نتنياهو في ربع الساعة الأخير: صلاحيات دستورية مفتوحة أم محاولة لتوريط حكومة أيزنكوت بوقائع إقليمية يصعب التراجع عنها؟

نتنياهو في ربع الساعة الأخير: صلاحيات دستورية مفتوحة أم محاولة لتوريط حكومة أيزنكوت بوقائع إقليمية يصعب التراجع عنها؟


د. رشا ابو حيدر 


لا تبدو تسمية غادي أيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية مجرد محطة في انتقال السلطة من نتنياهو إلى خصمه السياسي، بل تأتي في لحظة إقليمية شديدة الخطورة، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح السياسية، من مستقبل سلاح حزب الله والمفاوضات مع لبنان، إلى حرب غزة والحوثيين في اليمن والملف الإيراني. وفي ظل هذه الملفات المفتوحة، يبرز سؤال يتجاوز هوية رئيس الحكومة المقبل: من يمتلك القرار الإسرائيلي خلال الفترة الفاصلة بين التكليف وتشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل يستطيع نتنياهو استثمار ما تبقى له من صلاحيات لفرض وقائع استراتيجية على خلفه، أو حتى عرقلة وصوله إلى السلطة؟


دستورياً، لا يفقد نتنياهو صلاحياته بمجرد تكليف أيزنكوت، إذ إن القانون الأساسي الإسرائيلي: الحكومة، ينص في مادته الثلاثين على استمرار الحكومة القائمة في ممارسة مهامها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يعني أن نتنياهو يبقى رئيساً للحكومة، وأن المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية تستمر في العمل تحت سلطته التنفيذية، ولا تنتقل صلاحيات القيادة إلى أيزنكوت قبل تشكيل حكومته ونيل ثقة الكنيست.


لكن استمرار الصلاحيات لا يعني إطلاق يد نتنياهو في اتخاذ أي قرار، فالحكومة التي تنتظر رحيلها تخضع لمبدأ تصريف الأعمال، وهو مبدأ كرّسه الاجتهاد القضائي الإسرائيلي بهدف منع الحكومة المنتهية ولايتها من استغلال موقعها لفرض خيارات استراتيجية على الحكومة المقبلة. وبالتالي، يفترض أن تقتصر قراراتها على إدارة الشؤون الجارية والضرورات الملحة، مع إمكان اتخاذ قرارات استثنائية إذا فرضتها اعتبارات أمنية أو وطنية جدية.


وهنا تكمن خطورة المرحلة، فنتنياهو لا يزال قادراً على إدارة التطورات العسكرية، والتعامل مع التهديدات الأمنية، واتخاذ القرارات التي تفرضها الضرورة، لكن الفاصل بين القرار الأمني العاجل والقرار الاستراتيجي الذي يرسم مستقبل المنطقة قد يصبح موضع نزاع سياسي ودستوري. فهل يمكن لحكومة انتقالية أن تقرر توسيع حرب على لبنان، أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، أو إبرام تفاهمات أمنية طويلة الأمد، ثم تترك للحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع نتائجها؟


بالنسبة إلى لبنان، تبدو هذه المسألة أكثر حساسية، فملف سلاح حزب الله لم يعد مجرد قضية داخلية لبنانية، بل أصبح جزءاً من الحسابات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بمستقبل الحدود الجنوبية وترتيبات الأمن الإقليمي، وأي قرار إسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك أو فرض شروط جديدة على المفاوضات أو توسيع العمليات العسكرية قد يضع الحكومة المقبلة أمام واقع يصعب تعديله. ومن هنا، فإن استمرار نتنياهو في موقع القرار، حتى خلال الفترة الانتقالية، يفرض على لبنان التعامل مع هذه المرحلة باعتبارها فترة لا تخلو من المخاطر، لا سيما أن إسرائيل قد تسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية أو تفاوضية قبل انتقال السلطة.


أما سياسياً، فإن نتنياهو لا يمتلك حقاً دستورياً مباشراً لتعطيل تكليف أيزنكوت أو إلغاء مهمته، لكنه يمتلك أدوات حزبية وبرلمانية يمكن أن تجعل تشكيل الحكومة مهمة شاقة. فالمهلة الأساسية الممنوحة للمكلف تبلغ 28 يوماً، ويمكن تمديدها بقرار من رئيس الدولة لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً. وإذا فشل أيزنكوت، تبدأ المسارات الدستورية البديلة، بما فيها تكليف شخصية أخرى أو إتاحة المجال أمام أعضاء الكنيست لترشيح رئيس حكومة.


وهذا يعني أن نتنياهو قد يخوض معركة مزدوجة: الأولى للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من النفوذ التنفيذي حتى اللحظة الأخيرة، والثانية لتفكيك التحالفات التي يستند إليها أيزنكوت ومنعه من تأمين الأغلبية اللازمة لنيل الثقة. فالمعركة لا تتعلق فقط بمن يجلس في مكتب رئاسة الحكومة، بل بمن يمتلك القدرة على تحديد اتجاه إسرائيل في مرحلة إقليمية قد تكون من الأكثر حساسية منذ سنوات.


والأخطر أن نتنياهو قد يجد في الفترة الانتقالية فرصة لتثبيت معادلات عسكرية وسياسية تخدم حساباته، سواء في لبنان أو غزة أو إيران، بما يجعل الحكومة الجديدة أمام خيارات محدودة: إما القبول بالوقائع التي فرضت، وإما تحمل كلفة التراجع عنها.


في المحصلة، لا يستطيع نتنياهو دستورياً احتجاز السلطة إلى أجل غير مسمى، ولا يملك حق إسقاط تكليف أيزنكوت بإرادته المنفردة، لكنه لا يزال يمتلك مفاتيح القرار التنفيذي إلى حين انتقال السلطة فعلياً. وبين القيود القانونية والقدرة على المناورة السياسية، تبدو الأسابيع المقبلة اختباراً ليس فقط لمستقبل الحكم في إسرائيل، بل أيضاً لمستقبل الملفات الإقليمية التي قد تتحول إلى رهائن في معركة الانتقال السياسي.


فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل لبنان والمنطقة ليس متى يغادر نتنياهو رئاسة الحكومة، بل ماذا يمكن أن يفعل قبل مغادرتها، وما إذا كان أيزنكوت سيتسلم حكومة جديدة أم واقعاً إقليمياً صاغ نتنياهو شروطه في اللحظات الأخيرة.

 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي