكتب المنسقية قبل ظهر اليوم في السراي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه. كما اجتمع ميقاتي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حيث تناول البحث البرنامج المشترك بين لبنان والبنك من أجل دعم الإصلاحات المتعلقة بسياسة التعافي الإقتصادي للبنان.
البطاقة
وفي عين التينة، حضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: «كان اللقاء جيدا مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خصوصا في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي وقدمت لدولة الرئيس ملخصا حول هذه المشاريع وأهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي وتوافقنا على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج». أضاف: «الرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم. وأكد رئيس المجلس أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل». وختم: «نحن نتطلع الى إطلاق المنصة غدا. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
