حين يرتفع النفط، لا يبقى أثره محصورًا في شاشة الأسواق. ففي لبنان، يمكن أن يمتد الضغط إلى كلفة التنقل وتشغيل المولدات ونقل البضائع، لتواجه الأسرة فاتورة تتجاوز تعبئة خزان السيارة.
وأوردت وكالة رويترز أن خام برنت بلغ نحو 95.52 دولارًا للبرميل في تداولات الأربعاء الثاني من أيلول، مع تصاعد المخاوف على الإمدادات. وهذا سعر خلال التداول، وليس سعر إقفال نهائيًا.
محليًا، وبحسب جدول الأول من أيلول الذي نشره «ليبانون ديبايت»، بلغ سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونين و571 ألف ليرة، وبنزين 98 أوكتان مليونين و589 ألفًا، بزيادة 33 ألف ليرة لكل منهما. وارتفع المازوت 13 ألف ليرة إلى مليونين و446 ألفًا.
اقتصاديًا، قد تؤدي مواصلة ارتفاع المشتقات النفطية إلى زيادة كلفة النقل والتوليد والإنتاج، لكن مقدار انتقالها إلى المستهلك وتوقيته يختلفان بين القطاعات.
ولا تعني قفزة برنت زيادة محلية فورية بالنسبة نفسها؛ فسعر الخام ليس سعر البنزين أو المازوت المستورد، والتسعيرة تتأثر أيضًا بكلفة الشحن وعناصر أخرى.
لذلك، فإن أي زيادة مقبلة في المحروقات أو فواتير المولدات تحتاج إلى بيانات وتسعيرات معلنة، لا إلى تقديرات متسرّعة. أما الخطر المعيشي، فهو أن تتراكم زيادات صغيرة في أكثر من فاتورة، فتتحول إلى عبء كبير على دخل الأسرة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :