تقول المعلومات، أن رئيس الجمهورية لن يوقّع القانون الانتخابي الذي اقره المجلس النيابي المعدّل وينشره، وهو سيستهلك المدة القانونية اللازمة حتى نهايتها قبل أن يعيده إلى مجلس النواب لإعادة درسه والتصويت عليه، ما لم يُخرج أرنباً لم يكن في الحسبان، وبالتالي، نكون أمام أزمة مهل جديدة، ستجعل من إمكان إجراء الإنتخابات في آذار غير ممكن، وربما حتى في موعدها المتعارف عليه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :