لجنة أزمة مقالع الترابة تحتجّ على قرار الحكومة بتشغيل الشركات المخالفة للقانون
- بيئة وصحة
- Icon News
- 10:46 am - يونيو 08 , 2026
نظّمت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة مؤتمرا صحفيا تخلله وقفة احتجاجية على طريق كفرحزير – شكا مقابل مقالع بدبهون، بمشاركة النائب نجاة صليبا وناشطين بيئيين من مختلف المناطق اللبنانية. التحرّك جاء رفضًا لقرارات الحكومة التي تسمح بإعادة عمل المقالع المخالفة للقوانين البيئية والصحية، وللتأكيد على حماية الكورة والشمال من مسلسل التدمير البيئي.
وبالمناسبة القيت كلمات جاء فيها :
كلمة العائلة الأيوبية: الاعلامي أحمد الايوبي
ألقى الإعلامي أحمد الأيوبي كلمة العائلة الأيوبية في الكورة "في هذا الاعتصام الاحتجاجي على الإجرام البيئي والإنساني المتواصل بحق بلدتي بدبهون وكفر حزير.. هذه الجريمة المتواصلة منذ سنوات وعقود طويلة مع شركات ليس لديها ترخيص، تعمل بما يسمى المهل الإدارية، وهي من أخبث الوسائل التي اتبعتها مافيات هذه الدولة للسطو على المال العام وعلى البيئة.
وأضاف: أريد أن أحدد خطابي إلى العائلة الأيوبية الكريمة بشكل واضح وأقول: بدايةً، إن الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى، برعاية سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وبحضور قيادات العائلة الأيوبية، أجمع على مسائل عدة؛ أولها التعاون على الخير العام، وثانيها نصرة بلدة بدبهون وكفر حزير.. نصرة بلدة بدبهون التي تتعرض للجرف، والتهجير، والتدمير، والتخريب، وفوق ذلك بلاء المرتزقة الذين يبيعون ضمائرهم، ويبيعون مستقبلهم، ويبيعون بلدتهم ببخس الدراهم.
وأكّد أنّ هذه المسألة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فيجب أن يعلم الجميع أن العائلة الأيوبية هي جزء أساسي من تاريخ، وحاضر، ومستقبل الكورة، وأي مسٍّ بجزء من هذا الواقع هو مسٌّ بالكورة كلها، بطبيعتها وتركيبتها الوطنية والسكانية والبيئية.. بكل صراحة، بدبهون معرضة للإزالة، وهذه جريمة بحق الإنسانية. وأعجب العجب ممن ينتمون إلى هذه العائلة وهم يصفقون للقتلة والمجرمين، وهم الذين يرون كيف تُجرف بيوتهم وأراضيهم ويُهدد مستقبلهم.
وتابع: هذه الممارسات لن نرضى بها، ونقول لهذه الشركات: إنكم لن تستطيعوا اختراقنا، هذه العائلة غير قابلة للاختراق. الأيوبيون أجمعوا على مسألة أساسية هي الحفاظ على بدبهون، وهذا هو الموقف الذي صدر من دار الفتوى، ونحن به نستظل وبه متمسكون، لن نتزحزح عنه أبداً، ولن نسمح لمجموعة من المرتزقة أن تسلب بدبهون حقها في الوجود.
واوضح الأيوبي أنّ المسألة ليست بسيطة، المسألة ليست مصلحة بوظيفة براتب شهري أو يومي، المسألة أنّه لو كان القانون هو الحكم لنال الأيوبيون حقوقهم الطبيعية بدون العيش تحت معاول الموت.. والشركات المجرمة لا يمكن أن تعطي التنمية، وهل من المنطق الاعتقاد أنّ المجرم سيعطي أهل بدبهون التنمية وهو يخنقهم ويجرف مستقبلهم.. فهذه الشركات تخصصت في القتل، وفي تشويه البيئة، وأجمل منطقة في لبنان تتعرض للتخريب، تخريب متعمد، تخريب مافيوي، تخريب خارج القانون، ولو أن هناك دولة لكان هؤلاء في السجون جميعاً.
كلمة أخيرة لمرتزقة ينتسبون إلى العائلة الأيوبية: كفّوا ألسنتكم واستحوا، فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، والسلام عليكم."
كلمة النائب نجاة صليبا
"قالت النائب نجاة صليبا: نحن اليوم أردنا إنه المشهد يعبّر أكثر من الكلمة، ودائماً نقول الصورة تساوي أكثر من ألف كلمة. إذا نظرنا وراءنا سنرى الخراب، وندرك أنّه إذا كانت الشركات ستحصل على ترخيص لعشر سنوات مقبلة، فإنّ هذا الخراب سيتضاعف 100 مرة على الأقل.
وأضافت، نقول لهم: إنّ سلطتكم مهما تكون قوية بالمال وبالتشبيك مع الوزراء أو مع أصحاب السلطة، فلن تنتصروا علينا،لأنّه عندما تقول الناس كلمتها فستكون أقوى من أي سلطة بالعالم. نحن اليوم مع الناس لنقول لهم إن الشركات لن تحصل على التراخيص وسنواجه حتى إفشال هذا التوجه، فنحن نريد حياة الناس، وحقهم بالحياة أقوى منكم، وأهم منكم وأهم من أموالكم.
كلمة منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي
قال منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي: بمناسبة يوم البيئة العالمي وبمناسبة وقوف الحكومة اللبنانية الى جانب اعداء البيئة واعتدائها على قوانين البيئة الوطنية والعالمية، فاننا سندعي على هذه الحكومة امام القضاء الدولي لمحاسبتها على التواطوء المتعمد لتدمير البيئة والطبيعة وحياة الناس.. بمناسبة يوم البيئةالعالمي تجدد شركات الترابة ومن معها من فاسدين في دولة الرجل المريض اصرارهم على تدمير ما تبقى من بيئة بدبهون وكفرحزير في اخطر اغتيال للقوانين البيئية الوطنية والعالمية . الجريمة البيئية والصحية واضحة امامكم هنا حيث قضت شركات الترابة على ملايين الامتار من بساتين وجبال الكورة وحولتها الى غبار مسرطن ودفنت اخطر نفاياتها الصناعية داخل هذه الوديان.
وأضاف: أمام القضاء اللبناني ادعاءات على هذه الشركات بموجب قانون المياه لدى القاضي المنفرد الجزائي في المتن في السادس عشر من الشهر الحالي بالإضافة إلى ادعاء النيابتين العامتين البئية والمالية على شركات الترابة لتهربها الضريبي واعتدائها على الاملاك العامة اضافة الى ادعاء وزارة الزراعة بموجب اكبر محضر ضبط في تاريخ الزراعة اللبنانية , واننا نستنكر ان تضرب الحكومة عرض الحائط بمواد مرسوم تنظيم المقابع والكسارات التي تمنع اعطاء رخص استثمار مقالع لاي جهة ملاحقة قضائيا فكيف اذا كانت هذه المقالع فوق المياه الجوفية وقرب البيوت السكنية وبملاصقة المشاعر الدينية ومدارس الاطفال وفي الاراضي المصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى .
وأكد العيتاني ان قرارات مجلس الوزراء رقم 16 و 9/6 و 5/3 هي تحد صارخ للقوانين اللبنانية ولدور الاهالي واختزال دور البلديات وصلاحياتها من اجل ارتكاب مجازر بيئية وتعدي على حقوق السكان الامنيين ما يمكن ان نعتبره اجرام حقوقي .. من هنا جاءت الطعون المقدَّمة لمجلس شورى الدولة من قبلنا ومن قبل النائب الدكتورة نجاة صليبا ومختار بدبهون سليم الايوبي جاءت هذه الطعون تدعمها العرائض الشعبية الموقعة من مئات الاهالي لترفض رفضا قاطعا اعادة عمل مقالع الدمار الشامل وعودة انتشار السرطان الذي تنشرة مقالع وافران شركات الترابة الجهنمية العاملة على الفحم الحجري والبترولي. و من هنا ندعو القضاء اللبناني الى الوقوف وقفة ضمير في مواجهة الفساد البئيي والمالي والاداري كما نطالب قضاة مجلس شورى الدولة الذين ينظرون في ملفات الطعون المقدمة من قبلنا بالنظر لها باستقلالية قضائية تامة، بعيدة عن التدخلات السياسية، وعلى أسس قانونية تتلاءم مع التشريعات البيئية الواجبة التطبيق.
وأوضح ان مجلس شورى الدولة قد سبق ان قال كلمته الفصل أكثر من مرة، حين أكّد على عدم قانونية المهل الإدارية وعلى عدم قانونية المقالع في مناطق غزتها الأضرار البيئية والصحية، ولم يعد جائزاً قانوناً استمرار عمل مقالع شركات الترابة فيها. وسأل: اتذكرون الملف الكبير الذي غيّر وجه لبنان، فقد ظهر فيه "الشاهد الملك". اما قضية الإسمنت الأسود، وقد تبيّن لنا الان الوزير الذي باع الخضار من أجل الدولار، وباع الصحة من أجل الحصة، وباع البيئة وحياة الناس متخذاً حماية الاقتصاد ذريعة، وصرف النفوذ لشرعنة قضية غير شرعية. نقول له: أيها الوزير الملك، أمام القضاء العادل ستلتقي الخصوم.
وتابع: نقول للدولة اللبنانية: الرجوع عن الخطأ فضيلة، وعليكم أن تستدركوا الخطأ الجسيم بأسرع وقت ممكن. ونقول لشركات الترابة: عودوا عن ضلالكم وعن المشروع التدميري الذي تريدون عبره إبادة البشر والحجر وفناء الخضار والحياة، وإلا فسوف نضطر لمراجعة القضاء الدولي لمحاسبة الدولة اللبنانية ومحاسبتكم عن التواطؤ المتعمّد لتدمير البيئة والطبيعة وحياة الناس.. وهذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة على صورة لبنان التي هُشِّمت مراراً وتكراراً بأظافر الفساد السوداء.
وختم بالتأكيد أنّ الشعب اللبناني سئم من التمثيليات التي اعادتها شركات الترابة عشرات المرات واخرها رفع سعر الاسمنت لحوالي ثلاثمئة دولار لابتزاز الدولة لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون. وبما ان هذه الشركات كانت تستورد الكلينكر من مصر طوال سنوات وبما ان سوريا تستورد الاسمنت والكلينكر وانطلاقا من راي رئيس لجنة الاقتصاد النيابية وراي جمعية المستهلك فان واجب الحكومة هو ان تفتح باب استيراد الاسمنت والغاء رسوم الاحتكار المفروضة عليه حفاظا على حياة من تبقى في بدبهون وكفرحزير والشمال وانقاذهم من براثن شركات الترابة المسرطنة التي تخطط للقضاء على كل نسمة حياة وكل حبة تراب في بدبهون وكفرحزير.. بمناسبة يوم البيئة العالمي نؤكد باننا لن نسمح بمرور مؤامرة تدمير بيئتنا ومقومات وجودنا كما لن نسمح بالعودة الى اغتيال اهلنا بسرطان شركات اسمنت الفحم الحجري ومقالعها ايا يكن الثمن.
كلمة رئيس بلدية اميون السابق فارس ناصيف :
قال رئيس بلدية أميون السابق فارس ناصيف إنّ الجميع يعلم أن المخالفات تأتي من الدولة، حتى إن قراراتها لا تُطبّق.
قالوا إنهم سيرخصون لهؤلاء بناءً على القرار رقم (4)، علماً أن القرار رقم (4) لم توقعه الحكومة ولم يُنشر في الجريدة الرسمية. المهم، المهم أنهم لم يتخذوا قراراً صحيحاً، حتى بالنسبة لبلدية 'كفرحزير'، حيث قيل إنها لم تُعلل قرارها. أي تعليل يريدون أكثر من القول لهم: (أنتم لم تطبقوا القوانين الخاصة بـ 8803)؟ وأن هناك تفويضاً موقعاً من 600 شخص... 600 عقد! لا يريدون ذلك... المقالع في 'كفرحزير'.. بالنسبة لي، ألف تحية لـ 'كفرحزير' و'بدبهون' ومختار 'بدبهون' ولـ 'كفرحزير'.
وأضاف: بالنسبة لي، ما أراه... ما أراه أن ما يجعلهم يستمرون في هذا الأمر هو سعر الإسمنت. سعر الإسمنت هو الذي يُعَيِّش المافيا، وهو الذي صنع 'سوبر وزراء'. هذا 'السوبر وزير' الذي يتعدى على الصلاحيات، هو من يُسعّر، وليس من حقه التسعير. أين هو وزير الاقتصاد؟ هو يتعدى على وزيرة البيئة، ويريد أن يُقرر مكان البيئة هو، ويريد هو أن يقدم المراسيم. أين هي وزارة البيئة؟
وتابع: البيئيون في 'الكورة' لن يرحموا. نحن 'جمعية وطواويط الأرض' قدمنا أربع دعاوى سابقة وكسبناها جميعاً في مجلس شورى الدولة، وتمكنا من وقفهم عن العمل. وحالياً، نحن مقدمون دعوى ونطالب ليس فقط بكسر قرار مجلس الوزراء، بل نطالب من مجلس شورى الدولة بوقف العمل.. نحن الناس هنا وصلنا إلى الموت، ولا نريد أن نستمر في عدّ التوابيت. كم تابوت يذهب في الأسبوع من ثلاث أو أربع قرى محيطة بنا؟ لا تعلمون كم هي الكمية! دراسات... كل الجامعات أجرت دراسات، والدولة لا تعترف بالدراسات ولا تريد أن تراها. تريد فقط أن ترى كمية الأموال التي تدخل إلى الأحزاب وتدخل إلى جيوبهم.
وأكد أنّه إذا لم ينخفض سعر الإسمنت ليصبح كما هو في الخارج، فلا فائدة. وقبل أن ينخفض، لا يوجد أي تفاهم مع الشركات. وفور انخفاضه، ستصبح هناك حلول كثيرة، لأنها ستكون حلولاً بيئية، والبيئيون عندها ستكون لهم كلمة.
كلمة الدكتور منذر حمزة:
بدوره قال مسؤول المكتب البيئي في دار الفتوى في الشمال الدكتور منذر حمزة أعلن مكلف من قبل سماحة مفتي طرابلس والشمال ودار الفتوى بمتابعة شؤون هذه القرية التي نقف أمامها وهي المهددة بالإزالة من قبل شركات الترابة، بالاضافة إلى أنّ دائرة الأوقاف لديها ممتلكات في بدبهون وبالتالي نحن من مهامنا صيانتها والاهتمام بها. وأشكر النائب نجاة صليبا وكل الفعاليات البيئية التي اجتمعت اليوم امام مقلع بدبهون التي أسميها "الشهيدة بدبهون" والضحية الكبرى "كفرحزير" وبقية المناطق المنكوبة.
وردّ حمزة على ما قيل مراراً وتكراراً حتى من قبل وزراء البيئة ووزير الصناعة وغيرهم، بأن أهالي بدبهون وكفرحزير باعوا أراضيهم لشركات الترابة. نقول بالفم الملآن! منهم من باع تحت ظروف خاصة، ومنهم من باع ليتعالج من السرطان، ومنهم من باع لأنه بعوز شديد ولأنه يعيش بقرية محرومة من أدنى مقومات الحياة. فهل تؤخذ القرية ظلمًا بجريرة الحاجات وهل من يبيع أرضه يتنازل عن حق الآخرين بالبقاء في أرضهم والدفاع عن وجودهم. وهناك أمر أكثر خطورة من بيع الاراضي الا وهو إزالة الشيوع. ما جرى بالماضي ويجري للان عملية سطو منظمة على أراضي القرية مع وجود شبكة من المسهلين!
وسأل حمزة: لماذا التملك للآن من قبل الشركة؟ سؤال طرحته على مدير شركة السبع. الجواب كان : الناس تبيع. جوابي له كان : عليكم ان تتوقفوا فورا ليطمئن أهل القرية .
وتابع: مجلس الوزراء فرض على الشركات دفع تعويضات والشركات أصبحت بحكم المدين الممتنع عن دفع التعويضات ووزارة البيئة أنجزت 71 أمر تحصيل. لماذا لم تصدر وزيرة البيئة أوامر التحصيل لماذا هذا التلكؤ.. بدل إلزامهم بالدفع جرت مكافأتهم وتم توزيع الرخص كما يرى الجميع كهدايا.
وفي موضوع العمال قال حمزة: أن تحول لقمة عيش العمال إلى أداة ضغط لفرض مخالفات بيئية وقانونية هو ابتزاز مرفوض أخلاقياً ووطنياً، وذكّر أنّ الشركات كانت تعمل طيلة سنوات مع استيراد الكلنكر، فالدولة مطالبة بخفض الضريبة عن استيراد الكلنكر وان تفتح باب الاستيراد فورا.
وأكّد حمزة أنّ شركات الترابة مارست أكبر عملية ابتزاز للعمال حيث أوقفتهم عن العمل . فكانت ترسلهم للمرجعيات الدينية والسياسية لتأمين عمل لهم, والمرحلة الثانية ابتزت المجتمع اللبناني من خلال ايقاف تسليم الاسمنت حتى قفزت الاسعار بشكل جنوني .. اسلوب خطير .. والدولة كانت تتفرج وكأنها راضية بما يحصل .أما منح الرخص المخالفة بحجة حماية العمال فهو تأجيل للمشكلة لا حلّ لها، لأنه يبقي المنطقة رهينة اقتصاد أحادي ملوث، ويعرض مستقبل العمال أنفسهم للخطر عندما تنضب الموارد أو عند احترام القانون في لبنان، بينما مهمة الشركات والدولة تدريب العمال وتأهيلهم لوظائف مستدامة وآمنة.
وطرح حمزة حلولاً منها: إنشاء صندوق انتقال عادل تموله الشركات الترابية وتطوير صناعات وسياحة بيئية وزراعية بديلة في الكورة توفر فرص عمل مستدامة..
وختم: نثني على قرار الحكومة اللبنانية افتتاح مطار الرئيس رينية معوض في عكار , هذه خطوة بالغة الأهمية بعد ان طال انتظاره . الحكومة نفسها أخذت قرار خطير يتعارض مع أبسط القوانين البيئية حيث سمحت بمواصلة أعمال التدمير البيئي وتهجير الناس في بدبهون وكفرحزير.
كلمة مختار بدبهون: سليم الايوبي
مختار بلدة بدبهون قال إنّ القانون فُصّل على قياس شركات الترابة التي دمرت الحجر والبشر، واستنزفت البيئة والصحة والموارد الطبيعية على مدى عقود، وأود أن أسجل أمامكم في هذا اليوم مجموعة من الحقائق والمواقف التي لا بد من وضعها أمام الرأي العام: أنا المختار بدبهون المنتخب، وقد شرفني أبناء قريتي بحمل أمانة الدفاع عنها وحماية حقوقها ومستقبلها. ومن هذا الموقع أقول بوضوح إن هناك محاولات مستمرة يجري التخطيط لها والتوجيه إليها من قبل شركة السبع للتراب بهدف تهميش دوري وتغييب صوت بدبهون الحقيقي عن القضايا المصيرية التي تواجهها. ولم تكتفِ الشركة بذلك، بل عمدت بتدبير وتحريض جوقة من الشتامين والمعتدين على الكرامات في محاولة لإسكات كل صوت معارض لمشاريعها ومصالحها.
وأضاف: إن مشكلتكم اليوم الحقيقية ليست مع شخص المختار، بل مع من يبصم على ما يُطلب منه ولا يتواطأ على مستقبل قريته، ولن يكون شاهد زور على جرف بدبهون ومسح حياتها تدريجياً عن الخارطة.
ووجه المختار الأيوبي كلمة إلى اتحاد بلديات الكورة: ذلك الاتحاد الذي لم يتذكر بدبهون، ولم يبدِ أي اهتمام فعلي بالكوارث والاعتداءات البيئية التي تعرضت لها بسبب أعمال شركات التراب وفي مقدمتها شركة السبع. وقد شارك الاتحاد في اجتماعات رسمية مع وزير البيئة، واتخذ خلالها مواقف وقرارات تمس مصير بدبهون وأراضيها وكأنها أرض مستباحة لشركات الترابة. والأخطر من ذلك أن مختار بدبهون هو الجهة الرسمية المنتخبة والمخولة تمثيل البلدة والدفاع عن حقوقها، ولم يُدعَ إلى تلك الاجتماعات، ولم يُستشر في أي من القرارات التي طالت قريته. فبأي حق تصادر إرادة أهل بدبهون وقراهم؟ وبأي حق يتحدث الآخرون باسم قرية لم يقدموا لها يوماً الرعاية أو الاهتمام، وتركوها وحيدة تواجه الجرف والتلوث والاعتداءات البيئية المتواصلة؟
وتابع: أقولها بالفم الملآن وأمام الرأي العام: إنني وبسبب مواقفي القانونية الرافضة لهذه المشاريع، أحمّل شركة الترابة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي مؤامرة تُحاك ضدي في الغرف المظلمة، وعن أي أذى أو ضرر مباشر أو استهداف قد أتعرض له أياً كان شكله ومصدره. وذنبي الوحيد أنني أريد حماية قريتي، وأنني أرفض أن أكون شريكاً في جرفها أو شاهداً على إزالتها التدريجية عن الخارطة الوطنية.
كلمة المهندس ربيع كبارة
ممثل اتحاد نقابتي لبنان للهندسة البيئية في اتحاد المهندسين العرب الدكتور المهندس ربيع كبارة قال قال في كلمته: يحاول البعض تصوير موقفنا على أنه دعوة لإقفال شركات الترابة وحرمان الناس من وظائفهم، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً. نحن على تواصل دائم مع المواطنين والموظفين، ونعلم جيداً حجم المعاناة التي يعيشونها. حتى إن هناك معلومات تفيد بأن بعض الموظفين الذين صُرفوا من أعمالهم يُطلب منهم لاحقاً اقتطاع الرواتب التي تقاضوها من تعويضاتهم، وهذا مؤشر خطير على حجم الأزمة.
وأضاف: منذ عام 2019 وحتى اليوم، أي طوال سبع سنوات، تستورد الشركات مادة الكلنكر. نحن لا نقبل ما يدعون ان الكلكنر لا يحقق لهم الارباح، لان لو كانت الشركات عاجزة فعلاً عن الاستمرار لأقفلت منذ السنوات الأولى. الحقيقة أنها حققت أرباحاً هائلة على مدى سنوات طويلة، ومع ذلك لا تزال تطالب بالمزيد. ومن حق اللبنانيين أن يسألوا: من يملك شركات الترابة؟ ومن هم المستفيدون الحقيقيون؟ وما حجم النفوذ الذي تتمتع به هذه الجهات داخل الدولة؟
وأكّد أنّه مهما بلغ النفوذ، تبقى كلمة الحق أقوى. الله موجود، والشعب موجود، ولن نسكت عن حقوقنا.
أما بالنسبة إلى نوعية وأسعار الإسمنت، فأوضح كبارة أنّ الجميع يعلم أن أسعار الإسمنت في لبنان تفوق أسعار العديد من الدول المجاورة، سواء في السعودية أو مصر أو الإمارات وغيرها. والسؤال المشروع هو: لماذا يبقى لبنان من بين أغلى الدول في أسعار الإسمنت؟ ونحن كمهندسين نعاني أيضاً من الاحتكار ومن الأسعار المرتفعة. ويحاول البعض تخويف الناس بالقول إن أي تغيير سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو إلى تعطيل الحركة الاقتصادية. هذا غير صحيح. المطلوب اليوم أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وأن تعيد فتح باب الاستيراد والمنافسة العادلة.. لقد أثبتت التجربة أن الإسمنت المستورد متوافر بنوعية ممتازة، في وقت تثار فيه علامات استفهام جدية حول نوعية بعض أنواع الإسمنت المنتجة محلياً، وحول حالات الغش التي بدأت تظهر نتائجها في الفحوصات المخبرية للإسمنت والبيتون.
وختم: نحن جميعاً، من مهندسين وخبراء وناشطين ومواطنين، يد واحدة في هذه المعركة. ولن نتنازل عن حقنا مهما كانت الضغوط، ومهما كان حجم النفوذ، لأن هذه القضية تتعلق بصحة الناس وكرامتهم وحقهم في بيئة سليمة ومستقبل أفضل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
