افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 30 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:54 am - أكتوبر 30 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء :

خطوة سعودية تصعيدي نحو قطع العلاقات مع لبنان غير مسبوقة منذ عام 67 ميقاتي بعد اتصالات داخلية وخارجية يستبعد الاستقالة... ويطلبها من قرداحي. البحرين تلحق بالسعودية... واحتمال انضمام دول خليجية أخرى لاسقاط الحكومة

 

في سياق متصل تتدحرج كرة النار لإشعال الوضع اللبناني، بين مسار القاضي طارق بيطار الذي وصل إلى طريق مسدود، لتحل مكانه مجزرة الطيونة في فتح باب التفجير، وعندما بدأت ارتدادات الفشل تهدد بذهاب المسارين القضائيين إلى حيث لا يخدم أصحاب مشروع تفجير لبنان، جاء القرار السعودي المفاجئ في سياق تصعيدي بدأ مع حجم المكانة التي احتلتها كلمات مسجلة قبل شهرين لوزير الإعلام جورج قرداحي، جرى رفعها بصورة مفتعلة لتشكل عنوان أزمة في العلاقات اللبنانية- السعودية، وضع فيها الرضا السعودي مقابل رأس الوزير قرداحي.

 

ثبت للمعنيين بالشأن الحكومي أن الرضا السعودي لن يتحقق بالتضحية بالوزير قرداحي، على رغم لاأخلاقية ولا وطنية هذه التضحية، كما ثبت للقيادة السعودية أن هذه التضحية لن تؤدي الهدف المنشود الأبعد مدى من إذلال اللبنانيين، في ظل أوضاع تتدحرج نحو هزيمة سعودية مدوية في اليمن، قرر صاحب الحرب تحميل مسؤوليتها للبنان واللبنانيين، على خلفية أن أنصار الله حليف لحزب الله، وأن عدم خروج اللبنانيين بالسلاح بوجه حزب الله، يجعلهم يستحقون العقاب الجماعي، الذي كان تحت عنوان مشابه يوم أنزل بالرئيس سعد الحريري، بزعم تحميله مسؤولية تنامي قدرة حزب الله لأنه لم يجند تياره وطائفته للدخول في مواجهة مسلحة مع حزب الله وذهب لربط نزاع سياسي معه تحت سقف حفظ السلم الأهلي، كانت ترجمته في التسوية الرئاسية التي أعادته إلى رئاسة الحكومة وجاءت بالعماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ليظهر أن هدف السعودية كان بقاء الفراغ، فالفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي هو الهدف.

 

تحت عنوان الفراغ هو الهدف يمكن فهم سبب المكانة التي يحظى بها حزب القوات اللبنانية لدى القيادة السعودية، فهو الوحيد المستعد للمخاطرة بلبنان وسلمه الأهلي للقول للسعودية إنه مستعد لتعريض لبنان لخطر الحرب مجدداً، ويمكن فهم سبب الضغط السعودي لمنع الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة يثبت اليوم أن المشكلة فيها كانت في كونها حكومة تعيد ترميم السلم الأهلي وحفظه، ولذلك عندما اعتذر الحريري وكلف الرئيس نجيب ميقاتي وشكل حكومته، ورمى بكل ثقله الداخلي والخارجي لفتح قنوات الاتصال مع السعودية لم يلق إلا الصد، لأن الهدف هو بقاء لبنان بلا حكومة، واليوم مع كل ما يجري صار كل شيء علنياً وواضحاً.

 

الرئيس ميقاتي أجرى اتصالات داخلية وخارجية لبلورة موقفه من القرار السعودي، وأصدر بياناً أبدى فيه "بالغ الأسف لقرار السعوديّة، ونتمنّى أن تعيد قيادتها بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكلّ جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته".

وتوجّه ميقاتي إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بـ"خالص آيات التقدير والاحترام، ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كلّ ما يسيء للعلاقات الأخويّة العميقة مع السعوديّة، الّتي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدّياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإنّنا نؤكّد تمسّكنا بكلّ الروابط الأخويّة المتينة، وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخويّة مع السعودية والإخوة في مجلس التعاون الخليجي".

 

وفي وقت لاحق قبيل منتصف الليل انضمت البحرين للخطوة السعودية ويجري الحديث في الأوساط الخليجية عن انضمام دول أخرى للمسار السعودي التصعيدي، فيما دعا الرئيس ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، في إيحاء لدعوته للاستقالة. وأبلغ ميقاتي هذه الدعوة لقرداحي بصفتها رغبة مشتركة له ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحتى وقت متأخر كان الوزير قرداحي متمسكاً بموقفه الرافض للاستقالة، فيما قالت مصادر وزارية إن التضامن مع قرداحي يهدد مصير الحكومة إذا أجبر على الاستقالة، ما لم يقرر رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية دعوته للاستقالة، ويقبل قرداحي هذا الطلب.

 

القرار السعودي يهدف لإسقاط الحكومة حتى لو استقال قرداحي كما ترى مصادر سياسية متابعة، وتضيف أن استقالة قرداحي لن تغير في الموقف السعودي وستستمر الضغوط على ميقاتي للاستقالة، وتذكر المصادر بأن الخطوة السعودية أكبر من الأزمة المنسوبة لكلام قرداحي، فهي أزمة غير مسبوقة في العلاقات اللبنانية- السعودية، منذ أزمة عام 67 التي جاء التصعيد السعودي فيها تحت عنوان اتهام لبنان بالتبعية لمصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان رد الحكومة اللبنانية يومها رفض مقايضة الكرامة الوطنية بالرضا السعودي، وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة سيطرت عليها المواقف المنددة بالقرار السعودي.

 

وفيما تجمدت الملفات الساخنة وأخذت القوى السياسية "استراحة محارب" بعد أسبوع عاصف وحافل بالملفات والأزمات السياسية والقضائية والديبلوماسية، تفاعلت أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي في ظل تصعيد سعودي مفتعل وغير مسبوق وغير مبرر ومعتاد في العلاقات الديبلوماسية بين الدول، ولا يوازي ما قاله قرداحي، وصل إلى حد إعلان السعودية مساء أمس قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان في خطوة عدائية لم يشهدها تاريخ العلاقات بين البلدين.

 

وعلى وقع سيل من التهديدات والوعيد من قبل مسؤولين سعوديين ووسائل إعلام وصحافيين خليجيين بإجراءات قاسية وتاريخية قد تتخذها المملكة بحق لبنان استمرت يومين كاملين، أعلنت وزارة الخارجية السعودية قطع العلاقات مع لبنان وأشارت في بيان مليء بالذرائع والحجج، إلى أن "حكومة السعودية تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات، التي طالما حرصت السعودية عليها من منطلق ما تكنه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة "حزب الله" على قرار الدولة اللبنانية، جعل من لبنان ساحةً ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق، الذي يجمعه بالسعودية بطوائفه وأعراقه كافة روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام "حزب الله" بتوفير الدعم والتدريب لميليشيات الحوثي الإرهابية". ولفتت الخارجية، إلى أن "حكومة السعودية تعلن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة"، موضحةً أن "لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أمن السعودية وشعبها، فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف ومنع سفر المواطنين إلى لبنان".

 

وتوقعت مصادر إعلامية أن تحذو دول خليجية عدة حذو السعودية وتستدعي سفراء لبنان لديها وتطلب منهم مغادرة أراضيها وسحب سفرائها من لبنان كالإمارات والبحرين وغيرهما.

وسبق القرار السعودي التصعيدي ضد لبنان، حرب إعلامية ونفسية وسياسية شنتها مجموعة واسعة من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين والقنوات الفضائية الخليجية والمحلية إلى جانب جيش إعلامي وإلكتروني ضد القرداحي وحزب الله وللدفاع عن السعودية. وفيما كشفت مصادر رسمية لـ"البناء" أن الاتصالات السياسية والديبلوماسية بين بعض المسؤولين اللبنانيين والخليجيين فشلت في احتواء الأزمة وتنفيس الغضب والحنق السعوديين، متوقعة أن تترك تداعيات سلبية على الحكومة. أشارت أوساط مقربة من السعودية لـ"البناء" إلى أن "المملكة صعدت الموقف لأن الحكومة لم تستجب لطلبها بإقالة قرداحي"، ولفتت إلى أن "الأمر لم يعد يقتصر على السعودية فحسب، بل هناك مجلس التعاون الخليجي يدعم موقفها في أي قرارات ستتخذها"، مشيرة إلى أن "السعودية لم تعد تقبل وجود إعلام لبناني يدعم أنصار الله ويهاجم المملكة"، وإذ استبعدت عمليات طرد للعاملين اللبنانيين في الخليج، كشفت الأوساط عن نية سعودية لفرض عقوبات مالية على رجال أعمال وأشخاص لبنانيين لديهم علاقات مالية أو قربى مع حزب الله، متوقفة عند قرار العقوبات السعودي الأخير ضد مؤسسة "قرض الحسن" كمقدمة لعقوبات تطال كل من يتعامل مع هذا القرض ولديه حسابات أو مصالح في دول الخليج.

 

ولفتت مصادر سياسية للبناء إلى أن التصعيد السعودي "يعكس موقف ضعف وأزمة كبيرة تعيشها في عدوانها على اليمن وهزائم متتالية في أكثر من ساحة في المنطقة فلم تجد ساحة للتعويض عن هذا الفشل إلا الضغط في لبنان لدفع حزب الله وإيران للجم تقدم أنصار الله العسكري في اليمن"، مؤكدة أن تصعيد السعودية "سينقلب عليها ولن يؤدي إلى أي نتائج أو تراجع في محور المقاومة عن دعم حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وصد العدوان السعودي واستعادة حقوقه وصون سيادته". وأكدت بأن هذا التصعيد يخفي قراراً أميركياً سعودياً بحصار لبنان والإمعان بتدميره.

ولفت النشاط المفاجئ للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي غرد بعبارة ذات دلالات سياسية تصعيدية بالقول: "تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص".

وفيما رفض رئيس القوات القرار القضائي للتحقيق معه، برزت زيارة البخاري إلى معراب حيث التقى جعجع بحضور الوزير السابق ملحم رياشي. وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان. ما يعد تدخلاً سعودياً في الشؤون الداخلية للبنان.

 

وفي موازاة الضغط السعودي جاءت العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، فقد أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث أن العقوبات الأميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات. وأوضحت أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على السيد والعرب وخوري.

 

وكان النائب السيد رد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب على العقوبات الأميركية التي طاولته، ودعا "من ادعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، إلى أن "يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مروا على مصرف لبنان". وسأل الأميركيين: "أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمكم واحد من هو مع "إسرائيل" ومن هو ضد "إسرائيل".

وأفادت معلومات "البناء" بأن استهداف المقاول جهاد العرب المقرب من الرئيس سعد الحريري رسالة أميركية سعودية لحث للأخير على الاصطفاف مع رئيس القوات سمير جعجع في المعركة القضائية والسياسية ضده، في موازاة تلقي الحريري نصائح من دول خليجية بالانضواء ضمن الحملة المسعورة على القرداحي والداعمة للسعودية على حساب لبنان، فاستلحق الحريري نفسه ببيان أصدره المستقبل قال فيه: "طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله، سواء في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وصولاً إلى ملف العلاقات الخارجية واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي. وإذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الأهلية وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية وإعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم". إلا أن مصادر سياسية أبدت استغرابها الشديد إزاء صمت المستقبل على العقوبات الأميركية التي استهدفت العرب المقرب من الحريري فيما يصب جام غضبه على حزب الله لإرضاء السعودية التي سدت كافة أبوابها في وجهه؟

ومن المتوقع أن يطلق رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة مواقف اليوم في احتفال حزبي.

 

على صعيد آخر، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى يوم الثلثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إن الموضوع قانوني بامتياز وإن ما يفعلونه هو حقهم القانوني. في السياق، لفتت معلومات إلى أن القاضي نسيب إيليا كلف طالبي الرد تأمين نسخ كافية من طلب الرد ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء، وقال وكلاء زعيتر وعلي حسن خليل إنهم وضعوا في طلب الرد الجديد أسباباً إضافية وهم في إطار التحضير للرد على القاضي نسيب إيليا، وأفادت المعلومات بأن القاضي البيطار ماضٍ حتى النهاية بملف انفجار المرفأ.

 

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده تسليم لبنان صور الأقمار الاصطناعية الروسية حول تفجير مرفأ بيروت، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، طلب عون رسمياً من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار إلى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد السفير الروسي أن بلاده "مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي".

 

وفيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"البناء" أنها بدأت التحضير للطعن بقانون الانتخاب، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن "جهات نيابية وسياسية وإعلامية دأبت على الادعاء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون خالف الدستور، من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالاستقالة أو بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة، في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور".

وفند المكتب الإعلامي أسباب الرفض وأكد "أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جداً".

***************************************

افتتاحية صحيفة الاخبار:

ابن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية: السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت

كما لو أنه يوم 4 تشرين الثاني 2017، يوم قرر وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خطف رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، وإجباره على الاستقالة. يوم أمس، قرر ابن سلمان خطف الحكومة اللبنانية كاملة، وإجبارها على الركوع أمامه، أو الرحيل، بذريعة تصريحات قالها وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل تعيينه وزيراً، انتقد فيها العدوان على اليمن. وكما قبل 4 سنوات، كذلك ليل أمس. ما إن أعلن النظام السعودي سحب سفيره من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض ووقف الاستيراد من لبنان، حتى خرجت وسائل الإعلام نفسها، والسياسيون أنفسهم، ليغطّوا جنون ابن سلمان وقراره بالضغط على لبنان ودفعه إلى الخضوع. على سبيل المثال، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ــــ الذي كان السياسي الوحيد الذي زاره السفير السعودي، وليد البخاري، علناً قبل إعلان سحبه من بيروت انبرى ناقلاً للبنانيين تهديداً واضحاً: "هناك أزمة متدحرجة كبيرة جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوّة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيداً من المآسي". فيما كان النائب السابق وليد جنبلاط أكثر وضوحاً من جعجع، لجهة مطالبته بإقالة "هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج". 

مصادر على صلة بالنظام السعودي أكّدت أن الرياض تريد إسقاط حكومة نجيب ميقاتي، فإما أن يخضع الأخير وحكومته، مع ما يعنيه ذلك من فتح باب للتنازلات التي لن تقف عند حد، وإما أن يستقيل. الموقف السعودي المستجد يبدو أنه اتّخذ من تصريحات قالها الوزير قرداحي، قبل تأليف الحكومة، ذريعة للانقضاض على لبنان، بسبب فشل قوات ابن سلمان في اليمن، وتحديداً في معركة مأرب. وفي بيانها الذي أعلنت فيه سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض، كررت الحكومة السعودية أكاذيب عن عدم تعاون لبنان معها في مجال مكافحة المخدرات، رغم أن غالبية عمليات ضبط المخدرات في الموانئ السعودية تتم بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية. لكن أهم ما في البيان هو تكرار الحديث عن حزب الله و"سيطرته" على لبنان، و"توفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية".

قرار السعودية التصعيد في لبنان ستلتحق به دول خليجية أخرى، كان أولها، كالعادة، البحرين التي نسخت ليلاً إجراءات الرياض (طرد السفير اللبناني). وفيما تردّد أن قطر وعُمان لن تجاريا السعودية، قررت الرياض إجراء سلسلة اتصالات مع دول عربية أخرى في محاولة لاتخاذ قرار في الجامعة العربية ضد لبنان!
ما جرى يبقى في إطار مغامرة جديدة لابن سلمان، إلا إذا قررت الولايات المتحدة وفرنسا تبنّيه. وفي تلك الحالة، سيكون لبنان أمام قرار كبير بجرّه إلى الفوضى الشاملة، وهو ما يدعم حجّة المقتنعين به قرارُ العقوبات الأميركي الذي صدر أول من أمس بحق النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري. لكن المعلومات التي توفرت أمس أشارت إلى اتصالات أميركية وفرنسية بميقاتي، لحضّه على عدم الاستقالة، مع "وجوب معالجة المشكلة المستجدة مع السعودية".

ميقاتي سارع إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد بيان عبّر فيه عن أسفه للقرار السعودي، أجرى اتصالاً بالوزير قرداحي "وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وهذا البيان يعني تشجيعاً من ميقاتي لقرداحي على الاستقالة. قبل ذلك، كان حزب الله قد أبلغ رئيس الحكومة بأن أيّ مسعى لإقالة وزير الإعلام في مجلس الوزراء (يحتاج هذا القرار إلى ثلثَي أعضاء الحكومة) يعني استقالة وزراء الحزب. وجرت محاولات للضغط على النائب السابق سليمان فرنجية، كونه سمّى قرداحي للوزارة، إلا أن رئيس "المردة" رفض الضغط على الوزير ودفعه إلى الاستقالة، وأبلغه أمس أنه ينتظر موقفه ويدعمه مهما كان هذا الموقف. وفي انتظار ما سيقرره وزير الإعلام، قرر رئيس الحكومة عدم قطع زيارته لاسكتلندا، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي.

مصادر على تواصل مع السلطات السعودية قالت إن الرياض أبلغت حلفاء لها في لبنان منذ أول من أمس أنها بصدد خطوات تصعيدية ضد لبنان. وبموازاة ذلك، أعرب السعوديون عن "خيبتهم" من اقتصار ردود الفعل على كلام قرداحي على بيانات استنكار، وسط توقعات بأن يبادر وزراء محسوبون على تيار المستقبل والحزب الاشتراكي الى الاستقالة من الحكومة، كذلك حصول تحركات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية استنكاراً لما أدلى به قرداحي.
ولفتت المصادر الى أن السعودية التي سمعت طلبات بالتروّي من قطر والكويت، سارعت الى المباشرة بخطواتها وأنها تنتظر إجراءات مماثلة في وقت قريب من الآخرين، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تكن قد أعلنت أي إجراء.

إلى جانب هذه الخطوات، بدا أن السعودية تتصرف بغضب شديد، وقال المتصلون إن الدبلوماسية السعودية تتحدث عن فشل في المفاوضات الإيرانية ــــ السعودية حول العراق واليمن ولبنان. وإن الرياض سعت مع دمشق من خلال الجانب الإماراتي للقيام بدور في ملف اليمن وفي ملف لبنان أيضاً، مقابل أن تساعد الرياض على إعادة سوريا الى الجامعة العربية والتواصل مع الأوروبيين والأميركيين لفتح باب المساعدات في عملية إعادة الإعمار.
أما بشأن الموقف من الحلفاء في لبنان، فإن الجانب السعودي تعمّد أن تقتصر زيارات السفير على جعجع دون غيره من القيادات البارزة، وإنه عبّر بوضوح عن استمرار القطيعة مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن الرياض لن تطلب من الأخير أي خطوة "وهو يعرف ما يجب القيام به".

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

عزل خليجي “تاريخي”… وحكومة ميقاتي تهتز

يطوي رئيس الجمهورية العماد #ميشال عون غدا، في 31 تشرين الأول 2021 السنة الخأمسة من ولايته الدستورية لتبدأ السنة السادسة الأخيرة وسط ما يمكن ان يشكل أسوأ ظروف عاشها اللبنانيون في ظل ولايات الرؤساء الـ13 الذين تناوبوا على الرئاسة الأولى. واذا كان هذا التقويم وحده يكفي للدلالة على الاثار الكارثية التي تركتها وتتركها الانهيارات التي بدأت تضرب لبنان في السنتين الأخيرتين خصوصا فان الأخطر الذي يثير المخاوف والقلق مع بدء السنة السادسة من العهد العوني ارتسم بوضوح في الأسابيع الأخيرة وحدها مع رزمة الانهيارات الإضافية التي تعاقبت بسرعة وبلغت حدود عودة الخوف الجدي على السلم الأهلي كأن لبنان لم تكفه اعاصير الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلت معظم اللبنانيين ينوؤن تحت خطر الفقر والعوز والمرض والهجرة. أما الأنكى فهو حلول الذكرى الخأمسة لانتخاب عون وبدء السنة الأخيرة من ولايته وسط مفارقتين تتصلان بواقع الحكم والسلطة اذ تحولت الحكومة واقعيا ، والتي بالكاد “عاشت” بكامل عافيتها اربع أسابيع قبل شلّها بمقاطعة وزراء الثنائي الشيعي وإخضاعها للابتزاز السياسي الفئوي ، إلى حكومة تصريف اعمال غائبة عن المهمة الإنقاذية التي رفع عنوانها لدى تشكيلها كما عن التفاعل والتأثير في مجريات الاحداث على غرار مواقفها الرمادية الباهتة بإزاء احداث خطيرة مثل التحريض على الفتنة والاستفزازات الذي رافق مسألة استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التحقيق ، او مثل الازمة الديبلوماسية الحادة بين لبنان ودول #مجلس التعاون الخليجي التي فجرت تداعيات مدمرة . كما ان المفارقة الأخرى تتمثل في احياء هذه المناسبة وسط تصاعد اشتباك سياسي يبدو انه سيرخي أثقاله بقوة على معظم السنة السادسة من عهد عون وهو اشتباك بدأ مع حرب تفسير الدستور في ما يتعلق بقانون الانتخاب وسيتمدد تباعا إلى حسابات المعركة النيابية ومن ثم الرئاسية وما يعني كل ذلك من سيناريوات تصعيدية.

الإجراء السعودي

 

وأما آخر “الإنجازات” التي سجلت أمس عبر الازمة الديبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي عشية بدء السنة السادسة من العهد العوني فتمثلت في اخطر انفجار ديبلوماسي لا سابق له في العلاقات الديبلوماسية العريقة بين لبنان والمملكة العربية #السعودية التي بادرت مساء أمس إلى اتخاذ اجراء متشدد تمثل في استدعاء المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان وطلبت مغادرة سفير لبنان في المملكة كما قررت وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

 

واوردت وكالة الأنباء السعودية البيان الاتي: ” إلحاقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها. كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

 
 

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

 
 

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

 
 

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

 
ولم تقف الخطوة السعودية عند هذا الحد اذ ان معلومات مستقاة من مصادر قريبة من مجلس التعاون الخليجي اكدت ان هذه الدول ستحذو حذو المملكة السعودية وسيتم طرد جميع السفراء اللبنانيين لديها في الساعات المقبلة وسحب سفرائها في لبنان وفرض عقوبات قاسية عليه. وأشارت إلى امكان فرض عقوبات خليجية على مسؤولين رسميين وسياسيين.

 

وعلمت النهار ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب مجددا من الوزير جورج قرداحي الاستقالة لكن استقالته واجهت اعتراضا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كما برزت مؤشرات لاحتمال تقدم وزراء باستقالاتهم بما يهدد مصير الحكومة. وأصدر ميقاتي ليلا بيانا ابدى فيه اسفه لقرار المملكة السعودية والإجراءات التي اتخذتها وجدد التأكيد ان موقف قرداحي لا يمثل رأي الحكومة وتمنى ان تعيد المملكة النظر في قرارها.

 

 

موقف “المستقبل”

 

إلى ذلك، وفي سياق متصل بالأزمة الديبلوماسية مع الدول الخليجية والتطورات الداخلية الاخيرة، بدا لافتا خروج “تيار المستقبل” عن التزامه الابتعاد عن مسرح التطورات اذ اصدر بيانا اتسم بنبرة متشددة من “حزب الله” . واكد التيار ان “مواقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل من استخدام السلاح غير الشرعي او الاستقواء به في مقاربة الخلافات الداخلية، هي مواقف غير مستجدة لا تخضع للتفسير والتأويل وتشكل التزاما بالثوابت الوطنية التي تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها”. وأعلن انه ” إذا كان حزب الله قرر الاطاحة بربط النزاع من خلال الاصرار على اطاحة قواعد النأي بالنفس والتدخل المفرط في الشؤون الداخلية للدول العربية واستعداء دول الخليج العربي وقياداتها كرمى لسياسات إيران، فان تيار المستقبل يؤكد في المقابل رفض الانجرار لاي فتنة لينضوي تحت رايات التحريض المذهبي والانقسامات الطائفية. اضاف “سياسة تدوير الزوايا، كانت تعبيرا عن نهج الاعتدال وقطع الطرق كافة امام التطرف، وهي لا تعني التسليم لحزب الله بتعريض العيش المشترك للخطر، ولا تعني بالتالي تغطية حملات التحريض والضغينة التي تستهدف دول الخليج العربي، والسكوت على ما ينالها من اساءات على صورة البيان الاخير للحزب وتبنيه كلام وزير الاعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة”. وقال “طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله. وإذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الاهلية واعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية واعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وانمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم”.

 

وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مؤتمر الحزب، فيما جدد ليل أمس مطالبته بإقالة الوزير جورج قرداحي “الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان “. وسأل “إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية “.

 

البخاري في معراب

 

في ما يتعلق بتداعيات استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى التحقيق قام أمس سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري بزيارة جعجع في معراب بحضور الوزير السابق ملحم رياشي. وأفادت المعلومات التي وزعت عن اللقاء “ان المجتمعين بحثوا لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان”. واصدر جعجع ليلا بيانا دعا فيه الأكثرية الحكومية الحالية إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي في ظل الازمة المتدحرجة بين دول الخليج والحكومة

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

قاآني في بيروت: رصّ الصفوف على “الجبهات الإيرانية”

السعودية “كسرت الجرّة” مع لبنان وحكومة ميقاتي “في خبر كان”!

 

عندما تعاملت “نداء الوطن” مع موقف وزير الإعلام جورج قرداحي من حرب اليمن بوصفه أتى بمثابة “طلقة حوثية” في رأس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانت الرؤية جلية لا يشوبها سراب ولا ضباب ولا ريب بوصول العلاقات اللبنانية – السعودية إلى نقطة “اللاعودة”، وبانسداد الأفق العربي والخليجي أمام الحكومة بعدما ثبت بالملموس على أرض الواقع أنها “ساقطة عسكرياً” تحت سطوة “حزب الله”، نفطياً وقضائياً وأمنياً… وصولاً إلى تلقيها ضربة قاصمة مع تبني الحزب “سقطة” قرداحي الحوثية مانعاً إقالته، ليكون ذلك بمثابة التتويج الأخير لإعلان “سقوط” الحكومة اللبنانية نهائياً في قبضة المحور الإيراني في مواجهة العرب.

 
 

بالأمس، وقع المحظور ومعه وقع لبنان في عزلة عربية خانقة لشرايينه الحيوية مع إعلان المملكة العربية السعودية “الطلاق” الرسمي والديبلوماسي والتجاري مع الدولة اللبنانية، “كاسرةّ الجرة” مع لبنان وتاركةً البلد لمصيره البائس تحت رحمة أكثرية تخطفه وتسوق أبناءه مخفورين إلى مقصلة العداء مع الغرب والعرب… فأصبحت عملياً حكومة ميقاتي “في خبر كان” على حد تعبير مصادر مواكبة لتداعيات القرار السعودي، مؤكدةً أنّ “الأزمة تجاوزت في أبعادها مسألة إقالة قرداحي من عدمها، وباتت تتصل بالموقف من الحكومة ككل بعدما ظهرت في صورة عاجزة وخانعة أمام الأجندة اللبنانية المعادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي”.

 
 

فمن رسالة “منحل عنكن وبتحلّوا عنّا” التي أطلقها الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد منذ يومين، إلى “النقطة على السطر” التي وضعها السفير السعودي وليد بخاري أمس في متن تغريدة مشفّرة تعكس بوضوح وصول العلاقات اللبنانية مع بلاده إلى نهاية الطريق، تدرّجت الرياض في تصعيدها التصاعدي السريع تأكيداً على أنّ “الكيل طفح” من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، لا سيما وأنّ “التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها” كما جاء في بيان الخارجية السعودية الذي أعلنت بموجبه قرار استدعاء السفير السعودي من لبنان ومغادرة السفير اللبناني الأراضي السعودية “خلال 48 ساعة” ووقف استيراد كافة الواردات اللبنانية من ضمن سلسلة “إجراءات أخرى” سيتم اتخاذها “لحماية أمن المملكة وشعبها”.

 
 

وإذ حرصت على طمأنة الجالية اللبنانية على استقرار أوضاعها في المملكة، حمّلت الخارجية السعودية المسؤولية المباشرة عما وصلت إليه العلاقات مع لبنان من تدهور غير مسبوق على مرّ “الروابط التاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية”، إلى “حزب الله” باعتبار ان “سيطرته على قرار الدولة اللبنانية جعلت من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه (…) وكما هو مشاهد من خلال قيام “حزب الله” بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية”.

 

وإذ توالت الأنباء العربية مساءً عن تداعيات مرتقبة للقرار السعودي ستنسحب على توجهات مجلس التعاون الخليجي إزاء العلاقة مع لبنان، تواترت معلومات صحافية وديبلوماسية عن اتجاه المجلس إلى الاجتماع خلال الساعات المقبلة لتدارس الموقف بحيث ستكون مسألة سحب السفراء الخليجيين من لبنان وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على مسؤولين لبنانيين من الخيارات المطروحة على طاولة البحث، سيما وأنّ البحرين استبقت الاجتماع بالطلب من السفير اللبناني لديها المغادرة خلال 48 ساعة. وعلى الأثر، سارع ميقاتي إلى محاولة احتواء الموقف وتطويق التشققات العربية تحت أقدام حكومته، فأصدر بدايةً بياناً توجه فيه إلى “خادم الحرمين الشريفين وولي عهده” مقروناً بمناشدته “الإخوة القادة العرب المساعدة على تجاوز الأزمة”، قبل أن يتضح أنّ الكلام الإنشائي لم يعد صالحاً لإصلاح ما أفسده قرداحي، فعاد ليلاً إلى إصدار بيان أعلن فيه أنه اتصل بالأخير طالباً منه بشكل غير مباشر الاستقالة من الحكومة تحت شعار “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

 
 

وفي الغضون، أتت الأنباء المرافقة لزيارة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بيروت لتبعد المركب اللبناني أكثر فأكثر عن ضفته العربية، بحيث كشفت مصادر مطلعة على أجواء هذه الزيارة أنّ قاآني حرص عند وصوله إلى لبنان مطلع الأسبوع عبر مطار رفيق الحريري الدولي على عدم إحاطة الزيارة بالسرية التامة كما درجت العادة إبان زيارات سلفه قاسم سليماني، إنما تعمّد تسريب الخبر في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأنّ طهران لم تعد بحاجة إلى إخفاء سطوتها على الساحة اللبنانية.

 

ونقلت المصادر معلومات متواترة عن مقربين من محور الممانعة، تفيد بأنّ قائد الحرس الثوري حمل معه رسالة تدعو إلى وجوب “رص الصفوف” على مختلف الجبهات الإيرانية في المنطقة تحت وطأة التطورات الإقليمية المفتوحة على كافة الاحتمالات “بانتظار ما سينتج عن المساعي الجارية لإعادة إحياء المفاوضات النووية، والحوار الجاري مع السعودية والذي يعتبر الملف اليمني نقطته المركزية”، مع التركيز في الوقت عينه على ضرورة إيلاء الملف السوري أهمية جوهرية راهناً “مع قرب الحسم العسكري في إدلب بتفاهم روسي – تركي – إيراني، وما سيتبع ذلك من خطوات وإجراءات عملانية مطلوبة لإعادة تموضع مقاتلي “حزب الله” وسائر الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا تماشياً مع المستجدات الميدانية والسياسية”.

 

أما على مستوى الداخل اللبناني، فتشير المصادر إلى أنّ رسالة قاآني ركزت على أهمية “تحصين حزب الله جبهته الداخلية بانتظار اتضاح صورة المعادلات الجديدة الآخذة بالارتسام في سوريا والمنطقة، مع التشديد على وجوب الحرص على عدم إتاحة الفرصة أمام إسرائيل لافتعال مواجهات عسكرية في هذه المرحلة من شأنها أن تعكّر صفو هذه المعادلات التي تعمل طهران على بلورة صيغها في أكثر من ملف وأكثر من اتجاه”.

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة

اعتبرت اللبنانيين المقيمين في المملكة جزءاً من النسيج الاجتماعي… والبحرين

 

استدعت المملكة العربية السعودية، أمس، سفيرها المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما طلبت من السفير اللبناني بالرياض المغادرة في غضون 48 ساعة، كما قررت وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، وكشفت أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وعزت وزارة الخارجية السعودية هذه الإجراءات إلى تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات «التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة (حزب الله) الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق».

وأشارت الوزارة إلى البيان الذي أصدرته أول من أمس بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني المسيئة للسعودية «التي تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».

كما عزت هذا الإجراء إلى عدم اتخاذ لبنان إجراءات سابقة طالبت بها السعودية لوقف تصدير «آفة المخدرات» من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة «حزب الله» الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وشددت الوزارة على حرص الحكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة». وفيما يلي نص البيان:

«إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة (حزب الله) الإرهابي على جميع المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة (حزب الله) الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بجميع طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام (حزب الله) بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنها طلبت من سفير لبنان في المنامة مغادرة أراضي البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وأوضحت أن القرار اتخذ على «خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة».

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار «لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة».

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: السعودية تسحب سفيرها وتطلب مغادرة ســفير لبنان.. وميقاتي لقرداحي: قدِّر الموقف

المناخ السائد حالياً في لبنان، يشي بأنّ البلد صار في ذروة الانكشاف الكامل والخطير على كل المستويات، وتوتراته السياسية والانتخابية والطائفية والقضائية، وآخرها الديبلوماسية، تنذر بدخوله مرحلة من التعقيد، توصَد فيها كلّ أبواب الحلول والمخارج والتسويات، وتُفتح على فوضى لا تذهب فقط بما ينتظر لبنان من استحقاقات، بل قد تستحيل معها إعادة إنتاج الدولة.

أخطر تجليات هذا المناخ تبدّت في تفاعل الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والسعودية، على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، على نحو غير مسبوق، تجلّى في إعلان المملكة سحب سفيرها في لبنان وليد البخاري ومغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة، وذلك بالتزامن مع حديث عن خطوات مماثلة ستلجأ اليها سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سياق إجراءات ستؤدي الى عزلة لبنان عربياً، مترافقة مع فرض عقوبات.

 

البحرين

 

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، أنها طلبت من سفير لبنان مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

 

إلى ذلك، تشاور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الأثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالاً بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة اصلاح علاقات لبنان العربية.

 

كذلك طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى»مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي»،في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

 

الخارجية السعودية

 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية امس، «إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».

 

اضاف البيان: «كما أنّ ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة «حزب الله» الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي».

 

وتابع البيان: «وفي هذا الصدد فإنّ حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أنّ سيطرة «حزب الله» الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه، روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام «حزب الله» بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية».

 

وخلص البيان: «وعليه فإنّ حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ(48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها، فقد تقرّر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتمّ اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإنّ حكومة المملكة تؤكّد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

 

وتؤكّد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أنّ ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبّراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

 

وقد سبقت بيان الخارجية السعودية تغريدة لافتة للسفير السعودي في لبنان على حسابه عبر «تويتر»، قال فيها: «تُعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».

 

وكان البخاري قد قام امس بزيارة لافتة الى معراب والتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوزير السابق ملحم رياشي. وجرى بحث في التطورات السياسية.

 

ميقاتي

 

الى ذلك، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر امس، وللإجراءات التي اتخذتها.

 

وقال: «لطالما عبّرنا عن رفضنا أي اساءة توجّه الى المملكة العربية السعودية، ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشدّدنا في البيان الوزاري على انّ من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب».

 

اضاف: «كما عبّرنا وشدّدنا قبل يومين على انّ موقف وزير الاعلام جورج قرداحي، الذي اعلنه قبل تولّيه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، واكّدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصاً واللبنانية- العربية عموماً متانتها».

 

وقال: «إننا نأسف، بالغ الأسف لقرار المملكة، ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه. ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته».

 

واضاف: «إننا نتوجّه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص آيات التقدير والاحترام. ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية، والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدّياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكّد تمسّكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي. كما نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة، من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها».

 

الحرج الديبلوماسي

 

على انّ ذروة الإرباك والحرج التي بلغها المشهد الداخلي، في تفاعل الأزمة التي استجدت مع دول الخليج على خلفية تصريحات قرداحي حول الحرب في اليمن، أشّرت الى تصلّب خليجي شديد حيال هذه المسألة، وانّ الأزمة مرشحة الى تصعيد اكبر.

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الموقف اللبناني مربك حيال كيفية تلمّس المخارج التي تؤدي الى احتواء هذه الأزمة، وخصوصاً انّ ثمة انقساماً في الرأي على المستوى السياسي والحكومي حيال مواقف وزير الاعلام، بين رافض لها بالمطلق، كونها تسيء الى علاقات لبنان مع اشقائه العرب، وبين من يرى في الحملة الشرسة التي تُشَنّ على الوزير قرداحي، ما هو أبعد من الاعتراض على مواقف أدلى بها قبل تعيينه وزيراً، وخصوصاً انّ هذا الاعتراض بالطريقة التي تمّ فيها، جاء تأكيداً لحقيقة الموقف السلبي من الحكومة.

 

ورداً على سؤال حول ما يتردّد عن استقالة الوزير قرداحي او إقالته كما طالب بعض نواب «اللقاء الديموقراطي»، قالت المصادر: «الموقف حساس ودقيق. ولا بدّ ان يُعالج وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان بالدرجة الاولى. وهناك محاولات حثيثة تجري وجهوداً سياسية وديبلوماسية تبذل لاحتواء هذه الأزمة».

 

وفي المقابل، قالت مصادر ديبلوماسية عربيّة لـ«الجمهورية»: «ليس من مصلحة لبنان أن يدخل في مخاصمة مع اشقائه العرب، وعلى وجه الخصوص مع دول الخليج».

 

ولفت الى انّ لبنان بوضعه الراهن بأمسّ الحاجة الى اشقائه، ومن هنا فإنّ الأسرة العربية ترى ان يبادر المسؤولون في لبنان الى التصحيح، عبر موقف واضح وصريح وخطوات ملموسة، يؤكّدون من خلالها رفضهم لتلك التصريحات، وليس أن يكتفوا بتقديم تبريرات تبدو وكأنّها تغطي الخطأ الكبير الذي ارتُكب. علماً انّ هذه التبريرات كان لها الأثر الشديد السلبية على مستوى دول الخليج وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

أفق السياسة مسدود

 

في الجانب السياسي، فإنّ الصورة السوداوية ليست افتراضية على الإطلاق، بل تؤكّدها الوقائع الداخلية المتدحرجة على غير صعيد، وتفرض بالتالي على كلّ اللبنانيين أن يعدّوا انفسهم لعقاب جماعي لهم، إلّا اذا حدثت معجزة تزيل اللعنة التي تضرب هذا البلد في كل مفاصله، وتردع العقل الشرير الذي يعبث فيه ويسعى الى أن يأخذ لبنان الوطن والدولة والشعب إليه، ويأسره في مغارة أهوائه وحساباته.

 

في السياسة، أفق مسدود، وجبهات مفتوحة على صدام بين مختلف المكونات. فعلى المستوى التنفيذي، يبدو أنّ الحكومة باقية على وضعها الراهن، أي حكومة مع وقف التنفيذ، وليس في الافق ما يؤشّر الى انفراج يزيل اسباب تعطيلها.

 

وأعربت مصادر وزارية عن تشاؤمها حيال انعقاد الحكومة في المدى المنظور. وقالت لـ«الجمهورية»: «قبل ايام قليلة لاحت فرصة حلول مع تحرّك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، الّا أنّ الامور سرعان ما عادت الى نقطة الصفر، مع مبادرة بعض الاطراف، الى تأزيم الوضع السياسي. في اشارة الى التغريدة الهجومية التي اطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في اليوم التالي لتحرّك البطريرك».

 

ونُقل في هذا السياق عن مرجع مسؤول قوله: «مع تحرّك البطريرك الراعي وصلت الامور الى خواتيم ايجابية جداً، ووافق عليها الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وكل ذلك كان سيؤدي حتماً الى إعادة اطلاق عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، ولكن الذي حصل انّ هناك من هو مصرّ على التخريب، ونفّس كلّ الايجابيات بدم بارد».

 

وأضاف المرجع: «نسأل هؤلاء، الى أين يُراد أخذ البلد؟، والا يكفي العقل الشرير هذا الخراب الذي ألحقه بلبنان على مدى السنوات الخمس الاخيرة؟ بهذه الطريقة لن تصلوا الى أي مكان ووحدكم ستحصدون الخيبة».

 

الملف الانتخابي

 

اما في الشأن الانتخابي، فكلّ ما يحيط بهذا الملف يؤشّر الى اشتباك عنيف ومفتوح حول القانون الانتخابي، بعدما ردّ المجلس النيابي الى رئيس الجمهورية القانون الإنتخابي الذي ردّه الى المجلس لإعادة النظر فيه.

 

وفي انتظار خطوة رئيس الجمهورية تجاه هذا القانون الذي أُحيل اليه لنشره بصفة العجلة في الجريدة الرسمية، بدأ «التيار الوطني الحر» يعدّ العدة للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.

 

وتوقعت مصادر سياسية ان يدخل البلد في الآتي من الأيام، في حلبة سجال عنيف حول الملف الانتخابي، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ كل الاحتمالات واردة حيال هذا الملف، والخشية الكبرى في ان يسعى بعض الاطراف الى محاولة فرض وقائع جديدة في البلد، تكون من نتيجتها الإطاحة بالاستحقاق الانتخابي. مع الاشارة هنا الى انّ مختلف الصالونات والمجالس السياسية عابقة بعلامات استفهام حول مصير الانتخابات، وبعضها يتداول بسيناريوهات متعددة من الآن حول تطيير الانتخابات، سواء أكان موعد اجرائها محدّداً في 27 آذار او في شهر ايار».

 

ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ من يسعى الى التعطيل هو نفسه الذي عطّل إجراء الانتخابات الفرعية التي يوجب الدستور اجراءها لملء المقاعد الـ 11 التي شغرت بالاستقالة او بالوفاة. وقالت: «الأداء الذي يتّبعه هؤلاء يؤكّد بما لا يقبل ادنى شك انّهم يهربون من الانتخابات لأنّها ستكشف أحجامهم الحقيقية، وخصوصاً بعد التآكل الذي لحق بشعبيتهم جراء اصرارهم على التحكّم بالبلد، والإخفاقات المتتالية التي ارتكبوها، والمعارك العنيفة التي فتحوها مع كل الاطراف السياسية في البلد».

 

عواقب التعطيل وخيمة

 

وفيما تؤكّد غالبية القوى السياسية إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتصدّي لأي محاولة لتعطيلها، اعتقاداً من الطرف المعطّل انّه قد يخلق من خلال التعطيل ظروفاً تبقيه على رأس السلطة، اكّدت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية»، انّ أي تفكير في تعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لا يشكّل فقط تحدّياً وضربة للشعب اللبناني الطامح الى التغيير، بل يشكّل تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي.

 

وحذّرت المصادر من الإقدام على هذه المجازفة ووضع العراقيل امام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت: «تعطيل الانتخابات يعني الإصرار على الفساد وظلم الشعب اللبناني الذي يرى في الانتخابات فرصة للتغيير والخروج من الأزمة الصعبة التي تعصف به، وهذا الأمر إن حصل، ستكون له عواقب وخيمة جداً على المعطلين». ملمّحة في هذا السياق الى ما سمّتها إجراءات وعقوبات شديدة القساوة.

 

العقوبات الاميركية

 

وفي سياق متصل بالعقوبات، أكّدت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث «أنّ العقوبات الاميركية المفروضة على النائب جميل السيد ورجلي الاعمال داني خوري وجهاد العرب، رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان»، مشدّدة على أنّ الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالباته بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة، لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان، مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات.

 

وأوضحت في حديث لـ«صوت بيروت إنترناشونال»، أنّه تمّ اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني، مؤكّدة أنّ عملية فرض العقوبات هي مسألة قانونية ومعقّدة جدًا وتحتاج إلى وقت طويل.

 

وأشارت غريفيث إلى أنّ الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين.

 

وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد قال في بيان: «تدرج الولايات المتحدة على لائحة العقوبات ثلاثة أفراد لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصباً رسمياً لإفادة أنفسهم. إنّ الأعمال المماثلة هي من جعل اللبنانيين يتحمّلون وطأة أزمة اقتصادية مدمّرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية. لقد استخدم جهاد العرب وداني خوري علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني منافع العقود الحكومية من دون الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. واستغل النائب اللبناني جميل السيد منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية، وتمكن نتيجة لذلك من تحويل مبلغ كبير من المال إلى استثمارات خارجية لإثراء نفسه. وتقوض أعمال هؤلاء الأفراد الثلاثة حكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد. ويتمّ اتخاذ إجراء اليوم وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13441.

 

السيد

 

في المقابل، وفيما طلب الرئيس عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للإطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على السيد والعرب وخوري، عقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، ردّ فيه على العقوبات الأميركية التي طالته، وقال: «شهودي على سيادة القانون، ان يقول البطريرك مار نصر الله بطرس صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة «أدين الفساد اللبناني- السوري المستشري في الإدارات اللبنانية مستثنيني. وكل المواطنين اللبنانيين هم شهودي على حفاظي على سيادة القانون».

 

وقال: «من شهودي على سيادة القانون الأمم المتحدة والسفارة الأميركية بالذات والسفارات الأجنبية والعربية التي لها علاقات مع الأمن العام يومياً بخصوص رعاياها والوضع العام وجيفري فيلتمان كان يقول «رغم خلافنا السياسي مع جميل السيد فهو الأكثر إحتراماً في لبنان».

 

ودعا السيد «من إدّعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار»، الى أن «يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انّهم مرّوا على مصرف لبنان». وسأل الأميركيين: «أنتم ضدّ الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمّكم واحد من هو مع «إسرائيل» ومن هو ضدّ «إسرائيل».

 

الملفات القضائية

 

قضائياً، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلثاء 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله سامر الحاج، وتقدّم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أنّ الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. واكّد وكلاء زعيتر أنّ الموضوع قانوني بامتياز وأنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

 

في السياق، أفيد بأنّ القاضي نسيب إيليا كلّف طالبي الردّ تأمين نسخ كافية من طلب الردّ ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء، وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية، أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء. وقال وكلاء زعيتر وعلي حسن خليل انّهم وضعوا في طلب الردّ الجديد أسباباً إضافية، وهم في إطار التحضير للردّ على القاضي نسيب إيليا. وافادت المعلومات أنّ القاضي البيطار ماضٍ حتى النهاية بملفّ انفجار المرفأ.

 

في سياق متصل بتحقيقات المرفأ، برز طلب رئيس الجمهورية رسمياً من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على صور انفجار المرفأ، علّها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليُبنى على الشيء مقتضاه.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات

الرياض تؤكد الحرص على اللبنانيين المقيمين.. وجنبلاط وجعجع والهيئات لإقالة الوزير – الأزمة

 

في مشهد سياسي بالغ الاضطراب، أدى الاحتضان الخاطئ لمواقف وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حزب الله وحلفائه، وقصور الموقف الحكومي لجهة إصدار مرسوم بإقالته، أو أي تدبير آخر، يُخفّف من وطأة الاحتقان، التي خلفتها تصريحاته الداعمة «للحوثيين» في حرب اليمن، ويعبر عن مدى تمسك لبنان بالعلاقات المميزة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، بدا ان الموقف الكلامي، وإصرار «الفريق الاخر» على تحديه للموقف الرسمي، فجّر موقفاً سعودياً غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

 

فقد أعلنت الخارجية السعودية ان المملكة قررت استدعاء سفيرها في بيروت وليد بخاري للتشاور، كما طلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة خلال لـ48 ساعة المقبلة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة..

 

وجاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 ت1 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

 

كما أن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير كافة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

 

كما أضافت: «وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان».

 

إلى ذلك أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

 

وليلاً، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ثانيا في شأن العلاقة مع لبنان جاء فيه: «إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، في شأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها. كما وأن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات في حق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

 

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

 

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

 

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

 

وكان سفير المملكة لدى لبنان، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان.

 

وكان السفير السعودي غرد عبر «تويتر» كاتبا : « تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».

 

وقرأت  مصادر معنية تغريدات السفير بخاري، معتبرة إن  النقطة على السطر «هي بمثابة رسالة للحكومة بأنه لا يمكنها الاستمرار على هذه الحال من دون اتخاذ أي إجراء بحق وزير الاعلام، فإن 72 ساعة المقبلة ستشهد تصعيداً سعودياً حاداً لم تشهده العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة منذ نشأتها حتى اليوم».

 

ويجتمع مجلس التعاون الخليجي خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ موقف يجاري الموقف السعودي، ويقضي بإبعاد جميع السفراء اللبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وطلبت البحرين من سفير لبنان المغادرة خلال 48 ساعة.

 

ميقاتي يناشد الملك وولي العهد

 

وفي أوّل موقف رسمي، أبدى الرئيس ميقاتي عن  أسفه  لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم (امس) وللاجراءات التي اتخذتها.

 

وقال: لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين  الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب.

 

كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية،  وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها.

 

إننا نأسف، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته.

 

وقال: اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا  نؤكد تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي.

 

كما  نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها.

 

وتشاور الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر  أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية .

 

كذلك طلب الرئيس ميقاتي من الوزير بوحبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي»، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا على أن يقدم قرداحي استقالته اليوم.

 

وغرد النائب السابق وليد جنبلاط، عشية اطلالته أمس، بالدعوة إلى رقالة الوزير قرداحي «الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان»، متسائلاً إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

 

وصرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان: «بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، ثمة أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

 

أضاف: «يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة».

 

وقال النائب المستقيل مروان حمادة، إن الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع ان ينعزل عن محيطه العربي. المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يُقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي.

 

وطالبت الهيئات الاقتصادية بموقف وطني لإطفاء النيران، التي يمكن ان تصيب مقتلاً العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان دول الخليج.

 

وأكّدت الهيئات ان  «ما حصل أصابنا بالإحباط، لأنه ضرب كل المساعي التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية من خلال زيارتها الأخيرة للخليج لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفتح ثغرة في جدار هذه الأزمة العقيمة. من هنا، إن أي عاقل يتجرأ، ولبنان في أتون النار، أن يضيف أي أزمة جديدة، لأن ذلك وبعد كل هذه التراكمات سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».

 

وختمت: «انطلاقا من كل ذلك، لا بد من موقف وطني مسؤول لإطفاء هذه النيران المشتعلة، التي يمكنها أن تصيب مقتلا العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودول الخليج. لذلك، فإن الهيئات الإقتصادية التي تسعى مع الكثير من المخلصين إلى إعادة هذه العلاقات التاريخية والأخوية إلى سياقها الطبيعي، تستنكر هذه التصريحات وتطالب الوزير قرداحي بموقف وطني ومسؤول وتقديم الإعتذار الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والحكومة باتخاذ كل ما يلزم لطي صفحة هذه الأزمة وفتح المجال أمامها وأمام كل الوطنيين المخلصين للعمل على إعادة بناء الثقة وإنخراط هذه الدول الشقيقة في مساعدة لبنان لإنتشاله من أزماته الوجودية».

 

من جهته، نفى قرداحي ان يكون وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.

 

وتوقفت عجلة العمل الحكومي مؤقتاً مع سفر الرئيس اميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان في قمة غلاسكو للمناخ، على ان يلتحق به اليوم وزيرا الخارجية والبيئة ويعودوا منتصف الاسبوع المقبل، ما يعني بقاء وضع مجلس الوزراء على حاله منذ الجلسة الاخيرة التي طالب فيها وزيرا امل وحزب الله بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، في حين لم تظهر اي مؤشرات على نجاح مسعى البطريرك بشارة الراعي مع الرؤساء الثلاثة لمعالجة الازمة بفصل الملفات القضائية عن العمل الحكومي.

 

لكن مصادر متابعة للموضوع الحكومي قالت لـ «اللواء» ان المبادرة تم افشالها بعد قرار طلب وقف المحقق فادي عقيقي التعقبات بحق سمير جعجع وإحالة الملف الى المحقق فادي صوان، ما ادى الى انزعاج ثنائي «امل وحزب الله»، مع ان المعلومات افادت ان التحقيق سيُستكمل وان المحقق صوان قد يطلب جعجع للشهادة.

 

عون يتابع العقوبات والسيد يتحدّى

 

في هذه الاثناء، تفاعلت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على النائب جميل السيد والمقاولين داني خوري وجهاد العرب، حيث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيّد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

 

وذكرت بعض المعلومات ان وزارة الخزانة خصّت داني خوري، دون الآخرَين، بتعميم اسمه على الانتربول للملاحقة.

 

وذكرت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث «أن العقوبات الاميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، وأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات.

 

وأشارت غرفيث في حديث تلفزيوني إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين.

 

في المقابل، رد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب على فرض العقوبات الأميركية التي طالته، فدعا «من إدعى انه قام بتهريب أكثر من 120 مليون دولار، الى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان». كمادعا الى كشف اسم المسؤول الكبير الذي قالت الخزانة الاميركية انه سهّل له تهريب امواله.

 

وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين. وهمّكم واحد من هو مع إسرائيل ومن هو ضد إسرائيل».

 

إلى ذلك، أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف أن «تكتل لبنان القوي يعد طعناً لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية، ومنها ما يتصل بالـ«ميغاسنتر» وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة».

 

وقال: أن ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول، فقد شهدنا بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية.

 

 توضيحات عون

 

الى ذلك، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ما تناولته «جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وعرض مجموعة من المراسلات والطلبات بين الرئاسة وبين الوازرات المعنية بالانتخابات الداخلية والصحة والمالية وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، والردود عليها منذ شهر آب العام الماضي، والتي اشارت الى صعوبة إجراء الانتخابات الفرعية.

 

وقال المكتب: لم ترد منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة ألموجهة، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!

 

اضاف: وعلى ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

 

طلب صور روسية

 

وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت طلب الرئيس عون رسمياً من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف خلال استقباله امس، إبلاغ بلاده «رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وذلك بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار.

 

ولاحقاً أعلن السفير الروسي في حديث لـ«سبوتنيك»، أنّنا «مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لإنفجار المرفأ».

 

كما افادت «سبوتنيك» ان وزير الخارجية اللبناني سيقوم بزيارة موسكو في 22 تشرين الثاني المقبل، بعد طلب لبنان رسمياً من روسيا صور الأقمار الصناعية يوم انفجار مرفأ بيروت.فيما افادت معلومات اخرى ان بوحبيب سيبحث ايضاً عددا من الملفات التي تهم البلدين على صعيد التعاون والمشاريع الروسية المطروحة في لبنان.

 

بالتوازي، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.  ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

 

640675 إصابة

 

أعلنت ​​وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «تسجيل 680 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» مع 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 640675».

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

أزمة ديبلوماسية حادة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

الرياض تقرر إبعاد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من بيروت

السعودية لن تتخذ أي إجراء بحق المقيمين اللبنانيين لاعتبارها أنهم غير مسؤولين عن سياسة الحكومة اللبنانية

 

حصلت أزمة ديبلوماسية حادة جداً بين لبنان والسعودية، بعد قرارات اتخذتها المملكة اثر تصريح لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي وهو تسجيل يعود الى تاريخ 5 من شهر آب الماضي.

 

أما بالنسبة للبنانيين المقيمين على أراضيها، فذكرت الحكومة السعودية انها لن تتخذ أي اجراء ضدهم لأنها لا تعتبرهم مسؤولين عن سياسة حكومة لبنان.

 

كذلك، اتخذت السعودية قراراً بوقف استيراد كل المواد التي يصدرها لبنان الى السعودية.

 

وكان سفير المملكة قد زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، واجتمع به لمدة ساعة ونصف الساعة، بحضور وزير الاعلام السابق وعضو في «القوات» ملحم رياشي.

 

وقد غرد البخاري بوضع نقطة واحدة، ويبدو ان تفسير هذه التغريدة تعني «نقطة على السطر» أي النهاية.

 

وتتخوف أوساط ديبلوماسية لبنانية من أن يتخذ اتحاد دول الخليج العربي قرارات متضامنة مع السعودية، ووفق هذه المصادر الديبلوماسية اللبنانية، فان السعودية لم تعد ترضى باعتذار الوزير قرداحي، بل تريد من الدولة اللبنانية إقالته من الحكومة، حتى تعود العلاقة بين لبنان والمملكة الى مرحلة مستقرة.

 

ماذا فعل السفير البخاري عند جعجع؟ سؤال لا جواب عليه حالياً، وانما السعودية تعتبر أن جعجع هو وكيلها الحصري في لبنان.

 

وتقول أوساط سياسية ان جعجع قد يلعب دوراً لتهدئة الاجواء بين لبنان والسعودية في ظل هذه الازمة الحادة.

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الحزب يفجّر العلاقات مع العرب والسعودية تستدعي سفيرها

 

اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اوردته وكالة «الانباء السعودية – واس»، انه «الحاقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 تشرين الاول أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

 

كما أن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

 

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها، من منطلق ما تكنه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

 

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها، فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

 

وحرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

 

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram