افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 8 تشرين الأول 2020

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:44 am - أكتوبر 08 , 2020

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

باسيل يقطع الطريق على الحريري؟ تحذير فرنسي من زوال لبنان!

 

 

الأبواب مُقفلة". هكذا يُمكن اختصار حصيلة الاتصالات المحدودة التي جرت بشأن الأزمة الحكومية في الأيام الماضية. وبات واضحاً أن هذه المراوحة، التي حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكسرها بدعوته إلى الاستشارات النيابية في الـ15 من الشهر الحالي، تهدِف إلى رمي حجر في المياه الراكدة، ليس على المستوى الداخلي، وحسب، بل محاولة منه أيضاً لجس نبض الإليزيه الذي لم يُحرّك ساكناً منذ المؤتمر الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان. الأكيد أن الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد لم يسبقها اتفاق على أي اسم، رغم الكلام المتكرر عن ضرورة تلازم التكليف والتأليف، لكن عون ارتأى التحرك للقول إنه يعمَل على إنجاح المبادرة الفرنسية، وتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً بأن الأخير كانَ يفضّل التفاهم على "السلة كاملة" قبلَ تحديد الموعد. باختصار، تُجيب مصادر في بعبدا أن "الرئيس عون يُطبّق الدستور، أليسوا هم من يتهمونه بخرق الدستور؟ فماذا يريدون أكثر من ذلِك؟". وماذا عن الاتفاق على اسم الرئيس العتيد؟ "لقد حدد الرئيس الاستشارات بعدَ أسبوع من الآن، لكي يُعطي فرصة للقوى السياسية للتشاور والوصول إلى اتفاق، لكن فليعلَم الجميع أننا لا يُمكن أن ننتظِر أكثر من ذلِك، وأن وضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار في أي وقت".


مع الخطوة التي أقدمَ عليها الرئيس عون، تتجه البلاد نحو عملية خلط للأوراق السياسية، ستبدأ بالظهور تباعاً مع إعلان القوى السياسية الأساسية مواقفها مما يجري. وقد بدأ بذلك رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي جدد أمس في مقابلة مع قناة "أل بي سي آي" ترشيحه للرئيس سعد الحريري على رأس حكومة تكنوسياسية (6 وزراء سياسيين و14 من التكنوقراط)، وهو أمر مرهون بقبول الحريري نفسه الذي سيظهر اليوم في برنامج "صار الوقت" على قناة "أم تي في"، ومن المرجّح أن يقول موقفه من هذا الترشيح، فيما قالت مصادر مطلعة إن "الحريري سيردّ على الاتهامات التي طالته بشأن تعطيل الحكومة، لكنه لن يستخدم سقفاً عالياً ضد حزب الله".


في مطلق الأحوال، ثمة ثابتة وحيدة، وهي أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن لا اتجاه الى تأليف حكومة من لون واحد. وهذه الثابتة تقود إلى أن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام القوى المعنية بتأليف الحكومة، هي إما العودة الى التفاوض مع الحريري نفسه لتكليفه بتأليف حكومة أو الاتفاق معه على اسم محدد. لكن الخيار الأول، وبحسب مصادر مطلعة، دونه عقبات كبيرة. فالحريري حتى الآن لم يحسم موقفه، وقد يخرج قريباً للقول إنه يرفض هذه المهمة. ومع أن "الحريري لا يزال الاسم المفضّل عند الرئيس نبيه بري، رغم تحفظه على الكثير من الأمور، وهو خيار لن يعارضه حزب الله"، إلا أن المشكلة الكبيرة هي في موقف الرئيس عون منه، كذلك الوزير السابق جبران باسيل. فالأخير يرفض رفضاً قاطعاً عودة الحريري الى السراي. ولأجل قطع الطريق عليه، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن "باسيل يعمل على تعويم السفير مصطفى أديب من جديد". وبينما تنفي مصادر التيار الوطني الحر ذلك، علمت "الأخبار" أن "أديب تلقّى اتصالات كثيرة من بيروت تطالبه بالعودة"، لكنه "يرفض ذلك قبلَ التوصل الى اتفاق نهائي، فهو يريد ضمانات تتيح له التأليف فورَ مجيئه".


السلبية التي ترافق المشهد الحكومي، باغتها أمس إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، سيعقد في تشرين الثاني وليس في تشرين الأول.


وأوضح لودريان أن هذا المؤتمر سيسمح بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية"، وهي مرحلة "إعادة بناء" المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة أولى كان عنوانها "الطوارئ". وكانَ لافتاً تحذيره مرة جديدة من "تفكك لبنان، لا بل من زواله إن لم تؤلف حكومة سريعاً، ولم تُجرَ إصلاحات هيكلية".

 

*******************************************************

 

افتتاحية صحيفةالبناء:

 

تراجع خيار ميقاتي دون تقدّم مسار الحريري… وبرود فرنسيّ… وتصعيد سعوديّ هل تُفرج واشنطن عن الحكومة لإنجاح التفاوض… بعدما نسفتها لفرض الشروط؟ الاستشارات النيابية الخميس والتشاور حتى الاثنين بحثاً عن توافق وبعده طلباً للتأجيل

 

 

 لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ستة أسابيع تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة تالياً المساعدة على تأليف الحكومة، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب، فوفقاً لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية، واللقاء ينعقد منتصف الشهر بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة بشراكة أميركية سعودية، وبالتوازي مع مؤتمر دعم لبنان الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل السابق والخشية من فشل ثانٍ لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسيّ الذي يواجه ضغوطاً داخلية متعددة المصادر والاتجاهات، ومن جهة ثانية تسليماً بأن الفشل الأول جاء بصورة رئيسية ثمرة استعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة، لتمرير رسائل وضغوط من دون الأخذ بالحساب نتائج ذلك على المسعى الفرنسي، سواء عبر الحرم الذي ألقاه الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله، بعكس ما تضمّنت المبادرة الفرنسية وما يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة، أو بصورة أخصّ من خلال العقوبات الأميركية المرتبطة بالتفاوض على شروط اتفاق إطار ترسيم الحدود، الذي أبصر النور بينما فشلت الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط الأميركي، والضغط الأميركي نفسه، كانا يصوّبان على شيء مختلف عما تصوّب عليه باريس، لتتحوّل المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وحزب الله الذي أثمر اتفاق الإطار وأسقط المبادرة.


بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي، خصوصاً مع الظهور المستجد لمدير المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان في ملفات المنطقة، انطلاقاً من الملف الفلسطيني، ما يتيح استنتاج دخوله مجدداً على الملف اللبناني، تحت الوجهة ذاتها، وهي التصعيد على حزب الله، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة، بما يجعل وجهة الترقب واشنطن، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة التعطيل، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد السعودي، فهل يشكل الإعلان عن اتفاق الإطار ومن بعده انطلاق المفاوضات، سبباً كافياً لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنّها ضرورة لإنجاح المسار التفاوضي؟


الجواب المنتظر تبلورُه مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن خيار تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيراً مع تأكيدات بعدم نية الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع ليتقدّم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الاستشارات إذا أظهرت المشاورات مزيداً من التعقيد بما يحول دون التفاهم على اسم يحوز على غالبية نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، خصوصاً بعد فشل تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة، ما ربط بالنسبة للكتل النيابية مساري التكليف والتأليف.


استشارات الخميس بلا اتفاق
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، بدعوة الكتل النيابية إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة الخميس المقبل في بعبدا.
دعوة عون لاقت ترحيباً من القوى المعارضة للعهد لاسيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فيما أيدت مصادر المستقبل الدعوة.
وبحسب مصادر مواكبة لحركة الرئيس عون فإنه أقدم على خطوة تحديد موعد الاستشارات من منطلق واجباته الدستوريّة، فصحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة للدعوة إليها لكن لا يمكنه الاستمهال لفترة زمنية طويلة وتعطيل هذا الاستحقاق ولذلك لكي لا يتهم بعرقلة التأليف وبعد أن لمس جموداً في الاتصالات بين القوى السياسية ولامبالاتها إزاء هذا الأمر. ولفتت المصادر لـ "البناء" إلى أن دعوة عون لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلى بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات.
وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أن اتصالاً حصل بين الرئيسين عون ونبيه بري أطلع خلاله رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على موعد الاستشارات النيابية، وكان سبقت ذلك دردشة بين الرئيسين على متن الطائرة أثناء رحلة التعزية بوفاة أمير الكويت أبلغ فيه عون بري بأنه يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية قريباً، حيث جرى طرح مجموعة أفكار.
وبحسب المعطيات فإن رئيس الجمهورية لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات، وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل، وقد جرى التشديد على أن اعتذار مصطفى أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل، وأن عون يتخذ المواقف وفقاً لمصلحة البلد بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
كما شدّدت المصادر على أن عون ليس لديه موقفٌ من أي شخصية تُسمّى وهو يوافق على الاسم الذي تتفق حوله معظم الكتل النيابية، ومبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية هي واحدة من أفكارٍ عدة، ولكن ليس للرئيس عون موقف مسبق منها؛ مع الإشارة، تضيف المصادر، إلى أن عون كان دعا منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية، معتبرةً أن هذا الخيار بات أكثر إلحاحاً لوجود الكثير من التحديات أمامها، وهذه التحديات تتطلب حكومة محصنة سياسياً، أولاً لأنها ستساعد في الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية من جهة، وثانياً مع بدء مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي.
ولم ترَ مصادر نيابية علاقة أو رابطاً بين الاتفاق على انطلاق ملف ترسيم الحدود وبين تأليف الحكومة، إنما مطلوب وجود حكومة فاعلة لمواكبة الفريق المفاوض.


إرجاء مؤتمر دعم لبنان
وأكدت المصادر المذكورة أن الدعوة إلى هذه الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية ومؤكدة أن المهلة المعطاة للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة، إذ يمكن أن تكون مهلة الأيام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة.
وبحسب المعلومات فإن المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثرت أما بشقها الاقتصادي فلا تزال قائمة، والرئيس عون ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة.
وعلمت "البناء" أن الاتصالات متوقفة بين عين التينة والفرنسيين مع ترجيح أن تتحرك هذه الاتصالات خلال اليومين المقبلين في الملف الحكومي.
وأمس أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان سيُعقد خلال تشرين الثاني، وقال إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعاً خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.


سيناريوات ثلاثة
وأمام هذا الواقع تبرز ثلاثة سيناريوات للمسار الحكومي:
أن تتفق الكتل النيابية فيما بينها على إرجاء موعد الاستشارات وإبلاغ عون بذلك قبيل يوم أو يومين من موعدها ما يدفع برئاسة الجمهورية لتأجيلها بناءً على طلب الكتل وهذا سبق وحصل خلال الاستشارات التي ادت إلى تكليف دياب.
الثاني وهو مستبعَد التوصل إلى اتفاق قبيل موعد الاستشارات على شخصية توافقية.
إجراء استشارات وتعذر حصول أي من الأسماء على أكثرية مريحة للتكليف. وفي هذه الحالة تعود الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية لتقدير الموقف بما يراه مناسباً إما تكليف أحد الأسماء وإما تأجيلها إلى موعد آخر. وهذا السيناريو المرجح حتى الساعة.


"الثنائي" يفضل الحريريّ.. ولكن
مصادر في فريق المقاومة تشير لـ"البناء" إلى أن المشهد الحكومي ضبابي وصعب للغاية ولا تظهر مؤشرات على أن الأمور اختلفت عن مرحلة تكليف أديب. فالمواقف على حالها إن من ثنائي أمل وحزب الله أو من الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الثلاثة بعد ظهور الخلاف داخل هذا النادي سيضيف عقدة جديدة وهي اتفاق الرؤساء الأربعة على مرشح موحّد.
وفي ظل هذا الواقع تشير مصادر "البناء" إلى أن ثنائي أمل وحزب الله يفضلان تأمين توافق على الحريري نظراً لقدرته التمثيلية في الساحة السنية، لكن في حال لن يسمّي الحريري شخصية تمثله فلن يتم استنساخ تجربة مصطفى أديب، فأي رئيس جديد يجب أن يحظى بتوافق أغلب الكتل النيابية والاتفاق معه على تفاصيل الحكومة، وإلا فالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال وانتظار معطيات جديدة في الأفق الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع، بحسب معلومات "البناء" أن تتحرك الاتصالات على مختلف الخطوط والمقار الرئاسية خلال الأيام المقبلة، فيما تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من الاستشارات وكذلك بقية الكتل. ولفتت المعلومات إلى شروط نادي رؤساء الحكومات السابقين تعقّد التكليف والتأليف، موضحة أنه في حال طال أمد تأليف الحكومة فقد نكون أمام حكومة فريق واحد رغم صعوبة هذا الخيار، لكن لا يمكن ترك لبنان بلا حكومة.


الحريري رفض ميقاتي
فيما تشير معلومات أخرى لـ"البناء" إلى أن "الفرنسيين يدفعون بميقاتي لترؤس الحكومة المقبلة، لكن الأمر دونه عقبات أساسية، لا سيما أن ميقاتي صاحب اقتراح تأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً من ضمنهم 6 وزراء دولة سياسيين غير حزبيين تختارهم الكتل النيابية، لم يحظَ بموافقة الحريري ولا الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ما دفع بميقاتي لسحب مبادرته وربطها بعزوف الحريري عن الترشح وموافقته على مبادرة ميقاتي. وتكشف المصادر بأن التسوية الحكومية في العام 2011 التي جاءت بميقاتي رئيساً للحكومة كانت بمبادرة فرنسيّة.
وبرز موقف للرئيس ميقاتي أوضح فيه أن طرحه في الملف الحكومي دستوري ومنطقي ويمكن أن ينطلق منه الرئيس الذي سيكلف للتمكن من إنقاذ البلد، وقال في حديثٍ للـ"ال بي سي" إن مرشحه هو الحريري.
وقال: "الحكومة ستتألف، لكن هل هناك مقوّمات لنجاحها؟ أشك في ذلك".
فيما تكوّنت قناعة لدى جهات مراقبة للمشهد الداخلي بأن مسار التأليف منذ سقوط حكومة دياب حتى الآن يوحي بأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة ترشيح الحريري في حال أنتجت الانتخابات الأميركية المقبلة إدارة جديدة أو تغييرات في سياسات إدارة ترامب، ما يعني بألا حكومة في المدى المنظور.
وبحسب المعلومات، فإن الحريري لم يحظَ حتى الساعة على الرضى السعودي ولا الضوء الأخضر الأميركي للعودة إلى رئاسة الحكومة، في حين تؤكد أوساط المستقبل أنها ستشارك في الاستشارات النيابية في بعبدا لكن لن تسمّي الحريري الذي لن يرشح أحداً بعد سلوك الآخرين خلال تجربة تكليف أديب.
ومن المتوقع أن يطلق الحريري سلسلة مواقف من القضايا والملفات القائمة خلال إطلالة تلفزيونية مساء اليوم.


"قانون" أميركيّ لتقسيم لبنان
في غضون ذلك، وفي إطار استمرار الضغوط الاميركية السياسية والمالية على لبنان، يسعى نواب أميركيون الى إعداد اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي لعزل المناطق التابعة لبيئة حزب الله عن النظام المصرفيّ من خلال إقفال فروع المصارف اللبنانية في هذه المناطق.
وإذ عبرت مصادر نيابية في فريق الأغلبية النيابية عن إدانتها لهذا الاقتراح القانون الذي يعبر عن تمادٍ أميركي بالاعتداء على لبنان ويؤدي الى تقسيم مصرفي للبنان، لفتت إلى أن انعكاسه على لبنان غير واضح حتى الآن. ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن "القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن الممكن أن يصدر ويمكن أن لا يصدر، لكنه أول قانون يعبّر عن التقسيم الجغرافي ويصنف المناطق وسيؤدي إلى فرض عقوبات على المصارف التي تتخلّف عن تطبيق القانون وتصرّ على إبقاء فروعها في مناطق تعد تابعة لحزب الله بالنسبة للولايات المتحدة، لكنهم قللوا من تداعياته على سكان المناطق الذين يستطيعون إجراء عمليات مصرفية بشكل اعتيادي في فروع قريبة من مناطق سكنهم وبالتالي يمكن الالتفاف على القانون وأوضحوا أن ها القانون صعب التطبيق ومن غير المؤكد مروره في الكونغرس.


سلامة
إلى ذلك، زار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس "المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي". وأكّد سلامة حرصه على "تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان"، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين".
واللافت للانتباه هو الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها بعض وسائل الاعلام الغربية على اللبنانيين والتسويق للانهيارات الاقتصادية في لبنان وارتفاع الدولار وحالات الجوع والفوضى لمزيد من إرباك الوضع الداخلي مواكبة للضغوط السياسية الاميركية.
على صعيد آخر، وبعد استئناف القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق زياد مكنّا الذي قضى برفض طلب تحالف متحدون منع السفر عن سلامة، صدر قرار عن الهيئة الاتهامية في بعبدا أمس، بتصديق قرار الرئيس مكنّا وردّ استئناف القاضية عون.


"خبيصة اللجان"
ووصف مصدر نيابيّ شارك في اجتماع اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب أمس، بـ"الخبيصة". وبحث المجتمعون في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.
ولفت المصدر إلى أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عارضا إقرار قانون جديد للانتخابات وانشاء مجلس للشيوخ لاعتبار أن القانون الحالي يحقق عدالة التمثيل عدا أن الاولوية اليوم ليست لقانون الانتخاب بل لتأليف حكومة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة. فيما أيد اقرار قانون جديد للانتخاب تيار المستقبل وعدد من النواب. فيما أكد الفرزلي أن مسألة إجراء انتخابات مبكرة غير واردة بالنسبة للمجلس النيابي.
وقال النائب ألان عون: "نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات. الأهم لا تجوز العودة عن أهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. إذاً، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب أن يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره".
وأشار المصدر النيابي إلى أن قانون العفو بات من الصعوبة إقراره في المجلس النيابي في الجلسة المقررة في 20 تشرين الأول الحالي وذلك بسبب المواجهات الاخيرة بين الجيش والإرهابيين في الشمال والأحداث الأمنية واستعراضات السلاح التي تحدث في البقاع بين العشائر.
على صعيد آخر، عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي، حيث جرى تقييم واقع الانتشار الوبائي المستجدّ في لبنان والإجراءات المتخذة.
وأوصت اللجنة ببدء العام الدراسي 2020-2021 في 12 تشرين الاول من خلال التعليم المدمج، وإغلاق كافة الملاهي الليلية والمراقص والحانات حتى إشعار آخر وفقاً لتطور الواقع الوبائي.

******************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

أسبوع لتكليف غير مضمون وعون يحفز باريس

بصرف النظر عن الخلفيات والاهداف المحتملة التي قد يكون رئيس الجمهورية ميشال عون أراد تحقيقها من مسارعته امس الى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف في 15 تشرين الأول الحالي، أي بعد أسبوع تماما ، فان الخطوة شكلت تطورا إيجابيا لجهة الإلتزام، هذه المرة، بالأصول الدستورية من دون الاجتهادات التي كانت تطلق لتسويغ الانتظار والتريث وخلق أعراف التأليف قبل التكليف،  كما لجهة عامل السرعة الذي يحتم تحريك الاستحقاق الحكومي بسرعة وسط الانهيارات والانزلاقات البالغة الخطورة التي تطبق على اللبنانيين. وإذ كان عامل السرعة برز من خلال تحديد موعد الاستشارات بعد 11 يوما من اعتذار الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة، فان تعمد رئاسة الجمهورية تبرئة ذمتها من استهلاك عامل الاطالة والتآكل ورمي الكرة من الآن فصاعدا في مرمى الكتل النيابية والقوى السياسية في كل عرقلة وتأخير، بدا واضحا تماما خصوصا وسط تركيز دوائر بعبدا على تضخيم “المبادرة ” وإبراز انها جاءت بمعزل عن وجود أي أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، علما انها الاجراء البديهي الدستوري الذي كان يفترض ان تتخذه الرئاسة بعد اعتذار مصطفى اديب. غير ان الهدف الأبرز الذي بدا خلف استعجال بعبدا تحديد موعد الاستشارات يتمثل في اطلاق رسالة حسن نية عاجلة الى باريس وتأكيد استمرار التزام رئاسة الجمهورية بالمبادرة الفرنسية على رغم كل ما تعرضت له هذه المبادرة من انتهاكات خصوصا على ايدي الذين عطلوا مهمة مصطفى اديب وأرغموه على الاعتذار.

 

ومع انه لم يثبت ان باريس ردت بشكل متعمد وفوري على تحديد رئيس الجمهورية لموعد الاستشارات، فان ما اعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس في شأن لبنان، أوحى للبعض بانه مؤشر إيجابي اولي بعد الموقف الحاد الذي سبق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداة اعتذار مصطفى اديب. وقد اعلن لودريان ان فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل بعدما كان من المزمع في البداية عقد المؤتمر في نهاية شهر تشرين الأول الحالي. وابلغ لودريان أيضا الجمعية الوطنية الفرنسية ان مجموعة الاتصال الدولية من اجل لبنان ستلتقي في الأيام المقبلة لتأكيد ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

 

كيف تفسر مصادر بعبدا هذه الخطوة ؟

تقول هذه المصادر ان خطوة رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول الحالي جاءت معزولة عن أي تفاهمات مسبقة، لكن الرئيس عون توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها وحصل بالفعل امس اتصال هاتفي بينهما اطلع خلاله عون بري على تحديد موعد الاستشارات. واعتبرت المصادر نفسها ان مهلة الأسبوع الفاصلة عن موعد الاستشارات ستشكل فرصة كافية للكتل النيابية لكي تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة علما ان الرئيس عون لن يعقد أي لقاءات قبل الاستشارات ولو اجرى بعض الاتصالات الضرورية لتسهيل اجرائها وإنجاحها. وتشير دوائر بعبدا في هذا السياق الى ان الرئيس عون لا يضع أي فيتو على أي اسم لتولي رئاسة الحكومة يأتي نتيجة الاستشارات التي سيجريها. وقد جاءت خطوته امس بحسب دوائر بعبدا بعد التأكد من ان قنوات الاتصال كانت متوقفة تماما بين مختلف الافرقاء . وإذ يبدو في خلفية الموقف الرئاسي كما في خلفية مواقف كثيرين ترقب لما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في إطلالته التلفزيونية مساء اليوم، تؤكد دوائر بعبدا ان رئيس الجمهورية يسعى الى تحريك المبادرة الفرنسية ملمحة الى تواصل سيتم بين بعبدا وحلقة الرئيس ماكرون التي تتابع المبادرة الفرنسية. وتشدد على ان عون لن يقف متفرجا خلال مهلة الستة أسابيع التي حددتها باريس وما أراده هو حض رؤساء الكتل النيابية على القيام بالدور المطلوب منهم لتسمية شخصية رئيس الحكومة فضلا عن تزاحم الملفات الضاغطة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تحتم تحمل المسؤوليات كما ان هناك تحضيرا يجري للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في ظل عدم وجود حكومة فعالة وكل تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يدفع الامور نحو الأسوأ.

 

علم في المقابل ان رؤساء الحكومات السابقين عقدوا امس اجتماعا في بيت الوسط وان الرئيس سعد الحريري لا يزال على موقفه بعدم الترشح وبعدم تسمية مرشح بما يعني ترك الكتل تسمي مرشحيها. وتعتقد مصادر معنية انه في حال عدم توافق الكتل النيابية على مرشح توافقي من الان والى الخميس المقبل فمن غير المستبعد ان يرجئ رئيس الجمهورية عندها الاستشارات الى موعد لاحق.

وإذ لوحظ ان خطوة عون في تحديد موعد الاستشارات قوبلت بترحيب لدى أوساط “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” برز موقف لنائب الأمين العام لـ”حزب الله ” الشيخ نعيم قاسم اعتبر فيه “ان الوقت ليس مؤاتيا لتعديل او تغيير موازين القوى ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية”. وقال “ان الحل الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف واي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور”.

 

  مشاريع تأسيسية ؟

وسط هذه الأجواء المشدودة الى الاستحقاق الحكومي والأزمات المتصاعدة في البلاد لم تستسغ معظم الأوساط السياسية “ترف” انعقاد اللجان النيابية المشتركة امس للشروع في بحث ملفات يطغى عليها الطابع التأسيسي مثل البحث في انشاء مجلس الشيوخ انطلاقا من طرح مشاريع قوانين الانتخابات النيابية على اللجان . ولذا لم يكن مستغربا ان يتلاقى “أعداء” سياسيون مثل نواب “القوات اللبنانية ” والنائب جميل السيد على استهجان البحث في قانون الانتخاب فيما البلاد تغرق بالكوارث. وقد اعترضت “كتلة الجمهورية القوية” بلسان النائب جورج عدوان على البحث في قانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ باعتبار انه “ليست أولوية فيما الأولوية القصوى هي لمعالجة المشاكل التي تهم الناس ولا نستطيع تأخير تشكيل حكومة ذات مهمة محددة ” وطالب باستعجال تشكيل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة على أساس القانون الحالي . كما ان النائب الان عون باسم “تكتل لبنان القوي” لفت الى ان “أي طرح يتضمن انشاء مجلس الشيوخ يرقى الى مستوى تغيير جذري في النظام السياسي وهذا يتطلب حوارا وطنيا ” وشدد بدوره على عدم “جواز التراجع عن اهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي وهو صحة التمثيل لكل المكونات اللبنانية”.

 

فلتان غير مسبوق

في سياق أخر استقطبت حالة الفلتان الأمني الواسع التي تفاقمت بشكل خطير جدا في اليومين الأخيرين في بعلبك والهرمل الاهتمامات بعدما بلغت مظاهر الفلتان حدودا غير مسبوقة حتى في حقبات الحرب . وقد بلغ الفلتان في بعلبك ذروته بعد حادث ثأري بين عائلتي شمص وجعفر، كل الأعراف والحسابات العائلية والعشائرية. وبرز الانفلاش المسلح باخطر مظاهره في فيديوات تناقلتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبرزة مشاهد ميليشيوية قاتمة وسط انعدام الامن الرسمي للجيش والقوى والأجهزة الأمنية. حتى ان قوافل آليات مسلحة بدت تحمل صواريخ ثقيلة. وبعد الظهر أفادت معلومات أكدها محافظ بعلبك ان الجيش استقدم تعزيزات كثيفة من بينها وحدات من فوج المغاوير وبدأت انتشارها في المنطقة .

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الاستشارات على “إجر ونص” بانتظار الحريري اليوم

السلاح المتفلّت يُرهب البقاع… مَن “يثأر” للشرعية؟

 

“الدولة الضعيفة يحكمها أقوياء لا يقيمون وزناً للدستور ويتجاهلون القوانين فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة”… من قصد رئيس الجمهورية ميشال عون بهذه التغريدة أمس؟ حليفه “حزب الله” المستقوي بوهج سلاحه على الدولة والدستور؟ أم مسلحي البقاع الذين تفاخروا ببث صور وفيديوات توثق عراضاتهم العسكرية بالتزامن مع إطلاق موقفه؟ إذا كان لم يقصد هذا ولا ذاك، فتغريدته تصبح بلا مغزى… فخامة الرئيس، معلوم أنك تناصب “حزب الله” الودّ وتدافع عن سلاحه “على راس السطح”، لكنك على الأرجح شاهدت كما عموم اللبنانيين خلال الساعات الأخيرة مشاهد السلاح المتفلّت يصول ويجول متباهياً بسطوته على التراب الوطني في البقاع؟ فماذا أنت فاعل بصفتك القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ هل تسلّم وتستسلم لواقع خطف هيبة الدولة بقاعاً، أو ترفع راية الدولة وتطالب بـ”الثأر” للشرعية؟

 

الوضع الأمني في البقاع خطير والبقاعيون يشكون غياب الدولة الفاضح عن مشهد اشتعال الخلافات العشائرية الثأرية. وبعد يومين متواصلين من الإستعراضات العسكرية التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلحي العشائر مدججين بمختلف أنواع الأسلحة والأعتدة الرشاشة والصاروخية، إثر مقتل شاب من عشيرة آل شمص على يد مسلّحين من عشيرة آل جعفر نتيجة عملية ثأرية، طمأن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر “تويتر” إلى أنّ الجيش اللبناني أرسل تعزيزاته إلى المنطقة “لسحب فتيل الفتنة وبسط الأمن وتوقيف الخارجين عن القانون”، محذراً من أنّ “ما يحصل في بعلبك خطير للغاية ومسيء لبعلبك الهرمل ولأهلها”.

 

أبناء البقاع، من بعلبك حتى الهرمل، يعانون قبل غيرهم من انعكاسات التفلّت الأمني والسلاح المنتشر بلا رادع بين أيدي الخارجين عن القانون، حيث تؤكد مصادر ميدانية لـ”نداء الوطن” أنه يكاد لا يمرّ يومٌ بلا إشتباكات مسلّحة أو عملية أمنية، أبطالها مسلّحون يرهبون الناس في بيوتهم وعلى الطرقات، ويطلقون النار والقذائف الصاروخية في الهواء كأفلام “الأكشن” الهوليوودية، وسط غياب أمني تام للدولة شجع هؤلاء على المزيد من التمرّد والفلتان، لكنّ المصادر لفتت إلى أنّ التوتر الحاصل منذ أيام بين عشيرتي شمص وجعفر يُنذر بالأسوأ ما لم تسارع الدولة إلى ضبط الوضع.

 

“السلاح زينة الرجال” و”الدم بالدم” و”الثأر يكرّس الحضور والقوة”، هي قواعد العشائر في بعلبك ـ الهرمل وغيرها من مناطق تشهد مظاهر شبيهة، وعدم الإلتزام بها يدلّ على الخنوع وفقدان الشجاعة والرجولة. وشهد البقاع عدداً من العمليات الثأرية كان لعناصر الجيش اللبناني حصّتهم فيها أيضاً، على خلفية عمليات ثأر من عناصر عسكرية لضلوعهم في عمليات توقيف معينة أو إطلاق نار على مسلحين لم يلتزموا بالتوقف عند حاجز أمني. وكذلك الأمر، تتصاعد وتيرة عمليات الثأر بين العائلات والعشائر في المنطقة، بشكل أفقد الدولة الكثير من حضورها وهيبتها لتسود “شريعة الغاب”.

 

أشعل مقتل محمد شمص الأحد الفائت في حيّ النبي انعام في بعلبك، جبهة النار بين عشيرتيّ جعفر وشمص. وفي تفاصيل الحادثة، كما روتها المصادر الميدانية، أنّ إشكالاً فردياً وقع قبل عامين بين شبان من العشيرتين، أقدم خلاله شقيقا محمد شمص على قتل شاب من آل جعفر في سوق بعلبك، وأفضت الجهود إلى تسليم الجناة للدولة اللبنانية وحصر “غريم” عشيرة آل جعفر بالشابين من دون المسّ بعائلتهما. وعليه، فتح شقيقهما محلاً في حي النبي انعام وبدأ العمل فيه. وإثر خروج أحد أشقائه من السجن قبل أيام من مقتله، وعند عدم تمكّن شبان عشيرة آل جعفر من قتله تمّت تصفية محمد في محله عصر يوم الأحد، حيث رافق العملية الثأرية إطلاق نار وترهيب للمواطنين لفتح الطريق أمام السيارة التي نفّذت العملية وتأمين وصولها إلى الشراونة، لتبدأ بهجة الثأر بإشعال المدينة بالقذائف الصاروخية والرصاص على مدى ساعات. هذا التطور دفع بشبان آل شمص إلى التأهّب للثأر من الشبان الأربعة الذين نفّذوا عملية الثأر، فتوالت خلال الأيام الأخيرة “العروضات العسكرية” لمسلّحي العشيرتين المدججين بالأسلحة الرشاشة والقذائف والصواريخ المحملة على أرتال من السيارات والآليات رباعية الدفع.

 

وعلى وقع انتشار الجيش وإرسال تعزيزات إلى المنطقة، يبدو أنّ الاتصالات السياسية والأمنية أفضت إلى تبريد أرضية الإشكال، سيما وأنّ عشيرة آل جعفر أصدرت بياناً أسفت فيه لما حصل وعوّلت على حكمة العقلاء في آل شمص.

 

حكومياً، لا جديد ولا خرق في ملف التكليف والتأليف، حتى دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الخميس المقبل أتت “على العمياني” كما سبق وتوقعت “نداء الوطن” مطلع الأسبوع، إذ كل الأجواء والمعطيات لا تزال تفيد بأنّ الدعوة لم تختزن تفاهمات مسبقة لا على إسم الرئيس المكلف ولا على شكل الحكومة. وتؤكد مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أنّ “كل فريق لا يزال على موقفه ولم يطرأ أي تقدم حتى الساعة”، معربةً عن اعتقادها بأنّ “قوى 8 آذار تنتظر أن يبادر الرئيس سعد الحريري بالخطوة الأولى لتحديد مسار الأمور، وعليه يصح القول بأنّ الاستشارات ستبقى واقفة حالياً “على إجر ونص” بانتظار ما سيقوله اليوم في إطلالته المتلفزة.

 

وإذ نفت أوساط قصر بعبدا أن تكون الدعوة إلى الاستشارات مرتبطة بالمبادرة الفرنسية، إنما أتت انطلاقاً من “التزام الدستور”، لافتةً إلى أنّ هذه المبادرة هي حالياً متعثرة في شقها السياسي لكنها مستمرة في شقها الاقتصادي، برز أمس تأكيد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان انعقاد مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة، معلناً كذلك عن عقد مؤتمر مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان الشهر المقبل.

 

******************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: إستشارات التكليف محكومة بالتأجيل .. وباريس على الخط بمؤتمر مساعدات

البلد يهوي الى القاع؛ الاقتصاديون يتحدثون عن خسائر مريعة، وارقام مخيفة على المستوى المالي، الدولار بدأ يطرق باب العشرة آلاف ليرة، وحبلُه فالت على قفزات مريعة. وفيروس «كورونا» يتحضّر لأن يتجاوز عتبة الـ1500 إصابة يومياً، والحالات الى ارتفاع بأعداد اكثر مأساوية وخطورة اكثر. فأيّ كارثة يريدها من يفترض أنّهم أولياء أمر البلد، في مختلف المواقع السياسية والرسمية والمسؤولة، أكبر من هذه الكارثة التي تفتك بلبنان واللبنانيين، لكي ينزلوا عن عروش مصالحهم، ويوقفوا مهازلهم ومعاركهم المقيتة التي هي اصل البلاء، ويدركوا فعلاً انّ البلد صارعلى طريق الزوال؟

 

لقد بحّ صوت الناس، وأفلسوا، وجاعوا، وفقدوا حتى قدرة الصراخ من الوجع. إنّه القتل الجماعي الذي يُمارس بحقهم كلّ يوم، من دون أن يرفّ جفن للممسكين بالدولة والقرار، ما خلا تلك الاسطوانة الممجوجة، التي لم يملّوا من تكرارها، بأنّهم خائفون على البلد، وحريصون، وسيفعلون، وسيُنقذون، وسيحاسبون، وما الى ذلك من مفردات تخديريّة فارغة!

بالتأكيد لو أنّنا في دولة، فيها قادة حكماء، ومسؤولون مسؤولون بالفعل، وقوى سياسية مسؤولة، وملتزمة بشعاراتها ومبادئها هي على الاقل، ويحترم المتحكّمون بهذه الدولة انفسهم، لكان الأمر اختلف، ولما وجد اللبنانيون أنفسهم مُهمَلين في واقع وقح، يعتبر فيه كل طرف نفسه أكبر من الوطن كلّه، ويلعب بمصير أهله مقابل أصغر تفصيل، ويضع مصير وطن بأسره في البازار على حلبة حكومة يريدها هذا الطرف او ذاك، منصّة لتحكمّه وتسلّطه وفرض مشيئته، ومرآة عاكسة لمصالحه ومكتسباته وحده فقط، دون سائر الآخرين!

 

كأنّنا في غابة

 

تُضاف الى هذه الغابة السياسية، صورة أبشع، توحي وكأنّنا اصبحنا نعيش في غابة أمنيّة يحكمها وحوش وفلتان، تتجلّى في الارتفاع المخيف لمعدلات جرائم السرقة والقتل في غير منطقة، وتجلّت في الساعات الماضية في مظاهر السّلاح المتفلّت، الذي ظهر فيه عشرات المسلّحين بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واقامة حواجز مسلّحة في العديد من الطرقات الرئيسية في بعض مناطق بعلبك، الأمر الذي خلق حالاً من التوتر الشديد على خلفيات ثأرية، بين بعض العشائر، فيما السلطة غائبة ولا اثر لها.

 

لا جديد حكومياً

 

حكومياً، يبدو الخط الحكومي معطلاً بالكامل، فحركة الإتصالات معدومة، وشخصية الرئيس الجديد للحكومة ما زالت خارج دائرة التفاهم، وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام حول سرّ هذا التعطيل، الذي يوحي بدوره وكأنّ الملف الحكومي مطروح في معركة تصفية حسابات وقضم اصابع، بين الاطراف المعنية بهذا الملف، لكل طرف فيها حساباته ورهاناته، وعنوانها الظاهر، تقاذف كرة المسؤولية على حساب البلد الذي يوشك هيكله على التداعي على رؤوس الجميع.

 

وبحسب ما تشي الأجواء الحاكمة لهذا الملف، فلا شيء يؤشر الى إمكان العثور على تلك الشخصية خلال ما تبقّى من الأسبوع الجاري. وعلى ما يؤكّد لـ«الجمهورية» معنيون بالملف الحكومي، فإنّ «العثور على هذه الشخصية، صعب أيضاً حتى في الاسبوع المقبل، وربما في الأسبوع الذي يليه، او الذي بعده، طالما أنّ إرادة التفاهم معدومة، وانّ الاطراف، من دون استثناء، رافضة لبعضها البعض، وكامنة لبعضها البعض، وطالما أنّ المعني الأول بتسمية هذه الشخصيّة، أيّ المكوّن السنّي، مُحجم عن هذه التسمية».

 

الإستشارات الخميس!

 

وسط هذه الاجواء، حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس 15 تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة. وكان هذا الامر محل تشاور هاتفي صباح أمس، بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

 

يعني ذلك، انّ الاسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات، لا يقدّم ولا يؤخّر، في ظل هذا الخواء الموجود في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم وجود الشخصية المتوافق عليها لتولّي هذه المسؤولية. ما يؤكّد، وفق ترجيحات المعنيين بملف التأليف، بأنّ هذه الاستشارات، مع استمرار هذا الخواء غير الممكن ملؤه في االاسبوع الفاصل عن موعدها، سترحّل حتما الى موعد آخر. هذا مع لفت الانتباه الى سبب آخر للتأجيل، يتبدّى في أنّ مجموعة كتل نيابية قد تقابل دعوة الرئيس الى الاستشارات برفض المشاركة فيها.

 

وبحسب هؤلاء المعنيين، فإنّ مبادرة رئيس الجمهورية الى الدعوة للاستشارات، تأتي فقط من باب ممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحياته الدستورية، لوضع الاطراف امام مسؤولياتهم، وفي محاولة منه لتحريك مياه التكليف الراكدة الى أجل غير معلوم.

 

باريس والحاجة للحكومة

 

واللافت للانتباه في هذا السياق، توازي الدعوة الى الاستشارات مع اعلان لافت لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، من أنّ باريس ستنظّم مؤتمراً للمساعدات الانسانية للبنان خلال تشرين الثاني المقبل، وهو المؤتمر الذي كان من المزمع عقده نهاية تشرين الاول الجاري.

 

وابلغ وزير الخارجية الفرنسية الجمعية الوطنية الفرنسية، بأنّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة.

 

وفيما تردّدت معلومات عن إمكان حصول تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعلّ هذه الاستشارات الملزمة تُرفد بجهود فرنسية لإنجاز التكليف الخميس المقبل، الّا أنّ مصادر معنية بهذه الاستشارات أكّدت لـ«الجمهورية»، أن «لا رابط بين الدعوة اليها وبين المبادرة الفرنسية، وكلّ ما يُقال عن نصائح فرنسية وراء هذه الدعوة ليس واقعياً، وخصوصاً انّه لا بوادر حتى الآن لخروج هذه المبادرة من التعثر الذي اصطدمت به».

 

هل من مرشحين؟

 

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ نقطة ضعف المشاورات الأساسية، هي عدم وجود مرشحين جدّيين حتى الآن. فبعض الأسماء تُثار في الصالونات السياسية، ولكن من دون مقاربة جدّية لها، وخصوصاً أنّ بعضها بدأ يتحرّك فقط، وبحذر، ليسجّل حضوره في الإستحقاق الحكومي الآن، لعلّه يتلقّى ضربة حظ تنقله الى رئاسة الحكومة».

 

ولاحظت المصادر، أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، لم يعلن صراحة ترشيحه لرئاسة الحكومة، كما لم يقم بأي حركة إتصالات أو مشاورات في هذا السبيل، ومع ذلك هو وحده، حتى الآن، الذي أُحيط حضوره بجدّية، ولكن ليس بصورة نهائية وحاسمة.

 

وفيما لم يؤكد ميقاتي ما قيل عن أنّه بدأ يتمايز عن نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي هو عضو فيه، ممهّداً لذلك بالطرح الذي قدّمه واعتبره مخرجاً يقوم على تشكيل حكومة تكنوسياسية، لم يصدر عن النادي المذكور ما يؤكّد ذلك أيضاً.

 

ميقاتي: أرشح الحريري

 

وأوضح ميقاتي في حديث متلفز مساء أمس، «أنّ الطرح الذي تقدّم به لتشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري يشكّل فرصة لإنقاذ البلد، وهو طرح دستوري ومنطقي ومتكامل يمكن أن ينطلق منه رئيس الحكومة المكلّف».

 

وقال: «إنّ أي شخص يملك قراءة للواقع السياسي في الفترة الأخيرة ويتمتع بالفكر الوسطي، يرى ضرورة الجَمع بين السياسة والتكنوقراط».

 

وعمّا اذا كان مرشّحاً لتولّي رئاسة الحكومة؟ قال: «أنا أرشّح الرئيس الحريري، لكن إذا استمرّت التجاوزات في الأداء السياسي ونصوص الدستور فإنّ أي شخص لا يمكن أن يقوم بعملية إنقاذ بمفرده. وبالتالي، استطراداً أقول: إنني لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة ضمن الواقع الحالي».

 

وعمّا يقال عن وجود شَرخ بين رؤساء الحكومة السابقين، قال: «كثير من الناس يرغبون في فرط التجمّع بيننا، لكنني أؤكد أنّ الأربعة واحد».

 

وإذ أشار الى أنّ «الحكومة ستتألف»، سأل: « هل هناك مقوّمات لنجاحها؟ أشكّ في ذلك».

 

التوافق اولاً

 

وربطاً بما تقدّم، قال مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ الاولوية في هذا الاستحقاق هي للتوافق على حكومة رئيساً ووزراء وخطة عمل، ولا قبول لدى اي طرف، وخصوصاً في الأكثرية النيابية، بتسمية رئيس مكلّف من طرف واحد، ولا بتشكيل حكومة صدام من لون واحد، ربما هذا هو المطلوب من قِبل بعض الاطراف، لكن هذا الأمر مرفوض ولن يتحقّق على الاطلاق. صحيح انّ ثمّة تجارب سابقة قد حصلت، ولكنّها كانت كلّها فاشلة، ودفع البلد ثمنها بتعميق الانقسام بين مكوناته. هذا درس تعلّمناه، وبالتالي يستحيل أن يتكرّر هذا الأمر، ونسقط في مثل هذه التجارب من جديد».

 

هل يُعقد لقاء ثلاثي؟

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فقد تردّد في بعض الأوساط السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولتحريك جدّي لملف التكليف، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي في القصر الجمهوري، يضمّه مع الرئيس سعد الحريري وثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، لعلّ هذا اللقاء يؤدي الى كسر الإنسداد في هذا الملف، ويؤسّس الى توافق، سواء على اسم الرئيس الحريري، أو على شخصية يسمّيها.

 

الاّ أنّ الفكرة، وكما تأكّد لـ«الجمهورية»، لم تصل لا الى بعبدا او الى بيت الوسط او الى «الثنائي». واستفسرت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً في الاكثرية الحالية، حول هذا الموضوع فقال: «في الاساس التواصل هو المطلوب في هذه المرحلة، ولكنّ لقاء كهذا يُفترض أن يتمّ التحضير له جيداً، لمعرفة على الاقل، من هو مستعد للحضور ومن هو غير مستعد، فأن تأتي الدعوة هكذا من دون تحضير، فقد يوافق عليها كل الاطراف المعنيين وهذا أمر جيّد، وايضاً، قد يرفضها هذا الطرف أو ذاك، ولهذا الرفض اثره المعنوي السلبي على صاحب الدعوة، أي رئيس الجمهورية، وهذا لا يجوز».

 

فنزويلا تناديكم!

 

هذا الواقع، صار مقزّزاً ليس للداخل فقط، بل للعالم الخارجي بأسره، فبالتأكيد، أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون لم يخطئ أو يبالغ حينما قال انّه يخجل من القادة اللبنانيين، بل هو اخطأ بأنّه اكتفى بهذا القدر من التوبيخ. كما لم يخطئ سفير دولة اوروبية كبرى بما قاله قبل ساعات قليلة، لأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «مسكين لبنان، لم أرَ في حياتي جريمة تُرتَكب بحق شعب، وبحق وطن، كالجريمة التي يرتكبها المسؤولون اللبنانيون هذه الايام بحق شعبهم ووطنهم».

 

الأخطر في ما عبّر عنه السفير المذكور، ليس قوله: «إنكم في لبنان قدّمتم الى العالم أسوأ نموذج في إدارة الدولة، وقدّمتم بلدكم كواحد من أكثر الدول فساداً في العالم»، بل قوله: «كنتم امام فرصة للإنقاذ، ومع الأسف قتلتم هذه الفرصة. لقد سمعت بعض السياسيين والاقتصاديين وهم يشبّهون وضع بلدكم باليونان وغيره من الدول التي تعسّرت ماليًّا، أقول لكم هذا تشبيه خاطئ، اليونان دخلت في النفق وخرجت منه، واما انتم في لبنان، بسياستكم المتبعة التي تعترفون انتم بفشلها، وبعدم استجابتكم للنصائح المتتالية من قبل المجتمع الدولي، حبستم بلدكم في النفق».

 

وقال: «يؤسفني أن أقول لكم، إنّ وضعكم يبعث على الحزن، فإن لم تفعلوا شيئاً، فإنكم ذاهبون الى الانهيار الكلّي، فمتى ستدركون ذلك، وماذا يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل لكم، لكي تدركوا ما أنتم فيه، وتقتنعوا بأنّ عمر بلدكم يصبح قصيراً يوماً بعد يوم. اليونان وجدت من يعينها، والاتحاد الاوروبي وقف الى جانبها، واما انتم العالم معكم اليوم، ويريد مساعدتكم، وانتم ترفضون ولا تستجيبون، أخشى مع حالكم هذا أن اقول لكم، إن فنزويلا تناديكم، وما أخاف منه هو أنّ ما تعانيه فنزويلا قد لا يُقاس امام ما ستعانون منه».

 

على الرغم من هذا الكلام الخطير، يُبقي السفير الاوروبي على فسحة أمل، بإشارته الى «أنّ الفرصة ما زالت سانحة امامكم للإنقاذ، ولنقل بلدكم من المسار المهلك له، الى المسار الآخر الذي يمدّه ببعض الاوكسيجين».

 

الوجود مهدّد

 

هذا التحذير الذي جاء على لسان السفير الاوروبي، مع خلاصة اكثر خطورة، لدراسة أعدّها خبراء اقتصاديون وماليون، انتهت الى التأكيد على «أنّ استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، لا يهدّد الوجود اللبناني في الحاضر فقط، بل في المستقبل».

 

وبحسب هذه الدراسة، فإنّ مجموعة ميزات تفاضلية كان يتمتع بها لبنان، وفقدها كلها دفعة واحدة، ومن بينها:

 

– اولاً، انّ لبنان، ولأسباب متعددة أمنية وغير أمنية، فقد موقعه كنقطة جذب للسياح العرب والاجانب. ومؤسساته ومرافقه ومواقعه السياحية مريضة ومشلولة بالكامل، وفنادقه الكبرى صارت مجرّد هياكل اسمنتية مقفلة.

– ثانياً، إنّ القطاع المصرفي، الذي كان لبنان يتغنّى به، وبحيويته، وذكائه، وبأنّه عنوان للثقة وللسريّة المصرفية، فقد حيويته ونشاطه وأفلس وانعدمت الثقة به من الداخل والخارج.

– ثالثاً، إنّ لبنان الذي عُرف على مدى الازمان، بأنّه جامعة، صار تحت الخط الادنى.

 

– رابعاً، إنّ لبنان الذي لطالما عُرف على مدى الازمان ايضاً بأنّه مستشفى العالم العربي، ها هو يتراجع الى تحت الصفر، والأطباء، والخيرة منهم على وجه التحديد، يهاجرون بالمئات.

– خامساً، والأخطر من كل ما تقدّم، إنّ لبنان التنوّع الطائفي، والوجود المسيحي فيه، هو الذي اعطاء هذه الميزة، صار مهدّداً اكثر من أي وقت مضى، بفقدان هذه الميزة، جراء مئات آلاف طلبات الهجرة الى اوروبا وكندا واوستراليا.

– سادساً، لقد كان لبنان على مدى سنوات طويلة، منطقة تجارة حرّة، ومرفأ بيروت تحديداً، كان يُعدّ المدخل الى العالم العربي، وكل الترانزيت يمرّ عبره، فجاءت الأحداث في سوريا لتوقف هذا الترانزيت، ومُني لبنان بخسائر باهظة.

 

والطامة الكبرى جاءت من الانفجار الكارثي في المرفأ، التي لم تطح بسمعة المرفأ فقط، بل أطاحت بالمرفأ كلياً. وكل هذا يحصل في وقت تمّ فيه تجهيز مرفأ حيفا الحديث، وعند استكمال التوقيع بين اسرائيل والدول العربية، يعني ذلك أنّ اسرائيل ستفتح على الخليج وعلى مصر والاردن وسائر الدول، ويصبح مرفأ حيفا، هو موقع الترانزيت والعمق. ولا يجب ان ننسى، ان نتوقع هنا الاعلان في وقت لاحق، قد لا يكون بعيداً، عن بناء سكة حديد من حيفا الى جبل علي».

 

خلاصة الدراسة الاقتصادية، «انّ هناك تحوّلات كبرى تحصل في المنطقة، فيما نحن في لبنان ما زلنا نتبع ذات السياسات التي ادّت الى الانهيار، ونتعامى عن كل ما يجري حولنا، ولا نبادر ولو الى خطوة جدّية متواضعة لتحصين وضعنا الداخلي، وخصوصاً على المستويَين الاقتصادي والمالي».

 

المطارنة

 

في هذا الوقت، اعرب مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري، بعد اجتماعه في بكركي امس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن «الاسف، والاستياء الكبير أمام الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتعالج تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسية».

 

واكّد مجلس المطارنة، «أنّ الضمير الوطني يوجب وضع المصالح الخاصة جانباً، ويشجب مخالفة أحكام الدستور (بخاصة المواد 53/2 و64/2 و95/ب)، خلافاً لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الإستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني».

 

واعتبر «أنّ الأوضاع العامة الكارثية تتطلب تجرّداً وشجاعة وإقداماً من جميع المعنيين. فعسى الله يلهمهم سواء السبيل».

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة توصل التدقيق في حسابات «المركزي» إلى نتائج حاسمة

شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة التوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية في نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان.

 

كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي برئاسة مديرها العام جيمس دانيال، وذلك بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الاقتصادي والمالي شربل قرداحي.

 

وقال عون: «إن الشعب اللبناني يتطلع باهتمام إلى نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، لأن هذا التدقيق هو من الإصلاحات الأساسية التي أقرتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان».

 

ولفت عون الوفد إلى «ضرورة التوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية»، داعياً أعضاء الوفد إلى مراجعته «في حال وجد فريق التدقيق أي صعوبات في العمل، ليصار إلى إزالتها بسرعة واستكمال المهمة»، مذكراً بوجوب «الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها»، ومتمنياً لهم النجاح في المهمة و«تقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد».

 

من جهته، شرح المدير العام جيمس دانيال للرئيس عون رؤيتهم لـ«المهمة التي أسندت إليهم للتدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، وما يمكن أن يواجههم من صعوبات خلال عملهم»، مشدداً على «التزام فريق المدققين بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد حصوله على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان».

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

بعبدا ترمي كرة النار والإنهيار.. والحريري لن يلدغ مجدداً

باريس تؤجل مؤتمر المساعدات إلى ت2.. ولبنان تحت الوصاية المالية الدولية

 

رمى العهد كرة النار والانهيار عبر الاستشارات النيابية الملزمة إلى الكتل البرلمانية، سواء في صف الحلفاء الفعليين أو المفترضين، أو صف المعارضة، بدءاً من نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى من بقي من مكونات 14 آذار في المجلس النيابي، بعد استقالة كتلة نواب الكتائب مع النواب المستقلين، في محاولة واضحة لرفع تبعة هدر الوقت، واطاحة الفرص المتاحة، لمساعدة لبنان، وإخراجه من دوّامة الانهيار، والانتظار مع تجديد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تحذيره مجدداً من «تفكك لبنان»، لا بل من زواله، ان لم تشكّل حكومة سريعاً، ولم تجرَ إصلاحات هيكلية.

 

ولئن كان الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس نبيه برّي، بصفته الدستورية كرئيس لمجلس النواب، فإن اتصالاً سيحصل (أو حصل) مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لابلاغه بتجدد الجهود لتأليف حكومة جديدة، بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تأليف الحكومة في 26 أيلول الماضي.

 

وتأتي هذه الخطوة، وسط تجاهل المجتمع الدولي للانهيارات المتتالية، على مستوى مواجهة تفشي فايروس كورونا، مجتمعياً، في نموذج لبناني، يشبه بل يزيد على عمل الجائحة في إيطاليا إذ سجل العداد 1459 إصابة، في أعلى رقم تسجله وزارة الصحة منذ ثمانية أشهر..

 

وباكر الرئيس عون أمس بحسم أمره وحدّدَ الخميس المقبل 15 تشرين الاول الجاري، موعداً لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة. وذلك بعد اتصالٍ اجراه بالرئيس بري اطلعه خلاله على موعد الاستشارات، وان مهلة الاسبوع ستكون فرصة لتقرّر الكتل من تريد أن تسمي. ما يعني حسب مصادر بعبدا، انه أعطى فرصة اسبوع اضافية للمشاورات بين القوى السياسية لحسم امرها ايضاً والتوافق على اسم الرئيس المكلف وشكل الحكومة وعناوين برنامجها، وان الرئيس عون لن يعترض على من تُسمّيه اكثرية الكتل بل وضع الجميع امام مسؤولياتهم.عدا عن انه اتاح فرصة جديدة لإستكمال المبادرة الفرنسية التي جمدها الخلاف ولم يُلغِها.وتردد ان عون سيتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليضعه في صورة القرار وخلفياته.

 

ووفقاً لدوائر القصر، فإن الرئيس عون أراد وضع الكتل النيابية امام مسؤولية التكليف تمهيداً للتأليف.

 

وفوجئت أوساط حزب الله، بتحديد الموعد، من دون حصول مشاورات معه، اما الاتصال مع الرئيس برّي فاقتصر على العلم والخبر.. بتحديد الموعد، من دون التطرق إلى أية مقاربات جديدة.

 

لكن الثنائي، مع ذلك رحب بالدعوة وكذلك فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، واوساط تيار المسقبل، بأعتبار انها كانت تنادي منذ اعتذار السفير مصطفى اديب الى إجراء الاستشارات وفقا للدستور.

 

وبناء على المعطيات الجديدة تتجه الانظار الى موقف رؤساء الحكومات الاربعة السابقين، ولا سيما موقف الرئيس سعد الحريري، وهل انه سيتراجع عن عدم ترشحه للمنصب وعدم تسمية اي شخصية من طرفه كما سبق ونُقل عنه، ام انه سيعيد تقييم الامور بعدما تسرّبت اجواء من قصر بعبدا تفيد ان الرئيس عون سيلتزم مقتضيات الدستور ويوافق على من تختاره اكثرية الكتل النيابية؟.

 

وفي موقف، له صلة مباشرة بالاستشارات الملزمة، قال الرئيس نجيب ميقاتي ان طرحه في الملف الحكومي دستوري ومنطقي، ويمكن ان ينطلق منه الرئيس الذي سيكلف للتمكن من إنقاذ البلد، معلناً ان مرشحه هو الرئيس سعد الحريري.

 

واستبعدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان يكون لديه أي توجه في تأليف حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، مرجحة ان تكون الحكومة تكنوسياسية من زاوية ان المبادرة الفرنسية هي نقطة الانطلاق.

 

وحسب متابعين، فإن الرئيس عون لا يرغب ان يتحمل وحيداً مسؤولية عدم التوافق، وان لا حاجة للتوافق على التأليف قبل التكليف، وفقاً لما كان فريقه يردد.. وبالتالي لم يحدث تفاهم مع برّي.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، لئلا تلقى أعباء رفع الدعم في غضون الأشهر القليلة المقبلة على عاتق الحكم في ظل غياب حكومة مؤلفة اصولاً..

 

الحريري اليوم

 

ويُفترض ان يحدد الحريري موقفه مساء أمس من كل التطورات الحكومية والسياسية والاقتصادية والمالية في إطلالة مع الزميل مرسال غانم في برنامج صار الوقت. كما يعقد الرؤساء الاربعة اجتماعاً قريبا لمناقشة وتقرير الموقف.

 

وحسب مصادر مطلعة فثمة اربعة محاور رئيسية في الاطلالة: الاول يتناول بشكل تفصيلي كل خفايا المبادرة الفرنسية وكيف افضت الى تسمية مصطفى اديب رئيسا للحكومة وكيفية الانقلاب عليها بسلسلة من العراقيل المفتعلةمن الثنائي الشيعي لغايات لا علاقة لها بتشكيل الحكومة وتاثيرات فشل المبادرة على حل الازمة الحكومية والاقتصادية والاجتماعية وامكانيات اعادة احياء المبادرة الفرنسية من جديد. ويتحدث عن علاقته مع الثنائي الشيعي حاليا بعد الذي حصل.اما المحور الثاني فيتناول كيفية تعاطيه مع الكتلة مع الاستشارات الملزمة وعما اذا سيقبل تسميته هذه المرة ضمن الظروف أوانه ملتزم بذات الشروط السابقة او اذا كان مستعدا لتكرار تجربة تبني تسمية شخصية اخرى كمصطفى اديب وموقفه من طرح الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة مطعمة.اما المحور الثالث فيتناول علاقاته السياسية  أصدقاء وحلفاء وخصوم وكيفية التعاطي معهم بالمرحلة المقبلة، ورؤيته للحل بالمرحلة المقبلة. أما المحور الرابع فيتناول موضوع الاتفاق عن الترسيم الحدودي المائي مع إسرائيل وموقفه منه وامور وقضايا اخرى.

 

وتردد انه في حال أصر الحريري على موقفه بالاعتكاف عن تولي المنصب، تتجه الانظار الى احتمال تكليف شخصية نيابية سنيّة، في حال تم الاتفاق على حكومة تكنو- سياسية، ومن دون اسقاط اسم المرشح المعتذر مصطفى أديب.

 

كما يُنتظر ان يقوم الرئيس بري باتصالات لتسهيل التوافق على التكليف والتأليف، وثمة من راهن على انه سيحاول إقناع الحريري بالترشح للمنصب او تسمية شخصية من اختياره، لكن تبقى مسألة الاتفاق على التأليف ايضاً رهن بالاتصالات التي ستجري هذا الاسبوع.

 

وفي جديد المواقف، أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي لم يعد يحتمل، وسيف رفع الدعم وصل الى رقاب الناس، وأزمة كورونا قابلة لمزيد من التدهور». وسأل: «ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم، وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة»؟

 

كما قال الشيخ قاسم في كلمة في حفل تكريمي للشيخ حسن ملك: «الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للإنقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لإبتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية.

 

واشار الى ان «خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، تتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر».

 

الاهتمام الفرنسي ثابت

 

فرنسياً، قال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إن «اجتماعا لتقديم مساعدة إنسانية للبنان سيعقد، وفقا للتعهدات التي كنا قد قطعناها، في تشرين الثاني».

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في ايلول الماضي خلال زيارته الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى أن المؤتمر سيعقد في تشرين الأول.

 

وأوضح لودريان أن هذا المؤتمر سيسمح بـ«الانتقال إلى المرحلة الثانية»، وهي مرحلة «إعادة بناء» المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة أولى كان عنوانها «الطوارئ».

 

وعُقد مؤتمر دولي أول لمساعدة لبنان في 9 آب نظّمته فرنسا والأمم المتحدة، وتمكّن من جمع تعهّدات بقيمة 250 مليون يورو من المساعدات لمواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في الرابع من آب.

 

وشدد لودريان على «ضرورة ألا تحجب هذه الكارثة المأساة السياسية القائمة في لبنان»، وهو حذّر مجددا من «تفكك لبنان، لا بل من زواله» إن لم تشكّل حكومة سريعا ولم تجرَ إصلاحات هيكلية.

 

وتابع الوزير أن اجتماعا جديدا للمجموعة الدولية لدعم لبنان سيعقد في غضون بضعة أيام من أجل إعادة تأكيد مطالبنا بالمضي قدما في هذا الاتجاه.

 

وفي الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد في 23 أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط كبيرة ومتضافرة» للدفع باتجاه تشكيل حكومة في لبنان.

 

ووصلت إلى بيروت مساء أمس سفيرة فرنسا الجديدة آن غريو، وغردت لدى وصولها: سعيدة جداً لوصولي إلى بيروت لتولي منصب سفيرة فرنسا في لبنان لمواصلة التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان واللبنانيين..

 

إلى ذلك، طلب فريق من المصرف المركزي الفرنسي من مصرف لبنان اعطاءه فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب لديه، فضلاً عن تزويده بنسخة عن الأجوبة اللبنانية على الأسئلة التي وجهتها شركة «الفاريز» إلى حاكمية المركزي، في ما خص التدقيق المالي.

 

المطارنة: استياء وترحيب

 

سياسياً، اعرب مجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد في بكركي أمس برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن الاستياء الكبير من الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتعالج تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسية. ويودون التأكيد أن الضمير الوطني يوجب وضع المصالح الخاصة جانبا، ويشجب مخالفة أحكام الدستور (بخاصة المواد 53/2 و64/2 و95/ب)، خلافا لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الإستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني. إن الأوضاع العامة الكارثية تتطلب تجردا وشجاعة وإقداما من جميع المعنيين.

 

ورحب المطارنة بإعلان «المشروع الإطاري» للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعايةٍ الأمم المتحدة. وهم يأملون بأن تُسفر عن حلٍ سريع يسمح للبنان بالإفادة من ثروته النفطية والغازية لصالح دولته وبالتالي أبنائه جميعا.

 

قانون الانتخاب المدخل إلى مجلس الشيوخ

 

والبارز نيابياً، كانت الجلسة المشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور عدد كبير من النواب، حيث تمّ البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية..

 

وقال الفرزلي يجب تهيئة الظروف للانتخابات عبر قانون انتخابي متوافق عليه، وعادل وأحسن تمثيلاً..

 

وإذ كان النائب آلان عون (تكتل لبنان القوي) قال: نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات، لكن لا يجوز العودة إلى أهم مكسب في القانون الحالي، صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، ولو على المستوى الطائفي.. رافضاً العودة إلى نظام محادل، فإن النائب سامي فتفت (كتلة المستقبل) «أخذ على القانون الحالي انه غير جامع» ويحدنا على الخطاب المناطقي، وليس الخطاب الوطني الجامع.

 

وذهب النائب جورج عدوان (كتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية) إلى مؤتمر صحفي، رأى فيه ان «الاولوية اليوم ليست لبحث مجلس شيوخ أو قانون انتخاب، إنما الأولوية القصوى معالجة المشاكل التي تهم النّاس، لا نستطيع ان نؤخر تشكيل حكومة، ذات مهمة محددة»، مضيفاً: «نحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي إلى موضوع خلافي».

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1459 إصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي إلى 48377 حالة، فضلاً عن 9 حالات وفاة جديدة..

 

وسط هذه المعاناة المرضية، ينفذ العاملون في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وقفة احتجاجية باتجاه وزارة الصحة عند التاسعة من صباح اليوم للمطالبة برفع الحرمان والاجحاف والانتقائية التي تمارسها الإدارة.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

مصادفة الانتخابات الأميركية تؤخر تشكيل الحكومة ولبنان الرسمي يراهن على «بايدن»

عون يحدد 15 ت1 موعد الاستشارات و«الرؤساء السّنة» يطرحون الاسم و»الأكثرية» لها حق «الفيتو»

فرنسا تؤجل مؤتمر دعم لبنان لنهاية ت2 .. وطرح «رهن الذهب» لاستمرار الدعم؟

المحلل السياسي

 

من المصادفات الغريبة والتي تشير الى مسار الأمور، أن تلتقي في التوقيت انتخابات الولايات المتحدة وهي أقوى قوة عالمية ولشعب يعطي ثقته لمن يأتي رئيساً للشعب الأميركي مقابل تشكيل حكومة لشعب معذّب بسبب ضعف الدولة والخلافات السياسية وانتشار الفساد في الحكم والحكومات على مدار السنين. وحتى اليوم، تأتي الحكومة فاقدة لثقة الشعب كما هو حاصل ويحصل في لبنان. ولذلك قرر المسؤولون في لبنان والكتل السياسية تأخير تأليف الحكومة لحين ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، مع العلم أن لبنان الرسمي على مستوى الرؤساء والأحزاب يراهن على انتخاب المرشّح جو بايدن وسقوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما هنالك أحزاب معارضة تراهن على اعادة انتخاب الرئيس الحالي وتوليه ولاية ثانية.

 

بالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدد تاريخ 15 تشرين الأول موعداً لها وقد جاء ذلك بعد المحادثات التي جرت بين الرئيسين عون وبري أثناء رحلتهما الى الكويت ذهاباً وإياباً ممّا جعل الرئاستان الأولى والثانية تتفقان على منتصف هذا الشهر لإجراء الاستشارات.

 

حتى ذلك التاريخ، أي 15 تشرين الأول، سيقوم الرئيس ميشال عون بمشاورات سياسية مع معظم الكتل كما أن الرئيس بري سيجري مشاورات لانضاج تحديد اسم الرئيس المكلف ويبدو أن آلية الاختيار تتجه نحو أن يقدم نادي رؤساء الحكومات الأربعة من الطائفة السنيّة الأسماء ويكون من حق الأكثرية المؤلفة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم حق الفيتو عليها، مع العلم أن اسم الرئيس سعد الحريري اذا قام بتغيير رأيه ووافق على ترشيح نفسه لتشكيل الحكومة فهو مقبول من الجهتين كذلك يبدو اسم الرئيس نجيب ميقاتي له أسهم كبيرة كونه طرح حكومة تكنو- سياسية أي مزيجاً من 6 وزراء سياسيين و14 وزيراً من الخبراء.

 

ويبقى مطروحاً من ضمن الأسماء، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، والمدعي العام التمييزي الرئيس الأول غسان عويدات ضمن لائحة المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

ولن توافق الأكثرية النيابية على اسم الرئيس المكلف ما لم تحصل على ضمانات منه وبأنه لن يكرر تجربة السفير مصطفى أديب الذي لم يتشاور مع الكتل النيابية ولم يقدم أي لائحة بالأسماء ولا بالحقائب لا الى رئيس الجمهورية ولا الى الكتل النيابية وخاصة الى الثنائي الشيعي الذي رفض هذا الأسلوب في تشكيل الحكومة وأصرّ على معرفة أسماء الوزراء الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل، وأن التسمية هي من حقهم وليست من حق أديب فانتهى به الأمر الى الاعتذار بعد فشل كبير من قبله الذي خالف كل الأعراف وكل وجهات النظر في كيفية تشكيل الحكومة.

 

أما بالنسبة لفرنسا، فان التدخل في لعبة الأسماء وهذا ما أبلغه السفير الفرنسي برونو فوشي الذي انتهت ولايته الى الأطراف كلها بعد تعليمات تلقاها من قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرفض الدخول في كيفية تشكيل الحكومة ويترك التفاصيل للرئيس عون والكتل النيابية كي تصل الى اتفاق حول الاسم ومن بعدها توزيع الحقائب وأسماء الوزراء.

 

في هذا الوقت قررت فرنسا نظراً لعدم تشكيل الحكومة تأجيل مؤتمر دعم لبنان بالأموال لخدمات إنسانية الى نهاية شهر تشرين الثاني لعلّ الحكومة قد تكون قد تألفت، وعلى الأرجح فإن الحكومة قد تتألف قبل المؤتمر لأن انتظار نتائج الانتخابات الأميركية ينتهي في 3 تشرين الثاني حيث تظهر النتائج قبل منتصف الليل وفق التوقيت الأميركي أي صباح 4 تشرين الثاني بتوقيت بيروت.

 

هنا لا بد من الإشارة الى أن آخر الاستطلاعات أعطت إشارة الى تقدّم المرشح جو بايدن عن الرئيس الأميركي الحالي ترامب بأكثر من 8 نقاط.

 

 هل يتمّ رهن الذهب لتمويل استمرار الدعم؟

 

تاريخياً عندما كان الرئيس الراحل الياس سركيس حاكما لمصرف لبنان اشترى 5 ملايين أونصة ذهب وأودعها في المصرف المركزي وتعجب يومها كثيرون عن سبب شراء الذهب بملايين الاونصات ومن بعدها تم شراء ملايين الاونصات حتى أصبح لبنان يملك أكثر من 10 ملايين أونصة وثمنها 18 مليار دولار. ومع اعلان حاكم المصرف المركزي أن الاحتياط من العملات الأجنبية ينتهي في نهاية السنة الحالية، وبالتالي يتوقف الدعم عن الخبز والطحين والدواء والبنزين والمازوت والسلع الغذائية وغيرها.

 

وهنالك خوف كبير من انفجار أزمة اجتماعية كبرى تؤدي الى حالة عدم استقرار وارتفاع جنوني للأسعار، لذلك فإن فكرة رهن الذهب الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار مقابل الحصول على 4 مليارات دولار لتأمين الدعم بشكل مستمر الى حين اجراء الإصلاحات المطلوبة لبنانياً وعربياً ودولياً وخاصة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين لن يقدما مساعدات مادية للبنان دون اجراء الإصلاحات. وبعد ذلك سوف تجري مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على مساعدات مالية وقروض ميسرة بقيمة 15 مليار دولار لاستعادة النهوض الاقتصادي بعدما اصبح لبنان يعيش اصعب فترة انهيار اقتصادي اضافة الى انهيار العملة الوطنية أي الليرة اللبنانية بنسبة 85 % حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء الى أكثر من 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. ويقول خبراء ماليون أنه من الصعب جداً أن يعود الدولار الى سعره الأساسي الذي استمر 26 سنة في عهد حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة أي 1500 ليرة، بل قد يعود في أحسن الأحوال الى قيمة 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بعد 13 يوماً..عون يستلحق باستشارات غير منسّقة

 

في اليوم الثالث عشر على اعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة، وقبل اقل من شهر على المهلة التي حددها المبادر الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون لانجاز ملف التكليف والتأليف قبل انجاز مراسم دفن مبادرة الانقاذ الوحيدة للبنان، قررت رئاسة الجمهورية تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة بعد ثمانية ايام، في ما يشبه «شيكا من دون رصيد» ما دام التوافق غائبا على اسم من يُكلف لا ما يوحي بقرب اتفاق حتى، لكن الهدف على الارجح رمي كرة نار الملف الحكومي في ملعب الكتل النيابية والرباعي السنّي  ولا سيما الرئيس سعد الحريري الذي ستكون له مواقف من التطورات المحلية في اطلالة تلفزيونية مساء اليوم، خشية ان تحرق جمرة غياب المبادرة دستوريا رئيس البلاد من خلال اتهامه بعدم التحرك فيما الدول الصديقة وفي طليعتها فرنسا تبذل جهودا مضنية مع الدول المعنية لطي الازمة الحكومية.

 

مجموعة اتصال

 

التحديد المتأخر للاستشارات قابله موقف فرنسي صادم لكن طبيعي، اذ اعلن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ان «مؤتمر مساعدة لبنان لن يعقد في شهر تشرين الثاني المقبل»، معلنا عن اجتماع خلال أيام لمجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان للتأكيد على تشكيل حكومة.

 

الحزب يحسم

 

وفي مقابل الضغط الدولي للتشكيل، وفي اشارة بالغة الدلالات اطلق نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم موقفا من الملف الحكومي حدد توجه الحزب سلفاً، «الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية». واكد ان «خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي،  كان الأمل بالإصلاح أكبر».

 

عون- بري

 

وجّه رئيس الجمهوريـة العمـاد ميشال عون، دعوة الى استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، ستعقد الخميس 15 تشرين الاول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا، لكن حتى الساعة، كل المعطيات تشير الى ان لا اتفاق على اي شخصية، وتفيد بأن خطوة رئيس الجمهورية أتت معزولة عن اي تفاهمات مسبقة، لكنه توافق عليها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالفعل، افيد ان اتصالا جري امس بين الرئيس عون والرئيس نبيه بري اطلعه خلاله الاول على موعد الاستشارات، وان مهلة الاسبوع ستكون لتقرّر الكتل من تريد أن تسمي. وافادت مصادر بعبدا ان « الرئيس عون لن يجري اي لقاءات قبل الاستشارات وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل».

 

الدولة القوية

 

وكان رئيس الجمهورية غرد عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «الدولة القوية قد يحكمها أقوياء أو حكام عاديون، ولكنهم يحترمون الدستور ويلتزمون القوانين، وبذلك تقوى الدولة. الدولة الضعيفة يحكمها حتما أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزنا للدستور ويتجاهلون القوانين، فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة».

 

أسف واستنكار

 

في الاثناء، اعرِب المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري، عن أسفهم واستيائهم الكبير أمام الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومةِ إنقاذٍ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدوليّ، وتعالج تفاقم الأزمة الماليَّة والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسيَّة.

 

جنبلاط

 

في المواقف، سأل رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط: «كيف فجأة دخل الملف الاساسي للاصلاح في النسيان وهو قطاع الكهرباء».  وقال عبر «تويتر»: «ما من احد يذكر الفريق المتنفذ من ضومط الى خواجه الى رحمه الى الادارة المبتورة الى العديد من الغير في هذه المغارة وكأنه ممنوع كشف الحقيقة حول كمية الهدر بالأحرى تهريب الفيول باعتقادي الى سوريا، وهل من تفسير آخر».

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

• العلامات
• #لبنان
• #الصحف