افتتاحية صحيفة الأخبار :
مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف "في مناطق حزب الله": خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟
يسعى نواب أميركيون الى ابتكار نوع جديد من العقوبات على المقاومة وبيئتها، ذات طبيعة تقسيمية للبنان. وهذه العقوبات، التي لا تزال اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي، تسعى الى "عزل مناطق تابعة لنفوذ الحزب" وجعلها خالية من المصارف، وقطع تواصل أي مصارف عاملة في هذه المناطق مع النظام المصرفي العالمي
يُثير تجدّد الحديث أسبوعياً، عن فرض عقوبات أميركية أو تشديدها على أصدقاء وحلفاء حزب الله في لبنان، تساؤلات عديدة حول المستهدف في المرة المقبلة. لكن ما يجِب التوقف عنده هذه المرة هو طبيعة هذه العقوبات التي يسعى نواب في الكونغرس الأميركي الى تطوير فعاليتها السياسية بما يخدم مشروع العزل الذي تسعى واشنطن إلى تنفيذه بحق المقاومة وبيئتها. فبعد معاقبة عدد من المؤسسات والأفراد، تسعى جهات في الولايات المتحدة الأميركية إلى ابتكار نوع جديد من العقوبات تستهدف هذه المرة كامل البيئة اللبنانية المؤيدة لحزب الله، والمناطق الجغرافية التي للحزب وجود شعبي فيها. فقد تقدّم أخيراً، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون، بمشروع قانون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 . يهدف هذا المشروع إلى "وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم"، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين. أما خطورته، فتكمن في تحديد منطقة جنوب لبنان "التي يسيطر عليها الحزب". ويشير الاقتراح الى ما يسميه "المصارف الصديقة للحزب في هذه المنطقة" التي ستكون تحت مرمى العقوبات، وهذا يعني أن تصبح منطقة جنوب لبنان خالية من أي مصرف، إذ لن يجرؤ أي مصرف ــــ في حال صدور هذا القانون ــــ على إبقاء فروع له في المناطق التي تصنفها واشنطن مناطق "خاضعة لسيطرة حزب الله"، خوفاً من العقوبات. هذا المشروع يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري، ويقول ويلسون إنه "يعزل المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية". ولا تكمن خطورة المشروع حصراً في كونه مقدمة لعزل منطقة لبنانية عن باقي المناطق، بل تتعدى ذلك إلى أنه أول إشارة رسمية عن نيات أميركية بتقسيم لبنان، ليس بشكل دستوري أو قانوني، وإنما بالممارسة والتعامل. وهو ما ستوفره المصارف التي لطالما كانت "مَلَكية أكثر من الملك"، إذ لم تكتفِ بتنفيذ العقوبات بحق الأشخاص الذين تقرر أميركا معاقبتهم، لا بل تذهب أكثر في محاصرتهم عبر استهداف عائلاتهم وأقاربهم ومن يمتّ إليهم بصلة، من دون أن يكون مشمولاً بأي عقوبة أميركية.
ومع أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن لا علاقة لحزب الله بالقطاع المصرفي، إلا أنها لم تتوقف عن فرض عقوبات على مصارف بحجة أنها تابعة له. وفي اقتراح القانون الأميركي الجديد، تعبير جديد هو "المصارف الصديقة للحزب". وسيكون هذا الوصف سيفاً مصلتاً على المصارف، لدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات والمعلومات إلى واشنطن. كذلك يسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بتكرار تجربة "جمّال ترست بنك" الذي "أعدمته" وزارة الخزانة الأميركية عام 2019، ما شكّل "صاعقاً" لبدء الانهيار في القطاع المالي، بعدما كانت عوامل هذا الانهيار قد تراكمت على مدى أعوام. وهذا السيف سيكون مشهَراً في وجه المصارف، كما في وجه الدولة اللبنانية برمّتها.
صحيح أن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى وقت ومشاورات قبل إقراره، ولا تُعرف بعد صيغته لجهة كون الإدارة الأميركية ملزمة بتطبيقه فوراً أو أن في مقدورها عدم الالتزام به، إلا أن مجرد تقديم الاقتراح، وتبنّيه من قبل 12 نائباً جمهورياً، يدل على وجود نية لدى الممسكين بملف لبنان في واشنطن ببدء ممارسة "الضغوط القصوى" على حزب الله وبيئته، أسوة بالضغوط الممارسة على كوبا وفنزويلا وإيران وسوريا، لجهة إقرار عقوبات جماعية على عموم المواطنين، بذريعة معاقبة جهة سياسية أو شخصيات أو "نظام". فالنائب الذي تقدّم بالاقتراح ليس شخصاً هامشياً في الكونغرس، بل هو عضو في اللجنة الفرعية المختصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب العالمي، المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي. كما أنه رئيس فريق عمل الشؤون الخارجية والأمن القومي في لجنة للنواب الجمهوريين المحافظين.
لفكرة التقسيم التي يحملها المشروع بين سطوره أرض خصبة وجوّ ممهّد لها.
على سبيل المثال، المقال الذي نشرته مجلّة "فورين بوليسي" بعنوان "التقسيم هو الحلّ الأفضل لمشاكل لبنان المتراكمة" وأعدّه الباحث الرئيس في "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" في العاصمة السعودية الرياض، جوزيف كيشيشيان، رأى أنّ "التقسيم خيار جاد من شأنه أن يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة التي ميّزت لبنان إلى حد كبير خلال القرن الماضي" (راجع، "الأخبار"، 21 أيلول 2020، مقال ""الحل التقسيمي" في لبنان"). وأضاف إن "من الواضح تماماً أنه بينما يشترك اللبنانيون في السمات المشتركة، إلا أنهم لا يستطيعون الاتفاق على الحريات السياسية والاجتماعية الأساسية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال ميثاق سياسي جديد". ولا شك أن رؤية كيشيشيان للحل ليست تعبيراً عن وجهة نظر مستقلة، وأنّها تعبير عن سياسة جهات معينة، سواء في الإدارة الأميركية، كما في الحُكم السعودي. أما في لبنان، فقد عاد الحديث عن التقسيم من باب السلاح، ولم يعد البعض يجد حرجاً يحول دون التلويح به، وآخرهم النائب السابق بطرس حرب الذي قال في حديث تلفزيوني أخيراً إنه "في حال استمرار بعض الفئات بفرض رأيها بالسلاح أو ببعض القوى أو المحاور، فإن هذه الفئة تدفع فئة من اللبنانيين المتمسكين بلبنان الواحد إلى أن يكفروا به. الاستمرار السياسي بالشكل الذي نسير عليه سيؤدي إلى تقسيم لبنان".
******************************************************
افتتاحية صحيفة البناء :
حردان للأسد: لا تزال سورية تواجه بقوة الحق منذ حرب تشرين المستمرّة بوجه الإرهاب والتطبيع / استحقاق التفاوض حول الترسيم بعد أسبوع يسابق استحقاقَيْ التكليف والتأليف / ميقاتي غير مرشّح دون أن يسمّيَهُ الحريري… غير المرشح… ولن يسمّي أحداً"، كتبت
يقع احتفال سورية في ذكرى حرب تشرين 1973 في توقيت سوري وعربي تتأكد فيه أهمية الإنجاز الذي كتبته دماء الضباط والجنود الذين اجتازوا ببطولة وشجاعة تحصينات جيش الاحتلال، وصاغته إرادة وعزيمة جسدهما الرئيس الراحل حافظ الأسد القائد الفعليّ لهذه الحرب التي ظهرت صورة الثقة بالجيوش التي هزمها سوء الإدارة عام 1967، فاستردّت معادلة الصراع مع كيان الاحتلال قدراً كبيراً من التوازن، سواء في القدرة على اتخاذ قرار الحرب أو شنّ الحرب أو تحقيق الإنجازات فيها، بما أسّس لإنجازات زمن المقاومة التي حققت الانتصارات وألحقت الهزائم المتتالية بجيش الاحتلال، بينما واصل كيان الاحتلال محاولات محو آثار إنجازات تشرين، سواء عبر اللجوء إلى حروب الإرهاب كبديل يعوّض عجز جيشه عن تحقيق الانتصارات، أو عبر اجتياح الدول النفطيّة وفي مقدمتها الخليج لتحويل النفط الذي كان سلاحاً استراتيجياً في مواجهة الكيان في حرب تشرين، إلى سلاح معاكس في زمن التطبيع.
هذه المعاني تضمّنتها برقية التهنئة بذكرى الحرب التي وجهها رئيس الكتلة القومية في مجلس النواب اللبناني النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً أنّ سورية تخوض حرب تشرين ثانية في حربها مع الإرهاب، وأنّ سورية تواصل الإنجاز بقوة الحق في وجه محاولات فرض "القوة" في زمن التطبيع والإرهاب.
في الداخل اللبناني يسابق استحقاق انطلاق الجولة الأولى لترسيم الحدود البحرية للبنان، استحقاقَي تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة وتأليف حكومة جديدة، فيما تُجمع القيادات السياسية والنيابية، على أهميّة مضاعفة لوجود حكومة تحمي ظهر المفاوض العسكريّ اللبنانيّ الذاهب لتفاوض غير مباشر صعب ومعقّد وشائك، بمثل الأهميّة المضاعفة لتكون الحكومة، وفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي في الغالبية النيابية، تعبيراً عن الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة بما يضمن شراكة أوسع ألوان الطيف السياسيّ فيها، بعدما أضيف إلى مهام الحكومة، بل بعدما تصدّر هذه المهام، دور الحكومة في رعاية التفاوض الذي يشكل بذاته مسألة سياسية شائكة ومعقدة، لا يمكن أن تلبي شروط توليها حكومة تكنوقراط مهمتها الإصلاحات الاقتصادية حصراً، كما كان هو الحال مع انطلاق المبادرة الفرنسية، بما أعاد إلى الواجهة الصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية بالدعوة لحكومة وحدة وطنية، وفقاً للمشاورات التي جرت بين العديد من القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي والكتل النيابية الكبرى، بما جعل خيارات مثل حكومة اللون الواحد مستبعَدة، وجعل نقطة البداية الحكومية عند الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، لانطلاق مسعى توافقي يجمع المعنيون أنه هو المطلوب، ويبدو الرئيس الحريريّ مستقيلاً من دوره المرجعيّ، بعدما استنفر هذا الدور المرجعيّ في وجه حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مواكبة مشاورات الرئيس المكلّف مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة قبل أسبوع، ويقول اليوم إنه غير مرشح ولن يسمّي أحداً.
المبادرة الوحيدة التي عاشت في التداول لأيام قليلة كان مصدرها الرئيس السابق نجيب ميقاتي بالدعوة لحكومة تكنوسياسية عشرينية، مضيفاً لمن سألوه حول فرضية توليه مهمة قيادتها كرئيس مكلّف، أنه يرشح الحريري للمهمة، وإذا اعتذر عنها الحريري فهو لن يقبل المهمة من دون أن يقوم الحريري بتسميته.
ولم يسجل الملف الحكومي أي مستجدات باستثناء عزم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة إلى الاستشارات النيابية مطلع الأسبوع المقبل لتكليف رئيس جديد للحكومة فيما لم تتضح مواقف الكتل النيابية ولا الرئيس سعد الحريري ولا نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين يعتصمون بالصمت إلا الرئيس نجيب ميقاتي الذي رمى مبادرته في سوق التداول السياسي والحكومي ولم تصدر منه مواقف جديدة على هذا الصعيد. كما لم يعرف ماذا يحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مساعٍ وأفكار ومبادرات لحلحلة العقد التي برزت خلال مرحلة تكليف السفير مصطفى أديب.
وأفادت مصادر متابعة للملف الحكومي أن الرئيس عون يتجه إلى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل.
وبحسب المصادر، فإذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف عند رؤساء الحكومات السابقين، وفي ظل طرح ميقاتي الذي لم يقابله أي اعتراض، بما أن الترشيح سيكون منهم، يكون ميقاتي أحد الأسماء المرجّحة. وسألت المصادر: هل سيرشح رؤساء الحكومات السابقون اسم رئيس الحكومة المكلف أم رؤساء الكتل؟ وإذا كانت كرة التسمية عند رؤساء الحكومات، فهل ما زالوا متفقين أم أصبح هناك تباعد بينهم ظهر في بيان ثلاثة منهم (السنيورة وميقاتي وسلام) عقب اعتذار مصطفى أديب من دون الحريري الذي كان له بيان منفرد، كما ظهر ذلك بذهاب الثلاثة الى الكويت للتعزية وبذهاب الحريري بمفرده؟
وأكدت المصادر أن موضوع تعويم حكومة الرئيس حسان دياب غير مطروح ومن الأفكار المطروحة أن يقوم الرئيس عون بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيداً للاستشارات النيابية.
ودعا اللقاء التشاوري خلال اجتماعه أمس، الى تشكيل حكومة لا تثير الهواجس أولويتها الواقع الاقتصادي والإصلاحات، مشيراً الى أن إعلان اتفاق الاطار لترسيم الحدود لا يعني التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
ولفتت مصادر مطلعة في قوى الأغلبية النيابية لـ"البناء" إلى أن "الأغلبية لم تتلقَ أي اقتراحات جدية حتى الساعة وكل ما يرمى في الإعلام ليس سوى محاولات لجس النبض ورصد ردّات الفعل وبالتالي الأمور تراوح مكانها ولم تلحظ أي تقدّم في ظل المشاورات التي تجريها الكتل النيابية كل على حدة لا سيما ثنائي أمل وحزب الله مع الحلفاء استعداداً لتظهير موقفها بعد دعوة رئيس الجمهورية الكتل للاستشارات الملزمة"، لكن بحسب المصادر فإن رئيس الجمهورية سيجري مروحة مشاورات مع القوى السياسية قبيل الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، واستبعدت مصادر "البناء" نجاح مبادرة الرئيس ميقاتي إذ لا توافق حوله من نادي رؤساء الحكومات قبل معرفة ما إذا كانت قوى الأغلبية النيابية توافق أم لا، خصوصاً أن الرئيس الحريري يرفض الترشح حتى الساعة بحسب مصادر مستقبلية ويرفض أيضاً تسمية أحد، فهل ستسمي قوى الأغلبية ميقاتي بلا موافقة الحريري؟ وهل يترشح ميقاتي أصلاً بشكل منفرد عن الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين علماً أنه وبحسب مصادر "البناء" فإن الثنائي أمل وحزب الله "يفضل الحريري في رئاسة الحكومة على أي اسم آخر لسبب أن وجوده في هذا الموقع يضمن أمرين أساسيين: تغطية المراجع السياسية والطائفية في الطائفة السنية حوله ويفتح نافذة على المجتمع الدولي".
ودعت المصادر إلى عدم انتظار الانتخابات الأميركية وعدم ربط الملف الحكومي بهذا الاستحقاق لسبب بسيط وهو أن مرحلة الانتخابات وانتقال الحكم والوصول إلى الاستقرار في الولايات المتحدة يمكن أن يمتد الى شباط المقبل إذا فاز المرشح جو بايدن؛ وهذا في حالة حصول انتخابات، فماذا لو لم تحصل في ظل الوضع الصحي الخطير لترامب والانقسام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة وخطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية وتطيير الانتخابات، بحسب ما يتخوف محللون وخبراء بالشأن الأميركي. وتراهن مصادر سياسية على تحريك ملف ترسيم الحدود وانطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي في أن يدفع الملف الحكومي قدماً ويسهل العقدة التي تعترض ولادة الحكومة والمتمثلة بواشنطن والسعودية.
وتترقب الأوساط السياسية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى لبنان في 29 الشهر الحالي حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين.
وتتجه الانظار إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي ومن المتوقع أن يتناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذا الملف في اطلالته مساء اليوم. فيما اشارت مصادر "البناء" الى ان كلمة السيد نصرالله سيغلب عليها الطابع الديني وطبيعة المناسبة من دون التطرق الى الملفات السياسية التفصيلية باستثناء ملف الترسيم الا اذا حصلت مستجدات حتى مساء أمس تفرض نفسها على جدول كلمة السيد. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني عبارة عن لجنة عسكرية فيها خبيران في تقنيات ترسيم الحدود وآخر قانوني ستتولى مفاوضة العدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة ووساطة مسهلة من واشنطن.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس، أن "المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المزمع عقدها منتصف تشرين الاول في بلدة الناقورة ستكون بحضور الوفدين في قاعة واحدة".
وتشير مصادر قانونية الى ان مفاوضات ترسيم الحدود سيحصل وفق القانون الدولي (قانون البحار) الذي يشجّع على مفاوضات مباشرة او غير مباشرة برعاية أممية لحل النزاعات الحدوديّة بالطرق السلمية وبالتالي لا تعتبر مفاوضات سياسية لعقد اتفاقية أبعد من ترسيم الحدود البحرية. واوضحت ان نتائج المفاوضات ستعرض على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب اذا كانت لها مفاعيل ومترتبات مالية.
أما في ملف باخرة البنزين "جاغوار اس" التي تم توقيفها قبالة منشآت الزهراني، بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كما اوقف كل من الوكيل البحري لباخرة "jaguar s" وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية او اي شركة خاصة.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات في قضية باخرة البنزين المحجوزة قبالة الزهراني تتركز حول ما اذا كانت بواخر سابقة زورت المانيفست للإيهام أن وجهتها لبنان.
على صعيد قضائي آخر، أحالت النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة "روسوس" التي حملت مادة "نيترات الأمونيوم" الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دوليّة طالباً فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء "روسوس" في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة رداً من السلطات المعنية في الموزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.
كما استمع القاضي صوان الى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على ان يستمع اليوم وغداً الى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود.
في غضون ذلك، تتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية بشكل تدريجي في ظل توجه المصرف المركزي الى رفع الدعم عن السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح وسط توقعات لخبراء اقتصاديين أن يؤدي ذلك الى انفجار اجتماعي لا حدود له هذه المرة، مشيرين لـ"البناء" الى أنه اذا كان رفع تعرفة الواتسآب فجر انتفاضة 17 تشرين الماضي فماذا سيكون عليه الحال إذا تمّ رفع الدعم؟ لكن مصادر "البناء" أوضحت الى أن الدعم سيرفع ضمن شروط وضوابط وتأمين بدائل للمواطنين لتخفيف حدة الأزمة وأهم هذه الضوابط رفع تدريجي وليس دفعة واحدة واعتماد البطاقة التموينية للسلع الأساسية والمحروقات. وطرح خبراء آلية فرز السيارات من مصلحة تسجيل السيارات بين السيارات المسجلة على أسماء شركات وهذه ترفع عنها الدعم بالمحروقات والسيارات المسجّلة باسم أفراد تمنح شرائح دعم كما يمكن الفرز على اساس نوع السيارة وثمنها. وأوضحت مصادر "البناء" أن رفع الدعم ليس من اختصاص مصرف لبنان بل من صلاحيّة الحكومة الحاليّة، كاشفة أن مجلس حاكمية مصرف لبنان أرسل رسالة الى حكومة تصريف الأعمال يبلغه فيها ضرورة رفع الدعم والاتفاق على الآليّات إلا أن رئاسة الحكومة لم تردّ على الرسالة حتى الآن.
وطالب رئيس مجموعة البراكس للبترول جورج البراكس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، خلال لقائهما، إعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي واقترح رسمياً تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارتيّ الطاقة والاقتصاد، مصرف لبنان، الشركات المستوردة، ونقابة أصحاب المحطات لتنكبّ فوراً على تحضير آلية التعاطي في ما بينها من جهة ومع المستهلك من جهة أخرى، في حال تم رفع الدعم عن المحروقات.
على صعيد صحيّ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
لا تعويم والاستشارات قريباً… بلا مرشحين!
مع ان اول أيام الأسبوع الحالي بدت امتدادا ثقيلا ومتباطئا للأسبوع الماضي من حيث الشلل السياسي الذي طبع مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، والجمود الذي سيطر على مجمل التحركات الداخلية في ظل النكسة التي اصابت المبادرة الفرنسية، فان الساعات الأخيرة شهدت بعض المؤشرات او “إعلانات النيات” حيال تحفز الحكم لادارة محركاته الخامدة، كما ان الساعات الثماني الأربعين المقبلة مرشحة لتلقي مواقف سياسية بارزة تتصل بمجمل المشهد الداخلي المأزوم. ذلك انه في حين اطلقت مؤشرات مصدرها قصر بعبدا حيال احتمال تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأيام القليلة المقبلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بدا واضحا ان الجمود السياسي سيكون امام خرق سياسي أساسي من شأنه ان يرسم الخطوط العريضة الكبيرة لاحتمالات الاستحقاق الحكومي اكثر من أي عامل مؤثر آخر. وهذا الخرق المتوقع للجمود السائد منذ اعتذار مصطفى اديب وتجميد المبادرة الفرنسية يتصل بمحطتين متعاقبتين لكل من الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله الذي ستكون له كلمة الليلة كان ينتظر ان يتطرق فيها الى ملفين أساسيين هما ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة اممية وأميركية لترسيم الحدود البحرية والبرية وملف الاستحقاق الحكومي. ولكن المفاجأة التي طرأت على هذا التطور تمثلت في توزيع معلومات ليلا تفيد بان كلمة نصرالله لمناسبة أربعين الامام الحسين هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة بما أوحى بانها لن تتطرق الى الواقع السياسي. كما ان المحطة الثانية البارزة ستتمثل بأول لقاء اعلامي يجريه الرئيس سعد الحريري بعد تطورات المبادرة الفرنسية واعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وذلك مساء غد في مقابلة تلفزيونية عبر محطة “ام تي في” في برنامج “صار الوقت”. وسيكون الملف الحكومي المحور الأساسي فيها بعد ان يشرح بإسهاب ملابسات تتصل بالمرحلة السابقة ومواقفه من كل مجرياتها سواء في ما يتعلق بتكليف مصطفى اديب او ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية. ويفترض في ظل المواقف التي سيعلنها كل من الحريري ونصرالله ان يتبلور الكثير من الاتجاهات اقله لجهة مواقف هذين الفريقين الأساسيين الكبيرين في ما يتعلق بالاحتمالات والسيناريوات الحكومية بعدما بلغ الخواء السياسي حدود طرح بالونات اختبار “غرائبية” تتصل ببدعة ما سمي تعويم حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس حسان دياب، علما ان الجهات المعنية ولا سيما في قصر بعبدا نفت وجود أي اتجاه الى هذا الاحتمال، كما ان الجهات الدستورية والقانونية تجزم باستحالة خيار التعويم في حالة الحكومة المستقيلة الحالية. وتبعا لذلك يفترض ان تبدأ بلورة الاتجاهات للتكليف والتأليف في الاستحقاق الحكومي مع اتجاهات الكتل الكبيرة تباعا بدءا بمواقف نصرالله اليوم والحريري غدا على ان يتيح لذلك لاحقا لرئيس الجمهورية ميشال عون تحديد خطة سيره وتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف علما انه كان ابلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في صدد اجراء الاستشارات في نهاية هذا الأسبوع او مطلع الأسبوع المقبل، ولو انه اكد ان ليس هناك بعد اسم مرشح للتكليف. ولعل ما استوقف المراقبين في هذا السياق ان “تكتل لبنان القوي” استبق الخطوات التي يفترض بالرئيس عون اتخاذها بتحديد معادلة تلازم التكليف والتاليف الامر الذي قد يثير تداعيات سياسية من منطلق توظيف اجتهادات جديدة قديمة تخالف الدستور. وقد اعتبر التكتل في بيانه امس ان “الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب”. ورأى ان “التجارب اثبتت ان هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الامر الى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف”.
وسبق ذلك تعميم أجواء بدت اقرب الى تبرير الجمود المتعمد الذي يطبع موقف رئاسة الجمهورية من تحريك الخطوات الدستورية لتسمية رئيس الحكومة المكلف اذ اعتبرت مصادر قريبة من قصر بعبدا ان ثمة أفكارا مطروحة بان يقوم رئيس الجمهورية بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيدا للاستشارات النيابية وان الرئيس عون يتجه الى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع باجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل. وما بدا لافتا في هذه التسريبات ان المصادر سارعت الى تسليط الضوء على موقف رؤساء الحكومات السابقين الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، فأطلقت تساؤلا عما اذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف ستكون عندهم مذكرة بطرح الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة من 6 وزراء دولة سياسيين و14 تكنوقراط، وما اذا كان ذلك يعني ان ميقاتي سيكون احد الأسماء المرجحة ؟ كما غمزت من قناة توافق رؤساء الحكومات السابقين . وقد اثار هذا الامر شكوكا لدى أوساط سياسية قريبة من الرؤساء السابقين اقله في جدية الحديث عن تحديد موعد قريب للاستشارات واعتبرت ان حرف الأنظار عن الواجب الدستوري لرئاسة الجمهورية في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت لن يجدي اطلاقا ولن يجعل افتعال الذرائع الأسلوب الناجح لإخفاء البدع المتعلقة باستباق التكليف بالتأليف ورمي كرة التعطيل مجددا في مرمى رؤساء الحكومات السابقين الذين سيعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم .
وفي موقف لافت عشية هذه التطورات انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس “قوى الممانعة” وكتب عبر تويتر: “بعد ان أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا وايران ها هي تحاور عبر الحدود البحرية . هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والأطباء. هل كورونا من أسلحة الممانعة السرية؟”.
كورونا
وسط هذه الأجواء استمرت تداعيات تفشي وباء كورونا بكثافة في المناطق اللبنانية ترخي بذيول القلق والمخاوف من تفلت السيطرة على الانتشار الوبائي . وإذ تواصلت إجراءات اقفال وعزل 111 بلدة وقرية في مختلف المناطق بتفاوت واسع في التزام الإجراءات وعدم مغادرة المنازل، واصل عداد كورونا ارتفاعه وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي امس تسجيل 1261 إصابة جديدة بما يرفع العدد الإجمالي التراكمي للإصابات منذ شباط الماضي الى 46918 حالة فيما سجلت 10 وفيات جديدة بما يرفع العدد الى 424 وفاة .
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“لا مبادرة روسية” تجاه لبنان ولافروف لم يحدّد تاريخ زيارته
“روسوس”… تحقيقات عابرة للحدود و”أجوبة غير مقنعة”!
كما المال السائب “يُعلّم على الحرام”، كذلك الدولة السائبة والحدود الفالتة والمعابر المستباحة والموانئ المشرّعة أمام أهل النهب والنصب والتهريب… وباخرة “جاغوار أس” التي رست قرب مرفأ الزهراني وافتضح أمر ضلوعها بتهريب الفيول إلى سوريا عبر استخدام “مانيفيست” مزورة تفيد بأنّ وجهتها لبنان، لم تكن الباخرة الأولى ولا الأخيرة ضمن أسطول “كارتيل” التهريب بين لبنان وسوريا على ما يشتبه المحققون ويتعمقون في التدقيق قضائياً به. وإذا كانت التحقيقات بهذه القضية لا تزال أسيرة التناقضات في الإفادات والشهادات بين الموقوفين والمتهمين، فإنّ قضية “باخرة الموت” التي شحنت أطنان نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت بطرق ملتوية لا تزال هي الأخرى غارقة في علامات الاستفهام حول الجهة التي ساقتها إلى لبنان ودفعت باتجاه حجز حمولتها في مرفأ بيروت، سيما وأنّ التحقيقات العابرة للحدود لم تسفر بعد عن كشف طلاسم هذه القضية، وما زالت نتائجها تراوح بين “إفادات بالعموميات وأجوبة غير مقنعة”.
بالأمس أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة “روسوس” بناءً على إرسال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة دولية عبر الإنتربول طالباً فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة في بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة، على خلفية الطلب منها نقل معدات مسح زلزالي من بيروت وتفريغها في ميناء العقبة الأردني عبر وكيل بحري لشركة تمتلك مكاتب في الأردن، في حين تترقب النيابة العامة رداً مماثلاً من السلطات في الموزامبيق على الإستنابة الدولية الصادرة في الملف عينه، ربطاً بكون “روسوس” كانت قد انطلقت من مرفأ ”باتومي” في جورجيا إلى مرفأ “بايرا” في الموزمبيق قبل أن تنحرف عن مسارها المحدد أثناء وجودها في عرض البحر بناءً على طلب مالك السفينة لتتجه لاحقاً إلى مرفأ بيروت.
وفي المعطيات التي استحصلت عليها “نداء الوطن” حول التحقيقات التي تجري في الخارج حول القضية، كانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد أوفدت ضباطاً لديها إلى تركيا للتحقيق مع المدعو محمد حنتس بناءً على طلب القاضي عويدات، وهو السمسار الوكيل (broker) الذي استقدمت من خلاله الباخرة روسوس الى مرفأ بيروت لنقل معدات المسح الزلزالي.
وخلال استجوابه من قبل ضباط المعلومات بالتنسيق مع الجانب التركي، أفاد حنتس بأنه كان قد تلقى اتصالاً من شركة كوجيك من لبنان ومن شخص أردني لطلب تأمين باخرة تقوم بنقل معدات المسح الزلزالي من بيروت إلى العقبة، وعلى الأثر قدّم إلى الشركة “عروض أسعار” غير أنّها اختارت “روسوس” باعتبارها كانت “الأرخص”، ثم عمد حنتس إلى ربط المعنيين في شركة كوجيك بصاحب السفينة الروسي الموجود في قبرص، وحصل التعاقد بينهما لاستئجار “روسوس” وتكليفها بمهمة نقل المعدات من مرفأ بيروت. وعند هذا الحد انتهى دور حنتس، فقدّمت شعبة المعلومات تقريرها حول التحقيقات التي أجريت معه في تركيا إلى مدعي عام التمييز الذي بدوره أحال التقرير إلى القاضي صوان.
وإلى قبرص، كان لضباط المعلومات دور كذلك في عملية التحقيق مع مالك الباخرة الروسي، إذ وبعد التواصل عبر الانتربول مع السلطات القبرصية، طلبت الأخيرة من الجانب اللبناني إرسال الأسئلة التي يراد طرحها على صاحب الباخرة لتتولى قبرص التحقيق معه، وهكذا حصل لكن الأجوبة التي تسلمتها “المعلومات” لاحقاً لم تكن شافية، فطلبت الشعبة مجدداً السماح لضباطها بالحضور شخصياً لاستجوابه، فوافقت السلطات القبرصية وانتقل فريق المعلومات بطوافة تابعة للجيش اللبناني إلى قبرص حيث استجوبوا مالك “روسوس” الروسي الذي بدا مراوغاً في إجاباته وتذرّع بأنه “لا يتذكّر شيئاً أكثر من أنّ الباخرة وصلت إلى لبنان وتراكمت عليها الديون ولم يتابع بعدها الموضوع!”.
وبناءً على اعتبار “إفادته غير مقنعة وغير متماسكة”، طلب عويدات الادعاء عليه والطلب الى الانتربول تسطير مذكرة توقيف دولية بحقه، غير أنّ بعض المصادر القانونية تشير إلى أنه يتحصن حالياً بالقانون الدولي الذي يجيز لقبرص عدم تسليمه إلى لبنان إنما إلى وطنه روسيا في حال قررت تسليمه بموجب المذكرة الدولية.
حكومياً، وبعدما عمّمت دوائر القصر الجمهوري أجواء إعلامية أمس تفيد بأنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيزور بيروت في 29 الجاري، نفت مصادر رفيعة في الخارجية الروسية لـ”نداء الوطن” أن يكون جرى اعتماد أي تاريخ محدد لزيارة لافروف بيروت، وقالت: “لا موعد الزيارة تم تحديده ولا الوفد المرافق تم تشكيله”.
وفي حين يسود انطباع لدى أوساط ديبلوماسية بأنّ موسكو تتريث في تحديد موعد الزيارة اللبنانية بانتظار اتضاح آفاق الملف الحكومي أكثر، تؤكد المصادر الرفيعة في الخارجية الروسية أن “لا مبادرة روسية تجاه لبنان إنما تعمل موسكو على مساعدة المسعى الفرنسي في محاولة لإنجاحه”، مضيفةً: “نحن على تواصل مع الفرنسيين للتنسيق في ما خص الملف اللبناني وهذا كان فحوى الاتصال بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر متغيّرات فرضتها مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: محمد شقير
يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع إطلاق الضوء الأخضر لبدء المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية لترسيم الحدود وحل الخلاف حول النقاط البحرية والبرية المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، غير تلك المرحلة التي كانت سائدة سابقاً وأدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد مهّد للمرحلة الجديدة بإعلانه الخطوط العريضة لاتفاق الإطار الذي يُفترض أن يشكّل قاعدة لانطلاق المفاوضات، وهذا يستدعي التريُّث وعدم إطلاق المواقف المسبقة لقطع الطريق على حرق المراحل قبل أن يصار إلى مواكبة سير المفاوضات.
وفي هذا السياق، يدعو مصدر بارز في المعارضة إلى «توفير الحماية السياسية لرئيس المجلس والحفاظ عليه، بدلاً من إصدار الأحكام على النيات، وصولاً إلى التعاطي مع المفاوضات وقبل بدئها على أنها تهدف إلى تطبيع العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية».
ويلفت المصدر إلى ضرورة التدقيق في رد فعل «حزب الله» ومن خلاله حليفه الإيراني لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تبدّل موقفه باتجاه رهانه على العامل الدبلوماسي لعله يقود إلى حل الخلاف على النقاط المتنازع عليها بحرياً وبرياً، «خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتفرّد بإعلانه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات التي ستتولاّها قيادة الجيش اللبناني ما لم يتوصل إلى تفاهم مع حليفه (حزب الله) لقطع الطريق على من يحاول ركوب موجة المزايدة الشعبوية على بري في الساحة الشيعية».
ويسأل: «لماذا أجاز (حزب الله) لرئيس المجلس أن يتولى الإعلان عن بدء المفاوضات؟ وهل هو في حاجة إلى تقطيع الوقت بالتكافل والتضامن مع حليفه الإيراني لتمرير الاستحقاق الرئاسي الأميركي، رغم أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب بادروا إلى الترحيب لبدء المفاوضات؟». كما يسأل أيضاً: «عما إذا كانت لبدء المفاوضات علاقة بما يتردّد بأن (حزب الله) وإيران اختارا الجهة التي ستتولى الوساطة؛ أي واشنطن، باعتبار أنها وحدها المؤهّلة لتقديم الأثمان والأقدر على الدخول في عملية البيع والشراء بالمفهوم السياسي، وهذا ما لا تستطيع باريس تقديمه؟
لذلك يمكن استقراء إسقاط المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف انهياره الاقتصادي والمالي من زاوية الرغبة التي يبديها (الثنائي الشيعي) ومن خلفه إيران في تطبيع العلاقات الأميركية – الشيعية من دون أن تتسبب في إقلاق النظام في سوريا لجهة إشعاره سلفاً بأنه لا نية لعقد صفقة على حسابه، أو في منأى عنه، وإلا فلماذا وافق جميع هؤلاء على استثناء مزارع شبعا المحتلة من ترسيم الحدود البرية؟».
وعليه؛ فإن مجرد استثناء المزارع من الترسيم هو رسالة لتبديد المخاوف لدى دمشق إذا كانت موجودة على خلفية تحييدها لربطها بإيجاد تسوية بين سوريا وإسرائيل.
كما أن تفويض بري من «حزب الله» يطرح مجموعة من الأسئلة عمّا إذا كان الهدف منه تقطيع الوقت أو الوصول إلى تسوية في نهاية المطاف تتيح للبنان البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط الذي من شأنه أن يُسهم في إخراجه ولو على مراحل من أزماته المالية والاقتصادية. ناهيك بأن موافقة «حزب الله» تأتي في ظروف سياسية غير تلك التي كانت قائمة في خلال المحاولات السابقة لواشنطن في تواصلها مع بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف أمام بدء المفاوضات وتحديداً فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، وأيضاً في اضطراره للالتزام بالتهدئة في الجنوب في محاولة منه للحفاظ على قواعد الاشتباك وعدم الإخلال بها، رغم أن الانفجار الذي حصل أخيراً في بلدة عين قانا الجنوبية ولم يلقَ حتى الساعة أي رد فعل من الحزب ترافق مع تسريبات أشارت إلى أن إسرائيل بدأت تستخدم في استهداف مراكزه تكنولوجيا ذات تقنية عالية شبيهة بتلك التي تستهدف مناطق عدة في إيران التي تصر على وصف ما يحصل بأنه عمليات تخريبية.
كما أن بدء المفاوضات يعني حكماً أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل حصول متغيّرات لا يمكن القفز فوقها؛ بل ستكون حاضرة في مشاورات التأليف التي لم يتقرر وضعها على نار حامية وربما لربطها بالمفاوضات في ظل تعدُّد الرهانات على ما ستؤول إليه.
وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن اعتذار أديب عن عدم تأليف الحكومة «لا يعني أن هناك إمكانية لتجاوز السقف الذي رسمه، إلا إذا تقرر وضع المبادرة الفرنسية في الثلاجة إفساحاً في المجال أمام البحث عن أخرى بديلة، رغم أن الجميع يصرّون على التمسك بها ومن بينهم من أطلقوا عليها رصاصة الرحمة».
وتؤكد أنها تستغرب الحديث عن «وجود نية لتعويم الحكومة المستقيلة بذريعة أن المفاوضات لن تستغرق أكثر من 3 أشهر وستنتهي إلى مباشرة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط، وهذا ما يتيح له الحصول على ضوء أخضر أميركي يدفع بصندوق النقد إلى توفير الدعم المالي، مما يسمح لها بأن تستعيد عافيتها وتستيقظ من غيبوبتها المديدة»، وتقول إن «من يلوح بتعويمها يهدف إلى تمرير رسائل لرئيس (تيار المستقبل) رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يراد منها الضغط للموافقة على أن يتزعّم الحكومة الجديدة بشروط الآخرين، وهذا ما يرفضه بإعلانه أنه ليس في وارد الترشح لتولي رئاسة الحكومة».
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. وإجتماع رئاسي إقتصادي مالي قريباً
تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أنّ الاتجاه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسىبوع المقبل. لكنّ المشكلة التي تواجه هذه الاستشارات تَكمن، وفق أوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، في عدم وجود أيّ اسم متوافَق عليه حتى الآن أو مشروع اسم قيد النقاش ويمكن ان يحظى بأكثرية أصوات النواب. وبالتالي، ليس معروفاً ما اذا كان التفاهم على اسم محدد هو أمر ممكن خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات المفترضة، واستطراداً ليس معروفاً ما اذا كان عون سيحدد أصلاً موعد الاستشارات اذا لم يتم استباقها بحدّ أدنى من التفاهم على شخصية الرئيس المكلف، أم انه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويُخرج الكرة من ملعبه، لإسكات الأصوات التي تتّهمه بالتقصير في تأدية واجبه الدستوري. والأكيد حتى الآن هو انّ فريق الأكثرية النيابية (خصوصاً «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وحركة «أمل») يرفض كليّاً خيار حكومة اللون الواحد او طرح إعادة تعويم الحكومة المستقيلة. وفيما تعتبر مصادر سياسية انّ خيوط الملف الحكومي أصبحت مربوطة بالخارج، تشير أوساط مطّلعة الى انّ الأفضلية تبقى من حيث المبدأ لِمَن يسمّيه الرئيس سعد الحريري، فإذا امتنع عن التسمية يصبح البحث وارداً في احتمالات أخرى، تحظى بالتغطية السنية.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون كان ينوي الدعوة الى الاستشارات غداً، لكن طُلب منه التريّث وإعطاء المجال قليلاً، فأجّلَ هذه الدعوة الى الاثنين المقبل، علماً أن لا اتفاق حصل ولن يحصل قبل الاثنين، ما يعني انه سيُطلب منه مجدداً تأجيل هذه الدعوة.
وأكدت مصادر سياسية معنية بالاتصالات ان لا أحد بعد لديه أيّ تصوّر لا لمرشّح لرئاسة الحكومة ولا للحكومة برمّتها، وانّ الجميع يَتهيّبون الوقوع في التجارب الفاشلة السابقة. وقالت لـ»الجمهورية»: «سننتظر ماذا سيفعل الحريري ومن سيرشّح، لأنّ ترشيحه هو شخصياً لن يحصل حالياً لأنّ الظروف ليست سانحة لهذا الامر، فلا الجانب السعودي يشجّع هذا الترشيح ولا الأميركي، ما يعني أنّ الحريري يجب أن يسمّي أحداً لكي تتبنّاه الكتل النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي. كذلك فإنّ الوقائع لم تتبدّل، ومحاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغييرها باءت بالفشل باتصاله مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان».
وأضافت المصادر: «إنّ طَرح الرئيس نجيب ميقاتي لم يُناقَش مع أحد، واذا لم يرشّحه الحريري لرئاسة الحكومة فلن يتبنّاه أحد. أمّا الرئيس تمام سلام فمعروف موقفه المُنسجم مع نفسه بأنه لن يكون رئيساً للحكومة إطلاقاً في عهد الرئيس ميشال عون. وبالتالي، تقول المصادر، نحن امام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاتفاق مع الحريري على نفسه وهذا حاليّاً غير وارد أو على اسم يسمّيه ولكن ليس بطريقة العمل السابقة تحت ضغط المبادرة الفرنسية، فالمحافظة على المبادرة الفرنسية ستبقى كمشروعٍ إصلاحي أمّا «الحَرتقات» الداخلية فيجب ان تعالَج في الداخل. والخيار الثاني هو حكومة أكثرية، لكن لن يسير به أحد، وخصوصاً الثنائي الشيعي».
وعن الاسماء التي جرى طرحها سابقاً لتولّي رئاسة الحكومة، قالت المصادر: «إنّ اسم محمد الحوت لن يقبل به رئيس الجمهورية، واسم القاضي غسان عويدات كان مجرّد طرح لأنه هو نفسه لن يقبل بهذا المنصب فوَضعه أفضل بكثير ممّا يمكن ان يكون عليه، أمّا طَرح اسم محمد بعاصيري فلا أساس له ولا ثقل لترشيحه». وعن تعويم الحكومة، قالت المصادر: «لا شيء اسمه تعويم لحكومة حسان دياب التي انتهت، وهي ستقوم فقط بتصريف أعمال لا اكثر ولا اقل».
تساؤلات كثيرة
وفي سياق متصل سألت أوساط سياسية أخرى، عبر «الجمهورية»، هل تكون دعوة عون هذه الى الاستشارات نِتاج التشاور الجوي بينه وبين بري في طريق ذهابهما وإيابهما من الكويت حيث عزّيا بأميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح؟ وما الذي تبدّل لدعوةٍ من هذا النوع؟ وهل من معطيات غير معلومة؟ وهل من تَشاور مع نادي رؤساء الحكومات السابقين؟ وهل الدعوة هذه المرة ستختلف عن سابقتها بمعنى اختيار اسم من رزمة أسماء تولّاها ذلك النادي؟ وهل تشكّل هذه الاستشارات في حال إتمامها استكمالاً للمبادرة الفرنسية؟ وهل تأتي ترجمة لهذه المبادرة؟ ومن ستختار الكتل طالما ان لا مشاورات حكومية بعد أفضَت إلى تفاهمٍ حول الشخص المكلّف وطبيعة الحكومة العتيدة؟ وهل من اتجاه الى حكومة من لون واحد بما انّ خطوط التواصل بين بعبدا و»بيت الوسط» مقطوعة؟ وألا تُعتبر حكومة من هذا النوع تحدّياً للإرادة الفرنسية ومخالفة لجوهرها وروحيتها؟
ولاحظت الاوساط السياسية انّ المُستغرب في هذه الدعوة انها تتناقض مع الوقائع على الأرض التي تؤشّر إلى فراغ طويل تنتهي معه هذه السنة من دون حكومة، خصوصاً انّ البعض يرى ان لا مصلحة للأكثرية النيابية في تأليف حكومة فقط من أجل التأليف طالما انّ هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها، وهي الإصلاحات لكي تَستَجرّ المساعدات، وهذه المساعدات لن تأتي لحكومة من لون واحد ومن خارج المسعى الفرنسي. وبالتالي، على رغم تهويل هذا الفريق بحكومة أكثرية لفتح باب الحوار مع الفريق الآخر، إلّا انه لن يذهب أبعد من ذلك.
ورأت هذه الاوساط ان «لا حلّ للأزمة في هذه المرحلة سوى شراء الوقت في انتظار ظهور معالم المرحلة الجديدة، ولكن الخوف الأساسي يبقى من الوضع المالي واحتمالات رفع الدعم وتأثير خطوة من هذا النوع على الشارع المأزوم أساساً، وان يُفضي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق يُطيح الأخضر واليابس». وقالت: «إذا كانت الأمور ما زالت تحت السيطرة حتى اليوم، فهل يمكن ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية السنة من دون حكومة، أم انّ الواقع المالي المعطوف على الواقع الشعبي سيدفع الأكثرية والأقلية إلى وضع الماء في نبيذها لتشكيل حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟».
وفي الوقت الذي ما زال حَدَث الترسيم الحدودي بين لبنان واسرائيل يطغى على ما عداه من أحداث وتطورات، حيث تتركز معظم المواقف والتحليلات على هذه الخطوة وما تحمله في طيّاتها من خلفيات وأبعاد، يطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم للحديث في شكل أساسي عن هذا الموضوع من أجل وضع النقاط على الحروف، لجهة أنّ اللقاءات بین الجانبین اللبناني والإسرائيلي تتمّ منذ التسعینات في الناقورة برعایة الأمم المتحدة، ولم تكن یوماً تطبیعاً أو اعترافاً، وانّ التفاوض حول «الإطار» مستمر منذ 10 سنوات، فما الجدید الیوم؟
لكنّ اللافت انّ العلاقات الاعلامية في «حزب الله» وزّعت ليل امس بياناً اكدت فيه انّ كلمة السيد نصرالله اليوم لمناسبة أربعين الإمام الحسين «هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة».
ملفات ساخنة
وسينشغل اللبنانيون اليوم بجلسة اللجان المشتركة التي على جدول أعمالها ملفات ساخنة، من قبيل قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وتعديل صلاحيات رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، باقتراح إضافة عبارة «خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، تُمدّد لمرة واحدة، وبعد انقضاء المهلة المُمددة يعتبر الرئيس المكلّف معتذراً حُكماً وتُجرى المشاورات مجدداً». فهل هذا التوقيت الملائم لملفات حساسة من هذا النوع في ظل أزمة مالية خانقة وفراغ حكومي مفتوح؟
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ تكتل «الجمهورية القوية»، وبطلب من رئيسه الدكتور سمير جعجع، «سيشارك بقوة في هذه الجلسة وبنصاب كامل»، داعية إلى «عدم جَواز طرح مواضيع خلافية كبيرة جداً في هذا التوقيت الكارثي والمأسوي بالذات، في اعتبار انّ دقة المرحلة الحالية وصعوبتها تستدعي تأليف حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية في ان تكون مستقلة تماماً من أجل ان تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لفتح باب المساعدات الدولية».
وأضافت المصادر نفسها «انّ الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة منعاً لانهيار لبنان كلياً في ظل الوتيرة المتسارعة للانهيار والكلام عن رفع الدعم، وليس لفتح النقاش في مواضيع خلافية تولِّد الانقسامات وتزيد الشرخ الوطني وتُسرّع في الانهيار، خصوصاً انّ قانون الانتخاب استلزَم 10 سنوات للوصول إليه، ويُخطئ من يعتبر انّ في إمكانه تهريب قانون بهذه الأهمية الوطنية والميثاقية». وأكدت «انّ الأولوية في موازاة تشكيل حكومة بمواصفات المرحلة تقصير ولاية مجلس النواب المَشكوك في شرعيته من جهة، لا سيما بعد 17 تشرين الأول وبعد 4 آب، ومن أجل تغيير الأكثرية التي تقف سداً منيعاً أمام الإصلاح وتُعرِّض لبنان لكارثة ما بعدها كارثة من جهة أخرى». كما أكدت المصادر «أنّ المطلوب، وبإلحاح، إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، وأي كلام آخر يرمي إلى حَرف النقاش عن خطورة الأزمة وجَر البلد إلى الفوضى».
بيان للمطارنة الموارنة
الى ذلك، تترقّب الاوساط السايسية اليوم البيان المُنتظر من الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي سيُعقد التاسعة والنصف صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الذي انتقل اليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الديمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ البيان سيُجري مقاربة مركّزة للقضايا التي أعطتها بكركي الأولوية في المرحلة الراهنة، من موضوع الحياد الإيجابي الى القراءة التي أجرتها للوضع على مختلف الصعد، وتحديداً تلك التي كانت مَدار نقاش انطلاقاً من سلسلة عِظات البطريرك الراعي كل أحد، مع مجموعة من الخلاصات والدراسات التي انتهت اليها الهيئات الاستشارية المحيطة به والتابعة للكنيسة المارونية والدائرة في فلكها على أكثر من مستوى تربوي واقتصادي واجتماعي وسيادي ووطني، كما بالنسبة الى علاقات لبنان الخارجية وأسباب الحصار الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات تقريباً، والأسباب التي دفعت الى هذا الوضع الصعب الذي لم يعرفه لبنان من قبل.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية إزاء القضايا المطروحة، رأى تكتل «لبنان القوي»، في بيان إثر اجتماعه الاسبوعي الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ «الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب، وقد أثبتت التجارب أنّ هذه الولادة لا تَتأمّن بمجرد تكليف رئيسها، بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف»، وناشَد «القوى البرلمانية الكبرى أن تَعي خطورة المرحلة وتسَهّل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة وإصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية». واعتبر أنّ «مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضِح، ما يؤدي عملياً الى منع المحاسبة بحجّة التذرّع بنصوص مُلتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام».
«الكتائب»
من جهته، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» الى «رحيل هذه السلطة المُتهالكة سريعاً، مع تزايد المصائب وتَسارع الانهيار»، سائلاً عن «جدوى بقاء النواب في مجلس لم يعد يمثِّل اللبنانيين ويعجز حتى عن الالتئام؟».
ودعا المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيّاً برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، ومع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 17 تشرين الأول، إلى «الإنصات للأصوات التي انطلقت للمطالبة بالتغيير والامتثال الى إرادة الناس في استرداد الأمانة، ليُصار الى إجراء انتخابات نيابية تعيد القرار الى أصحابه».
وقال: «فيما يعيش لبنان أحلَك حقبات تاريخه، ويرزح اللبنانيون تحت نير الحاجة والعوز والحرمان، تتجرّأ المنظومة الحاكمة على إهدار الوقت بعدما أهدرت المبادرات والفرص التي يُمكن ان تنقذ لبنان من دون رادع أو ذرّة ضمير، وتترك البلد ينحدر نحو الهاوية تحت وطأة تقاعسها وجشعها وجهلها وقراراتها العشوائية».
إجتماع اقتصادي ـ مالي
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، علمت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً مالياً اقتصادياً سيُعقد قريباً في القصر الجمهوري، ويحضره الرؤساء الثلاثة لمناقشة احتياطي مصرف لبنان وتداعيات رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية، وذلك من منطلق انّ أيّ قرار كبير على هذا المستوى سيُتّخذ يحتاج الى غطاء سياسي في ظل الحكومة المستقيلة والازمة السياسية الراهنة.
كارثة الفقر
من جهة ثانية، حذّرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية من أنّ لبنان يواجه خطر «كارثة الفقر» في الشتاء المقبل، بعدما بات رفع الدعم مسألة وقت، إثر فقدان «المصرف المركزي» قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حَرجة.
وفي تقرير أعَدّته بيل ترو، حذّرت الصحيفة من أنّ العائلات في مختلف أنحاء لبنان تستعد لشتاء موحِش، سيتضوّر فيه كثيرون جوعاً وسيكافحون من أجل الشعور بالدفء، مشيرة إلى «أنّ أكثر من نصف اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة آخذة في الارتفاع».
وإذ تحدّث التقرير عن الانهيار المالي وتفشّي فيروس كورونا الخارج عن السيطرة وانفجار المرفأ، لفت إلى «أنّ أزمة جديدة تلوح في الأفق، فمن المتوقع أنّ تتضاعف أسعار الغذاء والدواء والكهرباء وفاتورة الإنترنت والمحروقات 4 أو 5 مرات، إذا ما رُفع الدعم». وحذّرت ترو من أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى تهافت الناس على الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة أكثر مقابل العملة الخضراء التي سيرتفع سعرها. وفي حين أنها لم تستبعد حصول تضخّم مفرط، أي ارتفاع الأسعار جنونياً، نَبّهت الى «أنّ الفئة الفقيرة ستكون الأكثر تأثراً».
في هذا السياق، أوضح التقرير أنّ احتياطي مصرف لبنان «يَنضب بسرعة خطيرة»، مُذكّراً بتصريح الحاكم رياض سلامة من «أنّ الدعم سيتوقف عند بلوغ الاحتياطي الإلزامي 17.5 مليار دولار». وجاء في التقرير: «إذا واصَل لبنان ما يقوم به بالوتيرة نفسها، عندها قد يصل إلى هذه المرحلة قبل انتهاء السنة».
من جهته، لفت الخبير في العملات الصعبة، عمر تامو، إلى أنّ كلفة فاتورة الكهرباء – وفقاً لحساباته- سترتفع لتصبح 425 ألف ليرة (نحو 280 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الرسمي) بالنسبة إلى أصحاب الدخل المتدنّي، أي أكثر من نصف راتب الحد الأدنى للأجور. وأوضح أنّ المسألة نفسها تنطبق على فواتير الإنترنت والاتصالات تقريباً، مشيراً إلى أنّ سعر ربطة الخبز سيزيد عن 7 دولارات، في حين ستُباع علبة البنادول بـ13 دولاراً تقريباً. وقال تامو إنّ رفع الدعم سيُطاول الدجاج واللحم والزيت المستورد، إلى جانب المعدات والخدمات الطبية، وسيُعادل ثمن صورة بالرنين المغناطيسي «MRI 3» أضعاف راتب الحد الأدنى للأجور.
وبحسب تامو فإنّ هذه الحسابات أُعدّت استناداً إلى سعر صرف يعادل 8500 ليرة للدولار، متوقعاً أن يسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مع ارتفاع الطلب عليه. وبناء عليه، رَجّح تامو أن يرتفع سعر الدولار إلى 17500 ليرة، قائلاً: «الخلاصة هي أنّ العائلات ستكون عاجزة عن الاستمرار في فصل الشتاء. فسيكون الطقس بارداً وسيحتاجون إلى المازوت والكهرباء، إلاّ أنّ الأسعار سترتفع 4 أو 5 أضعاف، وهذا إذا استطاعوا إيجاد مازوت أو كانت الكهرباء مؤمّنة». وأضاف: «تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى مليار دولار لاستيراد الفيول. من أين سيأتون بالمال؟»، وختم: «في كل يوم يمضي نخسر مزيداً من احتياطي العملات الصعبة؛ وهذه خسائر يصعب استردادها. نحتاج إلى إصلاحات الآن وليس غداً، بل الآن. فماذا ينتظرون؟».
الدواء… أزمة لا أزمة
من جهة أخرى، أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنّ «الناس عاشت حالة هَلع عند السماع بمسألة رفع الدعم عن الدواء، فعمدت إلى تكديس الأدوية في المنازل». وأضاف: «انّ الأجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة والحكومة تؤكد أنّ الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة تحمي المواطن والنظام الصحي اللبناني».
وعن فقدان عدد من الأدوية في السوق، أوضح أنّ «هذا الأمر هو نتيجة التهافت على سحب الأدوية من الصيدليات، في حين أنّ المخزون لا يكفي لحالة الهلع التي حصلت، وهو مدروس لتغطية احتياجات الناس في الأوقات الطبيعية».
كورونا
وعلى الصعيد الكوروني، واصلَ عدّاد كورونا مساره التصاعدي، في ظلّ الخوف من الانتقال الى السيناريو الأوروبي، إذ لا يزال الالتزام بقرار الإقفال الجزئي استنسابيّاً.
وفي حين تستمر عمليات المسح الوبائي في المناطق المعزولة، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 10 وفيات و1261 إصابة جديدة بالوباء.
وفي السياق، إلتقى وزير الصحة الدكتور حمد حسن وفداً روسياً ضَمّ مسؤولين في قطاع الدواء، وتناول البحث سُبل حفظ حصة لبنان من اللقاح الروسي عندما تعتمده منظمة الصحة العالمية.
وأعلن المدير العام لشركة «فارميكو» الروسية فلاديمير بابيي أنّ «لقاح «سبوتنيك-7 الروسي» هو لقاح جيّد»، لافتاً إلى «إدخاله في التداول العام في روسيا قريباً».
بدوره، لفت مدير «شركة I2 الروسية» ميخائيل ستيبانوف إلى «أهمية التعاون في مجال الأدوية، ولا سيما تلك غير الموجودة في لبنان، لتأمين حاجات الشعب اللبناني».
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي«المركزي» يهدّد بكارثة مدمّرة!
الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة
بعد نحو من إثني عشر يوماً من تقديم الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره، وإعلان بعبدا ان الرئيس ميشال عون قبله بقي الترقب سيّد الموقف، فتراخت صفة العجلة عن إنجاز تأليف حكومة جديدة، وثابر الفريق الحاكم، يوزع المواعظ، ويحدد المسؤوليات في ما خص ترنح مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، ويعزي السبب، لا إلى الإدارة الخاطئة أو الضالة لهذا الفريق، واعتبار ان المشكلة تكمن في سعي تيّار المستقبل إلى فرض اعراف جديدة في التكليف والتأليف، اما مباشرة، أو عبر نادي رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الاستئثار بالسلطة، وكذلك تكمن في سعي «الثنائي الشيعي» إلى فرض اعراف جديدة، عبر المطالبة بوزارة المال، والتمسك بتسمية الوزراء العائدين للشيعة، أو كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة».
ولاحظت مصادر سياسية، ان التيار الوطني الحر، الذي يستعد للاحتفال بذكرى 13 ت1، يعيش حالة من الانفصام عن الواقع، عبر إعلان الشيء ونقيضه، عبر اقتراح الاتفاق على كل شيء، قبل تسمية الرئيس المكلف، ثم تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بمرسوم رئاسي لتأليف الحكومة.. من غير ان يعبء بالمخاطر المحدقة عن التأخير لجهة المخاطر المحدقة برفع الدعم عن المحروقات والدواء والخبز، والتي يلوّح بها المصرف المركزي، إذ ان كل يوم يمضي من دون الوصول إلى حل أو إصلاحات، يخسر المركزي المزيد من احتياطي العملات الصعبة، فمؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الفيول في الشتاء، حسب تحقيق «للاندبندنت» البريطانية.. ولا قدرة للحصول عليه من أية جهة..
وكان الدولار مضى صعوداً أمس فبلغ سقف الـ9000 ليرة لبنانية.
وأمس ضخت دوائر بعبدا معلومات تتعلق بأمرين: الأوّل يتعلق باستبعاد تعويم الحكومة المستقيلة، التي تصرف حالياً الأعمال.. والثاني يتصل بأن الرئيس وانطلاقاً من صلاحياته، يستعد لحسم امره، وتحديد مواعيد الاستشارات الملزمة، وربما يتجه إليه لاجراء مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، مع العلم ان «داتا المعلومات» متوفرة من جولة المشاورات الماضية، وان الكتل ما زالت هي هي، والوقائع هي هي.. وبالتالي فلا جديد تحت شمس الأجوبة، وفقاً لمصادر نيابية متابعة.
لكن مصادر سياسية كشفت ان كل ما يقال عن التحضير للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليس صحيحا، بل يهدف الى محاولة التغطية عن عجز الرئاسة الاولى المناط بها دستوريا تحديد موعد الاستشارات واستقطاع الوقت دون جدوى ، تارة من خلال القول بوجوب حصول توافق مسبق على اسم الرئيس الذي سيكلف وتارة اخرى بالتفاهم على شكل وتركيبة الحكومة، وكل ذلك مخالف لنص الدستور ولا يبرر التاخير المتواصل بالدعوة للاستشارات فيما البلاد تغرق الى قعر الهاوية.
وتساءلت المصادر ان الرئيس عون أو من يروج لهذه المبررات من المقربين، يحاول تلافي او تغطية أقدام الامين العام لحزب الله ورئيس المجلس النيابي في التعطيل المتعمد للمبادرة الفرنسية وإغلاق الابواب امامها نهائيا ورهن لبنان بأنتظار صفقة ايرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مايعني عمليا استحالة تأليف حكومة انقاذية واصلاحية مطلوبة وابقاء الأزمة الحكومية مفتوحة على مصراعيها إلى ما شاء الله. لان قيام حكومة محاصصة سياسية يروح لها في الاعلام تحت شعارات واهية، لن يكتب لها النجاح لانها لن تعبر عن تطلعات الداخل ولا تحوز على ثقة المجتمع الدولي للمباشرة بالقيام بالاصلاحات المطلوبة واستقطاب الاموال والمساعدات، وستكون نسخة جديدة عن حكومة حسان دياب وتودي بالبلاد الى مزيد من الازمات والمهالك.
ولفت المصدر الى عدم حدوث اي إتصالات بين الاطراف السياسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة وقالت ان تعطيل المبادرة مايزال يلقي بتداعياته ولا سيما بين داعمي المبادرة ومعطيها وتكاد تكون هناك قطيعة كاملة بالاتصالات بين هذه الأطراف مايزيد في صعوبة البحث في تحريك فعلي لعملية تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تنف المصادر المباشرة بالتشاور داخل الكتل فيما بين نوابها لاستقراء تداعيات وموجبات التعاطي مع الدعوة للاستشارات الملزمه في حال حدوثها لاتخاذ موقف منها، اعتبرت انه من السابق لأوانه تحديد مواقف مسبقة من الآن أو الخوض في الأسماء المطروحة وعند تحديد المواعيد يتخذ الموقف المناسب منها، وكررت أن اي استشارات تتجاهل مرتكزات وموجبات المبادرة الفرنسية لن تكون مؤاتية لتشكيل حكومة انقاذ حقيقية تلبي متطلبات المرحلة الحالية الصعبة والمعقدة.
بدورها، تحدثت أوساط قريبة من بعبدا لـ«اللواء» عن أن لا صورة واضحة بشأن الملف الحكومي يمكن البناء عليها على الرغم من التأكيد الرئاسي على ضرورة تحريكه من خلال اتصالات سياسية. وفهم من المصادر نفسها ان لا مبادرات جديدة ولا حتى لقاءات معنية تحصل كما ان مواقف الأفرقاء لم تظهر ولا اسماء مطروحة مرشحة لتولي رئاسة الحكومة.
واشارت المصادر الى انه لا بمكن القول ان هناك حركة حكومية جديدة انما سعي من مكان ما ومن هنا ليس مستبعدا ان تكون لرئيس الجمهورية جولة من الأتصالات يقوم بها قبيل دعوته الى الأستشارات النيابية الملزمة في اقرب وقت ممكن وربما نهاية الأسبوع الجاري او مطلع الأسبوع المقبل كما اوردت اللواء اول من امس.
الى ذلك افادت ان موقف رؤساء الحكومات السابقين لم يتضح بعد ولوحظ ان الرئيس سعد الحريري مبتعد وقال إنه ليس معنيا بأي معادلة، وقالت انه لا بد من انتظار بعض الوقت ريثما تنجلي بعض المواقف.
ومع ذلك، من المفترض ان يُحرّك رئيس الجمهورية المياه الحكومية الراكدة هذين اليومين في حركة مشاورات وصفت بالسريعة لبحث إمكانية التوافق على التكليف والتأليف قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، والمرتقب حسب مصادر رسمية الاسبوع المقبل. وسط غموض حول آلية التسمية، وهل تعود الى اقتراح اسماء من رؤساء الحكومات السابقين ام تُترَك العملية للآلية الدستورية حسب تسميات الكتل النيابية، فيما تسربت معلومات عن احتمال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وعن رفض تكليفه من قبل بعض القوى السياسية، لكن كل هذا يبقى في مدار التكهنات والاستنتاجات لا المؤكد. بينما اعلنت مصادرحزب الله ان كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله مساء اليوم ستكون دينية يركز فيها على معاني شهادة الامام الحسين وقد لا يتطرق الى الوضعين السياسي والحكومي.
لكن اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، اعترض على حصر تسمية الرئيس المكلف برؤساء الحكومة السابقين، وقال في بيان إثر إجتماعه امس: ان المبادرة الفرنسية انحرفت عن مسارها واهدافها واضافت تعقيدات وتناقضات جديدة الى الواقع اللبناني، وتحويلها الى منصة لتنظير تباينات دستورية وميثاقية في غير أوانها. واذ بهذه المبادرة تتحول الى وسيلة لانتاج بدع جديدة أبرزها بدعة نادي رؤساء الحكومات الاربعة، الذين انحصر بهم اختيار المرشح للتكليف ومن ثم وضعوا يدهم على مسار التأليف، وهذه البدعة وما تلاها من بدع قد ادت الى اجهاض المبادرة الفرنسية وفشلها.
كذلك أعلن الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أن «طرح الرئيس ميقاتي غير مقبول لناحية التوزيع، معتبرا أن الطرح قد يكون لتسويق نفسه».وقال: أنني بعثت له بأن هناك ٧ طوائف اساسية لا ٦ لكن لم القَ بعد جواباً.
وفي حديث للـ OTV، قال: أن «التكليف يجب ان يترافق مع اتفاق على التأليف او اقله على اطار الحكومة، وليقولوا ان هذا مخالف للدستور. وتساءل: «شو ما عم نخالف الدستور إلاّ بهالامر»؟.
وغمز النائب السابق وليد جنبلاط، من حال المراوحة والانتظار، متسائلاً، «مع الهجرة الكثيفة للممرضات والاطباء، هل الكورونا هي من أسلحة الممانعة؟ مضيفاً إلى تساؤلاته، كيف أن التفاوض هنا سماح، وهناك ممنوع؟».
المفاوضات
الى ذلك يرتقب الوسط الرسمي والسياسي تشكيل الرئيس عون للوفد المفاوض حول تحديد الحدود البحرية والبرية، والذي سيضم ضباطاً من الجيش ومدنيين مختصين، فيما تركز اوساط رسمية متابعة للملف على ضرورة ان تأخذ المفاوضات مسارها الطبيعي، لكنها قالت ان التحدي يكمن في بدء شركات التنقيب العالمية عملها في البلوك رقم 9 قبل نهاية السنة، لا سيما شركة توتال الفرنسية، مشيرة الى إمكانية بدء التنقيب بالتوازي مع المفاوضات لأن المنطقة التي سيجري فيها الحفر بعيدة نحو 25 كيلومتراً عن المنطقة المتنازع عليها. وبالتالي لا شيء يمنع او يعترض عمل الشركات لحين انتهاء المفاوضات.
وفي إطار متصل، من شأنه ان ينهي الغموض حول طبيعة عمل قوات اليونيفل في المرفأ، اعلن قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول «ان قوات «اليونفيل» ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الانقاض والمساهمة في ازالة الركام».
العبث بمستلزمات العيش
وفي ظل شلل رسمي في المعالجة، أو الملاحقة أو التدخل، تعبث الفوضى العارمة بالأسعار والدولار، والاحتكار والتخزين، من نقص الأدوية وسط مخاطر جدية، من كارثة مدمرة مع حلول الشتاء، مع فقدان المصرف المركزي قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حرجة..
وفي تقرير أعدّته بيل ترو، حذّرت الاندبندنت اللندنية من أنّ العائلات في مختلف أنحاء لبنان تستعد لشتاء موحش، سيتضور فيه الكثيرون جوعاً وسيكافحون من أجل الشعور بالدفء، مشيرةً إلى أنّ أكثر من نصف اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة آخذة بالارتفاع.
وحذرت الصحيفة من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17500 ليرة لبنانية، وارتفاع الفواتير 5 اضعاف.
الدواء
وفي خطوة من شأنها ان تحد من الهلع على تخزين الأدوية، أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، ان «الاجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العالمية والحكومة تؤكد ان الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة هي قيد الدرس من قبل المعنيين».
بدورها أعلنت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي ان النقابة علقت قرارها وقف تسليم المستلزمات، على ان يعقد الجمعة اجتماع مع مصرف لبنان بهدف وضع آلية تضمن سرعة واستمرارية الشركات في تأمين الأدوية للقطاع الصحي.
وفي شأن حياتي آخر، توقع رئيس مجموعة «البراكس للبترول» جورج البراكس ان يتم «رفع الدعم عن استيراد المحروقات تدريجياً كي يستمر مدة أطول»، وطالب بعد لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بإعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي.
تحرك المستأجرين
.. وفي الخضم، تأتي الاستعدادات لدى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، والتي دعت «المستأجرين القدامى» إلى التجمع السبت في 10 الجاري عند الرابعة في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «لا للقانون الأسود التهجيري».
جاكوار
وعلى صعيد باخرة النفط «jaguar s» والمحملة بمادة البنزين، أعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات احالت إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وبناءً على إشارة مدعي عام التمييز كلا من اللبنانيين: ط.ح.ح، هـ. ت وع.ن د الذين تمّ توقيفهم بتاريخ 4/10/2020 لعلاقتهم بالباخرة المذكورة.
وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أوقف كل من الوكيل البحري لباخرة «jaguar s» وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب اي جهة رسمية او اي شركة خاصة.
وعلى صعيد تحقيقات انفجار المرفأ، أحالت النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة «روسوس» التي حملت مادة «نيترات الأمونيوم» الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة ردا من السلطات المعنية في الموزمبيق على الإستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه. يشار الى أن الباخرة «روسوس» التي كانت تحمل مادة «نيترات الأمونيوم»، منطلقة من مرفأ «باتومي» في جورجيا الى مرفأ «بايرا» في الموزمبيق، انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة قبل أن تتابع رحلتها الى أفريقيا، فعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، الا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا الى نقل المعدات عبر سفينة أخرى الى ميناء العقبة…. وفي الاطار، استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على ان يستمع اليوم وغداً الى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود.
46918
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1261 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد منذ 21 شباط الماضي إلى 46918 حالة.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
إتصالات اقليمية تنصح لبنان بعدم الرهان على تسويات المنطقة
الرئيس عون وبري يتلقفان النصيحة والجميع يميل الى «تكنوسياسية»
جلسة اللجان المشتركة: تحديد صلاحيات الرئيس المكلف ب30 يوماً؟
نور نعمة
الشعب اللبناني يعيش في كابوس يأمل ان ينتهي قريبا، ولكن الفرج يبدو بعيدا في ظل مناكفات وانانيات النظام الطائفي. المحال التجارية تقفل لانها لم تستطع الصمود في ظل اقتصاد معدوم وانهيار الليرة بنسبة 85%. الازمة المعيشية تزداد قساوة والادوية تتناقص وعدد اصابات كورونا في ارتفاع يومي، الامر الذي يشير الى ان البلاد لا تحمل الكيديات والسجالات السياسية في ظل هذه الظروف الراهنة الرديئة. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى ينتهي هذا الكابوس؟ هذا السؤال يتردد على ألسنة الناس من كل المناطق. فالشعب اللبناني وحده عانى الامرين من الازمة الاقتصادية والمالية، ثم حصل انفجار مرفأ بيروت ليقلب الدنيا رأسا على عقب، في حين ان المسؤولين لا يريدون ان يعالجوا الوضع ولا يسعون الى تلقف اي مساعدة .
فبالله عليكم قولوا للشعب اللبناني ماذا تريدون؟
ذلك ان الشعب اللبناني يعيش في قلق مستمر، فهو لا يعلم ما هو مصير البلد بعد انتهاء المهلة الجديدة التي اعطاها ماكرون؟ فهل ستكون هناك حكومة انقاذية نظرا لظروف لبنان المعدومة على كل الاصعدة؟ ام سنكون امام المشهد نفسه الذي اعتاده اللبنانيون وهو عودة السجالات والمناكفات بين الافرقاء السياسيين؟
الى ذلك، وفي المعلومات التي حصلت عليها الديار، جرت اتصالات اقليمية على مستويات عالية مع رسميين في لبنان ونصحت بعدم الانتظار والرهان على تسويات المنطقة التي قد تطول ولن يستفيد منها لبنان قبل شهر آذار المقبل. فهل يحتمل الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني كل هذا الانتظار والمراوحة؟
من جهته، سيدعو رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية بداية الاسبوع المقبل على الارجح، اضافة الى ان الرئيس نبيه بري يؤيد ايضا الاسراع في تشكيل الحكومة.
في المقابل، لا ترى اوساط بارزة في 8 آذار لـ«الديار» ان هناك امكانية لاستشارت نيابية من دون «فتحات» في جدار الازمة، فلا استشارات قبل الاتفاق على اسم المكلف وضمن سلة متكاملة تتضمن اسم الرئيس وشكل الحكومة وطبيعتها وعدد أعضائها.
في غصون ذلك ، قالت مصادر وزارية ان فرنسا قد تتحرك خلال اليومين القادمين في مسار تشكيل الحكومة، والفرنسيون لم يقطعوا الاتصالات مع اي فريق لبناني حيث ان التواصل بين السفير الفرنسي فوشيه وحزب الله لا يزال جاريا. والرئيس عون ايضا يبدي ايجابية كبيرة تجاه المبادرة الفرنسية حيث قال للجميع وبوضوح انه لا بد من التوافق على اسم الرئيس المكلف، كما ان حزب الله لن يعارض عون بأي قرار سيتخذه، وفقا لمصادر عليمة في الثنائي الشيعي.
ويذكر ان الرئيس ماكرون في كلمته الاخيرة وجه نداء للرئيس عون طالبا منه اجراء استشارات نيابية سريعة لاختيار رئيس مكلف. واكد ماكرون انه مصر على خارطة الطريق التي وضعها منذ البدء، اي حكومة اختصاصيين لهذ المرحلة. فكيف سيتم الاتفاق بين الرئيس عون الذي يريد حكومة تكنوسياسية وبين الرئيس الفرنسي الذي يتمسك بحكومة اختصاصيين؟
من جانبها، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان المبادرة الفرنسية في شقها السياسي، وتحديدا في الملف الحكومي، جامدة. ذلك ان تجربة حكومة اختصاصيين برئاسة مصطفى اديب باءت بالفشل ولقيت معارضة من الداخل اللبناني. وتابعت هذه المصادر ان اليوم هناك طرحاً بديلاً ينص على حكومة تكنو-سياسية تجمع بين السياسة والاختصاص، وهذه الصيغة الحكومية كان طرحها الرئيس عون منذ وقت طويل.
واعتبرت هذه المصادر ان الكرة اليوم في ملعب نادي رؤساء الحكومات السابقين مستائلة عما اذا كانت المعادلة السابقة لا تزال جارية. بمعنى اخر، هل ستكون لرؤساء الحكومات السابقين الكلمة في اختيار الرئيس المكلف ؟ ام ستتغيير المعادلة هذه المرة في اختيار الرئيس المكلف؟
اما الرحلة الرئاسية الى الكويت للتعزية بأمير الكويت ، فقالت مصادر وزارية انه لم يتم التطرق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الى تفاصيل الوضع الحكومي، بل الى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان هناك تواصلاً على خطين في مسألة تشكيل الحكومة.الخط الاول هو بين الرئيس عون ونظيره الفرنسي ايمانيول ماكرون حيث بات واضحا عند الفرنسيين ان التعقيدات الطائفية متشعبة في الملف اللبناني، وهذا ما لم يأخذوه في الاعتبار. والخط الثاني هو تواصل بين الرئيس عون وبعض الكتل النيابية لاستمزاج آرائها على قاعدة ان هذه الاجواء ستؤدي الى تسمية رئيس حكومة جديد في اقرب فرصة.
اما بالنسبة للتيار الوطني الحر، فإن افضل صيغة حكومية هي التكنو- سياسية لانها ستحصل على الدعم السياسي وسيمنحها مجلس النواب ثقته دون عرقلة، والاهم عدم عزل اي فريق سياسي ووضعه خارج الحكم. وفي هذا المجال، لفت النائب في لبنان القوي جورج عطالله الى انه كان واضحا ما حاول فعله رؤساء الحكومات السابقون من انقضاض على الحكومة معتبرين ان الفرصة اليوم تمنحهم تسمية كل الوزراء.
واعرب عطالله عن تفاؤله حول الاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع مسؤولين لبنانيين و فرنسييين واخرين ايضا ، مشيرا الى ان هذه الاتصالات غير المعلنة ستضفي اجواء ايجابية على الصعيد الحكومي بداية الاسبوع المقبل.
من جهة اخرى، أكدت القوات اللبنانية ان لا شك في ان الفرنسيين لا يزالون يتواصلون مع المسؤولين اللبنانيين. واشارت الى ان المبادرة الفرنسية هي من شقين : الاول انساني ـ مالي والشق الثاني حكومي. ولفتت الى ان الشق الاول لا يزال جاريا، اما الشق الحكومي فهو معلق بانتظار ان يعاود ديناميكيته الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون. وكشفت المصادر القواتية للديار ان الفرنسيين يعملون اليوم لسد الثغر التي كانت قائمة سابقا لان فرنسا لا تريد الدخول مرة ثانية في تشكيل حكومة تعمد اطراف معينة الى اجهاضها عن سابق تصور وتصميم.
مجلس الشيوخ وقانون انتخابي جديد وتحديد صلاحية الرئيس المكلف
الى ذلك، تنعقد جلسة اللجان المشتركة اليوم حيث سيتم البحث في موضوع مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب. وكشفت اوساط سياسية للديار انه ضمن جدول اعمال الجلسة هناك اقتراح ينص على تحديد صلاحية رئيس الحكومة، اي ان الرئيس المكلف لديه 30 يوماً لتشكيل حكومة، وتمدد فترة التشكيل لمرة واحدة، وفي حال لم تمدد يسقط ويعاد التكليف مجددا. وفي التفاصيل، سيبحث اليوم في جلسة اللجان المشتركة اقتراح تعديل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، خصوصا في نص المادة 64 وفي الفقرة الثانية منها التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة والتي تقترح اضافة عبارة خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه، تمدد لمرة واحدة وبعد انقضاء المهلة الممددة، يعتبر الرئيس المكلف معتذرا حكما وتجرى المشاورات مجددا.
وهنا، تساءلت هذه الاوساط السياسية ما الهدف من استفزاز الطائفة السنية الان؟ وهل هذه المواضيع على غرار تغيير قانون الانتخاب التي تطرح اليوم في جلسة اللجان المشتركة هي وفاقية ام خلافية؟
من جهته، أيد الحزب التقدمي الاشتراكي على لسان امين السر ظافر ناصر اقامة مجلس الشيوخ وفقا لاتفاق الطائف مشددا على ضرورة ان يترافق هذا الطرح مع خطوات عملية، ومنها قانون انتخابي غير طائفي يوصل لمجلس نواب غير طائفي.
في المقابل، وصف النائب في التيار الوطني الحر جورج عطالله للديار ان طرح هذه المواضيع في هذه الظروف الاقتصادية والمالية السيئة تضييع للوقت في حين ان الاولوية اليوم تكمن في استكمال وتطبيق القوانين الاصلاحية ومكافحة الفساد في لبنان الذي ستساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي المتدهور. وتابع عطالله انه يجب تكثيف الجهود على المستوى السياسي باتجاه تشكيل حكومة مهمة لديها اجندة محددة ومهلة معينة. واضاف ان الذهاب الى قانون انتخابي جديد في هذا التوقيت موضوع غير اساسي.
وقال النائب جورج عطالله للديار ان التيار الوطني الحر على دراية من هدف طرح مجلس الشيوخ وقانون انتخابي جديد في جلسة اليوم للوصول الى الغاء الطائفية. وهذا الامر لا يمكن تنفيذه دون تطبيق خطوات اخرى مسبقا للتوصل الى الدولة المدنية.
بدورها، اكدت القوات اللبنانية ان حضورها سيكون بنصاب كامل للقول ان هذه المواضيع خلافية، خاصة ان قانون الانتخاب الاخير استلزمنا عشرات السنين للوصول الى الصيغة الحالية. وتساءلت القوات ما الفائدة من طرح هذه المواضيع الان في حين ان الاولوية هي لتأليف حكومة مستقلة ووقف الانهيار الاقتصادي وايضا تقصير ولاية المجلس النيابي لان هذا المجلس بات مشكوكاً في شرعيته منذ انتفاضة 17 تشرين وبعد 4 آب 2020 يوم انفجار مرفأ بيروت.
ترسيم الحدود البحرية: بين مؤيد ومعارض
اما في مسار المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان والذي سينعقد اول اجتماع في الناقورة في 14 تشرين الاول، فأوضحت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان هذا الملف ليس وليد البارحة بل عمل دام لعشر سنوات وما زال لبنان يتحدث لوجيستيا وهذا الملف يجب ان يتحرك والاجتماعات ان تعقد بمعزل اذا كانت الادارة الاميركية ستفرض عقوبات ام لا. وقالت ان رئيس الوفد العميد بسام ياسين ورئيس هيئة قطاع النفط الخبير وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، ويمكن ان ينضم خبيران اضافيان الى الوفد. وكشفت هذه المصادر ان لبنان الرسمي اعترض بشدة على وجود وزير من جانب اسرائيل العدوة لان الوفد اللبناني سيجري مباحثات تقنية وليس سياسية .
بدوره، رحب الحزب التقدمي الاشتراكي بخطوة الرئيس نبيه بري باعلان وضع الاطار لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، علما ان الوزير وليد جنبلاط انتقد في تغريدة على تويتر ان البعض مسموح له التفاوض مع الاميركيين في حين عندما طرح جنبلاط في مقابلة مع الاعلامي البير كوستانيان ترسيم مزارع شبعا والحدود البحرية ، تم تخوينه من فريق 8 اذار.
من جانبها، ترى القوات اللبنانية ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يجب ان يشمل كل الحدود اللبنانية لان اي دولة حدودها غير مرسمة تعتبر دولة غير نهائية، ذلك ان ترسيم حدود البلاد جزء لا يتجزأ من السيادة والاستقلال. ولذلك تؤيد القوات ترسيم حدود لبنان بشكل كامل مع «اسرائيل» ومع سوريا ويجب حصوله بعيدا عن اي مناورات سياسية لهذا الملف او اي محاولات لتسييس مسألة ترسيم الحدود. وعليه، طالبت المصادر في القوات اللبنانية ان تكون كل الحدود اللبنانية مسيجة ومرسمة بشكل واضح لان نهائية الكيان اللبناني مسألة اساسية لا لبس فيها، وهذا موضوع من المسلمات ومن الثوابت.
وفي هذا النطاق ، قالت مصادر ديبلوماسية للديار ان نجاح المفاوضات التقنية في ترسيم الحدود البحرية قد يسهل موضوع ولادة حكومة في لبنان. ذلك ان الوضع اللبناني مدول اليوم اكثر من اي وقت مضى ومرهون بعوامل اقليمية ودولية بشكل كبير ولنتائجها وبالتالي نجاح او فشل مسار ترسيم الحدود البحرية سيكون له اثر ايجابي او سلبي، وفقا لهذه المصادر الديبلوماسية.
حملة على المقاومة
ومنذ اعلان الرئيس نبيه بري اتفاق الاطار للبدء بتفاوض غير مباشر برعاية الامم المتحدة وحضور الجانب الاميركي في مقر «اليوينفيل» في الناقورة لترسيم الحدود البرية والبحرية ، وتتعرض المقاومة والرئيس بري الى حملة مركزة والى «شيطنة»، «الثنائي الشيعي» واتهامه بالتطبيع مع العدو وبتمرير صفقات مع الجانب الاميركي ومن ضمنها ملف الحكومة.
وتؤكد الاوساط المقربة من الثنائي الشيعي ان هذه الحملة مدعومة من الخارج لاكمال مسلسل تشويه سمعة المقاومة ومسيرتها الناصعة، وبالتالي كل ما يقال ويكتب ليس الا تأدية لوظيفة مطلوبة اميركياً وخارجياً.
وفي شأن ترسيم الحدود، تؤكد الاوساط ان الامر مرهون باجتماع اللجنة العسكرية اللبنانية في الناقورة مع وفد كيان العدو في 14 الجاري لمعرفة اتجاه الامور.
من جهة ثانية، يطل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اليوم للحديث في ذكرى اربعينية الامام الحسين، فيتحدث عن الجانب الديني في ثورة الحسين ومعانيها وما حققته. وستكون مناسبة للإطلالة على الملف اللبناني.
عدم وجود تخطيط حقيقي لمكافحة كورونا
على صعيد مكافحة وباء كورونا، انتقدت مصادر مطلعة التخبط الحاصل في لجنة مكافحة كورونا في وزارة الصحة، داعية وزارة الصحة الى اعتماد رؤية واضحة وتخطيط حقيقي لمواكبة مسألة وباء كورونا بدلا من مواصلة التخبط في دوامة. اضف الى ذلك، كشفت هذه المصادر ان منظمة الصحة العالمية طلبت منذ حزيران الماضي ان يكون هناك لقاح شامل عند كل البلدان بهدف عدم الخلط بين نزلات البرد والانفلونزا من جهة وبين كورونا من جهة اخرى، الا ان وزارة الصحة اللبنانية طلبت هذا اللقاح في ايلول الماضي. وهذا ما جعل المنتجين للقاح غير قادرين على منحه للبنان في وقت قريب.
واعترضت المصادر المطلعة على قيام وزارة الصحة باعطاء اللقاح لمن يستحق وفقا لاولوية حددتها الوزارة حيث رأت هذه المصادر ان هذا الاجراء غير عادل تجاه المواطنين اللبنانيين.
القوات اللبنانية: حكومة اختصاصيين والا لبنان الى المجهول
وعن تردد معلومات ان مسألة الترسيم قد تدفع باتجاه فتح ابواب التكليف فالتأليف انطلاقا من البوابة الاميركية هذه المرة وليس الفرنسية، اعتبرت المصادر القواتية ان المشكلة الاساسية في تشكيل الحكومة تكمن في غياب التوافق الداخلي على طبيعة هذه الحكومة. واضافت انه لا يوجد اي مؤشر من الدول الخارجية الفاعلة على الساحة اللبنانية انها تريد دعم لبنان بحكومة لا تستوفي شروط المرحلة المحلية والخارجية من اجل ان تتمكن من تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. وتابعت المصادر بالقول : ما الفائدة من تشكيل حكومة على غرار الحكومات السابقة اذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تطبيق الاصلاحات». وبناء على ذلك ، شددت القوات اللبنانية رفضها لحكومة تكنو ـ سياسية وتمسكت بحكومة اختصاصيين بعيدة عن السياسة التي وحدها ستكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات في مرحلة استثنائية، وهكذا سيحصل لبنان على المساعدات المالية، والا فلبنان ذاهب الى المجهول. ولفتت المصادر القواتية الى ان حلول موعد رفع الدعم من المصرف المركزي عن المواد الاساسية، سيكون لبنان في ورطة كبيرة اذا لم تشكل حكومة بمواصفات استثنائية لتتمكن من مواجهة التحديات والمستحقات المالية المترتبة على لبنان.
على صعيد اخر، رأت المصادر في القوات اللبنانية ان مسار ترسيم الحدود ومسار تشكيل حكومة هما مساران مختلفان، ولذلك من يتوهم ان مسار التفاوض سيمنحه ورقة لتشكيل حكومة من لون واحد تتمكن من انتزاع مساعدات مالية، عليه اذا اراد الذهاب بحكومة بتوجه سياسي واحد ان يتحمل مسؤوليته، علما انه سيصطدم بالحائط المسدود وسيتحمل مسؤولية جر لبنان الى حالة كارثية.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
جنبلاط يفتح النار على«الممانعة»..وحماده:الترسيم نافذه صغيرة على طريق الحياد
تعددت الاهتمامات المحلية وتشعبت ملفات المتابعة بين الامن والقضاء والاقتصاد فيما بقيت السياسة غائبة والملف الحكومي مُغيباً ينتظر على رف الانتخابات الاميركية، وقد سلّم الجميع على ما يبدو ان كل ما دار ويدور على مسرح التكليف والتأليف مسرحية يتقن مخرجها الاقليمي حبك نسيجها لتناسب قياس الجسم اللبناني «اللبيس» وتحقق اهدافه البعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان. وفي الوقت الضائع يتحرك اللاعبون على ايقاع تطورات الاقليم في انتظار انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل في 14 الجاري لتنتقل وجهة الرصد في اتجاهها وتحجب الاهتمام عن الحكومة.
استشارات قريبا؟
في السياق، كشفت مصادر متابعة للملف الحكومي أن الاستشارات ستتحرك، وأن الرئيس ميشال عون يتجه الى اتخاذ قراره قبل نهاية الاسبوع لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة الاسبوع المقبل.
جنبلاط يهاجم
وليس بعيدا، وعشية كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مقررة مساء اليوم، سيتطرق فيها بلا شك الى التطورات المحلية، من انطلاق مفاوضات الترسيم بين لبنان واسرائيل وصولا الى التأليف، كتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» تغريدة من العيار الثقيل، جاء فيها «بعدما اجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج واميركا وايران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية. هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الاثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والاطباء. هل كورونا من اسلحة الممانعة السرية ؟».
الاصلاحات في بعبدا
في الاثناء، وفي وقت الاوضاع المعيشية تتفاقم، على الصعد كافة من المحروقات الى الدواء والطحين، وسط حركة تهريب ناشطة لهذه البضائع المدعومة من المركزي، وفي حين تحرك الثوار في وزارة الاقتصاد وعلى الارض في صيدا وطرابلس احتجاجا على الواقع المعيشي المزري، إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على لائحة الاصلاحات.
المرفأ
في ملف امني – قضائي آخر، أحالت النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة «روسوس» التي حملت مادة «نيترات الأمونيوم» الى مرفأ بيروت، وذلك بعدما أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة ردا من السلطات المعنية في الموزمبيق على الإستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.
ابراهيم في قبرص
في مجال آخر، وصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى قبرص امس حيث يجري مباحثات ثنائية مع وزير الداخلية القبرصي حول ملف المهاجرين غير الشرعيبن وقضايا الهجرة واللجوء غير الشرعيين. وأشارت وسائل الاعلام القبرصية الى ان وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، عقد اجتماعا ثنائياً مع اللواء ابراهيم ناقشا خلاله تعاون البلدان في إدارة تدفقات الهجرة وقضايا أمنية مشتركة.
حمادة من بكركي: الترسيم نافذة صغيرة على طريق الحياد
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، النائب المستقيل مروان حمادة الذي قال بعد اللقاء: «بعد أيام على زيارة زملائي النواب المستقيلين الى البطريرك الراعي تشرفت بمقابلته حاملا اليه تحيات كل زملائي من جهة وكل بيئتي السياسية والمناطقية من جهة ثانية، وشجبنا المستمر لاي هجوم يتناول هذا الصرح الكبير بكركي والديمان وهذا الشخص الذي بطروحاته يعيد كتابة تاريخ جديد للبنان».
اضاف: «حملت إلى البطريرك الراعي شرحا عن موقفنا في المجلس النيابي، وهو شرحه ايضا وسماه بأنه اعتراض الضمير، مذكرا بحادثة تاريخية تتعلق في بريطانيا بالملك هنري الثامن وبـ»توماس مور» الذي كان رئيس وزراء ورفض ان يوقع على شيء معين يتعلق يومها بقضية أدت الى انقسام الكنيسة وانشاء الكنيسة الانغليكانية، وقال له انا اذهب الى المقصلة ولكن لا احمل ضميري. وقد وصلنا اليوم الى مرحلة لا احد في لبنان يستطيع ان يحمل ضميره كل ما يجري في حق المواطنين وكرامتهم كبارا وصغارا، وقد بات مستقبلهم مقلقا وباتت مدخراتهم وتاريخهم في خطر شديد جدا».
وتابع: «هناك آفاق صغيرة للامل، ولكن على كل واحد تحمل مسؤولياته لتشكيل حكومة تشبه بمواصفاتها الحكومة التي رسمها الرئيس ماكرون، تفاوض صندوق النقد الدولي قبل ان يأتي رفع الدعم قسرا، ونصبح من جهة رافعين للدعم، والليرة في تدهور، ولا تدفق لاموال تنقذ الاقتصاد اللبناني من الخارج. لقد حان الوقت لانه من الممكن ان يكون ترسيم الحدود نافذة صغيرة ايضا على طريق تحييد لبنان».
واعلن انه شكر البطريرك الراعي، وقال له: «معركتك من اجل الحياد الايجابي يمكن ان تكون هي التي انجبت او شرعت ترسيم المياه والبحار بيننا وبين اسرائيل، وممكن ان تفرج لبنان مستقبلا من خلال النفط والغاز. وطلبت منه الضغط للاتيان بوزير خارجية في لبنان يصالحنا مع العالم ولا احد يخلفنا مع كل الناس».
وأكد «ان زيارة اليوم هي للضمير اللبناني ورئيسنا الفعلي في هذا الاطار».
من جهة ثانية استقبل الراعي أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، في زيارة دورية تقليدية بعد عودة الراعي من المقر الصيفي في الديمان، وجرى عرض لآخر نشاطات الرابطة ومشاريعها.
كما استقبل الراعي رئيس «الحركة المشرقية» أنطوان صعب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :