ايكون نيوز
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث ضمن برنامج "صار الوقت"، أن اللجنة كانت منذ عام 2020 في طليعة الرافضين لشطب ودائع اللبنانيين، مشدداً على أن "لا تعافياً اقتصادياً من دون استعادة الثقة، ولا ثقة من دون معالجة حقوق الناس وودائعهم وجنى عمرهم".
وكشف كنعان أن الحكومة تعمل حالياً على إدخال تعديلات على مشروع "قانون الفجوة واسترداد الودائع"، رغم مرور عام على إحالته إلى مجلس النواب، معتبراً أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول آلية التعاطي مع الملفات الإصلاحية.
وأشار إلى أن تعديلات صندوق النقد الدولي على مشروع قانون إصلاح المصارف وصلت إلى المجلس النيابي بعد انتظار دام خمسة أشهر، منتقداً أداء الحكومة بالقول: "المؤسسات الدستورية ليست صندوق بريد لإرسال مشاريع القوانين ثم تعديلها في كل مرة".
وأوضح كنعان أن صندوق النقد الدولي لا يوافق على بعض الاقتراحات التي قدمها حاكم مصرف لبنان بشأن بنود قانون إصلاح المصارف، مؤكداً أن الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون لمجلس النواب.
وفي ما يتعلق بمشروع "الإقامة الذهبية"، لفت إلى أن هذا النظام معتمد في نحو 30 دولة، موضحاً أن المشروع الحكومي يهدف إلى منح إقامة ضريبية وفق شروط استثمارية محددة، وأن لجنة المال والموازنة أخضعته لضوابط قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة القوانين المتعلقة بتملك الأجانب، مؤكداً أن المشروع لا يمنح حامله الجنسية اللبنانية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :