من الودائع إلى السلاح… «لبنان القوي» يفتح سبعة ملفات لمساءلة الحكومة
- محلي
- Icon News
- 10:37 am - سبتمبر 03 , 2026
Icon News
طالب تكتل «لبنان القوي» رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة، واضعاً أداءها ومدى التزامها بالبيان الوزاري أمام اختبار المساءلة البرلمانية، عبر سبعة ملفات تتصل بالأزمات المعيشية والمالية والسياسات الأمنية وانتظام عمل المؤسسات.
واستند الطلب الخطي إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووقّعه النواب جبران باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني وجورج عطالله وإدغار طرابلسي وسامر التوم، مطالبين بإحالته إلى الحكومة وفق الأصول وتحديد جلسة للاستجوابات «في أقرب وقت».
وأوضح مقدّمو الطلب أن أسئلة نيابية عديدة بقيت من دون إجابات رغم تحويلها إلى استجوابات، فيما اعتبروا أن بعض الأجوبة الحكومية تضمّن معطيات غير كافية أو متناقضة، ولم يعالج مباشرة المسائل المطروحة.
في ملف النزوح السوري، طالب التكتل بكشف نتائج الخطة الحكومية لإعادة النازحين، ومعايير احتساب أعداد العائدين وآليات التحقق من عودتهم فعلياً. وقال النواب إن جواباً حكومياً سابقاً تضمّن أرقاماً ومعطيات متناقضة، معتبرين أن النتائج الملموسة لا تتناسب مع حجم الملف وتداعياته على لبنان.
وفي قطاع الطاقة والمياه، أثار الطلب ما وصفه بغياب خطة متكاملة لمعالجة انقطاع المياه وتوضيح مصير السدود والمنشآت التي أُقرّت أو مُوّلت أو بدأ تنفيذها. كما تناول استمرار ضعف التغذية الكهربائية، التي لا تتجاوز، بحسب الكتاب، ساعتين يومياً في أحيان كثيرة، وعدم الإجابة عن أسئلة تتعلق بإدارة القطاع وزيادة الإنتاج واستدامة التغذية.
وطالب النواب أيضاً بأجوبة بشأن ملف باخرة الفيول وما أُثير حوله من شبهات وملاحقات قضائية، وبمساءلة الحكومة عن أسباب ما وصفوه بتجميد ملف النفط والغاز في المياه اللبنانية، والعقود التي اعتبروا أنها أدّت إلى وقف النشاط في هذا المجال.
مالياً، وضع التكتل مصير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان في صلب الاستجواب، سائلاً عن استكمال مراحله والإجراءات المتخذة بناءً على نتائجه. وربط ذلك بضرورة توضيح سياسة الحكومة لمعالجة أزمة الودائع، وتحديد المسؤوليات وآليات استعادة أموال المودعين ضمن خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي والمالي.
كما طلب تفسير أسباب ربط الإصلاح المصرفي بقانون معالجة الفجوة المالية، في ظل ما قال إنه عدم إنجاز مشروع متكامل ونهائي لمعالجتها، وانعكاس التأخير على إعادة هيكلة المصارف وحقوق المودعين.
وفي الشق الأمني والسياسة الخارجية، شمل طلب المساءلة المفاوضات وما أورده الكتاب بشأن «اتفاق الإطار» و«الملحق الأمني السري» والالتزامات المرتبطة بهما. كذلك سأل التكتل عن تنفيذ تعهدات البيان الوزاري بشأن وضع سياسة دفاعية وطنية واضحة ومعالجة مسألة السلاح.
قضائياً، طالب النواب بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية استقلال السلطة القضائية من التدخلات السياسية وضمان حسن سير العدالة، وأثاروا الإشكاليات المرتبطة بالتشكيلات القضائية. كما سألوا عن عدم تقديم قانون بديل، في ضوء ما أشار إليه الكتاب بشأن إسقاط المجلس الدستوري القانون المتعلق باستقلالية القضاء.
وفي ملف اللامركزية الإدارية، طلب التكتل بيان الخطوات الفعلية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، وتحديد خطة ومهل واضحة للانتقال إلى إجراءات تشريعية وتنفيذية ملموسة.
أما المحور السابع، فتناول التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والأمنية، والتعيينات في الهيئات الرقابية والناظمة. وطالب النواب بأجوبة عن مخالفات وإشكاليات قانونية قالوا إنها شابت عدداً منها، ومدى احترام آليات الاختيار ومعايير الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص التي أعلنت الحكومة اعتمادها.
وشدّد مقدّمو الطلب على أن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الملفات تستوجب تفعيل رقابة مجلس النواب، ومساءلة الحكومة عن قراراتها والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
