آيكون نيوز | تحقيق جيوسياسي خاص | الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026
من يالطا 1945 إلى شنجن 2026... ترامب وبوتين وشي جين بينغ أمام اختبار إعادة رسم التوازنات الدولية، وإيران في قلب الحسابات، والشرق الأوسط ينتظر انعكاسات قد تصل إلى لبنان وسوريا وإسرائيل والخليج.
بيروت – آيكون نيوز
في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، تتجه أنظار العالم إلى مدينة شنجن الصينية، حيث يُنتظر أن يجلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة واحدة، في لقاء ثلاثي غير مسبوق على مستوى قادة الدول الثلاث.
ليس الحدث مجرد اجتماع دبلوماسي بين رؤساء أقوى الدول المتنافسة على النفوذ العالمي. فانعقاده في هذه اللحظة، وسط الحروب الإقليمية والمخاوف النووية والاضطرابات الاقتصادية، يطرح سؤالًا يتجاوز جدول الأعمال المعلن: هل يحاول الكبار وضع قواعد جديدة لإدارة العالم، بعدما بلغت المنافسة بينهم مستويات تهدد الاستقرار الدولي؟
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتوقف القوى الكبرى عن محاولة تنظيم علاقاتها عبر توازنات القوة والتحالفات والاتفاقات.
لكن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب الباردة يواجه اليوم تحديات مختلفة، مع صعود الصين الاقتصادي والتكنولوجي، وسعي روسيا إلى تثبيت مكانتها قوةً دولية، ومحاولة الولايات المتحدة المحافظة على تفوقها الاستراتيجي.
وفي قلب هذه التحولات تقف منطقة الشرق الأوسط، حيث تتداخل مصالح الطاقة والممرات البحرية والأمن الإسرائيلي والنفوذ الإيراني والتنافس على إعادة الإعمار.
أما لبنان، فرغم صغر حجمه الجغرافي، قد يتأثر بأي تحول في العلاقات بين القوى الكبرى، خصوصًا في الملفات المرتبطة بإسرائيل وإيران وسوريا ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.
من يالطا إلى شنجن... هل يعيد التاريخ نفسه؟
في شباط 1945، اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين في مؤتمر يالطا، لبحث ترتيبات أوروبا والعالم في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
أصبح المؤتمر لاحقًا رمزًا للتفاهمات الكبرى التي ترسم ملامح النظام الدولي، وإن لم يكن وحده المسؤول عن جميع ترتيبات النفوذ التي ظهرت بعد الحرب.
واليوم، تستحضر قمة شنجن المقارنة نفسها، لكن مع اختلاف جوهري.
فالعالم لم يعد منقسمًا بين قوتين عسكريتين فقط، ولا تستطيع ثلاث دول التحكم منفردة في مصير جميع المناطق والشعوب.
هناك الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وتركيا والقوى الإقليمية الصاعدة، فضلًا عن الدول التي ترفض أن تكون مجرد ساحات لتبادل النفوذ.
لذلك، فإن وصف قمة شنجن بأنها «يالطا جديدة» يبقى فرضية تحليلية، لا حقيقة مثبتة.
والأرجح أن القادة الثلاثة سيحاولون البحث عن قواعد لإدارة التنافس، لا إنهائه بالكامل.
لكن مجرد جلوسهم معًا قد يشير إلى إدراك مشترك بأن استمرار المواجهة المفتوحة بين القوى الكبرى يحمل مخاطر لا يستطيع أي طرف التحكم بنتائجها.
لماذا تحتاج واشنطن إلى القمة؟
تدخل الولايات المتحدة اللقاء وهي تواجه تحديات متزامنة.
فالمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين تفرض على واشنطن الحفاظ على تفوقها في الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وفي الوقت نفسه، تستنزف النزاعات الدولية مواردها السياسية والعسكرية، وتزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
ويريد ترامب، وفق التصريحات الأميركية، طرح مسألة خفض الترسانات النووية، إلى جانب الحرب في إيران.
لكن أهداف واشنطن لا تقتصر على الأسلحة النووية.
فالإدارة الأميركية تحتاج أيضًا إلى منع تشكل تنسيق روسي صيني يجعل إدارة الأزمات الدولية أكثر صعوبة، وإلى الحفاظ على موقعها في آسيا والشرق الأوسط.
وقد يسعى ترامب إلى إظهار نفسه قادرًا على التفاوض المباشر مع أكبر منافسي الولايات المتحدة، وتحقيق نتائج لا تستطيع الدبلوماسية التقليدية الوصول إليها.
لكن نجاح هذه المقاربة سيُقاس بالاتفاقات الفعلية وآليات تنفيذها، لا بالصورة الجماعية وحدها.
الصين... من مصنع العالم إلى طاولة القرار الدولي
تستضيف الصين القمة في مدينة شنجن، أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والصناعة والابتكار لديها.
واختيار المكان يحمل دلالة رمزية، حتى لو ارتبط أساسًا باستضافة اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
فالصين لم تعد مجرد قوة صناعية تصدر السلع إلى الأسواق العالمية.
لقد أصبحت منافسًا رئيسيًا للولايات المتحدة في التكنولوجيا والتجارة والبنية التحتية، وشريكًا اقتصاديًا أساسيًا لعدد كبير من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتريد بكين أن يُعترف بمكانتها باعتبارها طرفًا لا يمكن تجاوزه في صياغة التفاهمات الدولية.
لكن الصين تواجه بدورها معضلة دقيقة.
فهي تحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي والتجاري، ولا مصلحة لها في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن تُفرض عليها قواعد استراتيجية تراها غير متوازنة.
وتظهر هذه المعضلة بوضوح في الملف النووي.
إذ تعتبر بكين أن الترسانتين الأميركية والروسية أكبر بكثير من ترسانتها، ولذلك لا تقبل تلقائيًا إخضاع نفسها لالتزامات متساوية معهما.
وهذا يجعل التوصل إلى اتفاق شامل للحد من الأسلحة النووية مهمة شديدة التعقيد.
بوتين... الاعتراف بروسيا قوة لا يمكن تجاوزها
بالنسبة إلى موسكو، يمثل الاجتماع فرصة لتثبيت حضورها على أعلى مستوى في النقاش حول الأمن الدولي.
فروسيا تسعى منذ سنوات إلى منع قيام نظام عالمي تُحدد واشنطن وحدها قواعده، وتطالب بأخذ مصالحها الأمنية والاستراتيجية في الاعتبار.
وقد يمنحها اللقاء الثلاثي فرصة للتفاوض حول الاستقرار النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة والصين.
لكن العلاقات الروسية الصينية ليست تحالفًا خاليًا من التباينات.
فلكل دولة مصالحها الاقتصادية والأمنية، وقد تختلف أولويات الطرفين في بعض المناطق.
كذلك لا يعني لقاء بوتين بترامب وشي جين بينغ أن أزمة أوكرانيا اقتربت تلقائيًا من الحل.
فأي تسوية مستدامة للحرب تحتاج إلى التعامل مع مطالب الأطراف المعنية، ولا يمكن اعتبار الاتفاقات بين القوى الكبرى بديلًا عن حقوق الدول المتأثرة مباشرة بالنزاع.
السلاح النووي... أخطر الملفات على الطاولة
يحتل الاستقرار النووي موقعًا مركزيًا في القمة المرتقبة.
فالولايات المتحدة وروسيا تمتلكان الجزء الأكبر من الأسلحة النووية في العالم، بينما تعمل الصين على تطوير قدراتها الاستراتيجية.
وتزداد المخاوف الدولية في ظل تراجع أطر ضبط التسلح وارتفاع التوتر بين القوى النووية.
وقد يؤدي غياب قواعد واضحة إلى سباق تسلح جديد يشمل الصواريخ الاستراتيجية والأنظمة المتقدمة والقدرات الفضائية.
ومن هنا، فإن مجرد الاتفاق على استمرار الحوار بشأن خفض المخاطر النووية قد يشكل نتيجة مهمة.
لكن الانتقال من الحوار إلى معاهدة ملزمة يحتاج إلى مفاوضات تقنية طويلة، وآليات تحقق متبادلة، وتفاهم حول نطاق الأسلحة المشمولة.
ولا توجد حتى الآن معطيات تسمح بالجزم بأن القمة ستنتج اتفاقًا نوويًا شاملًا.
إيران... الملف الذي يصل آسيا بالشرق الأوسط
إذا كان الملف النووي يمثل البعد العالمي للقمة، فإن إيران قد تكون بوابتها الرئيسية إلى الشرق الأوسط.
فالحرب المرتبطة بإيران وتداعياتها على الأمن الإقليمي والطاقة والملاحة تجعلها مسألة تتجاوز العلاقات الأميركية الإيرانية المباشرة.
وتملك الصين مصالح اقتصادية كبيرة في استقرار إمدادات الطاقة، فيما ترتبط روسيا بعلاقات سياسية واستراتيجية مع طهران.
أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الملف الإيراني من زاوية أمن حلفائها ونفوذها الإقليمي ومنع التهديدات التي تراها موجهة إلى مصالحها.
وهذا التداخل قد يدفع القادة الثلاثة إلى البحث في إمكان تخفيف التصعيد وفتح مسارات دبلوماسية.
لكن لا يجوز افتراض أن موسكو وبكين قادرتان على فرض تسوية على إيران، أو أن واشنطن مستعدة مسبقًا لقبول شروط طهران.
فإيران ليست طرفًا مشاركًا في القمة الثلاثية، وأي اتفاق يمس التزاماتها يحتاج إلى موافقتها المباشرة.
لذلك ينبغي التمييز بين تفاهم دولي على تشجيع الحل السياسي، وبين اتفاق فعلي ينهي الحرب أو يعالج جذورها.
الشرق الأوسط... هل تبدأ مرحلة إعادة توزيع النفوذ؟
قد تؤثر نتائج القمة في الحسابات الإقليمية حتى لو لم تتضمن اتفاقًا معلنًا بشأن الشرق الأوسط.
فأي انخفاض في التوتر الأميركي الروسي الصيني قد يفتح مجالًا أوسع للتفاهم حول الأزمات الإقليمية.
وفي المقابل، قد تؤدي زيادة المنافسة بين القوى الثلاث إلى تشديد الاستقطاب، ودفع بعض الدول إلى تعزيز تحالفاتها الأمنية والاقتصادية.
وتبرز هنا أدوار السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وإسرائيل، وهي أطراف تمتلك مصالح وقدرات مستقلة ولا يمكن اختزالها بأدوار تابعة للقوى الكبرى.
وقد تسعى دول الخليج إلى الاستفادة من أي تهدئة دولية لتعزيز الاستقرار والاستثمار والممرات التجارية.
أما تركيا، فتواصل محاولة توظيف موقعها الجغرافي وصلاتها المتعددة في توسيع حضورها الإقليمي.
وفي المقابل، ستراقب إسرائيل أي تفاهم يتعلق بإيران أو الترتيبات الأمنية في المنطقة، لما قد يحمله من انعكاسات على حساباتها العسكرية والسياسية.
لكن الحديث عن خريطة نفوذ جديدة يبقى تحليلًا محتملًا، لا اتفاقًا قائمًا أو تقسيمًا جغرافيًا مثبتًا.
سوريا... هل تتحول إلى اختبار للتفاهمات الدولية؟
تحتل سوريا موقعًا حساسًا في أي نقاش عن إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
فموقعها الجغرافي يربط تركيا بالعراق والأردن ولبنان والبحر المتوسط، كما أن أمنها يرتبط مباشرة بالحدود الإسرائيلية وبمستقبل الاستقرار في المشرق.
وقد تتقاطع مصالح القوى الكبرى حول ضرورة منع عودة الفوضى أو توسع المواجهات، لكنها قد تختلف حول شكل الترتيبات الأمنية ومستقبل النفوذ العسكري والسياسي.
ومن هنا، فإن أي تفاهم دولي قد ينعكس على مسارات إعادة الإعمار والاستثمار وضبط الحدود.
غير أن ذلك لا يعني وجود خطة مثبتة لتقسيم سوريا أو توزيع مناطقها بين القوى الدولية.
فالتمييز بين مناطق النفوذ الفعلية وبين مشاريع التقسيم الرسمية أمر ضروري للحفاظ على الدقة الصحافية.
لبنان... الحاضر في النتائج ولو غاب عن الطاولة
قد لا يكون لبنان بندًا مستقلًا في جدول أعمال القمة، لكنه قد يتأثر بنتائجها من خلال ملفات مترابطة.
أول هذه الملفات هو مستقبل المواجهة الإقليمية مع إيران.
فأي تهدئة واسعة قد تخفف احتمالات التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، لكنها لا تضمن تلقائيًا انسحاب إسرائيل أو وقف الاعتداءات أو حل الخلافات الحدودية.
أما الملف الثاني، فيتعلق بالترتيبات الأمنية في جنوب لبنان ومستقبل تنفيذ القرار 1701 ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية أو أي ترتيبات يتم الاتفاق عليها لاحقًا.
وهذه القضايا تتطلب تفاهمات لبنانية ودولية وإقليمية محددة، ولا يمكن اعتبارها محسومة بنتيجة اجتماع بين واشنطن وموسكو وبكين.
ويتصل الملف الثالث بإعادة الإعمار والاستثمار.
فانخفاض التوتر الإقليمي قد يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الدعم الخارجي، لكنه لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولية الإصلاح المالي والإداري وإعادة بناء المؤسسات.
وهنا تظهر أهمية أن يمتلك لبنان موقفًا رسميًا واضحًا، يربط أي فرصة دبلوماسية بحماية سيادته واستقراره ومصالح مواطنيه.
فالدول الصغيرة لا تستطيع التحكم وحدها في موازين القوى الدولية، لكنها تستطيع تحسين موقعها التفاوضي عندما تتحدث بموقف مؤسساتي متماسك.
هل تصبح شنجن بوابة تسوية إقليمية؟
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لما قد ينتج عن القمة.
المسار الأول هو تفاهم محدود يركز على خفض المخاطر النووية واستمرار التواصل السياسي، من دون تسويات كبرى للنزاعات.
وهو احتمال واقعي لأن الخلافات بين القوى الثلاث عميقة ولا يمكن حلها في اجتماع واحد.
المسار الثاني هو إعلان مبادئ أوسع حول الاستقرار الدولي، قد يتضمن دعم المسارات الدبلوماسية المتعلقة بإيران وغيرها من الأزمات.
لكن مثل هذا الإعلان سيحتاج إلى خطوات لاحقة ليتحول إلى نتائج ملموسة.
أما المسار الثالث فهو تعثر المحادثات أو خروجها بنتائج رمزية، مع استمرار التنافس الاستراتيجي على حاله.
وفي جميع الحالات، فإن الحكم على القمة لا ينبغي أن يستند إلى لغة البيانات وحدها، بل إلى ما سيليها من قرارات واتصالات وإجراءات عملية.
من يالطا إلى شنجن... العالم تغيّر
الفارق الأساسي بين عامي 1945 و2026 أن القوى الكبرى لم تعد قادرة على رسم خرائط النفوذ بالطريقة نفسها.
فالاقتصاد العالمي أكثر ترابطًا، والتكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في القوة، والمجتمعات والدول الإقليمية تملك قدرة أكبر على التأثير والاعتراض.
كما أن الحروب المعاصرة لا تُحسم بالوسائل العسكرية وحدها، بل تتداخل فيها العقوبات والموارد والطاقة والمعلومات وسلاسل الإمداد.
ولذلك، فإن قمة شنجن قد تكون بداية محاولة لإعادة تنظيم المنافسة بين القوى الكبرى، لا إعلانًا عن نظام عالمي جديد مكتمل.
والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة القادة على تحويل التفاهمات المحدودة إلى قواعد تمنع التصعيد، من دون تجاوز حقوق الدول الأخرى أو فرض تسويات لا تقبلها الشعوب المعنية.
الخاتمة: هل يتفاوض الكبار على السلام أم على إدارة الصراع؟
عندما يجتمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، فإن العالم كله يراقب، ليس لأنهم يستطيعون تقرير مصيره منفردين، بل لأن قراراتهم تؤثر في الأمن والاقتصاد والطاقة والتجارة والحروب.
وقد تدخل قمة شنجن التاريخ باعتبارها بداية حوار استراتيجي جديد، أو تتحول إلى محطة دبلوماسية مهمة من دون نتائج حاسمة.
أما الشرق الأوسط، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية، فيحتاج إلى أكثر من تفاهم بين القوى الكبرى.
يحتاج إلى ترتيبات تضمن الأمن والسيادة والاستقرار، وتمنح الشعوب فرصة لإعادة بناء اقتصاداتها ومؤسساتها.
وبالنسبة إلى لبنان، فإن انتظار نتائج القمة لا ينبغي أن يتحول إلى انتظار سلبي لقرارات الآخرين.
فالفرص الدولية لا تصبح مكاسب وطنية إلا عندما تقابلها دولة تعرف ما تريد، وتملك القدرة على الدفاع عن مصالحها.
ويبقى السؤال الذي سيلاحق القادة الثلاثة بعد مغادرتهم شنجن:
هل نجحوا في فتح باب لنظام دولي أكثر استقرارًا، أم اكتفوا بوضع قواعد جديدة لإدارة صراع قد يستمر سنوات طويلة؟
فالتاريخ لا يقيس القمم بحجم الصور التذكارية، بل بما تغيّره في حياة الشعوب.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :