افتتاحيات "الصحف" العربية الصادرة اليوم الجمعة 20/11/2026

افتتاحيات

افتتاحيات الصحف.....

 
الأخبار: 
 
تقرير غوتييريش أمام مجلس الأمن: هناك احتلال إسرائيلي قائم في لبنان
 
كتبت صحيفة "الأخبار": عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، مشاورات مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في لبنان ومدى تنفيذ القرار 1701، استمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حول التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار، للمدة الممتدة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026.
 
في هذا السياق، لاحظت أوساط سياسية أن المقاربة الأممية للملف اللبناني باتت أكثر واقعية منذ مغادرة المنسقة الخاصة السابقة جينين هينيس- بلاسخارت منصبها في حزيران الماضي. وأشارت إلى أن خلفها جان أرنو اعتمد أسلوباً مختلفاً في مقاربة التطورات، عبر تواصله الدائم والمفصل مع قوات «اليونيفيل» ومكاتب الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى أنه لم يكن بعيداً عن الجنوبيين، ولا سيما حركة أمل وحزب الله، ما أتاح له تكوين صورة أكثر شمولية عن الوقائع الميدانية والسياسية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف الرسمية للأطراف المعنية.
 
ويكتسب التقرير أهمية خاصة باعتباره الأول الذي يُعدّه أرنو منذ توليه مهامه، وقد صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة. واللافت فيه أنه يستخدم صراحة توصيفات «الاحتلال الإسرائيلي» و«الأراضي اللبنانية المحتلة»، في إشارة واضحة إلى استمرار احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية. ويشكل هذا التوصيف إحدى أبرز النقاط السياسية في التقرير، نظراً إلى وضوحه وتكراره في أكثر من موضع، مقارنة بالمقاربات السابقة التي لم تعتمد هذه المصطلحات بهذه الصراحة.
 
ويؤكد التقرير أن القوات الإسرائيلية تواصل احتلال المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق وخط الدفاع الأمامي الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، والتي تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما يشير إلى استمرار احتلال الجزء الشمالي من بلدة الغجر ومناطق متاخمة لها شمال الخط الأزرق.
 
ومن أبرز ما يتضمنه التقرير توثيق استمرار فرض منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ونقل تصريحات لوزير حرب العدو بشأن إجلاء السكان من المنطقة الواقعة حتى الخط الأصفر، وتدمير أكثر من 60 قرية لبنانية ونحو 23 ألف منزل. كذلك، يشير إلى أن نحو 65 بلدة، يقع معظمها جنوب خط الدفاع الأمامي، أصبحت مدمرة بالكامل تقريباً ويتعذر الوصول إليها.
 
ويسجل التقرير أيضاً تحركات عسكرية إسرائيلية واسعة وأعمال هدم وبناء في الجنوب، بما فيها إنشاء ما يبدو أنها قواعد عمليات أمامية جديدة بالقرب من الخيام ومارون الراس، ليصل عدد هذه القواعد إلى سبع قواعد شمال الخط الأزرق.
 
أما في ما يتعلق باتفاق الإطار الثلاثي، الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران 2026، فيكشف التقرير عن تعثر واضح في تنفيذه، نتيجة التفسيرات المتباينة لبنوده من قبل الأطراف، رغم إطلاق ثلاث مناطق تجريبية في فرون وصريفا وزوطر الغربية. حيث كان يفترض أن يتولى الجيش اللبناني فيها المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة، ضمن آلية مرحلية وموثقة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار، ينقل عن الجيش اللبناني بأن إسرائيل ارتكبت نحو 7700 انتهاك لإطار العمل، مطالباً بمعالجة القضايا العالقة عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان بدلاً من الإجراءات الأحادية الجانب. كما أشار إلى أن جهود الجيش في المناطق التجريبية واجهت عراقيل إسرائيلية، شملت إطلاق النار بالقرب من عناصره في أثناء انتشارهم في زوطر الغربية.
 
وفي المقابل، تمكن الجيش اللبناني من إقامة ستة حواجز تفتيش و13 نقطة مراقبة داخل المناطق التجريبية ومحيطها، إضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة ورفع الأنقاض وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحقيق الهدف الأساسي من الاتفاق، والمتمثل في انتقال فعلي ومنظم للمسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
 
ومن النقاط اللافتة أيضاً أن التقرير يتناول التناقض الجوهري في شروط الأطراف، إذ يعتبر لبنان أن وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي شرطان أساسيان لبسط سلطة الدولة وبناء الثقة مع السكان المتضررين، فيما تربط إسرائيل وقف عملياتها وانسحابها ببسط سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح المجموعات المسلحة من غير الدول. أما حزب الله فيتمسك بأن البحث في مسألة سلاحه يرتبط بوقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
 
وفي قراءته لهذه المواقف، يخلص الأمين العام إلى وجود «ديناميكية دائرية» تعيق فيها الخلافات حول تسلسل الالتزامات تحقيق أي تقدم، ويصبح مبدأ المعاملة بالمثل بعيد المنال، وصولاً إلى «مأزق خطير». ويشكل هذا الاستنتاج إحدى أهم الخلاصات السياسية في التقرير، لأنه يضع تعثر اتفاق الإطار في سياق الخلاف على ترتيب تنفيذ الالتزامات، وليس فقط في إطار الخروقات الميدانية.
 
كذلك، يوثق التقرير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم، مع الإشارة إلى تزايد هذه العمليات شمال نهر الليطاني، وما ينتج عنها من خسائر بشرية ونزوح وتدمير للقرى والبنى التحتية المدنية. ويدعو الأمين العام الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
 
وتشير هذه المعطيات إلى أن التقرير لا يكتفي بعرض الوقائع الأمنية، بل يقدم قراءة واضحة لأسباب تعثر اتفاق الإطار، ويضع الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة والعراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في صلب الأزمة. ورغم أنه لا يعلن رسمياً فشل الاتفاق أو انتهاءه، فإنه يقدم أدلة موثقة عن عدم تحقيق أهدافه الأساسية حتى الآن، ويصف الوضع بأنه «مأزق خطير».
 
   ===
 
النهار: 
 
الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق سياسي يكفل تنفيذ الـ1701... المواقف الداخلية عشية الاستقلال تعكس الأولويات الأمنية
 
كتبت صحيفة "النهار": عشية العيد الـ83 للاستقلال، لم يكن غريباً أن تختلط رمزيات الاستقلال المنقوص غير المكتمل، بسبب احتلال إسرائيلي في الجنوب وعدم تنفيذ قرارات الدولة المتّصلة بحصرية السلاح ذات الامتداد الإقليمي في الداخل بمعالم المستقبل القريب الغامضة التي تبقي الواقع اللبناني في دوامة الاحتمالات السلبية. 
 
وتتزامن الذكرى هذه السنة مع مجموعة استحقاقات إقليمية ولبنانية داهمة من بينها الشروع في مشاورات دولية كثيفة، لا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل لبتّ مصير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان في نهاية السنة الحالية. وبدا واضحاً أن اقتراب هذا الاستحقاق من الحسم أثار استنفاراً ديبلوماسياً أممياً بدت معالمه واضحة في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، واستمع خلالها إلى تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، وتطرّق فيه إلى موضوع نهاية ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، فقال إن "اقتراب إغلاق مجمعات القوة الموقتة (في جنوب لبنان) يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها لبنان. 
 
دور الأمم المتحدة
 
وفي حين تخطّط منظومة الأمم المتحدة في لبنان لتكييف وضعها وتركيز جهودها في حدود الموارد المتاحة والسلطة المخوّلة لها بموجب الولاية لسد الثغرات التي ستنجم عن رحيل البعثة، تبرز حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن هيكل للأمم المتحدة يكفل مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك طرائق الرصد وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن. ويمكن أن يشكّل تعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان عنصراً أساسياً في هذا الصدد". وفي الخلاصة والتوصيات التي اختتم بها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار 1701، كرّر دعوته جميع الأطراف إلى دعم جهود الديبلوماسية والحوار لتمهيد السبل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي يظل أساسياً. وحثّ حكومة إسرائيل على سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الازرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. كما دعا حكومة لبنان إلى مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها. ودعا لبنان وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكداً أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود. وحثّ "حزب الله" على الانخراط في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها.
 
المشهد اللبناني الداخلي
 
اما في المشهد الداخلي وفي انتظار كلمة سيوجهها غداً الى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، رأس رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً أمنياً دعا خلاله المجتمعين إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار، بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار. وأكد "أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن". كما دعا إلى "التنبّه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية". وقال: "أريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. ومسؤوليتنا أن نوفّر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر".
 
واستوقف "أمر اليوم" الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية عيد الاستقلال المراقبين، إذ تضمّن ما بدا رداً على الانتقادات التي تعرّض لها في كلام أخير له لجهة خضوع الجيش للسلطة السياسية، فقال: "يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره". وشدّد على أن "المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة".
 
 
 
في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه"، وشدد على "تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني"، معتبراً "أنّ التخلي عن هذا الواجب او التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والإستقلال".
 
خلية "حزب الله"
 
في سياق أمني وسياسي آخر، وبعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة من "حزب الله" في "خلية الشمال" بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع باستدعاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الحزب إلى التحقيق. وقال: "أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدّث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، وإن السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر".
 
وفي سياق متصل، عُلم أن حركة اتصالات نشطة ومكثفة يقودها حزب "القوات اللبنانية" على خطين متوازيين، الأول باتجاه رئاسة الجمهورية، والثاني نحو رئاسة الحكومة والحلفاء السياديين، وفي طليعتهم حزب الكتائب، في إطار مساعٍ حثيثة "لترتيب البيت الداخلي وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة". ووفقاً للمعطيات المتوفرة، لا تقتصر هذه الاتصالات على القنوات التقليدية، بل تشمل سلسلة من اللقاءات والزيارات التي تجري بعيداً عن الإعلام لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، وقد تُوجت هذه المساعي بزيارة علنية قام بها النائب ملحم رياشي لبعبدا موفداً من جعجع لوضع النقاط على الحروف بشأن أبرز الملفات المطروحة. وتُشير المعلومات إلى أن الملف الأمني استحوذ على الحيّز الأكبر من النقاشات خلال هذه اللقاءات.
 
   ====
 
 
الديار: 
 
ترقب لنتائج القمة الثلاثية... «وطبول حرب» في «إسرائيل» ...الحملة على الجيش تقلق بري... ماذا بعد «اليونيفيل»؟
 
كتبت صحيفة "الديار": انتهت القمة الثلاثية الأميركية – الروسية – الصينية باصدار بيان عام فضفاض لا يكشف تفاصيل ما جرى نقاشه خلف الابواب المغلقة، الا انه يعكس في الشكل اقرارا اميركيا بانتهاء عصرالاحادية، دون ان تتكشف بعد معالم تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى. العالم ينتظر تسييل نتائج القمة على الجبهات الساخنة في العالم وفي مقدمها الحرب في اوكرانيا وايران. ووسط شكوك بشان قدرة الرؤساء الثلاثة على التوصل الى تفاهمات حول ابرز الازمات العالمية، فان تناقض المصالح قد يؤدي الى تصعيد التوترات بدلا من الذهاب نحو الاستقرار. وفي هذا السياق، رفعت «اسرائيل» نسق اعتداءاتها بتنفيذ غارات ليلية على مناطق جردية في البقاع في ظل رفع الجاهزية الامنية والعسكرية استعدادا لحرب ثالثة ضد ايران مرجحة نهاية هذا الاسبوع، وفق تسريبات يروج لها الاعلام الاسرائيلي والاميركي.
 
حَراك داخلي
 
داخلياً، ومع اقتراب عيد الاستقلال، شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن لا غطاء لأي مخلّ بالأمن، داعياً إلى تعزيز الإجراءات لحماية الاستقرار. وتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة»، مدافعاً عن الجيش ورافضاً تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة.
 
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جرّه إلى مغامرات جديدة. وشدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أولوية تحرير الأرض وحصر السلاح بيد الدولة، محذراً من التحريض وتهديد السلم الأهلي.
 
لماذا يشعر بري بالقلق؟
 
وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة على الأجواء في عين التينة ان الرئيس بري يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، ولم يعد يرى فيها مجرد ضغوط سياسية يمارسها البعض لفرض اجندة معينة على الصعيد الداخلي، بل بات الامر شديد الخطورة وينذر بما هو أسوأ في ظل المؤشرات التي تفيد بان ثمة محركًا خارجيا لهذا التحريض الممنهج في توقيت شديد الحساسية حيث تتم مناقشة مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وكأن ثمة من يريد ضرب المؤسسة العسكرية وإغراق البلاد بالفوضى كي يظهر عدم قدرة الدولة اللبنانية على تولي مهمة استعادة الاستقرار جنوبا. وهذا ما دفعه الى اطلاق مواقف عالية السقف للتحذير من مخاطر ما «يطبخ» في الغرف السوداء المغلقة.
 
التحرير بكل الوسائل
 
وبرز بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم التحرير بكل الوسائل المتاحة، داعيا ان تُوفر للجيش كل الإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته وطنية، لا أن تُستل السيوف والخناجر وتسلٌط أقلام وألسِنةُ السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو الإسرائيلي... من جهته، انتقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي تفقد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، مؤكدا إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصةٍ مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة.
 
تعثر الحوار
 
في هذا الوقت، وفيما السجال على اشده بين حزب الله والدولة على خلفية الملاحقات القضائية لافراد من الحزب وآخرهم الشبان الخمسة في جرود بشري- البترون، اكدت اوساط مطلعة ان طريق الحوار بين بعبدا وحارة حريك لا تزال مغلقة في ضوء عدم حصول تقدم في المبادرات لرأب الصدع. وفيما يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون على حوار دون شروط، يتمسك حزب الله بضرورة تراجع الحكومة عن قراراتها التي اعتبرته منظمة غير شرعية. وقد سقطت تسوية عرضت مؤخرا اقترحت ان ينطلق الحوار بعد تجميد القرارات الحكومية الى حين انسحاب قوات الاحتلال، الا ان الاقتراح «ولد ميتا»، وفق تعبير تلك الأوساط.
 
أين وزارة الخارجية؟
 
وفيما عقدت جلسة روتينية غير مخصصة لاتخاذ اي قرار في الامم المتحدة امس، بغياب لبنان و»إسرائيل»، حيث بدأ التشاور بملف مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، انتقدت مصادر سياسية بارزة غياب وزارة الخارجية اللبنانية عن المشهد في هذا التوقيت الشديد الاهمية، خصوصا ان الفراغ ما بعد «اليونيفيل» قد يكون اقل خطورة من صدور قرار اممي لا يراعي المصالح اللبنانية، لكن حتى الان لم يسجل اي تحرك جدي من قبل الوزير يوسف رجي لمواكبة هذه الاتصالات، علما ان محاولات دمج المبادرة الفرنسية والآلية الأميركية، قد يؤدي الى تحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة لوصاية أمنية دائمة لا تكون فيها الاولوية لانسحاب قوات الاحتلال.
 
مرحلة ما بعد «اليونيفيل»؟
 
ولا اجوبة واضحة حتى الان في بيروت حول طبيعة المرحلة المقبلة، ووفق مصادر ديبلوماسية تعمل فرنسا على ادخال تعديلات على مبادرتها لإنشاء بعثة أوروبية متعددة الجنسيات، بقرار من الأمم المتحدة، تضم قوة عسكرية في جنوب لبنان، وذلك من خلال تقديم صيغة لتشكيل هذه القوة إلى واشنطن، لتسويقها لدى الجانب الإسرائيلي ودفعه إلى القبول بها في الجنوب. وتتضمن هذه الصيغة تنازلات فرنسية لارضاء «اسرائيل» وذلك بمنحها حق»الفيتو» على بعض الدولة المطروح مشاركتها. وكذلك تحديد حجم افراد الدول المشاركة في البعثة، وإتاحة الاطلاع التقني المباشر لها على عملية نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله، ضمن آلية التحقق التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا. وفيما تحاول باريس ابقاء مظلة الامم المتحدة فان المقترح الأميركي يسعى إلى إيجاد آلية مباشرة للتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال.
 
اقتراح صيغة انتقالية!
 
في هذا الوقت، تنفي مصادر سياسية مطلعة تبلغ الجهات اللبنانية رسميا وجود مقترح فرنسا فرنسي لإيجاد صيغة انتقالية، تتضمن الإبقاء على نحو 3 آلاف جندي دولي، مع البحث في استمرار بعض الأنشطة العملياتية للقوات الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، كمخرج إذا تعذر الاتفاق على القوة البديلة قبل نهاية العام. وتتركز المهام المقترحة لهذه القوة على مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الخروقات، والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية، وتنظيم الاتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب دعم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. ولا تتضمن الصلاحيات المتداولة منح القوة الجديدة- القديمة، تفويضا قتاليا لنزع سلاح حزب الله بالقوة، إذ يبقى تنفيذ حصرية السلاح من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.
 
«طبول الحرب» في «اسرائيل»
 
وفيما رفعت قوات الاحتلال نسق عمليات تجريف المنازل خصوصا في بلدة زوطر الشرقية، اغار الطيران الحربي على سلسلة لبنان الشرقية في البقاع، في تصعيد تزامن مع عقد جلسات امنية وسياسة مكثفة في «اسرائيل» مع رفع مستوى التأهب والاستنفار تحسبا لاحتمال تجدد الحرب على إيران، وفق صحيفة «يديعوت احرنوت». وفي هذا الوقت تحدث مصادر مطلعة عن خلاف داخل المؤسسة العسكرية حول ما إذا كان حزب الله سينضم إلى القتال في حال حدوث تصعيد. بعض المسؤولين يرون أن هناك احتمالا كبيرا بأن يقوم الحزب بشنّ هجمات باتجاه «إسرائيل»، فيما يقدّر آخرون أنه يواجه حاليا معارضة داخلية غير مسبوقة في لبنان؛ وهو واقع سيضطره إلى توخي مزيد من الحذر وتجنب الإقدام على أيّ خطوة من هذا القبيل.
 
تطورات نهاية الاسبوع؟
 
وتشير التقديرات إلى أن اتخاذ قرار أو تنفيذ إجراء ما قد يحدث خلال الساعات المقبلة بعد عودة ترامب إلى الولايات المتحدة عقب القمة في الصين؛ واذا كان لا يوجد ضمان لحدوث ذلك على الفور الا ان تطورات جوهرية قد تحدث قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وفق صحيفة «معاريف» التي اكدت ان عطلة نهاية الأسبوع يمكن ان تكون «ساعة صفر» محتملة لحملة عسكرية ثالثة ضد إيران. ووفق تقديرات الصحيفة، فإن القمة الثلاثية في الصين مثلت عاملاً مؤجلا لأي تحرك أميركي، فيما قد يجد ترامب، بعد انتهائها، نافذة زمنية تقارب شهرا لبدء حملة عسكرية ضد طهران وإنهائها. وهذا ما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي اكدت ان الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة لشن هجوم جديد واسع النطاق على إيران يستمر ما بين 4 و7 أيام.
 
    ===
 
 
اللواء: 
 
تحذير دولي وعربي من تهوُّر حزب الله: مخاطر ليست تحت السيطرة
 
كتبت صحيفة "اللواء": العيد الـ 83 لإستقلال لبنان في واجهة المواقف والتحضيرات لمرحلة ما بعد القمة الثلاثية في الصين لكل من الرؤساء الصيني شي، والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، التي أرست سقف العلاقات على مستوى الكبار، للحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن استخدام النووي ومنع انسياب الطاقة، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي وحاجات الدول للتعاون في هذا المجال، بدل السباق الذي يُلحق الأضرار والخسائر..
 
أما النزاعات الدائرة سواءٌ في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، أو تلك المتعلقة بالتوترات الأميركية - الإيرانية في ما خص الملاحة في مضيق هرمز، الى الوضع الخطر في غزة والأراضي الفلسطينية من جراء الاعتداءات اليومية الاسرائيلية (قارة آسيا والشرق الأدنى) وصولاً الى شمال افريقيا والسودان فبقيت طي «التنجيم» والضرب بالرمل بانتظار ما يمكن أن يحصل على الأرض.
 
وفي لبنان، وعلى وقع التصعيد الميداني الاسرائيلي في الجنوب، وتحويل المناطق الحدودية الى ساحة ضغط عسكري وأمني متواصل، سجلت زيارة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الى المواقع المتقدمة للجيش اللبناني في الجنوب (كفردونين) حيث التقى قيادته وعناصر اللواء الخامس المنتشر هناك في وقت كانت وزارة الدفاع والمراكز الأخرى تستعد لتلاوة أمر اليوم.
 
والسؤال الذي يُطرح وسط ذلك، هل بات لبنان بعيداً عن أي مواجهة وشيكة بين ايران واسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تشترك بالتنسيق لعمل مشترك معها؟.
 
لبنان الرسمي رسم حدود موقفه وأدائه: لا لمشاركة حزب الله بأي حرب جديدة، وتحت أي اعتبار، وإن كان الرئيس نبيه بري انفرد بالتأكيد على حق لبنان بتحرير جنوبه بكل السبل القانونية المتاحة دولياً.(في إشارة ضمنية الى المقاومة المسلحة).
 
وأحاط الموفدان الأميركي والتز والسعودي الأمير يزيد بن فرحان المسؤولين علماً بضرورة عدم تدخل حزب الله بأية حرب جديدة، نظراً لمخاطر ما قد ينجم عنها من تدمير وقصف وربما احتلال مساحات جديدة.
 
وعليه، قال مصدر دبلوماسي لـ «اللواء» أن الوضع يميل الى استمرار الهدوء، على الرغم من الصخب الاسرائيلي، وسعي بنيامين نتنياهو الى توريط الأميركي بحرب جديدة ضد إيران على خلفية امتلاك أسلحة كيماوية مدمرة، وهو الأمر الذي لم تعبأ به كثيراً إدارة ترامب.
 
والبارز أمس كان الرسالة الخطية التي تلقاها الرئيس جوازف عون من الرئيس بوتين عبر السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، والتي أكد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية» بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي مصير الوضع في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل بعد نحو 40 يوماً.
 
ويستعد لبنان لإستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي فور تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
 
الاجتماع الأمني
 
محلياً ، في بعبدا، ترأس الرئيس جوزاف عون اجتماعاً أمنياً ظهر أمس في قصر بعبدا، حضره وزيرا الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، وقادة الأجهزة الأمنية، طالب خلاله بالتشدد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، وشدد على العمل الاستباقي وتبادل المعلومات لرصد أي مخططات مشبوهة والتعامل معها وفقاً للقانون.
 
وحذر من جرّ لبنان الى مواجهة عسكرية جديدة داعياً الى تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، ومؤكداً على التمسك بضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل.
 
ويأتي الاجتماع عشية الأعياد، للتأكيد على تكامل الخطط الأمنية لمنع الاعتداءات أو القيام بأية أعمال تخريبية.
 
بري لتحرير الجنوب بكل الوسائل المتاحة
 
وعشية الذكرى الـ 83 للاستقلال وجَّه الرئيس نبيه بري كلمة أمس اعتبر فيها أن بقاء أي احتلال اسرائيلي لذرة من تراب لبنان يُبقي الاستقلال مهدداً وغير مكتمل، واصفاً الاحتلال الاسرائيلي بأنه «عدو للانسانية ويمارس التدمير وطمس التراث، ومؤكداً أن التحرر منه يجب ألا يكون موضع خلاف لدى أي لبناني.
 
واعتبر أن قيادة الجيش والضباط والافراد هم الركيزة الاساسية لصون الاستقلال وبسط السيادة، داعياً الى دعمها وتزويدها بالقدرات اللازمة، ومحذراً من توجيه السهام ضدها.
 
وشدد الرئيس بري على أن تحرير الأرض بكل الوسائل المتاحة دولياً، وتأمين العودة الكريمة للأهالي وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى، تمثل واجياً وطنياً لا يقبل التنازل، محذراً من أن التفريط بالوحدة الوطنية أو إيٍّ من عناوين قوة لبنان هو تفريط بالسيادة.
 
ورفض الرئيس بري أي طروحات تتعلق بالحدود، مؤكداً أن أقصى الجنوب اللبناني «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»..
 
أمر اليوم: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
 
وفي أمر اليوم، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن «لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية.
 
واعتبر هيكل أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بخرق التفاهمات والتنصُّل من التزاماته، يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره.
 
أضاف: «إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. في موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن. في الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين. 
 
اضاف:«لا تسمحوا للصعوبات أو حملات التشكيك بأنْ تنال من عزيمتكم، وتذكّروا أنّ المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء. في عيد الاستقلال الذي لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، نجدد العهد بأنْ نبقى أوفياء لرسالتنا، وننحني إجلالًا لشهدائنا الأبرار، ونحيّي جرحانا الأبطال، ثابتين في مواجهة الأخطار، حريصين على وحدة لبنان وأمن شعبه واستقراره».
 
أبو علوان تستمع الثلاثاء إلى خلية حزب الله الشمالية
 
قضائياً، تستمع قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان الى الموقوفين الخمسة من حزب الله أول الاسبوع المقبل (الثلاثاء، باعتبار الاثنين هو يوم عطلة لمناسبة الاستقلال).
 
وتضمنت المعلومات التي باتت بحوزة التحقيق، موزعة على 20 ورقة A4 وفيها معلومات عن المجموعات التي شكّلها الحزب في مناطق نفوذه الموزعة شمالاً بين الكورة وزغرتا والبترون، ومعلومات عن أسلحة يحتاجونها للمخطط وأخرى مخبأة مع تحديد أماكن تخزينها.
 
وكشف النقاب عن خلية أمنية أخرى للحزب في العاصمة، واتهم حزب الله (بيان كتلة الوفاء للمقاومة) الولايات المتحدة بالتدخل بوقاحة في أدق تفاصيل تسيير القضاء، وبعض الأجهزة الأمنية والمالية بحيث باتت الدولة مستلبة بالكامل.
 
توسيع جغرافيا الاعتداءات
 
ميدانياً، استمرت قوات الاحتلال باستهداف مناطق في البقاع من الشعرا وجنتا ويحفوفا وجرود النبي شيت، بعد الغارة في 16 ت2 الجاري، التي قالت اسرائيل أنها استهدفت شحنة أسلحة مخصصة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية - السورية.
 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. وفي سياق متصل، أفيد بانفجار مسيّرة إسرائيلية داخل فيلا في بلدة شوكين بقضاء النبطية، فيما شهدت بلدة النبطية الفوقا انفجار مسيّرتين إسرائيليتين على سطح مبنى في حي الضيعة، بفارق زمني يقل عن ساعة بين الحادثتين.
 
وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» استمرار دورياتها على طول الخط الأزرق، مؤكدة أن عناصرها يراقبون التطورات الميدانية ويحافظون على حضورهم في مختلف مواقع انتشارهم، ويرفعون التقارير بشأن انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأشارت إلى أن قواتها، القادمة من 45 دولة، تواصل أداء مهامها دعماً للاستقرار حتى انتهاء ولاية البعثة في 31 كانون الأول 2026.
 
   ===
 
الشرق: 
 
الاستقلال الـ83 بين السلاح وحصرية الدولة: بري للتحرير بكل الوسائل
 
قائد الجيش من بنت جبيل: لن نتراجع وسننجح في أداء واجبنا
 
كتبت صحيفة "الشرق": بينما اتجهت الأنظار امس إلى القمة الثلاثية الأميركية – الروسية – الصينية وما قد ترسمه من ملامح للنظام الدولي وتوازناته، يأتي عيد الاستقلال الثالث والثمانين في لبنان محمّلاً برسائل سياسية وأمنية تتقاطع عند سؤال السيادة ومرجعية الدولة. فبين تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حق لبنان في تحرير أرضه "بكل الوسائل المتاحة"، وتشديد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على استكمال انتشار المؤسسة العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة، رفع رئيس الجمهورية جوزاف عون سقف التحدي الأمني، مؤكداً أن لا غطاء لأي مخلّ بالأمن وأن سيادة القانون لا تقبل الانتقائية.
 
وفي موازاة المواقف، يتفاعل ملف "خلية الجرود" بعد الادعاء على عناصر حزب الله، مع المطالبة باستكمال التحقيقات وصولاً إلى المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لحزب الله.
 
بكل الوسائل
 
في السياق، برز بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم التحرير بكل الوسائل المتاحة. و قال في بيان أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية،.
 
انجاح قرارات السلطة
 
من جهته، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي تفقد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين – بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني، توجه الى العسكريين في امر اليوم قائلا " يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزمًا إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره. إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصةٍ مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. في موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن. في الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.
 
الجناح العسكري
 
وسط هذه الاجواء، تفاعل ادعاء القضاء أمس على افراد "خلية الجرد" التابعة لحزب الله. في هذا الاطار، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان ان "بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى "حزب الله"، كما أن مسؤولين في "حزب الله" أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم. وبالتالي، أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله". فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله". اضاف: إن السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر.
 
رسالة من بوتين
 
في غضون ذلك، وبينما تبدأ المشاورات في مجلس الامن في الايام المقبلة لتحديد مسار الامور جنوب لبنان قبيل انتهاء ولاية اليونيفيل، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة خطية نقلها السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف اكد فيها "موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
=================
 
الشرق الأوسط:
 
بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة
 
 
قائد الجيش يؤكد التزام قرارات السلطة السياسية…والتفاهمات القائمة
 
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تصدّرت عناوين «السيادة وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية» مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. وفيما برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده أن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»، فيما كان لافتاً كلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد فيه أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، والذي أتى بعد انتقادات تعرض لها على خلفية كلام سابق تحدث فيه عن «سياسة الجيش الوطنية» والتي فسرت على أنها تمايز عن السلطة السياسية.
 
وأجمعت المواقف الصادرة لمناسبة الاستقلال على ضرورة استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والالتزام بقرارات السلطة السياسية، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار الداخلي.
 
بري: الجنوب لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان
 
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستقلال اللبناني يبقى منقوصاً ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً في الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى «واجب وطني»، وأن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً».
 
ودعا بري، في رسالة وجهها عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، إلى أن تكون المناسبة محطة لتجديد الالتزام بالأولويات الوطنية بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، مؤكداً أن «الاحتلال من أي جهة كان هو نقيض الاستقلال»، وأن التحرر من الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يكون موضع خلاف بين اللبنانيين.
 
وشدد على ضرورة تحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية»، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى، معتبراً أن التخلي عن هذه الواجبات أو التنازل عن أي من عناصر القوة اللبنانية، وفي مقدمها الوحدة الوطنية، يشكل تفريطاً بالسيادة والاستقلال.
 
وفي موقف لافت، وضع بري الجيش اللبناني في صلب معادلة حماية الاستقلال والسيادة، مؤكداً أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويصان»، داعياً إلى توفير كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، ومحذراً من حملات التشكيك والتشويه بدوره وتضحياته.
 
هيكل: ملتزمون بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة
 
من جهته، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، مشدداً على مواصلة استكمال انتشار الجيش في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يوجب «حصر السلاح بيد الدولة». وأشار إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والأخطار، في وقت «يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره».
 
ولفت إلى أن استمرار الاحتلال والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يجعل «استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، مشدداً على ضرورة رفع جهوزية الجيش، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهام «اليونيفيل» والاستعداد للمرحلة المقبلة.
 
وفي الشق الأمني، أكد استمرار مراقبة الحدود الشمالية والشرقية (مع سوريا) وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب. كما شدد على أن صون الاستقلال يستلزم «تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي»، محذراً من محاولات التحريض التي تهدد وحدة اللبنانيين، ومؤكداً أن «المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء».
 
بدوره، شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس على أن المرحلة الراهنة تتطلب «مزيداً من الحزم في تطبيق القانون»، والاستعداد للمهام المطلوبة والالتزام بقرارات السلطة السياسية «خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا تردد». وأشاد بدور العسكريين في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وحماية مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، مؤكداً أن «حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية».
 
  
   =========
 
الأنباء:
 
الموساد يضغط لاستئناف الضربات على إيران.. ومخرجات قمة شنجن تحمي نتنياهو من المحاكمة
 
كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة، مستقبل جنوب لبنان ومهمة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل". وعقب الجلسة، جدد المجلس التزامه بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته، داعياً "جميع الأطراف في لبنان وإسرائيل إلى الامتناع عن كل ما يعرّض قوات حفظ السلام للخطر".
 
وتأتي المشاورات مع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، وبدء انسحابها التدريجي خلال العام التالي. ولا يقتصر البحث على شكل الحضور الدولي بعد انتهاء المهمة، بل يشمل التفويض والصلاحيات وآليات المراقبة والتحقق، ودور الجيش اللبناني في الجنوب.
 
وفي موقفه من ترتيبات المرحلة المقبلة، شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أولوية استمرار مهمة "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة إذا تعذر استمرارها بصيغتها الحالية. وأكد أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب. 
 
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جنوب لبنان لن يكون منطقة عازلة لأي كيان، بل سيبقى لأهله ولبنانيته. وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد أكد استمرار المؤسسة العسكرية في تنفيذ قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، واستكمال انتشارها في الجنوب وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد الاستقرار.
 
وتتواصل المشاورات الأميركية الفرنسية بشأن صيغة ما بعد "اليونيفيل"، من دون إعلان اتفاق نهائي. وتشير النقاشات إلى احتمال تعديل آليات تنفيذ القرار 1701 وإقامة آلية للمراقبة والمتابعة، فيما تتمسك باريس بمرجعية أممية واضحة تضمن استمرار الحضور الدولي. وأي صيغة مقبلة ستواجه اختباراً أساسياً: ضمان تنفيذ الالتزامات، بما فيها وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي مع مواكبة انتشار الجيش اللبناني.
 
إقليمياً، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إن حملة الضغط الاقتصادي على إيران حققت نتائج جعلت الرئيس دونالد ترامب غير محتاج إلى عمليات عسكرية كبرى، مع بقاء الخيارات العسكرية مطروحة. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين، أن واشنطن نقلت أصولاً عسكرية إلى إسرائيل بعدما تضررت مواقع وقواعد وأنظمة رصد أميركية بهجمات إيرانية، كما أرسلت منظومة "باتريوت" إضافية لتعزيز الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية.
 
وأضافت الصحيفة أن رئيس الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، دعا خلال زيارته واشنطن إلى استئناف الضربات على إيران، عارضاً معلومات استخبارية عن برنامجها النووي. وبحسب التقرير، لم يتخذ ترامب قراراً باستئناف العمليات، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن الضغوط الاقتصادية خفّضت الحاجة إلى حملة عسكرية واسعة. 
 
وفي موازاة ذلك، أفادت "واشنطن بوست"، استناداً إلى تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، بأن الحرب على إيران زادت أهمية معالجة النقص المزمن في عدد من الذخائر الرئيسية لدى وزارة الدفاع الأميركية. وخلص التقرير إلى أن البنتاغون يفتقر إلى خطة شاملة لمعالجة فجوات المخزون وإعادة بنائه. 
 
وتربط هذه التطورات بين مسارين: ترتيبات أمنية يجري بحثها لجنوب لبنان بعد "اليونيفيل"، وتصاعد الضغوط والتحركات العسكرية المرتبطة بإيران. ويبقى موقف بري بشأن رفض المنطقة العازلة، ودور الجيش في تثبيت حضوره جنوباً، من أبرز العناوين اللبنانية في النقاش حول مستقبل المنطقة.
 
على خطٍّ آخر، وبعد انتهاء قمة شنجن الأميركية الروسية الصينية، نشر البيت الأبيض إعلاناً مشتركاً تعهّد فيه قادة الدول الثلاث بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، والعمل على إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة. كما شددوا على أهمية احترام مبدأ موافقة الدول وحصانات مسؤوليها، وعدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المشابهة استخدام صلاحياتها. وأكد الإعلان أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها، معلناً الاتفاق على الحوار لخفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
 
ووصف مصدر متابع لـ"الأنباء" البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بأنه وُضع للحؤول دون محاكمة نتنياهو.
 
  ===
 
البناء:
 
شنزن: تأسيس قيادة مرجعية ثلاثية للعالم… وخط للتشاور حول الأزمات والحروب
 
ترامب ينتظر العام الجديد… ونتنياهو يضغط للحرب وآيزنكوت يرفض استعجالها
 
صنعاء تضرب الرياض ردا على الغارات… واجتماع برلين يرفض تجاوز أوروبا
 
كتبت صحيفة "البناء": فتحت قمة شنزن بين الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين الباب أمام صيغة للتشاور بين القوى الثلاث، تتجاوز نتائج الاجتماع المباشرة إلى السؤال عن المرجعية التي ستتولى إدارة الأزمات والحروب في المرحلة المقبلة؛ فالقيمة السياسية للقمة لا تُقاس حصراً بما إذا كانت قد أعلنت اتفاقاً لإنهاء حرب بعينها، بل بجمع الأطراف الأكثر قدرة على التأثير في مسارات الصراع، رغم اختلاف مواقعها ومصالحها. ومن هنا يمكن قراءة اللقاء بوصفه خطوة تأسيسية نحو قيادة مرجعية ثلاثية، يبقى تبلورها مرتبطاً باستمرار التشاور وقدرته على إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ.
 
ولم تقدّم المخرجات المعلنة تسويات تفصيلية للحربين في إيران وأوكرانيا، لكنها أظهرت استعداداً لمواصلة الحوار بشأن المخاطر النووية وقضايا دولية أخرى. وفي لقاء ترامب وشي، وضع الرئيس الأميركي منع امتلاك إيران سلاحاً نووياً واستمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز في صدارة المصالح المشتركة بين واشنطن وبكين. وهذه عناوين تتيح البحث عن أرضية تفاوض، من دون أن تعني بذاتها اتفاقاً على وسائل تحقيقها أو على المطالب المتبادلة بين واشنطن وطهران.
 
وتبرز أهمية التمييز بين التوافق على منع السلاح النووي وبين تبنّي مطلب حرمان إيران من برنامج نووي سلمي، كما بين تأييد حرية الملاحة ومنح غطاء للحصار والعقوبات؛ فالمواقف التي ظهرت لا تقول إن موسكو وبكين التحقتا بالشروط الأميركية، لكنها توفر عناصر تمنح ترامب سُلّماً للنزول عن شجرة التصعيد يمكن للوسطاء البناء عليها: ضمانات تتعلق بالنووي والملاحة، تقابلها ترتيبات تعالج مخاوف إيران ومطالبها. أما تحويل هذه العناصر إلى خريطة طريق، فيبقى المهمة التي تلي القمة، وليس نتيجة أُعلن إنجازها.
 
جاء تصريح ترامب، خلال عودته إلى الولايات المتحدة، بأنّه لا يتعجّل اتخاذ قرار بشأن إيران وأنه سينظر فيما يحدث بعد بداية العام، ليمنح هذه القراءة وزناً إضافياً؛ فالتريث يفسح مجالاً أمام الاتصالات والوساطات، وإن كان يحتمل أيضاً انتظار نتائج الضغط الاقتصادي والحصار. وبذلك لا يقفل الرئيس الأميركي باب الخيارات العسكريّة، لكنه يؤجل الحسم في لحظة تسعى فيها "إسرائيل" إلى استعجاله.
 
وتكشف هذه المسافة بين التريث الأميركي والاستعجال الإسرائيلي جانباً أساسياً من الصراع على المرحلة المقبلة؛ فقد عرضت «نيويورك تايمز» نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول جولة جديدة من الضربات، وخلافات على تقدير المعلومات الاستخبارية وجدوى العمل العسكري، مقابل دفع نتنياهو نحو حملة جوية مشتركة تمتد بين أربعة وسبعة أيام. وتضع الصحيفة هذه المناقشات في ظل نتائج الانتخابات النصفية وما أظهرته من استياء من حرب ارتفعت أكلافها ولم تحقق الحسم السريع الموعود.
 
وتعني هذه المعطيات أن الانتظار حتى العام الجديد ليس قراراً قليل الكلفة السياسية؛ فالكونغرس المقبل والرأي العام ونتائج الحرب نفسها ستدخل جميعها في حسابات أيّ تصعيد. وفي المقابل، لا يضمن استمرار الاستنزاف والحصار إنتاج تنازلات إيرانيّة تتيح لترامب إعلان انتصار دبلوماسي. لذلك تصبح قيمة الوقت مرتبطة بما يجري خلاله من خطوات تفاوضية تقلّص احتمالات الحرب.
 
وفي الداخل الإسرائيلي، دخل الخلاف على توقيت الحرب إلى قلب مفاوضات تشكيل الحكومة. وكشفت القناة 12 أن نفتالي بينيت، بعد إحاطة أمنية مطولة تلقاها من نتنياهو، لم يحسم موقفه من ضرورة التحرك الفوري ضد إيران، بينما لا يرى غادي آيزنكوت مبرراً لاستعجال عملية عسكرية خلال مرحلة الحكومة الانتقالية. ويتقاطع الخلاف الأمني مع خلاف حكومي؛ حيث يسعى بينيت إلى استنفاد فرص حكومة وحدة مع الليكود ونتنياهو، بتناوب يبدأه آيزنكوت، فيما يرفض الأخير التناوب، ويرفض أفيغدور ليبرمان ويائير غولان المشاركة في حكومة تضمّ نتنياهو.
 
وهكذا يصبح ملف إيران ورقة مؤثرة في معركة الحكومة الإسرائيلية، بينما يفتح التريث الأميركي مجالاً أمام خصوم نتنياهو لرفض التعامل مع روايته عن استعجال الحرب باعتبارها أمراً مسلّماً به؛ فالسؤال لم يعد محصوراً في وجود خيارات عسكرية، بل يشمل توقيتها، وأهدافها، وأهلية حكومة انتقالية لاتخاذ قرار يعيد توسيع الحرب، وقدرتها على تأمين المشاركة الأميركية اللازمة له.
 
وبالتوازي، أظهر اجتماع برلين أن أوروبا تراقب صيغة شنزن بقلق يتصل بمكانتها في النظام الدولي بقدر اتصاله بمستقبل أوكرانيا؛ فقد رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس تكرار صيغة «يالطا»، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة حضور أوروبا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات. وحمل الاجتماع أدوات ضغط واضحة، من استمرار المساعدات العسكرية وتشديد العقوبات على روسيا إلى الإعداد لضمانات أمنية وقوة متعددة الجنسيات بعد وقف النار.
 
وجاءت دعوة ماكرون إلى إعادة فتح مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو لترفع سقف الموقف الأوروبي، وتطرح السؤال عما إذا كانت هذه الأوراق ستُستخدم لتحسين شروط التفاوض أو لإطالة المواجهة. لكن حضور المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واتصال ترامب بالمجتمعين، أظهرا أن برلين كانت أيضاً ساحة تفاوض على موقع أوروبا في المسار المقبل؛ فالأوروبيون يريدون ضمان المشاركة في صياغة التسوية، بينما تبقى قدرتهم على تقديم ضمانات عسكرية مرتبطة بدرجة كبيرة بالإسناد الأميركي.
 
وفي اليمن، واصلت المواجهة اتساعها بين ضربات صنعاء للعمق السعودي والغارات المكثفة للتحالف؛ حيث أدّى الهجوم على مركز الملك عبد الله المالي في الرياض إلى أضرار بأحد الأبراج، بينما أعلن التحالف استهداف قدرات صاروخية ومسيّرات ومواقع عسكرية، وتدمير ستين هدفاً في محافظات يمنية عدة. وتكشف هذه الجولة استمرار قدرة صنعاء على نقل كلفة الحرب إلى الداخل السعودي، مقابل عجز الغارات وحدها عن تقديم صورة حسم تنهي المواجهة. وهي تضع الملف اليمني ضمن الاختبارات الفعلية لأي مناخ إقليمي يتجه نحو التسويات؛ إذ يصعب بناء استقرار مستدام فيما تبقى جبهة بهذا الاتساع مفتوحة على التصعيد.
 
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان بمناسبة عيد الاستقلال الثالث والثمانين، «أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجز طالما هناك احتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني، وأن التخلي عن هذا الواجب أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدمها وحدته الوطنية، هو تفريط بالسيادة والاستقلال».
 
واعتبر الرئيس بري «أن الجيش اللبناني، قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويُصان، وبه تتحقق وتُحمى السيادة الوطنية التي يجب أن تكون ناجزة على كامل التراب الوطني، وأن تُوفَّر له كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، لا أن تُستلَّ السيوف والخناجر وتُسلَّط أقلام وألسنة السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو الإسرائيلي، ودفع ثمنها العشرات من خيرة ضباطه وجنوده شهداء وجرحى تحت عنوان الشرف والتضحية والوفاء».
 
من جهته، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تفقّد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين – بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني، إلى العسكريين في أمر اليوم قائلاً: «يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره». وشدد العماد هيكل على «أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. وفي موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن. وفي الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش؛ فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين».
 
بدوره، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية بعد اجتماع أمني ووزاري في بعبدا، أن «الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، ولا غطاء لأي مخلّ بالأمن، وسيادة القانون يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي»، وقال: «نريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم، أن دولتهم إلى جانبهم في كل المناطق، لا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها كاملة لحمايتهم». ودعا عون إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد ووضع جدول مواقيت محددة لسير الشاحنات، كما شدد على ضرورة الانتشار الأمني في مناطق الازدحام خلال الأعياد مع تدابير استثنائية على طريق المطار.
 
وفيما تتجه الأنظار إلى المشاورات التي ستنطلق في مجلس الأمن في الأيام المقبلة لتحديد مسار الأمور جنوب لبنان قبيل انتهاء ولاية اليونيفيل، أشارت معلومات لـ«البناء» إلى «أن مشاورات أميركية – فرنسية أعقبت زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة إلى لبنان، الذي سمع موقفاً لبنانياً موحداً برفض إحلال اتفاق الإطار كمرجعية بديلاً عن القرار 1701»، مشيرةً إلى «أن المباحثات بين واشنطن وباريس تتركز على صيغة مشتركة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
 
وحذّر مصدر نيابي «من الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية للدفع باتجاه دسّ بنود اتفاق الإطار في القرار 1701 لتفخيخه وتفجيره ثم إسقاط مضمون هذا القرار ولو أبقاه شكلاً»، ولفت المصدر لـ«البناء» إلى «أن الرئيس بري أسقط هذا المخطط الذي يخدم مصالح "إسرائيل"، بقوله إنه لم يسمع باتفاق الإطار، وأن الموقف الرسمي اللبناني هو قوات دولية أو أوروبية تحت راية الأمم المتحدة».
 
ووفق معلومات «البناء»، فإنّ مسؤولين رسميين في الدولة اللبنانية ودولة أوروبية فاعلة في لبنان تلقوا رسالة واضحة من جهات في المقاومة بأنّ «إرسال أي قوات مدنية أو عسكرية دولية أو غير أميركية إلى الجنوب من دون قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت راية الأمم المتحدة ومرجعية القرار 1701 لن يتم الاعتراف بها، وستُعامل كما تُعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
 
ونبَّهت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها الدوري، إلى «مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية، ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، واتفاقية الهدنة في عام 1949»، مشيرةً في بيان إلى أنّ القرار والاتفاقية «ركائز أساسيّة استندت إليها الدولة اللبنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
 
وحذَّرت الكتلة من أنّ «التدخُّلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدّاً خطيراً يهدد ما تبقَّى من سيادة لبنانية»، موضحةً أنّ «وقاحة الإدارة الأميركيّة وصلت إلى حد التدخُّل في أدق التفاصيل، بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل». ووضعت «مواصلة العدو لاعتداءاته اليومية على قرى الجنوب برسم السلطة اللبنانية التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار خدمة منها لأجندة خارجية».
 
وإذ أدانت الكتلة «كل هذه الاعتداءات»، عبَّرت عن «ريبتها إزاء تجاهل السلطة المتعمَّد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته».
 
وتسلّم رئيس الجمهورية، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة خطية نقلها السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أكد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
 
ميدانياً، شنّ طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على السلسلة الشرقية في محيط الشعرة في البقاع، وسط تحليق طيران إسرائيلي مسيّر بعد سلسلة غارات استهدفت السلسلة الشرقية في محيط بلدات النبي شيت وجنتا ويحفوفا والشعرة على الحدود اللبنانية السورية من الجهة اللبنانية.
 
وبقيت مواقف رئيس الجمهورية من حزب الله وسلاحه محطّ متابعة وقراءة دقيقة من قبل الحزب، من دون الإعلان عن أي موقف حيالها بانتظار تقييم قيادة الحزب وكيفية الرد عليها والتعامل معها، وفق معلومات «البناء»؛ إلا أن الحزب حتى الساعة ثابت على موقفه برفض أي دعوة رئاسية للحوار مع بعبدا قبل اتخاذ خطوات للتراجع عن قرارات الحكومة ضد الحزب، ولو أن الأخير يجد بعض الإيجابيات في مقابلة عون الأخيرة لقناة «دجلة» العراقية، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية في الحكومة والأمن والقضاء.
 
وفي أعقاب ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على أفراد من حزب الله في قضية جرد البترون – بشري، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتوظيف السياسي لهذه القضية، كما قضية شحنة ضهر البيدر، من خلال تحريض السلطة للتشدد ضد الحزب.
 
ونفت جهات معنية لـ«البناء» «أن يكون الموقوفون في قضية الجرد عصابة مسلحة كما قال الادّعاء، كما نفت أن يكونوا يخططون لأيّ عملية أمنية في الداخل اللبناني، ولم يكن بحوزتهم سلاح ولا خرائط ولا هواتف»، واضعةً ادّعاء القضاء في سياق التصعيد «بعدما جرى التواصل مع القاضي غانم وتوضيح ملابسات القضية والتفاهم على بعض النقاط»، وأدرجت المصادر هذا الادّعاء، إلى جانب فرض عقوبات مالية أميركية جديدة على جمعية «وتعاونوا» ومؤسسات أخرى، في خانة رضوخ السلطة السياسية والقضائية للضغوط الأميركية والسعودية بعد زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة والأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، والطلب من السلطة السياسية التشدد ورفع السقف ضد حزب الله…
 
  ===
 
العربي الجديد:
 
عون يدعو إلى التشدد بالإجراءات الأمنية ورفع مستوى الجهوزية
 
كتبت صحيفة "العربي الجديد": دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون القادة الأمنيين إلى التشدّد في اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، ورفع مستوى جهوزية الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعزيز الدوريات والانتشار، ولا سيما في محيط دور العبادة والأسواق التجارية والمراكز السياحية والمرافق العامة. وشدد عون خلال اجتماع أمني ترأسه بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، على عدم الاكتفاء بمعالجة الحوادث بعد وقوعها، بل تكثيف العمل الاستباقي والاستعلامي، وتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لرصد أي تحركات مشبوهة أو مخططات قد تستهدف الاستقرار، والتعامل معها بسرعة وحزم وفق القانون.
 
وجرى خلال الاجتماع عرض تقارير عن الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار والأمن، لا سيما مع اقتراب موسم الأعياد. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي يحرص عون على عقدها كلّ فترة مع قادة الأجهزة الأمنية لمواكبة التطورات والأحداث الميدانية، والاطلاع على التدابير المُتَّخذة، والتي تصبّ كلّها في إطار مسار الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد".
 
وأضافت أن "هذه الإجراءات تكثَّف أيضاً على مختلف المستويات بالتزامن مع فترة الأعياد، التي يُتوقع أن تشهد حركة سياحية مرتفعة، خاصة من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يأتون كل سنة لزيارة عائلاتهم في هذا الموسم"، مشيرة إلى أن "عون حريص على ضرورة حصول تنسيق وتعاون مستمرّ بين الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، فهذا يساعد في العمليات الميدانية وخاصة الاستباقية منها".
 
وأوضحت أن "الكثير من التدابير المتخذة أسفرت وتسفر عن إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ونقلها والاتجار بها، أو مخدرات ومواد ممنوعة، وغيرها من العمليات النوعية التي ستستمرّ على مختلف الأراضي اللبنانية"، مضيفة أن "المخاوف تبقى من انعكاس التطورات في المنطقة على الميدان اللبناني، وأيضاً من محاولة استغلال بعض الأطراف الوضع لجعل لبنان مثلاً منصّة لإطلاق الصواريخ، وهو ما حصل في فترات سابقة، من هنا ضرورة التنبّه أيضاً لذلك، لأن أي إطلاق نار من لبنان ستكون له تداعيات عسكرية كبرى". وكشفت أن التدابير تشمل أيضاً الجنوب، في المناطق غير المحتلة، ولا سيما بهدف طمأنة الأهالي وتأكيد وقوف الدولة إلى جانبهم، إلى جانب المهام المتّصلة بحصر السلاح في يد الدولة.
 
وخلال الاجتماع، دعا عون أيضاً إلى "وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد، ووضع جدول مواقيت محدَّدة لسير الشاحنات، وتحقيق انتشار أمني على مراكز الازدحام، واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار (بيروت) بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار، إضافة إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، بما يتيح للجميع الاحتفال بهذه المناسبة بأجواء من الطمأنينة".
 
وأكد الرئيس اللبناني أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون يجب أن تكونا فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي. كما دعا إلى التنبه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالَبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية.
 
وتأتي هذه الاجتماعات أيضاً بعد عمليات عدّة قامت بها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، لعلّ أبرزها ضبط شحنة المتفجرات في منطقة ضهر البيدر (تصل بيروت بالبقاع وسورية)، التي تبنّاها حزب الله، وتوقيف اثنين بالقضية، إضافة إلى توقيف خمسة أشخاص ينتمون أيضاً إلى الحزب في المنطقة المتداخلة بين جرود البترون وبشرّي شمالي لبنان، وسط اشتباه جدّي بتحضيرهم لنشاط أمني.
 
في سياقٍ ثانٍ، تفقَّد قائد الجيش رودولف هيكل قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة والصعوبات في قطاع مسؤولية الفوج، وسط استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال الزيارة، اعتبر هيكل أن الاستقلال يكتمل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتولّي الجيش توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن.
 
ميدانياً، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان، إذ استهدف جيش الاحتلال اليوم بالقصف المدفعي بلدات بني حيان وطلوسة وزوطر الشرقية ووادي الحجير ووادي السلوقي والمنصوري، وأطراف بلدات برعشيت وكفرشوبا وزبقين والخيام. كذلك، نفذ جيش الاحتلال تفجيرات في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، وعند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وفي بلدة القنطرة، كما أجرى تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية. ومساء اليوم، استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الشعرة في البقاع، شرقي لبنان.
 
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف موقعاً في منطقة جنتا بالبقاع بزعم أنه كان يُستخدم سابقاً لتصنيع الصواريخ وتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله، وذكر أنه استهدف الموقع عدة مرات سابقاً، مدعياً إعادة استهدافه اليوم لمنع إعادة تأهيله بعد وصول عناصر من حزب الله إلى الموقع خلال الفترة الأخيرة.
 
   ===
 
نداء الوطن:
 
بري يرفع الغطاء عن «الحزب» وجعجع: لاستجواب المسؤولين في جناحه العسكري
 
كتبت صحيفة "نداء الوطن": فيما تتجه القوى الكبرى إلى رسم ملامح مرحلة دولية جديدة، وتبحث على أعلى المستويات عن قواسم مشتركة تحول دون اتساع رقعة الصراعات، يقف لبنان على ضفة مغايرة تمامًا. فالقمة الثلاثية الأميركية الروسية الصينية، بما حملته من إعلان مشترك نحو السلام وعناوين للتعاون في إصلاح النظام الدولي وخفض المخاطر النووية وتعزيز الاستقرار والأمن الدوليين، تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تتجاوز حدود العلاقات بين العواصم الثلاث، لتطال مسارات الحروب والتسويات، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا الملف الإيراني وما يمكن أن يتركه من ارتدادات على المنطقة. لكن، إلى أن تتضح مفاعيل هذه التحولات، لا يبدو لبنان معنيًّا بانتظار ما ستقرره طاولات الكبار فحسب، بل معنيًّا أيضًا بما قد تفرضه عليه حسابات الحرب والسلم التي لا يزال عاجزًا عن الإمساك بقرارها.
 
ففي الوقت الذي تتبدل فيه المعادلات الدولية، لا يزال الداخل اللبناني أسير معادلة تعطيل الوقت، والرهان على أن التأجيل قد يشتري للدولة هامشًا إضافيًّا للمناورة. والمفارقة أن الخطاب السيادي بات أكثر تقدمًا، من التأكيد على حصرية السلاح إلى التشديد على سلطة القانون، لكن هذه العناوين، على أهميتها، لا تزال تبحث عن ترجمة عملية على الأرض.
 
ولعل الأخطر أن المراوحة لم تعد مجرد أزمة سياسية داخلية، بل باتت تتقاطع مع تحذيرات خارجية من احتمال أن يتحول أي خطأ في الحسابات إلى شرارة مواجهة واسعة. وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي في بيروت لـ«نداء الوطن» عن وصول تحذيرات جديدة إلى لبنان من مغبة إقدام «حزب الله» على أي خطوة أو ارتكاب أي خطأ يمكن أن يشكل ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينتظر، وفق المعطيات المتوافرة، فرصة من هذا النوع لتبرير تصعيد عسكري واسع ضد لبنان.
 
وأوضح المصدر أن ثمة معطيات تشير إلى احتمال لجوء نتنياهو، خلال المرحلة الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، إلى استغلال أي ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية بالغة القسوة ضد لبنان، قد يسعى من خلالها إلى اختتام ولايته الحكومية بعملية عسكرية كبيرة، الأمر الذي يضاعف خطورة أي تصرف غير محسوب في هذه المرحلة.
 
وربط المصدر هذه التحذيرات بالكلام المنقول عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومفاده أنه لن يمنح «حزب الله» أي غطاء في حال اندلاع حرب جديدة، معتبرًا أن هذا الموقف، إذا تأكد، يعكس إدراكًا لخطورة المرحلة وضرورة عدم توفير أي مبرر لإسرائيل لشن حرب جديدة يدفع لبنان واللبنانيون أثمانها.
 
عون: لا غطاء لأي مخلّ بالأمن
 
وفيما تحل الذكرى الـ83 للاستقلال مثقلة بأسئلة السيادة والاستقلال الفعلي، فيما القرار الوطني لا يزال موزعًا بين الدولة والميليشيا، علمت «نداء الوطن» أن رسالة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى اللبنانيين، بمناسبة الذكرى، ستكون مختلفة في الشكل والمضمون، وتحمل مواقف مهمة وحاسمة حيال الملفات المطروحة على الساحة الداخلية. وفي المعلومات، فإن الرئيس عون سيوجه رسالته مساء السبت من إحدى التلال المطلة على نهر الكلب، خلال احتفال يقام على مقربة من لوحة الاستقلال، في خطوة تحمل دلالات وطنية ورمزية تتصل بتاريخ الاستقلال ومعاني السيادة. أما في المضمون، فتشير المعلومات إلى أن الرسالة ستتضمن كلامًا واضحًا وصريحًا يتناول مختلف القضايا والاستحقاقات الداخلية، ويقدم إجابات مباشرة عن التساؤلات المطروحة، بما يضع النقاط على الحروف ويحدد موقف رئاسة الجمهورية من الملفات الأساسية التي تشغل اللبنانيين.
 
وكانت رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع أمني ووزاري في بعبدا، قد أكدت أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، ولا غطاء لأي مخلّ بالأمن، وسيادة القانون يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي. ودعا الرئيس عون إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد.
 
إشارة إلى أن الرئيس عون قد تسلّم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خطية نقلها السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أكد فيها موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
 
وفيما رفع رئيس الجمهورية سقف الموقف الأمني، لفت بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعم التحرير بكل الوسائل المتاحة. واعتبر «أن الجيش اللبناني، قائدًا وضباطًا ورتباء وجنودًا، هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويُصان، وبه تتحقق وتُحمى السيادة الوطنية التي يجب أن تكون ناجزة على كامل التراب الوطني، وأن تُوفَّر له كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، لا أن تُستلّ السيوف والخناجر وتُسلَّط أقلام وألسنة السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته».
 
هيكل: لحصر السلاح بيد الدولة
 
من جهته، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تفقّد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، إلى العسكريين في أمر اليوم قائلا: «يواصل الجيش تنفيذ مهماته ملتزمًا إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره. إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة».
 
جعجع: لاستكمال التحقيق
 
أمنيًّا، وفيما تشير المصادر إلى أن خلية «حزب الله» في شمال لبنان كانت تعدّ لعمل أمني ما في المنطقة من دون تحديد توقيته وطبيعته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: «أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعليًّا الجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله». ودعا السلطة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ«الحزب».
 
ميدانيًا، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا في منطقة جنتا في البقاع، كان يُستخدم سابقًا لتصنيع الصواريخ وتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله". وقد رصد الجيش الإسرائيلي وصول مخربين من "الحزب" إلى الموقع خلال الفترة الأخيرة، فاستهدف مداخله بهدف منع إعادة تأهيله.
 
   ===

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي