أوقف المجلس الدستوري، بالأكثرية، مفعول قانون العفو العام رقم 70/2026، استجابةً للطعن الذي قدّمه تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، لتتجمّد جميع الإفراجات وتخفيضات العقوبات إلى حين صدور القرار النهائي.
ويشكّل القرار أول نتيجة دستورية للمسار الذي قاده باسيل، رافعاً عنوان حماية العدالة وحقوق الضحايا، وفي مقدّمهم شهداء الجيش اللبناني وعائلاتهم، ومشدداً منذ توقيع القانون على أن «العفو العام مش عحساب دم الشهداء».
وأكد باسيل أن الدفاع عن الجيش واجب وطني، رافضاً تحويل القضية إلى سجال طائفي، ولافتاً إلى أن عدداً كبيراً من شهداء المؤسسة العسكرية ينتمون إلى الطائفة السنية، ما يسقط أي محاولة لاستخدام الانقسام المذهبي لتبرير المساس بحقوقهم.
وفي المقابل، أوضح باسيل أن الطعن لا يستهدف الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم، بل يهدف إلى تصحيح القانون ومعالجة أوضاع عدد محدود منهم، من دون تحويل التقصير القضائي إلى بوابة لعفو واسع يطيح حقوق الضحايا ويفتح الطريق أمام مرتكبي جرائم أخرى للإفلات من المحاسبة.
واستند الطعن إلى مخالفات تتعلق بطريقة التصويت وصياغة القانون، إضافة إلى مبدأ المساواة وحقوق الضحايا والفصل بين السلطات. ويبقى وقف التنفيذ إجراءً مؤقتاً، لكنه يمنع تطبيق القانون والإفراج عن المستفيدين منه قبل حسم مصيره دستورياً.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي