في وقت يتواصل فيه النقاش حول تمديد سن التقاعد إلى 66 عاماً، استبعد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد إقرار المشروع قبل نهاية العام، موضحاً انعكاساته على العاملين في القطاع الخاص وتعويضات نهاية الخدمة.
وقال فهد في حديث لموقعنا Leb Economy إن “قرار التمديد قد اتُّخذ، إلا أن هناك إجراءات ومساراً تشريعياً لا يزالان قيد الاستكمال قبل إحالته إلى مجلس النواب”، معتبراً أن “التأخير في معالجة عدد من الملفات يجعل إقراره خلال هذا العام أمراً مستبعداً”.
وأوضح أن “مقاربة غرفة بيروت وجبل لبنان لهذا الملف تنطلق من منظور القطاع الخاص، وليس من زاوية القطاع العام”، لافتاً إلى أن “تمديد سن التقاعد إلى 66 عاماً يتيح للأجراء الاستفادة من سنتين إضافيتين في سوق العمل، بما يمدد فترة خدمتهم ويمنحهم فرصة لتعزيز أوضاعهم الوظيفية والمالية”.
وأشار إلى أن “أي زيادة قد تطرأ على راتب الأجير خلال السنتين الممتدتين بين سن 64 و66 عاماً ستنعكس على احتساب كامل سنوات الخدمة، ما يشكل منفعة إضافية للعامل عند احتساب مستحقاته”.
واعتبر فهد أن “التوجه نحو تمديد سن التقاعد يأتي ضمن رزمة مطالب سبق أن تقدمت بها الغرفة لمعالجة ملف تعويض نهاية الخدمة”، مؤكداً أن “هذا الملف لا يزال يشكل إحدى المشكلات الأساسية التي لم تجد حلاً حتى الآن”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :